أصبح شارع 22 فبراير من الشوارع الرئيسية في دولتنا بل لا ابالغ اذا قلت ان هذا الشارع على رأس الشوارع الاكثر استخداما من قبل السيارات والشاحنات. ورغم ما قام به هذا الشارع من تخفيف الزحام عن مناطق شتى في البلاد وقيامه بدور بالغ الاهمية في تخفيف الزحام عن الدوحة وبقية المدن بتوفيره لطريق بديل يغني السائق عن الدخول بالمدن وشوارعها المزدحمة والضيقة. لكن يبدو ان شارع 22 فبراير تخلى عن اسمه وهو 22 فبراير ليصبح شارع السنة الخامسة قبل الميلاد ولا نقصد هنا البنية التحتية وانما نقصد بحديثنا ما يشهده هذا الشارع المحوري من فوضى وازدحام متكررين بالاضافة الى مخالفات مرورية بالجملة يرتكبها سائقون لا يعرف المرء كيف حصل هؤلاء على رخصة القيادة!؟ ان الازمة الحقيقية لشارع 22 فبراير تتمثل في عدة نقاط اهمها المخارج والمداخل غير المنتظمة على طول الشارع وعدم التزام السائقين بالسرعات المحددة فاما ان يسير السائق بسرعة جنونية او ببطء ناهيك عن الحوادث المتكررة التي تقع بصورة يومية وما تخلفه وراءها من ازدحام يطول لساعة او اكثر وكل ذلك على حساب الموظف والطبيب وسيارة الاسعاف والذين يسارعون الزمن من اجل الوصول الى اعمالهم في الوقت المحدد. ان مشكلات شارع 22 فبراير لا تعد ولا تحصى ولا يمكن حصرها في مقال صغير لا يتعدى مئات الكلمات. فمشكلة الشارع اكبر بكثير وتحتاج الى وقفة من قبل المسؤولين لوضع حد للسائقين المخالفين والمتهورين والمتكاسلين ومعاقبة مرتكبي الحوادث الذين يتعمدون انتظار سيارة المرور والدوريات حتى تأتي وتقول كلمتها عن المخطئ بالحادثة رغم انهم يعلمون جيدا انهم مخطئون وان الامر لا يتطلب سيارة المرور وانما يستلزم شجاعة ادبية من السائق المخطئ في الحادثة للاعتراف بخطئه والتوجه الى اقرب مركز شرطة لتقرير الحادثة المرورية. نداء اخير.. ان تشديد الرقابة والزام جميع السائقين بقواعد المرور امر بالغ الاهمية خاصة في شارع 22 فبراير الذي يرتاده نصف سكان قطر تقريبا باعتباره الطريق الاسهل والاسرع الى العمل والمنزل وهذا طبعاً اذا لم تكن هناك حوادث وفوضى وازدحامات تزعج وتتسبب في تأخير المارين به.

رغم الجهود الكبيرة المبذولة للنهوض بشبكة الطرق والشوارع في البلاد، تبقى الشوارع الداخلية داخل المدن و(الفرجان) بعيدة كل البعد عن مفهوم التطور، حيث تعاني في أغلبها من ضعف، كما تأثرت طبقتها بالضغط الواقع عليها من السيارات والشاحنات على مدار السنين فامتلأت بالتعرجات والالتواءات التي تزعج جميع السيارات المارة. والغريب والمزعج في هذه الشوارع أنها وان شهدت عمليات رصف وتعبيد فان الوقت يطول بعمليات الصيانة والتطوير هذه لتضيف بعداً مزعجاً بسبب اشغالات الطرق فيها وانتشار الاتربة في الجو اثناء عمليات الرصف فضلاً عن المشكلة الأساسية، وهي رداءة الشوارع في الأساس. إنها حقاً مشكلة كبيرة يعاني منها معظم المواطنين والمقيمين في مناطقهم المختلفة، وما أن يستقل المهندس أو الطبيب او الموظف او المعلم سياراتهم حتى تبدأ معاناتهم مع الشوارع الداخلية ويحلم كل واحد منهم بالوصول الى الطريق الرئيسي سليم البنية. وحتى يكتمل وصف مشكلات شوارعنا الداخلية فلا يفوتنا التنبيه والتحذير في ذات الوقت من غياب اعمدة الانارة عن تلك الشوارع، ولا يقتصر هذا الامر على منطقة بعينها بل يشمل جميع المناطق تقريبا، سواء الريان او الغرافة او السد او بن محمود او غيرها. فكلها تعاني من نفس الداء وتغيب عن شوارعها الانارة الليلية مما قد يتسبب في حوادث مرورية بين السيارات، خاصة عند التقاطعات الداخلية بهذه الشوارع، كما ان المارة بهذه الشوارع باتوا - هم الآخرون - معرضين للتعرض لحوادث مرورية. ان الوضع الحالي لشوارعنا الداخلية في حاجة الى وقفة وتشكيل لجنة متخصصة تقوم بدراسة مشكلات الشوارع داخل المدن و(الفرجان)، ووضع حلول عملية في خطة تطبيقية وادخالها حيز التنفيذ في اقرب وقت ممكن. ويجب ان يشارك باللجنة جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة بالبنية التحتية وشبكة الطرق والشوارع، كما يستلزم الأمر التنسيق بين جميع هذه الجهات وألاّ تسير كل جهة في مسار منفصل فيحدث التفرق وتتشتت وتضيع الجهود. كلمة أخيرة علينا جميعاً ان نعمل وفق مقولة: "إذا لم تكن لديك البيانات والمعلومات الكافية واللازمة فمن المستحيل ان تستطيع القياس والتخطيط بصورة سليمة". واعتقد بأن مهام اللجنة المتخصصة المطلوب تشكيلها لدراسة الشوارع الداخلية لم يخرج عن جوهر هذه المقولة.