جاء البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية المعنية بملف غزة، أمس، ليعبر عن موقف الأمة العربية والإسلامية الرافض بشكل قاطع للتصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة منذ عام 1967 تحت أي ذريعة كانت، وكذلك رفض وإدانة كل السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وإجباره على التخلي عن وطنه، سواء كان ذلك عبر تصعيد وتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، أو الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وإرهاب المستوطنين، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي. وليست التصريحات الصادرة عن حكومة الكيان الإسرائيلي ومسؤولي الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين، سوى امتداد لنهج مستمر في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال ممارسات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وإخلالا بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة وبالنظام الدولي القائم على القواعد، حيث درج الاحتلال على ازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، دون خشية في ظل عجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن محاسبة مسؤولي الاحتلال عن هذه الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم ترحيل قسري أو تطهير عرقي. إن الأولوية القصوى اليوم، هي التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق والمعابر، وإنهاء الحرب، لتمهيد الطريق أمام عملية سياسية جدية تقود إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للمبادرة العربية وحل الدولتين، باعتبار أن إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في المنطقة.

تأتي استراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030، التي دشنها معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس تحت شعار «تتخطى المدى»، لتشكل بذلك حلقة ضمن حلقات مسيرة النجاحات المتواصلة التي يقودها بحكمة ورؤية متبصرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. الاستراتيجية، وكما قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تأتي استكمالا لمسيرة نجاحات الدولة في مجالي النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيزا لمكانة دولة قطر كمركز رائد إقليميا ودوليا، حيث تضع القيادة نصب أعينها تحقيق الاستدامة، وتسخير الابتكار، وتقديم خدمات تواكب التطلعات. وترتكز الاستراتيجية على رؤية واضحة تتمثل في «منظومة مواصلات متكاملة، آمنة، مرنة، ومستدامة»، ورسالة تهدف إلى «قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية». الاستراتيجية تتضمن 125 مشروعا منبثقا عن 42 مبادرة، بإجمالي استثمارات تفوق مليارا و200 مليون ريال قطري، مع مشاركة فاعلة للقطاع الخاص بمساهمة تصل نسبتها إلى 40 بالمائة، في شراكة حقيقية تدفع عجلة التنمية الوطنية. تدشين الاستراتيجية جاء متزامنا مع إنجازات على مختلف الصعد حيث حقق مطار حمد الدولي رقما قياسيا جديدا باستقباله أكثر من خمسة ملايين مسافر في شهر واحد للمرة الأولى في تاريخه، هذه البيانات لا تعبر عن حيوية ودينامية فعالة على مختلف الصعد، بل تعكس رؤية طموحة ترسخ مسيرة نجاحات متواصلة، في إطار سياسات محكمة وبرامج متوازنة تعزز مكانة دولة قطر وترسم ملامح نموها وتطورها.

تظل حماية الشعب الفلسطيني من الجرائم والعدوان الإسرائيلي المستمر عليه، وعلى حقوقه وأرضه، مسؤولية المجتمع الدولي بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة. كما يظل قيام الدولة الفلسطينية وحقها بالسيادة المطلقة على كل أرضها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار، أمرا حتميا ويتسق مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان وجميع القرارات الدولية ذات الصلة. لذا فإن الدعوات الإسرائيلية والتصريحات عن رئيس وزراء قوات الاحتلال الإسرائيلية بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، تستوجب اصطفاف المجتمع الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي، ولنهجه المستمر في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين. إن استمرار حرب الإبادة الجماعية الوحشية المستمرة على قطاع غزة، وجرائمه في الضفة الغربية، وانتهاكاته للمقدسات الدينية، ومخططاته لتوسيع المستوطنات وتهويد القدس، وقيوده لمنع دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين، والاستهداف الذي لا يتوقف للمدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة، لن ينجح في إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة أرضه ومصادرة حقوقه المشروعة. إن نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته في إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يبقى هو الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط.

جاء اجتماع الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، الذي شاركت فيه دولة قطر بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في ظل ظروف إقليمية غير عادية، مع استمرار العدوان الإسرائيلي؛ وحرب الابادة الجماعية الوحشية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والجرائم والمخططات التي تجري في الضفة الغربية، وهي أوضاع تشكل تهديدا خطيرا للنظام العربي ولأمن واستقرار المنطقة بكاملها. ولعل التحديات الخطيرة التي يواجهها العالم العربي اليوم، جراء الحروب التدميرية غير المسبوقة التي يشنها الكيان الاسرائيلي، دون اكتراث للشرعية الدولية وقراراتها وللقوانين الدولية، على الاراضي الفلسطينية، وعلى سوريا ولبنان، وما رافق ذلك من كارثة انسانية بسبب الحصار والتجويع في قطاع غزة، وتهجير السكان، تؤكد بجلاء نوايا ومخططات حكومة الكيان الاسرائيلي، وما يمثله كل ذلك من تهديد على الأمن القومي العربي، خصوصا في ظل التصريحات التي سبق أن أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بشأن إقامة «إسرائيل الكبرى». إن التطورات الجارية حاليا، تؤكد الحاجة والضرورة الملحة، لهذه الاجتماعات بغرض تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك، من دعم الجهود والمساعي المبذولة من الوساطة المشتركة للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار وانهاء الحرب والتخفيف من المعاناة الانسانية الهائلة في قطاع غزة، وفي الوقت نفسه الذهاب معا إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كجبهة موحدة للتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، ودعم حل الدولتين، وفقا لمخرجات مؤتمر نيويورك الاخير الذي نظمته المملكة العربية السعودية وفرنسا، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

انطلاقا من واجبها الأخلاقي والإنساني، تظل دولة قطر على الدوام سباقة في تقديم العون للمتأثرين بالكوارث والوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة والصديقة في كل أنحاء العالم، حتى أصبحت قطر تحتل مكانة رفيعة على خريطة العمل الإنساني والإغاثي العالمي، وأصبحت من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث تتقدم مؤسساتها صفوف المبادرين في مناطق النزاعات والكوارث والأزمات في مشارق الأرض ومغاربها، من خلال استجابتها السريعة لكل نداء إنساني. وفي هذا السياق، وتنفيذا لتوجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، جاءت استجابة قطر فورية لمساعدة الشعب الأفغاني والتخفيف عن معاناته جراء كارثة الزلزال، حيث وصلت كابول امس، أربع طائرات تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية، تحمل مساعدات إنسانية. ورافق هذه المساعدات وفد يضم ممثلين من القوات المسلحة القطرية، ووزارة الخارجية، ومجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي «لخويا»، وصندوق قطر للتنمية، برئاسة سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، التي كانت من أوائل المسؤولين في العالم الذين تواصلوا مع الحكومة الافغانية بعد وقوع الزلزال لتأكيد وقوف دولة قطر إلى جانب الشعب الأفغاني. إن التزام دولة قطر بدعم الشعب الأفغاني، تجسده الجهود والأدوار الاستثنائية التي قامت بها، سياسيا وانسانيا واقتصاديا، على مدى سنوات عديدة، ابتداء من دورها التاريخي في تسهيل واستضافة المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان، التي أدت إلى إنهاء حرب طويلة الأمد، إلى دورها في انجاح وتنفيذ أكبر عمليات إجلاء في العالم، وليس انتهاء بأدوارها المتنوعة سياسيا دبلوماسيا وإنسانيا، للمساهمة في استقرار وازدهار وسلم أفغانستان.

كلما وقعت كارثة طبيعية في أي مكان من العالم، تؤكد دولة قطر حضورها الفعّال عبر الدعم والمواقف الإنسانية، بالأفعال والمبادرات الملموسة. اليوم تعبّر الدوحة عن تضامنها العميق مع الشعب السوداني الشقيق إثر الانزلاق الأرضي المأساوي في «جبل مرة» بإقليم دارفور، الذي أودى بحياة المئات وخلّف مآسي إنسانية كبيرة، مؤكدةً استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم لتجاوز هذه المحنة. ولم يكن السودان وحده في بوصلة الاهتمام الإنساني القطري، بل كانت أفغانستان أيضًا حاضرة، حيث سارعت الدوحة إلى إعلان دعمها للشعب الأفغاني عقب الزلزال المدمر الذي ضرب أربع ولايات وألحق أضرارًا جسيمة، خاصةً بالنساء والأطفال والنازحين، الذين هم الأكثر هشاشة في مثل هذه الكوارث. إن مواقف قطر، التي تتكرر في كل أزمة، ليست مجرد ردّ فعل طارئ، بل هي انعكاس لرؤية إنسانية ثابتة وقيم راسخة تؤمن بها الدولة، وتترجمها عبر مبادراتها الإغاثية ومساعداتها المتواصلة في شتى أنحاء العالم. لقد أصبحت قطر اليوم نموذجاً يحتذى به في العمل الإنساني، بما تمثله من التزام أخلاقي وإنساني يتجاوز الجغرافيا والاعتبارات السياسية. تواصل دولة قطر ترسيخ مكانتها كرمز عالمي للإنسانية والتضامن، من خلال مبادراتها المستمرة واستجابتها السريعة لكل نداء إنساني، مؤكدة أن الوقوف إلى جانب الشعوب المنكوبة هو واجب أخلاقي تنبع جذوره من قيمها الراسخة ورؤيتها الإنسانية التي لا تعرف الحدود.

يعتبر القرار الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، مبادرة تنموية مهمة تفتح الباب لجميع مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في التنمية بأيد وطنية في جميع التخصصات، ولتبدأ مرحلة جديدة للتسابق في خدمة الوطن. يظل القطاع الخاص شريكا اساسيا في التنمية وفي المساهمة في الناتج الاجمالي للدولة ولن يتحقق ذلك الا باشراك الكوادر الوطنية وإدخالها في بيئة العمل والانتاج لأنها تدرك طبيعة الاحتياجات الوطنية، كما ان الدولة قد أنفقت الكثير من الاموال في تأهيلها وتدريبها وتمكينها من امتلاك المهارات والمعارف الضرورية لمواجهة التحديات في سوق العمل. كما ان دخول الكوادر الوطنية في القطاع الخاص يضمن الاستدامة والاستمرارية في توفير الموارد البشرية الضرورية لقيادة هذه المشاريع وتحقيق الاهداف التنموية المنشودة. وسيضع القرار حلولا جذرية لضعف عملية توطين الوظائف في بعض مؤسسات القطاع الخاص ويعزز قدرات المجتمع بكامله في دفع عملية التنمية وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية لدولة قطر. ويدعم هذا القرار التشجيع الذي قدمه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى طلبة الثانوية المتفوقين في خطوة تعدهم للمستقبل، حيث أشاد سموه بوعيهم في اختيار التخصصات الأكاديمية التي تحتاجها بلادنا، وهي بلا شك ستجعل منهم أكثر قدرة لتلبية احتياجات سوق العمل بل والتميز والابتكار فيه.

لا تزال حالة التقاعس الدولي مستمرة، إزاء حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ نحو عامين بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتعمد الاحتلال الإسرائيلي، في ظل حرب الإبادة، الاستمرار في فرض سياسة التجويع والحصار الخانق على أهالي غزة، الأمر الذي أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة تُترجم يوميًا في ارتفاع أعداد ضحايا المجاعة وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن، حتى وصل عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية فقط إلى 333 شهيدًا، بينهم 125 طفلًا، ناهيك عن عشرات الآلاف الذين استشهدوا بفعل الغارات والقصف. ورغم المد الشعبي العالمي المتواصل، سواء من خلال المظاهرات الحاشدة في العواصم والمدن الكبرى في دول العالم المختلفة، وتحركات النشطاء، يتواصل عجز الحكومات ومؤسسات المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، في الاضطلاع بمسؤولياتها إزاء هذه الإبادة المروعة، التي تنفذها حكومة الكيان الإسرائيلي اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، دون رادع، حيث لا تزال الولايات المتحدة تمنع أي تحرك جدي لمجلس الأمن في التصدي لحملة الإبادة، ولسياسة التجويع والحصار للأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء. وفي ظل هذه الظروف، والوضع المأساوي، بكل ما تحمله الكلمة من معاني القسوة والفظاعة والبشاعة، وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من مقومات الحياة الأساسية، لا تتوقف دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، من خلال الوساطة المشتركة، عن بذل كل جهود ممكنة لحشد الجهود الدولية والإقليمية والعمل مع كل الأشقاء والأصدقاء، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري، ورفع الحصار الظالم المفروض على القطاع وتخفيف معاناة المدنيين الأبرياء في قطاع غزة. إن الكارثة التي تشهدها غزة، ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية، وستظل تداعياتها تؤثر على الأمن والسلم الدوليين لسنوات طويلة، ما لم يتم إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية يضمن السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

مع انطلاقة العام الدراسي الجديد اليوم، تعود الحياة إلى مدارسنا من جديد، حاملة معها الأمل والطموح لمستقبل أكثر إشراقًا لأبنائنا الطلبة. فالتعليم في قطر لم يعد مجرد عملية تلقين للمعرفة، بل مشروع وطني متكامل يرتبط ارتباطًا وثيقًا برؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها. لقد هيأت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بيئة تعليمية شاملة من خلال خطة استعدادات غير مسبوقة، شملت افتتاح عشر مدارس جديدة تستوعب ستة آلاف مقعد إضافي، وتعيين أكثر من ألف معلم ومعلمة. هذه الجهود تعكس إيمان الدولة بأن جودة العملية التعليمية تبدأ من البنية التحتية والموارد البشرية، لكنها لا تتوقف عند هذا الحد. فالأهم من ذلك هو التوجه النوعي نحو تطوير المناهج وتحديثها لتواكب المتغيرات العالمية. إدراج منهجية STEM، وتحديث مناهج العلوم، وتعزيز مواد الهوية الوطنية مثل اللغة العربية والتربية الإسلامية، خطوات تؤكد أن التعليم في قطر يتطلع إلى الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين القيم الراسخة والمهارات العصرية. ولا يمكن إغفال الجانب الإنساني الذي أولته الوزارة أهمية خاصة، من خلال التوسع في التعليم الدامج، ودعم الطلبة ذوي الإعاقة، وافتتاح رياض للتعليم المبكر. إنها رسالة واضحة مفادها أن لكل طفل في هذا الوطن مكانًا في المدرسة، وفرصة للنمو والتعلم والابتكار. إن انطلاقة العام الأكاديمي الجديد ليست مجرد بداية تقويمية، بل هي تجديد للعهد بأن يظل التعليم رافعة التنمية وركيزة التقدم. وما دام الطالب والمعلم في قلب العملية التعليمية، فإن المستقبل المنشود سيبقى حاضرًا أمامنا، نرسمه بالعلم ونقطف ثماره بالعمل.

تشكل التوجيهات والإرادة السياسية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر الشقيقة، للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، حجر الأساس في المستوى المتميز الذي وصلت إليه علاقات البلدين والشعبين الشقيقين، حيث جاء انعقاد أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، في القاهرة امس، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن الجانب القطري، وسعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن الجانب المصري، تجسيداً لرؤية قيادة البلدين لتعميق هذه العلاقة الثنائية المشتركة. لقد عكست الملفات العديدة التي بحثتها اللجنة العليا المشتركة، والتي امتدت من بحث سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في كل المجالات، لاسيما في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والدبلوماسية، والشؤون الاجتماعية، والزراعة والأمن الغذائي، إلى مناقشة أبرز التطورات على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن مستجدات الأوضاع في السودان واليمن وسوريا وليبيا ولبنان والقرن الإفريقي والبحر الأحمر، الحرص المشترك على الانتقال بالعلاقات والشراكة إلى آفاق أرحب، والتنسيق المشترك بما يدعم دعم دولة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في الدول العربية، بما يعزز العمل العربي المشترك من جهة ويوطد الأمن السلم في المنطقة. إن مخرجات هذه الدورة من أعمال اللجنة العليا تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك، وترسخ في الوقت نفسه، الدور الذي تلعبه دولة قطر وجمهورية مصر العربية والتزامهما المشترك بالتوصل لحل ينهي حرب غزة، ومساهماتهما الرائدة من أجل تحقيق السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء استئناف عقد جلسات مجلس الوزراء، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عقب الإجازة الصيفية، ليدشن فصلا جديدا من الانجازات المرتقبة خلال المرحلة المقبلة. لقد أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن المجلس يستأنف أعماله وهو يضع نصب عينيه تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتأكيد على التزام الدولة بنهجها المؤسسي، وحرصها على ترجمة الأولويات الوطنية إلى إنجازات ملموسة تعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم، حيث دعا معاليه في فاتحة جلسات مجلس الوزراء، أمس، الجميع لمضاعفة الجهود والارتقاء بالأداء خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ متطلبات وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. ويقود مجلس الوزراء الجهود لمتابعة وتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي ينتظر أن تنقل دولة قطر إلى المرحلة القادمة من مسيرة التطور نحو اقتصاد مستدام يقوده المواطنون والمقيمون والقطاع الخاص، مع المحافظة على القيم وهوية البلاد ونسيجها الاجتماعي، وذلك من خلال خطة شاملة لتحقيق سبع ركائز استراتيجية رئيسية هي: نمو اقتصادي مستدام، واستدامة مالية، وقوى عاملة جاهزة للمستقبل، ومجتمع متماسك، وحياة عالية الجودة، واستدامة بيئية، ومؤسسات حكومية متميزة. وتركز الاستراتيجية على تنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع الطاقة، والاستثمار في الابتكار، وتحسين الخدمات، وتمكين القوى العاملة، وتعزيز الاستدامة البيئية. إن مرحلة الإزدهار التي وصلت إليها دولة قطر، وتصدرها للعديد من المؤشرات المعنية بالانسان، والمكانة التي أصبحت تتمتع بها على الصعيدين الاقليمي والدولي، والانجازات التي تحققت في كل المجالات، هي نتاج للجهود التي يبذلها مجلس الوزراء، وتكامل الادوار بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله».

لا تزال حكومة الكيان الاسرائيلي تماطل في التعامل مع الجهود الصادقة لإنهاء الحرب، وتمارس الكثير من المناورات السياسية إزاء مساعي الوساطة المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، حيث لم تقدم حتى الآن أي رد رسمي على مقترح الوسطاء، الذي أعلنت حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية موافقتها عليه، رغم كونه يلبي ويتوافق إلى حد كبير مع المطالب الإسرائيلية السابقة. وهذا الموقف يأتي استمرارا لنهج اسرائيلي متكرر في العمل على إفشال جهود الوسطاء، وخرق الاتفاقيات، واستخدام الوساطة والمفاوضات وسيلة لكسب المزيد من الوقت لمواصلة حرب الابادة الوحشية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني، وهي حرب لم تتورع فيها عن ارتكاب كل انواع الانتهاكات التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، بما في ذلك الحصار واغلاق المعابر ومنع دخول المساعات واستخدام الغذاء كسلاح، فضلا عن الاستهداف الممنهج للطواقم الاعلامية والطبية والانسانية، وغيرها من الجرائم. لقد وضعت دولة قطر من خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، التي قدمها الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أمس، الأطراف الدولية أمام مسؤولياتها لممارسة الضغط اللازم على الكيان الاسرائيلي للرد على مقترح الوساطة، والتجاوب بجدية مع المساعي المبذولة لوقف إطلاق النار والافراج عن الرهائن والاسرى والمعتقلين وانهاء المجاعة ومعالجة الاوضاع الانسانية الكارثية في قطاع غزة. إن الهدف الاساسي الذي تركز عليه دولة قطر هو انقاذ الارواح من خلال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يؤدي الى انهاء الحرب والمجاعة ويعيد الرهائن والأسرى إلى عائلاتهم، لذا ظلت ملتزمة منذ اليوم بالتواصل مع الولايات المتحدة وكل الأطراف المعنية لدفع العملية التفاوضية، دون أي حسابات سوى تحقيق السلام وضمان الامن والاستقرار في المنطقة.