تتحرك قطر مجدداً ضمن المسؤولية الملقاة على عاتقها من جوانبها الإنسانية والعروبية للعمل على إطلاق سراح المحتجزين اللبنانيين التسعة لدى فصيل من المعارضة السورية في مدينة اعزاز، بعد أن مضى على احتجازهم نحو عام تقريباً. الجانب الإنساني والقومي الذي تتحرك قطر على أساسه بمشاركة السلطات التركية، وهيئة علماء المسلمين اللبنانية، تؤكد أهمية ما تمثله الدبلوماسية القطرية الشابّة من دور ذي أهمية لنزع فتيل الأزمات في الإقليم وحقن الدماء العربية، وإبعادها عن دائرة الصراع المسلح في سوريا، بصرف النظر عما يتردد عبر الإعلام عن انتماءات هؤلاء المحتجزين السياسية أو العرقية أو الطائفية، التي عمل النظام السوري وحلفاؤه، وهم قلّة، في الإقليم العربي على استخدامها في حربه الدموية ضد ثورة الشعب السوري الصابر والصامد. نظام الأسد لم يترك شكلاً من أشكال إثارة الفتن المذهبية والعرقية إلا واستخدمها، كما لم يترك صوتاً معارضاً في الداخل السوري إلا وقضى عليه، أو زجه في غياهب السجون، ولم تسلم حرائر سوريا من هذا البطش، فزجّ بالعديد منهن في المعتقلات وانتزعهنّ من بيوتهنّ ومن بين أهليهنّ دون رحمة، لا لشيء إلا لأنهنّ عبّرن عن تعاطفهنّ مع مطالب أبناء الوطن؛ بالحريات، ورفع الظلم، ووقف وسائل القمع والإرهاب، منذ اندلاع الثورة المجيدة. العدالة حق إنساني، وقبل ذلك فهي حق سماوي، ولهذا فالمعادلة في هذه المسألة تتحقق بالإفراج المتبادل عن هؤلاء المحتجزين اللبنانيين التسعة، رغم الشبهات والشكوك بسبب تواجدهم في المكان الذي احتجزوا فيه، مقابل إطلاق سراح معتقلات في سجون النظام السوري، وطي هذه الصفحة المؤلمة. إن طهارة الثورة تتمثل بنظافة أيدي الثوار من دماء الأبرياء، وثوار سوريا كذلك، إلى أن تتحقق إدانة الأسرى أو المتعاونين مع النظام السوري البغيض بالأدلة والبراهين، ولا يؤخذ أسرى من هؤلاء الحلفاء بجريرة زعاماتهم التي قرأت ثورة سوريا بعيون خائفة ووجلة من أن تدور الدائرة عليهم يوماً ما، بعد أن حوّلوا اتجاه البندقية المقاومة من العدو الإسرائيلي، إلى صدور الشعب العربي السوري.

الموقف العربي الجديد بشأن التعديل المحدود لمبادرة السلام العربية والذي عبر عنه رئيس الوفد الوزاري العربي رفيع المستوى الذي زار واشنطن قبل يومين برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية؛ ياتي في مرحلة دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية حيث تتواصل عمليات الاستيطان والتهويد والحصار والقمع في الاراضي الفلسطينية، في حين لا تزال عملية السلام مجمدة منذ تولي بنيامين نتياهو رئاسة وزراء اسرائيل. وبعد هذه الزيارة المهمة وما رافقها من تطورات وتداعيات، قررت الجامعة العربية عقد اجتماع للجنة متابعة مبادرة السلام العربية التي ترأسها قطر، لتقييم نتائج زيارة الوفد الوزاري العربي الى واشنطن واللقاءات التي جرت مع نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الامريكي جون كيري، بشأن تحريك عملية السلام. وتبدو اهمية هذا الاجتماع الذي ستعقده اللجنة واضحة نظرا للجدل الكبير،على الصعيدين الفلسطيني الداخلي وايضا الاقليمي والدولي، الذي رافق الحديث عن موافقة العرب على مبدأ تبادل الأراضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا لحل الدولتين على حدود عام 1967. ومع الجدل الواسع الذي يدور حاليا حول التعديل الذي طرح على المبادرة العربية للسلام، يبدو ان التحرك العربي الذي قاده معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تنفيذا لقرارات قمة الدوحة الاخيرة، نجح الى حد كبير في القاء حجر في بركة عملية السلام في الشرق الاوسط، ووضع المجتمع الدولي واللجنة الرباعية وخصوصا الولايات المتحدة الدولة الراعية للمفاوضات، امام مسؤولياتها. ورغم كون هذا التعديل الذي طرحته اللجنة الوزارية ليس جديدا لانه تعبير عربي عن الموقف الرسمي الذي يتبناه المفاوض الفلسطيني منذ سنوات، الا انه يحاصر اسرائيل في الزاوية ويختبر جديتها الحقيقية ازاء الالتزام بالسلام، خصوصا في ظل الموقف العربي الرسمي الذي عبرت عنه قمة الدوحة بأن مبادرة السلام العربية التي تتبنى حل الدولتين على اساس حدود 1967، لن تظل على الطاولة الى ما لانهاية.

وضعت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية برئاسة رئيس اللجنة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية، الكرة في ملعب تل ابيب وواشنطن، بعد اللقاء المهم والبناء الذي عقدته اللجنة مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري بحضور نائب الرئيس الامريكي جون بايدن في واشنطن، حيث أعطت اللجنة بما عرضته من أفكار ومقترحات دفعا جديدا لعملية السلام من خلال المبادرة العربية للسلام التي تم الاعلان عنها في قمة بيروت عام 2002. لجنة السلام العربية، أكدت أن "السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين خيار استراتيجي للدول العربية"، وشدد معالي الشيخ حمد بن جاسم على وجوب ان يستند هذا السلام على "حل الدولتين"، وفقا "لحدود الرابع من حزيران 1967 بما في ذلك القدس الشرقية"، وأعلنت اللجنة دعمها لمقترحات الرئيس الأمريكي باراك اوباما حول "تبادل متماثل ومحدود للاراضي يتفق عليه" بين الاسرائيليين والفلسطينيين ويعكس الواقع على الارض. وهو الموقف الذي نأمل ألا تقرأه اسرائيل بالمقلوب، فهو يستند إلى ضمان حقوق الفلسطينيين وفقا لاتفاقيات الوضع النهائي المؤجلة منذ سنوات، والتي ترفض الحكومة الاسرائيلية الحديث حولها فيما تواصل سياسة فرض الأمر الواقع من خلال التوسع الاستيطاني، وتوغل الجدار الفاصل في أراضي الضفة الغربية المحتلة. معالي الشيخ حمد بن جاسم أعرب عن أمله في أن يمهد هذا الاجتماع الهام الطريق الى "سلام شامل بين العرب والاسرائيليين" يرتكز على "اتفاق عادل بين الطرفين". وقد وصف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري جهود اللجنة العربية ومبادرتها لدفع عملية السلام هذه بانها "خطوة كبيرة جدا الى الامام". السؤال المطروح في ضوء هذا التطور والموقف الأمريكي الإيجابي منه، هل ستلقي واشنطن بثقلها وراء هذه الجهود للوصول إلى اتفاق سلام يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المشروعة على أرضه المغتصبة، أم أن اسرائيل ستظل تناور وتماطل وتسوف كعادتها، مستغلة الدعم الأمريكي ومستفيدة من عامل الوقت لاغتصاب المزيد من الأراضي الفلسطينية وتنفيذ مخططها الكبير لتهويد القدس وأراضي الضفة؟.. إنها مبادرة الفرصة الأخيرة، والكرة في ملعب واشنطن وتل أبيب.

من وسط حمامات الدم الغزيرة التي تنذر بعودة شبح الحرب الطائفية البغيضة في العراق هذه الأيام بفعل التعامل — الأرعن وغير الحكيم — من حكومة نوري المالكي مع مطالب الشعب العراقي فوجئ المراقبون بالأمس بقرار حكومة بغداد تعليق تراخيص 10 محطات فضائية عراقية، وعربية على خلفية تغطيتها لأحداث مذبحة الحويجة؛ التي ارتكبتها قوات المالكي بدم بارد بحق المواطنين المعتصمين ضد سياسات المالكي؛ والقنوات هي (بغداد، الشرقية، الشرقية نيوز، البابلية، صلاح الدين، الأنوار2، التغيير، الفلوجة، الجزيرة، الغربية)؛ بزعم أنها تمارس التحريض الطائفي؛ وجرت مخاطبة الجهات المعنية في وزارة الداخلية وقيادة العمليات في المحافظات كافة بملاحقة تلك القنوات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حال مزاولة البث دون أية موافقات. وهي خطوة تشكل باعتقادنا ذبحاً مع سبق الاصرار للديمقراطية التي تتغنى بها حكومة المالكي؛ فضلاً عن كونها اعتداءً صارخاً على حرية التعبير التي هي أحد أهم أركان الممارسة الديمقراطية التي تزعج كثيراً هذه الأيام السيد المالكي وحكومته. يخطئ السيد المالكي السائر على خط — سفاح سوريا — إذا ظن أن المذابح وتكميم الأفواه وطمس الحقائق ومحاولات قطع ألسن الفضائيات التي تصدح بالحق والموضوعية سوف تطيل أيام حكمه المتداعي؛ ولعله كان من الأحرى والأجدى بالمالكي وحاشية حكمه أن ينصت إلى أصوات شعبه المنتفض ضد حكمه الذي يكرس — بكل أسف وأسى — للطائفية بقوة منذ مجيئه إلى السلطة؛ ويتفرغ لهموم ومطالب العراقيين الثائرين عليه في ساحات الوطن. وبالتزامن مع هذا التصعيد الحكومي غير المبرر، سواء ضد المنتفضين بالداخل العراقي؛ أو ضد وسائل الإعلام التي تنقل ما يجري هناك ومعه تجاوزات النظام التي وصلت إلى حد التطهير العرقى والقمع والترهيب؛ رفضت حكومة المالكي بالأمس أيضا تعيين مبعوث عربي للتوسط ولتهدئة الأوضاع؛ وحل الخلافات بين قادة الكتل السياسية؛ بزعم أنها ترفض تدخل أطراف خارجية لحل الأزمة رغم ترحيب بعض القيادات السياسية!!. مطلوب من السيد المالكي وحاشيته أن يديروا العراق من بغداد وحدها؛ ويكفوا عن تلك السياسات التي تكرس للطائفية المقيتة؛ وتضع الوطن وأهله فوق مستودع بارود يهدد بتدميره.. وكفى إزهاقاً لأرواح العراقيين واستباحة لدمائهم باسم الاستقرار والأمن!!.

جاء تكريم مركز "سابان" لسياسات الشرق الأوسط التابع لمعهد "بروكنجز" بالعاصمة الأمريكية واشنطن لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ليؤكد مجدداً صواب مواقف الدبلوماسية القطرية ازاء تعاملها مع قضايا المنطقة، وبمثابة شهادة جديدة على إيجابية السياسة الخارجية لدولة قطر في تعاملها مع الأحداث والقضايا الإقليمية والدولية. إن من حقنا كقطريين أن نفخر بفارس الدبلوماسية القطرية حمد بن جاسم وبجهوده على المسرح الدبلوماسي الدولي، وبثقة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، فبتوجيهات سموه كان لدولة قطر هذا الدور الفاعل والمؤثر على الساحة العربية والإقليمية والدولية. إن الدور الذي تقوم به دولة قطر ازاء العالم العربي بعد ثورات الربيع العربي وسقوط الأنظمة الفاسدة ليس لصالح تيار ضد تيار، ولا لجهة على حساب جهة، وهذا ما يميز السياسة الخارجية لدولة قطر في تعاطيها مع تطلعات الشعوب، فهي دعمت ثورة تونس قبل أن يستبين من الفائز في انتخاباتها، وفعلت الشيء ذاته مع الثورتين المصرية والليبية، حيث ناصرت الشعوب بغض النظر عن الانتماءات، وهذه هي الرسالة التي فهمها المنصفون في الغرب قبل الشرق وغفل عنها آخرون لغرض في نفوسهم، وبتأليب من بقايا أنظمة فاسدة رأت في نصرة قطر للشعوب خطيئة. إن انحياز الدبلوماسية القطرية لمطالب الشعوب المشروعة لم يأت إلا بعد أن جعلت الأنظمة أصابعها في آذانها واستغشت شبيحتها وبلاطجتها وأصرت واستكبرت على شعوبها، رافضة دعوات قطر عبر جولات مكوكية قامت بها الدبلوماسية القطرية لدى الأنظمة قبل سقوطها، حرصاً منها على عدم ضياع مقدرات الشعوب ومكتسباتها، لكن الأنظمة فضلت طريق الدم على الحوار والاستماع للشعوب، وهي الرسالة التي لم تعيها أذن بعض الأنظمة العربية ويعيها الاحتلال الإسرائيلي، فشعب فلسطين هو واحد من شعوب تلك المنطقة التي انتفضت في وجه الظالمين.

تطورات متسارعة يشهدها العراق الشقيق هذه الايام، بعد أن بدأت منذ أكثر من اربعة اشهر تظاهرات تحمل مطالب شعبية عادلة، دعت رئيس الوزراء نوري المالكي الى تحقيق عدد من المطالب التي لم تجد منه آذانا صاغية في حينه، بل واجهها المالكي بمزيد من العنف مما ساهم في تصعيد الاجواء لتتحول الى انتفاضة شعبية واسعة تشمل معظم المدن العراقية. وامس شهد العراق تطورا خطيرا ينبئ بما لا تحمد عقباه بعد الدعوة لتشكيل جيش شعبي لمواجهة عنف المالكي، تحت اسم "جيش العزة والكرامة في الانبار"، الذي تم الاعلان عنه امس اثناء تظاهر عشرات الآلاف في عدة مدن من العراق تحت شعار "حرق المطالب"، مطالبين بإسقاط النظام السياسي الحالي ومحاكمة المالكي، الامر الذي يضع العراق على حافة عنف خطيرة تدفعه الى المجهول، خصوصا وان هذا الجيش سيضم كما اعلن امس امام المتظاهرين "100" فرد من كل عشيرة من العشائر العراقية.. وكما قال عدد من المراقبين فان الوضع العراقي اصبح عند مفترق طرق خطير، يحتم على المالكي وجميع الزعماء العراقيين إطلاق مبادرات جريئة وفورية من أجل السلام واعادة اللحمة الى الطيف الشعبي بجميع الوانه، لأن الوقت اصبح حرجا والوضع اخذ بالانفلات، بعد الإجراءات العسكرية الصارمة التي اتخذها المالكي منذ بداية الازمة قبل اربعة اشهر ضد إرادة الشعب، والتي كان آخرها استخدام العنف بـ " مجزرة الحويجة". وكما يرى المراقبون والمتابعون فإن على الزعماء العراقيين اخذ المبادرات الجوهرية والحاسمة والفورية والفعّالة، لوقف دوّامة العنف عن الانتشار بشكل أوسع مع قيام الحكومة باجراء تحقيق شامل وشفاف في أحداث بلدة الحويجة، وتقديم منتهكي حقوق الإنسان إلى العدالة خصوصا وان المطالب التي رفعها المتظاهرون امس قد رفعت سقفها برفض أي حوار مقبل مع الحكومة، والمطالبة الجماهيرية وفي جميع المدن المنتفضة باقالة حكومة نوري المالكي، التي كما قالوا "فقدت شرعيتها" عندما اصدرت اوامرها بفتح نيران الجيش ضد الشعب الاعزل، بسبب قيامه بالتظاهرات السلمية والمطالبة بحقوقه.. كل ذلك يضع على كاهل عقلاء العراق أن يتحملوا في هذه الظروف الحساسة والخطيرة مسؤوليتهم الكاملة، بعيدا عن العنف والطائفية البغيضة وسياسات التسويف والمماطلة وكسب الوقت، خاصة وأن حكومة المالكي بدأت بالفعل تتساقط باستقالات عديدة احتجاجا على الممارسات غير الإنسانية للحكومة، ووقوفا الى جانب المطالب الشعبية العادلة، وانضماما الى الجماهير الشعبية للحفاظ على اللحمة الوطنية وعلى العراق كيانا ووطنا يضمن الحرية والمساواة للجميع.

هددت أعمال القتل في ساحة الاعتصام بمدينة الحويجة العراقية بنشوب حرب في كل مناطق العراق في حال عدم توقف الجيش عن استهداف المتظاهرين السلميين، الذين ينادون بالحريات العامة واطلاق سراح المعتقلين، وهو ملف يتضخم ويكبر حجمه يوما بعد آخر، يضاف الى ذلك الانفجار الخطير المتوقع حدوثه في أي لحظة في منطقة سليمان بيك ضد المتظاهرين الأبرياء.. اللافت في هذا التطور الخطير في المشهد العراقي الدامي، أن القوات المسلحة التي هي تحت قيادة رئيس الوزراء نوري المالكي كونه القائد العام للمؤسسة العسكرية، هي التي تتصدى للحراك الشعبي، وليس أجهزة الشرطة المناط أصلا بها الحفاظ على الهدوء والأمن والاستقرار في البلاد، وحتى لا تأخذ طابع العنف المميت والفتنة الطائفية والعرقية كما هو حاصل في سوريا، حيث يتصدى جيش النظام الأسدي بكل قوته وجبروته للمتظاهرين منذ اكثر من عامين. لا بد للعقلاء من العراقيين التحرك بسرعة للحيلولة دون انتشار شرارة الانتفاضة الشعبية التي تشهدها المدن والنواحي منذ شهور وما زالت، ويكون ما هو حاصل في سوريا، ومن لجوء النظام الى الحل العسكري درساً، على العراقيين أن يعوه جيداً. ولنعد الى موقف قطر بقيادتها الحكيمة التي ارتأت منذ بدايات ثورات الربيع العربي ضرورة تلبية مطالب الشعوب بالحرية وتحقيق العدالة وإنهاء الظلم الواقع على الناس والتصدي لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت في الحراك الشعبي السلمي في دول الربيع العربي، بدلاً من الاكتفاء بإدارة هذه الأزمات وإطلاق يد العسكر للقتل وتكميم الأفواه. وهذه الرؤية التي ساقتها قطر في هذا الصدد بشموليتها ومنطقيتها، شملت كذلك ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاك لحقوقه، ومن تسلط الاحتلال وتهربه من تنفيذ استحقاقات السلام، ومواصلة زرع الأرض الفلسطينية بالمستوطنات. ورغم سوداوية المشهد العربي عموماً، فإن انطلاق أصوات حكيمة ومتعقلة من قيادة قطر، ومن العرب الحريصين على الدماء العربية، تبقي نافذة الأمل مفتوحة، ولا بد من تكثيف الجهود والعمل بكل جدية وسرعة لحقن الدماء العربية قبل فوات الأوان.

المجازر المروعة التي ارتكبتها قوات النظام السوري والمليشيات التابعة للرئيس بشار الاسد في بانياس والبيضاء القريبة منها من قتل وذبح استهدف المدنيين ولم يستثن النساء والاطفال والشيوخ، تشكل وصمة عار اخرى على جبين الانسانية والمجتمع الدولي الذي لا يزال يتفرج باحساس بليد على ما يجري من سفك للدماء في سوريا.لقد استخدم الاسد كل انواع الاسلحة في مواجهة شعبه، من الذبح بالسكاكين الى القصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات والطائرات التي دكت المدن ومنازل المدنيين بلا تمييز، دون ان يتعرض للمساءلة، ثم تقدم خطوة اخرى ليستخدم صواريخ "سكود" دون ان يتلقى الردع اللازم او الادانة من المجتمع الدولي، ليتبع ذلك باللجوء الى السلاح الكيماوي.ويبدو ان شعار "خطوطكم الحمراء تقتلنا" الذي رفعه الثوار في سوريا يوم امس الجمعة عنوانا لتظاهراتهم الاسبوعية، يعبر بوضوح عن حقيقة الحال على الارض في سوريا، حيث يتنصل المجتمع الدولي من التزاماته ازاء حماية المدنيين السوريين ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، تارة بادعاء عدم التأكد من استخدام الاسلحة الكيماوية، وتارة اخرى بالحديث عن تشكيل لجان دولية للتحقق من طبيعة الاسلحة المستخدمة.ان المجازر التي ترتكب في سوريا، اصبحت اكثر من ان تعد او تحصى، حيث لم تترك مليشيات الاسد، بلدة او مدينة دون ان تثير الرعب وسط السكان المدنيين فيها، وهي تكرر مذابحها وجرائمها الوحشية تحت رعاية الفيتو الروسي والصيني بلا خوف من عقاب او ملاحقة.لقد حان الوقت للكف عن المواقف المهتزة والمترددة التي اصبحت سمة للدول الغربية الكبرى ازاء ما يحدث في سوريا، والتحول من مربع التصريحات والادانات الى مربع الافعال لحماية الشعب السوري ووقف ما يجري من مذابح ومجازر وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان هناك بشكل عاجل، والعمل على اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية في سوريا وتقديمهم الى اجهزة العدالة الدولية.