مرةً أخرى، يُمعن الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائمه بحق الصحافة، في محاولة بائسة لإخماد الحقيقة وطمس الرواية الفلسطينية، عبر استهداف مباشر ومتعمد للصحفيين. هذه المرة، كان الضحايا أنس الشريف، محمد قريقع، إبراهيم ظاهر، ومحمد نوفل — صحفيون لم يحملوا سلاحًا، بل كاميرا وصوتًا ينقل المعاناة من قلب الجحيم في غزة. وفي هذا السياق، علّق معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، قائلًا إن «الاستهداف المتعمَّد للصحفيين لا يحجب الوقائع الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل بشكلٍ ممنهج في قطاع غزّة، بل يبرهن للعالم أجمع أن الجرائم المرتكبة هناك فاقت كل التصورات، في ظل عجز المجتمع الدولي وقوانينه عن إيقاف هذه المأساة.» ارتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة إلى 237 صحفيًا، في جريمة متواصلة تُثبت أن استهداف الصحافة بات سياسة ممنهجة لإخفاء الحقيقة. ما جرى ليس «حادثًا عرضيًا»، بل جريمة متعمدة ضد من يحملون الكاميرا والصوت، في محاولة لإسكات الرواية الفلسطينية واستباق تنفيذ مخطط احتلال غزة مجددًا. شبكة الجزيرة، التي فقدت أربعة من صحفييها، حمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة، مؤكدة أن استهداف طواقمها جاء بعد تحريض مباشر. إن استمرار استهداف الصحفيين دون محاسبة، هو ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم، ليس فقط في غزة، بل ضد حرية الصحافة حول العالم. وإذا استمر صمت المجتمع الدولي، فإن الكاميرا ستبقى في مرمى النيران، وستظل الحقيقة مهددة بالإعدام في كل لحظة.

من الجامعة العربية إلى أوروبا ومجلس الأمن الدولي، يتصاعد الحراك الاقليمي والدولي المناهض للقرارات والخطط التي تنوي إسرائيل تنفيذها لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وترسيخ احتلالها غير القانوني، وتنفيذ خطة التهجير القسري للشعب الفلسطيني. ففي القاهرة انعقدت أمس الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الأمانة العامة للجامعة، وذلك بمشاركة دولة قطر، بينما شهدت نيويورك، حيث مقر الأمم المتحدة، انعقاد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بطلب من المملكة المتحدة والدانمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا، وبدعم روسيا والصين والصومال والجزائر وباكستان لمناقشة إعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته احتلال غزة وتهجير سكانها إلى مخيمات، فيما كانت مدريد محطة لبيان مشترك أصدرته ثماني دول أوروبية، هي إسبانيا، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، النرويج، البرتغال وسلوفينيا، للاعلان عن رفضها وادانتها لخطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، باعتبار أنها ستؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين وستجبر نحو مليون فلسطيني على النزوح من ديارهم. لقد جاءت القرارات والمخرجات الصادرة من المؤسسات الاقليمية والدولي كلها، لتصب في اتجاه وقف جريمة الإبادة الجماعية والمجازر الدموية البشعة وسياسة التجويع الممنهج كسلاح التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ومخططاتها لإعادة احتلال قطاع غزة والتهجير القسري للفلسطينيين، باعتبارها تشكل خرقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية، وتهديداً للأمن والسلام والاستقرار. إن هذه المواقف الاقليمية والدولية التي تعبر عن ارادة جماعية موحدة، والمسنودة شعبيا، ينبغي أن تتحول إلى أفعال واجراءات حازمة لردع حكومة الكيان الاسرائيلي، وفرض عقوبات دولية عليها باعتبار جرائمها وممارساتها تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وحماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.

انطلاقا من موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، جاء البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية والذي يدين بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة بالكامل، باعتباره تطورا خطيرا ينذر بتفاقم المعاناة الإنسانية جراء الحرب المستمرة في القطاع، ويضاعف تداعياتها الكارثية، ويقوض الجهود الهادفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. لقد ظلت دولة قطر، تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة لإنهاء الحرب، سواء من خلال الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، أو من خلال دعم الجهود الاقليمية والدولية المبذولة لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي، فضلا عن الانخراط في كل المبادرات ذات الصلة بالمساعي السياسية والانسانية بشأن قطاع غزة، وذلك ادراكا منها لخطورة استمرار الحرب وتداعياتها على الامن والسلم الدوليين. ومع إعلان الكيان الإسرائيلي وحكومته اليمينية المتطرفة، عزمه فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، ومحاولاته لتكريس الاحتلال غير الشرعي، وفرض أمر واقع بالقوة بما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ويتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، تبرز الحاجة لتحرك اقليمي ودولي عاجل للتصدي لعبث الكيان الاسرائيلي وجرائمه وانتهاكاته المتواصلة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والضغط من أجل وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي، والانتهاكات المستمرة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، والسماح العاجل وغير المشروط بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، ودون عوائق إلى قطاع غزة.

تأتي الذكرى الثامنة والخمسون لتأسيس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، كمناسبة لتسليط الضوء على الشراكة الوثيقة التي تربط بين دولة قطر ورابطة آسيان، والحرص المشترك على تعزيزها، وهو ما جسدته مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في القمة الثانية لرابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي، التي استضافتها ماليزيا في مايو 2025، باعتبارها محطة بارزة في مسار العلاقات بين دولة قطر ومجموعة دول آسيان؛ حيث عكست المشاركة حرص حضرة صاحب السمو على ترسيخ أواصر التعاون الثنائي مع هذه الدول من خلال سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى عقدها سموه مع عدد من قادة دول آسيان، من بينهم دولة السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، ودولة السيد لورانس وونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة. لقد شهدت العلاقات بين دولة قطر نموا مطردا، خلال العام الماضي، على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث برزت قطر كشريك سياسي موثوق وداعم للتكامل الاقليمي مع دول الرابطة وتعزيز علاقاتها مع مجلس التعاون، فضلا عن كون قطر تعد شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا لآسيان، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية بين الجانبين نحو 15 مليار دولار أمريكي سنويًا، وهي تعتبر أيضا واحدة من أبرز المستثمرين في دول الرابطة، من خلال استثمارات واسعة في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة، والخدمات المالية، والعقارات، والاتصالات، والزراعة، والضيافة، والرعاية الصحية. إن الارادة السياسية القوية للقادة والزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، تؤكد الحرص المشترك على مواصلة مسيرة تعزيز التعاون ودفع وتوسيع الشراكة القطرية الآسيوية، في ظل رؤية الجانبين لمستقبل أكثر تكاملا وازدهارا، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويلبي تطلعات الشعوب.

جددت دولة قطر التزامها بلعب دور استراتيجي في دعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات التنموية، لاسيما في البلدان النامية غير الساحلية، التي تعاني من صعوبات جغرافية واقتصادية تحد من اندماجها في الاقتصاد العالمي. جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المنعقد في أوازا، تركمانستان، تحت شعار «دفع التقدم من خلال الشراكات». ورحبت قطر باعتماد «برنامج عمل أوازا 2024-2034»، مؤكدة تفهمها للتحديات التي تواجه هذه الدول، خاصة في مجالات النقل والعبور واللوجستيات، والتي تعرقل جهود التنمية والتكامل الإقليمي. وأكدت دولة قطر أنها، وبتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لم تألُ جهداً في تقديم الدعم الفني والمالي لتلك الدول، ضمن نهجها الثابت القائم على تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتمكين الشعوب من تحقيق التنمية المستدامة. لقد أكدت دولة قطر، من خلال مشاركتها الفاعلة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، أنها لن تألو جهدًا في الوقوف إلى جانب هذه الدول، ودعم تطلعاتها نحو تنمية شاملة ومستدامة. كما جددت التزامها بتعزيز التعاون الدولي المبني على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، بما يُعزز السلم والأمن والازدهار العالمي. بهذا الموقف الثابت، تبرهن قطر مجددًا أنها ليست فقط دولة مانحة، بل شريك تنموي حقيقي، يعمل من أجل بناء مستقبل أكثر عدالة وإنصافًا لكافة الشعوب، لا سيما تلك التي تعاني من تحديات جغرافية وتنموية مضاعفة.

في إطار حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، جاءت مشاركة دولة قطر في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، الذي انطلقت أعماله أمس، في تركمانستان، بوفد برئاسة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وهي مشاركة تأتي تأكيدا على التزام قطر بدعم البلدان النامية غير الساحلية التي تواجه تحديات فريدة نتيجة موقعها الجغرافي، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والتكامل الإقليمي. ولعل أبرز ما تفخر به دولة قطر، في هذا الصدد، هو استضافتها الناجحة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في الدوحة، والذي كان محطة بارزة في مسيرة العمل الدولي المشترك من أجل تعزيز التنمية المستدامة لأقل البلدان نموا. إن هذا المؤتمر يشكل فرصة لاستعراض جهود ومبادرات دولة قطر في دعم الدول غير الساحلية، خاصة من خلال صندوق قطر للتنمية، ومساهمتها الفاعلة في تنفيذ برنامج عمل الدوحة (2022-2031) لصالح أقل البلدان نموًا، حيث وقع صندوق قطر للتنمية العام الماضي اتفاق مساهمة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي مع مكتب الممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، بهدف دعم جهود المكتب في متابعة ورصد تنفيذ “برنامج عمل الدوحة” للفترة 2023-2031، وهي مساهمة تأتي ضمن تعهد دولة قطر بتقديم 60 مليون دولار الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً. إن دولة قطر تعتز بعلاقاتها البناءة والإيجابية مع البلدان النامية غير الساحلية، وسجلها الحافل في مجال التعاون الدولي والعمل المشترك، إذ إنها لطالما كانت شريكا إستراتيجيا حقيقيا في الاستجابة للاحتياجات والتحديات المتزايدة لهذه الدول، وذلك من خلال تخصيصها جزءا كبيرا من مساعداتها الإنمائية الدولية لأقل البلدان نموا، بما يعزز قدرتها في تجاوز التحديات التي تواجهها.

في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة نتيجة الحصار المستمر، وحرب الابادة المستمرة منذ 22 شهرا، لا تتوقف دولة قطر عن تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، سياسيا وإنسانيا، وهي تسعى لفعل كل ما يمكن فعله من أجل تخفيف المعاناة المتفاقمة هناك، وفي هذا السياق جاء التمويل الذي قدمه صندوق قطر للتنمية، لاستحداث نقطة إسعافات أولية في مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة، لعلاج حالات الطوارئ في شمال غزة والمصابين من منتظري المساعدات، مما أسهم في تقديم خدمات الطوارئ من قبل كادر طبي وتمريضي متخصص لخدمة الجرحى وتقديم العلاج المتاح لنحو 2538 مصابا، بجانب 220 شهيدا، بينهم 1227 إصابة و119 شهيدا خلال الأسبوع الأخير فقط. والاسبوع الماضي، أرسلت دولة قطر 49 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عبر صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، لتوزيعها على المحتاجين في قطاع غزة، وذلك في إطار دعمها الإنساني المتواصل للشعب الفلسطيني الشقيق. إن ما يشهده قطاع غزة من مآسٍ إنسانية وأوضاع كارثية جراء الحصار وحرب التجويع في ظل الابادة الجارية، تتطلب تكاتف جميع المؤسسات الطبية والانسانية الدولية والمحلية من أجل التخفيف من المعاناة الهائلة، كما تفرض على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وإنسانية لا تحتمل التأجيل، وهي تكثيف الضغوط للتوصل لوقف فوري للعدوان وفتح المعابر الحدودية لضمان انسياب مستمر ومستدام للمساعدات الانسانية. ستظل دولة قطر، ومن خلال أذرعها في العمل الانساني والتنموي، وفي مقدمتها صندوق قطر للتنمية، حريصة على تخفيف معاناة أهل غزة، انطلاقا من التزامها الراسخ بدعم الاشقاء الفلسطينيين، وتقديم الإغاثة العاجلة للفئات الأشد تضررًا وتعزيز التنمية المستدامة والمبادرات الإنسانية حول العالم.

من حرب الابادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ 22 شهرا، ووصول الكارثة الانسانية في القطاع مرحلة غير مسبوقة من الحصار والمجاعة، إلى استباحة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحتى الانتهاكات الاستفزازية للمقدسات الاسلامية سواء ما يتصل منها بالحرم الابراهيمي في الخليل او الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وآخرها التي قام بها وزير الأمن القومي في حكومة الكيان الإسرائيلي اليميني المتطرف ايتمار بن غفير، تواصل حكومة بنيامين نتنياهو مخططاتها الاستعمارية التي تندرج في إطار سياسة اسرائيلية رسمية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. لقد جاءت المسيرات الاستفزازية في البلدة القديمة من القدس المحتلة بقيادة المتطرف بن غفير، ومشاركته في الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، في ظل دعوات منظمات الهيكل الاستعمارية المتطرفة إلى اقتحام واسع النطاق للمسجد الأقصى، امتدادا لانتهاكات مستمرة بحق المقدسات الاسلامية، حيث شهد شهر يوليو المنصرم 27 اقتحاما من المستوطنين للمسجد الاقصى، بجانب قيام جيش الاحتلال بمنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل 51 مرة، الامر الذي يهدد باشعال حرب دينية. لقد ظلت دولة قطر تحذر كثيرا من محاولات الاحتلال المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، باعتبارها تمثّل إمعانًا في العدوان على الشعب الفلسطيني واستفزازاً لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، كما ظلت تحذر كذلك من خطورة تداعيات السياسة التصعيدية التي يتبناها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حرب الإبادة الجماعية الوحشية المستمرة على قطاع غزة، وانعكاسات كل ذلك على الامن والسلم الدوليين، فضلا عن تقويض الجهود الرامية لتنفيذ حل الدولتين، الامر الذي يستوجب تحركاً عاجلاً وفعالاً من المجتمع الدولي ليس فقط لردع الاحتلال وإلزامه بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، بل لوقف جرائم الإبادة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.

لعبت دولة قطر دورًا محوريًا في دفع جهود السلام في منطقة البحيرات الكبرى بإفريقيا، حيث أسهمت بشكل فاعل في التوصل إلى الاتفاق التاريخي بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. وقد جاء هذا الاتفاق بعد مساعٍ دبلوماسية حثيثة شاركت فيها قطر كشريك رئيسي، ساهم في تهيئة الظروف الملائمة للحوار وتجاوز العقبات التي أعاقت التفاهم بين الطرفين لسنوات طويلة. وتميز الدور القطري بالحياد الإيجابي والقدرة على بناء الثقة بين الأطراف، ما جعله موضع إشادة إقليمية ودولية. وفي خطوة عملية لتنفيذ الاتفاق، عقدت رواندا والكونغو أول اجتماع للجنة الرقابة المشتركة في 31 يوليو 2025 في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تضطلع اللجنة بمهمة الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق، ومتابعة أي انتهاكات محتملة، وتسوية النزاعات من خلال الوسائل السلمية. ويُنظر إلى هذا الاجتماع كأول اختبار حقيقي لجدية الطرفين في الالتزام بالحلول الدبلوماسية والمضي قدمًا نحو الاستقرار. وأعربت كل من رواندا والكونغو عن تقديرهما للدور البناء الذي قامت به قطر، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي، في دعم مسار السلام. وكان البلدان قد وقّعا في أبريل الماضي إعلان مبادئ في واشنطن، عبّر عن التزامهما باحترام السيادة المتبادلة وحل الخلافات عبر التفاوض، وهو ما اعتبرته قطر خطوة إيجابية نحو تحقيق الأمن الإقليمي والاستقرار في القارة الإفريقية. أثبتت الدبلوماسية القطرية مرة أخرى أنها قادرة على المساهمة بفعالية في نزع فتيل النزاعات وتعزيز الحوار السياسي البنّاء، وهي مهمة تحتاج اليوم إلى دعم دولي حقيقي، وإرادة محلية متجددة.

انطلاقا من روابط الأخوة وواجبها الأخلاقي والإنساني، لا تدخر دولة قطر جهدا في دعم كل المسارات التي تقود إلى مساعدة الشعب السوري الشقيق في هذه المرحلة التاريخية للانتقال ببلادهم الى الاستقرار والنهضة والازدهار، حيث ظلت قطر على الدوام في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري الشقيق من أجل تحقيق تطلعاته، وذلك من خلال الدور الحيوي الذي ظلت تلعبه، في هذا الصدد، سياسيا وتنمويا وإنسانيا. وفي هذا السياق، جاء إعلان صندوق قطر للتنمية، البدء بالمرحلة الثانية من دعم الطاقة الكهربائية، بطاقة استيعابية تبلغ 800 ميجاواط، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، واستكمالا لجهود دولة قطر في دعم الأشقاء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة في قطاع الكهرباء. وهذه المرحلة الجديدة من دعم الطاقة الكهربائية التي ستبدأ اعتبارا من يوم غد السبت، ستستمر لمدة عام كامل، في إطار التعاون بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة السورية، وهي تسهم في تحسن تشغيل الكهرباء بنسبة 40 بالمائة يوميا لأكثر من 5 ملايين مشترك في سوريا، كما تعزز استدامة الطاقة في المناطق التجارية والخدمية والمصانع. إن هذا الدعم الجديد، الذي يرفع إجمالي مساهمات صندوق قطر للتنمية في قطاع الكهرباء في الجمهورية العربية السورية إلى أكثر من 760 مليون دولار أمريكي، يؤكد التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب السوري الشقيق، في كل المجالات، واهتمامها الكبير بتعزيز البنية التحتية الحيوية لضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين السوريين. إن دولة قطر تقف في مقدمة المساندين للاشقاء السوريين، من خلال دعمها الكامل للجمهورية العربية السورية بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، وبما ينعكس إيجابيا على مستقبل سوريا.

انطلاقا من التزامها القوي بدعم الحقوق الفلسطينية الثابتة، وموقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة، ويقيم دولته المستقلة كاملة السيادة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، جاء ترحيب دولة قطر بإعلان دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة، عن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة ودعمها لحل الدولتين، وعدّته تطوراً مهماً ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويساهم في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. ويأتي الاعلان البريطاني، مع النداء الجماعي الذي وجهته 15 دولة غربية بينها فرنسا وأستراليا وكندا، تماشيا مع توافق الدول التي شاركت في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، على خريطة طريق هدفها زيادة الاعترافات بالدولة الفلسطينية، فضلا عن كون هذا التوجه يشكل دعماً مهماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما يمكنه من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إن الدعوة التي وجهتها دولة قطر لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، لتحذو حذو الدول التي تعترف بدولة فلسطين والتي تجاوز عددها 142 دولة من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، تمثل تذكيرا لهذه الدول بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يحقق السلام والامن والاستقرار ويدعم الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه. إن اعتراف المزيد من دول العالم، يعطي زخما أكبر للجهود المبذولة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف كافة الممارسات غير القانونية التي تقوض فرص السلام، وتحقيق حل عادل وشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

انطلاقا من دعمها الثابت للسلام، وحرصها على القيام بدور فاعل في إنجاح وتعزيز فرص الحل السلمي في الشرق الأوسط، جاءت مشاركة دولة قطر ممثلة في معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك، حيث ألقى معاليه كلمة قوية وشاملة ومعبرة عن مواقف دولة قطر الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. لقد كان المؤتمر فرصة، لعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات التي قام بها معاليه، لاستعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والسبل الكفيلة بدعم الجهود الدولية لتحقيق السلام المستدام في المنطقة، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، حيث شملت اجتماعات ولقاءات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك، عددا من المسؤولين الدوليين من بينهم سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد جان نويل بارو وزير الخارجية بالجمهورية الفرنسية، فضلا عن المشاركة في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إن حضور دولة قطر في كل المحافل الدولية والاقليمية ومساهماتها البارزة في قلب التطورات الفلسطينية، يأتي تأكيدا لالتزامها الثابت في دعم التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل، وهي تأتي كذلك امتدادا لمساعيها الدبلوماسية من خلال الوساطة المشتركة لحقن دماء الأبرياء وتخفيف معاناتهم وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وجهودها الانسانية التي لا تتوقف في سبيل اغاثة الجوعى في غزة الذين أنهكهم الحصار وسياسة التجويع وحرب الإبادة المروعة التي يشنها الاحتلال منذ عامين.