اصطف العديد من دول العالم إلى جانب الموقف العربي والاسلامي في ادانة سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تدخل توسعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية، حيث تشمل هذه التغييرات نطاقا واسعا من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يسمى "أراضي دولة" إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية. لقد انضم وزراء خارجية فرنسا والبرازيل ومملكة الدنمارك، وجمهورية فنلندا، وجمهورية آيسلندا، وأيرلندا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، ومملكة النرويج، والجمهورية البرتغالية، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة إسبانيا، ومملكة السويد، إلى نظرائهم من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، والجمهورية التركية، وجمهورية إندونيسيا، وذلك باصدار بيان مشترك للتعبير عن موقف موحد يؤكد أن القرارات الأخيرة للكيان الاسرائيلي، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024، داعية حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عنها فورا، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة. إن هذا البيان المشترك يتجاوز تأكيد المجتمع الدولي على الالتزام الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من حزيران عام 1967، إلى كونه رسالة تحذير من محاولات الاحتلال المستمرة لتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

لم يكن غريبا أن تواجه التصريحات الاستفزازية الصادرة عن السفير الأمريكي لدى الكيان الإسرائيلي، التي تضمنت مزاعم بشأن أحقية دولة الاحتلال في أراضٍ تابعة لدول عربية، موجة واسعة من الرفض عربيا واسلاميا، ليس فقط بسبب كونها تمثل انتهاكا صريحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بل لأنها تغذي التطرف وتشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة إجراءاته غير القانونية، وتقود إلى تأجيج التوترات، وتشكل تحريضا وتهديدا جسيما لأمن المنطقة واستقرارها، بدلا من الإسهام في إحلال السلام. ولعل أبرز ما تتسم به هذه التصريحات الشاذة، أنها تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخروجا على ثوابت السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وتتعارض بشكل مباشر مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك مع الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، والتي تقوم على احتواء التصعيد وتهيئة أفق سياسي لتسوية شاملة تكفل للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة. لقد جاء البيان المشترك الحازم الذي أصدرته 14 دولة عربية وإسلامية من بينها دولة قطر، إلى جانب مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ليؤكد رفض هذه الدول التام والقاطع لأي تهديد لسيادة الدول العربية، وكذلك لأي محاولات لضم الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، ومعارضتها الشديدة لتوسيع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. إن الواجب والمسؤولية تقتضي وضع حد لمثل هذه التصريحات التحريضية، والتصدي للسياسات التوسعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل، وتقود إلى إشعال مزيد من العنف والصراع في المنطقة وتقوّض فرص السلام، والذي لن يتحقق بدون استعادة حقوق الشعب الفلسطيني كاملة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو1967م، وإنهاء الاحتلال لجميع الأراضي العربية المحتلة.

في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، تبرز جهود دولة قطر كعامل استقرار محوري في المنطقة، من خلال حرصها على خفض التصعيد وتعزيز قنوات الحوار بين الأطراف الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. إن التواصل المستمر بين المسؤولين القطريين ونظرائهم الإيرانيين يعكس التزام الدوحة بدور الوسيط الدبلوماسي، وتسعى من خلاله لضمان بقاء القنوات مفتوحة أمام التفاوض والحلول السلمية، مؤكدة أن أي تصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات وزيادة معاناة شعوب المنطقة، الأمر الذي يجعل الدبلوماسية والتنسيق بين الأطراف المختلفة السبيل الأمثل للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. تأكيد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على دعم كافة الجهود الرامية لخفض التوتر يعكس رؤية استراتيجية واضحة تقوم على تجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد. إن التصعيد لا يضر فقط بالعلاقات بين الدول، بل يمتد تأثيره إلى حياة المواطنين ويهدد الأمن والاستقرار الإقليميين. لذلك، فإن الدعوة لتكاتف الجهود والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتجاوز الخلافات بالوسائل الدبلوماسية تُعد خطوة حكيمة ومسؤولة، تضع مصالح الشعوب وأمنها فوق أي اعتبارات أخرى، وتؤكد أهمية الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار في تعزيز الاستقرار الدائم. دور قطر في هذه المرحلة يمثل نموذجًا عمليًا لكيفية إدارة الأزمات الإقليمية بالاعتماد على الحوار والوسائل السلمية، بعيدًا عن التصعيد العسكري والسياسي. إن استمرار الدوحة في دعم التفاوض والحلول السلمية يعزز سمعتها كدولة تلتزم بالمبادئ الدبلوماسية، ويؤكد على قدرتها في أن تكون شريكًا موثوقًا في بناء مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة.

جاء التقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أخيرا، والذي أعرب خلاله عن مخاوف بشأن حدوث تطهير عرقي بواسطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في كل من غزة والضفة الغربية، ليؤكد من جديد إمعان هذا الكيان في انتهاك القوانين الدولية، ومواصلة نهجه الرامي إلى إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة أرضه قسرا. ويكشف هذا التقرير الاممي الذي يغطي الفترة بين الأول من نوفمبر 2024 وحتى 31 أكتوبر 2025، السياسات المنهجية التي تهدف إلى التهجير الدائم للفلسطينيين بأنحاء الأرض المحتلة وإحداث تحول ديموغرافي من خلال الهجمات المكثفة، والتدمير المنهجي والنقل القسري، والحرمان من المساعدات الإنسانية، حيث وثق التقرير وفاة 463 فلسطينيا على الأقل، منهم 157 طفلا، بسبب الجوع الشديد في قطاع غزة، معتبرا أن تجويع السكان المدنيين كأسلوب في الحرب، يعد جريمة حرب وقد يُعد أيضا جريمة ضد الإنسانية إذا وقع في إطار هجوم منهجي أو واسع النطاق على السكان المدنيين، وقد يمثل أيضا إبادة جماعية إذا نُفذ بنية تدمير جماعة وطنية أو عرقية أو إثنية أو دينية بأسرها أو جزء منها. إن محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق مع استمرار مناخ الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل السلطات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، تعكس فشل المجتمع الدولي المتواصل في الاضطلاع بمسؤولياته عن توفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. إن إيقاف عملية التطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتصدي للسياسات الإجرامية التي يقوم بها الكيان الاسرائيلي، والمساءلة على كل الانتهاكات، تمثل شرطا أساسيا للسلام العادل والمستدام.

تُعد دولة قطر شريكاً محورياً في الجهود الدولية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في قطاع غزة، سواء كان من خلال دورها الحيوي والأساسي فيما توصلت إليه الوساطة المشتركة من اتفاق لوقف اطلاق النار وانهاء حرب الابادة في غزة، أو من خلال انضمامها رسمياً إلى «مجلس السلام» الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي في يناير 2026، باعتباره الهيئة الانتقالية المسؤولة عن إدارة ملف غزة ما بعد الحرب. وامتدادا للدور الكبير الذي ظلت تلعبه دولة قطر في الملف الفلسطيني وخصوصا فيما يتعلق بالنزاع بين الكيان الاسرائيلي وحركة حماس، جاءت مشاركة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي عقد في واشنطن أمس، برئاسة الرئيس الامريكي، واعلان معاليه عن تقديم دولة قطر مليار دولار دعما لمهمة مجلس السلام في غزة والمضي قدمًا في التنفيذ الكامل لخطة النقاط العشرين دون تأخير، بما يضمن الإنصاف والعدالة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، والتوصل إلى حل نهائي يحقق تطلعات الفلسطينيين نحو إقامة دولتهم والاعتراف بها، وتطلعاتهم إلى الأمن والاندماج. ولعل الاشادات المتكررة من الرئيس الامريكي دونالد ترامب بجهود قطر ومساهماتها الحيوية التي قادت إلى الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يعكس الثقة الدولية في الوساطة القطرية، والاحترام الذي تحظى به القيادة القطرية على الصعيدين الاقليمي والدولي لما تلعبه من أدوار مهمة من أجل تحقيق السلام في المنطقة. إن دعم دولة قطر لمجلس السلام، يأتي انطلاقا من إيمانها بالدور الذي يمكن للمجلس الاضطلاع به في تحقيق حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وكذلك في ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.

تأتي زيارة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس والمحادثات التي أجراها أمس مع فخامة الرئيسة ديلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالإنابة، في إطار حرص البلدين على مواصلة الحوار البنّاء وتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات المشتركة. وتعد هذه الزيارة هي الأولى لمعاليه إلى فنزويلا منذ التطورات الأخيرة التي شهدتها جمهورية فنزويلا البوليفارية في مطلع عام 2026، حيث يسعى البلدان إلى تعميق العلاقات الثنائية في ظل التحولات السياسية الكبرى التي تشهدها فنزويلا. لقد نوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بحفاوة الاستقبال الذي وجده في كراكاس، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، فضلا عن تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية الحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. إن أهمية هذه الزيارة تأتي من حيث توقيتها ومن حيث مستوى المحادثات التي أجراها معاليه وطبيعة القضايا المشتركة التي جرى استعراضها، وفي مقدمتها العمل معا على تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين، خصوصا وأن قطر وفنزويلا يرتبطان بعلاقات تاريخية تمتد لأكثر من خمسة عقود وترتكز على دعائم الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والاهتمام بإعلاء قيم الحوار وتعزيز فرص السلام والدفاع عن القضايا العادلة في المحافل الدولية. إن زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى كراكاس، تمثل رسالة دعم لاستقرار جمهورية فنزويلا، وتأكيدا قويا على رغبة دولة قطر في المضي قدماً نحو بناء شراكة اقتصادية متميزة في ظل الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها البلدان في سوق الطاقة العالمي.

يهل علينا اليوم شهر رمضان المبارك، حيث يأتي الشهر الفضيل هذا العام، في وقت يشهد فيه العالم الإسلامي الكثير من التحديات والأزمات المتنوعة، من حروب وصراعات دامية إلى أوضاع انسانية كارثية، وظروف اقتصادية صعبة.. من فلسطين، حيث تعيش العائلات والأطفال في قطاع غزة واحدة من أكبر المآسي، بسبب حرب الابادة والعدوان الإسرائيلي، وفيما يواجه سكان الضفة الغربية استمرار سياسات تكريس السيطرة على الأرض المحتلة.. وفي السودان يستقبل الملايين شهر رمضان في معسكرات النزوح واللجوء بسبب الحرب الكارثية التي أدت إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم، فضلا عن التحديات الاقتصادية وتفشي الفقر في العديد من البلدان العربية والاسلامية وتفاقم الأوضاع التي يعيشها سكان هذه المناطق المنكوبة. ولعل حلول شهر رمضان فرصة لتعزيز تضامن الأمة الإسلامية وتجاوز أزماتها المعاصرة، من خلال ما يُمثّله الشهر الكريم، من فرصة لتجديد الإيمان وإصلاح الحال، ومن رمزية للتكافل والتعاضد والتعاون والوحدة الاسلامية، وتحفيز الامة على تعزيز روح العطاء والمواساة، مما يخفف من آثار الأزمات الاقتصادية والفقر على المحتاجين. إن التحديات الماثلة التي تواجهها الأمة العربية والاسلامية كالحروب والنزاعات في مناطق مثل فلسطين واليمن والسودان تتطلب استلهام معاني هذا الشهر الفضيل، وخصوصا روح التضامن والوحدة. إن صحيفة الشرق في هذه المناسبة ترفع التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الحكومة الرشيدة، والشعب القطري الكريم وجميع المسلمين، سائلين الله أن يعيد الشهر الكريم على بلادنا والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

تشهد المنطقة في الآونة الأخيرة توترات متصاعدة تفرض على الفاعلين الإقليميين والدوليين تكثيف الجهود الدبلوماسية لتجنب مزيد من التصعيد، وفي هذا السياق، يبرز استمرار الاتصالات بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية كخطوة مهمة تعكس إدراك الجانبين لحساسية المرحلة وضرورة تغليب الحوار على المواجهة. لقد أثبتت قطر خلال السنوات الماضية حضورها كوسيط فاعل في العديد من الملفات الشائكة، مستفيدة من شبكة علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف. كما تنظر الولايات المتحدة إلى الدوحة بوصفها شريكًا إستراتيجيًا في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تتطلب تنسيقًا عالي المستوى. استمرار قنوات الاتصال بين البلدين لا يقتصر على احتواء الأزمات الآنية، بل يمتد ليشمل مناقشة قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، مثل أمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار السياسي. إن خفض التصعيد يتطلب دبلوماسية متوازنة تستند إلى قنوات اتصال مفتوحة وثابتة، وإرادة سياسية صادقة لتقريب وجهات النظر ومعالجة جذور الخلاف. التحديات الراهنة في المنطقة معقدة ومتشابكة، ما يفرض اعتماد مقاربة تقوم على الحوار المستمر، وبناء الثقة، والبحث عن مساحات مشتركة تتيح تجنب الانزلاق إلى مواجهات أوسع. والرهان اليوم على قدرة الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، لتحويل هذا الحوار إلى خطوات عملية وإجراءات ملموسة تسهم في تهدئة التوتر، وتعزيز الاستقرار، ودعم الحلول السياسية للنزاعات القائمة. فالدبلوماسية الفاعلة لا تكتفي بإدارة الأزمات، بل تسعى إلى منعها، عبر رؤية إستراتيجية تستشرف المستقبل وتحمي مصالح الشعوب قبل الحسابات الضيقة.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة حفل جائزة قطر للتميز العلمي في دورتها التاسعة عشرة، والبالغ عددهم 108 فائزين، من حملة شهادتي الدكتوراه والماجستير، وخريجي الشهادتين الجامعية والثانوية، والطلاب المتميزين في المرحلتين الإعدادية والابتدائية، إضافة إلى فئات المعلم المتميز، والمدرسة المتميزة، والبحث العلمي المتميز. ويأتي هذا التكريم تأكيداً على حرص سموه على أن تكون جائزة قطر للتميز العلمي منصة وطنية للاحتفاء بالمتميزين والمبدعين، وتجسيدا عمليا لكون التعليم وبناء الإنسان خيارا وطنيا تبنى عليه السياسات وترسم في ضوئه أولويات الدولة. ويعتبر عدد المكرمين هو الاكبر منذ انطلاقة الجائزة في عام 2006. إن تميز أبناء قطر وهم قادة المستقبل، يمثل رؤية استراتيجية أطلقها سمو الأمير قبل عدة سنوات تمثلت في التأكيد على ان الانسان هو أغلى ما تستثمر فيه قطر لبناء المستقبل على هدي من التخطيط والرؤى والدراسات والسياسات السليمة، وتأهيل الكوادر الوطنية الخلاقة والقادرة على الابداع والابتكار والتميز. ويمثل هذا التكريم ثمرة من ثمرات ذلك التوجه وينتظر أن يتحقق المزيد من الانجازات المتميزة بعد توسيع الجائزة لتشمل فئات جديدة تستوعب الأعداد المتزايدة من الطامحين في صناعة المجد ومواكبة التطورات والاستعداد للمستقبل. وقد أشارت سعادة وزيرة التربية والتعليم السيدة لولوة الخاطر، إلى رفع قيمة الجوائز المالية، والاستعداد لتطوير الجائزة مستقبلا عبر إدخال فئات جديدة تشمل القائد التربوي، والدبلوم، والبحث التربوي. وما كان لهذا الانجاز الكبير أن يتحقق لولا التوجه التنموي للدولة القائم على وضوح الرؤية وتعزيز التنافسية، حيث جرى التعامل مع التعليم بوصفه ملفا محوريا في بناء القوة الوطنية وصناعة المستقبل، اتبعت فيه وزارة التربية وكافة الشركاء، مسارا مؤسسيا للتطوير يستند إلى المنجزات المتحققة ويتهيأ للمستقبل، بهدف إعداد جيل يمتلك مهارات المشاركة الفاعلة في التنمية. ويحق للفائزين الفخر بما حققوه من انجاز ويحق لوزيرة التربية ومنسوبي الوزراء أيضا، الفخر بما حققوه من نجاح في القيام بواجبهم في تنفيذ رؤية الدولة وتحويلها الى واقع معاش تجني ثماره الأسر وتستفيد منه أجيال المستقبل. التميز هو الطريق إلى مواكبة التطور المتسارع في عالم اليوم، وبفضل من الله فقد وضعت الدولة الخطط الاستراتيجية والرؤى الحكيمة التي جعلت من التعليم أساسا للبناء والتطور والاهتمام بالإنسان.

تبذل دولة قطر مساعي حثيثة لتعزيز فرص الحوار وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا الإطار جاءت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، إلى أبو ظبي ولقاء سموه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وخلال الاجتماع أشاد سمو أمير البلاد المفدى باللقاء، منوها سموه بأنه تطرق إلى آفاق التعاون القطري الإماراتي في المجالات الحيوية. الاجتماع بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وتبادل خلاله الجانبان وجهات النظر حول القضايا الراهنة والتحديات التي تشهدها المنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز مسارات التهدئة. وفي هذا الإطار أكد الجانبان استمرار التنسيق المشترك، وشددا على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، ودعم كل ما من شأنه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بما يسهم في حفظ السلم وتعزيز فرص التنمية لشعوب المنطقة. تؤكد دولة قطر مجددا حرصها على تجنيب المنطقة تبعات التوتر ومنح شعوب المنطقة الفرصة من أجل جني ثمار الازدهار والنهضة الاقتصادية والتنمية التي نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيقها وجعلتها موضع اهتمام وإعجاب دول العالم، وآن لها أن تتفرغ لمواصلة النهضة ومواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة من خلال تغليب لغة الحوار والاصطفاف إلى الحلول الدبلوماسية والجلوس إلى طاولة المفاوضات وقبول الوساطات والتعاطي مع المساعي الحميدة كسبيل وحيد لإنهاء أي توترات إقليمية.

تواصل دولة قطر دورها المحوري في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" من اجل استدامة العمليات الإنسانية وتقديم الخدمات الأساسية لملايين الفلسطينيين، لا سيما في ظل الوضع المأساوي بغزة. وفي هذا الاطار جاء اتصال سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، امس مع سعادة السيد فيليب لازاريني، المفوض العام للوكالة حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأونروا، وتبادل الرؤى حول سبل معالجة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ودعم اللاجئين الفلسطينيين. وجدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت الداعم للأونروا، كما شدد سعادته على ضرورة تصدي المجتمع الدولي بحزم لأي محاولات تهدف إلى عرقلة أعمال الوكالة، محذرا في هذا السياق من أن إضعاف قدراتها سيترتب عليه تداعيات إنسانية كارثية. وأمس كشفت /الأونروا/ تضرر 90 بالمائة من المباني المدرسية في غزة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، مشددة على أنها ستواصل عملها مهما كانت الظروف الآن، مثلما كان عليه الأمر سابقا. مدارس الوكالة التي ما تزال قائمة تحولت إلى مراكز إيواء، يتلقى فيها الأطفال التعليم على يد فرقها في مساحات مؤقتة أو من خلال التعلم الرقمي. وغني عن البيان أن نحو 75 ألف نازح في غزة يعيشون داخل أكثر من 100 مبنى تابع للوكالة، رغم تضرر معظم تلك المرافق جراء القصف الإسرائيلي واكتظاظها بالنازحين فمنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة. تواجه /الأونروا/ اليوم أكبر أزمة إنسانية في تاريخها، وتتطلب يقظة ضمير المجتمع الدولي سواء بتقديم الدعم او بالضغط على اسرائيل لعدم التضييق على ما تبقى من شريان انساني لدعم الشعب الفلسطيني.

تشهد الدوحة جهودا مكثفة لخفض التصعيد الاقليمي ونزع فتيل التوتر بين الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الاسلامية الايرانية. وفي هذا الاطار جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين. كما جرى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، ودعم المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى معالجة الأزمات عبر الحوار والوسائل السلمية. واستقبل سمو أمير البلاد المفدى، أمس سعادة الدكتور علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث جرت مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن الإقليمي. وتبني هذه المساعي رفيعة المستوى على ما تبذله الدبلوماسية القطرية من جهود من اجل تجنيب المنطقة ويلات النزاع حيث التقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، امس الدكتور لاريجاني وجرى استعراض الجهود المستمرة لخفض التصعيد في المنطقة، ونتائج مفاوضات مسقط بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وجدد معاليه دعم دولة قطر لكافة الجهود الهادفة لخفض التوتر والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذه الاتصالات واللقاءات تؤكد عزم قطر على مواصلة الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد، واستمرار التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتجاوز الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.