في ظل الظروف الإقليمية والدولية الدقيقة التي يمر بها العالم، وبينما تتعالى الأصوات المطالبة بالحوار وخفض التوترات، فوجئت الأسرة الدولية بما يمثله تصعيد خطير ومرفوض بكل المقاييس: الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية في دولة قطر، وهو ما أعتبره اعتداءً سافرًا على السيادة القطرية، وتهديدًا واضحًا للأمن الإقليمي والدولي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. إن نبذ العنف كوسيلة لحل النزاعات هو مبدأ أساسي في العلاقات الدولية، وما حدث يعد خروجًا مؤسفًا عن هذا المبدأ، ويستوجب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي. وإنني في هذا السياق، أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على هذه القيادة الرشيدة، في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار باستخدام الدبلوماسية الوقائية كأداة لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة وعدم جر المنطقة إلى نزاعات وحروب أخرى خاصة أن المنطقة تعيش حالة غليان عالية، وكما أتوجه إلى القوات المسلحة القطرية الباسلة، التي أظهرت قدرًا عاليًا من الجاهزية والكفاءة والمسؤولية الوطنية، في التصدي لهذا الهجوم الصاروخي الآثم، وحماية أمن الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض قطر. إن يقظتها وسرعة استجابتها تمثل مصدر فخر لكل قطري، وتعكس التزام الدولة بالدفاع عن سيادتها بكل حزم وثقة. إن دولة قطر، بما تمثله من ثقل دبلوماسي وإنساني، وما تلعبه من دور محوري في الوساطة وبناء السلام، كانت ولا تزال منارة للتعاون والحوار في المنطقة. ومن غير المقبول بأي حال من الأحوال أن تتعرض دولة بهذا الثقل – وهي التي عُرفت عالميًا بدورها كوسيط نزيه وفاعل في تسوية النزاعات – لاعتداء من هذا النوع. إن استهداف وسيطٍ دولي موثوق يعكس استخفافًا بمبادئ الدبلوماسية، وتهديدًا مباشرًا لجهود الوساطة الدولية التي تسعى لنزع فتيل الأزمات لا تأجيجها. وفي هذا السياق، فإن دور الأمم المتحدة يظل محوريًا وأساسيًا في ضمان احترام القانون الدولي وميثاقها الذي ينص على صون السلم والأمن الدوليين. ويقع على عاتق مجلس الأمن، بوصفه الهيئة المعنية بحفظ الأمن، مسؤولية اتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية ودبلوماسية لردع مثل هذه الانتهاكات، والحد من تكرارها في المستقبل. كما يُنتظر من الأمين العام للأمم المتحدة أن يضطلع بدور نشط في التواصل مع الأطراف المعنية، والدفع نحو تهدئة التوترات، وضمان حماية سيادة الدول وسلامة أراضيها. كما يجب على مجلس الأمن التحرك الفوري، لضمان احترام سيادة الدول، وصون الأمن والسلم الدوليين. لا بد من أن يسود صوت العقل، وأن يُغلّب القانون على منطق القوة. فالعالم لا يتحمّل مزيدًا من التصعيد، والمنطقة تحتاج إلى حلول سياسية شاملة، وليس إلى مزيد من النار والدمار. • رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة السادسة والستين