يرى الخبراء والمختصون في شؤون قانون الإعلام وحرية الصحافة، أنه ليس بالأمر الهين تحديد أين ينتهي حق الفرد في الخصوصية وأين تبدأ حرية الصحافة؟. فبين حق الجمهور في المعرفة وحق الفرد كذلك في حرمته الخصوصية يوجد تناقض كبير من الناحية العملية. ومنهم من يرى أن أي قوانين أو إجراءات تنظيمية لممارسة المهنة الصحفية ستحد من حرية الصحافة وسيستغل أصحاب النفوذ والجاه والمال مثل هذه الإجراءات للتهرب من التحقيقات والاستقصاءات حتى لا تكشف الصحافة عن أعمالهم التي قد تناقض القانون والأخلاق والصالح العام.إن معظم مواثيق الشرف ومجالس الصحافة عبر العالم ركزت على مسؤولية الصحافة أمام الجمهور، ومسؤوليتها أمام المصادر، والدولة والموظفين كما ركزت كذلك على دورها الرائد في حماية النزاهة والالتزام المهني وكذلك العمل على حماية مكانة المهنة ووحدتها في المجتمع.والمقصود هنا بحرية الصحافة أمام الجمهور هو واجبها نحو هذا الجمهور بتزويده بالمعلومات الضرورية سواء لتشكيل الرأي العام أو لمعرفة ما يدور حوله سواء كان محليا أو إقليميا أو دوليا، وهذا يعني أن الكلام لم يكن موجها نحو موضوع الخصوصية وحرمة الحياة الشخصية لكل فرد في المجتمع سواء كان شخصية عمومية أو من عامة الناس، لكن بين ما تسنه وتسطره مواثيق الشرف ومجالس الصحافة والممارسة في الواقع هوة تكبر أحيانا وقد لا تكاد تذكر أحيانا أخرى. والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما الخدمة التي تقدمها الصحافة عندما تغطي خصوصية الآخرين، وخاصة إذا كانت الأمور تتعلق بالروتين والحياة العادية للنجم السينمائي أو للسياسي أو لرجل الأعمال. فإذا كانت التغطية لا تكشف عن عملية فساد أو رشوة أو تجسس أو استغلال نفوذ، أي بمعنى آخر التصرفات التي تضر بالصالح العام، وإنما هي تغطية تافهة تستغل من قبل صحافة الإثارة لزيادة المبيعات وزيادة القراء والمشتركين وبذلك زيادة حجم وسعر الإعلانات، ففي هذه الحالة نلاحظ أن الصحافة ابتعدت - بمختلف المقاييس والمعايير- عن مهمتها النبيلة في المجتمع. ومن هذا المنطلق يجب على مواثيق الأخلاق ولجان الصحافة عبر العالم أن تقنن وتنظم تعامل الصحافة مع الحياة الخاصة للناس وهذا بدون المساس بحرية الصحافة في الكشف عن الحقيقة والدفاع من خلال عملها عن الصالح العام. فقياس الغرض وتحديده في هذه الحالة يعني أن الغاية والهدف والقصد من وراء تغطية خصوصية الناس هي خدمة الصالح العام أم خدمة الإثارة وزيادة المبيعات والأرباح؟.

توفي الرئيس الكوبي فيدال كاسترو تاركا وراءه كوبيين يحتفلون في ميامي برحيله وكوبيين وجماهير في عديد دول العالم يترحمون عليه. الزعيم الكوبي كاسترو خلال أكثر من نصف قرن تحدى أمريكا وفرض أيديولوجيته ورؤيته لإدارة كوبا وعلاقاتها بالعالم الخارجي. كوبا التي دخلها كاسترو فاتحا في سنة 1959 كانت ذلك البلد الذي يعتبر الحديقة الخلفية للأمريكيين لقضاء نهاية الأسبوع في ملاهيها وحاناتها وكانت مثلها مثل الكثير من دول أمريكا اللاتينية غارقة في الجهل والفقر والفساد. الكثير يوجه انتقادات لاذعة لفيدال كاسترو كونه ديكتاتوريا معاديا للديمقراطية وحرية الفكر والرأي. من جانب آخر يشهد الكثيرون لفيدال كاسترو قضاءه على الأمية في الجزيرة وتطوير الرعاية الصحية وتوفيرها بالمجان لكل الكوبيين كما قضى نظام كاسترو على الأوبئة والأمراض الفتاكة من خلال سياسة صحية متميزة وناجحة.. يشهد كذلك لكوبا في عهد كاسترو تفوقها في المجال الرياضي ومنافستها للدول الكبرى في العالم في المجال الرياضي. فكوبا في الألعاب الأولمبية كانت تسيطر وتحصد العديد من الميداليات الذهبية في رياضة الملاكمة والرياضات الجماعية وألعاب القوى. حمل كاسترو في عام 1953 السلاح ضد نظام باتيستا بعد رفض دعواه القضائية التي اتهمه فيها بانتهاك الدستور، وقاد هجوما فاشلا على ثكنات مونكادا العسكرية في سانتياغو دي كوبا وسجن ثم عفي عنه بعد عامين.عاش كاسترو في منفى اختياري بالولايات المتحدة والمكسيك لمدة عامين ثم عاد إلى كوبا عام 1956 على رأس مجموعة قليلة من المتمردين أطلقت على نفسها "حركة 26 يوليو" وانضم إلى الزعيم الثوري أرنست تشي جيفارا وأطاح عام 1959 بحكم باتيستا الديكتاتوري. بدأ كاسترو خلافه مع الولايات المتحدة عندما أمم بعض الشركات الأمريكية العاملة في كوبا. وفي عام 1960 بدأ يشتري النفط من الاتحاد السوفيتي لسد احتياجات السوق المحلي، وعندما رفضت شركات تكرير النفط الأمريكية العاملة في كوبا تحسين شروط تكريرها للنفط وتوفيره في الأسواق أممها كاسترو، مما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وبدأت كوبا حينها التوجه للاتحاد السوفيتي. في فترة الحرب الباردة كان كاسترو يصر على أن أيديولوجية كوبية خالصة وكان يقول إنه "لا يوجد شيوعية ولا ماركسية، بل ديمقراطية نموذجية وعدالة اجتماعية في ظل اقتصاد منظم". أصبحت كوبا ساحة قتال إبان الحرب الباردة بسبب التقارب بينها وبين الاتحاد السوفيتي. وفي أبريل1961 قادت الولايات المتحدة محاولة فاشلة لإسقاط حكومة كاسترو بتجنيدها جيشا خاصا من المنفيين الكوبيين لغزو الجزيرة. وفي خليج الخنازير مني الغزاة بهزيمة نكراء وقتلت القوات الكوبية كثيرا منهم وأسرت ألفا آخرين. وبعد عام على محاولة الانقلاب الفاشلة رصدت طائرات الاستطلاع الأمريكية صواريخ سوفيتية متجهة إلى مواقع في أمريكا، الأمر الذي أصاب العالم بالفزع من الانزلاق إلى حرب نووية شاملة. ووقفت القوتان الأعظم في العالم وقفة الند للند، لكن الزعيم السوفيتي خروتشوف بادر بسحب الصواريخ من كوبا في مقابل سحب الأسلحة الأمريكية من تركيا. ومنذ ذلك الوقت أصبح كاسترو العدو الأول للولايات المتحدة، وحاولت الاستخبارات الأمريكية اغتياله أكثر من 600 مرة لكن من دون جدوى. زاد اعتماد كوبا على الاتحاد السوفيتي الذي ضخ أموالا إلى الجزيرة واشترى محصول قصب السكر مقابل عودة السفن إلى ميناء هافانا محملة بالسلع الأساسية عوضا على الحصار الأمريكي. ولكن رغم اعتماده على المساعدة الروسية كان كاسترو أحد أعمدة حركة عدم الانحياز التي تأسست في منصف الخمسينيات. كانت فترة الثمانينيات شديدة الوطأة على كوبا بسبب رفع موسكو دعمها عن الاقتصاد الكوبي برفضها شراء السكر الكوبي في وقت كان الحصار الاقتصادي الأمريكي يشتد على كوبا يوما بعد يوم. وضاقت على الشعب الكوبي الأرض. وفي منتصف التسعينيات فاض الكيل بكثير من الكوبيين الذين فروا بأفواج كبيرة إلى فلوريدا الأمريكية وغرق منهم الكثير. نجح كاسترو في توطيد علاقة بلاده بالكثير من قادة دول أمريكا اللاتينية الرافضين للهيمنة الأمريكية وفي مقدمتهم رؤساء فنزويلا والبرازيل اللذان يعتبران من أهم وأقوى دول هذه القارة.خلال فترة حكم كاسترو خطت كوبا خطى واسعة في مجالات عدة منها الرعاية الصحية التي أصبحت في عهده مجانية للجميع، وانخفضت معدلات وفيات الأطفال حتى أصبحت قريبة جدا من الدول الغربية المتقدمة، وكذلك في مجال التعليم حيث قضت الثورة الكوبية على الأمية التي كانت متفشية في عهد باتيستا.

في منتصف القرن الماضي تجاوزت الصحافة الأمريكية حدودها، مما أدى بالساهرين على تطبيق التعديل الأول الأمريكي إلى إنشاء لجنة "هوتشينس" التي نظرت في التجاوزات والممارسات التي خرجت عن العرف والتقاليد العامة لأخلاقيات الصحافة. ونتيجة لتقرير اللجنة ظهر مفهوم جديد في قاموس الصحافة، وهو مصطلح المسؤولية الاجتماعية للصحافة وكان هذا سنة 1947، وبعد خمسين سنة بالضبط وجدت الصحافة البريطانية نفسها أمام أزمة أخلاقية حادة أدت إلى نقاش جاد وصريح بين محترفي المهنة وبين النقاد والمشرفين على الصحف والمجلات، وكذلك المختصين في شؤون قانون الصحافة وأخلاقياتها. والأمر هذه المرة كان خطير، حيث إنه مسّ الأميرة ديانا والعائلة المالكة. وآخر ضجة عرفها المجتمع البريطاني هي ظهور كتاب “الملكيون” للكاتبة كيتي كيلي، حيث جاء ليكمل ما تركته صحافة الإثارة وليكشف للعام والخاص عورة العائلة المالكة بكاملها والأميرة ديانا على وجه الخصوص. تتميز الصحافة الغربية وعلى وجه الخصوص الصحافة الجادة بالتنقيب والاستقصاء والتحري Investigative Reporting لتلبية فضول القراء لمعرفة حيثيات الأمور وما يجري في المجتمع من تجاوزات وتناقضات، وكذلك لمراقبة رجال السياسة وأصحاب السلطة والنفوذ والجاه والمال على التجاوزات واستغلال مناصبهم ونفوذهم لتحقيق أهدافهم الخاصة على حساب المصلحة العامة. من حيث المبدأ تظهر الأهداف نبيلة وشريفة، حيث استطاعت الصحافة الغربية أن توظف هذه الأهداف النبيلة في أرض الواقع. والأمثلة كثيرة على ذلك مثل استقالة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون وانسحاب "غاري هارت" من الانتخابات الأمريكية، وهذا غداة كشفه أمام الرأي العام الأمريكي أنه قضى عطلة نهاية الأسبوع مع عشيقته "دونا رايس"، والأمثلة كثيرة ومتشعبة. وبطبيعة الحال ومن خلال هذين المثالين نلاحظ أن الصحافة الأمريكية خدمت المصلحة الوطنية قبل كل شيء من وراء هاتين القضيتين. فمن يخون زوجته بإمكانه أن يخون الأمة بكاملها، ومن يتجسس على غيره فإنه لا يصلح لرئاسة الدولة. فنلاحظ هنا أن حرية الصحافة و ضرورة توفير المعلومة للرأي العام ومراقبة المجتمع تمثل أحد نقاط القوة في المجتمعات التي تؤمن بالديمقراطية وبحرية الصحافة كمستلزم رئيسي لهذه الديمقراطية.السؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا يحدث إذا تلاعبنا بهذه المبادئ وهذه الحرية لتحقيق أهداف ليست هي بالضرورة أهداف الغالبية العظمى من المجتمع وليست هي الأهداف النبيلة للصحافة والإعلام. فالإشكال المطروح هنا هو أن الصحافة الصفراء وصحافة الإثارة استغلت مركزها في المجتمع ونفوذها لتحقيق أهدافها بالدرجة الأولى، وهذه الأهداف تتمثل في المبيعات وبذلك الإعلانات وبذلك الربح. فتدخل صحافة الإثارة والتابلويد في خصوصية المشاهير ورجال السياسة والأعمال أثار ضجة كبيرة في الأوساط الإعلامية والسياسية البريطانية بصفة خاصة، والغربية بصفة عامة. (يتبع)

في مقال سابق تكلمنا عن أهمية العلاقات العامة في عملية التنمية المستدامة ودورها الإستراتيجي في تغيير الذهنيات والعادات والسلوكيات التي قد لا تتناغم والرؤية الجديدة للتطور والنمو والازدهار. فالعلاقات العامة الناجحة والفعالة تحتاج إلى مناخ ديمقراطي وبيئة تتسم بالشفافية والوضوح والبيانات. فالفرد اليوم أصبح وبفضل تكنولوجية المعلومات يتمتع بوسائل عديدة ومتنوعة للحصول على البيانات والمعلومات وهذا يعني أن المنظمة يجب أن تتكيف مع جمهورها وفق المعطيات الجديدة التي تميز المجتمع الرقمي. من جهة أخرى المنظمة الناجحة هي تلك المتفوقة والمتميزة في مجالها سواء تعلق الأمر بالسلع أو الخدمات وكذلك وهذا شرط أساسي هو تفوقها وتميزها في مجال الاتصال الإستراتيجي وبناء الصورة وإدارة السمعة. التحديات الكبيرة التي تواجهها مهنة العلاقات العامة هي التطورات السريعة التي يشهدها عالم الإعلام والاتصال والمعلومات ما يعني أنها مهنة محكوم عليها بالتطور السريع وبمواكبة ما يجري محليا وإقليميا وعالميا على جميع المستويات. فالعلاقات العامة تبدأ بالرأي العام وتنتهي بالرأي العام وإذا كان المجتمع لا يحترم الرأي العام فالعلاقات العامة في هذه الحالة لا تستطيع أن تقوم بإنجاز الكثير من مهامها الإستراتيجية داخل المنظمة. فالعلاقات العامة تعني الممارسة الديمقراطية للاتصال بمختلف أنواعه وأشكاله داخل المنظمة وخارجها وهذا يعني حرية الفكر والرأي والتعبير وكذلك احترام الرأي الآخر والأخذ به إذا كان رشيدا وصائبا. من جهة أخرى تقوم العلاقات العامة أساسا على الفرد وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نبني علاقات صحية وقوية وناجحة بين المنظمة وجماهيرها إذا لم نحترم الفرد. فالفرد هنا هو رأسمال المنظمة واحترامه يعني ممارسة درجة عالية من الديمقراطية ومن الحرية المسؤولة عند تعامل المنظمة معه. والعلاقات العامة ما هي إلا تجسيد لاحترام الفرد واحترام حريته ورأيه ووجهة نظره. تواجه العلاقات العامة في الوطن العربي تحديات كبيرة جدا نظرا للتطور الكبير الذي تشهده المنطقة في المجال السياسي والاجتماعي والثقافي. فالربيع العربي يعتبر ثورة في مجال التواصل الاجتماعي والعلاقات بين المكونات المختلفة للمجتمع التي استفادت من التطور الهائل في مجال تكنولوجية الاتصال. هذه المعطيات كلها تتطلب وجود إدارات علاقات عامة قوية وفعالة سواء في القطاع العام أو الخاص لأن المنظمة الحديثة بحاجة إلى مستوى عال من الاتصال والتعامل مع جماهيرها المختلفة. فالعولمة الاقتصادية تتطلب درجة عالية من الاتصال والمعلومات والتعامل مع الجماهير. إن تصاعد وتنامي أهمية الرأي العام في المجتمع وكذلك انتشار الديمقراطية ونضج المجتمع المدني وانتشار تكنولوجية الاتصال والمعلومات كلها عوامل تفرض حاجة المنظمة المتنامية للعلاقات العامة وكذلك الحاجة إلى الاهتمام بالجمهور وبالرأي العام وهذا ما يؤدي إلى نمو وتطور العلاقات العامة وانتشارها والحاجة الماسة إليها في مختلف أنواع المنظمات (حكومية، خاصة، تجارية، سياسية، خدمية...الخ. من جهة أخرى نلاحظ توجه المنظمة الحديثة إلى الإدارة بالأهداف التي تؤمن بالدراسة والتخطيط الإستراتيجي وبالبيانات والمعطيات العلمية لصناعة القرار حيث ضرورة التوجه نحو الإبداع والابتكار والاحترافية والتميز في التعامل مع المشاكل التنظيمية والإدارية وقضايا الجماهير المختلفة؛ فالقرن الذي نعيش فيه يفرض عولمة العلاقات العامة التي تقوم أساسا على الاحترافية والقيادة والتميز والأخلاق. ما تحتاجه العلاقات العامة اليوم في الوطن العربي هو النهوض بها من ذهنية التسبيح والمدح والبهرجة الإعلامية والتركيز على الوظائف الروتينية إلى الاتصال الإستراتيجي وثقافة بناء الصورة وإدارة السمعة. من جهة أخرى يجب على ممارسي العلاقات العامة أن يوّظفوا التقنيات الحديثة للاتصال خاصة شبكات التواصل الاجتماعي والانترنيت في الأنشطة المختلفة للعلاقات العامة. فالإدارة الناجحة للعلاقات العامة هي تلك التي تركز على استغلال الفضاء الرقمي لبناء قنوات اتصال فعالة وعملية لتحقيق أهداف المنظمة والحصول على رضا جماهيرها.

قبل أيام احتضنت العاصمة القطرية الدوحة حفل توزيع جوائز المنظمة الدولية للعلاقات العامة معبرة بذلك عن اهتمامات وانشغالات المسؤولين وصناع القرار والمهتمين بهذا المجال في دولة قطر الذي صبح الوسيلة الإستراتيجية للنجاح والتميز لأي منظمة أو مؤسسة. في العصر الذي نعيش فيه لا نستطيع الكلام عن تغيير وتطور ونمو وازدهار وتنمية مستدامة ورقي من دون الكلام عن فن الاتصال والتواصل وصناعة الصورة وإدارة السمعة. ففي عصر المجتمع الرقمي والهواتف الذكية لا تستطيع المنظمة أيا كانت أن تستغني عن العلاقات العامة وأن تستغني عن تواصلها الدائم والمستمر والهادف والمقنع مع جماهيرها عبر موقعها على الانترنيت وحسابها على تويتر وانستغرام وفيسبوك وواتس أب وغيرها كثير. الأمور تغيرت عما كانت عليه قبل عشرين سنة أو ثلاثين سنة. الفرد اليوم أصبح من خلال التقنية العالية المتوفرة في مجال الإعلام والاتصال والمعلوماتية يحصل على التفاصيل المملة عن أي سلعة أو خدمة في دقائق معدودات وبضغطة زر. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل مؤسساتنا المختلفة في المجتمع وهل أفراد المجتمع يقومون بالاتصال بطريقة مهنية ومنظمة ومدروسة وهادفة؟ يرى علماء النفس والمختصون أن تصرف الإنسان مبني على الكم المعلوماتي والمعرفي الموجود لديه. فهل يمكننا أن نتكلم عن تغيير ونمو وتطور وتنمية مستدامة إذا لم نوفر المعلومة ونغير في أفكار ومعلومات وإدراكات وتصرفات أفراد المجتمع. سلوك الفرد لا يأتي من فراغ وإنما هو انعكاس لما يتوفر له من معلومات وبيانات وقناعات وفي الكثير من الأحيان تكون المعلومات غير متوفرة أو مضللة أو ناقصة ما يعني أن السلوك يكون خارج الإطار وفي غير صالح المنظمة والفرد. الكلام عن صناعة العلاقات العامة في الشرق الأوسط يقودنا لمراجعة أربعة عقود من الممارسة في الميدان ومن التعليم والتدريس والتأهيل الأكاديمي في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وعاهد ومراكز التدريب والتكوين. العلاقات العامة كمهنة فرضت نفسها في جميع مجالات الحياة في الوطن العربي كما في العالم. فنجدها في السياسة والتجارة والاقتصاد والسياحة والطب والجيش والرياضة والتعليم والجمعيات الخيرية...الخ. والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل تمارس هذه المهنة بمهنية وحرفية وبجودة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها أم أن هناك نقائص وتجاوزات واختراقات لأسس ومبادئ هذه المهنة. فالاحترافية والمهنية والتميز لها شروط ومقومات ومستلزمات رئيسة لا بد من وجودها وتوفرها كالتأهيل الأكاديمي والعلمي، والاعتراف بالمهنة وباستقلاليتها، ومواثيق أخلاقية، والمسؤولية الاجتماعية والنزاهة والالتزام. كما يتطلب التميز في العلاقات العامة الاعتراف بها من قبل الإدارة العليا للمنظمة ومن المجتمع ككل، من شروط نجاح العلاقات العامة كذلك الاتصال المتكافئ في اتجاهين ودرجة عالية من الرضا الوظيفي وقدرة معتبرة من الإدارة والتسيير والأخلاق والالتزام.أصبحت العلاقات العامة تلعب دورا إستراتيجيا في عملية التنمية المستدامة وفي حياة المنظمة بمختلف أشكالها سواء كانت حكومية أو خاصة، ربحية أو خدمية وسواء كانت تنشط في المجال الرياضي أو الثقافي أو الصناعي أو التجاري. وتكمن هذه الأهمية بالدرجة الأولى في مكانة الفرد عند المنظمة وفي المجتمع. فالفرد أصبح من حقه ومن واجبه أن يعرف ما يجري من حوله وما يجري داخل المنظمات والمؤسسات التي يتعامل معها. إضافة إلى ذلك أصبح الرأي العام يلعب دورا محوريا في المجتمع وهذا يعني ضرورة توفير المعلومة والاعتماد على هذه المعلومة في صناعة القرار. ومن أهم المشاكل التي تعاني منها العلاقات العامة في الوطن العربي انعدام التخطيط الإستراتيجي. فالتخطيط الإستراتيجي له شروطه ومبادئه وأسسه فهو يحتاج إلى كادر مؤهل وإلى إمكانات مادية معتبرة وإلى ثقافة تؤمن بالحاجة إلى المعلومات والإحصاءات والبيانات لصناعة القرار. كما يحتاج التخطيط في العلاقات العامة إلى منظمة تؤمن بالتخطيط وتؤمن بالشفافية وباحترام الفرد واحترام رأيه وفكره وحريته. وإذا غابت هذه المستلزمات والمعطيات فلا نستطيع أن نتكلم عن تخطيط إستراتيجي لجهاز العلاقات العامة.

من أهم نتائج الرئاسيات الأمريكية يوم الثامن من نوفمبر الماضي فشل نتائج استطلاعات الرأي في التنبؤ بمن سيكون له الشرف في التربع على كرسي رئاسة أقوى دولة في العالم. فمنذ أشهر عديدة واستطلاعات الرأي ترشح هيلاري كلينتون بالفوز وزاد حماس صناع الاستطلاعات بعد كل مناظرة لكن في أخر المطاف صناديق الاقتراع جاءت بنتائج عكسية تماما. ما حدث في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة عايشناه في استطلاعات الرأي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من عدمه، حيث كانت الاستطلاعات ترجح عدم خروجها الأمر الذي لم يحصل، من جهة أخرى فاز حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية البريطانية العام الماضي عكس توقعات استطلاعات الرأي. في كولومبيا تنبأت استطلاعات الرأي بأن الشعب الكولومبي سيوافق على اتفاق السلام مع "فارك"، إلا أن نتيجة الاستفتاء جاءت عكس ذلك. وقد تستحضرنا هنا مقولة الفيلسوف الفرنسي بيار بورديو "بأن الرأي العام لا يوجد"، وأن الرأي العام هو اغتصاب للحشود وهو صناعة يتفنن فيها البعض لجني الأرباح وتحقيق أجندة من يدفع لهم. ما يعني أن استطلاعات الرأي العام هي ليست علوم دقيقة وصحيحة مائة بالمائة لكن هناك معطيات عديدة ومتغيرات متشابكة ومتداخلة يجب أخذها بعين الاعتبار وقد تقول كلمتها في نهاية المطاف على عكس ما تأتي به الأرقام والإحصاءات. الكثير من وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية الشهيرة قدمت العديد من التحاليل والتعليقات على درجة عالية من الثقة بفوز كلينتون، حيث أعدوا برامج تحدثوا فيها عن طبيعة رئاسة الأخيرة، وأي نوع من التركة التي ستتسلمها من باراك أوباما، وكيف ستكون سياساتها الجديدة وإلى ما ذلك من الحوارات والتحاليل المتعلقة بملف الصحة والضمان الاجتماعي والضرائب والحرب على الإرهاب وأزمة سوريا والعراق وليبيا وغيرها من بؤر التوتر في العالم. فقبل نتائج الانتخابات كانت الاستطلاعات تشير إلى تقدم كلينتون بفارق 3 إلى 4 نقاط على ترامب، ومن بين 10 استطلاعات أجريت قبل الانتخابات بأسبوع فقط، جاءت 9 منها لصالح فوز كلينتون مقابل واحد لصالح فوز ترامب. ومعظم الاستطلاعات التي أجريت خلال الشهر الماضي رجحت فوز كلينتون، والشهر الذي قبله رجحت 5 فقط فوز ترامب من بين 40 استطلاعا للرأي. وتعد صحيفة لوس أنجلوس تايمز، وجامعة كارولينا الجنوبية، الجهتان الوحيدتان اللتان لم تخطئ في استطلاعات الرأي، بالولايات المتحدة، حيث قامتا ب6 استطلاعات للرأي قبل شهر من موعد الانتخابات، فصحيفة لوس أنجلوس رجحت فوز ترامب في جميع استطلاعاتها، وفي آخر واحدة منها أشارت إلى فوز الأخير بفارق 3 نقاط على منافسته كلينتون. كشف فوز دونالد ترامب المفاجيء على الديمقراطية هيلاري كلينتون التي بدت الأوفر حظا لتولي الرئاسة الأمريكية، عن خاسر كبير آخر، هو استطلاعات الرأي. فمن بين هيئات الاستطلاع العشرين الأهم في الولايات المتحدة بما فيها شبكات التلفزيون النافذة والصحف ووكالات الأنباء التي أجرت أكثر من 80 سبرا للآراء منذ منتصف سبتمبر، وحدها صحيفة لوس انجليس تايمز بالاشتراك مع معهد "يو إس سي تراكينغ" منحت التقدم لترامب باستمرار. صباح يوم الاستحقاق في 8 نوفمبر أعطى متوسط استطلاعات موقع "ريل كلير بوليتيكس" المرجعي في الولايات المتحدة، تقدما بـ3.3 نقطة لكلينتون على المستوى الوطني. لكن بعد ساعات أصابت النتائج هيئات الاستطلاع بالذهول. ولم يملك خبير التوقعات الانتخابية الذي يحظى باحترام كبير نيت سيلفر إلا كلمة واحدة لوصف أداء استطلاعات الرأي واعتبره "فظيعا". فقد توقع موقع سيلفر "فايف ثيرتي ايت دوت كوم" فوز كلينتون في ولايات متأرجحة رئيسية هي فلوريدا وكارولاينا الشمالية وبنسيلفانيا وويسكونسن. لكن ترامب كسبها كلها وفاز بالانتخابات. كما منح قسم الاستطلاعات في صحيفة نيويورك تايمز "ذي ابشوت" الذي يحظى باحترام المرشحة الديمقراطية فرصة فوز بلغت 85% قبل أن ينقلب بشكل مذهل في المساء. وحول لماذا اخطأت الاستطلاعات إلى هذا الحد؟، أجاب أحد المختصين في سبر الآراء "من الجلي أن أمرا ما حدث هنا" مشيرًا إلى إساءة التفسير الجوهرية وسط مئات استطلاعات الرأي الرئاسية، التي جرت هذا العام.

تعتبر استطلاعات الرأي العام جزءا لا يتجزأ من الانتخابات الرئاسية الأمريكية ولا يستطيع أحد أن يتصور هذه الانتخابات من دون استطلاعات الرأي العام. فعلى مدى أكثر ثمانية عقود فرضت استطلاعات الرأي العام نفسها على الفضاء السياسي الأمريكي. ورغم الانتقادات اللاذعة الموجهة لمراكز سبر الآراء إلا أن التاريخ يسجل فعاليتها في التنبؤ بالرئيس الأمريكي القادم للبيت الأبيض. مثلت استطلاعات الرأي تاريخيا نقطة الدخول للحوار السياسي حول من هو المرشح المفضل للرئاسة؟ ورغم الانتقادات الموجهة إليها في أغلب الأحيان، إلَّا أنها تقدم مؤشرات دالة حول مسارات التصويت الممكنة من قبل المصوتين في جميع أنحاء البلاد. تاريخيا فاز الديمقراطيون في الولايات الساحلية الشرقية والغربية للولايات، ويشار إلى ولاية كاليفورنيا، وأوريغون، وواشنطن، ومين، وفيرمونت، ونيو هامبشاير تقليديًا بالولايات "الزرق"، أما الجمهوريون فيسيطرون عادة على الجنوب والغرب الأوسط، ولاسيَّما ولايات تكساس، ولويزيانا، والاباما، ونبراسكا، وكنساس، وأوكلاهوما، ويشار إليهم بالولايات "الحمر"، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أنماط التصويت في هذه الولايات من غير المرجح أن لا تتغير في الانتخابات المقبلة، إذ إن احتمالية فوز مرشح في غير الولايات الداعمة لحزبه ضئيلة جدًا. رغم كون استطلاعات الرأي العام ليست جزءا من القواعد والقوانين التي تحكم الانتخابات الأمريكية، لكنها أضحت محركا للعملية الانتخابية في العقود الأخيرة، سواء كانت دقيقة وصحيحة أم بعيدة عن الواقع. وتطلع الاستطلاعات المرشحين السياسيين على صورتهم في عيون الأشخاص المستطلعة آراؤهم مقارنة بمنافسيهم، وعلى القضايا المهمة في أذهان الناخبين. كما تجري وسائل الإعلام المختلفة خاصة الجرائد والمحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية الرئيسية، استطلاعات للرأي العام وتنشرها لإعطاء المواطنين فكرة عن وضع مرشحيهم المختارين، والقضايا والسياسات التي يتحمسون لها مقارنة بخيارات غيرهم. وسيطرت منظمة أو منظمتان كبيرتان فقط منذ 50 عاما على استطلاعات الرأي العام. أما اليوم، في عصر الأخبار الفورية وشبكة الإنترنت وقنوات التلفزيون الفضائية، فإن مصادر متعددة تقدم نتائج استطلاعات الرأي العام بصورة منتظمة ومنذ بداية الحملة الانتخابية للوصول إلى البيت الأبيض حتى يوم الاقتراع يوم الثامن من نوفمبر. تاريخيا شهدت الولايات المتحدة في عام 1824، أول استطلاع سياسي أجرته الجريدة المحلية في هاريسبيرغ بولاية بنسلفانيا. لكن الاستطلاعات المستقلة لم تصبح مصدرا لوسائل الإعلام في تغطيتها الإخبارية للحملات الانتخابية إلا في الثلاثينيات من القرن الماضي. وتجدر الإشارة هنا إلى مركز غالوب لسبر الآراء الذي أنشئ عام 1935، وبحلول السبعينيات من القرن الماضي، كانت مراكز الأخبار في شبكات التلفزيون الرئيسية الثلاث (أي بي سي، سي بي إس، إن بي سي) تقدم استطلاعاتها الخاصة حول الانتخابات الرئاسية، وبعد ذلك في انتخابات الولايات الهامة والكونجرس الأمريكي. وأصبحت معظم وسائل الإعلام منفردة أو باشتراك أكثر من وسيلة، تجري استطلاعات الرأي بصورة مستمرة ومنتظمة وقد تتعقب الرأي العام حول المرشحين والقضايا على أساس يومي أو أسبوعي، بحيث تكون حيادية ومستقلة. وتشكل استطلاعات رأي الناخبين الخارجين من الاقتراع جزءا من الانتخابات الأمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي. وتعد نتائج استطلاعات الخروج أهم لحظة في العملية الانتخابية كونها أقرب مؤشر على تحديد الفائز قبل انتهاء فرز الأصوات وإعلان النتيجة بشكل رسمي. وتكمن أهمية وتأثير استطلاعات الرأي خلال الحملات التمهيدية بشكل كبير، من جهة أخرى تواجه استطلاعات الرأي العام تحديا كبيرا فيما يتعلق بالمصداقية، فهي لا تعبر بدقة عن آراء الناخبين وإن كانت تعطي مؤشرات مهمة بشأن سير الانتخابات. وأكبر دليل على عدم دقة استطلاعات الرأي هو ما حدث في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في ولاية ميتشغان في مارس 1996، حين أجمعت كل استطلاعات الرأي على احتمال فوز كلينتون على منافسها بيرني ساندرز، لكن حدث العكس تماما حيث اكتسح ساندرز تمهيديات الولاية بفارق كبير.

يقوم خبراء التسويق السياسي المعاصر في الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق إستراتيجيات الاتصال التسويقي المتكامل في الحملات الانتخابية بوضع أهداف رئيسية لنشاطات جهازهم التسويقي والتي يمكن تلخيصها في خمسة أهداف: الاستجابة لحاجات ورغبات كافة شرائح المجتمع إن لم تكن معظمها، النجاح في الانتخابات عبر تطبيق الحملة التسويقية، الترويج للأفكار التي يؤمن بها المرشح. خلق صورة ذهنية إيجابية (العلامة التجارية) للمترشح وللحزب الذي ينتمي إليه وجذب أكبر شريحة من المؤيدين من كافة مكونات المجتمع. ومن أجل ذلك يستخدم خبراء التسويق السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية الاتصال التسويقي المتكامل في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتقييم الحملات الانتخابية والتي تقوم أساسًا على العناصر التالية: المنتج وهو السلعة السياسية التي تتمثل في الوعود الانتخابية والسياسات والأجندة التي تشمل القضايا السياسية والاقتصادية والصحية والتربوية والاجتماعية والأمنية للوطن والتي يقدمها المرشح وحزبه إلى المجتمع الذي يقوم بالتصويت بناء على هذه الوعود. من مكونات الحملة كذلك الدعم الانتخابي أي عدد الأصوات من كل عائلة أو جماعة أو طائفة. وبعد ذلك يأتي المزيج الترويجي والذي يقوم على العلاقات العامة والتسويق الالكتروني والاستخدام المكثف لشبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت. ومن أهم وسائل الحملة كذلك التسويق المباشر والذي يتمثل في الخطابات التي يلقيها المرشح على أنصاره وعامة الجمهور، وكذلك المقابلات التلفزيونية التي تعتبر فرصة المرشح لتسويق أفكاره وبرنامجه لعامة الشعب، أما العمليات: فهي جميع الخطوات المستمرة التي يقوم بها الجهاز التسويقي من تحليل البيئة السياسية وإدارة الفرق التسويقية وإعطاء الحكم على البيئة وتوجيه المرشح نحو القرارات التسويقية الصائبة التي تصب في مصلحته في نهاية الحملة. يستخدم خبراء التسويق السياسي مجموعة من الأنشطة والوسائل لجمع المعلومات والبيانات اللازمة لاستخدامها في إنجاح الحملة التسويقية للمرشح. من أهم هذه الوسائل استطلاعات الرأي العام والتي تقوم على أساس دراسة الرأي العام، وذلك لوضع رسالة الأحزاب و السياسيين على أساس نتائج سبر الآراء. فاستطلاعات الرأي العام ما قبل الانتخابات تبحث في مدى الإقبال على الانتخابات وما هي الاتجاهات السائدة عند المصوتين. وهناك كذلك استطلاعات أثناء الانتخابات والتي تدرس التطورات الجارية أثناء الحملة الانتخابية بين الفترة والأخرى وكيف تسير الحملة وما هي مؤشرات النجاح. وأخيرا هناك استطلاعات الرأي العام ما بعد الانتخابات والتي تنظر في ردود فعل الرأي العام ما بعد الانتخابات، وهل هناك تطور مع مرور الزمن، وذلك لمعرفة مدى تراجع أو تقدم عدد المؤيدين للمرشح و للحزب. تعتبر المقابلات الشخصية وسيلة أخرى لتسويق المرشح وبناء علامة تجارية له في سوق الانتخابات ويقوم بها خبراء التسويق السياسي من أجل معرفة ودراسة الحالة النفسية والاجتماعية والفكرية للمجتمع ودراسة الحاجات والاتجاهات. كما تستخدم الخطابات المحلية ويقدمها السياسيون أنفسهم، وذلك ضمن بيئة يتم التحكم فيها في قاعات وفضاءات آمنة مفتوحة لاستقبال أكبر عدد من الجمهور حيث يتم إلقاء خطابات تحفيزية وتشجيعية للجمهور الذي ساند المرشح وصوت له، وذلك كنوع من المكافأة والتقرب والتلاحم.كما يستخدم خبراء التسويق السياسي الإستراتيجيات الناجحة في الاتصال التسويقي المتكامل من إعلان وعلاقات عامة وترويج وتسويق ومن أهمها صناعة العلامة التجارية للمرشح. ويبدأ العمل هنا بتشكيل فريق إعلامي مختص يضم اختصاصيين في مجالات مختلفة بهدف الاستفادة من العمل الجماعي والاستفادة من تعدد وجهات النظر وتعدد المقاربات والمناهج والسبل لتحقيق الأهداف المسطرة مما يضيف أبعاداً إبداعية جديدة ويزيد من فرص النجاح وتغطية جميع المجالات والقضايا التي تكون ضمن اهتمامات الجمهور. من أهم الإستراتيجيات والأساليب كذلك إنشاء مركز إعلامي خاص بالحملة الانتخابية يطلق عليه اسم "غرفة الحرب" War room حيث يضم فريق عمل متكامل وكذلك الأجهزة والمعدات والموظفين والكادر الإعلامي، ويوفر بيئة مركزية تزيد من دقة التنسيق وتقلل من التصريحات والتقارير المتضاربة. كما يلجأ الخبراء في الاتصال التسويقي المتكامل إلى بناء خطة متكاملة للتواصل مع الجماهير عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. وبما أن هذا العصر يعتبر العصر الرقمي بامتياز، فإن التواجد على جميع منصات التواصل الاجتماعية يعتبر أمر مهم وضروري ويجب التركيز عليه. فيقال عن حملة أوباما سنة 2008 أنها كانت حملة الإنترنت بامتياز.كما يعتمد خبراء التسويق السياسي على التأثير الإعلامي من خلال الاستخدام التلفزيوني، وذلك من خلال رصد ميزانيات معتبرة لشراء حصص إشهارية للمرشحين على أشهر القنوات التلفزيونية واختيار أوقات الذروة حيث تكثر نسبة المشاهدة مع تكرار الومضات الإعلانية . ويتميز الأداء التلفزيوني هنا بالإيجازات والاختصارات وتفادي الكلمات التلفزيونية المطولة والتي كانت تدوم 30 دقيقة في الماضي، والتي ظلت مستخدمة من قبل الخصوم، وتعويضها بالومضات القصيرة في حدود 20 ثانية إلى 60 ثانية على الأكثر. إن أهم موعد يتم استغلاله بشكل كبير هو موعد المناظرات التلفزيونية الشهيرة التي تعد فاصلة في العملية الانتخابية وذات تأثير رهيب على العملية برمتها، وقد أصبح استخدام أسلوب المناظرات التلفزيونية يشمل حتى نواب الرئيس بعد اقتصارها في الماضي على المرشحين الأساسيين للدخول إلى البيت الأبيض.

تؤكد أدبيات ودراسات وبحوث الاقتصاد على أن التعليم هو حجر الأساس وهو محور التنمية وأن نجاح أي عملية تنموية يعتمد في الأساس على نجاح النظام التعليمي في هذا المجتمع، والتعليم مفتاح التقدم وأداة النهضة ومصدر القوة في المجتمعات. ويعتبر التعليم والتنمية وجهين لعملة واحدة فمحورهما الإنسان وغايتهما بناء الإنسان وتنمية قدراته وطاقاته من أجل تحقيق تنمية مستدامة شاملة تنهض بالفرد والمجتمع إلى مقام الدول المتقدمة. ويعدّ التعليم من أهم روافد التنمية وعناصرها الأساسية، فالمجتمع الذي يحسن تعليم وتأهيل أبنائه ويستثمر في الموارد البشرية ويؤهلها للإشراف على عملية التنمية وإدارتها، فالإنسان المتعلم والمؤهل والمثقف والمتمرس بإمكانه أن يشارك في بناء مجتمع قوي سليم يسوده الأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي والاقتصادي. هذا يعني أن هناك علاقة وثيقة بين التعليم والتنمية المستدامة في مختلف المجالات كالاقتصاد والسياسة والثقافة والرياضة والصحة والبيئة...إلخ. فلا تنمية من دون قوى بشرية متعلمة ومؤهلة، وبالتالي فإن عملية تأهيل وإعداد الموارد البشرية هي أساس عملية التنمية المستدامة. فالنظام التعليمي من مدارس ومعاهد وجامعات ومراكز بحث هو المحرك الإستراتيجي والمحوري والأساسي في عملية التنمية المستدامة. فمنظومة التعليم ومن خلال البحث العلمي وتأهيل وتكوين الكوادر في مختلف التخصصات والمجالات هي المسؤولة عن توفير الإنسان الذي يعمل على النهوض بالدولة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا...إلخ. إن عملية التعليم والتعلم والتكوين والتأهيل لها علاقة ارتباطية قوية بالتنمية المستدامة وهي استثمار في البشر وللبشر، تعتبر عملية تكوين وتدريب وتأهيل الإنسان الخطوة الأولى واللبنة الأساسية في التنمية المستدامة، فلا تنمية من دون تطوير وتكوين البشر، أي أنه لا يمكن الاستغناء عن العنصر البشري في الإنتاج وفي النمو الاقتصادي، وإن الاستثمار في رأس المال البشرى هو أحد أكثر الوسائل فعالية للحد من الفقر والجهل والتخلف وهو العامل الأساسي والمتغير المحوري في عملية التنمية المستدامة. فالتاريخ يذكّرنا دائما بأن الأمم الرائدة في العالم والتي خطت خطوات جبارة في التنمية والتطور هي تلك الدول التي استثمرت في الإنسان وفي التربية والتعليم والتدريب والتطوير. قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بزيارة إلى جامعة قطر للاطلاع على مسيرة التعليم العالي في الجامعة الوطنية، والوقوف على أبرز الإستراتيجيات والبرامج والمشاريع البحثية والتربوية والتعليمية والخطط المستقبلية للجامعة، بما يتواكب مع المعايير العالمية التي تضمن جودة التعليم وفعاليته بما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية واحتياجاتها من كوادر بشرية مؤهلة تقود عجلة التنمية والتطور ومسيرة التألق والتميز. خلال زيارته ثمّن سموه دور أبناء وبنات قطر في التقدم والتنمية المستدامة والتطور، ودور الجامعة في خدمة الوطن والمساهمة في وضعه في مسار الدول المتقدمة في العالم. كما أكد سموه على أن «الإنسان هو أهم لبنات بناء الوطن، وأعظم استثماراته.. فيكم استثمرت قطر وبكم تعلو ومنكم تنتظر»، زيارة سمو الأمير تؤكد مكانة ودور وأهمية العلم في مسيرة ترقية الشباب القطري ليقود عجلة التطور والتنمية من خلال العلم والمعرفة. تؤكد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه للعملية التربوية والتعليمية في قطر، من أجل تحقيق الطموحات والآمال للأجيال القادمة، كما تؤكد على الاهتمام بالتعليم العالي باعتبار أنه بوصلة النجاح ومصدر الكوادر البشرية المؤهلة والمتعلمة والمسلحة بمختلف مهارات الإدارة والتسيير والإنتاج لوضع دولة قطر في مصاف الدول المتقدمة. لقد جاءت رسالة صاحب السمو واضحة للشباب، فالإنسان هو أهم لبنات بناء الوطن، وهو أساس التنمية المستدامة والرقي والازدهار. فالزيارة الكريمة لصاحب السمو لجامعة قطر تؤكد أن الدولة استثمرت في الشباب وأنها بهم تعلو كما أنها تنتظر منهم الكثير، ولذلك فإن الجامعة ومن خلال هذه الزيارة ستعمل جاهدة على تجسيد رؤى القيادة في البلد في أرض الواقع. فالاقتصاد العالمي أصبح يقوم على اقتصاد المعرفة الذي تنتجه الجامعات ومراكز البحوث. فجامعة قطر مطالبة ببذل الكثير من الجهود لتستجيب لاحتياجات ومتطلبات المجتمع القطري الذي يشهد نهضة شاملة حضارية وتنموية واقتصادية وعمرانية وثقافية واجتماعية. رؤية قطر 2030 بحاجة إلى جيل مسلح بالعلم والمعرفة والأخلاق والقيم السمحاء ومن هنا جاء الاهتمام بجامعة قطر وبالعملية التعليمية من قيادة الدولة بهدف الاستثمار الأمثل في الشباب وتخريج جيل عصري مسلح بالعلم والمعرفة للإشراف على مختلف القطاعات والمؤسسات في المجتمع لبناء دولة عصرية متطورة تواكب وتنافس نظيراتها على المستوى العالمي.

تعيش أمريكا هذه الأيام العرس الانتخابي، الاستحقاقات الرئاسية، المرحلة النهائية من العرس الانتخابي، مرحلة المناظرات السياسية بين المرشحين لكرسي الرئاسة هيلاري كلينتون عن الحزب الديمقراطي ودونالد ترامب عن الحزب الجمهوري. المناظرات السياسية هي آخر مرحلة من مسلسل طويل من الحملات الانتخابية والتسويق السياسي والعلاقات العامة في رحلة الفوز بكرسي الرئاسة الأمريكية. فالانتخابات الرئاسية في أمريكا أصبحت تقليدا وتجربة سياسية فريدة من نوعها تعتمد على صناعة صورة الرئيس القادم للبيت الأبيض وأصبحت عملية تنظم ويتم هندستها بالدرجة الأولى في كواليس العلاقات العامة والاتصال السياسي وصناعة الصورة وإدارتها. فالفيصل النهائي في نتيجة الانتخابات هو قدرة كل مرشح على تسويق نفسه مستعملا كل فنون الاتصال والإقناع وصناعة الصورة للوصول إلى الناخبين، خاصة منهم أولئك الذين لم يحددوا بعد على من يصوتون. فحسب الإحصاءات، ستكلف الرئاسيات الأمريكية لسنة 2016 ما بين 3 مليارات إلى 5 مليارات دولار. وبنهاية شهر أغسطس الأخير أنفقت المرشحة هيلاري كلينتون ما قيمته 795 مليون دولار، أما ترامب فكانت ميزانيته 403 ملايين دولار. مما يعني أن كل مرشح للبيت الأبيض ينفق ما يزيد على 10 ملايين دولار يوميا على التسويق والإعلام والعلاقات العامة لكسب أكبر قدر ممكن من الأصوات. كل أربع سنوات تتكرر المناظرات السياسية وتتكرر الحملات الانتخابية ويحاول كل مرشح للرئاسة الأمريكية أن يثبت أنه هو الأفضل وهو الأجدر بقيادة أمريكا. للتسويق السياسي تاريخ كبير في الانتخابات الأمريكية حيث استعمال ورقة العلاقات العامة وفنون الإعلام والاتصال الإقناعي للتأثير في الرأي العام وكسب أكبر عدد ممكن من الموالين للفوز بثقة الناخبين. ويقال في كواليس وأوساط الانتخابات الرئاسية الأمريكية إن المرشح الذي يعتني بمظهره وهندامه وطريقة كلامه وبلاغته وفصاحته والقدرة على فن الحديث والإلقاء والرد على الأسئلة واستفزازات الصحفيين والفضوليين والقدرة على مواجهة الكاميرا والجماهير وكذلك القدرة على الإقناع واستعمال الحجج والبراهين لتفنيد رأي الخصم وتدعيم وتثبيت رأيه، هو الذي يكسب أصوات الناخبين المترددين والذين لم يقرروا بعد على من يصوتون، وهو الذي يفوز بالانتخابات في نهاية المطاف. فهناك رؤساء لديهم كاريزما وشخصية وحضور أمام الكاميرا، حيث أصبح التعامل مع الكاميرا ووسائل الإعلام جزءًا من عملهم اليومي. فتجدهم يتدربون ويتمرسون على التعامل مع الكاميرا والصحفيين فتلاحظ لديهم سرعة التفكير والبديهة والرد والتأقلم مع كل مستجد. وهناك بالمقابل مرشحون يجدون صعوبات كثيرة في التعبير عن آرائهم ومواجهة الخصم بثقة والقدرة على الرد والشرح والتفسير والتحليل وسرعة البديهة وتجدهم يترددون وبعض الأحيان يناقضون أنفسهم ولا يتذكرون ما قالوه من قبل. يقال إن الرئيس نيكسون خسر الانتخابات أمام كنيدي في مناظرة تلفزيونية ظهر فيها مصفر الوجه، كئيبا ومريضا بسبب نزلة برد حادة، وحسب الخبراء كان من الأفضل له أن ينسحب من المواجهة بدلا من المشاركة أمام الرئيس كنيدي بذكائه الخارق وقدرته الفائقة في التعامل مع الكاميرا. من جهة أخرى نلاحظ أن التسويق السياسي والاهتمام بالجانب الاتصالي والعلاقات العامة عند المرشح للفوز بكرسي البيت الأبيض هو من أولويات خوض معركة الفوز بكرسي الرئاسة. والذي لا يتقن فن تسويق نفسه وتسويق أفكاره وآرائه وبرامجه وخططه للرأي العام فإنه يتعذر عليه الحصول على الولاء في صندوق الاقتراع. فن الحوار والحديث وفن الإقناع يعتمد بالدرجة الأولى على الصراحة ووضوح الرؤية والقدرة على استعمال الحجج والبراهين والأدلة والأرقام لإقناع المترددين والذين ما زالت الصورة عندهم غير واضحة والذين ما زالوا لم يحددوا موقفهم بعد. فن الحوار والإقناع لا يقبل القسمة على اثنين ولا يؤمن بأنصاف الحلول. المرشحة هيلاري ترى أن الجمهوريين فشلوا في الحرب في العراق وأفغانستان وفي التعامل مع الإرهاب.الذي يحصل كنتيجة للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط هو أن التواجد الأمريكي في العراق وأفغانستان يزيد من مشاكل وهموم أمريكا والمنطقة يوما بعد يوم وأن التخلص من صدام حسين لم يحسّن في ظروف العراق والعراقيين وأنه لم يقض على الإرهاب وأنه لم يطّهر العالم من النظرة السلبية إزاء أمريكا. كما أن تعامل الجمهوريين مع الإسلام والمسلمين تعامل خاطئ وسطحي ولا يقوم على إستراتيجية ورؤية واضحة، حيث إن هناك تجاهلا للعديد من المعطيات والعوامل المهمة والرئيسية. المناظرة الأولى التي جمعت المرشحين قبل أسابيع كشفت أن الإطار العام لكل من هيلاري كلينتون ودونالد ترامب هو إطار واحد وأن الفرق بين الحزبين في مسائل مصيرية كالتعامل مع القضية الفلسطينية والتعامل مع إسرائيل هو نفسه لا يتغير ولا تباين بين الحزبين. الأمر الآخر هو أن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط تبقى معالمها نفسها لا تتغير. فالفرق بين المرشحين لكرسي الرئاسة لا يكمن في الأيدولوجية ولا في الثقافة بقدر ما هو في نمط التفكير. فكلينتون على عكس ترامب ظهرت بتفكير علمي منطقي وعملي على عكس ترامب الذي اعتمد على العواطف والمشاعر والعقيدة والأخلاق والغطرسة الأمريكية، كما ظهر مرشح الجمهوريين جاهلا بالكثير من القضايا المصيرية في العالم خاصة ما يجري في سوريا وفي الشرق الأوسط. والغريب في الأمر أن ترامب لايريد التعلم والتخلص من جهله. من جهة أخرى لوحظ على ترامب العنصرية والأفكار الهدامة حول كل ما يتعلق بالأقليات والأجانب خاصة المسلمين. كما أظهر مرشح الجمهوريين عدم اللياقة والكياسة والإتيكيت وموقفه السلبي من المرأة والمبادئ التي يقوم عليها الدستور الأمريكي والتي تتمثل في عدم التمييز والفصل على أساس اللون أو العرق أو الجنس، الأمر الذي جعل هيلاري كلينتون تتفوق عليه وبفارق معتبر سواء في المناظرة الأولى أو الثانية ما جعل بعض الجمهوريين النافذين في السياسة الأمريكية يتبرؤون منه ويقترحون نائبه كبديل. ما يعاب على كلينتون هو أنها لم تضع خطة واضحة المعالم للتعامل مع الإرهاب ولحل المشاكل التي تتخبط فيها في سوريا والعراق وأفغانستان وليبيا ومناطق توتر أخرى عديدة في العالم. كلينتون لم تقدم خطة واضحة المعالم تتعافى بموجبها أمريكا من سمعتها السيئة عبر العالم ومن كراهية الشعوب للعم «سام». إذا استمر الوضع في سوريا والعراق كما هو فهذا يعني المزيد من الخسائر المادية والبشرية للسوريين والعراقيين والمزيد من الأموات في صفوف شباب الجيش الأمريكي. هذا الفشل يؤدي إلى تقوية صفوف القاعدة وزيادة كراهية العالم لأمريكا وزيادة اتساع الفجوة بين أمريكا وحلفائها. المناظرات أظهرت خبرة وتجربة هيلاري كلينتون في فن الاتصال السياسي والقدرة على الإقناع والتحكم في مفاصل النقاش والمناظرة والحوار والرد على أسئلة الصحفيين والمختصين. من جهة أخرى كشفت المناظرات الضعف الكبير الذي يعاني منه مرشح الجمهوريين لكرسي الرئاسة سواء على مستوى السياسة الخارجية والعلاقات الدولية أو سواء فيما يتعلق بالشؤون الداخلية مثل الضرائب والصحة والتعامل مع الإسلام والمسلمين والأقليات. وحتى ينجح التسويق السياسي لابد من وجود برنامج وخطط ومشاريع وقناعات يُروّج لها. ففي بعض الأحيان الأموال لا تكفي.

بعد مرور 28 سنة على أحداث الخامس من أكتوبر 1988 يستحضر الجزائريون هذه الأيام هذه المناسبة وكلهم أسئلة وفضول عما تحقق من مطالبهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما تحقق من فرص عمل وعدالة اجتماعية وديمقراطية وممارسة سياسية ومشاركة في صناعة القرار. شباب 88 علق آمالا كبيرة لتحسين ظروف معيشته من خلال منصب عمل ومسكن. لا يستطيع أحد إنكار أن أحداث 1988 أدخلت الجزائر عهد التعددية السياسية والتعددية الإعلامية. فأصبح هناك أكثر من 60 حزبا تمثل أقصى اليمين وأقصى اليسار مرورا بالأحزاب الإسلامية. أحداث 5 أكتوبر 1988 ما زالت عالقة في أذهان معظم الجزائريين. بداية الأحداث ما ومازالت تداعياتها ماثلة إلى اليوم، تظاهر الآلاف من الجزائريين آنذاك احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية بسبب أسعار النفط التي شهدها العالم سنة 1986. بسرعة كبيرة عمت المظاهرات أغلب المدن الجزائرية الكبرى، وهاجم المتظاهرون المقار الحكومية والأمنية، وأسفرت الأحداث عن مقتل 120 شخصا حسب الإحصاءات الرسمية، ونحو خمسمائة حسب النشطاء السياسيين. وأجبرت الأحداث الرئيس الشاذلي بن جديد آنذاك على التعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية، توجت بدستور23 فبراير 1989، مما سمح بتأسيس أكثر من ستين حزبا سياسيا، وإنهاء حكم الحزب الواحد. ورغم أن هذه الأحداث توجت بإصلاحات غير مسبوقة، فقد تم الالتفاف على الإصلاحات من طرف السلطة تدريجيا، ولم تستطع المعارضة تغيير طبيعة ومكونات النظام الحاكم، حيث بقيت رموز الحزب الواحد ضمن أهم مكوناته. الذكرى الثامنة والعشرون من أحداث الخامس من أكتوبر سنة ألف وتسع مائة وثمانية وثمانين تعتبر أول انتفاضة شعبية شهدتها الجزائر منذ الاستقلال. 5 أكتوبر شهد سقوط العديد من القتلى وإصابة الآلاف من الجزائريين واعتقال آخرين وقد مهدت هذه الأحداث بتعديل دستور جديد أقر التعددية الديمقراطية. بداية الثمانينيات تهاوت أسعار النفط من 37 دولارا وصولا عند 14 دولارا للبرميل سنة 1986، سنتان بعدها كانت كافية للجزائريين ليعلنوا عدم قدرتهم الاحتمال، بفعل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي عاشوها، أيام فقط سقط فيها 200 شخص أو أكثر نتيجة المواجهات بين المحتجين والشرطة. في الخامس من أكتوبر من سنة 1988 اندلعت مظاهرات دامية في الجزائر العاصمة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتتباين الآراء حول احتمال تكرار تلك الأحداث في الوقت الحالي، ورغم تشابه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية اليوم بما كانت عليه قبل الأحداث، فإن الأغلبية تستبعد اندلاع انتفاضة مشابهة. وقد أودت أعمال العنف عام 1988 بحياة 169 شخصا حسب الأرقام الرسمية، في حين تقول منظمات حقوقية إن العدد بلغ خمسمائة، وعقب هذه الانتفاضة الشعبية "المفاجئة" لجأ النظام يومها إلى اعتماد سياسة الانفتاح، إذ عدّل الدستور وسمح بتأسيس الأحزاب وأطلق الحريات على نطاق واسع وسمح بالتعددية الإعلامية. إن الأسباب التي دفعت الشباب للانتفاضة قبل 28 عاما لا تزال قائمة لحد الساعة مع الأسف الشديد، فمعدلات البطالة والفقر ومرارة الظلم والقهر الذي يشعر به المواطن الجزائري ما زالت قائمة بل تعددت وتنوعت أما النظام السياسي فتمكن من الالتفاف على مكتسبات انتفاضة أكتوبر، والتكيف مع التحولات الإقليمية والعالمية، مع استمراره في الممارسات ذاتها التي كانت قبل أحداث أكتوبر 1988. لكن رغم تشابه الأوضاع فانتفاضة جديدة في الجزائر مستبعدة هذه الأيام لعدة اعتبارات من أهمها: تجربة العشرية السوداء التي أدت إلى مقتل 200 ألف شخص، تضرر منها تقريبا كل بيت جزائري أما الاعتبار الثاني فيتمثل فيما آلت إليها الأوضاع في دول الربيع العربي من حروب وأزمات من دون تحقيق رغبات الشباب والطبقات المحرومة. فالتغيير في الجزائر يجب أن يحدث من الداخل ولا يتم إلا عن طريق معارضة قوية أي أحزاب سياسية قوية ومجتمع مدني نشط وفعال. النظام ما زال يراوح نفسه وما زال يكرر آليات السيطرة والحكم التي آلفها منذ الاستقلال. من جهة أخرى استفاد النظام من الشرعية الأمنية في مكافحة الإرهاب والنجاح في التصدي لاختراقات التنظيمات الإرهابية للبقاء والاستمرار، كما ساعده ريع النفط في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لشراء السلام الاجتماعي وإسكات المحتجين والمنتقدين. مرت 28 سنة على أحداث 5 أكتوبر هذه الأحداث، التي خلفت مئات القتلى ومئات الجرحى والموقوفين والتي شكلت نقطة تحول في تاريخ الجزائر. وخرج في ذلك اليوم الشباب الجزائري إلى شوارع العاصمة للمطالبة بالحرية وتحسين ظروفهم الاجتماعية والسياسية، ليتزعزع النظام من داخله. وفي فبراير 1989 تم اعتماد دستور جديد أقر بالتعددية السياسية. فهل كانت ثورة عربية قبل الأوان؟ حسب المختصين، الربيع الجزائري لم يحدث بعد غير أن مؤشراته بادية للعيان، وحجمه سيكون أكثر بكثير مما عرفته الجزائر في تسعينيات القرن الماضي أو ما عاشته تونس أو مصر أو ليبيا مؤخرا. الجزائر تعيش منذ أحداث أكتوبر ما يشبه تلك الأحداث مما يؤكد أن النظام في جوهره لم يتغير قيد أنملة وأن أسباب الانفجار قائمة أكثر من أي وقت مضى. وفي خطة للتقليل من شأن الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، لا يفوّت الساسة الجزائريون أي فرصة لوصف أحداث 5 أكتوبر الدموية بأنها "ربيع عربي" سابق لأوانه. واعتبر سيد أحمد غزالي رئيس الوزراء الجزائري السابق أن دستور 1989 تضمن "أفضل الإصلاحات" في إشارة إلى إقراره الإصلاحات السياسية والقانونية التي سمحت بتأسيس أحزاب سياسية معارضة. لكن في حقيقة الأمر ما أفرزته أحداث 5 أكتوبر 1988 هو ضرورة التغيير مع استمرارية النظام ودون المساس برموزه، الأمر الذي أدى إلى صراع محتدم نشب في هرم السلطة بين الإصلاحيين من جهة، والمحافظين وراديكاليي الجيش وحزب جبهة التحرير، الذي كان آنذاك الحزب الشرعي، من جهة ثانية، ما أدى بالطرف الأخير إلى مقاومة تلك الإصلاحات معتبرا إياها حربا على النظام القائم. يقال في الجزائر إن "الذين يديرون البلاد لا نراهم"، في كل بساطة استخف النظام بميلاد قوى ديمقراطية وحجّم حركة الإسلام السياسي بخطابه وقواعده وعنفه مما أفسد مشروع ديمقراطية النظام والدخول في حرب أهلية بعد توقيف المسار الانتخابي في ديسمبر 1991. فما هي انعكاساتها على جزائر اليوم؟ إن النظام الذي يحكم الجزائر اليوم هو نفس نظام الرئيس الراحل هواري بومدين (1965-1978)، فحسب سيد أحمد غزالي، رئيس الوزراء السابق إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ليس مشكل الجزائر ولكنه أحد مشاكلها. وفي وصفه للنظام الجزائري الحالي، أضاف غزالي إن الأخير "لا يحترم قوانين البلاد ويؤمن بأن المجتمع يجب حكمه وإدارته بالأوامر مثل الجيش".

في ظل الحروب والأزمات المنتشرة في العالم يدفع الصحفيون ورجال الإعلام الذين يبحثون عن الحقيقة ثمنا غاليا يصل في الكثير من الأحيان إلى الموت والتصفية الجسدية من قبل أولئك الذين تزعجهم الحقيقة. فحسب آخر الإحصاءات لقي 450 صحفيا حتفهم في العراق، و331 في سوريا والأرقام مرشحة للزيادة يوما بعد يوم ما دامت الحروب مستمرة والنزاعات قائمة والقوى الفاعلة في النظام الدولي تتسارع وتتصارع وتتكالب من أجل مصالحها الأيديولوجية والمادية. في كل هذا نتساءل عن منظمات المجتمع الدولي أين هي في مثل هذه الجرائم التي تُرتكب في حق أبرياء ذنبهم الوحيد هو إيصال المعلومة للرأي العام حتى يتعرف الجمهور على ما يجري من حوله وفي العالم. الصحفي في العالم العربي أصبح يعاني من عراقيل وصعوبات كثيرة لتأدية عمله كما ينبغي، فمن جهة هناك السلطة التي تضع أمامه القيود والعراقيل وكل أشكال الترهيب والتخويف ومن جهة أخرى هناك مافيا المال والأعمال وتجار الحروب التي تقوم بتصفية كل من لا يقف في صفها. أثارت الحرب على العراق قبل ما يزيد على عقد من الزمان نقاشا صاخبا وجدالا كبيرا حول تعامل وسائل الإعلام المختلفة مع الأحداث. الإشكالية الأخرى التي أفرزتها حرب الخليج الثالثة هي اغتيال حرية الصحافة والتعدي على مبادئ الموضوعية والنزاهة في نقل الأحداث والوقائع. الإعلاميون والحرب معادلة صعبة وإشكالية معقدة تجمع بين متغير البحث عن الحقيقة والمعلومة وتقديمها للجمهور ومتغير صعوبة الوصول إلى هذه الحقيقة والأخطار والحواجز التي تعترض القائم بالاتصال الذي يدفع حياته في بعض الأحيان مقابل الوفاء بوعده لقارئه والوفاء لضميره المهني في تقديم المعلومة من عين المكان ومن المصدر نفسه. فمهنة الصحافة التي تسمى وتلقب بمهنة المتاعب تتحول في بعض الأحيان إلى أكثر من ذلك لتصبح مهنة المخاطرة بالحياة ومهنة الموت. فما هو ذنب الصحفي الذي قرّر أن يعاين التاريخ وأن ينقل الأحداث للرأي العام من مكان الواقعة والحادثة؟ فالمراسل الصحفي يعتبر من جنود الجبهة لكن جبهة الحقائق والمعلومات والأخبار. والمغامرة هنا والمخاطرة بالحياة ليس من أجل المال والشهرة ولكن من أجل مبدأ الفضول المهني والوفاء بالعهد للرأي العام وللجمهور. ظروف العمل والصعوبات والمشاكل والمخاطر المختلفة التي يتعرض لها المراسل الصحفي في عملية البحث عن الحقيقة والبحث عن المعلومة وتقديمها للجمهور تعتبر إشكالية بالغة الخطورة نظرا لأهمية حياة الصحفي من جهة وأهمية المعلومة والخبر بالنسبة للرأي العام من جهة أخرى. ومن خلال التجارب المختلفة للمراسلين الصحفيين وتجارب الإعلاميين من جميع أنحاء العالم فإن عملية البحث عن الحقيقة والبحث عن الخبر لا تقدم دائما على طبق من فضة. والإحصاءات تقول إن مئات الصحفيين يموتون سنويا بالرصاص والقتل والاغتيالات والعمليات الإرهابية والمضايقات المختلفة للأنظمة الدكتاتورية والمافيا السياسية والمالية والعسكرية…إلخ وهذا سواء في دول الشمال أو الجنوب فاشتهرت دول كثيرة بصعوبة ممارسة الإعلام فيها ككولومبيا وبوليفيا والبرازيل والمكسيك ومصر والجزائر والسودان وباكستان وإيران والبوسنة وكرواتيا وكوسوفو والشيشان وتيمور الشرقية وسيرا ليون وليبيا والقائمة طويلة. فحسب تقارير "مراسلون بلا حدود" لقي 850 صحفيا حتفهم في السنوات العشر الأخيرة، وأن نصف دول العالم لا تحترم حرية الصحافة، أضف إلى ذلك أن في العديد من دول العالم لا توجد فيها قوانين تحمي المهنة والمهنيين من جبروت سلطة المال والسياسة والمافيا بمختلف أنواعها وأشكالها. في الكثير من دول العالم لا توجد قوانين وهيئات ومنظمات لحماية الصحفي الذي يجد نفسه في العديد من دول العالم أمام ميادين مملوءة بالألغام ومحفوفة بالمخاطر والمشاكل والعراقيل. كما تشير التقارير كذلك أن آلاف الصحفيين عبر العالم سجنوا واعتقلوا وفي الكثير من الأحيان لا أحد يسأل عنهم أو يدافع عن قضاياهم، وهذا هو جزاء من يبحث عن الحقيقة وعن الصالح العام. دراسات وتقارير منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم و"مراسلون بلا حدود" والاتحاد العالمي للصحف والمنظمة العالمية للصحفيين وغيرها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية تبعث على التشاؤم والحسرة والحزن الكبير للمشاكل والمتاعب والخطورة التي تكتنف مهنة الصحافة. ففي كل سنة هناك عشرات الصحفيين يموتون قتلا ويغتالون، ومئات منهم يسجنون، ومئات يحاكمون ومئات يتعرضون لمضايقات ولإهانات هذا لا لشيء إلا لأنهم حاولوا القيام بواجبهم وبرسالتهم على أحسن وجه، حاولوا أن يكشفوا الحقيقة ويحاربوا الرشوة والمحسوبية والوساطة والفساد وتبييض الأموال وتهريب المخدرات…إلى غير ذلك من الآفات والأمراض التي يدفع ضريبتها وفاتورتها الغالبية العظمى من لا حول ولا قوة لهم. المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد على حرية الرأي والتعبير وعلى الحق في المعرفة، لكن في معظم دول العالم "مافيا" المال والسياسة لا تؤمن بهذا المبدأ وبهذا الحق، وأصبح من يملك المال والنفوذ والسلطة له حق التعبير والرأي أما باقي شرائح المجتمع فتكتفي باستهلاك ما يقدم لها من دون مساءلة ولا استفسار. وأصبحت دول معروفة بديمقراطيتها وعراقتها في تقاليد حرية الصحافة وحرية الرأي والتفكير تضرب هذه المبادئ وتمارس الإرهاب الفكري على كل من يعترض سبيلها حتى وإن كانت على خطأ. إخبار الرأي العام وإيجاد سوق حرة للأفكار أصبحت من المهام الصعبة في معظم دول العالم. والقائم بالاتصال يجد نفسه في هذه المعادلة بين المطرقة والسندان، فهو أخلاقيا ومهنيا وعمليا مطالب بإعلام وإخبار الرأي العام ومن جهة أخرى يجد نفسه تحت ضغوط لا ترحم ولا تشفق لإرضاء أصحاب النفوذ والمال وأصحاب السلطة. وإذا خرج عن الخط و"تمرد" يكون مصيره التهديد أو السجن أو بكل بساطة التصفية الجسدية. السؤال الذي يطرح نفسه هنا وأمام كل هذه المهام والمسؤوليات: هل يتمتع الصحفي أثناء تغطية الحروب بالحصانة الكافية؟ هل يتمتع بحماية قانونية وبتشريعات تحميه من جبروت السلطة والمال والنفوذ والمافيا وحتى من المجرمين وقطاع الطرق؟ هل ظروف عمل الصحفي في مثل هذه المهام الصعبة والشائكة مهيأة ومواتية للقيام بالعمل الصحفي على أحسن وجه وبكل مهنية واحترافية. ضحايا مهنة الصحافة في العراق وفي غيرها من الدول التي تعرف النزاعات والأزمات ماتوا وهم يركضون وراء الحقيقة، رفضوا صحافة الصالونات وفنادق الخمس نجوم وتحاليل الأبراج العاجية والحوارات المثالية البعيدة كل البعد عن الواقع، رفضوا تقديم الأخبار عن طريق التقمص الوجداني والخيال الروحاني وإنما صمموا على الفضول والمغامرة من أجل معاينة التاريخ وأن يكونوا شهود عيان من مواقع الأحداث. أين هو الضمير الإنساني؟ أين هي المنظمات الدولية وأين هي المؤسسات التي تدافع عن الحرية والديمقراطية في أنحاء المعمورة من كل هذا؟