لا يكاد يمر أسبوع إلا ونقرأ خبراً عن محاولة تهريب كميات من المخدرات بأنواعها المختلفة، وهذا ما يستدعي مواجهتها بحزم وتفعيل الوسائل الكفيلة بمنعها. ولا يخفى على أحد خطورة تهريب المخدرات وإدمانها فهي لا تنحصر في مجرد كونها مواد سامة ومضرة بالجسم والصحة، بل ما يترتب عليها من دمار للمجتمع وتفكك للأسر وتأثيرها على المتعاطي وزيادة معدلات الجرائم الاجتماعية والأخلاقية، فضلاً عن ارتباطها بجرائم أخرى مثل غسل الأموال. لذلك واجه المشرع القطري خطورة المخدرات بأن جرّم كل الأفعال المتعلقة بها كالاتجار بها وصناعتها وتعاطيها بعقوبات مشددة، وذلك وفقاً للقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته. • الاتجار بالمخدرات يجرّم القانون استيراد وتصدير المواد المخدرة للاتجار بها بدون ترخيص، وكذلك انتاج أو صناعة تلك المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، ويعاقب القانون على ذلك بالإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة تصل إلى نصف مليون ريال. ويعاقب القانون بالحبس مدة تصل إلى ٢٠ سنة وبغرامة تصل إلى ٤٠٠ ألف ريال كل من قام بشراء أو بيع المواد المخدرة أو حيازتها للاتجار بها بدون ترخيص أو تدخل في نقلها أو تسليمها أو أي مشاركة تتعلق بتلك المواد المخدرة. • العلاج وليس العقاب أما بالنسبة للمتعاطي فتكون عقوبته الحبس مدة تصل إلى ٣ سنوات وغرامة تصل إلى ٢٠ ألف ريال. ولكن يجب أن نضع في الاعتبار ما تشير إليه الدراسات بأن إدمان المواد المخدرة يؤدي إلى اضطرابات في المخ أو الدماغ وتُحدث تغيرات سلوكية يعاني منها المدمن ومن الصعوبة التخلص منها بدون علاج من المختصين. لذلك يجب ألا تكون النظرة للمدمن نظرة تقليدية كمجرم يستحق العقاب فقط، بل يجب أن ننظر له أيضاً كمريض يحتاج العلاج والمساعدة. وقد تنبه المشرع القطري لهذه النقطة، فقد سمح القانون للمحكمة إذا ثبت إدمان المتهم أن لا تعاقبه بالحبس، بل يتم ايداعه في إحدى المصحات المختصة بعلاج الإدمان. ولأن المشرع يشعر بمعاناة المدمن ورغبةً في مساعدته تحقيقاً للهدف الأسمى وهو إصلاحه كفرد في المجتمع، فقد نص أيضاً على عدم معاقبة المدمن إذا تقدم من نفسه للعلاج والتخلص من الإدمان. ولم يغفل المشرع عما يقاسيه أهله وأقاربه، ورأفةً بما يمرون به وفي سبيل علاج المدمن والحفاظ على كيان الأسرة، فقد سمح القانون للأزواج أو الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يتقدموا للنيابة العامة بطلب لعلاج المدمن في إحدى مصحات العلاج، وفي هذه الحالة تنظر المحكمة في الموضوع ولها أن تقرر إيداعه للعلاج ولا يخضع للعقوبات المقررة في القانون. وربما من أهم وسائل ردع عمليات التهريب يتمثل في اجراء محاكمة سريعة للمتهمين بهذه الجرائم ونشر الأحكام والعقوبات الصادرة بحقهم حتى يرتدع كل من تسول له نفسه العبث بأرواح الشباب والمساس بأمن الوطن. وينبغي هنا أن نسجل كلمة شكر لرجال الجمارك خاصة ولكافة الجهات المختصة في مكافحة المخدرات على ما يبذلونه من جهد في سبيل حماية المجتمع من خطر هذه المواد، وما هذه الضبطيات إلا دليل على يقظة المختصين في الكشف عنها واحباطها. ماجستير في القانون

تتنوع الأدوات والوسائل التي تهدف إلى تشجيع الموظف على العمل والتطوير والمثابرة وتحفيزه على الابداع بما ينعكس على العمل بإيجابية وإحداها هي المكافأة التشجيعية. فتُمنح المكافأة التشجيعية للموظف كنوع من التقدير والاعتراف بمجهوده على ما قدمه من أعمال متميزة واستثنائية ساهمت في تطوير العمل وتشجيعه وتحفيزه على بذل المزيد، بما ينعكس على بقية الموظفين بتحفيزهم على الجهد والإبداع. وقد نصت عليها المادة (٤٤) من قانون الموارد البشرية المدنية رقم ١٥ لسنة ٢٠١٦، ووضعت ضوابط تضمن منحها لمن يستحقها، وهي: أولاً: أن تصدر من الرئيس. وهو الوزير أو المسؤول الأعلى في الجهة الحكومية أو الهيئة أو المؤسسة العامة. ويكون للرئيس سلطة جوازية وتقديرية في منح هذه المكافأة وبشرط توافر الاعتماد المالي. ويتم ذلك غالباً في الواقع العملي بأن تقترح كل إدارة أسماء موظفيها الذين قدموا أعمالاً متميزة وترفعها للرئيس، ويقدّر الرئيس مدى جدية تلك الأعمال واستحقاق المكافأة وتقدير تناسب المكافأة مع تلك الأعمال. ثانياً: أن يقدم الموظف عملاً يستحق المكافأة. وقد أورد القانون أمثلة على هذه الأعمال، كأن يقدم خدمات متميزة أو بحوثاً أو اقتراحات تحسن من طرق العمل أو تحل مشكلات أو ترفع من كفاءة الأداء وتسهل من بعض الصعوبات التي تواجهها الجهة أو توفر في النفقات والمصاريف. ولا يشترط أن تكون تلك الأعمال خاصة بالإدارة التي يتبع لها الموظف، بل يجوز أن تساهم في تطوير الجهة بشكل عام. ثالثاً: ألا تتجاوز الحد الأقصى. فيجب ألا تتجاوز اجمالي الراتب الشهري للموظف، ولا تُمنح إلا مرتين في السنة بحد أقصى. وقد تكون مبلغاً نقدياً، أو هدايا عينية كالساعات أو الأجهزة الالكترونية أو كوبونات أو غير ذلك. رابعاً: بيان مبررات منحها. حتى يضمن القانون منح المكافأة للموظف الذي يستحقها، فقد اشترط أن يوضح قرار المكافأة مبررات وأسباب منحها، فيبين القرار ما قدمه الموظف من أعمال تستحق المكافأة عليها وكيف ساهمت تلك الأعمال بإيجابية. ولا بد من التأكيد على أن المكافأة التشجيعية غير مرتبطة بتقييم الأداء الدوري للموظف، فلا يشترط أن يحصل الموظف على تقييم أداء بدرجة معينة بل يجوز منحه هذه المكافأة حتى لو كان أداؤه متدنياً. فتقييم الأداء الدوري يقيس عناصر مختلفة وشاملة للإنجازات الفردية والجماعية للموظف مثل الالتزام بالعمل وأداء المهام المكلف بها والتعاون مع الزملاء وغيرها، وهذه عناصر تقييم اعتيادية اما المكافأة التشجيعية فتمنح بسبب أعمال متميزة واستثنائية. كما نص القانون على مكافأة أخرى تمنح للموظف المتميز وفقاً للمادة (٤٥) بأن "يجوز للجهة الحكومية أن تمنح مكافآت عينية للموظفين المتميزين …". وهذه المكافأة تختلف عن المكافأة التشجيعية السابقة، فلا تشترط تقديم أعمال استثنائية، بل تمنح للموظف المتميز في أداء مهامه وانضباطه والتزامه في العمل، ولا يجوز أن تكون مكافأة نقدية بل يجب أن تكون عينية ولا تتجاوز قيمتها ٣ آلاف ريال. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المكافآت تختلف عن منحة الإجازة المنصوص عليها في المادة (٦٤)، فالمنحة تمنح للموظف القطري فقط وبغض النظر عن أدائه في العمل، على عكس هذه المكافآت التي تمنح للموظف القطري وغير القطري وتشترط التميز في العمل. ونقترح على الجهات أن تعلن قرارات منح المكافآت لكافة الموظفين التابعين للجهة حتى يتحقق الهدف منها بتحفيز كافة الموظفين على المثابرة والابداع والاجتهاد لتطوير وتحسين العمل. ماجستير في القانون ‏ @alibinkhalil

الأصل أن التشريع اختصاص أصيل لمجلس الشورى، فهو صاحب السلطة التشريعية وفقاً للدستور، ولا يجوز للسلطات الأخرى أن تتدخل في هذا الاختصاص الحصري تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ويقصد بالتشريع اقتراح القوانين وتعديلها وإلغاؤها، ويمر بعدة مراحل من مناقشات وتصويت وغيرها حتى يقرّه مجلس الشورى ويطلق عليه مسمى (القانون). إذن ما هو المرسوم بقانون؟ وهل يختلف عن القانون؟ نصت المادة (٧٠) من الدستور على أنه "يجوز للأمير في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ويقتضي اتخاذها إصدار قوانين، ولم يكن مجلس الشورى منعقداً، أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون …". فالدستور القطري، كغيره من الدساتير، منح السلطة التنفيذية حق التشريع استثناء عن طريق أداة تسمى المرسوم بقانون أو كما يعرفها الفقه القانوني باسم لوائح الضرورة، فتصدر القوانين أو تعدلها أو تلغيها. وقد يبدو ذلك إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات الذي تبناه الدستور، فكيف تتدخل السلطة التنفيذية في اختصاص السلطة التشريعية وتمارس التشريع؟، الحقيقة أن الواقع العملي أسفر عن حالات استثنائية تطلبت ضرورة منح السلطة التنفيذية هذا الاستثناء من أجل حماية الدولة. لذلك فقد وضع الدستور في المادة (٧٠) شروطا وقيودا لممارسة هذا الاستثناء وإصدار المرسوم بقانون: أولاً: غياب مجلس الشورى. وذلك في حالتين يكون مجلس الشورى غير منعقد فيها، الأولى: بين أدوار الانعقاد وهي عطلة المجلس، والثانية: بين الفصول التشريعية، أي الفترة بين انتهاء مدة المجلس القديم وبدء مدة المجلس الجديد، فلو كان المجلس منعقداً فلا مبرر لإصدار هذه المراسيم لكون صاحب الاختصاص موجودا. ثانياً: وجود حالة ضرورة يجب أن تكون هناك حالة ضرورة استثنائية، كخطر أمني أو صحي أو غيره تتعرض له الدولة وتجب مواجهته بسرعة، ولا يمكن الانتظار لحين انعقاد مجلس الشورى ليصدر القوانين اللازمة، فعلى سبيل المثال، تعتبر جائحة كورونا حالة استثنائية تطلبت اتخاذ تدابير عاجلة مثل تقييد حريات الأفراد في التنقل وغيره، واتخاذ مثل هذه التدابير تطلب إصدار قوانين جديدة لعدم كفاية القوانين السارية لمواجهة هذه الحالة الاستثنائية. ونشير هنا إلى أن مجلس الشورى كان منعقداً آنذاك فصدرت قوانين عادية وعرضت على مجلس الشورى ولم تصدر مراسيم بقوانين. ثالثاً: عرض المراسيم على مجلس الشورى يجب عرض تلك المراسيم على مجلس الشورى في أول اجتماع له بعد انعقاده، فهذه المراسيم استثنائية ويجب أن تخضع لرقابة المجلس ليتخذ قراره بشأنها، فيكون للمجلس خلال ٤٠ يوماً من تاريخ عرضها عليه أن يقرّها، أو أن يرفضها أو يطلب من السلطة التنفيذية تعديلها خلال أجل معين بشرط موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا رفضها أو انقضى الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه فتزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ الرفض أو انقضاء الأجل. وقد حرص الدستور أيضاً على تقييد هذا الاستثناء لحماية الأفراد وكضمانة لهم، فلم يترك إصدار هذه المراسيم لأي من أعضاء السلطة التنفيذية، بل جعل لسمو الأمير فقط سلطة إصدارها. ويمكننا أن نقول إن المرسوم بقانون عبارة عن أداة تشريعية لها قوة القانون، يصدرها سمو الأمير عندما لا يكون مجلس الشورى منعقداً، لمواجهة حالة استثنائية تتعرض لها الدولة، على أن تعرض هذه المراسيم على المجلس عند انعقاده ليتخذ قراره بشأنها. ماجستير في القانون @alibinkhalil

ها نحن بعد فض دور انعقاد مجلس الشورى الأول وانقضاء سنة من عمره. لعلنا نتساءل هل أدى المجلس دوره كما هو مأمول؟ هل حقق طموحات المواطنين؟ هل لامس حاجاتهم ولبى مطالبهم؟ قد تغلب الإجابة بعدم الرضا عن أداء المجلس. ولكن دعونا ننظر إلى تجربة المجلس بموضوعية، بلا رفع لسقف الآمال وبعيداً عن تواضع التوقعات. إن المشاركة الشعبية في الحياة البرلمانية تعتبر أحد أسس التنمية. وهذه المشاركة شأنها شأن أي جانب من جوانب عملية التنمية، لا يمكن أن تقفز إلى المأمول إلا بمرورها بمراحل تدريجية تمكّن من اكتساب الوعي اللازم للعمل البرلماني، بما يشمله هذا الوعي من الإلمام بعدة جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية وتشريعية بالطبع. فالتجارب البرلمانية في مختلف الدول مرت بمراحل حتى وصلت إلى ما نراها عليه الآن من قيامها بدور فعّال. ونحن أمام أول مجلس تشريعي منتخب وأول مشاركة شعبية فيصدق عليه ما يصدق على البرلمانات الأخرى. ولا شك بأن لكل بداية مخاوف، ولكل مرحلة جديدة ومشروع جديد صعوبات. ولا نبالغ إن قلنا إنه من المبالغة أن نتوقع اندفاع المجلس باقتراح وسن القوانين وتعديلها في أول دور انعقاد، أو الاندفاع بالأدوات الرقابية التي كفلها الدستور سواء بالاستجوابات أو توجيه الأسئلة الاستيضاحية، فالمطلوب هو الممارسة المعتدلة للسلطات الدستورية بما يحقق الصالح العام. وهنا تقع على العضو المنتخب مسؤولية كبيرة أمام المواطنين، فهو العامل الأهم في تطوير هذه التجربة. فالعضو المنتخب لم يتم اختياره إلا لأسباب وإمكانيات يتمتع بها، ورأى الناخب أنها تؤهله لتمثيله في هذا المجلس، ورأى فيه الكفاءة والجدارة للقيام بواجباته. وهذا ما يحتم على العضو أن يكون ملماً بالأدوات والوسائل التي يمتلكها وفقاً للدستور في سبيل أداء واجباته. وفي سبيل ذلك يجب أن يبادر بالبحث والسؤال والتزود بالثقافة الدستورية التي تمكنه من تحقيق ذلك. انقضت السنة الأولى، ولا بد أن الأعضاء أصبحوا على إلمام تام بالإجراءات العملية للمجلس، وبرغبات المواطنين وأولوياتهم، ومهيئين لدور الانعقاد الثاني. ولا شك أن ما اكتسبوه خلال حياتهم العملية من خبرات وظيفية وقيادية واجهوا فيها أزمات مختلفة ستمكنهم من تحقيق المأمول لما فيه خير للوطن والمواطن. ماجستير في القانون Twitter: @Alibinkhalil

صدر في الأسبوع الماضي المرسوم بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشورى، وربما يعد مصطلح فض دور الانعقاد غامضاً، وقد يختلط مع مصطلح حل المجلس، وكذلك مصطلح الفصل التشريعي. لنتعرف بهذه المناسبة على مفهومي الفصل التشريعي ودور الانعقاد، وما المقصود بفض دور الانعقاد، واختلافه عن حل المجلس، وفقاً لأحكام الدستور. يُقصد بالفصل التشريعي المدة الزمنية الكاملة المحددة للمجلس بعد انتخابه وفقاً للدستور، وهي ٤ سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وفقاً للمادة (٨١). ويتم ترتيب الفصول التشريعية تصاعدياً مع بداية كل مجلس شورى جديد، وبما أننا أمام أول مجلس شورى منتخب فنحن في الفصل التشريعي الأول للمجلس. أما دور الانعقاد فيُقصد به المدة التي يعقد فيها المجلس جلساته خلال السنة الواحدة، وهي ثمانية أشهر في السنة على الأقل حددتها المادة (٨٤)، وتبدأ هذه المدة خلال شهر أكتوبر من كل عام بدعوة من سمو الأمير ليعقد المجلس جلساته وفقاً للمادة (٨٥). بمعنى أن الفصل التشريعي ينقسم إلى أربعة أدوار انعقاد، ويعتبر كل دور انعقاد بمثابة سنة من سنوات المجلس الأربع، ويتم ترتيبها تصاعدياً كذلك سنة بسنة. وعند انتهاء هذه المدة يصدر سمو الأمير مرسوماً بفض دور الانعقاد وفقاً للمادة (٨٩) من الدستور، ويعتبر فض الانعقاد بمثابة إجازة لأعضاء مجلس الشورى ويطلق عليها تسمية العطلة التشريعية، فيتم وقف أعمال المجلس ووقف اجتماعاته حتى يصدر المرسوم التالي بدعوة المجلس للانعقاد مرة أخرى ليباشر سلطاته، ويجوز للجان المجلس استكمال صلاحياتها خلال هذه العطلة. وبفض دور الانعقاد الأول يعني انقضاء سنة واحدة من عمر المجلس الواحد (الفصل التشريعي)، وعند اجتماع المجلس مرة أخرى يبدأ دور الانعقاد الثاني بمعنى السنة الثانية من عمر المجلس، وهكذا حتى تنقضي أربعة أدوار انعقاد وتنتهي مدة الفصل التشريعي للمجلس، وتبدأ إجراءات انتخاب المجلس الجديد للفصل التشريعي الثاني. ولعل البعض يتساءل عن سير العمل خلال هذه الفترة، فكما نعلم أن مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، فكيف يباشر المجلس سلطاته في هذه الفترة إذا دعت الحاجة لإصدار قوانين أو مناقشة مواضيع مهمة؟. عالج الدستور هذه المسألة بالنسبة للأمور الضرورية والحالات الاستثنائية، ففي حالة الضرورة يدعو سمو الأمير مجلس الشورى لاجتماع غير عادي، أو بناءً على طلب من أعضاء المجلس، لمناقشة الأمور التي دُعي المجلس من أجلها، وذلك وفقاً للمادة (٨٨). أما بالنسبة لعملية التشريع، فقد نصت المادة (٧٠) على أداة تسمى المرسوم بقانون، وتستخدم هذه المراسيم إذا كانت هناك أحوال استثنائية لا تحتمل التأجيل وتتطلب تدخلاً تشريعياً لإصدار قوانين لمواجهة حالة ما، فيجوز إصدار مرسوم وتكون له قوة القانون، وبدون انعقاد مجلس الشورى ودون المرور في الإجراءات التشريعية من تصويت ومناقشة وغيرهما. أما حل المجلس فهو إجراء يختلف عن فض دور الانعقاد كما تناولناه، ففض دور الانعقاد يعتبر عطلة لأعضاء المجلس، أما الحل فهو إنهاء الفصل التشريعي قبل انتهاء مدته كاملة، ويعتبر إقالة جماعية لكل أعضاء المجلس وإنهاء عضوياتهم ويتم إجراء انتخابات لمجلس شورى جديد. ماجستير في القانون @Alibinkhalil

أثار خبر تحويل المنحة إلى مكافأة وربطها بتقييم الأداء حفيظة كثير من الموظفين الخاضعين لقانون الموارد البشرية الذين يرون أن المنحة حق أصيل للموظف، ومخاوف من تعرضهم للظلم وحرمانهم منها وفقاً لأهواء المسؤول. دعونا نتعرف من ناحية قانونية على طبيعة المنحة وكيف نظمها القانون، وما هو أثر ربطها بتقييم الأداء، وهل يمكن اعتبارها مكافأة أم لا. نصت المادة (٦٤) من قانون الموارد البشرية على أن "يجوز صرف منحة إجازة للموظف القطري تُعادل راتبا أساسيا لشهر واحد، أو جزء منها، عن كل سنة، في حال توافر الاعتماد المالي للبند المخصص لمنحة الإجازة في موازنة الجهة الحكومية". إن المشرع يختارالمصطلحات القانونية بدقة وعناية حتى لا تكون خاضعة للتفسير والتأويل من أي جهة بما يخرجها عن معناها الذي يقصده. فهنا اختار المشرع مصطلح "المنحة" والتي تعني في اللغة: الهدية أو العطية أو الهبة. فالمشرع قصد أن يمنح الموظف هدية عند قيامه بالإجازة الدورية ليستمتع بها كيفما يشاء. والهدية كما هو معلوم تُعطى بلا مقابل، لذلك لم يشترط القانون أن يقدم الموظف عملاً معيناً أو يربط الحصول عليها بالأداء الوظيفي أو أية شروط تقديرية لجهة العمل، لذلك لم ينص عليها في الفصل الخاص بالبدلات والعلاوات من القانون، ولم ينص عليها في الفصل الخاص بتقييم الأداء أيضاً، وإنما نص عليها في الفصل التاسع الخاص بتنظيم الإجازات. وعلاوة على ذلك، فالمشرع جعل المنحة خاصة بالموظف القطري تمييزاً له دون غيره، وهذا ما يؤكد قصد المشرع بعدم رغبته بربطها بأي سبب آخر متعلق بالوظيفة وإلا لمنحها للجميع. وهذا التمييز لا يجوز أن يتم تقييده بشروط، ما لم تكن شروط عامة ومجردة تقتضيها المصلحة العامة مثل توافر الاعتماد المالي، وبعيدة عن السلطة التقديرية للمسؤول. • مخاوف ربط المنحة بتقييم الأداء تحويل المنحة لمكافأة أو ما يُعرف بنظام (البونس ‏bonus) سيترتب عليه سلبيات قد لا تتحقق معها الأهداف المنشودة. فأكثر ما يخشاه الموظف أن يكون خاضعاً للسلطة التقديرية للمسؤول، ولا شك بأن المسؤول هو إنسان معرض للأهواء التي قد تنعكس على تقييمه للموظف من تفضيل للبعض أو ظلم للآخر لأسباب شخصية أو لعدم توافق الأفكار وغيرها من الأسباب. مما سيفتح الباب للتظلمات وزيادة الدعاوى أمام المحاكم، وخلق فرصة للمشاحنات والصراعات. ويُخشى من اللجوء إلى نظام (الكيرڤ bell curve) المتبع في بعض الجهات، بتحديد عدد معين من الموظفين الذين يحصلون على تقييم يسمح لهم بالحصول على هذه المكافأة حسب الاعتماد المالي المتوفر. مما يضع المسؤول في بعض الأحيان في موقف حرج لا يستطيع فيه مكافأة كل من يستحق فيضطر لتفضيل البعض على غيره. • خلق نظام مكافأة جديد إذا علمنا أن هذه هي الطبيعة القانونية للمنحة بأنها حق وميزة للموظف، فيجب أن نخلق نظاما جديدا لمكافأة الموظف المتميز يكون مرتبطاً بتقييم الأداء وفق شروط ومعايير دقيقة وصارمة تمكّن من إخضاعها لرقابة الجهات الرقابية والقضاء في حال عدم إنصاف الموظف في تقييمه وحرمانه من المكافأة، وهذا ما يتطلب عملا تنظيميا شاملا لنظام التكليف بالمهام الوظيفية ومتابعتها وتوثيق كافة الإجراءات بشكل يمكّن من قياس أداء الموظف بدقة وبعدالة، وبدون المساس بهذه المنحة. • موافقة مجلس الشورى أخيراً نشير إلى أن تحويل المنحة إلى مكافأة مشروط بموافقة مجلس الشورى. فالمنحة نص عليها قانون الموارد البشرية في المادة ٦٤ وبالتالي فإن أي تعديل عليها أو مساس بها لن يتم إلا بموافقة مجلس الشورى وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة بشأن تعديل القوانين. ماجستير في القانون ‏ @alibinkhalil

في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكلٍ أصبح مرهقاً للمستهلك، ووسط مطالبات الكثير بالحد من ذلك من خلال تحديد أسعار السلع والخدمات لحماية المستهلك من هذه الارتفاعات المستمرة، فهل يمكن فعلًا تحديد الأسعار؟ وما هي آلية تحديدها؟ وكيف يمكن الموازنة بين حق التاجر في ممارسة التجارة الحرة وبين حماية المستهلك؟ سنجيب عن هذه التساؤلات من الناحية القانونية بناءً على القوانين المنظمة للأسعار. ينظم القانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧٢ بشأن التسعير الجبري وتحديد نسب الأرباح والقوانين المعدلة له هذا الموضوع. ووفقاً للمادة (١) من القانون يجوز لوزير التجارة والصناعة إصدار قرارات لتحديد أسعار السلع التي تصنع محلياً أو تستورد من الخارج (بند/١)، وكذلك تحديد نسبة الربح المرخص به بالنسبة لتلك السلع إذا كانت تباع بأرباح تزيد على الحد المألوف (بند/٢)، وتحديد أسعار بيع الوجبات والمأكولات في المقاهي والمطاعم والفنادق وغيرها (بند/٣)، وتحديد أجور الغرف في الفنادق (بند/٤)، وتحديد أجور وأسعار الخدمات والأعمال التي يقدمها الحرفيون ومن في حكمهم (بند/٥). فالمادة الأولى كما رأينا تضع الأساس القانوني لتحديد الحد الأقصى لأسعار السلع والخدمات أو تحديد نسب الأرباح المرخص بها. وبالفعل فقد صدرت العديد من القرارات في هذا الصدد، منها على سبيل المثال: قرارات بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع الطحين المدعوم وتنظيم تداوله، وأسعار بعض السلع كالأرز والسكر والدهن والحليب، وأسعار بيع لحم الضأن الأسترالي، وأسعار بعض المشروبات الغازية، وسعر بيع الطابوق الأسمنتي، وتعيين نسب الربح في تجارة الحليب المجفف. كما تنص المادة (٢) من القانون على أن للوزير تشكيل لجنة أو أكثر تتولى تعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والخدمات والأجور ونسب الأرباح (بند/٣). وقد تشكلت بموجب القرار الوزاري رقم (١٦٩) لسنة ٢٠١١ لجنة لتعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، وقد نصت المادة (٢) من القرار على اختصاصات اللجنة ومن ضمنها تحديد السلع والخدمات الأساسية المراد تعيين الحد الأقصى لأسعارها ونسبة الأرباح (بند/١)، وتعيين الحدود القصوى للأسعار (بند/٤). وقد أصدرت اللجنة العديد من القرارات التي تحدد الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والخدمات مثل قرارات بتعيين أسعار بعض السلع والمواد الغذائية في شهر رمضان المبارك، وقرارات بتعيين أسعار الأسماك والخضراوات والفواكه، وقرار بتعيين الحد الأقصى لأسعار المعقمات. وقرارات بتعيين الحد الأقصى لأسعار بعض الخدمات مثل خدمات مواقف المركبات، وقرار بتعيين الحد الأقصى لأسعار استخدام العمالة المنزلية. وبناءً على ذلك، فإن القانون يسمح صراحةً بتعيين أسعار السلع والخدمات وتحديد نسب الأرباح. ولكن علينا أن نلاحظ بأن الأصل في التجارة أن تكون حرة وخاضعة لقانون العرض والطلب، وأنَّ تدخُّل الجهات المختصة في السوق وفي العمليات التجارية يجب أن يكون بحدود وفي إطار تحقيق التوازن الاقتصادي في السوق بشكل يضمن حماية المستهلك أولاً وفي المقابل يكفل حرية التجارة. وهذا المبدأ الذي نص عليه الدستور في المادة (٢٨) بأن «تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية». لذلك نجد أن التدخل بتحديد الأسعار ونسب الأرباح يكون في نطاق السلع والخدمات الأساسية التي تمس حاجة المستهلك، ولا يمتد إلى غيرها من السلع غير الأساسية والتي إن جاز التعبير تُعد سلعاً وخدمات رفاهية. ويجب ألا نغفل عن أن تحديد الأسعار والأرباح بهذه الطريقة لا يجب أن يتم بدون الأخذ في الاعتبار دراسة الوضع الاقتصادي العام كارتفاع أسعار الإيجارات وغيرها من الالتزامات التي تقع على عاتق التاجر، واضطراره للبيع بسعر مرتفع حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته وتحقيق الربح المنشود من ممارسته التجارة. وأخيراً، لعل الرقيب الأشد على الأسعار وعلى مواجهة جشع التجار هو المستهلك نفسه وثقافته الاستهلاكية، وخاصة في السلع والخدمات غير الأساسية. فقد ورد بأن الناس قد شكوا لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - غلاء اللحم، فقال: أرخصوه. أيّ لا تشتروه فيقل عليه الطلب فيرخص سعره. وفي حادثة أخرى فقد شكى الناس إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن الزبيب قد غلا، فقال لهم: أرخصوه بالتمر. وفي ذلك نصيحة باستبدال السلعة الغالية بسلعة أرخص منها حتى ترخص. ماجستير في القانون Alibinkhalil@

شهدنا خلال الأشهر الماضية كثرة حالات الغش التجاري وبيع السلع والمنتجات الفاسدة والمغشوشة وتغيير تواريخ صلاحيتها وبياناتها. وقد أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن عدة حالات ضبطت فيها متاجر وشركات أغذية تمارس الغش التجاري واتخذت بشأنها إجراء الإغلاق الإداري للمحل المخالف. ولكن، هل يعد الإغلاق الإداري كافياً في حالات الغش التجاري؟ وما هي العقوبات التي وضعها القانون لمثل هذه الحالات؟ نظم قانون حماية المستهلك رقم ٨ لسنة ٢٠٠٨ نصوصاً لمكافحة الغش التجاري. فالمادة (٦) تمنع بيع أي سلعة مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. كما ألزمت المادة (٧) من القانون عند عرض أي سلعة للتداول أن يُذكر عليها نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها. وتحدث عمليات الغش التجاري عند قيام التاجر بتغيير تواريخ انتهاء صلاحية السلع والمنتجات ووضع تواريخ حديثة. أو أن تكون السلع غير مطابقة للمواصفات القياسية كأن تحتوي على مواد ضارة أو بالمخالفة للمواصفات التي تحددها الجهات المختصة بشكل لا يضر بصحة المستهلك. وتعتبر هذه الأفعال جريمة عقوبتها الحبس مدة تصل إلى سنتين والغرامة التي تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً للمادة (١٨). ويجوز للمحكمة، وفقاً للمادة (٢١)، أن تحكم بإغلاق المحل المخالف لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. ولكن هل تكفي هذه العقوبة لمكافحة عمليات الغش التجاري؟ وهل تشكل رادعاً للفاسدين الذين يمارسون الغش التجاري لتحقيق الأرباح دون اعتبار لصحة وسلامة المستهلك؟ في الحقيقة نجد أن فرصة ضبط هذه الجرائم تكاد تكون ضعيفة، فالأمر يتطلب عددا كبيرا من المفتشين وعمليات تدقيق على مختلف المنتجات والسلع لرصد المخالفات، وفي المقابل نجد اتساع النشاط التجاري بشكل يصعب معه رصد كافة المخالفات. والعقوبة المقررة لهذه الجرائم تعتبر بسيطة بالمقارنة مع جسامة الفعل، فالغش التجاري يدل على استهتار بصحة وسلامة أفراد المجتمع ويؤدي إلى نشر الأمراض والتسمم وغيرها من الحالات المرضية المختلفة بحسب طبيعة السلع سواء كانت غذائية أو سلع تنظيف أو منتجات صحية وغيرها، والتي تؤثر في صحة الإنسان وتسبب معاناة قد تستمر لأشهر أو أمراضا دائمة وقد تصل إلى حد الوفاة. ولو ضربنا على سبيل المثال متجراً يبيع منتجات منتهية الصلاحية ويوزعها على عدة مطاعم، وتقدم هذه المطاعم وجبات باستخدام تلك المنتجات الفاسدة لمئات المستهلكين، فكم حالة مرضية قد نشهدها في المجتمع ولا يدرك المستهلك أن سببها حالة غش من متجر واحد ساهمت في نشر الأمراض؟ ولا يمكن القبول بأن تكون صحة الإنسان مهددة في ظل العقوبة البسيطة والتي لا تحقق الردع الكافي للفاسد نفسه ولغيره. ولذلك لا يجب التهاون مع هذه الجريمة. وهذه دعوة نحو تشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك كما أخذت به مختلف القوانين في الدول الأخرى بزيادة مدة الحبس المقررة للجريمة، بالإضافة إلى الإغلاق النهائي للمحل المخالف وإلغاء السجل التجاري للشركة، ومنع التاجر المخالف من ممارسة النشاط التجاري لمدة محددة. ماجستير في القانون Alibinkhalil@

تنص المادة (١٠٨) من الدستور على أن «لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة». تكفل هذه المادة لمجلس الشورى أن يعرض الرغبات في مختلف المسائل العامة، والتي تهم المواطنين، ولم يحدد الدستور نطاق هذه المسائل فقد نص على عبارة «المسائل العامة»، وبذلك فهي تشمل كافة الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية والتنظيمية وغيرها بدون تحديد. ويُقصد بحق المجلس في إبداء الرغبات أن يتم عرض موضوع ما على الحكومة لاتخاذ إجراء بشأنه أو اقتراح بتنفيذه، كأن يكون موضوع ذا أهمية يتعلق بالخطط والإستراتيجيات والمشاريع والإجراءات، ومن ذلك طلب الحكومة اتخاذ إجراءات معينة أو معالجة موضوع معين بطريقة ما أو إعادة النظر في طريقة معالجته، أو لفت نظر الحكومة إلى أمر معين، كأن يتعلق بالحقوق أو الخدمات أو الإجراءات المتبعة، أو في أي مسألة من المسائل العامة التي تهم المواطنين. فعلى سبيل المثال، وفي هذه الأيام، يحق لمجلس الشورى أن يُبدي رغبات المواطنين بشأن الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا والضغط المتزايد على القطاع الطبي، أو لفت نظر الجهة الرقابية المختصة بشأن زيادة أسعار السلع والخدمات، أو تنبيه الجهة المختصة بالرقابة على عمليات الغش التجاري نظراً لتزايدها، وغير ذلك من المواضيع التي لا حصر لها ولا تقييد فيها طالما كانت تمثل مسألة عامة تهم المواطنين. ويعتبر هذا الحق إحدى وسائل السلطة التشريعية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من خلال عرض المقترحات ووجهات النظر والوقوف على أسباب عدم تنفيذها ومحاولة الوصول إلى حلول لتحقيقها بما فيه صالح الوطن والمواطن. وهذا الحق الذي منحه الدستور للمجلس هو في حقيقته حق للمواطن، وقد منحه الدستور للمجلس بصفته الكيان الذي يمثل المواطن، وذلك من خلال قيام أعضاء المجلس بممارسة هذا الحق نيابةً عن المواطنين بإيصال أصواتهم والتعبير عن رغباتهم بشأن مختلف المواضيع. وهذا الأمر يتطلب من ممثلي الشعب أن يعايشوا واقع المواطن وهمومه ومشاكله بمخالطته والاستماع إليه وتيسير وصول المواطن إليهم، فالعضو لا يعمل بمعزل عن المواطنين، وذلك من خلال فتح قنوات التواصل وبكافة الوسائل مع الأخذ في الاعتبار مراعاة كبار السن والنساء، مثل فتح المجالس وتوفير أرقام للتواصل وللمراسلات، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوفير من يدير هذه القنوات ويجمع أصوات المواطنين ورغباتهم وإفراغها وتنظيمها لعرضها واتخاذ اللازم بشأنها. ماجستير في القانون Alibinkhalil@

تنتشر في هذا الوقت من السنة المناقشات المتعلقة بحُرمة الاحتفال بعيد الميلاد «الكريسماس» والمشاركة بمظاهر الاحتفال، وقد يكون أكثر ما يُثير ذلك عروض المحلات والأسواق والمجمعات التجارية وتزيينها باللون الأحمر وشجرة عيد الميلاد «الكريسماس» وشخصية بابا نويل التي تتميز بها هذه المناسبة. لسنا بصدد الحديث تفصيلاً عن الاحتفال بهذه المناسبة من الناحية الدينية، فقد أفتى علماء الإسلام بحُرمته بأدلة وأسانيد شرعية ومنطقية، فهو دعوة للاحتفال بميلاد ابن الرب - تعالى الله عما يصفون - ولفظاعة هذا القول قال تعالى (تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا». ولكن هل يمكن من الناحية القانونية منع هذه المظاهر التي تخالف ديننا الإسلامي؟، تنص المادة الأولى من الدستور على أن قطر دولة عربية دينها الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، وهذا يعني أن الإسلام باعتباره دين الدولة الرسمي، وكون الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، فإن صدور القوانين وتنفيذها يجب أن يكون في ظل الشريعة الإسلامية وبما لا يخالف أحكامها. وفي ظل الشريعة الإسلامية، نصت المادة (٢) من قانون حماية المستهلك رقم ٨ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته على حقوق المستهلك ومنع ممارسة أي نشاط يُخل بهذه الحقوق ومن ضمنها حق المستهلك في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، فيجب على تلك المحلات والمجمعات التجارية احترام دين الدولة بعدم إظهار ما يخالف أحكام الدين الإسلامي وقيمه، واحترام حق المستهلك في عدم الإعلان عما يخالف العقيدة الإسلامية وعرضه والترويج له، واحترام عادات وتقاليد المجتمع القطري التي ترفض ذلك، وإلا عُد ذلك مخالفة. وبذلك تُعد العروض الترويجية لهذه الاحتفالية واستخدام وبيع وعرض الرموز الخاصة بها كشجرة الكريسماس وبابا نويل مخالفة لحق المستهلك في احترام الدين الإسلامي، فهذه المعتقدات تخالف العقيدة الإسلامية بأن الله واحدٌ أحد لم يلد ولم يولد. وتحقيقاً لحماية حق المستهلك في احترام القيم الدينية، فقد منح القانون لإدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة صلاحية إغلاق المحل إدارياً عند مخالفة أحكام القانون، وفقاً للمادة (١٨ مكرر) من قانون حماية المستهلك، وتُشكر وزارة التجارة والصناعة بإصدارها تعميماً للتجار منذ أسابيع قليلة للتذكير بأهمية الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك واحترام القيم الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع القطري. ماجستير في القانون Alibinkhalil@

غرد أحد الآباء عبر "تويتر - Twitter" عن استغرابه لرفض جهة عمله منحه إجازة لمرافقة طفله المريض في المستشفى - نسأل الله له الشفاء - وكان سبب الرفض أن إجازة مرافقة الطفل المريض تُمنح للموظفة الأم فقط ولا تُمنح للأب. سنتناول في هذا المقال توضيح إجازة مرافقة الطفل المريض في القانون، والهدف منها، وإشكالية قصورها في الواقع العملي، وإمكانية معالجتها. نصت المادة (٨٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية رقم (١٥) لسنة ٢٠١٦ على أن تمنح الموظفة القطرية إجازة لمرافقة طفلها المريض أثناء إقامته للعلاج بأحد المستشفيات العامة أو الخاصة داخل الدولة، وذلك في الحالات التي تستدعي ذلك، بناءً على تقرير من المستشفى معتمد من الجهة الطبية المختصة. وتبدو الإشكالية في اقتصار منح هذه الإجازة على الأم فقط دون الأب أنها لا تُلبي الهدف منها. فالهدف من هذه الإجازة هو مرافقة الطفل وملازمته من شخص قريب منه اذا استدعت حالته الصحية ذلك مراعاةً لصغر سنه بما يُشعره بالطمأنينة التي تنعكس على صحته النفسية في مثل هذه الظروف التي تصعب حتى على الكبار. وربما اقتصر النص على هذه الإجازة على الأم فقط نظراً لارتباط الطفل بالأم وقربها منه في أغلب الأحيان، إلا أنه غفل عن بعض الحالات والفرضيات التي قد لا تتواجد فيها الأم، وبذلك يُهدر هذا النص ولا يتحقق الهدف المقصود من هذه الإجازة للطفل. على سبيل المثال، كأن تمنع ظروف الأم من مرافقة طفلها كحالتها الصحية مثلاً أو سفرها لظرف ما، أو يختار الطفل مرافقة والده، وربما كانت الحضانة مقررة أصلاً للأب. وماذا لو ذهبنا لأبعد من ذلك؟ وافترضنا غياب الأب والأم معاً؟ أو أن تكون حضانة الطفل عند أحد أقاربه؟ والعديد من الأسباب التي تجعل هذه الإجازة بلا جدوى وتحرم الطفل من هذا الحق. جميع هذه الفرضيات والتساؤلات يجيب عليها أن أساس وهدف هذه الإجازة هو مرافقة الطفل ورعايته. فهي حق مقرر للطفل نفسه ليس للأم أو غيرها، ولذلك فهي لا تُمنح إلا إذا استدعت الحالة الصحية للطفل ذلك بناءً على تقرير من الجهة الطبية المختصة. ولذلك يجب ألا تقتصر على الأم فقط، وإنما يجب أن تكون مقررة لمصلحة الطفل بأن تُمنح لأي من الوالدين أو لمن يتولى حضانته أو رعايته في حال غيابهما. وتشترط اللائحة التنفيذية لمنح هذه الإجازة أن يقيم الطفل في المستشفى للعلاج، ولعل مثل هذه الإجازة يجب أن تكون مرتبطة بحالة الطفل الصحية وتمنح حتى وإن اقتصر مرضه على بقائه في المنزل طالما أن الهدف منها يتحقق هنا أيضاً بحاجته للرعاية. ولحل هذه الإشكالية يقتضي أن تُمنح هذه الإجازة في الأصل للأب أو الأم ويُترك لهما تحديد من يحصل عليها حسب ظروفهما الوظيفية أو العائلية، ثم تحديد حالات وشروط منح هذه الإجازة لمن يتولى حضانة الطفل في حال غياب الوالدين، بشكل يحقق الهدف من هذه الإجازة ويحفظ حق الطفل في الرعاية. ماجستير في القانون Alibinkhalil

لعل الجدل لا يزال قائماً بشأن بث جلسات مجلس الشورى على التلفزيون وعرض ما يدور في هذه الجلسات من وقائع ومناقشات وغيرها. وقد ناقش الأساتذة القانونيون هذه المسألة وذهبت غالبية الآراء إلى أن عدم بث جلسات مجلس الشورى على التلفزيون لا يشكل مخالفة دستورية. وفي الحقيقة نرى أن هذا الرأي وإن كان موافقاً للنص الدستوري بمعناه الحرفي إلا أنه لا يوافق الغاية والهدف منه. فما هو مفهوم العلنية المنصوص عليها في الدستور؟ وهل تقتضي العلنية أن يتم بث ما يتم تداوله في الجلسات من خلال التلفزيون؟ أم يُكتفى بما تنقله الصحف من أخبار؟ أو بما ينشره المجلس من جداول الاجتماع وبيان بأبرز عناوين ما تم في الجلسة؟ نصت المادة (٩٨) من الدستور على أن "تكون جلسات مجلس الشورى علنية …"، وتعتبر علنية جلسات مجلس الشورى مبدأ دستورياً يمثّل حقاً مقرراً للمواطنين وله عدة أهداف؛ أهمها تحقيق الرقابة الشعبية على أعمال المجلس وبوجه خاص الرقابة على أعضاء المجلس ممثلي الشعب وتوجهاتهم وأدائهم لمهامهم وطريقة حلهم لمشاكل المجتمع، والتأكد من وفائهم بوعودهم التي تضمنتها جداولهم الانتخابية وكانت سبباً في كسب ثقة المواطنين وأصواتهم، كقيامهم بعرض المقترحات التي وعدوا بها المواطنين أو التصويت لصالح بعض القوانين أو ضد غيرها.. إلا أن مبدأ علنية الجلسات لم يتم تنظيم تفاصيله سواء في الدستور أو اللائحة الداخلية السابقة لمجلس الشورى، وكل ما نصت عليه اللائحة أن يتم تحرير محاضر لكل جلسة من جلسات المجلس ويتم التصديق عليها ثم حفظها في سجلات المجلس. وكذلك لم يبين أي من الدستور واللائحة طريقة الوصول إلى هذه المحاضر إذا رغب أحد المواطنين في الاطلاع عليها. وهذه العلنية المقررة دستورياً حتى تؤتي ثمارها يجب أن يتم تطبيقها على أرض الواقع بوسيلة تمكِّن كافة المواطنين من الوصول إلى ما يتداوله المجلس. ومن المسلم به في تفسير النصوص القانونية أنه لا اجتهاد مع صراحة النص، فإذا نص المشرع على قاعدة قانونية بنصوص واضحة فيجب تطبيقها كما هي ولا يجوز الخروج عليها بالتفسير والتأويل، وإذا نص المشرع على قاعدة تقرر مبدأ عاماً فتتمتع الجهة المختصة بتنفيذها بحرية في اتخاذ الوسيلة المناسبة، ولكن ذلك مشروط بأن يحقق التنفيذ الغاية والهدف منها. وإذا كان الدستور قد نص على علنية الجلسات دون تحديد نوع هذه العلنية أو الوسيلة التي يجب اتخاذها لتحقيق العلنية، فإن تطبيقها يجب أن يحقق الغاية والهدف من هذه القاعدة بوسيلة تكفل تحقيق العلنية المقصودة على أرض الواقع. وقد تكون المطالبة بعرض الجلسات على التلفزيون أحد أنجع الطرق لتحقيقها، أو الأخذ بما درجت عليه بعض الدول كتصوير الجلسات وأرشفتها على الموقع الإلكتروني للمجلس، أو إتاحة محاضر الجلسات مكتوبة على الموقع الإلكتروني أو نشرها في الجريدة الرسمية من خلال عدد خاص. أما ما تنشره الصحف ووسائل الإعلام المختلفة من أخبار فإنه لا يرقى لتحقيق هذه العلنية. فالهدف هو اطلاع المواطن على ما يدور في المجلس بصفة مباشرة دون وسيط قد لا ينقل الصورة الكاملة للمواطن وخاصة آراء الأعضاء وتوجهاتهم ومناقشاتهم. والاكتفاء بعرض المجلس لبيان يوضح ما تداولته الجلسات أو عرض جدول الاجتماع لا يحقق الهدف أيضاً لذات الأسباب، وقد يتضح ذلك من خلال عدة تساؤلات: كيف يمارس الناخب رقابته الشعبية على أداء العضو؟ وكيف يعلم أن العضو قد التزم فعلاً بوعوده الانتخابية؟ وكيف يعلم بأنه قام بالتصويت بالموافقة على قانون معين؟ أو التصويت بالرفض لقانون آخر؟ وكيف يقيّم أداء العضو في طريقة حله لمشاكل المجتمع وتعاطيه معها؟ ومن ثم يقرر كفاءة العضو لمنحه صوته الانتخابي في الدورات القادمة من عدمه. وقد يرى البعض أنه يجب عدم عرض الجلسات على التلفزيون لما يتناوله المجلس من مواضيع حساسة يجب ألا تذاع بكامل تفاصيلها. إلا أن هذه الإشكالية قد تداركها الدستور في المادة (٩٨) نفسها التي قررت أن تكون الجلسة علنية في الأصل، وأجاز استثناءً أن تعقد الجلسة سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بطلب من مجلس الوزراء، وبذلك يجوز عقد الجلسة سرية إذا كانت هناك بعض المواضيع الحساسة والتي يجب ألا تذاع بتفاصيلها. أما غالبية المواضيع المطروحة فهي تمس المجتمع والمواطن بصفة خاصة وتتصل بالحياة اليومية وهي محل نقاش في المجالس وفي وسائل التواصل الاجتماعي ولا ضير في أن يناقشها المجلس علناً. ولا شك أن المجلس لم تغِب عنه هذه المسألة، ولكنه لا يزال في مرحلة ترتيب أوضاعه، ومن المؤكد أن اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس لن تخلو من تنظيم موضوع علنية الجلسات بشكلٍ يحقق هدفها. ماجستير في القانون @Alibinkhalil