تتفاقم قضايا المجاعة والتغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي والمائي، في العالم بشكل مقلق، في ظل جهود أممية تنفذ وسائل إنقاذ سريعة ومؤثرة، لاحتواء تداعيات سلبية نتجت عن نقص الغذاء والماء، والكوارث البيئية، والصراعات في مناطق مختلفة حصدت الأخضر واليابس، وأتت على كل جهود التنمية. تقدر الجهات الأممية خسائر الدول من جراء تراجع الاهتمام بالتغير المناخي بمليارات الدولارات، ويقدر أعداد المتضررين من كوارث الطبيعة من سيول وبراكين وحرائق بأكثر من 30 مليون شخص عالميًا، أما النازحون والهاربون من جحيم النزاعات فتقدر أعدادهم بالملايين. وهذا يستدعي من الدول وقفة جادة لإعادة صياغة إستراتيجيات جديدة لتعزيز أوجه التنمية في الغذاء والماء والدواء، وإيجاد حلول فورية لتقلبات المناخ، والابتعاد عن السطحية والعشوائية في رسم رؤى مستقبلية، وفي حاجة لتهيئة كوادر علمية متخصصة أكثر تأقلمًا وتناغمًا مع مستجدات الواقع. فالعالم اليوم بكل تقلباته يفرض علينا تحديات من نوع آخر، وهي نقص التمويل، وعشوائية الجهود، وضبابية الحلول، وغياب الرؤى الفاعلة، وعدم إعطاء الشباب أولوية في رسم سياسات مستقبلية. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنّ عالمنا في حاجة إلى 20 مليون دولار لتنفيذ جهود إغاثة عاجلة للفارين والنازحين من الصراعات، مثل المأوى والدواء والغذاء والماء، وهناك أكثر من 10 ملايين شخص فروا من النزاعات الدامية في منطقة الشرق الأوسط، وأيضًا الموازنات الضخمة التي تنفقها الحكومات على برامج الحد من تداعيات التغير المناخي، إلا أن أيًا من تلك الجهود لم تأتِ بفائدة سوى المزيد من الخسائر والأضرار المالية والاجتماعية والسياسية. ويبحث عالمنا الاقتصادي عن سبل جديدة لتفادي المزيد من الأضرار التي أثرت سلبًا على مكونات البيئة من حولنا، وبات التركيز على الكوادر المتخصصة في رسم صياغة عالمية للحد من الكوارث، والبحث عن مصادر تمويل أكثر يسرًا، وبرامج قابلة للتطبيق في الواقع.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); توقعت قطر ارتفاع الطلب على الطاقة خلال العشر السنوات القادمة ، ومع حلول 2020 سيرتفع الطلب إلى 314 مليون طن وإلى 500 مليون طن بحلول 2030 . هذه التوقعات كانت مثار اهتمام خبراء الطاقة في تايلاند التي شهدت اجتماعات مكثفة لمسؤولي الطاقة في العالم بمشاركة قطر ، والذين درسوا برؤى مستقبلية احتياجات العالم للطاقة ، وضرورة الاستثمار فيها لتكون مجالاً رحباً من الفرص الواعدة ، وبديلاً عن النفط الذي صار متأرجحاً بين الصعود والهبوط. كان شعار خبراء الطاقة الرؤية والعمل ، إذ باتت الحاجة ملحة لتطوير أسواق الطاقة ، بهدف التغلب على المعوقات ومنها مبيعات الطاقة والاستثمارات الواعدة في ظل تذبذب أسعار النفط والأسواق المالية ، وتطوير استخدامات الطاقة في توليد الكهرباء والتقنية للوصول إلى حلول متكاملة . ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره أنه من الصعب التنبؤ بمستقبل الطاقة حالياً ، إلا أنه يتطلب من الدول تضافر الجهود ، وضرورة رسم سياسة عالمية تقوم على الشفافية بعيداً عن الصراعات . وأرى أنّ استشراف الغد يمكن التنبؤ به من خلال معطيات الواقع ، ومن دراسة حجم إنتاج الدول للطاقة ، والبدائل المتاحة في كل قارة ، والعمل على صياغة رؤية قابلة للتطبيق ميدانياً ، وتجنيب الطاقة الصراع والتوتر ، ومن الطبيعي أن يستغرق الوصول لحل جماعي الكثير من الوقت خاصة أنه مرتبط بموازنات دول. فمن المتوقع ازدياد الطلب على الطاقة بنسبة 90% خلال السنوات القادمة ، بسبب التوسع العمراني ، والزيادة السكانية ، ومتطلبات المرحلة الحالية من احتياج فعلي لموارد آمنة للطاقة. والوضع الراهن للشرق الأوسط أصبح في حاجة ضرورية لتأمين إمدادات حيوية من طاقتيّ الكهرباء والماء ، التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة . كما يتطلب إنشاء سوق عربية موحدة للطاقة إعداد دراسة تشخيصية لمصادر الكهرباء في المنطقة ، وطرق تأمينها وإمدادها ، والحاجة الفعلية لها ، وإعداد خطط مرحلية تقوم على التخطيط المتأني قبل الدخول في مراحل جديدة. فقد أصبح تأمين الطاقة من المتطلبات الضرورية ، للإيفاء بالتنمية الصناعية والبيئية والاقتصادية التي تقوم على استغلال أوجه الطاقة بشكل إيجابي .

تبحث بريطانيا الخروج الآمن من الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات متعسرة بينها والغرب، حول قضايا عدة تؤرق المجتمع الدولي هي الهجرة والبطالة والنازحون وديون قارة اليورو وانهيار البنوك الأجنبية، وترى في البريكست ويعني خروج بريطانيا من الكتلة الغربية تجنيباً لها من الوقوع في فخ الديون والإفلاس. وظهرت آراء عديدة للخروج من الاتحاد الأوروبي منها الإبقاء على بريطانيا في الوحدة لمدة سنتين لحين إنهاء تعاملات مؤسساتها الاقتصادية والمالية بشكل سلس من كتلة اليورو، والبعض يرى أنّ البريكست إنقاذ لبريطانيا من تكرار تحمل أعباء دول غربية أعلنت إفلاسها وطالبت القارة الأوروبية بتسديد ديونها التي أثقلت كاهل تلك الدول، بدون أي إيجابيات تذكر في مجال الإصلاحات السياسية والاجتماعية والمالية. وآخرون يرون أنّ بريطانيا كمركز مالي لا يزال يحافظ على متانة اقتصاده ومؤسساته ومصارفه المالية بعكس دول عديدة فشلت في إصلاح سياساتها الاقتصادية، ولليوم تحافظ على مكانتها المالية والاستثمارية عالمياً وإقليمياً . ومنهم من يرى أنّ البريكست لن يحمي حقوق الدول الأوروبية، فيما ترى الحكومة البريطانية أنّ الخروج الآمن كان مطلباً فعلياً للمؤسسات التي همها الأول عدم تأثر أسواقها المالية وتعاملاتها التجارية والتعاقدية بهذا المقترح، وآخرون يقترحون تقييد حرية تنقل الأجانب والنازحين، والعمل على إنعاش المصارف المالية. وأرى أنه في ظل الأحداث المتقلبة للشرق الأوسط، وما يعانيه من تفكك وعدم استقرار في السياسات الخارجية وكثرة النزاعات، لابد أن تعمل بريطانيا على دراسة البريكست بشمولية من رؤية عربية، خاصة ً أنّ أغلب استثمارات الشرق الأوسط توجد فيها، كما أنّ مقصد المستثمرين والشركات البريطانية تسعى لاقتناص الفرص في المنطقة العربية سعياً منها لتعزيز مكانتها السياسية والمالية والتعاقدية. ويرى خبراء أنّ البريكست يضع حداً فاصلاً بين القوانين الأوروبية والبريطانية، ولا يجعل التشريعات الأوروبية تسيطر على قطاعات العمل فيها.

المناخ والعولمة والتجارة .. تحديات تواجه التكتلات الاقتصادية في قمة العشرين، لأنّ المتغيرات من أزمات مالية وصراعات على الطاقة على الساحة الدولية تفاقمت في السنوات العشر الأخيرة ، وهذه فرضت على الدول نهجاً جديداً في التعامل ألا وهو إعادة النظر في السياسات الاقتصادية لتتناغم مع الأوضاع الراهنة.فقد رفض محتجون على قمة العشرين سياسات العولمة والتغير المناخي والأزمات المالية التي أدت إلى إفلاس بنوك وتذبذب أسواق.تكمن التحديات أمام قمة العشرين في عمل الكيانات الاقتصادية الدولية بشكل فردي، وعدم وجود ارتباط بين سياسات الدول العشرين، وسعيها لصياغة نهج تتبعه بمفردها، وهذا أضرّ بمجموعة العشرين.ترى الدول أنّ آفاق العولمة فتحت أبواب اقتصادية، وفرص لأسواق أكثر مرونة، إضافة إلى تعاقدات جديدة في كيانات وتكتلات كبرى، وهذا زاد من التوسع التجاري، إلا أنّ التحديات التي وقفت حائلاً هو عدم قدرة البعض من أصحاب الأعمال على تكوين بيئات اقتصادية مسايرة للانفتاح على العولمة ، وعدم تمكنهم من التناغم مع متطلبات الأسواق الجديدة.في حين رأى محتجو العولمة أنّ الانفتاح التجاري على مصراعيه يضر بالأسواق المحلية، ويقلل الدعم عنها مقابل البضائع العالمية، إضافة ً لعدم قدرة بعض أصحاب الأعمال على التفاعل بإيجابية مع الأسواق المالية المتوسعة على فرص الانفتاح، ولعل الأهم عدم وجود كوادر متخصصة في السوق المعرفي الذي يسهل الولوج لعالم التقنية بيسر.وعلى مفترق طريقين بين العولمة والانفتاح التجاري فإنه يتطلب من الدول اليوم إعادة النظر في سياسات الاقتصاد ، نظراً لظروف معقدة تعتريه جراء الصراعات السياسية والمالية ، وأنه لا بد من إجراء دراسات تشخيصية عاجلة وفق الأوضاع الراهنة الذي يعاني من البطالة والفقر والجوع وانتشار الأوبئة والكوارث والحروب ونزوح السكان الآمنين ، مما يلقي بثقله على الاقتصاد العالمي ، ولا يضر اقتصاد دولة فحسب إنما ينسحب على كافة أوجه التنمية.وقد توصل قادة العشرين في اجتماعاتهم إلى ضرورة وضح حد للخلافات السياسية التي أضرت بأوجه النمو في الكثير من الدول، وفاقمت من الديون والتردي المعيشي والصحي ، وانه لابد من صياغة رؤية دولية جديدة تتعايش مع الأحداث الراهنة وليست بعيدة عنها.في رأيي أنّ سبب الخلاف بين الدول العشرين هو رغبة كل كيان اقتصادي الانفراد بالأنظمة الاقتصادية التي يعمل فيها، في حين أنّ الترابط والتكامل الجماعي من شأنه أن يضفي قوة على التكتل العالمي ، ولعل الخلافات السياسية هي أبرز المنغصات على الاقتصاد الدولي.

أثبت الاقتصاد القطري قدرته على تخطي الأزمات بفضل ما يتمتع به من مرتكزات القوة، أبرزها امتلاكه 885 تريليون قدم مكعب من الغاز في العالم، و24 مليار ميل من النفط، و30% من احتياط الطاقة العالمي، وريادته الأولى عالميًا في إنتاج الغاز المسال، والرابعة إقليميًا في إنتاج البتروكيماويات. ولديه أيضًا أرضية من سلسلة مصانع ومراكز إنتاج ومدن اقتصادية قامت على التقنية المتطورة، والكوادر المؤهلة في تخصصات علمية وفنية. وقد حقق الريادة خليجيًا وعربيًا بفضل إنتاجه الضخم من الطاقة والصناعات غير النفطية التي عززت مكانته ليكون ذا ثقل في الكيانات الاقتصادية العالمية. ففي ظل أزمات متلاحقة تعيشها المنطقة الخليجية أثرت سلبًا على اقتصاداتها، فإن قطر لا تزال تتمتع بمؤشرات قوية في شتى المجالات، أهمها التنافسية والجودة والتمكين الاقتصادي وتنوع الأنشطة التجارية وتنويع القاعدة الإنتاجية وقوة الاقتصاد غير النفطي، وفضاء آمن للاستثمارات المحلية والأجنبية وقوة التشريعات التي تحافظ على استقرار رؤوس الأموال. المناخ الاقتصادي المهيأ للاستثمارات المتنوعة في أسواق المال والطاقة والخدمات والسياحة والاتصالات جعل الدولة محور اهتمام المستثمرين، إضافة إلى الإجراءات الميسرة لأصحاب المبادرات لتنويع إنتاجهم الصناعي والتجاري. وأستعرض بعض الإحصاءات الدولية التي أشارت إلى أنّ التبادلات التجارية بين قطر والعالم تفوق نظيراتها، ويتجاوز حجم التبادل التجاري بين قطر ودول العالم 324 مليار ريال، ومع دول الخليج يتجاوز 37 مليار ريال، وتبلغ استثمارات قطر مع دول خليجية 10.4 مليار دولار، وحوالي 31.8 مليار دولار استثمارات قطرية في الأسواق الخليجية، ومليارات الاستثمارات في دول العالم، إضافة إلى 70 مليار دولار حجم الاقتصاد القطري وفق مؤشرات صندوق النقد الدولي. ونقاط النمو تلك، أسست للاقتصاد الوطني بنية تحتية ملائمة من الفرص التجارية والمشاريع، جعلته لاعبًا إستراتيجيًا عالميًا، وفتحت أمامه الآفاق للصفقات والتعاقدات الذكية مع العالم، وما تمر فيه المنطقة من شد وجذب مآله إلى زوال، لأنّ مرتكزات القوة ستدفع الاقتصاد للنمو.

مع قرار الولايات المتحدة الأمريكية بخروجها من اتفاقية التغير المناخي بباريس، سيؤدي هذا القرار إلى تأرجح النظام المالي العالمي بين الجهود المبذولة من أجل برامج الحد من تأثيرات المناخ، وبين الاستثمار فيها، وقد يدفع دول للخروج من الاتفاقية.التغير المناخي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد لكونه محفزاً للأنشطة الصناعية، وتراجعه يعني زيادة تأثيره السلبي، وبالتالي زيادة الإنفاق عليه، ويرتبط أيضاً بالنظام المالي العالمي ومن هنا ينعكس تأثير الأضرار المناخية على السيولة المالية من مصارف ومراكز مالية تسعى لاحتواء الأزمة بالإنفاق.أضف إلى ذلك، تذبذب الأسواق المالية، وتداعيات انخفاض أسعار النفط، والحاجة الملحة لأموال ضخمة للمساعدات الإنسانية، والقروض التي تمنح للكيانات الاقتصادية المتعرضة للإفلاس والتدهور في أنظمتها الصناعية.ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع المالي العالمي بعد قرار الانسحاب من اتفاقية التغير المناخي بباريس، الذي ستعمل على تقييد الصناعات العالمية، وبالتالي سيؤدي هذا الانسحاب إلى خلل مالي كبير في المنح وحجم الإنفاق المتوقع على برامج إنقاذ الكوكب.تقدر خسائر انبعاثات التغير الحراري في المباني والزراعة والصناعة والطرق بأكثر من تريليون دولار، وتقدر خسائر الكوارث البيئية بـ 175 مليار دولار، وتمثل الخسائر الناتجة عن العواصف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر هي أكبر الخسائر 90% من خسائر المناخ، وتقدر تكلفة ارتفاع حرارة الأرض على الاقتصاد بأكثر من تريليون دولار.وتتلخص اتفاقية المناخ أنّ التكاتف الدولي يحافظ على نظم الطبيعة، ويحفز الدول للبدء بتقليص إنتاجها الصناعي والبيئي، بهدف تقليل الأضرار الناجمة عن ذلك.ويرى خبراء أنّ إنشاء سوق عالمي لبرامج التغير المناخي يمكن أن يحفز الدول على اتخاذ تدابير سريعة وفاعلة للتقليل من مخاطره، وإنشاء سوق للكربون كما يقدره البنك الدولي بـ 350 مليار دولار.والحلول كما يراها خبراء عالميون في سرعة اتخاذ تدابير لإنقاذ الاتفاقيات الدولية من انسحاب دول مؤثرة في التغير المناخي، إذ إنّ تأثيرات ذوبان الثلوج والجليد واختفاء جزر وإزاحتها والحرارة الشديدة والفيضانات والرياح قد تتطلب مليارات الدولارات للحد منها، ولعمل برامج إغاثة عاجلة لإنقاذ الدول المتضررة منه.

يسعى العالم إلى ترسيخ اهتمامه على مصادر الطاقة المستدامة من نبات وكون ومناخ، باعتبارها مصدرًا لا ينضب في ظل متغيرات صناعية ومناخية يعيشها كوكب الأرض، لعل أبرزها التغير المناخي الذي بات يؤثر تأثيرًا ملموسًا في المكونات الاقتصادية. يتوقع خبراء الاقتصاد أن تنحو الدول إلى زيادة استثماراتها في الاقتصاد المستدام، وهو المناخ والطاقات الكامنة في الكوكب مثل الشمس والأمواج والحرارة والرياح، بهدف إنتاج نوعية جديدة من الطاقة، تقي الإنسان من النقص أو الهدر.تقدر الاستثمارات المطلوبة للاقتصاد البيئي ما بين 180- 200 بليون دولار حتى 2050، إضافةً إلى أنّ زيادة الطلب على نوعية تحقيق الاستدامة في الصناعة أو التجارة أو الأنشطة الأخرى، سيرفع حجم الطلب على الاستدامة في الطاقة.تعتبر البيئة بكافة صورها من المكونات الأساسية للطاقة المستدامة، إذ يتطلب الإنفاق عليها مليارات الدولارات، كما يحتاج التحول من اقتصاد إلى آخر الكثير من الجهود الدولية.تقدر تكلفة التحول إلى مباني خضراء أو صديقة للبيئة ما يقارب الـ100 مليار دولار، وستتم عملية التحول إلى البيئة الصديقة ما يقارب العشر سنوات، هذا في حال وجود كفاءات ومؤهلات ضرورية للتحول الإيجابي.كما يسعى العالم إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة في البيئة عن طريق إنتاج طاقة بناءة، لا تنضب من الأشجار والبحار والنفايات والبناء والغابات لتكون نوعية جاذبة للاستثمارات، إلى جانب المتغيرات المناخية.وقد سعت الدول إلى زيادة استثماراتها في طاقة البيئة، والكثير منها بنت المصانع والبيوت المنتجة لها، إلا أن أغلب الدول لا تزال تحتاج إلى رؤية واضحة للاستثمار فيها، لكونها مرتفعة وبالغة التكلفة، علاوة على أنها تتطلب نوعيات متخصصة في الطاقة والبيئة، وكوادر مؤهلة تواكب المستجدات في الطاقة، التي تعيش متغيرًا كل يوم.والمنطقة العربية لا تزال في طور إنماء هذا النوع من الاستثمارات، بسبب الاضطرابات والأحداث الساخنة التي تعيشها، والتي تحتاج إلى أرضية ممهدة لإنشاء صناعات أو مراكز تعنى بالطاقة المستدامة.ورغم المكونات البيئية الزاخرة التي تحظى بها منطقة الشرق الأوسط، من إشعاع شمسي، وحرارة، ورياح قوية، هي مكون أساسي للطاقة الطبيعية، إلا أن الجهود المبذولة لا تزال في بداياتها.ومع زيادة حجم السكان العالمي إلى أعداد مهولة، فإننا مطالبون بتكثيف الدراسات البيئية بشأن كيفية ترسيخ طاقة مستدامة، لأنّ تحقيقها يحتاج إلى أرضية اقتصادية مناسبة.

تسببت ضبابية الحلول، وضعف اتخاذ القرار، وعدم قدرة المجتمعات الدولية على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المتضررين من الكوارث البيئية، وويلات النزوح والحروب التي تجتاح الكثير من المناطق الساخنة في الشرق الأوسط، في تفاقم مشكلات التنمية وأهمها البطالة والأمراض الفتاكة وتراجع الأداء التجاري. وقد أثرت عوامل غياب الرؤية الواضحة للمعالجة وضعف اتخاذ الإجراءات المنقذة للمحتاجين لمساعدات غذائية ومعيشية ودوائية ومائية، وأدت إلى اتساع فجوة الجوع وتأثر الأمن الغذائي والمائي وقلة المساعدات، بالإضافة إلى انتشار الأوبئة، لعل أبرزها وباء الكوليرا الذي يجتاح اليمن حاليًا.وتعد تلك الأضرار امتدادًا لقضايا ملحة تعاني منها تكتلات دولية مثل تذبذب الأسواق واضطراب أسعار الطاقة وضعف خطط الإصلاح المعيشي والاجتماعي في أوروبا علاوة على الديون والإفلاس الذي يواجه القارة الغربية.فقد بلغ عدد النازحين أكثر من 20 مليون شخص من سوريا وليبيا والعراق وإفريقيا، كما تجاوزت ديون اليورو أكثر من 11 تريليون دولار، والحاجة إلى أضعاف الديون لإنقاذ البنوك الغربية من هوة الإفلاس، وحاجة 300 مليون شخص للغذاء في العالم، وفقدان أطنان الغذاء سواء بالإتلاف أو الغلاء، وتعرض 80% من المياه في الوطن العربي للهدر والفقد بسبب الاستخدامات غير المرشدة للثروة المائية، وتركز الصراعات السياسية في الشرق الأوسط حول منابع المياه ومصادرها أضر كثيرًا بجهود التنمية.كما تراجع مستوى الأداء الاقتصادي في منطقتنا بسبب عوامل ذكرتها سابقًا، وتراجع مؤشرات الجودة والثقة والابتكار والتجديد في بيئة الأعمال، وضعف مستويات الدخول، حتى باتت القضايا صعبة الحلول وتؤرق صناع القرار.ويتطلب من الكيانات الاقتصادية اليوم إعادة النظر في إستراتيجياتها الساعية إلى تحقيق التنمية، التي تراجعت بشكل ملحوظ للعوامل التي ذكرتها، وأبرزها الصراعات، ولم يعد بالإمكان رسم خطط جديدة دون تشخيص الأوضاع الراهنة، وإيجاد حلول آنية أولُا ثم البدء بخطط قابلة للتنفيذ بعيدة عن الضبابية.ولم يعد التأثير يختص بدولة دون غيرها إنما انعكست الآثار السلبية على كل الأنشطة، خاصة الاقتصادية لكون السياسة والاقتصاد يرتبطان ببعضهما، فبرامج النهوض بالنمو تكلف المليارات في حين إصلاح تراجع أدائها يكلف أضعاف ذلك.واليوم لم يعد بالإمكان إيجاد موارد مالية للنمو بسبب العوامل المؤثرة والصعبة التي تسببت في خفض الإنفاق، وبالتالي تقليل فرص النمو وليس سوى الاعتماد على الابتكار والإبداع لإيجاد فرص أكثر تناغمًا مع الوضع الراهن.

ذوبان الجليد في المنطقة القطبية واختفاء ما يقارب مليون كيلومتر من الثلوج في القطب الشمالي بات خطراً يؤرق المهتمين بالبيئة، لكونه أحد أوجه التغير المناخي الذي يعكف العالم على تقليل أضراره بقدر الإمكان. لعل أبرز مخاطر التقلبات المناخية تأثيرها على المناطق الباردة بمكوناتها النباتية والمائية والطبيعية، وبالتالي تأثيره البالغ على الاقتصاد البيئي والصناعي والتجاري والحيوي. تحدثت في مقال سابق عن أثر التغير المناخي على الاقتصاد العالمي، وما يعنيني في مقالي أنّ التدابير التي اتخذتها الدول ليست كافية للحد من تأثيرات المناخ السلبية بسبب ضبابية الرؤى بين الدول، وغياب إستراتيجيات واضحة للتنفيذ، وعدم قدرة الحكومات على تمويل مشروعات التغير المناخي، وغياب التنسيق العالمي بين الدول، واقتصار الجهود على الذاتية وهذا عطل كثيراً الجهود الدولية. يرى خبراء البيئة أنّ ذوبان الثلوج مؤشر خطير على إهمال الإنسان للطبيعة، وعدم جديته في الحفاظ عليها، وهذا يتضح من اتساع الهوة بين الجهود العالمية والخطوات الملموسة على أرض الواقع. وما يعنيني أنّ تكلفة معالجة الأضرار البيئية اقتصادياً أكبر بكثير من تكلفة النهوض بمشروعات الحماية لها، نظراً لما تخلفه من تأثير واضح على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وانعكاساتها السلبية على الأنشطة الاجتماعية والسياحية والخدمية والمعيشية. فقد أنفق العالم مليارات الدولارات في مشاريع للحفاظ على البيئة، وتحمل صفة الاستدامة إلا أنها تراجعت بسبب الظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم، وأبرزها قضايا النزوح ومخلفات الدمار والكوارث البيئية، والأمراض الفتاكة. وقد تعالت أصوات خبراء الاقتصاد من أنّ البيئات الحيوية من الغطاء النباتي والجليد والثلوج والجزر ستختفي بعد 50 عاماً، وهذا يتطلب تسريع الجهود، وبذل المزيد من الإنفاق على المشروعات للمحافظة على ديمومتها. ولم يعد بالإمكان اليوم البحث في مشروعات جديدة للبيئة، لأنّ المخاطر المحدقة بها، تتطلب تدخلاً عاجلاً للإيفاء بالتزامات الدول نحوها، وهي تحتاج مليارات الدولارات من أجل إصلاح الخلل الصناعي الذي تسبب فيه الإنسان.

ينحو العالم إلى تحويل الكيانات الإنشائية إلى الاقتصاد الأخضر، القائم على بناء مفاهيم الاستغلال الأمثل للبيئة بمختلف مواردها من مناخ وكائنات ومعادن، لمعالجة الاختلالات البيئية، وتحسين كفاءة الطاقة، وخفض معدلات الكربون، بهدف النهوض بالاقتصاد البيئي بعيدا عن التلوث والضوضاء. ويعتبر الاقتصاد الأخضر توجها استثماريا واعدا، لكون الطبيعة مجالا رحبا، لبناء فرص تجارية وعقد شراكات مع دول ذات باع طويل في البناء الأخضر، الذي يطلق عليه المستدام، لمراعاته الضوابط العالمية في الحفاظ على المقدرات الكونية. قامت على هذا النوع من الاقتصاد مفاهيم إنشاء المدن الخضراء والاتصالات الذكية والاستثمارات المناخية التي تدر أرباحا كبيرة، وتجد إقبالا في السوق العالمي. دول التعاون أرست أرضية للاقتصاد المستداموتتجاوز تكاليف المشاريع الاقتصادية ذات الطبيعة المستدامة المليارات، إضافة إلى التجهيزات الخاصة بها من مصانع وشركات إنشائية وخبرات لوجستية وأيدٍ عاملة في المجال البيئي والخبرة الاستشارية التي ترسم رؤى الاقتصاد الأخضر. في منطقة الخليج، بدأت دول مجلس التعاون الخليجي منذ وقت مبكر إرساء أرضية ممهدة للاقتصاد المستدام عن طريق بناء شراكات بناءة مع دول لديها باع طويل مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. كما عمدت إلى بناء معاهد متخصصة للاقتصاد الأخضر، وعززت من تدريبات الأفراد في مختلف الورش والدورات التي تتناول القضايا الملحة. ونفذت دول التعاون عددا من المشاريع الإنشائية التي تعتمد مواصفات البناء المستدام، ومنها الدوحة ولوسيل ودبي والرياض، حيث عمدت في السنوات الأخيرة إلى صياغة ضوابط للبناء البيئي الذي يحمل مواصفات الاستدامة للحد من التلوث والآثار الناجمة عن التغير المناخي. ويجب على صناع القرار والمنفذين من الشركات، سرعة التيقظ للتدهور البيئي الذي نعايشه بسبب الحروب، ورسم سياسة تشخيصية تقوم على البدء أولاً بحل المشكلات العالقة، وإيجاد متنفس للأرض من خلال مراعاة ثقب الأوزون وذوبان الجليد واختفاء جزر وتأثر الكائنات البحرية وحركة الثلوج في القارات القطبية.

يواجه الاقتصاد العربي جملة من التحديات تسببت في تراجع برامجه التنموية، التي تستهدف قطاعات الزراعة والرعي والصيد والسياحة والصناعة، بسبب الأحداث السياسية في مناطق الصراعات، وانخفاض أسعار الطاقة، وأزمات وديون متلاحقة تعصف بأسواق المال. في وقت مضى كانت العولمة والانفتاح العالمي سببين في تأخر بعض المشاريع عن اللحاق بركب النمو، واليوم عملت الاضطرابات على اتساع الهوة بين برامج النمو وأرض الواقع من حيث الإنتاجية الاقتصادية الفاعلة. مع ازدياد حجم المشكلات الاقتصادية والمالية عالميًا انعكست بكل تأكيد على برامج النهوض بالاقتصاد العربي، وأصبح من الضروري رسم إستراتيجيات متناغمة مع الوضع الراهن، واستشراف رؤى مستقبلية تستند على الكوادر المؤهلة والمبادرات والأفكار الريادية. ورغم الثروات الطبيعية التي حباها الله للوطن العربي أهمها الطاقة، إلا أنها لم تتمكن من رسم إستراتيجيات واضحة المعالم في كل القطاعات، ولا يزال الكثير منها يفتقر للتكنولوجيا والتطور العلمي والتحديث المستمر، وأيضًا نقص الأيدي العاملة والكوادر المؤهلة وبرامج التطوير. المتابع للاقتصاد العربي غير قادر على مواكبة الاقتصاد العالمي في تطوره السريع، بل والكثير من البرامج العربية لم تدخل عالم الثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد على التقنية بشكل أساسي. فما هي المعوقات؟ لعل أبرزها ضبابية الإستراتيجيات التي لا تجد طريقها إلى التطبيق، وعدم وجود كوادر فنية مدربة رغم أعداد الشباب ومخرجات الجامعات التي تلبي ذلك، وكذلك ضعف الإنفاق والتمويل على برامج الارتقاء بالمؤسسات الاقتصادية الشابة أو الصغيرة والمتوسطة إلا ما ندر. ومع انخفاض أسعار الطاقة وتراجع العملات وأسواق المال صارت تبحث الدول عن مصادر آمنة للاستثمار وفتح فرص جديدة وبناء مشاريع جديدة تستقطب رؤوس الأموال، وهذا يتطلب المزيد من الوقت وجهودًا إضافية لرسم واقع يمكنه إعداد برامج اقتصادية قابلة للتفاعل مع الواقع. أولى الخطوات في رأيي: تحفيز الشباب على ابتكار أعمال تلبي الطلب في السوق المحلي، وتحفيز الشركات الكبيرة على تبني برامج شبابية في قطاعات محفزة للنمو، والتركيز على خطط التحديث والتسويق والتوزيع والجودة، وضرورة تغيير مسارات التعليم الجامعي إلى التركيز على التخصصات الدقيقة والفنية والتجارية التي يحتاجها سوق العمل، وإثراء برامج الابتعاث للشباب ليستفيد من الخبرات والميادين العملية. بالإضافة إلى تشجيع التجارة البينية للدول العربية، وكذلك الاستثمارات البينية التي تعطي فرصًا أرحب للشركات الناشئة والصغيرة، وإعداد نظام مالي عربي لحمايته من تأثيرات الأسواق العالمية في الخسارة والهبوط. وأركز هنا على العقول العربية التي تحتاج إلى مراكز بحثية، ورعاية مجتمعية تتعهد تلك الابتكارات بالتشجيع والنمو، وإعادة رسم توجهات التخصصات الجامعية التي لا يلبي الكثير منها سوق العمل، وإعداد جيل مدرب ومتخصص بعلوم اقتصادية قادر على اقتناص الفرص.

إعادة رسم استراتيجيات جديدة للاستثمار الغذائي انعدام الأمن الغذائي.. تحذيرات أممية أطلقتها مؤخرًا المنظمات الدولية لإنقاذ ملايين الفارين من النزاعات المسلحة، آخرها المطالبة بتوفير الغذاء الصحي لأكثر من 19 مليون نازح من اليمن، وملايين النازحين من الصراعات في سوريا والعراق واليمن وليبيا، ومثلها في القارة الإفريقية التي تعاني الجفاف والتصحر والجوع. فقد تراجعت الجهود الدولية عن توفير اقتصاد آمن للغذاء والمأوى بسبب عدم استقرار الشرق الأوسط أولًا، وتأثر العديد من المنظمات الدولية والإغاثية بأشكال الدمار الذي طال مؤسساتها العاملة على الأرض. ولم تعد التنمية اليوم تبحث عن دراسات أو رؤى مستقبلية بقدر الحاجة الفعلية والملحة لملايين الأطنان من الغذاء والمشرب والمأوى الآمن لإنقاذ ملايين الجوعى والمشردين والمتضررين من الدمار. فالاستقرار السياسي والاجتماعي يوفران آلية منهجية لتحقيق التنمية، إذ من دون البرامج الإنمائية وجهود العاملين من خبراء ومختصين في مختلف أوجه الاقتصاد لا يمكن النهوض بأيّ برنامج، وهذا سبب تراجع الكثير من المنظمات الدولية. ولا أعني بالتراجع الضعف إنما الضرر الذي لحق العديد من مؤسسات توفير الغذاء الآمن في دول التوتر، تسببت في إحجام الأهداف الإنمائية عن إكمال مهماتها. الأمن الغذائي رسالة عالمية لتحقيق فائض مناسب للأجيال القادمة من المحاصيل الزراعية والحبوب والأراضي الصالحة والمياه، وصياغة بيئة اقتصادية جاذبة للنمو في قطاعات الزراعة والرعي والإنتاج الغذائي، وبناء بيئة إنتاجية تفي باحتياجات المجتمعات الحالية، تحقق الاكتفاء الذاتي أولًا، ثم تبني مستقبلًا منتجًا محفزًا للاستثمار. ومما لا شك فيه أنّ عالمنا العربي تراجعت فيه نسب الإنتاج الزراعي والغذائي كثيرًا، وتأثرت مجالات التنمية فيه بدرجة ملحوظة للأسباب التي ذكرتها سابقًا، ولعل أبرزها عدم توافر أرضية مستقرة للإنتاج والاستثمار في قطاع الغذاء. في المقابل، هناك هدر كبير في الإنتاج الغذائي الذي لا يجد فرص الترويج الملائمة، أو الذي يدخل مناطق صراعات يعوق توزيعه وتصديره، إضافة ًإلى الخلافات السياسية التي تحول بعض المناطق إلى بؤر صراع تعيق اقتصاد الزراعة والغذاء كثيرًا. فالأمن الغذائي يحتاج إلى وضوح الرؤى المستقبلية، والأدوات التشريعية الفاعلة للعمل به، وألا يكون طرفًا في أيّ صراع، لأنه يقوم عليه اقتصاد الدول، إذ إنّ الوضع الراهن للإنتاج الغذائي العالمي تضرر بفعل الديون وتعدد البرامج السياسية وقلق الأسواق المالية من أسعار الطاقة، الذي أثر سلبًا على خطط التنمية. ورغم الجهود التي تبذلها كل دولة لتحقيق الأمن الغذائي لديها إلا أنّ مجمل الأحداث تتطلب المزيد من إعادة النظر في دراسات الأمن الغذائي، ولعل الأهم هو إعادة رسم إستراتيجيات جديدة للاستثمار الغذائي. [email protected] [email protected]