الانقسام الذي تعيشه الأمة هذه الفترة يشكل خطرًا كبيرًا على وجودها وكيانها وهويتها، والواقع أن هذا الانقسام والاختلاف، لم يكن قائما قديما بهذه الحدة والتوتر، وصار التعدد والتنوع الذي يعد ثراءً إيجابيًا، تحول إلى صراعات، تؤسس لتحولات ما يشبه الطوائف المتصارعة، بسبب اختلافات سياسية، تم انحرافها فكريًا ومذهبيًا، في كتابه (الوعي الذاتي) للمفكر السوري برهان غليون، أن هذا الانقسام في الوعي العربي بين أفكار عديدة تتقاسمه في العديد من الجوانب الفكرية، ولا يزال يعيش في أزمة هذا الانقسام حتى الآن، فيقول: قبل الفكر أن يعيش في الثنائية دائمة وألا يرى نفسه ولا يعيها إلا من خلال هذه الثنائية المعممة في الوعي والعقل والممارسة: ثنائية الحديث والقديم، والسلفي والمتجدد، والأصولي والمعاصر، والديني والعلماني إلخ. وفي جميع المحاولات النظرية التي تعرضت لهذه الأزمة، يبدو التأكيد على هذا الجانب أو ذاك أو الدفاع عن ضرورة التوفيق بينهما، التزامًا أساسيًا لدى مختلف الأطراف. ولكن قليلة هي الدراسات التي سعت إلى الذهاب أعمق من ذلك لرؤية الأسباب الكامنة وراء هذه الثنائية، والمنابع التي تستمد منها حياتها واستمرارها. وهكذا لم يقم الفكر النظري العربي في العقود الماضية، وبقدر تبنيه لهذه الثنائية كواقع ثابت وطبيعي، إلا بإعادة إنتاجها وتجديدها. وبسبب ذلك ـ كما يقول د. غليون ـ أن منهج دراسة الفكر والثقافة بقي في أغلب الأحيان، إن لم يكن في جميعها، منهجًا سجاليًا يقوم على تبرير تأكيدات ومواقف معينة أصالية أو عصرية، والدفاع عنها في وجه خصم مفترض، ولم يسمع إلا لمامًا لتجاوز هذه التأكيدات وأحكام القيمة المستمدة منها إلى الكشف عن قوانين هذه الثنائية أو وضعها موضع الشك والتساؤل. فلا يمكن أن يصدر هذا التجاوز إلا عن منهج التحليل التاريخي والمعالجة العلمية التي لا تنطلق من مناقشة صحة أطروحة الحداثة والأصالة أو خطئهما، وإنما تقوم على البحث عن مصدر هذه الثنائية في الوعي والواقع معًا. هذا لا يعني ـ كما يرى المؤلف ـ أنه ليس لهذه التيارات السائدة والمتصارعة تفسيراتها الخاصة وغير المعلنة لأزمة الثنائية الثقافية. إذ في ردودها المتبادلة تحاول كل الأطراف أن تظهر سبب بقاء الأطراف الأخرى، وتلحقه بشكل أو بآخر بعوامل سلبية داخلية أو خارجية. ثم إنها تحتاج لتبرير نفسها وشرعية وجودها إلى أن تعطي تفسيرًا خاصًا وإيجابيًا لوجودها ومزاعمها. ويمكن تلخيص هذه التفسيرات في مذهبين أساسيين يتفق كلاهما في إرجاع عوامل هذه الأزمة إلى أسباب تاريخية قديمة أو خارجية حديثة، مستثنين من ذلك ومستبعدين عوامل الحاضر والواقع العربي الراهن في الوقت نفسه. ولا شك أنه داخل هذين المذهبين، كما يقول غليون، هناك خلافات جزئية ترتبط بنظرة المنتجين لهما ورؤيتهم المثالية والمادية، وحساسيتهم الشخصية والخاصة تجاه عالم الوعي أو عالم المجتمع والتاريخ، وهذه هي الوضعية التي يعيشها المجتمع العربي اليوم.

في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها الوطن العربي،وما يعانيه عالم اليوم،من أزمات اقتصادية، لأسباب اقتصادية وسياسية، وأزمات زيادة السكان في دول كثيرة، وبروز ظاهرة الإرهاب الذي أثر على الاقتصاد والسياحة عالمياً، فإن الضرورة تقتضي تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بحكم العلاقة التاريخية، التي تربط الدول العربية مع أوروبا،وأيضاً هناك تواصل حضاري وسياسي واقتصادي نشطً منذ قرون،وهي تدفع كليهما لتطوير العلاقات العربية /الأوروبية البينية، في مجالات عدة ، ويشكل القرب الجغرافي،كما أشرنا،وهو عامل مهم،لتطوير هذه العلاقات بينهما إلى آفاق رحبة،بما يعزز العلاقات بين الطرفين وينميها.ولا شك أن عالم اليوم،يعتمد مع الزيادة السكانية،وقوانين العولمة،أن تتوسع العلاقة التجارية،بما يسهم في التنمية المستدامة،وتحقيق التفاعل الاقتصادي بين الدول،فمع المشاكل الاقتصادية الراهنة في كل دول العالم،والتي تسببت في الهجرات، فان تحريك التجارة، والمشروعات الاقتصادية،سوف تخفف الكثير من الهجرات إلى أوروبا،وتكون عاملاً لتخفيف التوترات السياسية،ومنها ظاهرة التطرف والإرهاب الذي أصبح قضية عالمية، فالتنمية الاقتصادية ستلعب دوراً مهما وفاعلاً في الاستقرار وإنعاش اقتصاديات الدول،ولذلك نرى أهمية إقامة شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي،ومع المملكة المتحدة، التي خرجت من الاتحاد قبل عدة أشهر ومهتمة بالعلاقة مع دول العربية،بما يحقق نجاحاً في تفعيل هذه العلاقة فعليا،وليس عبر اتفاقات،لم تطبق على أرض الواقع، وهذا من حدث من خلال اتفاقات كثيرة في السنوات الماضية.ونحن للأسف لم نقم تكاملاً اقتصادياً عربياً موحداً، يعزز الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي بصورة موحدة،مع أننا يمكن أن نحقق التكامل العربي دون مصاعب،حتى قبل أن يتم الاتحاد الأوروبي فعلياً،وهذا ما جعلنا في الجانب الاقتصادي أقل الكتل الاقتصادية الدولية حراكا وتنمية في كل المجالات، وهذا ما يتطلب مراجعة للسياسات الاقتصادية العربية. ومع ذلك أن فرص التكامل لإقامة شراكة مع أوروبا لا تزال قائمة،إذا تمت المراجعة الصحية لهذا التكامل العربي،وقد أشرنا في مقالات سابقة وأشار غيرنا، إلى أهمية التكامل وضروراته،لأن التكامل العربي،يحقق مزايا كبيرة للبلاد العربية للشراكات الاقتصادية خصوصاً مع الدول الأخرى،بدلاً من الشراكة الفردية مع دول عديدة،وهذا يحتاج إلى إزالة العديد من المعوقات إن وجدت من خلال الجامعة العربية الحاضنة الأم لكل البلاد العربية.ولاشك أن مستقبل العلاقة مع أوروبا مع الوطن العربي، نتوقع لها أن تزداد حراكاً كبيراً، سواء على مستوى دول مجلس التعاون،أو على مستوى الدول العربية.

لا شك أن قرار مجلس الأمن الذي صدر في أواخر الشهر المنصرم، بأغلبية ساحقة الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر قرارا مهما، وهو امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، وعدم استخدامها لحق النقض (الفيتو)، وهي سابقة ولافتة منها، وهذا القرار جاء واضحا وقوياً من الناحية القانونية، إذ أكد على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل، كما جاء في القرار الدولي، كما طالب القرار «بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأوضح أن أي تغييرات على حدود عام 1967م لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين. وأكد القرار على التمييز في المعاملات بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967. وبهذا القرار فإن المجتمع الدولي يعتبر كل المستوطنات غير قانونية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا وعقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ إن هذا البناء يجري على أراض يمكن أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية مقبلة»، وقد دافع جون كيري عن موقف الولايات المتحدة في امتناعها عن التصويت على قرار مجلس الأمن بخصوص المستوطنات الإسرائيلية،وقال عن الموقف الأمريكي اللافت إن «إن واشنطن لا يمكنها تقديم دعمها فيما يمنع التوسع الاستيطاني المستمر احتمال التوصل إلى حل الدولتين»،وهذا يعني أن الولايات المتحدة ضاقت ذرعا بمواقف إسرائيل تجاه المستوطنات التي تشيد إلى الآن في أراض فلسطينية منذ 1967م، ولا شك أن هذا القرار صدم الدولة العبرية من موقف الولايات المتحدة، لعدم دعم موقف إسرائيل من قضية المستوطنات، وهذا الاستيطان صار تحركا دائما في ظل حكم اليمين الإسرائيلي، ثم أضعف محاولات إقامة الدولة الفلسطينية حسب الوعد الأمريكي في عهد الرئيس بوش الابن، ويقول هرتزل في كتابه [الأرض القديمة الجديدة]: «إن اليهود لن يفعلوا شيئا للأرض القديمة الجديدة (فلسطين) سوى نقلهم المؤسسات المتحضرة إليها» ومثل هذه المزاعم وجدت صداها في الغرب، ليس فقط لاتساقها مع الفكر الذي دأب على التهوين من شأن الآخرين، وإنما أيضا لأن الغزوة العنصرية الصهيونية جزء ضئيل من الذين أنتجوا هذا الفكر.مؤدى ذلك أن العنصرية الأوروبية وصعود الدارونية الاجتماعية كانت الموجه الفكري للمد الاستعماري وحركة التوسع الاستعماري، وقد ارتبطت الصهيونية بهذا المد ارتباطا حميما، فالصهاينة الأوائل أيدوا الغزو الفرنسي للجزائر.وقبل هرتزل بكثير كان موسى هس قد دعا إلى الاستحواذ على أرض قومية مشتركة لليهود كشرط ضروري لتأسيس مجتمعات زراعية وصناعية وتجارية تطبق المبادئ اليهودية «وبهذه المجتمعات تستطيع الأمة المستعادة أن تقوم كحارس على ملتقى القارات ومعلم للشعوب الشرقية المتخلفة."هس هنا يتخيل دورا خاصا للدولة اليهودية داخل إطار التمدن والتحضر الذي تضطلع بهما دول الغرب في ركاب فتوحاتها وغزواتها، وفكرته هذه هي التي سيصوغها هرتزل بعد ذلك في وصف الدولة اليهودية بأنها «سويسرا اليهودية» التي تقوم كنموذج ومثال لليبرالية الأرستقراطية بين أمم الشرق المتخلفة".الآن وبعد أكثر من مائة عام على تصورات آباء الصهيونية الأوائل نلاحظ أن قضية الاستعلاء الاستعماري العنصري ما زالت إحدى لوازم الحركة الصهيونية ودولتها الاستيطانية، يبرز أن الدولة العبرية غبر جادة في السلام العادل، وإقامة الدولة الفلسطينية، وأن اللقاءات والمفاوضات في السنوات الماضية مجرد تسويف وتمييع المواقف؛ للمراهنة على الضعف والتشتت والانقسام الفلسطيني والعربي، لتمرير مشاريعها في التهويد وتكريس الاحتلال الذي تؤكده الوقائع والممارسات على الأرض.. فهل هذا القرار الجديد لمجلس الأمن سيغير من واقع هذا الاستيطان؟ الشك دائما يجعلنا نتوقع التغيير وهناك تجارب كثيرة، خاصة بعد وصول الجمهوريين إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة.

تابعت باهتمام التعليقات والتحليلات والتكهنات، عن الخطوة العمانية، بالانضمام إلى التحالف الإسلامي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وكان هناك تعدد في الرؤى والتفسيرات والتوقعات، كل له نظرة تختلف عن الأخرى،ولاشك أن هذه التباينات والتوقعات في أسباب هذا الانضمام متوقعة لاختلاف النظرة والرؤية للكتاب والمحللين، وتلك مسألة مقدرة ،لكن غالبية هذه الكتابات والتحليلات،كانت أكثر واقعية، في إعطاء التفسير المنطقي والعقلاني لهذه الخطوة العمانية التي رآها البعض مفاجأة للتوقعات وفق رؤيتهم،لكن هذه الأقلام في نفس الوقت أشادت بالسياسة العمانية المعروفة دائما بالواقعية، وتتسم بالحكمة والرؤية الحصيفة في كل القضايا العالقة والخافتة،ولا شك أن عُمان ـ كما قلت في أكثر من مناسبة ـ أن مجالها الحيوي، وعمقها الاستراتيجي، مع دول مجلس التعاون،ثم محيطها العربي بحكم الانتماء للعروبة والإسلام،ومع أن الرؤية العمانية في العديد من القضايا الراهنة،اختلفت مع بعض دول المنطقة في بعض الملفات، وهذا الاختلاف كان في الرؤى العامة، وطرق المعالجة، ذلك أن الاستراتيجيات والأهداف قد تكون متطابقة تماما، لكن طرق المعالجة والرؤى الأخرى قد تكون مختلفة لما هو أجدى وأنفع للجميع وفق المنظور الذي يراه كل طرف،وحسب التوقعات،كما يراها علماء المستقبليات، في علوم السياسة وتحولاتها،فهناك أشياء تستجد وتبرز لأسباب سياسية وإستراتيجية، وتشكل خطراً حقيقيا،لا يستهان به، وهذا الخطر، لابد له من التكتل، أو التحالف، يواجه هذا الخطر قبل حدوثه وتشكله، وهذا التحالف في رأيي، أقرب إلى مفهوم الأمن الجماعي، في السياسة الدولية، الذي يهدف إلى مقاومة العدوان وليس الاعتداء على أحد، وهذا المفهوم يسعى للإبقاء على الاستقرار وعدم المساس بالواقع المستقر،ولذلك فإن دخول عُمان للتحالف الإسلامي ،لم يكن أمراً عابراً، فهو يمثل السياسة العمانية الثابتة، من حيث أهمية مواجهة الإرهاب والتصدي لإشاعة القلاقل والتوترات، بكل صوره وأشكاله، لحماية المنطقة من كل التهديدات التي قد تنال استقرارها، وتحولها إلى بؤرة توترات وصراعات، صحيح أن هذا التحالف من خلال دوله الكثيرة في منظومته، يسعى إلى السلم والتعاون مع الجميع، لكنه في نفس الوقت يهدف للحماية من مخاطر التطرف والإرهاب سواء كان كبيراً أو صغيراً، ومواجهته تصبح أولوية لابد منها، وليس من المنطق تجاهل مخاطره على الجميع.كما أنني أختلف مع بعض الكتاب،الذين اعتبروا دخول عُمان تحولاً كبيراً في سياستها، فعمان كما قلت آنفاً مع محيطها الخليجي منذ تأسيس مجلس التعاون، وقبله تاريخياً كانت كذلك، وهذه من الثوابت التي لم تتغير مهما كانت وجهات النظر متعددة في بعض جوانب السياسات الفرعية، وهى في جوانب طرق المعالجات، وليست في الأهداف،التي لم تتغير،وأتذكر حديث جلالته عام 1973، لمجلة المصور المصرية عن أهمية "نحن جميعا نهتم باستقرار الأمن في المنطقة كسياسة عامة،ولا ريب إننا إذا حققنا الأمن في المنطقة وتعاونا جميعا في هذا السبيل فإننا نكون بذلك قد أمنا أنفسنا ضد أي خطر خارجي، ولا ريب كذلك في أن الاتحاد قوة، وهو إذا ما أمكن تحقيقه، فإنه سيكون الدرع الواقية للمنطقة". كما تميزت السياسة العمانية منذ عام 1970، بشأن مختلف القضايا العربية بالحرص على التعامل الصريح مع مستجداتها،وهي صراحة لا تخضع لازدواجية المعايير أو خلط الأوراق أو اللعب على التناقضات واستثمارها سياسياً،أو المناورات الدبلوماسية التي لا تلامس حقائق الأمور وطبيعتها، وهذا المنظور لا يخضع لازدواجية المعايير، عندما تكون الأمور واضحة وجلية، وفي قضايا جوهرية، فقرارها يأتي من الثوابت المستقرة، التي حددتها، وهي إلى تبني إستراتيجية التفاعل الحيوي الفعال،وهو الوقوف مع الأشقاء،وما يوحدهم من مصير مشترك، ووحدة الهدف التي تجمعهم، لما فيه مصلحة هذه الأوطان وترابطها وتكاملها في كل الميادين،التي تعزز قدرتهم في التصدي للمخاطر المحدقة،وأهمها مواجهة الإرهاب وإشاعة الفوضى والاضطراب،مهما كانت طرقه وأساليبه.

حضرت قبل أسبوعين المؤتمر السنوي لمؤسسة الفكر العربي التي انعقدت في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة ،وكان منصباً على أهمية التكامل العربي، وهي الدعوة التي أطلقها رئيس المؤسسة سمو الأمير خالد الفيصل ورافقت مؤتمرات المؤسسة منذ ثلاثة أعوام ، مع التقرير السنوي الذي تم إطلاقه هذا المؤتمر العام أيضا بعنوان (الثقافة والتكامل الثقافي في دول مجلس التعاون)،وقال في كلمة الافتتاح :"إنّ التقرير هو التاسع ضمن سلسلة التقارير التي تُعدّها المؤسّسة وتُصدرها كلّ عام، وهي تُسهم في إيصال المعلومة الصحيحة عن الحالة الثقافيّة في الوطن العربيّ إلى كلّ مُهتمّ بالثقافة من المفكّرين والمثقّفين العرب، ومن الساسة كذلك والقيادة العربيّة، وأودّ أن أؤكّد وهذا ليس للمرّة الأولى، ولا للمرّة الأخيرة أيضاً، أنّه لا حضارة لأمّة من دون ثقافة، ولذلك لا يمكن أن يتحقّق النهوض للأمّة والوطن وحتى السياسة والاقتصاد، إلّا عن طريق الثقافة، فهي المعيار الحقيقيّ". ولا شك أن التكامل العربي من أهم القضايا التي يجب طرحها، والاهتمام بتفعيلها، لأن الأمة العربية أحوج ما تكون لهذا التكامل في ظل التكتلات العالمية والتحولات الدولية الراهنة، وخاصة التكامل على المسارات ذات الأهمية بين الدول العربية ، مثل التكامل الاقتصادي والتنموي. ودعم هذه الفكرة المتقدمة للتكامل العربي، والواقع أن الكثير من العوامل المحفزة للتكامل العربي متوفرة، وليس هناك معوقات جوهرية تحول دون تحقيق هذا الهدف، ومن التوصيات التي قدمت في مؤتمر أبو ظبي 2016 ،ففي مجال التعليم، طرح قضية تحسين آفاق التشغيل للخريجين، مع تفعيل دور إدارات الموارد البشرية في التدريب، وإعادة في تحسين نوعية التعليم والنهوض بالمناهج وتفعيل اكتساب المعرفة، والتأكيد على أهمية انفتاح التعليم العالي على محيطه الخارجي والدولي، من خلال تكوين شراكات مع مراكز البحوث والجامعات وتبادل الخبرات والمعارف،وأكد على أهمية تفعيل السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية، وذلك في الحاجة إلى مراجعة سياسات التنمية والعقد الاجتماعي الذي كان مرتبطاً بها، خصوصاً من خلال إرساء ثقافة الجدارة والكفاءة والشفافيّة في التعيين في الوظائف، والتركيز على سياسات دفع النموّ الاقتصادي وزيادة الإنتاجيّة، إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاصّ في التشغيل من خلال إصلاح التشوّهات في هيكل الأجور والمزايا التي تكرّس ثقافة العمل في القطاع العامّ ورفع القيود والصعوبات المتعلّقة بعدم ملاءمة بيئة الاستثمار والأعمال، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسّطة ودمج أكبر قدر ممكن من القطاع غير المنظّم، وتعديل سياسات الاقتصاد الكليّ وإتمام الإصلاحات غير المكتملة، ولا سيّما في قطاع الماليّة العامّة والتجارة الخارجّية والقطاع التمويليّ.ولا شك أن مسألة التكامل العربي من القضايا الهامة التي يجب إعطاؤها الأولوية في قضية التضامن العربي، وهو السبيل الحقيقي للتقدم والنهوض العربي في كل مجالات التكامل، بما يعزز الاكتفاء الذي في مشاريعهم المشتركة، ". ولا شك أن طرح قضية التكامل العربي، باعتباره هدفاُ إلى تعزيز التعاون في مختلف مجالات التضامن والتنسيق، سوف يجعل من أمتنا العربية قوة مهمة ضمن التكتلات الاقتصادية في عصرنا الراهن، وهذا ليس صعبا على هذه الأمة التي تمتلك معطيات التكامل في كل مجالاته، لكنها تحتاج إلى خطط واستراتيجيات لتطبيقها وفق أسس منهجية، وإلى تحديد الأولويات للتطبيق، ووضع البرامج الواضحة لهذا التكامل، وإقامة مؤسسات لمشاريع كبرى، وتطوير الأنظمة والقوانين التي تنظم هذا التكامل،دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة،باعتبارها مشاريع لها أهمية في الانطلاق والتحفيز، بين مواطني الدول العربية، والحقيقة أن هذه الأفكار المطروحة تحتاج إلى رؤية وتفعيل، من خلال المؤسسات المعنية بهذا التكامل، فإذا تحقق لهذه الأفكار أن تنطلق،فإن الأمر ليس صعباً في تحقيق هذا الحلم العربي الذي تأخراً كثيرا ً جدا ًعن التطبيق منذ منتصف القرن الماضي.

قبل أيام مضت عقدت بصلاله بسلطنة عُمان ندوة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية حملت عنوان (اللغة العربية والتحديات)، تحدث فيها عدد من الباحثين في مسألة التحديات التي تواجه العربية في عصرنا الراهن، ومن أبنائها للأسف، حيث أصبحت بعض جامعاتنا في الكثير من الدول العربية، تدرس باللغات الأجنبية، وبعض الجامعات، تدرس حتى العلوم الإنسانية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وهذا هو الخطر الكبير على اللغة التي تمثل الهوية العربية، ولغة القرآن الكريم، ولاشك أن الحوار والنقاش حول تحديات اللغة العربية، ضروري للتنبيه على تغييب وإقصاء العربية في بعض مراحل التعليم، وهذا شكل خطرًا على الجودة في بعض العلوم، وعلى التنمية والتقدم، ودول كثيرة، غيبت لغتها وقدمت اللغات الأجنبية في التعليم، فتراجع مستواها، وليس العكس، وذكر أحد الباحثين في هذه الندوة أن الجمهورية الفرنسية، تجّرم بالقانون، تعليم المواطن الفرنسي باللغة غير الفرنسية، وعمره أقل 12 عاما، وهذا يعني أن هذه السن هي سن تشكيل الوعي لدى الطفل، كما أنه ليس صحيحا أن اللغة العربية غير قادرة على استيعاب العلوم الحديثة، وهذا ما قاله بعض المستشرقين الذين مهدوا للحملة الاستعمارية، وأرادوا تغييب اللغة بهدف محو الهوية لإدامة استعمارهم وطمس ثقافة الشعوب، فاللغة العربية تفوق في قدرتها الكثير من اللغات الأخرى، من حيث سعة مفرداتها اللغوية، وقدرتها على التعاطي من كل العلوم الحديثة، وهذا ما ظهر مع العلوم المختلفة التي ازدهرت مع الحضارة العربية الإسلامية في العصرين الأموي والعباسي، وبعض العصور التالية، وقد كان اشتغالهم وعلوهم ومؤلفاتهم من خلال اللغة العربية، وليس باللغات الأجنبية، صحيح أنهم استفادوا من الترجمة في مجال العلوم المختلفة، لكنهم ترجموها للعربية، وأضافوا وأبدعوا فيها، والحضارة الغربية أيضًا، استفادت من الحضارة العربية الإسلامية، وهذا باعترافهم بفضلها على حضاراتهم منذ القرن السابع عشر، وما بعدها، فلذلك فإن الانبهار باللغة الأجنبية، والاعتقاد أن تفضيلها يجلب التقدم والنهضة، هذا ليس صحيحًا أبدًا، تراجعنا ليس بسبب اللغة، لكن الأصح أننا نحن أصابنا التخلف، لأسباب سياسية وفكرية، وظروف تاريخية، ونتحملها نحن بالذات، حتى لا نلقي بأخطائنا على المؤامرات الخارجية، صحيح أن الصراع بين الأمم والحضارات، حاصل لا محالة، وهذا ما يسميه القرآن الكريم (بالتدافع)، وتلك سنة إنسانية، لكن لماذا نحن نتراجع وهم يتقدمون؟ الخلل إذن فينا، وهذا يحتاج إلى مراجعة من أهل الاختصاص، فالذي أريد أقوله أن اللغة العربية، ليست ضعيفة أمام التحدي الحضاري، لكن الضعف في الأمة نفسها وليس في لغتها، وأصاب لغتنا مما نحن فيه، ولذلك اعتقد البعض أنها هي السبب!! واللغة العبرية لليهود، كانت ميتة ـ كما قيل ـ مثل الكثير من لغات الشعوب، لكنهم بعد وعد بلفور، واحتلال فلسطين بعد حرب 1948، أحيوا هذه اللغة الميتة، وصارت لغة العلم والصناعات والعلوم الإنسانية المختلفة، مع أن علماء اليهود في العصر العباسي وما بعده من العصور العربية الإسلامية، كانوا يكتبون ويؤلفون كتبهم باللغة العربية، ويذكر المفكر العربي د. عزمي بشارة في إحدى الندوات في بلد عربي، أنني "زرت كل مناطق عاصمة الكيان الإسرائيلي (تل أبيب)، ولم أجد مدرسة خاصة تدرس اللغة الإنجليزية، أو أي لغة أجنبية، كل المدارس باللغة العبرية، فالعبرية لغة اندثرت منذ قرون، تم إحياؤها من جديد، مع أنها كانت لغة ميتة، وكان اليهود في العصور الوسطى وما بعدها، وفي فترة الحضارة الإسلامية، كانوا يكتبون باللغة العربية، لا باللغة العبرية".

طرحت على هامش مؤتمر منتدى دراسات الخليج والجزيرة بالدوحة،ومن خلال حوارات بعض الباحثين والمشاركين في المؤتمر، حول موقف عُمان من قضية الاتحاد الخليجي، وقد تعرضنا كثيرا لهذا السؤال، لماذا أنتم معترضون على فكرة الاتحاد؟ والحقيقة وفق رأيي الشخصي،أرى أهمية الحوار حولها يكون أكثر واقعية بعيداً عن العواطف والحماس الذي فيه النظرة المخلصة، لكنه يحتاج إلى الواقعية والعقلانية، فلا يختلف أحد على أفكار الوحدة، أو الاتحاد، أو التضامن،أو التكامل، أو غيرها من الأفكار التي تجمع الأمة، وتجعلها أكثر تقارباً وتكاملاً، بهدف تعزيز قدرتها على تجميع قواها لخير أوطانها وشعوبها،لكن من المهم أن تكون هذه الأفكار التي كما قلت لا يختلف عليها أحد، قادرة على الصمود، دون ارتباكات ودون خلافات، لا يتحقق لهذه الفكرة الصمود مع الوقت، وهذا الذي أراه جديراً بالتأمل والمراجعة والتخطيط الجيد، ففي تجاربنا العربية،ومن خلال استقراء التاريخ العربي، أن كل هذه الأفكار التي تم تطبيقها، حصلت لها انتكاسات إلى حد الفشل،مع أن هؤلاء رفعوا شعار الوحدة والاتحاد في دساتيرهم،وفي بياناتهم،وفي صحفهم لعقود! ففي أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، حصلت الوحدة بين مصر وسوريا، تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة، وانتخب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر،رئيساً لدولة الوحدة 1958،واستقال الرئيس شكري القوتلي الرئيس السابق لسورية، قبل الوحدة الاندماجية، وفي عام 1962، انقلب البعثيون على الوحدة وإعلان الجمهورية العربية السورية، بحجة سياسات إقصاء الضباط السوريين من قبل القيادات المصرية،وبعض السياسات الأخرى،وانتهى أول حلم وحدوي للحركة القومية في الدولة العربية القطرية،وفي عام 1971 تأسس اتحاد بين مصر وسوريا وليبيا، وقد كان رباعيا مع السودان، إلا أن الأخيرة تراجعت بحجة ظروف السودان بعد انقلاب الشيوعيين على الرئيس جعفر في نفس العام،وسقط الاتحاد بعد أقل من عام،وبعد اتفاقية كامب ديفيد عام 1977، أنشئ كيان سياسي سمّي ( دول الصمود والتصدي) ضم ليبيا والجزائر والعراق وسوريا واليمنيين، سرعان ما انتهى هذا الكيان الوحدوي في فترة قصيرة، ثم الاتحاد المغاربي عام 1989، وسقط في لمح البصر.وآخرها الوحدة اليمينية في عام 1990، والتي جاء الانفصال بعدها سريعاً، وفرضت بقوة السلاح من طرف رئيس الوحدة آنذاك علي عبد الله صالح عام 1994.الذي أود قوله أن العواطف الجياشة، والرغبات الطيبة الحالمة في هكذا خطوات لها في النفس العربية رغبة عارمة ومن أرضية شعبية، لا تتحقق بخطوات سريعة، فلا بد من تدرج وتخطيط وإعداد، لكل صغيرة وكبيرة، بهدف توفير النجاح لهذه الخطوة المهمة،وإلا سيكون مصيرها، مثل أخواتها العربيات،وإذا كان هناك بعض الخلافات حول بعض الملفات، منذ إنشاء مجلس التعاون حتى الآن، وهو للتعاون والتنسيق، فما بالنا لو قفزنا للاتحاد فجأة،والحقيقة أنه لو تمت هكذا دعوة عاطفية لظرف طارئ، فإنني لن أفرح لهذا الاتحاد عند قيامه،بل سأتوقع الخلافات ستزداد، والهواجس ستتحول إلى توترات، والتوترات ستأتي بإخفاق هذا الاتحاد،والسبب هو الاستعجال السريع في قيامه،وأتذكر حديثا لجلالة السلطان قابوس حفظه الله، لجريدة البلاد السعودية عام 1987م، في غاية الحكمة والرؤية الثاقبة لمسيرة مجلس التعاون وتدرجه في التطبيق فيقول "أشعر أن ما تحقق يجب ترسيخه،وأعتقد أن هذا هو الطريق الذي أصبح يسلكه مجلس التعاون في ترسيخ أدوات نجاح المسيرة وتعميقها،والنظر إلى المستقبل بصورة ثابتة ثاقبة وعدم الاستعجال أحيانا لا يكون مردوده طيبا، يجب عندما نخطو خطوة إلا نرجع إلى الوراء، بعدها بل يجب أن نخطو غيرها إلى الأمام". هذه الرؤية يجب مراجعتها، وحرق المراجل أحيانا يأتي عكسها،ولذلك فإن بيان دورة المنامة،أعطى رؤية حكيمة في مسألة التكامل، والسير بهذا الطريق إلى تحقيق كل المطالب التي نريدها، وهذا ما نأمله بإذن الله.

حضرت منذ عدة أيام بالعاصمة القطرية الدوحة، الأسبوع المنصرم، مؤتمر منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية حيث طرحت أهم القضايا والتطورات التي تهم الخليج والجزيرة العربية، والعلاقة التي تربطهما على الساحة الإقليمية والدولية، وقد أحسن صنعًا المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الذي نظم المؤتمر، في وضع هذه القضايا على بساط البحث والنقاش، للسنة الثالثة على التوالي، بحكم أهمية المنطقة، والتحديات القائمة التي أصبحت واقعة في منطقتنا الخليجية والعربية عمومًا، ولا شك أن هاجس الاقتصاد، والسياسة والأمن، أخذ في الأولوية في أغلب الأوراق المقدمة للمؤتمر من كل الباحثين المشاركين في هذا المؤتمر، حيث عدم الاستقرار والتوترات في المنطقة منذ عدة سنوات، التي تستشعرها أغلب دول مجلس التعاون، وهذا مرهون باتخاذ خطوات لتعزيز إستراتيجية تخطيطية لما ينبغي أن تكون عليه دولنا، لمواجهة كل التحولات والتطورات التي هي واقعة أو مستقبلية لهذه المنطقة، والحديث المكثف عن الخطر الداهم أو القادم، لا يجدي شيئا، بل الأهم أن نخطط لأنفسنا، كما يخطط الآخرون، وعلى أسس قوية على كل المستويات، فالعالم اليوم ينظر للدول الناجحة في مسارها الاقتصادي والتنموي والاجتماعي نظرة تقدير واحترام في مسارها في مجال النهوض الاقتصادي والصناعي، وبعض دول الخليج للأسف، لم تستفد جيدا منذ عقدين أو يزيد من ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى أكثر من مائة وعشرين دولارًا لعدة سنوات، وهناك دول آسيوية قفزت قفزة علمية وتكنولوجية كبيرة، وهي لا تملك ما تملكه دول مجلس التعاون، ومع ذلك أصبحت من الدول التي يشار إليها بالبنان، من حيث القوة الاقتصادية والصناعية، وهذا الذي لم تستغله دول المجلس للوصول إلى نهضة صناعية توازي من وصلت إليه هذه الدول.والواقع أننا تأخرنا كثيرا، وكانت سياساتنا تقوم على ردة الفعل، وعدم الفاعلية. والرؤية المستقبلية للتطورات في عالم اليوم التي تخطو خطوات للإمام، وأصبحنا نستشعر الخطر، دون أن نكون قادرين على أن نكون ندًا لمن يريد أن يستغل وضعنا الراهن سواء في المجال الاقتصادي أو العسكري، وأستغرب أن البعض من الباحثين يتحدث عن الخطر من بعض الدول وأطماعها وخطرها الذي يراه حقيقة في الكثير من الممارسات! وكان ينبغي أن نكون أكثر قدرة لمواجهة أي أخطار من حيث القوة والعتاد، واستغلال الثروة في بناء صناعات متعددة قبل سنوات مضت، لضمان الأمن والاستقرار دون أن نخاف أي تهديدات، ولذلك أرى أن الفرصة مواتية لدول المجلس حتى تخطط لمشروع كبير في البناء التنموي، والاقتصادي، والصناعي، وأن تعزز علاقاتها مع دول آسيا في شراكة اقتصادية وصناعية، وهذا ما قاله د. تموثي نيبلوك، الأستاذ الفخري بجامعة إكستر البريطانية في المؤتمر: إنّ هناك فرصًا سياسيةً إستراتيجية متوافرةً أمام دول الخليج اليوم، وهي مرتبطة بعلاقاتها التجارية والاستثمارية بآسيا، وهي علاقات متنامية باطّراد، وأشار نيبلوك إلى أن دول الخليج لديها فرص للتوسع في علاقاتها مع الصين والهند خاصة أن دولًا مثل إيران وإسرائيل نجحت، حتى الآن، في قراءة التغيرات التي تطرأ على النظام الدولي وتوسعتا في العلاقة مع الصين، داعيًا دول الخليج أن يكون تفاعلها أفضل من الحالي وأن تقرأ التغيرات الدولية وتستفيد من ذلك في سعيها للتنوع الاقتصادي".الفرص لا تزال قائمة وبقوة، لكن أين هي الخطوات الجادة في استثمار الفرص الصحيحة؟ وكان علينا ألا نتحدث كثيرا عن المخاطر التي ربما البعض يريد أن يستغل ظرفنا الراهن، ولا عن سياسة الآخرين وبرامجهم، وفي المقابل علينا أن نتحرك في هذا المجال، ونعمل بصمت وبرؤى إستراتيجية، وأن نخطط لمشروعنا لخدمة أوطاننا بعيدًا عن إثارة الحديث عما يريد الآخر أن يخطط له، وعلينا في المقابل أن نعزز مواردنا بما يجعلنا في نظر الآخرين قادرين على الوقوف على أقدامنا، وعلى قدرتنا في الدفاع عن أنفسنا، دون خوف أو وجل، وهذا ما نحتاجه، ونستطيع أن نحدد مسارنا على أسس واضحة وواعية.. وللحديث بقية.

في مؤتمر السياسات العالمية التاسع في الدوحة منذ أسبوعين،نوقشت محاور هذا المؤتمر مرحلة ما بعد الانتخابات الأمريكية،وما توقعات مسار هذه السياسة، لكنني فوجئت أن التوجس من السياسة الأمريكية المقبلة، ليس من العرب والصينيين والكثير من دول آسيا وإفريقيا وحدهم؟ بل إن الخوف والارتياب أيضاً من هذه السياسة حتى من الأوروبيين أنفسهم، على الرغم من العلاقة بينهما الكبيرة على كل الأصعدة، ناهيك عن التحالف الاستراتيجي والعسكري والاقتصادي بينهما، وهذا لم يخطر على بال الكثير من الحضور، تجاه السياسات الأمريكية المقبلة، التي جاءت بسبب التصريحات التي قالها ترامب في مناسبات كثيرة قبل الانتخابات، وقد تحدث بعض السياسيين والخبراء الأوروبيين في المؤتمر عن هذا التحول المتوقع، وأعربوا عن تخوفهم من تغيير في السياسة المقبلة، خاصة في الجانب الاقتصادي على وجه الخصوص، وإلغاء بعض اتفاقيات مثل اتفاقية (الجات) مع أوروبا، وهذا ما يجعل التوجس قائما بينهم،وقال ريتشارد تشارنيسكي نائب رئيس البرلمان الأوروبي، أن هناك عدم يقين في سياسة واشنطن من قبل الأوروبيين خاصة بعد انتخاب السيد دونالد ترامب رئيسا للإدارة الأمريكية ،مؤكدا أن "أمريكا لا يمكن الاستغناء عنها في مفهوم الغرب وفي ظل حالة التردي التي يعيشها الاتحاد الأوروبي منذ اتفاق روما ، فالأزمات التي تضربه هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية سواء الأزمات الاجتماعية أو الثقافية أو بروز الأنانية وإعلاء الهوية الوطنية في كل دوله". ولا شك أن السياسة الأمريكية، ستتغير في الكثير القضايا العالقة التي تحدث عنها ترامب خاصة ما تعانيه الولايات المتحدة من البطالة، بسبب العولمة والاتفاقات الدولية المتعلقة بالجانب الاقتصادي وغيرها من القضايا التي أثارها في الحملة الانتخابية، ودغدغت مشاعر الأمريكيين، خاصة بروز سياسة الانعزالية تجاه قضايا العالم الاقتصادية على وجه الخصوص، والسياسة الأمريكية ثابتة تجاه قضايا تتعلق بالمصالح الأمريكية الإستراتيجية، ومنها أمن إسرائيل، وتفوقها العسكري على جيرانها،وهذه من الثوابت التي لا تتغير مع توالي الأحزاب السياسية الأمريكية على الحكم في الولايات المتحدة، صحيح هناك تغيرات في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، خلال السنوات الأخيرة.لكن التوقع أن الجمهوريين, وفق تاريخهم السياسي،لن يقبلوا بان تتقدم عليهم روسيا وتتحداهم في تحركاتها في الأزمة السورية، ورفضها قبول الطلبات الأمريكية في مناسبات عديدة ومنها في الأمم المتحدة، وهو توقف القصف الروسي على المناطق الآمنة وخاصة مدينة حلب وغيرها من القرى التي معظم قتلاها من السكان المدنيين، حيث أن إدارة الرئيس أوباما،لم تتخذ من الموقف الروسي الرافض لوقف القصف، موقفاً حازما، على الرغم من التصريحات الرسمية الأمريكية، واللقاءات الجانبية، واعتبر البعض أنها أضرت بالسمعة الأمريكية ومكانتها السياسية، كدولة تتحداها روسيا علناً، ويرى البعض أنهم لن يسكتوا عن المواقف الروسية الحالية في روسيا، وسوف يكون لهم مواقف أخرى مختلفة في إدارة الرئيس ترامب، تتحرك وفق إستراتيجيتها السياسية والعسكرية ـ إذا ما أرادت ذلك، وخاصة أن الجمهوريين لهم رؤية معروفة تجاه التحدي لهم، وهذا توجه عرفته إدارات الجمهوريين من أكثر من القرن، لكن المواقف الأمريكية المقبلة في سياسة الرئيس ترامب، لن تخرج كثيراً عن الثوابت التي عرفتها الولايات المتحدة، لكن هناك تغييرات سوف تبرز، مع استلام الرئاسة في أوائل العام المقبل، لكن التوقعات أن الخلاف مع إيران سوف يظهر، لربما بسبب ـ كما يقال ـ أن بعض السياسيين من الحزب الجمهوري، ليسوا راضين من الاتفاقات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، وان هذا الاتفاق لم يثن إيران عن تحركاتها النووية، أو عدم التزامها بالاتفاق، لكن تظل الولايات المتحدة، تحكمها مؤسسات كبيرة، وخبراء صناع القرار، وغيرها من المؤسسات التي تضع تحركاتها وفق ثوابت سياسية، وليس وفق أفراد مهما كانت مكانتهم، فهي تقدم مصالحها على الكثير من العلاقات السياسية مع العالم الخارجي، وهذا ما يراه البعض هو الذي يسّير السياسات الأمريكية وتحولاتها الإستراتيجية.

حضرت الأسبوع المنصرم في العاصمة القطرية الدوحة،(مؤتمر السياسات العالمية التاسع) الذي نظمته وزارة الخارجية القطرية بالتعاون مع المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، والذي كان برعاية سمو رئيس الوزراء القطري، وبمشاركة كبيرة عربية ودولية كبيرة من سياسيين ومفكرين وخبراء في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والفكرية،حيث نوقشت العديد من الملفات الهامة الراهنة، عربياً وعالمياً، واتسمت الجلسات بالمصارحة والمكاشفة في كل القضايا المطروحة ، من الخبراء والمختصين المشاركين في هذا المؤتمر،كمستقبل الشرق الأوسط ،ومرحلة ما بعد الانتخابات الأمريكية، والأخلاقيات والتحول التكنولوجي،ودور تركيا الأوروبي والدولي،التحول التكنولوجي والعقد الاجتماعي الجديد،والاقتصاد، والمناخ، والأمن، والإرهاب، وغيرها من القضايا التي طرحت في المؤتمر،وكانت بحق حوارات ومناقشات جادة بعيداً عن اللغة الدبلوماسية المعتادة، خاصة أن الأوضاع الراهنة عربياً ودولياً تستلزم المكاشفة واقتراح الحلول الناجعة ووضوح الرؤى وهذا ماتحتاجه الإنسانية في راهنها،والحقيقة، أن مستقبل الشرق الأوسط،ومرحلة ما بعد الانتخابات الأمريكية،حظيتا باهتمام كبيري،سواء من الذين شاركوا بأوراق في المؤتمر، أو الذين تداخلوا كمعقبين على هذه الأوراق المقدمة،وقد كانت كلمة رئيس الوزراء القطري في المؤتمر، في صميم القضايا المطروحة، حيث شدد على ضرورة النظر في المخاطر القائمة حيث أن "عالمنا المعاصر يعيش مرحلة غير معهودة، يزخر بالتحديات الجسيمة التي تواجه الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في ظل استمرار اختلال النظام العالمي الذي يعاني من ازدواجية المعايير في معالجة قضايا الشعوب"،وهذا بلا شك مربط الفرس، كما تقول الأمثال، فالشرق الأوسط يعيش منذ ما يزيد على ستة عقود، وفي ظل قرارات دولية،لا يتم تطبيقها بعدالة ونزاهة على الجميع، مما أوجد كثيراً من المشكلات والتوترات والنزاعات ، وهذه نتيجة لازدواجية المعايير والمقاييس المتناقضة، فالنظام الدولي، أصبح متوارياً عن المواجهة العادلة والجادة، لكل القضايا العالقة والخافتة، مما جعل مصداقية هذه المنظمة الدولية محل تشكيك وارتياب عند الكثيرين وخاصة في المنطقة العربية، وهذا أعطى الفسحة للبعض ـ ومنها دول كبرى ـ تطلق العنان لنفسها للممارسة غير القانونية،ولذلك فان غياب العدل وتطبيق القرارات الدولية،أسهم في زيادة التوترات والصراعات المتتالية، فلا يمكن أن يعم الاستقرار والسلام والوئام، في ظل هذه المعايير المزدوجة، وسياسة المحاور التي ربما تعيدنا إلى الحرب الباردة في غياب العدل ورفع المظالم، وقد وجدت في كلمة جان مارك آيرولت، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الفرنسية ، الذي قال "أن استقرار منطقة الشرق الأوسط وتحقيق السلام والأمن لن يتم إلا عبر حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة أن الوضع الحالي يتدهور يومياً، والاستيطان يستمر، في ظل غياب لأفق الحل السياسي، ما يغذي الإحباط، وينذر بدفن حل إقامة الدولتين". وهذا القول يفترض أن يتم تطبيقه على أرض الواقع لأنه سيسهم في توطيد الاستقرار الذي تنشده الشعوب والمجتمعات،وهو الوسيلة الطاردة للتطرف والغلو والتكفير الذي تعاني منه دول كثيرة، والإشكالية أننا نسمع بعض التصريحات من مسؤولين كبار في الغرب، تتحدث عن القضية العادلة للشعب الفلسطيني، لكنك لا تجد تحركا قويا،لما وضعته المنظمة الدولية من قرارات منذ احتلال فلسطين منذ عام 1948، فاستقرار الشرق الأوسط، وتطبيق القرارات الدولية على الجميع دون مكاييل متناقضة، هو الحل السحري، لكل التوترات، ولاشك أن هذا المؤتمر من خلال المشاركين فيه، الذين يمثلون صفوة الخبرات السياسية والاقتصادية والإستراتيجية.

يعيش الوطن العربي في ظرفنا الراهن انقساماً كبيراً في السياسات العربية،تجاه الكثير من القضايا العربية والدولية، إلى جانب اختلال موازين القوى العسكرية بينها وبين الكثير من الكتل السياسية العالمية، وهذا الانقسام، له مخاطر كبيرة على الوطن العربي، واستقراره ونهوضه، والمخاوف باتت محط الأنظار عند الكثيرين من المحللين السياسيين من خطورة الانقسام والاختلاف والتوترات الداخلية في بعض النظم العربية، حيث يحارب بعضه بعضاً منذ سنوات، وهو أدى إلى محاور عربية تنقسم في رؤيتها تجاه هذه الأوضاع، مع أن هذه الخلافات وهذه التوترات، يمكن أن يتم احتواؤها، فلو أن بعض النخب السياسية قدمت مصلحة الأمة والأوطان، وأدركت أن الخلافات لن تحقق لكل الأطراف شيئاً، حتى على مستوى المصلحة الشخصية،وحتى ولو قدموا هذه المصلحة الخاصة على مصلحة الوطن واستقراره!. أحد السياسيين العرب في دولة عربية، وكان أحد القيادات الكبيرة في ذلك القطر، وكان له من النفوذ الكبير الذي يشار له بالبنان، ودارت الأيام، وجرت صراعات بين الفرقاء السياسيين في هذا القطر، وجرت بينهم دماء كثيرة بالآلاف، وفي النهاية خرج الطرفان من هذا الصراع بخفي حنين! ومن الحكم أيضاً، ولم يبق إلا الصراع والثأرات والتوتر، التي خلفّت صراعاً آخر، والذي لا يزال مستمراً! وهذا السياسي، وهو يقيم في دولة عربية خليجية، قال في حديث صحافي: "لقد أخطأنا كثيراً عندما كنا في الحكم، ولم نعرف هذه الأخطاء، إلا بعد خروجنا من المسؤوليات، ولم يبق إلا الندم النازف" إلا أنه تناسى أن آلافا راحوا ضحية الأنانية، والذاتية، والنرجسية، ولم يبق لهذا البلد إلا التخلف والتشرذم والأحقاد، التي جلبت أحقاداً أخرى من نوع آخر. ولاشك أن الأمة العربية تواجه تحديات كبيرة في ظرفنا الراهن، على المستوى السياسي والاقتصادي والتنموي، وهذا التحدي يشكل أزمات للأمة، حتى في مصيرها ووحدتها واستقرارها لو بقيت على هذه الحالة المزمنة، لذلك لابد لهذه التحديات من مراجعة عقلانية ووعي بخطورة المرحلة الآنية، لأن الظروف الراهنة لواقعنا العربي، أصحبت خطيرة جداً، والعودة إلى المراجعة والنظر فيما ما تؤول إليه الأمور ضرورية ولازمة، فلو بقي هذا الظرف الراهن من التمزق والتخندق والخلافات، التي أصبحت حديث كل الأمم والشعوب، فإن الوضع ينذر بخطر داهم، بل إن بقاء هذه الخلافات، سيجعل الأمم الأخرى، تتصرف في مصائرها، والتاريخ حافل بنماذج كثيرة، وقعت نتيجة الخلافات والصراعات، بسبب تقديم المصلحة الخاصة على المصالح العامة، والذي يبعث على الخوف والارتياب، هو التصدع الاجتماعي والانقسامات التي جعلت بعض الشعوب العربية ،تتخندق وتصطف في صراعات سياسية وفكرية، وهذا ربما يجر حروبا طائفية، وهناك أصوات تحاول أن تجر بعض التيارات إلى حروب مذهبية، وهذا هو الأخطر الصعب على البلدان العربية ووحدتها، ومن هنا وجب على العقلاء في النخب الفكرية والسياسية والدينية، في دولنا العربية،أن تتحرك،لقطع الطريق على هذه النزاعات الخطيرة على وحدة الأمة،وعلى استقرارها،وهذا التراجع لم يسبق له مثيل من قبل، وبالرغم من فترة الخمسينيات والستينيات، كانت فترة خسارة في الحروب مع أعدائنا ومن إسرائيل ، إلا أن الأمة العربية كانت متماسكة وقوية في وحدة المصير ووحدة الهدف، إلا أن واقعنا الراهن، على الرغم من أننا نمتلك الكثير من الأوراق الاقتصادية والسياسية، لكننا تراجعنا كثيراً جداً، وهذا ما جعل وضعنا السياسي مضطرباً ومتراجعاً، بسب الانقسامات والتوترات والصراعات. فهناك خلل كبير في الحنكة السياسية،وفي الرؤية العامة للقضايا والتحولات في عالم اليوم، والآن فلا مناص للأمة من خلال نخبها السياسية الواعية، من أن تراجع وضعها المتأزم، وأن تلتقي مرة أخرى على الأهداف التي تجعلها أكثر وعياً بمصيرها، فلو بقيت تتصارع لمصالح ستبقى في هذا المربع، فلا يمكن أن تحقق الأمة ما تريد، إلا إذا ارتفعت إلى مستوى الأهداف الكبرى، وهذه الأهداف، تحتم تقديم المصلحة الوطنية العلياعلى كل المصالح الفئوية والحزبية.

خلال حكم الديمقراطيين للولايات المتحدة، خلال فترة الرئيس أوباما لفترتين رئاسيتين،تراجعت السياسة الأمريكية كثيراً عن مواقفها التي اعتادتها في مواجهة الاتحاد السوفيتي آنذاك قبل تفكك المعسكر الاشتراكي، وكذلك في فترة روسيا الاتحادية، التي ورثت هذا النظام بعد خروج الكثير من هذه المنظومة السوفيتية،ومع الغزو الأمريكي للعراق 2003، لم تتحرك روسيا لوقف الغزو،وقبل ذلك عندما وجهت الولايات المتحدة ضربات للنظام الصربي ، في حرب البوسنة والهرسك في أوائل التسعينيات من هذا القرن، وكان موقف روسيا مهادناً إلى حد الاستغراب! مع أن صربيا التي ورثت يوغوسلافيا، والعراق، لا تقل عن العلاقة بين روسيا وسوريا، لكن في الأزمة السورية، فإن روسيا تحدت أمريكا في سياستها،أنها تتخذ مواقف قوية في وجهها، سواء في استخدامها للقوة المفرطة تجاه الآمنين السوريين في منازلهم، أو رفضها للكثير من الاتفاقات الثنائية، تحت ستار أنها تحارب الإرهاب، وتعرف الولايات المتحدة، أن روسيا تعتبر الجميع من المعارضين للنظام السوري الحالي، إرهابيين، مع المعارضة السورية، تضم كافة التيارات السياسية، بمن فيهم الماركسيون والقوميون والليبراليون، وهذا يعني أن المعارضة المتطرفة ، هي أصغر المعارضة، والتي يراها البعض من مخرجات بعض الجهات ، بما فيهم النظام السوري نفسه.. فما هو السر في تضعضع المواقف الأمريكية؟ ولماذا برزت روسيا كطرف أقوى في هذه الأزمة؟ يرى البعض أن روسيا ربما عرفت أن إسرائيل، تريد أن تبقى الأزمة السورية كما هي متأرجحة، لربما يأتي نظام بعد الرئيس بشار أكثر راديكالية،ويقلق إسرائيل ويكسر الهدوء في الجولان المحتلة، والبعض الآخر، أن الولايات المتحدة، تعبت من الحروب والتوترات تمسها مباشرة، وتريد الابتعاد عن الدخول في الصراعات مباشرة الكبيرة ،وهذا ما جعلها تتراجع حتى سياسياً في مواجهة روسيا في مشكلات عديدة في السنوات الأخيرة، مما جعل البعض من أعضاء الكونجرس ينتقد سياسة أوباما وإدارته،بسبب التراجع، وعدم اتخاذ مواقف تجاه الممارسات الروسية والسورية تجاه المواطنين السوريين في القتل اليومي للسكان، مع داعش وأنصارها يتمركزون ويحتلون معسكرات كاملة، ومع ذلك لايتم استهدافهم بصورة جدية!.وبعد فوز الجمهوريين، بعد الانتخابات الأخيرة قبل أيام، يرى البعض أنهم لن يسكتوا عن المواقف الروسية الحالية في روسيا،وسوف يكون لهم مواقف أخرى مختلفة، على الرغم من الكلام الذي يتم تداوله ، عن العلاقة الخاصة بين الرئيس بوتين وترامب،وكانت السياسة الأمريكية كما عرفت أنها، تتحرك وفق استراتيجيها السياسية والعسكرية ـ إذا أرادت ، كما يقول الباحث بسام رجا،شعار حماية الأمن والاستقرار"إن الحديث باسم "هيئة الأمم" الخاضعة بكليتها لواشنطن يمنع بروز قوة عسكرية منافسة لأمريكا، فالمفهوم الجديد للأمن تجسده الولايات المتحدة في الانتقائية في القرارات وتطبيقها، ويفرض عبر القوة ويزداد شراسة في رعاية الأحلاف العسكرية فيصبح "حلف شمال الأطلسي" الذي تقوده واشنطن المرتكز الأساسي "للاستقرار" في العالم حسب الرؤية الإستراتيجية الأمريكية، وبهذا تكرس الولايات المتحدة مصطلحاتها لتحقيق مصالحها في العالم، ما دامت هي المتحكمة بالقرار وصاحبة إصدار "لائحة" الاتهام لأي دولة أو شعب غير منصاع لها وإلا عصا "الشرعية" ستضربه في كل لحظة وتكيل له الاتهامات ليقف في "قفص الشرعية".