تعد الرقابة على الأداء أحد أهم الأدوات المستخدمة لضمان حسن إدارة المال العام وحمايته من الهدر والضياع، وذلك من خلال المحاور الثلاثة الرئيسية التي تقوم عليها هذه الرقابة، وهي تقييم الكفاءة والاقتصاد والفعالية، ومع تزايد حجم الإنفاق الحكومي وتنوع المشاريع التي تمولها الدولة، خاصة الخدمات ومشاريع البنية التحتية أصبحت الحاجة إلى الرقابة على الأداء أمرًا بالغ الأهمية لضمان تحقيق فعالية الإنفاق الحكومي من خلال قياس تحقيق الأهداف المطلوبة، وأيضًا لضمان كفاءة واقتصادية هذا الإنفاق من خلال تقييم حسن استغلال الموارد المتاحة والحصول على المخرجات المطلوبة بالجودة والتكلفة الملائمة، وذلك لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030). والرقابة على الأداء هي فحص مستقل وموضوعي وموثوق لما إذا كانت المنشآت أو الأنظمة أو العمليات أو البرامج أو الأنشطة أو المنظمات الحكومية تعمل وفقًا لمبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية وتحديد مجالات التحسين المقترحة، حيث تعتبر الكفاءة هي حسن استغلال الموارد المتاحة، ويعتبر الاقتصاد هو ترشيد التكلفة مع الحفاظ على الجودة المطلوبة، وأخيرا تعتبر الفعالية هي مدى تحقيق الأهداف، وهي تختلف بذلك عن الرقابة المالية التي تركز على النواحي المالية والمحاسبية، وعن رقابة الالتزام التي تركز على الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها. وتعتمد الرقابة على الأداء على مجموعة من المعايير، من أهمها مؤشرات الأداء (KPIs) المحددة بخطط الجهات الخاضعة للرقابة، وأيضا معايير الصناعة أو النشاط، ومعايير المقارنات المرجعية (benchmarks) الدولية والإقليمية، كما أن التحول الرقمي مكن من تطوير نظم رقابية إلكترونية تعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لمراقبة الأداء في الوقت الحقيقي مما سيتطلب تطوير أدوات ومعايير الرقابة على الأداء. ولا تقف الرقابة عند حدود الكشف عن الأخطاء بل تتعداها إلى تحسين الأداء الحكومي وتطوير السياسات العامة. فنتائج الرقابة توفر تغذية راجعة حيوية تساعد صانعي القرار في تعديل الاستراتيجيات، وإعادة توزيع الموارد بما يحقق أكبر قدر من الكفاءة والاقتصاد ويحفظ المال العام. وتعزز الرقابة ثقافة المساءلة في إدارة المال العام، حيث يدرك الموظفون في القطاع الحكومي أن تصرفاتهم المالية خاضعة للمتابعة الدقيقة، مما يدفعهم إلى الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية وعدم التهاون أو الإسراف في استخدام الموارد العامة، مما يساهم بشكل مباشر في منع الهدر المالي والغش والفساد، ويضمن أن توجه الأموال العامة لخدمة الصالح العام بكفاءة ونزاهة مما ينعكس في النهاية إيجابيا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة وحرصها على حماية المال العام. وتواجه الرقابة على الأداء عدة تحديات، منها نقص البيانات، ومقاومة التغيير من قبل الموظفين، أو غياب الأنظمة الفعالة لقياس الأداء. لذلك من الضروري بناء ثقافة تنظيمية داعمة للرقابة على الأداء وتوفير التدريب الكافي للقيادات والعاملين على تطبيقها بشكل فعال. إن تطوير الأساليب التي يستخدمها ديوان المحاسبة سواء أكانت أنظمة تحليلية للبيانات الضخمة تعتمد على أدوات للذكاء الاصطناعي وشمول الرقابة على الأداء لكل من الأداء المؤسسي والذي يقيم أداء المؤسسات الحكومية ككل أو على مستوى البرنامج والمشاريع والمرتبطة باستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر قد ساهم في تحقيق الأهداف المرتبطة بأدائها بأعلى درجة من الكفاءة والاقتصاد. وختامًا فإن الرقابة على الأداء ليست مجرد إجراء إداري بل هي ركيزة أساسية لضمان حسن استخدام المال العام بكفاءة واقتصاد وفعالية، ومن خلال تفعيل هذه الرقابة وتطوير أدواتها يمكن للدول أن تحقق مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية وتوجه الموارد نحو تحقيق التنمية المستدامة. ولذا يجب أن تكون الرقابة على الأداء جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي، مدعومة بإرادة سياسية وتشريعات واضحة وكوادر مؤهلة، كما أن تطوير أدوات الرقابة وتفعيلها بشكل جاد يعزز من ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.