مع انتهاء الصخب الذي صاحب الانتخابات الأمريكية 2116م، عادت التساؤلات تطرح حول مستقبل العلاقات الخليجية العربية -الأمريكية في ظل الصراعات والحروب التي اجتاحت المنطقة منذ انفجار الثورات في ما عرف بـ"الربيع العربي" في أواخر عام 2010. كما أن أهمية الخليج كمنطقة تصدير النفط تراجعت كثيرا عند صناع القرار الأمريكي حيث باتت تصدّر إنتاجها من النفط الصخري إلى مجموعة من بلدان العالم، وانتهت معها الفرضيات التي طرحت سابقا عن ريتشارد نيكسون، وعن اطلاعه على خطط لاحتلال دول الخليج، والسيطرة على نفطها، في حال التفكير عن قطع إمدادات النفط، بل إن التفكير اليوم في هجرة المنطقة وتركها وحيدة في مواجهة مصيرها والتوجه إلى جنوب آسيا، بعد الفشل في القضاء على الإرهاب رغم الحرب الدائرة منذ أحداث سبتمبر 11، والتورط في حروب استنزافية في أفغانستان والعراق وليبيا بالإضافة إلى توقيع اتفاق هزيل لمعالجة الملف النووي الإيراني في مقابل إطلاق يدها وبسط نفوذها في المنطقة العربية العراق وسوريا واليمن ولبنان، مع ضمان ألا تمس مصالح إسرائيل وجعلها متفوقة على كل جيرانها. إن معظم استطلاعات الرأي التي تم إجراؤها في السنوات الماضية أظهرت أن نسبة من يثقون في سياسة الولايات المتحدة بين العرب متواضعة رغم ارتفاع نسبة من يقدرون القيم الأمريكية الأصلية مثل الحرية والديمقراطية واحترام الحقوق المدنية وحقوق الإنسان. وقد بين الاستبيان الأخير الذي أجراه المركز العربي في واشنطن على هامش الانتخابات الأمريكية، وشمل 9 دول عربية أن المواقف السلبية تكمن في السياسات الأمريكية في المنطقة العربية وليست مواقف ضد الولايات المتحدة كبلد أو ضد الشعب الأمريكي. وفي ما يتعلق بأهم القضايا التي يجب على الرئيس القادم أن يركز عليها، المطالبة بعدم التدخل في شؤون العربية، ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، بينما إشارات النتائج في بعض الدول العربية إلى أن الأولوية يجب أن تكون لدعم التحول الديمقراطي في المنطقة العربية. والسؤال المطروح اليوم إلى أين تتجه بوصلة العلاقات العربية الأمريكية مع الإدارة الجديدة في البيت الأبيض؟ وهل ستشهد المزيد من التراجع والإخفاقات أم العكس؟!

هل لا توجد علاقة ارتباطية واضحة بين الفقر والمستوى التعليمي والتحول إلى التطرف أو ممارسة الإرهاب؟ الدراسة الأخيرة التي نشرها البنك الدولي بينت أن غالبية الذين ينضمون إلى الجماعات المتشددة كانوا حاصلين على تعليم جيد ومن أبناء الطبقة الثرية، وأشارت الدراسة إلى أن 69% من المتطوعين في داعش قالوا إنهم اجتازوا مرحلة التعليم الثانوي على الأقل، بينما قال 15% فقط إنهم تركوا المدرسة قبل إنهاء المرحلة الثانوية، فيما بلغت نسبة الأميين حوالي 2% فقط. وتوصلت الدراسة إلى أن الفقر والظلم الاجتماعي لم يكونا سببين رئيسيين في التحول إلى التطرف العنيف، وكانت الدول الغنية أكثر احتمالا في توريد متطوعين أجانب إلى داعش من الدول الأخرى! وهناك عدد من المهندسين والأطباء والمدرسين وأصحاب الشهادات العليا من انضم إلى داعش! تساؤلات أخرى ما الذي يدفع النساء للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وما طبيعة الدور الذي تلعبه المرأة هناك وهل ينحصر دورها في الطبخ والجنس والعمليات الانتحارية؟ التقرير الذي نشرته منظمة "فين تشرش إيد" الفنلندية غير الحكومية والمختصة بدراسة حالة جماعة بوكو حرام "التعليم حرام" أوضح أن فرصة تولي النساء في هذه المنظمة مهام قتالية متساوية لفرصة تولي الرجال. الأطفال أيضا كان لهم نصيب في الدراسة، فلقد بين تقرير منظمة اليونيسيف الدولية أن جماعة "بوكو حرام" جندت صغيرات بعمر الثمانية أعوام، لتنفيذ أعمال انتحارية، كما جند داعش أطفالاً ودربهم على ذبح الرهائن، وجزّ رقابهم، وإطلاق النار على رؤوس المعتقلين، وسمى هؤلاء الأطفال أشبال الخلافة، كما جنّد قاصرات من أوروبا ومجموعة من الدول الغربية.لم تكن الدوافع في ممارسة التطرف والإرهاب مرتبطة بالفقر والجوع والبؤس والحاجة، بل إن أغلب المناطق في العالم التي تعاني من هذه الهواجس لم ترسل إرهابيين لكي يفجروا أنفسهم في مناطق الصراعات والنزاعات! وإذا افترضنا جدلا أن هؤلاء مغيبون ويحملون وعياً زائفاً، فمن أين اكتسبوا وتحصلوا عليه ومن كان وراء تزويدهم به وهل المناهج الدراسية والتعاليم الدينية التي تم تلقينها لهم أسهمت في ذلك، وما الذي نستطيع أنه نفعله لكي ننقذهم أو لكي ننقذ غيرهم من الوقوع في نفس المستنقع الآسن؟

المواجهة باتت مستعرة في الأيام المتبقية على موعد الانتخابات الأمريكية 2016 والمقرر عقدها في 8 نوفمبر. المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب وفي موقف اعتبر مستهجنا، رفض الالتزام بقبول نتيجة الانتخابات إذا خسرها، لصالح منافسته عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون. وتعهد في المناظرة الأخيرة بتعيين قضاة في المحكمة العليا ذوي "ميول محافظة"، لمراجعة وتغيير قانون الإجهاض المعمول به حاليا، وحماية حقوق الأفراد الخاصة بحيازة السلاح في مواجهة كلنتون التي تدعم جماعات المثليين، وتدافع عن حقوق الإجهاض، وتركز على استعادة الطبقة الوسطى، ومساواة المرأة بالرجل في المرتبات. الواضح أن حظوظ ترامب تقلصت في الاستطلاعات الأخيرة خاصة بعد سلسلة الفضائح التي طالته من قبل عدة نساء بالاعتداء الجنسي، عليهن أو التصرف معهن بصورة غير لائقة أو نظرته الدونية للمرأة بشكل عام، منهن مذيعات وممثلات ومشاهير في هوليود. الغريب أنه اتهم السعودية وقطر بـ"إساءة معاملة السيدات" كما طالب مجموعة من دول الخليج وفي مقدمتها الكويت دفع أموال مقابل الحماية. حملة ترامب تتعرض لعدة عقبات قد تطيح بها أهمها عدم الاقتناع والتوافق من قبل كبار اللاعبين السياسيين على انتخابه كما بينت رسالة 30 عضوًا سابقًا في الكونجرس الأمريكي ينتمي جميعهم للحزب الجمهوري، وهم يعتقدون أنه يعرض المبادئ والقيم التي يتبنونها للسخرية. وهناك مسألة غياب الشفافية أمام الناخبين وفي مقدمتها الملف الضريبي لمرشح الرئاسة وهو متهم أنه تفادى دفع الضرائب لنحو عشرين عامًا. وقد أشار استطلاع للرأي أجرته رويترز إلى أن أكثر من نصف الأمريكيين، 61 في المائة، يعتبرونه أنانيًّا وغير وطني. بالإضافة إلى تصريحاته العنصرية ضد الأقليات السوداء والأقلية ذات الأصول اللاتينية وربطهم بالمخدرات والجريمة والاغتصاب والعنف. استطلاع صحيفة “واشنطن تايمز” الأخير أشار إلى أن نسبة 99% من المصوتين السود بالولايات المتحدة يدعمون المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون. أما الاستطلاع الذي نظمه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، فبين أن ما يقارب 85% من مسلمي أمريكا لن يصوتوا لصالح ترامب في الرد على تصريحاته التي حملت المسلمين بشكل متكرر مسؤولية الهجمات الإرهابية، وتعهده بتشديد الرقابة على الحدود، وتقييده عدد المهاجرين المسلمين وإجبارهم على إجراء فحوص أيديولوجية، وترحيل من يتبعون قوانين الشريعة!

هل يتجه اليمن إلى التقسيم والتفتت؟ في ظل استمرار الصراع الدامي وتمسك الانقلابين الحوثيين بمشاركة الراقص مع الأفاعي "طالح" على مواقفهم الخادعة في الدخول في التفاوض لكسب المزيد من الوقت وتخريب العملية التفاوضية، والانسحاب دون الوصول إلى تسويات سياسية توافقية تنتشل البلاد من المستنقع الذي سقطت فيه. ولا يبدو أن الحديث الذي يدور حاليا عن مشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه في هذه المرحلة الحرجة سيؤتي ثماره، مالم يتم وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين الأطراف المتنازعة وتنفيذ القرارات الدولية. في الجانب الآخر تنعدم القدرة على وضع حد معين أوإدانة صريحة أواتخاذ مواقف حازمة من التدخلات الإقليمية وخصوصا من قبل إيران ووكلائها في المنطقة. السفن الحربية الإيرانية لا زالت تجوب في باب المندب في إضافة للمزيد من التوتر والتصعيد في الأزمة اليمنية، وفي عدة مرات تمكنت قوات التحالف العربي والقوات الدولية من ضبط شحنات أسلحة ثقيلة وخفيفة ومتفجرات وقذائف وأنواع أخرى من الأسلحة من إيران كانت في الطريق إلى المتمردين الحوثيين في اليمن. السيناتور البارز جون ماكين من الحزب الجمهوري بالكونغرس الأمريكي أشار إلى أن الصواريخ الأخيرة التي أطلقها الحوثيون على المدمرة الأمريكية في خليج عدن، مرسلة من قبل إيران. وفي اللقاء الأخير لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري نشر في مجلة "فورين أفيرز" أشار إلى أن سياسات طهران في اليمن ودعمها رئيس النظام السوري بشار الأسد وحزب الله تساهم في تعقيد عملية مساعدة الولايات المتحدة للمصارف الإيرانية بعد الاتفاق النووي مع طهران، ليرد عليه مساعد الخارجية الإيرانية مستنكرا وموضحا أن طهران أوضحت خلال المفاوضات لجميع الأطراف أن القضايا المرتبطة بسياسة الأمن القومي والدفاع الصاروخي والقضايا المتعلقة بسياسات إيران الإقليمية ومبادئ وقيم الجمهورية الإسلامية الخارجية غير قابلة للتفاوض! أي إن التدخل والتوغل في المنطقة بما فيها اليمن لن يتوقف من قبل طهران، والأموال في المصارف الأمريكية سوف يتم الحصول عليها لإكمال هذا المخطط المرسوم، والمسألة مجرد وقت!.

يحسب للانتخابات المغربية 2016م ، أنها اتسمت بالنزاهة بشكل كبير، رغم ضعف الإقبال والمشاركة، في منطقة تعودت على المغامرة بالعملية الانتخابية من خلال التلاعب والتوجيه وشراء الأصوات واستخدام الشعارات البراقة القومية والدينية والمذهبية والاثنية والقبلية والعشائرية. وقد وصف الخبراء العملية الانتخابية ونتائجها بأنها تعتبر مؤشرا إيجابيا على حركة الديمقراطية والإصلاح في المغرب التي بدأت عام 2011 . وكان من الممكن أن تكسب العملية الديمقراطية زخما اكبر لو تمت زيادة عدد العاملات (النساء) في الانتخابات، وتحسين عمليات وصول المعاقين إلى مراكز الاقتراع، والسماح للمغاربة الذين يعيشون في الخارج بالمشاركة. العملية الديمقراطية في المغرب، التي تعطي درسا آخر للعالم العربي بعد تجربة تونس، كانت محصلة لعملية توافقية من قمة الهرم الى القاعدة، تمخضت عنها الإصلاحات التي دخلت الساحة السياسية بشكل واسع كان من تداعياتها إنشاء دستور جديد، وتميز بعدد من الحقوق المدنية الجديدة، بما في ذلك الضمانات الدستورية لحرية التعبير ، المساواة الاجتماعية للمرأة واستقلال القضاء ، كما ألغى الملك سلطته في تعيين رؤساء الوزراء عنوة وألزم نفسه أن يعين عضوا من الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية. وبحسب شهادة صندوق النقد الدولي ، أصبح أداء الاقتصاد المغربي الأفضل عربيا، إذ ارتفع معدل النمو، وانخفض كل من عجز الموازنة ومعدل التضخم، وزاد حجم الصادارت ونمت العلاقات الدولية خاصة مع السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت، ما ساعد على تمويل مشاريع ذات مردود اقتصادي واجتماعي، كالطرق السريعة والموانئ والسدود والمراكز العلاجية الجامعية ، ومشاريع الري والمؤسسات التعليمية، ومؤسسات التعليم العالي، والتكوين المهني، والسكن الاجتماعي، والماء والكهرباء وغيرها. يحسب للإسلاميين في المغرب، الذين حصلوا على غالبية الأصوات من خلال حزب "العدالة والتنمية"، الواقعية السياسية مقارنة مع نظرائهم الآخرين في الدول العربية الاخرى، والتعلم من التجربة في الحكم وتعقيداته والتركيز على صياغة برامج انتخابية حقيقية تتفاعل مع الواقع وليس شعارات دينية براقة وفضفاضة، ومحاربة الفساد، وتبني أطروحة عبد الله بها الذي اكد ان مشكل الفساد بنيوي في المجتمع المغربي، ومواجهته يجب أن تتم بشكل جماعي، وهو شرط ضروري لإنجاح أي إصلاح دستوري أو سياسي. ويعد الخاسر الاكبر الاحزاب اليسارية والاشتراكية، فشعاراتها ارتبطت بأيدلوجية جامدة، وقيادات نخبوية، وشعبيتها تتأكل، ولا تستطيع ان تواكب التغييرات والتحولات المتسارعة في المجتمع المغربي!

صدقت التوقعات التي تناولناها في المقال قبل الأخير، حيث رفض مجلس الشيوخ "الفيتو" الذي استخدمه الرئيس ضد التشريع (العدالة بحق رعاة الإرهاب "جاستا")، والذي يسمح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومات الأجنبية ويرفع عنها الحصانة. وما كادت تنتهي جلسة التصويت حتى تقدمت أرملة أمريكية الركب رافعة دعوى قضائية ضد السعودية. رغم أن التحقيقات والتقارير أثبتت عدم صلة السعودية بالهجمات، وهي تعد من أكثر الدول تضرراً من التنظيمات الإرهابية، التي نفذت عشرات الهجمات الإرهابية داخل المملكة، بجانب خروج التقارير التي بينت التواصل المستمر بين زعيم القاعدة أسامة بن لادن وإيران. ورغم أن عجلة البداية انطلقت مسرعة لتصيب السعودية، إلا أن الدول الأخرى في قائمة الدعاوى القضائية، فالمسار طويل والطريق سيكون محفوفا بالقضايا والمرافعات، وقد تكون الخطوة القادمة مقاضاة الدول الثلاث التي ينتمي إليها الأربعة الآخرون (مصر، لبنان، الإمارات)، أو الدول العربية والإسلامية التي ولد أو عاش أو استقر فيها مجموعة من المتهمين في قضايا هجمات 11 سبتمبر أو الحرب على الإرهاب بشكل عام حاليا أو سابقا، فالقضايا محصنة من السقوط بالتقادم. النائب السابق في مجلس الأمة أسامة الشاهين قال إن القانون يتيح مصادرة استثمارات الكويت أيضا، كلما خاصمت أسرة أمريكية إرهابيا كويتيا أو مقيما فيها. المخاوف من التأثير الذي قد يحدثه تطبيق "جاستا" في الساحة الدولية كبيرة، فهو سلاح ذو حدين وقد يضر أمريكا بالقدر الذي يضر الدول الأخرى، اذا طبق كمعاملة بالمثل، واحتمال تعرّض عسكريين ودبلوماسيين للمساءلة أمام محاكم أجنبية ، وايضا الضرر في التعاون في مكافحة الإرهاب والمجالات الأمنية والعسكرية وصولا الى التجارية والاستثمارية وبيع الاصول وسحب الأرصدة. صحيفة "هآرتس في تعليقها على التغيرات التي أصابت أمريكا في الآونة الاخيرة من حكم اوباما وصعود نجم دونالد ترمب بالتحديد؛ إن أمريكا لم تعد تلك التي عرفناها، فهي ليست أمة لمؤسسة اقتصادية عقلانية، وطبقة متوسطة شبعانة، وجهاز سياسي مستقر. لم تعد أمة تثق بنفسها وبهويتها وبمستقبلها، إنها أمريكا الخائفة والغاضبة، أمريكا التي فقدت طريقها. والتساؤلات التي تدور اليوم في الساحة هل يفتح قانون "جستا" الباب لرفع الدعاوى على إسرائيل أيضا أو أن يتم إطلاق قانون مشابه يدين أعمال الإرهاب والقتل المنظم من قبل الدول أو الحكومات والجماعات، اما ان مبدأ المساواة في العدالة (justice) لا ينطبق على الجميع!

مفاجآت عدة خرجت على الساحة الإعلامية خلال الايام الماضية، والتي تفصلنا على ايام معدودات من موعد سباق الانتخابات الامريكية (2016م)، اهمها ان الصورة لم تتضح بعد مع الصعود والهبوط في استطلاعات الرأي، وهو ما تبين في المناظرة التي عقدت قبل عدة ايام والتي تعتبر أول مناظرة رئاسية بين المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، ومنافسها الجمهوري، دونالد ترامب. فحسب الدراسة التي قامت بها "سي ان ان"، تقدمت هيلاري على ترامب بـ 62% مقابل 27%.. مع ان الفارق بينهما لم يكن كبيرا قبل ساعات من عقد المناظرة المذكورة من تصريحات ترامب العنصرية والمتطرفة وتقارير كلينتون المرضية وفضائحها. ويحسب لكلينتون هذه المرة انها استخدمت بنجاح نفس التكتيك الذي اتبعه "اوباما" من قبل في ولايته الثانية بالتحديد، في تناول الملفات المهمة التي تواجه الولايات المتحدة في الوقت الحالي، وطرح وجهة نظر خصمها "السلبية" تجاه تلك الملفات واحراجه وعدم اعطاه الفرصة للمناورة او التبرير. واتهامها خصمها بأنه بنى مسيرته السياسية على "كذبة عنصرية" عندما شكك بمكان ولادة أوباما وبحقه في تولي الرئاسة وهو عجز على الرد المقنع. ورغم المؤشرات التي ترتبط بالاستطلاعات المتأرجحة، هناك رجل واحد اثار العديد من الجدل ولايزال، وهو البروفيسور الأميركي آلان ليتشتمان الذي ربحت كل توقعاته بخصوص الفائزين منذ انتخابات عام 1984. الذي اكد ان ترامب سيكون الرئيس رقم 45 للولايات المتحدة، وقد طرح أفكاره هذه في كتاب أصدره بعنوان "التنبؤ بالرئيس القادم.. مفاتيح البيت الأبيض 2016". اعتمد فيها على دراسة تاريخ الانتخابات الأميركية لحوالي قرن ونصف القرن، منذ عام 1860 حتى عام 1980، وقد أعطت هذه المؤشرات نتائج دقيقة بشأن الانتخابات الثمانية الأخيرة منذ 1984 إلى 2012 . وتركز نظرية ليتشتمان على تقييم أداء الحزب الحاكم حالياً وأدائه في السياسة العسكرية والخارجية والاقتصاد والسلم الاجتماعي، وليس على تقييم المتنافسين القادمين بدرجة كبيرة. لكن في الوقت نفسه يترك ليتشتمان الباب مفتوحا للاحتمالات الاخرى التي قد تسقط هذه النظرية بالضربة القاضية من قبل ترامب نفسه. وبغض النظر عمن هو الفائز بين المرشحين، لا يزال دور العرب والمسلمين في امريكا ضئيلا ومخجلا وقضاياهم مهمشة في سباق الانتخابات الامريكية، الذي قد تحدد نتائجه مصير ومستقبل المنطقة مع مشاريع التقسيم الجديدة بعد مرحلة «سايكس بيكو».

الجدل لايزال مستمرا على القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي الذي أطلق عليه اسم (قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب "جاستا")، والمتعلق بالسماح لذوي ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر/ أيلول 2001، السماح لعائلات الضحايا في الاعتداءات الإرهابية. القانون الحالي يحظر على المواطنين الأمريكيين مقاضاة الحكومات الأجنبية، والتغيير الذي يفرضه القانون الجديد أن دخل حيز التنفيذ، من إزالة الحصانة السيادية، التي تحول دون مقاضاة حكومات الدول التي تتورط في هجمات تقع على أراضي الولايات المتحدة. ويسمح للناجين، وأقارب من ماتوا في تلك الهجمات، بمقاضاة الدول أو أفراد فيها لهم علاقة بمن نفذوا أعمالهم "بعلم الدولة أو بإهمال منه". يفتح القانون الباب بشكل واسع لإدانة حكومات عربية وإسلامية وفي مقدمتها السعودية ومجموعة من الدول الخليجية والعربية، حتى لو لمجرد الاشتباه. ويمكن استخدامه أداة سياسية وورقة ضغط بشكل مستمر خلال مدة التقاضي في حال النظر في دعوى ضد إحدى الدول، وهو ما يعني تجميد أموالها لمدد طويلة قد تصل إلى 15 عاما. وإعادة تكرار سيناريو مشابه لقضية لوكيربي الليبية. القانون يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية، ويمثل توغلاً في سيادة الدول، ومخالف لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بمبدأ المساواة في السيادة. وتكمن المعضلة حتى في حال استخدم الرئيس الأمريكي "الفيتو"، فان هذا لا يعني أنه لن يرى النور، فباستطاعة الكونغرس تخطّى "الفيتو" وإصدار القانون إذا ما أقرّه مجدداً مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين.إن عقدة سبتمبر 11 مستمرة في ملاحقة العرب والمسلمين داخل الولايات المتحدة الامريكية وخارجها، رغم ان الرواية الرسمية ومصداقيتها لازالت تثير العديد من الاشكاليات والاسئلة المحيرة. وموقف المملكة كان حازما منذ بداية طرح المشروع وهددت بشكل مباشر بسحب أصول وودائع من أمريكا تبلغ 750 مليار دولار، ورد أعضاء متطرفون من الكونجرس بتهديدات بتجميد هذه الودائع وعدم السماح ببيعها او التصرف بها. منظمة كير الأمريكية حذرت من عواقب ذلك وذكرت انه لن ينتفع منه سوى جماعات الضغط التي تنشر الإسلاموفوبيا. ولكن في الطرف الاخر هناك من يعمل على قدم وساق لكي يتحول هذا المشروع الى واقع في اسرع وقت ممكنّ!

مرت الذكرى السنوية للاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني بشكل مخجل وسريع، وبدت التغطيات والتحضيرات لها غائبة عن معظم الدول والمؤسسات ووسائل الإعلام وخصوصا في العالم العربي الذي تتميز دوله بأنها تقع في المنطقة الأعلى عالميا في احتوائها على الصراعات والمحن والمعارك والاشتباكات المستمرة منذ عقود، ومن أكثر الأماكن التي يتعرض فيها العاملون في مجال الإغاثة الإنسانية إلى القتل والاستهداف والاعتقال والموت من أجل خدمة الإنسانية. تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أنه في عام 2016، بات أكثر من 130 مليوناً من النساء والرجال والأطفال في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية وخصوصا في مناطق الكوارث والمحن، فلم يحدث انه منذ الحرب العالمية الثانية أن أجبر عدد كبير جداً من الناس على ترك بيوتهم، بما يقارب من 60 مليون شخص نصفهم من الأطفال، وأنه بمعدل كل 3 دقائق يجبر 88 شخصاً على الفرار من منازلهم في مناطق الصراعات والنزاعات. وفي سوريا الوجه الحزين والجريح، تراوح عدد النازحين حسب المنظمات الدولية بين 4 — 5 ملايين نسمة أغلبهم نزحوا إلى دول الجوار لبنان — تركيا — الأردن حيث اتخذوا من هذه الدول محطة أولى للانطلاق إلى الدول الأوروبية وغيرها علماً أن الموجودين حالياً من السكان يتوزعون بين المناطق التي يسيطر عليها شبيحة النظام الاستبدادي القاتل أو الجماعات الإرهابية. ومعظم اللاجئين إلى خارج البلاد هم من النساء والأطفال، حيث خلف الصراع 2.4 مليون طفل لاجئ وقتل الكثيرين وأدى إلى تجنيد أطفال للقتال وحمل السلاح، بعضهم لا تزيد أعمارهم على 7 سنوات منذ 2011.ما الدور الذي يجب ان يقوم به كل واحد منا حينما يسمع ويرى كل هذه المآسي والآلام؟ وما الذي نستطيع أن نفعله لكي تظل هذه الذكرى وهذا العمل الإنساني الفريد من نوعه حيا في القلوب ومستمرا في الميادين؟! إن الواجب يحتم علينا ولو بأضعف الإيمان، أن ندعم المبادرات الإنسانية الدولية ومنها المبادرة الأخيرة التي طرحتها الأمم المتحدة "العالم الذي تفضله"، والتي تهدف إلى نشر الوعي وحشد التعاطف، وتحقيق هدف ملموس يتمثل بتعبئة الأموال لفائدة صندوق الأمم المتحدة المركزي، لمواجهة الطوارئ وحشد دعم الأفراد، ليصبحوا رُسلا للإنسانية ويقدموا المساعدات أينما تواجد الإنسان في العالم. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك..

مع بداية الألفية صحونا على انطلاقة المعارك غير المقدسة وانشغلت الساحة بالحرب على الإرهاب بعد غزوة 11 سبتمبر التي تحل ذكراها بعد عدة أيام، ودخلنا جميعا دولا وشعوبا في حالة مزرية من نشر الفوضى والدمار والحروب الأهلية في العراق وأفغانستان، سوريا وليبيا واليمن. وردا على اتهام العرب والمسلمين بنشر الإرهاب وترويج الفكر المتطرف في المناهج والمنابر ووسائل الإعلام، أقيمت المؤتمرات والندوات التي تدعو إلى حوار الأديان والتقارب مع الثقافات والحضارات المختلفة وإقامة المراكز والمنتديات التي سوقت للفكرة على مستوى إقليمي ودولي، ولكن للأسف كل ذلك لم يثمر إلا الرماد الذي تنثره داعش والجماعات الإرهابية المدعومة من أنظمة عربية وأجنبية وجماعات سياسية ومصالح ايديولوجية عابرة للحدود والقارات. وكما يقول شكسبير، إن البلايا لا تأتي فرادى كالجواسيس، بل سرايا كالجيش، ومن حوار الأديان إلى صراع المذاهب، حيث غدت قواعد الاشتباك مفتوحة وليس لها حدود وتحولت المنطقة بمؤسساتها وشعوبها إلى طوائف وملل ونحل متخندقة متحيزة ضد الآخر وضد بعضها البعض. توظيف الدين في السياسة كان حاضرا في المؤتمر الأخير في العاصمة الشيشانية، غروزني، أعاد تعريف هوية "أهل السنة والجماعة" وحضره رئيس الشيشان التابع لحكومة روسيا، وشيخ الأزهر وعدد من كبار رجال الدين، وتوصل في ختام بيانه إلى أن أهل السنة والجماعة يتمثل في الأشاعرة والماتريدية و إخراج أهل الحديث والسلفية منه. المؤتمر بدل أن يدعو إلى نبذ الإرهاب والتطرف ويطالب بتوحيد الصفوف وتجاوز الخلافات وبحتمية قبول الآخر والتعايش معه، فعلى عكس ذلك في تعزيز الانقسام والفرقة في داخل المذاهب التي تتآكل من الخلافات التي لا تنتهي حتى تبدأ من جديد. المؤتمر لم يشر إلى الاعتداءات الروسية بالصورايخ والقنابل على الشعب السوري ولم يجرم نظام الأسد والإرهاب الذي يمارسه بالقنابل المتفجرة، ولم يدن ايران على تداخلاتها واستثماراتها في الحروب الطائفية ولم يتطرق إلى اليمن والانقلاب على الشرعية والقتل والتدمير من قبل الحوثيين، ولم يشر إلى كلمة حق واحدة عند السلطات الديكتاتورية الاستبدادية التي تحكم بالحديد والنار في العالم الثالث الذي يعيش فيه معظم العرب والمسلمين.

سيذكر التاريخ ـ ساخراً ـ أنه وقبل نهاية السنة 2016م (الحالية)، استطاع "البوركيني" أن يشعل معركة طاحنة، تجاوزت تداعيات الإرهاب والتفجيرات وهجمات داعش في باريس والمدن الأوروبية الأخرى. لقد تمكن زي نسائي مصمم للسباحة من تجديد الحديث حول صراع الحضارات، حيث اعتبره رئيس الحكومة الفرنسية "ترجمة لمشروع سياسي ضد المجتمع، مبني خصوصاً على استعباد المرأة"، ودافع الرئيس السابق ساركوزي صاحب التاريخ الحافل بالفضائح، والطامح للعودة إلى قصر الإليزيه، عن فكرة حظر ارتداء البوركيني، تحت شعار الحفاظ على "نمط العيش الفرنسي". فهل المشكلة تكمن في قطعة قماش تهدد استقرار العلمانية الفرنسية، أم بالنظرة الاستعلائية على الحق في حرية التنوع والاختلاف؟ وهل قرار الحظر والهجوم الحاد من قبل وسائل الإعلام الفرنسية ـ وخصوصاً اليمينية منها ـ يدخل ضمن التعدي على الحريات الفردية والشخصية، التي تقر بها فرنسا نفسها، وبطريقة متطرفة أحيانا، عندما تطالب الدول الأخرى باحترام الحريات الفردية من وجهة نظر الجمهورية اللائكية! وهل أصبح المشروع الحضاري في باريس اليوم: هو إما التعري، أو الرحيل عن الأرض المقدسة!! في الحديث عن صراع حضارات "البوركيني" مقابل "البكيني"، قام نشطاء بتجربة على أحد الشواطئ ووضعها على اليوتيوب، رصدوا من خلالها رد فعل الناس، على محاولة منع سيدة مسلمة من ارتداء البوركيني والحجاب، وهي على الشاطئ، ليظهر الفرق الشاسع بين البريطانيين والفرنسيين، وكيف تحمي الثقافة البريطانية التنوع الموجود في البلاد، بينما لم تتوافر هذه الحماية على شواطئ مدينة "كان" الفرنسية، عندما حاصر رجال الشرطة سيدة محجبة وأجبروها على خلع ملابسها بقوة السلاح. حيث احتشد المصطافون على الشاطئ واحداً تلو الآخر دفاعاً عن السيدة المحجبة، وعن حقها في ارتداء ما ترغب به، ومنعوا رجل الشرطة المزيف، من إجبارها على خلع حجابها. وتدافعت عدة سيدات لحماية المرأة المحجبة ومنع "الشرطي" من نزع حجابها وإجبارها على خلع ملابسها.. الرابح الأكبر من هذا المعارك والصراعات المزيفة، هم المتطرفون والمتزمتون من جميع الأطراف، وأصحاب نظرية المؤامرة، والعنصريون والمتعصبون والكارهون للآخر، كما أن اليمين المتطرف في أوروبا يسعى إلى توظيف هذه الإشكاليات، لتسجيل مكاسب، وأجندات سياسية ضيقة ومتحيزة!! المؤسف اليوم أن في مثل هذا الأحداث، التي تمثل تحدياً للجميع، والتي تطلب مواقف إنسانية وأخلاقية وحضارية، يتراجع صوت العقل، ويتقدم الصوت الآخر.. الرافض للآخر!

لماذا تنهار وتتراجع التجارب الديمقراطية الوليدة في العالم العربي عوضا عن تطورها ونموها؟ كل التداعيات التي عاصرناها مع بداية انطلاقة الثورات في بعض الشوارع العربية وحملت شعارات الحرية والديمقراطية والعدل والكرامة تلاشت وحل مكانها المزيد من القمع والاستبداد والسجون والمعتقلات وطعن الحريات. ومن مآسي القدر ما شاهدناه منذ أيام مضت بالتحديد في مظاهرة الذين خرجوا بالملايين في "اليمن الحزين" بثورة مضادة للمطالبة بعودة الرئيس المخلوع للسلطة ومباركة تحالفه مع الانقلابين على الثورة ومخرجاتها والدولة ومؤسساتها، ونسف جميع مراحل الانتقال نحو مرحلة سياسية جديدة وعودة الشرعية وتفعيل الدستور وتنفيذ الاتفاقيات والمحادثات والحوارات والتفاهمات الخليجية والعربية والدولية. إن غياب "الثقافة الديمقراطية" هي الإشكالية العربية الكبرى، لذلك كلما تقدمت هذه الدول وشعوبها خطوة إلى الأمام تعود منتكسة إلى الوراء بخطوات! يروي لنا التاريخ أنه بعد تأسيس الجمهورية الأمريكية كان التنوير والثورة نحو الحرية وتحقيق العدل والمساواة حاضرا في كتابة الدستور وتأسيس بنيان الدولة على أيدي الآباء المؤسسين، لكن تمثلت الإشكالية في غياب هذه المفاهيم والمصطلحات عن أغلبية سكان الولايات الجنوبية بالتحديد الذين كانوا يعيشون على الأفكار البالية في ممارسة سياسة الأسياد والعبيد والمالك والخادم والأجير وعدم تنازلهم عن نظام الرق والتفرقة والعنصرية، ولو حدث أن قامت انتخابات حرة نزيهة في الولايات الجنوبية فإن سكانها سوف ينتخبون أغلبية عنصرية تؤيد بقاء نظام الرق واستخدام العبيد وجلبهم من دول العالم خصوصا إفريقيا. فكان لابد أن يتم الاعتراف بالحرية والعدل في تلك الولايات ولو أدى ذلك إلى الدخول في حرب أهلية وهو ما كان بعدها تمكنت الديمقراطية من أن تجد لها أرضية خصبة تنمو فيها بعيدا عن العنصرية والاستبداد والجهل. والأمر المحزن أنه برغم أن عددا من الدول العربية تعيش بالفعل حربا أهلية كما يحدث في اليمن وليبيا وسوريا والعراق إلا أن مقاومة الخيرات السلمية وكسر التجارب الديمقراطية الوليدة تزداد تفاقما! إن حال الديمقراطية في العالم العربي كما علمتنا تجربة دول "الربيع"، أنها ليست مفتاحاً سحرياً لحل جميع المشكلات المزمنة، فهي نفسها بحاجة إلى مفتاح، أو لعل بابها لا ينفتح إلا بعد أن تكون جميع الأبواب الأخرى قد فتحت أو بالتوقيت معها على الأقل كما يشير جورج طرابيشي، والذي يركز على شرط الحامل ﺍلاجتماعي للديمقراطية من خلال تفعيل الثقافة الديمقراطية قبل آلياتها، صندوق الرأس قبل صندوق الاقتراع!