الدولة هي ما اتفق عليه علماء السياسة بأنها شعب متجانس تجمعهم اعتبارات مشتركة ذات أصول وتاريخ واحد وإقليم محدد وتمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة، وبالتالي فإن العناصر الأساسية لأي دولة هي شعب وإقليم وحكومة. وينبغي التمييز بين الدولة والحكومة، فالدولة هي الكيان الشامل في حين أن الحكومة ما هي إلا جزء من الدولة. فنحن جميعاً ننتمي للدولة ولكن ليس للحكومة. وتقوم الدولة بالعديد من الوظائف المختلفة منها ما هو: 1. أساسي: مثل إنشاء الجيش والشرطة والقضاء، وتحديد العملة وتمويل الأنشطة العامة والعلاقات الخارجية. 2. خدمي: مثل التعليم والصحة والكهرباء والماء والصرف الصحي والموانئ والمطارات والاتصالات والمواصلات؛ ولهذا فإن الدولة ملزمة بالإنفاق من خلال الحكومة لتحقيق هذه الوظائف. وبه تصبح الحكومة هي الوسيلة أو الآلية التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها. ومع زيادة الإنفاق العام تزيد المشاكل الاقتصادية وبخاصة التضخم الذي يؤثر في مجريات الحياة داخل الدولة وانعكاساته على الأسعار، والإنتاج، والاستهلاك، والتشغيل. وبه لابد من التدخل والرقابة لترشيد الإنفاق العام ليحقق الأهداف المحددة للدولة دون إساءة استعماله أو تبذيره لتتحقق المنفعة بأقل التكاليف الممكنة. وهذا لا يعني التقتير إلى حد التقشف، بل يعني حسن التدبير والابتعاد عن إسراف أو تبذير الأموال العامة في مجالات غير مفيدة. صحيح أن هناك بعض الأمور لا يستطيع الأفراد أو القطاع الخاص القيام بها لكبر حجمها أو بسبب عنصر المجازفة الكبير الذي يكتنف القيام بها مثل الصناعات الهايدروكربونية، ولكن هناك أمور أخرى كثيرة يجب أن تترك للقطاع الخاص، ليتم تركيز الإنفاق العام لإشباع الحاجات العامة، فبناء المستشفيات وتشغيل العاطلين وتأمين حياتهم وحياة عائلاتهم أولى من الإنفاق بسخاء لإنشاء الأسواق أو المراكز الرياضية أو بناء وصيانة الملاعب مثل الجولف، وهذا لا يعني أن إنشاء تلك الأسواق والمراكز الرياضية عديمة الفائدة بشكل مطلق بل لها فوائد ولكنها في حكم الخاص وليس العام. إن الدولة قد أنفقت الكثير من مواردها في سبيل تحقيق مشاريع كثيرة بينما كان من الأجدى أن تقدم مثل هذه المشاريع للقطاع الخاص بشروط من الحكومة تلزمهم بها. وكمثال على ما نقول فإنه عندما تقرر الدولة تطوير المنطقة الواقعة من قصر الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رحمه الله تعالى إن شاء، إلى دوار المناعي بشارع الريان فإنه يجب على الحكومة تقسيم المنطقة إلى قطع وتطرح تلك القطع للقطاع الخاص بسعر معين لفترة من الزمن لنقل عنها 50 عاماً أو أكثر وتفرض تطويرها خلال مدة من الزمن لا تتجاوز ثلاث سنوات وبمخططات وأشكال خارجية مسبقة التجهيز من عندها. وهذا الأسلوب متبع في كثير من دول العالم ومنها دولة قطر متمثلاً في مشروع البحيرة الغربية واللؤلؤة والوسيل. إن الدولة قامت في السابق بطرح أراضي في مناطق عديدة للقطاع الخاص بنظام التأجير ولكن القطاع الخاص لم يتقدم للاستثمار في تلك الأراضي لعدم ثقته بالقطاع الحكومي وبه ضاعت كل مجهوداتها. بعد ذلك توجهت الدولة لتأسيس الشركات المساهمة لاستغلال مثل هذه الفرص لكن سرعان ما تحول هذا الخيار بسبب صغر حجم السوق المحلية وحماية لاستثمارات المواطنين إلى احتكار مطلق. إن الدولة وهذا لا ينكر، تحاول إيجاد حلول بدليل التجارب والمحاولات التي قامت بها ولكن الحكومة وصلت إلى مرحلة أصبحت هي أيضاً لا تثق في القطاع الخاص وفي ذلك هي محقة وتتخوف من الدخول في تجارب جديدة. وسألت أحد رجال الأعمال: ما هو الحل؟ فقال: الحل يكمن في إيجاد هيئة تنفيذية للشراكة الحكومية مع القطاع الخاص تقوم بدراسة الفرص الاستثمارية المحلية في كل القطاعات ولا تكتفي بالإعلان أو الترويج لهذه الفرص بل تبادر إلى تحويل هذه الفرص إلى شركات ومشروعات يستثمر فيها القطاع الخاص والمواطنين والحكومة ولا مانع من حمايتها لفترة من الزمن. فالشراكة الحكومية مطلوبة بشكل كبير لإنجاح أي شركة مساهمة، فبدون مساهمة الحكومة في الشركات المساهمة دائما ماتكون هذه الشركات فقيرة لا تحصل على الامتيازات التي تحصل عليها الشركات التي تسهم فيها الحكومة. إن الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص يعد أمراً مطلوباً لتحقيق التنمية البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية، وهو ذو أهمية متزايدة يهدف إلى: 1. تغيير نشاط الدولة من دولة منتجة بكل معنى الكلمة إلى دور يميل إلى دور الدولة الحارسة وهو الدور الطبيعي لها. 2. زيادة التمويل المخصص لبرامج الخدمات العامة. 3. إرجاع كل ما أنفقته الدولة من مبالغ دفعت لنزع الملكية وتطوير البنية التحتية. 4. تنفيذ مشروعات الاستثمار في الوقت المحدد وبالميزانية المحددة. 5. تفادي تدهور الأصول والمنشآت الضرورية للخدمات العامة نتيجة للصيانة غير الفعالة أو التشغيل القاصر. والأهم من ذلك كله هو 6. تحريك استثمارات القطاع الخاص بشكل موجه.وفي الختام نقول إن تقليص وترشيد النفقات العامة بواقع 20 % من الميزانية القادمة لا يتحقق بمجرد رفع الشعارات، أو بقرارات إدارية، بل هو سلوك مبني على فهم طبيعة شريك التنمية الآخر. فالكثير من الأنشطة التي تقوم بها الدولة يجب أن تترك للقطاع الخاص كمستثمر. ولهذا يجب على الدولة إعادة ترتيب حساباتها بطريقة يسهل معها صياغة الأسلوب الأمثل لإدماج القطاع الخاص في الأنشطة المختلفة وأن يتم احترامهم لأن ذلك سيقودنا إلى حالة من التناغم والإنفاق الرشيد للحصول على قيمة مضافة مهمة للاقتصاد الوطني.والله من وراء القصد،

مهما طال حديثنا أو قصر عن موضوع له أهمية كبيرة في دور دولة قطر على كافة الصعد المتوفرة.. فإننا لن يمكننا أن نحيط به ونلقي عليه الضوء المناسب لأهميته ومدى كبر حجمه وبعده اللامحدود.. وفي هذا الصدد يمكننا القول بأنه ولمحاولة الإحاطة بذلك الدور يمكننا أن نتناول هذا الدور بأسلوب متتابع وخطوة خطوة.. ونتجه في هذا الاتجاه نحو الدور الاستراتيجي لدولة قطر في المحيط العربي.. لنقول بأن الجهود التي قامت بها دولة قطر وتحت ظل قادتها وحكامها الذين تناوبوا على حكمها، تلك الجهود كان لها الأثر البارز في تحقيق العديد من المكاسب لمن وقعت عليهم المصلحة والمنفعة من الدول والشعوب التي كانت محور تلك الجهود.. فعلى سبيل المثال لا الحصر يمكننا أن نتحدث في جهود دولة قطر الأخيرة على صعيد القطر العربي الشقيق، السودان ومشكلة إقليم دارفور تلك الجهود التي سعت وتسعى خلالها دولة قطر إلى العمل على استدامة إرساء أسس السلام التي تم إقرارها من قبل في قطر وبما يعرف بوثيقة الدوحة للسلام في دارفور والذي تم تحقيق شوط كبير في مسيرة السلام المستمرة فيها.. تلك الجهود المخلصة والمبذولة من قبل أصحاب النية الطيبة الخالصة لرؤية الوئام والأمان يحط على أي بقعة من بقع العالم العربي وغيره أيضاً. تلك الجهود الخالصة منحت وحققت لشعوب هذا الإقليم (دارفور) السلام والأمان الذي عانى فقدانه فترة كبيرة.. وأرست تلك الجهود تعميم وتحقيق الخير للمنطقة بشكل عام.. وتمثل تلك الجهود دورا استراتيجيا وريادياً بالغ الأهمية لدولة قطر ويعبر عن مدى صدق الشعور بالمسؤولية الذي تميز به حكام دولة قطر على مدى الزمن.وفي هذا الصدد جدير بالذكر القول إن تلك الجهود المخلصة من قبل دولة قطر في ملف إقليم دارفور.. لم تقف عند حد التوفيق والتقارب بين أفرقاء الوطن الواحد.. بل عبرت عبر سعيها بالعمل على استدامة سريان الاتفاق ورعايته حتى يصل إلى الهدف النهائي المرجو منه.. فإن ذلك ولاشك يعتبر تميزاً غير مسبوق في تاريخ الاتفاقات التي عقدت على مر الزمن وكان الهدف منها إرساء السلام والأمان سواء بين أفرقاء الوطن الواحد أو بين الدول المتخاصمة بعضها مع بعض.. فقد كانت تلك الاتفاقات تقف عند نقطة معينة.. وغالباً كانت تلك الاتفاقات عرضة للانتهاك والخروقات نتيجة لعدم رعايتها كما يجب!؟ ولكننا هنا وفي الرؤية القطرية يمكننا أن نرى عكس ذلك.. بما يتمثل برعاية الاتفاق والعمل على استدامة إعمال السلام فيه.. حتى لا تذهب جميع الجهود المبذولة من قبل الجميع بما فيهم الأفرقاء والمتخاصمين هباء كما حصل في الكثير من المواقف.. وفي هذا الأمر يتوجب علينا القول بأن رؤية دولة قطر في هذا الصدد تعبر عن حدوث إنجاز كبير قلما يتكرر في السياسة الدولية!؟. ولكن حققته دولة قطر بجهود متواضعة.. وحققت المعادلة المنطقية المطلوبة في ظل هذا العصر المتلاطم المتغير الملامح في كل حين.. ويبقى أن نقول بأن تلك الجهود لم يكن من ورائها أي طائل.. وأن ترفل بثوب الأمن والطمأنينة والأمان.. فبوركت تلك الجهود من أقصاها إلى أدناها.

ليس بالأمر الغريب زيارة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأخيرة إلى بلده الكويت.. في زيارة تعبر عن مدى عمق العلاقات الأخوية الخالصة فيما بين الأخوة الأشقاء، والتي لم تنقطع يوماً وبإذنه الله سوف تستمر دائماً وأبداً.. إن تلك الزيارة الأخوية تأتي في ظل مرحلة تمر بها المنطقة وتعاني من خلالها ظروفاً من نوع خاص.. ومن منظور سموه فإن ظهور تلك الزيارة في هذا الوقت له مدلولات لها أهميتها في العلاقات بين دولة قطر والكويت في المحيط الخليجي بشكل عام.. حيث إن رؤية وتوجه سموه أفضت لتلك الزيارة لتعبر بشكل كبير عن بعد النظر الذي يتمتع به، والذي عبّر من خلاله على حرصه الكبير بتوطيد وشائج العلاقات الاخوية بين البلدين في ظل الظروف الراهنة والتي أوجبت التواصل الدائم.. إننا هنا في الخليج يمكننا أن نلحظ يوماً بعد يوم ومنذ تسلم سمو الشيخ تميم بن حمد مقاليد الحكم في دولة قطر حرص سموه على محيطه الخليجي ويؤمن إيماناً كاملاً بالعلاقات الطيبة فيه.. ويثبت هذا التوجه الخاص.. والذي يمكننا أن نطلق عليه أخوياً قبل أن يكون من منطلق توجه سياسي.. القول بأن سموه يثبت يوماً ودوماً بسلامة السير بسفينة الحكم في دولة قطر على خير وجه، وعلى أفضل شكل تتمناه الشعوب في رؤية تواصل حكامها بين بعضهم البعض الأمر الذي ينعكس إيجاباً على شعوب منطقة الخليج العربي، وأيضاً الأمر الذي يوطد علاقات أخوية كاملة بين شعوبه.. ويظهر في ذلك جهود سموه على هذا الصعيد جهوداً مخلصة وبناءة تمهد للمستقبل الزاهر.. وأيضاً وجنباً إلى جنب واستكمالاً لتلك الجهود من قبل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله أمير دولة قطر.. تظهر هنا جهود أخرى لها أهميتها على يد وزير الخارجية القطري سعادة الأستاذ خالد بن محمد العطية في تأكيد توجه السياسة العامة لدولة قطر عبر كافة المستويات وعلى رأسها سعادة الوزير.. تأكيد التوجه بالتواصل الدائم مع الأخوة الأشقاء في الدول الخليجية بشكل خاص واستثنائي دائم لما يحقق الخير لشعوب دول الخليج.. وإننا عندما نذكر العلاقات بين دول الخليج والمساهمات التي عززت تلك العلاقات فإنه مما يجدر ذكره هنا الجهود الواضحة والمميزة لسعادة سفير دولة قطر في الكويت الأستاذ حمد بن علي آل حنزاب، والذي يمكننا أن نلاحظ تلك الجهود المخلصة لتحقيق رؤية المسؤولين في دولة قطر فيما يتعلق بتعزيز أواصر العلاقات بين شعوب ودولة منطقة الخليج العربي.. والتي تتمثل في أكثر من نشاط مشترك بين دول الخليج في سعي جاد لتعزيز تلك العلاقات المميزة وعلى أكثر من صعيد ومجال ومناسبة.. نجدها تتجلى واضحة ومثبتتة حضورها بين شعوب المنطقة. نسأل الله أن يديم استمرار التواصل والمحبة الدائمة بين شعوب ودول منطقة الخليج العربي دائماً وأبداً. والله من وراء القصد.

استكمالاً لحديث الأرقام وسباق دولة قطر نحو تحقيق المراكز المتقدمة والأولى في العالم في العديد من المجالات والأصعدة والذي بدأناه في الحلقة الأولى من مقالنا السابق.. نقول.. إن تحقيق المراكز الأولى في أي مجال ليس بالأمر الهين على أي صعيد كان.. إذ أن تحقيق مراكز متقدمة وكما أشرنا له دلالات كثيرة فهي في أبسط رؤية لها هو مايمكن قوله أن تحقيق تلك المراكز إنما يعم خيره على فئات كبيرة من الشعوب والدول.. وبالعودة لبعض تفاصيل دلالات تلك المراكز.. نقول وعلى الصعيد الديمقراطي.. فإن تقرير المنظمة المعنية بمراقبة التجارب الديمقراطية وما حققته في هذا الصدد فقد جاء ترتيب دولة قطر ضمن الدول التي حققت الديمقراطية في وقت قياسي بالمقارنة بدول ومجتمعات شبيه بالظروف التي لدى دولة قطر.. وهذا الأمر له مؤشرات ودلالات بالغة الأهمية وتعطي الانطباع المرضي والمطمئن على مستقبل الديمقراطية في هذه الدولة.. حالياً ومستقبلاً.. وبالتالي فإن انعكاس وجود ديمقراطية حقيقة في دولة قطر لاشك بأن هذا له مردود عالي الأهمية وينعكس إيجاباً على باقي المجالات الأخرى السياسية والاجتماعية وغيرها.. وعلى صعيد آخر لتحقيق الأرقام والمراكز المتقدمة لدولة قطر نقول إن ظهورها في المركز الأول لتقرير المنظمة الدولية المعنية لمدى استقلالية القضاء يأتي تتويجاً للجهود المتواصلة لأصحاب القرار والقائمين على أمور الدولة في إظهار دولة قطر بهذا المركز وأيضاً وضمن نفس الرؤية السابقة التي أوردناها سالفاً نقول بأن هذا الاستقلال بالقضاء يكون له مردود إيجابي بالغ الفعالية على الكثير من المجالات في الدولة.. وجنباً إلى جنب وفي مسار مواز فقد ظهرت دولة قطر في مركز متقدم لتقرير هيئة دولية تعنى بمراقبة شفافية السياسات الحكومية في العالم على المستوى الاقتصادي.. وهو بلاشك سوف يكون لهذا المركز المتقدم الكثير من المردود الإيجابي البالغ الأهمية.. فهو يعطي الانطباع المريح تجاه الشفافية السياسية الحكومية وبأن كل ما يجري في هذا الصدد هو واضح وضوح الشمس وتحت نظر وأعين شعب دولة قطر وضمن سيطرتها.. وأخيراً نقول بأن تحقيق دولة قطر لسباق الأرقام وتصنيفها من قبل هيئات ومنظمات دولية رسمية ذات مصداقية وصدقية عالية.. هو لاشك بأنه يعبر عن أن سياسات أصحاب القرار والقائمين على أمور دولة قطر من حكام ومسئولين بأنها إن شاء الله تسير على خطى صحيحة وحقيقية.. كما أنه من ناحية ثانية تثلج الصدر وتثبت بما لايدع مجالاً للشك وبشهادة أصحاب الشأن من المراقبين والمتابعين لشؤون الدول وما تقوم به أن ما يجري في دولة قطر.. يجري على أفضل سبيل وعلى خير مايرام.. وبما يحقق المصلحة والمنفعة الشاملة والكاملة لشعب وأمة دولة قطر على جميع الصعد الحالية والمستقبلية.. وقبل أن ننهي مقالنا المتواضع هذا نقول بأننا وكخليجيين بأننا ننظر إلى ماحققته وتحققه دولة قطر في تلك المجالات والصعد لهو مصدر فخر وشموخ بما وصلت إليه هذه الدولة الخليجية الشقيقة وتجعلنا نشد على أيدي القائمين على إدارة شؤونها بكافة المجالات ونسأل الله لهم الاستمرار على نفس النهج وتمنياتنا بأن تحقق باقي الدول وتسير على نفس خطى تحقيق المراكز المتقدمة لخدمة شعوبها وأمتها دائما وأبداً. والله من وراء القصد.

من يتتبع تسلسل سياسة دولة قطر منذ البدايات.. يلاحظ بأنها كانت سياسة ناجحة وفعالة بكل المقاييس رغم قلة الخبرة والتجارب على مر الزمن والسنوات.. ومع ذلك فقد أثبتت تلك السياسة صدق الأقوال المقرونة بالأفعال.. فعلى الصعيد المحلي كانت تجربة دولة قطر في محيطها المحلي ناجحاً وحقق نجاحاً في كل أنواع المعادلات التي يتطلبها بناء المجتمع الداخلي وتحقيق الرضا العام لدى شعبه وأمته.. وفي هذا الصدد حقق كل الحكام الذي تعاقبوا على حكم دولة قطر منذ قديم الزمان.. نجاحات تلو النجاحات في ريادة وقيادة سفينة الحكم إلى بر الأمان وصولاً إلى ما وصلت إليه دولة قطر فيما نشاهده ونشده حالياً من تطور هائل وتنمية حقيقية ونهضة شاملة في جميع مناحي الحياة المحلية فيها.. واستثمرت الطاقات والامكانيات المتاحة والثروات التي حباها الله بها فيما يشبه بمكافأة إلهية من السماء.. فكانت فعلاً إنجازاً رائعاً على الصعيد المحلي.. وعلى الصعيد الخليجي فكانت دولة قطر سباقة في علاقاتها المميزة والراقية مع شقيقاتها من الدول الخليجية.. وانكب حكام دولة قطر نحو أشقائهم من الشعوب الخليجية على جميع الصعد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وعززت من خلال مجلس التعاون الخليجي منذ بدايات إنشاؤه عززت دولة قطر إسهاماتها فيه.. بشكل جلي وواضح أعطى فيه الانطباع الدائم نحو العلاقة الطيبة والمباركة بينها وبين أشقاؤها الخليجيين.. وأيضا يمكننا أن نرى نجاح السياسة القطرية في مجال آخر هو على الصعيد العربي ونحو أشقاؤها من الدول العربية فعززت وكرست تتويج سياساتها المميزة عبر علاقاتها الأخوية مع الدول العربية. بل وتجاوزت دولة قطر من خلالها حكامها الرشيدين منذ زمن بعيد العلاقات المعتادة في مثل ظروف التبادل التجاري والاقتصادي وخلافه.. ووصلت إلى آفاق العلاقات المتميزة والتي تحقق التكامل الشامل في العلاقات وعملت من خلال تلك الآفاق إلى الانتقال بسياستها وعلاقتها إلى حل المشاكل بين أفرقاء متعددة وساهمت بالتوفيق بين وجهات النظر وترسية الاتفاقات التي تحقق صلاح الشعوب والدول ونجحت في اختصار الكثير من معاناة تلك الشعوب.. والتي نجدها في كثير من الأمثلة ابتداء بالسودان ولبنان وليبيا وغيرها من الدول العربية.. وأيضاً واستكمالاً لتلك السياسة. وانتقالاً إلى الصعيد الدولي..نجد أن دولة قطر وعبر سياسة حكامها الرشيدين حققت الكثير من الإنجازات والإسهامات التي كانت من شأنها رفع اسم دولة قطر بعدما كان غير معروفاً سوى أنه مصدر من مصادر الطاقة التي تزود بها العالم.. وكانت بذلك التوجه مثالاً يشار لها في جميع المحافل الدولية وتجري الإشادة بالجهود التي بذلتها للتوفيق بين المتخاصمين والمتحاربين في العديد من بؤر الخلاف في العالم.. وساهمت بذلك وبدون إيعاز أو قصد في مساندة جهود الأمم المتحدة للتوفيق بين أعضاءها.. ويمكننا أن نخلص إلى أن بعد النظر الذي لطالما تمتع به حكام دولة قطر على مر العصور والأزمان كانت له الأثر البالغ في إعلاء وسمو هذه الدولة الصغيرة من العالم. الكبيرة بما حققتها وأنجزته في هذا السبيل وأصبحت تحقق النجاح تلو النجاح في السياسة وغيرها من المجالات الأخرى.. وصارت مثلاً لكل الدول الصاعدة والساعية إلى تحقيق موقع متقدم في جميع مناحي الحياة.. والله من وراء القصد.

من إنجاز إلى إنجاز، ومن نجاح مبهر إلى نجاح ساحق.. ومن إسهامات منفردة إلى إسهامات متعددة، ومن شعب صغير إلى شعب كبير بتطلعاته وطموحاته التي لاتقف عند حدود.. تلك هي باختصار دولة قطر في الألفية الحالية. إن كلامنا هذا لم يأت من فراغ أو نظير أي اعتبارات أخرى قد تبدو للوهلة الأولى هي السبب فيما أوردناه ببداية مقالنا هذا، ولكن لو توجهنا بنظرنا نحو رصيد دولة قطر من الإنجازات والإسهامات التي تحققت، فسنجد أنها جاءت نتيجة ثمرة جهود مضنية ومتواصلة، ولعل أكثر ما يؤكد مصداقية الحديث عن تحقيق تلك الإنجازات في دولة قطر، هو تلك الأرقام التي تتحدث عن تحقيقها للمراكز الأولى، ودائما في الصدارة، وتقارع الدول المتقدمة من أصحاب الخبرة، ومن سبقوها في مجالات عدة، بل وفي مواقف عدة تزاحمهم مزاحمة في شكل منافس على أساس الند للند، الأمر الذي يعطي الانطباع عن عدم وقوف طموحات دولة قطر عند حد معين أو الالتزام بما حققته أو أنجزته والركون إلى تلك الأمجاد!، وإنما تجاوزت ذلك إلى آفاق وأبعاد أكثر شمولاً.إن حيازة دولة قطر للمراكز الأولى في الكثير من المجالات والتي ظهرت على صدر صفحات وتقارير الهيئات والمنظمات العالمية والدولية ذات الشأن والمصداقية هي تأكيد لتحقيق الشيء الكبير في دولة قطر. وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى القول بأن ماحققته من إنجازات وإسهامات توّجت بظهورها في المراكز الأولى.إنما هي تعبر عن توصلها فعلاً لمرحلة عملت من خلالها على توفير كل أسباب وأساليب الراحة والعيش الرغيد لشعبها وأمتها. وبناء عليه، فإننا لو أردنا أن نعرج على البعض مما حققته دولة قطر في مجالات عدة، وذلك من خلال بعض أرقام المنظمات والهيئات الدولية ذات الاختصاص؛ لنقول بأن وضع دولة قطر في المركز الأولى في تقرير المنظمة العالمية المعنية ضمن الدول الأقل فساداً في تحويل أموال عامة لشركات أو أفراد أو جماعات، وبالتالي نقول، إن هذا المركز يعبر عن الكثير من التفاصيل التي تستتبع الحصول على المركز الأول، فهو في جانب مهم يعبر عن توفر النوايا الطيبة للقائمين على أمور الدولة في قطر وأصحاب القرار من بداية الهرم إلى نهايته. دون استثناء. كما يعبر أيضاً عن توجه نابع من صاحب قلب وضمير حي يضع مصلحة الشعب والوطن ضمن أهم أولوياته، وهو ماجبل عليه قادة وحكام دولة قطر منذ زمن بعيد، من قبل أن ينعم الله بالخير الوفير على شعب دولة قطر وعلى تلك الأرض الطيبة، وأيضاً من بعد أن أنعم الله عليه بالخير لم تؤثر تلك الخيرات في معدن الشعب والحكام من وراءهم، بل كان تأثيرًا إيجابياً وعلى عكس التوقعات، فقد طاول خير هذا البلد ووصل إلى جميع أنحاء المعمورة.. والله من وراء القصد.

حديثنا اليوم، عن صرح بالغ الأهمية في مسيرة التنمية والنهضة الاجتماعية التي تسير على خطاها دولة قطر، منذ زمن بعيد.. هذا الصرح هو الخطوط الجوية القطرية.. التي تمكنت وفي وقت قصير جدا بالمقارنة مع خطوط أخرى في المنطقة والعالم.. تمكنت من النمو والانتشار في شبكة خطوطها الدولية.. ووصلت إلى أماكن بعيدة جداً من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية والجنوبية.. وتميزت بالخدمات التي تقدمها والتي لا تضاهيها كبرى شركات الخطوط الجوية في العالم.. أجمع.هذا عدا احتلال القطرية مراتب متقدمة جداً ضمن قائمة أكثر شركات الطيران أماناً بناء على معيار السلامة الدولي الأوروبي المعتمد والذي نشر مؤخراً.. كما فازت بجائزة أفضل شركة طيران في العالم بناء على تصويت المسافرين لها في مختلف أنحاء العالم بناء على آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة سكاي تراكس.. وهذا بلا شك يعبر عن تلك الخطى الثابتة والواثقة التي تسير عليها الخطوط القطرية.. على الرغم من المنافسة الشرسة بين شركات الطيران في العالم لكسب المسافرين للسفر على متنها.. وحققت العديد من الإنجازات ووصلت إلى حد قلما نراه في أقوى وأعرق شركات الطيران في العالم على الرغم من قصر فترة تجربة وخبرة القطرية في هذا المجال.. وحداثة عهدها فيه.. من هذا كله، وبناء على ما سردناه في بداية مقالنا أعلاه.. يمكننا القول بأن السياسة التي اتبعها أصحاب القرار في دولة قطر وعلى الصعيد المتعلق بإنشاء وتأسيس الخطوط الجوية القطرية.. كانت سياسة ناجحة بكل المقاييس.. حيث أثبت القائمون على أمور تلك الخطوط نظرة تعبر عن بعد نظر.. فحققوا من خلال تلك الخطوط الكثير من الإنجازات الحقيقية في وقت قياسي.. وعملت على استقطاب المسافرين على متنها.. كما نجحت سياسة أصحاب القرار في دولة قطر بالفوز بالعديد من الجوائز العالمية المعنية بالطيران وخدماته.. ومما لاشك فيه أن تلك النجاحات والاستحواذ على الجوائز العالمية والدولية والحلول بالمراكز الأولى في استطلاعات الرأي المعقودة في أماكن متفرقة في العالم.. لاشك تعبر عن مدى الجهد المبذول في دولة قطر للوصول إلى هذا المستوى في تقديم الخدمة والالتزام بمواعيد الطيران، والأهم الخدمات المقدمة على متن تلك الخطوط والتي تعنى بأدق التفاصيل التي تسعى إليها كبرى شركات وخطوط الطيران في العالم.. ووصلت الخطوط القطرية لهذا المستوى المتميز.. وهذا الأمر يضعنا هنا في دول الخليج إلى أن نستقي العبرة فيما وصلت إليه الخطوط الجوية القطرية من مستوى جعلها تحلق من خلاله إلى آفاق بعيدة جداً.. وتحلق بشموخ دائم.. نحو أعالي السماء، كطائر يحلق منفرداً والجميع ينظر إليه ويتمنى أن يكون في مثل مستواه من الخدمة والريادة في الخدمات وفق أحدث الأساليب والمواصفات في العالم.. على مستوى خدمات الطيران المقدمة في العالم، وفي سوق ليس فيه مكان لمن لا يواكب التطور الهائل الحاصل في كافة المجالات.. مع خالص تمنياتنا لخطوط الطيران القطرية في مسيرتها الرائدة.. والله من وراء القصد.

استكمالاً لحديث مقالنا السابق في الحلقة الأولى، وضمن نفس الصدد في الحديث عن اعتماد الشعوب والدول في أخذ القدوة من دولة قطر وما وصلت إليه في العديد من المجالات.. نقول في هذه الحلقة إن دولة قطر تلك الدولة الناشئة والمتواضعة الخبرة (كما أشرنا سابقاً) في مجال آخر لا يقل أهمية عن مثيله مما ذكرناه في النواحي الاقتصادية والرياضية.. وهو المجال الذي يعني بالدرجة الأساسية بالمجال السياسي وتحديداً رؤية دولة قطر في تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء في مناطق عدة من العالم العربي والدولي.. ولنا العبرة والمثال في هذا الصدد ما قامت به دولة قطر في أوقات سابقة من السعي الحثيث للتوفيق بين الأفرقاء في السودان ولبنان ومناطق أخرى متفرقة.. كان سعيها هذا نابع من إحساس عال بأهمية وضرورة عدم تحمل رؤية خلاف الأفرقاء يؤثر على جوانب الحياة المعيشية والاجتماعية في تلك الدول.. ورؤيتها لمعاناة شعوب تلك الدول وما صاحبه من انتهاك لحرمة النفس البشرية والتطهير العرقي الذي أزهق أرواح الآلاف من البشر.. وأيضاً عدم استسهال معايشة سماع الأخبار التي تنشر الدمار والخراب وتهلك الحرث والنسل.. دون أن تحرك ساكناً.. بل سعت وبادرت لمنع حدوث هذا الأمر بشتى الوسائل واستضافت وضمت بقلبها الكبير من كان سبباً في ذلك الهلاك والدمار لتلك الشعوب، ولم ترفع يدها أو تكل أو تمل من عدم وجود نقاط تلاقي بين أولئك الأفرقاء.. بل لم يغمض له جفن حتى بحثت وسهلت التوصل لحل مرض للجميع.. وحققت بذلك المعادلة المطلوبة والمرغوبة لدى الشعوب والدول.. فكانت دولة قطر بتلك الأمثلة والعبر التي سقناها.. وعلى يد حكامها الرشيدين على مدى الفترات والسنوات الماضية.. قدوة للكثير من الدول والأمم الساعية لرؤية الصلح والوفاق بين الأفرقاء سارياً بينهم وبوتيرة مخلصة.. وعلى سبيل المثال لا الحصر نقول إن ما تحقق على يد دولة قطر من توفيق بين الأفرقاء في الجمهورية اللبنانية إبان عام 2008م وفي خضم الأحداث التي جرت إبان تلك الفترة نقول إن ذلك التوفيق الذي أحدثته دولة قطر كان له الأثر الطيب والإيجابي البالغ القيمة لدى شعب الإخوة في لبنان وجنبتهم دولة قطر ويلات الاختلاف والاقتتال الذي وصل حداً خطيراً.. ونجحت معه الجهود المخلصة في توفير الأمن والسلام لربوع هذا الوطن.. واستطراداً لنفس المضمون وكما أوردنا سالفاً عبر مقالنا المتواضع هذا وفي جوانب محددة منه.. نقول إن مجرد النظر والإشارة بالبنان لدولة قطر على أنها قدوة للكثير من الدول في اتباع نهج نفس السياسة البناءة والإيجابية التي تحقق الخير العميم للجميع.. والتي لا تنتظر من وراء جهدها ذلك الشكر والثناء.. وإنما يكفيها رؤية عموم السلام على أرض الأفرقاء.. وفتحت بذلك طريقاً ومسلكاً مهما لمن يرغب في اتباع سياسة التقريب في وجهات النظر وتقصير مناطق الخلاف بين الأفرقاء في العالم أينما وجدوا.. فنعم القدوة دولة قطر.. تلك القدوة التي سبقت سعي الكثير ممن توقف جهده في هذا المجال من قبل.. والله من وراء القصد..

بعد كل ما وصلت إليه دولة قطر من تطور ونهضة على جميع النواحي والصعد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها من النواحي الأخرى.. يحق لنا القول هنا وبكل ثقة وعن جدارة ويقين كبيرين.. أن نقول إن ما حققته دولة قطر في تلك المجالات والصعد.. يشكل قدوة في جميع جوانبه.. وعلى الصعيدين العربي والعالمي.. فتلك الإنجازات والإسهامات التي حققتها دولة قطر على الصعيد الاقتصادي والتي كما أشرنا تشكل قدوة ومثالا رائعا لكل الدول لكي تحذو حذوها في مثل تلك الظروف.. فكما يعلم الجميع بأن السياسة التي اتبعتها دولة قطر إبان الأزمة العالمية التي حدثت أواخر العام 2008م كانت تلك السياسية مثالاً رائعاً وأكد في ظل تلك الخطوات المتخذة أكد بعد نظر وحكمة واستشفاف للأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً، إلى درجة أن الاقتصاد القطري سجل في عدة مرات أرقاما قياسية إيجابية.. وفي بعضها وصلت نسبة النمو الاقتصادي إلى 20%، واحتلال الصدارة العالمية في متوسط دخل الفرد بما يزيد على 100 ألف دولار والتقدم بثلاث مراتب عالمية في تقرير التنافسية الدولية، وهو ما جعله في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. هذا كله في عز ظروف الأزمة العالمية الأخيرة.. ولو اتجهنا إلى مجال آخر من المجالات التي يمكن أن تعتبر قدوة لأن تسير على خطاها الكثير من الدولة الناشئة والتي لديها نفس الظروف المتوفرة في دولة قطر.. يمكننا أن نأخذ سعي دولة قطر للفوز بتنظيم نهائيات كأس العالم للعام 2022 جاء ثمرة جهود وتخطيط مسبق مبنى على النظرة البعيدة المدى التي يتمتع بها أصحاب القرار في دولة قطر.. ففي الوقت الذي كان من الصعوبة بمكان.. أو لنقل لم يكن يجول بخاطر أيا ما كان من شعوب هذه المنطقة بل والمنطقة العربية بشكل عام أن يفكر مجرد تفكير بتنظيم أي دولة عربية أو حتى مجموعة دول عربية مجتمعة أن تنظم مثل هذه التظاهرة العالمية.. فكيف الوضع مع دولة قطر ذات الإمكانات والخبرات المتواضعة (في نظر المراقبين) أن يقع عليها الاختيار في تنظيم تلك التظاهرة الكونية... لاشك بأن هذا يعد قدوة ومثالاً رائعا يمكن أن تحذو الدول أينما كانت ومهما كانت.. هذا الحذو وهذا المثال.. بل ويمكننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك بكثير لنقول بأن ماقامت به دولة قطر على هذا الصعيد يمثل فتحاً وخرقاً لكل ماهو غير مألوف في حياة نهضة وتطور الشعوب والدول والأمم.. كيف؟. لعل النظرة المعتادة للدول الناشئة وصاحبة الخبرة المتواضعة لم يرد في مخيلتها أو بكلمة أخرى.. لم تكن لتفكر يوما ما بتنظيم أحداث وتظاهرات بمثل هذا الحجم؟. وإنما كان أكثر ما يتجاوز خططها.. هو تنظيم تظاهره رياضية على مستوى محلي أو عربي.. ولكن جاء فوز دولة قطر بتنظيم تلك التظاهرة الكونية كسراً لكل النظرة والخيال وتجاوز كل الحدود وعدم الوقوف في مربع محدد يكون رهينة مستقبل وتطور ونهضة الأمم والدول.. فتخطت دولة قطر بذلك التنظيم الكثير من التوقعات.. بل تجاوزت نفسها في بعض الأحيان.. وفي هذا الصدد يمكننا أن نقول إن دولة قطر قد خطت طريقاً وسبيلاُ له أهميته على الصعيد الرياضي وتنظيم المسابقات.. وقد كانت بحق قدوة في مجال الرياضة ونقل الرياضة العربية والمحلية إلى العالمية وأوصلت المراقبين والمهتمين في هذا المجال وجمعتهم على أرضها.. ومن ناحية أخرى جدير بالقول هنا إن اللسان والعقل يكاد يتوقفان عن التفكير ومتابعة وصول هذا الحدث وتلك التظاهرة إلى منطقة الخليج العربي، والمنطقة بشكل عام.. تلك المنطقة التي لم تكن لتأخذ حظاً واهتماماً دولياً من الناحية الرياضية.. بل كان معظم حظها كون أنها دول لها أهميتها من الناحية السياسية والاقتصادية.. فقط.. فجاءت دولة قطر لتقلب هذا المفهوم وتلك النظرة وتجيرها في اتجاه له أهميته على صعيد بالغ القيمة العالية المتمثلة في حث وتحفيز الشعوب والدول في المنطقة.. بل وقارة آسيا بأكملها.. والله من وراء القصد..

استكمالاً لمقالنا في الحلقة الأولى.. بمناسبة انتهاء العام 2013 ودخولنا في عام جديد 2014 نقول وعلى الصعيد العالمي فنجد هناك أن أهم أحداث العام 2013 تمثّل في فوز باراك أوباما برئاسة ثانية للولايات المتحدة الأمريكية.. في ظل تحديات داخلية وخارجية وتأكيداً مهما على نجاح سياسته طوال الأربعة الأعوام الماضية والتي ترأس فيها الولايات المتحدة الأمريكة.. وبات الأرجنتيني خروخيه ماريو يرغر غليو أول كاردينال من أميركا اللاتينية ينتخب لمنصب البابا مختاراً اسم فرنسيس.. كما اكتملت عملية انتقال السلطة في الصين عبر فوز شي جين بينغ برئاسة الحزب الشيوعي الصيني ليصبح بذلك رئيساً للبلاد. كما انتخب وزير خارجية فنزيلا نيكولاس مادورو رئيساً للبلاد في أعقاب وفاة هوغو تشافيز.. كما انهار مبنى مؤلف من ثمانية طوابق يضم مصانع للملبوسات في دكا عاصمة بنغلاديش مما أسفر عن مقتل أكثر من (1100) شخص أغلبهم من العمال، وأصبح فيليم الكسندر ملكاً على هولندا بعد تنازل والدته الملكة بياتريكس عن العرش، وجاء اعتراف ادوارد جوزيف سنودن المتعاقد التقني والعميل لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بكشف معلومات سرية جدا للصحافة عن برامج تجسس أميريكية وبريطانية.. جاء مدويا وأحدث أثراً كبيراً.. كما جاء انتخاب حسن روحاني رئيسا لإيران إحداثاً لتغيير كبير في السياسة الإيرانية تجاه العالم والغرب تحديداً الأمر الذي انعكس إيجابية على الكثير من الأمور والمشاكل العالقة بين الغرب وإيران وتوجت تلك الإيجابية بعقد اتفاق مبدئي بينهما بخصوص برنامج إيران النووي.. وأدخل فوز روحاني المنطقة والعالم مرحلة جديدة. وحققت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فوزاً تاريخياً عندما انتخبت لفترة حكم ثالثة. وجرى في العام 2013 افتتاح نفق مرمرة الذي يعبر مضيق البوسفور ليربط بين الشطرين الأوربي والآسيوي لمدينة اسطنبول في تركيا. وضرب الإعصار هايان وسط الفلبين مسبباً أضراراً فادحة في الممتلكات والأرواح.. وأسفر عن مقتل ما لايقل عن (6000) شخص.. وشرد الآلاف.. كما أطلقت الصين أولى مركباتها الفضائية غير المأهولة إلى القمر. وتوفي عن عمر يناهز 95 عاماً نيلسون مانديلا، أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا. وأهم شخصية خلال القرن الماضي، وأيقونة في التاريخ بنضاله ضد نظام الفصل العنصري. من هذا كله نخلص الى رؤية مختصرة نقولها في انتهاء هذا العام 2013 والتي لن تختلف كثيراً عما أوردناه في مقالنا بالعام الماضي.. لنقول.. إن كل تلك الأحداث السياسية السيئة والضحايا والأرواح التي أزهقت أنه كان من بالإمكان تجنبها أو على الأقل نقول الحد من الخسائر التي حصلت من جرائها.. فيما لو تضافرت جهود الدول الكبرى التي تدعي بأنها حافظة لحقوق الانسان والبيئة وخلافه.. ولو تضافرت تلك الجهود ووجهت لوجهة أفضل لما فيه خدمة ومصلحة البشرية جمعاء بدلاً من تخصيص وإقرار الميزانيات الخيالية التي تصرفها تلك الدول بالمليارات على صنع أسلحة الدمار الشامل.. وأيضاً بدلاً من محاولة جعل كوكب الأرض مكانا أفضل للعيش فيه من خلال تلك الإمكانيات التي نشاهدها موجهة في غير محلها.. وتبعث تصرفات تلك الدول على الاشمئزاز والنظر بنظرة غير انسانية في أحيان كثيرة.. ونستكمل حديثنا ونقول.. بأنه لو ذهبت على سبيل المثال جهود الولايات المتحدة تلك نحو معالجة أهم القضايا التي لاتحتمل تأجيلاً والتي من أهمها قضية الاحتباس الحراري وثقب الأوزون ومشاكل تقلب المناخ في انحاء العالم وقضية تخليص الكرة الأرضية بتفكيك القنبلة الموقوته المتمثلة في السلاح النووي لديها، ولدى الدول الكبرى الأخرى مثل روسيا لكان أجدى لهم من تلك السياسات الغير مجدية.. والتي تفتقد في كثير من الأحيان للكثير من النظرة الإنسانية.. إن مجرد نظرة للأحداث التي نراها سنة بعد سنة وتبدأ مع نهاية عام وبداية عام جديد.. تجعلنا كمراقبين للمشهد السياسي الدولي نقول بأن عدم مبادرة الدول الكبرى للبحث في أفضل السبل لكي يعيش قاطنو الكرة الأرضية عليه!؟ فإنه حقا لأمر يثير الاستغراب والتعجب!؟ حيث كما أشرنا سابقاً بأنه تصرف الأموال الطائلة على أمور أقل أهمية وضرورة وتصرف في إجراء التجارب الهادفة لقتل الجنس البشري.. وتبيع السلاح هنا وهناك.. في نظرة تعبر عن قصور كبير في الرؤية.. ونقول هل نشهد في العام الجديد 2014 تغييرا كبيراً في سياسات وتوجهات الدول الكبرى لجعل موطن الكرة الأرضية مكاناً يصلح لعيش كل من فيه بأمن واستقرار وأمان.. نقول إن غداً لناظره لقريب؟!.. والله من وراء القصد..

في الحلقة الثانية من مقالنا المتواضع هذا نستكمل حديثنا عن التجربة القطرية في مجالات أخرى.. مثل البحث في مصادر وموارد أخرى للاستثمار والتجارة وتعزيز المركز المالي والملاءة لدولة قطر بين الدول المتقدمة في هذا الصدد.. فيمكننا أن نرى من خلال تلك التجربة القطرية، توجه دولة قطر نحو الخروج بعيداً عن المحيط المحلي والإقليمي والبحث في أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة والمدروسة وذات الجدوى الاقتصادية المضمونة..وكما ورد على لسان أحد المسؤولين الكبار في دولة قطر في معرض حديث مطول في صدد الاستثمار ومحاولة الوصول بدولة قطر نحو العالمية في الاستثمار بعيداً عن الأجواء الاقليمية.. فقد أشار الى ما مفاده بأن رؤية وتوجه دولة قطر في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات الخارجية تعكس حرص القيادة الحاكمة على توفير والمحافظة على استمرارية الحياة الكريمة واللائقة للأجيال القادمة.. وتقديم الخير العميم لها لكي تؤمن قدر المستطاع لها رغد الحياة الكريمة..  وفي نفس الوقت الحفاظ أيضاً على متانة الاقتصاد الوطني ونموه، كما أنه جدير بالقول..  في معرض هذا الحديث أن رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهتم بالنهوض في كافة المجالات والارتقاء بالعنصر البشري وتنويع مصادر الدخل وعدم التركيز فقط على النفط والغاز.. هي ولاشك رؤية لها أهميتها الكبرى في عالم الاقتصاد المعاصر ويضيف إلى التجربة القطرية زخماً متناهياً من ناحية القيمة الكبيرة لتلك التجربة التي تعيشها دولة قطر، كما أنها تضيف لرصيدها وإسهاماتها على هذا الصعيد الأمر الكثير.. والذي يستحق أن يكون بحق قدوة ومثالا تحتذيه الدول والأمم الناشئة وتستقي منه العبر الاقتصادية التي تسعى لتحقيق النجاحات والإسهامات الاقتصادية.. وفي هذا المقام نقول بأن الرؤية والتوجه لدولة قطر بهذا المضمار وكما أشرنا سابقاً.. تشكل مصدر فخر واعتزاز لنا كأفراد وشعوب خليجية وهي ترى دولة قطر في هذا السبيل تنتقل من نجاح إلى نجاح.. ومن إنجاز إلى إنجاز.. فهي في هذا الأمر قد حققت أهم الأهداف التي تتوق إليها الأمم والمجتمعات، واستكمالاً لحديث مقالنا هذا وضمن جانب آخر في الرؤية والتوجه في التجربة القطرية.. نقول، بأن سياسة الاستحواذ على أصول في شركات عالمية.. وبطبيعة الحال هذا الأمر الذي سوف ينتج عنه ضرورة عملية تتمثل في نقل التطور التقني والتكنولوجي إلى دولة قطر بحكم ذلك الاستحواذ والاحتكاك مع كوادر وقيادات والخبرات التي تتمتع فيها تلك الشركات في المجال الاقتصادي والاستثماري.. وهذا الأمر ولاشك له قيمة اقتصادية وخبرة تراكمية كبيرة.. سوف يكون لها تأثيرها الإيجابية على المدى البعيد للأجيال القادمة وسوف تعطي الفائدة المرجوة والتي سعى لتحقيقها القائمين على أمور الدولة في قطر.. ويشكل هذا الأمر في حد ذاته نقلة نوعية كبرى في الاقتصاد العالمي، وأيضاً يعمل على نقل الاقتصاد المحلي في دولة قطر إلى العالمية ويعمل على أن تسير دولة قطر في نهج مضمون النتائج على المدى البعيد في تحقيق أفضل المكاسب الإيجابية والأرباح بعيدة المدى والمستقبلية... وفي ختام الحلقة الثانية من مقالنا هذا فإنه لابد لنا من الإشارة إلى أن درجة تصنيف الاقتصاد القطري كواحد من أفضل خمس اقتصادات في العالم.. من قبل المراقبين والمتابعين للشأن الاقتصادي في العالم.. هو إنجاز لايستهان به أبداً.. والله من وراء القصد.

إن الحديث عن التجربة القطرية لا ينتهي عند حدود معينة.. فعلى مر التاريخ والسنوات.. شهد على العالم أجمع تجارب ناجحة متعددة لشعوب ودول على مختلف الصعد والمجالات.. وعلى نفس النهج.. بل وأكثر من ذلك بكثير كانت التجربة القطرية أكثر تميزاً، وأكثر إشراقة.. فعلاوة على تحقيقها للكثير من الإنجازات والاسهامات في مختلف المجالات.. وهو الأمر الذي لا يعتريه شك.. وذلك من واقع شهادة المراقبين لأحوال نهضة الشعوب والأمم والدول في العالم.. ولكن وجهة نظرنا في هذا الأمر والتي نحاول فيها أن نلقي الضوء عليها من واقع قراءتنا المتواضعة لها.. نقول بأن الطاقات والجهود التي بذلتها دولة قطر على مر السنوات الماضية والحالية انتقلت بآفاقها إلى أماكن بعيدة وحلقت من خلالها إلى أرقى المواقع المتقدمة في مجال النهضة والتنمية الشاملة.. ولم تركن إلى الإنجازات المحلية والمتمثلة في الوصول بدولة قطر إلى توفير كافة مستلزمات الحياة المدنية وتحقيق الرفاه والعيش الكريم لشعبها وحققت في تلك المجالات أروع الأمثلة.. وتجاوزت تلك النظرة في غالب الأحيان إلى تحقيق نفس الإنجازات والإسهامات التي نجحت فيها مع شعبها ودولتها إلى شعوب وأمم أخرى. وهذا الأمر بتقديري هو ما ساعد في بروز دولة قطر ودورها في المحافل الدولية كافة.. وفي معرض بداية مقالنا وحديثنا هذا قد نكون ابتعدنا عن لب الموضوع.. ولكن نعود لنركز على أساس المقال لنقول بأن الرؤية والتوجه لدى المسؤولين وأصحاب القرار على مر التاريخ في دولة قطر كانت بحق رؤية جانبها الكثير من الصواب.. ورافقها الكثير من الجهود والعمل في سبيل تحقيق الهدف المنشود الذي أهم أركانه هو تحقيق الرخاء والعيش الرغيد للشعب وعلى نفس السياق النهوض بدولة قطر نحو أفضل الأوضاع في مختلف المجالات.. فمن الجهود الدبلوماسية وبناء العلاقات بينها وبين محيطها الخليجي وأيضا مع المحيط الدولي، ومروراً بما حققته على الصعيد المحلي.. كانا هذين التوجهين هما من أهم الأهداف والرؤى التي نجحت دولة قطر فيهم.. وأيضاً وصولاً إلى تسخير الموارد المتاحة والوفرة التي حباها الله بها.. ووجهتها أفضل توجيه وسخرتها لكل المحيطين بها محلياً وعالمياً.. ولم تألوا جهداً أحست معه بإمكانية تحقيق الخير لمن يطلبه.. عبر جهود سياسية لرأب الصدع بين أفرقاء في بعض البقاع من العالم.. وبين تقريب لوجهات النظر بين دول وشعوب.. أسهمت بكل إخلاص لنجاحها.. ونحن في هذا السبيل لابد لنا من القول هذه الرؤية تحمل الكثير من المعاني الإنسانية في طياتها.. فمن أهم جانب في هذا الصدد نقول بأن قيام دولة قطر بتلك الجهود والتي لاتعود عليها بأي نفع.. هو دليل مهم على إحساسها بغيرها من الشعوب والأمم التي لم تتوفر لها أدنى مقومات الحياة الكريمة، وفي ظل ابتلاء العديد منها بمن تسلط على مقدرات تلك الشعوب وحكمتها بالحديد والنار.. وقد كانت جهود دولة قطر خيرة خالصة لم تنتظر الشكر أو الثناء أو غيره.. فقد رأت في السعي عبر تلك الجهود ضالة لها في العمل بكل إخلاص نحو المساعدة في تحقيق الخلاص للشعوب والفرقاء في شتى البقاع من العالم.. ولعل جهودها السياسية في السودان ولبنان وليبيا وفلسطين.. وغيرها من المناطق الأخرى في العالم.. كانت صفحة ناصعة البياض من تاريخ دولة قطر وأيضا صفحة أخرى في تاريخ الأمم المتحضرة والتي وضعت خلالها جل همها أن تسعى للخير والتوفيق بين الدول والمتخاصمين فيما بينهم.. إن هذا في تقديري يعد هدفاً سامياً تحقق على يد دولة قطر على مر الزمن..والله من وراء القصد.