من خطل الرأي وخطأ التفكير الاعتقاد بأن الإنسان يتأثر أكثر مما يؤثر بمن من حوله من الأقارب والأصدقاء والمعارف عموما، لذلك تنسب السلوكيات الفردية إلى المكتسب أو الموروث الاجتماعي، وأكاد أقول الشعبي، بينما تلعب إرادة الإنسان دوراً فاعلاً ومؤثراً على سلوكياته التلقائية التي يكتسبها من إرثة الثقافي وجيناته الوراثية، لتشكل شخصيته دون أن يقف مكتوف الأيدي أمام أي سلوك لا يرضى عنه، لأنه يتنافى مع قناعاته من ناحية ولأنه من ناحية أخرى ربما جلب له المضرة حين أراد المنفعة. لكن ما هو السلوك الحضاري أولا؟ هل هو الممارسة الحرة للتصرفات التي لا تسيء للآخرين، ولا تسيء للذوق العام، ولا تضر بالمجتمع، أم هي التقيد بمنظومة القواعد والانظمة والقوانين الرسمية التي تسنها الدولة من أجل حماية الفرد والجماعة، أم هو الرقابة الصارمة على الذات حتى لا ترتكب ما قد يخل بالمصلحة الخاصة والعامة، أم هو شامل لكل هذه العناوين، وما قد يتفرع عنها أو ما قد تفرزه أثناء الممارسة الفعلية لها من قيم ومثل تصبح مع الأيام قيمة مضافة كما يعبر الاقتصاديون تكتسب أهميتها بقدر تأثيرها على المجتمع من ناحية ضبط السلوك الفردي في إطار السلوك العام؟. إن السلوك الحضاري من المكتسبات التي يمكن ان تحققها الشعوب والأمم بقدر ما تحققه هذه الشعوب والأمم من وعي على المستوى العام، فلا شيء هنا يبدأ من الصفر، بل هو نتيجة لتراكمات تجربة إنسانية أفضت إلى ممارسات نسميها السلوك، الذي أخرج الإنسان من دائرة التوحش البدائي إلى فضاء الإنسانية الرحب، بما تتطلبه هذه الإنسانية من مشاركة الآخرين والتفاعل مع المجتمع والاندماج في مؤسسة بدأت بالقبيلة ولم تنته بالوطن، وفق معطيات العولمة والمشاركة الأممية الساعية لمزيد من التطور للحياة والإنسان، ومن خلال مؤسسات عالمية، تحاول دعم وتأصيل القيم المكتسبة لتحقيق المزيد من المنجزات الحضارية على مستوى العالم، وهي منجزات تفرز السلوك الحضاري الذي ينسجم مع هذه المنجزات، ويعبر عن حقيقة اتجاهاتها على المستويين اللآني والمستقبلي، وهذا ما يفسر حالة الاستنفار العام لدى المحافظين الذين يتصدون وبشراسة لكل ما هو مستقر في ضمير الأمة من قيم لا يريدون لها بديلاً، ولا عنها تحولاً، وهي نظرة تتعارض مع سنة التطور التي أرادها الخالق لخلقه، والتي يتبناها المصلحون التنويريون في كل عصر وعلى امتداد التاريخ. والسلوك الحضاري لا يمارس بمعزل عن واقع المجتمع، بل هو جزء منه، جزء يسهم في تطوره وتقدمه إلى مراحل أكثر وعياً برسالة الإنسان في الحياة، وأساليب ممارسته لهذه الحياة التي يراد منها الخير للإنسان والعالم، ولا شك أن السلوك الحضاري ينم عن حضارة الأمم الشعوب التي ترسَّخ في أبنائها هذا السلوك ليصبح ثقافة عامة، وجزءاً من ملامح الحياة فيها لا مجال للتخلي عنه، وأي محاولة لخرق هذا السلوك لابد ان تقابل بالاستهجان والرفض من قبل أفراد المجتمع، وربما خضع أصحابها للمساءلة القانونية بما يترتب عليها من جزاءات أو عقوبات، هي في نظر بعض الشعوب مبالغ فيها وهي الشعوب التي لا تمارس السلوك الحضاري الذي يرقى بالإنسان، ويفتح أمامه أبواب الأمل في عالم يسوده النظام، وتسيطر عليه الرغبة في نبذ كل سلوك ينافي الذوق العام أو يسيء للآخرين بأي شكل من أشكال الإساءة. بقي سؤال على كل واحد منا أن يطرحه على نفسه: ـ هل أمارس السلوك الحضاري المعبِّر عن فهم عميق لواجباتي الإنسانية والوطنية؟ إن كان الجواب نعم.. فهذا يعني الرضا عن الذات، وإن كان لا.. فلابد من وقفة محاسبة مع النفس لعلها تؤدي إلى اكتساب هذه القيمة اللإنسانية الحضارية، التي هي في حقيقتها ثقافة واعية لواجبات وحقوق الإنسان. [email protected]

نتحدث كثيرا عن الإصلاح، وكأنه وصفة سحرية قادرة على قلب الأمور رأسا على عقب، ليصبح كل شيء كما نتمناه، أو كما نتخيله، لكن تحقيق الإصلاح لا يتم بهذه الصورة، انه يستوجب توفر ظروف محددة تفضي إلى الإصلاح وفق وتيرة تفرضها الظروف المتاحة من ناحية، والعوامل المساعدة من ناحية أخرى، والإيمان بأهمية الإصلاح من كل النواحي، وهذا الإيمان لا بد أن يتوفر لدى القيادة، بقدر توفره لدى المواطنين، لتبادر أو لتستجيب هذه القيادة للإصلاح باعتباره أداة البناء لكل تطور مطلوب، ووسيلة الوصول لكل ازدهار منشود، وعندما تلتقي طموحات القيادة ورغبات المواطنين، تكتمل صور الإصلاح ليصبح أكثر فاعلية، وأسرع إيقاعا لتعويض ما فات من فرص التطور المهدرة، ولإدراك ما يمكن إدراكه من منجزات العصر.والباحثون عن الإصلاح لا يؤمنون بالمهدئات والعلاجات المؤقتة، التي تستجيب لظروف آنية، بل يسعون بخطوات واسعة لتأصيل قيم الحرية والكرامة وتكافؤ الفرص، وتوفير أسباب المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات المصيرية ذات العلاقة بالمجتمع والوطن، من خلال منظمات المجتمع المدني، التي يأتي قيامها على رأس قائمة المطالب المؤدية إلى الإصلاح، وهي وإن تحققت نتيجة لإجراءات إصلاحية، لكنها بعد ذلك تشكل عامل ضغط لتحقيق المزيد من الإصلاح، في جميع المجالات التنمية.ولا بد من التسليم بأن فساد الذمم، هو التحدي الأكبر، لذلك تاتي محاربة الفساد من الأهداف الرئيسة للإصلاح، ومحاربة الفساد لا يتحقق بالنوايا الحسنة، بل بحزمة من الإصلاحات الشاملة، ومنها القوانين التي تجرم الفساد والمفسدين، ولن نكون مبالغين إذا قلنا ان طريق الإصلاح ينطلق من إصلاح الذمم ومحاربة الفساد، ليصبح هذا السلوك واقعا معاشا، تتربى عليه الأجيال، وثقافة عامة تسير في طريقها هذه الأجيال، وتتمثل بها في سلوكياتها العامة، وممارساتها الخاصة، وإذا كانت التربية والتعليم هما من يغرس هذه القيم في نفوس الناشئين، فإن ما يضمن استمرارها هو وجود القوانين والأنظمة الصارمة التي تساعد على الحد من تفشي الفساد وانتشاره في المجتمع، لا فرق في ذلك بين الفساد الأخلاقي والفساد الإداري والفساد المالي والفساد الاقتصادي، أي الفساد بكل أوجهه القبيحة، وأذرعه التي تمتد لتقتحم وتشوه خصوصيات المجتمع، وتعبث بقيمه ومقدراته، وعندما يضع الإصلاح عينه على الفساد ليحاربه ويحد من تمدده الاخطبوطي، فإنه بذلك يضع نفسه على الطريق المؤدي لتحقيق المزيد من المنجزات الحضارية للوطن، ويمهد السبل لمزيد من الإصلاحات التي يسعى إليها المسئولون والمواطنون جنبا إلى جنب، حين تكون مصلحة الوطن العليا فوق كل مصلحة ذاتية، ويكون علاج أمراضه المستعصية هدفا استراتيجيا، وليس هدفا مؤقتا تفرضه ظروف طارئة، أو تمليه قوى خارجية، على أن تكون وتيرة هذا الإصلاح سريعة الإيقاع، لأن الإصلاح لا يتحقق بالنفس الطويل الذي يؤدي إلى تفاقم المشاكل، وازدياد حجمها نتيجة سرعة وتيرة الأحداث الإقليمية والعالمية، فما من دولة في هذا العصر تعيش بمعزل عن العالم، بل هي جزء من عالم سريع التطور، وسريع الاستجابة لهذا التطور، وفق ثقافة شمولية لا تمس الثوابت، ولا تلغي الهوية، لكنها تدعو للاسهام الفعلي في حضارة العصر.. ومن هنا تأتي أهمية الإسراع في الإصلاح، لأن دول العالم تتقدم بسرعة، لا مفر من مجاراتها حتى لا تكون سياسة النفس الطويل سببا في التأخر عن ركب حضارة العصر.ومهما قيل عن الإصلاح، فإن هذا القول يظل قاصرا عن استيعاب سقفه الذي يرتفع باستمرار نتيجة ارتفاع الحاجة لقيم إنسانية غير قابلة للجدل لأنها تتعلق بحرية الإنسان وكرامته، وأمنه الاجتماعي، ومشاركته في البناء التنموي، وحرصه على انتمائه الوطني[email protected]

الوطن العاطفة، والوطن الواقع وجهان لعملة واحدة لا يمكن لأحدهما أن يحقق كينونته ويمارس وجوده دون الآخر، فالتغني بأمجاد الوطن، والحرص على الانتماء إليه وهو الذي قال الشاعر عنه: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه بالخلد نفسي هذا الوطن الذي تجله القلوب، وترتعش لذكره الأفئدة، ويثير الأشجان حين الابتعاد عنه، ويطغى الشوق حتى العودة إليه، هو هنا ليس الأرض، ولكن ما يعيش على هذه الأرض من أقارب وأصدقاء ومعارف وذكريات، وليس هو مجرد بطاقة تحمل المعلومات الشخصية، ولكنه انتماء يجسد كل تلك المعطيات ويترجمها إلى واقع يتنفسه الإنسان في حله وترحاله، وفي نومه ويقظته، وفي علاقته بمن حوله وما حوله، لكن هذا الوطن "العاطفة"، تكتمل صورته بالوطن "الواقع"، الذي يقدم للإنسان أمنه وأمانه، ويوفر احتياجاته ويحمي كرامته وحريته، ووطن لا يقدم لمواطنيه احتياجاتهم ويستجيب لحقوقهم في الحرية والعيش الكريم، ويصون كرامتهم في الداخل والخارج، هو وطن تنمحي صورته العاطفية، ويصبح عبئا على الإنسان الذي يريد التخلص منه باللجوء إلى غيره، فهو وطن لا قيمة له من منظار الواقع، وإن ظل اسما ولكن على غير مسمى، وهنا لا بد من طرح حقيقة لا تغيب عن الأذهان، وهي أن المواطنة ليست حقوقا فقط، ولكنها حقوق وواجبات، وعلى المواطن الالتزام بواجبات المواطنة، والتقيد بما تفرضه الدولة من تشريعات وقواعد وقيود لحماية المجتمع من عبث العابثين وفساد الفاسدين، وفي الوقت نفسه الإسهام في نهضة الوطن والذود عنه عندما يتعرض لأي خطر من الداخل أو الخارج، ليصبح المواطن اداة بناء وليس معول هدم.. وعندما يتم الوفاء بالحقوق، والقيام بالواجبات.. تكتمل صورة الوطن في حلتها الجميلة، ويصبح الوطن العاطفة هو الوطن الواقع، كيانا متكانلا، حيث لا فرق بين وجه وآخر لهذه العملة الواحدة. وهنا يأتي دور الإعلام وغيره من مؤسسات المجتمع في ترسيخ قيم المواطنة، والعبور من خلال هذه القيم للوصول بالوطن إلى مرافئ الأمان، من خلال ربط المواطن بما يدور حوله من أحداث وما قد ينجم عنها من أخطار تهدد أمن الوطن والمواطن، وتأكيد أهمية مشاركته في الحراك التنموي الوطني، والحفاظ على المنجز الحضاري للوطن، وحماية مكتسباته من الأيدي العابثة التي تحركها جهات مشبوهة، تسعى لنسف جسور الثقة التي تربط بين المواطنين، لا فرق بين مسئول كبير، ومواطن عادي، وهي مسئولية يتحملها الجميع دون استثناء أو تخاذل، ويمتد دور الإعلام إلى تنمية الوعي بحقوق المواطنة وواجباتها، والمشاركة في التنمية من خلال الإسهام في تصحيح مسارها، وإعادة قطار التنمية إلى قضبانه إذا ما انحرف نتيجة العبث أو الاهمال أو فساد الذمم، وإذا كان الإعلام الحر يجسد الإصلاح ويدعمه، فإنه في الوقت نفسه يؤكد الإصرار على تحقيق أسباب الرفاهية للمواطن والازدهار للوطن، وبقدر نجاح الإعلام في كسب ثقة المواطن.. يمكن أن يتحقق الإصلاح الناتج عن الطرح الإعلامي الموضوعي والجاد، الذي لا ينافق المسئول على حساب مصلحة الوطن والمواطن، ولا يتملق المواطن على حساب أمن الوطن واستقراره، بل يسعى لتحقيق رسالته الإعلامية واضعا أمام ناظريه المصلحة العليا للوطن، من خلال التوازن في الطرح، والحياد في النقل وعدم المبالغة في تناول القضايا السلبية أو الإيجابية، وبهذا التوازن الإعلامي وغيره من العوامل الأخرى.. يمكن أن تترسخ قيم المواطنة في عقول وقلوب المواطنين والمسئولين معا.

يعيش بعض الناس في الماضي ولا يريدون منه فكاكا، ولا يتخلون عنه قيد أنملة بعد أن أسرهم منجزه الفكري والثقافي، ومع أنه ماض انتهى بخيره وشره لكن التشبث به يزداد يوما بعد يوم لدى أولئك الذين يسدون آذانهم ويغلقون أفواههم عند الحديث عن الحاضر بما حققه من مكتسبات هي بالنتيجة مستمدة من عدة مصادر أحدها ذلك الماضي القريب والبعيد، ومقابل هؤلاء هناك بعض الناس الذين ينسون ذلك الماضي ويتحاشون الحديث عن منجزه الحضاري، ويرفضون الانتماء لتاريخ أمتهم القديم، ويتردد على ألسنتهم ما حمله الماضي من أخطاء دون الالتفات إلى ما حمله ذلك الماضي من منجزات إنسانية وفي مجالات عديدة، وما استطاع أعلام ذلك الماضي تحقيقه من منجزات كبيرة لا تزال آثارها واضحة على الأجيال التالية.الماضي بكل ملامحه والحاضر بكل معطياته لا يمكن النظر إليهما إلا في سياق تاريخي واحد تعددت حلقاته لكنها لم تنفصم، وكثرت منجزاته وإن اختلف مستواها، والتاريخ نفسه ليس سوى سلسلة من الأحداث ذات الارتباط المباشر الذي تمتد حلقاته متماسكة منذ خلق الله الأرض ومن عليها وإلى أبد الآبدين، ولأن التاريخ متصل وليس منفصلا فإن الانصراف الكلي للماضي وتجاهل الحاضر بكل ما فيه من منجزات حضارية علمية وأدبية مذهلة إنما هو تغريد خارج الزمن، ومحاولة مستحيلة النجاح لحفر فجوة بين الحاضر والماضي، وكذلك هو الانصراف الكلي للحاضر وتجاهل الماضي إنما هو ضرب من تجاهل الهوية والتنكر للموروثات الثقافية التي انتقلت وتراكمت عبر الأجيال، وفي الحالتين فإن كل واحد من هذين الموقفين إنما هو أسوأ من الآخر، لأن الإنسان الذي يرث مكوناته الجينية من أجداده عبر والديه، يرث منهم ايضا الثقافة والسلوك وبذلك تتماسك دورة الحياة ويشتد عودها مع مرور الزمن.. وحياة الحاضر هي خلاصة تجارب الماضي وإنجازاته، وهذا ما تؤكده حتمية التطور للإنسان والحياة، فما بين الماضي والحاضر عرى لا تنفصم عبر مراحل التاريخ المختلفة.في الماضي من المنجزات ما يبعث على الإعجاب، وإليه يكون الانتماء، وبه يكون الاعتزاز، ومنه تستمد العبر وتستقى المثل العليا، والإنسان لا يعيش في ماض يأسره، ولا في حاضر يلهيه، ولكنه يعيش على تلك الخلطة الناجعة من الوفاق مع النفس والوفاق مع الآخر، بما في ذلك من مكونات أهمها الماضي والحاضر، مع الانفتاح على مكونات أخرى تتحقق من خلال ممارسة الإنسان لحريته في اختيار ما يراه مناسبا لظروفه، ومستجيبا لمتطلبات حياته، ومنسجما مع إمكانياته المتاحة.والعيش في الماضي لا يقتصر على أمة دون غيرها أو شعب دون سواه بل هو ظاهرة تعلن عن نفسها حتى في الدول المتقدمة، وفي بعض الولايات الأمريكية توجد بعض القبائل الوافدة وليست من السكان الأصليين لا تزال تعيش على مخلفات الماضي، وترفض التعاطي مع منجزات الحاضر، مكتفية بالعيش البدائي الذي يعتمد على جهد الإنسان نفسه، دون الاستعانة بمنجزات العصر، انطلاقا من معتقدات غريبة على الحياة الحديثة، ومثل ذلك يوجد لدى بعض القبائل الأصلية في استراليا وأفريقيا، وغابات الأمازون، وهي تصر على اختيار هذه العزلة الحياتية رغم الإمكانيات المتاحة للاستفادة من منجزات العصر..إذا كان في الماضي ما لا ينسى أو لا يمكن الاستغناء عنه، فإن في الحاضر المعيش ما هو أكثر التصاقا بحياة الإنسان.. واستجابة لطموحه، والمعادلة الصحيحة للحياة هي أن تؤخذ من الماضي إيجابياته، لتضاف إلى إيجابيات الحاضر، وبهما معا يمكن رسم خريطة الطريق للمستقبل، ووضع الأسس القوية لبنائه، حتى يكون هذا المستقبل أكثر إشراقا وتقدما وازدهارا للبشر في كل مكان.

على امتداد التاريخ كانت ولا تزال نظرة دول الشمال لدول الجنوب ملوثة بالاستعلاء ومقترنة بالفوقية، ومحكومة بالاستغلال للثروات الطبيعة المتوفرة في دول الجنوب، ويتجسد هذا الاستعلاء المقيت في العصر الحديث من خلال الحروب الصليبية، حتى جاء القرن الماضي حاملا معه لونا جديدا من الهيمنة على مقدرات الشعوب، هو الاستعمار أو الاستدمار كما يجب أن يسمى، وعندما تخلصت أو كادت دول الجنوب من السيطرة الأجنبية، أصبح الغرب لها بالمرصاد، وخلق بؤر الحروب والفتن في أكثر من موقع، وخاصة في المنطقة العربية، عندما جلب الكيان الصهيوني العنصري إلى هذه المنطقة، ليكون نصلا حادا في خاصرة العالم العربي والإسلامي، ولم يخالجه الشعور بالخوف على مصالحه في المنطقة، نتيجة هذه المؤامرة البشعة، لأن هذا الكيان الذي زرعته بريطانيا ورعته فيما بعد أمريكا ومعها دول أوربا.. هذا الكيان هو الوجه القبيح المعبر عن الاستعلاء الغربي، وبه ينشغل العرب عن الحراك التنموي الذي يضعهم في موقف الند للدول الغربية، ولتضيق حولهم دائرة الآمال والطموحات في التقدم والازهار.. وكلما حاول الشرق النهوض من كبوته.. سارعت أمريكا ومعها دول أوربا لفتح باب جديد، لاستمرار نزيف الثروات العربية إلى خزائن المال الغربية.. بالحروب تارة، وبالأوبئة والأمراض المصطنعة والتخويف منها تارة أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل على ضم قيادات الدول إلى جناحها لاستغلال الشعوب والتلاعب بمصالحها من خلال حكامها، لا تتورع عن ارتكاب جرائمها ضد العرب والمسلمين، والوقوف إلى جانب الباطل الإسرائيلي ضد الحق العربي، وتبديد كل الجهود الرامية لإدانة الغطرسة الإسرائيلية في المنطقة، من خلال (الفيتو) العدو اللدود للعدالة الدولية، كما أنها تعمل على خلق مناطق التوتر في العالم وجني ثمار ما ينجم عنها من حروب طاحنة وأزمات حادة، والكل يعرف أحلام التقسيم التي تراودها لتمزيق الدول العربية، وتحويلها إلى دويلات ضعيفة تسهل السيطرة عليها والتحكم في مصيرها، ولتصبح في النهاية لقمة سائغة لإسرائيل، التي لاتحد أطماعها حدود، كما أنها أقصد أمريكا لا تتورع عن التنكر لأصدقائها والتضحية بهم دون تردد، عندما يصبحون بأمس الحاجة إليها، حيث لا صداقات دائمة بل مصالح دائمة. إن يقال عن حوار الغرب والشرق، أو المسيحية والإسلام، أو دول الشمال ودول الجنوب، ما هو في حقيقته سوى حوار من جانب واحد، يتحكم الغرب في مساره وفق آليات محددة، وأهداف معلنة، غايتها الحد من محاولات دول الجنوب وفي مقدمتها الدول العربية.. للنهوض والقيام بدورها المؤمل في تقدم شعوبها وتحقيق أمن المنطقة والإسهام في ازدهار العالم، ودرء الأخطار التي تتبناها الدوائر الرسمية والمؤسسات السياسية والاقتصادية والإعلامية ضد العرب والمسلمين منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر المعروفة، والتي فجرت كوامن الاستعلاء الغربي ضد العرب والمسلمين، لدرجة تحريض كل العالم ضد كل ما هو عربي أو إسلامي، في سياق الاستعلاء والفوقية والفرعنة على العالم، وهي مؤشرات لا تتيح أي حوار متكافيء، بل هو حوار يهدف لفرض الهيمنة الغربية، وتمرير مشاريعها المشبوهة في المنطقة، وتأصيل ثقافتها بقيمها الانهزامية والهجينة، والعمل على احتكار التقنية المتقدمة، والسيطرة على البحث العلمي، وعلوم الفضاء والتجسس وأسلحة الدمار الشامل. أن يكون الحوار مجديا لابد من توافر التكافؤ بين المتحاورين، وإلا تحول إلى ما يشبه حوار الطرشان، لا يتحقق منه سوى ما يريده الطرف الأقوى، وهو بقوته الغاشمة يبرر الظلم والقهر والاستبداد، وتركيع الشعوب، دون الانتباه إلى التحول الواعي والمسئول لدى هذه الشعوب التي قلبت موازين القوى لترجح كفتها في ميزان الحرية والعدالة والحق. khlilf@h،tmail.com

بعض علماء الدين عرفوا بغزارة علمهم وفتاواهم التي لقيت القبول من الجميع، فجعلتهم محط أنظار عامة المسلمين وخاصتهم.. يستعينون بهم لمعرفة الكثير مما خفي عليهم من أمور دينهم، ولكن الأحداث الأخيرة التي يمر بها العالم العربي، أظهرت الوجه الآخر لبعض هؤلاء العلماء، حينما انصرفوا إلى الحديث عن هذه الأحداث ولكن من وجهة نظر الدول التي ينتمون إليها، حتى تحولت خطبة الجمعة لدى أحدهم إلى ما يشبه البيان الرسمي، وهذه الإشارة لا تعني الدعوة إلى عزل الدين عن السياسة، ولكن لا بد من التنبيه إلى ظاهرة لا تتناسب مع مكانة أولئك العلماء الذين يفترض فيهم الحياد والشجاعة الدينية التي تدفعهم لوضع النقاط على الحروف بدل الانسياق وراء مواقف دولهم، أن يعلن أحدهم موقفه من هذه الأحداث مرة واحدة ومهما كان هذا الرأي، وينصرف إلى معالجة شئون الناس فهذا هو الوضع الطبيعي، أما أن يكرر موقفه في كل خطبة وينسى كل مهامه ليركز على هذه الأحداث ويتصدى لها كأي محلل سياسي، فهو أمر لم نتعوده منهم، ولسنا على استعداد لنتعوده منهم، لأنهم أعلنوا رأيهم وقبلناه، حتى وإن اختلفنا معه، لكن استغلال المنابر الدينية ومنها خطبة الجمعة لتكرار هذا الرأي، وتبني موقف الدولة حيال ما يستجد من هذه الحداث.. فإن هذا أمر لا يتناسب مع استقلال الرأي من ناحية، ولا مع موضوعية الطرح من ناحية اخرى، وهما أمران إذا وقع فيهما بعض كتاب السياسة، لا يفترض ان يقع فيهما المتفقهون في الدين. قد تكون لأحدهم مشكلة مع بلاده، وهذا بطبيعة الحال لا يبرر أن يستغل مركزه العلمي ومكانته الدينية لتفريغ ما في نفسه من غضب دفين على بلاده من خلال منبر ديني كخطبة الجمعة، التي يفترض أن تتناول هموم ومشاكل عموم المسلمين ومن منظور موضوعي شامل، لا أن تتناول هما شخصيا ومن منطلق فردي ضيق، خاصة أن من يحضرون لسماع خطبة الجمعة تختلف انتماءاتهم الوطنية والعرقية والمذهبية، وهم لا ينتظرون من خطيب الجمعة أن يكرر عليهم نفس الموضوع كل أسبوع، مع انه لن يضيف شيئا أكثر مما يشاهدونه على شاشات الفضائيات، مصحوبا بتحليل المعلقين المختصين والمتابعين لتلك الأحداث، وهو شاء أم أبى يحول نفسه إلى بوق للسلطة، يترجم مواقفها، ويفرضها على مستمعيه من المصلين، أو المتابعين لبرامجه ولقاءاته في هذه الفضائية أو تلك. من حق علماء الدين أن نحترمهم وأن نوقرهم، وان ننزلهم المنزلة اللائقة بهم، لكن ليس من حق أحدهم ان يكرر علينا نفس الموضوع في كل أسبوع، لتتحول خطبه إلى بيانات سياسية معروفة الطعم والرائحة، هذه ليست دعوة لفصل الدين عن السياسة، لكن هذا لا يعني أن يتحول خطيب الجامع إلى متحدث رسمي باسم السلطة، ليكرر على مسامع الناس نفس الكلام الذي قاله في خطبة الجمعة الماضية وما قبلها وما قبلها، بينما العالم يعج بالأحداث الأخرى، والمجتمعات ترزح تحت وطأة المشكلات الحادة، والأفراد يئنون تحت ضغط التحديات الشرسة، والعدو الإسرائيلي يضيق الخناق على الأشقاء في فلسطين، ولا يحظى ذلك كله بشيء من تحليلاتهم العبقرية التي ظهروا بها علينا في آخر الزمان، مكتفين في آخر كل خطبة بالدعاء على الأعداء. وكيف لقوم أن يغير الله ما بهم.. قبل أن يغيروا ما بأنفسهم؟، فهل هؤلاء هم علماء دين؟ أم أبواق للسلطة؟. [email protected]

تخصصت الفضائيات المذهبية في تحريض أتباعها على العنف والمجابهة المستميتة مع السلطة، لا فرق عندها بين سلطة وأخرى لأنها تسير وفق أجندة خارجية وضعتها جهات مسيطرة على عقول العاملين في تلك الفضائيات، وهي التي تمول تلك الفضائيات بالكامل، لتحيلها إلى أبواق فاقدة للمصداقية وفاقدة للأهلية للنقل الإعلامي النزيه، بعد أن فقدت شرعيتها من خلال انحيازها لانتمائها المذهبي على حساب انتمائها الوطني، وفي سبيل ذلك الانحياز تغيب المصالح الوطنية لغيرها من الدول، لتحل محلها مصالح تلك الدولة التي لا تريد الاستقرار للدول العربية، وكان الأولى بها ان تحل مشاكلها الداخلية قبل أن تحشر أنفها في مشاكل الدول الأخرى من خلال فضائيات التحريض هذه، ومن خلال عملائها في أماكن أخرى خارج حدودها، يرددون كالببغاوات ما تقوله، لترتفع بهذا التحريض وتيرة المجابهة الخطرة بين الشعوب والحكومات. هذه الدولة تحرص على عدم استقرار دول الخليج العربية، وتعمل في الخفاء والعلن على تقويض أمن هذه الدول، ويتعهد عملاؤها علنا بالتحريض وتبني قضايا لا تعنيها على المستوى السياسي، وهي التي تمارس القمع والإرهاب ضد مواطنيها، وتقصي رموز الإصلاح فيها بأساليب مرفوضة من التعسف والعنف والإجراءات الظالمة التي تحرمهم حتى من حرية التعبير، وتتناسى كل ذلك وتدير ظهرها لمشاكلها الداخلية، لتتدخل في شئون دول الخليج، انطلاقا من مواقف مذهبية تساعد هذه الفضائيات على تعميق الخلاف حولها، لتعبر عن أحقادها الدفينة، وعداواتها المستمرة لكل ما هو عربي، ومثل هذه الفضائيات التي تثير الفتن بين أبناء الوطن الواحد، وتزرع الخلافات وتؤجج المشاحنات.. هي أشد خطرا من العدو الإسرائيلي، وأن تعرف عدوك وتستعد لمجابهته، أهون عليك من أن تلاقي من يزعم أنه صديقك، ويعمل في الخفاء على تدمير كل ما تبنيه من تلاحم وطني ومنجزات حضارية، ومن تأصيل للحوار المتكافئ بين كل الأطراف، وكيف يكون الحوار حين الإصرار على شروطه المسبقة التي تلغي الطرف الآخر في هذا الحوار. الفضائيات التحريضية تتجاهل وعي المواطن الحريص على أمن وطنه واستقرار مجتمعه، في ظل الأحداث التي تجتاح المنطقة العربية وتعصف بالأمن والاستقرار في هذه المنطقة، وتحيل أحلام الشعوب إلى كوابيس مزعجة، مع ملاحظة أن أوضاع الدول العربية ليست مستنسخة من بعضها، بل هناك اختلاف واضح بين كل دولة واخرى، وهو مالا تريد الاعتراف به تلك الفضائيات التحريضية من خلال تبنيها لمواقف دولة تأبى إلا ان تطل بوجهها القبيح من خلال عملائها في المنطقة، ومن خلال ما كونته من طوابير ذات ولاء مباشر ومعلن لها، لتجسد أحقادها وتبث فتنها وتأبى إلا الشر لكل ما هو عربي. المؤسف ان هذه الفضائيات التحريضية تتخذ من بعض البلاد العربية مقرا لها، وتنطلق بلسان عربي، لكنها تحارب حتى البلاد التي تستضيفها، ومن خلال تبنيها لمواقف محددة دون غيرها.. تأبى أن تترك لغير مموليها وأتباعهم.. فرصة إبداء أي رأي حر مخالف لما تتبناه وتسعى لتحقيقه، وإذا كانت أصابع الاتهام تشير لهذه الدولة بعينها فلأن الأدلة المتوفرة لا مجال لتجاهلها أو التشكيك فيها، ولأن الوقائع المعروفة لا يمكن الصمت عنها، ولأن اختراقاتها المتواصلة لأبسط قواعد حسن الجوار مستمرة منذ عقود وليست وليدة الحاضر، والشواهد لا تزال قائمة على أطماعها التي لا حدود لها في الخليج. الأساليب المريبة التي تنتهجها هذه الفضائيات التحريضية.. ترفع درجة المجابهة بين أطراف الاختلاف، فإلى متى تستمر هذه الفضائيات في بث سمومها في المجتمع العربي الآمن؟!

تتعرض المجتمعات العربية لرياح التغيير، لتقلب رأسا على عقب كل الثوابت المستقرة في أذهان الناس، وهي ثوابت ليست بالضرورة دينية، بل قد تكون قناعات مكتسبة توارثتها الأجيال لتأخذ صفة الثوابت، وتكتسب قدسية لدى بعض فئات المجتمع.. تكاد تقترب من قدسية الثوابت الدينية، ومع أن هذه الثوابت ليست كلها مما يصح الحفاظ عليها، ما دامت غير محصنة بمصادر التشريع الديني، فان زحزحة المجتمع عن بعض قناعاته السائدة تصبح من الأمور الصعبة، وهي تحتاج إلى رياح عاتية تقتلع جذورها من أساسها، لتقود إلى التغيير، وهو تغيير ليس بالضرورة في المجال السياسي وما قد تسبقه من أحداث، ولكنه التغيير الذي يشمل أمورا كثيرة لن يكون أولها ولا آخرها التغيير السياسي، ولأن النتائج مرتبطة بأسبابها فقد يكون التغيير في أي مجال من المجالات التي تستدعي هذا التغيير لمواكبة الحراك التنموي الناشط في المجالات الأخرى. ولكل مجتمع ثوابته التي لا يمكن أن يتخلى عنها بسهولة، حتى تلك الثوابت التي تجره إلى الخلف، فإنه في حالات كثيرة يرفض التخلي عنها، ربما خوفا مما قد يجلبه التخلي عنها من إفرازات لا يقبلها كل أفراد المجتمع، ويصبح التخلي عنها نوعا من المغامرة المجهولة العواقب، وهذا ما تتبناه عادة الأجيال التقليدية من كبار السن، بينما الشباب بروحه المغامرة والمتمردة لن يتردد في الإقبال على هذا النوع من التغيير، حتى وإن أدى ذلك إلى تجاوز الكثير من القناعات القارة في إذهان الناس، والتي أخذت صفة الثوابت دون أن تكون من ثوابت العقيدة، الراسخة والمستوحاة من مصادر التشريع المعروفة. والمجتمعات الحديثة، تهب عليها رياح التغيير من كل جانب، وهي رياح حبلى بالوعود المستقبلية المغرية بتجاوز الواقع إلى ما هو أفضل وأكثر استجابة لمتطلبات التنمية، لكن التغيير لا يعني التخلي عن الثوابت العقدية، التي قد تحمل في مضمونها الحث على التغيير الإيجابي المؤدي إلى تطور وازدهار المجتمع، وانحيازه للخير والعدالة الاجتماعية، وتأكيده على حق الإنسان في الحياة الحرة الكريمة، ضمن عقد اجتماعي بين الدولة والمواطن، تتضمنه قوانين وأنظمة هذه الدولة. ولأن رياح التغيير في بلادنا العربية هبت من مصدر الحراك الشعبي باتجاه الإصلاح، فإن هذا الحراك كان ثمنه غاليا، لأنه يبدأ سلميا ثم يتحول إلى مجابهة حادة بين الشعب والسلطة، وهي مجابهة غير متكافئة يذهب ضحيتها الأبرياء عندما تسيل فيها الدماء، صحيح أن دوافعها تتركز في الإصلاح لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال مطالبتهم بحقوقهم، وهذا ما يضمن لهم الفوز في النهاية لأن إرادة الشعوب لا تقهر، لكن هذه المجابهة إذا تغذت من جهات خارجية تناصب العداء لكل ما هو عربي، فإن مصيرها الفشل، لأنها لا تخدم عامة المواطنين، ولكنها تخدم فئات معينة كونت من نفسها طابورا خامسا لخدمة جهات خارجية مشبوهة، وهي في سبيل ذلك لن تتردد في التغرير بالبسطاء، ودفعهم للتضحية حتى بأنفسهم، للوصول إلى أهداف لا تراعي مصالح المواطنين بقد ما تراعي مصالح تلك الجهات الخارجية، حتى وإن نسفت كل ثوابت المجتمع، وزلزلت أركانه بما ينجم عنها من فواجع لا تقتصر على تدمير المنجز الوطني ولكنها قد تصل إلى المواطن نفسه، عندما يتعرض للقتل أو الإصابة بالأسلحة المستخدمة في مصادمات يتحمل خسائرها المواطنون و(تجير) مكاسبها لغير المواطنين، فتجني على ثوابت المجتمع وقناعات أفراده.. عندما تواجههم الأحداث بما هو ليس في الحسبان. [email protected]

تصادفك أحيانا أمور حياتية ذات أبعاد واضحة المعالم، مكتملة الأركان، قادرة على الصمود في وجه من يحاول تقويضها أو النيل منها، من المكابرين الذين لا يعجبهم العجب، وإنما هم في غيهم سادرون وعن الحق منشغلون، وعن أفكارهم يذودون، كما يذود الإنسان عن وهم يحاول ان يتشبث به لينقذه من قسوة الآراء المضادة لقناعاته الذاتية، المبنية على خلفية هشة لا تصمد أمام ما تملك من حجة وبرهان. كل هذا من الأمور المعتادة لأن العناد هو العناد، ولن تفلح معه أي قوة في الأرض، لذلك عليك ان تترك الأحداث هي التي تحسم الأمور، لكن هل من حقك ان تستقوي بالدين في أمور قابلة للجدل، لتحسم الموقف في صالحك؟ حتى وإن لم يقل الدين كلمته في مثل هذه الحالة، تاركا الأمور للاجتهاد غير الملزم إلا لأصحابه ومن تبعهم؟ كل ذلك بهدف أن تسد منافذ الحوار بينك وبين الطرف الاخر حول أمور خلافية؟ هل من حقك تطويع الدين وتفسير النص الديني وفق ما تراه أنت وحدك لا ما يراه غيرك؟ هل من حقك ان تحرم وتحلل مستعينا بالقياس من خلال الاستناد إلى بعض الآيات الكريمة وبعض الأحاديث النبوية، في غير سياقها الصحيح..كل ذلك لتبرر مشروعك الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي؟ طبعا الدين هو الأكثر إقناعا في كل المواقف والحالات، لكنك هنا تتحدث عن قناعاتك الخاصة، وأساليبك الذاتية في معالجة الأمور، مستدلا بواقع الحال، وما يعنيه، وما قد ينجم عنه من نتائج بسبب وضوح الرؤية لديك فما الذي يدعوك لأن تنسى (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) لتستدل بآيات لا علاقة لها بموضوع الخلاف أو الاختلاف، وإنما جاء ذكرها لتأكيد وجهة نظرك، مع أنها بعيدة كل البعد عن دلالات النص الديني الواضحة، وقدسيته المهيبة. لقد استخدم الدين لخدمة السياسة على مر العصور عندما يخضع رجال الدين للسلطة الحاكمة، ويقدمون لها فتاوى جاهزة لتبرير مواقفها، وعلى مستوى العالم كان الاجتهاد الخطأ هو الطريق الممهد للسلطة لتمرير وتبرير مواقفها السياسية حيال ما يجري حولها، وهو أمر دفع بعض القيادات إلى اتخاذ مظلة الدين للنجاة من الامتثال لحقائق الأمور إذا تعارضت مع مصالح السياسيين، وقد يبلغ الأمر ببعض القادة إلى أوهام كبيرة، منها ما تخيله الرئيس الأمريكي بوش الابن عندما قال انه يتلقى تعاليمه من السماء، وقد لعب اليمين المتطرف دينيا في أمريكا من المواقف ما أضر بأمريكا نفسها، وبالاجتهاد الخطأ في الدين ترتكب "القاعدة" تجاوزاتها في التطرف والإرهاب، وفي العالم القديم كان فرعون يقول: (أنا ربكم الأعلى) ولم يكن نيرون بعيدا عنه، وفي هذ العصر قدم هيلاسيلاسي وشاه إيران مثلين سيئين، وجاء القذافي ليستخدم الدين في صالحه، وهو الذي قال في الدين ما لم يقله مسيلمة الكذاب، كل ذلك يأتي نتيجة التفسير الخطأ لموقف الدين من أمور الحياة والناس. التاريخ يثبت لنا أن الذين يحاولون استغلال الدين من السياسيين وبالتفسير الخطأ لنصوصه.. يسيئون لأنفسهم أكثر من إساءتهم للدين، عندما تتكفل الأيام بكشف ما في مشاريعهم من شبهات لن تجدي في إخفائها أي محاولة لاستغلال الدين بالتفسير الخطأ لخدمة تلك المشاريع المشبوهة، ليبقى الدين ناصعا وقويا وخالدا، وكل الذين يحاولون استغلاله هم إلى زوال.

لا تزال بعض القيادات العربية معزولة عن شعوبها، لأنها ضربت حول نفسها طوقا من العزلة، جسدها نهم التهافت على السلطة المسنودة بقوة العسكر، ورجال المباحث وعملاء المخابرات، وهذه العزلة هي التي جعلت تلك القيادات تجهل ما هي مطالب شعوبها، وما تريده من إصلاحات هدفها رفاهية المواطن وحماية الوطن من الاضطرابات والانقلابات والثورات التي تجر خلفها قوافل من السلبيات يستغرق تجاوزها ردحا من الزمن، لذلك لا غرابة أن تحيل تلك القيادات وزر تقصيرها تجاه شعوبها للتآمر الخارجي، والتحالف مع القوى الأجنبية، اعتمادا على نظرية المؤامرة التي حملت فوق طاقتها في زمن المتغيرات السياسية المتلاحقة، وهي ذريعة يسهل الالتجاء لها عند الحاجة، أي عندما تنهض الشعوب المغلوبة على أمرها لتصحيح مسار أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكنها ذريعة لا تعفي تلك القيادات من تحمل مسئولياتها، ولا تمنع تلك الشعوب من المطالبة (بإسقاط النظام) وهي العبارة التي أصبحت سمة دائمة لكل الحركات الجديدة في مظاهراتها العامة، حتى وإن لم يكن هذا هو المطلب الأساس لجميع المتظاهرين، والتشبث بنظرية المؤامرة، يعبر عن الجهل بالواقع والهروب من صهد هذا الواقع، لأنها تزيح أسباب هذه المظاهرات الواقعية إلى مؤامرات خارجية تنسج خيوطها في الخفاء للنيل من هذه السلطة أو تلك، وهو تفسير سهل لدى تلك القيادات يعبر عن غياب وعيها عما هو عليه حال شعوبها، وهو تفسير ينطوي على مخاطر مفاجئة، تنسف نظرية المؤامرة رأسا على عقب، ولكن بعد فوات الأوان، عندما تستيقط تلك القيادات لتجد نفسها منفية عن بلادها، هذا إذا لم تخضع لمحاكمة عسيرة قد تودي بها إلى الهلاك. الواقع الذي تعيشه معظم الشعوب العربية، بلغت مأساويته، إلى حد أن تقف تلك الشعوب مكتوفة الأيدي أمام تسلط الحاكم، وإصراره على حرمان شعبه من حقوقه المشروعة، وعدم تلمس مطالبه الملحة، وتوفير العيش الكريم له، وهذا ما يفسر استقرار الأوضاع في البلدان التي يتمتع سكانها بمعدلات دخل مناسبة، وفرص عمل كبيرة، وخدمات عالية المستوى للجميع، إضافة إلى حرية الرأي، والمشاركة في اتخاذ القرار، والإسهام في البناء التنموي والعمل على تصحيح مساره، لضمان استمراره في الطريق الصحيح، بعيدا عن فساد الذمم، والمحسوبيات والامتيازات غير المشروعة، وسطوة رأس المال وتدخله في الحياة السياسية، وهو ما عرف بمسمى (تزاوج السلطة ورأس المال) للتآمر على الشعوب وحرمانها من معظم حقوقها الأساسية. عندما تتجاهل السلطة صهد الواقع وقسوة المعاناة وضغط الظروف وغيرها من عوامل تأخر الشعوب وتخلفها، فإن هذه السلطة لن تلبث أن تواجه انفجار تلك الشعوب بعد أن يزيد الضغط عليها، ولا تجد امامها مفرا من التسليم بالواقع الجديد، وحتى لو بلغ عدم الوعي لدى بعضها درجة تجاهل هذا الواقع الجديد، والاستهانة بالحراك الشعبي الملتهب، فإن النتيجة محسومة منذ البداية، وهي (سقوط النظام) حتى ولو طارد شعبه (شبر شبر.. بيت بيت.. دار دار.. زنقة زنقة) وهي مطاردة فاشلة، تؤكد (زنقة) وتخبط وحيرة هذا النظام، وضعف حيلته، أمام الصوت الهادر لجماهير تنادي بسقوطه، وهذه هي النهاية الطبيعية لكل عتاة التاريخ، المتشبثين بالسلطة حتى الرمق الأخير.. وهذا هو الثمن الفادح لمن لا يرى الأمور إلا من جانب واحد يترجم مقولة: (أنا وبعدي الطوفان).

تمر أمتنا العربية بحراك سياسي لم تشهد له مثيلا في العصر الحديث، فالمظاهرات العاصفة.. ما تكاد تنتهي في عاصمة عربية إلا ونراها تبدأ في عاصمة عربية أخرى، وأنظار المشاهدين ما تكاد تستقر على فضائية إخبارية، حتى تنتقل إلى فضائية أخرى، والأذهان ما أن تنتهي من التفكير في جديد، إلا لتبدأ في التفكير في حدث جديد آخر، من الأحداث الدامية التي تنتهي إما بهروب الحاكم أو انعزاله أو جنوحه للعنف ليحرق بلاده وهو يتفرج عليها كما فعل نيرون بروما، لينتهي الأمر به على طريقة شمشون: "عليَّ وعلى أعدائي". في وسط هذه الأحداث، نرى بعض علماء الدين ما بين محرم للمظاهرات، ومحرض عليها، وبين التحريم والتحريض يحتار المواطن العربي، أي الطرفين على صواب! مع أن الظالم مصيره معروف مهما طال به الزمن، ومهما تجاهل الواقع، لإن سيف العدالة لابد أن يطوله عاجلا أو آجلا، والمحرمون والمحرضون، إنما هم يعبرون بذلك عن مواقف السلطة التابعين لها، بعد أن أصبحت الفتوى الشرعية وفي حالات كثيرة تفصل كما يراد لها من قبل السلطة الحاكمة، وهي حالة ليست جديدة في عالمنا الإسلامي منذ انتهاء عهد الخلافة الراشدة، رغم ما تمتع به بعض علماء السلف الصالح من مواقف مشرفة عبر التاريخ الإسلامي.. حين تصدوا لكل ما يراد لهم من خروج على التشريع، وفق مصادره المعروفة، ودفعوا لذلك ثمنا غاليا، نتيجة إيمانهم بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ورغم ما تميز به الإسلام من وسطية متوازنة تنبذ الغلو بقدر ما تنبذ التفريط، فإن ما بين التحريم والتحريض مسافة شاسعة لا يمكن تجسيرها بغير المواقف المتوازنة والمنحازة للعدل والحق والحرص على كرامة الإنسان وحريته، وما له من حقوق وما عليه من واجبات، من خلال الفتوى التي لا تراعي مصالح السلطان، بل تراعي مصالح الوطن والمواطن، وما أكثر علماء الدين الذين جنوا على أوطانهم ومواطنيهم، لأنهم لم يجهروا بكلمة الحق في وجه سلطان ظالم، فعم الفساد في أرضهم، وساد الظلم في ربوعهم، بعد ان تنمر الحاكم عليهم، واستبد وأعوانه بثرواتهم، وتحول المواطنون في نظر ذلك الحاكم إلى كائنات مسلوبة الإرادة، ومخلوقات فاقدة الوعي، وأناس يوصفون بالقطط والفئران، وبما هو أبشع من ذلك من الأوصاف مما عرفه أو لم يعرفه قاموس الشتائم. كل ذلك لأن ذلك الحاكم لم يجد من يردعه من علماء الدين الذين اكتفى بعضهم بشرح التفاصيل المعروفة عن الدين، مما يلقن لصغار الطلاب في مدارسهم الابتدائية، وعبر فضائيات تقدم برامجهم إلى جانب ما تقدم من برامج الأغاني الهابطة والعري الفاضح، بينما اكتفى بعض هؤلاء العلماء بالموقف السلبي حيال ما يجري حولهم من أحداث تدك الجبال وتهز الأرض، وتجعل عاليها سافلها، من خلال حروب ظالمة، وحكومات غاشمة، وأوضاع متردية، تحكمها البطالة والفقر وما قد ينجم عنهما من أمراض اجتماعية، وانحرافت أخلاقية، وجرائم أمنية مختلفة، وبين هذا وذاك، يأتي المحرمون والمحرضون، ليضيقوا نير القهر على عنق المواطن العربي، حتى لا يستطيع أن يتنفس هواء الحرية، ولا أن يشم نسيم العدالة الاجتماعية، لأنهم ارتهنوا بالسلطة، وتحولوا إلى أبواق يسبحون لها في العشي والأبكار، ناسين رسالتهم الإصلاحية في تقويم ما اعوج من شأن الأمة التي أضحت مطمعا لكل طامع، وهدفا لكل معتد أثيم.. بعد أن كانت خير أمة أخرجت للناس. [email protected]

لم يحظ أدب الأطفال بصفة عامة بما يستحقه من عناية الكتّاب من ذوي الاختصاص التربوي والنفسي والتعليمي، ومن الأكاديميين المشغولين بهم الكتابة للأطفال.. والشعر ظل منحصرا في قائمة الأناشيد المغناة التي تكتب أحيانا باللهجة العامية لسرعة فهمها وانتشارها بين الأطفال، بينما قل الاهتمام بشعر الأطفال باللغة الفصيحة، وأكثر ما كتب بهذا الشأن كان عن الأطفال وليس للأطفال، لأن التخاطب مع الأطفال أي الكتابة لهم بحاجة إلى مقاييس معينة، حتى لا تنقلب الرسالة الموجهة لهم من خلال هذه الكتابة إلى عكس ما يراد لها من أهداف تربوية أو تعليمية، أو توجيهية لبعض الأمور الهامة، ولعل فراغ الساحة من أدب الأطفال المكتوب باللغة العربية، هو السبب في إغراق سوق كتب الأطفال بالكتب المترجمة أو بلغاتها الأصلية، وخاصة اللغة الإنجليزية، حيث تهتم دور النشر في الغرب بالكتابة للطفل وبشكل مكثف، باعتبار هذا السوق ميدانا واسعا للاستثمار الثقافي، ويمكن القول ان دار نشر واحدة في بريطانيا أو أمريكا يمكنها أن تصدر من كتب الأطفال في عام واحد، ما تصدره كل دور النشر العربية في العام ذاته، لأن دور النشر الأجنبية تجند فريق عمل كاملا لإخراج كتاب للطفل، يشترك فيه التربويون وعلماء النفس والرسامون وفنيو الطباعة، ليخرج الكتاب انيقا وجذابا بالنسبة للطفل، ولا يخفى على أحد ما يمكن أن تنطوي عليه الثقافة المستوردة عموما من ملاحظات تربوية لا تناسب الطفل العربي المسلم. هذه المقدمة لابد منها لتأكيد أهمية أي إصدار جديد عن الشعر ذي العلاقة بالأطفال. وقد صدر ضمن احتفالية الدوحة عاصمة للثقافة العربية كتاب يحمل عنوان "أنا طفل" قصائد شعرية للكاتبة د. مريم النعيمي، وهو كتاب جدير بأن نقف معه وقفة تأمل لما احتواه من قصائد ذات علاقة مباشرة بالدين والوطن والهوية المتمثلة في الأسرة والمجتمع واللغة والدين.. وللمؤلفة جهود ثقافية معروفة من خلال مجموعة من الإصدارات الهامة. الإصدار الجديد الذي يحمل اسم "أنا طفل" يحتوي على أربعين قصيدة تتغنى بالرب والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والعلم والدوحة واللغة والحروف والأسرة والمدرسة والكتاب والجار والنادي والبحر، وبعض القيم كالصدق والنظام، وغير ذلك من المواضيع ذات العلاقة بالمجتمع والوطن. الديوان ظهر بطباعة أنيقة في أكثر من 86 صفحة من الورق الصقيل بحجم متوسط يسهل تداوله، وهو يشكل إضافة جادة لمكتبة الطفل العربي، بما يحمله من مضامين هادفة جديرة باهتمام أولياء الأمور لتعويد أطفالهم على بعض القيم الهامة التي تطرق إليها هذا الإصدار. إشارة أنا طفل: قصائد شعرية للأطفال تأليف: د. مريم النعيمي إصدار: وزارة الثقافة والفنون والتراث بدولة قطر