شهدت العلاقات القطرية التركية تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وتُرجمت عمليا على كافّة المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والنظرة المتقاربة لمجمل قضايا المنطقة. وشُكّلت في العام 2014 لجنة إستراتيجية تركية – قطرية للتعاون والحوار رفيع المستوى، وتعقد اجتماعاتها السنوية برئاسة مشتركة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأكّدت غرفة قطر للتجارة، منتصف مارس 2023، وجود أكثر من (711) شركة تركية في قطر، وأن حجم التبادل التجاري القطري التركي بلغ (2.197 مليار دولار) خلال العام 2022. وتخلل الأسبوع الماضي جولة خليجية مهمة للرئيس أردوغان شملت الرياض والدوحة وأبو ظبي، وأكد خلالها الرئيس أردوغان بأن "أزمات العالم الإسلامي تُحتّم التشاور والتعاون الوثيقين بين تركيا والدول الخليجية"! وتمخض عن الجولة توقيع عشرات الاتفاقيات المهمة والمتنوعة بين الدول الثلاث وتركيا. وأعتقد أن توقيت الزيارة له دلالات كبيرة حيث إنها تأتي في اليوم التالي لاحتفالات تركيا بالذكرى السابعة للمحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/ يوليو 2016. وهي تعتبر أول جولة للرئيس أردوغان في الشرق الأوسط بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأيضا بعد أسبوع من مشاركته الفاعلة في قمّة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليتوانيا. وتتزامن كذلك مع تسارع التطورات التراجيدية للحرب الروسية- الأوكرانية، وبيان الخارجية الروسية، الإثنين الماضي، بأن قرار مهاجمة جسر القرم تمّ بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، واحتمالية الردّ الروسي القاسي، وفقا للرئيس الروسي، وكذلك تكرار التأكيدات الروسية بأن زيادة (الناتو) لمساعداته العسكرية لأوكرانيا تُقرّب الحرب العالمية الثالثة، في وقت تسارع فيه مؤشرات توسعة ميدان المواجهات العسكرية والاقتصادية بعد قرار روسيا بإيقاف العمل باتفاقية الحبوب الإثنين الماضي، وارتفاع أسعار القمح عالميًا فضلا عن حوادث القرصنة بالمياه الإقليمية! وتتزامن الزيارة أيضا مع التهديدات الأمريكية باستخدام السلاح في سوريا ضد "التحرشات" الروسية، والقلق البريطاني من "العقيدة النووية الروسية"! وكافّة هذه العوامل الخطيرة يفترض أن تدفع الجميع للتفكير بجدّية للحفاظ على أمن دولهم! ولا شكّ أن نقاط التقارب والتكاتف بين تركيا والخليج أكثر من نقاط التناحر، ومنها المصالح المشتركة، والجغرافية المتقاربة، والتهديدات المتشابهة، والتحديات المتشابكة وغيرها؛ ولهذا فمن مصلحة الجميع الاتحاد والتكاتف وليس التفكّك والتناحر! وتمتاز تركيا بموقع إستراتيجي يربط الشرق الأوسط بأوروبا، وهي تمتلك قدرات عسكرية مُتقدّمة في مجالات الصواريخ والذخائر الجوية ومسيرات بيرقدار والمدفعية، تتطلّع، بشدة، لزيادة الاستثمارات الخليجية على أراضيها، والتي تصل حاليا إلى نحو 22 مليار دولار! ولهذا، ووفقا لهذه الحقائق والتطورات، أرى أن التحالف التركي الإستراتيجي الناجح مع قطر يُمكن أن يكون أرضية خصبة لتحالف خليجي (عربي) – تركي فَعّال ومُعتبر في القطاعات العسكرية والأمنية والاقتصادية، ويمكن أن يساهم في نشر الأمن في عموم الشرق الأوسط وليس في منطقة الخليج العربي لوحدها! والتحالف التركي الخليجي (المقترح) يُمكن أن يكون بوابة واسعة لدعم الدخول التركي للاتحاد الأوروبي من جهة ولمساندة أوروبا لدول الخليج عبر البوابة التركية من جهة أخرى، وهي حالة تكاملية نافعة لجميع الأطراف! إن التداعيات العالمية الكبرى والتلميح بوقوع حرب كونية وبالذات مع التطورات التدريجية للحرب الروسية الأوكرانية، ربما، تضغط على دول المنطقة، مع احتفاظها بخصوصياتها وسيادتها، للذهاب إلى مرحلة التكامل والتحالف العسكري والاقتصادي مع تركيا، وليس السعي إلى مجرد الحوار والزيارات الدبلوماسية التي لا تنعكس على أمن واستقرار المنطقة! التشابك السياسي العالمي المُركّب الحالي يتطلب الذهاب لسياسات التحالفات الإقليمية والتلاحم الحقيقي حفاظا على الإنسان والوطن.

معلوم من الدين الإسلامي بالضرورة أن الإيمان بالكتب السماوية ركن من أركان الإيمان، وهذا يعني أن الإيمان بالقرآن جزء من عقيدة ما يقرب من ملياري مسلم، وفقا لإحصائية العام 2023، وبالتالي فلا يمكن قبول المساس بهذا الكتاب العظيم. وتنامت خلال العقدين الأخيرين، وبالذات بعد عام 2005، ظاهرة حرق المصحف الشريف في أوروبا، وخصوصا في الدنمارك والسويد والنرويج. ومؤخرا، يوم 28/6/2023، أقْدم عراقي مُهَجر يُدعى (سلوان موميكا) على جريمة حرق المصحف، بعد أن منحته الشرطة السويدية تصريحاً بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي!. وجريمة حرق المصحف ترتبط «بحرية التعبير الشاملة» التي يكفلها القانون السويدي! ومعلوم أن الحرية الشخصية تتوقف حينما تُلْحِق الضرر بالآخرين، فكيف إن كان الضرر يتعلق بعقيدة أكثر من نصف مليون مسلم في السويد، فضلا عن ملياري مسلم حول العالم؟ وقد كان موقف غالبية الدول العربية والإسلامية المُندد والمستنكر للحادثة متميزا، وهذا الموقف دفع السويد لإصدار بيانات رفض للحادثة وذلك خوفا من تأزم علاقاتها مع أكثر من خمسين دولة عربية وإسلامية، تربطهما تبادلات تجارية لا تقل عن (20) مليار دولار سنويا!. وقالت الخارجية السويدية «إننا ندين بشدة هذه الأعمال التي لا تعكس آراء الحكومة»، ومُذكرة، حينها، بأن «حرية التعبير حق يكفله الدستور»! وهذا يعني أن الحادثة ربما تتكرر لأن القضية تقع ضمن الدستور السويدي، وبالتالي يُفترض أن تُعدل السويد دستورها الذي يستفز ربع سكان العالم من المسلمين!. وأعلن وزير العدل السويدي جونار سترومر أن الحكومة تدرس تعديل القانون لمنع إحراق المصحف، وتدرس حاجة القانون إلى التعديل لمنح الشرطة صلاحية رفض الطلبات المماثلة بعد الضرر الذي لحق بأمن البلاد نتيجة الحادثة الأخيرة. وقد تطورت أزمة المصحف لتدخل تحت قبة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، حيث سبق لتركيا أن تحفظت على طلب السويد الانضمام إلى «الناتو» لأسباب تتعلق بدعمها لشخصيات تصنفها أنقرة في قائمة الإرهاب. وبعد حادثة حرق المصحف قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن بلاده «لا توافق على طلب السويد قبل أن تتوقف أفعال إحراق المصحف، وإهانة مقدسات المسلمين ليست حرية فكر»!. وهذا الموقف التركي الرافض، ربما، نُوقِش خلال المفاوضات المغلقة بين الرئيس أردوغان والأمين العام للناتو ينس ستولتبيرغ ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، ليلة قمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 تموز/ يوليو الجاري!. وقال كريسترسون عقب الاجتماع: «بالفعل هناك أشياء كان يجب علينا إيقافها منذ وقت طويل»!. وفي ختام قمة الناتو قال الرئيس أردوغان: «من العار أن نقول لحلفائنا: لا تُميزوا بين التنظيمات الإرهابية، وحاربوا الإسلاموفوبيا، ويجب تكثيف جهود حرب الإرهاب، ومهاجمة مقدسات الناس عمل إرهابي»!. ومعلوم أن حرق المصحف من أبشع أنواع الخلط السياسي والإرهاب الفكري والعقائدي! ومنعت السويد (موميكا) من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يؤكد أنها سائرة على طريق تعديل الدستور!. إن تذرع بعض الدول الأوروبية بالدستور للاستخفاف بعقائد المسلمين لا علاقة له بحرية التعبير!. وهذه الاستفزازات تتناقض مع المادة (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك إعلان الأمم المتحدة للعام 1981 والمتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد!. مَن يريد أن ينضم للناتو لمكافحة الإرهاب عليه أن يُنقي قوانينه من الإرهاب الفكري والعقائدي!. ويفترض بالدول الحصيفة أن تُخَلص علاقاتها الدولية من أي شائبة تَمس عقائد الآخرين وحقوقهم المدنية، وإلا فإن العزلة السياسية والإنسانية هي المصير الحتمي المرتقب!.

السلام في اللغة بمعنى الأمان والسكون، والأمان ضد الخوف، والسكون هو الطمأنينة، والطمأنينة هي الحياة، ولا حياة مع الفوضى التي ستجعل الجميع في مواجهة الخراب والموت. والأمن كلمة واسعة النطاق، فهي تشمل أمن الدول والناس، وتضم الأمن القومي والداخلي للدول، والأمن المجتمعي والاقتصادي والمعلوماتي والفكري والثقافي والبيئي، وغيرها من الأنواع الهادفة لحماية الدولة والمواطنين. وحيثما وُجد الأمن وُجدت الأغصان المتعانقة، والأرواح الساكنة، والحياة الهادئة، والتعليم النموذجي، والتعايش الاجتماعي. ولأهمية الأمن والسلام نجد أن الدول المعتبرة والمنظمات والمعاهد الرصينة تهتم بقضية السلام العالمي والإقليمي ومن هنا وُجِد (مؤشر السلام العالمي) التابع لمعهد الاقتصاد والسلام العالمي. والمؤشر محاولة لتقييم وضع المُسالمة للدول والمناطق، وتستند تقييماته على معايير (مستويات الأمن والأمان المجتمعي، والصراعات المحلية والعالمية، ودرجة التزود بالقوة العسكرية). وصدرت يوم 29 يونيو/ حزيران الماضي نسخة العام 2023 لمؤشر السلام العالمي، والذي أشار إلى استمرار تدهور السلام الدولي منذ عام 2014 وحتى اليوم، وبمقدار (0.42٪)، وهذه دلالة خطيرة على نمو التناحر العالمي والإنساني!. ورغم أن أيسلندا تتربع على عرش أكثر دول العالم سلمًا، لكننا نجد بالمقابل أن دولة قطر، ومنذ ما يقرب من عقد ونصف، هي الدولة الوحيدة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي صُنفت الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا ضمن (25) دولة من بين (163) دولة شملها التقرير، وحازت المركز الأول عربيا، والمرتبة (21) عالميا، وكان مستوى السلام فيها بتقييم (مرتفع)، وبدرجة (1.524)! ولاحظنا أن بعض الدول العربية حازت تقييم (منخفض جدا)، وهي العراق بدرجة (3.006)، والسودان بدرجة (3.023)، والصومال بدرجة (3.036)، وسوريا بدرجة (3.294)، واليمن بالمرتبة الأخيرة عربيا، والمرتبة (162) عالميا، وبدرجة (3.35)! وهنا يتضح الاختلاف بين الدول التي تسعى لغرس الأمان في ربوعها، والدول التي لا تعتني بسلامة مواطنيها. وقضية نشر السلام الإيجابي الدولي والمجتمعي من أكبر المؤشرات على حكمة الدولة ومؤسساتها في زراعة الأمل والعدل والعيش الآمن الرغيد لجميع المواطنين. ويتوجب على الدول الحكيمة أن تعمل على تجفيف منابع التناحر وتوسيع قدراتها لإدارة الخلافات والنزاعات بطرق سلمية ومنطقية بعيدا عن الإرهاب والعنف. وقد أثبتت التجارب السياسية أن العنف الرسمي وغياب العدالة القضائية والمجتمعية من أكبر أسباب تنامي التناحر، وتصاعد الخراب الفكري، وجفاف التعايش المجتمعي. إن الدول التي تبني علاقاتها الخارجية على أسس بعيدة عن القوانين الدولية الناظمة للعلاقات الدولية ستجد نفسها في أقرب اختبار أنها في مأزق دبلوماسي وسياسي عالمي كبير، وبالتالي يُفترض أن تقوم العلاقات الدولية على مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. والكلام عن علاقات الدول الخارجية ينطبق عليها في ترتيب أوراقها الداخلية؛ ولهذا فإن الدول (السقيمة) والتي تقفز على الواقع (الهش) وتحاول نشر (الأمن والسلام) بسطوة القوة غير العادلة ستجد نفسها في مرحلة ما أمام غليان شعبي لا يُمكن السيطرة عليه ولو بأقسى الأدوات المُمِيتة. ولهذا ينبغي على الحكومات الرشيدة العمل على إرساء العوامل الداعمة للسلام الإيجابي، وأن تجعل القانون هو الفيصل لجميع الخلافات، وترفض، وبشدة، فوضى السلاح المُنفلت، وتعمل لحماية المواطنة، وحقوق الإنسان، وتوفير الحياة الحُرة، ولقمة الغذاء الكريمة، والرعاية الصحية وحبة الدواء الآمنة، والتعليم المتطور. وهذه الأسباب الضرورية يمكن أن تكون الأساس لبناء الدولة الآمنة المطمئنة، والتي لا تُبنى، أصلا، إلا بالعدل، ومساهمة المواطن المؤمن بالنظام، والمُقتنع بالمساواة، والحريص على سلامة الدولة وتطويرها! ابنوا دولكم بالعدل ينتشر السلام في ربوعها.

اعتاد الناس في مدنهم وقراهم خلال أيّام عيديّ الفطر والأضحى المباركين على الاجتماع بالأهل والأقرباء والأصدقاء لتقديم التهاني، وتناسي هموم الحياة ومنغصاتها ولو لأيّام، أو ربّما لساعات، معدودة! والعيد موسم دينيّ وإنسانيّ مُتجدّد، وفرصة راقية لنشر معاني الحبّ والصفاء والبهجة بين الناس. والابتهاج والاحتفال بالعيد مناسبة يفترض أن تكون بابا واسعا وخيمة كبيرة لتوحيد الأسرة الأكبر (الوطن)، ولقاء الأسرة الأصغر (الأهل)، ولعلّ أكثر ما يُغري الناس في العيد هو تصفية القلوب وتجميع الأحبّة، ولهذا نجد أنّ من أبرز العادات التي لم تتغيّر رغم كلّ الحوادث الجسام في العراق التجمّع في بيت (الجدّ أو الأب) أو رئيس العشيرة، وقد تكون هذه فرصة للقاء القاصي والداني بمكان واحد وبمناسبة طيّبة. ومن مظاهر عيد العراقيّين صنع حلوى العيد المعروفة باللّهجة المحلّيّة (بالكليجة)، وهي معجنات محشوّة بالتمر والسمسم والجوز، وتقدّم (الكليجة)، وهي من ضروريات الضيافة في الأعياد، مع الشاي الثقيل والعصائر. وصور العيد الورديّة في العراق تنقلب إلى مشاهد قاتمة في الغربة ذلك لأنّ السبب الأهم للسعادة الدنيويّة مفقود في المهجر، وهو معانقة الوطن والأهل. وهذه هي النقطة الإنسانيّة الأصعب بالنسبة للمهجرين، حيث يُجبر الإنسان على التأقلم مع واقعه الجديد شاء أم أبى، وهنا تكون مرحلة الاستسلام للحياة الجافّة الخالية من الأحباب والمفتقرة لعوامل السعادة والسرور. إنّ لوعة المُغتربين تتجدّد في حياتهم تماما مثلما يتجدّد العيد، وهذه ملحمة إنسانيّة بحاجة إلى حلول عاجلة تُغذّي بساتين الحنان بنسائم الوصل واللقاء. وما من عراقيّ في الغربة إلا وتهزّه ذكريات الوطن والاجتماع بالأهل والأصدقاء وجميع التفاصيل الدقيقة الرقيقة والطيبة الجميلة. وأمنيّات الغربة بسيطة وصغيرة ولكنّها بعيدة وغير مُمكنة التحقيق بالنسبة لكثير من المُهجرين والمُغتربين، وهنالك في أعماق نفوس المغتربين وأرواحهم ذكريات وصرخات تتشظّى وترسم لوحات يقطر منها الحنين، وانكسار القلوب وضياع معاني الحياة، لأنّ أيّ الإنسان لا يمكن أن يعيش بلا جذوره تماما مثل الشجرة التي تموت بفصلها عن جذورها. في الغربة تتجمّد المشاعر، وتتراخى الآمال، وكلماتنا هي كلمات غريب للغرباء، حيث إنّ الغرباء والمهجرين وحدهم يعرفون مرارة الغربة، مثلما المرضى وحدهم يعرفون مرارة الدواء. ومن أشدّ أنواع الغربة غربة الأرواح والقلوب والعيون، وليس غربة العقول التي لا يمكن حجرها بأيّ مكان، ولهذا فإنّ غربتنا غربة أرواح هائمة، وقلوب متعطّشة، وعيون متشوّقة إلى أرض العراق، كيف يمكن أن تُقنع فكر مَن يمشي هائما في طرقات المدن البعيدة وتتلفّت عيونه في كلّ صوب وهو يبحث عن ذكريات العراق؟، وكيف تُقنع روحه وقلبه بالسكون والهدوء وهو يأبى نسيان التفاصيل الجميلة وحتّى اللحظات القاسية؟. إنّ الأرق يلفّ ليالي الغُرباء، والوجد يغطّي نهارهم، لأنّهم باختصار يعيشون تماما مثل البنايات المهجورة من ساكنيها، فأجسادهم خارج العراق وقلوبهم تسبح في نهر دجلة، وتقف على شواطئ نهر الفرات، فعلا ما أضيق العيش بعيدا عن الوطن ولو كنت في أفخم القصور، وأجمل المدن. ليتكم يا أصدقاء تعرفون معنى هذه الكلمات، وليتكم تشعرون بذات المشاعر التي تهزّ قلوبنا وأرواحنا في طرقات الغرباء. وبعيدا عن هموم الغربة نأمل أن يكون العيد القادم على أرض العراق، وأن تنتهي حالة التنافر السلبيّ من أجل غد أجمل لكلّ المواطنين، نأمل في عيد العراقيّين أن تُنثر أنواع الورود والزهور، وأن تحلّق العصافير والطيور، وأن يعمّ الأمن والسرور. إنّ عيد الغرباء الحقيقي يوم عودتهم لوطنهم الحبيب، ولقاء أصفياء الروح والقلب والفكر... هناك حيث وطننا القريب البعيد: العراق.

مرّت العلاقات العراقيّة القطريّة بمراحل معقّدة ومتشنّجة ورخوة، ويُمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل، توّجت خلالها المرحلة الأخيرة بزيارة أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بغداد منتصف يونيو 2023. وسنحاول تسليط الضوء، وبعجالة، على المراحل الثلاث للعلاقات العراقيّة القطريّة. المرحلة الأولى كانت قبل الغزو العراقيّ للكويت في أغسطس من العام 1990وهذه المرحلة الأفضل والأهدأ بين الطرفين. وكانت المرحلة الثانية والمعقّدة والتي استمرّت لأكثر من 25 عاما من القطيعة، منذ عام 1990 – 2015. وتخلّلها العديد من المحاولات القطريّة الجادّة لتجنب الغزو الأمريكيّ للعراق. وقد ذكر رئيس الوزراء القطريّ الأسبق الشيخ حمد بن جاسم في مارس 2023 في مقابلة مع قناة «بي بي سي عربي»، بأنّه، وحينما كان يشغل منصب وزير خارجيّة قطر، تقدّمت بلاده» بمبادرة حينها، إلا أنّ الرئيس الأمريكيّ آنذاك جورج بوش أصرّ على قرار الحرب، وأنا ذهبت لصدام باقتراح آنذاك وصارت ضجّة، وكان الاقتراح هو أن يُعلن أنّه خلال سنة انتخابات وينسحب هو من المشهد السياسيّ، وطبعاً كان ردّه بما معناه الرفض»! وخلال المرحلة الثانية شهدت علاقات العراق وقطر تشنّجات واضحة، وبالذات خلال مرحلة حكم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006 – 2014). وبدأت المرحلة الثالثة بعد عودة العلاقات العراقيّة القطريّة،حيث أعلنت دولة قطر في سبتمبر 2015 تعيين زايد سعيد راشد الكميت الخيارين كأوّل سفير لها فوق العادة ببغداد، وقد امتازت هذه المرحلة بالهدوء وبأعلى درجات الدبلوماسيّة التقليديّة. وقد عملت الدولة القطريّة خلال سنوات المرحلة الثالثة على لعب دور المُمهّد لترطيب الأجواء بين قوى المعارضة العراقيّة الخارجيّة وحكومة حيدر العبادي وذلك لنشر الأمن والسلام في أرض الرافدين. وقيل حينها إنّ مبادرة المصالحة بين العراقيّين رُتّبت خلال زيارة خالد العطية وزير الخارجيّة القطريّ لبغداد نهاية مايو 2015، لكن يبدو أنّ هذه المبادرة لم ترَ النور! وقد كانت دولة قطر حريصة خلال حواراتها مع حكومات بغداد على السعي لتأسيس عراق جديد خال من الطائفيّة والمحاصصة، ويكون خيمة لكلّ العراقيّين! ومن يومها بقيت علاقات البلدين منحصرة تقريبا في الجوانب الاقتصاديّة والعمل لترتيب شراكات اقتصاديّة جادّة بينهما. وكشف علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة القطريّ في مارس 2018 أنّ حجم التبادل التجاريّ مع العراق بلغ» نحو (472) مليون ريال نحو (129 مليون دولار) في العام الماضي، وحقّق ارتفاعاً بلغ (246) مليوناً عن عام 2016». وقد كانت الزيارة المهمة لأمير دولة قطر لبغداد قبل أيّام تحمل العديد من الرسائل السياسيّة والاقتصاديّة الداخليّة والخارجيّة، وربّما من أهمّها اهتمام القيادة القطريّة بالعراق كبلد حيويّ وكبير يمكن أن يساهم في نشر الأمن الإقليميّ والاقتصاديّ لدول المنطقة. ومن العوامل الباعثة للأمل من هذه الزيارة ما أشار إليه العديد من المراقبين العراقيّين المعارضين حول إمكانيّة إحياء قطر لدورها (القديم الجديد) في مساعدة العراقيّين على ترتيب أوراق بيتهم المبعثرة، وإنهاء السياسات الرسميّة غير الصحّيّة التي لا تتوقّف تداعياتها عند حدود العراق فقط. ورغم أنّ العراق يسعى لمشاركة مؤسّسات قطريّة في مشروع طريق التنمية، والذي تسعى بغداد من خلاله لتصبح مركزاً إقليميّاً للنقل يربط بين أوروبا والخليج، ورغم التوقيع على استثمارات قطريّة بقيمة خمسة مليارات دولار في العراق خلال زيارة سمو الشيخ تميم الأخيرة إلا أنّ الذي يهمّنا هو بقاء الدور القطريّ الحيويّ والفعّال للمساهمة في ترتيب البيت العراقيّ وصولا لمرحلة السلم المجتمعيّ وبناء دولة المواطنة.

عانى العراق منذ عام 2003، وما زال، من جملة مشاكل سياسيّة وأمنيّة واقتصاديّة ومجتمعيّة وفكريّة وقضائيّة أقلّ ما يُقال عنها بأنّها أكلت الحرث والنسل. ولا شكّ أنّ المخاطر الإرهابيّة وتداعياتها هي المعضلة الأكبر التي طحنت أكثر من مليون مواطن، وسحقت أكثر من ربع الشعب داخل العراق وخارجها. ولكن بالمقابل هنالك أنواع أخرى من الإرهاب غير ظاهرة، وقد تكون المخدّرات هي الإرهاب الأخطر الذي يعاني منه المجتمع العراقيّ بعد أن كانت البلاد في مرحلة ما خالية تماما من أيّ نوع من المخدّرات! ومنذ أن كشف وزير الداخليّة العراقيّ السابق عثمان الغانمي يوم 22/10/2022 بأنّ»50 بالمائة من شباب العراق يتعاطون المخدّرات»، (خمسة ملايين شابّ تقريبا)، منذ ذلك اليوم والمجتمع في حيرة من أمره في كيفيّة تفادي هذه المعضلة الأخلاقيّة والمجتمعيّة والإنسانيّة! والأغرب من ذلك، وفي دلالة واضحة على تفشي المخدّرات في مفاصل الدولة المهمّة، وجّه وزير الداخليّة الحاليّ عبد الأمير الشمري، نهاية آذار/ مارس 2023، بمنح إجازة لمنتسبي الأمن من متعاطي المخدّرات خلال فترة العلاج ممّن يتقدّم منهم من تلقاء نفسه للعلاج، بعد أن بدأت الوزارة بفحص جميع الضبّاط والموظّفين والمنتسبين في الوزارة بشكل مفاجئ لكشف المتعاطين للمخدّرات! وبخصوص أبرز المخدّرات المنتشرة ذكرت وزارة الداخليّة بأنّ الكريستال والحشيشة والكبتاغون تعدّ من أبرز المخدّرات المتداولة في العراق! وهذه الظاهرة القاتلة لم يتوقّف انتشارها الأفقيّ والعموديّ رغم الملاحقات والحملات المستمرّة للأجهزة الأمنيّة المختصّة، ورغم الأحكام القضائيّة الطويلة والمتأخّرة التي تطول المتاجرين والمتعاطين لهذه الآفات المهلكة. وكشفت وزارة العدل العراقيّة في الخامس من حزيران/ يونيو 2023 أنَّ أعداد المسجونين بتهم المخدّرات تجاوزت عشرة آلاف من ضمنهم سبعة آلاف و500 بالمتاجرة، وأكثر من ألفين و800 بالتعاطي! فكيف يمكن تصوّر الواقع العراقيّ مع وجود ما يقرب من ثمانية آلاف تاجر للمخدّرات داخل السجون، وربّما ضِعفهم خارج أسوارها؟ وليس هذا فحسب بل الأدهى والأمرّ أنّ بعض إدارات السجون هي التي تُدير شبكات بيع المخدّرات للمعتقلين والسجناء. وقد اعتقلت قوّة أمنيّة في الأوّل من حزيران/ يونيو 2023،(أ، ج، ك) معاون مدير سجن الناصرية للأحكام الخفيفة جنوبيّ العراق بعد ساعات من اعتقال مدير سجن العمارة الجنوبيّ المركزيّ في ذات التهمة. وضمن المحاولات القضائيّة المتأخّرة لعلاج هذه الآفة أصدرت محاكم جنايات بغداد/ الرصافة، وميسان والنجف، في الخامس من حزيران/ يونيو 2023 احكاما قضائيّة بالإعدام بحقّ ثمانية مجرمين من بينهم اثنان يحملان جنسيّتين أجنبيّتين ضبط بحوزتهم (34) كيلو غراما من مادّة الأفيون المخدّرة، فيما ضبط بحقّ اثنين (466) غم من المخدّرات بعد أن استورداها من دول أجنبيّة وترويجها داخل العراق! والسبب الأبرز لانتشار المخدّرات في المجتمع العراقيّ يعود للبطالة والفقر الذي وصل لدرجات مخيفة، وقلّة الوعي المجتمعيّ بمخاطر المخدّرات وهشاشة البرامج الرسميّة التوعويّة وكذلك القوانين غير الرادعة بما فيه الكفاية لهذه الجرائم التي لا تقلّ خطورتها عن الإرهاب المسلّح، وربّما هي أشدّ وأقسى! وقد ذكرت وزارة الداخليّة نهاية أيّار/ مايو 2023 بأنّها وضعت استراتيجيّة لمكافحة هذه الآفات القاتلة ترتكز على التعاون مع دول الجوار لمكافحة المخدّرات ومحاربتها، وتعزيز مديريات الضبط للقضاء على كبار تجّار المخدّرات! إنّ المخدّرات آفة مُدمّرة لا يمكن معالجتها بالقوانين الصارمة فقط رغم أهمّيّتها، وعلاجها الأفضل بحاجة لتكاتف مجتمعيّ يبدأ من البيت وينتهي بالإعلام مرورا بدور العبادة والجمعيّات الإنسانيّة والنقابات المهنيّة. أنقذوا العراق من المخدّرات قبل أن تحرق الأخضر واليابس!

يعود تاريخ علاقات العراق (الغامضة) بالبعثات الدوليّة التابعة للأمم المتّحدة إلى مرحلة ما قبل العام 2003. ويمكن تقسيم تلك العلاقات إلى مرحلتين، بدأت المرحلة الأولى حينما أقرّ مجلس الأمن الدوليّ قراره المرقم (687) في الثالث من نيسان/ أبريل 1991، وبموجبه تَشكّلت اللجنة الدوليّة للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقيّة. وبدأت اللجان الدوليّة مهامها التفتيشيّة في 21 أيلول/ سبتمبر 1991، واستمرّت حتّى السنوات القليلة السابقة للاحتلال في العام 2003. وتمكّنت البعثة الدوليّة، ورغم المدّ والجزْر في علاقتها مع بغداد، من تفتيش (250) موقعا من المواقع الخاصّة والعامّة، الرسميّة وغير الرسميّة، والقصور الرئاسيّة ودمّرت مئات الأطنان من الأسلحة والمعدّات! وقد كانت المرحلة الثانية لعلاقة العراق بالمنظّمة الدوليّة بعد العام 2003، حيث تشكّلت بعثة خاصّة سُمّيت اليونامي (UNAMI) بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1500)، بتاريخ 14/8/2003،وتمثّلت ولاية البعثة في تقديم المشورة والمساعدة إلى الحكومة للنهوض بالحوار السياسيّ الشامل، والمصالحة الوطنيّة، والعمليّة الانتخابيّة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاحات القضائيّة والقانونيّة، وغيرها من المهام. وتقود المُمثّلة الخاصّة للأمين العامّ للأمم المتّحدة الهولنديّة (جينين بلاسخارت) البعثة الدوليّة (اليونامي) منذ 17 كانون الأوّل/ ديسمبر 2018 وحتّى اليوم. واعتادت بلاسخارت على تقديم إحاطتها الدوريّة لمجلس الأمن بخصوص عموم أوضاع العراق وآخرها يوم١٨ أيّار/ مايو ٢٠٢٣. وقد أكّدت بلاسخارت في إحاطتها الأخيرة على أنّ عوامل عدم الاستقرار في الماضي القريب للعراق ظلّت، في معظمها، كما هي، ومن بينها «الفساد، وضعف الحوكمة، ووجود جهات مسلّحة خارج إطار الدولة، والإفلات من العقاب، والسياسة الفئوية، وسوء تقديم الخدمات، وعدم المساواة، والبطالة، والاعتماد المفرط على النفط»!والغريب أنّ بلاسخارت، وبعد تشخيصها للحالة العراقيّة غير المستقرّة، قالت: «ما نعرفه بالتأكيد هو أنّ أيّ حكومة في هذا الوضع تحتاج وقتاً، وهذا بحدّ ذاته يشكّل تحدّياً بالفعل»!فهل التغيير في العراق حصل قبل أسبوعين أم قبل عقدين من الزمان. وهل حكومة محمد شياع السوداني الحاليّة هي حكومة جديدة جاءت بانقلاب (مدنيّ أو عسكريّ) على القوى الحاكمة بعد العام 2004 حتّى تحتاج وقتا للعمل والتغيير أم هي نتاج الأحزاب الحاكمة، أم أنّ توصيف بلاسخارت دعم (دوليّ) للسوداني لترتيب أوراق العراق المبعثرة؟وأظنّ، بالعموم، أنّ تشخيص بلاسخارت بعيد عن الموضوعيّة، وهنالك تدليس واضح على المجتمع الدوليّ في تشخيص الواقع المربك! وأيضا لا ندري عن أيّ»معارضة» تحدّثت بلاسخارت في إحاطتها؟ وهل هي المعارضة الداخليّة ضمن العمليّة السياسيّة أم المعارضة الخارجيّة المنسيّة، والتي تتجاهلها القوى الماسكة للحكم في بغداد؟ وختمت بلاسخارت إحاطتها بالقول» الآن ليس الوقت المناسب للشعور بالتراخي أو أن نعتبر اتّجاه العراق نحو الأفضل أمراً مسلماً به»! وقد تكون هذه الخاتمة محاولة للنقد غير المباشر للواقع العراقيّ الهشّ! وهذه الإحاطة الأممية رفضها الإطار التنسيقيّ بزعامة نوري المالكي، وهذا الموقف كشفه عضو الإطار عبد الرحمن الجزائري، الذي أكّد بأنّ الإحاطة وصفت الوضع العراقيّ بأنّه « منهار وهناك سيطرة تامّة لدول خارجيّة عليه، وهذا غير صحيح، وأنّ الحكومة نجحت في محاربة الفساد»! ولا ندري عن أيّ نجاح يتحدّث الجزائري؟ وصدقا لا نتفهّم لماذا «نجحت» لجان التفتيش الدوليّة في الوصول لأكثر من (250) موقعا في عموم العراق، ولكنّ (اليونامي) عاجزة اليوم عن مجرّد الإشارة الحازمة لقضايا حسّاسة ومنها ملفّات المغيّبين، والسجون السرّيّة، والمخدّرات وغيرها؟ تبقى أنظار العراقيّين متّجهة صوب الأمم المتّحدة لعلّها تساهم حقيقة في إعادة ترميم العراق ثانية!