المتعارف عليه إن إدارات العلاقات العامة من بين المهام التي تقوم بها أنها حلقة الوصل بين المؤسسة التي تنتمي إليها وبين المجتمع، بمؤسساته وأفراده، وأنها تشكل واجهة للاتصال مع الجهة التي تنضوي تحت مظلتها، عبر آليات محددة، بعيدا عن التعقيد والروتين القاتل. إلا ان البعض من أجهزة العلاقات العامة غيب دوره الحقيقي بسبب " تنصيب " أفراد لاعلاقة لهم برجل العلاقات العامة، فباتت هذه الإدارات شغلها الشاغل كيفية استقبال وتوديع شخصية المسؤول، دون النظر إلى مصلحة المؤسسة أو الوزارة، فليس من المهم صورة هذه الجهة أمام الرأي العام، أو البحث عن افضل الاساليب المتعلقة بايجاد علاقة شراكة مع المجتمع، أو ايجاد آليات عمل متطورة تدفع نحو تفعيل اكثر لدور هذه المؤسسة أو الوزارة في المجتمع....، انما المهم بالدرجة الاولى امور ثانوية هي ليست ضمن اولويات هذه المؤسسة أو متطلبات المجتمع. نعم هناك إدارات علاقات عامة تلعب ادوارا ايجابية، ولها حضور فاعل ومميز، ولا نريد هنا ذكرها حتى لا يقال ان في ذلك " دعاية " أو " تمجيدا " لافراد، ولكن من باب الا نبخس الناس اشياءهم، فهي نموذج جيد، وتعرف اولوياتها بصورة جيدة، وتحدد اهدافها المرحلية والبعيدة المدى برؤية واضحة...، ولكن كم عدد هذه الإدارات، وكم عدد القائمين عليها، ومن العاملون فيها.... ربما وسائل الاعلام ـ خاصة الصحافة منها ـ هي الاقرب إلى تلمس عمل هذه الإدارات، فهي تعاني في كثير من الاحيان من التعامل السلبي من قبل البعض من مسؤولي العلاقات العامة، الذين اساسا لا يعرفون الادوار التي يفترض القيام بها، وبفعل ذلك يسعون إلى فرض رقابة على الصحافة، والاعتقاد بأنها تمثل جزءا أو قسما من اقسام إداراتهم، وبالتالي التعامل يكون مع الصحافة بهذا النمط غير المفهوم، بل تصل الامور للاعلان صراحة انه في حالة عدم انصياع صحيفة ما لما يريده أو يتطلع اليه ذلك المسؤول، فانه سيقدم على حرمان الصحيفة من مصادر الأخبار، ومنع مسؤولي الوزارة من التحدث اليها، والعمل على امداد صحف زميلة بالاخبار على حساب صحف أخرى، وتفضيلها دون النظر إلى ان دوره يفترض ان يكون محايدا ومتعاونا مع الجميع دون استثناء، لكن الوضع لدى البعض مقلوب تماما. للأسف في أحيان تطلب صحيفة ما معلومة من البعض من مسؤولي العلاقات العامة، وتفاجأ هذه الصحيفة ان هذه المعلومة قد عممت على جميع الصحف، علما بأنها هي التي سعت واجتهدت للحصول على تلك المعلومة. لذلك من المهم اختيار العناصر الواعية لدور رجل العلاقات، والسعي إلى تأهيلهم وتطوير قدراتهم باستمرار وفق اساليب ومدارس متقدمة في هذا المجال. نحن نريد ان تكون إدارات العلاقات العامة حلقة وصل فعلية، وليست حلقة "فصل"، نريدها أن تعمل على تسهيل مهمة الاعلام، وليس تعقيدها، ووضع العراقيل، والتفنن في صنع العقبات، نريدها واجهات حضارية، وليست أبوابا مغلقة....

تفاعل إيجابي ورائع من جامعة قطر ممثلة بمديرة إدارة العلاقات الخارجية السيدة زينة العظمة، التي تحرص على ايلاء ما تنشره وسائل الإعلام اهتماماً ومتابعة، وهو أمر يحسب لجامعتنا الموقرة، وللسيدة زينة، وكان آخر هذا التفاعل ما نشر في هذه الزاوية في مقال الأمس بعنوان «طالبة تبحث عن قبول بالجامعة»، التي تناولت فيها قضية خريجي الثانوية العامة من المدارس الأجنبية بالدوحة، والتي تتأخر عادة وصول النتائج النهائية (الشهادات) إلى ما بعد انتهاء فترة القبول والتسجيل بالجامعة، كون هذه الشهادات يتم اعتمادها في بلدانها الأم. في يوم أمس وقبل انتهاء فترة الدوام الرسمي كان رد الجامعة قد وصل إلى هذه الزاوية، وهذا دليل على التفاعل بين الجامعة وبين وسائل الإعلام، وهو ما نفتقده في عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة. وفيما يلي رد جامعة قطر والموقع باسم السيدة زينة العظمة مديرة إدارة العلاقات الخارجية: «شكراً لاهتمامكم المستمر بالشأن الجامعي، وحرصكم الجلي على المساهمة الفعالة في طرح قضاياها. تعقيباً على عمودكم «رأي وقضية» بتاريخ 2005/7/18، نحيطكم علماً أن الجامعة تستمر في اتخاذ الإجراءات وتعديل النظم بما يسهم في رفع مستوى المدخلات بحيث تلبي المخرجات احتياجات التنمية في المجتمع القطري. من ضمن الإجراءات التي تم تعديلها شروط قبول خريجي المدارس الأجنبية. حيث أكدت الدكتورة إيمان النعمة مديرة القبول أنه قد تمت بالفعل في بداية هذا الشهر الموافقة على القبول المشروط لخريجي المدارس الثانوية الأجنبية التي تتأخر نتائجها لحين اعتمادها في بلادها الأصلية. كما أكدت أن الجامعة لا تطلب معادلة شهادات المدارس البريطانية A.S أو A12 كما ذُكر، بل يعتمد قبول حملة هذه الشهادات فقط على شرط تحقيق نسب القبول (%75 للتخصصات الأدبية و%70 للعلمية) وفق القدرة الاستيعابية للأقسام حسب أعلى النسب وبموافقة لجنة القبول والمنح، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من حملة الشهادات الثانوية. وقد قامت إدارة القبول بالفعل باستلام ملفات عدد من خريجي الثانوية الأجنبية هذا العام وقبولهم قبولاً مشروطاً، وتم تأجيل القبول النهائي لهؤلاء الطلبة من 31 يوليو (وهو الموعد الرسمي لانتهاء القبول) إلى 1 سبتمبر، استناداً إلى موعد وصول اعتماد شهاداتهم الثانوية من بلدانها في 20 أغسطس. ونأمل أن تسهم مشاركة هؤلاء الطلبة خاصة أصحاب المعدلات العالية منهم، في إثراء الحياة الطلابية ودعم عملية رفع المستويات الأكاديمية في الجامعة». - أكرر شكري وتقديري لجامعة قطر على هذا التجاوب السريع، وتقبلهم للرأي والرأي الآخر - وهو ما نتمناه من جميع المؤسسات - وهو دليل على وعي الادارة العليا، وتفهمها لدور الإعلام في خدمة المجتمع، ونؤكد أننا في مركب واحد، وأننا كل يكمل الآخر، وفي نهاية الأمر نسعى جاهدين جميعا إلى خدمة هذا المجتمع.

تؤكد جامعة قطر أنها تسعى جاهدة نحو الارتقاء بمخرجاتها، عبر خطوات عدة، احداها قبول الطلبة والطالبات ذوي المعدلات المرتفعة، لذلك سعت الجامعة الى رفع معدلات القبول، بحيث تكون المخرجات على درجة عالية من الكفاءة والتميز، وهذا أمر جيد ويطلبه المجتمع. لذلك فإنه من المهم على الجامعة السعي لاستقطاب العناصر المميزة من الطلبة والطالبات، خاصة القطريين الذين يدرس العديد منهم في المدارس الاجنبية الموجودة في قطر، بدلا من الدفع بهم للتوجه الى الجامعات بالخارج. اقول ذلك على خلفية قيام الجامعة مؤخرا برفض تسجيل طالبة انهت الثانوية البريطانية بالدوحة، إلا أن النتيجة النهائية للاختبارات تتأخر في الصدور، وعلى الرغم من قيام المدرسة بمنح الطالبة شهادة تثبت انها متفوقة طوال فترة الدراسة بالمدرسة، فإن الجامعة اصرت على عدم إجراء أي تسجيل ولو مبدئي لهذه الطالبة. قد يقول البعض هذا أمر طبيعي، فالطالبة ليس بيدها في الوقت الراهن شهادة نجاح الثانوية العامة، ولكن اتعرفون ماذا يترتب على عدم قيام الجامعة باجراء التسجيل المبدئي للطالبة؟ معناه أن تتأخر الطالبة عن فصل دراسي بالكامل، ويفوتها الفصل الأول من العام، كون نتائج الثانوية البريطانية لابد من اعتمادها من بريطانيا، وهذا يأخذ وقتا، ربما تصل خلال الشهر المقبل، وهو ما يعني ان فترة اغلاق التسجيل والقبول قد انتهت، وبالتالي عدم تمكن هذه الطالبة وغيرها ربما العشرات من الالتحاق بالفصل الدراسي المقبل، والانتظار الى الفصل الدراسي الثاني، فلماذا لا يتم تسجيل مثل هذه الحالات كقبول مبدئي، على ان يتم استكمال باقي الأوراق ـ النتيجة النهائية ـ مع بداية الفصل الدراسي، واذا لم تصل قبل موعد الدراسة، أو ظهرت النتيجة سلبية، يمكن في هذه الحالة إلغاء التسجيل، وهذا لا اعتقد بأنه سوف يكلف الجامعة شيئاً.   هناك العديد من المدارس الأجنبية بالدولة، والتي عادة قد تتأخر استخراج النتائج النهائية (الشهادة)، كونها يتم اعتمادها من بلدانها، وهذا ما قد يسبب ازعاجا لأولياء أمور الطلبة، وفي نفس الوقت قد تخسر الجامعة طلبة وطالبات مميزين، لأنه من المحتمل الاكبر الاتجاه للدراسة بالخارج، خاصة ان العديد منهم من الطلبة المتميزين، فلن ينتظر أولياء الأمور او الطلبة الجلوس فصلاً بالكامل انتظارا لوصول الشهادة وموافقة الجامعة، وبالتالي ستلجأ هذه العناصر للدراسة بالخارج، فلماذا ندفع بها الى هذا الاتجاه، في وقت بالامكان بحث ايجاد حل لهذه المشكلة، وعدم عرقلة التحاق هؤلاء الطلبة والطالبات الى الجامعة، خاصة الفتيات اللاتي يرغبن بالدراسة في جامعة قطر، بدلا من الاغتراب. الأمر الآخر ان الجامعة تطلب معادلة شهادة المدرسة البريطانية وهي ما تعرف بـ A.S أو A12، فلماذا وضع هذه العراقيل، في حين ان هذه المدارس لم تفتح أبوابها إلا بموافقة من قبل وزارة التربية والتعليم، فهل تحتاج المسألة الى معادلة شهادة عند الالتحاق بجامعة قطر؟ اعتقد أنه آن الاوان لتقوم الجامعة بمراجعة عدد من لوائحها وانظمة قبولها، ليس فقط على هذا الصعيد، بل كل ما يتعلق بسير العملية التعليمية فيها. ونحن على ثقة ان الاستاذة الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند رئيس الجامعة تسعى جاهدة لتطوير أنظمة وقوانين ولوائح الجامعة، وقطعت في هذا المجال اشواطا بعيدة، ونتمنى لها التوفيق والسداد، إلا أنه من المهم جدا التعجيل في النظر فيما يتعلق بعملية التسجيل والقبول بالنسبة للطلبة والطالبات، وما يتعلق بعلاقة الطلبة بالجامعة، والقضاء على الروتين في بعض جوانب العمل الموجودة بالجامعة.

على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الخدمة المدنية من اجل الدفع بالشباب القطري للعمل في القطاعين الخاص والمختلط، إلا أن العديد من المؤشرات تشير الى قيام البعض من مؤسسات وشركات القطاعين الخاص والمختلط بتنفيذ سياسة "مبرمجة" في كيفية "تطفيش" هؤلاء الشباب. وحقيقة هناك العديد من هذه الشركات والمؤسسات مضى على تأسيسها سنوات طويلة، لكن عدد القطريين فيها لايتجاوز أصابع اليد الواحدة، بل ان هناك العديد من الشباب الذين كانوا يعملون في هذه الجهات، إلا أنهم فضلوا تركها نهائيا، او طلبوا الانتداب للعمل في جهات اخرى، في ظل السعي المحموم من قبل تلك المؤسسات والقائمين عليها لـ "تطفيش" الكوادر القطرية. كنت اتمنى من وزارة الخدمة المدنية العمل وفق برنامج صارم فيما يتعلق بضرورة قيام شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمختلط باستقطاب الكوادر القطرية، وان يُجرى تقييم سنوي لكل جهة من هذه الجهات حول سياسة الاستقطاب والتدريب والتأهيل الممنوح للكوادر القطرية، فهل تقوم وزارة الخدمة المدنية بهذا الدور، أم أن العملية تمضي حسب البركة، وكيفما جاءت؟ ولا تقتصر العملية فقط على إجراء مسح شامل للجهات التي تعمل على استقطاب الشباب القطري، بل ضرورة ان يتبع ذلك منح حوافز للجهات التي تقدم على الترحيب بالكوادر القطرية، مع سحب الامتيازات الممنوحة للجهات التي تتقاعس عن استقطاب هذه الكوادر، خاصة الشركات والمؤسسات الكبرى، التي تتوافر بها وظائف بالمئات، في حين ان عدد العناصر القطرية فيها تمثل عملة نادرة، ولا تذكر أبدا. هناك المئات من الشباب والفتيات القطريين الذين يبحثون عن فرص عمل، ولكن تجد الطرق الحكومية قد أغلقت امامهم، وان الاكتفاء وعدم وجود الشاغر الوظيفي هو الرد الذي يجدونه أمامهم عند طرق أبواب أي من المؤسسات والوزارات الحكومية، التي تتعذر انه لا تُمنح وظائف جديدة من قبل وزارة المالية لتعيين العناصر القطرية، شبابا كانوا أو فتيات. هناك أعمال يمكن للشباب القطري القيام بها، حتى وان لم يكونوا من أصحاب المؤهلات العليا، فلماذا لا تسعى هذه الجهات لاستقطاب هذه الشريحة من العناصر القطرية للعمل بها؟ دور القطاع الخاص والمختلط يتعاظم يوما بعد آخر، وهو ما يتطلب العمل على ضخ كوادر قطرية للعمل فيه، وتدريبهم وتأهيلهم، خاصة وان العديد منهم لا يملك رصيد خبرة، كما هو حال الموظفين الذين يتم التعاقد معهم خارجيا، والذي لا يعرف بعضهم "كوعه من بوعه"، حسب المثل المحلي. لابد من البحث عن الاسباب التي تدفع البعض من الشباب القطري إلى الخروج من المؤسسات والشركات التي يعملون بها بالفعل، والسعي للالتحاق بالعمل الحكومي على الرغم من مضي البعض منهم سنوات بالعمل في تلك الجهات، إلا أن المعاناة التي يكابدونها تدفع البعض منهم للبحث عن بدائل أخرى، حتى وان كانت انتداباً في مؤسسات ووزارات أخرى. مطلوب من وزارة الخدمة المدنية - طالما هي تتولى تأهيل وتدريب الكوادر القطرية - إجراء مسح شامل عن الأسباب الحقيقية التي تدفع الشباب القطري إلى العزوف عن العمل في القطاع الخاص، خاصة في ظل تدني نسبة الحضور والمشاركة في هذا القطاع.

في أكثر من مرة تطرقت إلى غياب التنسيق بين عدد من الجهات والوزارات الحكومية بالدولة، وهذا للأسف واقع يعاش بين فترة وأخرى، ويسبب إرباكا للعمل بصورة كبيرة، إضافة إلى الهدر المالي، وضياع الجهد والوقت، في حين انه كان بالامكان تفادى ذلك بقليل من التنسيق فيما بين الجهات ذات العلاقة. لن اذهب بعيدا، فقد أعلنت «كيوتل» عن إقامة مهرجان صيفي، وخصصت له ثلاثة ملايين ريال، ثم أعلنت الهيئة العامة للسياحة بعد ذلك عن نيتها إقامة مهرجان عجائب صيف قطر، بعد ان كانت جميع دول المنطقة قد أتمت كافة الاستعدادات لانطلاقة مهرجاناتها، وفي المقابل أعلنت مملكة علاء الدين عن برنامج للاحتفال خلال الصيف. هذا التضارب بين هذه الجهات في اقامة مهرجان صيفي لاتتجاوز مدته في افضل الحالات شهرا واحدا، ما يعني؟. ألم يكن بالامكان ايجاد قاعدة من التعاون والتنسيق فيما بين هذه الجهات، كيوتل والهيئة العامة للسياحة، علما ان الأولى سبقت في الاعلان عن نيتها اقامة المهرجان، فيما الثانية جاء اعلانها مؤخرا؟ الا يسبب مثل هذا التضارب في إقامة فعاليات تستهدف مجتمعا واحدا هدرا للأموال، وتضييعا للجهد والوقت؟ ألم يكن بالامكان العمل على توحيد الجهود لاظهار مثل هذا الحدث بصورة أكبر وأفضل، بهدف استقطاب الجمهور من الداخل والخارج، بدلاً من برامج هزيلة ومتناثرة تقام هنا وهناك؟. للأسف الشديد ان التنسيق بين مؤسسات الدولة يفتقر إلى آلية عمل واضحة، فالجميع يلقي بتبعية أي تقصير على أطراف أخرى، ويبعد نفسه عن ذلك، فلو سألت اليوم كيوتل أو هيئة السياحة لألقى كل طرف غياب التنسيق على الطرف الآخر، واعتقد للحفاظ على "ماء الوجه" سيتم تلافي ذلك بعمل ترقيع مشترك للمهرجان حتى لا يقال إن هناك ازدواجية أو تضارباً في تنظيم وإقامة مهرجان صيفي بين مؤسسات الدولة. هيئة السياحة طبعا ستعلن ان مسؤولية إقامة وتنظيم مثل هذه الفعاليات هي من مسؤوليتها، ولكن السؤال أين كانت الهيئة طوال الأشهر الماضية؟ ولماذا هذا الصمت المطبق دون الاعلان عن نيتها في تنظيم مهرجان صيفي هذا العام، على الرغم من الدعوات الكثيرة التي كانت تطالبها بضرورة الإفصاح عما كانت النية تتجه لإقامة ذلك، حتى يبرمج المواطنون والمقيمون اجازاتهم السنوية ورحلاتهم السنوية مع أطفالهم للخارج، ولكن لم نجد استجابة لذلك، بل ان دول الجوار اقتحمت علينا "بيتنا" وأعلنت عن برامجها عندنا، وقدمت عروضا مختلفة لاستقطاب السياح من داخل دولتنا، وهيئة السياحة "نائمة" عن ذلك، هذه حقيقة. لم نجد اعدادا جيدا لمهرجان هذا الصيف، الذي اعتقد انه سيكون مجرد "اسم" فقط لما يسمى بمهرجان، لأنه بالفعل لا توجد أجندة واضحة للمهرجان، فضلا عن الترتيبات العملية التي تمت حتى هذه اللحظة. لا اريد الحديث عن المهرجان وفعالياته، فهذا حديث ذو شجون، انما اليوم اتحدث عن غياب التنسيق بين هاتين المؤسستين، اللتين هما أصلا نموذج لما يحدث بين العديد من مؤسسات الدولة، فهل تشهد المرحلة المقبلة تصحيحا لهذه الاوضاع غير المقبولة؟. نأمل ذلك.

 الحريق الذي تعرض له سوق الحراج أمس الأول وللمرة الثانية، من المؤكد لن يمر مرور الكرام على الاخوة بوزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية، التي طالما كانت بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع . إلا أن الملاحظ أن قصة الحرائق التي تندلع بين فترة وأخرى في الأسواق باتت مكررة، وان تقلصت خلال الفترة الماضية، إلا أن عددا من الأسواق تعرضت لمثل هذه الحوادث، وأياً كان مصدرها فإن وقوع مثل هذه الحوادث يشكل ضررا بالغا ليس فقط بأصحاب المحلات التجارية، بل كذلك بسمعة البلد، وهو ما يؤثر سلبا على توجهات الدولة الساعية نحو استقطاب الاستثمارات، والسعي لتوسيع القاعدة الاقتصادية، خاصة للصناعات الصغيرة، وربما يدفع البعض الى الإحجام عن السعي لبدء أنشطة اقتصادية وتجارية، ولو على مستوى محلات تجارية. نحن واثقون ان الأجهزة الأمنية لها كامل القدرة على متابعة هذه القضية، وتعمل ليل نهار للسهر من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وهنا لابد من الاشادة بجهودها الطيبة على هذا الصعيد، وفي نفس الوقت لابد من الاشارة إلى أن الحفاظ على امن وسلامة المجتمع ليس فقط مسؤولية رجال الأمن أو أجهزة الداخلية، بل إن كل فرد في المجتمع يتحمل جانبا من المسؤولية، على اعتبار أن الجميع يعيش في هذا المجتمع الآمن، والذي من الواجب علينا فردا فردا الاستشعار بأهمية ايلاء هذا الجانب اهتماما خاصا. الا ان هناك عدداً من الأمور لابد من ملاحظتها بالنسبة للأسواق، حيث يلاحظ افتقار عدد من المحلات التجارية في هذه الأسواق لاجراءات الأمن والسلامة، وهو أمر يجب الالتفات اليه، والتأكيد على أصحاب هذه المحلات بضرورة توفير ذلك، فالقضية لاتخص محلاتهم، بل تخص السوق بأكمله، بل تخص المجتمع بأسره، وبالتالي يكون هناك الزام بتوفير كل ما من شأنه عدم الاضرار بالمجتمع. كذلك فيما يتعلق بالتأمين على هذه المحلات، فهناك حتى هذه اللحظة العديد من المحلات التجارية، خاصة في الأسواق العامة ليست مؤمنة، فلماذا لايكون التأمين الزاميا؟ ولا يتم التجديد لأي محل اذا لم يتم التأكد من قيامه بابراز وثيقة التأمين. من الأمور اللافتة كذلك - في سوق الحراج مثلا - اختلاط محلات لأنشطة مختلفة تماما، وحتى أقرّب الصورة أكثر، ففي سوق الحراج هناك محلات الحدادة، وفي المكان نفسه توجد محلات النجارة، ومحلات اخرى تبيع سلعا متنوعة قابلة للاشتعال تحت أي ظرف، اذا لم تتوافر لها إجراءات الأمن والسلامة. هذا الاختلاط قد يسبب اندلاعا للحريق، خاصة اذا ما غابت إجراءات الأمن والسلامة عن بعض المحلات، فلماذا لا يتم فصل محلات الحدادة عن محلات النجارة بصورة كاملة ؟ كذلك من المهم أن تكون هناك جولات وزيارات ميدانية مفاجئة للأسواق للتأكد من إجراءات الأمن والسلامة، مع العمل على رفع التوعية لدى أصحاب المحلات التجارية حول الأسباب التي قد تدفع لاندلاع الحرائق، خاصة في الصيف، الذي ترتفع درجة الحرارة فيه بشكل كبير. حملات التوعية مطلوب تكثيفها بصورة أكثر خلال هذه الفترة، مع اقتراح اساليب مختلفة لتشجيع أصحاب المحلات للحرص على توفير إجراءات الأمن والسلامة بصورة افضل.

العالم وجه انظاره امس الى الدوحة، في موقف ليس الأول من نوعه، وان كان الأهم باعتبار ان الحدث هو الاكبر في الشرق الاوسط، وهو الحدث الأبرز على الساحة الدولية. فعندما تجتمع «132» دولة يمثلها قادة وزعماء ورؤساء حكومات وممثلو دول، اضافة الى مراقبين ومنظمات وجمعيات مدنية اخرى، في دوحة الخير، وفي ضيافة سمو الامير المفدى، هذا دليل على المكانة المرموقة التي تتبوأها دولة قطر على الصعيد العالمي، والمصداقية التي تتمتع بها، بفضل سياستها الحكيمة والواعية في تعاملها مع قضايا المجتمع الدولي. مبعث الفخر ليس فقط حضور هذا العدد الكبير من الزعماء والقادة على مستوى العالم، بل في الانطباع الايجابي، والاشادة البالغة التي يرسلها كل ضيف، مسؤولا كبيرا أو مجرد عضو وفد، والثناء المطلق على التجهيزات والترتيبات التي وفرتها قطر لإنجاح هذا الحدث العالمي، الذي ربما لا يوازيه على مستوى العالم سوى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. في كل زاوية من زوايا المؤتمر هناك انطباع من قبل الحضور تبدو على قسمات وجوههم بأن مؤتمر الدوحة يمثل نقلة في تاريخ مجموعة الـ " 77 " والصين، وان هذه القمة تمثل منعطفا في تاريخ هذه المنظمة، التي تجاوز المنتسبون لها من الدول «132» دولة، على الرغم من مسماها بدول الـ «77». لم تضع قطر يدها في امر الا كان النجاح حليفه، وهي شهادة ليست من اطراف محلية، بل ان شواهد التاريخ، واعتراف زعماء وقادة العالم، بالجهود القطرية الخيرة، وسعيها الدؤوب للوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة، ومساعيها الرامية للم الشمل، وتوحيد المواقف، ودعم السلام والاستقرار الدوليين، ومساعداتها السخية لدول العالم، دون من او اذى،...، هذه وغيرها، جعلت من قطر بفضل سياستها الحكيمة، ودبلوماسيتها النشطة والواعية، قبلة دولية، يقصدها زعماء العالم، وتحتفي بها المحافل الدولية في كل مناسبة، ويشار اليها بالبنان، في الملمات والاحداث الجسام. افخر بأن بلدي قطر هي اليوم تحتضن هذا العدد الكبير من القادة والزعماء، في مؤتمر يسعى لانتشال الدول الفقيرة من الأوضاع التي تعيشها، وسعيا لتطوير هياكل المنظمات الدولية، وبحثا عن آليات جديدة لتفعيل التعاون الثنائي بين بلدان الجنوب ـ الجنوب، وصيغة مثلى للتواصل الايجابي بين الجنوب ـ الشمال. نعم نحن دولة صغيرة بسكانها، ومحدودة بمساحتها، ولكنها كبيرة برجالاتها ومواقفها، ومبادراتها النابعة من قناعات قيادتها الرشيدة،...، دولة صغيرة الا انها تمتلك قلبا كبيرا. يفتخر كل مواطن بهذه المكاسب التي تحققها بلادنا، مكاسب لا تعد بالارقام، او تحصى بالورق والقلم، مكاسب هي اكبر من كل ذلك،...، عندما يخرج العالم اليوم من قطر، هو يغادرها جسديا، لكن بالتأكيد ستظل قطر راسخة في اذهان كل من حضر الى هذه الارض الطيبة، وحل ضيفا كريما على سمو الامير المفدى حفظه الله ورعاه، وضيفا كريما على هذا البلد المعطاء،.... قطر اليوم هي جزء لايتجرأ من ذاكرة التاريخ، الذي يقف طويلا امام هذه الدولة، ليسجل لقيادتها مواقف خالدة، افعالا تسبق الاقوال، فهنيئا لهذا الشعب بهذه القيادة.

اليوم هو الاخير في تقديم الطلبات لشغل منصب الامين العام للمجلس البلدي، وحتى هذه اللحظة فان المتقدمين لم يتجاوزوا «5» أشخاص، في حين ان الذين تقدموا لشغل هذا المنصب في العام الماضي عندما اعلن عن فراغه بلغ «22» شخصا، وكانت المنافسة قوية بين عدد من الشخصيات، واجريت مقابلات لتصفية العدد، فلماذا تقلص العدد الى «5» في الاعلان الثاني، بينما كان العدد «22» في الاعلان الاول ؟. هذا الرقم يدعونا لوقفة صادقة مع المجلس البلدي، للنظر في الاسباب التي خلقت هذا العزوف الواضح من قبل الافراد عن التقدم لشغل وظيفة يفترض انها مبتغى الجميع، وانها قبلة تتهافت عليها شخصيات عديدة، ويكون التنافس عليها كبيرا، ولكن ما حدث في التجربة النسخة الاولى " مكررة " هو عكس ذلك تماما، فلماذا حدث ذلك ؟. اعتقد ان احد ابرز الاسباب ـ ان لم يكن السبب الرئيسي والاساسي ـ هو الصورة غير الحضارية التي يحملها المجتمع عن المجلس، والتي للاسف الشديد ان البعض من الاعضاء هم السبب في هذه الصورة غير الحضارية، التي لا نريدها للمجلس واعضائه، خاصة ان هذه اول تجربة ديمقراطية عاشتها بلادنا الحبيبة في عام 1999 . كثرة الخلافات القائمة بين الاعضاء، والتي للاسف الشديد ان الكثير منها نابع من امور شخصية، ومصالح ذاتية، بعيدة عن المصلحة العليا، وبعيدة عن الاهداف التي من اجلها وصل الاعضاء الى هذا المكان، واجزم لو ان المصلحة العليا للوطن كانت نصب اعين الاعضاء الـ «29» لما وجدنا هذا التشرذم الواقع في صفوفهم، وهذه الخلافات التي تعصف بجلسات المجلس، وهذا التناقض بين الاعضاء في الاطروحات، وهذه التكتلات المبنية على المصالح الفردية.... نعم تحدث خلافات واختلافات في المجالس والبرلمانات المنتخبة في دول العالم، ولكن الشفافية والمصلحة العليا هي التي تحكم اداء الاعضاء، وهي التي تحدد بوصلة العمل، وهو ما نريده بصورة اكبر في المجلس البلدي. الآن لو اجري استطلاع حول الصورة التي يحملها المجتمع عن المجلس البلدي لكانت سلبية جدا، ولقالت شريحة واسعة من المواطنين ان الاعضاء لم يقدموا شيئا يذكر للمجتمع ـ الا من رحم الله ـ دون ان نجحف البعض حقهم، ولكن هذا هو الواقع الحقيقي لاداء الاعضاء، خاصة خلال هذه الدورة، التي كان يفترض ان تكون افضل من الدورة الاولى، كون التهيئة للعمل البلدي هى الافضل، وكون اللوائح الداخلية، والنضج والتفاعل افضل، وبالتالي الانطلاقة نحو العمل الميداني هو الذي كان يفترض ان يسيطر على اداء المجلس في هذه المرحلة، الا اننا وجدنا الانشغال في امور ثانوية وشخصية لا تخدم العمل البلدي، بل وادخلت الاعضاء في صدامات ومنازعات وخلافات لا طائل منها. نأمل ان يغلق الملف " النووي " لما يسمى بمسلسل "الامين" في المجلس البلدي، وان يتفرغ المجلس واعضاؤه لما هو اكبر واهم من ذلك، وان يسعوا جاهدين الى تغيير الصورة السلبية التي يحملها المواطنون عن المجلس البلدي.

هناك فئة من اولياء الامور تلقي بالكرة في حال أي اخفاق تعليمي ودراسي يتعرض له ابنها، إلى الهيئة التدريسية والتعليمية او إلى وزارة التربية والتعليم او أي جهة اخرى، وتنسى الادوار التي يفترض ان تقوم بها، وما اذا كانت هي طرفا في هذا الإخفاق أم لا. البعض ـ ان لم يكن الغالبية ـ يجد في الادارات التعليمية والمدارس الشماعة التي يعلق عليها تقصيره تجاه ابنائه، اذا ما هبط مستواهم التعليمي، وكانت درجاتهم العلمية دون المستوى، ولكن هؤلاء لم يسألوا أنفسهم عما اذا كانوا هم السبب الرئيسي في ذلك الاخفاق. آباء لا يعرفون شيئا عن المستوى التعليمي لأبنائهم.. آباء لا يعرفون أبناءهم في أي صف دراسي، بل في أي مرحلة دراسية.. آباء لا يعرفون اين تقع مدارس ابنائهم.. آباء لا يسألون ابناءهم عند عودتهم من المدرسة عن الواجبات التي طلبت منهم.. آباء لم يسبق لهم ان جلسوا ولو ساعة مع ابنائهم خلال المراجعة ومذاكرة الدروس.. آباء لم يسبق لهم ان حضروا ولو مرة واحدة مجلس الآباء الذي يعقد في مدرسة ابناءهم.. آباء لا يعرفون مع من يذهب ويأتي ابنائهم ومن هم الاصدقاء الذين يلازمونهم صباح مساء.. آباء لم يتوقفوا قليلا امام مشاكل ابنائهم التعليمية والدراسية.. آباء لا يعرفون ما هي متطلبات العام الدراسي والتحديات التي تواجه ابناءهم.. آباء لايعرفون اسم المدرسة التي يدرس بها ابنهم.... أصناف شتى من اولياء الامور غائبون تماما عن الاوضاع التي يعيشها ابناءهم، ولايلتفتون إلى المشاكل التي يحياها هؤلاء الاطفال والشباب ـ ذكورا كانوا أم اناثا ـ ولا يعرفون عنهم شيئا، اللهم إلا انهم في الصباح يخرجون ذاهبين إلى المدرسة، ثم يعودون بعد الظهيرة، هذا اقصى ما يمكن هم معرفته عن ابنائهم، ولكن ماذا فعلوا خلال هذه الفترة، بل هل قضوا كل ساعات الدراسة بالمدرسة، ام هناك ساعات اخرى منها قضوها في اماكن اخرى، خارج جدران المدرسة، او على الاقل الصفوف الدراسية، فهذه ابعد ما تكون عن السؤال والمتابعة. كم عدد الآباء الذين يحرصون عادة على التردد على المدرسة ـ دون طلب من الادارات المدرسية ـ للسؤال عن ابنائهم، ومتابعة تحصيلهم العلمي، والوقوف على اخلاقياتهم، ومعرفة اوضاعهم، والعلاقة بينهم وبين مدرسيهم والهيئة التعليمية بالمدرسة...، قلة قليلة هي التي تحرص على القيام بمثل هذه الزيارات الدورية بين فترة واخرى، دون ان يكون هناك طلب من قبل المدرسة لمشكلة ما حول أداء الطالب. هذا الغياب لأولياء الامور يخلق مشاكل للطلبة، ولا حل لمثل هذه المشاكل الا من خلال تكامل الادوار بين البيت والمدرسة والوزارة والمجتمع بأسره، فاذا ما أردنا تفوقا تعليميا لابنائنا فلابد ان نحرص على متابعة ابنائنا بصورة جادة ومستمرة على الدوام، والتواصل مع المدرسة، وتوفير مناخ مناسب بالمنزل ليتفوق ابناؤنا في التحصيل العلمي.

الصيف بدأ وأحاديث الناس كثرت عن انقطاعات التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بالداخل وخارج مدينة الدوحة، وهو ما يستوجب التوقف عند هذه القضية الحياتية اليومية، خاصة أن ما يترتب على هذه الانقطاعات لا ينحصر في تيار كهربائي يتوقف عن منزل أو منزلين أو عشرة، بل إن هناك قطاعات أخرى هي أكثر تضرراً مما قد يترتب على انقطاع التيار عن المنازل.التبرير الذي تسوقه عادة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» في حالات الانقطاعات ذو شقين، إما الاحمال الزائدة التي قد يقوم بها المواطنون في منازلهم أو في الشركات وغيرها، أو قيام البعض من الشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية باستهداف «الكوابل» الكهربائية عن غير قصد أو سوء تنفيذ، وهو ما يحدث هذه الاشكالية.«كهرماء» محقة في جانب من هذا التبرير، فهناك من المواطنين من يلجأ إلى تشييد مرافق للخدم دون الحصول على تراخيص، ودون التأكد من قدرة التيار بالمنزل على تحمل ذلك، وكذلك بالفعل هناك شركات غير مؤهلة ممن تنفذ مشاريع البنية التحتية فتحدث تدميرا لـ «الكوابل»، ولكن السؤال: هل كل الانقطاعات هي نتاج هذه العمليات؟أجزم أن ذلك غير صحيح، فهناك انقطاعات للتيار الكهربائي ناتجة عن خلل في المولدات، وأعطال تقع في شبكات التوليد، لحاجة العديد من هذه الشبكات إلى الصيانة أو الاستبدال الكامل، بسبب انتهاء العمر الافتراضي لها، إلا أنه لم يتم استبدالها، وتم الاكتفاء فقط بسياسة الترقيع هنا وهناك.الآن التيار الكهربائي بات الركيزة الاساسية لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية، وإذا ما استمر الوضع على هذا الحال، وتواصلت الانقطاعات الكهربائية عن المناطق السكنية أو الصناعية، فإن هذا الأمر سيؤثر طبعا على تدافع هذه الاستثمارات على بلدنا، وهي قضية مهمة ومن غير المنطقي تجاهلها، أو عدم ايلائها الاهتمام الكافي، أو التسويف في عملية النهوض الكامل بقطاع الكهرباء.مطلوب من «كهرماء» مواكبة حجم التطور العمراني الكبير الذي تشهده بلادنا، والمشاريع الجبارة التي تنفذ، والمناطق الصناعية التي تنشأ، والتوسع بصورة مذهلة في المنشآت والمرافق، كل ذلك يتطلب ان تكون «كهرماء» لديها القدرة على تلبية احتياجات هذه الجهات والقطاعات من الطاقة الكهربائية، بل يجب ان تكون هناك طاقة فائضة، والنظر بجدية اكثر لطرح مشاريع لتطوير قطاع الكهرباء، واعتماد سياسة التجديد وليس الترقيع فيما يتعلق بالمحطات الكهربائية القائمة.نعم هناك جهود تبذلها «كهرماء» وتبذلها شركة الكهرباء، وهي محل تقدير الجميع، وهو أمر متفق عليه، ولكن المطلوب أكثر من ذلك، نظراً لحجم التطورات، والتوسع غير المسبوق الذي يشهده المجتمع على جميع الأصعدة، وفي جميع المجالات.

يظهر أن العلاقة بين كثير من الشركات والعمال العاملين فيها تشوبها الضبابية، بل والغموض كذلك، وما الحالات التي تنشر عن الاحتجاجات والشكاوى من قبل العديد من العمال إلا شاهد على ذلك، فإلى ماذا تعود هذه القضية؟ اعتقد أن من بين أحد الأسباب هو الجهل أو عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق ببنود العقد المبرم بين الطرفين، أو قيام طرفي العقد بالإخلال بالنصوص الواردة فيه. في الحالة الأولى هناك جهة حكومية يفترض أنها تساهم في قضية توضيح بنود العقد، وصياغته بلغة سلسة، مع سرد الحقوق والواجبات المترتبة للطرفين، الشركة والعامل، هذه الجهة هي إدارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية، واعتقد أن الاخوة بالادارة المذكورة يبذلون جهودا على هذا الصعيد، ويسعون جاهدين لحل المشاكل العالقة بين هذه الجهات، ولكن إلى الآن المشاكل نراها بشكل مستمر، مما يوحي ان هناك خللاً مطلوباً التوقف عنده، والبحث عن الأسباب التي تدفع نحو وجود مثل هذه المشاكل، وعدم الانتظار لحين حدوثها، واعادة تقييم لبنود العقود، وما إذا كانت تتفق مع المرحلة التي يمر بها المجتمع، فما كان ملائما قبل عقد من الزمن - مثلا - قد لا يكون ملائما الآن، فهناك العديد من الظروف التي طرأت، مما يستوجب إعادة دراسة العقود الخاصة بالعمال والشركات. أما الشق الثاني فهو ما يتعلق بالشركة أو العامل معا، فهناك بعض الشركات تخل بالعقود المبرمة مع الأشخاص، ولا تقوم بالوفاء بما وقعت عليه، وتجبر العامل تحت الحاجة إلى التنازل عن بعض حقوقه، أو القبول بالشروط الجديدة التي تحددها، بعد أن كانت قد اتفقت على بنود معينة، وهذا يحدث. وعلى الطرف الآخر هناك أيضا عمال غير مبالين، ولا يعطون الجهة التي قامت بتحمل الاعباء من أجل استقدامهم حقها فيما يتعلق بالعمل، وتتصف اعمالهم بالاستهتار. وجود هذه المشكلة قائمة تضر بالمجتمع وأمنه، خاصة إذا ما وجدنا قيام بعض الشركات بعدم صرف الرواتب الخاصة بالعمال ولمدد طويلة تزيد على أربعة أو خمسة أشهر، واحيانا اكثر من ذلك، مما قد يدفع هذا العامل الى ارتكاب سلوكيات تضر بالمجتمع، وقد يصل الأمر إلى حدوث جرائم سرقة أو أكبر من ذلك، وهذه قضية يجب الالتفات اليها، فالامر ليس محصورا بين الشركة والعامل، بل يتعدى ذلك للاضرار بمصالح المجتمع وامنه واستقراره، مما ينبغي النظر إلى ايجاد حلول منطقية تتفق وظروف المجتمع. يفترض ان هناك عقداً واضحاً بين الشركة والعامل، يحدد كل الأمور، خاصة بالنسبة للراتب، وأي اخلال في هذا الجانب تترتب عليه مشاكل أخرى، وبالتالي مطلوب الحزم من قبل الجهات المختصة حيال هذه القضية، وعدم ترك الملف مفتوحا، حتى تصل المسائل الى الاحتجاج أو المحاكم، بعدما تكون قد استحكمت واستفحلت، وبات الحل معها صعبا. هذا الملف بحاجة ماسة الى بحث سريع من قبل الجهات المختصة.

 قناة «سي. إن. إن» الامريكية الشهيرة ادارت نقاشا مطولا عن «الشرق» من خلال كاريكاتير الزميل الفنان خميس الراشدي، والذي تحدث عن الانتخابات العراقية، ودور القوات الامريكية خلالها، وهو الكاريكاتير الذي لم يعجب الاعلام الامريكي بصفة عامة، على الرغم من التشدق الدائم للقنوات الامريكية والاعلام الامريكي بالديمقراطية والحرية.الاعلام الامريكي وصف «الشرق» بأنها متحالفة مع قناة «الجزيرة»، واستغرب من هذا الوصف الغريب، على الرغم من ان الجهتين تصدران من مؤسستين مختلفتين.وعلى الرغم من انه ليس هناك تحالف بالمفهوم العام للكلمة بين «الشرق» و«الجزيرة»، الا ان «الشرق» متحالفة مع كل المؤسسات الناجحة في مجتمعنا، حكومية كانت او خاصة، نحن ندعم ونساند كل من يبدع، وكل من يقود مبادرات خلاقة على كل صعيد، وندفع بأي عمل ناجح وخلاق نحو المزيد من التقدم، ونضع امكاناتنا من اجل تطوير اي تجربة ناجحة ومتميزة، ونسعى لأن نكون شركاء ومتحالفين مع هذه المؤسسات، سواء كانت «الجزيرة» او «القطرية» او القطاع الرياضي او الاقتصادي او الخدماتي... ، فنحن جميعنا في مركب واحد، نعمل جميعا من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، لذلك نقول ونعلن اننا متحالفون في هذه الحالة مع الناجحين.والغريب ان «سي إن إن» لم تتحدث عن وسائل اعلام امريكية عديدة انتقدت الدور الامريكي خلال الانتخابات العراقية، ونشرت المئات من الرسوم الكاريكاتيرية في صحف ومواقع امريكية، فهل يجوز لمثل هذه الجهات ان تنشر ما يحلو لها، بينما يحرم على مؤسسة اعلامية عربية ان تبدي رأيا حول قضية عربية نتفق او نختلف بشأنها ؟.«الشرق» ستظل تعمل من اجل تقديم اعلام مقروء ذي مصداقية وموضوعية بعيدا عن اي ابتزاز أو أهواء شخصية، وستظل تلامس قضايا الرأي العام، وتمثل نبض الشارع، وتدافع عن قضايا الوطن والمواطنين بصورة خاصة، وقضايا الامة بصورة عامة، مستمدين ذلك من سياسة سديدة تنتهجها دولتنا بفضل قيادتها الحكيمة، في التعامل مع مختلف القضايا.نحن مع مؤسساتنا الناجحة، فكما نوجه انتقادا للمقصرين من باب الاصلاح والتقويم، فاننا في الوقت نفسه نقف داعمين للمؤسسات التي تقوم بواجباتها على أكمل وجه، ففي نهاية الامر نجاح أي عمل في أي إطار كان، هو نجاح لنا جميعا، دولة ومجتمعا وافرادا، ويكون لنا الشرف عندما نساهم في أي خطوة نجاح تمثل احد المكتسبات الوطنية لدولتنا العزيزة.نعم نحن متحالفون وحلفاء الناجحين، ولا نخشى أن نعلن ذلك على الملأ، بل نسعد بأن نضع أيادينا في أيادي هذه المؤسسات.