عمل قانون الموارد البشرية على تنظيم العمل الإداري والمالي لموظفي الدولة وذلك في الدوائر الحكومية لحفظ الحقوق للموظفين. في سنة 2009 تمت إعادة تسكين موظفي الدولة على الدرجات المالية وفق سنوات خبرتهم وشهاداتهم العلمية بعد أن تبين أن جهات عدة لم تعمل على ترقية الموظفين بالترقية البينية وتعطيلها. وفي عام 2011 تمت إعادة بناء الهيكلة المالية للدرجات الوظيفية بعد زيادة المخصصات المالية 60٪؜ لنصل إلى تعديل القانون في سنة 2016 والتي شملت الكثير من بنوده الإدارية والمالية. الترقية الاستثنائية نص القانون المُعدل على أحقية حصول الموظف على الترقية الاستثنائية وفق الشروط المنظمة له وهي بإتمام الموظف خمس سنوات من تاريخ أول تعيين، حصول الموظف على تقدير امتياز لآخر سنتين، موافقة الرئيس الأعلى على الترقية وانقضاء عشر سنوات ما بين الترقية الاستثنائية الأولى الحاصل عليها والتالية المراد الحصول عليها وأن تكون الاستفادة من الترقية الاستثنائية إلى الدرجة الأولى وما دونها! ونتناول هُنا بعض الشروط وجدواها في شأن تحفيز الموظف للإنجاز والعطاء وهذا هو الهدف من إنشاء بند الترقية الاستثنائية. • شرط انقضاء خمس سنوات من تاريخ التعيين، بمعادلة حسابية بسيطة فالموظف الذي تم تعيينه بالشهادة العلمية الجامعية سيتمكن من الحصول على الترقية الاستثنائية لمرتين وفق القانون المنظم لها ولكن بصعوبة بالغة، حيث إن عدم حصول الموظف على تقدير امتياز في السنة الخامسة من تاريخ التعيين يتوجب عليه تأخير سنتين بالتمام ليتم التقديم من جديد للحصول على الترقية الاستثنائية ففي هذه الحالة يصبح من الاستحالة حصول الموظف على الترقية الاستثنائية الثانية وذلك بعد انقضاء فترة العشر سنوات من حصوله على الترقية الاستثنائية الأولى حيث سيكون قد وصل إلى الدرجة المالية الأولى وهنا قام القانون المُعدل بتعطيل الترقية الاستثنائية في الدرجة الأولى. إذا (من الإنصاف لتكافؤ الفرص تقليل الفترة الزمنية ما بين الترقية الاستثنائية الأولى والترقية الاستثنائية الثانية والمُحددة بعشر سنوات لتصبح خمس سنوات). • ربط القانون شرط الترقية بموافقة الرئيس الأعلى للجهة يجعل الترقية اختيارية شخصية ووفق رؤية الرئيس لا وفق المعطيات التي جعلت الموظف متميزاً في عمله وهذا يُعطي نوعاً من الإحباط للموظف فالترقية مع اكتمال شروطها تعود إلى تقدير رئيس الجهة الوظيفية البعيد كُل البعد على الأغلب عن عمل الموظف ليُعطي الموافقة من عدمها. إذاً (من الإنصاف عدم ربط شرط الحصول على الترقية الاستثنائية بموافقة الرئيس الأعلى وذلك في حال إتمام الموظف كافة الشروط المطلوبة للترقية). • تعطيل الترقية الاستثنائية عن الموظف الذي وصل إلى الدرجة الأولى قرار غريب نوعا ما، حيث ذكرنا آنفاً أن الترقية الاستثنائية الهدف منها ومن إدراجها هو تحفيز الموظف للعطاء والاجتهاد، وتعطيل هذه الترقية عن الموظف الذي خدم مؤسسته سنوات عدة هي كبند جزائي، فالمتوقع من القانون الذي عمل على تمييز الموظف الحاصل على الدرجة المالية الأولى فأعلى مالياً وإدارياً أن يجعل هناك حافزاً للتقدم وليس إيقاف الترقية الاستثنائية عنه، والاستمرار بهذا القرار هو دعوة غير صريحة بأن الاجتهاد بالعمل منعدمة لن يكون له أي تغيير أو تأثير فتقييم العمل الجيد هو مساوٍ لتقييم العمل امتياز! إذا (من الإنصاف فتح امتياز الحصول على الترقية الاستثنائية بذات الشروط المُطبقة لجميع الدرجات دون استثناء، ووضع بند مُستحدث للحصول على الدرجة الاستثنائية للدرجات المالية الأولى والخاصة وذلك بإتمام الموظف سنة كاملة من تاريخ الحصول على تلك الدرجة). بدل السكن ينص قانون الموارد البشرية على عدم التفرقة ما بين الموظفين بناءً على الجنس وأن كل موظف مستقل وظيفياً ومالياً، ولكن ما نرى في علاوة بدل السكن أمرٌ مغاير فعند ارتباط موظفين في الدولة يقوم القانون بصرف علاوة بدل السكن للزوج بفئة متزوج وللزوجة بفئة أعزب، فيلغي استقلالية كل موظف ويدمج تأثير الموظف الزوج على الموظفة الزوجة بإعطائها علاوة أقل قيمة من الزوج، كما أنه يتم خصم بدل السكن فيحال توجه الزوج للحصول بشكل كُلي ويتم خصم بدل السكن من الموظفة الزوجة بشكل كُلي وهذا أمر مُستغرب أن يتم خصم العلاوة من الزوجة وكأن البند يُجبر الزوجة على المشاركة في الدفع لسكن الزوجية مخالفاً ذلك (للعرف) بتحمل الزوج شرعاً واجتماعياً تأمين السكن للزوجة، وفي بعض الحالات نجد أن المبلغ المخصوم من الزوجين يضاهي ذات القيمة المقدمة من الإسكان الحكومي للإيجار وهو مخالف لفكرة السكن الحكومي والذي يهدف لتخفيف أو مشاركة الحكومة في تغطية جزء من ذلك الإيجار. • بطاقات تعليم الأبناء: تقوم بعض الجهات بصرف بطاقات تعليم للأبناء لفئة المدراء بقيمة تفوق 60٪؜ من قيمة ما يتم صرفه من قبل هيئة التعليم للمواطنين والمقررة بثمانية وعشرين ألف ريال قطري، فلماذا لا نجعل من باب التحفيز للموظفين المواطنين لزيادة الإنتاجية والمنافسة والعطاء والتطوير صرف كوبونات بذات النسبة للموظفين في جميع الوظائف القيادية لتصبح تلك أحد امتيازات الوظيفة الإشرافية (رئيس قسم، مساعد مدير، مدير إدارة)، حيث إن القيم المالية المدفوعة ليست إلا استثماراً في أبناء الوطن وهذا ينعكس على ما تقوم به الدولة من استثمار في المورد البشري. مصلحة العمل يقوم هذا البند بإعطاء صلاحية مُطلقة للرئيس المباشر في إقصاء موظف من منصبه الوظيفي أو نقل الموظف إلى جهة أخرى دون وجود أسباب يُستند إليها كتجاوز (قانوني، عملي، أخلاقي) بني عليه هذا القرار، وقد يكون هذا الموظف على قدر كبير من العطاء في العمل والابتكار في مجاله وقد يكون تقييم الأداء يقع في خانة الامتياز، فالبند المُطلق يسبب عدم استقرار وظيفي للموظف لعلمه بأن كل ما قدمه قد يمحى بجرة قلم، فوجود لجنة يُرفع لها قرار سيكون لها الأثر الإيجابي للموظفين ككل، يرفع طلب التنحية أو النقل إلى اللجنة مدعوماً بالوثائق والأمر يعود للجنة في التنفيذ أو إلغاء القرار. مكافأة نهاية الخدمة يستحق الموظف غير القطري مكافأة نهاية خدمة عن كل سنة يعمل بها وتُصرف له نهاية خدمة عشر سنوات بحد أقصى. يستحق الموظف القطري مكافأة نهاية خدمة يبدأ احتسابها من بعد إتمامه عشرين سنة من الخدمة! توفي موظف مواطن بعد أن أفنى تسع عشرة سنة في وظيفته ولكن للأسف ليس هُناك مكافأة نهاية خدمة لورثته تدعمهم، فخدمة العشرين سنة الأولى هي سنوات تحت بند يُسمى بـ "هباءً منثورا"! فلكم النظر والتأمل. أخيراً إننا نقدم هذا المقال لوزارة التنمية الإدارية وذلك مشاركةً منا في وضع مُقترحات تعمل على تطوير العمل ووضع اليد على كُل شأن يعمل على إيقاف العمل ومعالجته لاستعادة الحافز والعطاء والابتكار لموظفي الدولة، ونحن على ثقة بأن الوزارة ستعمل بكُل ما فيه مصلحة الموظف والذي سيعود بالأثر إيجابياً في أداء وزارات الدولة كافة. bosuodaa@

نشرت الصُحف المحلية خبراً طال انتظارُه من آبائنا وإخوتنا من المُتقاعدين، وذلك بعد اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء مع الأخوة رؤساء تحرير الصحف، ومفاد هذا الاجتماع بصدور توجيهات من سمو الأمير برفع السقف المالي للراتب التقاعدي بوضع حد أدنى له، وإضافة علاوة بدل السكن إلى المخصصات التقاعدية، بالإضافة إلى إجراءات أُخرى مُرتقبة تصب جميعها في مصلحة المُتقاعد. بارك الله في سمو الأمير حفظه الله على هذه المبادرة واستشعاره بما يعانيه قطاع عريض من المُتقاعدين من متطلبات الحياة، والتوجيه من سموه الكريم لخلق حياة كريمة وعادلة للمتقاعد، وذلك تقديراً لما بذله أبناء الوطن من المُتقاعدين محلياً وخارجياً في النهوض بهذا الوطن ونقش إنجازاتهم في خدمة الوطن والمساهمة في توفير الحياة الكريمة للأجيال المتعاقبة من بعدهم. ونرى بهذه القرارات والتوجيهات أن صوت المواطن هو صوتٌ مسموع لدى القيادة الرشيدة بل قُبلَ هذا الصوت بفعل كريم. إن من حق المواطن التوجه مباشرةً بِمخاطبة القيادة العُليا، وذلك عندما تُستنفد كل السُبل في السعي لحصول صاحب الطلب على حقوقه، التي كفلها له القانون، وذلك عند فقدانها أو تأخر الحصول عليها بسبب بعض الإجراءات الإدارية المطولة في بعض الجهات أو تقاعس جهات في إعطاء الحقوق التي كفلها القانون للموظف أو المواطن بشكل عام، فقد نص الدستور القطري على أحقية المواطن في مخاطبة القيادة الرشيدة. فلا يحق لأي شخص أو جهة أن تُلقي باللوم على صاحب الصوت أو أن تمنعه من التواصل مع القيادة وبأي شكلٍ من الأشكال، خاصة إن كان هذا الصوت قد استنفد كُل السُبل والتوجه بصوت يحمل العقلانية والالتزام بآداب الحوار وحفظ للمكانة الاجتماعية والمهنية للشخصية التي يُخاطبها ودون الإساءة إلى أي شخص أو التطاول عليه. إننا وبفضل من الله نتحلى في دولة قطر بمتسع كبير في سقف الحرية للتواصل مع مسؤولي الدولة عن طريق الصحف المحلية، وهيّ أحد تلك الأبواب المفتوحة عند رغبة المواطن في الاتجاه لها لعرض ما يُريد نشره فيها وبما فيه مصلحة الوطن والمواطن. كما أن هناك من أبواب التواصل العصرية مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لوضوح تأثيرها المحلي والعالمي وهو باب فيه مُتسع من الحرية ونخص به الالتزام بآداب الحوار وآداب الطلب والنقد البناء ودون الإشهار أو الإساءة لشخصيات عامة أو خاصة. عمت قبل فترة ما أجواء مُحبطة للموظفين عامة وللمُتقاعدين خاصة في عدم وصول أصواتهم أو هكذا ظنوا، ولكن اليوم نحن نشهد فرحاً وسروراً وتغيُراً في تلك النظرة وتحولها إلى النظرة الإيجابية، وأصبحت الغالبية ترى أن صوت الحق يصل فعلاً، وإن الأفعال تُأخذ من القيادة الرشيدة، وأن تلك القيادة قريبة من الشعب أكثر مما كان يتصور أصحاب المطالب، وإن الصوت يُقدر ويُحترم في أجواء دولة ذات قيادة شابة تدعو ويدعو دستورها إلى حق المواطن في إبداء رأيه لبناء هذا الوطن. أخيراً جزى الله سمو الأمير خيراً ووفقه لخير البلاد والعباد، ولنتأمل خيراً في الأيام القادمة، فصوتنا يصل وقيادتنا الرشيدة تستمع. bosuodaa@

إن ما نراه اليوم من وضع المُتقاعدين بعد إحالتهم إلى بند التقاعد بعد سنوات العطاء التي بذلوها لأمرٌ مؤسف، وعلى الرغم من أن المُتقاعد يُعتبر هو من أحد أساسات عجلات النمو التي وضعها ليأتي من يُكمل المسير من بعده وعلى ذات النهج والأسس ولكن وفق آلية متطورة جديدة وذلك لتوفر نُظم وآليات حديثة مُساعدة، إلا أننا نرى ان الإشارة إلى الشخص المُتقاعد ليست بالإيجابية بل أصبحت الإشارة له وكأنه مُدان في قفص الاتهام !. لا يكادُ يخلو منزل من أحد تلك السواعد التي ساعدت وساهمت في نهوض الدولة وتحولها وتطورها، فشباب اليوم هم مُتقاعدو الغد، ومسؤول اليوم هو مُتقاعد الغد فإذاً لماذا لا نجد الإنصاف ! عانى المُتقاعد من استنزاف راتبه التقاعدي ومن أهمها قطع العلاوات ومنها علاوة " بدل السكن " والذي تحدثنا بشأنها وأهميتها بمقال نُشر في جريدة الشرق بعنوان " علاوة بدل السكن " بتاريخ 25-8-2020. كما تم إلغاء ومحو العشرين سنة الأولى من خدمة المُتقاعد وكأنها لم تكن كـ زبد البحر يترك أثراً ولكن دون منفعة ! وقد تم نشر مقال بعنوان " المُتقاعد وهيئة التقاعد " بتاريخ 27-4- 2021، وتناول هذا الشأن. خرج إلينا مسؤولو هيئة التقاعد مشكورين على تلفزيون قطر بتاريخ 4 مايو 2021 واستبشرنا بهذا اللقاء خيراً، خاصة ان شأن المُتقاعد يُعد اليوم من أهم القضايا وذلك لتعلقها بجميع أفراد المجتمع وهو حديث المجتمع. شرح المسؤولون في هيئة التقاعد القانون الحالي، والسن القانوني للمتقاعد من الفئتين من الرجال والنساء وعدد سنوات الخدمة الملزم على الموظف إتمامها لكي يحظى براتب تقاعدي كامل دون خصومات والمعني به (راتب أساسي، علاوة اجتماعية). وهذا أمرٌ يعلمه الكثير وليس بجديد، وذكره في ذلك الصياغ ما هو إلا فقاعة إعلامية " راتب كامل دون خصم ! " فإن الراتب الكامل المعني هنا ليس بهبة بل هيّ نتاج خصم قيمة الاشتراكات من الموظف منذُ بدأ تعيينه وحتى سن التقاعد وفق القوانين المُنظمة لها. عجبتُ من اللقاء الذي لم يتطرق لحقوق المُتقاعد في مكافأة نهاية الخدمة واستحقاقه لجميع تلك السنوات، بل يبدو أنه تم الاكتفاء بـ "إن مكافأة نهاية الخدمة تُصرف من قبل جهة العمل "، وكأن المُتقاعد ينتظر هُنا الكشف عن الجهة التي ستقوم بصرف قيمة المكافأة للفترة ما بعد خدمة العشرين سنة من العمل! وكان أفضل مما كان أن يتم في هذا اللقاء التحدث عما يؤرق المُتقاعد في استرجاع حقوقه المالية للعشرين سنة الأولى من خدمته!. وبالحديث عن جهة صرف المستحقات فإن هذا الأمر لهو بالأساس من شأن الهيئة والأوجب صنع آلية وربط إلكتروني ما بين جميع الجهات من الهيئة والجهات الأخرى، وأن يتم الصرف مباشرة من الهيئة دون حاجة الموظف لمخاطبة أي جهة وخاصة أن جميع الجهات أو غالبها هيّ جهات حكومية وميزانياتها هيّ من الدولة وليست ميزانية خاصة فيسهل من هيئة التقاعد استقطاع المكافأة من الميزانية مباشرة. وبالحديث عن العلاوات ومطالبة المتقاعدين بإضافة علاوات أخرى ظننا في الوهلة الأولى أن الهيئة هيّ جهة القرار أو مشاركة في القرار لنتفاجأ برد الهيئة في اللقاء أن العلاوات الأخرى هيّ ليست من ضمن "اختصاصهم" ولا يُمكن صرف علاوات أخرى لان القانون لا يسمح بذلك ونحن نصرف بناءً على القانون!. فالسؤال هُنا هل نحن نتحدث عن صرف أم نتحدث عن عمل دراسات وتعديل قوانين وتعديل وضع المُتقاعدين لتُرفع للجهات المسؤولة لاعتمادها، فالقوانين ما هيّ إلا من صُنع خبراء لزمن ما والقانون مُتغير وفقاً للظروف والمعطيات. لنختم تلك المُقابلة بالأمر المبشر بالخير بأن هُناك لجنة تدرس إضافة علاوات للمُتقاعد، ولا نعلم ولم يتم الإشارة إلى الفترة التي تم تحديدها لتلك اللجنة والفترة الزمنية التي يجب أن تُرفع بها تلك التوصيات ومن الجهة القائمة والتي كُلفت بالعمل في تلك اللجنة، أم ان الفترة الزمنية عائمة وفيها مُتسع لسنوات للعمل ! وكان من واجب المُذيع الذي عمل المقابلة أن يُظهر ذلك بكل شفافية من مسؤولي الهيئة لا الاكتفاء بالإجابات. إن هيئة التقاعد والمعاشات هيّ كيانٌ مُتكامل وجب أن تكون ذا أدوارٍ عدة تطويرية، خدمية، إبداعية، حقوقية تعمل على مصلحة المواطن والمتأمل من الهيئة ومن طاقم فريق العمل بها عمل دراسات دورية محدودة وواضحة المدة لتحديد الاحتياجات المُتغيرة للمُتقاعدين، والعمل على تطوير الخدمات وليس بالاكتفاء بتنفيذ صرف رواتب وخدمات خصم على بطاقة المُتقاعد فقط. أخيراً نتمنى من جميع المؤسسات المعنية بشأن التقاعد المُساهمة بالعمل على إيجاد بيئة صحية للمُتقاعد وإعادة مكانة المُتقاعد والاعتزاز بكل ما قدم وصنع، لا تشبيه المُتقاعد ووضعه في موضع "عالة على المجتمع". bosuodaa@

استكمالاً لمقال "خريجو 43 إلى أين"، والذي تم نشره في جريدة الشرق بتاريخ 1-6-2021، واستمرار مشكلة التقطير والبطالة للمواطنين القطريين من الخريجين وغيرهم من حملة الشهادات المُختلفة، نضع في هذا المقال الأسباب الجوهرية الأخرى التي هيّ مُكملة للأسباب المذكورة في المقال السابق. عندما نرى الطاقات الشبابية التي يعلوها الفرح في حفل التخرج، وقطفهم لثمار مجهوداتهم التي بذلوها في سنوات المراحل الدراسة كافة وانتهاءً بالحصول على الشهادة الجامعية، فلا شك أنها تتطلع بنشاطها وطاقاتها الإبداعية الحاضرة إلى الانخراط في سوق العمل كلٌ وفق مجال تخصصه، والمجال الذي يرى نفسه مبدعاً فيه، ليُصدم هذا الخريج بشهور وقد تكون سنوات مُحبطة في البحث عن العمل في سوق عمل يحمل شواغر هائلة، ولكن دون توظيف هذه الكوادر الجديدة!. •أسباب كثيرة المسؤول القطري طرف فيها تنشر بعض الجهات إعلانات التوظيف حكومية منها (جهة معلومة)، والحُكومية المُتخفية خلف البريد الإلكتروني غير الحكومي، وذلك عن طريق الصحف وبعض مواقع التواصل الاجتماعي بالرغبة في التعيين لوظائف معينة، ويتصدر الإعلان "الأولوية للقطريين"، وعند قراءة التفاصيل تجد الوظائف المُعلنة وظائف عادية، ولكن تُطلب فيها خبرة تفوق العشر سنوات!. وهذا ما لا يدع مجالاً للشك ونافذة لطرح السؤال هل هذه الوظائف تستهدف حقاً القطريين أم العنوان مجرد غطاء؟، وهل إخفاء اسم الجهة الراغبة في التوظيف هو خجل من الإعلان؟، وهل لدى جهة الإعلان قناعة في اتجاه خريج ذي خبرة تفوق العشر سنوات لوظيفة عادية في جهة حكومية؟. في بعض مقابلات التعيين في الجهات الحكومية، وعلى الرغم من أن لجنة المقابلة من القطريين، والذين تتوقع منهم رأساً دعماً للخريج، ولكن تجد خلال المقابلة عكس ذلك، ليُطرح على الخريج السؤال الجوهري في المُقابلة هل لديك خبرة، هل هذه الوظيفة هيّ طموحك؟، وفي كثير من الأحيان يُرفض ذلك الخريج، لأنه دون خبرة سابقة، فكيف لخريج مُتقدم لوظيفة أن يكون ذا خبرة؟!، ألم يكُن أعضاء لجنة التعيين يوماً ما من حديثي التخرج، ولكن لم يتم رفضهم وتم تعيينهم وتطويرهم ليصبحوا اليوم في الوظائف التي يبدعون بها (أترك الإجابة لهم)؟. توظيف بالواسطة، وعلى الرغم من أن النظرة العامة للواسطة هيّ النظرة المذمومة إلا أنني أتفق مع التوظيف بالواسطة، ولكن في الجانب المحمود منه، حيث إنه لا ضير في تعيين من يستحق الوظيفة التي تناسب مهاراته أو تخصصه الذي تخرج منه مع تلك الوظيفة، فنعمل على عملية تعجيل إجراءات التعيين، ولا ضيرَ في الواسطة عندما أستقطب شخصاً وإن كُنا على معرفة مسبقة به، وتم ذلك الاستقطاب بناءً على خبرة يمتلكها في مجاله ومتوقع منه تطوير إدارته ومؤسسته بعيداً عن الاستفادة الشخصية. وذلك بعكس الواسطة المذمومة، والتي لا نتفق معها نهائياً وهيّ من أحد الأسباب الرئيسية لضعف العمل الإداري وسبب في البطالة، فمن الخطأ أن يتم تعيين شخص في وظيفة مهارية أو وظيفة قيادية دون وجود الخبرة والاكتفاء بالتعيين بناءً على توصية شخصٍ ما، وذلك على الرغم من وجود أشخاص ذوي كفاءة عالية لشغل هذا المنصب ولكن يغُض الطرف عنهم!. من الواسطة المذمومة عندما يتواجد موظف عديم الجدوى أو ضعيف في الإنتاجية في إدارة معينة، ويتم نقله إلى إدارة أخرى لأن لديه توصية، فيستولي هذا الموظف على أحقية الغير ممن يبحثون عن العمل والتوظيف، فبدلاً من مُعالجة نقاط ضعف الموظف بتدريبه وتطويره، يتم نقله إلى وظيفة أخرى لتواجد السند له، فنحن هُنا بلا شك نعمل على خلق بيئة غير مُنتجة ونساعد على إنتاج بيئة تتكاثر فيها البطالة. عدم تعيين بعض المسؤولين القطريين لمواطنين في ذات الإدارة ليس لعدم توافق خبراتهم ومهاراتهم مع الوظيفة، بل حرصاً على كرسي المنصب الزائل هو إحدى مراتب خيانة الأمانة الوظيفية، فمن الأمانة الوظيفية البحث عن الأفضل فالأفضل وتدريب الجيد والعمل على تطوير الموظفين عامة وليس الاتجاه لتعيين من يرى المسؤول عدم خطورته على منصبه الوظيفي. أخيراً إن كُل صغيرة وكبيرة نحنُ محاسبون عليها أمام الله عز وجل، وإن حرمان الغير من التوظيف لأسباب وهمية هو من خيانة الأمانة، وإن كُل ذلك لمردودٌ في صحيفة كل واحدٍ منا، فلنحذر مما نملأ به صحفنا يوم القيامة. bosuodaa@

قرأت مقالاً للكاتب خالد سلمان الخاطر - رحمه الله - بعنوان لماذا فشل برنامج تقطير الوظائف على الرغم من تقرر العمل به من سبعينيات القرن الماضي!. وقد تطرق الكاتب إلى نقاط عدة هامة قد تكون هي من الأسباب التي أدت إلى عدم نجاح هذه التجربة، وذلك إلى زمن كتابة المقال في سنة 1990 وهو يحمل الكثير ولكني أخذت القليل من النقاط لأتحدث عنها. تعيين القطريين في الجهات الخاصة بنسبة معينة والتي لم تلق النجاح المرجو منها، وذلك لأن غالبية الجهات ألقت جام اهتمامها على النسبة دون الجودة أو الاهتمام بتطوير الموظف القطري، وذلك منذ بداية التعيين، بل إن أغلب الوظائف التي يتعين عليها القطري هي وظائف متدنية المستوى أو هامشية كما ذكرها الكاتب وهذا أحد أسباب عزوف القطريين عن العمل في الجهات الخاصة. كما أن منذ فترة السبعينيات وإلى كتابة المقال في سنة 1990 يبدو أن شأن الموظف غير القطري ما زال سبباً قوياً حاضراً، فكما أشار إليها الكاتب في عدة نقاط وهي: •عدم قدرة الموظف غير القطري على التدريب لأنه غير مؤهل لذلك. •ضغط العمل لم يعطه مجالاً للتدريب. •خوف البعض على فقدان وظيفته. وللإنصاف قد يكون الكثير من غير القطريين على هذا، ولكن هناك الكثير أيضاً على قدر الأمانة ويبذلون جهدهم في خدمة مؤسساتهم، ولا يكلون أو يملون في نقل خبراتهم للموظف القطري. لنرى دراسة أعدت من اللجنة الدائمة للسكان في سنة 2013 وما لفت انتباهي أن اللجنة المعنية بالدراسة والمكونة من ثمانية أشخاص يترأسها غير قطري، وعدد أعضائها القطريين لا يتجاوز الاثنين، وهذا ما يدعو للغرابة، فمن البديهي عندما نتحدث عن التقطير فإننا نتحدث عن لجنة يرأسها قطري، ويتكون أعضاؤها من القطريين، وذلك من مبدأ علمهم بهذا الشأن دون غيرهم. لتخرج لنا اللجنة بعد دراسة مستفيضة بنسب القطريين في الحكومة وفي الشركات الحكومية، وعزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، لنصل إلى التوصية وهي بتشجيع القطريين في العمل بالزراعة والصيد وإمدادات الكهرباء والغاز وتكييف الهواء وأنشطة الصرف الصحي وتغيير ثقافة الموظفين القطريين!. لا نمانع في التشجيع على تنوع الوظائف، ولكن هل هذه هي توصية اللجنة في حل مشكلة البطالة أم هي حل لمشكلة التقطير أم هي حل للأجنبي لكي يتوظف في وظيفة إدارية؟!. وفي مقال للدكتور محمد الكبيسي بعنوان التنمية الإدارية والبطالة، أشار إلى أن نسبة العاطلين في الدولة من المواطنين في سنة 2018 قد بلغت 2.8٪؜ وذلك دون إضافة خريجي اكتوبر 2019 وأن عدد الموظفين القطريين في جميع الوظائف قد بلغ 108 آلاف مواطن، وبنسبة تصل إلى 5٪؜ من القوى العاملة في الدولة. وخريجو دفعة 43 لسنة 2021 ماذا سيكون مصيرهم في سوق العمل، هل سيكون قدر الكثير منهم هو بالإشارة إليهم بأنهم سيصبحون رقماً في نسبة البطالة والباحثين عن العمل؟!. ويبقى السؤال لماذا ظلت هذه المعضلة في تقطير الوظائف وتعيين القطريين منذ سبعينيات القرن الماضي قائمة إلى يومنا هذا، على الرغم من توفر عدد هائل من الوظائف وبالذات في السنوات القليلة الماضية؟. وإلى متى سنرى جهات تصنع إعلاناً يتحدث عن (الأولوية للقطريين) في التعيين، ولكن تفاصيل الإعلان وشروطه تبين أن هذه الوظيفة ليست لقطري وبدرجة امتياز!. أخيراً إن الدراسات التي تقوم بها الدولة والجهات المُختصة لا شك بأنها مُجدية، ولكن عندما لا يقوم المسؤول بتأدية عمله على أكمل وجه تصبح تلك الدراسة دون أي جدوى!. bosuodaa@

تحدث رجل الأعمال إلى أحد العالمين بشأن الزكاة وحساباتها، وذلك رغبة منه في إخراج زكاة ماله، والتي لم يُخرجها لعدة سنوات، فبعد أن قام هذا العالم بإشعاره بقيمة الزكاة الواجبة عليه، صُدم رجل الأعمال من القيمة المطلوبة منه لإخراجها والتي بعملية حسابية لرجل أعمال وجد أن هذا المبلغ يبني له مجمعا سكنيا، فرفض الإخراج!. وفي نفس هذا اليوم توفي رجل الأعمال في حادث سيارة. ظن الكثير ممن يحبون جمع الأموال أن هذه الأموال هي سبب الحفظ لهم ولأبنائهم من مصائب الدنيا وتغيراتها وهي السلاح الأقوى لبقائه قوياً وبقاء ذريته من بعده في حال يحسدون عليه من الغنى!. وهذا إن دل يدل على جهل صاحبه، وعدم علمه بما يحفظ الإنسان وأبناءه وأمواله من عمل كعمل الصدقة التي لها الأثر الكبير في حياة الإنسان الدنيوية وفي الآخرة، وبأن هذه الصدقة ليست بنقصانٍ في المال بل هي على النقيض تماماً فهي زيادة في المال وتغيير للأقدار بإذن الله. وهذا هو ذاته في شأن الزكاة من الفضل واكتساب الخير الكثير في إخراجها من حفظ النفس وحفظ الأبناء وحفظ البدن والمال وزيادته وزيادة بركته إلا أن زيادة الشأن في الزكاة عن شأن الصدقة أن الزكاة واجبة في إخراجها إذا بلغ النصاب الشرعي فيها وليست اختيارية، كما أنها أحد الأركان الرئيسية في الإسلام ولا تسقط بمرور السنين أو عند التذكر بنسيان إخراجها في حينه، وإن في العزوف عن إخراجها من الإثم ومن الوعيد في الدنيا والآخرة، وكيف لا يكون ذلك في الامتناع عن إخراج حق الله عز وجل. ومن القصص التي توضح لنا عظيم هذا الأمر ما حدث في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضى الله عنه عندما امتنع الكثير عن إخراج الزكاة بعد وفاة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فقال الصديق (وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا). فالبركة في حياة المرء لن تكون إلا في أداء حقوق الله عز وجل، ومنها حق الزكاة فهي تنمية للمال وبركة في الرزق وحفظ للنفس والأبناء والأبدان. كما أنها ركيزة أساسية في اتزان حياة المسلم وتكليفه بمشاطرة هذا الاتزان في حياة الفقراء والمحتاجين من المسلمين، وإن في أدائها قضاء على الفقر وقضاء لحاجة المسلمين في جميع بقاع الأرض وهي من العدل الذي أوجبه الله على عباده من المسلمين. فيمكن للمرء أن ينظر إلى مخصصات أجره الشهري بنظرة مختلفة بأن يرى أن هناك علاوة تصرف له ٢.٥٪؜ (نسبة الزكاة في الأموال) ليست من حقوقه بل هي للإخراج لا للاكتناز، وذلك بعد أن يقع عليها شرط الزكاة ودوران الحول عليها، وهي درس للنفس للتطويع وتعويد لها على حب تأدية هذا الواجب الشرعي. والنسب المحددة للزكاة تختلف باختلاف الأمر، كزكاة المال، زكاة الأنعام، زكاة الأراضي الزراعية الخ، والجهات الرسمية متواجدة دائماً للمساعدة في إحصاء ذلك لكم، فالزكاة لم يوجبها الله عز وجل عقاباً لنا بل لم تُشرع إلا محبةً لنا وبركةً وأجرا. أخيراً لن يحفظ المرء في هذه الدنيا إلا من أدى حقوق الله وعباده وعلى المرء تحري الحلال في ماله ليهنأ برزق الله وفضله. bosuodaa@

نُشرت مقالة بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠ في جريدة الشرق بعنوان "مطلبها عزبة"، ولقيت المقالة تفاعلاً كبيراً لدى شريحة كبيرة من أفراد المُجتمع، وهذا ما أثبت بتواجد هذه الإشكالية لدى شريحة واسعة من المواطنين، فماذا كان رد وزارة البلدية والبيئة؟. • تغيير ملكية العزبة لقد قامت الجهة المسؤولة عن توزيع العزب بإصدار قرار بأحقية التنازل عن العزبة بشرط مرور خمس سنوات على الامتلاك، وبشرط التنازل لمرة واحده فقط ولا يشترط أن يكون التنازل بوجود صلة قرابة بين "البائع والمُشتري"، وذلك وفق ما ذكرت الزميلة الراية بعددها بتاريخ ١٠ مارس ٢٠٢١ وأوضحت أن الخبر من مصدر من وزارة البلدية والبيئة. وضع هذا الخبر تساؤلات كثيرة، ومنها أن العزب كما نعلم هي أرض تقدمها الدولة للمواطنين للانتفاع المُتبادل للمواطن والدولة، من حيث زيادة الثروة الحيوانية وإنتاجها مما يُقلل الاعتماد على الواردات الخارجية من الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى أن تكون هذه العزب مُتنفساً للمواطنين، ولكن الخبر كما توقعنا سوف يزيد من قيمة العزب وهو ما حصل وقد تكون هذه المرة وفق الخبر بجملة "البائع والمُشتري"، فقد خرجنا من دائرة السوق السوداء والتي ذكرتها في مقالي السابق، والتي خُلقت في بيع العزب من الباطن إلى البيع المُعلن وأصبح السؤال المتداول هل هذه العزب خرجت من ملكية الدولة لكي يستطيع المالك أن يبيعها؟. وقد وصلت العزب بعد هذا الخبر إلى ضعفين وثلاثة أضعاف عن القيمة التي كانت في السوق السوداء، والتي تحولت إلى بيع ظاهر وعلى أقل تقدير وفق القرار حق التنازل لمرة واحدة، فقد كان الأجدر أن يكون القانون بشأن العزب صارماً، حيث إن هُناك قائمة طويلة من المواطنين في الانتظار في سجلات وزارة البلدية والبيئة، وليس السماح ببيع العزب. • حلول وإنصاف هُناك حالات كثيرة تبين فيها أن العزب التي تم تخصيصها لأصحابها وذلك من تاريخ الحصول عليها لم يتم عمل أي شيء فيها وقد تكون مخالفة لقانون التخصيص، كما أن هُناك عزباً تم استغلالها كسكن للعمال، وأخرى ككراج تصليح ولأعمال تجارية أخرى، وقامت وزارة البلدية والبيئة مشكورة بمخالفة العزب التي رصدتها وإيقاع المخالفة القانونية، ولكن وجب على الجهة المسؤولة في الوزارة سحب العزب مباشرة من ملاكها المخالفين وليس الاكتفاء بالمخالفة فقط، حيث إن التخصيص خرج من مضمونه المُعلن عنه إلى استغلال وتجارة. كما تبين أن هُناك أراضي كثيرة في منطقة العزب إلى اليوم لم يتم تسويرها وتخصيصها، فنعود بالسؤال للجهة المسؤولة عن سبب عدم توزيع جميع تلك الأراضي على المواطنين المتواجدين في القائمة بدلاً من تلك الأراضي الفضاء المُعلقة. •قانون أعتقد إن تم وضع قانون يُجيز سحب العزب بشكل مباشر ممن خصصت لهم، وذلك عند مخالفتهم للقانون فنكون بذلك قد أوقفنا الإشكاليات بشكل كبير في شأن العزب، وذلك من البيع في السوق السوداء، عدم التهاون في الاستزادة من الثروة الحيوانية، كما أن قائمة الانتظار سوف تصبح أقل بكثير، وذلك بتخصيص العزب المسحوبة إلى من هم في الانتظار. أخيراً نتمنى من المسؤولين في وزارة البلدية والبيئة العمل على حل أزمة العزب ووضع آلية واضحة للتخصيص، وفي نهاية المطاف نحن جميعاً في مركب واحد والإنصاف على القبول وسيعمل على زيادة الثروة الحيوانية والنباتية وهو الهدف المنشود.

بتلك الابتسامة يغادر ذلك الأب الشاب الفلسطيني الشجاع بهدوء منزله مكبلاً بالقيود من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهو يبتسم لابنته التي تسأله "بابا وين لعبتي"!. لقد أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون التعدي على ممتلكات الشعب الفلسطيني وفي هذه المرة وقع الاعتداء في حي الشيخ جراح، رغبةً منهم في السيطرة والاستحواذ على الكثير من المنازل المملوكة للفلسطينيين بالقوة، وذلك ليس بالشيء الغريب، فكيان بدأت نشأته في اغتصاب لأرضٍ ليست بأرضه واستوطن فيها، وقتل أهلها وأطفالها وشرد أبناءها، فلابد أن تكون هذه أفعاله، ولكن تأبى الأرض إلا أن تُسمي نفسها فلسطين المحتلة. وها نحن في أواخر أيام شهر رمضان المُبارك وهي الأيام التي يأمل بها المسلمون موافقتهم لليلة القدر بطاعاتهم من الصلاة والدعاء، ولكن أليس الأولى موافقة ليلة القدر ونحن نعمل في مناصرة الشعب الفلسطيني بعمل البرامج المباشرة، والحديث في الإذاعة، والبث الحي للأحداث، لكي يرى العالم ما يحدث من الاعتداء الصهيوني على المسجد الأقصى والفلسطينيين المرابطين في القدس والاعتداء عليهم بالغازات المُسيلة للدموع والاعتداء عليهم بالأسلحة والرصاص الحي!. أليس الأولى أن يُسحب كُل عملٍ مع هذا الكيان الصهيوني، ويتوقف كُل اتفاق مع هذا الكيان المجرم، أين أغلب قادة العالم الإسلامي فلم نجد إلا أصواتا قليلة تتحدث وتشجب وليكون النصيب الأكبر لأغلب الدول العربية والإسلامية في صمتٍ مُخجل!. كم نحن في خجلٍ برؤية أطفال يُزفون إلى الموت، وشباب تُهلل أمهاتهم فرحاً وحُزناً لاستشهادهم، نعم فهم ضحوا بأنفسهم في سبيل المُقدسات والأرض والعِرض. وبالمقابل نرى من يتحدث من صهاينة العرب عن بيع الفلسطيني لقضيته وبيع الفلسطيني لأرضه "كفاكم"، فالصهيوني المُغتصب أكثرُ احتراماً للفلسطيني الذي يواجهه ويذود بنفسه لأجل عقيدته ودينه منكم، فأنتم لا احترام لكم، بل أنتم لليهود مجرد أتباع لا قيمة لكم، اصمتوا فالشعب الفلسطيني لا يُريد منكم انتصاراً لهم ولكن يُريد منكم كف الأذى عنهم فقط!. كم نحن صغار أمام تلك الابتسامات التي نراها للمُعتقلين من أبناء فلسطين، ابتسامات لأبطال من أطفال وشباب وشابات في أعمار الزهور، ولكن كم نحن أقوياء بتلك الابتسامة، فهي أوجدت لنا أملا في الأمة الإسلامية وشبابها، فانظروا إليهم يبتسمون لك، وكأنهم يقولون لك لا تخف تلك هي القضية الرابحة قضية الدفاع عن الدين والمقدسات والأرض. لحظات الإفطار في ساحات المسجد الأقصى من الفلسطينيين توحي لنا الأمل في الحياة فتلك مقدساتُنا وهؤلاء أهلنا وهؤلاء من أبقوا لأمة العرب مكانتها ولولاهم بعد الله لكُنا أمةً لا قيمة لها!. وإلى هذه اللحظة يُقصف المسجد الأقصى ويُزف شهداء من أطفال وشباب وشابات فلسطين المُحتلة المرابطين والمدافعين بأنفسهم عنه، وذلك على أيدي الصهاينة الغاصبين، فاللهم تقبلهم. نصركِ الله يا فلسطين ونصر الله شعبكِ العظيم، ولتغفري لنا يا قُدس ضعفنا وهواننا، فكُل ما نكتبه لا يُقارن بحجر صغير يُرمى من تلك الأيدي الطاهرة ومن يد أصغر طفل فلسطيني. أخيراً أكثر من 150 مليار دولار هي الموازنة العسكرية للدول الإسلامية وملايين الجنود، عشرات آلاف الدبابات والمدافع والطائرات ومسرى النبيﷺ يُدافع عنه بالحجارة!. ‏صدق رسول الله ﷺ: أنتم يومئذٍ كثير ولكنكم كغُثاء السيل. كاتبها "أدهم الشرقاوي" bosuodaa@

إن دولة قطر من الدول القليلة التي استطاعت بفضل من الله ومن ثم رجالات قطر من امتصاص الصدمة الأولى لجائحة كوفيد - 19 وتأثيراتها الاقتصادية التي حصلت على عدة دول والخروج من السنة الأولى للجائحة بأقل الخسائر بل قد تكون الأكثر ربحاً بمقياس ما خسرته أغلب دول العالم في اقتصاداتها وفقدان الكثير من الموظفين لأعمالهم. فإن حُسن الإدارة والتخطيط الإستراتيجي من قبل وزارات الدولة المُختلفة المعنية ساهمت في ثبات الاقتصاد بشكل كبير، بالإضافة إلى قيام الحكومة باحتساب سعر برميل النفط في الميزانية العامة بأقل من قيمته الفعلية في الأسواق العالمية، وذلك قد يصل في حدود 30٪؜ بسعرأقل وذلك لتجنب أي طارئ قد يهوي بأسعار النفط وبالتالي تأثيره على الميزانية العامة، وهذا ما حدث بالفعل هبوط حاد في أسعار البترول ولكن نجحت الإستراتيجية لوزارة المالية وقطر للبترول والوزارات ذات الاختصاص في خروج الميزانية العامة بفائض مالي بعكس أغلب دول العالم. •منحة سنوية لقد تم صرف المنحة السنوية للموظف القطري وبدل التذكرة لغير القطري خلال السنة الأولى من جائحة كوفيد - 19، ولكن في سنة 2021 تم إيقاف صرف المنحة للموظف القطري وإيقاف صرف تذكرة السفر لغير القطري، فما هيّ الأسباب الداعية لايقاف الصرف، على الرغم من نجاح خطط الحكومة في الخروج من أزمة الجائحة بنجاح. فبالنظر لبعض العقود التي تتم للموظف الأجنبي القادم من الخارج فنجد أن بها استنزافا كبيرا من الميزانية العامة للدولة وذلك بصرف قيمة التذكرة كبدل للموظف وأُسرته والتي تصل لمدفوعية نقدية سنوية للبعض بمبالغ كبيرة. والأغرب من ذلك قيام بعض المؤسسات بصرف قيمة بدل التذكرة لأُسرة الموظف على الرغم من عدم تواجدها في البلاد، وبعذر الصرف مقابل وجود الإقامة، وهذا صرف في غير محله ويضغط على ميزانية الدولة. إن في أصل صرف التذكرة تواجد الشخص للاستفادة منها فعلياً وهذا هو الهدف من بند التذكرة، وليس بصرف القيمة المادية للاستفادة منها وكأنها مكافأة مالية سنوية لتُخالف واقعها الأساسي وسبب إدراجها في العقود، ليتحول من بند معني بصرف تذكرة سفر إلى بند يُعطي منحة سنوية!. •توفير لتخفيف الضغط على الميزانية العامة للدولة يتوجب عدم صرف تذكرة السفر لعائلة الموظف الأجنبي بناءً على تواجد تأشيرة سارية المفعول بل يكون الصرف بناءً على وجود فعلي للعائلة في البلاد وتحديد الصرف بتواجدهم كمثال خلال آخر ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق صرف التذكرة، إضافة إلى بند عدم إمكانية استبدال التذكرة بقيمة مادية إلا في حالات استثنائية وبظروف خاصة كجائحة كوفيد - 19 أو عدم وجود الاستقرار الأمني ببلد الموظف، وإن من أهداف هذا الإجراء توفير مبالغ مالية ضخمة في الميزانية العامة. •إنصاف إنه لمن الإنصاف أن يتم صرف المنحة السنوية للموظف القطري والذي حدده القانون براتب شهر أساسي وذلك كاستحقاق له في كُل سنة مالية وخاصة أن الميزانية العامة لا تُعاني من أي عجز، كما أن من الإنصاف صرف المنحة للموظفين القطريين وأُسرهم في الوظائف المدنية لتكون كـ (بدل تذكرة) وذلك أُسوةً بالقوى العاملة الأجنبية وبالموظفين القطريين المُستحقين لبدل التذكرة لهم ولأُسرهم في بعض القطاعات. •إعادة صرف إن كثيراً من المواطنين ينتظرون صرف المنحة السنوية من كُل عام وذلك للدور المهم الذي تلعبه تلك المنحة في استيفاء مديونيات أرهقت الكثير من الأُسر طوال العام أو لقضاء احتياجات معيشية لهم، وإن إيقاف الصرف سبب إرباكاً لرب الأُسرة بفقدان منحة سنوية كانت بمثابة داعم أساسي لا غِنى عنه. •سلف العمل إن السُلف التي أقرتها الدولة للموظفين من القطريين وغير القطريين دون فوائد هيّ بمثابة " قرض حسن " وهي بمثابة مساعدة من الدولة في تيسير الحياة على الموظفين وإن بإيقافها وقف هذا التيسير، مما أجبر البعض مضطراً إلى اللجوء للبنوك وبالتالي تقييد الموظف بأعباء مالية جديدة تتمثل في فوائد البنوك ودوائرها. يمكن للجهات ذات الاختصاص إيقاف السُلف في الجهات الحكومية بشكل مؤقت للموظف غير القطري واقتصار صرف السُلف للموظف القطري، حيث إن إيقاف الصرف للموظف غير القطري سيخفف الضغط على بند السُلف بشكل كبير قد يفوق ما نسبته 50٪؜ من الميزانية العامة المُخصصة لها، وإن المُطالبة بإرجاع هذه السُلف ما هو إلا لتخفيف العبء على الموظف القطري وهو في شأنه يُعد استثماراً ناجحاً في المواطن بتيسير شؤونه، كما أن تلك السُلف هيّ قيمة مالية مُسترجعة للدولة. أخيراً إن الدعم الحكومي للمواطنين هو سُنة حسنة، والمواطنون يتوسمون خيراً ويثقون في عودة هذا الدعم عما قريب. bosuodaa@

تحدثتُ مسبقاً في مقال «بدل السكن» بجريدة الشرق في شأن المُتقاعد في استقطاع عدة علاوات، ومن ضمنها علاوة بدل السكن، وذلك بتاريخ 25-8-2020 وأثر إزاحة هذه العلاوة على المُتقاعد، وأوضحنا أن علاوة بدل السكن هيّ علاوة أساسية حكمها كحكم الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فهيّ لا تسقط بمغادرة الوظيفة، حيث إن السكن من أساسيات الحياة، كالعلاوة الزوجية فهُما لا ينقطعان بانقطاع الوظيفة. خدمات الهيئة وخلال تصفحي لموقع الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، وجدت أن هُناك بيانات لا بأس بها من حيث الخصومات التي حُددت للمتقاعد في عدة جهات في الدولة، وبالتدقيق نجد أن تلك الخصومات رغم جدواها، وقد تضاهي نوعاً ما الخصومات التي يتحصل عليها كثير من موظفي الدولة من قبل جهات عملهم الحالية إلا أنها تُعتبر خصومات ضعيفة، فوضع المُتقاعد ليس كوضع راتب الموظف المتواجد على رأس عمله، فالمتقاعد يحصل على راتب محدود منقطع العلاوات وخصم من الراتب الإجمالي بعد تحوله إلى التقاعد بنسبة قد تصل إلى 45٪، وهذا خلل واضح في الاستقطاع. ويُبين الموقع الإلكتروني للهيئة الاستثمارات الضخمة لصندوقها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، إن استثمارات الهيئة في عام 2018 بـ 86 مليار ريال قطري، وارتفعت في عام 2019 لتصل إلى 101.7 مليار قطري، وتقع أغلب تلك الاستثمارات في مجال الأسهم والعقارات والبنوك وصناديق استثمارية وفق البيانات المُعلنة في موقع الهيئة، إذاً الصندوق الاستثماري يحتوي على ميزانية عالية، فالسؤال أين تلك الاستثمارات من المُتقاعد؟. دور الهيئة دور الهيئة لا يقع فقط في صرف معاشات المُتقاعدين وحساب الراتب التقاعدي والبحث عن خصومات، إن البرامج الإلكترونية تستطيع الآن أن تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه وبيُسر بعد أن تتم تغذيتها بالقوانين الخاصة بالتقاعد وموظف واحد فقط يستطيع عمل الاتفاقيات مع جهات عدة للخصومات. هُناك الكثير من المُتقاعدين يستلمون راتباً تقاعدياً يقل عن 10 و20 ألف ريال، وبالأخص للموظفين الذين أُحيلوا للتقاعد المُبكر أو تقاعدوا قبل زيادة الرواتب، التي حصلت في سنة 2011، فهذا الراتب لا يكفي حتى مُتطلبات أُسرة صغيرة.إذاً إن هيئة التقاعد ومسؤوليها دورهم يقع في السعي إلى كل ما يفيد المُتقاعد ويُحسن من حياته وأن يكون دور الهيئة دوراً تطويرياً في الأفكار والطروحات. فمع الازدياد المُستمر في الأسعار يجب على المعنيين عمل دراسة لتحسين وضع المُتقاعد، وتقديم المُبادرات الفعالة كوضع حد أدنى للراتب التقاعدي وإعادة علاوة بدل السكن وإضافة علاوات كعلاوة بدل غلاء معيشة، وعلاوة أبناء. النظر في إعادة صرف مكافأة نهاية الخدمة المفقودة من حقوق الموظف لأول عشرين سنة من خدمته والتي لا تُحتسب له حالياً من سنوات الخدمة وإن غادر الموظف القطري الوظيفة بعد عشرين عاماً من العمل فليست له مكافأة نهاية خدمة!، في حين أن الموظف غير القطري له استحقاق صرف نهاية خدمة منذ بداية عمله وبحد أقصى عشر سنوات، فإن عمل الموظف غير القطري تسع سنوات ورغب في المغادرة فإنه يستحق صرف نهاية خدمة له عن كُل تلك السنوات!. صرف بطاقة التأمين الصحي من أساسيات عمل الهيئة في توفيرها للمُتقاعد وعائلته وعدم ترك راتبه يُستنزف من قبل العيادات الخاصة هذا إن صمد ذلك الراتب أمام المصاريف الطبية الباهظة، فهل يُعقل أن موظفي القطاع الخاص حديثي التعيين يحصلون على امتياز التأمين الصحي فيحين لا يجد المُتقاعد ذلك الامتياز على الرغم من خدمته لوطنه ومؤسساتها طيلة حياته العملية إلى عمر التقاعد. ومن البديهي أن نرى انعكاس تلك الاستثمارات الرقمية التي تستثمرها الهيئة على أرض الواقع، وأن يستفيد منها المُتقاعد وأن تلعب تلك الاستثمارات في دعم منشآت الدولة بطرق كثيرة منها: إنشاء نادٍ صحي مجاني للمُتقاعدين، يجعلهم في حركة دائمة ويساعد في تقليل نسبة الأمراض المُصاحبة للمتقاعد.إنشاء مشفى للمتقاعدين، وإن كان محدود الخدمات لعمل الفحوصات الدورية وعلاج الحالات البسيطة وتجنب المُتقاعد للانتظار في ازدحام جدول المواعيد في المستشفيات، كما يعمل ذلك على تقليل الضغط على مستشفيات الدولة. إنشاء مكتب تطويري يقع دوره في التنسيق مع وزارات الدولة المُختلفة لاستثمار خبرات المُتقاعدين ومشاركتهم تلك الخبرات وتطويعها في خدمة وزارات الدولة بدلاً من استقطاب خبراء من خارج الدولة يستنزفون خزينة الدولة من تكاليف الإقامة وتذاكر سفر وقدوم العائلة وحقوق شهرية مرتفعة، وفي كثير من الأحيان يُكتشف أن ذلك الخبير عديم الفائدة والجدوى لمؤسسته. فكل ما ذُكر يُعتبر استثماراً ناجحاً ومُجدياً. أخيراً المُتقاعد هو جزء رئيسي في منظومة الدولة، وهو جزء رئيسي فيما وصلت إليه أجهزة الدولة المُختلفة وإن في إهماله أثراً سلبياً على موظفي الدولة الحاليين، والذين سينظرون نظرة سلبية مُستقبلية لحياتهم التقاعدية، وهذا ما سيعمل دون شك على قِلة العطاء والإنجاز والمبادرة ووضع أغلب تركيزهم على كيفية تأمينهم لحياتهم التقاعدية. bosuodaa@

بعد قدومها بشهرين أبدت العاملة المنزلية رغبتها في العودة إلى موطنها، تم إعادة الخادمة إلى المكتب المُستقدم، ليستقبلها صاحب المكتب ويتوجه بها إلى إحدى الغرف لتعود العاملة بعدها لإخبار الكفيل بأنها قد عدلت عن قرار العودة إلى موطنها!. في اليوم التالي تُحدث العاملة كفيلها بشأن ما جرى في غرفة المكتب المُستقدم، وذلك لحُسن المعاملة التي وجدتها من كفيلها خلال فترة الشهرين، فصدقته القول بأن صاحب المكتب قد أبلغها أن تتحمل شهرا آخر فقط لتُتِمَ فترة الثلاثة أشهر وبعد ذلك يمكنها المغادرة ليتحمل الكفيل تكاليف السفر!. كثُرت في الآونة الآخيرة شكاوى المُستقدمين من هروب العاملات من المنازل، على الرغم من حسن التعامل معهن من قبل الكفيل، كما كثُرت الشكاوى من ضعف مهارة تلك اليد العاملة التي تجلبها بعض المكاتب وما زالت تلك الشكاوى في ازدياد ودون تدخل من الجهات المختصة. كما إن هروب العاملات من المنازل أصبح ظاهرة ملحوظة، وذلك بعد إتمامهن الثلاثة أشهر المنصوصة عليها في عقود مكاتب الاستقدام، تستنزف ميزانية الأُسر إضافة إلى تحمل المُستقدم تذكرة سفر عودة العاملة الهاربة إلى موطنها وخلو المكتب المُستقدم من أية مسؤولية!. في وقت سابق كانت إجراءات جلب الأيدي العاملة المنزلية تكلف نحو اثني عشر الف ريال، شاملة هذه القيمة المُرتفعة جميع إجراءات القدوم طبعاً دون قيمة رسوم الإقامة وهي تكلفة مرتفعة، كما تم حالياً ارتفاع قيمة رسوم مكاتب جلب الأيدي العاملة المنزلية إلى مبلغ يفوق العشرين ألف ريال. وبالعودة إلى أسعار التذاكر وقيمة الحجر الصحي نجد أن هُناك قيمة مضافة لا تتجاوز في إجماليها ألفي ريال، فإذاً كيف ازدادت القيمة في بعض المكاتب المُستقدمة إلى ٩٠٪؜ من قيمتها الأصلية، علماً بأن هناك مكاتب قليلة جداً من قامت بزيادة عن القيمة السابقة بارتفاع لا يتجاوز الـ ١٠٪؜ عن القيم السابقة. إذا هُنا يتبين لنا أن هُناك استغلالا واضحا من قبل بعض المكاتب في شأن جلب الأيدي العاملة المنزلية وغياب الجهات الرقابية عن هذه المكاتب مما جعلها تلعب دور المنشار في استهلاك ميزانية المُستقدم، وهذا الأمر قد خلق سوقاً خفية لجلب الأيدي العاملة محلياً بقيمة إيجار شهرية تكلف الفي ريال، وقد تكون تلك الأيدي العاملة هاربة ولكن لصعوبة تحمل المُستقدم لتكاليف عاملة جديدة قادمة من الخارج، نجده يبحث ويقبل بعاملة في السوق المحلي وإن كانت هاربة من كفيلها!. إن دور الجهات الرقابة يُعتبر دوراً جوهرياً في تصحيح الميزان بين مكاتب استقدام العاملات المنزلية وبين المُستقدم. كما يجب إقرار قانون يتم بناءً عليه تعديل بنود العقود التي تتم مع مكاتب استقدام الأيدي العاملة من بينها رفع فترة الاختبار للعاملة من ثلاثة أشهر إلى سنة وأن تكون هُناك عقوبات صارمة للمخالفين، ومن الآثار المتوقعة من هذا القرار بأن يجعل مكاتب الاستقدام أكثر حرصاً في استقدام أيد عاملة ماهرة وراغبة في العمل وبالتالي تقليل نسبة هروب العاملات في المنازل. أخيراً عندما تقوم الجهة الرقابية بكامل مسؤولياتها، ستجد أن هُناك ارتفاعا في نسبة الكفاءة في تقديم الخدمات ومصداقيتها من الجهات وتحمل مكتب الاستقدام والمُستقدم مسؤولياتهم القانونية بشكل مُرضٍ للجميع. مع الشكر bosuodaa@

لقد أوصت الجهات المختصة والمعنية بالمحاربة والسيطرة على انتشار وباء كوفيد - ١٩ بمجموعة من القرارات، تهدف إلى الحد من تفاقم انتشار الجائحة بالمجتمع، وتضمن أحد البنود منع إقامة احتفالات الزواج والمناسبات، وبعد إقرار التوصيات من الوزير المعني تم الشروع مباشرة في تنفيذ القرار وتم الالتزام به من قِبَل جميع الأطراف. وبعد هذا القرار نشأت نزاعات بين الأفراد وبين بعض الجهات ولجوء البعض إلى القضاء، وذلك لسبب أن بعض الجهات المُتعاقد معها لتنفيذ ترتيبات احتفالات الزواج تُماطل في إرجاع المبالغ المالية "العربون" لزبائنها والبعض الآخر يرفض إعادة المبالغ المالية تحت عذر قيامه بالشروع في تنفيذ ترتيبات الحفل ولرؤيتهم بالأحقية في ذلك المبلغ وإن لم يُعقد الاحتفال!. ولعدم وجود آلية واضحة، فقد تفاقم الوضع بقيام بعض الأشخاص كأفراد والذين لا يترتب على الاتفاق معهم أي تجهيزات مُسبقة كـحضور مُطرب للحفل أو فرقة شعبية لتأدية "العّرضة" بالامتناع عن إعادة العربون لصاحب الحفل. كما أن الجهات التي تم التعاقد معها لتنفيذ مأدبة عشاء الحفل تُماطل أيضاً في إعادة الأموال على الرغم من أن تاريخ الحفل يبعد شهراً من تاريخ صدور القرار. ومما يتضح من الجهات جميعاً والمعنية بتقديم الخدمات أنها تقوم بشكل واضح بالعمل على تعويض خسائرها المالية في الأرباح من تلك المناسبات من العميل وبغض النظر عن عدم إقامة الحفل ودون الالتفات إلى أن القرار الصادر بإلغاء تلك المناسبات هو قرار من جهة عليا وليس من الفرد صاحب التعاقد. • ما العربون وما المقصود منه؟ ‏المقصود من العربون هو ثمن يدفعه الطرف الآخر مقابل استعمال حقه في الرجوع عن العقد، وهو ما قررته محكمة التمييز حيث قررت: استحقاق العربون للمتعاقد الذي لا يحصل العدول من جانبه، ليس على سبيل التعويض عما رتبه له العدول من ضرر وإنما باعتباره مقابل استعمال الطرف الآخر خياره في العدول عن العقد. ‏(الطعن رقم 5 لسنة 2010 تمييز مدني جلسة 16/3/2010) • تطبيق ذلك على الواقع العملي إذا تعاقد شخص مع جهة لتأجير قاعات أفراح ودفع مبلغ 30 ألف ريال "كعربون" وقبل تنفيذ هذا الاتفاق رجعت الشركة عن هذا الاتفاق، ففي الظروف العادية تلتزم الشركة برد مبلغ 60 ألف ريال لهذا الشخص، فإذا كان رجوع الشركة عن التنفيذ بسبب قرار من الدولة بإغلاق قاعات الأفراح كإجراء احترازي بسبب الجائحة، فهل تلتزم الشركة برد ضعف المبلغ كما في الظروف العادية، الإجابة بالتأكيد لا، وذلك لأن رجوع الشركة في الاتفاق ليس بسبب استخدام حقها في الرجوع عن العقد، بل لأن ذلك بسبب "القوة القاهرة"، حيث إن قرار الدولة أو الجهة الحكومية المختصة كما اعتبرها شُراح القانون تعتبر من قبيل القوة القاهرة. • إذاً.. في العقود المُلزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة له، وأنفسخ العقد من تلقاء نفسه، إن كانت الاستحالة جزئية جاز للدائن بحسب الأحوال أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ أو أن يطلب فسخ العقد (المادة ١٨٨) من القانون المدني. •الواجب القانون واضح النصوص في الحالات التي نتحدث عنها، فاقترح عند صدور أي قرار من الجهة المسؤولة على تنفيذ القرار وضع آلية مقابلة للقرار كإنشاء مكتب للتواصل ليتم من خلاله فض النزاع وإعادة الحقوق للأفراد دون مماطلة من الجهات المتقاعسة على إعادة الأموال وتجنباً لحدوث نزاعات فردية خارج القانون بين الفرد والجهة، وهو ما حصل في كثير من الحالات، وأيضاً لتجنب حاجة الطرفين اللجوء إلى القضاء وإنهاك المُتضرر واستنزاف أموال الدولة وأوقات المحاكم بنشوء قضايا جديدة. أخيراً تحروا الحلال في اكتساب الرزق، فليس الاستغلال والتلاعب والاستغفال للتربُح في التجارة يُعتبر من الذكاء، بل هو من سُبل الغش والخداع والاستيلاء على الأموال بغير وجه حق، والنتيجة أموالٌ دون بركة وأموالٌ هيّ في واقعها وبالٌ على صاحبها. bosuodaa@