رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
إن ما نراه اليوم من وضع المُتقاعدين بعد إحالتهم إلى بند التقاعد بعد سنوات العطاء التي بذلوها لأمرٌ مؤسف، وعلى الرغم من أن المُتقاعد يُعتبر هو من أحد أساسات عجلات النمو التي وضعها ليأتي من يُكمل المسير من بعده وعلى ذات النهج والأسس ولكن وفق آلية متطورة جديدة وذلك لتوفر نُظم وآليات حديثة مُساعدة، إلا أننا نرى ان الإشارة إلى الشخص المُتقاعد ليست بالإيجابية بل أصبحت الإشارة له وكأنه مُدان في قفص الاتهام !.
لا يكادُ يخلو منزل من أحد تلك السواعد التي ساعدت وساهمت في نهوض الدولة وتحولها وتطورها، فشباب اليوم هم مُتقاعدو الغد، ومسؤول اليوم هو مُتقاعد الغد فإذاً لماذا لا نجد الإنصاف !
عانى المُتقاعد من استنزاف راتبه التقاعدي ومن أهمها قطع العلاوات ومنها علاوة " بدل السكن " والذي تحدثنا بشأنها وأهميتها بمقال نُشر في جريدة الشرق بعنوان " علاوة بدل السكن " بتاريخ 25-8-2020.
كما تم إلغاء ومحو العشرين سنة الأولى من خدمة المُتقاعد وكأنها لم تكن كـ زبد البحر يترك أثراً ولكن دون منفعة ! وقد تم نشر مقال بعنوان " المُتقاعد وهيئة التقاعد " بتاريخ 27-4- 2021، وتناول هذا الشأن.
خرج إلينا مسؤولو هيئة التقاعد مشكورين على تلفزيون قطر بتاريخ 4 مايو 2021 واستبشرنا بهذا اللقاء خيراً، خاصة ان شأن المُتقاعد يُعد اليوم من أهم القضايا وذلك لتعلقها بجميع أفراد المجتمع وهو حديث المجتمع.
شرح المسؤولون في هيئة التقاعد القانون الحالي،
والسن القانوني للمتقاعد من الفئتين من الرجال والنساء وعدد سنوات الخدمة الملزم على الموظف إتمامها لكي يحظى براتب تقاعدي كامل دون خصومات والمعني به (راتب أساسي، علاوة اجتماعية).
وهذا أمرٌ يعلمه الكثير وليس بجديد، وذكره في ذلك الصياغ ما هو إلا فقاعة إعلامية " راتب كامل دون خصم ! " فإن الراتب الكامل المعني هنا ليس بهبة بل هيّ نتاج خصم قيمة الاشتراكات من الموظف منذُ بدأ تعيينه وحتى سن التقاعد وفق القوانين المُنظمة لها.
عجبتُ من اللقاء الذي لم يتطرق لحقوق المُتقاعد في مكافأة نهاية الخدمة واستحقاقه لجميع تلك السنوات، بل يبدو أنه تم الاكتفاء بـ "إن مكافأة نهاية الخدمة تُصرف من قبل جهة العمل "، وكأن المُتقاعد ينتظر هُنا الكشف عن الجهة التي ستقوم بصرف قيمة المكافأة للفترة ما بعد خدمة العشرين سنة من العمل!
وكان أفضل مما كان أن يتم في هذا اللقاء التحدث عما يؤرق المُتقاعد في استرجاع حقوقه المالية للعشرين سنة الأولى من خدمته!.
وبالحديث عن جهة صرف المستحقات فإن هذا الأمر لهو بالأساس من شأن الهيئة والأوجب صنع آلية وربط إلكتروني ما بين جميع الجهات من الهيئة والجهات الأخرى، وأن يتم الصرف مباشرة من الهيئة دون حاجة الموظف لمخاطبة أي جهة وخاصة أن جميع الجهات أو غالبها هيّ جهات حكومية وميزانياتها هيّ من الدولة وليست ميزانية خاصة فيسهل من هيئة التقاعد استقطاع المكافأة من الميزانية مباشرة.
وبالحديث عن العلاوات ومطالبة المتقاعدين بإضافة علاوات أخرى ظننا في الوهلة الأولى أن الهيئة هيّ جهة القرار أو مشاركة في القرار لنتفاجأ برد الهيئة في اللقاء أن العلاوات الأخرى هيّ ليست من ضمن "اختصاصهم" ولا يُمكن صرف علاوات أخرى لان القانون لا يسمح بذلك ونحن نصرف بناءً على القانون!.
فالسؤال هُنا هل نحن نتحدث عن صرف أم نتحدث عن عمل دراسات وتعديل قوانين وتعديل وضع المُتقاعدين لتُرفع للجهات المسؤولة لاعتمادها، فالقوانين ما هيّ إلا من صُنع خبراء لزمن ما والقانون مُتغير وفقاً للظروف والمعطيات.
لنختم تلك المُقابلة بالأمر المبشر بالخير بأن هُناك لجنة تدرس إضافة علاوات للمُتقاعد، ولا نعلم ولم يتم الإشارة إلى الفترة التي تم تحديدها لتلك اللجنة والفترة الزمنية التي يجب أن تُرفع بها تلك التوصيات ومن الجهة القائمة والتي كُلفت بالعمل في تلك اللجنة، أم ان الفترة الزمنية عائمة وفيها مُتسع لسنوات للعمل ! وكان من واجب المُذيع الذي عمل المقابلة أن يُظهر ذلك بكل شفافية من مسؤولي الهيئة لا الاكتفاء بالإجابات.
إن هيئة التقاعد والمعاشات هيّ كيانٌ مُتكامل وجب أن تكون ذا أدوارٍ عدة تطويرية، خدمية، إبداعية، حقوقية تعمل على مصلحة المواطن والمتأمل من الهيئة ومن طاقم فريق العمل بها عمل دراسات دورية محدودة وواضحة المدة لتحديد الاحتياجات المُتغيرة للمُتقاعدين، والعمل على تطوير الخدمات وليس بالاكتفاء بتنفيذ صرف رواتب وخدمات خصم على بطاقة المُتقاعد فقط.
أخيراً
نتمنى من جميع المؤسسات المعنية بشأن التقاعد المُساهمة بالعمل على إيجاد بيئة صحية للمُتقاعد
وإعادة مكانة المُتقاعد والاعتزاز بكل ما قدم وصنع، لا تشبيه المُتقاعد ووضعه في موضع "عالة على المجتمع".
bosuodaa@
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
مع كل ارتفاع جديد في أسعار الذهب، يتكرر المشهد نفسه. تبدأ التوقعات بمزيد من الصعود، وتنتشر النصائح بضرورة الشراء قبل فوات الأوان، ويشعر كثير من الناس بأنهم قد يفوتون فرصة استثمارية كبيرة إذا لم يدخلوا السوق سريعاً. لكن ما أن يتراجع الذهب بشكل مفاجئ حتى يبدأ سؤال آخر بالظهور: هل كان قرار الشراء صحيحاً من الأساس؟ الحقيقة أن الذهب من أكثر الأصول الاستثمارية التي يساء فهمها. فالبعض ينظر إليه على أنه استثمار مضمون، بينما يراه آخرون مجرد معدن لا يحقق أي عائد. وبين هذين الرأيين تقع الحقيقة. فالذهب ليس استثماراً سيئاً، لكنه ليس أيضاً الطريق السريع إلى الثراء. لفهم الموضوع بشكل أفضل، علينا أولاً أن نسأل: ما الذي نريده من الاستثمار؟ إذا كان الهدف هو تحقيق دخل دوري منتظم، فإن الذهب ليس الخيار المناسب. فهو لا يوزع أرباحاً مثل الأسهم، ولا يدفع فوائد مثل السندات، ولا يدر إيجارات مثل العقارات. أما إذا كان الهدف هو حماية جزء من الثروة في أوقات الأزمات وعدم اليقين، فإن الذهب يمتلك سجلاً تاريخياً طويلاً يجعله أحد أهم الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون حول العالم. ولهذا السبب تحتفظ البنوك المركزية بآلاف الأطنان من الذهب رغم امتلاكها خيارات استثمارية أخرى قد تحقق عوائد أعلى. وقد يتساءل البعض: إذا كانت الأسهم والعقارات والسندات قادرة على تحقيق عوائد أعلى، فلماذا تواصل البنوك المركزية حول العالم شراء الذهب؟ الجواب أن البنوك المركزية لا تبحث دائماً عن أعلى عائد، بل تبحث عن أعلى درجات الأمان والاستقرار. فالذهب لا يعتمد على ملاءة حكومة معينة، ولا على أداء شركة محددة، ولا يمكن طباعته كما تطبع العملات الورقية. ولهذا ينظر إليه باعتباره أحد الأصول الاحتياطية التي تساعد الدول على تنويع احتياطاتها وتقليل اعتمادها على العملات الأجنبية. وخلال السنوات الأخيرة زادت العديد من البنوك المركزية حول العالم مشترياتها من الذهب، في خطوة تعكس استمرار الثقة في دوره كأداة لحفظ القيمة على المدى الطويل، حتى في عصر تتعدد فيه الخيارات الاستثمارية وتتنوع الأدوات المالية. ومن هنا يمكن تلخيص وظيفة الذهب في عبارة واحدة: الذهب يحمي الثروة أكثر مما يصنعها. وقد عبّر المستثمر الأمريكي الشهير وارن بافيت عن هذه الفكرة بطريقة مختلفة عندما انتقد الاستثمار في الذهب، معتبراً أن الأصول المنتجة مثل الشركات والمشاريع هي القادرة على بناء الثروة الحقيقية لأنها تحقق أرباحاً وتتوسع مع مرور الوقت. في المقابل، يرى المستثمر المعروف راي داليو أن الذهب جزء مهم من أي محفظة استثمارية متوازنة، ليس لأنه يحقق أعلى العوائد، بل لأنه يساعد على تخفيف المخاطر عندما تتعرض الأسواق لصدمات مفاجئة. فالأسهم والعقارات والسندات صممت أساساً لتحقيق النمو والدخل، بينما يؤدي الذهب دور الحماية والتوازن داخل المحفظة الاستثمارية. ولعل المثال التالي يوضح الصورة بشكل أفضل. لو أن مستثمراً وضع 100 ألف ريال في الذهب قبل عشرين عاماً، فمن المرجح أنه كان سيحقق مكاسب جيدة مع ارتفاع أسعار الذهب على المدى الطويل. لكن لو استثمر المبلغ نفسه في أسهم شركات قوية أو في صندوق يتبع الأسواق العالمية وأعاد استثمار الأرباح الموزعة، لكانت النتيجة في كثير من الفترات التاريخية أفضل من الذهب. أما لو استثمر المبلغ في سندات ذات جودة ائتمانية مرتفعة، فربما كانت الأرباح أقل من الأسهم، لكنه كان سيحصل على دخل دوري منتظم طوال فترة الاستثمار. وفي العقار المؤجر، لا يعتمد المستثمر فقط على ارتفاع قيمة الأصل، بل يستفيد أيضاً من الدخل الإيجاري المستمر. وتشير البيانات التاريخية إلى أن الذهب حقق أداءً قوياً خلال العقدين الماضيين، مستفيداً من الأزمات المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة مشتريات البنوك المركزية. لكن الدراسات الاستثمارية طويلة الأجل تظهر أيضاً أن الأسهم العالمية تفوقت على الذهب في كثير من الفترات الزمنية عند احتساب الأرباح المعاد استثمارها، وهو ما يؤكد أن الذهب أداة مهمة لحماية الثروة وتنويع المخاطر، لكنه ليس بالضرورة الأداة الأفضل لتحقيق أعلى العوائد. ومن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض المستثمرين شراء الذهب بعد موجات الارتفاع الكبيرة بدافع الخوف من ضياع الفرصة، أو وضع نسبة كبيرة من ثرواتهم في أصل واحد، أو اتخاذ قراراتهم بناءً على الأخبار اليومية بدلاً من خطة استثمارية واضحة. ويبقى السؤال الأهم: كم يجب أن أخصص للذهب من أموالي؟ لا توجد نسبة مثالية تناسب الجميع، لكن كثيراً من مديري الأصول العالميين يرون أن تخصيص ما بين 5 % و15 % من المحفظة الاستثمارية للذهب قد يكون كافياً لتحقيق التنويع والحماية دون المبالغة في الاعتماد عليه. وفي النهاية، لا ينبغي النظر إلى الذهب باعتباره منافساً للأسهم أو العقارات أو السندات، بل باعتباره مكملاً لها. فالذهب يشبه حزام الأمان في السيارة. لا أحد يشتري السيارة من أجل حزام الأمان، لكنه يشعر براحة أكبر عندما يكون موجوداً. فالذهب كان وسيبقى جزءاً مهماً من النظام المالي العالمي، لكنه ليس وصفة سحرية للثراء. المستثمر الناجح لا يسأل فقط: إلى أين سيتجه سعر الذهب؟ بل يسأل أيضاً: ما الدور الذي يجب أن يؤديه الذهب داخل ثروتي؟ وعندما يعرف الإجابة عن هذا السؤال، يصبح الذهب أداة استثمارية مفيدة بدلاً من أن يتحول إلى رهان عاطفي على حركة الأسعار.
31362
| 20 يونيو 2026
عندما يتعرض أي منتخب لخسارة قاسية، يكون من السهل توجيه أصابع الاتهام إلى اللاعبين وتحميلهم كامل المسؤولية، لكن ما حدث للعنابي أمام كندا يستوجب قراءة أكثر إنصافاً وواقعية. فاللاعبون أنفسهم الذين خرجوا بنتيجة إيجابية أمام سويسرا في الجولة الأولى لا يمكن أن يفقدوا قدراتهم بين ليلة وضحاها. ما تغير لم يكن مستوى اللاعبين بقدر ما كان غياب الرؤية الفنية الواضحة وسوء إدارة المباراة، وهي أمور يتحمل مسؤوليتها المدرب قبل أي طرف آخر. المشكلة الحقيقية لم تكن في الأسماء الموجودة داخل المستطيل الأخضر، بل في الطريقة التي أُديرت بها المباراة منذ بدايتها وحتى صافرة النهاية. وهنا تبرز مسؤولية المدرب الذي يتحمل النصيب الأكبر من هذه الخسارة الثقيلة، فالفريق ظهر من دون شخصية واضحة، ومن دون جاهزية ذهنية تسمح له بمواجهة الضغط أو العودة إلى أجواء اللقاء بعد استقبال الأهداف. كما بدا واضحاً أن العنابي لم يدخل المباراة بالحالة البدنية التي تمكنه من مجاراة نسق المنافس أو الحد من تفوقه. ولم تتوقف الأخطاء عند حدود الإعداد الذهني والبدني، بل امتدت إلى الجانب الفني. فالمدرب لم ينجح في استثمار قدرات لاعبيه بالشكل الصحيح، الأمر الذي أفقد الفريق الكثير من فاعليته، فظهر بعض اللاعبين بعيدين عن مستواهم المعتاد لأنهم لم يوظفوا فنياً في الأدوار التي تناسب إمكاناتهم. وكما نعلم فإن مباراة بهذا الحجم يصبح استغلال لاعب بحجم عفيف ضرورة وليس خياراً، وعندما يعجز المدرب عن توظيف أهم الأوراق الهجومية للفريق بالشكل الأمثل، فإن ذلك يعكس خللاً مباشراً في الرؤية الفنية قبل أي شيء آخر. الأكثر إحباطاً كان الإصرار على نهج دفاعي عقيم منح المنتخب الكندي أفضلية كاملة في الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللعب، وبينما كان المنافس يهاجم بأريحية ويصنع الفرص تباعاً، اكتفى العنابي بالتراجع وانتظار ما سيحدث، وعندما بدأت النتيجة تتجه نحو سيناريو كارثي، لم نشاهد أي تدخل فني حقيقي يغير شكل المباراة أو يعيد التوازن إلى الفريق. صحيح أن طرد همام الأمين وعاصم مادبو شكّل ضربة مؤثرة وأربك حسابات الفريق، إلا أن اختزال النتيجة الكارثية للمباراة في حالتي طرد فقط لا يعكس الصورة الكاملة لما حدث، فالمنتخبات التي تمتلك هوية واضحة وشخصية قوية تستطيع التكيف مع النقص العددي وتقليل الأضرار، لكن العنابي بدا فاقداً للسيطرة والتنظيم حتى قبل حالات الطرد، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول الجاهزية الفنية والتكتيكية. المدرب لم يقرأ المباراة بالشكل المطلوب، ولم ينجح في إيجاد حلول أو إجراء تعديلات مؤثرة تحد من تفوق المنافس. التبديلات جاءت متأخرة ومن دون أثر واضح، والخطة بقيت كما هي رغم أن المباراة كانت تسير في اتجاه واحد. والأسوأ من ذلك أن المدرب لم يحرر اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، بل وضعهم داخل أدوار حدّت من خطورتهم وأفقدت الفريق أحد أهم أسلحته الهجومية. كلمة أخيرة: تحيةٌ وتقديرٌ واحترامٌ لجماهير منتخبنا التي بقيت في المدرجات بروحٍ وطنيةٍ عاليةٍ رغم الخسارة الثقيلة.
4140
| 21 يونيو 2026
خمسة أهداف في شباك تونس، نتيجة قاسية تجاوزت حدود الخسارة وأشعلت حالة من الذهول والقلق، لكن الأكثر إيلاماً من النتيجة نفسها هو السؤال الذي يفرض نفسه بقوة بعد صافرة النهاية: هل هذا هو المنتخب ذاته الذي أنهى التصفيات دون خسارة واحدة؟ وهل هذه هي المجموعة التي عبرت الطريق إلى المونديال من دون أن تهتز شباكها ولو بهدف واحد؟ إذا كان الجواب نعم، فكيف انهار كل شيء بهذه الصورة منذ المباراة الأولى؟ أين اختفت الصلابة التي صنعت نجاح المنتخب طوال مشوار التصفيات؟ وأين ذهب الانضباط الذي منح الجماهير الثقة في قدرة هذا الفريق على الذهاب بعيداً؟ الجواب كان واضحاً على أرضية الملعب: كل ما بُني في التصفيات بدا وكأنه تبخر في ليلة واحدة، وكأن المنتخب الذي أرهق منافسيه طوال مشوار التأهل ترك مكانه لفريق عاجز عن مجاراة إيقاع مباراة مونديالية. وأين شخصية اللاعبين؟ أين الروح التي انتظرها الجمهور التونسي في أكبر محفل كروي على وجه الأرض؟ هل كانت رهبة المونديال أكبر من طموحات المنتخب؟ أم أن بعض اللاعبين اكتفوا بمجرد الوصول إلى البطولة ونسوا أن المنافسة الحقيقية تبدأ بعد التأهل؟ وماذا عن الجهاز الفني؟ ألم يكن يعلم أن كأس العالم لا ترحم؟ ألم يقرأ قوة المنتخب السويدي جيداً؟ وأين كانت الحلول عندما بدأت المباراة تخرج عن السيطرة؟ وأين كانت ردة الفعل بعد الهدف الثاني والثالث والرابع؟ أسئلة مشروعة تنتظر إجابات أكثر من انتظارها للتبريرات. هل كانت التصفيات تخفي عيوباً لم تظهر إلا أمام منافس من العيار الثقيل؟ أم أن المنتخب وقع ضحية الثقة الزائدة؟ وكيف يتحول فريق لم يتلقَّ هدفاً طوال التصفيات إلى منتخب يستقبل خمسة أهداف في تسعين دقيقة فقط؟ الجمهور التونسي لا يطالب بالمستحيل، ولا يطلب رفع الكأس، لكنه يطالب بالقتال والشخصية. أما ما حدث أمام السويد فلم يكن مجرد خسارة في النتيجة، بل سقوطاً مؤلماً في الحضور والهيبة والصورة التي رسمها المنتخب عن نفسه قبل المونديال. ويبقى السؤال الأكبر الذي يجب أن يؤرق اللاعبين والجهاز الفني طوال الأيام المقبلة: هل كانت خماسية السويد مجرد كبوة عابرة يمكن تصحيحها؟ أم أنها كشفت حقيقة منتخب ظن الجميع أنه أقوى مما هو عليه في الواقع؟ الإجابة لن تكون في التصريحات والمؤتمرات الصحفية، بل على أرضية الملعب قبل أن يتحول حلم المونديال إلى كابوس مبكر لا يُنسى.
2865
| 17 يونيو 2026