في لحظة ثقافية فارقة، أعلن عن اكتمال معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، المشروع العلمي العربي الأضخم من نوعه، الذي طال انتظاره، ليشكّل علامة مضيئة في مسار العناية باللغة العربية وتأريخها توثيقًا علميًا دقيقًا، ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لسنوات طويلة من العمل البحثي المؤسسي، ومظهرًا جليًا من مظاهر التكامل العربي المثمر، كما أكّد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في كلمته بهذه المناسبة. ويُعد معجم الدوحة التاريخي مشروعًا غير مسبوق في تاريخ العربية، إذ لا يكتفي بشرح معاني الألفاظ، بل يؤرخ لها زمنياً، متتبعًا تطور الدلالة والاستعمال عبر القرون، منذ أقدم النصوص العربية الموثقة وحتى العصر الحديث، وبهذا المنهج العلمي الرصين، ينقل المعجم دراسة العربية من الوصف السكوني إلى التحليل التاريخي، على غرار كبرى المعاجم التاريخية في اللغات العالمية. وفي كلمته عن اكتمال المعجم، شدد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله على أن هذا الإنجاز لا يخص دولة قطر وحدها، بل هو مكسب للأمة العربية جمعاء، ودليل على ما يمكن أن تحققه الجهود العربية المشتركة حين تتكامل الرؤية وتتوحد الإرادة، وأبرز سموه أن اللغة العربية تمثل وعاء الهوية والثقافة والتاريخ، وأن خدمتها علميًا هي استثمار في مستقبل الأمة، وحماية لذاكرتها الحضارية. وأشار سمو الأمير حفظه الله إلى أن معجم الدوحة التاريخي يعكس إيمانًا راسخًا بأن النهضة الحقيقية تبدأ من المعرفة، وأن صون اللغة وتطوير أدوات دراستها هو شرط أساسي للتقدم العلمي والفكري، كما ثمّن سموه جهود العلماء والباحثين من مختلف الدول العربية الذين أسهموا في إنجاز هذا المشروع، مؤكدًا أن تعاونهم العلمي يشكّل نموذجًا حيًا للتكامل العربي بعيدًا عن الخلافات السياسية والظروف المتقلبة. وقد شارك في إعداد المعجم مئات الباحثين والمحررين والخبراء في اللغة والتقنية، معتمدين على مدونة لغوية ضخمة تضم آلاف المصادر والنصوص الموثقة، كما استفاد المشروع من أحدث التقنيات الرقمية، ما جعله معجمًا عصريًا متاحًا للباحثين والطلاب والمهتمين حول العالم، وقادرًا على مواكبة التطورات المستقبلية. ولا يقتصر أثر معجم الدوحة التاريخي على الحقل اللغوي فحسب، بل يمتد إلى مجالات الفكر والأدب والتاريخ والترجمة والتعليم، إذ يوفر مرجعًا علميًا دقيقًا يساعد على فهم النصوص العربية في سياقاتها الزمنية والحضارية الصحيحة، وهو بذلك يسهم في تصحيح كثير من الالتباسات المفاهيمية، ويعزز البحث الأكاديمي الرصين. إن اكتمال معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ليس مجرد إنجاز علمي، بل هو رسالة حضارية تؤكد أن الأمة العربية قادرة على إنتاج المعرفة، وحفظ تراثها، وبناء مستقبلها المشترك، وكما عبّر سمو الأمير، فإن هذا المعجم شاهد على أن العمل العربي المشترك، حين يقوم على العلم والإخلاص، يمكن أن يثمر إنجازات خالدة تخدم الأجيال القادمة. يعكس هذا الإنجاز مكانة دولة قطر مركزًا رائدًا في دعم اللغة العربية وصون هويتها الثقافية، ويؤكد دورها الفاعل في احتضان المشاريع العلمية الكبرى التي تخدم الأمة العربية جمعاء، كما يرسّخ صورة قطر دولةً تستثمر في المعرفة وتؤمن بأن الثقافة ركيزة أساسية للتنمية والنهضة.

يأتي اليوم الوطني لدولة قطر في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، ليجدد في نفوس أبناء هذا الوطن مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى أرضٍ طيبةٍ معطاءة، ويستحضر ذكرى المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني – رحمه الله – الذي أرسى دعائم الدولة ووضع أسس وحدتها واستقلالها، إن احتفالات اليوم الوطني ليست مجرد مظاهر احتفالية، بل هي مناسبة وطنية عميقة المعاني، تتجسد فيها قيم الولاء، والوحدة، والاعتزاز بالهوية القطرية. في هذا اليوم، تتزين شوارع قطر بالأعلام، وتعلو مظاهر الفرح في كل مكان، وتقام الفعاليات الثقافية والتراثية التي تعكس أصالة المجتمع القطري وتمسكه بعاداته وتقاليده، كما تُبرز الاحتفالات دور الأجيال السابقة في بناء الوطن، وتؤكد مسؤولية الأجيال الحالية والمقبلة في مواصلة مسيرة التنمية والتقدم، إن هذه الأجواء تعزز مشاعر الوطنية والانتماء، وتوحد القلوب تحت راية واحدة، عنوانها قطر. لقد استطاعت دولة قطر، رغم صغر مساحتها، أن تحجز لنفسها مكانة مرموقة في المجتمع الدولي، سياسيًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا وسياحيًا، فعلى الصعيد السياسي، تبنت قطر نهج الحوار والدبلوماسية الحكيمة، وأسهمت في الوساطة وحل النزاعات في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مما أكسبها احترامًا وثقة على الساحة العالمية، أما اقتصاديًا، فقد حققت قطر إنجازات كبيرة بفضل رؤيتها الاستراتيجية وتنويع مصادر الدخل، مستندة إلى ثرواتها الطبيعية واستثماراتها العالمية، لتصبح واحدة من أقوى الاقتصادات في المنطقة والعالم. وفي المجال الدبلوماسي، تميزت السياسة القطرية بالانفتاح وبناء علاقات متوازنة مع مختلف الدول، الأمر الذي عزز حضورها الدولي ورسّخ دورها كشريك موثوق في القضايا الإنسانية والتنموية، كما أصبحت قطر وجهة سياحية وثقافية مهمة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وتنظيمها للفعاليات العالمية، وعلى رأسها استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، الذي شكّل مصدر فخر لكل قطري، وأظهر للعالم قدرة الدولة على التنظيم والإنجاز والتميز. إننا نشعر اليوم بفخر عميق لانتمائنا إلى هذه الأرض الطيبة المعطاءة، أرض الخير والعطاء، التي وفّرت لأبنائها الأمن والاستقرار وفرص التعليم والعمل والحياة الكريمة، فالوطن ليس مجرد مكان نعيش فيه، بل هو هوية تسكن في القلوب، ومسؤولية نتحملها بكل حب وإخلاص. وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية، نرفع أسمى آيات الولاء والدعاء بأن يحفظ الله دولة قطر، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويحفظ قيادتها الرشيدة المتمثلة في صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويمدّها بالعون والتوفيق، وأن تستمر مسيرة الازدهار والتنمية، لتبقى قطر شامخةً بعزيمة أبنائها، ومصدر فخر لأهلها، ونموذجًا مشرقًا بين دول العالم. [email protected] @amalabdulmalik

تشهد الدوحة في السنوات الأخيرة حراكًا متسارعًا جعلها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة والعالم، حيث لم تعد السياحة فيها مرتبطة بموسم محدد، بل تحولت إلى تجربة متكاملة تمتد على مدار العام، ويعود ذلك إلى الزخم الكبير من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية التي تستضيفها العاصمة القطرية، والتي نجحت في استقطاب الزوار من مختلف الجنسيات، وجعلت من الدوحة محطة رئيسية على خارطة السياحة العالمية.الفعاليات الرياضية تحتل مكانة محورية في هذا المشهد، إذ واصلت قطر بعد استضافتها الناجحة لكأس العالم لكرة القدم 2022 تعزيز حضورها الرياضي من خلال تنظيم بطولات إقليمية ودولية متنوعة، وتأتي بطولة كأس العرب في مقدمة هذه الفعاليات، حيث تمثل حدثًا رياضيًا وجماهيريًا يجمع الشعوب العربية في أجواء تنافسية تعكس روح الأخوة والانتماء، ولا تقتصر أهمية كأس العرب على الجانب الرياضي فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا سياحية وثقافية، إذ تشهد الدوحة خلال البطولة إقبالًا كبيرًا من المشجعين، ما ينعكس إيجابًا على الفنادق، والمطاعم، وقطاع النقل والخدمات.إلى جانب الرياضة، تزدهر الفعاليات الثقافية في الدوحة بشكل لافت، حيث أصبحت المدينة مركزًا للحوار الثقافي والفني، تستضيف المتاحف القطرية، مثل متحف قطر الوطني ومتحف الفن الإسلامي، معارض فنية عالمية وفعاليات ثقافية تسلط الضوء على التراث المحلي وتفتح نوافذ على ثقافات العالم، كما تُقام مهرجانات ثقافية وأدبية وموسيقية تعكس التنوع والانفتاح، وتمنح الزائر فرصة لاكتشاف مزيج فريد من الأصالة والمعاصرة. ولا يمكن إغفال دور الفعاليات الترفيهية والعائلية التي تنتشر في مختلف مناطق الدوحة، مثل المهرجانات الموسمية، والعروض الحية، والأنشطة المفتوحة في لوسيل، وكتارا، وسوق واقف، ودرب الساعي، هذه الفعاليات تضيف بعدًا إنسانيًا وتجريبيًا للسياحة، حيث لا يكتفي الزائر بالمشاهدة، بل يشارك في أجواء نابضة بالحياة تعكس روح المجتمع القطري وكرم ضيافته. إن تنوع الفعاليات وتكاملها يعكس رؤية قطر الوطنية التي تهدف إلى جعل السياحة ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وقد أسهمت البنية التحتية المتطورة، وسهولة التنقل، والأمن، إلى جانب التنظيم الاحترافي للفعاليات، في تعزيز ثقة الزوار وجذبهم للعودة مرة أخرى. * يمكن القول إن موسم الفعاليات في الدوحة لم يعد مجرد سلسلة من الأنشطة المؤقتة، بل أصبح أسلوب حياة ومشروعًا وطنيًا متكاملًا، ومن خلال الجمع بين الرياضة، والثقافة، والترفيه، استطاعت قطر أن ترسّخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية، تقدم تجربة فريدة تجمع بين الحداثة والهوية، وتفتح أبوابها للعالم بثقة وطموح.

شهدت قطر مع بداية شهر ديسمبر الحالي 2025 حدثًا استثنائيًا تمثّل في حفل افتتاح كأس العرب 2025، وهو حفل أذهل الحضور وأكد مجددًا قدرة الدوحة على تقديم عروض عالمية تجمع بين الإبداع التقني، واللمسات التراثية العربية، والرؤية المستقبلية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، أقيم الحفل في أحد الملاعب المتطورة التي شيّدتها قطر ضمن البنية التحتية الرياضية التي رسّخت مكانتها مركزًا إقليميًا ودوليًا لاستضافة البطولات الكبرى. بدأت فقرات الحفل بعرض ضوئي مذهل استخدمت فيه أحدث تقنيات الليزر والإسقاط الضوئي ثلاثي الأبعاد، حيث تلونت السماء بألوان الأعلام العربية في مشهد جسّد روح الوحدة بين الشعوب، وتضمن الحفل أيضًا عروضًا فنية وموسيقية شارك فيها فنانون من مختلف الدول العربية، إلى جانب لوحات تراثية قطرية أبرزت جمال الموروث الشعبي من رقصات، وأزياء، وأدوات تقليدية، مما جعل الافتتاح يجمع بين الأصالة والحداثة بطريقة متناغمة. كما حمل الحفل رسائل واضحة حول دور الرياضة في تعزيز التواصل الثقافي، والالتقاء بين الشعوب، وبناء مستقبل قائم على التعاون والسلام، وأشاد الحضور بالتنظيم العالي الدقة الذي ظهر في كل تفاصيل الحفل، بدءًا من استقبال الجماهير وتوجيههم، حتى الانضباط الزمني والحسّ الفني الواضح في تصميم فقراته، وبفضل هذه الجهود، خرج الافتتاح بصورة مشرّفة تعكس مكانة قطر في الساحة الرياضية العالمية. لم يكن هذا الافتتاح المميز حدثًا منفصلًا عن تاريخ قطر في تنظيم الفعاليات الكبرى، إذ أثبتت الدولة على مدى السنوات الماضية احترافيتها العالية في استضافة البطولات الرياضية الإقليمية والدولية، فقد شكل تنظيم كأس العالم 2022 نقطة تحول مهمة، حيث قدمت قطر بطولة تُعد من الأفضل في تاريخ المسابقة بشهادة اللاعبين والجماهير والخبراء، وقد أتاحت تلك التجربة للدوحة فرصة تطوير بنيتها التحتية الرياضية، وتعزيز خبرات كوادرها البشرية، واستثمار مواردها بكفاءة عالية. كما واصلت قطر مسيرتها الناجحة باستضافة بطولات أخرى في كرة القدم، وألعاب القوى، والرياضات المائية، والتنس، والخيل، وغيرها، وقد جعلت هذه النجاحات من قطر وجهة مفضلة للاتحادات الدولية، التي باتت ترى في الدوحة بيئة مثالية تجمع بين البنية التحتية الحديثة، والقدرة التنظيمية المهنية، والضيافة الاستثنائية. ولا يمكن تجاهل الدور الكبير الذي لعبته المنشآت الرياضية المتطورة، مثل الملاعب المكيّفة والمراكز التدريبية العالمية، في ترسيخ صورة قطر كدولة قادرة على إعادة تعريف معايير الاستضافة الرياضية، كما أسهمت الجهود المستمرة في مجال الأمن، والنقل، والخدمات اللوجستية في توفير تجربة سلسة للرياضيين والجماهير على حد سواء. • جاء حفل افتتاح كأس العرب 2025 ليؤكد من جديد أن قطر لا تنظر إلى الرياضة كحدث تنافسي فحسب، بل كجسر للتواصل الثقافي والتقدم الحضاري، ومع استمرار هذه النجاحات، تبدو الدوحة ماضية بثقة نحو تعزيز مكانتها كعاصمة للرياضة العالمية في المنطقة والعالم. • تحية لكل القائمين على حفل افتتاح بطولة كأس العرب وكل المنظمين للبطولة على تميزهم واحترافهم في التنظيم المشرف.

لا تزال الصحافة الميدانية تمثل العمود الفقري لأي منظومة إعلامية تسعى إلى المصداقية والفاعلية والتأثير، ورغم التطور الكبير الذي يشهده قطاع الإعلام، ما زالت الحاجة ملحّة إلى وجود صحفيين مواطنين ميدانيين من الجنسين يعملون على خطوط التماس مع الأحداث، ينقلون التفاصيل الدقيقة، ويقربون الصورة الحقيقية للجمهور، فالميدان هو القلب النابض للمهنة، وهو ما يمنح الصحافة معناها ودورها الحقيقي في المجتمع. خلال السنوات الأخيرة، بدا واضحاً أن غالبية خريجي أقسام الإعلام يتجهون إلى العمل في العلاقات العامة أو الوظائف المكتبية، مبتعدين عن العمل الميداني الذي يتطلّب جهداً أكبر لكنه في الوقت نفسه يمنح قيمة مهنية ومعرفية لا تعوَّض، هذا التحول يعود لعدة أسباب، منها الظروف الصعبة للعمل الميداني، ونظرة بعض المؤسسات الإعلامية التي لا تمنح المراسلين الجدد الدعم الكافي، إضافة إلى محدودية الحوافز المالية والمهنية التي قد تُنفّر الشباب من الدخول إلى هذا المضمار الحيوي. ومع ذلك، فإن وجود صحفيين مواطنين ميدانيين من الجنسين يشكل ضرورة قصوى لأي منظومة إعلامية تريد أن تعكس الواقع بكل تنوعه، فوجود المرأة في الميدان يضيف زاوية مهمة للنقل والتغطية، خصوصاً في القضايا الاجتماعية والإنسانية، ويفتح أبواباً قد لا يتمكن الصحفيون الرجال من الوصول إليها بسهولة، كما أن وجود الرجال إلى جانب النساء يحقق توازنا مهنياً ويعكس صورة المجتمع الحقيقية داخل غرف الأخبار وخارجها. القنوات التلفزيونية تحديداً تحتاج إلى مراسلين ميدانيين يمتلكون الجرأة على الاقتراب من الحدث، والقدرة على التحليل والشرح المباشر، والسرعة في إيصال المعلومات دون التفريط بالدقة، الصورة التلفزيونية لا تكتمل دون مراسل يقف على الأرض، يلامس تفاصيل المشهد، ويربط المشاهدين بالواقع الذي يعيشونه، وفي زمن الأخبار السريعة، يصبح غياب الصحفي المواطن الميداني فجوة يصعب على أي مؤسسة إعلامية تعويضها بالاعتماد على نشرات مكتبية أو مواد جاهزة. من هنا، تبرز مسؤولية المؤسسات الإعلامية في تشجيع الشباب من الجنسين على خوض غمار العمل الصحفي الميداني، يجب إعادة الاعتبار للمهنة من خلال تقديم الحوافز المهنية والمالية، وخلق بيئة تدريبية حقيقية داخل المؤسسات، وتوفير برامج دعم تتيح للموهوبين صقل قدراتهم وتطوير مهاراتهم، كما ينبغي على المؤسسات فتح المجال لإبداعات الشباب وتمكينهم من اقتراح موضوعات جديدة مرتبطة بقضايا مجتمعهم، كي يشعروا بأنهم جزء من عملية صناعة القرار الصحفي. في نهاية المطاف، يبقى الإعلام قوة مجتمعية لا غنى عنها، فالإعلام الحقيقي هو الذي يقوده مواطنون واعون بقضاياهم، ينقلون وجهة نظر الرأي العام، ويعكسون نبض الشارع بعيداً عن التزييف أو التجميل، وإذا أراد المجتمع صحافة قوية وفاعلة، فعليه أن يدعم أبناءه للدخول إلى هذه المهنة، وأن يشجعهم على أن يكونوا لسان حاله وصوته الحر، فالصحافة ليست مجرد مهنة، بل رسالة تُسهم في تشكيل الوعي، وصناعة التغيير، وحماية الحقيقة.

تُمثل القدرة على التخطيط للأهداف محورًا أساسيًا في حياة الإنسان، فهي البوصلة التي توجه مساره، وتساعده على اختيار ما يناسبه من قرارات، وتحديد أولوياته، وترتيب التزاماته، والاستفادة من إمكاناته ووقته وماله بأفضل صورة ممكنة، بدون تخطيط واضح، يصبح الفرد أسيرًا للظروف ولرغبات الآخرين، ويتنقل من فكرة إلى أخرى دون رؤية أو غاية، الأمر الذي قد يقوده في النهاية إلى الندم على فرص ضاعت وقرارات اتُّخذت بتسرع. لقد أصبح التخطيط اليوم أهم من أي وقت مضى، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وما تحمله من رسائل تسويقية مباشرة وغير مباشرة، كثير من الحسابات المؤثرة تسوّق لنمط حياة استهلاكي قائم على المظاهر والاقتناء المستمر لكل ما هو جديد وغالٍ ومبالغ فيه، حتى وإن كان بعيدًا تمامًا عن الاحتياجات الحقيقية للفرد أو واقعه الاقتصادي، وهنا تكمن الخطورة، فالبعض يستجيب لهذه الرسائل من باب المقارنة أو المجاراة أو الرغبة في إثبات الذات، فيجد نفسه يدخل في دائرة إنفاق لا تتوقف. ومن أخطر نتائج هذا النمط الاستهلاكي، لجوء البعض إلى الاقتراض من البنوك لشراء سيارة فارهة، أو أجهزة إلكترونية حديثة، أو السفر بطريقة مبالغ فيها، فقط من أجل الصورة أو المظهر الاجتماعي، يبدأ الأمر عادة بخطوة صغيرة، لكن سرعان ما تتراكم الأقساط والالتزامات والفوائد المالية، ليتفاجأ الشخص بأنه أصبح يعيش في دوامة ديون لا تنتهي، ويستهلك مستقبله من أجل مجرد رغبة عابرة أو نزوة لحظية، وهنا يكون التخطيط غائبًا، والوعي المالي ضعيفًا، والنتيجة واضحة: ضغوط نفسية، وتوتر دائم، وشعور بالعجز كلما جاء موعد السداد. من المهم أن يدرك الشباب بشكل خاص أن امتلاك حياة مستقرة لا يعتمد على حجم الأشياء التي نشتريها، بل على جودة القرارات التي نتخذها، التخطيط للأهداف يعني رسم معالم الطريق، وتحديد ما هو ضروري وما هو ثانوي، والتفريق بين الحاجة والرغبة، والاستثمار فيما ينفع على المدى الطويل بدلًا من اللحاق بالصورة المثالية التي تُروِّج لها بعض الحسابات دون مراعاة لتبعاتها. وفي هذا السياق، يأتي دور الجهات الرسمية في نشر الوعي وتعزيز الثقافة الاقتصادية السليمة، وفي هذا الإطار، أظهرت وزارة العدل في قطر مثالًا مميزًا حين أصدرت الأسبوع الماضي فيديو توعويًا جميلًا وهادفًا ومؤثرًا حول هذا الموضوع، وقد تم تداوله بشكل واسع، تناول الفيديو قضية الديون الناتجة عن الإنفاق على الأمور الشكلية بطريقة مبسطة وقريبة من الشباب، واستخدم أسلوبًا محببًا وسهلًا، يُشعر المشاهد بالمسؤولية تجاه نفسه ومستقبله المالي، ويجعله يرى الصورة الحقيقية لما ينتظره إن سار في طريق الاستهلاك غير المدروس. إن رسائل التوعية، حين تُقدّم بصدق وبأسلوب يتناسب مع عقلية الجيل، قد تغيّر قرارات كثيرة، وتُجنّب الشباب الوقوع في أخطاء مالية صعبة، لذلك فإن التخطيط، والوعي، والاعتدال في الإنفاق، وتحديد الأولويات، ليست خيارات إضافية، بل هي ضرورة لاستقرار الفرد والأسرة والمجتمع. إن بناء مستقبل آمن يبدأ بقرار واعٍ، وبهدف واضح، وبخطوات صغيرة لكنها ثابتة، والتخطيط مسؤولية كل فرد تجاه نفسه أولًا، وتجاه من حوله ثانيًا.

في خطوة تُجسّد حرص دولة قطر على ترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية وصون كرامة الموظف، نص قانون العقوبات في تعديلاته الأخيرة على معاقبة كل من يسيء استخدام سلطته الإدارية أو الوظيفية، بالحبس ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، ويستهدف هذا القانون فئة المديرين والمسؤولين الذين يتعسفون في استخدام مناصبهم لإيذاء الموظفين أو حرمانهم من حقوقهم المستحقة كوسيلة للضغط أو الانتقام أو الإقصاء.تعديلات القانون تعدّ نقلة نوعية في بيئة العمل القطرية، إذ يعزز ثقافة العدالة والشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العامة والخاصة، وقد جاء ليضع حدًّا لممارسات طالما اشتكى منها كثير من الموظفين، ممن عانوا من تسلّط بعض المسؤولين الذين استغلوا مواقعهم لتحقيق مصالح شخصية أو لتصفية حسابات مهنية ضيقة. كثير من الكفاءات القطرية والمقيمة كانت ضحية لمثل هذه السلوكيات، إذ فقد بعضهم حماسه للعمل أو اضطر لترك وظيفته أو قُدّم للتقاعد المبكر نتيجة ظلم إداري متعمد، ولم يكن هناك سابقًا رادع قانوني فعّال يوقف مثل هذه التجاوزات أو يردّ الاعتبار للموظف المتضرر، واليوم، ومع سنّ هذا القانون، بات كل من يسيء استخدام سلطته يعلم أن هناك محاسبة حقيقية تنتظره، وأن المنصب لم يعد درعًا يحمي المتجاوزين.ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نوجّه شكرًا عميقًا للحكومة على هذا القرار العادل الذي يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والعدالة الاجتماعية، فالقانون لا يهدف إلى تقييد صلاحيات المديرين، بل إلى تنظيمها وضمان عدم انحرافها عن أهدافها المتمثلة في تطوير العمل وتحفيز الموظفين على الأداء المتميز، المدير الناجح هو من يقود فريقه بعدل واحترام، لا من يستخدم سلطته كوسيلة للترهيب أو الإذلال.المدير المتسلط، في الغالب، يعاني من ضعف في مهارات القيادة، أو من مشكلات نفسية تدفعه للسيطرة المفرطة والتقليل من جهود الآخرين، مثل هذا النموذج لم يعد له مكان في بيئة العمل الحديثة التي تقوم على التعاون والثقة والتقدير المتبادل، فالقانون الجديد سيرسم بوضوح حدود السلطة والمسؤولية، ويعيد للموظف الثقة بأن النظام إلى جانبه، وأن العدالة لن تغيب مهما حاول البعض استغلال نفوذهم. يجب أن يعي المدير: أن القيادة ليست استعراضًا للقوة، بل مسؤولية أخلاقية ومهنية، فالمناصب تزول، لكن السيرة تبقى، ومن الأفضل للمدير أن يُخلّد اسمه بإنصافه وعدله، لا بظلمه وتعسّفه. أما الموظف الذي يتعرض للظلم أو التهميش، فعليه ألا يصمت بعد الآن، لأن السكوت على الممارسات الخاطئة يشجع المتسلطين على التمادي، القانون اليوم في صفّك، والعدالة أصبحت مكفولة بنص رسمي، فلا تتردد في المطالبة بحقك بالطرق القانونية والمؤسسية. إن القانون ليس مجرد تشريع عقابي، بل رسالة إصلاحية عنوانها «لا أحد فوق النظام”، ومضمونها أن العدالة في بيئة العمل ليست منّة من أحد، بل حق أصيل لكل موظف، وهكذا تواصل قطر ترسيخ مكانتها كدولة المؤسسات والعدالة والإنصاف، حيث لا مكان للتسلّط، ولا صوت يعلو فوق صوت الحق.

لم يعد التغيير الذي أصاب النفوس البشرية خفيًّا أو محدودًا، بل أصبح واضحًا لكل من يتأمل طبيعة العلاقات الإنسانية في زمننا الراهن، فمع الانتشار الهائل لوسائل التواصل الاجتماعي، تغيّرت أولويات الناس، وتبدلت مفاهيم القيم والمكانة والنجاح، أصبحت حياة كثيرين تدور حول “الترند” وعدد المتابعين، بعد أن كانت تُقاس بمدى الصدق والعطاء والمبادئ.في السابق، كانت العلاقات الإنسانية تقوم على الودّ والتقدير المتبادل، أما اليوم، فقد تحوّل بعض الأفراد إلى أسرى للشهرة الوهمية، يسعون خلف الأضواء دون النظر إلى الوسائل التي توصلهم إليها، فبات البعض لا يتورع عن تشويه سمعة الآخرين أو التقليل من إنجازاتهم، فقط ليحظى بلحظة من الاهتمام أو انتشار عابر، ازداد الحسد، وتفشى التنافس غير الشريف، حتى أصبح نجاح الآخر يُنظر إليه كتهديد بدلاً من أن يكون مصدر إلهام. ومن الملاحظ كذلك أن روح المساعدة والتعاون أخذت تتلاشى شيئًا فشيئًا، كثيرون باتوا يمتنعون عن دعم غيرهم أو ترشيحهم لأي فرصة أو فعالية، فقط لأنهم لا يحتملون رؤية نجاح أحد سواهم، هذا الانغلاق النفسي سببه فقدان الثقة بالنفس، ونسيان أن الأرزاق بيد الله وحده، لا تُنتزع بالحسد ولا تُضاعف بالكراهية. لقد أصبحت العلاقات في بعض الأوساط قائمة على المصلحة البحتة، فالبعض لا يتقرب إلا لمن يمكن أن يخدمه أو يمنحه منفعة مؤقتة، فإذا انقضت المصلحة انقطع الوصل وتبدلت الوجوه، حتى الاحترام بات يُقاس بعدد المتابعين، والتقدير يُمنح بحسب عدد المشاهدات، دون النظر إلى قيمة المحتوى أو عمق الإخلاص، وللأسف، صارت التفاهة تُلمّع، والسطحية تُكافأ، بينما يغيّب أصحاب الفكر والضمير في زحمة الضجيج الرقمي. إننا نعيش مرحلة دقيقة من الانفصال الإنساني رغم اتصالنا الدائم بالشاشات، فالمشاعر أصبحت رقمية، والمجاملات افتراضية، والعلاقات مهددة بالزوال مع أول اختلاف أو “إلغاء متابعة”، ومع هذا كله، لا يزال في داخل كل إنسان ومضة خير تنتظر أن تُوقظها لحظة وعي أو تجربة صادقة تعيد الأمور إلى نصابها. نستطيع أن نسترجع إنسانيتنا حين نعود إلى جوهر القيم التي فُطرنا عليها: المحبة، الإخلاص، والنية الصافية،يجب أن نؤمن بأن الأرزاق مقسّمة من الله، وأن نجاح غيرنا لا ينتقص من نجاحنا ولنعد إحياء ثقافة الدعم والمساندة الصادقة، ونكفّ عن تشويه سمعة الآخرين، لأن الكلمة قد تهدم ما لا تبنيه السنوات. * حين نحب الخير لغيرنا كما نحبه لأنفسنا، نكون قد بدأنا أول طريق العودة إلى إنسانيتنا الحقيقية.

ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خطابًا شاملاً بمناسبة انعقاد دور الانعقاد العادي الجديد لمجلس الشورى الاسبوع الماضي، حيث حمل الخطاب مضامين وطنية عميقة، أكدت استمرار النهج الراسخ في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية، والمحافظة على الهوية القطرية الأصيلة. وأكد سمو الأمير في خطابه على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الشورى في دعم مسيرة الإصلاح والتطوير، ومواكبة تطلعات المجتمع القطري في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، سواء في الاقتصاد أو التعليم أو الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية. ومن بين المحاور البارزة التي تناولها الخطاب، جاءت إشارة سموه إلى دور الأسرة في بناء المجتمع كركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، فقد شدد سمو الأمير على أن الأسرة القطرية تمثل النواة الأولى في تكوين الشخصية الوطنية، والحاضنة التي تغرس القيم الأخلاقية والهوية الثقافية والدينية، وذكرَ سمّوه في خطابه (وسبق أن دار حديث بيني وبين أعضاء مجلس الشورى حول أهمية دور الأسرة في عملية التربية وضرورة اضطلاع الوالدين مباشرةً بعملية تربية الأطفال) ، مؤكدًا أن الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها هو الضمان الحقيقي لبقاء المجتمع متماسكًا وقويًّا أمام التحديات المتغيرة، وهذا الخطاب دعوة صريحة للأهل بضرورة الاهتمام بتربية أبنائهم وقضاء وقت اطول مع بعض، خاصة وأن هناك بعض النماذج التي أصبحت تعتمد على العمالة الوافدة في التربية في الوقت الذي ينشغل فيه الآباء بأمورهم الخاصة، فينشأ الأطفال متعززين الهوية، ولذلك سنت الدولة مجموعة من القوانين مؤخراً في قانون الموارد البشرية تخدم الأسرة وبالذات الأم العاملة لما يعود بالنفع على الأبناء والأسرة بشكل عام. وتولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بالسياسات والبرامج التي تدعم الأسرة وتساعدها على أداء دورها التربوي والاجتماعي، بما في ذلك تطوير التشريعات الخاصة بالطفولة والمرأة، وتعزيز قيم التماسك الأسري والتكافل الاجتماعي، إضافة إلى مواجهة التحديات التي قد تفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة. وتحمل رؤية سمو الأمير المستقبلية للأسرة القطرية بعدًا استراتيجيًا، فهي لا تقتصر على الجوانب الاجتماعية فحسب، بل تمتد إلى بناء أجيال قادرة على الإسهام في التنمية المستدامة، من خلال تنشئة واعية، وتعليم متطور، وتربية قائمة على القيم الإسلامية والعربية الأصيلة، إن استقرار الأسرة هو حجر الزاوية في استقرار المجتمع، وهو ما يشكّل أساسًا متينًا لدولة قوية ومتماسكة. نتوجه بخالص التهاني إلى الأعضاء الجدد في مجلس الشورى، وبتجديد الثقة لصاحب السعادة حسن بن عبدالله الغانم رئيسًا للمجلس، ونائبته سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، سائلين المولى عز وجل أن يوفقهم جميعًا في أداء مهامهم الوطنية، وأن يكلل جهودهم بالنجاح لما فيه خير قطر وشعبها.

يطلّ علينا شهر أكتوبر كل عام بلونه الوردي المميز، ليحمل معه رسالة إنسانية وصحية عميقة تهدف إلى رفع الوعي بمرض سرطان الثدي، وتشجيع النساء في جميع أنحاء العالم على الفحص المبكر والاهتمام بصحتهنّ، يُعرف هذا الشهر بـ»الشهر الوردي”، وهو مناسبة عالمية تُكرّس جهودها للتذكير بأنّ الكشف المبكر قادر على إنقاذ الأرواح وتحويل الخوف إلى أمل. يُعدّ سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء حول العالم، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، إذ تُصاب به امرأة واحدة من بين كل ثماني نساء تقريبًا خلال حياتها، وتشير الإحصاءات الحديثة إلى أنّ ما يقارب 2.3 مليون امرأة تُشخّص سنويًا بسرطان الثدي، وهو ما يمثل نحو 12% من إجمالي حالات السرطان عالميًا. ورغم خطورته، فإنّ نسبة النجاة من المرض شهدت ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت 90% في حال اكتشافه مبكرًا، وهذا يثبت أنّ الفحص الذاتي والدوري هو المفتاح الحقيقي للنجاة. الفحص المبكر لا يعني فقط زيارة الطبيب عند ظهور الأعراض، بل يشمل أيضًا الفحص الذاتي الشهري للثدي، الذي يمكن لكل امرأة القيام به في المنزل، إضافة إلى الفحص الإشعاعي (الماموغرام) الذي يُنصح بإجرائه ابتداءً من سن الأربعين، أو قبل ذلك في حال وجود تاريخ عائلي للمرض. فالكشف المبكر يتيح للطبيب التدخل في مرحلة مبكرة جدًا، حين تكون نسبة الشفاء شبه كاملة، والعلاج أقل تعقيدًا، مما يقلل من المعاناة الجسدية والنفسية للمريضة. قصص الناجيات من سرطان الثدي تشكّل مصدر إلهام للنساء جميعًا، فالكثير منهن تجاوزن المرض بقوة إرادتهنّ، وبدعم عائلاتهنّ والمجتمع، وتحرص الجمعيات الطبية والتطوعية خلال الشهر الوردي على استضافة هؤلاء الناجيات ليروِينَ تجاربهنّ، ويؤكدن أن السرطان ليس نهاية الطريق، بل بداية لمرحلة جديدة من القوة والوعي بالحياة. وتشير الإحصاءات إلى أنّ عدد الناجيات حول العالم يتجاوز سبعة ملايين امرأة، وهو رقم يعكس التقدّم في طرق العلاج، ونجاح برامج التوعية المبكرة. التعامل مع سرطان الثدي لا يقتصر على العلاج الدوائي أو الجراحي، بل يشمل أيضًا الجانب النفسي والاجتماعي، فالمريضة تحتاج إلى دعم أسرتها وأصدقائها، إضافة إلى الدعم المهني من الأطباء والمعالجين النفسيين، وتلعب الجمعيات النسائية والمؤسسات الصحية دورًا بارزًا في تقديم جلسات التوعية، والدعم النفسي، والمساعدة في إعادة دمج المريضة في حياتها الطبيعية بعد الشفاء. يبقى «الشهر الوردي» أكثر من مجرد حملة توعوية؛ إنه نداء عالمي للحب والحياة والوقاية، فكل شريط وردي يُرفع، وكل فحص مبكر يُجرى، هو خطوة نحو تقليل المعاناة وإنقاذ الأرواح. إنّ التوعية لا تقتصر على أكتوبر فقط، بل يجب أن تكون أسلوب حياة دائم. فالصحة تبدأ بالوعي، والوعي يبدأ بخطوة صغيرة… هي الفحص المبكر.

في خطوة نوعية تعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ومتوازن، صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله – على قانون الموارد البشرية الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل الحكومي في دولة قطر، ويأتي هذا القانون تأكيداً لنهج الدولة في تحقيق التوازن بين الحياة الوظيفية والاستقرار الأسري، وتعزيز دور المرأة القطرية في مختلف ميادين العمل. يهدف القانون الجديد إلى تحسين بيئة العمل ودعم الأسرة القطرية عبر حزمة من الإجراءات والحوافز التي تسهم في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين، ومن أبرز ما تضمنه القانون، منح حافز زواج سنوي قدره 12 ألف ريال لكل من الزوجين العاملين في القطاع الحكومي، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى تشجيع الشباب على الزواج واستمراريته، هذا الحافز يعكس اهتمام القيادة بالأسرة باعتبارها نواة المجتمع ومصدر استقراره. كما منح القانون البدل الاجتماعي لفئة المتزوجين لكلا الزوجين، بعدما كان في السابق يُمنح لأحدهما فقط، مما يعزز العدالة ويضمن المساواة في الحقوق الوظيفية بين الرجل والمرأة، وفي إطار دعم المرأة العاملة وتمكينها من أداء دورها الأسري والمهني على حد سواء، تم تمديد إجازة الوضع إلى ثلاثة أشهر براتب كامل، وإلى ستة أشهر في حالة إنجاب التوائم أو الأطفال من ذوي الإعاقة، كما أتاح القانون إمكانية العمل عن بُعد للمرأة الحامل في الأشهر الأخيرة من الحمل، في بادرة تعكس عمق التقدير لدور الأم العاملة وتوازن احتياجاتها الأسرية والمهنية. وتضمنت التعديلات كذلك تسهيلات جديدة للموظفين لمراعاة الظروف العائلية، منها زيادة الإجازة العارضة إلى عشرة أيام سنوياً، ومنح الموظف حق الاستئذان لمدة تصل إلى عشر ساعات في الشهر، إضافة إلى السماح لأحد الأبوين بمرافقة الطفل أثناء العلاج داخل الدولة، وتأتي هذه الخطوات لتؤكد التوجه الإنساني والعملي للدولة في جعل بيئة العمل أكثر مرونة وتفهماً لاحتياجات الأسرة. وفي جانب تطوير الأداء، ربط القانون الجديد الترقيات والحوافز بتقييم الأداء المهني، حيث تم إدخال فئات تقييم جديدة مثل “استثنائي” و“يتجاوز التوقعات”، مع إمكانية رفع العلاوة السنوية حتى 150% من قيمة الدرجة، الأمر الذي يعزز ثقافة الكفاءة والتميز في العمل الحكومي. ويؤكد مراقبون أن هذا القانون يجسّد رؤية القيادة الحكيمة في تحقيق التنمية البشرية المستدامة التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تمكين الكوادر الوطنية وتحفيزها على العطاء، مع الحفاظ على النسيج الأسري المتماسك الذي يشكل أساس المجتمع القطري. القانون الجديد لا يقتصر على كونه تشريعاً إدارياً، بل هو مشروع اجتماعي واقتصادي متكامل، يعكس إدراك الدولة لأهمية التكامل بين العمل والحياة، وبين الطموح المهني والاستقرار الأسري، ومن المتوقع أن يسهم هذا التشريع في تعزيز الولاء المؤسسي، وتحقيق بيئة عمل أكثر إنتاجية، وأسر أكثر استقراراً وتماسكاً. بهذا القانون، تؤكد دولة قطر بقيادة سمو الأمير المفدى، أن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان، وأن تمكينه في بيئة عمل عادلة ومتوازنة هو الطريق الأمثل لتحقيق رفاه المجتمع واستدامة التقدم.

في 23 سبتمبر 2025، ألقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، كلمة قوية أمام الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول فيها تطورات الصراع في غزة والهجوم الإسرائيلي على قطر، والدور القطري في الوساطة، مما أثار رداً دولياً واسع النطاق وأعاد إبراز مكانة قطر على المسرح الدبلوماسي الدولي. في كلمته حفظه الله، رأى سمو الأمير أن الهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية، وتحديدًا على مقر وفد حركة حماس داخل الدوحة، يُشكّل “خرقاً صارخاً لسيادة الدولة”، ووصمه بـ “العمل الإجرامي” و”الإرهاب من دولة إلى دولة”. وأشار إلى أن هذا الهجوم يهدف إلى الإخلال بمسارات المفاوضات والتهدئة، وأن إسرائيل تتعامل مع الحوار كسلاح يُستخدم لتحقيق مآرب سياسية، وليس كأداة للتسوية. وشدّد سموّه على أن التجاهل الدولي لهذه الانتهاكات يعني السماح بـ “قانون الغاب”، داعيًا إلى تحرك دولي فوري لحماية المدنيين وضمان قنوات إنسانية فعالة. في ختام كلمته، أعلن سموه أن دولة قطر على استعداد أن تواصل دورها الوسيط بين الأطراف رغم التحديات، وأنها ستظل تدعم حقوق الفلسطينيين وتدعو إلى حل سياسي عادل يستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية. وقد لاقت كلمة سمو الأمير رواجًا إعلاميًا ودبلوماسيًا، وحرّكت تفاعلًا على المستويين الإقليمي والعالمي منها: 1. إدانات للهجوم على قطر ودعم لقطر العديد من الدول وحكومات وبرلمانات أدانت الهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية، معتبرة أنه انتهاك لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة. كما أكّد الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه بعد لقائه سمو الأمير أن الهجوم يُعد خرقًا للقوانين الدولية، وأشاد بتعاون قطر مع الأمم المتحدة. 2. تصدُّر الخطاب في الصحافة والمجتمع الدولي وسائل إعلام عربية ودولية سلطت الضوء على استخدام سمو الأمير لمفردات قوية مثل “إبادة جماعية” و“إرهاب دولة”، وقد عدّ البعض حديثه ضمن أبرز خطب الجمعية العامة لهذا العام، باعتباره من الخطابات التي لا تُخشى فيها المواجهة الصريحة. كما انتشرت ردود فعل في وسائل التواصل الاجتماعي من نشطاء مؤيدين للحقوق الفلسطينية، معتبرين أن الكلمة أعادت شحن الخطاب الدبلوماسي العربي المناهض للاحتلال. 3. تباين المواقف بين الدول العربية والإقليمية في قمة عربية - إسلامية طارئة في الدوحة عقب الهجوم، دعا سمو الأمير إلى موقف موحد ضد “العدوان الإسرائيلي” واتُخذت قرارات رمزية داعمة لقطر وفلسطين، رغم وجود تباينات في التصعيد العملي بين الدول. بعض الدول التي لها علاقات تطبيع مع إسرائيل تأخّرت في المواقف أو اختارت التعبير عن القلق فقط، لكن غضب الشارع العربي والإسلامي دفَع بعضها إلى إظهار تأييد لفظي لخطاب قطر ودعم القضية الفلسطينية. 4. تضمين الخطاب في النقاشات الدولية كلمة سمو الأمير شكلت مادة يتم الرجوع إليها في المفاوضات الدولية حول غزة، وذكرت في بيانات ومداخلات من قِبل ممثلي دول في الأمم المتحدة، سواء في جلسات حقوق الإنسان أو في النقاشات حول وقف إطلاق النار. علاوة على ذلك، أعادت قطر إلى مركز الفاعل الدبلوماسي الذي يُدعى إليه في ملفات الشرق الأوسط، لا سيما في وساطتها بين إسرائيل وحماس. *كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمام الأمم المتحدة عام 2025 جاءت في لحظة مفصلية، إذ مزجت بين التنديد القوي بالعدوان الإسرائيلي، والدعوة إلى تحرك دولي فاعل للحماية والمساءلة، وبين التأكيد على دور قطر الوسيط. وقد أحدثت هذه الكلمة صدى دبلوماسياً واسعًا، إذ حفّزت إدانات دولية للهجوم على سيادة دولة عضو، وأعادت التأكيد على أن الخطاب العربي الداعم للقضية الفلسطينية لا يزال حاضرًا في المحافل الدولية، كما وسّعت من نفوذ قطر في ميدان الوساطة، وجعلت من نبرتها جزءًا من النقاش السياسي الدولي حول العدالة والحقوق في النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.