ليس التقاعد نهاية الحكاية، بل فصلها الأصدق. والفرد المتقاعد هو من يجعل مرحلة التقاعد فترة عطاء وإنجاز وتقديم ما يملك من خبرات وتجارب وقدرات للجيل الجديد بما يحقق نقل الخبرات وتواصل الأجيال وبذلك نتمكن من تطوير الموارد البشرية ونُسخرها في خدمة المجتمع بكامله. الإدارة في مفهومها العام تقوم على المعارف والقدرات والمهارات والتخطيط وكل هذه المقومات لن تحقق الأهداف العليا إن لم تدعمها التجربة العملية، والنظرية مهما علت قيمتها لن تفيد المجتمع ما لم تتحول إلى واقع حقيقي ومنتج ملموس قابل للقياس والتطوير والاستفادة منه. دورة الحياة العملية تبدأ بالالتحاق بالوظيفة لكنها لا تنتهي بدخول مرحلة التقاعد لأن الإنسان عليه واجبات في الحياة لا يستطيع التخلي عنها ببساطة لأن عمارة الكون كما أرادها الله، تتطلب من كل فرد أن يقوم بواجبٍ ما تكون فيه فائدة له ولغيره. صحيح أن الموظف في القطاعين العام والخاص يجد نفسه منهمكا في شأن العمل حتى يستغرق كل وقته وحياته واهتماماته، فبعد أعوامٍ من القرارات والاجتماعات وضجيج المسؤوليات، يأتي يومٌ يُغلق فيه الباب خلفك بهدوء… لتسمع صوت نفسك من جديد. تكتشف أنك كنت تمضي مسرعاً لدرجة أنك نسيت أن تتأمل الطريق. والآن، وقد خفّ الإيقاع، تبدأ رحلة مختلفة، رحلة مع الذات، لا مع الوظيفة. التقاعد ليس انسحاباً من الحياة، بل عودةٌ إلى جوهرها. عودة من باب واسع لا قيود فيه ولا قياس للأداء ولا تقييم للواجبات وبلا ترقيات وعقوبات وعلاوات، مرحلة يجني فيها المتقاعد ثمرة تجاربه السابقة وسنوات عمره العامرة في العمل العام، فتتحول اهتماماته من العام إلى الخاص ومن الخطط والدراسات المعمقة الشاملة إلى خطط يومية عاجلة وسهلة. إنه الوقت الذي تتحول فيه الخبرة إلى حكمة، والعطاء إلى أثر، والطموح إلى سكينة. هي المرحلة التي تتعلم فيها أن النجاح الحقيقي ليس في المنصب، بل في الإنسان الذي أصبحت قيمته المعيارية تزيد وتتطور بعد كل تلك السنوات. في لحظة الهدوء، تستعيد قيم الأشياء الصغيرة التي غابت عنك طويلاً: حديث العائلة، نكهة القهوة الصباحية، وراحة البال التي لا تُشترى. وتدرك أن كل ما أنجزته لم يكن عبثاً، بل لَبِنَة في بناءٍ أكبر منك ومن وظيفتك. فالمناصب تزول، لكن الإنسان يبقى… يبقى بما قدّم، وبما زرع من خيرٍ في قلوب من حوله، وبما تركه من أثرٍ لا يُنسى. عندما يجد المتقاعد وقتاً لنصح الصغار وتوجيه النشء وتقديم العظة والعبرة للأجيال الجديدة فهو يقوم بعمل عظيم ويستثمر في أكبر مشروع هو إعداد قادة الغد وتمكينهم من المهارات والقيم المجتمعية والأخلاقية السليمة وجميعها تمثل مورداً مهما وكنزا غاليا يستفيد منه المجتمع بكامله. لكل مسيرة بداية ولكل مسيرة نهاية، وفي نهاية كل مسيرة، يبقى ما قدمناه للناس هو امتداد عُمرنا الحقيقي.

ردود الأفعال العالمية الإيجابية على خبر ترشح دولة قطر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036، تمثل ثمرة النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة مونديال قطر 2022، وما أعقب ذلك من فعاليات عالمية كبرى استضافتها الدوحة وحققت فيها نجاحات باهرة مثل كأس العالم للأندية / وكأس العالم للسلة. وتشير الاحصاءات الرياضية الموثقة إلى أنه ومنذ عام 2005، استضافت قطر 176 حدثًا رياضيًا رفيع المستوى، من ضمنها 101 حدث إقليمي و76 حدثًا دوليًا، ومن الملحوظ أن الدولة أظهرت ميلًا لاستضافة الفعاليات الرياضية الجماعية، حيث استضافت 50 فعالية جماعية إقليمية (مقابل 31 فعالية فردية) و63 فعالية جماعية دولية (مقابل 32 فعالية فردية). وتدل هذه الاحصاءات على حجم التطور الذي حققته قطر مما جعلها وجهة رئيسية للفعاليات الرياضية في مختلف المجالات، وإلى جانب كرة القدم، تركت قطر بصمة لا تُنسى في رياضة التنس باستضافتها 15 حدثًا آسيويًا وعالميًا بارزًا، بما في ذلك بطولة قطر المفتوحة للتنس (قطر اكسون موبيل المفتوحة)، التي يستعرض فيها كبار النجوم مواهبهم على الدوام. ومع هذا الزخم الرياضي الدولي، كان النجاح والتميز يمثل العلامة الأبرز في الأوساط الدولية التي انبهرت بدقة التنظيم وسلاسة الاجراءات ومنهجية الادارة والامن والسلامة وكرم الضيافة مما جعل المنافسات الرياضية رحلة سياحية لعشاق الرياضة من كل دول العالم. وهذا ما أكده سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية ورئيس لجنة ملف الترشح، بقوله: إن هذا الترشح يأتي انطلاقا من إيمان دولة قطر بقوة الرياضة وتأثيرها في التقريب بين الشعوب والثقافات، وتمكين أفرادها، وإطلاق قدراتها البشرية، لا سيما الشباب، واستنادا إلى رؤيتها الوطنية التي ترى في الرياضة محركاً للتنمية، ومنصة لتعزيز التفاهم والسلام بين الشعوب. وجاء تشكيل لجنة الاستضافة معبراً عن طموحات الشعب القطري إذ يضم سعادة الشيخة هند بنت حمد ال ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر لتتكامل الخبرات الرياضية والتعليمية والتنموية ويستصحب دور المرأة القطرية التي أضحت تقوم بأدوار رئيسية في مختلف مجالات العمل العام السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي ذلك رسالة الى العالم المتحضر بحجم التطور الاجتماعي الذي تشهده الدول العربية ودول المنطقة بكاملها. ومثلما كان مونديال 2022 مفخرة لكل العرب ودول المنطقة، فان استضافة الألعاب الأولمبية هو الاخر مفخرة جديدة وتاج على رؤوسنا جميعا نفاخر به الدول المتقدمة. ولا شك أن دولة قطر، بما تمتلكه من منشآت رياضية متطورة، وبنية تحتية عالمية المستوى، وخبرات معرفية وعملية تنظيمية متطورة ومتميزة، ستقدم ملفا استثنائيا لاستضافة هذا الحدث العالمي يعيد الى الأذهان الابهار الذي تحقق خلال التحضير للمنافسة الكبرى لاستضافة كأس العالم 2022 وما تلاه من أنشطة وبطولات رياضية عالمية كبرى. فضلا عن دور قطر في تسوية النزاعات ودعم الاستقرار والحوار مما جعل الدوحة عاصمة عالمية للحوار بين شعوب العالم. إن هذا الترشح يجسد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة قطر على الساحة الرياضية الدولية، ويعكس رؤية شاملة تتجاوز حدود الاستضافة، نحو تعزيز دور الرياضة باعتبارها لغة عالمية، ودعم التنمية المستدامة، ووسيلة للتقارب بين الشعوب والاحتفاء بالتنوع والترحيب بالعالم بمختلف ثقافاته، وذلك في إطار التزام دولة قطر بمفهوم «الرياضة من أجل السلام»، كأحد المبادئ الراسخة في رؤيتها الوطنية وكوسيلة للتواصل وبناء العلاقات والثقة المتبادلة والمساهمة في تطوير الرياضة العالمية التي أضحت صناعة لها مقومات وموارد ومعارف وخطط وسياسات وأهداف نبيلة في خدمة البشرية. ومن المهم الإشارة الى الجوانب اللوجستية التي تملكها قطر وتشارك بها العالم كله في الاستفادة منها في هذه البطولة ويحسب لدولة قطر ما قامت به من استخدام التكنولوجيا الحديثة في الملاعب لأول مرة مما أضفى لمسة غير مسبوقة في قوة التنظيم وشفافية الإدارة ولوائح التسابق والمنافسة مما يجعل الرياضة ساحة للتنافس الشريف والتواصل الثقافي بين الشعوب. ويعزز هذه الاستضافة جاهزية قطر المتكاملة والتي تصل إلى 95 % وتمتلك مرافق ومنشآت رياضية على مستوى عالمي تم تجربتها على أكثر من مرة وباستخدام تكنولوجيا متقدمة أبهرت العالم. والمعلوم أن قطر أكدت جاهزيتها وارثها المتميز في تنظيم البطولات الرياضية الكبرى منذ دورة الألعاب الأسيوية عام 2006، وهذا ما جعل قطر قبلة للاتحادات الدولية لما تحقق من تميز في إنجاح هذه البطولات والرواج الذي وجدته بين شعوب العالم ودوله المختلفة. وأصبحت تجربة قطر مرحلة مهمة في تنظيم البطولات الدولية. ويأتي عقب ذلك كله، ما تتيحه مثل هذه البطولات من مشروعات اقتصادية واعدة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية ويخلق الفرص لرواد الاعمال ويعزز قدرة مؤسساتنا في التفاعل مع المجتمعات الأخرى، وكل ذلك جعل من دولة قطر مقصدا سياحيا للزوار ورجال الاعمال ولكل من يريد استلهام التجربة القطرية الواعدة في التنمية والتطور وبناء الأجيال.

الأزمات التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط والتي أسهمت الدبلوماسية القطرية اسهاما فاعلاً في التصدي الدولي لها بتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، أثبتت حكمة قيادتنا الرشيدة وقدرتها على وضع الحلول للأزمات التي كادت تعصف بأمن المنطقة كلها الى درجة ان كثيرا من المحللين السياسيين حذروا من مخاطر أن ينزلق العالم الى حرب عالمية تهدد العالم بأجمعه. وفي خضم التصعيد الإقليمي الأخير، أثبتت قطر مجدداً أنها ليست مجرد دولة صغيرة في الجغرافيا، بل كبيرة في السيادة والجاهزية والحكمة. ونجحت قواتنا المسلحة في اعتراض الصواريخ الايرانية بنجاح فوق سماء الدوحة لتؤكد قدرتها على حماية تراب الوطن. ولم يكن ذلك مجرد إنجاز عسكري تقني، بل رسالة واضحة بأن قطر تمتلك الإرادة والقدرة على حماية أمنها واستقرارها، دون انجرار إلى حسابات لا تخصها، لتعزز بذلك موقفها الثابت بعدم التدخل في شؤون الاخرين والسعي الى تغليب الدبلوماسية والحوار لحل وتسوية النزاعات، وفي ذات الوقت تأمين سيادتها وشعبها وأراضيها واستقلالها السياسي. وامتدت الانجازات القطرية على الصعيد الداخلي لتشمل طمأنة المواطنين والمقيمين بأن الاوضاع مستقرة وآمنة وان القوات المسلحة تحمي هذا التراب بعين مفتوحة وقدرات كبيرة وتكنولوجيا متقدمة واستعداد لمواجهة كافة التحديات. وعلى الرغم من أن الإغلاق المؤقت للمجال الجوي جاء كقرار مسؤول من قيادة تضع حياة الناس أولاً، وتعتمد على تقييمات مهنية سريعة ودقيقة. في لحظة كان يمكن أن يسودها الهلع، اختارت قطر الصمت المنضبط، والرد العقلاني، وتفعيل أدوات الدولة الحديثة ولم يستمر الإغلاق لأكثر من ساعات قليلة ثم عادت الحياة إلى طبيعتها مما يدلل على الاستعداد المتكامل والتخطيط السليم والقدرة على مواجهة التحديات ووضع الحلول المناسبة وفي الوقت المناسب وفي زمن قياسي. وعلى الصعيد الاقتصادي فكل أهل قطر مطمئنون بان السياسات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة قد وضعت السياسات الكفيلة بمواصلة معدلات النمو الاقتصادي وبمعدلات أشاد بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف المالي العالمية. وانعكست مؤشرات هذا الأداء الجيد على أداء المؤسسات القطرية والشركات وسوق الأوراق المالية وسوق التجزئة والسوق العقاري، مما يؤكد الملاءة الاقتصادية القوية والثقة التي تمتع بها الاقتصاد القطري في جذب رأس المال الأجنبي وطمأنة رؤوس الأموال المحلية. وفي الجوانب التشريعية والقانونية تشير الدلائل الى ان الدولة تسير بخطى راسخة نحو المؤسسية والحكم الرشيد ومحاربة الفساد مهما قلت درجاته وممارساته حيث لا يخلو أي مجتمع من بعض المخالفات الادارية والمالية المحدودة، ومع ذلك تم احكام القوانين والكافية لتقوية الأداء، وكما رأينا فقد اختتم مجلس الشورى دورته الرابعة بمناقشة واجازة 26 قانونا في مختلف التخصصات. إن الطفرة التي تشهدها الدولة في الاستثمار العقاري وفي التصنيع وفي توسعة مشاريع النفط والغاز وفي تنويع الموارد وعدم الاعتماد على مشاريع الطاقة والتركيز عليها بالإضافة الى التوسع في الانتاج المحلي، كل ذلك يجعل قطر دولة حديثة متعددة الموارد وقادرة على مواجهة التحديات وأكثر قدرة على الاسهام بإيجابية في دعم واستقرار الامن في المنطقة والعالم. ما شهدناه هو تذكير بأن المنطقة تمر بمنعطف حساس، وأن أمن الخليج كلٌّ لا يتجزأ. وقطر، كما كانت دائماً، جزء من الحل لا من الأزمة، ومن صوت التهدئة لا صوت التهديد. لكن في ذات الوقت، السيادة لا تُفاوض، والأمن لا يُؤجل. والدول تُقاس بقدرتها على حماية أبنائها، لا بقدرتها على التصعيد. وفي هذا المعيار، كانت قطر نموذجاً جديراً بالاحترام. وهذا ما جعل كل قادة العالم بدءا من دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول الاوربية والاسيوية وامريكا، ما جعلهم جميعا يشيدون بحكمة القيادة القطرية ووجهوا الشكر لسمو الأمير لدوره الكبير في وضع حد للحرب الاسرائيلية الايرانية وبالتالي تجنيب العالم من ويلات هذه الحرب وانقاذ شعوب البلدين المتقاتلين من نزيف الدماء وتدمير البنية التحتية وتعطيل عجلة التنمية لسنوات قادمات. وما تفعله قطر يبعث برسائل الى شعوب العالم تدعو الحوار وتعلي من التعايش وتعزز السلام والاستقرار وتسخير التكنولوجيا لخدمة الشعب لا لتدمير مقدراتها وللبناء والتعمير وليس لإشاعة الفوضى والخراب. ستسجل صفحات التاريخ لدولة قطر ولقيادتنا الرشيدة ما حققته من انجاز في خدمة منطقة الشرق الاوسط والبشرية كلها.

يُعد التصويت على الدستور من أهم المحطات التي يمر بها أي مجتمع، فهو ليس مجرد إجراء قانوني أو سياسي، بل هو تعبير عن الإرادة الشعبية ورغبة المواطنين في رسم ملامح مستقبلهم. المشاركة في هذه العملية ليست فقط حقاً من حقوق كل فرد، بل هي واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق الجميع لتحقيق مستقبل أفضل. أهمية الدستور في حياة الأمم: الدستور هو الوثيقة التي تُحدد القواعد الأساسية التي تُنظم عمل الدولة، وتضمن حقوق الأفراد وحرياتهم. هو العقد الاجتماعي الذي يجمع بين الحاكم والمحكوم، ويحدد شكل الحكومة وصلاحياتها ويضع الضوابط التي تمنع استغلال السُلطة. من دون دستور يحمي الحقوق ويُرسخ العدل، ستتأثر حياة الناس بشكل مباشر وستتراجع قيم العدالة والمساواة. لماذا المشاركة في التصويت على الدستور واجب؟ 1. التعبير عن الإرادة الشعبية: المشاركة في التصويت على الدستور هي الفرصة التي يُعبّر فيها المواطنون عن رأيهم وتوجهاتهم. التصويت هو أحد أهم مظاهر الديمقراطية، حيث يُساهم كل صوت في صياغة مستقبل الدولة. 2. ترسيخ قيم المشاركة الشعبية : حينما يشارك المواطنون بكثافة في التصويت، فإنهم يُرسخون مبدأ المشاركة السياسية ويُعززون من ثقافة الشورى والمشاركة الشعبية . الامتناع عن التصويت هو ترك المجال للآخرين لتحديد المصير، وهو أمر قد يؤثر سلباً على تحقيق المصالح الوطنية. 3. ضمان الاستقرار والازدهار: المشاركة الواسعة في التصويت تعطي الدستور شرعية قوية وتُعبر عن توافق شعبي، مما يُساعد على تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي. الاستقرار هو أساس التنمية والازدهار الاقتصادي، فبدونه لا يمكن بناء مستقبل قوي ومستدام. 4. حماية الحقوق والحريات: التصويت على الدستور يُمكّن المواطنين من تحديد القوانين التي ستؤثر على حياتهم بشكل مباشر، ويُتيح لهم فرصة اختيار دستور يحمي حقوقهم وحرياتهم ويُرسخ قيم العدالة والمساواة. ختاماً: صوتك هو قوتك إن التصويت على الدستور هو من أعظم مظاهر الانتماء للوطن، ومن أسمى صور المسؤولية تجاه المجتمع. هي الفرصة التي يُمكن لكل فرد من خلالها أن يكون جزءاً من بناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً. لذلك، من الضروري أن يُدرك كل مواطن أهمية مشاركته، وأن يبادر بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت بوعي ومسؤولية. ختاماً، تذكر دائماً أن صوتك هو قوتك، وأنت من يُحدد المسار الذي سيمضي فيه الوطن. شارك بفاعلية، وابنِ مستقبل وطنك بيديك.