المعروف أن القضاء لا يزال الوسيلة الأساسية لحل النزاعات في جميع دول العالم، ولكن مع التطور الحاصل أصبح الأخذ بجوانب أخرى بجانب القضاء لحل النزاعات، وأصبح اللجوء إلى هذه الوسائل أمراً مهماً بسبب سرعة إجراءاتها ومرونتها أكثر من المحاكم العادية. إن من الوسائل البديلـة لفض المنازعـات وتكون بديـلا للتقاضـي، حيــث يمكــن اللجــوء إليهــا كوســيلة لفــض النزاعــات بيــن عــدد مــن أطراف النزاع التــي تتفــاوت مســتويات نفاذهــا إلــى المشــورة القانونيــة، وتتميــز الوسائل البديلــة لتســوية المنازعــات بأنهــا تســتخدم إجــراءات رســمية وإجــراءات غيــر رســمية أيضــاً، وتعتمـد السـبل البديلـة لتسـوية المنازعـات علـى أربعة طرق رئيسـية، هــي: الوساطة والصلح والتوفيق والتحكيم. وسنتعرف على كل من هذه الوسائل بداية. الوساطة: المقصود بها التوسط بين طرفين بتدخل طرف ثالث سواء كان شخصاً أم هيئة وتعني الوساطة القضائية وهي تعتبر أداة للوصول إلى حل الخصومة من خلال طرف ثالث يعينه القاضي. الصلح القضائي: هو من طرق فض النزاع في المجال التجاري ويعني اتفاقا يبرم بين المدين ودائنيه. ينص على تسديد الديون بشكل جزئي أو كلي على أن يشترط أن يكون مصادقا قضائيا (أن يكون مصادقا عليه من المحكمة). التوفيق: هو أداة سلمية لفض المنازعات ويطلق عليه أيضا المصالحة. ولكن هذا النوع من تسوية النزاع يعد نادرا جدا لأن النتائج تكون غير ملزمة للطرفين يستطيع أي طرف منهما الرفض أو القبول. التحكيم: هو عميلة حل النزاع المتفق عليه عن طريق تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما ويختار (المحكم) عن طريق إرادة الطرفين ويجوز أن يكون محكما أو أكثر وهو أيضا أسلوب قانوني متفق عليه لحل النزاع بدلا من اللجوء للقضاء سواء كانت مركز تحكيم أو أطرافا متفقا عليهم للتحكيم والمحكم يقوم بوظيفة القاضي بالفض في النزاع المعروض عليه بحكم ملزم. مزايا وسائل تسوية فض النزاع البديلة للتقاضي تقريب وجهات النظر بين الأطراف لمساعدتهم في حل الخلاف بينهم، السهولة والسرعة بالإجراءات أي أن إجراءاتها أقل وأسرع من إجراءات المحاكم السرية المقصود توفير الوقت والجهد للأطراف، أيضا تتسم بالمرونة. الخلاصة: لا ينبغي أن تكون جميع النزاعات فقط بالتقاضي بل هناك طرق قانونية رسمية وسرية بديلة لحل النزاع. مدير التدريب التخصصي - وزارة العدل

الفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعاداً واسعة، تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر، إذ حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع، كذلك تم تعريفه وفقاً لبعض المنظمات العالمية حتى أضحت ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها. المقصود بالفساد الإداري والمالي؟ يقصد بالفساد الإداري والمالي كل عمل يتضمن سوء استغلال واستخدام المنصب للموظف العام لتحقيق مصلحة خاصة، أي أن يستغل الموظف منصبه وسلطته من أجل تحقيق منفعة شخصية ذاتية لنفسه أو لغيره، وهو ما نص عليه القانون في كافة مخالفات وجرائم الوظيفة العامة بالنصوص التشريعية المقررة لها. ويعني الفساد الإداري والمالي بمعنى آخر هو استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة، سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة للموظف العام (الفاسد). التحري والبحث وصفة الضبطية القضائية في جرائم الفساد الإداري والمالي.. يكون لأغراض التحري والبحث وضبط وقائع الفساد الإداري والمالي تمتع موظفي هيئة الرقابة والشفافية الذين يحددهم رئيس الهيئة بالاتفاق مع النائب العام بصفة الضبطية القضائية، وتبين اللائحة الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناء على هذه الصفة، وأيضا الأجهزة الرقابية الأخرى. ولا يجوز لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة لهؤلاء الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية العامة والخاصة، أو تمتنع عن تزويدهم بالسجلات والمستندات أو الوثائق التي يطلبونها. كما يكون لهم في سبيل الرقابة والمحاسبة بشأن جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. مدير التدريب التخصصي

المقصود بالقرار الإداري، يصدر من الإدارة بإرادتها المنفردة، بهدف تعديل أو رفض تعديل حق أو التزام من الحقوق والالتزامات القائمة، ودون أن يتوقف الأمر على إرادة المخاطب بما ورد في هذا القرار بهدف إحداث أثر قانوني معين، وهناك اختلافات واردة في صياغة تعريف القرار الإداري، إلا أن الفقه والقضاء اتفقا على أن القرار الإداري لابد من توافر شروط صحته ومشروعيته حتى يكتسب القوة الممنوحة له من القانون ويحدث أثراً قانونياً. شروط صحة القرار الإداري، يتطلب لتنفيذ القرار شروطا معينة حتى يكون قانونياً: أولاً: أن يصدر من جهة وطنية محلية إدارية: يجب أن يصدر القرار الإداري من شخص من أشخاص القانون العام، بشرط أن تظهر عليه مقومات السلطة العامة وذي سلطة وطنية، والعبرة في ما إذا كان القرار صادراً من شخص مخول بصفة. ثانيا: أن يكون للقرار الإداري تأثير قانوني يجب أن يكون قراراً إدارياً مؤثراً في المركز القانوني للفرد أو الأفراد المخاطبين به. ثالثاً: السبب أن يكون القرار الإداري سبباً إدارياً وهو الحالة القانونية أو الواقعية التي تسبق القرار، وتدفع الإدارة لإصداره، وهو ما يبرر للإدارة التدخل بإصدار القرار. رابعاً: الغاية هي الهدف الذي يسعى هذا القرار إلى تحقيقه، والغاية عنصر نفسي داخلي لدى مصدر القرار (وغاية القرار تحقيق المصلحة العامة)، والأصل أن كل قرار إداري يستهدف تحقيق المصلحة العامة. خامساً: يجب أن يصدر القرار الإداري عن صاحب الاختصاص وعن الإدارة بإرادتها المنفردة، أي أن القرارات الإدارية لابد أن تصدر من الإدارة تلبية لإرادتها المنفردة وليس بتحكم من جهة أخرى مدير التدريب التخصصي وزاره العدل

نشأت فكرة العقد أساساً في كنف القانون المدني. يقوم العقد بصفة عامة على أساس توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني، ومن ثم فإن العقد عمل رضائي بين طرفين بقصد تحقيق غاية هي إحداث أثر قانوني محدد، يتمثل في إنشاء التزام. فيمكننا القول إن العقد تصرف قانوني يهدف لتحقيق غاية هي إحداث أثر قانوني فإذا ما تخلف هذا القصد انتفت صفة العقد فليس كل اتفاق بين طرفين يشكل عقداً. ويخضع العقد الإداري لذات أسس وأركان العقد المدني من حيث ضرورة توافر الرضا والمحل والسبب وذلك على اختلاف النظام القانوني الذي يخضع له كل منهما حيث الاختلاف إلى تضمين العقود الإدارية شروطا غير مألوفة بالنسبة للعقود المدنية، الغرض منها تمكين الإدارة من تحقيق الأهداف التي لأجلها قامت بإبرام العقد الإداري، وتؤدي تلك الشروط إلى جعل كفتي المتعاقدين غير متكافئة على خلاف الأمر بالنسبة للعقود المدنية التي تضمن شروطها التوازن بين مصلحتي طرفي العقد ويستمد العقد الإداري قواعده من نصوص تشريعية تنظم جانباً أو أكثر من جوانبه مثل قانون ينظم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2008. العقد الإداري ينعقد بدعوة للتعاقد صادرة عن الإدارة في صورة إعلان عن مزايدة أو مناقصة أو ممارسة يعقبه إيجاب من راغب التعاقد وقبول من الإدارة. وتعتبر فرنسا مهد القانون الإداري، فهو قد نشأ فيها لظروف تاريخية في أواخر القرن التاسع عشر. وتتعدد صور العقود الإدارية بتعدد موضوعاتها، فلم يعد الأمر قاصراً على صور محددة حصراً للعقود الإدارية حيث كانت العقود الإدارية تنحصر على ثلاثة (3) عقود هي عقد الالتزام، وعقد التوريد وعقود الأشغال العامة. عقد الالتزام... يعتبر عقد الالتزام من أهم العقود الإدارية إن لم يكن أهمها على الإطلاق، فعن طريقه تعهد الدولة لأحد الأشخاص سواء كان فردا أو شركة بإدارة مرفق عام. إذاً يعد عقد الالتزام أسلوباً لإدارة المرافق العامة. عقد التوريد... يعرف عقد التوريد بأنه اتفاق بين أحد الأشخاص المعنوية العامة وأحد الأفراد أو الشركات على توريد منقولات لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين، ويعني أيضاً اتفاقا بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين. عقد الأشغال العامة... يعرف عقد الأشغال العامة بأنه اتفاق بين الإدارة وشخص طبيعي أو معنوي بقصد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقار لحساب الإدارة وبقصد تحقيق المصلحة العامة نظير مقابل يحدده العقد. التحكيم والعقود الإدارية التحكيم أسلوب لفض المنازعات ملزم لأطرافها وينبني على الخصوم بإرادتهم أفراداً عاديين للفصل فيما يثور بينهم من نزاع. والتحكيم بهذا المعنى يقدم على اعتبار أنه بديل لنظام التقاضي أمام المحاكم التي تنظمها الدولة فهو يتميز ببساطة إجراءاته وسرعته في الفصل في المنازعات وذلك راجع إلى أن التحكيم يتخفف كثيراً من الإجراءات الصارمة التي يخضع لها نظام التقاضي. ويعتبر التحكيم بهذا المعنى وجد نطاقه الطبيعي منذ أمد بعيد في منازعات التجار، فالمعاملات بصفة عامة شديدة الحساسية لمشكلة الوقت الذي تستغرقه المنازعات أمام القضاء. النهاية الطبيعية للعقود الإدارية تنتهي العقود الإدارية كشأن العقود جميعها نهاية طبيعية إذا تم تنفيذ الالتزامات التي تترتب عليها تنفيذاً كاملاً، فإذا كان الأمر يتعلق بعقد التوريد مثلا فإن ذلك يكون بتسليم البضائع المطلوبة، أما عقود الأشغال العامة فإنها تنتهي بإتمام الأعمال المطلوبة على أنه يجب التمييز بين العقود الفورية والعقود الزمنية التي تستغرق زمنا طويلاً مثل عقد الإيجار. النهاية غير الطبيعية للعقود الإدارية الأصل في انتهاء العقود أن يبلغ العقد منتهاه ويصل إلى نهايته الطبيعية كما ذكر سابقا بالأحوال الثلاث فالنهاية غير الطبيعية للعقد الإداري فيكون أولاً بانتهاء العقد باتفاق الطرفين وانتهاء العقد بنص القانون أو انتهاء العقد الإداري بحكم قضائي. مدير التدريب التخصصي وزارة العدل lolwahamadalnaimi

كلمة ومصطلح قانوني أود أن أفسره أو أوضحه في هذا المقال بتعريفه وبيان الفرق بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي أو بمعنى أصح ومدلول آخر (الشخص الاعتباري). الشخص الطبيعي في المعنى القانوني هو من يتمتع بالشخصية القانونية، أي من يكون صالحا لاكتساب الحقوق وتحمل المسؤوليات، فالشخص الطبيعي في وصف القانون هو الإنسان ذاته (الشخص ذاته)، وهو الإنسان القادر على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. أما الشخص المعنوي أو الاعتباري فهو بمعنى أصح الشركة أو المؤسسة (الجمعيات الخيرية). وبمعنى أنها هي الكيان المستقل لتحقيق غرض معين. فالشخصية الطبيعية تبدأ بتمام ولادة الشخص وتنتهي الشخصية الطبيعية بوفاة الشخص (الإنسان) مهما كان سببها. الشخصية الطبيعية لا يمكن أن تستمر بعد الوفاة. الشروط الواجب توافرها حتى تعطى اسم شخصية اعتبارية 1- أن يكون لها هدف لخدمة المجتمع أو الربح. 2- أن يكون لها اسم في السجلات التجارية (سجل تجاري). 3- أن تكون أموال الشركة لا تتعدى على أموال الشركاء ومستقلة تماما عن أموال الشركاء. 4- تبدأ الشخصية الاعتبارية من تاريخ تسجيلها أي تاريخ الاعتراف بها. ما يميز الشخصية الطبيعية: 1- أولا الأهلية فمن المهم أن يكون الشخص مدركا ويتمتع بكامل الأهلية أي أنه يستطيع التمييز بين الصواب والخطأ. 2- يتميز الشخص الطبيعي بعدة حقوق لا تتمتع بها الشخصية الاعتبارية، وهي حق حرية الرأي والتعبير وتحقيق السعادة لنفسه متل الزواج وتكوين أسرة وحقه في التصويت والسفر وشغل منصب اجتماعي عام وحقه في الحياة. تتفق الشخصيتان في نقطتين: 1- يجب أن يكون لكل منهما اسم يميزه. 2- يجب أن يمنع هذا الاسم اختلاطهما بين الأسماء سواء كان اعتباريا أم طبيعيا. 3- وحيث إن القانون يحمي الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية فيحق للشخصية الطبيعية أن تطالب بعدم الاعتداء على هذا الاسم. طرق انتهاء كل من الشخصيتين طريقة انتهاء الشخصية الطبيعية. 1- تنتهي الشخصية الطبيعية عند الموت. طرق انتهاء الشخصية الاعتبارية تنتهي الشخصية الاعتبارية لعدة أسباب. 1- أولا: تنتهي الشخصية الاعتبارية عند انتهاء المدة المحددة في عقد تأسيسها. 2- ثانيا: تنتهي أيضا بإلغاء أو سحب الترخيص الممنوح لها من السلطة المختصة. وأخيرا: وخلاصة القول يتبين لنا في هذا المقال تعريف كل من الشخصية الطبيعية: فهي ذات الإنسان التي تكتسب الحقوق القانونية بمولده. والشخصية الاعتبارية: هي مجموعة من الأموال على شكل وقف أو مؤسسة خاصة، وبيان الاختلاف والتشابه بينهما ومميزات كل منهما والشروط الواجب توافرها. وختاما بينا متى تنتهي الشخصيتان الطبيعية والاعتبارية؟ مدير التدريب التخصصي وزارة العدل lolwahamadalnaimi

هي حرية الإنسان في اختيار أسلوب حياته، ولا يحق لأي شخص أن ينال منها، إلا إذا سمح له القانون بذلك، وفي عصرنا هذا أصبحت حياة الأفراد الخاصة أكثر عرضة للمساس فيها، وذلك سواء كانت أسرية أو مادية أو برامج توضع من خلال هواتفنا الذكية. إن حق الإنسان في حياته الخاصة من الحقوق التي كفلتها كل الدساتير، ومن هذه الدساتير، الدستور الدائم لدولة قطر الذي كفل في المادة 37 منه حرمة الحياة الخاصة للإنسان، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وحيث أصبحت الحياة الخاصة للأفراد عرضة للانتهاك بطريقة أسهل مما كانت عليه في السابق، فقد جرم المشرع القطري الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في قانونين مختلفين وهما: قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004. ماهية جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة توجد ثمة صعوبات في تحديد مفهوم الحياة الخاصة فلم يستقر الفقه أو القضاء على تعريف جامع مانع للحياة الخاصة، وعلى ذات النهج لم يورد المشرع تعريفاً محدداً للحياة الخاصة تاركاً تحديد ذلك الأمر للقضاء وفقا لظروف كل دعوى منظورة أمامه، حيث إن مفهوم الحياة الخاصة مفهوم نسبي مختلف من وقت لآخر ومن مجتمع لآخر، وقد حمى المشرع القطري الحياة الخاصة للأفراد من خلال قانونين مختلفين وهما قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية القطري. جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في قانون العقوبات جرم المشرع في المادة 333 من قانون العقوبات القطري الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد عن طريق فض الرسائل أو البرقيات المرسلة للآخرين، أو عن طريق استراق السمع أو تسجيل أو التقاط أو نقل الصور والمحادثات. العقوبات: الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. نص المشرع على جريمتين تمثلان اعتداء على حرمة الحياة الخاصة في المادتين 4 و8 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، حيث جرمت المادة الرابعة التنصت على البيانات المرسلة عبر الشبكة المعلوماتية، فيما جرمت المادة الثامنة انتهاك حرمة الحياة الخاصة عن طريق النشر. تتكون جريمة الاعتداء على الحياة الخاصة من أركان معينة: الركن المادي: يتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر وهي الفعل والنتيجة والعلاقة السببية. الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي العلم والإرادة. مدير التدريب التخصصي وزارة العدل lolwahamadalnaimi

تعريف العقد الإلكتروني وإجراءات الطريقة التي ينعقد بها، قبل البدء بتعريف العقد الإلكتروني سنبدأ بتعريف التجارة الإلكترونية، فهي السبب بوجود هذا العقد، أولاً: المقصود بالتجارة الإلكترونية هي جميع المعاملات التي تتم عبر الإنترنت حتى ولو لم تتمتع بالصفة التجارية، وإن كان الغالب أن تتمتع بهذه الصفة من جانب مقدم السلعة أو الخدمة على الأقل، والذي غالبا ما يكون تاجرا، والتجارة الإلكترونية لا تختلف عن التجارة بصفة عامة من حيث مضمونها ومحترفيها. وتعرف الوثائق الحكومية الأمريكية التجارة الإلكترونية أنها: الاستعمال الأمثل لكل أنواع تكنولوجيا الاتصالات المتاحة من أجل تنمية النشاط التجاري للمشروعات. انعقاد العقد الإلكتروني موضوع التجارة الإلكترونية يطرح أمامنا الكثير من العقود (من ضمنها العقد الإلكتروني) أو بالمعنى عقد التجارة الإلكتروني وموضح أمامنا أنه عقد التجارة الإلكتروني يبرم عبر الإنترنت يصلح كأداة لإبرام معظم العقود التي يمكن إبرامها في العالم. ويطبق هذا النوع من العقود بالاعتماد على مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. التراضي في العقد الإلكتروني من شروط صحة العقد الإلكتروني وجود التراضي والمقصود به أولا: الإيجاب في العقد الإلكتروني، ثانياً: القبول في العقد الإلكتروني، كما نصت عليه (المادة 4 من مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010، يجوز عند إبرام العقود أو إجراء المعاملات، التعبير عن الإيجاب أو القبول، كلياً أو جزئياً، برسالة بيانات تتم بواسطة اتصالات إلكترونية). ولا يؤثر في صحة العقود أو المعاملات، أو قابليتها للتنفيذ، استخدام رسالة بيانات واحدة أو أكثر في إبرامها. محل العقد الإلكتروني يشترط في محل العقد بصفة عامة أن يكون معينا أو قابلا للتعيين وأن يكون مشروعا وأن يكون موجودا أو ممكنا ولا يبدو لنا وجود شيء من الخصوصية في الشرط الأخير فيما يخص العقد الإلكتروني، وذلك فيما يلي: أولا: أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين. ثانيا: أن يكون المحل مشروعا. ما يتميز به العقد الإلكتروني عن بعض العقود أنه من العقود التي تنعقد عن بُعد يتميز عن باقي العقود من هذه الناحية يمكن إبرامه عن بُعد. من شروط صحة التعاقد الإلكتروني وجود التراضي. التراضي في العقد الإلكتروني، بالإيجاب والقبول. lolwahamadalnaimi

المعروف أن القضاء لا يزال الوسيلة الأساسية لحل النزاعات في جميع دول العالم، ولكن مع التطور الحاصل أصبح الأخذ بجوانب أخرى بجانب القضاء لحل النزاعات سنتعرف عليها بهذا المقال، وأصبح اللجوء إلى هذه الوسائل أمرا هاما بسبب سرعة إجراءاتها ومرونتها أكثر من المحاكم العادية. إن من الوسائل البديلـة لفض المنازعـات وتكون بديـلا للتقاضـي، ويمكــن اللجــوء إليهــا كوســيلة لفــض النزاعــات بيــن عــدد مــن أطراف النزاع التــي تتفــاوت مســتويات نفاذهــا إلــى المشــورة القانونيــة. وتتميــز الوسائل البديلــة لتســوية المنازعــات بأنهــا تســتخدم إجــراءات رســمية وإجــراءات غيــر رســمية أيضــا، وتعتمـد السـبل البديلـة لتسـوية المنازعـات علـى أربعة طرق رئيسـية، هــي: الوساطة والصلح والتوفيق والتحكيم. وسنتعرف على كل من هذه الوسائل بداية. الوساطة: المقصود بها التوسط بين طرفين بتدخل طرف ثالث سواء كان شخصا أم هيئة وتعني الوساطة القضائية وهي تعتبر أداة للوصول إلى حل الخصومة من خلال طرف ثالث يعينه القاضي. الصلح القضائي: هو من طرق فض النزاع في المجال التجاري ويعني اتفاقا يبرم بين المدين ودائنيه. ينص على تسديد الديون بشكل جزئي أو كلي على أن يشترط أن يكون مصادقا قضائيا (أن يكون مصادقا عليه من المحكمة). التوفيق: هو أداة سلمية لفض المنازعات ويطلق عليه أيضا المصالحة، ولكن هذا النوع من تسوية النزاع يعد نادرا جدا لأن النتائج تكون غير ملزمة للطرفين يستطيع أي طرف منهم الرفض أو القبول. التحكيم: هو عميلة حل النزاع المتفق عليه عن طريق تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما ويختار (المحكم) عن طريق إرادة الطرفين ويجوز أن يكون محكما أو أكثر وهو أيضا أسلوب قانوني متفق عليه لحل النزاع بدلا من اللجوء للقضاء سواء كانت مركز تحكيم أو أطرافا متفقا عليهم للتحكيم والمحكم يقوم بوظيفة القاضي بالفض في النزاع المعروض عليه بحكم ملزم. مزايا وسائل تسوية فض النزاع البديلة للتقاضي تقريب وجهات النظر بين الأطراف لمساعدتهم في حل الخلاف بينهم السهولة والسرعة بالإجراءات أي أن إجراءاتها أقل وأسرع من إجراءات المحاكم السرية. المقصود توفير الوقت والجهد للأطراف، أيضا تتسم بالمرونة. الخلاصة: لا ينبغي أن تكون جميع النزاعات فقط بالتقاضي بل هناك طرق قانونية رسمية وسرية بديلة لحل النزاع. القائم بمهام مدير التدريب مركز الدراسات القانونية والقضائية lolwahamadalnaimi

سأتحدث في مقالي هذا عن عقود الإذعان، وبما أنه تحدثنا في المقال السابق عن العقود الإلكترونية، وكل هذه العقود تعتبر من العقود الحديثة الواجب معرفتها سواء للقانونيين أو لغير القانونيين، فنحن في حياتنا تلزمنا احتياجات يومية ومهمة، وهي من ضروريات الحياة لذا فوجب علينا معرفة تسميتها القانونية والالتزام بها، فقبل البدء بالشرح عن عقود الإذعان بالقانون وجب علينا تعريف الإذعان باللغة العربية: ويعني الانقياد والطاعة. فعقد الإذعان بالقانون هو العقد الذي يتم إبرامه لتأمين حاجات الحياة الأساسية كالاشتراك بالهاتف، والاشتراك بالكهرباء، شراء الوقود، وتذكرة الطائرة جميعاً تعتبر عقود إذعان، ويعتبر هذا النوع من العقود المتطورة الحديثة. وهذه العقود تتميز بخصائصها وامتيازاتها أولاً: الإيجاب يلزم جميع. ثانياً: إن هذه العقود تكون متعلقة بواجبات الحياة أي بمرفق لا يمكن الاستغناء عنه على سبيل المثال الخدمة الهاتفية. ثالثاً: عقود الإذعان تكون مكتوبة سابقاً. رابعاً: عقود الإذعان تتعلق بمرافق وخدمات لا يمكن الاستغناء عنها. خامساً: يعتبر عقد الإذعان للجمهور وليس لشخص أو جهة معينة (ليست لفئة محددة). وحدد المشرع بالقانون القطري بعض المواد بالتعاقد بالإذعان ونصت المواد التالية من قانون رقم 22 لسنة 2004 بإصدار القانون المدني التعاقد بالإذعان: 105 المادة لا يمنع من قيام العقد أن يجيء القبول من أحد طرفيه إذعاناً لإرادة الطرف الآخر، بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الموجب مسبقاً لسائر عملائه ولا يقبل مناقشة في شروطه. 106 المادة إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطاً تعسفية، جاز للقاضي، بناءً على طلب الطرف المذعن، أن يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه إجحافها أو أن يعفيه منها كلية ولو ثبت علمه بها، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. 107 المادة في عقود الإذعان يفسر الشك في مصلحة الطرف المذعن دائناً كان أو مديناً. أركان عقد الإذعان يتوفر بعقد الإذعان ركنان وهما الإيجاب والقبول. الخاتمة تجلت لنا من خلال المواد المذكورة في عقد الإذعان جملة من الاستنتاجات نوجزها بالقول إن صيغة جميع عقود الإذعان تكون موحدة وسلطة القاضي تكون مقيدة بتعديل الشروط التعسفية فقط ويكون ذلك تحت العدالة بما لا يلحق أي ضرر بالمتعاقدين. القائم بمهام مدير التدريب مركز الدراسات القانونية والقضائية lolwahamadalnaimi

كلمة ومصطلح قانوني أود أن أفسره أو أوضحه في هذا المقال بتعريفه وبيان الفرق بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي أو بمعنى أصح ومدلول آخر (الشخص الاعتباري). الشخص الطبيعي في المعنى القانوني هو من يتمتع بالشخصية القانونية، أي من يكون صالحا لاكتساب الحقوق وتحمل المسؤوليات، فالشخص الطبيعي في وصف القانون هو الانسان ذاته (الشخص ذاته)، وهو الانسان القادر على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. أما الشخص المعنوي أو الاعتباري فهو بمعنى اصح الشركة أو المؤسسة (الجمعيات الخيرية). وبمعنى انها هي الكيان المستقل لتحقيق غرض معين. فالشخصية الطبيعية تبدأ بتمام ولادة الشخص وتنتهي الشخصية الطبيعية بوفاة الشخص (الانسان) مهما كان سببها. الشخصية الطبيعية لا يمكن أن تستمر بعد الوفاة. الشروط الواجب توافرها حتى تعطى اسم شخصية اعتبارية: 1-أن يكون لها هدف لخدمة المجتمع او الربح. 2- أن يكون لها اسم في السجلات التجارية (سجل تجاري). 3-أن تكون اموال الشركة لا تتعدى على أموال الشركاء ومستقلة تماما عن أموال الشركاء. 4- تبدأ الشخصية الاعتبارية من تاريخ تسجيلها أي تاريخ الاعتراف بها. ما يميز الشخصية الطبيعية: 1- أولا الاهلية فمن المهم ان يكون الشخص مدركا ويتمتع بكامل الأهلية أي انه يستطيع التمييز بين الصواب والخطأ. 2- يتميز الشخص الطبيعي بعدة حقوق لا تتمتع بها الشخصية الاعتبارية، وهي حق حرية الرأي والتعبير وتحقيق السعادة لنفسه متل الزواج وتكوين أسرة وحقه في التصويت والسفر وشغل منصب اجتماعي عام وحقه في الحياة. تتفق الشخصيتان في نقطتين: 1- يجب أن يكون لكل منهما اسم يميزه. 2- يجب ان يمنع هذا الاسم اختلاطهما بين الأسماء سواء أكان اعتباريا ام طبيعيا. 3- وحيث ان القانون يحمي الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية فيحق للشخصية الطبيعية أن تطالب بعدم الاعتداء على هذا الاسم. طرق انتهاء كل من الشخصيتين؟ طريقة انتهاء الشخصية الطبيعية. 1- تنتهي الشخصية الطبيعية عند الموت. طرق انتهاء الشخصية الاعتبارية؟ تنتهي الشخصية الاعتبارية لعدة أسباب. 1- أولا: تنتهي الشخصية الاعتبارية عند انتهاء المدة المحددة في عقد تأسيسها. 2-ثانيا: تنتهي أيضا بإلغاء أو سحب الترخيص الممنوح لها من السلطة المختصة. وأخيرا: وخلاصة القول يتبين لنا في هذا المقال تعريف كل من الشخصية الطبيعية: فهي ذات الإنسان التي تكتسب الحقوق القانونية بمولده. والشخصية الاعتبارية: هي مجموعة من الاموال على شكل وقف أو مؤسسة خاصة، وبيان الاختلاف والتشابه بينهما ومميزات كل منهما والشروط الواجب توافرها. وختاما بينا متى تنتهي الشخصيتان الطبيعية والاعتبارية. القائم بمهام مدير التدريب مركز الدراسات القانونية والقضائية lolwahamadalnaimi

مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظيفتها كسلطة عامة وسبل حسم المنازعات الإدارية وهو فرع من فروع القانون العام، وهو أيضا يحدد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين والترقية والإعارة والانتداب، وتعد فرنسا أول دولة نشأ فيها القانون الإداري، حيث منعت المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت (البرلمانات القضائية) من الفصل في المنازعات الإدارية، وذلك للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات. وتم إنشاء مجلس الدولة للفصل بالمنازعات الإدارية، نتناول كل المراحل التي مر بها هذا التطور، وقد كان عمله في بداية الأمر يقتصر على فحص المنازعات الإدارية وإعداد مشروعات الأحكام، ثم رفعها إلى رئيس الدولة الذي يملك الحق في التصديق أو رفض الحكم. ينقسم القانون الإداري إلى قواعد موضوعية وقواعد شكلية (إجرائية). أولاً: القواعد الموضوعية: تشمل تنظيم السلطة الإدارية وتكوينها وكيفية عملها وكذلك إنشاء وتنظيم المرافق العامة، كما أنها تحدد طبيعة الأعمال الإدارية وكيفية مباشرتها والوظائف العامة من حيث شروط شغلها وطرق اختيار الموظفين وحقوقهم وواجباتهم وتأديبهم ونقلهم وإنهاء خدماتهم. ثانياً: القواعد الشكلية (الإجرائية): وهي تنظيم القضاء الإداري واختصاصاته وإجراءات التقاضي وكذلك دعوى إلغاء القرار الإداري والعقود الإدارية ودعاوى التعويض نتيجة ممارسة السلطة الإدارية لأعمالها. مصادر القانون الإداري: تشمل مصادر القانون الإداري أربعة مصادر هي "التشريع /العرف /القضاء /الفقه". إذا يعد "التشريع والعرف المصدرين الرسميين للقوانين الأخرى وحيثما يعد الفقه والقضاء المصدرين التفسيريين للقواعد القانونية". علاقة القانون الإداري بالقوانين الأخرى: علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي تعريف القانون الجنائي هو مجموعة القواعد التي تحدد الأفعال المجرمة وتبين عقوبتها سواء كانت هذه العقوبات مالية أم منهية للحياة كعقوبة الإعدام. وتشترك العلاقة بين القانون الإداري والقانون الجنائي من خلال ما يوفره هذا الأخير من حماية لبعض أحكام القانون الإداري فمثلاً في مجال الوظيفة العامة من انحراف وفساد الموظفين من خلال العقوبات التي يقررها الاختلاس استغلال الوظيفة العامة. خصائص القانون الإداري يتميز القانون الإداري بعدد من الخصائص، فهو قانون من صنع القضاء، وقانون مرن، وقانون مستقل. يتميز القانون الإداري بأنه قانون قضائي نشأ عن طريق المبادئ والقواعد الإدارية التي خلقها القضاء. المقصود بأنه قانون مرن يتطور بسرعة تفوق التطور الاعتيادي في القوانين الأخرى ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة المواضيع التي يعالجها، فقواعده تمتاز بالثبات والاستقرار وقد تستمر لفترات طويلة. المقصود بأنه قانون مستقل: نشأ مستقلاً عن القانون الخاص، فهو يتضمن قواعد خاصة به تميزه عن القوانين الأخرى. الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية تنشأ بالمحكمة الابتدائية دائرة ابتدائية أو أكثر، تختص دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المحددة بالقانون رقم 7 لسنة 2007. القائم بأعمال مدير التطوير والتأهيل lolwahamadalnaimi

تعريف العقد الإلكتروني وإجراءات الطريقة التي ينعقد بها. قبل البدء بتعريف العقد الإلكتروني سنبدأ بتعريف التجارة الإلكترونية، فهي السبب بوجود هذا العقد، أولا: المقصود بالتجارة الإلكترونية هي جميع المعاملات التي تتم عبر الإنترنت حتى ولو لم تتمتع بالصفة التجارية وإن كان الغالب أن تتمتع بهذه الصفة من جانب مقدم السلعة أو الخدمة على الأقل والذي غالبا ما يكون تاجرا، والتجارة الإلكترونية لا تختلف عن التجارة بصفة عامة من حيث مضمونها ومحترفيها. وتعرف الوثائق الحكومية الأمريكية التجارة الإلكترونية الاستعمال الأمثل لكل أنواع تكنولوجيا الاتصالات المتاحة من أجل تنمية النشاط التجاري للمشروعات. انعقاد العقد الإلكتروني موضوع التجارة الإلكترونية يطرح أمامنا الكثير من العقود (من ضمنها العقد الإلكتروني) أو بالمعنى عقد التجارة الإلكتروني وموضح أمامنا أنه عقد التجارة الإلكتروني يبرم عبر الإنترنت يصلح كأداة لإبرام معظم العقود التي يمكن إبرامها في العالم. ويطبق على هذا النوع من العقود بالاعتماد على مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. التراضي في العقد الإلكتروني من شروط صحة العقد الإلكتروني وجود التراضي والمقصود به أولا: الإيجاب في العقد الإلكتروني، ثانياً: القبول في العقد الإلكتروني. كما نصت عليه ((المادة 4 من مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 يجوز عند إبرام العقود أو إجراء المعاملات، التعبير عن الإيجاب أو القبول، كلياً أو جزئياً، برسالة بيانات تتم بواسطة اتصالات إلكترونية)). ولا يؤثر في صحة العقود أو المعاملات، أو قابليتها للتنفيذ، استخدام رسالة بيانات واحدة أو أكثر في إبرامها. محل العقد الإلكتروني يشترط في محل العقد بصفة عامة أن يكون معينا أو قابلا للتعيين وأن يكون مشروعا وأن يكون موجودا أو ممكنا ولا يبدو لنا وجود شيء من الخصوصية في الشرط الأخير فيما يخص العقد الإلكتروني: وذلك فيما يلي أولا: أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين. ثانيا: أن يكون المحل مشروعا. ما يتميز به العقد الإلكتروني عن بعض العقود أنه من العقود التي تنعقد عن بعد يتميز عن باقي العقود من هذه الناحية يمكن إبرامه عن بعد. من شروط صحة التعاقد الإلكتروني وجود التراضي. التراضي في العقد الإلكتروني. هما بالإيجاب والقبول. القائم بأعمال مدير التطوير والتأهيل lolwahamadalnaimi