هي خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتشر في المجتمع بشكل سريع وتُتداول بين العامة ظناً منهم بصحتها، دائماً ما تكون هذه الأخبار شيقة ومثيرة لفضول المجتمع والباحثين، وتفتقر هذه الشائعات عادةً إلى المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحة الأخبار، وتمثل هذه الشائعات جُزءاً كبيراً من المعلومات التي نتعامل معها. أيضاً أنها: (بث خبر من مصدر ما، في ظرف معين، ولهدف ما يبتغيه المصدر، دون علم الآخرين، وانتشار هذا الخبر بين أفراد مجموعة معينة)، أو هي: (الأحاديث والأقوال والأخبار التي يتناقلها الناس، والقصص التي يروونها؛ دون التثبت من صحتها، أو التحقق من صدقها). ويمكن تعريفها بتحديد العناصر التالية: 1- وصفها: تتصف بصفة التناقض، فقد تبدأ هامة أو عاصفة، وسالمة أو مدمرة. 2- محلها: أشخاص مثل الحكام، رجال يشغلون مناصب سياسية... إلخ. 3- شكلها: تنتقل من خلال كلمة أو نكتة. 4- مقاصدها: التدمير والفوضي وهي أسلوب من أساليب الحرب النفسية. 5- سماتها: الإيجاز وسهولة التذكر والنقل والرواية وترويع وإطلاق الخيال والمبالغة. 6- وسائل نقلها: الاستغلال الخاطئ لوسائل الإعلام المختلفة والتقنية الحديثة وخاصة بوجود النت. الشائعة تختلف وفق معايير كثيرة أبرزها الأهداف فقد تكون أهدافاً (نفسية، سياسية، عسكرية، معنوية). الشائعات بالإسلام والإسلام لا يرضى اختلاق الكذب والشائعات الكاذبة، لأن فيها ضرراً وفتنة وتضليلاً للناس، ومن ذلك قول الله تعالى "إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وأولئك هُمُ الْكَاذِبُونَ" (سورة النحل: الآية 105)، إن الله عز وجل قد صرح بتفسيق من يشيع الكذب بين الناس، حيث قال سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) (سورة الحجرات: الآية 6). فالشائعة ليست مرضاً من عهد حديث، بل لها جذور في التاريخ، وقد لجأ إليها واستخدمها الأفراد والجماعات والدول والقادة، فكفار قريش اتهموا الرسول صلى الله وعليه وسلم بالكذب والسحر والكهانة وأشاعوا تلك في الناس. عقوبة مروج الشائعات في القانون القطري الحبس مدة لا تجاوز الـ 5 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين من المادة 136 من القانون رقم 2 لسنة 2020. تنص المادة على الآتي: تُضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه، المواد التالية: مادة (136): "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر شائعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة، وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ثالثاً: أشكال العنف السياسي: العنف المرتبط بحالة الاضطراب والغليان، ويشمل الأحداث غير المنظمة، كالمظاهرات المعادية للحكومة وأحداث الشغب والإضرابات. العنف الثوري، ويتضمن الأعمال العنيفة المنظمة، التي تشارك فيها قطاعات أوسع من المواطنين، كالثورات وحملات التطهير - أعمال التآمر والتخريب، وتتضمن أعمال العنف المنظمة التي تتسم بدرجة من السرية، كحروب العصابات والاغتيالات والانقلابات. العنف الموجه من بعض القوى أو الجماعات، ضد جماعات أخرى داخل المجتمع، نتيجة أسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية. وقد يتدخل النظام لتصفية مثل هذه الصراعات، أو ليلقي بثقله إلى جانب أحد أطرافها. ويطلق على هذه الحالة اسم "العنف السياسي المجتمعي. رابعاً: المقترحات لظاهرة العنف السياسي في مدن الدول المتقدمة: -أن تعمل أجهزة الإعلام على صياغة اهداف القوى التي تستخدم العنف السياسي بشكل لا يكفل لهم مكاسب دعائية ولا يمنحهم تعاطف الجمهور. -معرفة الناس للقوانين ونشر الثقافة القانونية، وما هي الجزاءات المترتبة على هذه الافعال هناك وسائل عديدة من خلال استخدام علم النفس السيكولوجي وأدوات فكرية ومنهجية أخرى لتغيير وسائل التفكير العقلي المتسببة في التطرف. يأتي بعد ذلك في علاج المشكلة ألا وهو استخدام وسائل نفسية ناجعة للردع الفكري للإرهابيين. تعلم الموسيقى الجميلة والفن، فإن عقله يصبح في هذه اللحظة عاجزا عن التمييز بين الجميل والقبيح فيصبح من الأسهل ملء عقله بغثاء فكري وبشاعات وسيتقبلها لأنه عاجز عن التمييز. علاقة الآداب والفنون والسينما خاصة، بمجابهة الإرهاب، لم تعد موضع شك، خصوصاً في حال اشتباكها مع الواقع والتعبير عنه. وبما ان الإرهاب ظاهرة حاضرة في حياتنا، فعلى السينما والفنون الأخرى وكذلك الآداب، تفكيك هذه الظاهرة. رسالة الفن التي لا يمكن إغفالها أنه يقوم على التوعية للجماهير مقابل رسالة المتطرفين التي تسعى لاغتيال المعرفة، فما يقدم من خلاله هو أصدق لدى الجماهير من غيره، خصوصاً أن رسالته غير مباشرة. وكما يقول الأديب الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس: «إن وظيفة الفن التحررية تكمن في قدرته الفريدة على الحلم ضد العالم، وتشييد عوالم تكون مختلفة تماماً»، وهذا ما نفتقده كرؤية عامة لمواجهة الإرهاب ونريد تحقيقها في هذه الحرب الطويلة والممتدة على ظاهرة باتت مواجهتها صعبة، خامساً: الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب: جهود الأمم المتحدة تعد عصبة الأمم المتحدة التي تأسست بعد الحرب العالمية الاولى السباقة في مجال الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب من خلال تشريع اتفاقية منع الإرهاب والمعاقبة عليه وبعد ذلك وبظهور الامم المتحدة 1945بفروعها العاملة حيث تبنت الجمعية العامة، في كانون الأول 1972، في دورتها السابعة والعشرين، قرارها المرقم (3034)، وقد تجلت قيمة القرار في تأكيده القطعي على بطلان وعدم شرعية نسب النضال الوطني التحرري إلى الإرهاب، الفقرة التاسعة من القرار، تم تشكيل لجنة خاصة بـ الإرهاب الدولي يتضمن اقتراحا بتشكيل لجنة خاصة من (32) دولة عضو في الأمم المتحدة لدراسة أسباب الإرهاب والطلب منها لتقديم آرائها وتعليقاتها عن الموضوع إلى لجنة القانون الدولي وفي عام 1976، ناقشت اللجنة المخصصة لموضوع الإرهاب الدولي في الدورة الحادية والثلاثين كما ناقشت تقرير اللجنة المخصصة لموضوع الإرهاب الدول للجمعية العامة الموضوع، ونشب الخلاف من جديد ولكنه من نوع آخر... وفي القرار (32/147) الذي اتخذته الجمعية العامة في 16 كانون الأول 1977 والذي تضمن (5) فقرات في الديباجة و(12) فقرة عاملة دعت في الفقرة العاملة السابعة اللجنة المعنية بالإرهاب الدولي ان تدرس أولا أسباب الإرهاب الدولي ثم اقتراح التدابير العملية لمناهضته... إعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: واستكمالا لتلك الجهود اجتمعت اللجنة المخصصة لموضوع الإرهاب الدولي للفترة من 19 آذار-6 نيسان 1979، وقررت إنشاء فريق عمل لمعالجة المسائل المتصلة بأسباب الإرهاب الدولي، والتدابير الواجب اتخاذها لمناهضته، وقد تمت مناقشة الموضوع بعدة جلسات كما أصدرت الجمعية العامة عدة قرارات منها على سبيل التعداد لا الحصر منها الاتفاقيات والصكوك والإعلانات الدولية أودعت لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أكثر من ثلاث عشرة اتفاقية دولية وإقليمية بشأن مكافحة الإرهاب سنتناول كل منها جانبا التي يمكن أن يتبين من خلالها أنواع الإرهاب المعالج منها اتفاقية منع ومعاقبة الإرهاب (جنيف) 1937 Conventio for the prevention and punishment of Terroism وعدت هذه الاتفاقية الأفعال العمدية المؤدية إلى الموت أو الإحباط أو فقدان الحرية لرؤساء الدول وازواجهم وشخصيات من ذوي المناصب العامة أو التخريب المتعمد وتصنيع وحيازة الأسلحة والمتفجرات لأغراض أعلاه تعد أفعالا إرهابية وهذا يتنافى ايضا مع ما جاءت به عدد من المواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بتقرير وحماية حقوق الإنسان منها وثيقة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966 والنافذة (وتؤكد على حق الفرد في ان يتمتع بالتحرر من الخوف (أي الإرهاب وهنا نلاحظ نوع الإرهاب السياسي الدولي والأسباب السياسية التي قادت إلى ذلك الإرهاب).. إضافة إلى وجود ثلاث عشرة اتفاقية منها الاتفاقية غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني وهى- اتفاقية بشأن الجرائم والأعمال الأخرى التي تمت على متن الطائرة ( 1963) واتفاقية بشأن مكافحة الاختطاف غير المشروع للطائرة (1970 (ومعالجة طبيعة الجريمة الدولية الواقعة على وسائل النقل والأسباب السياسية الظاهرة منها واتفاقية مكافحة الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني (1971). وهنالك العديد من الاتفاقيات منها الاتفاقية الدولية بشأن مكافحة ومعاقبة الجرائم ضد الأشخاص المحمية بما في ذلك الممثلون الدبلوماسيون (1973) وذلك على أثر اغتيال رئيس وزراء الأردن وقتل عدد من الدبلوماسيين السودانيين.، والاتفاقية الدولية ضد خطف الرهائن (1979) والاتفاقية الدولية بشأن الحماية ضد المواد النووية (1980)، والبروتوكول بشأن مكافحة أعمال العنف في المطارات (1988) التي تخدم الطيران المدني الدولي. والاتفاقية بشأن مكافحة الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية (1988)، وذلك كرد فعل لاختطاف الباخرة (أكيلا لا وAchilleLouro)) وقتل أحد ركابها. والبروتوكول الملحق لمكافحة الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الأرصفة المثبتة في الجرف القاري (1988).

ثانياً: العنف السياسي والإرهاب هناك صلة وثيقة بين الإرهاب والعنف السياسي، إذ يمكن تعريف الإرهاب بأنه "استخدام متعمد للعنف أو التهديد باستخدام العنف من قبل بعض الدول أو من قبل جماعات تشجعها وتساندها دول معينة لتحقيق أهداف إستراتيجية وسياسية، وذلك من خلال أفعال خارجة عن القانون، تستهدف خلق حالة من الذعر الشامل في المجتمع غير مقتصرة على ضحايا مدنيين أو عسكريين ممن تتم مهاجمتهم أو تهديدهم وقد أشارت إلى ذلك مؤتمرات دولية وندوات عالمية وإعلانات لحقوق الإنسان، منها (إعلان روما حول حقوق الإنسان في الإسلام) الصادر عن ندوة حقوق الإنسان في الإسلام 25 – 27 فبراير- شباط ، ففي المادة (12): “لقد أصبح الإرهاب والعنف ظاهرة عالمية، وللإسلام منهجه الخاص في مقاومة هذه الظاهرة الخطيرة التي تعرض حياة المدنيين لأخطار عشوائية سواء صدر من الأفراد أو الدول. إن الإسلام ينبذ هذه الظاهرة ويدعو لإشاعة العدل والسلام والفضائل التي تجعل من الإنسان فرداً مسؤولاً واعياً يحترم حياة الإنسان الذي كرمه الله سبحانه، كما يدعو لتحاشي الظلم والعدوان ومحاولات السيطرة على الآخرين، وهو المناخ الذي يولد أسباب العنف والتطرف. ويلاحظ أن الإرهاب هو من صور العنف، ومظهر له، إذ تعرف لجنة الإرهاب الدولي التابعة للأمم المتحدة الإرهاب بأنه “عمل من أعمال العنف الخطيرة، يصدر عن فرد أو جماعة، بقصد تهديد الأشخاص، أو التسبب في إصابتهم وموتهم، سواء كان يعمل بمفرده، أو بالاشتراك مع أفراد آخرين، ويوجه ضد الأشخاص أو المنظمات أو المواقع السكنية، أو بهدف إفساد علاقات الود والصداقة بين الدول، أو بين مواطني الدول، أو ابتزاز تنازلات معينة من الدول في أي صورة كانت”. وهناك تعريف آخر للإرهاب يرد فيه: “استخدام متعمد للعنف أو التهديد باستخدام العنف من قبل بعض الدول أو من جماعات تشجعها وتساندها دول معينة لتحقيق أهداف إستراتيجية، وذلك من خلال أفعال خارجة على القانون، تستهدف خلق حالة من الذعر الشامل في المجتمع غير مقتصرة على ضحايا مدنيين أو عسكريين ممن تتم مهاجمتهم أو تهديدهم”، ومن هنا يصبح بالإمكان الاستنتاج من خلال تعريف الإرهاب، مدى الارتباط الوثيق بينه وبين العنف السياسي. إن الإرهاب السياسي قد يتماهى مع العنف السياسي، فيأخذان نفس المعنى، وقد يتمايزان ويتناقضان فيضحى لكل مفهوم تعريفه ومعناه، ولكي نفهم ونميز بين المعنيين الذين قد يشتمل عليها المفهومين، يكفي وضعهما في السياق المناسب لتتضح الرؤية نسبياً. إن مفهوم الإرهاب يستعمل بمعان ملتبسة ومضامين مختلفة، فكل طرف سواء كان نظاماً سياسياً أو فاعلاً اجتماعياً، أو باحثاً أو مثقفاً له معنى ومدلول خاص به، ومهما بذلنا من جهود في عملية التحديد، فإن مضامينه تظل مسألة خلافية، وفي هذا الصدد نطرح السؤال الآتي: هل الإرهاب ظاهرة حديثة معاصرة أم أنه ظاهرة لازمت الإنسانية مند العصور الغابرة؟ ولماذا لا نجد لهذا المفهوم والظاهرة تواجداً مكثفاً في الأدبيات الفلسفية والسياسية والأدبية القديمة؟. يجب أن نميز في البداية بين الإرهاب السياسي كظاهرة سياسية واجتماعية، وبين الإرهاب السياسي كمفهوم، وبين التوظيف السياسي لهذا المفهوم والغموض الذي يكتنفه، الذي يعزى في جانب منه لأهداف ترتبط بنزعات الهيمنة والتحكم، لأن الخلط بين هذه المستويات لن يؤدي سوى إلى تعقيد الإشكال، أكثر من الإبهام الذي يلازمه، إن الإرهاب كمفهوم حديث النشأة، والإرهاب كظاهرة، قديم برز مع نشأة المجتمعات البشرية، فقد كان متواجداً كفعل وممارسة يستخدم من طرف أفراد أو مجموعات أو عشائر أو دول، وتمت دراسته من طرف فلاسفة سياسيين كأرسطو الذي عرف الطغيان كإرهاب مرتبط بالملكية المطلقة المستبدة، القائم على إخضاع وإذلال الرعايا أو السلطة المطلقة بدون أية مسؤولية.

أولاً: العنف السياسي: باعتباره وسيلة للتعبير عن الرأي السياسي والحصول على الشرعية، أو كونه وسيلة للانتصار السياسي على الخصم، هو الذي يقوم به فاعله ابتداءً لتحقيق هدف سياسي أو للتعبير عن موقف سياسي، أو يقوم به فاعله رداً على موقف أو حالة أو عنف سياسي مسلح. وثمة شبه اتفاق بين أغلب الدارسين لظاهرة العنف السياسي على أن العنف يصبح سياسياً عندما تكون أهدافه أو دوافعه سياسية رغم الاختلاف بينهم في تحديد طبيعة هذه الأهداف ونوعيتها وطبيعة القوى المرتبطة بها، ومن هنا عُرفَ العنف السياسي بأنه “استخدام القوة أو التهديد باستخدامها لإلحاق الأذى والضرر بالآخرين لتحقيق أهداف سياسية”. ومن هنا قد تمارس السلطة السياسية العنف لغاية إخضاع خصومها، وضرب القوى التي تمثل تحدياً لها، وقد تلجأ القوى المعارضة إلى العنف السياسي، وذلك لتحقيق غاياتها في الوصول إلى السلطة. وهناك أمثلة تاريخية على دور العنف ففي (إيطاليا) أثناء عهد موسوليني، كان للفعل العسكري والعنف القومي مكانة مقدسة، ليس كمكونين أساسيين للحفاظ على الأمن الوطني فحسب، وإنما باعتبارهما أعلى أشكال وأسمى درجات الحياة الوطنية، وتم تعريف الحرب ليس باعتبارها مسألة ضرورية لبناء الإمبراطورية العظمى الجديدة فحسب، وإنما كمتطلب أساسي للدولة ولصحة الشعب الإيطالي، بل إن الحرب كانت تعتبر الاختيار الحقيقي الفعلي لأي أمة، ومن دونها لا يمكن أن يولد الإنسان الإيطالي الجديد ولولاها يصبح الاضمحلال والتدهور حتمياً. تعتبر ظاهرة العنف السياسي في مدن الدول المتقدمة موجودة منذ القدم، وفي إطار تناول ظاهرة العنف السياسي في العالم المتقدم نجد أن باريس من أكثر مدن العالم المتقدم في العنف السياسي، حيث نجد في عام 1968م بداية لظهور العنف السياسي في باريس عن طريق اليسار المتطرف بعد أحداث شهر مايو حيث ادى إلى مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين، وفي بعض مدن إيطاليا ظهرت انفعالات شعبية عميقة فجرها اليسار المتطرف في مدريد وميلانو. وهناك إستراتيجيات تضعها الأحزاب السياسية للهجوم المتعمد على الأنظمة السياسية الحاكمة والأماكن التي تدعم الحياة الحضرية والمدنية الأكثر تطوراً منذ الإبادة الحضرية الشاملة (في فترة العصور المظلمة) مروراً بحقبة ما بعد الاستعمار، ومع انتشار الحروب الدموية في الكثير من أرجاء مدن العالم المتقدمة، أصبح سريان العنف السياسي المنظم داخل المدن وأنظمتها مؤقتاً لأنه يعتزم تغيير الكثير من المناطق الحضرية، وذلك ما يحدث الآن في العالم المتقدم من زعزعة الاستقرار والتهجير القسري وإبادة السكان. تمثل بعض المجاميع المنظمة شكلاً آخر من أشكال العنف، وهو العنف المنظم، فتنشط بعض الحركات والتجمعات التي تحاول تحقيق مطالبها عن طريق العنف وظهرت هذه المجاميع إثر ردة فعل للفراغ الروحي الذي أصاب الكثير من المجتمعات، كما هو الحال في البلاد الأوروبية وأمريكا واليابان، واستخدمت شتى الوسائل في سبيل نشر مبادئها، وتجدر الإشارة إلى أن تأثير هذه الجماعات قد وصل إلى المنطقة الإسلامية كما حدث في مصر، واتخذت بعض الأحزاب والمنظمات السياسية العنف شعاراً لها سواء ما كان منها يهدف إلى مطالب مشروعة أو غير مشروعة، وقد ارتمت بعض الحركات الرامية إلى تحقيق أهداف مشروعة كبيرة في اتجاه العنف من حيث لا تدري، فأصيبت بنتائج خاسرة، لم تسلم الحركات التي تدعي الأخذ بالنهج الإسلامي من الوقوع تحت تأثير العنف كما حدث في شمال أفريقيا وأفغانستان والباكستان وغيرها من بلاد المسلمين، فأصبح العنف شعاراً رئيسياً لها، ونست أن هذا الدين الحنيف قد جاء بمبادئ السلام والأمن ونهى عن كل مظهر من مظاهر العنف والإرهاب كما أشار القرآن الكريم لذلك بقوله: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) (النحل: 125) وكما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وعترته أهل بيته في سيرتهم وتعاملهم الحسن وعفوهم حتى عن أعدائهم، فقد عفا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سفيان وقال قولته الشهيرة:«من دخل دار أبي سفيان فهو آمن». وعفى صلى الله عليه و سلم عن هند وعفى عمن كانوا يهجوه، وهكذا كان خلق أمير المؤمنين في معاركه مع خصومه مما يثبت بالدليل القاطع أن صفة العنف لا تنسجم مع المنهج الإسلامي الذي يرفض أسلوب القسوة والفرض كما قال تعالى:( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) ، بل وعد الله تعالى بالأجر والمغفرة للذين يعفوا ويصفحوا عن المخالفين قال تعالى:( وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم) (النور)