ليس معلومًا ما إذا كانت مباحثات أستانا التي ستستمر مفاعيلها لأكثر من ستة أشهر قبل الانتقال إلى مرحلة ثانية من المفاوضات، ستقدر في نهاية المطاف على فتح كوّة في جدار الأزمة السورية، لكن المرجح والمأمول منها دوليًا أن تفضي إلى نجاح الأتراك في فرز الفصائل السورية المقاتلة إلى جانب المعارضة السياسية في جبهة شبه موحدة حول الحل السياسي بهندسة تركية مسنودة بدعم روسي وأمريكي مقابل جماعات ينحسر عددها وفعاليتها يوما بعد آخر وتتعرض للانقسام والتشرذم رافضة للحلّ السياسيّ مثل جبهة فتح الشام وبعض الفصائل التي قد تتعرض لانقسامات وشروخات داخلية قاتلة.ومع تزايد الفصل بين القوى المعتدلة والمتشددة يفترض أن تتقرب الفصائل الرافضة للحلّ السياسي في جنيف وأستانا من داعش أو تحاول عدم قتاله من أجل التفرغ لخصومها. وهذا لا يعني أن الأزمة السورية ذاهبة إلى حلّ سريعا على الإطلاق، كما لا يعني أن الرئيس الأسد سيعود للتمتع بالصلاحيات التي كانت له سابقا، كل ما في الأمر أن عملية توسيع دائرة النفوذ الخارجي وتحاوره من أجل تقاسم المنافع وتحديد المهمّات سيكون سيد الموقف خلال السنة الأولى من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.أما في لبنان، فالأرجح أنه سيبقى مُحيّدًا عن الصراعات في المنطقة، وهناك تقاطع دولي إقليمي على تحييده طالما أن عملية التحييد قد آتت أُكلها حتى اللحظة. هناك نظرية غربية تقول إن منح دعم للرئيس المسيحي الوحيد في الشرق الأوسط سيقنع مسيحيي الشرق بالبقاء في أوطانهم، ويخفف من ضغط المهاجرين إلى الدول الغربية، كما يعزز تسويق نظرية "النموذج اللبناني" في حلّ أزمات المنطقة. وبناء عليه فإن دعم الرئيس عون هو مصلحة غربية أبعد من لبنان. ودعمه يتطلب العمل مع حلفاء واشنطن الإقليميين ممن لهم تأثير على لبنان، لمحاولة التقرب منه واحتضانه لإبعاده عن حزب الله وإيران تحديدًا، مما يساعد في تقليص النفوذ الإيراني في لبنان. وهو أمر ترغبه إدارة ترامب ضمن سياق نظرية "تنحيف النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط".والأرجح أن يُترجم الدعم الأمريكي للبنان عبر مؤسساته الأمنية من خلال التعاون والتدريب والتسليح للجيش والقوات الأمنية لمواجهة الإرهاب وتقوية مؤسساته في محاولة لإضعاف قبضة حزب الله داخليًا.أما في القضية الفلسطينية، فمن غير المرجح حدوث تقدم في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية خلال عهد الإدارة الأمريكية الجديدة. وفي حال قام ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس أو أعطى الشرعية في بناء المزيد من المستوطنات داخل الضفة الغربية، فالأرجح أن يرتفع منسوب الاضطرابات في الداخل الفلسطيني. وسيكون لذلك تأثير مباشر على الدول المحيطة بفلسطين.ومع التقدم الذي بدأت تحققه القوات الحكومية العراقية مسنودة بالتحالف الدولي في التضييق على داعش وطرده من المدن التي سيطر عليها منذ عام 2014، وقد يؤدي ذلك إلى ضغط لتنظيم داعش باتجاه الأردن.ولمواجهة هذا التحدي الأمني الكبير، قد نشهد انفراجات في العلاقة بين النظام والإخوان المسلمين في حال لم يكن هناك فيتو أمريكي وكانت حاجة النظام للتحاور معهم في حماية الأوضاع الداخلية أكبر من تجاهلهم.كما لا شك أن العلاقات الأمريكية الأردنية ستبقى على ما هي عليه إن لم تتحسن في عهد ترامب. فأهمية الأردن في القضية الفلسطينية وفي مساندة أي خطط أمريكية للوضعين السوري والعراقي تزداد أهمية.

هل يمكن أن ينتهي شهر العسل السياسي بين الرئيسين ميشال عون وسعد الدين الحريري بعد التسوية أو الصفقة التي أوصلت كلا منهما إلى المنصب الذي سعى له طويلا؟اتضح بعد قرابة شهرين على التسوية التي رُوّج لها في حينها، طرفي التسوية عبر وسائل إعلامهما أنها كانت صناعة لبنانية بامتياز. كانت الضبابية بلغت أفقا دفع الخارجية الأمريكية معه إلى التشكيك بإمكانية التوصل إلى صفقة تنهي الأزمة السياسية اللبنانية بعد سنتين ونصف من التعطيل. لم يمض أسبوع على حديث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حتى تمّ انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية تبعته تسمية الحريري رئيسا للحكومة.اليوم، يحسم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخلاف الذي انطفأت نار جدله في الشارع اللبناني حول من هندس تلك التسوية، حيث قال على هامش منتدى دافوس، وهو يدعو السعودية إلى التعاون مع إيران من أجل حل القضايا العالقة في الملفين السوري واليمني، إنّه لا يرى "سببًا ليكون هناك سياسات عدائية بين إيران والسعودية. كانت إيران والسعودية قادرتين على إزالة العقبات أمام انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، وتوصلنا إلى حل في لبنان".هذه التسوية التي كانت نتيجة تسوية بين إيران والسعودية كما يُفهم من كلام ظريف، تبدو مهددة حاليًا مع زيادة حماوة النقاش السياسي الداخلي حول القانون الانتخابي المطلوب، لاسيَّما وأن المُهَل القانونية لدعوة الهيئات الناخبة إلى انتخاب مجلس نيابي جديد بدأت تضغط على المعنيِّين لبتّ مصير الاستحقاق النيابي المقرر في مايو المقبل. تأكيد الرئيس ميشال عون أمام السلك الدبلوماسي قبل أيام قليلة على تمسكه بالقانون النسبي بوصفه يؤمِّن التمثيل الصحيح والعادل بالنسبة إلى جميع المكونات اللبنانية قد يُهدّد صفقة التسوية لاسيَّما وأن الرئيس الحريري لا يبدو متحمسًا لاعتماد النسبية لأنه يدرك تماما أنه سيكون في موقف ضعيف والخسارة ستكون عالية جدًا. وهو الأمر عينه ما قد يحدث مع الوزير وليد جنبلاط الذي سيخسر أكثر من خمسين بالمائة من حصته البرلمانية فيما لو سنّ قانون انتخابي لا يؤخذ مصالحه بعين الاعتبار. تتلاحق الاجتماعات بين القوى السياسية الأساسية حول القانون، والسيناريوهات لا تعدو إمّا خوضًا للانتخابات في موعدها وفق قانون الستين، وإمّا تعديلا له أو وضعا قانونيا جديدا كلّيا يتطلب تأخيرًا للاستحقاق الانتخابي لعدة شهور وربما لسنة كاملة، فيما يتمّ الهمس سرًا حول صفقة من مرحلتين: في المرحلة الأولى يحدث انتخاب تأهيلي للمرشحين على أساس النظام الأكثري في دوائر صغرى تنتخب فيها كلّ طائفة نوابَها الذين يتأهلون في الدوائر الصغرى تمهيدًا للمرحلة الثانية التي ستجري على أساس النظام النسبي في دوائر كبرى. ومعه يتركز النقاش حول الدوائر المطروحة: إما لبنان دائرة واحدة أو عدة دوائر. على أي حال، لا يبدو أن قانونا جديدا سيرى النور إذا لم يحظ بموافقة الحريري ووليد جنبلاط خاصة مشروع اعتماد النسبية، وأن قانون الستين المرفوض على المستوى الشعبي هو ما يتحمس له "تيار المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي"، فيما سيكون حزب الله أقلّ تشدّدًا مع القانون المتفق عليه في انتظار التسوية السياسية النهائية في سوريا.

اختيار الرئيس اللبناني ميشال عون زيارة السعودية وقطر في أول تحرك خارجي له حمل دلالات عديدة. والمؤكد ان الزيارة حركت المياه الراكدة في العلاقات بين لبنان والسعودية كبرى الدول الخليجية . وقد تشهد العلاقات اللبنانية الخليجية زخمًا أكبر مما كانت عليه قبل التأزم طالما أن الأمر مرهون بتفهم الجانبين لطبيعة المصالح المشتركة وكيفية تحقيقها بأقل ضريبة ممكنة. اللافت أن الرئيس عون منذ انتخابه رئيسًا، عدّل من خطاباته ومواقفه السياسية بما يتناسب مع الموقع الحساس لرئيس الجمهورية، خلافًا لما كان عليه في زعامة التيار الوطني الحر حين اتسمت خطاباته بالتشنج والتوتر والتحدي للخصوم السياسيين في الداخل والخارج. يسكنه اليوم هاجس أن يكتب التاريخ عنه كأول رئيس مسيحي نجح في بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية بما يتناسب مع دورها في حماية لبنان من التهديدات الداخلية والخارجية وبما يمكّنها من الولوج بأعمالها دون تعطيل أو تقصير. الإيجابي في المشهد اللبناني المستجد أن الرئيس عون يظهر أنه يعمل على اتخاذ مسافة واحدة من جميع الأفرقاء السياسيين بعد أن كان طرفًا أساسيا في الانقسام السياسي العاكس لطبيعة المحاور النافذة في الإقليم. ما سبق قد يكون كافيًا في هذه المرحلة لتشجيع دول الخليج للتقدم خطوة باتجاه ترميم العلاقات مع لبنان. ويبدو أنها أدركت مؤخرا أن لبنان بتركيبته المعقدة طائفيا وحجم الولاءات المتعددة خارجيًا فيه لا يستطيع أن يكون بكليته في محور ضدّ محور آخر، أقلّه في المدى المنظور. ما يريده لبنان من دول الخليج وما تريده الأخيرة منه، أمر معروف للقاصي والدّاني بنفس الحجم التي تُعرف فيه ملابسات الأزمة التي كانت قائمة بينهما. أعتقد أنه يمكن البناء على الزيارة من أجل ترميم كامل العلاقة واستعادة ثقة الخليج بلبنان ومؤسساته الرسمية.استرجاع الهِبة العسكرية السعودية للجيش اللبناني على رأس الأولويات التي يطالب لبنان بها، كونها مهمة له في مواجهة التهديدات الأمنية وفي تعزيز قدرة مؤسساته الأمنية، وهي أهداف تتقاطع مع المطالب الخليجية التي لا تملّ من التذكير أنها تريد لبنان بلدا مستقلًا في قراره السياسي منسجما مع محيطه العربي. وقد بدا ذلك واضحًا في تصريح وزير ‏الخارجية السعودي عادل الجبير خلال لقائه نظيره اللبناني جبران باسيل على هامش زيارة الرئيس عون إلى السعودية حين أكد دعم السعودية للبنان في حفظ سيادته واستقلاله.كما أن عودة السياح الخليجيين، والاستثمار في السوق اللبنانية لاسيَّما في سوق العقارات التي تعتبر من أعمدة الاقتصاد اللبناني، إضافة إلى الودائع المالية التي اعتادت السعودية على وضعها في البنوك اللبنانية جميعها عوامل يحتاج إليها الاقتصاد الوطني، والمساهمة الخليجية في هذا المجال قادرة على حفظ الاستقرار الاقتصادي في لبنان. وإذا كان لبنان يتوجب عليه ألا يكون عامل شرخ بين الدول العربية كما ألمح الرئيس عون وأن واجبه أن يصلح بين أشقائه العرب حين تكون هناك خصومة، فان دول الخليج تتفهم الخصوصية اللبنانية وسط لهيب محيط به من كل جهة.

لم تكن حادثة الملهى الليلي في إسطنبول هي المرة الأولى التي توجّه فيها الحكومة التركية أصابع الاتهام لتنظيم داعش بالوقوف وراءها. فقد سبقتها عملية اقتحام مطار أتاتورك الدولي على يد مجموعة قادمة من خارج تركيا قبل شهور قليلة إلا أن الواقعة الأخيرة كانت مفارقة ليس لحجم الضحايا الكبير فقط، وإنما لأنها المرة الأولى التي يعلن فيها تنظيم داعش مسؤوليته عن الجريمة بشكل صريح وواضح، وما تأخره لعدة ساعات عن التبنِّي إلا لتمكين الفاعل من مغادرة مسرح الجريمة والوصول إلى مكان آمن نسبيا. اللافت في أغلب العمليات التي تحمل بصمات داعش، كان منفذوها أو المشتبه بهم ينحدرون من أصول تركية قديمة، سواء من أقلية الإيغور التركية في الصين أو من دول آسيا الوسطى التي كانت يوما جزءًا من الاتحاد السوفيتي. ويشترك هؤلاء جميعا بصفات وسمات محددة تختلف عن باقي الجنسيات المنخرطة في التنظيمات المتشددة في سوريا. فجميعهم -المنحدرون من أصول تركية- من دول تعيش في ظلّ نظم شمولية أو تعاني أزمات حادّة على كافة المستويات مثل الإيغور تلك الأقلية التي تعاني مشاكل جمّة في الاندماج والإعتراف بها وبخصوصيتها الثقافية والعرقية والدينية داخل الصين. والمستوى الثقافي والديني لهؤلاء جميعا متواضع جدا في القدرة على فهم تعقيدات أزمات الشرق الأوسط وتحديدا الأزمة السورية. وهم حين يهاجرون إلى سوريا للقتال فهم يهاجرون كعائلات كاملة فيها النساء والأطفال والشيوخ. ومردّ هذه الهجرة الجماعية هي البحث عن وطن بديل، وطن جديد لهم بالكلية، يظنون فيه الفردوس الموعود. ورغم أن أغلب المهاجرين من هذه الجنسيات يتجه إلى العمل مع "الحزب الإسلامي التركستاني" أو ينخرط مباشرة في جبهة فتح الشام -النصرة سابقًا- إلا أن أعدادًا لا باس بها فضّلت الذهاب للعمل مع تنظيم داعش. والمفارقة أن التنظيم يستغل هؤلاء في الترويج لبضاعته من خلال إصداراته المرئية التي يستعرض فيها أطفالا وعجائز، كونهم أكثر قدرة من غيرهم على الاندماج وأكثر اندفاعا وإيمانا بأيديولوجيته. وما إن يحلّوا الأراضي السورية بعد هجرتهم حتى يجدوا الأدوار المرسومة لهم تنتظرهم، فيحرصون على تنفيذها بداعي الانتقام ممن يحاول أن يحرمهم هذا الفردوس الذي هاجروا اليه. وهنا تلعب الإيديولوجية المتطرفة لتنظيم داعش دورا كبيرا في تعبئة هؤلاء على الأتراك الذين أعلنوا الحرب على التنظيم ويشنون هجمات لا هوادة فيها ضدّه، ومصممون على استئصاله من المناطق التي يرون أن وجوده فيها يشكل تهديدا مباشرا على الأمن القومي التركي. إن اختيار تنظيم داعش لأولئك الذين ينحدرون من أصول تركية يرفع نسبة نجاح مخططاته، حيث يساعد المجنّد على التخفي وسرعة الاندماج في المجتمع التركي الذي ألف الانفتاح على الآخرين لاسيَّما في عهد "العدالة والتنمية" التي تبنت سياسة الباب المفتوح مع العالم اقتصاديا واجتماعيا منذ وصولها للسلطة.ومع اتساع دائرة عمليات تنظيم داعش القائمة على أسس إستراتيجية "الذئاب المنفردة" خلال عملها في تركيا، لم يعد أمام أنقرة سوى المزيد من التنسيق مع الدول التي ينحدر منها هؤلاء، إلى جانب التنسيق مع روسيا التي تملك نفوذا سياسيا واستخباريا كبيرا في دول آسيا الوسطى، وكذلك التنسيق مع الصين التي تتطلع بدورها إلى التنسيق مع تركيا لجهة تبادل المعلومات حول المهاجرين من مواطنيها إلى سوريا لأسباب داخلية بحتة. ودون هذا التنسيق، فعلى الأرجح لن تتمكن تركيا من الحيلولة دون وقوع هجمات جديدة على أراضيها. ولعل التعاون والتنسيق التركي-الروسي المستجد في سوريا قد يساعد الأتراك في تتبع الجماعات المنخرطة في التنظيمات الموضوعة على قائمة التنظيمات الإرهابية دوليًا للحدّ من نفوذها وخطرها على الأمن القومي التركي.

يعرف الأتراك تمام المعرفة حجم الحاجة الروسية لهم في الملف السوري بقدر العلم المتوافر لدى الروس عن ملابسات الحاجة التركية لهم في الملف السوري، وما خلقته الأزمة من مشاكل للأتراك داخليا وخارجيًا. قد تكون المعرفة المتبادلة لكل منهما لحجم قوة ومدى نفوذ الطرف الآخر هي الباعث الأبرز في التقارب المرّ الذي فرضته الظروف بعد حرب سياسية أوشكت أن تكون عسكرية. يتقدم الروس خطوات على منافسيهم الغربيين في الشأن السوري لأنهم يعلمون ماذا يريدون أو أنهم صريحون في الحديث حول ما يردون. الإخفاق الغربي أو المراوغة المهتزّة له دفع بعضهم للغمز من قناة روسيا على لسان دبلوماسي أمريكي في حديث لوكالة رويترز يوم الأربعاء الفائت أن "دولة، حجم اقتصادها يعادل حجم اقتصاد إسبانيا، تتبختر في سوريا وهي لا تدري ماذا تفعل" في تطابق يصل حدّ الوشاية أن المصدر واحد إذا ما قارنا ما سبق مع كلام السفير الأمريكي السابق في روسيا، القائل في حينه: روسيا مهما حققت من إنجازات في سوريا، فهي في نهاية المطاف عالقة في فخ هناك.روسيا التي دخلت حلبة الصراع السوري، كانت تقول بضرورة إجراء إصلاحات سياسية واسعة. عودة حلب إلى حظيرة النظام، لم تحمس الروس للانتقال إلى مناطق أخرى لتحقيق انتصارات جديدة بل كان الخيار لديهم هو استغلال انتكاسة المعارضة المسلحة في حلب للحديث عن حلّ سياسي ستكون فيه الشروط المحمولة من أطراف النزاع لصالح الرؤية الروسية حصرًا، وليس لصالح أي طرف آخر. بهذا المعنى حققت روسيا انتصارا سياسيا معطوفا على انتصار عسكري لا يمكن الجزم ببقائه طويلًا لو لم يكن ملحقا بشكل سريع وجدي بالسعي لإيجاد حلّ سياسي يفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار. الخطوة الروسية كما تبدو لا تروق لأطراف كثيرة صاحبة شأن في الأزمة السورية. ويبدو أن التوافق الروسي التركي في حل الأزمة وكيفية تطبيق وقف إطلاق النار والتعهد بحمايته كشف حجم التناغم الروسي التركي إذا ما قيس بعلاقات روسيا مع حلفائها المفترضين وعلاقات تركيا مع حلفائها الغربيين. خرجت تركيا ممثلة شبه حصري لموقف المعارضة السورية. كما أن وجودها في الشمال السوري يحظى برضى روسي مبطن. فموسكو بحاجة إلى أنقرة سياسيًا وعسكريًا وإستراتيجيًا. سياسيًا لضبط المعارضة وتأهيلها لتكون شريكا موثوقًا على طاولة المفاوضات، وعسكريًا في مواجهة تنظيم الدولة، وإستراتيجيًا لتفكيك حلف الأطلسي من خلال إبعاد تركيا عنه. ولا يجد بوتين حرجا أن يغازل أنقرة بقصف مدينة الباب لصالح درع الفرات ضد تنظيم الدولة بعد أن مارست أنقرة نفوذها على المعارضة السورية للقبول بخطة وقف إطلاق النار. التناغم الروسي التركي ذهب إلى مدايات أوسع من تلك التي كانت متوقعة عند أكثر السيناريوهات تفاؤلا. وإذا كانت الحاجة الروسي للأتراك ضرورية لضبط المعارضة وحملها على القبول بحلّ سياسي فيه شيء من الرجحان لصالح الأسد في الوقت الحالي، فإن حاجة الأتراك للروس تبدو هي الأخرى ملحّة للغاية لتحقيق الأهداف التركية من التدخل في الأزمة السورية. فالروس لا يشاطرون الأكراد تطلعاتهم الانفصالية كما يفعل الأمريكيون، ولا يثقون إطلاقًا بفتح الله جولن، كما لا يخفون حقدهم الدفين على داعش وأخواته كما أنهم جادون في شراكة مستدامة مع الأتراك، فهم يعلمون أن الأخيرة جزء من هذه المنطقة وتجاهل مصالحها يعقد المشاكل ولا يحلّها، وأن التكامل الاقتصادي معها قد يخلق فضاءً اقتصاديًا إلى جانب دول أخرى مثل البريكس متحررًا من الهيمنة الأمريكية التي تحتقر وتزدري الجميع وتعلي من شأن مصالحها الخاصة حتى لو أضرت بحلفائها التاريخيين.

التعددية لغة تعني عدم التفرد. وتعرف "موسوعة السياسية" التعددية بأنها "الاعتراف والسماح لأديان المجتمع وطوائفه ومذاهبه وجماعاته وأحزابه بإظهار عقائدهم وآرائهم وتوجهاتهم، وممارستها والدعوة إليها عن طريق التجمعات السلمية، من غير إضرار بالآخرين".يقصد بالتعددية السياسية: تشريع وجود الأحزاب التي من حقها التعبير عن آرائها ومواقفها السياسية. وعليه فإن التعددية السياسية تتضمن الاعتراف بالتنوع داخل المجتمع وإمكانية الاختلاف بين مكوناته مع ضرورة الاحترام لهذا الاختلاف القائم والسماح له بالتعبير عن نفسه بحرية وتوفير الظروف التي تتيح له عرض أفكاره وطروحاته السياسية وتفعيلها من خلال المشاركة السياسية بكافة مستوياتها وأبعادها. وحتى يومنا هذا لم يحسم العقل الإسلامي موقفه من "التعددية السياسية"، ولا يزال النقاش محتدمًا بين المؤيدين له والرافضين. ولكل أدلته من الفقه والواقع. وهذا التأخير في حسم الموقف من التعددية ينسحب على قضايا أخرى لا تقل إشكالية عن التعددية مثل: "المواطنة" والديمقراطية" و"المشاركة السياسية"، وغيرها من القضايا التي بات تبنيها ضرورة لتنمية المجتمعات ونقلها من دائرة الحكم التسلطي إلى الحكم التشاركي القائم على العدل والمساواة.وإذا عدنا إلى النقاش حول التعددية السياسية نجد أن المعارضين يستدلون في نفي شرعيتها أن "الأحزاب" لم تذكر في النصوص الشرعية إلا مقترنـة بالـذم والـوعيد لأنها باب إلى الفرقة والتشرذم. والتعددية السياسية هي تنافس يورث الحقد والتباغض الناقض لطبيعة العلاقة داخل المجتمع المسلم.وإذا كان الإسلام نهى عن التنافس في طلب الإمـارة. كما نهى عن تزكية النفس فإن نشوء الأحزاب والتنافس بينها فيه مخالفة تفضي إلى الوقوع في النهيين الواردين.وإذا كانت التعددية تعني تبادل السلطة بين الأطراف المتنافسة فهو أمر مناقض لما هو معهود في فقه الإمامة العظمى. فالإمام يبقى إمامًا ما لم يتغير حاله بنقص في بدنه أو جرح في عدالته أو ردة عن الإسلام.وقد ردّ المؤيدون للتعددية السياسية على جملة هذه الاعتراضات. فالآيات القرآنية التي تنهى عن التفرق والتنازع وتأمر بالوحدة هي في أمور الدين أو في مورد النص الواضح البيِّن الذي لا يحتمل أكثر من تفسير وليس في القضايا المتعددة الوجوه والتفسيرات والرؤى في إدارة المجتمع. والتعدد لا يعني بالضرورة التفرق فقد اختلف الصحابة في مسائل فرعية كثيرة ولم يضرهم ذلك شيئا، واختلفوا في عصر النبي في بعض القضايا مثل اختلافهم في صلاة العصر في طريقهم إلى بني قريظة، وهي واقعة مشهورة.والقول بتعددية الأحزاب لا يفضي ضرورة إلى التعصب للحزب بحق أو باطل. وهذا أمر يخضع للقيم والمثل التي يحملها الحزب وأعضاؤه. وقد رأى المؤيدون لجواز التعددية السياسية أنها وسيلة من وسائل "السياسة الشرعية" التي تهدف إلى تحقيق مصالح العباد وأبعاد المضار عنهم. وحالها كحال أي وسيلة أخرى، الأصل فيها الإباحة الشرعية ما لم يرد نص صريح على تحريمها. وبما أن التعددية تعني توسيع دائرة المشاركة السياسية لتصويب مسار السلطة السياسية فإنها شرط لازم لتحقيق مقصد شرعي وهو مبدأ الشورى التي على الأغلب لا يمكن تفعيلها في حياتنا المعاصرة إلا من خلال التعددية السياسية. وإذا كان توفر التعددية السياسية في المجتمعات يمنع الخروج المسلح على الحاكم، كما يمنع الاضطرابات بما يحدثه من استقرار مجتمعي فهذا أمر ممدوح وقد يصبح فرضًا لازما للحاكم والمحكوم. كما تسمح التعددية ببروز الأحزاب وتنافسها على نيل رضا الشعب من خلال حماية حقوقه والمناداة بها كما تحميه من جور الحكام وبطشهم. ومن المعلوم أن البديل للتعددية السياسية هو النظام الفردي التسلطي. وإذا كان للتعددية بعض العيوب وعليها بعض المآخذ عند الرافضين لها فإنه لا يمكن مقارنتها بالفردية ونظام الحزب الواحد الذي جرّ الويلات والمصائب على الشعوب العربية والمسلمة.

تزاد أهمية وجود الوعي السياسي عند الشباب العربي يوما بعد يوم. فالمتغيرات والتحولات السريعة والتحديات التي واجهت الأمة العربية منذ انطلاق ما يعرف بالثورات العربية التي طالت كل أركان المجتمع العربي ومزقت نسيجه في بعض البلدان، وعدم وجود عدد كاف من وسائل الإعلام الموضوعية والمسؤولة بشكل تقدر معه على تغطية الأحداث وتحليلها للمتلقي أو ملء الفراغ التوعوي الذي تخلفه يوميا المؤسسات التعليمية ودور العبادة وما دونها، وما تتعرض له مؤسسات المجتمع المدني من ضغوط سياسية مستمرة لجرفها عن أهدافها وتحويلها إلى أذرع يعتمد عليها في حلبة الصراع المفتوح بين القوى السياسية المتنازعة على السلطة. كل هذه الأمور تجعل الحاجة أكثر إلحاحًا لتكوين جيل عربي جديد يملك من الوعي السياسي قدرًا يساعده في التغلب على العقبات التي يعجز عن رفعها جيل شبابنا اليوم. ويقيني لو كان الشباب العربي في مصر على قدر كاف من الوعي السياسي لما سمح لثورة 25 يناير أن تجهض، ولما سمح أيضًا للتطرف الذي يحاول ملء الفراغ السياسي في مصر، بالتكون أصلًا. لقد كان في استطاعته الحدّ من تغول الدولة على الحريات العامة والخاصة لو كان مستعدًا لأخذ زمام المبادرة. وما يقال في الحالة المصرية يقال في الحالات العربية الأخرى. ونقصد بالوعي السياسي هو ذاك الوعي الذي يتظهّر بوجود شخصية سياسية مستقلة للشاب تحثّه على الاندفاع نحو المجتمع، متفاعلا مع قضاياه بشكل إيجابي، وصولا إلى العمل ضمن الأنساق الجماعية لقوى المجتمع. ومصادر تكوين الوعي السياسي عديدة في عالمنا اليوم، وهي باختصار البيت، والمؤسسات التربوية العامة والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، وجماعات الرفاق، ودور العبادة، ووسائل الإعلام التقليدي والجديد، والقراءة والخبرة الخاصة للفرد. وتحصيل المعرفة بالقضايا السياسية المحلية والإقليمية والدولية ليست بالضرورة تفضي إلى تشكيل الوعي السياسي، فضلا عن نضوجه. فالحال عسير، في ظل تنافس الأيديولوجيات السياسية على اختلاف أنواعها وتوجهاتها ودرجات تشددها على استعمال نفس الوسائل والأساليب لمحاصرة المرء أينما حلّ وكيفما اتجه. وقد لا تتركه قبل أن تفترس عقله، وتسلبه القدرة على التفكير المستقل بعيدا عن أدبياتها ومنطلقاتها. وما التناحر الذي نصادفه غالبًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين فئات شبابية، يصل حد السباب والشتائم والتخوين والتهديد إلا مؤشر بالغ الوضوح على حالة الاستلاب التي طالت الشباب العربي اليوم، مضافا لها الفشل الذريع لمنظومة التربية في البيت والمدرسة في إخراج جيل أكثر تقبلا للآخر وتفهما له وقدرة على التواصل معه مهما اشتد الخلاف من أجل استنهاض المجتمع والدولة. ويبرز الوعي السياسي الصحيح ضمن مستويات متعددة، تبدأ بقدرة المرء على الاستقلال التام في تكوين آرائه ومواقفه السياسية، بعيدا عن التقليد أو التلقين أو التأثر. فصاحبه واع ومدرك لآرائه التي ينبغي أن تحوي قدرا كافيًا من الانسجام والتوافق، ثم اتخاذ مواقف محددة من القضايا السياسية المحلية والإقليمية والدولية، وأن يتحول ما يختزنه وعيه من معلومات، تتدفق بشكل مستمر إلى دائرة عمليات التفكير لديه بعد تحليلها، إلى سلوك سياسي يخرج من دائرة المراقبة إلى مرحلة تكوين المواقف ومن ثمّ البدء بتظهيره على شكل نقد اجتماعي. ويصل المرء بعد ذلك إلى مرحلة البحث عن أفراد وجماعات تشاطره التوجه والرأي، فينسق معها وصولا إلى تشكيل جماعة ضغط يستطيع من خلالها أن يكون صوته أكثر تأثيرا ونفوذا في إصلاح المجتمع. بدون وجود هذه المقومات اليوم عند غالبية الشباب العربي الذي تتبعثر قواه وتضيع طاقاته ويغرق في رفوف المشاكل الخاصة، فلا يمكن للأمة العربية الخروج من عين الإعصار الجارف للتاريخ والحاضر والمهدد للمستقبل في آنٍ.

الوعي صفة أساسية ملازمة للإنسان، فالذي يتميز به الإنسان عن الحيوان هو الوعي. يبدأ المرء بوعي حاجياته الأساسية التي تكفل له بقاءه ونماءه ثم يتطور هذا الوعي عبر التأمل والتفكير ليدرك المرء العلاقة بينه وبين محيطه ومن ثم إدراك الكون أو المكان الذي يعيش فيه. وكما أن هناك وعيا فرديا ذاتيا، ينبثق من تصور كامل للمرء عن نفسه ومجتمعه ومكانته داخل هذا المجتمع ومركزه من الكون المحيط به فهناك وعي جماعي أو وعي اجتماعي يتشارك فيه كل فراد المجتمع تجاه تاريخ الجماعة وواقعها ومكانتها بين المجتمعات الأخرى ويحدد نظرتها للكون والحياة أيضًا. والوعي السياسي هو فرع من فروع الوعي الاجتماعي، كما يقول "ك. أوليدوف" في كتابه (الوعي الاجتماعي) "إن الوعي السياسي يمثل أحد أنواع الوعي الاجتماعي، وفي العادة تدرس أنواع الوعي بالارتباط مع أشكال المعرفة، لأنها نتاج لها، كما تدرس بالارتباط مع المجالات الثقافية، لأنها تتموضع فيها".وتوافر الوعي ذاته ليس أمرًا منشودًا لأنه متحقق وإنما نوعه ومستوياته هي التي تحدد هوية الجماعة ومستقبلها. ويعتبر الوعي السياسي مؤشرا شديد الوضوح على درجة رقي المجتمع ومناعته الداخلية وقدرته على ضبط التناقضات في داخله وتجييرها من أجل الصالح العالم.وتعاني المجتمعات المتخلفة من تفشي الوعي الزائف أي ذاك الوعي المتوهم والمتخيل وغير المطابق للوقائع. وتكريس الوعي الزائف أصبح علمًا يُدرس، له قوانينه واستراتجياته. ونشره يهدف لخلق وعي يخدم الأيديولوجيا التي ترغب الجهات النافذة والمتحكمة في تثبيتها في المجتمع. وتعمل أذرع الدولة المتنوعة على خدمة هذا الهدف، عبر وسائل الإعلام الرسمية والخاصة والمؤسسات الدينية الرسمية والمناهج التربوية التي تدرس في المدارس والجامعات. وقد يكون صاحب الأيديولوجيا مدركا هشاشتها وزيفها، لكنه غير معني بحقيقة ما يطرح بقدر ما هو مهتم بتحقيق الولاء والتبعية المناسبة لبقاء مشروعه، أيا كان ذلك المشروع. ففي كتابه "الإنسان الحائر بين العلم والخرافة" الصادر عن عالم المعرفة، يشير الدكتور عبدالمحسن صالح إلى دور المعارف أو الوعي الزائف في عرقلة نمو المجتمع والحد من وعيه المعرفي، ضاربًا مثلًا ببعض المعتقدات الزائفة في المجتمعات العربية: «الخرافات الحديثة هي - بلا شك- نتيجة للأنشطة المختلفة التي يعيش فيها الإنسان الحالي. وقد يكون لهذه الخرافات جذور قديمة، لكنها اتخذت نغمة أخرى لتساير عصرنا هذا، ومما زاد الطين بلة أن الغالبية العظمى من أجهزة التثقيف والإعلام عندنا، وفي كثير من دول الشرق والغرب أيضًا، ما زالت تروج للعديد من الخزعبلات أو المزاعم الضارة.. فبدلًا من أن تكون أداة توجيه وترشيد وتحكيم بين الغث والسمين، والحق والباطل، والصواب والخطأ، بدلًا من ذلك نراها تنشر بين الناس مزيدًا من أمور الدجل والشعوذة، وتحاول ربطها بعلومنا الحديثة».‏وكما هو الحال مع المعتقدات الدينية أو الغيبية يكون أيضا مع العقائد أو التوجهات السياسية. ففي النظم المستبدة، تعمل أذرع الدولة على نشر الوعي الزائف أي تكريس ذلك الوعي الذي يريده النظام الحاكم من أجل خلق مواطن مطواع، يحترم القانون مهما كان فاسدًا، يحترم وسائل ضبط المجتمع التي تعتمدها الدولة حتى لو كانت تنتهك حرية الإنسان وكرامته طالما أنها من أجل الصالح العام، وفق التسويق اللحظي الذي تمارسه أذرع الدولة على مواطنيها. ونشر الوعي الزائف يفكك المجتمع إلى طبقات متناحرة، متشككة، متحاربة على المصلحة الخاصة، وتفسد لديها روح المبادرة، كما يضعف محصولها الإنتاجي من العمل. وتعمل لاهثة خلف تحقيق الذات للفرد فيها دون الوعي الحقيقي بروح الجماعة والمصلحة العامة.

يدا رويدا تغرق المجتمعات العربية في دوامة التسلط والعنف والتهجير والتفكك الأسري والنزعات العرقية والمذهبية. وقد طال الأمد، وضعف الأمل في الخروج الباكر من هذا الحال، وأضحى السؤال: من أين أتت المشكلة؟ بنظرة فاحصة إلى بعض المقررات في المناهج التعليمية السائدة في العالم العربي نجد فيها أثر المفاهيم المستوردة من قريحة الفلسفات التربوية الغربية القائمة على تصور خاص للدين، وعلى المفاضلة في العروق بين المجتمعات، وعلى نظام الطبقات داخل المجتمع الواحد، وعلى قيمة النفع المادي بين الأفراد. فمادّة الدين الإسلامي، على سبيل المثال، تقدم كمادة أخلاقية تعبد ية صرفة. وتهدف مساقاتها إلى إنتاج مواطن مطيع للقانون، راض بما قسم الله له من نصيب وفق حكمة رائجة "القناعة كنز لا يفني". وقد أضيف لها في السنوات الأخيرة دروسًا مرتبطة بالتسامح والعفو ونبذ الإرهاب والتطرف، وتقدير نعمة الأمن والاستقرار، ورفض كل ما يحرض على العصيان المدني أو التأطر في جماعات وأحزاب معارضة، مع حذف أو اختصار أو تحوير أو إعادة تفسير لمجالات كانت تدرس فيها مثل قضايا الجهاد والفتوحات والعلاقة مع غير المسلمين. ولم يعد للدين شأن في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أوكلت معالجتها إلى السلطة حصرًا. وبهذا أضحى الدين مفصولًا عن المجتمع وقضاياه ومشاكله. وأما مادة اللغة العربية فقد غلّفت بالقالب القومي تأثرًا بالمشاعر القومية السائدة في القوميات الغربية. وقدمت في إطار أيديولوجي أجوف وعقيم، بعيدًا عن دورها في حضور الإسلام وانتشاره، ودون أن يُحدث تعليمها رافعة لتعريب العلوم والمعارف في المناهج التربوية. بل كانت تقدم كمادة قومية تضاف إلى ترسانة من التمايزات المتوهمة الجاهزة بعيدًا عن الموضوعية لأداء وظيفية سياسية وإيديولوجية. وليس الحال بأفضل مع المواد التي تُصنّف ضمن مجال العلوم الإنسانية، بما فيها مادة التاريخ التي تبرز الخلافات والصراعات في التاريخ الإسلامي وتضخمها وتقدمها بقالب مختل، أصبح المتعلم لا يرى من تاريخه إلا صورة مظلمة. وأما تاريخ الأمة الحديث فلا يسلط الضوء فيه إلا على الانتصارات الزائفة. وإذا ما تحدث عن مثالب الاستعمار الأوروبي فإنه يشفعه بالحديث عن التحديث الذي أوجده المستعمِر في الدولة المستعمَرة وعن التقدم والرقي والشخصيات البارزة ذات الإنجازات العلمية والفكرية في الحواضر الغربية. وهو ما يوحي للمتعلم بالإعجاب وتغليب السماح والغفران على الرغبة بالثأر أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي ألحقها الاستعمار ببلاده ومقدراتها. هذا الفصام النكد بين ثقافة اجتماعية يعيشها الناشئ في بيته وأهله ومسجده وبين ما يتلقاه من تعليم في مدرسته، أحدث صراعًا داخليًا في نفسيته وسهل له عملية تقبل التناقض بين النظرية والواقع، وبين الخرافة والعلم حتى إذا ما شبّ وبدأ بتكوين شخصيته الخاصة أضحى فريسة للأيديولوجيات المتطرفة من قومية ودينية وتغريبية. وما نشهده اليوم من موجات غير مسبوقة من العنف الديني والمذهبي في أغلب الدول العربية، يعود إلى الفشل الذريع لمناهج التربية والتعليم في العالم العربي في تأسيس أجيال فاعلة وناجحة ومندمجة في مجتمعاتها، وإلى سلبيات تلك المناهج المستوردة في تعزيز الصراعات والحروب والنزعات القومية من أجل البقاء أو فرض الأيديولوجيات المطروحة من ناحية. وإلى عجز مؤسساتنا الدينية والمؤسسات التربوية غير الرسمية وغير النظامية في ردم الهوّة الثقافية أو التقليل من حدة الاغتراب أو تحصين الأجيال الناشئة من إفرازات المادّية السائدة فكريًا ومنظومة الاستبداد السياسي والفكري والاقتصادي القائمة اليوم.

في أحدث تقاريره، أفاد مؤشر الإرهاب العالمي الذي نشرت مؤسسة الاقتصاد والسلام نتائجه الأربعاء الفائت أن عدد ضحايا الإرهاب عالميًا خلال عام 2015 بلغ 29376. وهو ثاني أعلى رقم يسجل خلال السنوات الـ 16 الأخيرة. وأن تراجعًا سجل في عدد ضحايا الإرهاب خلال العام الجاري لأسباب مرتبطة بالحرب التي يشنّها التحالف الدولي ضد تنظيمي الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وبوكو حرام في نيجريا. ويفيد التقرير أن الإرهاب تسبب بخسارة للاقتصاد العالمي عام 2015 قدرت بـ89،6 مليار دولار، وهي نسبة مشابهة لتلك التي سجلت عام 2014، في حين توسعت نشاطات تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة بوكو حرام إلى بلدان أخرى، حيث عززت الأخيرة وجودها في النيجر والكاميرون وتشاد ما أدى إلى ارتفاع ضحاياها بنسبة 157% في هذه البلدان الثلاثة في حين ينشط تنظيم الدولة في 15 بلدا جديدا، موسعًا ساحة عملياته حاليًا إلى 28 بلدًا، ومستخدمًا تكتيكًا نحو إرهاب عابر للدول، يشمل أوروبا إلى جانب الشرق الأوسط.ورغم إنفاق الولايات المتحدة المليارات في حربها ضد القاعدة وتفرعاتها إلا أنها ما زالت تفتقر بشدة إلى جهود منسقة في "الحرب المطولة" لمنع أيديولوجيات تلك الجماعات من التأثير على الشباب المسلم، بحسب دراسة جديدة لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية حول مكافحة التطرف.وفي الوقت الذي يتم فيه الحديث عن نية الإدارة الأمريكية الجديدة الانكفاء نحو الداخل الأمريكي وربما هجر منطقة الشرق الأوسط أو عهد التكفل بها إلى دولة أخرى أكدت الدراسة التي اشرف على إعدادها المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ليون بانيتا ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، أن هزيمة الإرهاب تتطلب من البيت الأبيض إنشاء منصب جديد لمساعد رئيس مزود بميزانية مليار دولار سنويا لتنسيق وتمويل جهود وقف التشدد حول البلاد، فيما لا يتجاوز الإنفاق الحالي على برامج مماثلة 0.1% من ميزانية البلاد لمكافحة الإرهاب.مقاربة بنيتا- بلير في احتواء التنظيمات الإسلامية المتشددة تؤكد أن المواجهة العسكرية غير كافية، وأن الأمر يتطلب إنفاق المزيد على حرب الأفكار، حيث إن الكيفية التي ينتشر فيها التشدد في المدارس والمساجد وعلى الإنترنت تؤكد أن الخطر لم ينحسر رغم إجبار تنظيم الدولة على التراجع في العراق.وبحسب التقرير، فقد حان الوقت إلى تجنيد ممنهج للجميع، "من شركات التكنولوجيا والترفيه إلى رجال الدين واعيان المجتمعات المختلفة لهزيمة وجهات النظر المتشددة في الفضاءات الرقمية والواقعية". مع التركيز على "الشباب المسلم المتصل بالشبكات الاجتماعية على الإنترنت واستخدام سلسلة واسعة من الموارد منها المنظمات الاجتماعية المحلية ومزودو خدمات شبكات التواصل".والمذهل أنه منذ إعلان الرئيس الأسبق جورج بوش الابن انطلاق حملة "النسر النبيل" ضد قوى الظلام عشية اجتياح أفغانستان عام 2001، فإن واشنطن بدوائرها البحثية والتجسسية إلى جانب حلفائها لم توفر جهدا ولا مالًا في سبيل القضاء على التطرف. وعوضًا من أن تتمكن من احتوائه، نجد الإرهاب يتجه إلى مزيد من التفشي والتجذر في المنطقة. وبعد مضي عقد ونصف على هذا الإخفاق آن للولايات المتحدة أن تعترف بفشل مقاربتها لهذه الظاهرة طالما أن هزيمتها ليست نابعة من ضعف قوتها العسكرية أو قلة معلوماتها الاستخبارية أو كثرة المنفضين عنها من الحلفاء بقدر إغفالها– عن وعي- الأسباب الجوهرية لبذور التطرف ورفضها مقاربة الظاهرة بواقعية وصدق تحت ضغط المصالح السياسية والمالية والعسكرية للقوى المتنفذة من لوبيات وجماعات الضغط في عواصم الغرب بما فيها واشنطن إضافة لعواصم هذا الفضاء البائس المسمى الشرق الأوسط.

ستّ سنوات أوشكت على الأفول بعد انطلاق شرارة الانتفاضات التي عمّت عددا من الدول العربية، يومها أطلق الأمريكيون على الحراكات الشعبية مصطلح "الربيع العربي". تلقف المؤمنون بالتغيير وأغلبهم من الشباب الصاعد المصطلح، وراهنوا أن براعم النهضة العربية هي في طور التفتح، فسنوات الانحطاط والتراجع والتخلف والظلم والاستبداد وانسداد الأفق السياسي ستذهب إلى غير رجعة بعد أن صدحت حناجر المتدفقين الغاضبين في الشوارع والميادين:"الشعب يريد تغيير النظام"، ذاك الشعار الذي تحول إلى سلاح في يد الحالمين بالتغيير ولحن يغنى في كل شارع وزقاق. مضت السنوات الستّ فماذا كانت حصيلة هذه الانتفاضات؟ هل تغيرت أنظمة الحكم فعليًا؟ هل انطلقت ورشات التعمير؟ هل استوطنت في تربتنا "العدالة الاجتماعية"؟ هل انتهى عصر الفساد والكساد وحلّ الرخاء والهناء؟ هل أصبح الشباب شركاء وفاعلين في رسم مستقبل بلدانهم؟ لا أظن أن أحدًا يوافق أن أمرا من ذلك قد تحقق، في حين أننا نشهد حروبا في اليمن وسوريا وليبيا وتصدعات هائلة في بنية الدولة وعجزًا إداريا وماليًا في دول كانت تنعم بالرخاء والأمان. قوى الفساد في بعض الدول تحايلت على الغضب الشعبي بهدف تهدئته قبل ضربه ببعضه البعض. وفي دول أخرى روجت لفزّاعة الإرهاب التي تحولت من نكتة سمجة ثقيلة إلى حقيقة ماثلة للعيان، يتكلم بشأنها الشرق والغرب. وفي بعض البلدان استغلت منظومات الفساد مؤسسات الدولة وأدواتها لنشب أنيابها في جسد كل من يحاول أن يطالبها بالتنحي. وقد انتهى المطاف في لعبة التصارع بين الشباب الساذج الحالم المؤمن بضرورة التغيير وبين طبقات نافذة ومستفيدة أن تدمر المعبد على من فيه. وقد تعرّت النخب التي أظهرت ساديّة لا تقلّ عن ساديّة من يمارس القمع والتهويل والاغتيال المعنوي لكل من حاول أن ينتزع حقه في العيش بكرامة أو المشاركة في بناء مجتمع أكثر عدالة. كما تعرّت بعض من المكوّنات المجتمعية التي خافت على هويتها الخصوصية أو أوهمت بذلك فآثرت القمع والاستبداد على القفز فيما تراه مجهولًا. وهكذا بعد هذه السنوات الطوال، لا حلّ الربيع المنتظر، ولا ذهب الشتاء الدامي، وما تبقى من أمل في مستقبل واعد راح يتلاشى رويدًا رويدًا مع كل طفل يقتل، وشاب يهاجر، وعائلة تتفكك. لا تُعرف حجم الخسائر على اختلاف أنواعها، ولم تُعدّ دراسات وافية وأمينة حول تلك الخسائر رغم هول التحولات التي تعيشها المنطقة باستثناء الدراسة التي نشرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إيسكوا" المنظمة التابعة للأمم المتحدة حول الخسائر الاقتصادية فقط. ففي تقريرها الصادر مؤخرًا قدرت "إيسكوا" حجم الخسائر في منطقة الشرق الأوسط بـ614 مليار دولار منذ عام 2011،

أصبح في حكم المؤكد أن زعيم كتلة التغيير والإصلاح في البرلمان ميشال عون سيسمّى رئيسا للبنان خلال الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري في 31 من الشهر الجاري، منهياً شغورا في سدة الحكم دام 29 شهراً. ومع التطور الجديد، انصبت الأسئلة المرتبطة بالأزمة اللبنانية على شكل الحكومة الجديدة، ومهامها وعمرها الافتراضي، وكيف ستتعامل معها مؤسسة الرئاسة الأولى فضلاً عن القوى السياسية المنخرطة في الحكومة أو المصطفّة في المعارضة، وما إذا كانت الظروف الإقليمية مؤاتيه لإنجاح الحكومة المفترضة أساسا؟في المقدمة، نآى حزب الله بنفسه عن الوساطة بين عون وبرّي، وألقى بالكرة في ملعب الحريري-عون حول ضرورة التفاهم مع الرئيس برّي لإقناعه بالشراكة في العهد الجديد، كونه مع حزب الله يمثلان بصفة ميثاقية حصة الطائفة الشيعية في الحكم. وفي حال تمنّع حزب الله عن تسمية الحريري لرئاسة الحكومة ولم يحظ الأخير بدعم كتلة برّي البرلمانية فان حكومة الحريري المفترضة ستُتهم بافتقادها الميثاقية والشرعية التي فرضها اتفاق الطائف الذي نصّ على إشراك كافة الطوائف اللبنانية في مؤسسات الحكم.وعلى افتراض تجاوز الحريري لهذه المعضلة، فهل سيتمكن من تشكيل حكومته بعد تسميته رئيساً لها؟ "الشيطان يكمن في التفاصيل"، وفقاً للمثل اللبناني. فهل الاتفاق بين عون والحريري سيُترجم في الملفات الشائكة بعد أن يتطلب التنظير حولها ترجمة فعلية لها؟ هناك شكوك جدّية حول قدرة الحريري في التعامل مع شخصية مثل الجنرال عون. فماذا عن القوى السياسية الأخرى؟ من ناحيته، لا يملك الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ترف التحول إلى المعارضة في الحكومة القادمة، مقتدياً بحليفه وشبيهه السياسي نبيه برّي. صحيح أن جنبلاط كان صقراً في قوى 14 آذار بين عامي 2005 و2008 لكن حسم الأمور عسكريا في ٧ أيار 2008 لصالح حزب الله أخرج جنبلاط من أوهامه وأدرك أن الشعارات والأحلام لا تصنع مستقبلا مغايرا لواقع ثقيل. فهو في نهاية المطاف يتزعم طائفة محدودة العدد بين الطوائف المتصارعة على تقاسم كعكة الحكم في لبنان. وكشأن غيرها من الطوائف، هناك متنافسون جدد يرغبون في التنغيص على جنبلاط في تفرده بزعامتها في حال لم يتمكنوا من مقاسمته أو الحلول مكانه. وهؤلاء شديدو الحماس لمشاركة عون-الحريري في التشكيلة السياسية القادمة. وبما أنه لا راعي إقليميا لجنبلاط فهذا يجعله شديد المرونة في القبول بحجم المشاركات المعروضة عليه خاصة أنها ستكون حكومة انتخابات، وليس من صالح جنبلاط معاندة عون طالما أنه يحتاج إلى أصوات ناخبيه المسيحيين في بعبدا. ولعل تجربة الحلف الرباعي في الانتخابات البرلمانية عام 2009 قد تغري جنبلاط بأن يكون عرّابها من جديد.برّي وفي أحدث تصريح له، قال إن تشكيل الحكومة قد يستغرق ما بين خمسة إلى ستة أشهر في وقت يُتوقع فيه أن تجرى الانتخابات البرلمانية صيف العام المقبل، وهذا يعني إما المماطلة والعرقلة والتبشير بفشل الحكومة قبل تشكيلها وأما أن الحريري سيجد نفسه مضطراً إلى الاستقالة في حال استغرق تشكيل حكومته عدة شهور، وترشيح بديلاً عنه يدير حكومة مهمتها الأساسية الإشراف على الانتخابات المقبلة. وفي الحالتين، هل ستمضي الحكومة بقانون الستين أم ستضع قانوناً عصرياً يتفق عليه الجميع لإجراء الانتخابات القادمة؟ وهل من شأن الانتخابات أن تعيد الأكثرية لكلّ من عون مسيحيا والحريري سنيا؟الحريري يرمي بكلّ أوراقه بعد ترشيحه ميشال عون. ويدرك أن فشله سينهي حياته السياسية. ولعل شرعية الإنجاز داخليا وخارجيا هي الوحيدة التي يعول عليها في إعادة ترميم شعبيته وقوته السياسية. لكن من الصعوبات بمكان أن يتحصل الحريري على ما يأمل. المنافسون له من داخل تياره وممن خرج منه كثر اليوم. ولم يعد الوحيد الذي تربطه علاقة بالسعودية كما أن المزاج السني لم يعد متحمساً كثيراً لدعم الحريري لأسباب عديدة. ولا شك أن سلسلة التنازلات التي شرع بها الحريري لن تنتهي بعد انتخاب عون رئيسا، لأن عرقلة حكومته أو إسقاطها ليست بالأمر الصعب في حال شكّل الحريري خطراً على مصالح من يدعم عودته للحكومة مرة أخرى. يعلم الحريري أن خياراته محدودة، وتأكيد مجلس الوزراء السعودي خلال وجود الحريري في الرياض على مكافحة نشاطات حزب الله يشي بأنه لا تفاهم ضمنيا بين السعودية وإيران على تحييد لبنان. وقد قدّر للبنان أن يكون مرتبطا بالوضع السوري، وبما أن الأمور في سوريا لم تحسم لطرف ما في الصراع، فإن حظوظ أيّ عملية سياسية في لبنان مهما كانت مدروسة ستبقى في دائرة الرهان الشديد.