إلى جانب ما عرض من معلومات صادمة عن خلايا تخريب وتجسس …!! وهي أنشطة لا تمارسها إلا دولة تصنف بأنها معادية !!. عرض برنامج "ما خفي أعظم" على قناة الجزيرة الفضائية بالصوت والصورة، مشاهد موثقة لعدوان ايران على دولة قطر، منذ ان تجددت الحرب في 28 من فبراير الماضي، وتأكد للجميع ان الهجمات وخلاف ادعاء ايران انما كانت تستهدف مواقع ومنشآت قطرية حصرا، تركزت حول المرافق العامة، مدنية وحيوية، كمطار حمد الدولي، ومنشآت طاقة ومياه، بنى تحتية، وفنادق، ومناطق سكنية. مرافق ومنشآت ما كانت اي منها أمريكية. لم تكن الوقائع التي كُشفت مؤخراً مجرد تطورٍ عسكري عابر، بل لحظة كاشفة لما هو أعمق: سقوط صورةٍ كاملة بُنيت عليها علاقة معقدة بين قطر وإيران. هذه المعطيات لم تفتح باب التساؤل فحسب، بل دفعت إلى إعادة تقييمٍ جذرية لطبيعة العلاقة بين الطرفين. فلسنوات، راهنت الدوحة بحسن نية على الدبلوماسية، وفتحت قنوات الوساطة، وسعت إلى تخفيف التوترات، وأسهمت في ملفات حساسة، خدمت فيها إيران، منها تبادل سجناء وإطلاق اموال مجمدة وتبريد ازمات ساخنة، والى وقت قريب، لم تتخذ دولة قطر جانب الحياد في حرب وشيكة على ايران، بل أعلنت رفضها الكامل ودعت إلى ضبط النفس واللجوء للمساعي السلمية في حل الخلاف، وفوق ذلك، حالها حال بقية دول مجلس التعاون، منعت استخدام أراضيها ومياهها وأجوائها في العدوان على ايران، غير أن ايران، رغم ذلك، لم ترد بالتقدير، بل اختارت ان تصنف دولة قطر كدولة معادية !!!! تعاديها سرا بزرع خلايا تجسس وتخريب، وعلنا بهجمات الصواريخ البالستية والمسيرات الانتحارية بل وحتى طائرات السوخوي القاصفة، وتمهيدا لذلك، كما كان للحرس الثوري بنك اهداف مختارة داخل إسرائيل، كان لديه أيضاً بنك اهداف قطرية !!! حيث هاجمت ايران دولة قطر مبكرا، وفي اليوم الاول للعدوان ب 64 صاروخا باليستيا و 12 طائرة مسيرة، من مجموع 537 هجمة جوية تعرضت لها دولة قطر، التي اختارت الحكمة على الرد المقابل. موقف ايران، لا يمكن ان ينسجم إطلاقا مع، الشراكة، والثقة المتبادلة، ومبدأ حسن الجوار. الأخطر من ذلك، أن الخطاب الرسمي الإيراني جاء معززا ومؤيدا للعدوان العسكري، ولم يترك للمراقب إلا الاعتقاد الجازم بان العدوان كان متعمدا، ومخططا له حتى قبل اندلاع الحرب، لقد خرج المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، لينفي العدوان على دولة قطر جملةً وتفصيلاً، متحدثاً بثقة مطلقة ورغم كثافة الأدلة المتداولة لا يبدو انه شعر بالحرج وهو يسرد الحجج المتهافتة والساذجة !!! وكان يسعه ان يبرر هذه الهجمات إلى خطأ فني غير مقصود، كحالة النيران الصديقة، أو إلى اجتهادٍ ميداني حصل من قطعات عسكرية باتت خارج السيطرة …الخ بل تبنى خطاباً لا ينفي الواقعة فحسب بل فوق ذلك يبررها !!!. وهذه المكابرة ليست تفصيلاً عابراً، بل تعكس نمطاً في إدارة الأزمات مع دول الجوار، يقوم على الإنكار كأداة، والغموض كمساحة للمناورة. غير أن المفارقة الكبرى تكمن في سرديةٍ طالما روجت لها طهران: وتعني بـ "الأمن الخليجي الجماعي”. فقد دعت إيران، مراراً، إلى بناء منظومة أمن إقليمي تتعهدها وتطورها الدول على ضفتي الخليج العربي حصرا، تقوم على اساس من الثقة والحوار والمصالح المشتركة، كبديل عن استدعاء الجيوش الأجنبية، على خلفية مخاوف امنية مزعومة !!!!. كانت الرسالة قبل الحرب واضحة: لا تهديد من إيران، فهي “جارة مسلمة” !!! وبالتالي لا حاجة لطلب الحماية من الأغراب، والخليج يمكن ان يكون واحة سلام !! ينعم فيه الجميع بالامن !! هكذا !! … لكن ما حدث عملياً نسف هذه السردية من جذورها؛ بل وربما برر الوضع السائد في فترة ما قبل الحرب ولا زال !! اما دولة قطر، ومعها دول مجلس التعاون فقد تنبهت إلى خطورة الوضع، وأدركت ان امنها هش، طالما بقي مكشوفا رهن صراعات دول اخرى، لهذا انخرطت في مراجعة تاريخية لمتطلبات امنها الجماعي، سواء على صعيد اعادة النظر بتسليح وتجهيز القوات المسلحة الوطنية والخليجية، للبناء على الأداء الرائع لقواتها المسلحة في التصدي للعدوان الإيراني، او مراجعة هيكلية تحالفاتها وشراكاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، وتبني نهج واقعي اكثر استقلالية في ادارة الأزمات. الامن لا يُبنى بالخطب، بل بالسلوك، ولا تُصان الثقة بالتصريحات، بل بالالتزام. وحين تتحول الدولة التي تدعو إلى الأمن المشترك إلى مصدر تهديد مباشر، فإنها لا تقوض مصداقيتها فحسب، بل تدفع الآخرين دفعاً إلى الخيار الذي كانت تحذرهم منه. وهنا تتجلى المفارقة القاسية: إيران، بأفعالها العدوانية على دول مجلس التعاون، شكلت اكبر دافعٍ لاستمرار البحث عن مظلات أمنية خارجية، ورفع الحرج عن دول لازالت مترددة في التطبيع مع الكيان المحتل ! ايران تدعي انها ترفض ذلك، لكن افعالها تقود اليه ! من جانب آخر، لا ننسى ان بعدا جديدا نشأ في هذه الحرب عندما تلاعبت ايران بمقدرات الاقتصاد العالمي، وسعت إلى توسيع رقعة الحرب وتحميل العالم قسطا من تكاليف الحرب، اذ ستحاول الولايات المتحدة فيما بعد، شئنا أم أبينا، توسيع دائرة نفوذها في المنطقة عما كان عليه الحال قبل الحرب. ولا رغبة ولا مصلحة لأحد في ذلك بالطبع. علمتنا الاحداث، ان سوء التقدير في العلاقات الدولية، غالبا ما يقود إلى تعظيم التحديات والإكراهات، وهنا يسأل سائل ماذا لو حصرت إيران ردها المقابل بالاطراف التي اعتدت عليها فعلا، الولايات المتحدة والكيان المحتل، واحترمت بنفس الوقت سيادة الدول الخليجية المجاورة، ولم تعرض امنها وسلامتها للخطر كما فعلت ! كم كانت صورتها ستبدو مغايرة ! لكنها اختارت تكريس نفس الصورة الذهنية القاتمة التي عرفتها عنها دول عربية ابتليت بنفوذها. قد تتوقف الحرب، وقد تُستأنف المفاوضات، وربما تُعقد تفاهمات جديدة، لكن ما تغير فعلياً هو زاوية النظر إلى هذه المعادلة برمتها. فالأمن الإقليمي لا يمكن أن يقوم على وعودٍ غير مدعومة بالسلوك، ولا على خطابٍ يناقضه الفعل. وحين تتسع الفجوة بين القول والعمل، يصبح الحديث عن “ثقة” مجرد عنوانٍ بلا مضمون، وتغدو العودة إلى العلاقات الثنائية التي كانت سائدة في فترة ما قبل هذه الأحداث من الأمور المستحيلة إن لم تبادر ايران وتراجع وتصوب رؤيتها وعلاقاتها مع الدول العربية عموما والخليجية على وجه الخصوص وتتخذ القرارات اللازمة بشجاعة ومسؤولية … عندها فقط يكون حديثها عن “الامن الخليجي الجماعي“ مفهوما.

في الحروب الكبرى، لا يكون السؤال الأهم: من قاتل أفضل ؟ ولا من امتلك سلاحاً أشد فتكاً؟ بل ولا حتى من أوقع بالآخر افدح الخسائر؟ السؤال الحاسم الذي يبقى بعد أن تسكت المدافع هو: ماذا حققت؟. حين تكون نتائج الحرب جلية كوضوح الشمس، لا يختلف اثنان في توصيفها. فهزيمة دول المحور في الحرب العالمية الثانية لم تكن محل جدل، كما أن استسلام اليابان بعد هيروشيما وناغازاكي أغلق باب التأويل تمامًا. وفي فيتنام، اختزل مشهد المروحية الأمريكية وهي تغادر سطح السفارة في سايغون – على عجلٍ وتحت وطأة الانهيار – حقيقة الهزيمة الأمريكية، رغم عدم إعلان استسلام رسمي. هكذا تُحسم بعض الحروب بوضوحٍ صارخ: منتصرٌ ومهزوم… بلا حاجة إلى روايات متعارضة … لكن الحروب الحديثة – أو ما يمكن تسميته بالحروب السياسية المركّبة – لم تعد تُحسم بوضوح، تنتهي المعارك ويتوقف إطلاق النار، ثم يخرج كل طرف معلنًا انتصاره !! وكأن الحقيقة لم تعد واقعة موضوعية بل رواية مختلف عليها، أو شرف متنازع عليه. في هذه الحالات، لا يكون الخلاف في الوقائع بقدر ما يكون في تفسيرها وزاوية النظر إليها. وأقرب مثال على ذلك المواجهة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة والكيان المحتل من جهة أخرى؛ إذ توقفت العمليات قبل أيام بقرار ضمني مشترك، لكن المفارقة أن الطرفين أعلنا النصر!. إيران عزت ذلك إلى صلابة إرادتها وقدرتها على الصمود والمطاولة، فيما رأت الولايات المتحدة أن تفوقها الناري وما ألحقته من ضربات نوعية، قتلت قيادات، ودمرت بنى تحتية عسكرية ومدنية، نووية وتقليدية يمثل دليل انتصارها. ومع ذلك، لم ينجح أي منهما في إجبار الآخر على الاستسلام ورفع الراية البيضاء. هنا تبرز إشكالية عميقة تناولها كبار منظري الحرب. فقد رأى كارل فون كلاوزفيتز أن الحرب ليست سوى امتداد للسياسة بوسائل أخرى، وبناءً عليه فإن النصر الحقيقي هو فرض الإرادة السياسية على الخصم، لا مجرد تحقيق تفوق عسكري عابر. بينما ذهب صن تزو إلى أن أعظم الانتصارات هي تلك التي تتحقق بأقل كلفة ممكنة، بل دون قتال إن أمكن. أما هانز مورغنثاو فقد ربط النصر بميزان القوى، أي بما يترتب على الحرب من زيادة في النفوذ لا بما يُعلن عنها لحظة انتهائها. من هنا، يصبح من الخطأ الفادح أن نُسلّم بروايات الأطراف المتحاربة، فكل طرف – بطبيعته – “يغني على ليلاه”، ويعيد صياغة النتائج بما يخدم مصلحته، ويتناسب مع رغباته، يجتهد في رفع منسوب الانتصار في خطابه، حتى وإن كانت الوقائع تشير إلى خلاف ذلك. فكيف نحكم إذن ؟ أولاً: لا بد من العودة إلى الأهداف المعلنة للحرب. فالدولة التي تدخل الحرب لتحقيق غاية محددة، ثم تفشل في بلوغها، لا يمكن وصفها بالمنتصرة مهما كان حجم الدمار الذي ألحقته بخصمها. وعلى العكس، فإن طرفاً أضعف قد يُعد منتصراً إذا نجح في منع خصمه من تحقيق أهدافه الأساسية. ثانياً: يجب النظر إلى الكلفة مقابل العائد، فالحرب التي تستهلك موارد الدولة، وتستنزف مجتمعها، وتدمر بنيتها، قد تتحول إلى نصر باهظ الثمن، أقرب إلى الهزيمة المؤجلة. وهنا تلتقي الحكمة القديمة مع التجارب الحديثة: ليس كل من ربح المعركة ربح الحرب. ثالثاً: الإرادة والمعنويات. فثمة حروب لم تُحسم عسكرياً، لكن أحد أطرافها أصابه الإرهاق وتعب نفسياً، فيما صمد الطرف الآخر رغم الخسائر، وفي هذه الحالة، تصبح القدرة على الاستمرار بحد ذاتها شكلاً من أشكال النصر، لأنها تعني فشل الخصم في كسر الإرادة، صمود غزة مثلاّ. رابعاً: النتائج بعيدة المدى. فكم من حرب بدا فيها طرف منتصراً في لحظتها، ثم تبيّن لاحقاً أنه مهزوم استراتيجياً، العبرة ليست بما يحدث عند وقف إطلاق النار، بل بما يحدث بعده: من خرج أقوى؟ ومن خرج أكثر هشاشة؟ المثال، استعادة حركة طالبان الحكم في افغانستان عام 2021 بعد عشرين سنة من سقوط كابول عام 2001. خامساً: السردية والشرعية. ففي زمن الإعلام المفتوح، لم تعد المعركة عسكرية فقط، بل هي أيضاً معركة رواية. من يكسب الرأي العام، ويُقنع العالم بعدالة قضيته، يحقق نوعاً من التفوق قد لا يقل أهمية عن التفوق الميداني. في ضوء هذه المعايير، يمكن فهم كثير من الحروب المعاصرة التي انتهت دون حسم واضح، توقفت العمليات، لكن لم تُحسم النتائج، فادّعى الجميع النصر، وبقي الحكم الحقيقي معلقاً بانتظار الزمن… لأنه وحده الكفيل بكشف ما إذا كان ما تحقق نصراً حقيقياً أم مجرد وهم سياسي. إن النصر في الحروب لم يعد لحظة تُرفع فيها الرايات، بل معادلة معقدة تتداخل فيها السياسة مع القوة، والإرادة مع الكلفة، والواقع مع الرواية. ولهذا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يُطرح بعد كل حرب ليس: من أعلن انتصاره؟ بل: من حقق أهداف الحرب ؟ من دفع كلفة أقل؟ ومن بقي صامداّ حين سكتت المدافع؟ تلك هي الأسئلة التي تقودنا إلى الحقيقة… بعيداً عن ضجيج الدعاية، وصخب المدّعين بالنصر.

«الأمن ليس مجرد حصون وسلاح وخطط، بل هو وعينا الجماعي وتماسك مجتمعنا في مواجهة التحديات» في عالم تتسارع فيه الأزمات وتتقاطع فيه المصالح الإقليمية، لم يعد الأمن مسؤولية المؤسسات الرسمية وحدها، بل أصبح ثمرة تفاعل بين الدولة والمجتمع. وفي منطقة الخليج، حيث تشهد البيئة الإقليمية توترات متكررة، يكتسب الوعي المجتمعي دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار. وفي قطر تحديداً، حيث يعيش المواطنون والمقيمون في نسيج اجتماعي واحد، يصبح تماسك المجتمع عاملاً أساسياً في حماية الاستقرار وتحويل التحديات إلى فرص. إن شعار «الدولة أولاً» ليس مجرد عبارة وطنية تُرفع في المناسبات، بل هو رؤية عملية تتجسد في السلوك اليومي للأفراد وفي مستوى الوعي العام للمجتمع. فالدول القوية لا تعتمد فقط على قدراتها العسكرية أو الاقتصادية أو علاقاتها الدولية، بل على حكمة القيادة ورصانة جبهتها الداخلية وقدرة مجتمعها على التماسك في أوقات الأزمات. المواطنة الواعية خط الدفاع الأول المواطنة ليست مجرد هوية قانونية، بل هي التزام أخلاقي وسلوكي يعكس علاقة الفرد بالدولة والمجتمع. فالمواطن الصالح- والمقيم المسؤول أيضاً- هو من يدرك أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن احترام القانون والثقة بالمؤسسات والالتزام بالتعليمات الرسمية تشكل أساس القوة الداخلية لأي دولة. وفي أوقات الاضطراب الإقليمي، يصبح هذا الوعي أكثر أهمية، لأن الدول لا تُحمى فقط بالسلاح، بل أيضاً بصلابة جبهتها الداخلية وتماسك مجتمعاتها وقدرتها على مواجهة التحديات بروح جماعية. التوترات الإقليمية وما يصاحبها من أحداث أو تهديدات قد تثير القلق لدى الناس، لكن التعامل مع هذه التطورات يحتاج إلى قدر من العقلانية والاتزان. فالدول الحديثة تمتلك مؤسسات أمنية واستراتيجيات متقدمة لإدارة الأزمات، ويظل دور الفرد مكملاً لهذه الجهود من خلال تجنب التهويل أو الانجرار وراء التحليلات العاطفية. إن الوعي بطبيعة التحديات الإقليمية، والاعتماد على المعلومات الموثوقة، يساعدان المجتمع على التعامل مع الأحداث بثقة وهدوء، بعيداً عن القلق المفرط أو التصورات غير الدقيقة. الشائعات سلاح فعال في الحروب الحديثة في عصر الإعلام الرقمي تنتشر الأخبار بسرعة غير مسبوقة، وقد تتحول رسالة مجهولة المصدر إلى حالة من القلق الجماعي خلال دقائق. ولهذا أصبحت الشائعات إحدى أدوات الحروب النفسية التي تستهدف المجتمعات من الداخل. إن التعامل المسؤول مع المعلومات يتطلب التحقق من مصادرها قبل ترويجها، والاعتماد على البيانات الرسمية، وتجنب المساهمة في تداول أخبار غير مؤكدة. فامتناع الفرد عن نشر الشائعة قد يكون في حد ذاته مساهمة مهمة في حماية الاستقرار المجتمعي. ولا يمكن لأي جهاز أمني- مهما بلغت كفاءته- أن يكون حاضراً في كل مكان وكل حدث. ولهذا تلعب يقظة المجتمع دوراً مهماً في تعزيز السلامة العامة. فالتنبيه إلى أي سلوك يثير الريبة أو قد يعرض الناس للخطر يساهم في دعم الجهود الرسمية للحفاظ على الأمن والاستقرار. هذا السلوك لا يعني التدخل في شؤون الآخرين، ولا يعني التعويض عن دور الأجهزة الأمنية، بل هي اضافة هامة للجهود الحكومية، تعكس مستوى من المسؤولية المدنية لابد ان تمارسها المجتمعات الواعية في الظروف الصعبة. ورغم أن المجتمع الخليجي يتميز إلى حد كبير بقدر عال من التجانس الديني والثقافي واللغوي، إلا ان الحاجة للعمالة الأجنبية، حولت هذه المجتمعات إلى مجتمعات متعددة الجنسيات والثقافات، وهو تنوع يشكل أحد عناصر قوتها الاقتصادية والاجتماعية. فالمقيمون يسهمون إلى جانب المواطنين في ادارة وتشغيل مرافق الدولة، فيما يشكل المواطنون أساس الهوية الوطنية والسيادة. وفي أوقات التحديات، يصبح الحفاظ على هذا التماسك مسؤولية مشتركة تقوم على احترام الآخر وتعزيز روح التعاون وإدراك أن أمن الدولة واستقرارها مصلحة مشتركة للجميع. القيم الأخلاقية في زمن الأزماتتلعب القيم الأخلاقية دوراً مهماً في تعزيز تماسك المجتمعات، خصوصاً في أوقات التوتر والقلق. فمساعدة كبار السن، ودعم الأسر الأكثر حاجة، وتجنب نشر الخوف بين الشرائح المجتمعية الهشة كالأطفال أو الضعفاء، والمرضى، كلها ممارسات تعكس روح التضامن الإنساني التي يحتاجها المجتمع في مثل هذه الظروف. فالأخلاق ليست مجرد قيمة معنوية، بل عنصر أساسي في حماية المجتمع من التفكك في أوقات الأزمات. لا يُطلب من الفرد في أوقات التوتر أن يكون خبيراً أمنياً أو سياسياً، بل أن يتحلى بالوعي والمسؤولية في حياته اليومية. وتظهر هذه المسؤولية في ممارسات بسيطة لكنها مؤثرة، مثل الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، وتجنب نشر الأخبار غير الموثوقة، والابتعاد عن التجمهر في مواقع الخطر، إضافة إلى الحفاظ على الاستهلاك المتوازن للسلع والخدمات وعدم الانجرار إلى الشراء بدافع القلق، وتفادي تقاليد الاستهلاك المظهري، بل المطلوب هو سلوك جاد يتناسب والظرف، هذه السلوكيات اليومية، على بساطتها، تسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع وتمنع الأزمات الصغيرة من التحول إلى مشكلات أكبر. دروس من تجارب دوليةالتاريخ يقدم نماذج عديدة على أهمية دور المجتمع في مواجهة الأزمات. ففي بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية لعب المواطنون دوراً مهماً في حماية الجبهة الداخلية عبر الالتزام بالتعليمات ومقاومة الشائعات التي كانت تستهدف الروح المعنوية. أما اليابان فقد قدمت مثالاً لافتاً في الانضباط المجتمعي خلال الأزمات الطبيعية، كما حدث بعد زلزال 2011، حيث ساعد تعاون المواطنين مع السلطات على إدارة الأزمة بكفاءة عالية. في أزمنة الاضطراب الإقليمي، يصبح وعي المجتمع وتماسكه جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني. إن قوة الدول في زمن الاضطراب لا تُقاس فقط بما تمتلكه من قدرات عسكرية أو اقتصادية، بل أيضاً بوعي مجتمعاتها وقدرتها على التماسك. وقد أثبتت التجارب أن المجتمعات الواعية هي الأكثر قدرة على مواجهة التحديات وإحباط محاولات الآخرين الرامية إلى زعزعة الاستقرار. وفي قطر، حيث يجتمع المواطنون والمقيمون في فضاء واحد، وبيئة خصبة من العمل والحياة، في انسجام مشهود، يبقى الحفاظ على هذا التماسك مسؤولية مشتركة. فكلما ازداد الاضطراب في محيطنا الإقليمي، ازدادت أهمية أن يكون المجتمع أكثر وعياً واتزاناً وأن يبقى المبدأ الجامع واضحاً: «قطر أولا».

بعد ثلاث جولات ناجحة من المفاوضات غير المباشرة، عاد الوفدان إلى عاصمتيهما تمهيدًا لجولة رابعة كانت توحي بإمكانية تحقيق اختراق سياسي. غير أن المشهد تبدّل جذريًا عقب هجوم مباغت استهدف اجتماعًا للقيادة في طهران وأودى بحياة المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، نفذته الولايات المتحدة وإسرائيل، خلاف المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة خارج إطار الشرعية الدولية أو دون تفويض أممي واضح. كان ردّ إيران متوقعًا ومفهومًا في إطار حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، إذ لا دولة تقبل استهداف قيادتها دون ردّ. غير أن الإشكالية لم تكن في أصل الرد، بل في نطاقه واتجاهه وطبيعته. كما أن إدانة سلوك الأطراف المهاجمة لا تعفي الطرف المتضرر من الالتزام الصارم بالقانون الدولي في ردّه، فشرعية الدفاع عن النفس لا تُسقط واجب احترام التناسب والتمييز وسيادة الدول الأخرى. فالقانون الدولي يميّز بوضوح بين الردّ المشروع والردّ غير المتناسب. مبدأ التناسب (Proportionality) ومبدأ التمييز (Distinction) في القانون الدولي الإنساني — كما كرّستهما اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية — يُلزمان أي طرف في نزاع مسلح بتوجيه ضرباته إلى أهداف عسكرية محددة، وتجنّب استهداف المدنيين والبنية التحتية ذات الطابع المدني. كما أن شرط الضرورة العسكرية يقيّد استخدام القوة بقدر ما يحقق هدفًا عسكريًا مباشرًا دون توسّع غير مبرر. وحين تمتد الضربات إلى دول لم تكن طرفًا مباشرًا في الهجوم، أو تُصيب مناطق سكنية، أو منشآت مدنية حيوية، كمصافي الطاقة ومحطات الكهرباء والمعامل والموانئ والمطارات… إلخ، فإن ذلك يثير تساؤلات قانونية جدية حول مدى الالتزام بقواعد النزاعات المسلحة، فضلًا عن مبدأ احترام سيادة الدول المنصوص عليه في المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي. فالرد المشروع لا يعني تفويضًا مفتوحًا بتوسيع رقعة الحرب أو تدويلها. بالطبع الحديث هنا، عن الهجمات غير المبررة وغير المفهومة التي نفذتها إيران ضد جميع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وهي ليست طرفا في الحرب، بل سعت بكل ما تستطيع من أجل تجاوزها، وإقناع الأطراف بجدوى الحل السياسي من خلال المساعي الدبلوماسية، فقد أدّت سلطنة عُمان، على سبيل المثال، دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، كما واصلت قطر مساعيها الدبلوماسية لاحتواء التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة وأعلنت مرارا أنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها في العدوان على إيران، ورغم ذلك تعرضت هذه الدول إلى هجمات صاروخية وبالمسيرات وحتى بالطائرات المقاتلة! وعندما سُئل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن تبرير هذا الهجوم أجاب: بأنه كان مقصودًا لدفع هذه الدول لممارسة الضغط على الولايات المتحدة لوقف العمليات العسكرية!! وهو تبرير يصعب قبوله منطقيًا وسياسيًا، بل هو عذر أقبح من ذنب! إذ كيف يُعقل أن تُهاجَم دولٌ لمجرد حثّها على التحرك الدبلوماسي وهي كانت أصلا قد سعت لذلك متطوعة ودون طلب من أحد؟! وعلى الرغم من تغير الظروف، فإن الحاجة للوساطة والتفاوض ستبقى قائمة في المستقبل لإنهاء الحرب، وعندها يمكن تفعيل هذه الجهود عبر القنوات السياسية والدبلوماسية المعهودة، لا عبر الصواريخ والمسيّرات!!! ثم إن السؤال الأكثر إلحاحًا: أليس من السذاجة الإستراتيجية افتراض أن دولًا تتعرض أراضيها وبناها التحتية للقصف ستتجه فورًا إلى الضغط على واشنطن لوقف إطلاق النار، من دون أن تضع في الحسبان مقتضيات السيادة وردّ الاعتبار؟ أليس من الاحتمالات الواردة أن تختار هذه الدول الردّ دفاعًا عن سيادتها، أو أن تعلن انخراطًا أوثق في تحالف عسكري مع الولايات المتحدة ضد إيران؟ أو أن تلجأ بالشكوى لدى مجلس الأمن وتضعف موقف إيران في المحافل الدولية؟ ولماذا لم تؤخذ هذه السيناريوهات في الحسابات الإيرانية؟ من الناحية الإستراتيجية، كان يفترض بإيران أن تُدرك حساسية محيطها الخليجي بوصفه مجالًا حيويًا للمناورة السياسية والاقتصادية. فدول الخليج — رغم الاختلافات — لم تكن في حالة حرب مباشرة مع طهران، بل لعبت أدوارًا في الوساطة واحتواء التصعيد. إن استهداف هذا الفضاء الإقليمي يضعف موقع إيران القانوني والسياسي في آنٍ معًا. فالدولة التي تسعى إلى حشد الدعم الدولي ضد ما تصفه بعدوان عليها، تجد نفسها مطالبة بالالتزام الصارم بالقانون الدولي ذاته، وإلا فإن خطابها يفقد جزءًا من شرعيته الأخلاقية والقانونية. بل إن قواعد مسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دوليًا — كما استقرت في أعمال لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة — تقرر أن أي إخلال بالتزام دولي يستتبع مسؤولية قانونية، وواجب الإيقاف وعدم التكرار وجبر الضرر عند الاقتضاء. لقد ترتّب على هذا المسار تراجعٌ في مستوى الثقة الإقليمية، وارتفاع في منسوب القلق داخل دول الجوار، وهو ما ينعكس بدوره على أي مساعٍ مستقبلية للعودة إلى طاولة المفاوضات. فالدبلوماسية تحتاج إلى بيئة مستقرة، لا إلى أجواء تتسم بتوسيع دائرة الاشتباه والتوتر. السياسة، في جوهرها، فنّ إدارة القوة لا استعراضها. والقوة حين تفقد انضباطها تتحول من أداة ردع إلى عبء على صاحبها. فالدولة التي تتصرف في لحظة انفعال قد تكسب جولة ردعية آنية، لكنها قد تخسر موقعها الإستراتيجي على المدى الطويل. * خاتمة في ميزان القانون الدولي، كما في ميزان السياسة، لا يكفي أن يكون الردّ مشروعًا في أصله؛ بل يجب أن يكون منضبطًا في حدوده ومتسقًا مع قواعد التناسب والتمييز واحترام السيادة. وأي انحراف عن هذه القواعد لا يضعف الموقف الأخلاقي فحسب، بل يفتح الباب لمسؤوليات قانونية ويبدّد الرصيد الإستراتيجي. فالذكاء الإستراتيجي لا يُقاس بمدى اتساع دائرة النار، بل بقدرة الدولة على حصرها. وحين يُستبدل منطق القانون بمنطق الانفعال، فإن الخسارة لا تكون عسكرية فحسب… بل إقليمية ودولية في آنٍ معًا.

في رمضان، حين يخفُّ صخبُ العالم وتعلو همساتُ الروح، تتبدّى حقيقةٌ لا تخطئها البصيرة: أن الزمن لا يستقيم على حال، وأن الحياة لا تعرف السكون ولا الجمود. الدهر نهرٌ جارٍ، لا يستقر على ضفة، ولا يكرر إنتاج موجةً مرت. وما الأمس إلا ظلٌّ انزوى، وما الغد إلا وعدٌ يتشكّل في رحم الغيب. بقاء الحال من المحال… ليست عبارةً تُقال، بل قانونٌ يسري في الذرّة كما يسري في الفرد والمجتمعات والدول، في القلب كما في العروش. الإنسان يتقلّب كما يتقلّب الليل والنهار؛ عافيةٌ تعقبها شدة، وغنىً يعقبه فقر، وسلطانٌ يليه أفول، وربما فرج لا يعقبه ضيق بل فتح من الله ونصر. من سنن الله الخالدة التدافع، ولولا هذا التدافع، وهذا الاختلاف الذي فطر الله الناس عليه، لتوقّفت عجلة الوجود، وتجمدت المعاني في قوالبها. رمضان يعلّمنا فلسفة الحركة في أروع صورها. نجوع فنشعر بضعفنا، ثم نفطر فندرك قيمة النعمة، وفضل الله علينا بالعافية.. نقوم الليل فتتهدّل أجسادنا، ثم تستقيم أرواحنا. هو تدريبٌ على تقبّل التحوّل، وعلى أن نعيش اللحظة مدركين أنها لن تعود. في سورة يوسف، تتجلى هذه السنّة في رؤيا ملكٍ أرقته صورةُ الزمن وهو يأكل بعضه بعضًا: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾. لم تكن الرؤيا سوى تجسيدٍ لسنن التحول، ولدورة الحياة: خصبٌ يعقبه جدب، ووفرةٌ يعقبها قحط، ثم عامٌ يغاث فيه الناس. هكذا يكتب الله الفصول، لا على صفحة الطبيعة فحسب، بل على صفحة القلوب أيضًا. يوسف عليه السلام لم يقرأ الرؤيا قراءةَ متصوّفٍ يستسلم للغيب، بل قراءةَ حكيمٍ، بتدبر ويستعدّ له. علّم الناس أن التغيير لا يُدفع، لكنه يُدار. وأن الرخاء ليس زمنَ الدعة والترف، بل زمنَ الادّخار. وأن الشدة ليست نهاية، بل جسرٌ إلى عامٍ يُعصر فيه العنب وتفيض فيه السنابل، ويعم الخير الجميع. من هنا نفهم قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه: «الدهر يومان، يومٌ لك ويومٌ عليك، فإذا كان لك فلا تبطر، وإذا كان عليك فاصبر». إنها معادلة التوازن: تواضعٌ عند الامتلاك، وثباتٌ عند الفقد. فالبطر يعمي، واليأس يقصم، وكلاهما انحراف عن سنّة التدافع. وقد قالوا: «إنَّ مع اليومِ … غدًا»، لأن الخير والشر يتعاقبان كما يتعاقب المدّ والجزر، والفرج والضيق. ولأن اللحظة التي تضيق اليوم قد تتسع غدًا بما لم يخطر على قلب بشر، وقد يحصل العكس. يا من يظنّ أن الفرح دائم، تذكّر أن الشمس تميل إلى المغيب. ويا من يظنّ أن الحزن أبديّ، تذكّر أن الفجر لا يتخلّف عن موعده. الزمن ليس خصمًا، بل معلّم؛ يأخذ بيد من يفهم حكمته، ويؤدّب من يركن إلى وهم الثبات. رمضان إذن ليس شهر العبادة فحسب، بل شهر الفلسفة الهادئة؛ شهرٌ نُعيد فيه ترتيب علاقتنا بالزمن، كيفما تكون تقلباته، ونتعلم أن نعيش بين قطبين: بين الشكر والصبر، بين العمل والتوكّل، بين التخطيط والرضا. فالدهر يومان… والمؤمن العاقل هو من يقرأ يومه قراءة عابر سبيل، المتدبر، المتحوط لا قراءة المالك، ويتعامل مع النعمة كأمانة، ومع المحنة كرسالة. وبين هذا وذاك، يبقى اليقين الأعظم: أن الأرزاق بيد الله، وأن الأيام دول، وأن في تقلّبها سرًّا من أسرار الرحمة، لو دام لنا الرخاء لفسدت النفوس، ولو دام الضيق لانكسرت الأرواح. فالحمد لله على يومٍ لنا…نشكر والحمد لله على يومٍ علينا…نصبر فكلاهما طريقٌ إليه سبحانه … كيفما تكون الحال …. ختم الله بالصالحات أيامكم

منذ توقيع معاهدة ويستفاليا عام 1648، وُضع الأساس النظري للنظام الدولي الحديث: سيادة الدولة، عدم التدخل في شؤونها الداخلية، والمساواة القانونية بين الكيانات السياسية. كان ذلك انتقالًا من فوضى الإمبراطوريات إلى منطق الدولة القومية المنظَّمة بقواعد. لكن هذا النظام لم يمنع الانفجار الكبير في الحربين العالميتين، فكان لا بد من إعادة صياغته بعد 1945 عبر إنشاء منظمة الأمم المتحدة، وتجريم العدوان، وإقرار مبدأ الأمن الجماعي. كما بقيت الدولة حجر الزاوية، لكن سيادتها لم تعد مطلقة، بل أصبحت - نظريًا - مسؤولة ومقيّدة بالقانون الدولي. ورغم الازدواجية في التطبيق، وفَّرَ هذا النظام أكثر من ثمانية عقود من الاستقرار النسبي، غير أن السنوات الأخيرة كشفت تآكلًا واضحًا في بنيته. مع عودة دونالد ترامب، برز اتجاه يعيد الاعتبار لمنطق القوة الصريحة، سواء بالجيوش أو بالمال، ويُضعف الالتزام بالمؤسسات متعددة الأطراف، ويقدّم “الصفقة” على “القاعدة”. في هذا النهج، تتحول الشراكات إلى أدوات ضغط، ويُختزل النظام الدولي في ميزان الربح والخسارة. المشكلة ليست في نقد النظام القائم — فهو لا شك بحاجة إلى إصلاح — بل في تفكيكه دون تقديم بديل مؤسسي واضح، وهنا يظهر خطر الفراغ المعياري: قواعد تتآكل، ومؤسسات تُهمَّش، وقوانين تُتجاهل، وقوة تُشرعن نفسها. العدوان على غزة والضفة، والعربدة الصهيونية في المنطقة… أصرخ مثال. في مؤتمر ميونيخ للأمن الأخير، طُرحت أسئلة غير مسبوقة حول أمن أوروبا ومرونة الشراكة عبر الأطلسي. ودعا ماركو روبيو إلى تجديد النظام العالمي وترميمه، مطالبًا أوروبا بالانضمام إلى الولايات المتحدة في هذا الجهد. غير أن الدعوة إلى “الترميم” جاءت في ظل سياسات تُتهم بالمساهمة في التفكيك. وهو تناقض يعكس عمق اللحظة الراهنة: اعتراف بالأزمة، لكن غموض في المسار. البعد العربي– الشرق أوسطي: المختبر المفتوح إذا كان النظام الدولي يمرّ بتحول عاصف، فإن الشرق الأوسط هو ساحته الأكثر حساسية. فالمنطقة لم تكن يومًا بعيدة عن تقلبات ميزان القوى، لكنها اليوم تعيش في قلب التحول: • نزاعات مفتوحة وحدود هشّة • تدخلات إقليمية ودولية متشابكة • صراعات هوية تتغذى من الفراغ السياسي في عالم تُضعف فيه القواعد وتتعاظم فيه الأحادية، تصبح الدول العربية أكثر عرضة للضغوط، سواء عبر العقوبات، أو الابتزاز السياسي، أو تحويل أراضيها إلى ساحات تنافس بين القوى الكبرى. قضية فلسطين، والحروب الممتدة في أكثر من ساحة، وتداخل النفوذ الإقليمي والدولي، كلها تكشف هشاشة الإطار القاعدي الذي يفترض أن يحكم السلوك الدولي. فعندما يُطبَّق القانون الدولي انتقائيًا، تتآكل شرعيته، ويُفتح الباب أمام قوى أخرى لتقليد السلوك ذاته. وهنا تبرز معضلة جوهرية: المنطقة العربية ليست فقط متأثرة بالنظام الدولي، بل تُستخدم أحيانًا لاختبار حدود هذا النظام. ماذا يعني ذلك عربيًا؟ إذا كان العالم يتجه نحو تعددية قطبية أو إعادة توزيع للنفوذ، فإن الدول العربية أمام خيارين: 1. البقاء في موقع التلقي، حيث تُدار التحولات من خارجها. 2. أو الانخراط في صياغة الرؤية الجديدة للنظام الدولي، عبر: • تعزيز العمل العربي المشترك • تنويع الشراكات إقليمياً ودولياً. • الاستثمار في الدبلوماسية الجماعية داخل الأمم المتحدة والمحافل الدولية. التحول العالمي يفتح نافذة، لكنه يحمل مخاطرة، فالتعددية قد تمنح هامش حركة أوسع، لكنها قد تتحول أيضًا إلى تنافس مفتوح على النفوذ في مناطق هشة. بين الفوضى وإعادة التأسيس الرهان ليس على انهيار النظام القائم، بل على إصلاحه وتطويره، والمبادرة إلى نظام أكثر توازنًا لا ينبغي أن تكون حكرًا على القوى الكبرى، بل هي مسؤولية جماعية، تشارك فيها الدول المتوسطة والنامية إلى جانب الكبرى، بما فيها العربية، ربما ترد للذهن هنا الحاجة الماسة إلى كسر احتكار القرار الذي يمارسه الخمسة الكبار في مجلس الأمن وتوسعته ليشمل دولا أخرى. النظام المنشود لا يحتاج إلى شعارات، بل إلى قواعد واضحة: • ضبط استخدام القوة. • الحد من الأحادية القسرية. • احترام السيادة دون تحويلها إلى غطاء للانتهاكات. • إعادة التوازن بين المصالح والشرعية. ٠ تكريس المسؤولية الجماعية. خاتمة العالم يقف عند مفترق طرق، والشرق الأوسط يقف في قلب هذا المفترق. إما أن يتحول المخاض الدولي إلى فوضى تُشرعن «شريعة الأقوى»، وإما أن يُدار التحول بعقلانية، فيُفضي إلى نظام أكثر عدلًا واستقرارًا. السؤال لم يعد ما إذا كان النظام القديم قد انتهى، بل: هل ستبقى منطقتنا ساحة لتسوية الحسابات وميداناً لصراعات الآخرين، أم طرفًا فاعلًا في صياغة ما يأتي بعده؟

في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، تكون دولة قطر على موعدٍ مع ذاكرتها الوطنية، وتفتح صفحات الفخر لتقرأ للعالم قصة وطنٍ شقّ طريقه بثقة، ونسج من الطموح إنجازاتٍ سبقت الزمن. هو يومٌ يليق بشعبٍ آمن بالحلم، وقيادةٍ أحسنت الرؤية، فكانت الحصيلة نهضةً راسخة ورفعةً مستحقّة. منذ أن خطت قطر قرارها الاستراتيجي بدخول عالم الصناعة الاستخراجية، لم تكن مجرد لاعبٍ جديد، بل سرعان ما غدت رائدةً عالمية في إنتاج وتسويق الغاز الطبيعي المسال. وأساطيلها البحرية اليوم تجوب المحيطات، حاملةً الطاقة إلى الأمم، ومؤكدةً حضور الدولة كقوة اقتصادية موثوقة في منظومة الطاقة العالمية. وحين آمنت بأن الحقيقة حقٌّ كوني لا يُجزَّأ، وأن الإعلام رسالة قبل أن يكون صناعة، ولجت قطر ميدان الإعلام من أوسع أبوابه، فكانت ولادة قناة الجزيرة؛ المنبر الذي كسر احتكار الرواية الواحدة، وارتقى بالإعلام إلى فضاء الحرية والمهنية. سرعان ما أصبحت أيقونةً عالمية، وصوتاً لمن لا صوت له، ومرآةً تنقل الواقع كما هو، بلا تزييف ولا تزيين. ولم تكن الرياضة في مسيرة قطر ترفاً أو هامشاً، بل كانت حلماً وطنياً جريئاً تحوّل إلى إنجازٍ عالمي غير مسبوق. إنجازات قطر في الحقل الرياضي تقف شاهدة على قدرة دولةٍ فتية على تحقيق ما عجزت عنه دولٌ متقدمة لها باعٌ طويل في الرياضة الدولية. وكيف يُنسى نجاحها الاستثنائي في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، ذلك الحدث الذي أعاد تعريف مفهوم التنظيم والاحتراف، حتى غدت قطر في إدارتها المتميزة مدرسةً تُدرَّس، وفاقت خبرتها خبرات دولٍ وشعوب سبقتها في هذا المضمار بعقود. واليوم، لا تكاد قطر تنتهي من بطولةٍ حتى تستعد لتنظيم أخرى، مؤكدةً رسوخ تجربتها، وها هي تختتم بجدارة تنظيمها الرائع لدورة الألعاب العربية لكرة القدم (فيفا)، حيث شكّل حفلَا الافتتاح والختام لوحةً بصرية وحضارية عكست هوية الدولة وثقافتها وقدرتها على الإبهار. وفي ميدان السياسة الدولية، أدركت قطر أن الحكمة رأس مالٍ لا ينضب، وأن السلم لغة القادرين على الفعل. فدخلت باب الوساطة الدبلوماسية بثقةٍ واقتدار، ونجحت حيث تعثّر الآخرون، حتى غدت الدوحة محطة أملٍ للدول حين تُغلَق السبل وتتعقّد المسارات. نجاحات لم تكن مصادفة، بل ثمرة توفيقٍ رباني، ورؤيةٍ عميقة، ودبلوماسيةٍ رصينة. أما في مجال الإغاثة والعمل الإنساني، فقد جسّدت قطر معناها الأصيل كـ «قلعة المضيوم»، لا شعاراً يُرفع، بل نهجاً راسخاً تُترجمُه الأفعال عند الشدائد. فكانت سبّاقة في نصرة المظلوم، وملاذاً آمناً للمستضعفين، وباباً مفتوحاً للنجدة والعون، مهما عظمت التحديات وتعاظمت الأكلاف. وتألّقت منظماتها الإنسانية، وفي مقدمتها قطر الخيرية، لتغدو رمزاً عالمياً في إغاثة المنكوبين في إفريقيا وآسيا، تمدّ يد العطاء للبعيد قبل القريب، وتقدّم الإنسان حيثما كان على ما سواه من اعتبارات. وفي واحدةٍ من أشدّ المحطات قسوةً في التاريخ المعاصر، حين تعرّض قطاع غزة لعدوانٍ همجي وحصارٍ خانق، لم تكتفِ قطر بالإدانة اللفظية أو المواقف الرمزية، بل تحمّلت مسؤولية إنسانية وأخلاقية جسيمة، فانخرطت بثبات في دعم الشعب الفلسطيني، إغاثةً وعلاجاً وإسناداً سياسياً، رغم ما رافق ذلك من ضغوط واستهدافات ومحاولات ثنيٍ وإرهابٍ سياسي وإعلامي. ومع ذلك، لم تتراجع، ولم تساوم على مبادئها، بل مضت متمسكةً بمنطلقاتها الثابتة في الدفاع عن العدالة ونصرة المظلوم. فسُيّرت الجسور الجوية دون إبطاء، واستُقبل الجرحى في مستشفياتها، وامتد الدعم الإنساني إلى ما وراء الحصار والجراح، في موقفٍ أخلاقي نادر يُجسّد معنى الشجاعة السياسية حين تقترن بالضمير الإنساني. وهكذا أثبتت قطر أن الوقوف مع الحق ليس خياراً ظرفياً، بل التزامٌ مبدئي، وأن الانحياز للإنسان، حتى في أحلك الظروف، هو جوهر سياستها ورسالتها في هذا العالم. وعندما تحقق للدولة فائضٌ معتبر من عوائد الغاز، لم يُبدَّد في ترفٍ عابر أو إنفاقٍ استهلاكي، بل وُظّف بعقلٍ استثماري واعٍ في مشاريع عقارية وصناعية وتكنولوجية حول العالم، لتغدو المحافظ القطرية نموذجاً لحسن التدبير وبعد النظر، وشاهداً على اقتصادٍ يُدار بعقل الدولة لا بعجلة اللحظة. إن هذا النجاح المتكامل، في الرياضة كما في التعليم والصحة، وفي السياسة والاقتصاد والمال، وفي الإغاثة والعمل التطوعي، والعدل والحقوق، ليس إلا دليلاً ساطعاً على نظام حكمٍ ناجح، وقيادةٍ حكيمة، وشعبٍ مثابر صنع من محدودية الجغرافيا و السكان دولةً يُشار لها بالبنان: أمناً واستقراراً، ازدهاراً وتقدماً. دولةٌ تجاوز تأثيرها حدود المساحة، وباتت رقماً فاعلاً في السياسة والاقتصاد والمال والتكنولوجيا، إقليمياً ودولياً، وما تحقق ذلك إلا بفضل تميز دولة قطر عن كثير من دول العالم – صِغارًا وكِبارًا – بمزيجٍ نادر من قيادة موهوبة، تملك رؤية واضحة، و قدرة على التنفيذ، وتتمتع بمرونة سياسية، واستثمار ذكي في الإنسان. قطر… مباركٌ يومك الوطني. وإلى مزيدٍ من التألّق والنجاح. يحقّ لشعبك أن يحتفل، وأن يفرح، وأن يروي تجربته بفخر، فيما يشارك العالم من أقصاه إلى أقصاه بهجة هذا اليوم، ويحيّي دولةً كتبت لنفسها قصة نجاحٍ استثنائية بل نادرة … حيو معي دولة قطر.

العنوان كان شعار “منتدى الدوحة“ الأخير في دورته 23، وأحيي نباهة الإخوة المسؤولين في دولة قطر وحكمتهم في اختيارهم الموفق لعنوان (العدالة)، ولا أعتقد أن هناك تحديا آخر يفوق العدالة خطراً على البشرية عندما تفتقدها وهي تسعى لتكريس امنها واستقرارها، وتنشد تنميتها وتقدمها، والأوضاع من حولنا شاهد ودليل. وما يجري في غزة يمثل أكبر فضيحة أخلاقية للنظام الدولي منذ عقود: قصف، تجويع، حصار، تدمير شامل، قتل جماعي للمدنيين، وتجاهل سافر لكل المواثيق الدولية، بينما تقف المؤسسات الدولية عاجزة أو مُعطَّلة بفعل الفيتو أو المصالح السياسية. هنا لا تبدو المشكلة في غياب القانون، بل في غياب الإرادة لتطبيقه حين يكون الجاني قويًا أو محميًا. وفي هذه اللحظة التاريخية، ينكشف للعالم أن العدالة الدولية ليست عالمية، وأن حقوق الإنسان لا تُصان بالتمني، بل بالنضال المشترك والضغط العالمي. العدالة واحدة.. وطنية كانت أم دولية الفصل بين العدالة الوطنية والدولية فصل غير واقعي. فالظلم في الداخل يغذي الاضطراب في الخارج، والظلم الدولي يشجع على القهر داخل الدول. والإنسان -أيًّا كانت هويته- يستحق نظامًا قانونيًا وإنسانيًا يحميه، ويحاسب المعتدي عليه، ويضمن له حقوقه الأساسية. المنتدى ينطلق من هذه الحقيقة: العدالة ليست امتيازًا لشعب دون آخر، ولا حقًا مشروطًا بالقوة أو التحالفات، بل قيمة إنسانية كبرى يجب أن يسمو بها العالم كله. مقترحات عملية للمنتدى على الصعيد الدولي انطلاقًا من رؤية المنتدى لدور عملي فاعل في حماية الإنسان عالميًا، وكمحاولة صادقة من المسؤولين في دولة قطر للبحث عن سبل ناجعة ترتقي بالعدالة من مجرد وعد إلى حقيقة ملموسة على الارض وإشارة إلى كلمة سمو الشيخة موزة بنت ناصر والتي أشارت فيها: (لا يكفي طرح الاسئلة لاستعادة السلام في عالم آخذ بالتوحش ولا يكفي طرح الأسئلة لتحقيق الخلاص بل يجب تقديم اجابات لا مراوغة فيها). يمكن اعتماد المبادرات الآتية لتعزيز العدالة وتغيير الواقع الدولي القائم: 1. إنشاء “مرصد العدالة الدولية وحقوق الإنسان” منصة دولية مستقلة لتوثيق الانتهاكات الخطيرة وإصدار تقارير دولية موثوقة، بهدف كشف الانتهاكات التي تُهمَل أو تُسيس في المؤسسات الدولية. إضافة إلى إطلاق “مؤشر العدالة الدولية” سنويًا يقيس التزام الدول بالقانون الدولي الإنساني والاستجابة لقرارات الأمم المتحدة وحماية المدنيين، ليشكل أداة ضغط أخلاقية وإعلامية عالمية. 2. الدعوة إلى إصلاح بنية العدالة الدولية من خلال أوراق بحثية ومؤتمرات تدعو إلى: • تقييد حق النقض (الفيتو) في القضايا الإنسانية ولاسيما في التعاطي مع قرارات مجلس الامن الدولي. • تعزيز استقلال المحكمة الجنائية الدولية. • تجريم تعطيل التحقيقات في جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية. 3. تشكيل تحالف دولي للمجتمع المدني من أجل العدالة. تحالف يضم منظمات وحقوقيين ومراكز أبحاث لرفع قضايا مشتركة والدفاع عن الشعوب الضعيفة، وفي مقدمتها غزة. 4. بناء شراكات مع جامعات ومراكز بحث وقانونيين دوليين. لتطوير برامج بحثية ودورات تدريبية ومشاريع توثيق قانونية تسهم في بناء معرفة علمية عربية في مجال العدالة الدولية. 5. تقديم ملفات قانونية أمام المحاكم الدولية. عبر فريق قانوني متخصص يعد مذكرات استشارية وملفات موثقة في القضايا المتعلقة بالإبادة وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. 6. تنظيم مؤتمر سنوي (للعدالة الدولية) في الدوحة. مؤتمر يجمع قادة الفكر والقانون والسياسة لتقييم حالة العدالة عالميًا وإصدار توصيات ملزمة معنويًا بصددها 7. إطلاق مبادرة “صوت غزة” مبادرة لتمثيل ضحايا العدوان على المستوى الدولي، وتوثيق الانتهاكات وفتح قنوات قانونية وسياسية لضمان مساءلة الجناة. خاتمة إن العدالة، وطنية كانت أم دولية، ليست شعاراً slogan يُرفع عند الحاجة، بل قيمة إنسانية مقدسة وشرط وجودي لاستقرار البشر وكرامتهم. وما لم تتحول العدالة إلى واقع ملموس يعيشه المواطن داخل وطنه، وترعاه الأسرة الدولية خارج حدود الأوطان، سيظل العالم ساحة ينجو فيها القوي ويُعاقب فيها الضعيف. ولهذا يأتي دور المنتدى: ليكون منصة فكرية قانونية أخلاقية تعمل على تحويل العدالة من وعود إلى ممارسة، ومن نصوص جامدة إلى قوة تحمي الإنسان في كل مكان، أمل يراود المفجوعين بالظلم والاستبداد والفساد وما أكثرهم في عالم غابت عنه العدالة والإنسانية. شكراً دولة قطر

العنوان كان شعار “منتدى الدوحة“ الأخير في دورته 23، وأحيي نباهة الاخوة المسؤولين في دولة قطر وحكمتهم في اختيارهم الموفق لعنوان (العدالة) ولا اعتقد ان هناك تحديا آخر يفوق العدالة خطراً على البشرية عندما تفتقدها وهي تسعى لتكريس امنها واستقرارها، وتنشد تنميتها وتقدمها، والأوضاع من حولنا شاهد ودليل. الاعتناء بموضوع العدالة من جانب دولة قطر، تجاوز مسألة تخصيص ندوة على مدى يومين لقادة ومفكرين وفاعلين في مختلف المجالات للحوار والتداول في هذا الشأن، الى مشاركة فاعلة من جانب ابرز الشخصيات تقدمهم سمو الأمير حفظه الله الذي «حث على تكاتف جميع الجهود لخفض التوتر، ودعم السلام والاستدامة في المنطقة والعالم، من خلال ترسيخ العدالة وتعزيز التنمية الانسانية ومبادئ الحلول السلمية لمختلف النزاعات» تبعه معالي رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بكلمة قيمة اشار فيها (ان الحلول العادلة وحدها هي التي تصنع السلام المستدام) بينما تكمن مشكلة العالم باستفراد القوي على الضعيف، والإفلات من العقوبة وتقاعس المجتمع الدولي عن المساءلة، حيث علّق بقوله (نحتاج إلى اعادة الثقة بالقانون والى منظومة دولية اكثر عدلاً). بينما اختتمت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر رئيسة مجلس ادارة مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع بكلمة بليغة حيث أكدت (ان البشرية اليوم بحاجة إلى إيلاء العدالة والعدل ما يستحقانه من صون والتزام صارم، وهي حاجة باتت ضرورية بسبب ما توافر للإنسان من أدوات القتل والإفناء الجماعي على نحو لم تعرفه البشريةً من قبل، اذ لا يلجم سكرة القوة كما تفعل العدالة ويفعل القانون). واشارت إلى اهمية منتدى الدوحة (كمنصة عالمية للحوار وصنع السياسات.. يجتمع فيها القادة وصناع القرار في العالم للنظر مرة تلو الأخرى في التحديات الممسكة بخناق العالم وأكثرها من صنع الإنسان). العدالة ليست شعارًا ولا أمنية، بل هي أساس بناء الدول وميزان استقرار المجتمعات. وهي الحق الذي لا يكتمل بدونه معنى المواطنة، ولا تنهض أمة دون ترسيخه، ولا يتحقق أمن أو تنمية أو سلم اجتماعي في عالم يتزايد فيه الظلم وتتعاظم فيه الفجوة بين الأقوياء والضعفاء. و لا ننسى فإن العدالة واحدة، لا تتجزأ وطنية كانت أو دولية، لأن الإنسان في النهاية هو المستهدف، وهو يستحق الحماية والكرامة أينما كان موقعه على خريطة العالم. أولًا: العدالة الوطنية أساس بناء الدولة وكرامة المواطن في الداخل، تمثل العدالة الركن الأول لدولة حديثة قادرة على خدمة مواطنيها. فلا استقرار بلا عدالة، ولا سلام بلا مساواة، ولا تنمية بلا سيادة قانون تحكمه مؤسسات لا أشخاص، وقرارات تُتخذ بمعايير لا بمصالح. ولعل أبرز ما يعوق مسيرة العديد من الدول- ومنها دول عربية وإقليمية- هو تآكل العدالة الداخلية بفعل: • المحاصصة التي تُقصي الكفاءات وتُقدم الولاء على القدرة. • الفساد الذي يحرم المواطنين من حقهم في ثرواتهم. • التدخل في القضاء وتسييس العدالة. • التمييز في الحقوق والخدمات والتعيينات. • ظاهرة الإفلات من العقوبة لكبار المتنفذين، من ظلمة ومفسدين. هذه العوامل تضعف الدولة وتفقد المواطن ثقته، وتخلق فجوة خطيرة بين السلطة والمجتمع. ومتى شعر المواطن أن حقوقه مصونة، وأن القانون يحميه ويحمي غيره على حد سواء، عندها فقط تبدأ النهضة الحقيقية. دون ذلك خرط القتاد. ثانيًا: العدالة الدولية.. حين يفقد العالم بوصلته الأخلاقية وكما يحتاج المواطن لعدالة داخل وطنه، يحتاج البشر جميعًا لعدالة دولية تحميهم من آلة القوة الغاشمةً والأسلحة الفتاكة ومن هندسة الظلم على المستوى العالمي. لكن عالم اليوم يشهد انهيارًا مروعًا في منظومة العدالة الدولية، حيث أصبحت القوة بديلاً عن القانون، الأصل ان يؤسس الحق للقوة، لفرض القانون والعدالة، لكن القوة الطاغية هي التي تؤسس الحق والعدل، بالعدوان والظلم، والمعايير المزدوجة باتت قاعدة تحكم العلاقات الدولية، والإفلات من العقوبة امتيازًا تُمنحه القوى الكبرى لمن تشاء. هذا هو عالم اليوم.

يشهد العالم في العامين الأخيرين تحوّلًا لافتًا في وعي الشعوب واتجاهاتها الأخلاقية إزاء القضية الفلسطينية، وبخاصة ما يجري في غزة. فقد خرجت الملايين في ساحات العالم، وتقدّمت الأصوات المساندة للضحايا والمندّدة بالاحتلال، ووجدت الرواية الإسرائيلية نفسها للمرة الأولى أمام مساءلة حقيقية، بعدما اعتادت لعقود طويلة احتكار تفسير الأحداث والتأريخ وتصدير خطاب المظلومية، رغم ما تحمله أيديولوجيتها وسلوكها من نزعة عنصرية وإقصائية واضحة تجاه الآخر. وجاء قرار المحكمة الجنائية الدولية بتجريم عدد من قادة إسرائيل واتهامهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ليُشكّل ضربة قاسية غير مسبوقة لسمعة هذا الكيان. فقد وثّقت المحكمة منهجيّة القتل واسع النطاق، واستهداف الأطفال والنساء والعجزة، عبر القصف أو التجويع أو الحرمان من مقومات الحياة الأساسية، وهو ما كشف بصورة لا لبس فيها حجم الفجوة بين الادعاءات الإسرائيلية الزائفة وصورة “الدولة الضحية” !!! وبين الواقع الذي يعيشه أهل غزة منذ سنتين في عدوان همجي بربري غير مسبوق يستهدف وجودهم ولا يستثني احدا. هذا التحوّل العالمي، الذي شمل النخب الفكرية والأكاديمية والفنية وقطاعات واسعة من الجمهور، يمثل انتصارًا أخلاقيًا وإنسانيًا للشعب الفلسطيني، لكنه في الوقت ذاته يثير قلقًا لدى العديد من المتابعين للشأن الدولي وحركات التضامن العالمي. فالتجارب السابقة تُظهر أن إسرائيل – ومعها أذرعها الأمنية وعلى رأسها الموساد – عندما تجد نفسها في مأزق وتعجز أدواتها الدبلوماسية والإعلامية وكل ما يمكن ادراجه تحت عنوان القوة الناعمة !! فإنها لا تتردد في اللجوء إلى الإجراءات الميدانية القاسية أو العمليات السرّية بهدف اختلاق حدث صادم، يحرف الأنظار عن الابادة وحملات التجويع ويعمل بنفس الوقت على شيطنة الضحية او المدافعين عنها..!! وعلى الرغم من أن مؤيدي إسرائيل في الغرب ردوا على الفور، بالعزف بشدة على وتر الاسلامفوبيا، او اتهام الحركات والتيارات الشعبية المناصرة للقضية الفلسطينية بالإرهاب ! كما حصل مع شبكة احتجاجات «فلسطين اكشن Palestine Action «! في بريطانيا، او التضييق على الطلبة الدارسين في جامعات معتبرة في الولايات المتحدة وفصلهم من الدراسة، او اعتقالهم او تسفيرهم …الخ او عدم الترخيص لمؤتمرات عالمية تعنى بالقضية الفلسطينية كما حصل في فرنسا مؤخراً …لكن جميع هذه المساعي لم تثمر في تعطيل زخم الوعي الجماهيري المتصاعد حول العالم. ومن هنا تنشأ المخاوف من ردّة فعل معاكسة، قد تأخذ شكل حدث عنيف يستهدف مرفقًا يهوديًا معروفًا في إحدى العواصم الغربية، على غرار ما حدث عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 فمثل هذا الحادث المفترض – إن وقع – قد يُوظَّف بسرعة لتشويه صورة الضحايا، وإعادة خلط الأوراق، وإلصاق تهمة “الإرهاب” بكل جهة تتعاطف مع غزة أو تدافع عن حقوق الفلسطينيين. هذه “الاستراتيجية” ليست غريبة على قاموس الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية، وقد شهد التاريخ الحديث أمثلة عديدة على توظيف أعمال عنف بطريقة تُعيد صياغة الرأي العام، وتحوّل الأنظار من الاعتداءات الاسرائيلية إلى “الخطر المزعوم القادم من الضحية”. نعم يمكن الحديث عن حوادث كبرى في التاريخ وُجِّهت ضد أطراف معيّنة، بينما ظلّت الدوافع الحقيقية موضع جدل أو اتهامات “بالفعل المدبَّر” (False Flag). ونذكر بعض الحوادث التاريخية كدليل على صحة ما ذهبنا إليه: *عملية سوزانا (فضيحة لافون) – إسرائيل في مصر (1954) • شبكة استخبارات إسرائيلية فجّرت مراكز خدمية وثقافية ودبلوماسية مصرية وغربية في القاهرة والإسكندرية، للإيحاء بأن الدافع وطني، لكن الهدف الحقيقي كان ينصرف إلى سعي إسرائيل لإحراج النظام الوطني في مصر وخلق ازمة بين مصر والدول الغربية. • انكشف الأمر واعتُقل عناصر الشبكة من اليهود. ( وسجلت الحادثة من ضمن العمليات “القذرة” الموثّقة في تاريخ الموساد) *عملية نورثوودز – الولايات المتحدة (1962) • خطة اقترحها البنتاغون على الرئيس الراحل جون كينيدي؛ تضمنت تنفيذ هجمات داخل أمريكا أو ضد مصالحها بأياد أمريكية !! ثم اتهام كوبا بها. • الهدف: تبرير غزو كوبا. • الوثائق رُفعت عنها السرية وتأكد وجود الخطة، مع العلم ان الرئيس كينيدي رفض تنفيذها. *عديد من التفجيرات ضد يهود في مناطق مختلفة (قيتوات المغرب، العراق، أوروبا) – بعض التحقيقات التاريخية (خاصة في العراق والمغرب) أظهرت تورط عناصر صهيونية في تنفيذ تفجيرات استهدفت مرافق يهودية وأماكن عبادة وقتلت واصابت عددا من اليهود المحليين لتخويف الجالية اليهودية ودفعها للهجرة القسرية إلى فلسطين المحتلة. – عملية « علي بابا « و حادثة تفجير قاعة “مسعودة شمعون” في بغداد 1950-1951 تُعد مثالًا متداولًا. الحكومة العراقية في حينه وجّهت الاتهام إلى حزب “يوتن” الصهيوني السري. *حادثة قصف السفينة الأمريكية “يو إس إس ليبرتي” (USS Liberty) – 1967 حادثة “ليبرتي” تُعد اليوم من أبرز الأمثلة الحديثة على عمليات قد تكون مفتعلة أو ذات دوافع خفية، رغم وقوعها في سياق حرب 1967 ففي 8 حزيران / يونيو 1967 وبينما كانت السفينة “ليبرتي” وهي سفينة استطلاع إلكتروني أمريكية (Technical Research Ship) تُجري مراقبة اتصالات في شرقي المتوسط. تبحر في المياه الدولية شمال سيناء، خلال حرب الأيام الستة تعرضت لهجوم جوي وبحري إسرائيلي استمر أكثر من ساعة ونصف أوقع خسائر 34 قتيلًا من البحارة الأمريكيين و 171 جريحًا، كما أُصيبت السفينة بأضرار شديدة وكادت أن تغرق، إسرائيل كذبت حين ادعت أنّ الهجوم كان “خطأً غير مقصود” نتيجة تشخيص خاطئ للسفينة، ظنها الإسرائيليون “سفينة مصرية”. بينما كانت الغاية الحقيقية هي اغراق السفينة وما تحمل من ادلة على تورط اسرائيل هي وليست مصر بالشروع بالعمليات العسكرية ضد الآخر. وفي الجعبة الكثير …. وعلى الرغم من أن هذه المخاوف تبقى في إطار التحذير والتحليل، إلا أن التحسّب واجب، فلكل فعل ردة فعل، والكيان الذي وجد نفسه في الزاوية بعد اتهامات الإبادة، ودمار سمعته العالمية، قد يلجأ إلى خطوات غير متوقعة لإعادة إنتاج سرديته القديمة. إنّ العالم اليوم يقف أمام لحظة مفصلية: إما أن يستمر في دعم العدالة وحقوق الإنسان، أو يسمح بإعادة تدوير الخوف وتغيير الأولويات عبر افتعال أزمات تُربك المشهد وتعيد نبضًا لسرديات فقدت شرعيتها ومصداقيتها. والمطلوب هو الوعي، واليقظة، والمساءلة المستمرة، حتى لا تضيع الحقيقة مرة أخرى تحت ركام حدثٍ مُفبرك.

بعد ثلاثة عقود على انعقاد المؤتمر العالمي الأول للتنمية الاجتماعية في «كوبنهاغن « عام 1995، الذي أسّس لإعلان تاريخي تعهّد فيه قادة العالم: «بمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية « تعود دولة قطر اليوم لتُعيد الحياة إلى هذه المبادرة الأممية الإنسانية باستضافتها القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة، بعد مضي ثلاثين عامًا على مؤتمر كوبنهاغن، في لحظةٍ تتقاطع فيها الأزمات الاقتصادية مع الصراعات والنزاعات المسلحة، ويُهدَّد فيها الاستقرار والأمن الإنساني على نحو غير مسبوق. لقد شكّل إعلان كوبنهاغن وبرنامج عمل القمة الأولى خريطة طريق للبشرية نحو العدالة الاجتماعية، غير أن العقود الثلاثة الماضية كشفت أن العالم لا يزال بعيدًا عن تحقيق تلك الأهداف النبيلة، ما يؤكد ان الجهود التي بذلت في هذا المجال لم ترق إلى مستوى وخطورة التحديات، ما يقتضي المراجعة واعتماد آليات ومقاربات فعالة تقربنا من الاهداف النبيلة لإنقاذ البشرية وقد أنهكتها الحروب والظلم والفقر وتردي الخدمات. فمن بين أكثر من 8.2 مليار إنسان حجم سكان العالم يعيش نحو 10% منهم في فقر مدقع، كما يفتقر ثلث سكان الأرض إلى سكن ملائم، فيما يُحرم أكثر من 250 مليون طفل وشاب من التعليم، ويُعاني ما يقرب من نصف سكان العالم – نحو 4 مليارات شخص – من حرمانٍ جزئي أو كامل من خدمات صحية متطورة وآمنة وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية، سواء بسبب ضعف البنية التحتية أو عجز الأنظمة الصحية في البلدان النامية. كما يظلّ ملايين آخرون عاجزين عن الوصول إلى العدالة !!! والخدمات الأساسية، ما يجعل هذه الأوضاع قنبلة اجتماعية تهدد الأمن والسلم الدوليين. ولا ننسى فان نسبة عالية من هؤلاء البشر المفجوعين بالحرمان والقهر يعيشون بيننا وفي بلداننا …ان اوطاننا العربية والاسلامية تعاني …كما تعاني البشرية في مناطق اخرى من العالم. من هنا، تبرز أهمية انعقاد القمة في الدوحة، إذ لا يمكن مواجهة هذه التحديات الخطيرة إلا عبر ديمومة الحوار الدولي، عبر لقاءات دورية وسنوية منتظمة على مستوى القمة، تتابع الالتزامات وتقوّم الأداء وتفعّل آليات المساءلة، ولا تكتفي بإصدار بيانات ختامية يطويها النسيان مع انتهاء المؤتمر. فغياب آليات التنفيذ والمتابعة الدقيقة هو ما عطّل تنفيذ بيان كوبنهاجن وأفقده أثره العملي وانعكاساته في حياة الناس. وفي هذا السياق، جاء خطاب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ليعكس رؤية إنسانية راشدة ومسؤولة، إذ نبّه سموّه إلى خطورة استمرار الأزمات الاجتماعية والإنسانية، محذرًا من كارثة عالمية إذا لم تتضافر الجهود لإرساء تنمية عادلة وشاملة، ومؤكدًا أن السلام الحقيقي لا يتحقق دون العدالة الاجتماعية. كما دان سموّه النزعة المتزايدة للعنف والحروب والنزاعات الدولية التي تستنزف موارد الشعوب وتقوّض التنمية، وأكّد في الوقت نفسه إدانته الصريحة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والضفة وما خلّفه من مآسٍ إنسانية مروعة، مجددًا حرص دولة قطر على دعم إعادة إعمار غزة وتخفيف معاناة شعبها، وداعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء ما يجري. كما استنكر سموّه المجازر المروّعة التي ارتكبتها المليشيات في مدينة الفاشر بالسودان، مؤكّدًا أن السكوت عن مثل هذه الجرائم يُقوّض الضمير الإنساني ويهدد أسس العدالة الاجتماعية التي تقوم عليها التنمية المستدامة. إن القمة الثانية في الدوحة لا تُعيد فقط التذكير بمضامين إعلان كوبنهاغن، بل تمنحها روحًا جديدة وواقعية معاصرة، وتؤكد أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالناتج المحلي ولا بمعدلات النمو، بل بمدى احترام الكرامة الإنسانية وقدرة الدول على حماية الإنسان من الفقر والجهل والحرمان. ومن هنا، تستحق دولة قطر كل التقدير على مبادرتها الكريمة بإحياء هذا المسار الأممي النبيل، واهتمامها بالإنسان وإصرارها على ان الإنسان ولا شيء غيره هو جوهر التنمية وغايتها القصوى، ما يقتضي العيش بكرامة، وتحصينه من الحرمان والقهر.

تتعهد حركة حماس، بموجب اتفاق وقف العدوان على غزة، بتسليم جميع الأسرى — الأحياء منهم (20 أسيرًا) — وقد أوفت بالتزامها بالكامل، كما تعهدت بتسليم 19 جثمانًا من الإسرائيليين الذين قتلهم قصف الكيان المحتل نفسه بمقاتلاته ومدفعيته ومسيراته !! و هي تحقق تقدماً وان كان بطيئاً لأن جهود الإنقاذ المطلوبة شاقة وتستغرق وقتًا، والأسباب موضوعية معروفة: أولًا، لأن الاحتلال دمّر 90% من عمران غزة فوق الأرض وتحتها، مما جعل مواقع الدفن مجهولة أو مطمورة تحت الأنقاض. ثانيًا، لندرة المعدات الثقيلة المطلوبة للحفر والنقل بعد أن حوّل الاحتلال معظم آليات البلديات إلى خردة. وثالثًا، لأن نقص الكوادر والخبرات الفنية بات فادحًا بعد استهداف فرق الإنقاذ والطوارئ والمسعفين والأطباء، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية. رابعاً. ظروف عامة صعبة للغاية لقطاع خرج لتوه من الابادة. ورغم ذلك، تواصل فرق التحري عن الجثامين في بلدية غزة العمل ليلًا ونهارًا بحثًا عن الجثث وتسليمها للصليب الأحمر، وقد أحرزت تقدمًا ملموسًا يومًا بعد يوم. ومع أن هذا الملف يحظى بأولوية على ملف 9,500 مفقود فلسطيني يُعتقد أن غالبيتهم استُشهدوا، فإن هذا الموقف ليس فقط لا يحظى باهتمام الكيان المحتل بل كالعادة لا يتورع عن كيل الاتهامات والتهديد بخرق وقف إطلاق النار بذريعة أن “حماس تخرق الاتفاق”! وتبقى الحقيقة مختلفة تمامًا: تأخر التسليم سببه القهر والدمار والعوز، لا النية أو المراوغة. فهل يعقل أن ترفض الحركة تسليم الجثامين، وهي التي سارعت إلى تسليم الأحياء العشرين فورًا؟ وما المصلحة التي تجنيها من إبقاء الملف مفتوحًا؟ وأين الأدلة على مزاعم نتنياهو بأن الحركة “تعلم بمواقع الجثامين” وتخفيها عمدًا؟ إذا كان مجرم الحرب نتنياهو حريصًا فعلًا على استعادة الجثامين، فلماذا قتلهم أصلاً !! ولماذا رفض صفقة تبادل كاملة بعد ايام من 7 اكتوبر ؟؟ ولماذا لم يدعم الجهود الدولية للمساعدة في جهود البحث الجارية حالياً ؟ ولماذا منع دخول فريق تركي متخصص في الإنقاذ؟ ولماذا يتلاعب بإدخال المساعدات إلى غزة بطريقة انتقائية تحرم البلديات من المعدات اللازمة؟ بل لماذا يُصرّ على البقاء داخل الخط الأصفر خلافًا للاتفاق، مانعًا فرق الإنقاذ من الوصول إلى مناطق واسعة قد تحتوي على جثامين مفقودين؟ الجواب واضح: يريد نتنياهو أن يبقي الملف مفتوحًا لاسباب سياسية داخلية تتيح له الافلات من المحاسبة اولاً، وليبتزّ حماس سياسيًا ثانياً، و هاهو يتخذ من ذريعة “الجثامين” ستارًا لاستئناف الإبادة الجماعية في غزة، هو لم يخرج من العدوان على غزة منتصراً، لم يحقق اغراضه، بل فرض الاتفاق عليه فرضاً، لذا لن يتردد في تمزيقه في اول فرصة. أما عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الأرقام لا تكذب: فقد سجّلت المنظمات الحقوقية 35 خرقًا إسرائيليًا حتى الآن، أبرزها: • عدم انسحاب الجيش من الخط الأصفر بعد التزام حماس بالمرحلة الأولى. • إطلاق النار على مدنيين عائدين إلى منازلهم في الشجاعية وقتل سبعة منهم. • مجزرة حي الجعبري في غزة قبل يومين، التي أسفرت عن استشهاد 11 من عائلة واحدة، بينهم 7 أطفال و3 نساء. • فضلًا عن استهدافات متفرقة أسفرت عن عشرات الشهداء بحجج واهية. • واستمرار إغلاق معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية رغم نص الاتفاق على فتح جميع المعابر. ٠ التلاعب بقائمة 250 أسيرا فلسطينيا من ذوي الاحكام الثقيلة، حيث استبعد العديد من المرشحين، إلى جانب حرمان آخرين من المطلق سراحهم الالتحاق بعوائلهم في غزة او الضفة. وغير ذلك من الخروقات كثير … بهذا، يصبح الحديث عن “التزام الاحتلال بوقف إطلاق النار” محض وهم. فنتنياهو، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الحرب في غزة، يتصرف كما لو أنه في حالة حرب دائمة — لا في غزة فقط بل أيضًا في لبنان. إنها عربدة بلا قيود ولا ضوابط، تُحرج حتى حلفاءه، وتضع الدول الضامنة للاتفاق أمام مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية. وربما لهذا السبب، سارع الرئيس ترامب إلى إيفاد نائبه فانس ومبعوثه للشرق الأوسط في زيارة عاجلة إلى الأراضي المحتلة يوم الاثنين، في محاولة لاحتواء تصرفات نتنياهو التي باتت تهدد مصداقية الإدارة الأمريكية، خصوصًا بعد العدوان الغادر على دولة قطر في التاسع من أيلول الماضي والذي وجدت فيه الادارة الأمريكية تجاوزاً لا يمكن السكوت عليه.