بمبادرة من مركز الدوحة لحرية الإعلام احتضنت العاصمة القطرية الدوحة على مدى ثلاثة أيام، 11-13 يونيو 2013 اجتماع خبراء التربية الإعلامية والمعلوماتية للوقوف على آخر التطورات في هذا المجال ومناقشة تجارب العديد من الدول والخروج بتوصيات للنهوض وتطوير التربية الإعلامية والمعلوماتية في المنطقة العربية.الكلام عن التربية الإعلامية يقودنا لطرح عدة تساؤلات منها ما المقصود بالتربية الإعلامية؟ وما هو وضعها في العالم العربي؟ ما هي الرهانات؟ وما هي التحديات؟ ومن هو المسؤول عنها؟ وزارة التربية،أولياء الأمور، المؤسسات الإعلامية، أقسام وكليات الإعلام والاتصال، المجتمع المدني...الخ.لماذا نحتاج إلى التربية الإعلامية والوعي الإعلامي؟ وإذا احتجنا إلى هذا الوعي وهذه الثقافة الإعلامية ما هي السبل والطرق والوسائل لتحقيق ذلك؟ أسئلة كثيرة ورهانات وتحديات أكبر. في البداية يجب الإشارة إلى أن الفرد في المجتمع يتعرض يوميا إلى كم هائل من الأخبار والمعلومات والإعلانات عن طريق وسائل إعلام عديدة ومختلفة. كما يجب الإشارة هنا إلى أن وسائل الإعلام المختلفة أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية مما يعني أن العديد من الأفكار والصور والمعلومات نستقيها من هذه الوسائل وهذه الصور والمعاني تحدد لنا في غالب الأحيان كيف نتصرف وكيف ننظر إلى الآخر ونتعامل معه. والخطير في الأمر هو ليس كل ما تقدمه وسائل الإعلام بريء وصحيح وخال من التسييس والتوجيه. فعلى سبيل المثال تحتوي أفلام الكارتون الموجهة للأطفال وبراءتهم على %70 من مشاهد العنف. كما أن صناعة الأخبار والمواد الترفيهية الغربية خاصة الأمريكية منها تقوم على ترويكة الجنس والعنف والجريمة. من جهة أخرى يجب الإشارة هنا أن أطفالنا ببلوغ السن الثامن عشر يكونوا قضوا أمام شاشة التلفاز وقتا يفوق ذلك الوقت الذي قضوه على مقاعد الدراسة. من هنا تأتي أهمية موضوع التربية الإعلامية والوعي الإعلامي حتى يعرف أفراد المجتمع كيف يتعاملون مع مختلف وسائل الإعلام وكيف يستفيدون منها وكيف يسخرونها لتنمية وتطوير معارفهم وثقافتهم. فالوعي الإعلامي يعني المواطن الواعي، المسؤول، الملتزم والذي يعمل على تكريس الديمقراطية والتنمية المستدامة والحكم الراشد. فالتطور الذي عرفته البشرية عبر العصور من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي إلى مجتمع معلوماتي أدى إلى انتشار وسائل الإعلام بمختلف أنواعها مما أثر في طريقة تفكير البشر وتصرفاتهم وسلوكهم ونظرتهم للمجتمع الذي يعيشون فيه وكذلك نظرتهم للآخرين. فالمعرفة اليوم متاحة للجميع ويبقى للفرد أن يمتلك المهارات اللازمة للوصول إليها وتحليلها والاستفادة منها وتوظيفها في حياته اليومية.فالعالم اليوم يتعامل مع المعرفة كسلعة وكصناعة ويتنافس في صناعتها وتعميمها عبر وسائط مختلفة.فالفرد اليوم أصبح يتحرك في فضاء تكنولوجي لا يتوقف ولا حدود له يبدأ بالتلفزيون والفضائيات ويستمر عبر الجوال الذي أصبح وسيلة التصوير والتخزين والتواصل عبر الشبكات الاجتماعية المختلفة وعبر الانترنيت وأصبح الجميع الصغير مثل الكبير لا يستطيع العيش بغنى عن الجوال وعن التعرض والتفاعل مع وسائل الإعلام والمعلومات المختلفة. المقصود بالتربية الإعلامية أو كما يشاء البعض تسميتها بمحو الأمية الإعلامية والمصطلح باللغة الإنجليزية Media literacy هو امتلاك المهارات والفهم والوعي الكامل للتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة بوعي وذكاء ومسؤولية. فالسبيل الأمثل لتحقيق التربية الإعلامية أو الوعي الإعلامي أو الثقافة الإعلامية هو تدريس الإعلام في المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة لحماية الأطفال من أضرار الإعلام وتدريبهم على التفكير النقدي والتفكير التحليلي في تعاملهم مع المنتجات الإعلامية المختلفة. تقوم التربية الإعلامية على الوعي بتأثير وسائل الإعلام على الفرد والمجتمع، فهم عملية الاتصال الجماهيري، تنمية مهارات وإستراتيجيات تحليل ومناقشة الرسائل الإعلامية، إدراك المحتوى الإعلامي كنص يمد ويزود الأفراد ببعدهم الثقافي وانتمائهم الحضاري، تنمية القدرة على فهم وتقدير المحتوى الإعلامي والتفكير النقدي عند استهلاك محتوى وسائل الإعلام والقدرة على إنتاج رسائل إعلامية فعالة ومؤثرة. لتحقيق التربية الإعلامية يجب على الجهات المختلفة في المجتمع أن تتبنى الفكرة وتؤمن بها وتعمل على تحقيقها. وهنا يجب التركيز على الجهة المحورية والرئيسة في العملية وهي المدرسة. فالمطلوب هو إدماج موضوعات التربية الإعلامية ضمن المقررات الدراسية المختلفة لتعليم وتثقيف الطلاب بكيفية وطرق وسبل التعامل الواعي والمسؤول مع وسائل الإعلام المختلفة. المؤسسات الإعلامية مطالبة كذلك بالمساهمة في العملية من خلال تنظيم زيارات ميدانية للطلاب لزيارتها والتعرف على مراحل صناعة المادة الإعلامية وتقديمه للجمهور. كما من واجب المؤسسات الإعلامية زيارة المدارس وتقديم ندوات ومحاضرات ومناظرات حول الموضوع. أولياء الأمور من جهتهم مطالبون بالاهتمام بتثقيف وتوجيه أبناءهم للتعامل الواعي والمسؤول مع وسائل الإعلام. هناك تحديات كبيرة تواجهها المنطقة العربية في موضوع التربية الإعلامية ومن أهمها أن الدول العربية ما زالت متأخرة مقارنة بالدول الأخرى. ففي الوقت الذي نلاحظ فيه انتشارا كبيرا وسريعا لمختلف وسائل ووسائط الإعلام والمعلومات واستخدام مكثف وكبير لهذه الوسائل من قبل الناشئة، نرى أن المسؤولين والتربويين وصناع القرار غير مهتمين بالموضوع كما ينبغي. وهذا ما يتطلب ضرورة وضع إستراتيجية وطنية للتربية الإعلامية تشارك فيها عدة جهات من أهمها وزارة التربية، وزارة الشباب، الجامعات، المؤسسات الإعلامية، المجتمع المدني، جمعيات الشباب، النوادي الرياضية...الخ لمعالجة الموضوع وإعطائه الأهمية التي يستحقها. إن أهم طريقة لنشر التربية الإعلامية والوعي والثقافة الإعلامية يجب أن تبدأ من الناشئة والأطفال في المدارس. وهذا يعني أن المدارس مطالبة ابتداء من المراحل التعليمية الأولى إقحام التربية الإعلامية في مختلف المواد. وهنا تجدر الإشارة إلى المبادرة الرائعة التي تبناها المجلس الأعلى للتعليم في دولة قطر. أما على المستوى التنظيمي والتشريعي فيجب إنشاء لجنة خبراء على مستوى كل دولة لدراسة ووضع المناهج والأسس والسبل الكفيلة بجعل التربية الإعلامية جزءا لا يتجزأ من المناهج الدراسية والتعليمية على مستوى المدارس والثانويات وحتى الجامعات. هذا وتجدر الإشارة أن اجتماع خبراء التربية الإعلامية الذي أنعقد في قطر أختتم أشغاله بإعلان الدوحة والذي تضمن أربعة عشر توصية من أهمها تشكيل لجنة لتطوير التربية الإعلامية والمعلوماتية في الشرق الأوسط، وتأهيل أساتذة المدارس في هذا المجال، واعتماد مبادرات لتطوير التفكير النقدي ومساعدة الطلاب على فهم ومعالجة المعلومات. كما طالب بتنظيم ورش ودورات صحافية لطلاب المدارس وتشجيعهم على التفاعل الإيجابي مع وسائل الإعلام.كما أوصى الاجتماع بضرورة إقحام أولياء الأمور في عملية التربية الإعلامية والمعلوماتية وكذلك الجامعات والمؤسسات الإعلامية.من توصيات إعلان الدوحة كذلك تنظيم اجتماع سنوي على مستوى الدول العربية لمناقشة القضايا المتعلقة بالتربية الإعلامية والمعلوماتية وتقييم البرامج الخاصة بها وتطوير مناهج جديدة. أملنا أن يجد إعلان الدوحة أذانا صاغية من قبل المسؤولين في الدول العربية للنهوض بالتربية الإعلامية والمعلوماتية وتطويرها من أجل شباب يتمتع بالتفكير النقدي والتفكير التحليلي، وشباب واع ومسؤول وملتزم يعمل جاهدا من أجل تكريس الديمقراطية والتنمية المستدامة وحوار الديانات والحضارات وثقافة التسامح والتعايش السلمي.

تثار من حين لآخر نقاشات حول الإعلام البيئي العربي، وهل من موقع له في الخريطة الإعلامية؟ و من هو المسؤول عن تدهور البيئة و المشاكل البيئية في الدول العربية؟ ماذا عن التوعية البيئية؟ و من هو المسؤول عن نشر الثقافة البيئية في المجتمع؟ ما هي المشاكل البيئية الرئيسية التي تعاني منها الدول العربية؟ و هل من إستراتيجية للإعلام البيئي في العالم العربي؟ و هل تتوفر الدول العربية على الكوادر الإعلامية المتخصصة في الإعلام البيئي لرفع التحدي و مواجهة المشاكل البيئية العديدة التي تتفاقم وتنتشر يوما بعد يوم ابتداء من ندرة المياه و محدودية الأرض وتدهورها وزيادة الرقعة الحفرية وتدهور المناطق البحرية والساحلية و الرطبة ناهيك عن البقع النفطية و تلوث الشواطئ والتصحر والتلوث الإشعاعي والتلوث المغناطيسي الكهربائي والاحتباس الحراري...الخ . هل هناك دورات تدريبية وورش عمل دورية للصحافيين في مختلف وسائل الإعلام للنهوض بالإعلام البيئي في الوطن العربي؟ وهل هناك تعاون بين المؤسسات الإعلامية والهيئات والمنظمات التي تعنى بالقضايا البيئية في المجتمع؟ ماذا عن المجتمع المدني ودوره في التعاون مع وسائل الإعلام لنشر ثقافة بيئية في المجتمع من شأنها أن تجعل كل مواطن مسئول عن تصرفاته إزاء البيئة ومن شأنها أن تجعله مسؤولا مسؤولية كاملة عن المحيط الذي يعيش فيه. ماذا عن الأسرة والمدرسة والمسجد والنادي والثانوية والجامعة في غرس قيم الاعتناء والمحافظة على البيئة؟ وهنا يجب أن نشير أن مسئولية الحفاظ على البيئة لا تقع على عاتق المنظومة الإعلامية في المجتمع فقط، وإنما هي مسؤولية الجميع من أجل تكاثف جهود الجميع لتحقيق الأهداف المنشودة. الكلام عن الإعلام البيئي يقودنا للكلام عن المشاكل التي يواجهها هذا النوع من الإعلام في وطننا العربي ومن أهمها عدم توفر المعلومات للجمهور ولوسائل الإعلام و في هذه الحالة فإن فاقد الشيء لا يعطيه و بذلك لا نستطيع الكلام عن التوعية البيئية والإعلام البيئي والتثقيف البيئي في غياب بنك معلومات و آليات لتخزين و توفير وتداول المعلومة في هذا المجال. ونحن في العصر الرقمي و عصر الإنترنت فالأمر يتعلق في المقام الأول بتقديم البيانات والمعلومات والمعطيات إذا أردنا أن نؤثر في الرأي العام و نؤثر في الإدراك و السلوك عند المستقبل. من المشاكل التي يعاني منها الإعلام البيئي كذلك اعتماده على الوسائل التقليدية و عدم تكيفه مع الوسائط العصرية الحديثة التي تتناغم و تتناسق مع العصر الرقمي لمواكبة التطور المعلوماتي والمعرفي.ما زلنا في الوطن العربي نضع العربة أمام الثيران و نتكلم عن الإعلام البيئي و نحن نفتقد للكادر الإعلامي المتخصص و المتمرس والمؤهل في الإعلام البيئي. و هنا يجب أن نلاحظ عدم استجابة أقسام و كليات الإعلام لمتطلبات واحتياجات السوق و عدم التنسيق الكافي بين المؤسسات الإعلامية من جهة والمؤسسات الأكاديمية من جهة أخرى. الإعلام البيئي كتخصص و كمجال إعلامي إستراتيجي ما زال في مرحلته الجنينية يعاني من غياب إستراتيجية إعلامية بيئية و ما زال إعلام مناسبات يبرز عند ظهور المشاكل و الأزمات البيئية وخلال المناسبات كالاحتفال باليوم الوطني أو اليوم العالمي للبيئة ثم يختفي لأجل غير مسمى. في ظل هذا الزخم من المشاكل نلاحظ كذلك عدم تحديد أولويات مجالات الرسالة الإعلامية البيئية كالتركيز على المستوطنات البشرية والتصحر والبيئة البحرية والصناعة العشوائية ومصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الملائمة وصيانة الطبيعة وندرة المياه. والسبب في هذا الخلل يعود بالدرجة الأولى إلى وجود فجوة كبيرة بين الإعلاميين و القائمين بالاتصال من جهة والمؤسسات والهيئات التي تعنى بالبيئة من جهة أخرى.الإعلام البيئي يعاني كذلك من نقص في الميزانية وضعف الإمكانيات و الوسائل المادية والبشرية على حد سواء و هذا راجع بالدرجة الأولى إلى غياب الوعي البيئي في المجتمع انطلاقا من رجل الشارع إلى صانع القرار. من المشاكل التي يعاني منها الإعلام البيئي كذلك غياب منهاج إعلامي واضح للتعامل مع القضايا البيئية و تفشي ظاهرة اللامبالاة و عدم الاهتمام بالقضايا البيئية في المجتمع سواء على المستوى الفردي أو العائلي أو المؤسساتي أو ما يتعلق بالمجتمع المدني أو المجتمع السياسي أو ما يتعلق بالمدرسة أو الأسرة أو المسجد. و كثيرون هم أولائك الذين يظنون أن القضايا البيئية هي من اختصاص وسائل الإعلام و المؤسسة الحكومية التي تشرف على قضايا البيئة فقط لا غير،وهذا التوجه خاطئ لأن البيئة هي مسؤولية الجميع. وهنا يجب الاهتمام بالمجموعات المؤثرة في المجتمع لخدمة القضايا البيئية كالجمعيات الأهلية، والجمعيات المهنية، وجمعيات العمال وأرباب العمل واتحادات التجارة والصناعة، وجمعيات الشباب والنساء والجمعيات الدينية، وجمعيات حماية المستهلك والنوادي والاتحادات الرياضية، وجمعيات النفع العام والجمعيات العلمية وجمعيات حماية البيئة والتنمية، والجمعيات الثقافية والدينية...الخ. تتحدد مهمة الإعلام البيئي بالدرجة الأولى في نشر التوعية والثقافة البيئية بأسلوب و بلغة و بتقنيات تكون سلسة بسيطة ومفهومة و جذابة للمستقبل بعيدة عن المصطلحات الفنية و اللغة العلمية التي تنّفر القارئ وتجعله يهرب من كل شيء له علاقة بالبيئة. من مهام الإعلام البيئي كذلك الاهتمام بقضايا البيئة وحمايتها بصفة دورية ومستمرة وعلى مدار السنة، أي ليس بطريقة موسمية أو ظرفية أو حسب المناسبات. فالهدف هو ترشيد السلوك البيئي عن طريق الوعي والثقافة والإدراك البيئي. وهذا لا يتحقق بطبيعة الحال إلا عن طريق توفير المعلومات والبيانات والمعطيات والإحصائيات المتعلقة بالبيئة. فالبيئة جزء من الإنسان لأنها هي المحيط الذي يحتضن الكائن البشري بأبعاده المادية والفكرية والمعنوية والروحية، والأمن البيئي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي و عن الأمن الإستراتيجي. ومن هنا تتحدد مهام الإعلام البيئي في تشجيع السلوك البيئي الإيجابي عند الأفراد والجماعات و المؤسسات و كذلك العمل على تبني ووضع وتطوير برامج تعليمية و تربوية على مستوى المؤسسات التعليمية لحماية البيئة و نشر الثقافة البيئية والسلوك البيئي الناضج والواعي. فإذا تربى النشء منذ نعومة أظافره على معرفة البيئة وأصولها وأهميتها فإنه من دون شك سينمو و يترعرع و يكبر على احترام البيئة و حبها والعمل على المحافظة عليها وصيانتها وهذا هو السلوك الحضاري الذي تتمناه أية دولة و تعمل على تحقيقه. فإذا دخلت أجندة البيئة المناهج التربوية والأسرة والجمعية والمؤسسة ومختلف مكونات ومؤسسات المجتمع فإنها بذلك تدخل إدراك الفرد في المجتمع و سلوكه. فالمسؤولية هي مسئولية الجميع وليست مسؤولية الإعلام فقط. الإعلام البيئي له دور كذلك على مستوى التشريع والقوانين سواء محليا أو دوليا في إطار المنظمات المختصة لمعالجة القضايا البيئية التي تتطلب مسؤولية ومهمة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية و كذلك مهمة و مسئولية المنظومة الدولية. فالمشاكل البيئية الكبيرة و الخطيرة في أيامنا هذه تأتي من الدول المتقدمة و الدول الصناعية التي ضربت و تضرب عرض الحائط الأعراف والقوانين الدولية في مجال البيئة كدفن النفايات النووية و القيام بالتجارب النووية وكذلك الأخطار والمشاكل التي ترتبت على غرق حاملات البترول العملاقة وتفجير آبار البترول وحادثة تشرنوبيل وحادثة بوبال و غيرها من الكوارث التي كانت انعكاساتها وخيمة ليست فقط على الدول التي وقعت فيها وإنما على البشرية جمعاء. يواجه الإعلام البيئي العربي تحديات كبيرة و أمامه مهام جسام فهو بحاجة في البداية إلى قاعدة معلومات بيئية مركزية تكون تحت تصرف الأجهزة والمؤسسات الإعلامية والبيئية. كما أنه بحاجة إلى كادر إعلامي متخصص ومتمرس من خلال ورش عمل ودورات تدريبية بصفة دورية ومستمرة حتى يكون في مستوى المسؤولية متخصص وملم بثقافة البيئة وخصوصياتها. الإعلام البيئي كذلك بحاجة إلى طرح علمي منطقي سلس مفهوم وواضح ومعالجة علمية ومنهجية للقضايا البيئية تقوم على المنطق والبرهان والأدلة الدامغة والمعطيات المقنعة والتعمق في الشرح والتفسير للمشاكل البيئية التي يطرحها ويناقشها و يجب أن لا يقتصر على السرد والوصف و الإثارة و التغطية السطحية المبسطة. الإعلام البيئي العربي بحاجة كذلك إلى التنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية بالبيئة و العمل على تكامل الأنشطة و المهام من أجل توعية بيئية فعالة. التحدي كبير والمسؤولية أكبر تتطلب الجد والاجتهاد والعمل والتنسيق بروح القرن الحادي والعشرين و منطق العصر الرقمي.

أصبح واضحا للعيان أن حقوق الإنسان ما هي إلا شعارات فارغة لم تستطع أن تصمد أمام الانتهاكات اليومية في بؤر التوتر المختلفة في العالم وفي دول تدعي الديمقراطية والعدالة والمساواة. دول عظمى كأمريكا وبريطانيا وفرنسا تفننت في غوانتنامو وسجن أبوغريب واغتصاب وقتل الأبرياء والعزل في العراق وأفغانستان وباكستان وكذلك استخدام السجون السرية في أوروبا... فرنسا على سبيل المثال انتهجت سياسة الإقصاء والتهميش وانتهاك حقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق أبناء المهاجرين المغاربة والأفارقة. فمظاهرات ضواحي باريس قبل سنوات واجهها "ساركوزي" بالعنف والرفض والاستهزاء والسخرية ونعت أصحابها من الشباب المغاربة بالسفلة والطائشين والفاشلين. وفي كل هذا نسيت فرنسا أن آباء وأجداد هؤلاء الشباب هم الذين حرروها من الغزو الألماني عندما كانوا يدافعون عن العلم في صفوف الجيش الفرنسي. فرنسا بسياسة الهجرة الانتقائية تعمل على إقصاء وتهميش وإبعاد المهاجرين من أراضيها، لكنها تنتقي أو بالأحرى تسرق الأدمغة والعقول التي تأتيها من الدول النامية. بلد جان جاك روسووبلد " الحرية-المساواة والأخوة" تحرم أبناءها من الجيل الثاني والثالث من المهاجرين من حق المواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. بريطانيا بدورها تفننت في انتهاك حقوق الإنسان بذريعة مكافحة الإرهاب والقضاء على خلايا القاعدة في أراضيها. فالمثير للدهشة والإعجاب هو أن الدول التي كانت عبر عقود من الزمن تتفنن في إعطاء دروس في الحريات الفردية وحقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل بين السلطات واحترام القانون برهنت من خلال تعاملها مع قضايا ومشاكل معينة أنها تنتهك وتضرب عرض الحائط المبادئ الأساسية التي تقوم عليها حقوق الإنسان. ونتيجة هذه الانتهاكات هي التلاعب بوسائل الإعلام من خلال التضليل والتشويه والدعاية وأحسن مثال على ذلك تغطية حرب العراق. كما تجلت انتهاكات حقوق الإنسان من خلال التلاعب بالقضاء حيث إن محاكمة الصحفي تيسير علوني تعتبر وصمة عار في تاريخ القضاء الإسباني. وقد تطول القائمة إلى مئات القضايا والتجاوزات التي لم تكن تخطر ببال أحد أنها تحدث يوم ما في دول نصبت نفسها عبر التاريخ بأنها "معلمة وحامية الديمقراطية وحقوق الإنسان" في العالم. حقوق الإنسان بعد مرور أكثر من ستة عقود على الإعلان عن ميثاقها ضاعت سواء في الشمال أو في الجنوب،في الدول المسماة بالديمقراطية والمتقدمة أو تلك الدول التي ما زالت تعاني الفقر والجهل والتهميش.التطورات بعد 11 سبتمبر 2001 وإعلان الحرب على الإرهاب شكّلت منعطفا خطيرا أثرّ سلبا على حقوق الإنسان في العالم، وحتى تلك الدول القليلة التي كان ينعم الفرد فيها بهامش كبير من حرية الفكر والرأي وحرية التعبير والصحافة وما إلى ذلك ضربت عرض الحائط كل هذه القيم والمبادئ باسم الحرب على الإرهاب وراحت تتجسس حتى على المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني وغير ذلك من خصوصيات الأفراد. ما هو الوضع في أيامنا هذه، أيام الغطرسة الأمريكية وحربها على كل من يعارض سبيلها وكذلك الحرب على الإرهاب والتدخل في تحديد برامج التعليم والتربية لدول تنعم بسيادتها واستقلالها، وإذا رجعنا إلى فلسفة حقوق الإنسان ورجعنا إلى الثورة الفرنسية تحديدا نجد أن المحور الأساسي يتعلق بترسيخ الشعور في نفسية المواطن بالتحرر من الاستبداد والعبودية والتبعية وطغيان طبقة أو فئة معينة في المجتمع على باقي الطبقات والشرائح الاجتماعية في المجتمع، وهذه الأمور مع الأسف الشديد قائمة وموجودة داخل الدول نفسها وبين الدول وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل بإمكاننا أن نضمن حقوق الإنسان لمواطني دولة مستعمرة (بفتح الميم) وهل بإمكاننا ضمان حقوق الإنسان في دولة تابعة ومسيطر عليها خارجيا من قبل دولة أو دول أو نظام دولي؟ ما يجري في فلسطين وعدة دول أخرى هذه الأيام يتنافى جملة وتفصيلا مع حقوق الإنسان. فشعوب عديدة في العالم اليوم محرومة حتى من حق العيش، فما بالك بحقوق أخرى. مبدأ حقوق الإنسان بالنسبة للدول الغربية ينتهي عندما تبدأ مصالحها. وللتاريخ، صدام حسين كان الصديق المدلل للأمريكيين في الثمانينات وأسامة بن لادن كان من الزعماء الكبار بالنسبة للمخابرات الأمريكية في حرب أفغانستان ضد النظام الشيوعي السوفييتي وكان بطلا تمجده أمريكا. فعندما تلتقي المصالح وتتقاطع كل شيء مباح وأكبر الإرهابيين والدكتاتوريين في العالم، ومن أجل مصالح تجار الحروب والأسلحة، يصبح صديق وديمقراطي ومدافع عن العدالة والحرية وحقوق الإنسان. أين هي حقوق الإنسان عندما تحكم البنتاجون في وسائل الإعلام ويوجهها حسب إرادته في حرب الخليج الثالثة وحرب الخليج الثانية حيث أصبحت قناة سي.إن.إن هي الوسيلة الإعلامية الوحيدة في العالم المسموح لها بتزويد البشرية جمعاء بما تراه أخبارا وأحداثا، أين هو حق الاتصال وحق المعرفة وحق الإعلام؟ ما هو مصير حقوق الإنسان في ظل انعدام الشرعية الدولية وفي ظل سيطرة تجار الحروب والأسلحة على العلاقات والمنظمات الدولية؟ كيف يكون مستقبل حقوق الإنسان في ظل شلل شبه تام لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى عديدة؟ كيف يكون المستقبل في ظل العولمة، عولمة لا تؤمن بخصوصية الشعوب ولا بالشعوب الضعيفة والمغلوب على أمرها، عولمة همّها الوحيد هو سلطة المال والسياسة والقوة، عولمة الشركات المتعددة الجنسيات التي تسيطر على المال والأعمال والصناعات والتجارة الدولية والتي لا حدود لها ولا بلد ولا انتماء، قانونها الوحيد هو الربح. هذه الشركات المتعددة الجنسيات التي تبتز أطفال العالم وفقراء العالم في ضوء النهار من جهة وتطالب من جهة أخرى بحقوق الإنسان. أليس من حق أطفال العراق العيش؟ وكيف لنا أن نتكلم عن حقوق الإنسان في العالم وهناك شعوب محرومة من حقها حتى في الحياة؟ يبدو ببساطة أن العالم بحاجة لوقفة مع الذات ومع أخلاق الأنا وهو التحدي الكبير الذي سيواجهه مستقبلا. فالحرب على الإرهاب لا تبرّر بأي حال من الأحوال انتهاك حقوق الشعوب.والعالم اليوم وأكثر من أي وقت مضى مطالب بتحكيم العقل وإقامة حوار حضاري وتواصل صريح وشفاف وموضوعي لإعادة الشرعية الدولية لمسارها الصحيح تحت مظلة الأمم المتحدة. ولتعلم أمريكا أن مساعدتها للشعب العراقي للتخلص من صدام حسين لا يعني بأي حال من الأحوال حقها في تقرير مصير هذا الشعب كما ليس لها الحق في إدارة شؤون وأمور العراق حيث أن هذا التصرف يتنافى جملة وتفصيلا مع مبدأ الشعوب في حق تقرير مصيرها وحكم نفسها بنفسها كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سنة 1948.

يحتل الإعلام الرياضي في مختلف دول العالم مساحة لا يستهان بها في الفضاء الإعلامي بمختلف أنواعه وهذا أمر طبيعي ومنطقي نظرا لاهتمام الملايين بل البلايين بالرياضة. تتمثل إشكالية الإعلام الرياضي في عدة قضايا مهمة تتعلق بالرياضة بالدرجة الأولى وإدارتها. فالرياضة اليوم أصبحت صناعة تقوم على المنهجية والعلوم واستراتيجيات التسويق والإدارة والرعايا والإعلان. كما أصبحت الرياضة كذلك تجارة تدر أرباحا كبيرة على أصحاب الأندية والمستثمرين فيها. فالاتحاد الدولي لكرة القدم، على سبيل المثال لا الحسر، (الفيفا) أصبح إمبراطورية لها وزنها في السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية. حيث إن ميزانيتها تقدر بمليارات الدولارات وأن رئيسها الحالي السويسري ساب بلاتر يُستقبل استقبال الملوك والرؤساء عندما يقوم بمهامه الرسمية أو لدى تلبيته دعوات المسؤولين عن كرة القدم في مختلف بقاع العالم. هذه الخصائص التي تميز الصناعة الرياضية إن صح التعبير تضع تحديات ورهانات كبيرة جدا أمام الصحافة الرياضية، حيث إن هذه الأخيرة يجب أن تعكس هموم وشجون وقضايا الرياضة بكل مهنية وحرفية وموضوعية والتزام من أجل المساهمة في تطويرها ونشر الثقافة الرياضية والوعي الرياضي في المجتمع وكذلك المساهمة في تطوير الأداء الرياضي نفسه وفي تطوير إدارة الرياضة. والكلام عن الرياضة كذلك يقودنا إلى الكلام عن أي رياضة نحن نتكلم: الرياضة المدرسية، الرياضة الجامعية، رياضة النخبة، رياضة الأندية،الرياضة النسائية، الرياضة العمالية، رياضة ذوى الاحتياجات الخاصة.. والقائمة قد تطول. الكلام عن الإعلام الرياضي يقودنا إلى عدة تساؤلات تتعلق بالصحفي الرياضي في المقام الأول من حيث التخصص والحرفية، وتكوين الصحفي الرياضي وما هي علاقة أقسام الإعلام والاتصال بالمؤسسات الإعلامية في شأن تكوين وتجهيز الصحفيين المتمرسين. وهنا نلاحظ ثغرات وفجوات كبيرة في عملية التكوين حيث قلة البرامج أو انعدامها وكذلك غياب التعليم المستمر والدورات التدريبية لصقل مهارات ومواهب الصحفيين الرياضيين ومواكبة التطورات التي تحدث في المجال الرياضي نفسه بتخصصاته وحقوله المختلفة. في البداية يجب أن نتفق أن الإعلام الرياضي لا يعني فقط التغطية الإعلامية للأحداث والفعاليات الرياضية وإنما المقصود هنا وإلى جانب التغطية التحليل والنقد والدراسة المتأنية للحركة الرياضية في البلاد بصفة عامة من أجل النهوض بها والتأكيد على الممارسات الإيجابية للحفاظ عليها ونقد الممارسات السلبية من أجل تصحيحها ومعالجتها. وهنا نلاحظ أن الإعلام الرياضي يعاني من التركيز على بعض الرياضات دون الأخرى وهنا نشير أن الرياضة لبعض الإعلاميين والمسؤولين عن الإعلام الرياضي هي كرة القدم وفقط. المشكل الآخر الذي يعاني منه الإعلام الرياضي هو التحيز لفريق أو جهة معينة على حساب المهنية والموضوعية والالتزام. ومثل هذا التصرف يؤدي إلى مشاكل عديدة حيث إن انعدام الحقيقة وعدم الحياد يسيء إلى الرياضة نفسها وإلى الإبداع الرياضي والتميز الرياضي، كما أنه يؤدي في بعض الأحيان إلى تصرفات غير سليمة من قبل الجمهور. فالرياضة قبل كل شيء هي منافسة شريفة وهي أخلاق وقيم ومبادئ إنسانية يجب أن يحترمها الرياضي، والإعلامي والجمهور. فنلاحظ هنا أن صحفيي المدينة "س" ينحازون إلى فريق المدينة ويمجدون ويقدسون نجاحاته أما إخفاقاته فيبررونها بطرق وأساليب مختلفة كالتحكيم أو أرضية الملعب أو تصرفات جمهور الفريق المنافس...الخ. ومثل هذه الممارسة الإعلامية تسيء للرياضة أكثر مما تفيدها. من جهة أخرى نلاحظ التضخيم والتهويل المبالغ فيه حيث إن الأيام تكشف العكس تماما عما قيل وكُتب في الشأن "س" أو "ج". وهذا يؤدي إلى فقدان المصداقية والثقة والاحترام من قبل الجمهور. ومن المشاكل الرئيسية التي يعاني منها الإعلام الرياضي حرية النقد والخوض في المسائل الجوهرية وكذلك الحصول على المعلومات من بعض المسؤولين. وفي حال الحصول على المعلومات فهناك إشكالية الولاء لـ"س" أو "ج" وعدم التطرق للنقد أو الكشف عن الحقائق التي قد تغضب المسؤول. فالإعلام الرياضي مثله مثل باقي مجالات الإعلام الأخرى يعاني من الضغوط الهيكلية والتنظيمية ويعاني من الرقابة والمحرمات والخطوط الحمراء. فكما لا يخفى على أحد هناك فساد في الأوساط الرياضية وهناك قرارات ليست صائبة في بعض الأحيان وهناك ضعف في التخطيط ووضع الاستراتيجيات، لكن مثل هذه القضايا نادرا ما نجدها في صفحات الجرائد في تحقيقات أو روبورتاجات أو دراسات مستفيضة لإثارتها وطرحها أمام الرأي العام ولمناقشتها والوصول إلى وضع حلول لها. فالصحافة الرياضية في العالم العربي لا سلطة لها وبذلك فإنها لا تستطيع أن تؤثر في الواقع وتغيره. الصحافة تعاني أزمات عدة تجعلها غير مقنعة في القيام بدورها على النحو الذي يجعل لها تأثيرا إيجابيا على الواقع الرياضي الذي نعيشه بدليل أن الإعلام المقروء لا يستطيع أن يوجه نقدا إلى لاعب أو مسؤول أو مدرب لأنه لا يملك الإمكانات والمقومات التي تؤهله لذلك. فالإعلام الرياضي يجب أن تكون له رسالة سامية من أجل التطوير والتغيير وإبراز النتائج الإيجابية التي يجب تعميمها والمحافظة عليها والتطرق للسلبيات من أجل تصحيحها والتعلم منها وتجاوزها. لكن في الواقع نرى المبالغة والتطرف والتضخيم والتهويل والانحياز لطرف على حساب طرف آخر..إلخ. وهذا ما يتطلب الاهتمام بالحرفية والمهنية في الإعلام الرياضي حيث نلاحظ قلة الكادر المؤهل وقلة الدورات التدريبية والتعليم المستمر للتطوير المهني والوظيفي. وكذلك الاهتمام بالتخصص واحترامه ويجب على من يمتهن العمل في مجال الإعلام الرياضي أن يحب هذا المجال ويكون ملما بمختلف جوانبه ويعمل على تطوير وتجديد معلوماته باستمرار. من جهة أخرى يجب أن يعي أن العمل لا يتوقف على السرد ونقل المعلومات والأخبار والأحداث الرياضية فقط، بل هناك جانب أهم وهو التحليل والدراسة والنقد والوقوف عند الإيجابيات والسلبيات. فالإعلام الرياضي لا يقل أهمية عن باقي أنواع الإعلام في مجالات الاقتصاد والسياسة والفن والثقافة والتكنولوجيا والطفل والمرأة وإنما هو إعلام له مكانته في المجتمع وهذا نظرا لمكانة الرياضة في حياة الفرد والمجتمع ومكانة الرياضة كذلك على المستوى الدولي. فصحافة الاستقصاء والتحقيقات والدراسات والنقد وطرح المواضيع الجوهرية مهمة جدا للرقي بالحركة الرياضية في المجتمع وجعلها في مستوى تنافسي سواء محليا أو إقليميا أو دوليا. المهنية في الإعلام الرياضي تتطلب كذلك إقامة علاقات مهنية حرفية تقوم على الاحترام المتبادل بين المسؤولين عن الرياضة والحكام والمدربين واللاعبين من جهة والصحفيين من جهة أخرى حتى لا يكون هناك ابتزاز أو استغلال أو محاباة أو ولاء لطرف على حساب طرف آخر. فالمصلحة العامة ومصلحة الرياضة في المقام الأول الأخير تتطلب الموضوعية والنزاهة والالتزام.

اختلط في الأسابيع القليلة الماضية الإعلام بالإشاعة والدعاية والتلاعب وإثارة البلبلة وتصفية الحسابات في قضية صحة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة. فغيابه عن الأنظار والنشاط الرئاسي لفترة زمنية فتح الشهية أمام المتربصين بمثل هذه الظروف لمختلف التأويلات والقراءات والتكهنات والإشاعات الفضفاضة والشائعات الكاذبة وإشاعة البلبلة. فمنهم من ذهب بعيدا للخروج عن آداب وأخلاقيات الممارسة الإعلامية للدخول في التلاعب والتخمين والقراءات المسبقة عن ظروف صحة الرئيس ومصير الأمة أثناء غيابه ومن سيحكم؟ إلى أخر ذلك من القراءات والتأويلات فالرئيس الجزائري الذي دخل مستشفى فال دو غراس في فرنسا قبل أسابيع أثار فضول العام والخاص وفتح شهية وسائل الإعلام للتفنن في التخمين والتأويلات العديدة والإشاعات والتحليلات والتفسيرات التي قد يخرج بعضها عن الكياسة والإتيكيت والعمل الصحافي المهني المسؤول. إشكالية صحة الرئيس تثير عدة تساؤلات من أهمها: هل يحق للشعب التعرف على الحالة الصحية لرئيس الدولة وأن يتعرف على تفاصيل المرض وسبل العلاج ونسبة نجاح العلاج والتعافي...الخ؟ أين هي المصالح الإعلامية في ديوان الرئاسة لتوفير المعلومة وإخبار وسائل الإعلام والرأي العام بالموضوع وبذلك إنهاء كل عمليات التلاعب واستغلال انعدام المعلومة من قبل وسائل الإعلام لتضخيم الموضوع أو التأويلات والتخمينات المغرضة والخاطئة؟ ما هي نية وأهداف وغرض المؤسسات الإعلامية من التهافت على أخبار صحة الرئيس؟ هل الهدف هو الاستجابة لحق الشعب في المعرفة وتوفير المعلومة للجمهور كواجب لا جدال فيه؟ أم الهدف هو استغلال الظروف غير الطبيعية في ديوان الرئاسة وانعدام المعلومة لتحقيق السبق الصحافي وإبراز إمكانات الجريدة وقدراتها على التعامل مع الظروف وقراءتها رغم التعتيم الإعلامي من قبل المصالح الإعلامية في الرئاسة؟ وهل الهدف هو توظيف الحدث لخدمة المعارضة وجهات معينة ولخدمة أهداف سياسية محددة قد تتعارض مع المصلحة العامة وقد تخالف الممارسة الإعلامية المسؤولة. فإذا فرضنا أن للشعب الحق في معرفة الحالة الصحية للرئيس فلماذا التعتيم ولماذا سكوت إدارة الإعلام في الرئاسة وعدم توفير المعلومة للجمهور؟ فالقاعدة في علم الاتصال تقول إنه إذا انعدمت المعلومة انتشرت الإشاعة. وفي هذه الحالة فإن النظام الجزائري ما زال، مع الأسف الشديد، لم يتمكن من التحكم في مفاصل الاتصال السياسي وفي آليات العمل الإعلامي السياسي على مستوى السلطة وعلاقة الرئاسة بالمؤسسات الإعلامية وبتوفير المعلومة للجمهور. فغياب رئيس الدولة عن الظهور يمكن تأويله بطرق مختلفة وبقراءات عديدة، كما أنه يثير فضول العام والخاص في البلد. أما إذا كانت السلطات في الجزائر تؤمن بأن الشعب ليس له الحق في معرفة الظروف الصحية للرئيس ولماذا غاب الرئيس عن الظهور فالموضوع هنا يطرح إشكاليات أخرى: من أهمها أن هذا الموقف يتناقض جملة وتفصيلا مع واقع العولمة والمجتمع الرقمي ومجتمع المعرفة الذي يفرض نفسه في جميع أنحاء المعمورة. ففي عهد الإنترنت، تعتبر عملية حجب المعلومات والتعتيم والرقابة إجراء غير سليم وغير صحي ولا يتناغم مع معطيات العصر ومع الانفتاح الإعلامي والمعلوماتي الذي فرض نفسه في جميع أنحاء العالم. وبذلك فإن عملية التعتيم والتهرب من المسؤولية وعدم توفير المعلومة تضر بالنظام الجزائري أكثر مما تفيده. فالتعتيم والتكميم يعني إعطاء الفرصة للإشاعة وإثارة البلبلة والتلاعب وتقديم معلومات قد تكون غير صحيحة لخدمة أهداف ومصالح فئات ضيقة ومحدودة في المجتمع. فلماذا يا ترى ما زال النظام الجزائري يصر على ممارسات أصبحت من ذاكرة التاريخ وممارسات أصبحت لا تتناسب ومنطق الألفية الثالثة. فبالنسبة للجزائر كان الرئيس الجزائري السابق المرحوم هواري بومدين يحتضر لشهور عدة ولم يعرف الشعب الجزائري وحتى الساعة ما حدث للرئيس بالضبط وما نوعية المرض... إلخ. أما بالنسبة للجانب الآخر لإشكالية التعامل مع الحالة الصحية للرئيس إعلاميا والمتمثل في المؤسسات الإعلامية؛ فهل يحق لهذه المؤسسات أن تتعامل مع القضية بنشر الإشاعة والمعلومات غير المؤكدة والموثوقة والتأويلات، وفي بعض الأحيان أو في الكثير من الأحيان، التلاعب والتضخيم والتأويل ليس بهدف خدمة الحقيقة وخدمة الرأي العام والقيام بواجب الإبلاغ والإخبار بل من أجل خدمة مصالح جهة معينة أو حزب سياسي معين إلخ...فبعض المؤسسات الإعلامية لم تتعامل مع الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة بالمهنية والحرفية وروح المسؤولية والإتيكيت والأخلاق التي يجب أن تحكم التعامل مع مثل هذه القضايا. فبعض الصحف دخلت في طرح قضية ما بعد الخلافة ومناقشة القوى التي تتحكم في خيوط مرحلة ما بعد الرئيس ومن سيحكم؟ قراءات عديدة وتأويلات متنوعة في غالب الأحيان مبنية على أفكار مسبقة ومصالح ضيقة بعضها يصب في حسابات أحزاب المعارضة والبعض الأخر يصب في مصلحة قوى همها الوحيد هو الوصول إلى السلطة مهما كانت السبل والوسائل. ما هو الهدف من تغطية الحالة الصحية للرئيس؟ توفير المعلومة للجمهور والقيام بواجب الإبلاغ والإخبار، أم أن الهدف هو توظيف حالة التعتيم والسكوت وانعدام المعلومة للانتقام من الجهات المسؤولة عن الإعلام في الرئاسة وعدم تعاونها مع وسائل الإعلام؟ هل الهدف هو البحث عن السبق الصحافي والشهرة والإثارة على حساب المسؤولية والمهنية والحرفية. هل الهدف هو التلاعب والتمظهر بكشف سلبيات وعيوب السلطة التي ترفض التواصل مع شعبها بشفافية وديمقراطية وجرأة وصدق. فالمسؤولية الاجتماعية في العمل الإعلامي تفرض على الصحافي وعلى المؤسسة الإعلامية أن تتعامل مع موضوع كموضوع الحالة الصحية للرئيس بمسؤولية كبيرة جدا وفق أخلاقيات العمل الإعلامي ووفق المصلحة العامة ومن دون مساومة أو تلاعب وابتزاز واستغلال المهنة لتحقيق أهداف ومصالح ضيقة. فالحالة الصحية لرئيس أي دولة في العالم ليست بالبساطة التي يتصورها الكثيرون، فالرئيس ليس أي شخص في المجتمع وصحته تهم الأمن القومي والاستقرار الوطني وهو رمز السلطة لذلك فالتعامل مع موضوع صحة الرئيس إعلاميا يجب أن يكون مسؤولا ويتسم بالحرفية والمهنية والأخلاق وليس الإشاعة وإثارة البلبلة والتلاعب من أجل مصالح سياساوية ضيقة. فحتى الدول العريقة في الديمقراطية تعاملت وتتعامل بنوع من الاحتراز والتحفظ مع مرض رؤسائها وخير مثال على ذلك الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران. انتشار الشائعات في المجتمع وترويجها عبر وسائل الإعلام العصرية والحديثة كالصحف والمجلات والانترنيت والفضائيات والمحطات الإذاعية ظاهرة غير سليمة وغير صحية تعني تلوث ومرض الرسالة المقدسة للصحافة والهدف النبيل للبحث عن الحقيقة وكشفها للرأي العام. فبدلا من تنوير الرأي العام وإبلاغه وإخباره بالحقائق وتزويده بالمعلومات الصحيحة والصادقة أصبحت وسائل الإعلام تساهم في "تلويث" الرأي العام وتزويده بالشائعات والأكاذيب والخرافات. فتقاطع الشائعة مع الخبر الصحافي يعني وجود خلل في المعايير والقيم داخل المجتمع ومشكلة عويصة في المنظومة الإعلامية. فإلى متى تبقى وسائل الإعلام في بعض الدول العربية عرضة للتطفل والاستغلال والابتزاز والتلاعب؟ من جهة أخرى ليس من حق السلطات الجزائرية مصادرة صحيفة "جريدتي" وإحالة مديرها على العدالة بسبب تناولها موضوع صحة الرئيس بوتفليقة، فمصالح الاتصال في ديوان الرئاسة من واجبها إخبار الشعب الجزائري عن تطورات صحة الرئيس، فمن حق الشعب الجزائري الذي اختار الرئيس وصوّت عليه أن يتعرف على أوضاعه الصحية. ليعلم الجميع أن ممارسات التعتيم والرقابة والتسلط قد ولى عهدها وأن التاريخ أكد من خلال العديد من التجارب أنه لا جدوى من ورائها.

كثرت في السنوات القليلة الماضية حملات التفتيش والاعتقالات والمضايقات على العرب والمسلمين الزائرين والمقيمين في العديد من الدول الغربية من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة بسبب وبدون سبب. فمنذ أحداث 11 سبتمبر 2001 أصبحت العمليات الإرهابية والجرائم مقترنة بالعرب والمسلمين وانتشرت بذلك ثقافة الخوف من الإسلام. هذا الدين الذي تم تصويره وتقديمه للرأي العام من قبل الصناعات الإعلامية والثقافية على أنه دين القتل والعنف والإقصاء وعلى أنه دين غير متسامح. كما استهدفت حملات إعلامية ودعائية مغرضة ومضللة عديدة الدين الإسلامي من خلال التخويف من الإسلام والمسلمين والتحريض ضدهم ومطالبة أجهزة الأمن من تكثيف حملات الاعتقالات والتدخل في تفاصيل الحياة الشخصية للمسلمين المقيمين في الدول الغربية ومراقبة تنقلاتهم ونشاطهم وحتى تصرفاتهم اليومية. وهكذا انتشرت صناعة الخوف وتفننت فيها بعض الدول والجهات التي تستهدف كل ما هو عربي ومسلم. لقد اهتزت صورة الإسلام والعرب في السنوات الأخيرة في الرأي العام الدولي بصورة خطرة جدا أسهمت في العديد من المرات في اتخاذ مواقف معادية وسلبية ضد الشعوب العربية والإسلامية. وكنتيجة لهذه الحملات المنهجية والتشويه والتضليل المنظم أصبح الرأي العام في الدول الغربية معاد ومتخوف من الإسلام والمسلمين والعرب وأصبح ووفق الصور النمطية التي قدمت له يؤمن بصراع الحضارات وصدامها.والأخطر من هذا فإن قادة الرأي وصناع القرار والساسة وحتى نسبة كبيرة من المثقفين انضموا إلى قافلة التهجم على الإسلام واستهدافه وتشويهه. وأصبح العديد ينّظر ويفسر في شؤون الإسلام والمسلمين والحضارة الإسلامية عن جهل وبثقافة الحقد والكراهية والانتقام. في السنوات الأخيرة وخاصة بعد أحداث 11سبتمبر 2001 عانت وتعاني الجالية المسلمة المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، معاناة شديدة من الممارسات والمضايقات العديدة التي تقوم بها أجهزة أمنية عديدة ومختلفة. فهناك درجة كبيرة من الإهانة والتعدي على الحريات الفردية وعلى حقوق الإنسان والنتيجة الحتمية لكل هذا هو انتشار الحقد والعنصرية والكراهية ضد الإسلام والمسلمين. والمشكل هنا يُطرح على مستويين، المستوى الأول وهو الصورة المشوهة والمضللة للإسلام والتي تفننت في صناعتها جهات عديدة من خلال وسائل الإعلام والصناعات الثقافية المختلفة. أما المستوى الثاني فهو الضعف الكبير والغياب شبه التام للمخرجات الإعلامية والصناعات الثقافية العربية والإسلامية التي تقدم الإسلام للآخر وتسوّق صورة الحضارة الإسلامية والمسلمين على حقيقتها. من جهة أخرى فشلت وسائل الإعلام العربية وقادة الرأي في احتواء الصور النمطية والآراء المشوهة والمضللة للإسلام والمسلمين وتفنيدها بالأدلة والحجج والبراهين والمنطق. الإشكال المطروح هو هل استطاع المسلمون تقديم الإسلام إلى الآخر بشكل علمي منهجي مدروس وفعال؟ ماذا قدم الإعلام العربي والإسلامي وأين هي الصناعات الإعلامية والثقافية العربية من رسالة تقديم الدين الحنيف والحضارة الإسلامية للآخر. ماذا عن الإنجازات والإنتاج العلمي والفكري والحضاري. في تقرير عن أحسن 500 جامعة في العالم، لم تحتو القائمة على جامعة واحدة من الدول العربية والإسلامية. أين المسلمين من الرد على الافتراءات والتجاوزات على دينهم وحضارتهم وتاريخهم؟ كشفت أحداث 11 سبتمبر 2001 عن الإرهاب الفكري الذي تمارسه الآلة الإعلامية الغربية على عقول الناس والبشر والرأي العام، حيث أصبحت كلمة العرب والمسلمين مرادفة للإرهاب والجهل والتعصب وإقصاء الآخر وأصبحت وسائل الإعلام بمختلف أشكالها وأنواعها تنسج وتخيط صورا نمطية وأنظمة فكرية ومعتقدات تجعل من العربي ومن المسلم معادي للإنسانية وللبشرية وللأخلاق وللقيم السامية. والغريب في الأمر أن الآلة الإعلامية الغربية لم تطرح أسئلة جوهرية في تعاملها مع أحداث نيويورك وواشنطن، أسئلة هامة ومحورية لو طرحت ستساعد من دون شك على اكتمال الصورة الحقيقية لخلفيات الأحداث وتداعياتها. لماذا ضرب الإرهاب أمريكا دون سواها؟ لماذا لم تتحرك الآلة الأمريكية الغربية عندما كانت دول مثل بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا تأوي إرهابيين من مختلف الدول والجنسيات تحت ستار اللجوء السياسي وحقوق الإنسان وحرية التعبير وغير ذلك...؟ لماذا لم تتفاعل الآلة الإعلامية الغربية مع إرهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الصهيوني يوميا على الشعب الفلسطيني؟ وهل تستطيع أمريكا اجتثاث الإرهاب والقضاء عليه بالعنف والقتل وفرض وجهة نظرها على باقي شعوب العالم كما يحلو لها. هل تطرقت الآلة الإعلامية الغربية للأسباب الحقيقية للإرهاب؟ هل تساءلت الآلة الإعلامية الغربية عن من هو الذي صنع بن لادن والأفغان العرب و"المجاهدين" والجماعات الإسلامية المسلحة و"الأمراء" وغيرهم؟ وهل هؤلاء يمثلون الإسلام والمسلمين؟ هل عالجت وسائل الإعلام التناقضات القائمة على مستوى العلاقات الدولية وعلى مستوى منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقائمة قد تطول؟ كيف تجرؤ هذه الآلة على تفريغ قضايا وأحداث ومشاكل من محتواها الحقيقي ومن جوهرها والتركيز على الشكل والقشور فقط؟ إلى متى تبقى وسائل الإعلام العالمية تتلاعب بعقول الناس وبمصيرهم؟ إلى متى تبقى هذه الوسائل تفبرك الواقع وتزييف وبث الرعب والخوف في نفوس البشر في مختلف أنحاء المعمورة؟ أكدت معظم الدراسات والأبحاث العلمية أن وسائل الإعلام الغربية وخاصة الأمريكية منها من صحافة وإذاعة وتلفزيون وسينما وحتى الكتب ترسم صورة مشوّهة وسلبية وغير صحيحة عن الإسلام والعرب في مختلف المجالات والمضامين. وهذه الصور النمطية تكون في معظم الأحيان نتيجة لأفكار مسبقة ولحقد على الأمة العربية ولجهل تاريخ العرب وحضارتهم وثقافتهم وأخيرا للصراع الحضاري بين الغرب والإسلام. من أهم المشاكل التي تواجه التغطية الإعلامية للعرب هو التباين الثقافي بين العرب والغرب. فالقائم بالاتصال الغربي الذي يغطي منطقة الشرق الأوسط أو المغرب العربي لا يعرف الكثير عن تاريخ وثقافة العرب لكن أكثر من هذا فإنه يستند إلى أفكاره المسبقة وقيم وأحكام وتقاليد نظامه في تغطية العرب والمجتمع العربي. والكثير من هؤلاء الصحافيين الذين يرسلون إلى الشرق الأوسط لا يعرفون اللغة العربية ولا الدين الإسلامي ولا التاريخ والحضارة الإسلامية. لقد صفق الغرب كثيرا لتسليمه نسرين وسلمان رشدي عندما شوها الإسلام رغم أن الكاتبين يجهلان تمام الجهل الدين الإسلامي والسيرة النبوية. يرى إدوارد سعيد أن التشويه والتضليل والانحياز في تغطية العرب من قبل وسائل الإعلام الغربية يعود بالدرجة الأولى إلى الصراع الحضاري والثقافي بين الغرب والإسلام.و قد ظهر هذا الصراع جليا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانهيار القطبية الثنائية حيث ظهر النظام الدولي الجديد وتحديه للثقافات المختلفة في العالم وخاصة الإسلام. وجاء مصطلح "الإسلاموفوبيا" للتعبير عن الهستيريا التي أصيب بها الغرب ضد الإسلام بعد انهيار الشيوعية، حيث أصبح هذا الأخير يتصدر قائمة أعداء أوروبا وأمريكا. وأكدت دراسات تحليل المضمون أن كتب التاريخ المدرسية وكتب الاجتماعيات في المدارس الأمريكية أسهمت هي بدورها في إيجاد فكر باطني معاد لكل ما هو إسلام وعرب، وكانت النتيجة أن الأمريكي يتعرض منذ نعومة أظافره إلى جملة من الصور النمطية ومن الأفكار المضللة والمزيفة والتشويه والتضليل المنهجي ضد العرب والمسلمين. في ظل هذا التزييف والتشويه والتغطية السلبية للعرب من قبل الإعلام الغربي نلاحظ أزمة في الإعلام العربي في عملية تسويق صورة إيجابية وصورة تصحح هذا الخلل. فالإعلام العربي لم يحدد إستراتيجية يستطيع من خلالها تقويم هذا الخطأ وتقديم البديل أو البدائل للرأي العام الغربي والدولي. مازالت الصناعات الثقافية العربية ضعيفة جدا لم ترق إلى العالمية ولم تعرف كيف توّظف اللغات العالمية للوصول إلى الآخر. والإعلام العربي كما لا يخفى على أحد يتخبط في دوامة من المشاكل والضغوط قد لا تؤهله للقيام بدور فعّال على الصعيد الدولي، أضف إلى ذلك أن الأنظمة العربية ركّزت جهودها في استخدام الإعلام كوسيلة للسلطة وتثبيت الشرعية والتحكم والمراقبة، ولم تول أي اهتمام للبعد الخارجي أو الدولي الذي من المفروض أن يكون من المهام الإستراتيجية للنظام الإعلامي في كل دولة عربية.

يحتفل العالم في الثالث من مايو من كل سنة باليوم العالمي لحرية الصحافة، وعادة ما يكون هذا اليوم فرصة للتقييم والوقوف على أهم الإنجازات وأهم المشاكل والعراقيل والتصفيات الجسدية وغيرها التي يتعرض لها الصحفيون في مختلف دول العالم.تقييم الأداء هنا يستوقفنا عند أوضاع الصحفيين العرب وظروف عملهم وحجم الحرية الذي يتوفر لهم لأداء مهامهم وهل من تطور وتحسن وهل تغيرت دار لقمان أم بقيت على حالها أم أنها زادت سوءا وتدهورا، وهل من تأثير إيجابي للربيع العربي على حرية الصحافة. الصحفي هو مرآة المجتمع وهو شاهد عيان يومي لما يجري وما يحدث في المجتمع في العلن أو في الخفاء أو في الكواليس. الصحفي أو القائم بالاتصال مطالب في المجتمع بالتأريخ اليومي لمجريات الأحداث والأمور، مطالب بالوقوف عند كل كبيرة وصغيرة، مطالب بكشف الحقائق وإبراز الإيجابيات والسلبيات وخاصة التركيز على السلبيات، لأن السلبيات هي التي تضر بالمجتمع وخاصة بالمحرومين والمهمشين.الصحفي هو حلقة الوصل بين الحاكم والمحكوم بين المشّرع والمنفذ، بين السلطة والشعب وهذا ما يجعل من دوره دورا استراتيجيا وحساسا في أي مجتمع. دراسات وتقارير منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم و "مراسلون بلا حدود" والاتحاد العالمي للصحف والمنظمة العالمية للصحفيين وغيرها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية تبعث على التشاؤم والحسرة والحزن العميقين للمشاكل والمتاعب والخطورة التي تكتنف مهنة الصحافة. ففي كل سنة هناك عشرات بل مئات الصحفيين يموتون قتلا ويغتالون، ومئات منهم يسجنون، ومئات يحاكمون ومئات يتعرضون لمضايقات ولإهانات هذا لا لشيء إلا لأنهم حاولوا القيام بواجبهم وبرسالتهم على أحسن وجه، حاولوا أن يكشفوا الحقيقة ويحاربوا الرشوة والمحسوبية والوساطة والفساد وتبييض الأموال وجارة المخدرات … إلى غير ذلك من الآفات والأمراض التي يدفع ضريبتها وفاتورتها الغالبية العظمى من لا حول لهم ولا قوة لهم. المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد على حرية الرأي والتعبير لكن في معظم دول العالم "مافيا " المال والسياسة لا تؤمن بهذا المبدأ وبهذا الحق، وأصبح من يملك المال والنفوذ والسلطة له حق التعبير والرأي أما باقي شرائح المجتمع فتكتفي باستهلاك ما يُقدم لها من دون مساءلة ولا استفسار. إخبار الرأي العام وإيجاد سوق حرة للأفكار أصبحت من المهام الصعبة في معظم دول العالم. والقائم بالاتصال يجد نفسه في هذه المعادلة بين المطرقة والسندان، فهو أخلاقيا ومهنيا وعمليا مطالب بإعلام وإخبار الرأي العام ومن جهة أخرى يجد نفسه تحت ضغوط قاهرة وقاسية لإرضاء أصحاب النفوذ والمال وأصحاب السلطة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا وخاصة بالنسبة لنا في الوطن العربي وأمام كل هذه المهام والمسؤوليات هل يتمتع الصحفي في دولنا العربية بالحصانة الكافية؟ هل يتمتع بحماية قانونية وبتشريعات تحميه من جبروت السلطة والمال؟ هل ظروف عمل الصحفي في دولنا مهيأة ومواتية للقيام بالعمل الصحفي على أحسن وجه، ماذا بالنسبة للرضا عن العمل والعلاقة بمصادر الأخبار؟ ماذا عن الراتب؟ والحوافز والامتيازات؟ هل في نهاية الأمر نطلب من الصحفي الكثير ونقدم له القليل. تعتبر حرية الصحافة والديمقراطية وجهين لعملة واحدة، فإننا لا نستطيع أن نتكلم عن نظام ديمقراطي من دون منظومة إعلامية قوية وفاعلة ومشاركة في الحياة السياسية وعملية اتخاذ القرار. وأهم العراقيل التي تقف حاجزا أمام حرية الصحافة في معظم الدول العربية والدول النامية القوانين الجائرة والصارمة التي تحد من إبداع الصحفي ومن عطائه، أضف إلى ذلك أن معظم قوانين المنشورات والمطبوعات وتشريعات الصحافة تفرض على القائم بالاتصال ممارسة النقد الذاتي أو الرقابة الذاتية وهكذا تصبح الآلة الإعلامية عالة على المجتمع، فبدلا من أن تكون عنصرا فعالا تسهم في محاربة الآفات الاجتماعية وتشارك في تقديم الحلول للمشاكل المختلفة تصبح في يد القلة الحاكمة التي قد تكون في الكثير من الأحيان خاطئة في قراراتها وطرق تسييرها للكثير من الشؤون الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وحرية الصحافة ترتبط كذلك بالكثير من المعطيات والمستلزمات التي يجب أن تتوفر في المجتمع. ومن هذه المستلزمات فلسفة ونظرة السلطة والمجتمع لوسائل الإعلام، كذلك النضج السياسي والممارسة السياسية لدى الشعب، وكذلك وجود مجتمع مدني قوي ووجود الجمعيات السياسية القوية وجماعات الضغط والجمعيات بمختلف أنواعها وأشكالها. جدلية حرية الصحافة والديمقراطية تكمن أساسا في أن الأخيرة تقوم أساسا على الاتصال السياسي وحرية التعبير والفكر وبطبيعة الحال هذه الأمور لا تتحقق إلا بوجود إعلام يراقب وينتقد ويكشف ويحقق. فالأطراف الفاعلة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية بحاجة إلى وسائط إعلامية ومنابر للمعارضة والاختلاف في الرأي، والتعبير عن وجهات النظر المختلفة...الخ. إن أي تراجع في حرية الصحافة يعني تراجع في الديمقراطية وتاريخ حرية الصحافة في العالم يؤكد فكرة التأثير المتبادل بين الديمقراطية والصحافة. فالأنظمة السياسية الدكتاتورية أو السلطوية لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تحلم بصحافة حرة وقوية والشيء نفسه يمكننا قوله عن تلك الأنظمة التي لا تؤمن بالتعددية الحزبية وبحرية الرأي والتعبير. فصحافة هذه الأنظمة تكون دائما أحادية الاتجاه تخدم من يشرف عليها ويمولها ويسيطر عليها. السلطة في الوطن العربي ومع الأسف الشديد ما زالت تنظر إلى المنظومة الإعلامية والمؤسسة الإعلامية على أنها أداة لتثبيت شرعيتها وبسط نفوذها وتمرير خطابها السياسي بعيدا عن طموحات الجماهير ومطالبهم.السلطة في الوطن العربي ما زالت بعد لم تستطع بناء المؤسسات اللازمة لضمان المشاركة السياسية الفاعلة ولضمان رأي عام قوي وفعال. ونتيجة لكل هذا فإنها فشلت كذلك في بناء نظام إعلامي إيجابي وفعال وليس سلبيا يستقبل ويؤمر.

ما هي علاقة الاقتصاد بالإعلام وهل يمكنهما الاستغناء عن بعضهما البعض؟ ما هي الصحافة الاقتصادية وما هو دورها في التنمية المستدامة وما هي المشكلات والتحديات التي تواجهها. هل نستطيع الكلام عن إعلام اقتصادي متخصص؟ وهل هناك صحافيون اقتصاديون متخصصون؟ ما هو موقع الإعلام الاقتصادي في الخريطة الإعلامية العربية؟و هل هناك إعلام اقتصادي قوي وفعال في الدول العربية يواكب التطورات والتحولات الاقتصادية، والمشاريع التنموية العديدة التي تشهدها دول العالم العربي في مختلف المجالات؟ وهل هناك متابعة للمشاريع الاقتصادية والحركة التنموية في الدول العربية؟ ماذا عن الوعي الاقتصادي والثقافة الاقتصادية والسلوك الاقتصادي الرشيد الذي يحتاجه الفرد والمؤسسة والمجتمع ككل من أجل القرار السليم ومن أجل الرشادة الاقتصادية. توجد في المجتمع أجهزة اقتصادية عديدة ومتنوعة تخدم الحياة الاقتصادية على المستوى الجزئي والكلي وعلى مستوى الفرد والأسرة والمؤسسة والقطاع العام والقطاع الخاص والدولة ككل. وهذه المؤسسات والأجهزة سواء كانت خاصة أم عامة، ربحية أم غير ربحية، خدمية أم تجارية كلها تتعامل فيما بينها وتتعامل مع غيرها من المنظمات كما تتعامل مع الأفراد والخواص، كما تتعامل على مستوى خارجي ودولي. كل هذه التعاملات بحاجة إلى إعلام اقتصادي متخصص وقوي وفعال، وبحاجة إلى دراسات وتحليلات وتقارير وبيانات وإحصاءات وتوجيهات وإرشادات ووعي اقتصادي على مختلف الأصعدة من أجل الرشادة الاقتصادية والسلوك الاقتصادي الواعي والمسؤول والسليم. هذا يعني أن هناك علاقة ارتباطية قوية جدا بين الإعلام والاقتصاد، وأن المعلومة في عالم الاقتصاد تعتبر سلعة مهمة وإستراتيجية سواء بالنسبة للفرد أو للمؤسسة. وهذه العلاقة يجب أن تُبنى على أسس متينة تقوم على العلم والمعرفة والتخصص. فالذي يكتب ويحلل ويناقش ويستشرف وينتقد في المسائل والقضايا الاقتصادية يجب أن يكون متخصصا وله دراية وخبرة وتجربة في المواضيع الاقتصادية المختلفة التي يكتب عنها. المهمة تحتاج إلى تخصص وجهد ومتابعة. فالمؤسسات الإعلامية بحاجة إلى محررين اقتصاديين متخصصين وبحاجة إلى دورات تدريبية بصفة منتظمة وتعليم مستمر حتى يجدد المحررون الاقتصاديون معارفهم ومعلوماتهم وخبراتهم في مجال تغطية ومناقشة وتحليل ودراسة القضايا والشؤون والأحداث الاقتصادية. كما نلاحظ من جهة أخرى، العلاقة الوطيدة بين المعلومة والقرار الاقتصادي ومن هنا يأتي الدور الإستراتيجي للإعلام الاقتصادي في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وفي مسايرة التنمية الشاملة في البلاد وفي ممارسة النقد والتقويم والتوجيه والإخبار ونشر الوعي الاقتصادي في المجتمع. الموضوع هنا لا يتعلق بنشر أخبار عامة وأحداث اقتصادية، وإنما يتعلق بدراسات وتحليلات وتعاليق وتقارير وإحصاءات وبيانات وكل ما من شأنه أن ينشر الوعي والثقافة الاقتصادية التي تجعل من الفرد كائن اقتصادي واع ومسؤول ويعرف كيف يدير نشاطه الاقتصادي وقراراته الاقتصادية، وتجعل من المنظمة مؤسسة تدار بطريقة رشيدة وفعالة وناجحة. دور الإعلام الاقتصادي هو توعية الفرد وتثقيفه باعتباره كائنا اقتصاديا، يتخذ قرارات اقتصادية بصفة يومية ومستمرة. وما ينسحب على الفرد ينسحب على المؤسسة ومختلف المنظمات في المجتمع وعلى الدولة نفسها. فالاقتصاد هو جزء لا يتجزأ من حياة الفرد الذي يتخذ قرارات اقتصادية عديدة في اليوم الواحد. من جهة أخرى، نلاحظ ارتباط النشاط الاقتصادي في أي مجتمع بالنشاط الاقتصادي العالمي وبالعولمة وبأنشطة البورصات العالمية والشركات المتعددة الجنسيات والمنظمات الاقتصادية والنقدية والبنوك العالمية. كما نلاحظ أنه لا حياة اقتصادية من دون إعلام اقتصادي، ولا نجاح لمشاريع تنموية وللتنمية المستدامة من دون وعي اقتصادي وثقافة اقتصادية من قبل أفراد المجتمع الذين هم بالأساس الفاعلون الرئيسيون في عملية التنمية. فلا نجاح للتنمية والتطور والتقدم من دون أفراد يكونون في مستوى المسؤولية التي تقع على عاتقهم. فالاستثمار في تنمية الموارد البشرية يعتبر الاستثمار الرئيس والأساس لنجاح أية عملية تنموية واقتصادية. يعتبر الإعلام الاقتصادي حجر الزاوية في تهيئة الأجواء اللازمة والضرورية للحركة الاقتصادية الناجحة في المجتمع حيث إنه يعمل على توفير البيانات والمعلومات للعامة والمتخصصين سواء تعلق الأمر بحركة الاستثمار، المجالات الاقتصادية المختلفة، القوانين، إجراءات إنهاء المعاملات، أخبار الأسهم والبورصات وأسعار صرف العملات...الخ. كما يعرف الإعلام الاقتصادي بالحركة الاقتصادية في الدولة والعالم. ومن أهم وظائف الإعلام الاقتصادي نشر الوعي والثقافة الاقتصادية في المجتمع كالتعريف بالقوانين والتشريعات والإجراءات التنظيمية (الضرائب، الأسعار، الأرباح، الفوائد، السندات، الاحتكار، الغش، التقليد، التهريب، التسويق...الخ) حتى يستطيع الفرد أن يعرف حقوقه وواجباته. من هنا يأتي الدور الإستراتيجي للإعلام الاقتصادي في التنمية الشاملة وفي ربط رجال الأعمال والاقتصاد والمؤسسات ببعضها البعض وبالجمهور. فالوعي الاقتصادي والثقافة الاقتصادية هما ركيزتان أساسيتان لنجاح العملية الاقتصادية والتنمية المستدامة في المجتمع. فمن أهم وظائف الإعلام الاقتصادي التغطية الشاملة والوافية والدقيقة للأحداث الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا؛ طرح مختلف وجهات النظر والآراء حول المسائل الاقتصادية وتكوين آراء ومواقف مبنية على معلومات سليمة وتحليلات ودراسات؛ تقديم الأطر والخلفيات والتفسيرات الضرورية لفهم القضايا الاقتصادية في سياقها السليم؛ نشر الوعي والثقافة الاقتصادية حتى تسهم الفئات الاجتماعية المختلفة في الفعل الاقتصادي وفي القرار الاقتصادي السليم والرشيد. ومن وظائف الإعلام الاقتصادي كذلك الكشف عن التجاوزات والأخطاء والمعوقات التي تعترض سبل نجاح التنمية والتطوير في المجتمع كسوء الإدارة والتسيير وضعف القرار الاقتصادي والفساد المالي وسوء استغلال الموارد المادية والبشرية. وأخيرا يسهر الإعلام الاقتصادي على المساهمة في دعم البرامج الاقتصادية ومشاريع التنمية المستدامة من خلال تقديم رسالة إعلامية اقتصادية مبنية على المهنية والحرفية والاستقصاء والنقد العلمي والبناء للخطط والمشاريع التنموية من أجل تكوين الإنسان الاقتصادي الواعي والمبصر لمصيره ومستقبله الاقتصادي. يشير واقع الإعلام الاقتصادي في العالم العربي إلى بعض مواطن الضعف والسلبيات حيث نلاحظ ضعف الأداء وغياب التخصص وكذلك قلة المجلات والصحف الاقتصادية المتخصصة على غرار الدول المتقدمة والدول التي تولي أهمية كبيرة للثقافة الاقتصادية وللوعي الاقتصادي وتداخل الإعلان مع الإعلام وسيطرة وكالات العلاقات العامة على المعلومة الاقتصادية. الإعلام الاقتصادي بحاجة إلى إعلاميين متخصصين في الاقتصاد ولديهم خبرة وتجربة ومعرفة تامة بالشؤون والقضايا الاقتصادية. والأمر هنا لا يسمح بالارتجال وبكتابة العموميات والسطحيات والاكتفاء بالبيانات الصحافية وتقارير المؤسسات وشركات العلاقات العامة. كما أنه لا يقتصر على الترويج للمؤسسات والشركات بقدر ما هو بحاجة إلى بحث واستقصاء وتقييم مبني على مهنية وحرفية عالية. فالاقتصاد هو علم وممارسة في الميدان له أسسه وقوانينه ونظرياته يقوم على إستراتيجية في الرؤية وفعالية في الأداء. كما يلعب الإعلام الاقتصادي دورا استراتيجيا في غرس ثقة الناس في السوق وفي الاقتصاد. الاقتصاد العربي اليوم بحاجة ماسة إلى إعلام اقتصادي قوي وفعال يقدم بيانات اقتصادية دقيقة، ويقوم بالنقد والاستقصاء والكشف عن الأخطاء وسوء الإدارة والتسيير والفساد والتجاوزات لمواكبة التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي. ففي ظل العولمة لا مجال للتلميع والمجاملات والنفاق. ما نلاحظه في الميدان، مع الأسف الشديد، هو وجود فجوة بين حركة التنمية والاقتصاد من جهة، والصحافة الاقتصادية من جهة أخرى.

يعتبر الإرهاب ظاهرة العصر التي يعاني منها الفرد والمجتمع والدولة. ورغم أن الظاهرة قديمة قدم البشرية وعرفتها الإنسانية منذ العصور القديمة إلا أنها في العقود الأخيرة انتشرت بسرعة فائقة جدا وأصبحت أداة من أدوات الممارسة السياسية ووسيلة تستعمل لطرح القضايا والمطالبة بالحقوق والوصول إلى الرأي العام المحلي والدولي كما أصبحت بامتياز وسيلة لإدراك الرأي العام والتأثير في صناعة القرار. ما هي العلاقة يا ترى بين وسائل الإعلام والإرهاب وكيف تتصرف المؤسسات الإعلامية والقائمين عليها مع ظاهرة معقدة لها انعكاسات وتداعيات عديدة وخطيرة على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات؟ أزمات عديدة عاشتها الشعوب والدول والبشرية جمعاء خلال العقود الأخيرة. فمن الحروب إلى الفيضانات إلى الاحتباس الحراري إلى التغير المناخي إلى الكوارث الطبيعية المختلفة إلى العمليات الإرهابية إلى الأمراض والأوبئة الفتاكة والقائمة قد تطول. كيف تتعامل وسائل الإعلام مع الأزمات المختلفة وهل أداؤها في هذه الظروف يختلف عن أدائها في الأوقات العادية؟ هل تكتفي وسائل الإعلام بتغطية الأزمة؟ أم تحاول أن تقدم حلولا لها أم أنها تسيّسها وفق مصالح جهات معينة قد تكون السلطة، أو المعارضة، أو جهات سياسية ومالية...إلخ. هل تواجه المؤسسات الإعلامية ضغوطا معينة عندما تتعامل مع الأزمات؟ هل هناك قرارات أخلاقية يلجأ المحرر ورئيس القسم ورئيس التحرير ومدير التحرير إلى اتخاذها نظرا للرهانات والانعكاسات والتداعيات والنتائج العديدة التي تتميز بها كل أزمة؟ تطرح معادلة الإرهاب والإعلام والسلطة مشكلة الوطنية وحق الفرد في المعرفة وابتزاز واستغلال الإرهابيين لوسائل الإعلام للحصول على منبر يحقق لهم العلنية والحضور الإعلامي والوصول إلى الرأي العام محليا ودوليا. أين هي مصلحة الفرد والمجتمع في ظل هذه العلاقة المعقدة وهل لا يوجد هناك تعارض ما بين الابتزاز والاستغلال وحق الفرد في المعرفة؟ وهل لا يوجد هناك تعارض بين الوطنية من جهة والبحث عن السبق الصحفي والإثارة من جهة أخرى؟ هناك صعوبة في تحديد الإطار المنهجي والنظري والقيمي الضابط للعمل الإعلامي، خصوصا التغطيات الإخبارية والإعلامية اليومية لأنشطة ومطالب الجماعات الإرهابية المحلية والعالمية. من هنا تواجهنا عدة تساؤلات وإشكاليات منهجية يصعب تحديد إطارها والإجابة عنها بشكل دقيق، وذلك نظرا لطبيعة العمل ودور المراقبة الذي يجب أن تلعبه وسائل الإعلام الجماهيري في خدمة المجتمع، وكذلك طبيعة التشريعات والقوانين وأخلاقيات العمل الإعلامي المعمول بها. فما العلاقة - إن كانت هناك علاقة - بين وسائل الإعلام والإرهاب؟ ولماذا يركز الإرهابيون دائما على استغلال وسائل الإعلام للوصول للرأي العام المحلي والدولي؟ كيف يجب أن تتعامل وسائل الإعلام مع هذه الظاهرة؟ هل بالتغطية أم بالتعتيم؟ وهنا نواجه إشكالا أخلاقيا عويصا ومعقدا: هل إذا قمنا بتغطية الأحداث الإرهابية نخدم الرأي العام أم أننا نخدم الإرهابيين؟ وهل التغطية تفيد في شيء الرأي العام؟ كيف يمكن لوسائل الإعلام أن تحدد متى يجب تغطية حادث أو واقعة ومتى يجب المقاطعة وعدم التغطية؟ وإذا تقرر تغطية الخبر كيف يجب أن يُعالج وبأي طريقة وما هي الجوانب التي يجب التركيز عليها والجوانب التي يجب تجاهلها؟ متى يجب على الصحافة ووسائل الإعلام الالتزام بعدم نشر معلومات وأخبار حيث إنها إذا نُشرت قد تؤدي إلى انعكاسات وخيمة؟ هذه التساؤلات والاستفسارات يطرحها كل رئيس تحرير ورئيس قسم ومسؤول في مؤسسة إعلامية عندما يتعلق الأمر بتغطية الأحداث والوقائع الإرهابية؟ الموقف أخلاقي بالدرجة الأولى ويتطلب القرار الرشيد والمسؤول قبل كل شيء. لو نفترض أن عملا إرهابيا ما لم ينال اهتمام وسائل الإعلام المختلفة ولم يحظ بأي تغطية تذكر، فهذا يعني أن الحدث كأنه لم يكن وبذلك فلا أثر للعمل الإرهابي لا على الناس ولا على الجمهور ولا على الرأي العام ولا على صانعي القرار والمسؤولين والسياسيين ولا على الرأي العام الدولي والمنظومة الدولية. فمصير الإرهاب من دون وسائل الإعلام هو التوقف والأفول. فما يريده الإرهابيون من وسائل الإعلام هو الحضور الإعلامي والتغطية الإعلامية التي تركز على الإثارة وعلى نشر الذعر والخوف ونشر حالة من الرهب بين الناس وحثهم على محاولة معرفة ماذا حدث ولماذا حدث وما هي الدوافع والأسباب وما هي المطالب وما هو عدد الضحايا وما هي الخسائر المادية؟..إلخ. فبالنسبة للإرهابيين، الأعمال الإرهابية هي الوسيلة الوحيدة لإثارة اهتمام الناس والرأي العام وصانع القرار حتى يسمع الجميع عنهم ويعرف مشاكلهم وقضاياهم ومطالبهم. الإشكال المطروح هنا أن وسائل الإعلام في العصر الحديث وفي المجتمعات الديمقراطية لا تستطيع أن تقاطع تغطية الأعمال الإرهابية لأن دورها في المجتمع، وعملا بمبدأ حق الجمهور في المعرفة، هو إخبار وإبلاغ الجمهور والرأي العام بكل الأحداث والوقائع محليا ودوليا. من جهة أخرى، لا تستطيع الدول الديمقراطية أن تتدخل في شؤون وسائل الإعلام وتضغط عليها للعزوف عن تغطية الأعمال الإرهابية وهذا عملا بمبدأ حرية الصحافة. هناك ثلاثة أهداف تعمل على تحقيقها الجماعات الإرهابية من خلال التغطية الإعلامية لأعمالها الإرهابية: أولا الحصول على الاهتمام من خلال نشر الخوف والرعب وعدم الأمن والاستقرار بين الجماهير المستهدفة. وكذلك كشف ضعف وعقم وعدم قدرة الحكومة المستهدفة على حماية مواطنيها من الإرهاب. ثانيا، تهدف هذه الجماعات ومناصروها إلى الحصول على الاعتراف بمطالبها وأطروحاتها وقضاياها. أما الهدف الثالث للجماعات الإرهابية الدولية هو الحصول على درجة من الاحترام والشرعية في المجتمعات المستهدفة. فيما يتعلق بموضوع الاهتمام فإن أي عمل إرهابي يستقطب اهتمام وسائل الإعلام من جهة، وبدرجة أكثر اهتمام الجمهور من جهة أخرى حيث إنه يصبح أسير كل ما تقدمه وسائل الإعلام المختلفة خاصة المرئية منها عن تفاصيل الحدث الإرهابي. هذه الأخبار والمعلومات تصبح ذات أهمية قصوى بالنسبة للجمهور. من جهة أخرى، تعتبر وسائل الإعلام هي المؤسسات الوحيدة ذات الإمكانات والقدرات لجمع الحجم الكبير من المعلومات ونشرها في أسرع وقت. هذه المعلومات تكتسي أهمية حيوية وقصوى ليس للجمهور فقط وإنما للمؤسسات الخاصة والعامة. وعندما يصبح الجمهور على دراية بالعمل الإرهابي يصبح يبحث عن المعلومات وتفاصيلها عن طريق الرجوع إلى محطات الإذاعة والتلفزيون والجرائد على مدار الساعة لمعرفة آخر التطورات وآخر التدابير لمواجهة العمل الإرهابي. هذه العلاقة الحميمة بين الجمهور ووسائل الإعلام وهذا الاعتماد على وسائل الإعلام تؤكده زيادة مبيعات الجرائد والمجلات والإقبال الكبير جدا على مشاهدة القنوات التلفزيونية والاستماع إلى المحطات الإذاعية عندما تنفذ العمليات الإرهابية. إن التغطية الإعلامية التي تحظى بها الأحداث الإرهابية والمقابلات التي تجريها القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والصحف والمجلات مع رؤساء ومسؤولي الجماعات الإرهابية وقادتهم تقدم خدمة جليلة تتمثل بالاعتراف بهم وبمطالبهم حيث يصبحون في مرتبة السياسيين وصناع القرار وصناع الأخبار في أوساط الجمهور والرأي العام. وتصبح لديهم علانية وحضور إعلامي وحضور في أذهان وأفكار الناس وفي الرأي العام. وهذا ما يعني أنه ومن خلال تغطيتها للأحداث الإرهابية بطريقة تتسم بالإثارة والإطناب والتفاصيل والسبق الصحفي تقدم وسائل الإعلام الإرهابيين ومطالبهم للرأي العام ما يعني الاعتراف بهم وبقضيتهم وأطروحاتهم وحججهم. فبالوصول إلى وسائل الإعلام وإلى الرأي العام لا يختلف الإرهابي عن رئيس الحزب السياسي أو الوزير أو العضو في البرلمان. حيث إنه يدخل في اتصال مباشر مع الجمهور ويطرح قضيته ورؤيته للأمور ووجهة نظره وحلوله وأفكاره. ومن دون أدنى شك سيجد هناك بين الملايين من يتعاطف معه أو من يشاطره الرأي خاصة من بين هؤلاء المهمشين أو المحرومين أو الفاشلين في حياتهم. هذه الفئة تثأر لنفسها بمناهضة النظام القائم والسلطة وكل مؤسسات الدولة والتعاطف مع الإرهابيين حيث ترى فيهم الوسيلة لتغيير أوضاعها وحل مشاكلها. وسائل الإعلام تعطي إذن الصبغة الإنسانية للجماعات الإرهابية كما تعترف بهم كفاعلين في النظام السياسي لهم قضايا ومشاكل يطرحونها ولهم وجهات نظر وحلول لهذه المشاكل تختلف عن الأطروحات الرسمية للنظام ولمؤسساته المختلفة.

ظهرت في بداية التسعينيات اتجاهات فكرية غربية تبشر بتغيرات إيجابية في الاتصال السياسي في العالم العربي كنتيجة لانتشار التكنولوجيات الحديثة للاتصال والإعلام والمعلومات التي أفرزت فضاء عاما أكثر ديمقراطية وأكثر مشاركة ومساهمة في مناقشة قضايا الشعب والمجتمع والشأن العام. تميزت هذه الأطروحات في مجملها بانحيازها للجهود التي تقوم بها الدول الغربية لإحداث التغيير والإصلاحات الديمقراطية في منطقة تحكمها منذ زمن بعيد أنظمة سلطوية. يستحيل الكلام عن فضاء عام عربي خارج إطار حدود التنمية المستدامة والمشاركة السياسية الديمقراطية والعادلة في المجتمعات العربية. يرى بعض المحللين أن "الإسلاموقراطية" كمبدأ وكمفهوم هو السبيل الأمثل لتحقيق الفضاء العام العربي الجديد والذي يقوم على القيم الأخلاقية الإسلامية والممارسات السياسية المعاصرة. المبدأ الجديد يحقق الاتصال البيني بين الدول العربية نفسها ويجسد الحوار بينها وبين الثقافات المختلفة في العالم. يلعب الإعلام العربي دورا محوريا في إثراء الفضاء العام من خلال تعزيز الهوية الثقافية والمشاركة السياسية في المجتمعات العربية، كما أنه لا يمكن البحث عن إطار واضح المعالم لإعلام عربي بهوية متماسكة دون التأسيس لنظرية اجتماعية وسياسية تقوم على النسيج القيمي العربي الإسلامي والتقاليد المعاصرة في المشاركة السياسية والاجتماعية في إطار مجتمع مدني فعال وديناميكي، لأن الإعلام لا يعمل في فراغ، بل يجسد دائما الرؤى الفكرية والثقافية السائدة في المجتمع في إطار منظومة واضحة ومتكاملة تقوم على منهج متناسق ومتكامل يجمع ما بين الأصالة ممثلة في قيم الإسلام العظيمة، والمعاصرة ممثلة في ممارسات العمل السياسي الحديث. فبعد مرور أكثر من مائتي عام على حملة نابليون بونابرت على مصر، ما زال العالم العربي يبحث عن رؤية توفيقية تجمع بشكل متناغم بين القيم والتقاليد العربية الإسلامية وبين الممارسات الغربية المعاصرة في شتى جوانب الحياة. البحث ما زال قائما حتى الساعة، بل زاد حدة مع بداية التسعينيات من القرن الماضي في ظل أفول الشيوعية ونهاية الحرب الباردة وهيمنة العولمة على مختلف جوانب الحياة في العالم العربي. الفضاء العام، حسب هابر ماس، ظاهرة إنسانية التداعيات رغم ارتباطها التاريخي بالمجتمعات الأوروبية في عصر النهضة. تجدر الإشارة هنا إلى أن ثورة الاتصال والمعلومات قد شكلت بعدا جديدا في مفهوم الفضاء العام وأحدث ثورة كبيرة في عالم العلاقات الاتصالية المؤسساتية والإنسانية، كما أنها وسعت من الفضاء العام وأسهمت بدرجة كبيرة في إثرائه وتنوعه مما عزز قيم المشاركة والتفاعل في المجتمع. وإذا كان الفضاء العام يكتسب قيمته وديمومته من مستوى النقاشات والمشاركات التي ينتجها المجتمع في قضايا الفئات والشرائح المختلفة من المجتمع، فإن التراث العربي الإسلامي يزخر بمقومات النقاش والمشاركات الفكرية التي تهدف إلى الحفاظ على هوية المجتمع وتماسكه الثقافي. إنه من الصعب الحديث عن منظومة عربية للفضاء العام بمعزل عن فضاء العولمة، كما أنه من الطبيعي أن تتم مقاربة القضايا الرئيسية المطروحة في إطار عالمي واسع بدلا من حصرها في سياقات جغرافية ضيقة. فإذا كانت الممارسات الديمقراطية الحديثة التي تمكن الشعوب من تطوير قدراتها على المشاركة تحمل سمات عالمية، فإن القيم المعنوية الإسلامية هي أيضا ذات طبيعة إنسانية شاملة، ولا تتقيد بحدود الزمان والمكان. إن الصيغ التي استُوردت من الخارج لإصلاح العالم العربي ستنتهي بالفشل، لأنها ببساطة لا تستند إلى الواقع التاريخي والنسيج القيمي والأخلاقي للشعب العربي الذي يرى في تلك المبادرات غطاء للهيمنة وتحقيق مصالح الدول الغربية دون مراعاة الخصوصية الثقافية للمجتمعات العربية. كانت لحقبة التنوير انعكاسات وتداعيات كبيرة على العالم العربي في القرن التاسع عشر، حيث كانت لها تأثيرات على المفكرين العرب أمثال رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده وجمال الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي، حيث قاموا بمبادرات التوفيق بين الأصالة والمعاصرة، كما أنهم كانوا أكثر شفافية في التعاطي مع واقع الحياة في ظل حضور غربي متنامٍ في المنطقة العربية استمر عقودا من الزمن من خلال تواجد استعماري قاس امتد لأكثر من قرن من الزمان. وبموازاة التطور في الفكر السياسي سواء القومي أو الديني في المنطقة العربية، ظل الإعلام العربي حبيس حالة عدم اليقين الناجمة عن إخفاق النخبة المثقفة والنخب السياسية والاجتماعية الحاكمة في الوصول إلى صيغة مشتركة تحفظ الأمة من خلالها هويتها وديمومتها. إن "دمقرطة" المجتمعات العربية وفق النموذج الغربي كسبيل وحيد للتطور والرقي وكذلك أطروحات الإصلاح لم تكن سوى شعارات مهذبة لتحقيق أهداف مبيتة تمتد مرجعياتها خارج المنطقة العربية. كما تركت حقبة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر الباب مفتوحا على مصراعيه أمام فوضى إعلامية في المنطقة العربية بسبب غياب المهنية والحرفية وغياب رؤية ثقافية وسياسية واضحة لوسائل الإعلام التي أصبحت في ظل ثورة الاتصال والمعلومات مجرد هياكل مبهرة في مظهرها وخاوية في جوهرها. وسائل ذابت في معظمها في ثقافة الاستهلاك والتسطيح والتهميش والتقليد والتبعية التي أصبحت من مظاهر وسمات العولمة. لكن رغم ما يقال عن سلبية النظام الإعلامي العربي فإن هناك أمامه إمكانات جمة لتدارك الوضع والتحول من السلبية إلى الإيجابية ومن رد الفعل إلى الفعل.

تثار من حين لآخر في الأوساط الإعلامية قضايا تتعلق بحبس الصحفيين وقوانين النشر والمطبوعات ومواثيق الشرف وأخلاقيات ممارسة المهنة. قضايا مهمة في العمل الإعلامي المسؤول والنزيه والمستقل والحر. فإذا بدأنا بإشكالية حبس الصحفي فالقضية قديمة قدم الممارسة الإعلامية عبر التاريخ والعصور، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل يجوز حبس الصحفي ومعاملته في قضايا النشر و الرأي كأي جانح آخر. فقضايا النشر والرأي تختلف في المحتوى والجوهر عن باقي الجنح والمخالفات. فلا يُعقل مثلا أن يُحاكم الصحفي بنفس منطق وفي نفس قاعة محاكمة القاتل أو المجرم أو اللص. جريمة النشر تختلف في طبيعتها ومضمونها ومحتواها عن باقي الجنح و المخالفات في المجتمع. من جهة أخرى نلاحظ أن طبيعة العمل الصحفي و مهنة الصحافة تختلف جذريا عن باقي المهن والوظائف في المجتمع. فالمؤسسة الإعلامية في المجتمع هي مؤسسة اجتماعية تقوم بوظائف الإخبار والإبلاغ و الإعلام و التربية و التوعية والتثقيف والترفيه والتسلية و نقل التراث و التاريخ والذاكرة الجماعية للمجتمع من جيل إلى آخر. عدم حبس الصحفي لا يعني بأي حال من الأحوال أن هذا الأخير فوق القانون و هو محصن و يستطيع أن يفعل ما يشاء. لا، الصحفي مثله مثل أي فرد في المجتمع يخضع للقانون و يتماثل للوائح التنظيمية و التشريعية والقانونية التي تُقنن و تُنظم مهنة الصحافة. فالعمل الإعلامي يحكمه قانون النشر و المطبوعات و ميثاق الشرف والضمير المهني للصحفي الذي يُعتبر مؤرخ المجتمع و شاهد عيان و العين الساهرة على ما يدور فيه من إيجابيات وسلبيات، و من أحداث و قضايا من حق الجمهور التعرف عليها. بل أكثر من ذلك فإنه يقوم بمراقبة السلطة التنفيذية و غيرها من السلطات والمؤسسات في المجتمع إذا تجاوزت حدودها و خرجت عن المصلحة العامة وتحايلت على القانون. العمل الإعلامي بحاجة إلى قانون واضح المعالم يقنن مهنة الصحافة في علاقتها بالسلطة، و يحدد علاقة المؤسسة الإعلامية بمصادر الأخبار و بمختلف المؤسسات في المجتمع كما يحدد علاقة الصحفي بمؤسسته و بمصادر أخباره. و قانون الإعلام يجب أن يساير التطورات التي تحدث في المجتمع وعلى المستوى العالمي و يجب أن يضمن حق الفرد في المعرفة و حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الأخبار، وكذلك حق الجمهور و المؤسسات المختلفة في المجتمع أن يحظى بتغطية إعلامية مسئولة، نزيهة وموضوعية بعيدة عن القذف و التشهير و التلاعب. قانون الإعلام من شأنه كذلك أن يحمي مهنة الصحافة من الانتهازيين و من الاستغلاليين الذين يريدون توظيف الإعلام من أجل التسبيح و المدح و إبراز الإيجابيات وإخفاء السلبيات، كما يهدف إلى حماية المهنة من سلطة أصحاب الأموال و السياسيين الذين يتهافتون على المؤسسة الإعلامية من أجل الظهور الإعلامي و العلنية بهدف التحكم في الخطاب الإعلامي و بذلك التحكم في الرأي العام. فالقانون يجب أن يكفل للصحافة حرية الفكر و الرأي و التعبير و النقد و الحق في الاتصال ونشر الأخبار. كما يجب أن يحمي الصحافة من تدخل و ضغوط الحكومة و يجب أن يحظر على أي جهة حكومية فرض رقابة مسبقة أو لاحقة و التدخل الحكومي في شؤون المؤسسة الإعلامية و كيفية أداء مهامها. هذا يعني أن الممارسة الإعلامية السليمة والمسؤولة و الفاعلة و الناجحة في المجتمع بحاجة إلى مجتمع يؤمن ويمارس مبدأ الفصل بين السلطات و استقلالية القضاء. قوانين الصحافة والنشر والمطبوعات يجب أن تؤكد على الاستقلالية التامة و لا رقابة حكومية مسبقة أو لاحقة على العمل الصحفي وكذلك ضمان حرية الرأي والفكر و التعبير ومنع قبول تبرعات أو إعانات للصحيفة والصحفي. و هنا يجب التأكيد على استقلالية الإعلامي و استقلالية الصحفي و عدم خضوعه لأي إغراءات مادية أو إلى أي نوع من الرشوة. فالصحفي هو ضمير المجتمع و هو الملاحظ والمتتبع والشاهد و الناقد، الأمر الذي يلزمه بالتحلي بالموضوعية و المسؤولية والنزاهة والاستقلالية وعدم الخضوع والرضوخ والتبعبة من أجل الكشف عن الحقيقة و الوصول إليها. أما بالنسبة لميثاق الشرف الإعلامي فهو مجموعة من المبادئ و القيم التي يتفق عليها المهنيون في حقل الصحافة حتى يصونون أنفسهم و مهنتهم و عملهم من أي مشكلات أخلاقية و أي انزلاقات من شأنها أن تسيء للصحفي و لمهنة الصحافة. فالأمر هنا يتعلق بأهمية مهنة الصحافة و دورها الاستراتيجي والحساس في المجتمع. فالصحفي بعمله اليومي يقوم بإخبار و إبلاغ المجتمع بما يحدث و بذلك فإنه يساهم في تشكيل الرأي العام و تقديم الصورة الحقيقية و ليس الصورة المفبركة عن المجتمع. و هذا يعني أن على الصحفي أن يلتزم بأخلاقيات المهنة و أن يلتزم بالحرفية اللازمة لمراقبة الهيئة التنفيذية في المجتمع وباقي المؤسسات في القيام بعملها و أدائها لمهامها وواجباتها حسب القانون والقيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع. و تأتي أهمية ميثاق الشرف الصحفي و أخلاقيات المهنة لضمان التزام الصحفي بمسؤوليته ورسالته أمام المجتمع من دون أن ينحاز لطرف ضد طرف آخر وبدون أن يتجاهل أو يغيّب الحقيقة على الرأي العام. فهدف الصحفي الوحيد هو أن ينحاز إلى الحقيقة لا غير وأن يعمل ليل نهار في إطار القانون، وأخلاقيات المهنة للوصول إلى الحقيقة و تقديمها لأفراد المجتمع. إن السكوت عن الحقيقة وإخفاءها يعتبر جريمة كبيرة في حق الرأي العام و المجتمع. فليس من حق الصحفي أن يركز على قضايا و يتناسى قضايا أخرى، و ليس من حقه كذلك التلاعب بالمعلومات و ممارسة التشويه والتضليل من أجل إرضاء جهة معينة أو أطراف معينة على حساب الحقيقة و الرأي العام. ما نلاحظه اليوم في بعض الدول العربية هو توظيف الوسيلة الإعلامية للهدم والتخريب والنيل من الآخر بكل الوسائل والطرق لإفشال مشروع التغيير والبناء والتشييد والتنمية المستدامة. كما نلاحظ كذلك من جهة أخرى الانحياز التام للسلطة على حساب الحقيقة وتقديم المعلومة للرأي العام. وفي كلتا الحالتين يكون الإعلام قد خرج عن رسالته النبيلة. في المرحلة الحالية والظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية يحتاج المجتمع العربي إلى إعلام قوي وفعال ومسؤول وملتزم ونزيه. كما أن أية سلطة مسؤولة تؤمن بالديمقراطية و تحترم الحريات الفردية وحرية الفكر و التعبير و الرأي والشفافية وإشراك الفرد في صناعة القرار بحاجة إلى إعلام قوي، حر، ملتزم ومسؤول. فالإعلام الذي تسيطر عليه السلطة وتوجهه لا يستطيع أن يكون أداة للتغيير والتطوير ومنبرا للديمقراطية. فإعلام الإثارة والصحافة الصفراء والتجني والافتراء والاتهامات الزائفة والباطلة لا يليق بالمرحلة التي تمر بها المنطقة.

رغم مرور أكثر من سنتين على الربيع العربي ورغم التغييرات التي شهدتها الساحة العربية في السنوات الأخيرة إلا أن الملاحظ للشأن الإعلامي العربي يدرك أن العادات البالية ما زالت سائدة في الكثير من المؤسسات الإعلامية وأن الخطاب الإعلامي ما زال وفيا لماضيه؛ الأمر الذي جعل مبدأ السلطة الرابعة أو الإعلام الفاعل في المجتمع منعدما تماما في معظم المجتمعات العربية. ويعتبر الإعلام المنبر الرئيسي للديمقراطية وللسوق الحرة للأفكار وللرأي والرأي الآخر. فهو مؤسسة تسهر على تنوير الرأي العام الذي يعتبر السلطة الحقيقية في المجتمع. والإعلام الفعال الذي يفرز الديمقراطية ويؤثر فيها ويتأثر بها هو ذلك الإعلام الذي يستند إلى مجتمع مدني فعال وإلى قوى مضادة داخل المجتمع تعمل على إفراز ثقافة ديمقراطية وحراك سياسي يقوم على المراقبة وكشف الحقائق والوقوف أمام الفساد والتجاوزات واستغلال النفوذ والسلطة. فإذا تبنى الإعلام ثقافة التبرير والتمجيد والإشادة والمدح والتسبيح فهذا يعني أن الأمة قد دخلت في مرحلة النفاق الجماعي والتضليل الاجتماعي حيث يصبح الخطاب الإعلامي من دون معنى ولا جدوى ولا طعم ولا ذوق لأنه منفصل تماما عن الواقع، حيث التناقض الصارخ بين الحياة اليومية والخطاب الإعلامي. وهذا يعني شلل أو عقم قطاع استراتيجي في المجتمع وهو قطاع الإعلام. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق، لماذا هذا الشلل وهذا العقم في معظم الدول العربية؟ وما هي أسباب عدم فعالية ومصداقية الإعلام العربي؟ لماذا ثقافة التنظير للسلطة وثقافة التملق وثقافة التبرير و "كل شيء على أحسن ما يرام" بدلا من الاستقصاء والنقد والكشف عن الحقائق والمساهمة في إرساء ثقافة الرأي والرأي الآخر والسوق الحرة للأفكار. العلاقة بين الإعلام والمجتمع علاقة جدلية وعلاقة تأثير وتأثر. فالإعلام القوي بحاجة إلى مجتمع مدني قوي وإلى الفصل بين السلطات وإلى قضاء مستقل وحياة ديمقراطية شفافة وواضحة المعالم. من جهة أخرى يجب على المنظومة الإعلامية في المجتمع أن تناضل من أجل كسب المزيد من الحرية والاستقلالية والحرفية والمهنية وبذلك المصداقية واحترام الجميع. الإشكال المطروح هو أن الجميع يلوم وينتقد الإعلام وكأن القطاعات الأخرى في المجتمع العربي بألف خير وعلى أحسن ما يرام. الحقيقة هي العكس تماما حيث إن معظم القطاعات في المجتمع تعاني من مشكلات وتناقضات عدة. فالإعلام ما هو إلا نظام فرعي من النظام الكلي وبذلك فهو جزء لا يتجزأ من هذا النظام. فالدول العربية بحاجة إلى إصلاح النظام وإلى تحرير الفرد في المجتمع وإلى توفير مستلزمات وشروط السوق الحرة للأفكار والمجتمع المدني والمؤسسات المستقلة الديمقراطية التي تؤمن بالحرية وبالشفافية وبالنقد والنقد الذاتي. أسباب عقم الإعلام العربي متعددة ومختلفة فمنها ما يتعلق بالمحيط الذي يعمل فيه، ومنها ما يتعلق بالحرفية والمهنية ومنها ما يتعلق بالمصداقية ومنها كذلك ما يتعلق بالعلاقة مع السلطة والعلاقة مع مصادر الأخبار والمعلن، ومنها ما يتعلق بالعوامل الخارجية كالتبعية للآخر والقيم الدخيلة...الخ. الإعلام العربي مسؤول عن تشكيل الرأي العام وتنشيط السوق الحرة للأفكار وتزويد المجتمع المدني بالأخبار والمعلومات والتقارير والتحليلات وغير ذلك. والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام هو لماذا يوجد الإعلام العربي في الحالة التي هو عليها اليوم؟ هل المؤسسة الإعلامية هي أداة سلطة أم أداة المجتمع بأسره وبمختلف الشرائح الاجتماعية التي تشكله؟ هل عملية التواصل بين السلطة والجماهير عملية عمودية أم أفقية؟هل الممّول هو المحدد الرئيسي لمخرجات وسائل الإعلام؟ هل أدت أو ستؤدي العولمة إلى دمقرطة الإعلام في الوطن العربي؟ هل ستؤدي الثورة التكنولوجية والمعلوماتية إلى التأثير في علاقة السلطة بوسائل الإعلام وفي طرق العمل الإعلامي وآلياته ومنهجيته في الوطن العربي؟ هل تتوفر مستلزمات الصحافة الحرة في الوطن العربي؟ وهل هذه الصحافة قادرة على أن تصبح واحدة من السلطات الفاعلة في المجتمع؟ هل بإمكاننا الكلام عن سلطة الإعلام أم الإعلام عندنا في الوطن العربي هو إعلام السلطة؟الملاحظ والمطّلع على مخرجات الإعلام العربي يدرك المشاكل والتناقضات الكبيرة والمتعددة التي يعاني منها هذا الإعلام، فالمؤسسة الإعلامية العربية ما زالت في الكثير من الدول العربية لم ترق إلى المؤسسة الإعلامية بالمعنى الكامل للكلمة سواء من حيث الإدارة أو التسيير أو التنظيم أو الهيكلة أو الوسائل أو الكادر البشري أو المهنية أو الحرفية. ففي الكثير من الحالات نلاحظ المساومات والتجاوزات والمتاجرة بالمهنة على حساب مبادئ المهنة وشرفها وأخلاقها، وغالبا ما تُستعمل المؤسسة الإعلامية لأغراض ومصالح ضيقة جدا تكون في صالح فئة معينة أو حزب معين أو تيار معين على حساب الغالبية العظمى من أفراد المجتمع. في هذه الظروف تنعدم الاستراتيجية وتكون السياسة الإعلامية غير واضحة المعالم، هلامية تركز على التعبئة السياسية والتنظير للسلطة والمدح والتسبيح وكذلك الترفيه والتسطيح وإفراغ القضايا من محتواها الحقيقي. تعاني الصحافة العربية من جملة من المعوقات والمشاكل المهنية والتنظيمية والنقابية جعلتها تفشل في تحقيق الكثير من مهامها الاستراتيجية في المجتمع. وبما أن الصحافة العربية في أي مجتمع عربي لا تستطيع أن تكون فوق النظام والأطر التي يسير وفقها المجتمع ككل بحيثياته وعناصره ونظمه فإنها باعتبارها جزءا فرعيا من النظام الذي تعمل فيه وتتعاطى معه تتأثر بالمناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد. فالسلطة في العالم العربي ما زالت تنظر للصحافة كأداة لتثبيت شرعيتها ووسيلة لتعبئة الجماهير وتجنيدها. وحتى دور الصحفي في المجتمع يُنظر له على أنه مكمل لدور السلطة وأجهزتها المختلفة فهو مطالب بالتغطية والمدح والتسبيح لكنه إذا استقصى وبحث وانتقد فيصبح من المغضوب عليهم. فمعظم قوانين النشر والمطبوعات في العالم العربي جاءت مجحفة ومقصرة في حق المؤسسة الإعلامية وفي حق الصحفي الأمر الذي أفرز عند هذا الأخير ثقافة الرقابة والرقابة الذاتية ومن ثمة قتل ثقافة صحافة الاستقصاء والبحث عن الحقيقة وقتل روح المسؤولية والالتزام والنزاهة والموضوعية عند الصحفي. التحدي الأكبر الذي يواجه الدول العربية في مجال الإعلام هو تحريره وتحرير الطاقات والمهارات والإبداعات. التحدي يتمثل في الاستثمار الأمثل في القدرات والطاقات والإمكانات المادية والبشرية لإرساء قواعد ومستلزمات صناعة إعلامية متطورة رشيدة وفعالة وقوية تستطيع أن تشكل الرأي العام والسوق الحرة للأفكار والمجتمع المدني الذي يؤسس للديمقراطية والشفافية والحوار الصريح والبناء من أجل مصلحة الجميع. كل هذه الأمور تتطلب الدراسة والبحث وإقامة علاقة متينة وتفاعل وتبادل وحوار صريح بين السلطة والمؤسسة الإعلامية والقائم بالاتصال ومصادر الأخبار والجمهور من أجل إرساء قواعد الثقة والمصداقية والفعالية في الأداء وبهذا تتوفر المستلزمات والشروط لوضع استراتيجية إعلامية وسياسات إعلامية تنهض بالعباد والبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة والفاعلة في العالم. وفي الأخير يجب طرح السؤال التالي: ماذا نريد من الإعلام في الوطن العربي؟ المحافظة على الوضع الراهن وبذلك التبرير والتنظير أم تغيير الوضع وبذلك الاستقصاء والنقد والكشف عن الأخطاء والتجاوزات. سؤال يجب الإجابة عليه بصراحة وشجاعة إذا أردنا للإعلام العربي مكانة ودور في الديمقراطية والتنمية المستدامة، وإذا أردنا أن يكون هذا الإعلام فاعلا وعنصرا للتغيير والتطوير والتنمية المستدامة.