الزواج نظام اجتماعي وعقد مدنى طرفاه آدم وحواء وهما شريكان فى المودة والرحمة وهذه العلاقة الإنسانية تبدأ برضا الطرفين وتستمر الشراكة بينهما بتوفيق الله وقد يعترض استمرار هذه العلاقة اسباب مختلفة ومتعددة، وكثيراً ما تمر العلاقة الزوجية بمنعطفات حادة وخطيرة تهدد استمرار كيان الأسرة، وتعصف باستقرارها وتدفع احد الزوجين او بكليهما إلى التخلى عن كل المزايا والفوائد التى يحققها. ويسعى الطرفان إلى اهدار وتبديد كل المكتسبات إلا من رحم ربي، والجدير بالذكر أن الزواج كظاهرة اجتماعية لها احكام خاصة وردت بالكتب السماوية، وقد اجتهد الإنسان من اجل وضع قانون مدنى لأحكام وضوابط الزواج وكل مايرتبط بهذه العلاقة منذ البداية حتى النهاية، واطلق على ذلك مصطلح وثيقة أو عقد زواج تشتمل على بيانات الزوج والزوجة وحقوقهما والتزاماتهما وغاية العقد هى الجمع بين الطرفين، وإذا لم يستطيعا الاستمرار معاً فى هذه العلاقة يكون التفريق هو الحل الشرعي والقانوني الذى يحافظ على استقرار وكيان المجتمع الذى يفرض على الطرفين احترام وتقدير ارادة كل انسان فى الدخول فى هذه العلاقة والبقاء والاستمرار أو الخروج منها فى اى وقت ليبدأ حياة جديدة.وفى هذا الشأن فقد ورد الى زاوية استشارات قانونية عدة استفسارات متعلقة باثار الفرقة بين الزوجين لذا نستعرض الأحكام الرئيسية المشار اليها بقانون الأسرة القطري رقم 2006/22 الذى يشير إلى أنه إذا وقعت الفرقة بين الزوجين بإرادة الزوج، تسمى طلاقاً، وإذا وقعت بتراضي الزوجين تسمى مخالعة، وإذا وقعت بحكم القضاء تسمى فسخاً، واخيراً تعتبر وفاة أحد الزوجين أشد انواع الفراق، أما الطلاق فهو حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعاً ويقع الطلاق باللفظ الصريح أو الكتابة، وعند العجز عنهما، فبالإشارة المفهومة، أو بالكناية إذا نوى الزوج ايقاع الطلاق. بينما الفسخ هو نقض عقد الزواج لخلل صاحب نشوئه، أو لعارض طارئ مانع لبقائه، والفسخ فرقة بائنة، ولا رجعة فيها، ولا ينقص عدد الطلقات، وكل فرقة بحكم القضاء تعتبر فسخاً وأخيراً إذا يكون التفريق برضا الطرفين وهو ما يطلق عليه الخلع علماً بأنه إذا كان الخلع أو التفريق على مال تبذله المرأة رضاءً، فيجب استيفاء المال قبل الحكم بالفسخ أو بالخلع والجدير بالذكر أن القانون يجيز للقاضي أثناء النظر في دعوى التفريق، أن يقرر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة، والأولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم، وسوف نستعرض فى مقال لاحق الاثار القانونية لكل طريق ونميز بينهما.نصيحة قانونية: مواعيد استئناف الأحكام الجنائيةيشير قانون الإجراءات الجنائية رقم 2004/23 فيما يتعلق بالاستئناف إلى أنه يجوز لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الجنايات، ولا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذه، إلا الحكم بالإعدام فلا يتم تنفيذه إلا بعد ان يصبح الحكم نهائيا باتا، ويكون الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال 15 يوما من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو إعلان الحكم الغيابى، بينما يكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة 30 يوما من تاريخ النطق بالحكم، وإذا كان المحكوم عليه محبوساً، يقدم تقرير استئنافه إلى القائم على إدارة المكان المحبوس فيه، وفي الأحوال التي يعتبر الحكم فيها حضورياً، يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة للمحكوم عليه، من تاريخ إعلانه به قانوناً، ويجوز للمحكمة أن تقضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً إذا حصل بعد الميعاد المحدد قانوناً، أو حصل من غير ذي صفة، أو شابه عيب جوهري يتعلق بالشكل، وفي الأحوال التي يكون فيها الاستئناف مقبولاً شكلاً تَسمع المحكمة أقوال المُستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك ممثل النيابة العامة، ويكون المتهم آخر من يتكلم. ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق، ويسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ويجوز لمحكمة الاستئناف أن تخلي سبيل المحكوم عليه بأي ضمان، وذلك لحين الفصل في الاستئناف.

جرى العرف عند ابرام بعض العقود والإتفاقيات استخدام الشيك كأداة ضمان "ائتمان" تدعم وفاء أطراف الإتفاق بالتزاماتهم المتبادلة، والجدير بالذكر أن هذا الإجراء يخالف ما هو وارد وثابت بالقواعد والأحكام القانونية التى تنظم اصدار واستخدام وتداول الشيكات، ولكن المصالح والأهواء الشخصية قد تدفع أصحاب العلاقة إلى تجاهل الأحكام القانونية والقضائية بهدف الحصول على ضمانات اضافية، ولا شك أن هذا الإستخدام يخل بالتوازن القائم والمفترض بين طرفى العلاقة التجارية أو المدنية ويسفر عن ظواهر غير طبيعية فى الحياة وتؤدي إلى زعزعة استقرار المركز القانونية لطرفى المعاملة قد تصل أحياناً إلى حد إذعان طرف لآخر، والمؤسف أن البعض قد يعلم حقيقة أن الشيك أداة وفاء وليست أداة ائتمان ولكنه يصر على استخدامه كوسيلة ضمان بحجة تعرضه لمشاكل سابقة، كونت لديه الانطباع السلبي يفرضه على الجميع، ويجعل من المشكلة الخاصة التى تعرض لها ذريعة يشكك بها فى كل من يتعامل معه، وجعل من نفسه وذاته الأمين الوحيد الذى لن يسىء استخدام هذه الضمانة الخطيرة، ولا يختلف أحد على أن القلوب تتقلب والنفوس تتغير إلا من رحم ربي، والموت لا يفر منه أحد، فإذا ضمن المرء نفسه وحسن تصرفه كما يدعى فهل يضمن ورثته.والجدير بالذكر أن قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 يشير إلى الأوراق التجارية التى تفي بهذا الغرض مثل الكمبيالة والسند ولكنها لا تستخدم إلا من قبل المتخصصين والشركات الكبيرة أما الشركات الصغيرة والأفراد فيتخذون من الشيك أداة وفاء وأداة ائتمان فى نفس الوقت، ولا شك أن عصا القانون لا ترحم ونصوصه لا تقبل الخروج عن النص حيث الحماية الجنائية للشيك لا تعرف إلا شيك واحد ولا تنظر إلى اسباب إصدار الشيك أو الغرض من إصداره عند اصدار الحكم، لذلك نشير إلى خطورة التهاون فى التوقيع على الشيك تحت اسم شيك ضمان مهما كانت الدوافع والأسباب وعلى من يصدر شيك أن يدرك أن الإحتجاج أم المحكمة بأن اصدار الشيك كان ضماناً لمعاملة ما وأن هذا ثابت بعقد أو بشهادة الشهود لن يلتفت له، حيث أن الشيك لا يفقد حمايته القانونية إلا فى حالة الفقدان أوالسرقة أو اصداره تحت التهديد وخلاف ذلك يكون واجب السداد والوفاء.نصيحة قانونية : انتهاء عقد الإيجار يشير القانون المدني رقم 22/2004 فيما يتعلق بعقد الإيجار إلى أنه ​إذا جدت لأحد طرفي عقد الإيجار ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل استمرار الإيجار مرهقاً له، جاز للقاضي بناءً على طلبه، وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين، إنهاء الإيجار مع تعويض الطرف الآخر تعويضاً عادلاً، فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض أو يحصل على تأمين كافٍ ولا ينتهي عقد الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم، أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم، أما إذا مات المستأجر ولم يكن الإيجار قد عقد إلا بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد، كما يجوز للمستأجر أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه، إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته، وأخيراً إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة، أو لم ينتفع بها إلا انتفاعاً ناقصاً، وكان ذلك يرجع إلى خطئه أو إلى أمر يتعلق بشخصه، فإنه يبقى ملزماً بالإيجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات، مادام المؤجر قد وضع العين المؤجر تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه، وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن يخصم من الأجرة ما اقتصده من نفقات وقيمة ما حققه من نفع بسبب عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.

وردت إلينا استشارة من مقيمة تعمل بإحدى شركات القطاع الخاص بموجب عقد عمل داخلي وقامت بنقل كفالتها على جهة عملها في قطر وبعد مرور أقل من عام تعرضت الموظفة لأزمة صحية تطلبت إجراء عملية سريعة وبالفعل تم حجزها بالمستشفى لإجراء العملية وحصلت على شهادة مرضية لمدة ٦ اسابيع، حيث قامت بإخطار الشركة فورا وأرسلت لهم الشهادة المرضية وتقرير طبيب المستشفى، وبعد مرور ثلاثة اسابيع فقط من تاريخ الإجازة المرضية أصدرت الشركة قراراً بفصل الموظفة من العمل، وقد حاولت جاهدة ان تغادر فراش المرض لتعود إلى عملها ومصدر رزقها إلا أن طبيب المستشفى نصحها بعدم استعجال العودة للعمل قبل ان تستعيد عافيتها كما أفاد أن الإجازة المرضية والراحة التامة أحد أسباب نجاح العملية، الأمر الذى اضطرت معه الموظفة الى قبول امر الفصل،وبالفعل وقعت الموظفة المريضة على امر الفصل وحصلت على كتاب عدم ممانعة من نقل الكفالة من جهة العمل، وبعد فترة وجدت وظيفة اخرى، وقد طلبت من الكفيل التوقيع على نموذج نقل الكفالة إلا انه رفض التوقيع عليها بدون سبب واضح وما زالت تحاول استمالة قلبه بالطرق الودية والإنسانية بالرغم من انه أخبرها عند بداية التعيين ونقل الكفالة أنه اذا تركت العمل بالشركة سيوافق على نقل كفالتها لأنها تعيين من داخل قطر، لذا فهى تسأل عن موقفها القانوني ؟؟؟تقتضى الإجابة على هذا السؤال التعرض لعلاقة العمل وعلاقة الكفالة حيث يشير قانون العمل القطري رقم 2004/14 فيما يتعلق بحق الموظف في الإجازة المرضية إلى أنه للعامل الحق في إجازة مرضية بأجر عن كل سنة من سنوات خدمته، وتستحق هذه الإجازة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحاق الموظف بالعمل أول مرة، وبشرط أن يثبت مرضه بشهادة من طبيب يوافق عليه صاحب العمل، ويتقاضى العامل أجره كاملاً إذا لم تجاوز مدة الإجازة المرضية أسبوعين، فإذا امتدت بعد ذلك منح نصف أجره لمدة أربعة أسابيع أخرى، ويكون أي امتداد للإجازة بعد ذلك بدون أجر، وذلك إلى أن يستأنف العمل أو يستقيل أو تنتهي خدمته لأسباب صحية، ويجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل في نهاية الأسبوع الثاني عشر من الإجازة المرضية إذا ثبت بتقرير صادر عن الطبيب المختص أن العامل أصبح غير قادر على استئناف عمله في ذلك الوقت، وإذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض وبموافقة الطبيب المختص وذلك قبل نهاية الأسابيع الستة التي يستحقها العامل كإجازة مرضية بأجر، وجب على صاحب العمل، أن يؤدي له المبلغ الباقي من مستحقاته، ويسري هذا الحُكم أيضاً إذا تُوفىَ العامل بسبب المرض قبل نهاية الأسابيع الستة المذكورة، ولا تخل الأحكام السابقة بحق العامل فيما قد يستحقه من مكافأة عن مدة الخدمة، وتضاف مدة الإجازة المرضية الى مدة خدمة العامل المستمرة بحد اقصى اثني عشر اسبوعاً.لذلك فإن قرار فصل الموظفة بعد مرور ثلاثة اسابيع فقط مخالف لقانون العمل ويجوز للموظفة اللجوء للقضاء عن طريق رفع دعوى أمام محكمة العمال للمطالبة ببطلان قرار الفصل ومستحقاتها المرتبطة بعقد العمل ويظل هذا الحق قائماً لمدة عام من تاريخ انتهاء علاقة العمل.أما بخصوص علاقة الكفالة التى تنظمها احكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم رقم 2009/4 الذي يشير الى انه فى حالة وجود دعاوى قضائية بين العامل والكفيل يجوز لوزير الداخلية او من ينيبه أن ينقل كفالة العامل بصفة مؤقتة حتى يتم إصدار حكم نهائي في القضية فإذا اثبت الحكم وجود تعسف من صاحب العمل “الكفيل” يكون نقل الكفالة نهائياً أما اذا اثبت الحكم عدم وجود تعسف من قبل الكفيل يتم إلغاء كفالة العامل وإعادته الى بلده مرة أخرى وسوف نستعرض ذلك بالتفصيل في مقال مستقل.نصيحة قانونية : قانون النظافة العامةيشير القانون رقم 8 / 1974 بشأن النظافة العامة إلى أنه يحظر أن يلقى أو يوضع أو أن يترك أو أن يسيل أو أن يفرز، في الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور المنازل وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة، أي من المواد والأشياء الآتية:1- القاذورات والمخلفات بجميع أنواعها كالمواد البرازية والروث والفضلات والقشور والكناسة والقمامة والأوراق المهملة ومياه المنازل والاستحمام والغسيل والمجاري وحفر الامتصاص والبالوعات وغيرها.2- كل ما من شأنه، سواء كان منقولاً أو حيواناً أو مادة أو شيئاً، عرقلة حركة السير أو إعاقة المارة أو إشغال الطريق العام أو تشويه منظر المدينة وجمالها وواجهات المباني وشرفاتها، أو الإخلال بمقتضيات الصحة العامة والحفاظ على البيئة ومنع تلوثها، كفضلات الحدائق والأغصان وأوراق الشجر والسيارات والعربات والآليات الأخرى والماكينات وأجزائها، ومخلفات أعمال الحفر والهدم والأتربة والأحجار ومواد البناء وتفريغها وخلطها ونقلها وتنظيف السجاجيد والأغطية وما في حكمها، وغسل السيارات والعربات وما إليها، واقتناء الحيوانات وإيوائها. وتستثنى من الأحكام السابقة، المناطق والأماكن طبقاً للأوضاع والشروط والمواصفات والمواعيد والتراخيص اللازمة، التي يحددها المجلس البلدي.

يشير قانون العمل رقم 14/2004 فيما يتعلق بتنظيم وقت العمل والأجازات إلى أن الحد الأقصى لساعات العمل العادية 48 ساعة فى الأسبوع فى جميع اشهر السنة عدا شهر رمضان يكون عدد ساعات العمل 36 ساعة يومياً.لكن هذه الأحكام لا تسري على فئات العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء وقت العمل وكذلك عمال الحراسة والنظافة بالإضافة إلى فئات العمال الأخرى التى اشار اليها القرار الوزاري رقم 10/2005 الصادر بشأن الأعمال التى يجوز استمرار العمل فيها دون توقف لأغراض الراحة ومنها أعمال شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية وأعمال إدارة الالات المولدة للقوى الكهربائية والمائية وأعمال المستشفيات ودور العلاج الأخري وأعمال المخابز الصيدليات ومكاتب شركات الطيران وأعمال المطارات والموانىء وكل الأعمال التى يستمر التشغيل فيها دون توقف مع استمرار العمل بنظام المناوبات بالإضافة إلى أعمال نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو البحر أو الجو. ويشترط على اصحاب تلك الأعمال أن يسمحوا للعمال بالصلاة وتناول المشروبات والأطعمة الخفيفة بالطريقة التى تنظمها إدارة المنشأة.كما يشير قانون العمل إلى أنه يجب على صاحب العمل أن يعطى عمال المناوبة راحة اسبوعية خلال اى يوم من ايام الاسبوع، واذا استدعت ظروف العمل تشغيل عمال المناوبة فى يوم الراحة الأسبوعية يجب ان يتم تعويضهم بيوم آخر للراحة، ويدفع للعامل عن عمله فى هذا اليوم ما يدفع له عن يوم الراحة الأسبوعية العادي. وإن لم يتم منح عامل المناوبة يوم للراحة الأسبوعية يدفع له الأجر الأساسي المستحق مضافاً إليه زيادة تعادل 150% من أجره على الأقل. واذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل فى الأجازات الرسمية كالأعياد والمناسبات يتم تعويضه طبقاً للأحكام والقواعد المذكورة سابقاً.علماً بأن هذه القواعد لا تسري ولا تطبق على الأشخاص الذي يشغلون وظائف رئيسية إذا كان من شأن هذه الوظائف أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال. نصيحة قانونية: أسباب إنهاء عقد العمل يشير قانون العمل رقم 14/2004 فيما يتعلق بالإخلال بشروط عقد العمل إلى أنه يجوز للعامل أن ينهي عقد العمل قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة، ودون إعلان صاحب العمل إذا كان غير محدد المدة، مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة، إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب عقد العمل أو بموجب أحكام قانون العمل أو إذا وقع من صاحب العمل أو المدير المسؤول اعتداء جسماني أو فعل مخل بالآداب على العامل، أو أحد أفراد أسرته، أو إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل الغش على العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل، وأخيراً إذا وجد خطر جسيم، يهدد سلامة العامل، أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر ولم يعمل على إزالته.وغنى عن البيان أن قانون العمل رقم 14/2004 ينظم علاقة العمل وشروط عقد العمل حيث يجب أن يكون عقد العمل مكتوباً ومصدقاً عليه من إدارة العمل، ويحدد عقد العمل الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين طرفيه، حيث يتضمن بوجه خاص اسم صاحب العمل ومكان العمل، بالإضافة إلى اسم العامل ومؤهله وجنسيته ومهنته ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وتاريخ إبرام العقد، وطبيعة ونوع العمل ومحل التعاقد، وتاريخ مباشرة العمل لأول مرة، ومدة العقد إذا كان محدد المدة، والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وإذا لم يكن عقد العمل مكتوباً، جاز للعامل إثبات علاقة العمل، والحقوق التي نشأت له، بجميع طرق الإثبات.

إن قانون الكفالة من أهم القوانين التي يتعامل بها الأجانب بمن فيهم من مقيمين وزائرين وهذا القانون ليس بغريب أيضاً عن المواطنين حيث ينظم القانون دخول وخروج وإقامة الأجانب بدولة قطر لأي غرض والجدير بالذكر أن غالبية الأجانب يدخلون البلاد بهدف العمل، وفي هذا الصدد فقد نص القانون على أنه يشترط أن تكون كفالة العامل وإقامته على جهة العمل، وفي حال تعذر ذلك يلجأ الطرفان إلى نظام الإعارة، حيث تشير المادة 670 من القانون المدني القطري رقم 22/2004 على أن الإعارة عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك، ليستعمله من غير عوض لمدة معينة أو في غرض معين، على أن يرده بعد الاستعمال. ولم يشر قانون العمل إلى مصطلح الإعارة ولكن ورد لفظ الإعارة في قانون الكفالة رقم 4/2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم حيث نصت المادة 15 على أنه "يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال ليسوا على كفالته ويجوز للجهة المختصة استثناء مما تقدم أن تأذن للكفيل بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلي إذا وافق كفيله على ذلك كتابة.وإذا كان الأصل هو اشتراط أن يكون الكفيل هو صاحب العمل فإن الواقع قد يسفر عن وجود فائض من العمال عن حاجة العمل لدى الكفيل لأسباب مختلفة ويقابل ذلك وجود نقص في العمالة لدى صاحب عمل آخر لذلك أجاز القانون للكفيل أن يعير بعض العمال الذين استقدمهم على كفالته للعمل لدى كفيل آخر لمدة معينة.ويتسم نظام الإعارة بأنه نظام مؤقت وليس دائما حيث حدد قانون الكفالة مدة الإعارة بستة أشهر ويجوز تمديدها لمدة مماثلة وخلال هذه المدة يتعين على أطراف الكفالة تعديل أوضاعهم من حيث قيام الكفيل بإعادة مكفوله للعمل معه مرة أخرى أو نقل كفالته لصاحب العمل الذي استعاره أو غيره.ويعتبر نظام الكفالة بمثابة إعادة توزيع للعمال تحقق التوازن في سوق العمل بين العمال وأصحاب العمل والعمل الذي يربط بينهما.نصيحة قانونية: حقوق والتزامات المعارينالجدير بالذكر أن العامل المعار يجب أن يتمتع بكافة الحقوق والمميزات التي يحصل عليها العامل الأساسي مقابل القيام بمهامه الوظيفية ولا يوجد في قانون العمل تمييز بين العامل الأساسي والعامل المعار ولم يرد مصطلح معار في قانون العمل القطري رقم 14/2004 بصفة عامة.لذلك فإن الأصل أن يحصل الموظف المعار على كل الحقوق التي يتمتع بها نظيره الأساسي من حيث الأجر والبدلات والمستحقات الأخرى حيث تتقدم علاقة العمل في الترتيب على علاقة الكفالة.والجدير بالذكر أن علاقة العامل المعار بكفيله تنقطع طوال مدة الإعارة من حيث الإدارة والإشراف ويظل فقط حق الكفيل في إصدار إذن خروج من البلاد للعامل وتجديد الإقامة أو إلغائها.ولكن قد تضيع بعض الحقوق الخاصة بالموظف المعار وذلك لعدم استيفائه كل أو أحد الشروط اللازمة للحصول على الحقوق الناشئة عن عقد العمل وذلك لقصر مدة العمل إذا كانت 6 أشهر فقط، وسوف نشير إليها بالتفصيل في حلقة قادمة نستعرض فيها حق الموظف المعار في الحصول على مستحقاته شأنه شأن الموظف الأساسي في ضوء أحكام وقواعد قانون العمل القطري رقم 14/2004.

إن القانون كلمة خفيفة كثيرة التداول بين الناس، عظيمة الأثر في الحياة، تعني النظام والاستقرار وهي إحدى ركائز الكون، فلكل خلق قانون ونظام، فأينما تقع عين الإنسان يشعر بالنظام الطبيعي في البر والبحر والجو، الليل والنهار، كل ما حولنا يكاد ينطق بذاته ويقول أنا النظام الطبيعي، ولكن المؤسف أن هذا النظام لم يقوضه ولم يهدمه ولم يتجرأ على خرق أحكامه إلا الإنسان، والجدير بالذكر أن لكل مجال قانونا يحكمه وينظم حركته، ونخص بالذكر علاقات العمل، عسى أن يقتنع المخاطبون بالقانون، سواء أصحاب العمل أو العمال، من يخالف القانون يدور في فلك المصالح والأغراض التى تتقلب بتقلب القلوب وتختلف باختلاف المراكز، وما القانون إلا وسيلة طوعها الإنسان لتحقق غايات ومصالح محددة ومعينة ولا توجد قاعدة قانونية أو مادة صدرت هباءً بلا سبب، فقد تم وضع القانون لتنظيم حياة الإنسان بموضوعية بعيداً عن الأهواء الشخصية، باختصار القانون هو ملجأ الحماية للجميع، وغنى عن البيان أن علاقات العمل في القطاع الخاص يحكمها قانون العمل وفي القطاع الحكومي يحكمها قانون الموارد البشرية، وغالبية المقيمين بقطر يخضعون لأحكام قانون الكفالة، فمن أراد أن يقف على أرض صلبة ومن يرغب في التمتع بحماية القانون؛ عليه أن يرتدى رداءه، عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقانون حتى يكون اهلاً ومحلاً لحماية القانون، أما من يقيم بالمخالفة للقانون فلا يلوم من يبتزه ولا يلوم من يطارده ولا يلوم من يستحل ماله، وكذلك من يعمل بالمخالفة لقوانين العمل لا ينتظر أن يفي صاحب العمل بالتزاماته وتعهداته، حتى وإن التزم بها فهو يلتزم طبقاً لهواه طبقاً لمصلحته وكثيراً ما تتطور الأمور وتتراكم الالتزامات التى يجب الوفاء بها ويبدأ بالتنصل من التزاماته، ويصيح بأعلى صوته لمخالف القانون هات ما عندك وافعل ما تشاء، لأنه يعلم تماماً أن من يخالف القانون لا يتمتع بحمايته.ولكل من يعتقد أن لديه من الأسباب والذرائع ما يجبره على العمل بالمخالفة للقانون أدعوه ان يزيل بنفسه الأسباب والذرائع التي ساهم فى بنائها ورفع من شأنها قبل ان تسقط على رأسه ووقتها لا ينفع الندم، خاصة وان المخالفة تتبعها مخالفة وهكذا، أما من يستخدم القانون لتحقيق أهداف باطلة ومن يستخدم القانون خادما لهواه فدوام الحال من المحال، اليوم تظن أنك تمتلك السلطة ترهب وتظلم وتبطش باسم القانون والنظام، ترفع من يهواه قلبك ويروق لك وتضيَع حقوق الآخرين باسم النظام والقانون، فالقانون منكم برىء ولكل ظالم نهاية وبئس المصير.نصيحة قانونية : ساعات العملأيام معدودة ويهل علينا شهر رمضان الكريم الذي يصادف الموسم الصيفي وهي مناسبة سارة للعمال، حيث يتم تقليص ساعات العمل طبقاً لقانون العمل القطري رقم 14/2004 من 48 ساعة أسبوعياً لتكون 36 ساعة فقط، هذا بالإضافة إلى تحديد أوقات عمل للعمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس الذين يبدأون عملهم في الصباح الباكر ويتوقفون عن العمل قبل دخول وقت الظهر ويمكنهم المعاودة مرة أخرى قبل غروب الشمس، لذا يتعين على أصحاب العمل مراعاة حقوق العمال والوفاء بها وعلى العمال ان يتحلوا بقدر معقول من معرفة حقوقهم وواجباتهم فى ميدان العمل، حيث يوجد تنازل من البعض عن حقوق بسيطة ولكن تترتب عليها خسائر لا يمكن تعويضها ولا يستطيع العامل الفرار منها خاصة ما يتعلق بالإطلاع على عقد العمل والاحتفظ بنسخة موثقة من إدارة العمل، ولكن يوجد تفريط في هذا الحق من قبل العمال ولا يمكن للدولة أن تقف على كل علاقة عمل لتتأكد من مطابقتها للقانون من عدمه، ولكن يكفيها أنها تخصص منافذ لتلقي الشكاوى وعلى كل مدع ان يثبت دعواه، فإن كان لا يملك دليل اثبات ضد خصمه فقد بغى على نفسه ولا يلقى باللوم على الدولة أو القانون.

تلقت الزاوية القانونية أكثر من سؤال يتعلق بمستحقات نهاية الخدمة لذلك نستعرض للقراء والمعنيين حقوق العامل عند انتهاء خدماته طبقاً لأحكام قانون العمل القطري رقم 2004/14 الذى يشير إلى أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، يجوز لكل من طرفيه إنهاؤه دون إبداء الأسباب، وفي هذه الحالة يجب أن يقوم الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد بإخطار الطرف الآخر كتابة قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن شهر واحد إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات أو أقل، فإذا زادت مدة الخدمة على خمس سنوات تكون مدة الإخطار شهرين على الأقل، بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم سنوياً أو شهرياً، ويجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل أجره كاملاً عن مدة الإخطار، إذا كان العامل قد قام بعمله خلالها على النحو المعتاد، بالإضافة إلى راتب أيام العمل وراتب مدة الإخطار وبدل نقدي لرصيد الإجازة وأية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر، وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة، ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها العامل.على صاحب العمل، عند انتهاء العقد، أن يمنح العامل، بناءً على طلبه، دون مقابل شهادة خدمة، يبين فيها تاريخ مباشرته العمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، ومقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، بالإضافة إلى تسليم العامل الشهادات والمستندات والوثائق التى اودعها عند بداية التعيين او اثناء مدة الخدمة.أما ببشأن مواعيد أداء حقوق العامل ووسبل الوفاء بها فيشير قانون العمل إلى أنه إذا انتهى عقد العمل لأي سبب من الأسباب، وجب على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له قبل نهاية يوم العمل التالي لليوم الذي ينتهي فيه العقد، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل دون توجيه الإخطار المنصوص عليه بقانون العمل، فيجب على صاحب العمل، في هذه الحالة، أداء أجر العامل وجميع مستحقاته الأخرى خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل. نصيحة قانونية : ضوابط نشر حق الرد للمتضرر يشير قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1979 بشأن حق الرد إلى أنه إذا نشرت أي مطبوعة صحفية تصدر في قطر أنباء أو مقالات تتضمن معلومات كاذبة أو مغلوطة تمس المصلحة العامة، فلمدير إدارة المطبوعات والنشر أن يطلب إلى رئيس التحرير المسئول نشر التصحيح أو التكذيب الذي يرسله إليه، وعلى المطبوعة الصحفية نشره مجاناً في العدد الصادر مباشرة بعد ورود التكذيب أو التصحيح إليها وفي نفس المكان الذي نشر فيه المقال أو الخبر وبنفس الأحرف، وينطبق هذا الحكم على كل مطبوعة عربية أو أجنبية توزع في دولة قطر، وكذلك الحال إذا نشرت مطبوعة صحفية مقالاً أو خبراً تضمن تعريضاً أو تشهيراً أو إساءة إلى شخص معين فلهذا الشخص حق الرد الذى ينشر مجانا فى نفس مكان الخبر أو المقال الذى تضمن التعريض أو التشهير أو الإساءة، وإذا تجاوز الرد حجم المقال أو الخبر، فلرئيس التحرير حق المطالبة بأجر النشر عن المساحة الزائدة وفقاً لتعريفة الإعلانات المعتمدة من المطبوعة الصحفية، وتبرأ بذلك ذمة الصحيفة أو المطبوعة، والجدير بالذكر أن الدعوى العامة عن هذه الجرائم، تسقط إذا انقضى على تاريخ النشر أو التوزيع في قطر ثلاثة أشهر، كما تسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها من لحقه ضرر خلال ثلاثة أشهر ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها خلال هذه المدة.

يشير القانون المدنى رقم 22/2004 بشأن المسؤولية عن العمل غير المشروع إلى أن المسؤولية تكون عن الأعمال الشخصية المباشرة أو عن عمل الغير كما تكون المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء التابعة للشخص، ويترتب على ثبوت المسؤولية الالتزام بتعويض الضرر عن العمل غير المشروع الذى اصاب الغير، حيث ينص القانون على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ويلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عن الضرر الذي يتمثل فى الخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك الضرر نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي، وإذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، كان غير ملزم بالتعويض، أما من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، كان غير مسؤول عن تعويض هذا الضرر، بشرط ألا يتجاوز القدر الضروري لدفع الأذى، فإن تجاوز هذا القدر، التزم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة وكذلك من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره فلا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً. كما يشير القانون إلى أن كل من يتولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها، يلتزم بتعويض الضرر الذي تحدثه هذه الأشياء، وتعتبر من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات والسفن وغيرها من المركبات، والآلات الميكانيكية، والأسلحة والأسلاك والمعدات الكهربائية، والحيوانات، والمباني، وكل شيء آخر يكون بحسب طبيعته أو بحسب وضعه مما يعرض للخطر، خاصة الحيوان حيث تبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس، حتى لو ضل الحيوان أو تسرب، ويضيف القانون أنه يجوز لكل من يتهدده ضرر من شيء معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، واخيراً يتولى القاضي تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع بالقدر الذي يراه جابراً للضرر، وذلك مع مراعاة الظروف الملابسة.نصيحة قانونية : اليمين الحاسمة واليمين المتممة يشير قانون المرافعات إلى اليمين كإحدى وسائل الإثبات حيث تنقسم إلى اليمين الحاسمة واليمين المتممة، أما اليمين الحاسمة فهي التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحسم بها النزاع ويترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البيّنات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها، ولا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن الخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة، والمقرر قانوناً أنه كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فحلفها، حكم لصالحه أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه، خسر دعواه، وكذلك من ردت عليه هذه اليمين فنكل عنها، أما اليمين المتممة فهي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به، ويشترط لتوجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل، ولا يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر.

ينظر القانون إلى الإنسان منذ مولده حتى مماته من خلال أوراق ومستندات تبدأ بشهادة ميلاد مروراً بشهادات وأوراق ومستندات بعضها لإثبات شخصيته والأخر يرتبط بذمته بما فى ممتلكاته وتصرفاته وما له وماعليه وتنتهى بشهادة وفاته. ووضع القانون لهذه المستندات نماذج ومعايير تتضمن شكل ومضمون المستند وبقدر ما يتطابق المستند مع الشكل والمضمون الذى رسمه القانون تكون قوة حجته فى الإثبات أو النفى طبقاً لغرض صاحب المصلحة.والجدير بالذكر أن سلوك الإنسان يحتل المرتبة الأولى فى وضع القاعدة القانونية التى تصنف إلى حقوق أوالتزامات مرتبطة بالإنسان، على الوزن الشرعى افعل ولا تفعل، والملاحظ أن تصنيف القاعدة القانونية يخضع لعدة معايير ترتبط بالزمان والمكان ولكل زمان ومكان خصوصية لا يمكن تجاهلها أو مخالفتها.ولا شك أن التغيير سنة من سنن الكون لذلك نجد اختلافاً وتبايناً فى القواعد القانونية فى شتى بقاع الأرض بالرغم من ان الإنسان هو العنصر المشترك والذى يعيش على سطح الكرة الأرضية.ولكل مصلحة حماية قانونية سواء كانت مصلحة عامة أو خاصة مع اختلاف درجة الحماية والأولوية تكون للمصالح العامة التى تحمى كيان ووجود المجتمع وتحافظ على بقائه وتعبر القاعدة القانونية الحالة الإجتماعية التى بلغها المجتمع فى زمان ومكان صدورها وتطبيقها.وكما يقول فقهاء القانون وعلوم الإجتماع إن القانون هو مرآة المجتمع من خلال القانون تستطيع أن تكون رؤية واضحة عن المجتمع الذى اصدر هذا القواعد وطبقها.وغنى عن البيان أن اصدار القانون فى حد ذاته لا يمثل صعوبة لأنه شأنه شأن المنتجات التى ينتجها الإنسان وتحتل صناعة القوانين أهمية كبرى وتحظى بعناية فائقة فى المجتمعات التى تسن وتشرع قوانين تلبى احتياجاتها وتساهم فى معالجة سلبيات يرغب المجتمع فى التخلص منها أو تبني وتشجيع سلوكيات تتفق مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع وتساعد فى بنائه وتقدمه، ويجب أن يكون الهدف من اصدار القانون خدمة المجتمع لكى يحظى بالقبول والتطبيق.نصيحة قانونية : اليمين كوسيلة اثبات يشير قانون المرافعات إلى اليمين كإحدى وسائل الإثبات وهي تنقسم إلى اليمين الحاسمة واليمين المتممة، أما اليمين الحاسمة فهي التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحسم بها النزاع حيث يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه، ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف، ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، فإذا كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها، ويشير القانون إلى أنه يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وأن يذكر صيغة اليمين التي يوجهها إليه بعبارة واضحة، ولا يجوز التوكيل في تأدية اليمين، إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين، لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً، فإن لم يكن حاضراً بنفسه وجب تكليفه بالحضور لحلف اليمين، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع، أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك، تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أقسم بالله العظيم" ثم يذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة، ولمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.... يتبع

تعتبر مكافأة نهاية الخدمة من الحقوق الأساسية والجوهرية التى نص عليها قانون العمل ولقد ورد بشأنها استفسارات متعددة حيث يوجد التباس بينها وبين مدة الإجازة السنوية حيث أن الحد الأدنى لكليهما بقانون العمل 21 يوم سنوياً ولكن يتغير الحد الأدنى لمدة الإجازة السنوية للعامل لتصبح 28 يوم لكل سنة خدمة إذا تجاوزت مدة خدمته خمس سنوات لذا يعتقد البعض أن التغيير والتعديل قد يطال الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة بالخطأ، لذلك نستعرض أحكام مكافأة نهاية الخدمة فى قانون العمل القطرى الحالى رقم 14/2004 .يسري قانون العمل رقم 14/2004 على أصحاب العمل والعمال، ويحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم العلاقات فيما بينهم، حيث تمثل الحقوق المقررة في قانون العمل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويقع باطلاً كل شرط يُخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل ، ويقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا القانون.كما يشير القانون إلى أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر ، وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساساً لحساب المكافأة المشار إليه، وطبقاً لذلك يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة اذا استمر على رأس عمله لدى صاحب العمل سنة كاملة على الأقل، ولا يشترط للحصول عليها أن تكون مكتوبة بعقد العمل حيث أن القانون يلزم صاحب العمل بأدائها للعامل بمجرد توافر شروطها وذلك بواقع 21 يوم عن كل سنة كحد أدنى وإذا تم الإتفاق بعقد العمل على تحديد مدة أكثر من 21 يوم تكون هى الأولى بالتطبيق ويجب الإلتزام بها، ويتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لآخر راتب أساسي تم صرفه للعامل بغض النظر عن الراتب الذى تم تعيينه على أساسه عن بداية التعاقد وبدون سقف لعدد سنوات الخدمة كما كان الوضع فى القانون القديم، والجدير بالذكر أن القانون لا يلزم صاحب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل إذا كان لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه يكفل للعامل فائدة أكبر من مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها طبقاً لأحكام قانون العمل، ويجوز للعامل أن يختار بين مكافأة نهاية الخدمة وأي معاش يستحقه وفقاً لذلك النظام.نصيحة قانونية : من قانون العقوبات يشير قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 فى ما يتعلق بالمشاركة الإجرامية إلى أنه يعاقب من ساهم في الجريمة، فاعلاً كان أم شريكاً، بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلاً ولو كانت غير التي قصد ارتكابها، متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة لأفعال المساهمة التي حصلت منه حيث يعد شريكاً في الجريمة كل من حَّرض غيره على ارتكاب الفعل المكوِّن للجريمة، أو اتفق مع غيره على ارتكابها، وكل من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شىء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، أو ساعد الفاعل بأي طريقة أخرى لارتكاب الجريمة، كما يشير قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 فى ما يتعلق بالإتفاق الجنائي إلى أنه يعاقب على الاتفاق الجنائي بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كانت عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق هي الإعدام أو الحبس المؤبد، أما إذا كانت عقوبة الجريمة أقل من ذلك، فتكون عقوبة الاتفاق الجنائي الحبس مدة لا تجاوز ربع مدة الحبس المقررة للجريمة موضوع الإتفاق، أو الغرامة التي لا يزيد مقدارها على ربع الغرامة المقررة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك والإتفاق الجنائي يتحقق إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة، واتخذوا العدة لذلك، لذا يعتبر كل منهم مسئولاً عن اتفاق جنائي، ولو لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق، والجدير بالذكر أن يعفى من العقوبات المشار اليها كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي، وبمن اشتركوا فيه، قبل وقوع أي جناية أو جنحة، وقبل التحقيق مع الجناة.

البعض قد يستخدم مصطلحات خاصة للتعبير عن مفهوم معين دون أن يدرك أن لهذا المصطلح معنى ومفهوما مقتصرا أو أشمل مما يعتقد اعتماداً على تواتر واعتياد استخدام المصطلح للتعبير عن المعنى المباشر الذى يشير اليه اللفظ، ولكن كثيراً ما تتعدى آثار استخدام المصطلح هذا المعنى الظاهر أو تنحسر، ومن هذه المصطلحات مصطلح فسخ العقد الذى يستخدم من قبل البعض للتعبير عن إنهاء التعاقد أثناء سريان العقد وقبل انتهاء مدته، لذا نلقي الضوء على هذا المصطلح لنتعرف على مفهومه ومعناه الواسع، حيث يشير القانون المدني رقم 22 لسنة 2004 فيما يتعلق بحل العقود الملزمة للجانبين، إلى أنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتض، ويجوز للقاضي أن يُنظر المدين إلى أجل معين إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز للقاضي أن يرفض الفسخ، إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى التزاماته في جملتها.كما يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، ولا يعمل بذلك الشرط، ولا بالاتفاق على تقييد سلطة القاضي إزاء الفسخ، إلا إذا كانت عبارة العقد صريحة في الدلالة على انصراف إرادة المتعاقدين إلى ذلك، كما يشير القانون إلى أنه لا يعتد باتفاق الطرفين على شرط اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون اعذار ويعتبر اتفاق المتعاقدين على فسخ العقد دون إعذار باطلاً ويتعين على الطرف الذى يرغب فى فسخ العقد أن يوجه اعذارا للطرف الآخر، ويستثنى من شرط الإعذار ما يتعلق بالمواد التجارية فقط، ويترتب على فسخ العقد اعادة المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض. ومثال ذلك في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة له. وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، فإن كانت الاستحالة جزئية جاز للدائن بحسب الأحوال أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ العقد، كما يشير القانون المدني إلى أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به. وذلك ما لم يتفق على خلافه أو يقض العرف بغيره.نصيحة قانونية : من قانون العقوباتيشير قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 في ما يتعلق بجريمة الزنا والجرائم الواقعة على العرض إلى أنه يُعاقب بالإعدام، أو الحبس المؤبّد، كل من واقعَ أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد، أو بالحيلة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من واقعَ أُنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرها، وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت ذلك على نفسها، كما يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من واقَعَ أنثى بغير إكراه، أو تهديد أو حيلة وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرها، متى كانت محرمة عليه على سبيل التأقيت، أو التأبيد، مع علمه بذلك، وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت أن يواقعها محرم عليها، مع علمها بذلك، ويتم تشديد العقوبة فى كل الجرائم السابقة، إذا كان الجاني من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو رعايتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كما أضاف القانون أنه يُفترض علم الجاني بسن المجني عليه في المواد المشار اليها سابقاً.

الجدير بالذكر أن العلاقات الإيجارية تخضع لشروط واحكام قانون الإيجار رقم 4 لسنة 2008، وتعديلاته، الذى كان يشتمل على استثناءات رئيسية منذ صدوره ارتبطت بمدة عقد الإيجار ونسب زيادة القيمة الإيجارية، وقد استمر العمل بهذه الاستثناءات حيث كانت تجدد سنوياً لتحقيق توازن بين طرفى العلاقة الإيجارية المتمثلة فى المؤجر والمستأجر، حيث كان يوجد طلب مرتفع على الوحدات العقارية سواء سكنية أو تجارية ولا توجد عقارات أو وحدات تقابل هذا الطلب، الأمر الذى حدا بالمشرع أن يتدخل باستخدام القانون لحماية مصلحة المجتمع واستقراره وعدم اعطاء الفرصة للمؤجر بصفته الطرف القوى فى أن يتعسف فى استخدام حقه فى إنهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته أو رفع القيمة الإيجارية بإرادته المنفردة بشكل مبالغ فيه.وما سبق كانت مرحلة وانقضت واستقر الأمر الآن على الإبقاء على الاستثناء الخاص بتحديد نسبة زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المؤجرة لغير الأغراض السكنية فقط، أما العقارات السكنية والخدمية فقد ترك المشرع أمر تحديد القيمة الإيجارية ومدة عقد الإيجار لإرادة الطرفين، لذلك لا يوجد فى الوقت الحالى حد معين أو نسبة معينة تحكم القيمة الإيجارية ويجوز للطرفين الاتفاق على القيمة الإيجارية دون قيد أو شرط قانونى.الشاهد أن هذا الأمر يعانى منه المستأجر خاصة أن مدة العقد تمر كلمح البصر ويجد المستأجر نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما، أن يوافق على الزيادة التى يفرضها ويحددها المؤجر أو يخلى العين المؤجرة ويسلمها للمؤجر عند انتهاء العقد، بالرغم من بساطة سرد وكتابة الطريقين إلا أن تنفيذهما مرهق وصعب لأنه يشتمل ويحتوى على تفاصيل واجراءات مرهقة وتصيب المستأجر بعدم الاستقرار خاصة إذا لاحظنا أن زيادة القيمة الإيجارية تنتشر فى كل الأماكن كالنار التى تصيب كل من يقترب منها، ولا شك أن السوق العقاري من أهم الأسواق التى تؤثر على أفراد المجتمع سلباً وايجاباً والجدير بالذكر أن زيادة القيم الإيجارية لا تقابلها زيادة فى الخدمات أو المنافع التى يتمتع بها المستأجر فهى زيادة شكلية لا تخضع لمعيار موضوعى تقدر على أساسه ولكنها تخضع لحالة سوق العقارات وقانون العرض والطلب، واخيراً فإن المزايا والمنافع التى تعود على المؤجرين والملاك أقل كثيراً من السلبيات الاقتصادية التى تصيب المجتمع مثل التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للعملة المتداولة.... وللحديث بقية..نصيحة قانونية : فترة الاختبار يشير قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 إلى أنه يجوز أن ينص في عقد العمل، على وضع العامل تحت الاختبار للمدة التي يتفق عليها صاحب العمل والعامل، على ألا تتجاوز هذه المدة ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته، ولصاحب العمل إنهاء العقد خلال مدة الاختبار، إذا تبين له عدم صلاحية العامل لأداء العمل، شريطة أن يُخطر العامل بذلك، قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إنهاء العقد.ومما سبق يتضح أن فترة الاختبار ليست الزامية للطرفين ولكن يجوز الاتفاق عليها وتحديد مدتها بشرط الا تتجاوز ستة أشهر واذا لم يتضمن عقد العمل فترة اختبار فلا مجال لذكرها بعد تحرير العقد فهذه ميزة وشرط وضع لصالح صاحب العمل يستفيد منه اذا وضعه كبند وشروط من شروط عقد العمل عند تحريره وإذا اغفل أو اهمل ذلك فلا يجوز له أن يقوم بإنهاء خدمة العامل تأسيساً على كونه ما زال فى فترة التجربة ولكن يجوز له انهاء العقد طبقاً لشروطه المتفق عليها فعلياً، حيث ان الحقوق المقررة في قانون العمل تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويقع باطلاً كل شرط يُخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، والجدير بالذكر أنه لا يجوز تجديد فترة التجربة المتفق عليها بين الطرفين اذا كان هناك اتفاق على فترة تجربة منذ البداية، أما إذا خلا عقد العمل منها فلا مجال للاستناد اليها فيما بين الطرفين.