يشير قانون الشركات التجاريه رقم (5) لسنة 2002 الى ان الشركة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بأن يُسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة وكل شركة تؤسس في قطر تكون قطرية الجنسية ويجب أن يكون المركز الرئيسي لها في قطر. تتكون الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الشركاء لا يزيد على خمسين شريكا ولا يقل عددهم عن شريكين ولا يسأل أيا منهم إلا بقدر حصته فى رأس المال. ويكون للشركه إسم يؤخذ من غرضها أو من إسم واحد أو أكثر من الشركاء ويجب أن يضاف إلى إسم الشركه عبارة "شركه ذات مسئوليه محدوده" . ويجوز ان يكون غرض الشركه القيام باى نشاط والعمل فى اى مجال ماعدا القيام بأعمال البنوك أو التأمين أو إستثمار الأموال لحساب الغير. وتؤسس الشركه ذات المسئولية المحدودة بمقتضى عقد يوقعه جميع الشركاء ويشتمل على وإسم الشركه وغرضها ومركزها الرئيسى وأسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم وعنوانهم ومقدار رأس المال وحصة كل شريك وبيان الحصص العينيه وقيمتها ومدة الشركه وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بالإضافة الى اى شروط اخرى يرغب الشركاء فى ذكرها طبقاً للنموذج الإسترشادى الصادر من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة. تبدأ اجراءات تأسيس الشركه بعد وفاء جميع الشركاء للحصص النقديه و العينيه الخاصة بالشركة وايداع الحصص النقديه للشركه أحد البنوك المعتمده فى الدوله ولا يجوز للبنك صرفها إلا لمدير الشركه بعد تقديم مايثبت قيد الشركه بالسجل التجارى ولايجوز للشركه أن تباشر أى عمل من أعمالها إلا بعد قيدها فى السجل التجارى . ويجب أن يكون رأس مال الشركه كافيا لتحقيق أغراضها و يكون لمدير الشركه السلطة الكامله فى إدارتها وكل قرار يصدر بتغيير المدير أو تقييد سلطاته لايسرى فى حق الغير إلا بعد التأشير به فى السجل التجارى . ويلتزم مدير الشركة كل سنه ماليه بإعداد ميزانية الشركه وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالى وإقتراحاته بشأن توزيع الأرباح خلال شهرين من نهاية السنه الماليه. تكون للشركه ذات المسئولية المحدودة جمعيه عامه تتكون من جميع الشركاء وتنعقد الجمعيه بدعوه من المدير مره على الأقل فى السنه خلال الأربعة أشهر التاليه لنهاية السنه الماليه للشركه و لكل شريك حق حضور الجمعيه العامه مهما كان عدد الحصص التى يملكها ويكون لكل شريك عدد من الأصوات بقدر عدد ما يملكه أو يمثله من حصص . حيث تختص الجمعيه العامه بمناقشة تقرير المدير العام عن نشاط الشركه ومركزها المالى خلال السنه وتقرير مراقب الحسابات ومناقشة الميزانيه وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها وتحديد نسب الأرباح التى توزع على الشركاء . ويشترط لصحة قرارات الجمعيه العامه ان تكون صادرة بموافقة عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل مالم ينص عقد الشركه على أغلبيه أكبر . ويجب على الشركه أن تقتطع كل سنه 10% من أرباحها الصافيه لتكوين إحتياطى قانونى ويجوز للشركاء أن يقرروا وقف هذا الإقتطاع إذا بلغ الإحتياطى نصف رأس المال . [email protected]

السؤال الأول: موظف يسال عن نظام عدم الممانعة وشروط الحصول على عدم الممانعة من الكفيل ؟ ...وهل من حق صاحب العمل رفض انتقال العامل الى صاحب عمل آخر بالرغم من بقاء الموظف يعمل لدى صاحب العمل لعدة سنوات متتاليية؟ .. وهل يتوقف الأمر على كون عقد العمل محدد أو غير محدد المدة؟ .. وهل يوجد وسائل أخرى تمكن العامل من الحصول على عدم الممانعة بدون موافقة صاحب العمل اذا كان هناك فرصة عمل أفضل فى قطر؟ الأصل ان يكون صاحب العمل هو كفيل الموظف أو العامل الذى يعمل لديه ويستثنى من ذلك النساء حيث يسمح لهم القانون بالعمل دون اشتراط نقل الكفالة لإعتبارات اجتماعية كما يستثنى من ذلك العمال تحت بند الإعارة وهذا الإستثناء مؤقت لمدة ستة اشهر ويجوز تمديدها لمدة أخرى والإستثناء الأخير يتعلق بالعمل لدى طرف آخر غير الكفيل فى غير اوقات العمل الرسمية ويشار الى هذه الفئة بالمتعاونين علماً بان هذه الفئات المستثناه تباشر عملها بشكل رسمى وتحت مظلة القانون بموجب تصاريح عمل صادرة من إدارة العمل. وكتاب عدم الممانعة هو بمثابة إقرار من الكفيل موجه الى وزارة الداخلية يتضمن موافقة الكفيل على نقل كفالة العامل أو الموظف الى صاحب عمل آخر. حيث يشير قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم ( 4 / 2009 ) الى أنه لوزارة الداخلية نقل كفالة العامل الوافد إلى أصحاب عمل آخر ، باتفاق كتابي بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق ، وبعد موافقة الجهة المختصة بوزارة العمل ، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل ، ويترتب على نقل الكفالة حلول الكفيل الجديد محل الكفيل السابق في جميع التزاماته ، وانقضاء الكفالة بالنسبة للكفيل السابق وبراءة ذمته من التزاماته المترتبة عليها . ويتضح مما سبق أن موافقة الكفيل شرط أساسى لنقل الكفالة وهذا الحق مقرر للكفيل مقابل الإلتزامات التى تقع على عاتق الكفيل بسبب نظام الكفالة ولا يشفع للعامل طول مدة الخدمة ولا يوجد علاقة بين كون عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة. ولا شك أن القرار النهائى فى أمر نقل الكفالة من عدمه يعود الى الجهة المعنية بوزارة الداخلية حيث يصدر القرار بالموافقة على نقل الكفالة أو عدم الموافقة أو إبعاد الوافد لا قدر الله . والجدير بالذكر أن حق الكفيل فى منح المكفول كتاب عدم الممانعة ليس حق مطلق ولكنه مقيد ومرتبط بعدم وجود دعاوى بين الطرفين . حيث يشير قانون الكفالة الى أنه يجوز لوزير الداخلية ، أومن ينيبه ، نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة ، في حال وجود دعاوى بين الكفيل والعامل الوافد . وللوزير أو من ينيبه ، الموافقة على نقل كفالة العامل الوافد ،إلى رب عمل آخر في حال ثبوت تعسف الكفيل ، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويجوز ، لذات الأسباب ، بناءً على طلب العامل وموافقة وزارة العمل ، نقل كفالة العامل ، الذي يسري عليه قانون العمل ، إلى رب عمل آخر. نصيحة قانونية: شيك الضمان يشير قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 الى أن الشيك ورقة تجاريةٌ تتضمن امراً صادراً من الساحب الى البنك المسحوب عليه بأن يدفع فى اليوم المبين فيهٌ كتاريخ لاصداره مبلغاً معيناً من النقود لامر شخص ثالث هو المستفيد او لحامله. الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود وتحل محلها فى الوفاء بالإلتزامات ولا يجوز باى حال من الأحوال تغيير دور الشيك او تعديلها لأى سبب من الأسباب ونظراً لخطورة هذا الدور فقد جرم المشرع اعطاء الشيك لا يقابله رصيد بغض النظر عن الباعث على إصدار هذا الشيك ولا يجوز باى حال من الأحوال الإحتجاج بكون الشيك صدر كضمان فهو اداة وفاء وليس اداة ائتمان حيث يوجد ادوات ائتمان أخرى غير الشيك يجب الإعتماد عليها للقيام بدور أداة الإئتمان لذلك ننصح المتعاملين بالشيك بالحيطة والحظر واستخدامه كأداة وفاء وليس اداة ائتمان. نستقبل استفساراتكم على الايميل التالي: [email protected]