في ظل النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها بلادنا الحبيبة، تظل هناك ملاحظات بسيطة منّا، ونتمنى أن تتسع صدور المسؤولين لتلقيها خاصةً أن الهدف منها هو المصلحة العامة، التي من شأنها أن تنهض بالشكل الحضاري للدولة. منذ سنوات والامتداد الأفقي والرأسي في العمران يشهد تطورا كبيرا، وأصبح محل فخر واعتزاز لنا جميعا، وخاصة من يشاهد وجه دوحة الخير وما طرأ عليه من تغير كبير، حتى بات وكأنه لوحة معمارية مرسومة بدقة شديدة، ينقصها مواقف المتفرجين أو الزوار لها.. ولكن الحلول أصبحت قريبة بل بدأت الحلول بإنشاء المواقف المخصصة، وهذا ما أثلج صدور الجميع وأزاح عن كاهل الأرصفة عناء التشوه. أما الامتداد الأفقي فهو لا يقل جمالا عن الامتداد الرأسي في العمران، وهذا ما يجعلك تدخل مناطق جديدة في قطر مخططة بشكل جميل، وبناء مميز، ولكنك قد تصدم حين تجد بين هذه البيوت الجميلة مثلا سوقا للغنم!!.. نعم يا سادة يا كرام سوق للغنم أو الخضار أو السمك، وليت شكلها مناسبا مع جمال تصاميم البيوت القطرية، الطامة الكبرى أن هذه الأسواق لا تزال على حالها منذ سنوات عديدة ولم يطرأ عليها أي تغيير يذكر، بل إنها لم تبارح مكانها بالرغم من أن الأبنية السكنية قد حاصرتها من جميع الجهات، وربما أن هذه الأسواق كانت في السابق بعيدة نوعا ما عن البيوت، ولكن ألم يلاحظ الأخوة في التخطيط أو الجهات المسؤولة أن الإمتداد العمراني قد وصل هذه الأسواق وتعداها، وأننا أصبحنا في حاجة ماسة إلى تحديث هذه الأسواق أو نقلها خارج الأحياء السكنية، خاصة أن هناك ممن يشتكون من انتشار الروائح الكريهة التي تتركها الأغنام من مخلفاتها، مما يسبب الأمراض للبعض، وأن المنظر العام لا يتناسب وتطلعات البلد التي أصبحت مثالا في كل شيء. ربما أنه من المفترض تخصيص أرض قريبة وموحدة لمثل هذه الأسواق تكون قريبة نوعا ما من المناطق السكنية ولكن منفصلة بشكل تام تحت اسم منطقة الأسواق، ويسهل الوصول إليها من جميع المناطق، وأن تتناسب والوجه الحضاري للبلد، وأن تتناسب أكثر مع جيوب المواطنين خاصة أن هناك ممن يشتكي من ارتفاع أسعار الخضراوات بشكل ملحوظ، وإن كانت الصحف قد تحدثت على أن الارتفاع 4 % فقط، إلا أنه على سبيل المثال كيلو الطماطم ارتفع من ثلاثة ريالات إلى ستة ريالات للكيلو، فإن كان الخبراء يرون أن هذه الزيادة تمثل 4 % فقط، فربما يشعرونني بان سنوات دراستي للرياضيات ضاعت هباء منثورا وأن فيثاغورث مخطىء في كل نظرياته!!. سوق الغنم على سبيل المثال أغلبه مهجور ولا يوجد به إلا مجموعة خراف (وكم تيس) ولم تبق من السوق إلا شباك حديدية صدئة، تعيد صدى صوت الخراف وهي تقول (إمبااااع)!!.. حتى بات هذا الصوت منبها لجيران السوق ممن تحمل إليهم الرياح الصوت والرائحة من سوق الغنم!!. وهذا أيضا يتعارض مع التوجهات البيئية للدولة التي توليها اهتماما بالغا جعل من البيئة والاهتمام بها أن تكون ركيزة من الركائز الأساسية للرؤية الوطنية للدولة 2030. أدرك جيدا أن المسؤولين يدركون ذلك تمام الإدراك وأن لديهم الخطط المناسبة لحل مثل هذه القضايا بل إن هناك تخطيطا قائما لحلها، ولكن يظل عامل الوقت هو الحائل بين التنفيذ والتطلعات، ولكني هنا من باب المحبة أردت التذكير فقط، في وقت أجد أنه من واجبي طرح ما أراه بصدق في سبيل المصلحة العامة.

تشرفت بأن أكون مقدم احتفالية انطلاق مؤتمر النشء وتعاطي المواد المركبة، الذي يقيمه مركز التأهيل الاجتماعي (العوين) وقبل أن ألتقي بالمسؤولين في هذا المركز للاتفاق حول آلية تقديم هذا الحفل، لم أكن أملك في جعبتي إلا قطرة من بحر كبير وغزير عن الادمان على هذه المواد، وكانت خلفيتي الثقافية حول هذا الموضوع لا تتعدى معرفتي ببعض ما سمعته منذ سنوات ظانا في الوقت ذاته أن هذه الظاهرة قد اندثرت منذ زمن بعيد، خاصة مع الانفتاح الكبير الذي تشهده قطر وعلى شتى الأصعدة، إلا أنني قد كنت مخطئا تماما، حيث إنها في تزايد وبأشكال مختلفة. حضر هذا المؤتمر الكثير من الأساتذة والدكاترة من كل دول الخليج وبعض الدول العربية، وكان برعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة - المؤسس المفوض، وشمل المؤتمر عدة جلسات وأطروحات للخبراء في هذا المجال، ومن جميع النواحي لدرجة أن الكثير ممن حضروا علقوا وقالوا نحن مدمنون ولا ندري، لأن الأطروحات قد كشفت كافة أشكال الادمان، من مواد مركبة إلى الهواتف الذكية والانترنت وغيرها، ولم يتركوا شاردة أو واردة إلا وتحدثوا عنها. وبالرغم من أنهم قد طرحوا كل ما يتعلق بالادمان فقد تناسوا موضوعا مهما جدا أصبح منتشرا بشكل كبير في دولتنا الغالية وهو (الكرك)، وهذا ما ذكرتهم به أثناء تقديمي لحفل الافتتاح، حيث إن البعض، خاصة من هم من خارج قطر قد استغربوا ولم يستوعبوا ذلك وقمت بشرح الظاهرة باختصار شديد، أدركوا خلالها فعلا أن هناك مشكلة في (الكرك) أصبحت إدمانا. وعادة الإدمان هو التعود على شيء وممارسته باستمرار حتى يصل إلى عدم الاستطاعة عن التخلي عن هذا الشيء، وهذا ما يحدث فعلا مع موضوع (الكرك)، بحيث وصل الأمر إلى أن البعض يترك عمله للذهاب لشرب (الكرك) والعودة مجددا، كما أن الازدحام الشديد من قبل الجنسين شباب وبنات هو ما جعل الأمر يبدو كظاهرة منتشرة، بحيث كان في السابق مقتصرا على الشباب فقط، أما الآن أصبحت البنت تحضر قبل الشاب إلى هذا المكان وذاك. (والكرك) لغير الناطقين باللهجة هو عبارة عن شاي بالحليب يقوم بتحضيره شخص من الجنسية الآسيوية، ولا أعرف مضار أو فوائد (الكرك) إلا أن الاقبال عليه بهذا الشكل الكبير يجعل من الجميع في حالة تفكير دائمة عن ما هيته ومخرجاته في مجتمعنا، حتى أصبحنا نخاف أن يصبح ضمن الموروث المحلي. بل أصبح في الآونة الأخيرة يتعاطاه الزائرون إلى قطر، ظنا منهم أن هذا جزء من موروثاتنا الشعبية، وأن له ارتباطا تاريخيا بنا، كحال (القهوة) مثلا، ولذا انتشرت محلات بيع (الكرك) في الدولة بشكل كبير مسببة تجمعات الشباب في كل منطقة، وهذه المحلات تعتمد فقط في مدخولها على بيع (الكرك)، بل إن البعض لا يكتفي بكوب واحد فقط، فيحضر معه (دلة) لملئها (بالكرك) وأخذها معه إلى منزله أو مقر عمله، ولم يعد الوضع محصورا على محلات بيع (الكرك) فقد انتشر الأمر في المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية والقطاع الخاص، وأصبح (الـ تي بوي) يتفنن في صناعة الكرك للموظفين، بل إن حب الموظفين لهذا العامل البسيط يعتمد على إجادته لصنع (الكرك) المميز، حتى على مستوى المجالس أصبح أيضا موجودا بجانب (دلال) القهوة. يبقى (الكرك) من وجهة نظري حالة إدمان، ومن يستطيع التحكم بها بحيث يقنن عملية (تعاطي الكرك) بين فترات متباعدة فلن يدخل في حالة إدمان أبدا، وإن أمكنه التخلص منها فهذا أفضل بكثير.

الحديث عن الفواتير، خاصة فواتير الشراء أمر ممتع للغاية، ليس في نتائجه بل في أنه يجر معه أذيال الحديث إلى غصة لا يمكن بلعها أحيانا، ولم يتبق أحد لم ينكو بنار الفواتير، ولكنني سأتحدث اليوم عن جانب من هذه الجوانب واترك أذيال الحديث في الجوانب الأخرى.وللوصول إلى ما أرجوه من حديثي وعبثي هذا، سأحكي لكم عن موقف حصل معي شخصيا، حيث اعتدت شراء مشروب غازي بطعم الزنجبيل من سوبر ماركت معين وهو الوحيد الذي يحضر هذا النوع من المشروب في كل الدولة، وسعر العلبة الواحدة 3.75 ريال أي أربعة ريالات إلا الربع، ولأنه نادر فقد كنت أدفع هذه القيمة في العلبة بعد أن أشتري مجموعة من العلب من باب مكره أخاك لا بطل، إلى أن أتى ذلك اليوم المشؤوم الذي ذهبت فيه إلى نفس السوبر ماركت لشراء نفس المشروب، وهناك كانت الصدمة الكبيرة فقد قفز سعره بقدرة قادر وخلال أيام قليلة إلى 8.75 ريال أي تسعة ريالات إلا الربع، فما كان مني إلا أن سليت لساني من غمده وطلبت المسؤول عن هذا المحل، وحين أتى شرحت له وبنبرة حادة أنه لا يمكن التصرف هكذا في الأسعار بطريقة اعتباطية، وأن المشروب قيمته كذا والآن أصبح بكذا، فحاول هذا المسؤول أن يمتص غضبي ليصفعني بعذر أقبح من ذنب، وقال ان الدفعة الأخيرة من هذا المشروب قد أحضروها بالطيارة من البلد المصنّع، فيما كان يتم إحضارها في السابق عن طريق البحر، وقبل أن أصب جام غضبي عليه تمالكت نفسي وقلت له (وش دخل الزبون في طريقة احضار هذا المشروب سواء ركب درجة أولى أو سياحية أو حتى معلق في أجنحة الطيارة.. أنا فقط أهتم بالسعر وهذا الارتفاع غير معقول وغير مبرر)، ولا أدري كيف أنني قمت بحيلة وكيف نزل علي الإلهام في ذلك الوقت حين أخذت علبة واحدة من ذلك المشروب وذهبت إلى الكاشير وأزلت ملصق السعر، وحين فحص السعر عن طريق (البار كود) الأصلي في العلبة وجد أن سعره 3.75 ريال وهنا صحت بأعلى صوتي أرأيت كيف أنكم تغشون وكيف أن السعر الأصلي مخزن في جهازكم، هنا لم يتمكن من الانكار وأخذت العدد الذي أريده بنفس السعر السابق، وخرجت من المحل.عند خروجي من المحل تذكرت اخوتي الزبائن الذين قد يقعون فريسة سهلة في هذا المحل وقمت بالاتصال بالأبطال الأشاوس الذين يفزعون لك من حيث لا تدري (حماية المستهلك)، وما ان رن هاتفهم إلا واستجابوا للرنين بأسرع ما يمكن، ولكن تجاوبهم مع مضمون الشكوى لم يتم حتى الآن بعد أن مضى عليها أكثر من ستة شهور، ووجدت أن الآلية التي يسيرون عليها ويتلقون الشكاوى فيها مزعجة جدا، فقد طلب مني الموظف الذي رد على الهاتف أن أحضر معي الفاتورة السابقة التي أشتريت بها هذا المشروب من زمن بعيد وأحضر الفاتورة الحالية وأقوم بتصوير العلبة (نسيت أن أسأله عن الخلفية التي يريد بها صورة العلبة) ثم أحضر بطاقتي الشخصية وأذهب إليهم لفتح ملف قضية وتقديم هذه الشكوى، قمت بعمل حسبة بسيطة وجدت أن الوقت وسعر البترول وسعر التصوير يكلف أكثر مما دفعته للمحل فغضيت الطرف عن حماية المستهلك، وترجيته أن يبعث أحدا من قبل هذه اللجنة الموقرة إلى المحل ويقوم بما قمت به أنا من خلال فحص البار كود الأصلي على العلبة لأنه يظهر السعر الحقيقي، موضحا له أنني كبقية الشعب لا نملك ثقافة الحفاظ على الفاتورة خاصة إن كانت لا تتعدى المائة ريال، وأننا بمجرد خروجنا من المحل نرمي بها في أقرب سلة مهملات، وشعرت أنه يود أن يقول حتى وإن كانت معك (بلها واشرب ميتها) لن اتحرك إلا بعد أن تنجز المتطلبات التي قد تأخذ مني يومين ناهيك عزيزي القارئ عن (التسحب) في المحاكم وغيره، فقط لأنني اشتكيت وقمت بابلاغ الجهات المسؤولة عن حمايتنا من الجشع.هذا الموقف قد يصادف أيا منكم، وبصراحة لم أكن أتوقع من حماية المستهلك أن يكون ردها بهذه الطريقة ولم يكن لدي أدنى شك في السابق من أن حماية المستهلك ستنتصر لنا من غول الجشع لدى بعض التجار، ولكن إذا كانت تسير بهذه الآلية في تقديم الشكوى فأعتقد أننا جميعا سنتغاضى عن الشكوى بدلا من تعطيلنا عن أعمالنا من خلال المتطلبات التعجيزية التي يريدونها.لذا أهمس في أذن لجنة حماية المستهلك وأقول لهم "نحن فعلا تنقصنا ثقافة المحافظة على الفواتير، ولكننا بالرغم من ذلك لا نرضى أن يتم استغلالنا بطريقة غير لائقة من قبل بعض التجار، كما أننا قد سئمنا من (شرب مية الفواتير التي بليناها)!!