المشاجرات في الصغر لها نكهة جميلة وخالصة، لم تكن كمشاجرات الآن تخرج منها بعاهة مستديمة، بل كنا نخرج بجروح بسيطة نخفيها عن أهالينا كي لا يحرمونا الخروج للعب مرة أخرى، وأغلب تلك المشاجرات كانت تنتهي قبل أن تبدأ حيث تبدأ بمسك كل طرف للثاني من صدر الثوب ونظل نومي للآخر بأننا سنطرب لكننا ننتظر منه هو أن يبدأ، وتنتهي المشاجرة بقول: (هدني واهدّك)، وهي الجملة الشهيرة في الأفلام المصرية التي عرفناها منذ الصغر (سيب وانا سيب )!!.لم نكن حينها نعرف مدينة ملاهي سوى مملكة علاء الدين التي أصبحت الآن مكانا للحفاظ على مخلفات بعض المهرجانات، والتي كنا نزورها في فترات متباعدة جدا وكأنها تغني لنا (زوروني كل سنة مرة )!!.. الآن انتشرت الملاهي في كل مكان حتى بات الأطفال الصغار يجيدون اللعب عليها بذكاء كبير لا نعرفه نحن.هذه مقدمة لموضوع اليوم والذي تعرضت له في أحد المجمعات التجارية وهو مجمع اللاند مارك حتى لا أظلم بقية المجمعات وحتى لا يظن البعض أنه مجمع فيلاجيو من باب أن كثرة الطعن في الميت حرام!!.ذهبت برفقة بناتي لمدينة الألعاب في فيلاجيو وهناك أضعت نظارتي الشمسية التي أعتز بها كثيرا كونها هدية من انسان عزيز جدا، وسبق لها أن انكسرت عدستها وبعثها الوكيل للتصليح في باريس وكأنه لا يوجد عدسات لدينا، بعد دقيقتين من إضاعة النظارة انتبهت لذلك فذهبت إلى جوار اللعبة التي أضعتها بجانبها فلم أجدها بالرغم من وجود إثنين من أفراد الأمن بجانب المكان وإثنين من عمال النظافة، ولكنها اختفت فجأة.أبلغت الأمن بضرورة البحث عنها ولكن دون جدوى، وكل ما مرت الدقائق كنت ابتعد أكثر عن الأمل في أن ألقاها، طلبت من الأمن أن يشاهدوا كاميرا المراقبة فكان ردهم لي أنهم لا يستطيعون ذلك إلا بإذن من الشرطة وعندما قلت لهم أنني سأستدعي الشرطة قالوا لي عليك دفع غرامة قيمتها خمس مائة ريال!!.. هنا صعقت من الغرامة التي أصبحت تفرض على كل من يطلب الشرطة للمجمع، ولا أدري كيف فكروا في ذلك، فأحيانا قد نحتاج لوجود الشرطة كونهم سلطة القانون ووجودهم ضروري في كل مكان وقد كانوا يفتحون فروعا في المجمعات حال احتاجهم أحد، أما الان فعليك أن تدفع خمسمائة ريال في حال أبلغت الشرطة.إذا كان موظفو الأمن لا يستطيعون مساعدتي واحتجت مساعدة الشرطة فعلي التفكير جيدا لأنني حينها سأضطر لدفع غرامة كوني متضررا.المهم الآن أبشركم أنني لم أدفع الغرامة ولم أحصل على النظارة ولم يساعدني رجال الأمن، وكل ما فعلوه أنهم اتصلوا ببعضهم البعض وانتهى الموضوع، ولم أخرج من هناك إلا وأنا أتذكر جملة المشاجرة التي تنتهي (سيب وانا سيب )، بالرغم من أحد أطرافها يكون متضررا.!!

ذهبت كالعادة إلى أحد المطاعم التي تبيع الدجاج المشوي.. وحينها حضر إليّ عامل المطعم وقبل أن أعطيه الطلب قال لي: بابا هذا دجاج اليوم فيه غالي!!، فسألت عن السبب قال لي ان الشركة التي تبيعهم الدجاج قد رفعت الأسعار وبناء عليه رفعوا هم الأسعار على الزبون، ومكره أخاك لا بطل.. دفعت لأنني لم أجد خيارا آخر في ذلك الوقت، وأثناء تحضير العامل للطلب حضر إلي عامل آخر من مطعم آخر، فقلت في نفسي لمَ لا أتأكد من هذا المطعم؟ وبالفعل وجدته يعيد لي نفس ما قاله عامل المطعم السابق. ولأنني لا أحب استغفال المواطنين في رفع الأسعار دون مبرر، ذهبت إلى مطعم تركي وعندما سألته عن سعر الدجاجة المشوية لديه وجدتها بأكثر من 60% عن المطعم الهندي، فقلت له ان هناك فرقا كبيرا بينه وبين المطعم الهندي، قال لي يا أخي عندما أحضر عاملا من تركيا ويكون راتبه الشهري أكثر من 5000 ريال بينما الهندي يحضر العامل ويكون راتبه 1200 ريال فقط فهنا تصبح لدي مشكلة، ثم أني أطبخ أفضل من المطعم الهندي، أقنعني لوهلة، وحين غادرته قلت في نفسي: وهل من المفترض أن أكون أنا الزبون مسؤولا عن راتب هذا العامل أو ذاك، ماذا لو أحضر عاملا يكون راتبه عشرين ألفا فهل سيرفع الأسعار لكي يدفعها لهم من جيبي أنا كمستهلك. نحن فعلا في معاناة كبيرة جراء رفع الأسعار دون مبرر، فبعد رفع اسعار الخضراوات والفواكه متحججين بالربيع العربي، خاصة في بعض الدول التي فيها ربيع عربي وتكون موردة لهذه المواد، جاء الآن دور الدجاج، وما علمته مؤخرا أننا نستورد 90% من الدجاج من الخارج 80% من أمريكا، و10% من السعودية وناتجنا المحلي مجرد 10%، والدول التي نستورد منها ليست فيها أزمة دجاج، إلا ان كانت أزمة البيض التي حدثت منذ سنوات قد فقست عن أزمة دجاج سرية لا نعلمها. نريد فقط من حماية المستهلك أن يكون لها دور فاعل في حماية المستهلك وألا تنتظر شكاوى الناس فقط، ولي تجارب سابقة معهم لم يتخذوا فيها أي إجراء، فمن المسؤول عن رفع سعر الدجاج وإن كان الارتفاع يشكل 10% لكنه ارتفاع غير مقبول، يجب أن تكون هناك رقابة حقيقية على الاسعار وتوحيدها في كل المحلات، وعلى كل السلع، وقريبا سأتحدث لكم عن سعر (اللمبة) التي باتت هي الأخرى مشكلة. وأبطح هذا السؤال للاخوة في حماية المستهلك: هل ستظلون على كراسيكم واضعين رجلا على رجل بينما المستهلك العادي يعاني الأمرّين جراء ارتفاع الأسعار؟، انقذونا قبل أن تصبح الدجاجة الدجاجة الدجاجة بألف ناقة!!

يا إلهي.. الخادمات وراء جرائم السرقة.. هكذا كان تصريح أحد المسؤولين في وزارة الداخلية، عن جرائم السرقة.. والذي لا يصدم الكثيرين منا، لأن بعضنا يعرف ذلك، وهناك من عانى هذه المشكلة كثيرا، خاصة النساء اللاتي يضعن مجوهراتهن التي اشتراها أزواجهن بدماء قلوبهم يضعنها في درج التسريحة أو درج مفتوح تشاهده الخادمة في كل وقت. بعد انتشار معاناة الناس في السابق من الخدم اضطر بعضهم إلى الاستعانة بالتكنولوجيا عبر نشر كاميرات المراقبة في المنزل، وهذا أيضا بحد ذاته يكلف مبلغا من المال، فلم تعد تقتصر خسارة الكفيل على إحضار خادمة ودفع مبلغ كبير لمكتب جلب الأيدي العاملة، وما إلى ذلك من معاناة مع المكاتب، بل باتت هناك تكاليف أخرى على الكفيل مثل كاميرات المراقبة وما يفقده جراء سرقة الخادمة لمخدومها، ناهيكم عن تدريباته هو وزوجته كي يصبح (شارلوك هولمز) في بيته خاصة أن أغلبهم يخاف أن يجرح شعور خادمته حتى لا تصبح قنبلة موقوته تنفجر على أطفاله في غياب الأبوين. قبل فترة وجيزة نزلت أخبار رسمية عن السماح بإحضار خادمات من البوسنة وعدد من الدول غير المعروفة لدينا، (وعقبال ما يجيبون خادمات من أوكرانيا أو بيلاروسيا) هكذا لسان حال الرجال يقول، بينما النساء يضعن أيديهن على قلوبهن، ويذهبن إلى مكاتب استقدام هذه العمالة لتختار أبشع خادمة حتى لا تصبح في يوم ما (ضرتها)!!. مشكلة سرقة الخادمة لمخدومها مشكلة كبيرة، وتضع الكفيل بين أمرين أحلاهما مرّ.. فإما أن يقدم بلاغا للشرطة التي بدورها ستتخذ الإجراءات القانونية وتحبسها ثم تبعدها عن البلد في حال ثبوت السرقة، وهنا ستدور عجلة البحث عن خادمة من جديد ليدفع من جديد وقد تكون كسابقتها حرامية، وهكذا.. أو أن يتغاضى عن الأمر ويتغاضى عما سرقته من البيت وهذا سيشجعها لأن تنهب كل ما خف وزنه وغلا ثمنه دائما، وتظل تتمادى إلى أن تتحول السرقة إلى بلطجة وتصبح الخادمة بلطجية في البيت!!. حينها يصبح الكفيل حائرا في إيجاد حل مناسب لهذه المشكلة، ومن وجهة نظري في مثل هذه الحالة أن يتعامل معها بالمثل، أي حين تقوم بسرقة مجوهرات من كفيلها فلا يوجد مكان تخفي فيه هذه المسروقات إلا غرفتها، هنا عليه أن يقتحم غرفتها في غيابها وأن يسرق مسروقاته من خادمته، أو أن يقوم بهذه الخطوة قبل سفر الخادمة بفترة بسيطة، خاصة للمسروقات التي لا يحتاجها في الوقت الراهن، وبهذا حين تكتشف الخادمة أن مسوقاتها التي سرقتها قد سرقت منها فلن تستطيع هي الأخرى إبلاغ الشرطة، لكنها حتما ستحول الكفيل إلى حرامي!!.. بعد أن يعتاد اعادة مسروقاته بالسرقة!!.. وكأنه يقول الجزاء من جنس العمل!!

أصبح أكثر ما يؤرقنا جميعا هو حين تقرر الخروج من المنزل سواء للعمل أو إيصال الأبناء للمدارس أو حتى زيارة صديق والسبب (زحمة يا دنيا زحمة)، كل الشوارع أصبح الازدحام فيها لا يطاق، فخروجنا من البيت يعني أن نقف في طابور عريض وطويل نصف من يقفون فيه حديثي العهد بقيادة السيارة أو أنهم اعتادوا على نوع معين من قيادة السيارات بابتكار قوانين خاصة بهم، مثل ترك مسافة مائة متر بين السيارة التي يقودها والسيارة التي أمامه، وحين يسمح للسيارات بالمرور سواء عن طريق رجال الشرطة أو الإشارات الضوئية تجدهم يتحركون ببطء شديد يجعلك تفكر وانت خلفه أن تنزل من سيارتك كي ترجوه أن يتحرك أو تقوم بعمل مسيرة واحتفالية له ببوق السيارة (الهرن) أو أن تعزمه على كوب قهوة في مكان ما لتوضح له أن الطريق أصبح سالكا وعليه أن يتحرك. واعتقد أنه إذا كان دوام الموظف ثماني ساعات فان هناك ثمان ساعات أخرى يقضيها محاولا الوصول إلى بيته والعودة إلى منزله، فما أن يصل إلى مقر عمله تصبح نفسيته في الحضيض وغير قابلة للتعاطي مع العمل ويتوقف فكره عن العطاء والإبداع، وعند العودة إلى البيت تجده كما نقول (يطلع حرته في زوجته وعياله) ناهيكم عن الضغط والسكر والقولون وغيرها، كل هذا لأن أغبياء قيادة السيارات جعلوا من حياتنا جحيما. الأدهى والأمر حين تتعرض لحادث سير وخاصة عندما تمتلك سيارة فارهة وتصطدم بسيارة أخرى تنازع في الروح (وتسير على البركة)، ثم تذهب السيارة للتصليح مما يعني فقدان نصف قيمتها فيما لو فكرت في بيعها ناهيك عن تعطلك خاصة لمن يمتلكون سيارة واحدة فقط. لذا فمن أسباب الإزدحام المروري بالاضافة لزيادة معدل السكان في كل عام، والشوارع هي نفسها خطين فقط، والذي يجب على أشغال تدارك هذا الأمر لأن عدد السكان في تزايد مما يعني زيادة عدد السيارات مما يعني الحاجة إلى شوارع أكبر من حيث المساحة وعدد المسارات، مما يعني زيادة عدد الأغبياء والذي بدوره يؤدي لإرتفاع الضغط والسكر والأزمات القلبية مما يعني أننا بحاجة لشارع خدمات محاذ لكل شارع من أجل سيارات الأسعاف والشرطة بدلا من صعودنا الرصيف كل ما سمعنا صفارات الإنذار!!. رجال المرور بحاجة أيضا إلى تكثيف دورياتهم ومتابعة أسباب إزدحام الشوارع وتقديم تقاريهم باستمرار إلى جهات الإختصاص لديهم، خاصة أن كل الشوارع تعتمد على (لخويا) في تسيير الحركة. لذا نحن بحاجة إلى علاج جذري لمشكلة الإزدحام خاصة شارع 22 فبراير الذي من المفترض أن يكون خطا سريعا، لكنه أبطء الخطوط على الإطلاق فالازدحام عندما يكون من جسر الشمال إلى إشارات التضامن فحتما هناك خلل كبير فيه يجب علاجه، ولا مانع من إغلاقه أثناء تعديل الخطأ فنحن اعتدنا الصبر كي نرى شوارعنا جميلة وسالكة. بالتأكيد أن هناك من يشاركني هذا الرأي لأنه نابع من حب، فبيتي الكبير الذي أحبه أريده أن يكون الأفضل دائما.. وطني.

كلمات زميلي وصديقي العزيز في أغنية "عيار" لا أدري لما قمت أرددها باللحن الذي تغنى به الفنان الخلوق صلاح الزدجالي، خاصة المقطع الذي يقول (عيار.. كانوا يسموني.. طبيت في المطب!!) وأنا كذلك طبيت في المطب بعد أن كنت "عيار" في السابق، وكتبت عن المطبات في شوارعنا وقلت في ذلك الوقت انني مع انتشارها لأنها تحد من سرعة السائقين، وعندما قلت ذلك لم أكن أتوقع أن تمتلئ شوارعنا بالمطبات حتى أصبحت ظاهرة تميز أغلب شوارعنا الداخلية. منذ أيام كنت أسير في شوارع داخلية بمنطقة الدحيل تلك المنطقة التي يقع بها مجمع اللاند مارك، وصعودا على مطب ونزولا من آخر حتى توصلت إلى وجهتي بعد أن شعرت بأنني فقدت نصف براغي سيارتي في الطريق، فبين كل مطب ومطب.. مطب، وبين هذا المطب الذي يتوسط المطبات مطبان عن يمينه ويساره، حتى شعرت بأنني مكثت على المطبات أكثر مما مكثته على الشارع، وشعرت بأن أصحاب البيوت في تلك المنطقة يتنافسون على وضع المطبات أمام منازلهم، خاصة أن شكل المطبات لا يوحي بأنها وضعت من قبل مهندس طريق تابع للبلدية أو أشغال أو أيا كان من الجهات الحكومية، فالمطبات وضعت بصورة عشوائية جدا لا تمت للفن بأي صلة ولا تناسب شوارعنا ولا ما تعيشه بلادنا من نهضة كبيرة، بالاضافة إلى المطبات هناك أيضا أطلال مطبات في تلك الشوارع وهي عبارة عن جروح طولية أو عرضية في الشارع تظهر من بعيد وتوحي لك بأنها مطب إلى أن تصلها تكتشف أنها مجرد (رقعة) أسفلتية وضعها مهندس الطريق لعلاج تشقق أو تصدع أو توصيل خدمات لمكان ما، لكنها تخيفك من باب (من لدغته أفعى يخاف من الحبل)، إضافة إلى أن المطبات وضعت (مطفية) أي مصبوغة باللون المطفي أو أنها بمعنى أصح غير مطلية من الأساس لأنها توضع كمفاجأة لمرتاد الطريق وكأن لسان حال من وضعها يقول لمرتاد الطريق (مفااااااجأة.. طب) ياعزيزي. أنا بكل صدق ما زلت مع وضع المطبات لأنني كغيري أخاف على أبنائي في الحي من بعض وأصر على بعض المتهورين، لكن توضع هذه المطبات بمعايير ومقاييس معروفة وصحيحة، وليست علامة على نجاح عضو في المجلس البلدي أنه استطاع وضع أكبر عدد من المطبات وكأنه أنجز مهامه كعضو بلدي. المطبات لها مقاييس وأماكن وليست انتشارا تنافسيا لمن أراد أن يضع عددا من المطبات أن ينفذ ما يشاء، فهذا سيشكل ضررا كبيرا على الآليات والأشخاص ويشوه مظهر الشوارع، بالمقابل هناك مطبات على سبيل المثال كطريق الخريطيات الداخلي مطباته وضعت بشكل أنيق جدا وحدت من سرعات المتهورين، كما أن المسافة الفاصلة بين المطب والآخر مناسبة جدا. أعتقد أخيرا أنني لست الوحيد الذي طب في المطب، فالشاعر يتأثر بالمحيط الذي يعيشه والبلوشي طب في المطب وتأثر شعرا فكتب "عيار" ولأن الجمهور كذلك أحب تلك الأغنية فحتما وإن كان محتواها في الحب والغزل لكن التعبير عن المطب موجود لأنه واقع نعيشه ونطب فيه كل يوم!!.

توحيد أسعار الأدوية في منطقة الخليج.. هكذا سمعت الخبر، وهكذا أرى أيضا أن فائدته حتما ستكون مفيدة لنا جميعا، حيث ان أغلب الناس يشتكون من ارتفاع أسعار الدواء، ليس هذا فقط بل إن الأسعار في اتجاه رأسي دائما لا تعرف النزول ولا الهبوط، يا جماعة البورصة تهبط وترتفع، الدولار واليورو يهبطان ويرتفعان، الذهب الفضة، كل شيء، إلا الأسعار لا تهبط أبدا، خاصة أسعار الأدوية. استخدم لابنتي دواء ضد (الاكزيما)، وهو عبارة عن مرهم صغير يوضع على الأماكن المتحسسة، وسعر هذا الدواء حوالي 25 ريالا، بينما هذا الدواء نفسه يباع في دولة مجاورة بسعر 9 ريالات فقط، الصيدلي أخبرني بأنهم في السابق كانوا يحضرون الأدوية من دول مجاورة وبعدها تم منع إحضار الأدوية إلا من الوكلاء المحليون. ولو افترضنا جدلا أن هناك توحيدا للأسعار فهل ستهبط الـ 25 إلى مستوى 9 أم أن الـ 9 ستصعد إلى مستوى الـ 25؟!.. بالتأكيد لا هبوط في الأسعار ولكن بالمقابل لن يرضى المشتري الذي كان يشتري بسعر أقل أن يشتري بسعر أعلى، لكننا حتما سنرضى بالشراء بسعر أقل، بل قد يصل بنا الأمر إلى زيادة عملية الشراء، وزيادة الاستهلاك في حال انخفاض الأسعار، بمعنى أن التجار يفكرون بالربح السريع ولا يفكرون باستمرارية الحركة التجارية، خاصة أن انخفاض الأسعار يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية وبالتالي إزدياد في الحركة الاقتصادية بدلا من الركود، وليتهم يفكرون بذلك دائما لأن الجميع في هذه الحالة سيستفيد سواء البائع أو الشاري. اعتقد أن تطبيق سعر موحد للأدوية في منطقة الخليج إن كان هذا الخبر صحيحا، ستكون له فوائده لنا جميعا، سواء مستهلكون أم تجار، بل ونختصر على انفسنا أيضا معاناة الشراء من مناطق مجاورة وليت الأسعار تتوحد في كل شيء، حينها عجلة الاقتصاد لن تتوقف أو تخف من سرعة دورانها بل ستزداد يوما بعد يوم وتنهض أكثر، هذا إن فكر التجار بوطنهم وخدمته في هذا الجانب لأنهم حتما سيكونون المستفيدين الأكبر من ذلك، فحب الوطن هو أيضا أن تخدمه بجعل حركة التنمية تدور في كل مجال أنت فيه. حالة توحيد الأسعار لن تجعلنا نتوانى في الذهاب إلى المستشفيات والمراكز الصحية من أجل العلاج، وهكذا تدور عجلة الصحة، يعني حتى لو أحسست بشد عضلي في أصبع رجلك.. لا تتوانى في زيارة الطبيب، والغناء له (دكتور عالجني إذا عندك اعلاج)!!

شدني حديث شيق جمعني بأحد الأصدقاء من لبنان الشقيق حول الطبيعة، وحكمة رب العالمين في توزيعها على الأرض، وبالطبع كان لابد أن نعرج في الحديث على جمال الطبيعة في لبنان، وجمالها أيضا في قطر، نعم الطبيعة في قطر جميلة جدا ربما لا تكون خضراء، ولكن هناك حكمة من رب العالمين في ذلك وأعاض هذا البلد بثروات طبيعية تعود بالنفع على ساكنيها. فقط حين ننظر بعين الجمال والمحب لبلدنا حتما سنجد أن طبيعتها المنبسطة، التي يحتضنها البحر من كل جانب هي طبيعة في غاية الجمال، والخريطة العالمية شاهد على ذلك، ولكن السؤال الأهم في هذا كله ما هو دورنا نحن تجاه هذه الطبيعة، وما هي اللمسات التي يمكننا إضافتها لنرى مدننا جميلة دائما. هذا كان ركنا أساسيا من حديثي مع هذا الصديق وهو دورنا الأساسي في ذلك، ومن ضمن حديثه ذكر لي أن هناك عادة في لبنان خاصة بالاعراس وهي أن يقوم (المعرس) بإهداء (المعازيم) هدية رمزية بسيطة وبالرغم من أن هناك من يفرط في المغالاة بهذه الهدية، إلا أنه - حسب قوله - هناك من يجعل من الهدية ذات فائدة للحضور وللبلد، وكانت تلك انطلاقة حوارنا، خاصة أنه ذكر أن شقيقه قد قدم لكل شخص من (المعازيم) هدية عبارة عن شجرة أرز صغيرة!!. هنا تنبهت إلى ما رمى إليه هذا العريس في أن تصبح هذه الشجرة ذكرى لزواجه في كل بيت من بيوت من حضروا، ثم أنها تزين تلك البيوت وتزين الوطن أيضا. لا أعتقد أن مثل هذا الأمر يحتاج إلى شرح مطول فأنتم تعرفون جميعا مدى أهمية أن تكون هذه الهدية بهذا السخاء وهذا العمق من التفكير الصحيح، وكم أتمنى أن تصبح هدايانا جميعا في كل أعراسنا كلها أشجارا، ولو حدث ذلك لأصبحت مدننا كلها جميلة ولتذكرنا أن هذه الشجرة حصلنا عليها في عرس فلان، وتلك في عرس فلان!! البلدية في قطر تقوم بواجبها على أكمل وجه، لكنها بحاجة إلى تكاتفنا معها ومساهمتنا في تخضير مناطقنا، وجعلها مميزة وتسر الناظرين، وهنا أيضا لا نعمم الجميع، فهناك بعض الشوارع في بعض المناطق حين تدخلها والأشجار تغطيها من يمنة ويسرة لا تود أن ينتهي هذا الشارع لجماله. كم نتمنى أيضا أن يتم تطبيق زراعة الأشجار بشكل إجباري أمام المنازل والبيوت الجديدة كذلك، لا يتم منح ورقة إتمام البناء إلا بعد أن تتم زراعة شجرة أمام المنزل، وهذا ليس مستحيلا علينا جميعا، فما أجمل أن نرى بيوتنا ومناطقنا ووطننا جميلا في أبهى حلة. ألم نتعلم في مدارسنا منذ الصغر (زرع.. حصد) فلما لم نزرع ولما لم تؤثر فينا هذه الجملة، ولما كان تكرار فعل زرع دائما في مناهجنا الابتدائية؟!!.

لكسر القوانين، وتجاوز المحظور أسباب عديدة تعود إلى الموضوع والمخالفين أنفسهم في هذا الجانب، واليوم سوف أتحدّث عن كسر بعض القوانين التي يمكن وجود الحلّ لها ولكنه لم يطبق، ربما لأن المسؤولين عن ذلك لم يتوصّلوا إلى هذا الحل بالرغم من تطبيقه في عدد من الدول. وأودّ أن أدحرج بين أقدام عقلياتهم سؤالاً عن إحدى ظواهر كسر القانون وهو: لماذا لا يكسر المدخنون قانون التدخين في المطارات؟!.. هل هو الخوف أم لأن هناك حزماً في ذلك؟ أم لأن مَن منع التدخين قد أوجد الحل للجميع سواء المدخنين أم غير ذلك؟!!. أنا هنا أجد أن التخمين الأخير هو الأقرب للصحيح، فما أن تدخل المطار فإنك لن تجد أي مدخن يكسر هذا القانون ومن قام بالمنع أوجد غرفاً خاصة للمدخنين، بحيث لا يؤذون غيرهم ولا يعكّروا صفو المطارات. لدينا هنا في الدوحة على سبيل المثال الكثير من التجاوزات من قبل المدخّنين في المجمّعات التجارية، وإن كان اللوم كله يصبّ عليهم لأنهم يضرون أنفسهم وغيرهم من مرتادي هذه المجمّعات، وقد تحدّث الكثير حول هذا الموضوع لكني سأنظر إلى هذا الموضوع من زاوية أخرى وإن كانت ضيقة لكن مساحة الرؤية فيها ستسمح لي بتكبير الصورة. كنت في رحلة إلى بلد آسيوي وهناك ذهبت إلى أحد المجمّعات التجارية برفقة صديق مدخّن، ولأن المجمع هذا كبير ويتكوّن تقريباً من ستة طوابق ويرتاده الناس من كلّ الجنسيات ومن مختلف الأجناس، إلا أنني لم أجد شخصاً واحداً يكسر قانون حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، حتى صديقي المدخّن هذا كان ملتزماً بالقانون بشدّة، تحاورت معه عن سبب التزامهم بالقانون، وكنا في الدور الأوّل فقال سأشرح لك السبب بطريقة عملية، أخذني معه إلى غرفة خارج المجمّع محاذية للباب الرئيسي وكانت غرفة خاصة بالمدخّنين، وبعد انتهائه من التدخين ذهبنا إلى الدور الثاني لنستكمل عملية الشراء خاصة أن كلّ دور مخصّص لأدوات معينة (يعني مو مثلنا سلطة) كلّ شيء في كل مكان وفي أي مكان حتى أنك تصعد وتنزل وتلف وتدور وتحتاج للتبضّع إلى عمل دراسة كاملة لمدة شهر حتى ترتب أمورك في عملية التنقل بين المحلات، المهم فور انتهائنا من التبضّع في الدور الثاني أخذني معه إلى الباب الرئيسي للدور الثاني بجانب مواقف السيارات، وهناك أيضا غرفة محاذية لهذا الباب مخصّصة للمدخنين، ثم الدور الثالث والرابع حتى آخر دور، قال لي صديقي في كل طابق غرفة خاصة للمدخّنين مجهزة بشفاطات وطفايات سجائر، فلماذا سيتجاوز المدخن قانون الحظر طالما أنه باستطاعته الذهاب إلى غرفة خاصة مكيّفة ومجهزة لسحب الدخان خارج الغرفة، أكمل حديثه قائلا: (تذكر فيلاجيو الله يذكره بالخير، كنا نروح عند الباب ندخن وننفخ الدخان في وجوه الداخلين والخارجين من المجمّع، ونطفي السجائر في الأرض، يا ليت يسوون لنا غرف تدخين) مما يشوّه المظهر الحضاري الذي تتمتّع به دولتنا الحبيبة. تخيلت كلام صديقي هذا ووجدت أن معه كل الحق في هذا الكلام، وقلت في نفسي طالما أنه من الصعب أن نجعل المدخّن يترك هذه العادة السيئة، فلماذا لا يقوم الدفاع المدني بفرض هذه الفكرة على المجمّعات التجارية، خاصة أن السجائر بالإضافة لخطرها على الصحة فهي أيضا خطرة على الأمن وقد تسبّب كوارث كثيرة. لا يهم المدخّن أن يكون في غرفة تدخين كأنها حظيرة لفئة منبوذة، كلّ ما يهمه وجود مكان مناسب، لذا فإيجاد هذا المكان هو واجب على أصحاب هذه المجمّعات ويفرض عليهم من قبل جهات الاختصاص في الدولة بعدها لا أعتقد أن أحداً سيتجاوز قانون حظر التدخين لأنه لا يملك أي عذر حينها، لأن البعض حين مخالفتهم من قبل البلدية يتحجّجون بحرارة الجو أو برودة الطقس وغيرها، كما أن بعض أصحاب المقاهي يقع عليهم اللوم لأنهم يقدّمون للمدخّن طفاية ولا يقولون له أن التدخين ممنوع فقط يقولون (بلدية يجي انا ما فيه مسؤول انت مسؤول!!). عندما نظرت من تلك الزاوية الضيقة وجدت أن الصورة تتسع أكثر فأكثر، أحيانا نحن بحاجة إلى النظر من هذا الخرم الضيق لأن النظرة ستكون مركّزة أكثر.

ربما لم يسعفن الحظ لمشاهدة فيلم أحمد حلمي الذي يحمل نفس عنوان هذا المقال أو أن هذا المقال يحمل نفس اسم الفيلم، ربما لأن الأفلام العربية لا تستهويني كما هو حال الأفلام الأجنبية، ولكن من خلال إطلاعي على نبذة عن فيلم (إكس لارج) عرفت أنه كان يتناول قصة شاب من أصحاب الوزن الثقيل جدا، وهي فكرة طرحت كثيرا في السينما خاصة أن هناك عددا كبيرا ممن يعانون من السمنة المفرطة. في دراسة جديدة لا أدري عن مدى صحتها أو من قام بها تقول: حصلت الكويت على المركز الأول عربياً والثاني عالميا بمعدلات البدانة، حيث بلغ من يعانون منها في الكويت أكثر من 100 ألف شخص. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا في معدلات البدانة، بحسب دراسة نشرتها صحيفة “نيويورك ديلي نيوز” الأمريكية، والتي شملت 195 دولة من دول العالم. أما عن الدول العربية، فقد ذكرت الصحيفة أن قطر حصلت على المركز الثاني عربيا والرابع عالميا، في حين احتلت مصر المركز الثالث عربيا والخامس عالميا، تلتها الإمارات في المركز الرابع عربيا والسادس عالميا، فيما احتلت مملكة البحرين المركز السابع عربيا والعاشر عالميا. وأعتقد أن مثل هذه الانجازات تصيبنا بالفجع، حين نعرف أن دول الخليج تحتل الصدارة في البدانة، وربما أننا لا زلنا نصدق كثيرا مقولة أن الكرش وجاهة، وأن السمنة دليل على الصحة. منذ فترة تم تشكيل لجنة من كافة مؤسسات وهيئات الدولة، مهمتها مكافحة السمنة في البلد، ولا أدري ما الذي توصلوا إليه حتى الآن خاصة أنني قد حضرت مجموعة من اجتماعاتهم. يقال إنه في الولايات المتحدة الأمريكية تم إعلان حالة الطوارئ من الدرجة القصوى لمكافحة السمنة، التي هي أحد أسباب الوفاة خاصة أنه ينتج عنها الكثير من الأمراض، بل أن هناك تكاليف باهظة تدفعها الدول جراء انتشار مرض السمنة، وأقول مرض لأنه بالفعل مرض، لذا لا يرضيني ولا يرضيكم أن تحتل دول الخليج المراكز الأولى عالميا بدلا من احتلالها للمراكز الأولى في أمور أخرى تعود بالنفع على أجيالنا. دولة قطر تحتل المركز الثاني عربيا في نسبة السمنة وهذا أمر يجعلنا في حيرة، خاصة أننا نسبق بلدا مثل مصر مقارنة بعدد السكان هناك، ولأن الموضوع عبارة عن نسبة وتناسب، فنحن كذلك. لا أدري لما يكتفي البعض بالسخرية من الأشخاص البدناء وخاصة النساء، اللاتي يعانين كثيرا من السمنة والسمنة المفرطة، ولا أدري لما لا ينتبه الآباء إلى أبنائهم منذ الصغر حين يرونهم بهذا الشكل فيترك الأمر حتى تستفحل السمنة وتصبح جزءا من حياتهم، لذا فنحن نسمع بين الحين والآخر أن فلانا توفي بجلطة أو سكتة قلبية وعندما نعرف عمره نصاب بالدهشة، شاب في مقتبل العمر ويموت هكذا فقط، لأن السمنة قد تمكنت منه، ووالداه لم ينهيانه من تناول الوجبات السريعة. الدولة بدأت في وضع العديد من الحدائق وأماكن ممارسة الرياضة ونحن أيضا نمتلك أجمل كورنيش في العالم والعديد من الأماكن والحدائق الخاصة بممارسة المشي، ولكن إما أن هناك من يتكاسل في ذلك أو أن هناك من يقوم بممارسة رياضة المشي، لكنه يعود إلى البيت وفي انتظاره (صحن المكبوس واللحم) أو يقوم بشراء وجبات سريعة أثناء عودته إلى منزله. السمنة آفة تفتك بالمجتمع وتسبب الكثير من الأمراض وإذا لم ينتبه له الجميع فإننا حتما سندفع ثمن إهمالنا واستهتارنا غاليا حين نفقد عزيزا علينا أو نفقد أنفسنا إن كنا من أصحاب الوزن الثقيل المسمى مجازا (إكس لارج).

لا تزال الحوادث المرورية تؤرق كاهل المجتمع، ولا تزال الجهات المعنية عاجزة عن إيجاد حل جذري لمشكلة أو ظاهرة الحوادث المرورية، وما زلنا بين الحين والآخر نفقد شبابنا، أو أن نراهم يتحولون إلى عجزة في المستشفيات، وقد تحدثت كثيراً في هذه الزاوية عن هذه المشكلة، وتحدث الكثيرون عنها منذ سنوات طويلة ومازال الحديث مستمراً، ومازال البحث جارياً عن حل. منذ أيام قليلة شاهدت حادثاً مرورياً بين خمس سيارات دفعة واحدة، حيث إن كل سيارة صدمت الأخرى من الخلف، وأعتقد بأن السبب هو توقف السيارة الأولى تحت أي ظرف، وبما أن القانون يلزم قائدي السيارات بترك مسافة كافية بين السيارة والأخرى، فتجد أن بعضهم يلتزم بهذه الفقرة من القانون إلى درجة كبيرة بحيث يترك بينه وبين السيارة التي أمامه مسافة طويلة جداً من شأنها أن تكفي لعشر سيارات، وتخفف نصف الازدحام الذي يسببه، بينما البعض الآخر، يلتصق بسيارتك من الخلف حتى تشعر بأنه راكب معك في نفس السياراة!!. نادر جداً من يلتزم بالمسافة القانونية بين السيارات، وهو أحد أسباب الحوادث الجماعية التي تحدث في شوارعنا، وعندما نطالب بتطبيق القانون على المخالفين نجد أنفسنا كالمستجير من الرمضاء بالنار، خاصة أن هناك من قائدي السيارات من يتسببون في تعطيل الحركة المرورية بترك مسافات أكثر من اللازم بينهم وبين السيارات الأخرى، وأحيانا في الإشارات الضوئية قد لا تمر إلا سيارة أو سيارتان، مما يجعل بعض الشباب الذين لا يطيقون الصبر بأن يتجاوزوا بعض السيارات وهذا أيضا يسبب إرباكا للحركة المرورية كذلك. منذ سنوات قليلة كانت القيادة في شوارع قطر ممتعة جداً وتشعر بأمان أثناء القيادة، لكن مع كثرة المستهترين والأغبياء في قيادة السيارة تحولت الشوارع إلى فوضى عارمة، وكم أتمنى أن تقوم الجهات المعنية خاصة إدارة المرور بتصوير الشوارع عن طريق الجو، وتقارنها بصور تم تصويرها في السنوات السابقة، سيجدون أن الحركة في السابق كانت انسيابية جميلة حتى وإن كان هناك ازدحام ستجد حتما التزاما، الآن فقدت قيادة السيارة جمالياتها وأصبح مظهر الشوارع لا يدل على التقدم والتحضر، بل ساءت مع القيادة حتى نفسياتنا وربما يصل الأمر إلى أخلاقياتنا وتصرفاتنا، لأن القيادة فن وذوق وأخلاق وهذا ما تعلمناه منذ الصغر، وكبرنا ونحن نحمل هذا الشعار الجميل، لكنه بدأ يتلاشى حتى أنه لم يعد له أثر في شوارعنا. الجميع يشتكي من ازدحام الشوارع، وأن الدولة لا تتعامل بجدية مع الشوارع، ولكن كلمة الحق تقال، فالدولة تنشئ شوارع من أفضل ما يكون، إلا أن الخلل يبقى فينا نحن قائدي السيارات، وأقرب مثال إلى ذلك هو شارع 22 فبراير، وعندما كثرت الشكاوى منه قررت أن أذهب فيه وقت الذروة صباحاً، فاكتشفت أن سبب الازدحام هو أن جميع السيارات التي تأتي من الشمال تريد أن تدخل المخرج الخاص بدوار مدماك، حتى أن الذين يمسكون خط اليسار جميعهم يعرقلون الحركة من أجل التجاوز، لذلك هذا أحد أسباب الازدحام الرئيسية، ولو كان الجميع ملتزماً بالخط الذي يسير عليه لكان الازدحام أخف وطأة مما هو عليه بنسبة كبيرة جداً أي أن تبقى النسبة المعقولة لأي ازحام. نحن لا نطالب بالمستحيل من إدارة المرور التي تقوم بجهد جبار، لكننا نود أن نلفت انتباههم إلى أن الأخلاق والتصرفات بدأت تتغير بسبب بعض الأغبياء والمستهترين في شوارعنا، ونريد منهم التشديد على بعض المخالفات، خاصة على من يمسكون خط اليسار ويسيرون ببطء شديد، أو أن يقوم أحد باللف عليك بطريقة همجية، وكم أتمنى أن يبدأوا بخط الشمال الجميل في مظهرة السيئ في مظهر السيارات عليه، فهو عبارة عن أربعة خطوط، من الطبيعي أنها تبدأ بالسرعات التنازلية من اليسار إلى اليمين، لكن مرتادي هذا الطريق لم يفهموا ذلك ولن يستوعبوا ذلك أبدا إلا بتحديد السرعات على المسارات جميعها، فتجد أن المسار الأيمن تحول إلى سرعات عالية وتجاوزات تحدث بين السيارات مخيفة. القيادة فن وذوق وأخلاق.. هذا الشعار يجب أن يعود إلى الشارع قبل أن يفقد مضمونه فعلا، وأن تحدد سرعات المسارات حتى نتفادى قيادة الأغبياء، وربما أن هذا قد يساهم في تقليل حوادث السير التي أضاعت أعمار وثروة المجتمع الحقيقية (الشباب)!! وأمنياتنا أن يتعلم الأغبياء حقيقة المسارات الصحيحة والسرعات عليها، بدلاً من العد واحد اثنين سبعة!!.

بعد فاجعة فيلاجيو، وقرار اللجنة المكلفة بإعداد التقرير، ووجود خلل فيما يتعلق بالأمن والسلامة، أو بمعنى أصح قصور في هذا الجانب، ومن خلال متابعة المختصين لبقية المجمعات التجارية، تم إغلاق مجمع الستي سنتر حتى يتم استيفاء الشروط الخاصة بالسلامة، إلى هنا والأمر طبيعي جدا ومنطقي إلى أبعد الحدود، والجميع أيد هذه الخطوات المهمة التي من شأنها أن تزرع الأمن والطمأنينة في قلوب جميع الأسر. لكن ما لم يتصوره البعض أن إغلاق مجمع فيلاجيو قد تسبب بازدحام كبير على بقية المجمعات التجارية، حتى أصبحت الأرصفة ملاذا لكي تصبح مواقف للسيارات، وزيادة عدد مرتادي هذه المجمعات نظرا لأن طبيعة الجو لا تغري بالذهاب للمتنزهات العامة، خاصة للأطفال وكبار السن. إغلاق الستي سنتر كان بمثابة الحبل الذي التف على عنق بقية المجمعات التجارية، وزاد من اختناق مرتادي هذه المجمعات حتى باتوا لا يجدون أي موقف، ليس هذا فقط بل حتى إن المجمعات التجارية الصغيرة التي قد تصنف بدرجات متأخرة هي الأخرى لم تسلم من الزحام خصوصا في العطلات الأسبوعية. لم يجد المسؤولون عن هذا الأمر بداً من إغلاق أكبر مجمعين تجاريين في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وهي بادرة مهمة وخطوة كبيرة في سبيل زرع الطمأنينة وتأكيد أن قطر هي أكثر الدول أمنا وأمانا على مستوى العالم، وهذا ما يجعل كل العالم ينظر إلى التجربة القطرية كمثال يحتذى به في كل الأصعدة. ربما يعتقد البعض أن المسؤولين قد (داووها بالتي كانت هي الداء)، أي أن خلق الازدحام يعد مشكلة أساسا فيما لو حدث مكروه لا سمح الله، لأن الاختناق في مجمع واحد قد يسبب ارباكا كبيرا، وهذا واقع فعلا، ولكن ولله الحمد أن ما تقوم به هذه اللجان المختصة هو من صالحنا جميعا، وأذكر الجميع بأننا قد عانينا كثيرا في السنوات الماضية من الاختناقات المرورية في سبيل أن نتمتع بالنهضة التي تشهدها شوارع الدوحة الرئيسية، ولم تعد هناك شكاوى من هذا الموضوع الذي هو أمر طبيعي لنيل الأفضل دائما، فحين نطالب بالأفضل علينا فقط أن ندفع قيمة مطالبنا وهي الصبر عليها، وبما أن السلامة في المجمعات التجارية جزء من مطالبنا فعلينا أن نصبر حتى تتحقق هذه الشروط، وبالتأكيد أن المجمعات التجارية الجديدة سواء التي ستفتح في القريب العاجل أو التي هي قيد الإنشاء ستعمل ألف حساب لقوانين السلامة وإلا فإن مصيرها كمصير الستي سنتر الذي يعد واحدا من أكبر المجمعات التجارية في الشرق الأوسط. الآن أنا في أحد المجمعات التجارية ومن كثرة الحشود لم أعد أعرف أين الطريق.. إني أغرق.. إني أغرق.. في هذا الحشد!!

ممارسات غريبة يقوم بها البعض ويستغلون بذلك وسائل التواصل المختلفة التي من البديهي أنها وجدت لخلق تواصل وليس لهذه الممارسة التي تضرّ وتقلق ألا وهي (الشائعات)، ويقال أن الشائعة يصنعها الحاقد وينشرها الأحمق ويصدقها الغبي، فمن منا يريد أن يكون ثالث الثلاثة!!.. متأكد أننا جميعا لا نريد أن نكون أي منهم أبدا. هذه الشائعات أصبحت تؤرّق الجميع، ويتفنّن بعض المتفرّغين من الحاقدين في إطلاقها حتى تصل إلى الحمقى الذين بدورهم يقومون بنشرها دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التأكّد منها، ومن الطبيعي ألا يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن الحقيقة لأنهم حمقى!!.. تمرّ هذه الشائعات لتصل إلى المتلقّي الغبي الذي بدوره يصدّقها، وهنا يكتفي بغبائه فقط.. ولكن بعض الأغبياء يقومون بالإضافة لغبائهم بدور الحمقى وينشرون هذه الشائعة من خلال التواصل، الذي قد يكون أقلها في أي تجمّع يجمعه بأصدقائه. موضوع الشائعات كنت منذ فترة طويلة أودّ التطرّق إليه، ولكنني كنت أقوم بتأجيل هذه الفكرة مرارا، إلى أن أجبرني الحادث المؤلم الذي تعرضنا له جميعا وهو حريق فيلاجيو، وحين عرفت بالخبر في اللحظات الأولى، ما لبثت أن أنهالت عليَّ الكثير من الشائعات المختلفة، وكلّ واحد منهم يقول أو يذيل شائعته بجملة (من مصدر موثوق)، وتساءلت كثيرا عن هذا المصدر الذي ترك عمله وترك مساعدة الآخرين وتفرّغ لعدّ الضحايا قبل أن تُطفأ النيران في مجمع فيلاجيو، تلك الشائعات كانت تؤرّق رجال الأمن الذين احتاروا إما أن يكافحوا الحريق أو يكافحوا الشائعات، وقد انتشرت الأخبار المغلوطة من كلّ مكان ولم يكلّف أحد من الحاقدين نفسه أن ينتظر حتى يتمّ التأكّد من مصدر رسمي، ولا أدري ما السبب الذي يجعل هؤلاء يقومون بنشر الأخبار الكاذبة، وما هي الفائدة التي يجنونها مقابل ذلك إلا إن كانوا حاقدين فعلا على هذا الوطن، واذا كنا نحن نقوم بدور الحمقى والأغبياء فإننا شركاء حقيقيون معهم في بث البلبلة، وإقلاق العامة، ونشر الشائعات التي تسبّب الهلع الأمني في بلد يحسدنا العالم كله على نعمة الأمن والأمان فيه. لذلك استغلال سبل التواصل من المفترض أن يزيد من ثقافتنا ومعرفتنا ونشر الخير فيها والتواصل فيما بيننا بدلا من نسخ ولصق الشائعة في رسائل البلاك بيري وغيرها، استغلالها بشكل يسئ للمجتمع ويضر بأمنه واستقراره يجب أن يعاقب عليه القانون وبشدّة، وقد رأينا الدور البارز لرجال وزارة الداخلية وهم يكافحون الشائعات ويطمئنون الجمهور بكل وسائل الاتصال الحديثة. تعلّمنا أيضا درساً من القيادة العليا في الشعور بآلام الآخرين ومشاركتهم أحزانهم، من خلال ما قام به سمو نائب الأمير ولي العهد حفظه الله، حين زار أهالي الضحايا وشهداء الواجب، مما خفّف من وطأة الحزن الكبيرة التي أصابتهم. لذلك نودّ ونطالب أن تسن قوانين صارمة في حق من ينشرون الشائعات حتى وإن كانت بسيطة أو في اتجاه آخر، مثل زيادة الأسعار وزيادة الرواتب وغيرها، لأن نشر الشائعة بغير حق هو انتهاك لحقوق المجتمع ويضرّ بالصالح العام. تذكّر عزيزي الحاقد ناشر الشائعات، حين كنت متفرّغا لنشر شائعاتك المضرّة، كان هناك رجال من قطر يخاطرون بأرواحهم من أجل إخماد الحريق وإنقاذ الأرواح البريئة، بل إن منهم مَن قدّم حياته فداءً للواجب وللواطن، وكان هناك متطوعون مدنيون يساعدون رجال الدفاع المدني والشرطة في إنقاذ الأرواح، وكانت هناك أرواح الأطفال الأبرياء تزهق في ذلك الوقت الذي كنت فيه تكتب حروفك السامة لتبثها. تذكّر عزيزي الأحمق حين كنت تقوم بنسخ ولصق شائعة الحاقد، كان هناك قيادة عليا تتابع الحدث أوّلا بأوّل ولم يكن يهمها سوى أن تنتهي الكارثة دون أن تزهق أي روح. تذكّر عزيزي المتلقي الغبي.. حين كنت تقرأ الشائعة وتصدقها كانت هناك حقائق تنشر من قبل الجهات الأمنية المعنية تبث في نفس الوقت، لكنك لم تلتفت لها.