أي علم لا تتحقق أهدافه إلا بالممارسة والخبرة، فمن الخطأ الفادح أن يدرس الجندي علم الأسلحة وتفكيكها دون أن يمارس ذلك فعلياً، والإعلام سلاح لابد أن تتعلمه عملياً حتى يطلق عليك مسمى إعلاميا، والميدان الحقيقي لمعترك الإعلام يكون من خلال الصحافة والإذاعة والتلفزيون، لا تخجل من الخطأ فسوف تجد من يقومك وسوف تجد من يرشدك إلى الصواب، اخجل من عدم الشجاعة في خوض الميادين والتجارب، فالشجاعة لا تكون في ساحات المعارك فقط بل في جميع أمور الحياة.في اخر سبع سنوات كنت أعمل فيها مديراً للعلاقات العامة والاتصال لا أخفيكم سراً أنني كنت أتفاجأ وأتألم بنفس الوقت عندما أرى موظفا جديدا خريج بكالوريوس إعلام لا يجيد كتابة بيان صحفي، ولا أنكر أنني كنت منهم في يوم ما عندما كنت طالبا وموظفا، ولكن ميزة شبابنا أنهم يحبون التعلم ويقدرون من يحترمهم ويأخذ بيدهم، وبفضل الله لم أترك إدارتي إلى وأنا أشعر برضى كبير عن كفاءة موظفيي الذين أصبحوا محترفين بالتعامل مع وسائل الإعلام.فكم من صحفي ومذيع محترف لا يحمل شهادة، وكم من دكتور في الصحافة والإعلام لايستطيع إجراء حوار صحفي أو عمل تقرير أو تحقيق في صحيفة، الأمر لا يتعلق هنا بالدراسة فقط بقدر ما هي ممارسة وتجربة عملية.سمعنا في الأسبوع الماضي عن تخرج عدد كبير من الطلاب من جامعات "مؤسسة قطر" البعض منهم أصبحوا من حاملي درجة البكالوريوس في الصحافة والاتصالات والإعلام، وكذلك فان جامعة قطر تخرج أعدادا كبيرة سنوياً من طلاب الإعلام نبارك لهم، ونقول لهم الآن بدأ المشوار الحقيقي والفعلي للدخول في قطاع الإعلام والصحافة، نتمنى أن نراكم تخدمون بلدكم وتردون له جزءا من مواقفة الطيبة نحوكم وأفضاله عليكم، مارسوا الإعلام واقتحموا السلطة الرابعة دون تردد ودون خوف، فأنتم كفء وسوف تنجحون بإذن الله.

المدينة المتكاملة وبيوت المواطنين: هنالك أراضي شاسعة في الدولة لم تستغل بالشكل الصحيح، وهي عبارة عن صحراء قاحلة لماذا لم تستغل حتى الآن؟، ولماذا لم يتم استثمارها بالشكل المطلوب؟، في مصر عجبتني فكرة، حيث يتم تحديد منطقة معينة ومن ثم يتم تخطيطها كفلل ويتم تجهيزها من صرف صحي وطرق، ومن ثم توضع فيها الخدمات كالبنوك والجمعيات والنوادي الصحية والمستشفيات والحدائق والمدارس، ومن ثم يتم بيعها، لماذا لاتبني الدولة مثل هذه المناطق في الشمال وفي الجنوب وتقوم بتوزيعها على المواطنين بالتزام قرض بنك التنمية، سوف يستفيد منها المواطن بحيث يجد منطقة متكاملة يسكن بها، منطقة تتسم بالانشراح والبعد عن الضوضاء، منطقة متوافر بها جميع الخدمات التي يحتاجها، وسوف تستفيد الدولة بأنها تخفف الضغط عن العاصمة، وعن الطرق الرئيسية، كما أن طريقة الاستثمار بمثل هذه المشاريع مربحة للدولة، وكذلك مفيدة للمواطن الذي يذوق المر مع المقاولين والذي بدأ يحلم جدياً بأن يسكن في مدينة متكاملة الخدمات، المشكلة أن البعض يحصل على أرض فقط وبدون أي خدمات ويضطر أن ينتظر لسنوات طويلة حتى تصل إليه الخدمات تباعاً كل سنه خدمة وبالتقسيط المريح، نادرة هي المدن المتكاملة في دولتنا الحبيبة التي تجد فيها التشجير بشكل حضاري وصحي والطرق منظمة بحرفية، وتجد فيها الجمعيات والمستشفيات والحدائق والمدارس والخدمات كالبنوك والبريد ومحطات البترول وأقصد بالتنسيق وتنظيم المدينة كاللؤلؤة على سبيل المثال، التخطيط في دولتنا وخاصة في المدن الحديثة يقوم بشكل عشوائي، يفتقر للتنسيق بين جهات الدولة كالكهرباء والبلدية وأشغال، فتجد المدينة تعاني من الهرم والعشوائية والفوضوية قبل أن تنتهي بشكل كامل، أما المدن القديمة والكبيرة كالخور والوكرة والريان ومعيذر والغرافة فحدث ولا حرج التصليحات فيها بشكل مستمر وتحتاج إلى تطوير واهتمام أكثر، لقد قمت بزيارة إحدى القرى في الشمال وهي منطقة عين سنان منطقة جميلة وهادئه بدأ يهجرها سكانها وعندما سألتهم عن السبب قالوا لي وبالفم المليان: لا توجد لدينا خدمات وكل الخدمات التي نحتاجها محصورة في الدوحة وبعضها في مدينة الخور، لو استغلت المناطق كعين سنان وغيرها بالطرق الصحيحة وحسب تخطيط المدن الحديثة أعتقد أن بعض المواطنين سوف يتسابقون للعيش فيها، نرجو من المسؤولين الانتباه لمثل هذه الأمور، ونقول لهم نريد مدينة متكاملة تحمل كل المواصفات الحديثة للعمران وتشمل جميع احتياجات السكن للعيش فيها بكل أريحية وبعيداً عن الحاجة لخدمات ناقصة والتي تعاني منها أغلب المدن في دولتنا الحبيبة. بعض أسماء المناطق يفشل: لو كنت في زيارة لإحدى الدول المجاورة وسألك أحدهم أين تسكن وقلت له في "الخيسة" أو في "أم الأفاعي" أو في "الخريطيات" أو في "زغوي" أو "الصخامة" أو "أم الجماجم" ماذا تتوقع أن تكون ردة فعله؟! أعتقد أن المناطق في دولتنا تحتاج إلى تغيير حتى وإنْ كانت مرتبطة بأحداث معينة وبالتراث، هذا لايعني أن لا نتطور ونسمي "طيبة" و"الشهامة" و"الكرامة" أفضل من الخيسة والتي يفسرها البعض بأنها...... أجلكم الله، لذا لابد من مراعاة رغبات سكان هذه المناطق والذين أصبحوا يتفشلون من أسامي مناطقهم. قسط الإسكان مبالغ فيه: قسط الإسكان والذي يتجاوز ثلاثة آلاف ريال، أصبح يشكل عبئا لدى بعض المواطنين، والذين ما أنْ يسكنوا بيوتهم في ظل هذا الغلاء إلا وهم يدفعون أضعافا مضاعفة من هذا القسط للشركات والبنوك ومحلات الأثاث والتشطيب، ارحموا من بالأرض يرحمكم من بالسماء.

تقوم دولة الامارات بصرف 600 درهم لكل طفل للأب حتى بعد التقاعد، وكذلك في دولة الكويت يصرف 50 دينارا لرب الأسرة عن كل طفل يعوله مدى الحياة، بينما في دولتنا الحبيبة والتي هي دائماً سباقة لكل ما يخدم المواطن لا نرى هذه الميزة والتي هي في رأي بعض الخبراء ضرورة ومهمة نظراً لأن الدولة في أمس الحاجة للتشجيع على زيادة النسل وزيادة نسب المواطنين في ظل هذه الطفرة والزيادة الهائلة التي تعيشها البلاد في عدد الوافدين، الأمر الذي يحتم إلى الالتفات لمثل هذه البادرة، كما أن القصور فيها قد يؤدي إلى خلل في ميزان التركيبة السكانية مستقبلاً، كما أنه من المتوقع أن يصل عدد الوافدين في السنوات القادمة إلى أكثر من 80 % من أجمالي عدد السكان، لذا لابد من وضع الخطط التي تحفز القطريين على زيادة النسل ولعل الدعم المادي هو عنصر مهم ومشجع في ظل هذا الغلاء الفاحش الذي يعاني منه معظم المواطنين، فلم تعد المصروفات كما كانت فالطفل الآن كثرت متطلباته والأسرة زادت مصاريفها، ومما زاد الطين بلة، الزعم بأن المواطن القطري ينعم بأعلى دخل في العالم، الأمر الذي زاد كثيراً من جشع بعض التجار، وجعل جل همهم هو كيفية سحب مدخول المواطن المغلوب على أمره، والطفل الآن لم يعد مثل الطفل في السابق والذي يكفيه قلم رصاص ودفتر وممحاة، الطفل الآن يريد لاب توب وأي باد وكمبيوتر وحاسبة إلكترونية، ناهيك عن متطلبات المدرسة والتي لاتنتهي بزعمهم أن كل متطلب هو متوافق مع الأسس العلمية الحديثة للتدريس، بالإضافة الى المطالب الأخرى والمهمة للطفل والتي يفرضها علينا الشارع والمجتمع. المواطن القطري بطبيعته قد يقصر على نفسه بشرط ألا  يقصر على أسرته وأبنائه، غير أنه يحب ألا يرى أبناءه يعيشون أقل من غيرهم في كل شيء، الأمر الذي يحتم ضرورة صرف علاوة للأبناء أسوة بدول الخليج التي تضع المواطن في أولوياتها، كما أن الإحصائيات تشير إلى أن زيادة عدد الوافدين بتزايد مستمر، ونحن على علم ويقين بأن دولتنا الحبيبة قطر بقيادتها الرشيدة جل همها هو المواطن. وهذا ما يتوافق مع ركيزتين مهمتين من ركائز رؤية قطر الوطنية والتي قد يغفل عنها البعض وهي التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية فالتنمية البشرية تكون من خلال تطوير وتنمية سكان دولة قطر ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر، اما التنمية الاجتماعية فتكون من خلال المحافظة على أسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا وبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، يرعى حقوقهم المدنية ويثمن مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمع ويؤمن لهم دخلا كافيا للمحافظة على الكرامة والصحة، هذا والله من وراء القصد.

قبل أن أتحدث عن السباق الحديث للتكنولوجيا والذي بدأ يتحول من الحكومات الإلكترونية إلى الذكية، لابد أن أتطرق لتعريف الحكومة الإلكترونية وهو النظام الذي تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها ببعضها البعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء، ويعتقد أن أول استخدام لمصطلح "الحكومة الإلكترونية" قد ورد في خطاب الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عام 1992. كما أن هناك تعريفا مهما وجدته من خلال بحثي عن الحكومات الإلكترونية الا وهو: النسخة الافتراضية عن الحكومة الحقيقية الكلاسيكية مع فارق أن الاولى تعيش في الشبكات وأنظمة المعلوماتية والتكنولوجيا وتحاكي وظائف الثانية التي تتواجد بشكل مادي في أجهزة الدولة" لم يعد لبيروقراطية العمل المملة مكانا في هذا العصر التكنولوجي الحديث، ولعل السباق الإلكتروني في هذا الزمن بين كبرى شركات الاتصالات والتكنولوجيا عاملا محفزا للجهات الحكومية للدخول في هذا المضمار وخوض غماره بكل احترافية أو البقاء في عالم منعزل تماما عن العصر الحديث. ولم تعد الدول المتطورة الآن تكترث كثيراً بالحكومة الإلكترونية كثيراً بقدر اهتمامها بالذكية، فقد أصبحت الحكومة الإلكترونية شبه قديمة ولا تواكب العصر الحديث والتي كما ذكرنا سابقاً قد ذكرها الرئيس الأمريكي في عام 1992بل أصبح جل الاهتمام الآن هو بالحكومة الذكية وهي التي تذهب إليك قبل أن تذهب إليها، أي بمعنى مبسط كل ما تحتاجه في جوالك من خلال أستخدم برنامج آبل ستور وغيره من البرامج وتقديم الخدمات من خلاله، فيمكنك أن تنهي جميع معاملاتك من خلال ضغطة زر واحدة وأنت تجلس مع أصدقائك في المجلس أو تتنظر ابنتك عند باب المدرسة. وفي قطر نجد هناك أمثلة مشرفة في الخدمات الإلكترونية من أبرزها جهود وزارتي الداخلية والبلدية والتخطيط العمراني ووزارة الأوقاف، فقد بذلوا جهودا مميزة في تقديم خدمات إلكترونية متقدمة، جعلت المراجعين يستطيعون إنهاء خدماتهم بضغطة زر واحدة عبر أجهزة الهواتف الذكية، ولكن للأسف نجد في المقابل العديد من الجهات الحكومية الأخرى لازالت تخطو على استحياء في هذا السباق العالمي. مشروع المدينة الرقمية التي كانت عنوانا لمؤتمر منظمة المدن العربية الذي عقد قبل أيام في الدوحة تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء، كان مؤشرا مهما ودعوة صريحة لجميع المؤسسات والجهات الحكومية لدخول عالم الرقمية وانتزاع مركز متقدم لكل جهة في المدن الرقمية الحديثة التي تعتبر تحديا ملموسا في المنطقة. الغريب والمريب في دولتنا الحبيبة أن بعض الوزارات لم تطبق الحكومة الإلكترونية بالشكل المطلوب فكيف بالذكية! فإذا قسمنا وزارت الدولة ومؤسساتها فسوف تنقسم إلى التالي:  —   كلاسيكية: مازالت تعيش على الاعتماد على الورق، وتكبيد المراجعين عناء الذهاب إليها ومراجعتها في هذا الإزدحام وإهدار أوقات المراجعين من المواطنين والمقيمين.  —   حكومية إلكترونية: وهي في رأيي تمثل النسبة الأكبر حيث ان هذه الفئة تقدم بعض خدماتها إلكترونياً ولكن مازالت بعض هذه الخدمات كلاسيكية قديمة.  —   الذكية: وهي فئة النخبة حيث انها لا تتوارى في مواكبة كل ما هو حديث وجديد في هذا العصر الأمر الذي يجعلها دائماً مميزة ومتميزة ولكنها فئة قليلة حتى الآن للأسف. ويبقى السؤال المهم هل سوف تجتهد مؤسساتنا وتواكب التكنولوجيا الحديثة وتسابق الزمن قبل أن يسبقها، وهل سوف تتحول جميع الخدمات في مؤسسات الدولة إلى ذكية، هذا ما نريده وهذا ما نتمناه.

بعد خمس سنوات من تطبيق رؤية قطر الوطنية لو قمنا بعمل تقييم مبدئي لبعض مؤسسات الدولة ووزاراتها لوجدنا أن هنالك مؤسسات تسير بخطى ثابتة نحو التنمية وليس بين أعينهم إلا الوصول إلى أهدافهم فهي تخطط بناء على دراسات علمية وتطبيق ومن ثم تقيم وهنالك مؤسسات بعيدة كل البعد عن أهداف الرؤية، ولو قسمنا تلك المؤسسات إلى ثلاثة أقسام لوجدنا التالي:  —   دراسة خاطئة + تخطيط = تنفيذ خطأ  —   دراسة + تخطيط خطأ = عدم تنفيذ  —   دراسة شاملة + تخطيط = تنفيذ صائب من السهل جداً أن تجلب الخبراء والشركات التي ترسم الخطط لك بناء على دراستهم لطبيعة مؤسستك أو طبيعة الجمهور الذي تتعامل معه والمامهم برؤية الدولة ورؤية المؤسسة التي تنتمي لها، الصعوبة تكمن في كيفية التطبيق وهل هذا التطبيق يتم بالطريقة الصحيحة، الأهم من ذلك كله هو التقييم بعد التطبيق وهو الذي تفتقر له العديد من مؤسساتنا. ولو عملنا استبيانا لبعض المؤسسات لوجدنا أن بعضها مازال يعيش في الثمانينات فهي مؤسسات تفتقر لأبسط مقومات التقدم والنجاح، وفي المقابل هنالك وزارات منذ الدخول لها من البوابة الرئيسية تلتمس مدى تطورها من خلال البوسترات المعروضة والخدمات المقدمة وطريقة الاستقبال وتطبيقها للتكنولوجيا الحديثة. فهي على علم بمنافع وأهداف الرؤية والتي تتمحور في التالي وضع حجر الأساس على طريق مستقبل قطر، وتحقيق النمو المستدام والتحديث، وتمكين القطريين لكي يرسموا مستقبلهم. وضع استراتيجية محورها مواطنو قطر، والبناء على ماضي قطر الغني للوصول الى تحقيق طموحاتها وتعزيز التعاون لتحقيق الفاعلية، وتكريس قطر نموذجاً ناجحاً وتحضير قطر لتنظيم كأس العالم 2022. ان رؤية قطر الوطنية هي مسؤولية الجميع من الطالب إلى الموظف المبتدئ إلى المسؤول وهي ليست حصراً  لجهة معينة لأنها تحتاج لتكاتف وعزيمة ومثابرة وأرض خصبة تساعد على النمو والتقدم وقد وفرت قيادتنا الرشيدة هذه الأرض، كل مانحتاجه هو أن نزرع هذه الرؤية السامية لنجني ثمارها في المستقبل بإذن الله.

الأمانة العامة للتخطيط التنموي: في البداية يسرني أن أتقدم بالشكر إلى سعادة الدكتور صالح النابت الأمين العام للتخطيط التنموي في الأمانة العامة للتخطيط التنموي وكذلك السيدة أسماء ميرزا مديرة العلاقات العامة والاتصال في الأمانة اللذين أشادا بصفحة قطر 2030 خلال حديثهما معي هاتفياً ورحبا كثيراً بهذه المبادرة الهادفة والمهمة من قبل جريدة الشرق كما أبديا ترحيبهما لتقديم أية معلومات وأخبار تخدم الصفحة وبالتالي تؤدي إلى توعية القراء برؤية قطر الوطنية 2030 نشكرهما على هذا الاهتمام ونتمنى لهما مزيداً من التقدم والنجاح، كما أنني قد تعمدت اليوم خلال هذا العدد بتخصيص هاشتاق الشرق لتغريدات الأمانة العامة للتخطيط التنموي من خلال حسابهم في تويتر وذلك للتعرف على نشاطاتهم الإعلامية خاصة في وسائل الاتصال الحديثة. فوبيا الإعلام: لا نعلم لماذا مازال يعيش بعض المسؤولين برعب من وسائل الإعلام، وكأنه الشبح الذي يطاردهم لخلعهم من مناصبهم، المضحك أنني قد سمعت أحد المسؤولين يقول: إذا رأيت مسؤولا بدأ يخرج في وسائل الإعلام بكثرة، فاعرف أن يومه قد اقترب..! يا الله ما هذا الهلع الذي يعيشون به.. فإن (حلم) بعض المسؤولين بالتمسك بكراسيهم، جعلهم يتخيلون أن وسائل الإعلام (كابوس)!! نقول لهم لا يخشى من طبيب الأسنان إلا الضرس المليء بالسوس. هذا الركن: في هذا الركن من هذه الصفحة سوف أتشارك مع عدد من المسؤولين في الدولة للكتابة عن رؤية قطر الوطنية 2030 وسوف يحل معنا ضيف عزيز في العدد القادم هو سعادة الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بمقال أكثر من رائع عن الرؤية الوطنية لدولة قطر، سعيدون بوجوده معنا فهو دائماً سباق بكل ما يخدم الوطن، انتظرونا في العدد القادم بتقارير وأخبار جديدة ونغزات بناءة ومقال مثمر.

ان المتمعن في رؤية قطر 2030 التي أقرها سمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله، وما تحمله تلك الرؤية من أهداف أقل مايقال عنها انها تسمو بروح التنمية وتعكس تطلعات الشعب القطري وطموحاته وأحلامه، يجد أن هنالك حاجة ماسة لتشكيل لجنة متخصصة هدفها الأساسي هو متابعة خطط واستراتيجيات مؤسسات الدولة ووزاراتها تجاه هذه الرؤية، وعند الاطلاع على وثيقة الرؤية نجد أن سمو ولي العهد يؤكد بمقدمة الوثيقة قائلاً: " لم يعد التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الحديثة يخضع للتطور التلقائي أو يترك رهناً للظروف المتغيرة، إنما أصبح يعتمد على عملية طويلة الأمد ذات أهداف مرسومة مسبقاً عمادها الرؤية الواضحة والتخطيط السليم". أن الحاجة لإنشاء لجنة تسيير الرؤية ومتابعتها لا تقف على الدور الرقابي فقط انما هدفها هو التوعية بهذه الرؤية وتحديد المسارات التي تنتهجها مؤسسات الدولة والقائمون عليها. وكما أن لجنة قطر 2022 تقوم على رسم خطهها واستراتيجياتها بخطوات مرسومة ومدروسة وتسابق الزمن في الوصول لأهدافها، فان لجنة قطر 2030 التي تحمل رؤية قطر الوطنية ومستقبل أبنائها لا تقل أهمية عن تلك الأولى، فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية هي تحديات ذات طابع وطني شمولي يهدف إلى تحقيق الازدهار والتقدم للمواطنين بشكل خاص وللوطن بشكل عام. فقد يكون التطور في منظور البعض هو مجرد تطوير جاف يقوم على الأسس العلمية البحتة والنظريات الحديثة والتطبيق بالشكل الصحيح فقط، وهذا ليس ما ترمي له الرؤية بحذافيرها وأهدافها ولكن كل ماسبق لابد أن يكون وفق مراعاة العادات والتقاليد والتراث القطري، كثير من الدول وصلت إلى التقدم والتطور ولكنها للأسف فقدت نسبة كبيرة من هويتها، إنما رؤية قطر 2030 وازنت بين الكفتين فلم تأخذ بجانب وتنسى جانبا آخر. وبذلك نؤكد على أهمية وجود لجنة هدفها الأساسي هو تطبيق الرؤية بالشكل الذي أقرت من أجله وتوعية الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة بأهداف الرؤية. الأمر الذي سوف يجعلنا نقول لأبنائنا مستقبلاً هذا ماقدمته لكم قطر وبكل فخر، وأنتم عليكم الباقي..

جسدت قيادتنا الرشيدة خريطة طريق واضحة وجلية لمستقبلنا ومستقبل أبنائنا ولمستقبل دولتنا الحبيبة، وضعت من خلالها رؤية وطنية تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتشمل مختلف المجالات التي تجعل من دولة قطر دولة متقدمة ومتحضرة مواكبة للعصر، وقامت رؤية قطر الوطنية على عدة ركائز غاية بالأهمية، لعل من أبرزها التنمية الاقتصادية التي تقوم على تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية الاحتياجات والاكتفاء الذاتي، وتأمين مستوى عال من المعيشة في الوقت الحاضر وفي المستقبل. اما في التنمية البشرية فالسعي الدؤوب إلى التطوير وتنمية السكان وهو العامل الأساسي في بناء مجتمع مزدهر قادر على تصدير كل ما منه رفع شأن البلد، وفي التنمية الاجتماعية نجد أن المقصد هو تطوير مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى، وكذلك للتنمية البيئية دور لا ينسى في هذه الرؤية العظيمة تقوم على الموازنة بين تلبية الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة مستقبلاً بما في ذلك الهواء والأرض والمياه والتنوع البيولوجي، ولايتم ذلك إلا عن طريق شعب واع بيئياً يثمن الحفاظ على الموروث البيئي في قطر خلال نظام تشريعي مرن وشامل يهدف إلى حماية جميع مكونات البيئة ويستجيب للمستجدات. ومن خلال هذه النبذة المختصرة عن رؤية قطر يبقى السؤال الأهم الذي يفرض نفسه على واقعنا: ماذا قدمت وزارات الدولة ومؤسساتها حيال هذه الرؤية وهل جسدتها بالشكل المطلوب؟.. نحن نسمع بشكل شبه يومي تصريحات عدد من المسؤولين في الدولة بأنهم يضعون خططهم المستقبلية ودرساتهم وفق رؤية قطر 2030، سوف نكشف ونستكشف ونسلط الضوء من خلال هذه الصفحة الأسبوعية قطر 2030 على مدى تقاعس بعض المؤسسات في تطبيق رؤية قطر 2030 ومن الجانب الآخر سوف نبرز دور المؤسسات التي تقوم بدور مشرف حيال هذه الرؤية السامية، هكذا هو دأب السلطة الرابعة في الدول المتقدمة من خلال الصحافة النزيهة التي تكشف الحقائق وتبرز الإيجابيات والسلبيات بشفافية ومصداقية ووضوح، ومن خلال التقارير الشاملة والتحقيقات الصحفية والإحصائيات والأرقام والأخبار الحصرية، وهذا ما نسعى للوصل إليه من خلال صفحة قطر 2030..  نراكم كل يوم أحد.. ان شاء الله.. وإلى اللقاء.