googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يختلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المترشح ترامب، هذه رؤية لأولى القراءات بعد خطابه الأول، فملايين من البشر في كافة أنحاء العالم تابعوا تنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية. وتابعوا أول خطاب رئاسي له بعد أدائه اليمين الدستورية، الذي أوضح فيه أن العهد الجديد سيعمل لتكون أمريكا أولًا في كل أولوياته واهتماماته.كلنا يعلم أن هناك قضايا ساخنة داخليا وخارجيا تنتظر الرئيس ترامب، مع أن ما ظهر جليا في الخطاب الرئاسي يوحي بأن الفترة القادمة ستتركز على تحقيق النمو الاقتصادي الأمريكي وتقوية الشركات والمستثمرين وإعادة الشركات الأمريكية المهاجرة لتعمل داخل البلاد مرة ثانية. ورغم المظاهرات الصاخبة التي واجهت تنصيبه، واستمرارها، فإن الإدارة الأمريكية الجديدة أمام مفترق طرق لإعادة الولايات المتحدة الأمريكية للواجهة كقوة عالمية سياسيا واقتصاديا، وعدم ترك الأمور لدول أخرى للسيطرة على العالم. استُقبل ترامب بضجة إعلامية غير معتادة، واعتقد أنه أمام اختبار جديد في كيفية إدارة الملفات الساخنة المتعددة من قبل رجل أعمال ورغبته الشديدة في بناء مستقبل أفضل لأمريكا. ولعل إشارته في خطابه في حفل التنصيب يوم الجمعة الماضي: «سنعزز التحالفات القديمة ونشكل تحالفات جديدة، ونوحد العالم المتحضر ضد الإرهاب المتطرف الذي سنزيله تماما من على وجه الأرض». تجعلنا نعتقد بأن ترامب المترشح سيختلف عن ترامب الرئيس في الشأن الخارجي سياسيا واقتصاديا وعسكريا. خرج الرئيس السابق أوباما من البيت الأبيض تاركا خلفه تساؤلات وملفات كثيرة عالقة وحروبا دامية شهدت الآلاف من القتلى والمصابين وبما تجاوز كل الحدود، فهل يستطيع رجل المال والأعمال التفوق على سلفه، وإيقاف هذه الحروب وتحريك الملفات وإيجاد الحلول لها، أم أنها ستبقى كما هي. ومثلما جاء أوباما وغادر، سيغادر ترامب مثل الآخرين! ولكن في ظل وجود رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية فإن هناك العديد من التوقعات والاحتمالات التي توحي بأن هناك تغييرا سيحدث، وربما صراعات وعنفا وتوترا خلال فترته. ولعل من مؤشراتها الأولية زوال النموذج الليبرالي السائد عالميًا وغلبة التيار الشعبوي الذي بدأ من أوروبا مرورا بأمريكا. فالرئيس الأمريكي له صلاحيات كبيرة لإلغاء ونقض قرارات وحتى قوانين في مؤسسة ديمقراطية ـ كما يدَّعون ـ لذا يمكن أن نشهد تغييرات ومفاجآت خلال السنوات الأربع القادمة من حكم الرئيس ترامب وهي قد بدأت بقانون الرعاية الصحية الذي وضعه أوباما.! فلم يحظ رئيس أمريكي بهذا الاهتمام الإعلامي. كما حظي ترامب، فتصريحاته أثناء الحملة الانتخابية وجولاته ومؤتمراته الصحفية كلها كانت مثيرة وتضمنت أشياء غير مقبولة كتهديد أوروبا والميول المعادية لأقليات معينة وضد النساء وحلف الناتو والتلويح بإمكانية تمزيق الاتفاق النووي مع إيران ونقل السفارة الأمريكية للقدس وكلها قضايا إما مستحيلة وإما لا يمكن طرحها للتداول العام كونها سياسات وأمورا لم تناقشها الإدارات السابقة علنا. وبغض النظر عما يقال.. فإننا الآن أمام واقع اسمه دونالد ترامب. نعيش حقبة علينا التعامل معها بحذر شديد وحكمة، ومع أنني دوما من المتفائلين، فأتمنى ألا تتحقق مثل تلك التوقعات السيئة وأن يعم الأمن والسلام كل دول العالم ويكون ترامب الرئيس مختلفا كليا عن المترشح دونالد ترامب.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا يختلف اثنان على الأجندة المطروحة على قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة في رحاب ورعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، بالإضافة إلى الأوضاع والتحديات التي تواجهها المنطقة بشكل عام. ولكن أبناء دول المجلس يرغبون ويتطلعون إلى رؤية اقتصادية ناجحة يكون لها تأثير ملموس عليهم، تعكس ما وصل إليه هذا الكيان الخليجي القوي من رقي في معظم المجالات. وتعمق أواصر الروابط وتحقق الهدف المنشود والغايات النبيلة والوفاء بالتعهدات التي اتفق عليها في القمم الماضية!!فنحن في حاجة لإنجازات مضاعفة في الجانب الاقتصادي والاستثماري بيننا والاجتماعي تكون ملائمة وملموسة للشارع الخليجي، فهذا الكيان المتجانس الملتحم الذي لا يختلف اثنان على ما حققه خلال الفترة الماضية واستمراره رغم الصعوبات التي واجهها، يحتاج لتفعيل القرارات السابقة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية أسوة بالمجالس المماثلة التي تعقد في أماكن أخرى من العالم والتي تدرس في المقام الأول كيفية تنمية المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتعميق المواطنة بشكل يعزز هذه العلاقة الأخوية في مختلف المجالات، فكفانا قرارات وتوصيات لا تعزز المسيرة بالشكل الذي نصبو إليه جميعا قبل الانتقال لأي مرحلة أخرى أو القفز على الحقائق والأرقام.ومع أن (قمة المنامة) ستتطرق لقضايا وأوضاع المنطقة بشكل عام، وهي تستوجب ذلك، ولكن أيضا تستوجب قرارات تمس المواطن الخليجي الذي هو أساس هذا الكيان وينتظر القمة الخليجية كل عام بشوق ولهفة لسماع أخبار تسره وتشرح صدره، تخدم أبناء الخليج الواحد، أما القرارات الأخرى فهي من أساسيات العمل السياسي، وهذا لا يختلف عليه أحد.نحن في حاجة للتكامل الاقتصادي قبل أي شيء آخر، وهذه حقيقة ثابتة وراسخة، وحتى لو تباينت مواقف الدول الست سياسيا حيال قضية أو أخرى، تبقى الأخوة قوية وباقية ووشائج القربى صلبة. والشراكة ستبقى قوية وإستراتيجية وللأبد بفضل حكمة وقدرة قادة دول المجلس على حل خلافاتهم والحفاظ على العلاقات الأخوية في إطار البيت الواحد دون ضرر أو ضرار للآخر.ومن هذا المنطلق، فإن قمة (المنامة) تتطلب مزيدا من التعاون والتعاضد والتكامل الأخوي وصولا إلى الغايات المرجوة لهذه الدول وشعوبها التي تتطلع وتنتظر من هذا المجلس الكثير على صعيد تحقيق الرفاهية والأمان في كل مجالات الحياة والأهداف المرجوة من إنشائه. فالمجلس مطالب اليوم بالتصدي للأزمة المالية والنفطية والاقتصادية أيضا المترتبة على انخفاض أسعار النفط من خلال تشكيل فرق عمل لمواجهة هذه المشكلات والصعوبات المتتالية التي تؤثر على مسيرة المجلس وعلى قدراته في المستقبل.من هنا فإننا ندعو هذا المجلس للانتقال من حالة الركود والبطء الراهنة إلى حالة التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري الفاعل حتى لا يؤثر التأخير في هذا الاتجاه بالتحديد على مسيرته سلبا.إن مشاريع التكامل الاقتصادي لا تزال متواضعة وهناك فرص كبيرة لتنميتها، وكثير من دول العالم حققت صداقاتها وتكاملها من خلال الاقتصاد، وهذا ما نطمح إليه في دول مجلس التعاون الخليجي. فنجاح المجلس ككتلة قوية مرهون بتجاوز التشاور والتنسيق إلى التعاون والتكامل الاقتصادي، وتفعيل وترتيب البيت الخليجي ليكون أكثر متانة وأقوى كتلة اقتصادية. ومع استمرارا الأزمة النفطية والمالية العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على اقتصادات دول المجلس، فإن الأمر يتطلب من الجميع العمل والجهد المضاعف للحد من آثارها على الدول الست.نحن أمة يجمعنا الخليج الواحد والدين واللغة ووشائج القربى، وأواصر اجتماعية قوية جدا، لذا أعتقد أنه من الضروري في هذه المرحلة الإسراع في تنفيذ الربط المائي والكهربائي والغاز وشبكة المواصلات المتكاملة، والعمل على إلغاء الحواجز والمعوقات التي تعترض وتعيق التنقل والعلاج والدراسة والتوظيف والعبور وتحديد أسعار التذاكر فيما بيننا كبلد واحد (رحلات داخلية) وتفعيل المواضيع ذات العلاقة المباشرة حتى يلمس أثره المواطن الخليجي في هذه المرحلة الهامة في ظل التطورات والتحديات التي نواجهها إقليميا ودوليا.إن المحافظة على هذا الكيان الخليجي، واقتصادات بلدانه التي تضررت نتيجة هبوط أسعار النفط وغيرها من الأمور تفرض نفسها. والبيت الخليجي يحتاج إلى ترتيب داخلي قوى ينسجم مع الظروف الاقتصادية والسياسية لكل بلد خليجي على حدة. نأمل للقمة النجاح ولدولنا الأمن والاستقرار ولشعوبنا الخير والأمان.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); خطاب ورسالة سامية، لتسجيل موقف واضح لسياسة ثابتة لم تتغير، كان هذا هو خطاب السلطنة في الأمم المتحدة ومن خلالها كمنبر عالمي، خطاب أرادت السلطنة من خلاله التأكيد على ثوابتها في اتخاذ السلام والحوار مبدأ ثابتا لرؤيتها الواضحة وسياستها التي حافظت عليها وتمسكت بها على مدى السنين الماضية.جاءت كلمة السلطنة التي ألقاها معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية شاملة وشفافة، إيمانا من السلطنة بأن الحوار هو القاعدة الطبيعية للتعامل مع كافة القضايا الخلافية في المنطقة والعالم مسترشدا بالاتفاق الإيراني الأمريكي الغربي الذي يعد نموذجًا لحل القضايا الخلافية الشائكة بين الدول على أساس قاعدة الحوار والمفاوضات وتوافق المصالح الدولية.ولذلك فإن دعوة السلطنة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لتحقيق رؤية حل الدولتين المستقلتين اللتين تعيشان جنبًا إلى جنب من خلال خطوات تحقق مصلحة الطرفين هي رؤية صادقة، فبالحوار تحل المشاكل خاصة إذا كانت هناك رغبة صادقة بين الطرفين. فكل قضية لها حل وكل أزمة لها مفتاح، المهم أن تكون هناك نوايا ورغبة للحل والتراضي بعيدا عن المواجهات والنزاعات، سواء في اليمن أو في سوريا أو غيرها.وكما قال العلوي: "نعتقد بأن الأطراف السياسية في اليمن لا تزال قادرة على استعادة الأمن والاستقرار"، وهي رسالة للأشقاء اليمنيين جميعا بأن يتخذوا الحوار سبيلا لحل قضيتهم، وأيضًا لسائر الأطراف السورية ودول الجوار إلى دعم مهمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق وبما يساهم في القضاء على الإرهاب الذي تمكن من إيجاد موطئ قدم له في سوريا.فالسلطنة في كل خطبها بالأمم المتحدة وغيرها من المنابر تؤكد موقفها الثابت بإدانة الإرهاب بشتى صنوفه وأشكاله مهما كانت المسببات والدوافع، وترسيخ الركائز الثلاث لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمتمثلة في نزع السلاح، وعدم انتشار الأسلحة النووية، والسماح للدول باستخدام الطاقة النووية في المجالات السلمية.مواضيع هامة تناولتها كلمة السلطنة بكل موضوعية وشفافية، مرتكزة على أن الحوار يظل هو الطريق الصحيح والسليم لحل النزاعات وإيقاف إشعال فتيل الأزمات والتهجير وشن الحروب التي تؤدي إلى نتائج وعواقب وخيمة لا تعد ولا تحصى.كلمة السلطنة أمام الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعادت التذكير بالثوابت العمانية في القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والعالمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمة اليمنية والسورية، وغيرها.كما كان حضور السلطنة القوي في الأمم المتحدة، مؤثرا وملموسا من خلال اللقاءات والمشاورات الثنائية العديدة التي أجراها معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإبراز جهود السلطنة ودورها الريادي لحل القضايا العالقة في المنطقة والتقريب بين الفرقاء والدعوة للحوار فيما بينهم، إلى جانب بذل الجهود الخيرة لإطلاق سراح العديد من المحتجزين العرب والأجانب في كل من إيران واليمن وغيرهما لهو أكبر ردّ على المشككين بمواقف السلطنة وقدرتها وحكمتها وإيمانها بأن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء أي أزمة.وستبقى السياسة العُمانية، تسير في طريقها المعتاد من خلال احترامها للغير، وعدم التدخل في شؤونهم، علما بأن تدخلها أحيانا في بعض القضايا يأتي عادة عبر طلب أو رغبة الآخرين. فعاصمة السلام "مسقط" أبوابها مفتوحة لمن يرغب بالسلام وتهدئة الحروب المشتعلة وتجنيب المنطقة خسائر لا تعد ولا تحصى في الأرواح والممتلكات والثروات. اتفقوا يا عرب واتحدوا قبل فوات الأوان، فهناك عمل مخطط ومستهدف لإضعافكم وتجزئتكم وتقسيمكم، فسارعوا لتصفية القلوب وتجاوز الماضي والنظر للمستقبل كأمة عربية واحدة، فما يحاك ضدكم أكبر من خلافاتكم البسيطة التي يمكن حلها بالتراضي والمصارحة والمصالحة.. والله من وراء القصد.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); احتفلت المملكة العربية السعودية بيومها الوطني السادس والثمانين، يوم التوحيد والتأسيس، بقيادة الملك المؤسس عبدالعزيز - طيب الله ثراه - تحتفل وهي تسير بخطى واثقة نحو التغيير والتطوير وفي ظل حراك واسع وإصلاحات متعددة تتجلى في عدة مجالات، مع الاستمرار في تعزيز سبل الحياة السعيدة للمواطن والمقيم في كافة ربوع المملكة. ففي 23 سبتمبر عام 1932، أعلن الملك المؤسس وحدة المملكة تحت مسمى (المملكة العربية السعودية)، فتحقق الحلم بتوحيد البلاد بعد أن كانت أربع مناطق وهي (نجد والحجاز والأحساء وعسير) واليوم أصبحت دولة تنعم بالأمن والرخاء والازدهار في كافة مجالات الحياة، وبمنجزاتها التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة.وتأتي هذه المناسبة هذا العام وسط أجندة من الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرؤية المستقبلية 2030، ومع الإنجازات العديدة التي تشهدها المملكة والتي ستنقلها آفاق أكثر رحابة ونماء.. فكلنا يعرف أن المملكة تقف واثقة من إمكاناتها وقدراتها نتيجة ما تتمتع به من بنية تحتية قوية، ونتيجة سياساتها التي اعتمدتها داخليا وخارجيا، وهي اليوم تعي أن هناك من يسعى لإضعاف الأمة العربية والنيل من استقرارها بكل السبل الممكنة. واليوم المملكة العربية السعودية بعد التوحيد وخلال العقود الماضية من العمل، أصبحت دولة عصرية تحقق المزيد من التحديث والتطوير، ووطن يزهو بكل قيم الحضارة الحديثة وينعم بالإنجازات التي تتوالى عاما بعد عام في عهد ملوكها.. واليوم تتلألأ بريقا وازدهارا بقيادة الملك سلمان.وكان احتفال سفارة المملكة العربية السعودية بالسلطنة بهذه المناسبة الوطنية معبرا عن عمق العلاقات العمانية السعودية، وهي علاقات تاريخية بكل المعاني، وهذا ما أكده سعادة السفير عيد الثقفي سفير خادم الحرمين الشريفين في السلطنة عندما أشاد بالأواصر القوية والعلاقات التاريخية التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ بين البلدين وبالسياسات الحكيمة التي ينتهجها القائدان الحكيمان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخوه جلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظهما الله –. فالعلاقات بين مسقط والرياض ستظل قوية وقائمة على المحبة والأخوة والاحترام المتبادل وعلى أساس متين في إطارها الثنائي وفي إطار مجلس التعاون الخليجي، مع السعي لتفعيل العلاقات الثنائية في كافة المجالات التي تخدم مسيرة العمل الخليجي المشترك والشعبين الشقيقين. إن التقارب والتعاون العماني السعودي، يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة في المنطقة، لما يتمتع بها البلدان من علاقات جيدة وإمكانايات عديدة ورغبة حقيقية لبسط السلام وحل قضايا الشرق الأوسط بالحكمة والعقل والدبلوماسية الهادئة. فالتقارب والتفاهم بينهما هو دائما له نتائج إيجابية على المنطقة خاصة على صعيد إجهاض الكثير من الدسائس والمحاولات التي يمكن أن تؤثر على مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وهنا أهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا باحتفالاتها باليوم الوطني ونسأل الله تعالى أن يديم عليهم نعمة الأمن والأمان والرخاء وأن يحفظهم من كل مكروه.. كما أهنئهم بنجاح موسم الحج لهذا العام. ولعلي أستذكر خطبة فضيلة الشيخ عبدالرحمن السديس أمام المسجد الحرام (يوم عرفه) الذي دعا إلى تناسي الخلافات ومواجهة المخاطر المحيطة بالأمة. وقوله: "إننا أحوج ما نكون إلى الحوار طريقا لمناقشة قضايانا والتناصح بالخير سبيل لتعزيز أخوتنا". وشدد "على القادة العرب المسلمين أن يستشعروا عظة الأمانة والمسؤولية وعليهم معالجة كل ما يطرأ من مسببات الفرقة والاختلاف لرفع الظلم عن المظلومين".. اللهم احفظ قادتنا وشعوبنا وأوطاننا الخليجية من كل شر ومكروه.. ويبقى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.. عيد وتوحيد وود.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); في الوقت الذي كشف فيه محافظ مأرب اليمنية اللواء "سلطان العرادة " عن ضبط شحنات أسلحة مهربة قادمة من الصحارى في طريقها كما يدعي "للحوثيين"، وأن هذه الشحنات كانت تحملها شاحنات لوحاتها عمانية، فإنه ـ المحافظ ـ لم يتهم أي جهة خارجية بأن لها صلة بتلك الشحنة التي تحدث عنها ـ ومع ذلك نتفاجأ بصحيفة تبرز الخبر، وكأن السلطنة وراء هذه الشحنة ووراء ما يحدث في اليمن، وهو أمر شديد الغرابة ويكشف عن أهداف ما! إن كل من يعرفون عُمان ومواقفها وسياساتها وصراحتها يدركون أن تلك كذبة كبرى، لجر السلطنة لمهاترات إعلامية وإيجاد خلاف مع دول شقيقة لها مكانة في قلوبنا، فليست عُمان من تعمل خلف الكواليس، وليست عُمان من تزرع الفتن وتلعب في الخفاء مع الآخرين، وليست عُمان من تبحث عن وجه أو دعاية إعلامية، وليست من عاداتنا على مر التاريخ أن نقف وراء نشوب حرب أو إدامة صراع، بل العمانيون بقيادة جلالة السلطان قابوس دعاة سلام وأمان وعنصر استقرار للدول والشعوب قاطبة من الخليج إلى المحيط.فلا تقذفوا عُمان بالحجارة والتهم دون دليل، ولا تقحموا أخطاءكم على الآخرين، فسياستنا واضحة كإشراق الشمس كل صباح، وتهريب السلاح أعمال معروفة لها سماسرتها والقوى والأطراف التي تقف وراءها وتستثمرها، والمؤكد أن نقل الأخبار المفبركة يفضح النوايا، فالسلطنة مواقفها وسياستها واضحة للجميع ويكفيها أنها تحتضن على أراضيها كافة أطراف النزاع في اليمن، وليست بحاجة لتهريب السلاح لطرف ضد آخر، فهي أسمى وأوعى من ذلك بكثير.علينا أن نترفع عن إطلاق التهم ونشر الأخبار الكاذبة وتصديقها، فمن السهولة جدا أن يحصل أي طرف على لوحات سيارات عمانية أو لأي دولة كانت في أي حملة مغرضة، سواء بالسرقة أو بالتزييف أو التهريب أو غيرها، والإيحاء إلى الرأي العام ومحاولة توجيهه في اتجاه ما على غير الحقيقة، فليس بهذه الطريقة "تورد الإبل يا"!. عُمان دولة سلام وتسامح ونقاء في المواقف، صراحتها ووضوحها معروفة كما أنها لا تحب رؤية الدماء العربية تسال، وأنها داعمة لكل الشرعيات في اليمن وسوريا وكل الدول، فما تقرره الشعوب تدعمه السلطنة، والكل يعرف أن بلادنا لها مواقف مشرفة وسياسة واضحة حددها ورسمها قائد النهضة المباركة "حفظه الله " جلالة السلطان قابوس المعظم وهي تتميز بالحيادية وعدم التدخل في شؤون الغير والابتعاد عن المهاترات والصراعات والتكتلات السياسية.فبالأمس القريب، استضافت العامرة مسقط مسؤولا أمريكيا رفيعا وأجرى مباحثات مع الحوثيين لإيجاد اتفاق سلام ينهي الصراع الدائر في اليمن، وقبله بأيام حراك روسي أوروبي لنفس الغرض من الأطراف المتنازعة، واليوم يأتي من يدعي ويقحم باسم عُمان في عملية لا ناقة لها فيها ولا جمل.تصريح "العرادة" التقطه البعض وصنفه وفق هوى نفسه وعرضه للرأي العام، وكان الخبر صحيحا مائة بالمائة، رغم أنه لا يوجد علاقة لعُمان بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد، فالصحارى المفتوحة في الربع الخالي، مهيأة لمثل هذه التهريبات، مادامت العلاقات بيننا بعيدة عن حل هذه الإشكاليات والاختراقات الحدودية بالطرق الدبلوماسية.نستطيع توجيه الانتقاد المباح للآخرين، أما التهكم والازدراء وإطلاق التهم والقذف وخلافه فلن نرضى به، كما لن ننجر إلى مهاترات من أي نوع لأنها من أوجه الظلم الذي حرمه الله على عباده. والتعرض للظلم مرارا وتكرارا وما يحاك بالخفاء فلن يجدي نفعا وإنما يخلق شرخا في العلاقات بين الدول الشقيقة. فعلينا التحقق مما يقال ومواجهة الحقيقة، فما ذكر يمكن أن يطبق على دول أخرى من دون أي استثناء، وهي بريئة من أسلحة حضرموت وتصريحات مأرب! لقد تناسوا أن عُمان وشعبنا المتماسك بلُحمته الاجتماعية الوطنية، لا يمكن أن يؤثر عليه مثل هذه التصريحات والحملات المغرضة، وهذه الأدوات الرخيصة الثمن لن تفلح في إبعاد السلطنة عن القيام بدورها السلمي والإيجابي في المنطقة والعالم متى طلب منها ذلك.ستبقى عُمان ولله الحمد والمنّة قلعة محبة وسلام وأمان ودولة حياد في وجه من يسعى لجرها للعداء أو الدخول في مستنقع الحروب والتراشق الإعلامي، ولن تجدوا ردا على ما تقولون ولن يسمح لكم بإنجاح مخططاتكم على الأرض العمانية.. وليس من عاداتنا صنع المتفجرات أو تهريبها على أي نحو فذلك ليس من شيمنا أو عاداتنا.. والله من وراء القصد.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); سواء اتفقنا أو اختلفنا، فالحرب في اليمن ليست من صالح الطرفين، ولا الشعب اليمني، والحل في اليمن هو سياسي في النهاية لوقف ما تبقى من اليمن السعيد، من خلال إدراك الساسة بأن اليمن في حاجة لرأب الصدع والجلوس مع كافة الأطراف وبدء محادثات سلام جادة تنهي المأساة والوصول إلى حل يرضي الجميع لأجل اليمن وعراقته وتاريخه. استمرار الحرب سيؤلد كارثة، وحرب استنزاف لا نهاية لها، وتفجيرات هنا وهناك، فعلى الساسة الاستجابة للمطالب والقرارات الدولية والنداءات الخليجية، فلا تحرقوا بلدكم أيها اليمنيون، كما أحرقت بعض الدول العربية، وما زالت تعاني من الطحالب التي تكاثرت نتيجة هذه المستنقعات القتالية الطائفية. مفاوضات تحتاج لقرارات وتنفيذ مقابل التنازل عن بعض المكتسبات هنا وهناك، ولوقف القصف المتبادل بين القوى الشرعية وغير الشرعية، فالأفعال تنافي الأقوال، والتعاطي مع الأزمة اليمنية يجب أن يتم من خلال الحوار المباشر بين جميع الفرقاء وعلى أساس لا منتصر ولا مهزوم، إذا أردنا لليمن الاستقرار.نوايا خليجية جادة لإيجاد السلام والاستقرار في اليمن، ومساع دولية وخليجية تبذل هنا وهناك لوقف المعارك ورفع المعاناة عن الشعب اليمني من خلال المصالحة والمصارحة، وأن تكون هناك جدية للتوصل لحلول للأزمة السياسية من خلال تفعيل المبادرة الخليجية والقرارات الأممية، ومن ثم يترك لليمنيين الحرية في اختيار حكومتهم التي يرتضونها من خلال اقتراع يشرف عليه مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والأمم المتحدة.لقد فوتت الأطراف المعنية فرص السلام الواحدة تلو الأخرى، حتى وصلت لحالة الانقسام والفوضى داخليا وخارجيا، فالخطة الدولية للحل في اليمن في الملعب بعد موافقة طرف عليها وعلى المبادرات السلمية.لذا فإن التحركات الخليجية المستمرة لوقف نزيف الحرب وآثارها، يعززها عدم وجود نوايا خليجية لاستمرار الحرب بل للحفاظ على اليمن موحدا مستقرا، والتحالف العربي بقيادة المملكة والجهود الدبلوماسية الكويتية وتحركات السلطنة مع جميع الأطراف المتنازعة ما زالت مستمرة لإنقاذ البلد من حرب طائفية إن وقعت ستحرق الأخضر واليابس في كل أرجاء اليمن! فما يحدث في اليمن للأسف يؤدي فقط إلى زيادة الكوارث، فهناك فرق بين من يحمي وطنه بدمه، وبين من يهدر دم وطنه، فالحل يتطلب وقف الحرب من الجانبين، وإجراء مفاوضات وانتخابات نزيهة، على مبدأ ومقولة (لامنتصر ولا مهزوم) فكلا الطرفين وجهان لعملة واحدة في هذه المرحلة.فالمساعي الحميدة التي أبدتها الحكومة الكويتية والتسهيلات الكبيرة لإنجاح المفاوضات من أطراف عدة، اصطدمت بواقع آخر، فمسؤولية الإخفاق يتحملها المفاوضون وإصرارهم على مصالحهم الشخصية أحيانا، فالأزمة باتت تحمل في طياتها أمورا كثيرة، وليس من السهل إغفالها أو تجاهلها، فمن غير المعقول أن يستمر الوضع على ما هو عليه.ودول الخليج لا يمكنها تقديم أي تنازلات يمكن أن تهدد اليمن كدولة وكشعب وكذلك لا يمكنها تقديم تنازلات قد تكون خطرًا على الأمن القومي الخليجي. وليس من المبالغة القول، بأن شريحة كبيرة من المجتمع اليمني باتت تتطلع لالتقاط الأنفاس والعيش في أمن وسلام بعيدا عن المذهبية والطائفية وإحلال السلام الشامل في كل ربوعه من الجنوب إلى الشمال بعد أن حول المنتفعون حياة اليمنيين إلى جحيم لا يُطاق، وآن الأوان للمصالحة والمفاوضات الجادة والنوايا الصادقة وتشكيل حكومة وحدة وطنية في المقام الأول دون محاصصة، فشكرا لحكومة دولة الكويت على دورها في احتضان المفاوضات، وشكرا لدول مجلس التعاون على إصرارها المستمر والدؤوب لوقف النزاع في اليمن ويراعي مصالحه وأمنه واستقراره.. فحل الأزمة يبدأ بنسيان الماضي وفتح صفحة جديدة وجدية دون منتصر أو مهزوم... والله من وراء القصد.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); القضاء ركن أساسي من أركان أي دولة يلجأ إليه المظلومون، والإعلام سلاح المجتمع في كل الظروف، وبتطبيق القانون يتحقق الأمن وتنتشر العدالة، وبدون مجتمع آمن وعدالة شاملة لن يتحقق الرخاء والأمان، وبدون صحافة حرة ونزيهة لا يمكن أن يتطور أي مجتمع ولن تتحقق التنمية على النحو المأمول. وعلى ذلك فإن الدشداشة العمانية التي تعودنا عليها والتي تميزنا بين الأشقاء والأصدقاء لن نغيرها بدشداشة أخرى مهما كانت الظروف والمسببات. فالصحافة والقضاء، هما وجها العدالة وعملة واحدة لأي مجتمع، وهما ضرورة لضمان تحقيق جميع الحريات واستتباب الأمن والطمأنينة، فالقانون واحد وهو يهدف إلى تطبيق العدالة بصورة متساوية على جميع أبناء المجتمع والمقيم وفي كل الظروف. لذا من الضروري أن يلجأ المتخاصمون للقضاء بوعي وإدراك لأنه هو البيت الأمن لكل مواطن ومقيم في أي قضية، وعلينا احترامه والتمسك به والحفاظ عليه وعدم التشكيك في نزاهته التي يثق فيها الجميع لأنه قائم على المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، ومن يخل بهذا الأمر أو يتدخل في شؤون القضاء فأنه يخالف القانون وعليه أن يعاقب على فعلته كما ينص القانون. إن القضاء العماني يجعلنا نعيش في سكينة وأمان. وأما الخزعبلات والادعاءات وإثارة المجتمع بأفعال وروايات، حول قضايا ما زالت عالقة وتبحث عن حلول وأحكام، فأنها تتجاوز إلى "السوالف" الموجهة والمتعمدة لتصل إلى حد المساس بالأمن والاستقرار وحتى عرقلة التنمية الشاملة أو هزها. لذا علينا أن نتمسك بترسيخ سيادة القانون، ومعاقبة كل مخطئ ومسيء إلى هذه المؤسسة العمانية التي نعتز بها ونثق فيها، فكل أبناء المجتمع من حارس إلى وزير، سواسية أمام القضاء، وكلهم يخضعون لقانون ولمبادئ وقواعد واحدة، بعيدًا عن أي تدخل من أي نوع لأن المهم أن تتخذ العدالة مجراها، وليعرف الرأي العام حقيقة ما يتم وحكم القانون فيه! إن سيادة القانون، وحرية الصحافة، عناصر ضامنة لتحقيق الأمن والعدالة وتطلعات وأماني المواطنين، لذا فإذا كانت هناك اختراقات أو ثغرات فإنها تحتاج لتحرك سريع لاحتوائها، وحتى إذا كانت هناك أخطاء تحدث وهي واردة في أي مجتمع، فإنها تحتاج للتصحيح وإلى معالجة حكيمة، من خلال تقديم الجميع للعدالة، وبفضل الله سبحانه وتعالى والقيادة السياسية وسيادة القانون سيتم تجاوز أي مشكلات إذا حدثت، وعدم السماح للمصالح الذاتية والضيقة بتقويض سيادة القانون مهما كانت أسبابها أو أهدافها. إن المؤسسات القضائية معنية بتحقيق سيادة القانون وضمان إيجاد البيئة الآمنة لهاـ وهذا لا يمكن الاختلاف عليه أو الشك فيه من أجل تعزيز الأمن والسلام المجتمعي في البلاد وتحقيق العدالة بين كافة فئات المجتمع العماني وكذلك المقيمين. فالكل سواسية أمام القانون. كل ما أثير مؤخرا، يدل دلالةً واضحةً على أن هناك مشكلة وقضية ما زالت أمام القضاء، لا تهمنا بشيء لا من قريب ولا من بعيد، وأن العدالة ستأخذ مجراها في القضية، وكان علينا الانتظار، أما الانجرار وراء الإثارة مهما كانت دوافعها أو مسبباتها، فإنه سيؤدي لآثار سلبية، فالمسألة لا هي إنصاف قضاء ولا حرية إعلام. فالقضاء والإعلام ثروة وعناصر قوة لحماية المجتمع وأبنائه، وأهميتهما تتطلب المحافظة عليهما وعلى احترامهما والثقة فيهما في عقول أبنائنا وبناتنا، وليس هناك بلدٌ في العالم لا يحدث فيها خلافات الرأي والرأي الآخر، ولكن بحذر شديد وبشكل يحمي الوطن، حتى لا يتضرر من هذه الفقاعات والتصريحات التي يريد فيها البعض ادعاء بطولة على حساب الوطن وأبنائه ومنجزاته ومستقبله. تفجّرت أزمة، وبين من يدعي المطالبة بالحرية وكشف التدخلات، ومن يدعي الدفاع عن القضاء، فإنه للأسف الحق يصير باطلا، والباطل يصير حقا، والفشل يمسي إنجازا والعكس صحيح، يظن البعض أنه على صواب وإن كانت ممارساته من ألفها إلى يائها خطأ في خطأ? علينا أن نبحث ونتحدث بعيدًا عن التشكيك في الوطنية، وأن نحارب المحسوبية والعبثية، والرغبة في التشكيك في كل شيء، والاستهتار بالقيم العمانية والعمل على انتشال البلد من أي أخطاء كانت، ولنبدأ بإصلاح المنظومة التي نرى أنها تحتاج للتغيير والتطوير، وأعتقد أن هناك عملية تقييم حقيقية وموضوعية، لذا لا ينبغي أن ننساق وراء ما يقال دون معرفة الحقيقة، وعلى الآخرين أن يتذكروا دومًا أن الاعتذار عن الخطأ من شيم الكبار.! فنحن لن نغير دشداشتنا العمانية الأصيلة بثوب آخر، مهما يقال، ولن نستورد أو ننبهر بتجارب أخرى مهما كان الأمر، فأتمنى أن تحل القضايا وكل الأزمات بروح القانون مع الحفاظ على حرية الرأي، فالقضاء مصان، والحرية الإعلامية متاحة، وفق القانون، دون المساس بهيبة الوطن: "إنَّ الرَّجُلَ ليتكلمُ بالكلمةِ مِنْ رضوان الله لا يُلقي لها بالًا يرفعه الله بها درجاتٍ، وإنَّ العبد ليتكلم بالكلمة من سَخَطِ الله لا يُلقي لها بالًا يهوي بها في جهنَّم".. و الله من وراء القصد.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); صدمة أو زلزال، ولكنه اختيار شعب وقرار وشأن داخلي، ليس لأحد فيه "ناقة ولا جمل" فخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بقرار وبفارق ضئيل يصل إلى 2% من أصوات البريطانيين، احترمته الحكومة، زلزال لم يهز أركان المملكة المتحدة فحسب، بل هز أيضا الاتحاد الأوروبي وكلّ الأسواق المالية العالمية في وقت هبطت العملة البريطانية إلى أدنى مستوى منذ العام 1985م. الحرية والديمقراطية، سمة العالم المتحضر، ورغم ما فعله "ديفيد كاميرون" رئيس الوزراء البريطاني المنتخب من الشعب والذي قاتل بكل ما يملك للبقاء، إلا أنه اضطر للخروج للشعب والقبول بنتيجة الاستفتاء. وسيتحمل البريطانيون جزءًا كبيرًا من المسؤولية عما ستؤول إليه أوضاعهم السياسية والاقتصادية، فأحيانا الشعارات "لا تغني ولا تسمن".48 في المائة قالوا لا للخروج وهم ليسوا قلة، ومع ذلك احترم رأي الأغلبية التي زادت بأقل من اثنين في المائة، ولم تشهد بريطانيا مظاهرات أو غلقا للمحلات، أو تحطيما للسيارات، أو تبادل الاتهامات بالخيانة والعمالة، ولم يشكك أحد في وطنية أحد، كما يحدث في بعض دولنا العربية التي لا ترضى برأي الأغلبية ولا بنتائج الاستفتاءات والاقتراعات.ما حدث في بريطانيا، درس لكل العرب، فاختار البريطانيون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، في استفتاء تاريخي، يهدد بتفكيك الاتحاد الأوروبي، نوعا ما، وربما تقسيم المملكة المتحدة إذا استمرت المطالبات الأسكتلندية والأيرلندية بإجراء استفتاء لهم للخروج منها، هذه التداعيات جعلت العديد من السياسيين البريطانيين يحذرون من أن يُؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثم انفصال أسكتلندا، إلى تقسيم المملكة المتحدة، وعودة التوتر والنزعة الانفصالية لأيرلندا الشمالية.نعم استجابت الحكومة البريطانية بكل مسؤولية وديمقراطية لرأي الشعب، لأن رأي الشعب يحترم وعلى الشعب أن يتحمل تبعاته والمسؤولية التاريخية عن خياره الذي ستترتب عليه أوضاعه الجديدة القادمة.لسنا هنا بصدد مناقشة فوائد أو مضار الخروج أو البقاء، فالأمر قد انتهى وحسم البريطانيون الجدل ووجدوا مصلحتهم في الاستقلال عن المنظومة الأوروبية الموحدة.. فلماذا لا يكون العرب مثلهم، ألسنا قادرين على تحديد مصيرنا في الحاضر والمستقبل؟ بدلا من المطالبة بمظاهرات وإسقاط الحكومات. ليس هناك أفضل من الديمقراطية التي أجبرت رئيس وزراء بريطانيا على ترك السلطة في أكتوبر القادم لأنه خسر رهانه على البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي رغم كل نداءاته واستغاثاته للبقاء في الاتحاد.قضي الأمر، لأن قضية المهاجرين كانت الهم الأكبر الذي دفع الشعب البريطاني للتصويت لصالح الخروج خوفا من أخذ المهاجرين لأعمالهم ووظائفهم، فغلب البريطانيون مصالحهم الوطنية على مصالحهم الاقتصادية. وخيبوا كل الآمال والتوقعات.سيعاني الاتحاد الأوروبي بخروج المملكة المتحدة منه، وستعاني بريطانيا من الخروج وستدفع ثمنه لاحقا، رغم كونه خيار شعب يحترم، ومع ذلك هناك ما قد يدفع أيضًا شعوبا أوروبية وأقاليم للتفكير في الاستقلال أو الانفصال، مثل دعوات الكتالونيين في إسبانيا، كما حدث في تشيكوسلوفاكيا التي قسمت إلى دولتين ويوغوسلافيا التي قسمت لخمس دول. كما أن هناك تلميحات مع ساسة معارضين في هولندا وفرنسا للخروج من الاتحاد والحذو حذو بريطانيا.الاستفتاء.. انتهى، وقالت المملكة المتحدة كلمتها، لأنهم لا يعرفون العنصرية أو القبلية في الاختيار والتعيين ويقدمون المصلحة العامة على المصالح الفئوية..أو هذه دولة كبرى وهذه صغرى، الكل سواسية في السراء والضراء وملتزمون بقرارات الاتحاد ورأي شعوبهم.آخر السطر…مجلس التعاون الخليجي لن يتفكك، وهو عنوان وصمام الأمان لدولنا الخليجية، فمن سهر الليالي من أجل إنشائه وتحديد اختصاصاته وأهدافه لن يضحى بذلك، ومع كل الإنجازات التي تحققت والتي لم تتحق بعد، سيبقى المجلس صامدا قويا. والله من وراء القصد.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تنتهج السلطنة سياسة خارجية ثابتة ومنفتحة وشفافة، تقوم على تعميق أواصر وروابط العلاقات مع كافة دول العالم، مادام ذلك يحقق مصالح السلطنة والمنطقة ككل، ويعود بالنفع والخير على الوطن والشعب ويسهم في الوقت نفسه في إنجاز المشاريع والاستفادة من المقومات التي تزخر بها السلطنة. لذا نرى ان علاقات السلطنة الخارجية شهدت نموا مضطردا وتطورا ملموسا وفق مبدأ “لاضررولاضرار”وخاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي التي ترحب السلطنة باستثماراتهم، وتفتح لهم ابوابها بكل حب للاستفادة من المقومات الاقتصادية والسياحة التي تزخر بها ولتحقيق المصالح للطرفين ايضا.زيارة سمو الشيخ عبدالله بن ناصر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الداخلية للسلطنة ومباحثاته البناءة والمثمرة مع سمو السيد فهد بن محمود نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، تأتي في إطار تعزيز العلاقات القائمة والدفع بها نحو آفاق جديدة من التطور والنمو، بما يواكب تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين. كما أنّها تفتح مجالات وآفاقا جديدة لتطويرها من خلال تدعيم الجوانب الاقتصادية عبر التوقيع على عدد من الاتفاقيات وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة وتحقيق المزيد من الانجازات التكاملية والتي تتواءم مع مستوى العلاقات التي وصلت اليها البلدان، والدفع بالتعاون الاستراتيجي بين البلدين إلى آفاق أرحب واوسع.فهذه الاتفاقيات بلا شك ستسهم في ايجاد قاعدة عريضة من التعاون البناء وتسهم في اثراء العلاقات المتميزة بين البلدين وزيادة التبادل التجاري والاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بينهما في مجالات اخرى عديدة.فالزيارة تعد تتويجا لعلاقات متميزة وهذا ما اكده معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني عندما قال انها “علاقات خاصة ومتميزة تسودها ثقة متعمقة وتحرص قيادتا البلدين على دعم مسيرتها والجهد مبذول من حكومتي البلدين في هذا الصدد”.ومن هنا تحرص عُمان على تشجيع الشركات القطرية على المشاركة والاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى الجاري إنجازها خاصة في منطقة منطقة الدقم الصناعية وميناء صحار، وايضا في ظفار ومسندم لاحقا ، وهو مايدعم العلاقات العمانية القطرية وتطورها سواء في اطار ثنائي أو في اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.لقاءات الجانبين هي عادة مفعمة بالامل وتسودها المحبة والمصداقية والاخوة والرغبة المشتركة لايجاد صيغ ووسائل تعزز من هذه العلاقات الاخوية، ولتفعيل الاتفاقيات والمذكرات الحالية والسابقة ويحولها من مذكرات الى واقع ملموس وانجازات تخدم البلدين وتحقق طموحات الشعبين في مختلف المجالات التنموية والتكاملية.فلقاء مسقط يجسد العلاقات الوطيدة والمتينة التي تربط عمان وقطر، والتي تستمد قوّتها من العلاقات الاخوية التي تربط جلالة السلطان قابوس واخوه الشيخ تميم ، وايضا من وشائج القربى والمصير المشترك في ظل التعاون الخليجي والأسرة الخليجيّة الواحدة، والتي تزداد مع الأيام قوة ومتانة.لذا نأمل من اللجنة القطرية العمانية المشتركة التي تاسست عام 1995 ، تقوية وتطوير العلاقات وزيادة الاستثمارات والمشاريع المشتركة، وتذليل العقبات التي تواجهها من خلال استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، خاصة وان قيادتي البلدين تحرصان على تحقيق التكامل الاقتصادي وان تكون العلاقات نموذجا يحتذي في المنطقة.ففي هذا الاطار نتطلع لشواهد على الارض لهذه الاتفاقيات، وان تحقق العلاقات العمانية القطرية منجزات كبري تعود على شعبي البلدين بالخير الوفير، خاصة ان الاستثمارات القطرية تحظى بالترحيب الكبير والاهتمام من قبل حكومة السلطنة.والمتابع لمسيرة العلاقات يرى بوضوح ثمار هذه العلاقة الثنائية الطيبة والتي ازدادت قوة في عهد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير دولة قطر بعد أن شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حجم التبادل التجاري بين البلدين، ونموا في الاستثمارات المشتركة نتيجة الثقة والاحترام المتبادل بين البلدين وحرصهما على أن يكونا شريكين قويين لمواجهة كل التحديات السياسية والاقتصادية من أجل تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامةعلى الصعيد الثنائي وعبر العمل المشترك التكاملي لدول مجلس التعاون الخليجي.ان قطر الشقيقة ادركت مبكرا اهمية الموقع العماني وقيمة استثماره ، والاستفادة من الفرص المتاحة ، وندعوا الدول الشقيقة الاخرى حذو قطر في هذا الاتجاه في اطار العمل الخليجي المشترك والاستفادة من المقومات التي تزخر بها السلطنة ودول مجلس التعاون الاخرى.إن هذه العلاقات الثنائية المتميزة بين عمان وقطر لم تكن لتنمو لولا الفكر المستنير لجلالة السلطان قابوس وأخيه سمو الشيخ تميم فقد عمل القائدان على توجيه البوصلة لتنمية العلاقات والشراكة الثنائية وإقامة المشاريع التي لها قيمة مضافة وستساهم في رفد القطاع الخاص على مستوى البلدينلتنعم دول المجلس بالتطور في كافة المجالات وبالتالي فان هذه الزيارة والاتفاقيات تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات الخليجية من خلال تنفيذ الرؤي المشتركة وتحقيق الاهداف الاستراتيجية لدول المنطقة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا أكتب شيئاً جديداً عندما أستهل مقالي بعبارة أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في حاجة للتكامل الاقتصادي قبل أي شيء آخر، لأن كل دولة من الدول الست تشكل عمقاً أخوياً واستراتيجياً لشقيقاتها ، وهذه حقيقة ثابتة وراسخة ، وحتى لو تباينت مواقف الدول الست سياسياً حيال قضية أو أخرى ، تبقى الاخوة قوية وباقية ووشائج القربي صلبة ، ورغم طبيعة التحديات السابقة والمعاصرة التي تواجهها دول المجلس منذ نشأته في مايو 1981 والتي تحدث هنا أو هناك ، فالشراكة ستبقى قوية واستراتيجية وللأبد بفضل حكمة وقدرة قادة دول المجلس على حل خلافاتهم والحفاظ على العلاقات الاخوية في اطار البيت الواحد دون ضرر أو ضرار للاخر.! إن طبيعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجغرافية، وتشابه أنظمتها وظروفها الاقتصادية، وترابطها الاجتماعي، تمثل المقومات الضرورية لقيام مجلس التعاون واستمراره وصموده أمام كل التحديات. ومن هذا المنطلق، فالفترة الحالية والقادمة تتطلب مزيدا من التعاون والتعاضد والتكامل الاخوي وصولا إلى الغايات المرجوة لهذه الدول وشعوبها التي تتطلع وتنتظر من هذا المجلس الكثير على صعيد تحقيق الرفاهية والامان في كافة مجالات الحياة والاهداف المرجوة من انشائه.جاء انشاء مجلس التعاون كمنظمة سياسية واقتصادية اجتماعية إقليمية، بحسب المبادئ والأهداف التي حددها نظامه الأساسي. واليوم وبعد ان استطاع المجلس الصمود ومواجهة التحديات التي أنشئ لمواجهتها والتي كانت في حينها تتطلب مواقف ورؤى خليجية موحدة وتنسيقا وتعاونا بين دوله الست ووقفة موحدة انذاك ، فان المجلس مطالب اليوم بالتصدي للازمة المالية والنفطية والاقتصادية ايضا المترتبة على انخفاض أسعار النفط من خلال تشكيل فرق عمل لمواجهة هذه المشكلات والصعوبات المتتالية التي تؤثر على مسيرة المجلس وعلى قدراته في المستقبل.وخلال مسيرته الطويلة صادف مجلس التعاون عقبات كأداء كادت تؤثر في مسيرته وتعرقلها. ولكن بحكمة قادة دوله، استطاع المجلس العبور والوصول لاتفاقات وحلول في القضايا التي أوجدت التباين، واختلاف وجهات النظر حيال بعض القضايا والتطورات. الا ان الامور سارت في الاتجاه الصحيح بفضل القيادات الحكيمة التي كانت ولا تزال مؤمنة ومتمسكة بهذا المجلس وبالتالي انقذت تلك المنظومة ووفرت لها التماسك والديمومة وتجاوز كافة الاضطرابات التي مرت بها المنطقة في السنوات والعقود الاخيرة..من هنا فاننا ندعو هذا المجلس بالانتقال من حالة الركود والبطء الراهنة الى حالة التكامل الاقتصادي والتجاري والانسجام السياسي فيما بينها. ولذلك نحن في حاجة ماسة للتكامل والتعاون الاقتصادي القوي والفعال حتى لا يؤثر التأخير في هذا الاتجاه بالتحديد على مسيرته سلبا. فالصعوبات الاقتصادية والنجاح في مواجهتها هي الامتحان الحقيقي لقدرة اي منظومة سياسية على البقاء.ولا شك ان ذكرى تأسيس المجلس تبقى ذكرى عزيزة علينا وراسخة في الأذهان. ولا شك ايضا ان ابناء دول المجلس يتطلعون دوما للافضل من خلال تعزيز آليات العمل الاقتصادي المشترك، واستكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي الموحد والسوق الخليجية المشتركة. وجميع هذه القضايا في حال تحققها سوف تنقل مسيرة التعاون إلى مرحلة جديدة تتخطى مرحلة التنسيق إلى ما هو أبعد من ذلك.ان مشاريع التكامل الاقتصادي لا تزال متواضعة وهناك فرص كبيرة لتنميتها، وكثير من دول العالم حققت صداقاتها وتكاملها من خلال الاقتصاد، وهذا ما نطمح اليه في دول مجلس التعاون الخليجي. فنجاح المجلس ككتلة قوية مرهون بتجاوز التشاور والتنسيق الى التعاون والتكامل الاقتصادي وتفعيل وترتيب البيت الخليجي ليكون أكثر متانة وأقوى كتلة اقتصادية.لقد وضعت كل دول الخليج رؤية وطنية تناسب حجم التحديات المستقبلية، وتناسب أيضا طموح الدول لضمان مستقبل مواطنيها ومستقبل التنمية المستدامة، ولعل التعاون والتنسيق والتكامل الاقتصادي بين الدول الست يكون نقطة الانطلاق الحقيقية نحو الهدف الكبير الذي سيسعد كافة شعوب دول الخليج، فالربط الكهربائي الخليجي ومشروع سكة حديد دول مجلس من المشاريع الهامة ، ومع استمرار الازمة المالية العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على اقتصاديات دول المجلس، فان الامر يتطلب من الجميع العمل والجهد المضاعف للحد من آثارها على الدول الست وشعوبها لتحقيق التكامل الاقتصادي والربط بين الرؤي والبرامج والخطط الاقتصادية التي أطلقت في الدول الست من أجل غد أفضل للجميع..

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا يزال العالم ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشهد تداعيات الأزمة النفطية وتأثيرها، ولا تزال آفاق التعافي من هذه الازمة تسير ببطء شديد، بينما الدول المتضررة بشكل كبير لا تزال منهمكة بوضع الحلول وعقد الاجتماعات للوصول لاتفاق يعيد الروح لاسعار النفط.!واعتقد ان على دول مجلس التعاون الخليجي وضع هذه المسألة في الاعتبار بشكل كبير وان تتحرك كفريق واحد لايجاد حل لوقف هذه الاضطرابات الخطيرة في اسعار النفط في السوق العالمية والتي ان استمرت ستنعكس مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والمالية وربما الاجتماعية في دول المجلس وعلى حياة شعوبها مستقبلا.ورغم ان الانخفاض في السابق كان يتحكم فيه كل من جانبي العرض والطلب، الا ان الانخفاض الحالي له عدة اسباب اخرى، وأثر بشكل مباشر على موازنات دول المجلس. خاصة ان بعض المؤشرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع النفط التدريجي ليصل إلى 70 دولارا للبرميل عام 2018، لكنه حتما لن يعود لمستوياته في القريب العاجل.أن التحديات القادمة تتطلب من دول مجلس التعاون الخليجي جميعها الوقوف صفا واحدا لمواجهة المستجدات النفطية بدلا من التعامل معها فرادى، لضبط الموازنات العامة وخفض العجز فيها، وإعادة جدولة الأولويات من خلال التركيز على الانفاق الاجتماعي وضبط معدلات التضخم وأسعار السلع الاستهلاكية بشكل خاص فيما بينهم بقدر الامكان.كما ان المرحلة تتطلب حماية الاقتصاديات الخليجية من تأثيرات الأزمات النفطية والمالية، من خلال تنويع استثماراتها والتوجه إلى الدول الصاعدة والنامية، بالاضافة الى وضع التصورات والأفكار والخطط التي تخدم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والمالي في دول المجلس، وتأخذ في الاعتبار متطلبات النمو الاقتصادي المستدام والتنسيق فيما بينها ايضا.ان انخفاض اسعار النفط وبقاءها تحت سقف 50 دولارا للبرميل سيؤثر على ميزانيات دول المجلس لفترة غير قليلة مما قد يؤجج الوضع الداخلي ويوسع الهوة بين دولها.فالاقتصادات الخليجية هي واحدة من الاقتصادات المتميزة حول العالم نتيجة وجود النفط والغاز. لذا فالعمل كفريق واسرة واحدة متناسقة ومترابطة قدر الامكان لمواجهة هذا الانخفاض واعتماد سياسة مشتركة وحلول متفق عليها سيؤثر حتما في في السوق العالمي، ويفيد دول المجلس، خاصة ان هذا القطاع يساهم بحوالي اكثر من 55 % من الناتج المحلي واكثر لدول المجلس.وعلى الرغم من سعي دول مجلس التعاون الخليجي الى التقليل من الاعتماد على النفط والغاز، وتنويع اقتصادياتها على مدى السنوات الماضية فإن وجود نقاط قوة مسيطرة كانت سببا في عدم التنويع بالقدر المأمول. والان فقد طرحت معظم دول المجلس رؤى اقتصادية جديدة تقلل من الاعتماد على النفط والغاز والتي نأمل لها التنفيذ والنجاح والتكامل مع كافة رؤى الدول الست ليعم الخير والرفاهية والازدهار كافة شعوب المجلس.والمؤكد ان دول المجلس قادرة على الاحتفاظ بقوتها ومكانتها في حال نسقت فيما بينها، وتحركت فيما بينها في المجال الاقتصادي والتجاري وسارعت في استكمال الاجراءات التكاملية للوحدة الاقتصادية بدرجة من المرونة والدينامية وهو ما سيجعلها الى حد كبير من الدول الصاعدة القوية في العالم.ورغم أنه من السابق لأوانه تحديد هذه القوة الممكنة، لكن حقيقة نحن في حاجة سريعة للتكامل الاقتصادي فيما بيننا لتدفقات رؤوس الأموال الداخلة إلى دول مجلس التعاون الخليجي للحد من اثار انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة.بمعنى آخر، لا يمكن ان نتجاهل هذا الانخفاض دون التحرك او ايجاد اتفاق بين الدول المنتجة من داخل اوبك وخارجها، والقبول بالمفاوضات وايجاد حلول مرضية باعتبار انها اهم بكثير من التصلب والتمسك بالاراء التي ستؤثر مستقبلا على الجميع بشكل عام. فالعمل المشترك الخليجي الواحد مطلوب اذا كنا نسعى للتكامل والتعاون والتعاضد فيما بيننا للوصول للشراكة الاقتصادية بين كافة الدول الست، الذي يدرك قادة دول المجلس أهميتها وأبعادها في هذه المرحلة انسجاماً مع طبيعة ما يمكن أن يحدث من احتمالات ومفاجآت في السنوات القادمة.واعتقد ان المرحلة الحالية تتطلب زيادة الاستثمارات المباشرة في دول المجلس فيما بينها وربما يعزز قدراتها المالية لحمايتها من اثار الازمة النفطية او الاقتصادية والانتقال من مرحلة الشراكة الاقتصادية التقليدية والبطء إلى مرحلة التفاعل الايجابي على كافة المستويات والتنمية الاقتصادية المستدامة ورسم ملامح استراتيجية موحدة وترفع مستوى معيشة المواطنين في كافة دول المجلس.