كان أفراد الأسرة القطرية، أيام زمان، يكفل بعضهم بعضاً من خلال منظومة الأسرة الممتدة، التي تقوم على عدة وحدات أسرية (تتكون من 3 أجيال وأكثر)، تجمعها الإقامة المشتركة، والقرابة الدموية، ويتمثل دورها في مراقبة أنماط سلوك أفراد الأسرة والتزامهم بالقيم الثقافية للمجتمع، وهي تعتبر بحق وحدة اقتصادية متكاملة، حيث يتشارك الجميع في المصروفات والنفقات، ومع تقدم عملية إنتاج النفط وازدياد مداخيله، وقدوم المستشارين والمهندسين الوافدين من مناطق لا يوجد بها تماسك أسري، بدأت الأسرة الممتدة بالتفتت وحل محلها الأسرة النووية، التي تتكون من الأب والأم وأطفالهما، وتتصف هذه الأسرة بصغر حجمها وبقوة العلاقات الاجتماعية بين أفرادها. لم يكن هناك، في بداية تكون هذه الأسر، أهمية لخروج المرأة للعمل، فالدولة كانت توفر التعليم بشكله المجاني المطلق، فالطالب كان يمنح الكتب والدفاتر وكل أدوات الكتابة والهندسة والرسم بشكل مجاني، وفوق ذلك كانت تصرف للطالب وجبتا الإفطار والغداء، ومساعدة مالية شهرية، وجميع ما يلبسه الطفل للذهاب للمدرسة. ومع تراجع دور الدولة في توفير ما سبق مجاناً، ومع غلاء الأسعار، وتردي حالة الأسر الاقتصادية، وعدم وجود الدعم المالي الذي كنت الأسرة الممتدة توفره، اضطرت الأم للخروج للعمل لتساعد زوجها في توفير المتطلبات الحياتية لأفراد الأسرة، وفي البداية كانت الأمور ميسرة، لأن الموظفين والموظفات والطلاب كانوا ينتهون من التزاماتهم بعد صلاة الظهر بقليل، يعني ما أن تصل الساعة الواحدة ظهراً إلا وجميع أفراد الأسرة في البيت. ولكن بقاء الحال من المحال، فبدأت ساعات العمل في ازدياد، وبخاصة عندما تم تطبيق العمل لخمسة أيام في الأسبوع، وبه زادت معاناة المرأة التي تضطر إلى الجمع بين العمل في الوظيفة، وتحمل كافة الواجبات المنزلية والأسرية، إن وظيفة الرجل، كما هو معروف، تنتهي بانتهاء دوامه في العمل، أما الزوجة العاملة فإنها تنتهي من وظيفتها لتبدأ وظيفة منزلية أكثر إرهاقاً وتعباً، وللتعويض عن خروج المرأة للعمل بدأت الأسر بجلب الخادمات مما زاد المشاكل داخل محيط الأسرة. لقد أدرك وزير الداخلية أهمية عمل المرأة للمساعدة في تنمية الوطن، والمساهمة في زيادة الدخل، والمشاركة في الأعباء المالية للزوج. وفي نفس الوقت يعرف أن الأسرة هي التي تمد المجتمع بالقوى العاملة، فبصلاحها يصلح المجتمع، واستشعر سعادته أن خروج المرأة للعمل سيؤثر على الأسرة وقوتها لأن الآثار السلبية قد تفوق في خطورتها الآثار الإيجابية. ولهذا قرر بأن المرأة العاملة في وزارته يجب أن تخرج قبل وصول الأب والأولاد إلى المنزل، فقام بتحديد عمل المرأة ليكون من الساعة 6:30 صباحاً حتى الساعة 12:30 ظهراً، مع إلزام المرأة العاملة بتأدية مهامها الوظيفية، في الفترة المحددة، بشكل كامل. وفجأة أصبحت وزارة الداخلية، بهذا القرار، كتلة من النشاط، وأصبح العمل، باستخدام الوسائل الحديثة، يتم في بضع دقائق بعد أن كان يتم في عدة أيام، وأصبحت الوزارة نقطة جذب قوية للمرأة الباحثة عن عمل.وفي الختام أقول إن عمل المرأة أصبح ضرورة من ضرورات الحياة المعاصرة، وفي هذا أقول شكراً لوزير الداخلية على تقديره للمرأة، وعدم انتقاص حقها في العمل، وفي رعاية شؤون أسرتها. ونأمل أن يقوم بقية الوزراء والمسؤولين في كل القطاعات بإتباع نهج وزير الداخلية. إن بقاء الأم خارج البيت لمدة تزيد على 10 ساعات (مع التنقل) سيترك الأولاد، وبخاصة الأطفال منهم، بدون أمهم كل هذه المدة وهو أمر ليس هيناً. والله من وراء القصد،،

حضرت جانباً من المنتدى الوطني الثاني للأشخاص ذوي التوحد بعنوان "تحديات ونجاحات"، المنعقد في الدوحة، من 9 — 11 أكتوبر 2016، بتنظيم مشترك من مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى) ورابطة قطر لأسر التوحد، وبعد كلمات الافتتاح الرسمية تحدثت الدكتورة راندي هوجرمان وقالت: "إن إمكانية علاج من يعاني من اضطراب التوحد ممكنة". في حين أكد الدكتور صالح الصالحي "أن التوحد هو اضطراب وليس كما يشاع، مرضا نفسيا"، والمنتدى حظي بحضور عدد كبير من المتخصصين والباحثين العالميين من داخل قطر وخارجها. وحظي أيضاً بحضور خمسة من الوزراء الذين لهم علاقة مباشرة بأطفال التوحد وهم: سعادة وزير المواصلات والاتصالات (المنتدى تحت رعايته)، وسعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة وزير التعليم والتعليم العالي، وسعادة وزير الصحة العامة، وسعادة وزير الثقافة والرياضة والشباب (حضر ممثل عنه لتواجده خارج البلاد). والمهم في الموضوع أن هؤلاء الوزراء تعهدوا بتلبية مطالب أسر الأشخاص ذوي التوحد، وهذه بادرة نشكر عليها سعادة وزير المواصلات والاتصالات للمجهود الذي بذله لتحقيق أهداف المنتدى، والشكر موصول لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على المتابعة والتوجيه. لا أحد ينكر اهتمام المسؤولين في قطر بذوي التوحد، فلقد سبق أن قامت الرابطة في 5/1/2016 بلقاء موسع مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتم عرض مطالبهم ضمن عدة محاور، وأبدى معاليه اهتماماً كبيراً بتحقيق مطالب إمهات أطفال التوحد، وكلف جهة تابعة لمعاليه بمتابعة تنفيذ الأمر. إنني لا أشك مطلقاً في صدق توجه المسؤولين لخدمة هذه الفئة وأسرهم، ولكن بالنظر إلى مشاغلهم العديدة، فإنه من المهم تكليف جهة لمتابعة الخطوات التنفيذية، ولابد من لقاء دوري بين الرابطة وتلك الجهة لرفع تقارير للمسؤولين تبين ما تم تحقيقه، وما هو المطلوب لتنفيذ الخطوات القادمة، إن حالات التوحد في ازدياد مستمر، ومن المهم ترتيب وتسريع خطوات التنفيذ لتتناسب مع أعدادهم المتزايدة. وفي هذا المقام فإنني أتقدم ببعض المقترحات التي آمل أن تدرج في التزامات المسؤولين تجاه هذه الفئة. منها: 1. إنشاء أكاديمية للتوحد لتوفير بيئة تعليمية ترفيهية وبمناهج تتناسب مع احتياجاتهم، فهم يعانون من اضطراب وليس إعاقة، وبالتالي فإن قدراتهم على التعلم كبيرة، ولكنهم يحتاجون إلى اختصاصيين تربويين في التوحد، وتطبيق برامج تدريبية متطورة ومعتمدة عالميا في مجال التأهيل السلوكي والتواصل. 2. إنشاء معهد للتأهيل المهني والوظيفي، ومثل هذا المعهد مهم للأشخاص ذوي اضطراب التوحد بعد التخرج من الشفلح، او المدارس والمراكز الخاصة، ليمارسوا العمل في بيئة آمنة. 3. إنشاء مركز التدخل المبكر وتعديل السلوك بهدف تخفيف أعراض التوحد السلوكية وتعويض غياب المهارات الاساسية للطفل في حياته اليومية. 4. إعداد دليل حقوق وخدمات التوحد يتم فيه ذكر جميع الحقوق التي يستحقها ذوو التوحد ومن يقوم على رعايتهم، وتوضيح كافة الخدمات المقدمة وكيفية الحصول عليها والجهة المسؤولة عن تقديمها. 5. العمل على رعاية أبناء المرأة القطرية، وبالأخص المطلقة أو الأرملة، بحيث يشملهم الضمان الاجتماعي والعلاج بالخارج والتعليم وتجنيس أولادهم أسوة بأبناء أخيها الرجل القطري. 6. إضافة إجازة رعاية التوحديين إلى قائمة الإجازات المعتمدة في قانون الموارد البشرية لأن اضطراب التوحد يمتد لمدى الحياة، ولهذا فمن حق الأم الحاضنة التمتع بالتفرغ الكلي، أو على الأقل تخفيف ساعات العمل. 7. توفير مركز طبي متخصص يقدم كافة الخدمات العلاجية الخاصة بالتوحد مثل التشخيص، والمختبرات الطبية المتخصصة، الأدوية والمكملات الغذائية، واختصاصيي تغذية. 8. العناية بتوفير الخدمات الصحية (تشمل المواعيد، وأولوية الدخول على الطبيب، وتخصيص غرف انتظار خاصة للعائلة لتوفير الخصوصية لحالة أطفال التوحد)، وتوفير نظام الزيارات المنزلية أسوة بالخدمات المقدمة لكبار السن في الدولة. 9. إنشاء صندوق وقفي لتقديم كافة الخدمات لرعاية التوحديين خصوصا بعد وفاة الوالدين.لقد اطلعت على الخطة الوطنية لوزارة الصحة العامة للتوحد للأعوام 2017 — 2021 ولقد ساءني أن تكون الخطة مبنية على تحويل علاج التوحديين إلى الطب النفسي. إن التوحد (Autism)، يا سعادة الوزير هو اضطراب نمو عصبي يعوق تطور الطفل الاجتماعي وبهذا فهو ليس بمرض نفسي بتاتاً. وعليه فإن تحويلهم إلى الطب النفسي هو أمر نحذر منه لأنه سيقلب حياتهم، ويزيد معاناتهم، ويجعلهم من المدمنين على أدوية المهدئات. نأمل ألا يكون أمر تحويلهم إلى الطب النفسي بهدف تقليص ميزانية علاج هذه الفئة.وفي الختام نسأل العلي القدير أن يحقق التوجهات الصادقة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبقية الوزراء في تبني كل ما من شأنه التخفيف من معاناة هذه الفئة الغالية علينا.والله من وراء القصد،،

تحاورت مع بعض المغردين في تويتر عن أهمية وعي الناس بتاريخهم الإسلامي لإصلاح أوضاعهم الحاضرة. واليوم سنتكلم عن إصلاحات عمر بن عبدالعزيز، ثامن الحلفاء الأمويين، أو كما يسميه الكثيرون، خامس الخلفاء الراشدين. ومع قصر فترة ولاية عمر (5ر2 سنة) إلا أنها تميزت بالعدل والمساواة، ورد المظالم التي كان أسلافه من بني أمية قد ارتكبوها. ومع أنه حكم منطقة تمتد من الصين شرقاً إلى فرنسا غرباً، ومن سيبيريا شمالاً إلى المحيط الهندي جنوباً، إلا أن عمر، عندما مات، لم تبلغ تركته سوى سبعة عشر ديناراً، كفن منها بخمسة دنانير، وثمن موضع قبره ديناران، وقسم الباقي على بنيه الأحد عشر. وتذكر كتب التاريخ أن عمر أوصل بيت مال المسلمين من عجز مالي خطير إلى درجة لم يجدوا من يدفعون له من مال الزكاة. فماذا فعل هذا الرجل الصالح ليحقق ذلك؟ كان عمر يرى أن المسؤولية والسلطة هي القيام بحقوق الناس والخضوع لشروط بيعتهم، وتحقيق مصلحتهم المشروعة، فالخليفة أجير عند الأمة، وعليه أن ينفذ مطالبها العادلة. واشترط على كل من يجالسه أن يرفع إليه حاجات الناس، وأن يعينه على الخير، وعدم غيبة أحد أمامه. وقام بتأسيس مجلس للشورى يتكون من عشرة من كبار فقهاء وعلماء عصره، وقال لهم "إني دعوتكم لأمر تؤجرون عليه (يعني دون أي رواتب أو امتيازات)، وتكونون فيه أعواناً على الحق، إني لا أريد أن أقطع أمراً إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحداً يتعدى، أو بلغكم عن عاملٍ لي ظلامة، فأحرّج الله على من بلغه ذلك إلا أبلغني". وجعلهم مفتشين على العمال (العمال تلك الأيام هم الوزراء وكبار المسؤولين)، ورقباء على تصرفاتهم. وكان عمر يؤمن بأن الشخصية المقهورة أو المهانة لا تصلح في مشروعات التنمية والإصلاح، أو أن تكون صالحة الانتماء. فلهذا ركز على تقليص التفاوت الاجتماعي بين أفراد الأمة، ورفع شأن جميع الأفراد، فقام: 1. برد الحقوق المغتصبة لأصحابها. 2. بمنع الأمراء والكبراء من الاستئثارِ بثروة الأمة بل وقام بمصادرة الأملاك المغصوبة ظلماً وإعادتها إلى أصحابها أو إلى بيت مال المسلمين. 3. بمنع الولاة والعمال من ممارسة التجارة. 4. بعدم تعيين أي قاض إلا إذا توافرت فيه خصال العلم والحلم والعفة والاستشارة والقوة في الحق. 5. بزِيادة الإنفاقِ على الفئات الفقيرة والمحرومة وتأمينِ مستوى الكفاية لها. 6. بصرف رواتب للأطفال الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من العمر وأصحاب العاهات المستديمة وكبار السن وغيرهم من أصحاب الحاجات. 7. منع احتجاب الولاة والأمراء عن الناس. 8. أَمر بِقضاء دينِ الغارمين وكفل الأيتام وزوج من لم يستطع تزويج نفسه، فكان لعمر مناد ينادي كل يوم "أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أين المساكين؟ أين اليتامى؟" 9. وضع مشروعه التعليمي وسن القوانين للتربية والتعليم ونشرها .. وبهذا توافرت أجواء الأمن والطمأنينة، وترسخت قيم الحق والعدالة بين المسلمين وغير المسلمين. أما سياسة عمر بن عبدالعزيز الاقتصادية فقد بنيت على: 1. بناء المرافق العامة (البنية التحتية) من شق الأَنهارٍ وبناء الترع وتعبيد الطرق والشوارع وإنشاء الجسور للعبور عليها دون رسوم، وبناء المساجد والحوانيت (دكاكين) للفقراء لكي يأكلوا منها. 2. فتح الحرية الاقتصادية المقيدة بضوابط الشريعة وكتب إلى العمال ألا يمنعوا الناس من العمل بالتجارة بأموالهم في البر والبحر ولا يحبسون، وسهل مهمة المستثمرين، وقدم القروض لهم لضمان استمرار هذه المشروعات، وخفف عليهم الرسوم والضرائب التي تؤخذ بغير وجه حق، لأن من يعمل مكرهاً لا يقدم إنتاجاً متقناً، مما شجع الناس على استثمار أموالهم بالتجارة. 3. شجع على الزراعة، ورفع عن المزارعين الضرائب والمظالم التي كانت تعوق إنتاجهم، واتبع سياسة الإصلاح والإعمار، وإحياء الأرض الموات. 4. سد منافذ الفساد الإداري مثل الخيانة والرشوة والهدايا للمسؤولين والأمراء. وكانت السياسة المالية هي محور اهتمامه وبدأ عمر سياسته المالية: 1. بزيادة الإنفاق على عامة الشعب. 2. قطع الامتيازات الخاصة بالخليفة وبأمراء الأمويين. 3. حرص على تطوير موارد الزكاة لأنها حق فرضه الله للفقراء والمساكين ولا يجوز التهاون فيه. 4. قام بترشيد الإنفاق في مصالح الدولة، والبعد عن الإسراف والتبذير والشح والتقتير. 5. قام بالمحافظة على الوقت والجهد، وشجع على سرعة التصرف في الأمور لأن التأخير يعتبر هدراً للمال العام والجهد. وفي الختام نقول إن هذا نموذج واحد من دروس التاريخ، ولو طبق هذا الدرس في حاضرنا لتغير الوضع للأفضل ولصلح حال الأمة. ولهذا يجب ألا نغفل التاريخ لبناء المستقبل. والله من وراء القصد ،،

بعد نشر مقالة "خافوا الله يا مسؤولين" اختلفت ردود الأفعال من المجتمع ورجال الأعمال، ولكنهم أجمعوا على أن ما تم عمله هو خطأ جسيم من الوزارة، فكيف تصعد الرسوم من 200 ريال إلى 50 ألف ريال عند الإنشاء و10 آلاف ريال سنوياً؟ (انظر الشرق 25/9/2016). ودارت المحاورات مع القراء حول: أولاً: هل هي ضريبة أم رسوم؟: من المعروف أن الجهات الحكومية تقدم خدمات كثيرة للمواطن، ومن ثم فإن عائد هذه الرسوم سوف يسد الحاجة في ميزانية الدولة مقابل تلك الخدمات، ولكن يجب أن تكون هذه الرسوم موازية لقيمة الخدمة التي طلبها الفرد، أو التي تقدم له دون طلب منه، ويجب أن لا تكون رسوماً تحقق أرباحاً طائلة للحكومة، لأنها في هذه الحالة تسمى ضريبة مستترة. والضريبة في الإسلام محرمة، فلا يجوز أخذ مال امرئ معصوم إلا بطيب نفس منه، لأن مثل هذا العمل يعتبر أخذ أموال الناس بغير حقها، وصرفها في غير وجهها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يدخل الجنة صاحب مكسٍ"، والمكس هو الضريبة. وما تم فرضه هو ضريبة بكل معاني الكلمة. فأين هي الخدمات مقابل ما تم فرضه؟ ثانياً: ما موقف الحكومة من دعم الشركات؟: الدولة تنادي بدعم شركات القطاع الخاص وآخر عمل في هذا الشأن هو مصادقة سمو الأمير المفدى، في 29/6/2016 على قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2016 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية. لكن الصراحة إن الوضع في البلد غير صحي وغير مناسب لعمل الشركات. وما دعوات التحفيز إلا شعارات تطلق ليسمع بها كل من سمو الأمير المفدى ومعالي رئيس مجلس الوزراء، ولكنها في الحقيقة تطلق بدون أي قناعة من المسؤولين. وفي هذا فإنني أدعو، بل أشجع، جميع المستثمرين، إذا أرادوا النجاح وقطف ثمار استثماراتهم، بالتوجه إلى خارج قطر. ثالثاً: على أي أساس فرضت الرسوم الجديدة؟: كل عمل لا بد له من سبب وجيه. وبحثت لمعرفة الأسباب فقيل لي بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، مما أدى لعجز بموارد الموازنة. ولأنني مطلع على الكثير من البيانات المالية للدولة فأقول وبكل ثقة أن موارد الدولة أقوى من انخفاض مؤقت بأسعار النفط، ولن تتأثر الأجيال القادمة بأي مشكلة، والدليل على ذلك استمرار الدولة بالاستثمار الخارجي، وأيضاً استمرارها في تقديم القروض والمساعدات المليارية للدول والمنظمات الخارجية. أما السبب الأقرب للمنطق، حسب رأيي، هو تنظيف السوق من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنافس الشركة المساهمة الحكومية في أعمالها، وإعداد السوق لشركة أخرى قادمة عن قريب. رابعاً: هل هناك عدالة في فرض هذه الرسوم؟ للأسف لا توجد عدالة في فرض الرسوم فقد تم فرضها على جميع الشركات، بغض النظر عن حجمها، ومجال عملها. فقد طبقت على الشركات الصغيرة والتي لا يزيد عدد العمالة فيها عن اثنين من الأفراد بنفس الدرجة على الشركات التي يتواجد فيها المئات من الموظفين. ففي الدول المتقدمة تفرض ضرائب علنية، وليست مستترة، بناءً على أداء وأرباح الشركات وليس على نشاط الشركات. وسألت عدداً من أصحاب الشركات فأبدوا استعدادهم لدفع أي رسوم، أو أي ضرائب، إذا ألغي الاحتكار وصارت المنافسة شريفة بينهم وبين الشركة الحكومية في ترسية العقود من خلال مناقصات نزيهة. ولكن الذي يحدث أن العمل تتم ترسيته من الحكومة للشركة الحكومية مباشرة. خامسا: هل الرسوم صاحبها حماية للشركات؟: الشركات المواطنة التي فرضت عليها هذه الضرائب المستترة لها الله، فهي تصارع من أجل البقاء. والمنافسين لهذه الشركات تأتي، بعلم ومعرفة الحكومة، من ثلاث جهات. فهي تأتي من: 1. الشركة الحكومية (ذكرت سابقاً). 2. المنافسة الخارجية: وفي هذه يأتي مندوبي الشركات الخارجية (في غالبيتهم من الجنسيات الآسيوية ويأتون من الإمارات) بطائرة الصباح ويغادرون بطائرة المساء، بعد أن يقوموا باللف على الجهات المختلفة، حكومية وخاصة، ويسحب غالبية الأعمال عن الشركات القطرية، وبدون أن يدفعوا ريالاً واحداً للحكومة. 3. المنافسة غير القانونية: وهو قيام عدد لا يستهان به بالعمل من خلال المنازل. وهؤلاء تكون أعمالهم رخيصة جداً، لأنهم غير ملتزمين بأي مصروفات أياً كان شكلها. فلا يدفعون إيجارات تقصم الظهر، ولا رواتب موظفين، ولا كهرباء أو ماء أو غيرها من المصروفات .. فأين الحماية؟ وفي الختام، نقول للمسؤولين خفوا شوية من لمِّ الفلوس من الشركات، وعدم المغالات في الرسوم، لأن دافع هذه الضرائب المستترة (التاجر) يستطيع نقل عبئها على المستهلكين الذين لديهم ما يكفيهم من هموم والتزامات مالية. والله من وراء القصد ،،

في هدوء وبعيداً عن السخط واللغط قام سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث السابق في 19/10/2015 بتوقيع القرار الوزاري رقم (270) لسنة 2015 بتحديد رسوم تراخيص أنشطة المطبوعات والنشر. وكان هذا القرار هو عبارة عن هديته للشعب القطري قبل مغادرته مقر عمله كوزير لهذه الوزارة. الصراحة انها "خوش" هدية لمجتمع رجال الأعمال وللشعب القطري. لقد بدأت فصول هذه الهدية عندما طلب مجلس الوزراء من الأجهزة الحكومية البحث عن موارد مالية من الممكن تحصيلها لمعالجة عجز الموازنة العامة (بفرض رسوم جديدة أو رفع قيمة الرسوم المطبقة)، فما كان من مستشاري وزارة الثقافة إلا البحث المعمق لتبييض وجه الوزير أمام مجلس الوزراء. وبعد المراجعات والتنقيب وجدوا أن هناك رسوماً تؤخذ على تراخيص أنشطة المطبوعات والنشر تبلغ قيمتها 200 ريال قطري وهي تدفع مرة واحدة فقط، فاتفقوا على رفع هذه الرسوم. فقدموا دراسات ركزوا فيها على تواجد عدد كبير من التراخيص التي يدعي أصحابها بانهم يزاولون مهنة الطباعة والنشر ولكنهم لا يقومون بتقديم أي أعمال على مدار العام، وعلى ذلك فإنه من المهم تنشيط مثل تلك الشركات في الساحة المحلية، ولا يتم ذلك إلا من خلال فرض رسوم سنوية على تجديد الترخيص تكون عالية لإحداث الحراك المطلوب. وأكدوا ان هذا المبلغ العالي سيجبر كل أصحاب التراخيص على العمل لتحقيق مكاسب تعادل ما تم تسديده من رسوم (يعني سرقة جهدهم!!!). وذكروا أن المبلغ المقترح للرسوم السنوية هو مبلغ تافه، ولا يثقل كاهل أي شركة تريد أن تعمل عملاً فعلياً. وأبرزوا أن الدولة ليست بحاجة لتحصيل تلك الأموال بل هو لإثبات جدية الراغبين في الاستثمار بهذا المجال. لكن هؤلاء المستشارين لم يذكروا لسعادة الوزير أي آثار سلبية لمثل هذا القرار. واقتنع الوزير بوجهة نظرهم فقام بأخذ المقترح إلى مجلس الوزراء، ودافع عنه. وفي النهاية اقتنع مجلس الوزراء بوجهة نظر الوزير فقام باعتماد "المشروع" في الاجتماع العادي رقم (18) لعام 2015. وعلى إثره صدر القرار الوزاري المذكور. ومع أن القرار مختص بأنشطة المطبوعات والنشر، إلا أن المستشارين أكدوا لمنفذي القرار أنه يشمل أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة، والإنتاج الفني والمشتمل على إنتاج البرامج والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية والمسرحية، والمصنفات الفنية المشتملة على استيراد وتوزيع وبيع اشرطة الفيديو والأقراص الممغنطة والاسطوانات المدمجة واسطوانات الليزر، واستيراد وتوزيع وبيع برامج الكمبيوتر. حتى يكتسب رأيهم القوة المطلوبة، قاموا بإقناع الوزير بإصدار قرار ملحق للقرار الأول ليشمل هذه الأنشطة سالفة الذكر، وعليه فقد صدر القرار الوزاري رقم (321) لسنة 2015 ويختص بتحديد رسوم تراخيص وتجديد الأنشطة.ونأتي الآن لذكر الرسوم المطلوبة. فقد قامت الوزارة الموقرة برفع رسوم أسعار التراخيص إلى أرقام خرافية دفعة واحدة. وحتى تكون الصورة واضحة نقول ان الشركات كانت تقوم فقط بتسديد رسوم 200 ريال قطري لتسجيل النشاط لدى وزارة الثقافة، وهذه الرسوم لا تدفع مرة أخرى بتاتاً. ولكن القرار أمر الشركات بدفع مبلغ 50 ألف ريال عند التسجيل لأول مرة. ولم يكتف القرار بذلك بل طلب منهم دفع مبلغ 000ر10 ريال سنوياً لتجديد تراخيصهم المنتهية خلال 60 يوماً، وإذا لم يقوموا خلال تلك الفترة بالتجديد سيتم إلغاء الترخيص، وسيضطر أصحاب تلك الشركات للتقدم بطلب جديد، والقيام بإجراءات إنشاء الشركة من بدايتها، وفي هذه الحالة سيقعون تحت طائلة القرار الذي قضى أيضاً بدفع مبلغ 50 ألف ريال عند إنشاء شركة جديدة. هل من المعقول أن تصعد الرسوم من 200 ريال إلى 50 ألف ريال عند الإنشاء و10 آلاف ريال سنوياً. ويجب ألا ننسى أن هناك رسوماً أخرى يجب تسديدها للسجل والترخيص التجاري الأمر الذي سيرفع اعباء الرسوم المالية على الشركات إلى ما يقارب 25 ألف ريال عن العام الواحد.وفي الختام نقول خافوا الله يا مسئولين ألا تعلمون أن المستهلك المسكين، الذي زادت عليه الأعباء المعيشية، هو من سيدفع قيمة الرسوم المفروضة من عرق جبينه. ومن المحتمل أنه، في ظل الركود الاقتصادي الذي تمر فيه الدولة، سيصعب على الشركات تحقيق أي مكاسب. إن مثل هذا القرار، وغيره من القرارات المماثلة (مثل قرار المرور برفع رسوم تراخيص الليموزين)، قد تجاوز حد المعقول وستنتج عنه آثار سلبية عديدة أقلها أنه سيتسبب في إغلاق العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يعني ضياعا لأصحابها وموظفيها وتحويلهم من منتجين إلى عالة على المجتمع.. وكأني بكم تريدون أن يكون جميع أفراد المجتمع عالة.والله من وراء القصد،،

قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بنحو ثمانين يوماً، نزل قوله تعالى "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا" المائدة: 3.ومن هذه الآية حاولت معرفة الدين الذي يقصده رب العزة والجلالة. فقمت بالبحث في القرآن ووجدته في قوله تعالى "إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ" آل عمران: 19، وقوله تعالى "وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ" آل عمران: 85. وبه أصبح الأمر محسوماً بأن ديننا الإسلامي هو المقصود. وبعدها بدأت بالبحث عن الواجبات والمكروهات والمحرمات وغيرها لأعبد الله على علم، فلم أجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أي وجود للمذاهب، ولكني وجدت عدة آيات في القرآن تركز على طاعة الله وطاعة رسوله. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية "قد ذم الله تعالى في القرآن من يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول، وهذا حرام باتفاق المسلمين". وخلاصة ذلك فإن على المسلم أن يكون ملتزماً بالكتاب والسنة وعلى فهم وهدي السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المذاهب (وهي مدارس فقهية) فقد ظهرت متأخرة عن عصر الرسالة. وقمت بالبحث مرة أخرى عن المذهب السليم الذي لم يتعرض للتشويه أو الإضافة والتحريف فلم أجد إلا المذاهب السنية الأربعة التي أخذ أتباعها مصادر تشريعهم من القرآن ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. الحمد لله الذي أراني الحق حقاً ورزقني اتباعه وأراني الباطل باطلاً ورزقني اجتنابه. خـــبــــر يهمك: بيان من وزارة الصحة في قطر حول "الفراولة المصرية" وطبعاً منهج أهل السنة لا يعجب الكثير من أهل البدع والضلال، كالأشعرية والمعتزلة والمرجئة والصوفية وأشباههم، فقاموا بمحاربة المذهب السني السلفي. فاجتمع رجال الدين من الأزهريين (أشاعرة على المذهب الشافعي) والصوفيين والموالين لهم وتم الإعلان بأن المرجعية الدينية للمسلمين هي الأزهر وليس هيئة كبار العلماء الموجودة في السعودية (الأزهر تأسس أيام الفاطميين على المذهب الشيعي الإسماعيلي). وبعده عقد مؤتمر الشيشان بعنوان "من هم أهل السنة والجماعة؟" وخلص المؤتمر إلى أن "أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد وأهل المذاهب الأربعة في الفقه وأهل التصوف الصافي علماً وأخلاقاً وتزكية" وينفي صفة أهل السنة عن أهل الحديث والسلفيين ومن تبع حركتي محمد بن عبدالوهاب والإخوان. ويقوم الآن أهل البدع ممن يدّعي الإسلام بالتحضير لمؤتمر بعنوان "منطلقات التكفير السبعة"، ليس لمواجهة التهديد الصفوي المجوسي والصهيوني للمنطقة، ولكنه لمهاجمة الحركات الوهابية والإخوانية. وأعتقد أنه سيكون هناك مؤتمر رابع لـ (تأييد للصفويين المجوس) للمطالبة بتدويل مكة المكرمة والمدينة المنورة.. "وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ" الأنفال: 30. وكل هذه المؤتمرات تحدث من أهل الانحراف والضلال ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بقطر ساكتة وكأن الأمر لا يعنيها. إن خطر هذه الجماعات على أهل الإسلام، يا مسئولو الوزارة، كبير جدا وهدفهم الوحيد هو محاربة السعودية وقطر في عقيدتيهما والحد من تأثيرهما العالمي. ولكني، في الحقيقة، لا أشره عليكم يا مسئولي الوزارة. فلقد سكتم عندما حذف من المناهج التعليمية قوله تعالى "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ.. الخ" الأنفال: 60، وغيرها مما ماثلها من الآيات الكريمة، وركزتم على خفض صوت الميكروفونات في جميع مساجد قطر وقت الآذان، وإغلاقها في أوقات الصلوات، خوفاً على شعور أعداء الله. وقمتم، بناءً على نصيحة إحدى الوزارات، بإغلاق مجموعة كبيرة من مراكز تحفيظ القرآن. وعندما أغلقت بعض الدول مساجدها أمام الغلاة في الدين فتحتم، بدون حسيب ولا رقيب، مساجد قطر لهم. وغير هذه الأمور الكثير والكثير.وفي الختام أقول إن المسلم يتعصب لدينه، ويدافع عنه، ويدعو له، وينشره. إن أمة الإسلام هي كل من يؤمن بالله وكتابه ورسوله، ولا يخرج عن القرآن الكريم وعن السنة الصحيحة، ولا يقر ببدعة تكفيرية، ولا يهاب غير الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة "الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ" آل عمران: 173. وهنا أدعو وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية أن تقوم بدورها حفاظاً على البلاد والعباد، وأن تقف وقفة حازمة أمام من يحاربنا، وأن لا تترك مساجدنا "سبيلا" بل تقوم بتزويد المساجد بالدعاة المتخصصين من أهل العلم لمناصحة الشباب الخارجين بالمساجد للإبتعاد عن الغلو في الدين، واتباع منهج الوسطية التي يحث عليها رب العالمين، والتصدي للشبهات ومحاربتها، وأن تصمم برامج تدريبية لتعزيز مفهوم الوسطية بين أفراد المجتمع خاصة الشباب.والله من وراء القصد،،

تكلمنا في المقال قبل السابق عن تردي الرعاية الصحية في دولة قطر، وقلنا ان العيب ليس في الحكومة، لكن العيب في التخطيط المستقبلي الذي تنتهجه الوزارة. وذكرنا أن العدد المتوافر للرعاية الصحية من أطباء وممرضين وأسرة لا يقترب بأي شكل من المعدلات العالمية، في دولة سجلت أعلى دخل فردي في العالم. وبدلاً من تصحيح الوضع بالتخطيط السليم، قامت الوزارة، وبجدارة، بتقليص المصروفات مما زاد الوضع سوءاً (الشرق 28/8/2016). أما في مقال الأسبوع الماضي فقد تكلمنا عن الحل لتخطي المشاكل التي نعاني منها في تلقي العلاج بالوقت المناسب. وذكرنا أن الحل الأمثل هو عودة نظام التأمين الصحي (الشرق 4/9/2016). ونأتي اليوم لنتحدث عن العلاج الطبي في الخارج. إن العلاج الصحي، سواء في داخل البلد أو خارجها، هو من الحقوق الدستورية للمواطن، ولذلك فإن الحكومة مجبرة على توفير العلاج المناسب للمواطن القطري. والحكومة، منذ أن عرفناها، لم تبخل على المواطن بتوفير العلاج في الداخل، وإذا تطور الوضع فإنها تقوم بإرساله، على حسابها، للعلاج بالخارج. ولكن الجهات المسئولة وجدت أن عدداً كبيراً من حالات العلاج بالخارج كانت سياحة على حساب الدولة أكثر منها علاجا. فقام سمو الأمير المفدى بإنشاء لجنة طبية للتحقق من أن الحالة تستحق العلاج بالخارج لعدم توافره محلياً. وبدأت اللجنة عملها وبه انخفضت، ولم تنته أعداد السياح ممن يدعي المرض. ولكن مع الوقت، ومع التوسع في السلطات التقديرية للجنة، تحولت الموافقات إلى رفض. حتى وصلت الطلبات المرفوضة، كما يقال، إلى 90 % من إجمالي الطلبات المقدمة، وكلها بحجة توافر العلاج "محلياً". ولكن اللجنة، في قرار الرفض، لا تحدد كيفية الوصول للعلاج المتوافر محلياً، متناسية أنه لو توافر العلاج بالداخل فإن الحصول على "موعد فقط" يستغرق شهوراً طويلة. والسؤال: وهل الخدمات الطبية تطورت بهذا الشكل بحيث ان هذا العدد الكبير يتم رفضه دفعة واحدة لتوافر العلاج محلياً؟ إذا كانت الدولة قادرة على توفير العلاج بالداخل فسنكون معها في مثل هذه القرارات. صحيح أن الحكومة وفرت أحسن المستشارين، واستوردت أفضل الأجهزة والمعدات الطبية، ولكنها تناست الزيادة المستمرة بالسكان. ولهذا نجد أن بعض العمليات الدقيقة والحساسة تؤجل عدة مرات بسبب عدم توافر وقت في غرفة العمليات المكتظة، أو بسبب عدم وجود سرير بالمستشفى، ولهذا يكون العلاج بالخارج، مع أن العلاج متوافر محلياً، هو الحل الوحيد أمام مثل هذه الحالات الحرجة بهدف منع تفاقم الحالة الصحية للمريض. ومع التعنت الواضح من لجنة العلاج بالخارج، إلا أننا فوجئنا، في 10/3/2016، بقيام وزير الصحة بالتوقيع على ما يسمى "اجراءات تنظيمية لترشيد تكاليف العلاج في الخارج". وهذا القرار أزعج جميع القطريين، وتولد بينهم شعور بأن من كلفهم سمو الأمير ، لرعاية صحة المواطنين يعملون ضد الدستور وضد المرضى القطريين. إن قرار وزير الصحة هو ببساطة قرار يشكك في عمل لجنة رسمية شكلها سمو الأمير المفدى. نحن لسنا ضد ترشيد النفقات وتخفيف أعباء مصاريف العلاج في الخارج، ولكن مثل هذا الأمر غير مقبول مطلقاً. فكيف ندعي أن المواطن لا تمس حقوقه ونذهب في بداية الترشيد للمواطن المريض. ويجب ألا ننسى أن هذا المواطن المريض قد أخذ موافقة رسمية، من لجنة متعنتة، لإرساله للعلاج بالخارج. والمشكلة أن بعض المرضى الموجودين في الخارج تم إنهاء علاجهم بطريقة مفاجئة وتم قطع المخصصات المالية للمريض والمرافق. إن المريض الحقيقي، يا وزير الصحة، لا يستطيع العودة قبل إنهاء علاجه والقضاء على معاناته، ولا تعتقدوا أن كل القطريين أثرياء يستطيعون مواصلة العلاج على حسابهم، بل أغلبهم عليه قروض وديون والتزامات. إن تحديد شهر للعلاج في الخارج قرار غير منطقي فمثلما تتأخر مواعيدنا بالداخل لأشهر عديدة نجد أن المستشفيات العالمية أيضاً تتأخر.وفي الختام نقول ان هناك هدراً في المال العام، وهذا الهدر موجود في جميع الوزارات، وبخاصة في العقود المليارية الكثيرة، فالرجاء لا تحملوا الشعب، وبخاصة المرضى منهم، مسئولية هذا الهدر. وأرى أنه يجب على اللجنة مناقشة من رفض طلبه وتعريفه بطرق العلاج المناسبة، ومنحه الأولوية في العلاج بالداخل حتى لا تزيد عليه حالته المرضية التي يعاني منها. وفي هذا المقام فإني أتقدم بالشكر الجزيل لكل القائمين بأمور العلاج الطبي بالديوان الأميري الخاص، الذين يستقبلون المرضى القطريين المقهورين بإبتسامتهم المعهودة، ويأخذون منهم التقارير الطبية تمهيداً لعرضها على سمو الأمير المفدى. وفي ختام الختام فإنني أرى، وهذا رأيي، أن لجنة العلاج الطبي بالخارج تحتاج إلى علاج فوري. والله من وراء القصد ،،

بدأت بالكتابة عن العلاج الطبي في الخارج، ولكن استوقفتني تساؤلات الكثير من الأصدقاء والمتابعين عن الحل الأمثل لمواجهة مشاكل العلاج الطبي. وحتى نصل إلى هذا الحل فإنه لزاماً معرفة حجم المشكلة. إن حجم المشكلة، وكما ذكرت بالمقال السابق، يتمثل بعدد السكان الإجمالي والذي مقدر له أن يصل في 2022 إلى 4 ملايين نسمة، ويقابل هذا العدد الكبير من السكان قلة في عدد المستشفيات، ونقص في الكادر المهني، في وقت تعاني فيه الدولة من تدهور واضح في الموارد المالية بسبب انخفاض أسعار النفط الذي أجبر الحكومة على إعلان حالة من التقشف، والبحث عن موارد مالية إضافية لسد ذلك العجز. إن الدولة والحكومة، كما ذكرنا، لم يقصروا في دعم القطاع الصحي، ولكن المطلوب أكبر مما تستطيع الحكومة منفردة تحمله. وللتدليل على ذلك نذكر أن ما خصص للقطاع الصحي في موازنة 2016 هو 9ر20 مليار ريال، ولكن ما هو مطلوب أكبر من ذلك بكثير. ولنأخذ، على سبيل المثال، تكلفة عدد الأطباء المطلوبين لعام 2022. إن المتوفر الآن في القطاع الحكومي هو 700ر2 طبيب، والمطلوب، حسب المعدلات العالمية، هو 800ر12 طبيب بعجز يصل إلى 100ر10 طبيب. ولتوفير مثل هذا العدد فإن الاحتياجات المالية المطلوبة لا تقل عن 8ر10 مليار ريال في السنة (رواتب وسكن وتذاكر وتعليم أبناء وتكاليف غير مباشرة). ويجب ألا ننسى الاحتياجات المالية الأخرى للقوى العاملة مثل أطباء الأسنان والممرضين والصيادلة والمهن الطبية المساعدة والمهن غير الطبية التي تكلف مبالغ أكبر مما ذكر للأطباء. وإذا أضفنا إلى ذلك حجم الاستثمارات المطلوبة للرعاية الطبية، وللاستثمار في بناء المستشفيات، والعيادات التخصصية، والمراكز الصحية فهي تفوق التصور. وهذا يعني أن المطلوب من موازنات للقطاع الصحي يفوق ما رصد بعشرات المرات. والحل الأمثل لهذه المشكلة هي قوله تعالى ".. وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .." المائدة: 2، أي أن الإسلام يحث على مبدأ التكافل والتعاون. كما امتدح النبي صلى الله عليه وسلم التعاون القائم على مشاركة الجميع في درء الخطر بقوله "إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم". وكل هذا يقودنا إلى أهمية إعادة برنامج التأمين الصحي الذي يقوم أساساً على مفهوم توزيع الخطر المتوقع الذي قد يواجهه الفرد، مما يؤدي إلى تخفيف الأعباء والتكاليف المترتبة عند معالجة الحالات المرضية الطارئة أو العادية التي قد يتعرض لها المواطن أو المقيم. ومن أهم أهداف التأمين هو: 1. توفير خدمة طبية متكاملة للمواطن والمقيم بجودة عالية وكلفة مقبولة. 2. الحث على مزيد من التنويع والمنافسة في تقديم الخدمات الطبية من القطاع الخاص. 3. رفع مستوى الرضا والاطمئنان الاجتماعي لدى الفرد. ولهذه الأهمية فإن أكثر من 150 دولة في العالم تطبقه. وهناك الكثير من أشكال وثائق التأمين وأرى أنه من المهم اعتماد وثيقة التأمين الممتدة بهدف العلاج في الداخل مع إمكانية الامتداد لبلد آخر أو أكثر عن طريق موافقات خاصة. وبهذا تنتهي معاناة من يسعى للعلاج في الخارج على حسابه الخاص ويتخلص المواطن من إجراءات لجنة العلاج بالخارج التي تتفاخر بأنها ترفض 90 % من الطلبات المقدمة. وفي هذا المقام فإن على الجهات المسؤولة (وزارة الصحة، وبعض مقدمي الخدمة، وشركات التأمين، ووزارة الاقتصاد والتجارة) وضع أنظمة حازمة للإشراف والرقابة الفنية، وتحديد أجور الإجراءات والخدمات الطبية، ووضع تسعيرة للأدوية، بالإضافة إلى تطوير نظام إلكتروني مركزي بملف كل مريض لتسهل المراقبة، ومنع تكرار الإجراءات والزيارات وصرف الأدوية. إن قوة الإشراف، والرقابة، والتقييم، وتوفير الإحصاءات والمعلومات اللازمة هو الطريق الوحيد للتخطيط واتخاذ القرارات السليمة لترشيد الإنفاق على الخدمات الصحية وتحقيق مبدأ تقديم أقصى درجة من الكفاية بأقل كلفة ممكنة.وفي الختام نقول إن العناية الطبية بالطريقة الحالية تشكل ضغطاً على موازنة الدولة، وبخاصة عندما يضاف لها سوء استعمال وإسراف في استخدام المرافق الطبية، والمعدات والأدوية التي تصرف ولا تستعمل. وإذا لم يوضع حل عاجل وحاسم، في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان، فإن هذه الظاهرة ستؤثر بشكل سلبي ومباشر في صحة وسلامة المرضى وسرعة تلقيهم للعلاج. ومع عدم رضانا الكامل عن الخدمات الطبية بسبب النقص البشري والمادي، وما نعانيه من اكتظاظ المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية، إلا أننا نسجل شكرنا للجهات المسؤولة لمجهودهم في توفير العلاج المناسب بالإمكانيات المتواضعة المتوافرة لديهم. والله من وراء القصد ،،

ترددت كثيراً في كتابة مقالة هذا الأسبوع، بعد أن كتبت، في فترة سابقة، أربع مقالات عن الرعاية الصحية في دولة قطر. ولكن المسئول عن تلك الرعاية، وكما أراه، تمثل بقوله تعالى "وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا" لقمان: 7. وهذا دليل على أنهم أصابهم، كما أعتقد، نوع من عدم الإحساس بما يعانيه سكان قطر من التردي الخطير الذي وصلت إليه الخدمات الصحية. وفي الفترة الأخيرة زاد التذمر الشعبي من الرعاية الصحية وبوجه خاص في أعقاب وفاة مواطنة أثناء عملية التوليد (الموضوع لا يزال تحت التحقيق). وفي يوم الأحد، بتاريخ 21 /8 /2016، نشرت "بوابة الشرق" تحقيقين عن الخدمات الطبية أحدهما بعنوان "الشرق ترصد 6 قضايا إهمال طبي تنظرها المحاكم". أما الآخر فكان يحمل عنوان "مواطنون: المستشفيات لا تتعامل بحيادية وجدية مع شكاوى المرضى". وإني أنصح متخذي القرار بقراءتهما ودراسة المشاكل التي أثيرت فيهما. وبخاصة أن الجميع، من مواطنين ومقيمين، أجمعوا على أن الخدمات الصحية في قطر تعانى الكثير والكثير من ترديها. إن موضوع العلاج الطبي هو واقع يثير عدداً من الأسئلة حول مدى التزام ووفاء وزارة الصحة بحق المواطنين والمقيمين في توفير العلاج الذي تكفلته الدولة وهيأت له موارد مالية ضخمة. ومن ذلك الحق هو الحصول على الرعاية الصحية الجيدة في وقتها المناسب. وتنص المادة (23) من الدستور القطري على "تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون". إن الحكومة القطرية، وكحقيقة، لم تقصر في دعم القطاع الصحي، ولا يستطيع أي إنسان إنكار المليارات التي تنفق سنوياً على توفير الرعاية الصحية. ولكن هذه المليارات، وللأسف، تذهب هباءً منثوراً. والعيب ليس في الحكومة، ولكن العيب، كما أراه، في التخطيط المستقبلي الذي تنتهجه وزارة الصحة. فالكل يعلم أن عدد السكان في زيادة مستمرة، وأن هذه الزيادة لن تقل في معدلها السنوي عن 8 %، وأن عدد السكان مقدر له أن يصل في 2022 إلى حوالي 4 ملايين نسمة. فكل هذه المؤشرات لم تأخذ بها وزارة الصحة في تبنيها للخطط المستقبلية. إن قطر تحتاج في عام 2022، وهذا ليس ببعيد عن عامنا الحالي، إلى 800. 12 طبيب (المعدل العالمي 32 طبيباً لكل 000. 10 نسمة)، وإلى 600. 31 ممرض (المعدل العالمي 79 ممرضاً لكل 000. 10 نسمة)، وإلى 200. 25 سرير بالمستشفيات (المعدل العالمي 63 سريراً لكل 000. 10 نسمة). ولمعرفة ما هو متوفر حالياً فقد قمت بالدخول على موقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الذي ضيعني وضيع وقتي مع الكثير من الروابط، ومع ذلك لم أجد المعلومات المطلوبة. بعدها انتقلت إلى موقع وزارة الصحة ووجدت تقريراً للمجلس الأعلى للصحة لإحصائيات عام 2013 وذكروا فيه أن عدد الأطباء الحكوميين بلغوا 700. 2 طبيب وأن عدد الممرضين هو 383. 9 ممرض. ولم أجد عدد الأسرة ولكنها في 2010 لم تصل إلى 700. 1 سرير (الشرق 14 /12 /2014). وطبعاً الفرق كبير بين العدد المتوافر للرعاية الصحية وبين المستويات العالمية في دولة سجلت أعلى دخل فردي في العالم. ومن هذه الأرقام يتضح لنا لماذا تتأخر مواعيد المرضى لعدة شهور، ولماذا يتأخر التشخيص والعلاج، ولماذا لا نجد سريراً بالمستشفى، ولماذا لا عناية بعد العملية، ولماذا تتكرر الأخطاء الطبية، وغيرها من أمور كثيرة تتعلق بالرعاية الصحية. ومن الأمور المبكية أن الميزانية المخصصة للأطباء الزائرين إلى دولة قطر قد تقلصت، وبذلك فقد الكثير من المواطنين فرصة العلاج المحترف وهم في بلادهم وبين أهليهم. حتى العلاج الطبي في الخارج تم العبث به. ففي 10 /3 /2016 قام وزير الصحة الحالي بالتوقيع على ما يسمى "اجراءات تنظيمية لترشيد تكاليف العلاج في الخارج". وكان المفروض على الوزير، بدلاً من هذه الإجراءات، التي تشكك في عمل لجنة رسمية شكلها سمو الأمير المفدى، أن يدرس التجربة السعودية في تشجيع القطاع الخاص لبناء مستشفيات خاصة ذات تخصصات متنوعة لكل الامراض حيث تقوم الحكومة السعودية ببعث مرضاها الى المستشفيات الخاصة بالداخل بدلا من العلاج في الخارج، وبذلك توفر الاموال وتشجع مساهمة القطاع الخاص للاستثمار في بلدهم. وفي الختام نقول إن قطر كانت، في فترة سابقة، قبلة لكثير من شعوب المنطقة لتلقي العلاج المتميز بها، ونسأل العلي القدير أن تعود تلك المكانة إلى قطر مرة أخرى. ونقول لمسئولي وزارة الصحة إن معالجة أزمة العلاج بالداخل أو بالخارج لا تحل بتقليص المصروفات أو بترشيد التكاليف ولكنها تحل بالتخطيط السليم الواعي. ولنا عودة مرة أخرى للتحدث عن العلاج بالخارج. والله من وراء القصد ،،

نشرت الشرق، يوم الإثنين 29/2/2016، بالبنط العريض "الوزارات ترسل كشوف الموظفين "الفائضين" للتنمية الإدارية. وفي الخبر "أن عدداً من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة قد بدأت في إرسال القوائم والكشوف إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتي تضم أسماء الموظفين "الفائضين عن الحاجة بعد الدمج" الذين سيتم نقلهم من الوزارات والجهات الحكومية التي يعملون بها حاليا". وتكلمنا وقلنا إنه من المعيب على الجهات الرسمية، في بلد تقل أعداد المواطنين من القوى العاملة فيه عن 5 % من الإجمالي، أن تتكلم عن فائض من الموظفين المواطنين. وبتاريخ 11/8/2016، خرجت لنا الوزارة ببيان، نشر عبر وكالة الأنباء القطرية، وتناقلته الجرائد القطرية، بعنوان "التنمية الإدارية والعمل: ما يُتداول في وسائل التواصل غير صحيح ومُضلل". وجاء في البيان "بأن ما يُتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود عدد من الموظفين القطريين فائضين ... هي معلومات غير صحيحة ومُضللة للموظفين بشكل خاص، والمواطنين بشكل عام". ومثلما جرت عليه العادة من الجهات الحكومية، غير الواثقة من نفسها، أكدت بأن ما قامت به هو تنفيذ "توجيهات سامية". وتم تحديد "الجهات السامية" بسمو الأمير المفدى وبمعالي رئيس مجلس الوزراء. إن القائمين على شؤون الوزارة يعرفون مكانة سمو الأمير المفدى ومكانة معالي رئيس مجلس الوزراء عند الشعب القطري ومدى المحبة الصادقة لهما من الجميع فهما إخوان لنا قبل أن يكونا ولاة أمرنا. إن زج اسميهما في البيان يعني أن أي انتقاد للوزارة يجب أن يوجه "للجهات السامية" وليس لهم، وهم بهذا يريدون أن نملأ قلوبنا حقداً عليهما. ولأنهم يعرفون أيضاً أننا لن ننتقد من نحبه ويعمل بصدق وإخلاص، فهم بعبارة أخرى يقولون لنا "كلوا تبنا واسكتوا عنا". ولأنهم اتهموا كل من كتب تغريدة من المواطنين عن الفائض بأنهم مضللون أي كاذبون، وعليه أصبح لزاماً أن نرد عليهم من نفس بيانهم الذي قاموا بنشره. أولاً: عبارتهم "توزيع صحيح وتخطيط قوى عاملة": وهذه عبارة مضللة لأنه لا يوجد لديهم مخطط للقوى العاملة وكل ما يقومون به هو ملء المواقع، والدليل على ذلك أنه عندما يبعد المواطن عن مقر عمله يستبدل بأعداد أكبر من العمالة الوافدة. ثانياً: عبارتهم "توزيع هؤلاء الموظفين لسد النقص": عبارة مضللة فكيف يتم سد النقص بدون مخطط. فكل ما يقومون به هو التوظيف حسب ما يراه المسؤول أنه نقص، وليس حسب خطة واضحة لعمل كل جهة. ثالثاً: عبارتهم "يكون للموظف مسار وظيفي ومسار تدريبي": وهذه هي قمة التضليل. فكيف يمكنهم تحديد المسار الوظيفي والمسار التدريبي ولا يوجد لديهم تحديد دقيق للاختصاصات والمهام والمسؤوليات لكل وظيفة. بل وليس لديهم حصر ووصف وتصنيف وترتيب للوظائف العامة. فقبل أن يحدد المسار لابد من تحديد الوظيفة. رابعاً: عبارتهم "ابتعاث المواطنين من الجنسين": عبارة غير واقعية وتعتمد على الاختيار المزاجي. ولقد قدمت لقريبي المبتعث على حساب أهله بإحدى الوزارات وتم قبوله مبدئياً ولكن بشرط موافقة وزارة التنمية التي قالت له "لا نستطيع قبولك لأنك في جامعة غير مصنفة عندنا". مع العلم بأن نفس الجامعة بها مبتعثون من التعليم ومن الداخلية ومن جهات رسمية أخرى. ولكن ربما لم يقبلوه لأني كتبت عنهم عدة مرات سابقاً. خامساً: عبارتهم "إعادة توزيع الموظفين الفائضين عن حاجة العمل": اعتراف صريح ورسمي بأن لديهم فائضين من الموظفين المواطنين وإنهم سوف يعيدون توزيعهم. والسؤال على أي أساس سيتم إعادة توزيعهم؟ هل سيتم تعيين من هو مدير إدارة كموظف عادي؟ هذا سيؤدي إلى طلب هؤلاء للحصول على التقاعد، وعليه ستقول الوزارة "للجهات السامية" إنه تم تحويلهم بناءً على طلبهم. سادساً: عبارتهم "تعيين الباحثين عن عمل يتم وفقاً للاحتياج وخطة التقطير": أي خطة تقطير التي يتحدثون عنها؟ والملاحظ أنه يتم التخلص من المواطنين وإحلال الوافدين مكانهم لدرجة أن إدارات كاملة لا تجد فيها من يلبس الثوب والعقال مما أجبر بعض الجهات لإلباس بعض موظفيها الوافدين الزي القطري. والكلام يطول ولدينا المزيد، ولكن نكتفي بما ذكر بسبب المساحة المخصصة للمقال. وفي الختام نقول كما قال عليه الصلاة والسلام "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت". ولا يجوز يا وزارة أن تعلنوا أننا مضللون لأعمال قمتم بها وتنسبون تلك الأعمال "كتوجيهات سامية". وما فيه داعي، يا وزارة، ذكر سمو الأمير المفدى ومعالي رئيس مجلس الوزراء عدة مرات في البيان لترعبونا حتى لا نرد على بيانكم المضلل. صدقوني .. الصمت كان أستر لكم، وإن عدتم عدنا. والله من وراء القصد ،،

صادق سمو الأمير المفدى، في 29/6/2016، على قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2016 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية. واللجنة، كما عرفنا، تشكلت برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة بهدف تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، ووضع الحلول اللازمة لتذليل صعوبات ومعوقات التنفيذ. وقمت بجمع المادة العلمية لإثبات أن مصير عمل هذه اللجنة هو الفشل لأن الجهات التي ينتسبون لها، كما أعتقد، غير مؤمنة بالقطاع الخاص. وكانت النية مبيتة للكتابة عن دور كل جهة من الجهات المذكورة بالقرار وطريقة عرقلتهم لأنشطة القطاع الخاص. وكنت عازم على البدء بوزارة الاقتصاد والتجارة. ولكن وردني اتصال هاتفي من أحد المسؤولين بالوزارة جعلني أتوقف عن المضي قدماً بما عزمت عليه. الاتصال لم يكن بهدف العتاب، ولا الرد على ما كتبته عن الوزارة (الشرق 7/8/2016)، ولكن كان لاستيضاح بعض الأمور التي وردت بالمقال بهدف دراستها، والقيام بعمل اللازم لتذليل وتسهيل الإجراءات التي أراها ويراها الكثير من رجال الأعمال أنها إجراءات معقدة. إن الوزارة بهذا التوجه الإيجابي ذكرتني بما قامت به عندما حَدَّثَت قانون الشركات التجارية. فقد عممت مسودة مشروع القانون، ونشرتها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وطلبت مرئيات العموم لضمان خروج القانون في صورته النهائية معبراً عن آراء المخاطبين به، وملبياً لتطلعاتهم، ومحققاً لبيئة أعمال تتميز بالسهولة واليسر. بل وتحدث الوزير عن أهمية مشاركة الأطراف المعنية بالرأي قبل إجراء أية تعديلات على القانون (الشرق 10/2/2013). وهذا النهج في عمل الوزارة هو نهج إسلامي بحت، فقد قال تعالى "وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ" الشورى: 38، وقال تعالى "وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ" آل عمران: 159. ونجد أن رب العالمين، في هذه الآيات، يأمر نبيه بالشورى أو المشاورة بقصد تأليف قلوب أصحابه، وليقتدي به من يأتي من بعده. وقال رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم- "كل ابن آدم خطاء .." ولهذا كان يقول -عليه الصلاة والسلام- لأصحابه "أشيروا علي أيها الناس". وفي هذا السياق نجد أمير المؤمنين عليا بن أبي طالب -رضي الله عنه- يقول "نعم المؤازرة المشاورة وبئس الاستعداد الاستبداد". إنني عندما أكتب عن أي مشكلة فإنني لا أقصد سوى تحديد نوع وموضع المشكلة، ليتضح لتلك الجهة موضع الخطأ بهدف القيام بتصحيحه. ولكن بما أن الجهة المقصودة طلبت تحديد المشكلة لاقتراح الحلول الناجعة لتجاوزها فهذا يعتبر في حد ذاته الوصول إلى إزالة العوائق، وبه تتوقف الأقلام وينتفي الهدف من الكتابة. وفي هذا فإني أشكر القائمين على وزارة الاقتصاد والتجارة على هذه السنة الحميدة وعلى ثقتهم في أنفسهم في أن من ينتقدهم لا يريد سوى الإصلاح. وفي هذا المقام فإنني أضع بعض النقاط أمام الوزارة لدراستها ووضع الحلول المناسبة لها: 1. دراسة رسوم السجل والرخص التجارية (التي ارتفعت بعدة آلاف في المئة)، مما أضر بالشركات وانعكس التأثير الضار على حياة ومعيشة الناس. 2. حذف رسوم غرامة التأخير التي تفرضها إدارة التراخيص والاكتفاء بما تقوم به إدارة السجلات أو غرفة تجارة وصناعة قطر. 3. تمكين رجال الأعمال من شطب الفرع الذي انتهت مهمته بدون الحاجة لتجديد السجل. 4. رفع كلمة "محجوز" من على السجل لأن الحكم القضائي هو لعدم التصرف في السجل وليس لتكبيل الشركة من مواصلة العمل مما يؤدي إلى زيادة مشاكلها (هذه الكلمة تمنع الشركة من التقدم للمناقصات أو المزايدات أو أي أنشطة أخرى). 5. يجب ألا يكون حكم الحجز أو الحظر "البلوك" سبباً في عدم السماح بتجديد السجل والرخصة. وفي الختام أقول إنني شخصياً أتضرر عند الكتابة عن أي جهة، لأن القائمين على إدارة تلك الجهات هم من أهلي وأصدقائي الذين أعتز بهم. وليكن معلوماً لدى الجهات الرسمية، التي تتسابق برفع رسوم خدماتها على الشركات، أن أي رسوم يتم وضعها عليهم سينعكس أثرها على المجتمع ككل. فكل ريال يؤخذ منهم يعني أن ذلك الريال لن يدفعه رجال الأعمال بل سيدفعه المستهلك البريء. مرة أخرى أشكر وزارة الاقتصاد والتجارة على مبادرتها، وأسأل رب العالمين أن يلهم بقية الجهات الاقتداء بها، والعمل لما فيه صالح البلاد والعباد. والله من وراء القصد ،،

صبيحة يوم الثلاثاء 3/11/2015 جلسنا، كما هو الحال مع الآلاف من المواطنين والمقيمين، نستمع لخطاب سمو الأمير المفدى في افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى. وجذب انتباهي فقرة في خطاب سموه وهو يقول فيها إنه "من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار، ولا سيما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعيق العمل، وينطبق ذلك أيضا على كثرة التغييرات في الإجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص، مما يربك المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي". وفسر سمو الأمير ذلك بأنه "لن يقدم كثيرون على الاستثمار، إذا طُلِب من المستثمر كل يوم تعبئة نموذج جديد، وترخيص جديد". وأضاف سموه أنه "لا يوجد استثمار بدون شروط. ولكن يجب أن تكون الشروط والإجراءات في بلادنا واضحة وغير معقدة ومستقرة". إن هذا الكلام من سموه يكشف عن الرغبة الأكيدة لدعم استثمار القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة أمام الشركات القطرية والعالمية للمساهمة في المشروعات المختلفة. إن مسعى سمو الأمير المفدى، عند تبني الاهتمام بالقطاع الخاص، هو مسعى صادق بغرض تحقيق أهداف أساسية تخدم مستقبل قطر والقطريين. ومن أهم هذه الأهداف: 1. تحقيق الأمن القومي عن طريق تنويع وزيادة الدخل القومي لدولة قطر. 2. توطين رؤوس الأموال المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية. 3. تنمية الصادرات القطرية. 4. رفع درجة رفاهية المواطن. بجانب مكاسب أخرى عديدة. إن الجهة المعنية أخذت التوجيهات التي حددها سمو الأمير المفدى في خطابه، ومن ثم درستها دراسة متأنية، ووضعت الخطط الكفيلة بتحقيق ما يخالف تلك الرغبات. وهذا يعتبر، في حكم الشرع، خروج على ولي الأمر. وقبل أن نبدأ موضوعنا فإنه لابد من التفريق بين استخراج سجل تجاري والذي لا يأخذ سوى بضع دقائق واستخراج رخصة تجارية، والتي تأخذ على الأقل عدة أشهر، وهناك البعض أخذ استخراجها منه أكثر من سنة كاملة، وهو يدفع دم قلبه على الإيجارات والمصاريف بدون أن يمارس أي نشاط أو يحقق أي عائد. من أساسيات الرخصة، كما هو معلوم، هو تأجير محل أو مكتب أو معرض. وكان في السابق يكتفى بعقد الإيجار بين المستثمر والمالك، ولأنه أمر سهل ولا تعقيد فيه فقد طلبوا من المستثمر إحضار إقرار بالتخويل في إيجار عقارات بين المالك والوسيط العقاري، ومعه لابد من إحضار عقد التأجير، ومعه إقرار بعلاقة إيجارية بين المؤجر والمستأجر. وهذه فقط هي البداية. بعدها لابد أن يخضع المكان المُستأجَر لموافقة من المفتش المختص، مع العلم بأن الدول المتقدمة تجيز فتح مكاتب إدارية على جميع الشوارع الرئيسية وفي العمارات والأبراج إلا في قطر. الأمر الذي أدى إلى محدودية مناطق الأنشطة وعمل على رفع قيمتها الإيجارية. والمستثمر، سواء كان مواطناً أو أجنبياً، بعد ذلك يواجه ما لا يقل عن 20 شرطاً آخر إذا رغب في استخراج الرخصة وهذه الشروط في مجملها تعتبر مهلكة للمال والجهد. إن مشاكل الرخصة التجارية لا تكمن في كثرة الشروط المفروضة بل تكمن في الوقت المستهلك في انتظار الموافقة على الطلب، وخصوصاً إذا دخل على الخط أخذ موافقات جهات رسمية أخرى. أما مدة صلاحية الرخصة، وقبل أن يأمر سمو الأمير بتسهيل الإجراءات، كانت سنتين أو ثلاث سنوات، ولكن الجهة المعنية قلصتها إلى سنة واحدة فقط، مما يجبر المستثمر على المعاناة سنوياً. والمشكلة أن تأخر المستثمر في تجديد الرخصة يعرضه إلى غرامة شهرية بقيمة 500 ريال عن كل شهر. وهذا، كما أراه، هو إجراء ابتزازي، وبدون وجه حق، من الجهة المعنية. (تصل الغرامات إلى أضعاف مضاعفة من قيمة التجديد). وبسؤالي عن أسباب هذه التعقيدات قيل لي إن الهدف هو القضاء على الشركات الوهمية غير الفاعلة، والتي تؤسس لغرض تجارة الفيز (التأشيرات). إن هذه الجهة، كما أرى، هي ليست الجهة المسؤولة عن هذا الأمر، بل هو من اختصاصات وزارة الداخلية والتي تفرض غرامات مالية عالية لكل من يخالف شروط العمل والإقامة في قطر. بالإضافة إلى أن تحويل رواتب المكفولين من خلال البنوك حد أو قضى على هذه الظاهرة. والأمر الآخر: لماذا يتم طلب شهادة إتمام بناء؟ وشهادة الدفاع المدني؟. وفي الختام نقول يا مسؤولين لماذا تخالفون وتخرجون عن طوع ولي الأمر. إن سمو الأمير المفدى يتطلع إلى أن تكون قطر مركزاً مالياً وتجارياً وصناعياً، ولكن شروط استخراج الرخص التجارية، التي في مجملها لم ترد في القانون بل هي اجتهادات، تعمل على إعاقة عملية الاستثمار في قطر بل وقد تؤدي في أحيان كثيرة إلى هروب رؤوس الأموال. والله من وراء القصد ،، [email protected]