من موقع تويتر قمت بطرح سؤال واحد: ما هي مشاكل الطلبة بجامعة قطر؟ ولم يخطر على بالي أن سيلان الردود على ذلك السؤال سوف يستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة. وبعد المناقشات المطولة استطعت تقسيم التفاعل لأربعة محاور رئيسية. المحور الأول: المحور العام الجميع شكر سمو الشيخة موزا بنت ناصر على ما قامت به من خلال المجلس الأعلى للتعليم بإلغاء البرنامج التأسيسي واعتماد اللغة العربية كلغة تدريس. وأيد جميع المشاركين دعوة سموها إلى ضرورة فتح قنوات الاتصال بين هيئة التدريس والطلاب والعمل على تفهم احتياجات الطلاب وحل مشاكلهم الأكاديمية التي تعرقل مسيرتهم العلمية في الجامعة. وشددوا على أن أي قرار ترغب الجامعة في تطبيقه على الطلبة يجب أن يأخذ في الاعتبار المعايير العالمية المطبقة في بعض الجامعات العريقة، ويجب ألا يتناسى من سيصدر القرار العدد الصغير للمواطنين القطريين ودورهم المأمول في التنمية البشرية. فإذا وجد شكلين، على سبيل المثال، من الإجراءات المطبقة في بعض الجامعات العريقة يتم الأخذ بأيسرهما وأسلمهما لصالح الطلبة وذلك للحد من تسربهم ولضمان المستوى العالي من الأداء الجامعي والمهني فيما بعد. المحور الثاني: الإرشاد الأكاديمي لقد أجمع المشاركون في النقاش سواءً كانوا طلبة أو خريجين على ضعف الإرشاد الأكاديمي، ومع أن الجامعة قد خصصت مرشداً أكاديمياً لكل طالب ولكن ليس كل فرد يصلح كمرشد لأن من أساسيات المرشد أن يكون على إطلاع بتفاصيل الخطة الدراسية للبرامج المتنوعة، ولكنهم ولعدم معرفتهم فإنهم يقومون باختيار المقررات الدراسية على كيف الطالب وليس على الخطة الدراسية. وأرجع البعض منهم ذلك لعدم معرفة المرشد الأكاديمي بالخطط الدراسية للقسم العلمي لأنهم في الأصل أتوا من جامعات لا تمارس التعليم بالساعات المكتسبة بل بالمقررات السنوية (مثل جامعات الدول العربية والأوروبية) أو بالنقاط (مثل الكثير من الجامعات الأمريكية). وذكر عدد ليس باليسير وقوع المرشد في أخطاء كبيرة وعندما تقدم الطلبة لمناقشة المرشد أو الجهات الرسمية لتصحيح ذلك الخطأ تم إشعارهم بأن دليل الجامعة ينص على أن الطالب وحده يتحمل أي خطأ قد يحدث في تسجيله، وبالنتيجة لا يتحمل المرشد الأكاديمي أو الجامعة أي مسئولية. وقال بعضهم: إننا مع الرؤية في الحصول على نوعية عالية من الخريجين ولكنه في نفس الوقت لا نرغب أن يتم فصل الطلبة القطريين بسبب أخطاء المرشدين. المحور الثالث: المعدل التراكمي ربط العديد من المحاورين بين الإرشاد الأكاديمي والمعدل التراكمي. وأكد الكثير منهم أن الجامعة متفردة في العالم حيث تحسب المعدل التراكمي من أول فصل. ويتساءلون على أية أسس سمي "تراكمي" وهو لفصل واحد. والمشكلة الأخرى التي عبر عنها المشاركون تتركز حول حصولهم على تقدير "د" أو ما يسمى مقبول حيث إن هذه الدرجة تعتبر نجاحا في الجامعة ولكنها تهبط بالمعدل إلى إنذار. وأجمع المشاركون على تأييد الجامعة بعدم تخرج الطلبة إلا بدرجة جيد وذلك لضمان الحصول على نوعية عالية من الخريجين القادرين على المساهمة بفعالية في صنع مستقبل وطنهم وأمتهم ولكن ليس من العدالة فرض معدل جيد خلال الدراسة الجامعية والذي قد يتسبب بفصل الطلبة. ومن الأمور المهمة التي أشاروا لها هو طريقة حساب المقررات المعادة في جامعة قطر التي تجعل من تحسين المعدل ضرباً من ضروب الخيال مما يعرض الطالب للفصل من الجامعة بسبب ضعف المعدل ولو بذل هذا الطالب أقصى ما يمكن من قدرات. المحور الرابع: فصل الطلبة الكثير ممن فصل من الجامعة دهشوا من طريقة فصلهم، حيث لم تقم الجامعة ولا المرشد الأكاديمي بتبليغهم بوجود إنذارات على معدلهم التراكمي سوى في الفصل الأخير الذي سبق فصلهم من الجامعة. والمشكلة أن بعض الطلبة ذكر أنه لم يرسب في أي مقرر من مقررات الجامعة ومع ذلك تم فصله بحجة أن هناك بعض المقررات نجح فيها بدرجة "د". والبعض الآخر من المشاركين ذكر أنه قام بتحسين معدلاته الفصلية ولكن معدله التراكمي كان يتحسن ببطء ومع ذلك لم تأخذ الجامعة في حسابها ذلك التحسن الفصلي قبل تنفيذ "الإعدام" (كما ذكرت حرفياً) في حقهم. أحد المشاركين في الحوار ادعى بأنه فصل من الجامعة ولم يتبقى عليه سوى مادة واحدة يدرسها ليتخرج ويتساءل لماذا لم يعط الفرصة لفصل واحد لينهي هذه المادة مع أن الدولة قد تكبدت الكثير من الاستثمارات حتى تعلم الطلبة ليلتحقوا بقوة العمل القطرية النادرة ويسترسل بقوله: لو مش نادرة ليش نجيب عمالة من الخارج؟ وتم طرح تساؤل جدير بالدراسة: لماذا الطلبة المفصولين تكون معدلاتهم مرتفعة عندما يلتحقون بجامعة أخرى؟ وذكر هذا المتسائل: أن جامعة (..) في الإمارات يتواجد فيها أكثر من 600 قطري وهم متفوقون وتفخر بهم تلك الجامعة. وفي الختام نشكر كل من شارك في النقاش بإيجابية ومن ضمنهم جامعة قطر كمحاولة لفهم المشكلة للوصول إلى حلها، وبدورنا، وباسمهم جميعاً، نضع هذا الأمر أمام الجهات المسئولة لوضع حل مناسب يمنع هدر القوى البشرية المواطنة النادرة ويحافظ على المستوى الأكاديمي المطلوب. والله من وراء القصد،،

موضوع العلاج الطبي في قطر هو واقع يثير عدداً من الأسئلة حول مدى التزام ووفاء المجلس الأعلى للصحة بحق المواطنين والمقيمين في توفير العلاج الذي تكفلته الدولة وهيأت له موارد مالية ضخمة. ولقد تعرضنا في جريدة الشرق بتاريخ 30/1/2011 عن مكانة الخدمات الطبية القطرية ومقارنتها بالوضع الدولي. ووجدنا أن المكانة الدولية لقطر هي في وضع، نوعاً ما، مأساوي. ويكاد يجمع المواطنون والمقيمون في قطر على أن الخدمات الصحية في قطر تعانى الكثير والكثير من ترديها. فلكل واحد منهم لديه دليل أو قصة تثبت ذلك. ونأتي اليوم لنقاش معايشة تجربة حقيقية للخدمات الطبية. ففي رمضان الماضي وقعت الوالدة وانكسرت رجلها وطلب أخي الإسعاف لنجدتها وفعلاً في خلال دقائق معدودة وصلت السيارة للبيت وأخذت الوالدة لطوارئ مستشفى حمد. وفي الطوارئ تم أخذها لعمل أشعة وتبين أن الكسر يحتاج لعملية جراحية. وأتى الجراح ورتب الإجراءات بشكل محترف وأدخلت غرفة العمليات وتم تركيب مسمار لجبر الكسر ومن ثم نقلت للعناية المركزة لمدة يومين. وعندما زالت نسبة الخطر تم نقلها إلى الدور الخامس. إن ما شاهدته من خدمات منذ الاتصال بالإسعاف، وحتى زوال مرحلة الخطر، يبعث على الفخر ويجعل الواحد يطمئن على مستوى الخدمات، لدرجة أنني فكرت بشكل جاد، أن أعد مقالة تمجد فيها الإنجازات، وأعتذر فيها عما كتبته في الشرق في فترة سابقة. ولكن يا فكرة ما تمت. فبمجرد دخول الوالدة للدور الخامس بدأت المشاكل: المشكلة الأولى: التنسيق بين الاستشاريين: وكان يأتي للوالدة استشاري الجراحة الذي يقوم بالنظر إلى تطور الجراحة ويطلب إعطاؤها عدة أنواع من الأدوية. وبعد مغادرته يأتي استشاري السكري وينظر للملف ويطلب باعطائها حزمة من الأدوية. وبعده يشرفنا بالزيارة استشاري القلب لأنهم سمعوا دقة غريبة في القلب ويأمر بالمقسوم من الأدوية. ويلحق بهم استشاري الدم لأنهم وجدوا الهيموغلوبين منخفضا وما قصر في صرف الأدوية. والممرضة ما تكذب خبرا فكل ما طلبوا باعطائها أدوية كلما كانت مستعدة بالحبوب والإبر. لكن تصدقون لم يتكبد أي استشاري بالنظر إلى ما كتبه غيره من أنواع الأدوية المطلوب صرفها للوالدة. الأمر الذي نتج عنه اعطاؤها بعض الأدوية المتضاربة في المفعول مما عرضها لخطر أكيد. المشكلة الثانية: الكفاءات الطبية المتخصصة: الاستشاريون بالمستشفى فيهم الخير والبركة. ولكن وبسبب عددهم المحدود، فالضغط عليهم كبير جداً حيث يجبرون على رؤية عدد لا يستهان به من المرضى يومياً الأمر الذي يجعل فرص التدريب وتطوير المهارات بينهم نادرة جداً مما يؤثر على مستوى متابعتهم للتطورات الحديثة في مجال معالجة الأمراض المتنوعة. ومن جانب آخر فإن هناك عدداً من الأطباء المتدربين، أو ما يسمى بأطباء الامتياز، الذين نجدهم كمحاولة إثبات الذات يدخلون كأطباء معالجين أساسيين وليسوا كمتدربين. كل ذلك يحتم وجود أخطاء طبية، وفي أحيان تكون تلك الأخطاء قاتلة الأمر مما يؤدي إلى تشكك المريض من العلاج المقدم له. المشكلة الثالثة: الحالة الصحية للمبنى: وبمجرد دخول الوالدة الطابق الخامس، أصابها تجمع مياه على الرئة، وهبوط في حاد في ضغط الدم مما نتج عنه توقف كامل لعمل الكلية. والذي أعرفه أن الوالدة عندها ضغط مرتفع، وليس منخفضا، ولم تشتكي في يوم من الأيام من أي مشكلة في الكلى. وبعد سؤالنا الاستشاريين عن الأسباب ذكر أحدهم بأن المستشفى، كأي مستشفى في العالم، به ميكروبات وأحد هذه الميكروبات أصاب الوالدة مما نتج عنه هذه المضاعفات وعلاجها يكون فقط بالمضادات الحيوية، ولكن يجب معرفة نوع الميكروب حتى يتم تحديد نوع المضاد الحيوي المناسب. وبسؤالي أحد الاستشاريين من أين جاءها هذا الميكروب قال مثل هذه الميكروبات تعشش في المباني ومجاري هواء المكيفات من قلة الصيانة أو لأسباب أخرى. سألته بخوف: يعني أي مريض أو أي زائر يعود أحد المرضى يمكن أن يتعرض لهذه الميكروبات؟ ابتسم الاستشاري ابتسامة عريضة وهو مغادر الغرفة. المشكلة الرابعة: تأخر التشخيص والعلاج: بعد هجوم الميكروب على جسد الوالدة بدأت حالتها في التدهور السريع وبدأت الأجهزة والمعدات تركب على جسم الوالدة وكلما نسأل: هل هناك تقدم في علاج الوالدة وهل المؤشرات وتحاليل المختبر حددت نوع الميكروب؟ ودائماً كنا نحصل على إجابة واحدة: لم نحدد نوع الميكروب ومكان تواجده وأنها لا تزال في مرحلة الخطر. إن عدم معرفة الحالة بشكل دقيق وسريع قد يؤدي إلى التأخر في التشخيص ومن ثم تأخر العلاج مما ينتج عنه عواقب قاتلة. وهذا ما حدث للوالدة حيث انها دخلت في غيبوبة ومن ثم تم نقلها من الطابق الخامس إلى العناية المركزة مشكلة جانبية: عدم توافر مواقف السيارات: وهذا مما يزيد هموم المتابع لحالة المريض فبالإضافة إلى هموم ضعف الخدمات الطبية تزيد معها هموم المخالفات المرورية. علامات مضيئة: وهنا لابد من تسجيل كلمات الشكر والتقدير لسعادة وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، الذي كان يتابع عن قرب حالات الكثير من المرضى، ومنهم الوالدة ووجدنا أنه، وقبل مقابلته، قد أمر بدعوة استشاري متخصص لمعاينة الوالدة. والشكر لكل من يعمل بمكتب الدكتورة رئيسة مؤسسة حمد الطبية لمتابعتهم وتسهيل الإجراءات. والشكر موصول لمساعد رئيس قسم الدخول الذي كان يشرف على تنقل الوالدة المتكرر وفي الختام هذا ما عايشته شخصياً ولا أعرف ما عايشه غيري من تجارب. والحمد لله، أن الوالدة بدأت تتعافى في أحد مستشفيات لندن. ومع ذلك، ولوجود بعض الميكروبات، فإننا ننصح كل مريض وكل زائر بلبس كمامة على وجهه عند الدخول للمستشفى وكما قيل الوقاية خير من العلاج والله من وراء القصد ،،

قرّر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 28 /10 /2009 دراسة إنشاء شركة مساهمة قطرية لإدارة وتطوير المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية في دولة قطر وبناء عليه فقد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء (قرار رقم (10) لسنة 2009 بتشكيل وتحديد أسماء أعضاء اللجنة). ولقد استبشرنا خيراً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2011 بإلغاء ذلك القرار. ولكن، وكما علمنا من بعض المصادر، فإن الاستعدادات لا تزال تجري على قدم وساق لإنشاء هذه الشركة المساهمة. إن تجاربنا مع المناطق الصناعية في قطر، وكما لا يخفى على الجميع، ليست جيّدة ففي بعضها التشدّد القوي جدّاً وفي البعض الآخر نجد التسيب هو سيد الوضع. وعلاج المناطق الصناعية، مع الاحترام والتقدير لقرار مجلس الوزراء، لا يأتي من خلال إنشاء شركة مساهمة لأن أهداف أي شركة، كما هو معروف، تختلف عن أهداف الدولة. فالشركة تسعى بكلِّ ما أوتيت لتحقيق الربحية من عملياتها والحصول على امتياز حصري لها (مثل الكثير من الشركات المحتكرة للعمليات). أما الدولة فإن المناطق الصناعية تعتبر من الحوافز الممنوحة للمجتمع ليستطيع على الأقل منافسة المنتجات الوافدة إلى الأسواق المحلّية والحدّ من الارتفاع الجنوني للأسعار وتوفير أراضٍ مناسبة لتطوير الأعمال والقضاء على المتاجرة الصورية غير الشرعية لأملاك الدولة (بعض الأراضي المملوكة للحكومة تباع بين الناس بأكثر من 10 ملايين ريال قطري). إن الحلَّ الأساس للمناطق الصناعية، من وجهة نظري، ليس إنشاء شركة مساهمة بل إنشاء هيئة عامة للمناطق الصناعية تتبع مجلس الوزراء الموقّر. وتقوم هذه الهيئة على: • وضع سياسة عامة لإنشاء وتطوير المناطق الصناعية في الدولة. • تقديم الاقتراحات والخطط بشأن إنشاء وتطوير وإدارة أي منطقة صناعية. • قبول واستلام الطلبات الخاصة بإنشاء المناطق الصناعية من المستثمرين. • الإشراف على إقامة المرافق العامة التي تتطلبها المناطق الصناعية. • إعداد الخطط والبرامج الخاصة لتطوير المناطق الصناعية الحرّة. • منح المستثمرين، الذين لا توجد لديهم أراضٍ خاصة، عقود تأجير أراضي مناسبة لإنشاء مناطق صناعية. وللهيئة رفع توصياتها لمجلس الوزراء بإصدار قرار تخصيص أي مكان مناسب من قطر ليكون منطقة صناعية. ويحدّد قرار المجلس موقع المنطقة ومساحتها وحدودها حسب الخريطة المعدّة لذلك ونشاطها وإعداد وسائل مراقبتها بشكل يفي بالمطلوب. وفي حال قرّر مجلس الوزراء رفض أي طلب يكون القرار مسبّباً، وفي حال الموافقة فإن لمجلس الهيئة منح امتياز تطوير المنطقة الصناعية للمستثمر أو لغيره على أن يكون الوضع القانوني للمطوّر كشركة قطرية مساهمة أو خاصة أو مختلطة مسجّلة في قطر ويشترط في المطوّر أن يكون مقتدراً مالياً وفنياً. وتحدّد الهيئة بدورها مع المستثمر شروط عقد الامتياز ومدّته والمخطط الرئيس والمواصفات العامة للأبنية والبنية التحتية وكيفية تشغيلها ونوعية النشاطات وأداء الخدمات فيها وفقاً للأنظمة والتعليمات الخاصة بعقد الامتياز، وتخضع المنطقة الصناعية لمراقبة وإشراف الهيئة من أجل التحقّق من تنفيذ عقد الامتياز بالشروط المتّفق عليها بين الهيئة والمستثمر، ولها أن تقترح على مجلس الوزراء إصدار القوانين أو أي سلطات لمزاولة عملها وفرض السيطرة على المستثمرين والمطوّرين والمؤجّرين. وحتى لا تكون هذه الهيئة عالة على ميزانية الدولة فإننا نقترح أن تكون لهذه الهيئة موارد مالية من رسوم منح التراخيص للمناطق الصناعية وتأجير الأراضي للغير والغرامات المالية. وللمستثمر بالتفويض والتنسيق مع الهيئة الحق في أن يروّج بالدعاية لمنطقته الصناعية بقصد جلب المستثمرين وأصحاب الأعمال وان يتعاقد مع أيٍّ من الشركات العامة أو الخاصة بقصد القيام بأعمال الدعاية. إن إنشاء هيئة عامة للمناطق الصناعية مهم جدّاً لأنها ستقوم بفتح المجال لكلِّ مستثمر يجد في نفسه القدرة على استثمار أراضيه أو أمواله لصالحه وصالح المجتمع. ومن أمثلة هؤلاء الأشخاص ما قام بعمله أحد المواطنين في أرضه بمنطقة النجمة (في نهاية السبعينيات من القرن الماضي) أو ما يقوم بعمله الآن مواطن آخر في مزرعته بمنطقة السيلية، حيث قاما بانتهاز فرص عدم وجود أراضٍ حكومية فأنشآ ما نطلق عليه في علم الاقتصاد بالمنطقة الصناعية التلقائية. وفي الختام فإن إنشاء شركة مساهمة، مع أن المستفيدين من أسهمها قد يصل إلى الآلاف من المواطنين، إلا أنه ليس هو القرار السليم لأنها ستحرم عدداً من المبدعين والمبتكرين وأصحاب رؤوس الأموال من العمل الخلّاق ومن التنافس الشريف الذي سيعود بالفائدة على المجتمع، وستحرم عدداً أكبر من المواطنين من الحصول على السلع والخدمات بسعر مناسب. جهة حكومية وكما تخلت في السابق عن مبنى المسنين بالكورنيش وتمّ تحويله لفندق (..) تفكّر الآن بتحويل مبنى في منطقة الدفنة أطلق عليه مسمى "مجلس المسنين" إلى استعمالات أخرى. قلنا ما زدتم رواتب المسنين غصينا بقهرنا، قلنا ما أكرمتوهم وميزتموهم مثل الدول الأخرى سكتنا على مضض، والآن ماذا نقول لرب العالمين عندما يسألنا ماذا عملتم بوصيتي في قوله "وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا" العنكبوت:8 أو بقوله " وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ" الإسراء:23. إن شاء الله ما نقول لربنا "قلوبنا غلف".. ومنا إلى تلك الجهة والله من وراء القصد،،

كان الهم الأكبر للمجتمعات على مر العصور وحتى الآن وسيستمر مستقبلاً هو كيفية تأمين الحصول على الغذاء. وتأمين الغذاء يعد من أبرز جوانب الوضع الاقتصادي الجديد، وأبرز مظاهر الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المجتمعات. ودولة قطر التي حباها الله بالكثير من الخيرات الطبيعية قد واجهت خطر المجاعة عدة مرات في تاريخها الحديث والمعاصر. وفي هذا الصدد أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في لقاء مع رجال الأعمال وغرفة صناعة وتجارة قطر أن دولة قطر تسعى إلى: 1. تأمين السلع الغذائية للمواطنين. 2. الارتقاء بالصناعات الغذائية في الدولة. 3. التعاون مع أصحاب المزارع للارتقاء بمستوى الزراعة وتنميته وتطويره. وقضية الأمن الغذائي هي قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن الوطني. وهي لا تعني بالضرورة إنتاج كل الاحتياجات الغذائية الأساسية بل يقصد بها أساساً وفرة السلع الغذائية ووجود السلع الغذائية في السوق بشكل دائم، وأن تكون أسعار السلع في متناول المواطنين وبالأخص في الحالات الحرجة والطارئة الاستثنائية. وما حدث في روسيا من تمزق الاتحاد إلى دويلات عديدة ما هو إلا نتيجة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الحبوب كسلاح إستراتيجي لتحقيق أهداف سياسية على حساب وحدة روسيا. إننا في قطر لن نستطيع مهما أوتينا من قوة أن نخلق قطاعاً زراعياً قوياً وذلك بسبب انخفاض نسبة الأراضي الصالحة للزراعة مقارنة مع المساحة الكلية (الأراضي الصالحة 2.4 % من المساحة الكلية) وعدم كفاية مصادر المياه وارتفاع نسبة ملوحتها وسوء استغلالها والعوامل المناخية التي تتميز بالتذبذب والتقلب من عام إلى آخر والاستنزاف غير العقلاني للخيرات الطبيعية وتدمير البيئة. ولهذا فسوف تستمر الفجوة الغذائية كبيرة جداً بين ما نستطيع إنتاجه وبين ما يكفى الاحتياجات الأساسية لمجموع السكان. ومن المعروف أن تدهور أوضاع الأمن الغذائي يؤثر في القرار السياسي، ويزيد من فعالية استخدام الغذاء كسلاح من جانب الدول المصدرة له. وبما أننا لن نستطيع إغلاق الفجوة الغذائية فعلى الأقل لنعمل على جبهتين: جبهة داخلية: عن طريق تعزيز قدرات الاستحواذ على التكنولوجيا الزراعية والاهتمام بالتقدم العلمي وما يفتحه من آفاق واسعة لتطوير الأساليب الزراعية المتبعة في إنتاج المحاصيل كالتوسع في المكننة الزراعية وتبني أساليب الري الحديثة وتطوير الأصول الوراثية باستخدام التقانة الحيوية والهندسة الوراثية والتقنيات الكيماوية وتطوير الإنتاج الزراعي بفرعيه النباتي والحيواني وأن تعمل الحكومة على توفير البيئة العلمية والمهنية التي تحافظ على العلماء والباحثين في هذا المجال بشكل خاص وفي كافة المجالات بشكل عام ويجب تشجيع التمويل والاستثمار في القطاع الزراعي. (أنظر كيف قام الكيان الصهيوني في فترة سابقة بزراعة صحراء سيناء) جبهة خارجية: وهي خطرة جداً ولكن نستطيع تقليص نسبة خطورتها عن طريق الاتفاق مع عدة دول وليس دولة واحدة في شراء أو تأجير أراض زراعية وتنميتها لصالح الأمن الغذائي القطري. والمشكلة الأخرى كما ذكرها معالي رئيس مجلس الوزراء مساعدة المزارعين المحليين على تسويق منتجاتهم. إن إنشاء ساحة المزادات للإنتاج المحلي لن يفي بالغرض وذلك لتحكم مافيا المزادات في الأسعار بتوجيه من تجار المواد الغذائية ولذلك ليس بغريب اكتشاف سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن هناك مزارع قد تم تحويلها إلى ورش ومساكن عمال. ولو كان عندي مزرعة لانتهجت طريقاً مثلهم لأنه أربح لهم من أن يبيعوا صندوق الطماطم عن طريق مافيا المزادات بثلاثة ريالات فقط في حين أن نفس الصندوق يباع للمستهلك بعشرين ريالاً. أما سياسة دعم المزارعين، كما ذكرها سعادة وزير البيئة، عن طريق شراء منتجاتهم فهو أمر قد سمعناه من عشرات السنين ولم يحدث أي شيء حتى الآن في هذا الصدد ومن المتوقع، وإن شاء الله أكون مخطئاً، أن لن يحدث ذلك مستقبلاً وذلك لعدم وجود إستراتيجية واضحة المعالم كما هو الحال لدى الدول الغربية وأمريكا وسياسة دعمهم لمزارعيهم لدرجة أنهم في بعض السنين يشترون المحصول كاملاً من المزارعين ليرموه في البحر. أما الاستثمار في قطاع المواد الغذائية فهو أيضاً، من وجهة نظري، عليه السلام. وفي هذا الصدد لنسأل الجهات المسؤولة: إن تعليمات سمو أميرنا المفدى حفظه الله لوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتوفير أراض مناسبة لكل مواطن يرغب في الاستثمار في القطاع الزراعي وتربية الأسماك فماذا وفرت هذه الوزارة للمواطنين للقيام بتحقيق هذا الهدف؟ وفي نفس الوقت فإن تعليمات سموه كانت واضحة لبنك قطر للتنمية بتوفير القروض المناسبة لكل مواطن يرغب في الاستثمار في القطاع الزراعي وتربية الأسماك وتم رصد مبلغ 500 مليون ريال قطري لهذا الغرض فماذا صرف هذا البنك، الذي يقول عن نفسه بأنه غير ربحي، من المبالغ المرصودة؟ إن الشعوب تحيا على بطونها ونحن نعلم أنه لا توجد دولة تستطيع الاكتفاء ذاتياً من جميع المواد الغذائية ولكن على الأقل لنحاول تقليص الفجوة الغذائية حتى ولو كانت بنسبة مئوية بسيطة، لأنه بهذه الطريقة نحفظ كرامة الوطن ونصون وحدته ونبعد تحكم الاعداء في مقدراته وتدخلهم في قراراته وسياساته ولنتذكر قول رب العالمين في سورة قريش حيث قدم الطعام على الأمن بقوله تعالى "الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ". وفي الختام نقول للجهات الحكومية ذات العلاقة يكفينا تصريحات صحفية وخلونا نشوف بعض الإنجازات الحقيقية في هذا المجال والله من وراء القصد،،

عندما كتبت مقالة "بوركت من أمير" التي نشرت بتاريخ 6/11/2011 وذكرت في المقالة بأننا لا نشك مطلقاً بأن سمو الأمير المفدى يحاول قدر استطاعته خلق أنظمة إدارية تتيح الشفافية المطلقة وانتقال المعلومة الصحيحة بشكل واضح وسريع ولا تسمح بحجب أي معلومة عن الجميع ويعاونه في ذلك كل من سمو ولي العهد الأمين ومعالي رئيس مجلس الوزراء. وتعرضنا إلى وجود (بعض) المسئولين العابدين للمركزية والذين ائتمنهم ولي الأمر على البلاد والعباد ينقلون لولي الأمر أن وضع البلاد والعباد كله أكثر من تمام بل تراهم يتعاونون فيما بينهم لإبراز الوجه المشرق لإنجازاتهم في خدمة المواطنين والمقيمين، ويحاولون بكل طاقة خلق حاجز أو سور كبير بين ولي الأمر وشعبه حتى لا يصل صوت الشعب لسموه. ولم تمض سوى أيام قليلة حتى أصدر سموه بتاريخ 29/11/2011م القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية التي تهدف إلى تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله. والذي أعجبني في القرار الأميري أن صوت المواطن سوف يصل إلى سمو الأمير المفدى من خلال قيام الهيئة ببحث الشكاوى التي يقدمها الأفراد عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة أو العمل، بل أضافت هذه الفقرة أهمية قيام المواطنين بتوصيل مقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه. أما الفقرة المهمة الأخرى فإن على الهيئة بحث ودراسة ما تنشره الصحافة، وغيرها من وسائل الإعلام، من شكاوى أو تحقيقات، تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وهذه الفقرة نصت صراحة على حماية وسائل الاعلام فيما قد تتعرض له في هذا الشأن. وحتى يعطي سمو الأمير المفدى مصداقية وقوة لعمل الهيئة فقد قرر تبعيتها مباشرة لسموه، لكن القرار الأميري في المادة (13) أورد شروطاً لمن يعين عضواً بالهيئة ولنا فيها رأي خاص بنا. وأول شرط هو "أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد جاز تعيين غير القطريين". وكنا نتمنى أن لا يكون هناك جواز بتعيين غير القطري وذلك لأن عمل الهيئة عمل حساس ولا يجوز لغير القطريين الإطلاع عليه وأن ولاء القطري أولاً وأخيراً لقطر وليس لجهات أخرى وكان من المفترض أن يقرأ الشرط الأول كما يلي: "أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد جاز تكليف غير قطريين لمهام محددة ولمدة تنتهي بالانتهاء من القضية موضوع البحث". أما صلاحيات الهيئة (مادة (14)) فهي عديدة ولكن أخطرها هو استدعاء من يرى سماع أقوالهم، وطلب وقف أو إبعاد الموظف مؤقتاً عن العمل أو الوظيفة. وخطورتها تنبع من خبرات المجتمع من الممارسات السابقة حيث وجدنا العديد من الحالات التي تم إقصاء أصحابها من وظائفهم وتم تحويلهم إلى القضاء وبعد مداولات امتدت لسنوات وجدنا أن القضاء برأ ساحتهم من كل تهمة نسبت إليهم. نحن لا نختلف مع سعادة الرئيس بأن الهيئة رقابية، وهي لا تتخذ الأحكام (انظر مقابلة رئيس الهيئة في جريدة الشرق 3/1/2012) ولكن يبقى السؤال هو كيف ستتصرف الهيئة مع من قد يبرأ بعد المداولات وما الأسس التي سيتم بها التعويض عن جرائم الهيئة في حق من سيتم حجزهم في الأسر لفترات طويلة للتحقيق معهم وممن ستدمر سمعتهم في المجتمع بسبب هذا الفعل وممن سيفصل من وظيفته أو منصبه بسبب غيابه عن العمل وممن سيتعرض إلى ضغوط نفسية قد تؤدي إلى احتراق فيوزات المخ لديه. وحاولت أن أعرف من سيراقب الهيئة في عملها ولم أجد في نص القرار الأميري أية إشارة إلى ذلك ولكني وجدت أن سعادة رئيس الهيئة في المقابلة الصحفية يقول: أن الملفات والوثائق ستراقب من النيابة العامة، أما المحاكم فهي التي ستراقب عمل الهيئة. وهذا الأمر سيجعل من الهيئة هي الخصم والحكم لأن جميع المنتسبين لكل تلك الأطراف هم من موظفي الحكومة، والمشكلة الأخرى كيف سيراقب الأدنى من ناحية الهيكل الوظيفي عمل الهيئة التي يرأسها شخص بدرجة رئيس مجلس الوزراء؟ ومن سيراقب النيابة العامة أو المحاكم بشكل حيادي؟ إن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية هي هيئة حكوميـة رسمية مستقلة معنية بالنزاهـة العامة ومكافحة الفسـاد وأتمنى أن تسعى إلى تفعيل دورها في خلق رقابة حقيقية على المناقصات وبالأخص تلك المناقصات التي تمنح للبعض بطريقة الترسية أو التوجيه مما يحرم منها الشركات القطرية الجادة التي لا يقترن اسمها باسم شخصية هامة. وفي نفس الوقت أن تقوم الهيئة بمراقبة ما يجري في عملية المزايدات التي ترسى على البعض بدون وجه حق. فالهيئة يجب أن تحقق مبدأ الشفافية والمحاسبة في كل مشتريات القطاع الحكومي. وفي الختام نقول بأن رغبة سمو الأمير المفدى وسمو ولي العهد الأمين هي محاربة الفساد ووضع الأمور في نصابها وسماع صوت المواطن، وعلى هذه الأسس نطلب من الجميع التعاون، حسب القانون، مع الهيئة لتكون قطر في صدارة الدول العشر الأولى عالميا في مجال الشفافية ولكن على أساس "لا ضرر ولا ضرار". والله من وراء القصد،،

كنت اتخذت، قبل رمضان الماضي، قراراً بالتوقف عن الكتابة لمنع نشر مقال لي . ولكن البعد عن الكتابة في الشرق أيضاً واجه فصلا من فصول يا فرحة ما تمت. فلقد قامت الشخصيات من أعلى مستوى في البلد إلى أصغر القراء سناً بمعاتبتي على هذا القرار الذي وصفه أحد الأشخاص "بغير المسئول" للتهرب من معالجة قضايا المجتمع التي لابد من تسليط الضوء عليها لحلها. وقلنا ربما الزمن سيجعل ثورة الغضب تخف ولكنها مع الأيام أصبحت تزيد، لدرجة أن ولداً صغيراً لم يتجاوز من العمر عشر سنوات شاهدني بمستشفى حمد العام وأتى إليَّ قائلاً: أنا تعودت في كل يوم أحد قراءة مقالاتك لجدي الذي أذهب مرض السكري بصره وإحدى قدميه، وكان يقوم بشرح وتفسير ما خفي على من عبارات. وطلب مني هذا الطفل أن أزور جده المنوم في المستشفى. وعندما دخلنا على الجد بادرني بقوله: يا بوك ليش وقفت عن الكتابة؟ قلت له: لقد صدمت من موقف الجريدة من مقالي قبل الأخير عندما شوه بحجة أنه لا يتفق مع سياسة الجريدة، مع أن المقال كان ملتزماً بحرية الرأي الموثقة بالدستور والقوانين المنظمة المعمول بها في دولة قطر. قال الجد: وشنهو يقول الدستور؟ قلت له: يا يبه أنت وغيرك تعرفون أن حرية الرأي بالتعبير عن الأفكار عن طريق الكتابة أو الكلام هو حق كفله الدستور الدائم لدولة قطر في خمس مواد وأن الدولة قامت بتحديد المواضيع التي يمنع النشر فيها وهي تلك التي تؤدي إلى بث الحقد والكراهية بين السكان أو التي تسيء إلى الدين الإسلامي والديانات الأخرى أو أعراف المجتمع أو انتقاد السلطة العليا أو السب والتشهير. وبعبارة شاملة فإن حرية الرأي في دولة قطر هي واسعة النطاق ولكنها تقف عندما تبدأ حرية الآخرين. وعندما قامت الأجهزة الحكومية بممارسة الحرية فقد تقيدت بهذه الخطوط العامة وقناة الجزيرة هي أبلغ مثال لما نتحدث عنه. قال الجد: ما دام بو مشعل الله يخليه ويطول في عمره راضي.. ما عليك منهم.. ارجع اكتب. غادرت غرفة الجد متمنياً له الشفاء العاجل وفي رأسي أفكار عديدة حول هل أرجع للكتابة أو لا أرجع متذكراً قول أحد المغردين في موقع تويتر الإلكتروني "أمل مكتوب، خير من ألم مكبوت". وفي الطريق هاتفت السيد جابر الحرمي كصديق عزيز وليس كرئيس تحرير لأخذ رأيه ووجدته مؤيداً وبشدة رجوعي للكتابة في الجريدة. لقد كفل الإسلام حرية الرأي ويرى أن كل إنسان يتمتع بكامل إرادته في الجهر بما يراه صواباً ومحققاً لنفع المسلمين، وعاملاً على صون مصالح الفرد والمجتمع، وفي نفس الوقت محافظاً على النظام العام، في إطار من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى "وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" آل عمران:104 وجعل في هذا الأمر الخيرة للمجتمع الإسلامي في قوله تعالى "كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ.." آل عمران: 110. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع لا يقتصر على الأمور الدينية والعبادات فحسب بل كل النشاط الإنساني في التفكير والنقد والمعارضة والتقييم في شؤون السياسة والثقافة والاقتصاد. بل إن رب العالمين نفى عن عباده صفة الإيمان في قوله تعالى "فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا" النساء: 65. وكلمة شَجَرَ تعني الأمر الذي اضطرب وتنازعوا واختلفوا فيه، وفي معنى آخر ما أشكل والتبس عليهم من الأمور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الدين النصيحة.. لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم". ولذلك فإنه ليس بغريب ادراج الدستور القطري مادة (46) والتي تنص على أن لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة. وهذه المادة، كما أفهم مدلولاتها، تسمح لي بمخاطبة المدير أو الوزير أو حتى مخاطبة سمو الأمير المفدى بشكل علني لحل مشكلة يواجهها المجتمع، ومخاطبتهم بشكل خاص إذا كانت المشكلة خاصة. إن قطر ومنذ تسلم سمو الأمير حفظه الله سدة الحكم في عام 1995 وهي تنعم بحرية رأي لم يسبق لها مثيل. وقطر في هذا النهج تجاوزت النهج المعمول به في كثير من دول العالم التي تدعي حرية الرأي. فنحن يجب أن لا ننسى موقف الرئيس الأمريكي المدعي بنصرته لحرية الرأي من قناة الجزيرة الفضائية التي فضحت ممارسات القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق واقتراحه بقصف قناة الجزيرة لإسكات صوتها. وأيضاً أوروبا التي وقفت وقفة واحدة مؤيدة لحرية الرأي في الإساءة للدين الإسلامي وآخرها الرسوم المشوهة لسيرة رسولنا الكريم في حين أنه لو شكك أحد أفرادهم بالمحرقة اليهودية أو ما يسمى بالهولوكوست لراح وراء الشمس مثل ما حدث للمؤرخ البريطاني د. ديفيد ايرفينيج والبروفيسور روجيه غارودي وغيرهما الكثير. ولهذا كله نقول وبصوت قوي: الحمد لله أن ولي أمرنا هو سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله وقبل الختام نسأل السؤال البريء: هل التعاليم الدينية والدستور القطري والقوانين المعمول بها في الدولة ورغبة ولي الأمر في تمتع المواطنين بحرية الرأي ضمن حدود الشريعة الغراء، كما بيناه فيما سبق، مطبقة لدى رؤساء التحرير في صحفنا المحلية الذين هم الرقباء على حرية الرأي في هذه الأيام؟ وفي الختام نقول الله يعين كل الكتاب والمجاهرين بكلمة الحق على القانون الجديد الذي صيغ بأسلوب يرجعنا للخلف عشرات السنين. والله من وراء القصد،،

لقد قمت باسترجاع مسيرتي في جريدة الشرق ووجدت أن أول مقالة قمت بكتابتها، غير اللقاءات الصحفية، كانت بعنوان "بداية المشكلة.. لجنة بيوت البر" التي نشرت بتاريخ 28/1/2009 وأتذكر كلمات أخي رئيس التحرير عندما قال: يا دكتور نحن والجريدة سنكون لك داعمين إذا كانت هناك مظلمة وقعت عليكم. وفعلاً كان أكثر من أخ ونشر عدة مقالات في نفس الموضوع مما نتج عنه قيام القيادة الحكيمة بتبني موضوع شريحة كبيرة من المواطنين وأمرت بإلغاء لجنة بيوت البر السابقة وأحالت الموضوع إلى لجنة خاصة وكان من نتائجها أن عرض الموضوع على مجلس الشورى لأخذ توصياته التي كانت مؤيدة لمطالب المواطنين. ووجدت أن الصحافة الجادة والواعية هي السبيل لتوصيل المظالم لولي الأمر أو لكبار المسئولين وشجعني أخي رئيس التحرير في الدخول إلى هذا المضمار وكانت أولى المقالات بعنوان "سمو الأمير... وتوجهات حكومته الرشيدة" وذلك عندما وافق سعادة القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة على زيادة اسعار المشروبات الغازية من ريال واحد إلى ريال ونصف الريال وتم نشرها بحرية مطلقة بتاريخ 8/3/2010. واستمرت المقالات في الوصول لجريدة الشرق وكل مقالة كانت عبارة عن بحث متكامل لها مصادرها ومراجعها التي تؤيد الموضوع المطروح. وكان بامكان أخي رئيس تحرير الشرق، والحق يقال، أن لا ينشر مثل المقالات التي أقوم بإرسالها لطرف الجريدة، ولكن لإيمانه بأهمية الكلمة الصادقة كان يشجعني أن استمر بالكتابة لدرجة أن الكثير من المقالات كانت تتعدى في طرحها الخطوط الحمراء التي رسمتها الجريدة بدرجات كبيرة ومع ذلك كان يبتسم في وجهي ولا يبدي اي امتعاض اللهم المرة الوحيدة التي حجب رئيس التحرير إحدى المقالات كانت بعنوان "زيادة سعر المنتجات البترولية" عندما رفعت شركة قطر للوقود أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي. وتحادثنا مع بعضنا البعض وبين الأسباب الجوهرية لحجب المقالة. وعلى إثرها كتبت مقالة في هذا الموضوع بعنوان "حرية الصحافة وصحافة الحرية" تهاجم الجريدة ومحاربتها لحرية الرأي وأذكر فيها رئيس التحرير بأني لا أقصد التشهير بأي جهة وليس هدفي خلق أي بلبلة اجتماعية أو سياسية بل القصد الرئيسي من المقالات هو ضمان تحسين أداء المجتمع وتجنب العقبات التي قد تعترض تنفيذ خطط التنمية التي أرسى دعائمها سموالأمير المفدى. وأذكر رئيس التحرير بأن مكانة سمو الأمير المفدى لدى جميع أفراد الشعب القطري كبيرة جداً، فهو الأمير الذي أجمع عليه كل المواطنين ولا يرضون عنه بديلاً وهو القاضي الذي نرضى بحكمه والقائد والأب والأخ وأن طاعته ملزمة لمن يؤمن بالله واليوم الآخر. ومع ذلك ولإيمان رئيس التحرير بحرية الصحافة قام بنشرها بتاريخ 6/2/2011، وفي نفس الوقت قامت جريدة "البننسولا" بترجمة أجزاء منها ونشرتها. وفي الأخير قمت بكتابة مقالة بعنوان "يا فرحة ما تمت" وذلك عندما لاحظت أن هناك فئة من المواطنين لم يهتم بهم أحد وهم "فئة العاطلين" وهي الفئة القادرة على العمل وترغب في الحصول على أي نوع من العمل ولكن لأسباب كثيرة لا يحصلون على العمل ويصبحون بذلك عالة على أسرهم، وللأسف فقد نشرت مشوهة بتاريخ 1/7/2012. وكنت أعتقد أن ما جرى هو غلطة طباعة لا أكثر ولا أقل ولكني صدمت بأن ما حدث هو من الجريدة فلقد قامت بحذف ما يعادل ثلث المقالة. وقمت من فوري بكتابة مقال بعنوان "تكملة موضوع يا فرحة ما تمت" أتساءل عن الأسباب التي أدت لتشويه المقال. ولكن صدمة أخرى وصلتني من أخي رئيس التحرير يقول فيها "لكل مؤسسة إعلامية سياستها التحريرية وهذا ليس عيباً ولا ينقص منها وهو معروف في كل الوسائل الإعلامية العالمية.. ". وأعتبر أن هذه العبارة هي صدمة حقيقية أتت من أخ أعتز به، والسبب في ذلك يرجع إلى أنه كان لي، ولغيري الكثير، عوناً لقول الحقيقة مهما قست أو اشتدت طالما توافرت شروط قول الحقيقة من حيث إثبات صحة الوقائع المتعلقة بالموضوع المعالج. ولأول مرة لم يبين لي رئيس التحرير الأسباب الحقيقية التي أدت لهذا الأمر بل اكتفي بقوله "إنها لا تتفق مع سياسة الجريدة". وقبل الختام فإنني لست بجاحد ولا أنكر وقوف جريدة الشرق طيلة الفترة الممتدة من 28/1/2009 وحتى1/7/2012 معي يؤازرونني ويصححون لغة مقالاتي وفي أحيان يخففون من قوة اندفاع عباراتي، بعد مشاورتي، حتى لا يحدث أثر عكسي، من الجهات المعنية، لما أرغب في تحقيقه لصالح المجتمع. ولهذا كله أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس التحرير ولجميع المتعاونين من جريدة الشرق ونقول لهم بارك الله فيكم وسدد رب العالمين خطاكم لما فيه صالح البلد والمجتمع وسوف أظل أخاكم وصديقكم على الدوام. الشكر الجزيل يمتد ليشمل جميع القراء الكرام، من المواطنين والمقيمين، الذين كانوا ينتظرون يوم الأحد بفارغ الصبر للحصول على نسخة من الجريدة ووصل الأمر ببعضهم أن يقوم باللف على عدة أماكن للحصول على تلك النسخة. ونشكرهم على تشجيعهم وتعليقاتهم، سواء كانت ايجابية أو سلبية، على كل مقالة. وأعدهم بأني سوف أستمر في مناصرة الحق. وفي الختام فإني أبشركم، بعد سنوات من العطاء، بأني تقاعدت، باختياري، من الجامعة ومن جريدة الشرق. والله من وراء القصد،،

لقد حث ديننا على رعاية شئون ذوي الاحتياجات الخاصة أو ما يطلق عليهم في الإسلام بالزمني (الذين أصيبوا بأمراض مزمنة تعجزهم عن العمل). وكما دعا الإسلام إلى الرفق بهم وعدم إرهاقهم بالطلب منهم ما يفوق قدراتهم وحسن معاملتهم والتلطف بهم وأكبر دليل على ذلك العتاب الإلهي للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى "عَبَسَ وَتَوَلَّى {1} أَن جَاءهُ الْأَعْمَى {2} وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى {3}" عبس. ويؤكد الله سبحانه وتعالى على أهمية التغاضي عن سلوك وأعمال ذوي الاحتياجات الخاصة بقوله تعالى "لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ " الفتح: 17. ونظرة الإسلام هذه مبنية على حفظ الكرامة والمساواة والعدل والموازنة بين الحقوق والواجبات بينهم وبين العاديين وحقهم في العمل والتعليم والتأهيل والتشغيل. كما عني الخلفاء الراشدون بأمورهم وبلغ من اهتمام الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحرصه على المقعدين أن بادر إلى إنشاء ديوان خاص للطفولة والمستضعفين وفرضت للمفطوم والمسن والمعاق فريضة إضافية من بيت المال. كذلك أكد عبدالله بن مروان حرصه على فئات المعاقين بسياسة أعطت لكل مقعد خادما ولكل ضرير قائدا ومنعت المعاقين من سؤال الناس، وبلغ من اهتمام الوليد بن عبدالملك أن أنشأ لذوي العاهات داراً خاصة للعناية بهم وأجرى عليهم الأرزاق. وقد ورد أنّ صاحب ديوان دمشق أراد أن ينفق على ذوي الاحتياجات الخاصة صدقة غير محدّدة، فعلم بها الخليفة عمر بن عبدالعزيز، فكتب إليه أن يفرض لهم حقوقاً واجبة لا مجرّد صدقات وإحسانات. إن الله قد رأف بذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم في دولة قطر فأوصل إلى سدة الحكم سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صاحب القلب الرقيق والعطوف والمتمثل بقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم "الخَلْق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله" ومع سمو الأمير وصلت سمو الشيخة موزا بنت ناصر التي جعلت هموم ذوي الاحتياجات الخاصة من همومها الخاصة وبدأت بالعمل بشكل جاد لتغيير مفهوم المعاق إلى مفهوم مختلف في المعنى والدلالة فأطلق عليهم "ذوي الاحتياجات الخاصة"، وبدأت حقوقهم تأتي تباعاً. ومن هذا المنطلق الإسلامي ولضمان إعطاء المواطنين جميع حقوقهم فلقد سنّت القوانين الخاصة التي تحث على المساواة والعدل وعدم التفرقة بين الضعيف والقوي أو الفقير والغني أو الصحيح والمريض. ومن ضمن حقوقهم في قطر، كما قام الخلفاء الراشدون وولاة أمر المسلمين في السابق، توفير الضمان الاجتماعي وتوفير خادم يقوم برعايتهم وتم تكليف وزارة الشئون الاجتماعية بتنفيذ هذا الأمر. إن وزارة الشئون الاجتماعية قد حددت، عندما كانت الأسعار منخفضة، مبلغ 1200 ريال قطري لكل حالة تثبت عجزها طبياً كضمان اجتماعي وقامت بصرف مبلغ 800 ريال قطري بدل خادم - خادمة، بغض النظر عن عمل ولي الأمر ومستوى راتبه الذي يتقاضاه. والمشكلة إن الوزارة، كما وضح لنا من المقابلات، قلبها حنون جداً، وبالدرجة الأولى، على أموال الدولة، وليس حنوناً بالدرجة الكافية لتنفيذ رغبات وأوامر سمو الأمير المفدى وتوجيهات سمو الشيخة موزا بنت ناصر، بإعطاء كل أصحاب الاحتياجات الخاصة ما يحفظ كرامتهم وهم يعيشون في مجتمعهم. ولذلك فليس بغريب أن الوزارة لم تبادر في رفع قيمة الضمان الاجتماعي الذي لا يغطي سوى تكاليف حفاضات الأطفال لفترة نصف شهر. بل نجد أن الوزارة تقوم بحرمان ذوي الاحتياجات الخاصة من بدل الخادمة إذا ثبت أن ولي الأمر شريك في شركة تجارية، وما أدراك ما هو عطاء الشركات في قطر على أصحابها من همّ وخسائر، وكأن بدل الخادمة يصرف لولي الأمر وليس لصاحب الاحتياجات الخاصة. إن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لا تقتصر فقط على تقديم الضمان الاجتماعي ولكن في الواقع إن احتياجاتهم تفوق ذلك فهم يحتاجون إلى خدمات وتقدير جميع المؤسسات وقطاعات المجتمع الخاصة والعامة. ودور وزارة الشئون الاجتماعية القطرية يجب أن يكون دوراً مدافعاً ومقاتلاً لحصول هذه الفئة على حقوقها. ففي السعودية، على سبيل المثال لا الحصر، استطاعت الجهات الرسمية الحصول على تخفيض أجور النقل جواً وبحراً وبراً بواقع 50 % لهم ولمرافقيهم، وقامت أيضاً بإلزام (ونشدد على كلمة إلزام) المؤسسات والمصالح باستيعاب نسبة معينة من هؤلاء في بعض الأعمال التي يقدرون على مزاولتها، وفي نفس الوقت تم استثناؤهم من بعض الأحكام العامة التي يُعامل بها العاملون في الدولة مثل مدة الدوام الرسمي وبعض، إن لم يكن كل، الرسوم الحكومية. إنّ دولة قطر، بما مكّن الله لها، يمكنها أن تسن من القوانين والتشريعات ما تحفظ به حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفرض الأحكام الرادعة على كل من يتعدّى عليهم أو يستغل ضعفهم لمصلحته، ولكن يبقى دور وزارة الشئون الاجتماعية هو المهم لمتابعة تطبيق تلك القوانين والتشريعات. أما أن يقتصر دور الوزارة على صرف الضمان الاجتماعي وصرف أو خصم بدل الخادمة فهو أمر غير مقبول إطلاقاً. وفي هذا المقام لا يسعنا سوى تقديم الشكر والامتنان للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة التي، بإمكانياتها البسيطة ومواردها المالية القليلة، تحفر في الصخر لتقديم جميع الخدمات لهذه الفئة من البشر في دولة قطر. والله من وراء القصد،،

في الأسبوع الماضي، وفي خارج أسوار جامعة قطر، شاركت في الحفل السنوي لكلية الآداب والعلوم. والملاحظات العامة على الحفل قليلة ولكن أهم تلك الملاحظات هو غياب إدارة الجامعة عن مشاركة الكلية في حفلها لتكريم المتفوقين من الخريجين والمغادرين أرض الوطن من أعضاء الهيئة التدريسية، ولا أعتقد بأن ساعة من الزمن تشارك بها إدارة الجامعة مع كل كلية يعتبر هدراً. وقابلت في الحفل أحد الخريجين مع ولي أمره وسألته: في أية جهة قدمت أوراقك للتعيين بها؟ أجاب بأنه قدم أوراقه لسبع جهات ولكنه، ومع تفوقه، لم ترد عليه أية جهة حتى الآن!! فقلت له: كيف ستنفق على نفسك إذا تأخرت عملية التعيين؟ فبادرني ولي أمره بالقول: لقد صرفت عليه وهو طالب له متطلبات كثيرة وكبيرة وإن شاء الله لن أقصر معه حتى يحصل على الوظيفة المطلوبة. وسألت ولي الأمر كم لك من الأبناء الذين يساعدونك في مقابلة المصاريف المتنوعة؟ قال: معي الله رب العالمين ولعلمك يا دكتور أن لدي ثلاث بنات خريجات من الجامعة إحداهن تزوجت وذهبت مع زوجها، أما الاثنتان فهما لا تزالان معي في المنزل وبدون عمل. فعلاً يا فرحة ما تمت فقد فرح الخريجون بتخرجهم ولكن فرحتهم تحطمت على أرض الواقع، حيث إن لديهم الشهادة ولكن ليس لديهم الوظيفة. وفي الحقيقة، وحسب الأرقام الرسمية،لا يستطيع أحد أن ينكر عدم وجود بطالة في دولة قطر، فمعظم الأسر القطرية يعيش فرد منها في حالة من البطالة تطول لتصل في بعض الحالات إلى أربع أو خمس سنوات أو تقصر للبعض الآخر بحيث إنها لا تتعدى بضعة أيام وكله حسب الظروف والواسطة. والسؤال الذي يطرح نفسه: من المسؤول عن تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة لهؤلاء بشكل عام وأولئك الذين ينتمون لأسر ذوي الدخل المحدود بشكل خاص؟ وما دور الدولة في هذا الشأن؟ أن كثيراً من دول العالم المتحضر تتبنى "إعانة بطالة" أو ما يسمى "Unemployment Benefit" وتستخدم تلك الدول أعداد المنتفعين من الدعم الشهري أو الأسبوعي كمقياس لمعرفة مدى تعافي الاقتصاد المحلي والاستقرار الاجتماعي، وحتى أن بعض الدول الخليجية، مثل الكويت والسعودية، تصرف لمواطنيها ما يطلق عليه بدل بطالة.. أما دولة قطر فحتى الآن لا يوجد في قاموس كبار المسؤولين والمستشارين ما هو قريب من ذلك لأنهم وبشكل مستمر مقتنعون بخطورة تبني مثل هذا التوجه لأنها ستؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على ميزانية الدولة، مركزين على أن صرف "بدل بطالة" ستدفع لغير مستحقيها لأن العاطلين هم أصلاً عاطلون عن العمل بإرادتهم والتي أتت نتيجة اتكالية المواطن القطري، وعجزه. إنني لا أنكر إن صرف "بدل بطالة" سيكون له سلبيات ولكن لنستعرض معاً بعض الإيجابيات المحتملة من صرف هذا البدل. إن أولى الإيجابيات هي الاعتراف بحقوق المواطن العاطل وحفظ كرامته بضمان الحد الأدنى المعيشي مما سينمي لديه الحس الوطني لشعوره بأن وطنه يقف بجانبه وليس محروماً من خيراته مما سيؤدي بدوره إلى تماسك المجتمع وإحداث التوازن الأمني والاجتماعي فيه. وأرى أن صرف هذا البدل سيخلق ضغطاً على المسؤولين لتصميم برامج تأهيلية وتدريبية عاجلة ومركزة لإعداد العاطلين وتوظيفهم تجنباً لدفع فاتورة البطالة المحاسبين عليها من ولي الأمر. ومن الإيجابيات الأخرى تقليل نسبة الجريمة وفاتورة العلاج الناتجة عن الأمراض الجسمية والنفسية. ولا ننس زيادة الطلب على السلع مما يقلل من إفلاس الشركات وتقليل المعروض من الوظائف.. هذا إلى جانب إيجابيات عديدة أخرى لا حصر لها. ولهذا فالشطارة هي أن نبحث عن الايجابيات ونعززها، ونحدد السلبيات التي ظهرت عند غيرنا من الدول الشقيقة والصديقة ونوجد حلولاً مناسبة لمعالجتها. إننا بلد أنعم الله عليه بالثراء ويقوم بدعم الكثير من الاحتياجات لبعض سكان العالم، فنجده يقوم بدعم الصيادين الفلسطينيين، ودفع رواتب أهل جزر القمر، وتوفير الوقود لأهل غزة ومساعدة الكثير من البشر المتضررين من الكوارث والنكبات والحروب، بالإضافة إلى صرف ما يسمى تحسين وضع لبعض المواطنين في الداخل.

جمعتني الظروف لمقابلة أحد الأشخاص الذين يبحثون عن فرصة عمل في دولة قطر ومن ضمن النقاش سألته عن خبراته في موانئ المملكة العربية السعودية فقال مجيباً: لا توجد لدي خبرة في الموانئ السعودية لأنه يمنع على غير السعوديين العمل كمخلّص جمركي أو الدخول إلى أي ميناء سعودي. وسألته: ما دورك في هذه الحالة؟ فقال: نحن نجهز الأوراق من مانيفست وإعداد البيان الجمركي ثم نسلمه للمواطن الذي يقوم بالتخليص الجمركي. وبدأت أبحث عن الموضوع ووجدت أن مجلس التعاون قد حدد في قانون الجمارك الموحد أن التخليص الجمركي هو توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة. أما المخلص الجمركي فهو كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير. في حين أن مندوب المخلص الجمركي هو كل شخص طبيعي مرخص له بالقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية. وأجمعت قوانين كل دولة من دول مجلس التعاون على أن رخصة التخليص الجمركي تمنح لمواطني تلك الدولة أو أن يكون من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، بشرط أن يكون قادراً على مزاولة التخليص الجمركي بنفسه. وعندما أرادت دولة قطر تطبيق قانون الجمارك الموحد طلبت من شركات التخليص الجمركي تعديل أوضاعها بما يتناسب مع ذلك القانون وبخاصة المادة التي تؤكد على أن تكون ملكية رأسمالها بالكامل لمواطنين قطريين أو لرعايا دول مجلس التعاون. وحتى لا تفقد الشركات الأجنبية المهيمنة على مهنة التخليص الجمركي موقعها في السوق القطري فقد قامت بالبحث عن القطري المناسب الذي يرغب بالحصول على المقابل المادي دون أن يتدخل في أعمال الشركة (يعرف بالشريك الصامت المتستر). وعندما وجدت الشركات الأجنبية القطري المناسب، الذي لا يعرف الهدف الحقيقي من التوجه المحمود لدول مجلس التعاون، قامت بتحويل ملكية الشركة إليه واستمرت تلك الشركات، المملوكة فعلياً لغير القطريين، بمواصلة العمل كأن شيئاً لم يحصل. إن مهنة التخليص الجمركي، في غالبية دول العالم المتحضر، مقصورة، كما هو معروف، على المواطنين وبشروط محددة. وإن توجه دول مجلس التعاون الخليجي ومنها دولة قطر إلى حصر أنشطة خدمات التخليص الجمركي على المواطنين يعد توجهاً سليماً ومنطقياً ومحموداً بقصد إفساح المجال لممارسة المواطنين هذه الأنشطة بدون منافسة من الشركات الأجنبية حيث تعد هذه من الأنشطة الحساسة لأسباب اقتصادية وتجارية ومالية وأمنية، وفي نفس الوقت فإنها لا تحتاج إلى استثمارات كبيرة. إن مهنة المخلص الجمركي هي من المهن التي تعتمد على الاستغلال المباشر لملكات الإنسان العقلية والمواهب الذهنية المحضة وتعتمد على المهارة الشخصية لمن يمارسها. وترافق هذه المهنة مهنة أخرى يسمى صاحبها بمندوب المخلص الجمركي. وكلا المخلص والمندوب عليهما إعداد بيان الحمولة أو ما يسمى "بالمانيفست" وهو المستند الذي يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة، وفي نفس الوقت إعداد البيان الجمركي أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها والمتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل. وبما أن مهنة التخليص الجمركي مهنة حساسة لعلاقتها بالحالات الأمنية للوطن والمواطن والمقيم فإنه من المهم، مع احترامي لكل من يعمل بهذه المهنة من الجنسيات الأخرى، أن يقتصر منفذوها على المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط. إن الكثير من البضائع والسلع تدخل من النقاط الجمركية وإن اطلاع غير المواطنين يكشف نقاط الضعف التي تمر على البلاد مثل حجم المخزون الغذائي الاستراتيجي أو الدوائي أو نوع وحجم الأسلحة والذخائر والمعدات الأمنية إلى آخره من مثل هذه الأمور التي لا يجوز لغير المواطن الاطلاع عليها. وفي نفس الوقت فإن اقتصار المواطنين على العمل في هذا المجال يساعد على توفير فرص عمل للمواطنين الذين يعاني حوالي 10 % من مجموعهم من البطالة والتقاعد المبكر. والأهم من ذلك هو تحفيز القطاع الخاص على الاهتمام بتوظيف المواطنين وهو أمر طالما سعى له سمو الأمير المفدى بهدف تحقيق الاستقرار والارتقاء بالمجتمع القطري. وبما أن العمل في التخليص الجمركي ينقسم إلى قسمين أحدهما مكتبي والآخر ميداني، فإنني أرى، أن يقتصر العمل الميداني على القطريين الذكور في حين أن العمل المكتبي يقتصر على القطريات. وبسبب التطورات الكبيرة والحديثة التي وفرتها الهيئة العامة للجمارك فإنه من الممكن عمل الإناث من خلال المنزل بواسطة الحواسيب (الكمبيوترات) والإنترنت. ولا ننسى أن المرأة القطرية فيها طاقات عظيمة وإمكانات هائلة لم تستغل بعد وعملهن في هذا المجال له قيمة اقتصادية كبيرة كما أن فيه زيادة لدخل الأسرة. ولمعلوماتكم الخاصة نفيدكم بأن عدد الحاويات، بخلاف البضائع الأخرى، التي خرجت من ميناء الدوحة فقط عام 2009 يبلغ حوالي 500 ألف حاوية تبلغ رسوم تخليصها، بخلاف الرسوم الجمركية، حوالي 75 مليون ريال قطري، وإذا أضفنا رسوم البضائع الأخرى من نقاط الحدود البرية والبحرية والجوية فإننا نتكلم عن نشاط، لا يحتاج سوى المهارة الشخصية لمن يمارسه، تتجاوز إيرادات رسومه 200 مليون ريال قطري. وللأسف أن غالبية هذه الرسوم والأرباح المحققة من هذا النشاط تذهب لشركات وأفراد غير قطريين. وفي الختام نقول إنه لا يضيرنا أن تستمر ملكية شركات التخليص الجمركي لغير القطريين ولكن الذي يهمنا هو أن تكون العمالة في هذه الشركات قطرية. أليس القطريون أحق بالأرباح التي تحققها تلك الشركات، ولو على شكل رواتب، بدلاً من أن تتسرب كل تلك الأموال إلى الخارج؟ والله من وراء القصد،،

توقعت وكالات السيارات المحلية فى قطر ارتفاع الطلب على السيارات فى السوق المحلى خلال العام الحالى ٢٠١٢ إلى حوالى ١٠٠ ألف سيارة من الموديلات المختلفة بزيادة ٣٠ ألف سيارة عن العام الماضى ٢٠١١.هذا الأمر ذكرنى بالبحثين اللذين قمت، مع مجموعة من شرطة المرور بوزارة الداخلية ومن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بالإشراف عليهما. ولقد وجدنا أن هناك أسباباً عديدة وراء الحوادث المرورية فى قطر يأتى على رأسها عدم التزام السائق بالإرشادات المرورية، وكذلك كثرة الدوارات وضيق الطرق، وانشغال السائق بغير الطريق، وتجاوز السرعة المقررة. وعلى نتائج تلك الدراسات تمت إعادة صياغة قانون المرور وتصميم شوارع قطر لتصبح أعرض وأحدث وتم تحويل الكثير من الدوارات إلى تقاطعات يتم التحكم بها عن طريق إشارات ضوئية وزيادة عدد سيارات الإسعاف وتزويدها بفريق طبى متمرس. ولقد أسعدنى وأنا أقرأ فى جريدة الشرق بتاريخ 19/1/2012 الإحصائيات المتعلقة بعمل إدارة المرور فى المؤتمر الصحفى الذى عقده العميد محمد بن سعد الخرجى مدير إدارة المرور مع آخرين. ومن الملاحظ من تلك الإحصائيات أن الحوادث المرورية المؤدية للوفاة قد تراجعت من 228 فى عام 2010 إلى 205 فى عام 2011 ومع أن نسبة الانخفاض لا تتجاوز 12 % ولكن إذا أخذت هذه النسبة وقورنت مع ازدياد عدد السكان السنوى فى قطر وما ينتج عنه من زيادة سنوية فى عدد الآليات والسيارات (زيادة عدد السيارات بحوالى 70 ألف سيارة لعام 2011) فإننا نستطيع القول بأن هذا الأمر هو نجاح لإدارة المرور فى إدارة حملات التوعية المرورية وجهود رجال المرور فى ضبط المخالفات الخطيرة ولا ننسى أن تطبيق القوانين والأنظمة المرورية بالإضافة إلى إنجاز العديد من مشروعات الطرق والشوارع وتجهيزها بالإشارات والعلامات المرورية كان له أثر بالغ فى انخفاض عدد الحوادث. الملاحظة الأخرى من الإحصائيات أن نسبة 92.7 % من حوادث الوفيات تمت على الطرق الداخلية وهذه النسبة عالية جداً تبين أن هناك خطأ تصميميا فى الشوارع أو إن الشوارع لا توجد بها معوقات لمنع المشاة من العبور من طرف الشارع إلى الآخر وهنا نطلب من إدارة التخطيط العمرانى بوزارة البلدية والتخطيط العمرانى التدخل لدراسة الموضوع واقتراح الحلول المناسبة التى تحمى الأرواح والأموال. وعندما نقارن تلك النسبة العالية مع مرتكبى الحوادث فإننا نجد أن 76.5 % من مرتكبى الحوادث المرورية خبرتهم فى القيادة تقل عن ثلاث سنوات. وهذا يجعلنا نتساءل عن الأسباب فى عدم قيام مدارس تعليم السواقة بتطوير برامجها. إن النهج الحديث هو إخضاع من يرغب بالحصول على رخصة السواقة على فحص يسمى "الاختبار تحت الضغط" وفيه يتم فحص المتقدم كتابياً وبعد نجاحه يدخل إلى جهاز "محاكاة واقعية" ويخضع لبرامج مشابهة لحوادث حقيقية وينظر كيف يتصرف حيالها ويتم تحليل النتائج من أطباء نفسيين وبعد ذلك يؤخذ للميدان لمعرفة تحكمه بالمركبة فى الشارع. إن قائدى المركبات يجب أن نوليهم عناية خاصة لأنهم لا يعرضون أنفسهم للخطر بل يعرضون الآخرين للأخطار الجسيمة. فى نفس الوقت لابد من دراسة من يقوم بعمل ثلاثة حوادث مرورية أو أكثر فى السنة الواحدة لمعرفة العامل الطبى أو النفسى الذى يقودهم لعدم التركيز على المركبة وما يدور حولهم على الشارع. من الإحصائيات الأخرى نجد انخفاض عدد المخالفات المرورية بنسبة 15 % فى عام 2011 عن عام 2010 وهذا مرده، حسب اعتقادي، إلى أن العديد من السائقين فهم قانون المرور وأصبح يتقيد بما ورد فيه بالإضافة إلى أن الإجراءات الإدارية وتبسيط الإجراءات التى اتخذت من قبل إدارة المرور ساعدت فى اللحمة بين الإدارة والسائقين وأصبح شرطى المرور بهذه الحالة لا يرى من أفراد المجتمع كأنه "دراكولا" يستمتع بشفط أموالهم ودمهم. إننا نتمنى أن تغض إدارة المرور عن مخالفات المواقف التى لا يترتب عليها عرقلة السير وبالأخص بقرب الجهات الحكومية ومستشفى حمد حيث ان المراجعين هم أكثر عدداً من المواقف المتوافرة فى تلك الجهات وفى نفس الوقت، وكما هو معمول فى أمريكا للمخالفات البسيطة، إدخال التنبيه أو التحذير الرسمى بدون تسجيل مخالفة، مثل نسيان ربط الحزام، حيث يسجل على السائق تحذير أنه فى حالة تكرار نفس الفعل سوف تسجل عليه مخالفة. إن خطة دولة قطر فى المجال السكانى هو الوصول إلى رقم 4 ملايين نسمة فى العام 2022، وهذا يعنى نمو السكان بمعدل يبلغ 200 ألف نسمة سنوياً وهنا لابد من وجود خطة للسيطرة والحد من السماح للعمالة الوافدة من الحصول على رخصة السواقة إلا بشروط واضحة كما هو معمول فى الجوازات من عدم السماح بدخول عائلات صغار الموظفين والعمال إلا بشروط صعبة، ولكن المشكلة أن شركة "كروة" ربما لا تستطيع تحقيق الخدمات المناسبة من النقل الجماعى التى تقابل الزيادة الكبيرة فى السكان وهنا لابد من قيام الحكومة بكسر الاحتكار الممنوح لشركة كروة ومنح من يستطيع توفير مثل هذه الخدمات من القطاع الخاص ضمن شروط تشرف عليها وزارتا الداخلية والأعمال والتجارة وليس شركة كروة. وفى الختام نقول إن نشر الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع بهدف المحافظة على مقومات الدولة البشرية والاقتصادية هو أمر مهم جداً ونحن على ثقة بأن إدارة المرور ممثلة بمدير الإدارة الرجل الخير وبمساعد مدير الإدارة الرجل الإنسان وجميع العاملين النشطين خير من يقوم بهذه المهمة الشاقة. بارك الله لنا فيكم جميعاً وبارك الله لنا فى سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية الذى عرف من يختار لهذه الإدارة التى تساهم فى الحفاظ على الأرواح. والله من وراء القصد،،

وصلت إرسالية لرجل أعمال عن طريق شركة التوصيل السريع بها قطعة غيار صغيرة من أوروبا قيمتها 2 دولار فقط (دولاران)، وطلبت تلك الشركة القيم التالية:• مبلغ 4 ريالات للجمارك (مع ان الفواتير أصلية وحقيقية ومن أوروبا لكن الإخوة في الجمارك قيموا القطعة بثمانين ريالاً).• مبلغ 250 ريالاً كرسوم تصديق لوزارة الخارجية.• مبلغ 10 ريالات فاتورة البيان.• مبلغ 25 ريالاً رسوم إدارية.يعني القطعة بقيمة 2 دولار وهي تعادل سبعة ريالات وثلاثين درهماً، لكنها طلعت على التاجر بإجمالي 289 ريالا بالإضافة إلى تكلفة خدمة شركة التوصيل والقيمة الأصلية للقطعة. وسألت أحد الأصدقاء عن البضائع التي يجلبها من الخارج فقال: مرة من المرات طلبت قطع غيار لساعة من سويسرا، وقطع الغيار عبارة عن براغي وواشرات بقيمة 100 ريال للساعة، ولكن قامت الجمارك بتثمينها بقيمة 8000 ريال، ومع أن الفاتورة واضحة إلا أنهم أصروا على قيمة تثمينهم الذي لم يخضع لأي أعراف منطقية، وبعد عدة محاولات خفضت الجمارك القيمه إلى 1000 ريال بالإضافة إلى دفع رسوم وزارة الخارجية التي تفرض تصاعدياً على قيمة البضاعة. سألت صديقي: كيف يتم تغطية هذه الرسوم؟ أجاب: المفروض أن الزبون هو الذي يتحمل كل المصاريف التي تدفع ولكن في مثل هذه الحالات ولأن المبلغ غير منطقي لا نحمل الزبون القيمة بل نتحملها نحن كخدمه للزبون، وفي أحيان كثيرة نحسب بعض الأجزاء من البضاعة برسوم التكلفة أو قريبة منها، علما بأن أسعارنا مشابهة لأسعار دبي لأن الشركات العالمية تفرض علينا سعر البيع كي نكون متساوين في منطقة الخليج.. والمشكلة التي نواجهها هي الطلب المستمر من الجهات الرسمية لخفض الأسعار.. فأسألك يا دكتور كيف نستطيع خفض الأسعار والجهات الحكومية هي التي ترفعها برسومها؟!وعندها تذكرت خطاب معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اللقاء التشاوري الخامس مع رجال الأعمال وغرفة صناعة وتجارة قطر بتاريخ 31 /5 /2011 عندما قال "من الواضح وجود فروق أسعار للسلع والخدمات المتوفرة في الدولة مقارنة مع أسعار ذات السلع والخدمات في الدول المجاورة" وأضاف معاليه "لن تقف الدولة مكتوفة الأيدي ولن تسمح أو تتغاضى عن الممارسات الاحتكارية واستغلال المواطنين".. وبعد هذه المقدمة دعونا نستعرض موضوع الرسوم الجمركية ورسوم تصديق وزارة الخارجية.أولاً- الرسوم الجمركية: حسب ما أعرفه، فإن الرسوم الجمركية هي حق للدول تطبق في المنافذ الحدودية وبنسب تحددها الدول بحسب نوع وحجم السلع الواردة أو الصادرة. وحدد المشرع القطري الرسوم للبضائع العامة بنسبة 5 % من القيمة الأصلية وهذا لا خلاف عليه. أما الخلاف الرئيسي فهو قيام موظفي الجمارك بتحديد قيمة البضائع المستوردة بقيمة تزيد عن القيمة الأصلية بعشرات المرات.. ألا تعلم الجمارك أن السوق الأوروبي المشترك منع تحرير الفواتير بخلاف قيمتها الأصلية وأن أي شركة تقوم بذلك تتعرض لعقوبات شديدة؟ وهذا ببساطة يعني أنه لا غش في الفواتير الصادرة من أوروبا. وبما أن المقيم الجمركي مقتنع بعمله فإنني أتمنى أن يقوم سعادة المدير العام للإدارة العامة للجمارك بإجبار المقيم على شراء البضاعة كما حدد قيمتها بنفسه. صحيح أن القانون سمح للمستورد بأن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة، وسمح له باللجوء إلى القضاء.. ولكن كل هذه الإجراءات ستؤخر خروج البضاعة من الجمارك أو على الأقل ستعطل جزءاً من أموال المستورد كضمان مالي بقيمة الرسوم الجمركية وفقاً لتقدير الدائرة الجمركية.ثانياً- رسوم تصديق وزارة الخارجية: عندما صدر قانون رقم (4) لسنة 1992 بشأن فرض رسوم مقابل التصديق على المحررات في وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية، كانت هناك أسباب وجيهة لقيام وزارة الخارجية بالبحث عن مصادر تمويلية لنشاطها، حيث سجلت أسعار النفط الخام أدنى مستوياتها خلال 1991 و1992 وبلغت ما بين 14 — 15 دولاراً للبرميل. أما الآن ومع تسجيل فائض سنوى كبير لميزانية الدولة فإن المسببات، من وجهة نظري، قد انتهت. إنه لمن العجيب أن جمهورية مصر العربية ذات الموارد الطبيعية القليلة بالنسبة لعدد سكانها وأن خزينة الدولة شبه فارغة وأنها من الدول التي تتلقى المساعدات الدولية، قد حددت رسوم التصديق على المستندات التجارية بكافة أشكالها وأنواعها بمبلغ 25 جنيهاً مصرياً أما رسوم التصديق على كافة المستندات غير التجارية فتبلغ 11 جنيهاً.إن مثل هذه السياسة المالية للحكومة القطرية من طرق تحديد قيمة البضاعة بشكل غير منصف ومن رسوم تصديق وزارة الخارجية غير المبررة، يعطي انطباعاً غير حقيقي بأن خزينة الدولة فارغة وفي نفس الوقت فإنها ستؤدي إلى تفاقم أزمة الأسعار بدلا من حلها، والى زيادة في معدلات ارتفاعها.. وعليه فسوف تستمر معدلات غلاء المعيشة والفقر بمستويات عالية نسبياً مما سينعكس مرة أخرى على النشاط الاقتصادي والمناخ الاستثماري وستعمل على خفض الاستهلاك الخاص وإنقاص الاشباعات الفردية والكلية عن طريق انخفاض القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار. ويعتقد كثير من الاقتصاديين الماليين أن الضرائب أو الرسوم يجب أن ينظر إليها من زاويتها الوظيفية الاقتصادية وأن على الدول أن تقلل من إيراداتها الضريبية إذا أريد تحقيق نوع من الاستقرار في مستوى الأسعار العام.وفي الختام نقول هل من المعقول أن يتم استيراد قطعة غيار بقيمة دولارين، فيدفع المستهلك بسبب الرسوم الحكومية أكثر من 289 ريالا لنفس القطعة، إضافة إلى تكلفة خدمات شركات التوصيل السريع وغيرها؟!!والله من وراء القصد..