في زيارة لوزارة من الوزارات انقطع خيط المسبحة الذي يجمع حباتها، ولأن مكتب المسئول من الرخام الإيطالي فقد تبعثرت يمنة ويسرة وقام الجميع بتجميع حباتها وبعد فترة تم إيقاف البحث والنتيجة أن أكثر الحبات تم استردادها وفقد جزء يسير منها. فقلت للمسئول إن ما حدث للمسبحة هو ما يحدث في أرض الواقع بين الشركات الأجنبية الحاصلة على العقود الرئيسية والشركات المحلية التي تعمل بنظام العقود من الباطن. فرد المسئول أنه لا يفهم ما المقصود. فقلت له ان الكركوشة الثابتة، مع عدم أهميتها في التسبيح إلا انها هي البارزة والتي تجذب النظر إليها وتمثل في الواقع الشركات الأجنبية، أما حبات المسبحة، المهمة في التسبيح وتقوم الأصابع بتحريكها واللعب بها فهي تمثل الشركات المحلية. أما الخيط الرقيق الذي يجمع الكركوشة مع حبات المسبحة فهو يمثل العلاقات المالية بين الشركات الأجنبية والشركات المحلية والذي بانقطاعة تحدث المشكلة. إن المسبحة في قطر، وبسبب الإجراءات الإدارية العقيمة، دائمة الانقطاع لأن الشركات المحلية تعاني فعلاً من عدم قيام الشركات الأجنبية من صرف المخصصات المالية لها، وربما، في بعض الشهور، تتكرم تلك الأجنبية على الوطنية بصرف نصف حقوقها، علماً بأن العديد من الشركات المحلية ملتزمة بقروض مالية او دفعات منتظمة لجهات معينة. فقمت بسؤال إحدى الشركات الأجنبية عن أسباب عدم انتظامهم بالدفع للشركات المحلية فقالت: إن الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للأشغال ليست ملتزمة بالدفع في الوقت المناسب وتكون نتيجة ذلك عدم القدرة على الدفع للشركات المحلية التي تعمل وفق ما يسمى بنظام العقود من الباطن. وقمت بعد ذلك بسؤال أشغال فقيل لي إنه بعد التأكد من إتمام أي مرحلة فإنهم يرفعون طلب صرف الدفعة لوزارة الاقتصاد والمالية. فاتصلت مع الوزارة فقيل لي ان المسئول مسافر. لكن الملاحظة الجديرة بالاهتمام أن كل طرف ألقى على الطرف الآخر المسؤولية في تأخير إجراءات الدفع والنتيجة المؤسفة أن الدفع يتأخر وبه يتأخر إنجاز أي مشروع عن الموعد المحدد. إن أشغال قد عانت الكثير، خلال الاعوام المنصرمة، من بعض الشركات الاجنبية التي لا تلتزم بتنفيذ المشاريع المسندة اليها في الاوقات المحددة المتفق عليها. في حين طالبت الشركات الأجنبية باستحقاقات مالية كبيرة (وصلت مطالبة إحدى الشركات الى 600 مليون ريال) والكثير من تلك الشركات أوقفت العمل بالمشاريع لنقص السيولة وعدم تسلمهم ايا من الدفعات المستحقة لهم. إن خطر تخلف الشركة الأجنبية عن تسديد الدفعات عن الأعمال المنجزة تكون نتيجته وبالا على الشركات المحلية وتلحق بها ضرراً بالغاً للغاية يتمثل في انخفاض التدفق النقدي وترتفع حصيلة التكاليف مما يجعلها عرضة لأن ينتهي بها المطاف فيما يسمى بفخ الديون الذي يؤثر على قدرتهم بالاستمرار في تقديم السلع والخدمات للمجتمع. في حين أن التذبذب في الدفع يكون أثره أيضاً كبيرا لأنه في حالة عدم التأكد فإن الشركات تكبح معدل الإنفاق وهذا يؤثر على حجم الطلب الكلي في الاقتصاد المحلي وسيؤثر على الشركات المزودة الأصغر لأنه ستنخفض لديهم القدرة النقدية المتوقعة وبالتالي ستنخفض قدرتهم في تقديم سلعهم وخدماتهم. إن تأخر الشركات الأجنبية، أياً كان السبب، في دفع المستحقات المالية أو تذبذبها عن الأعمال المنجزة للشركات المحلية خطير جداً وإليكم جزءاً يسيراً من نتائج هذا الأمر: توقف عجلة الاقتصاد المحلي: لأن الشركات المحلية لن تستطيع الدفع لأصحاب المحلات والشركات وأصحاب المهن والحرف مما سيؤدي الى انخفاض الطلب الكلي وتدهور القدرة على الانتاج وتحقيق الأرباح وهذا يؤدي إلى توقف أو على الأقل يبطئ من الدورة الاقتصادية للمجتمع. الموظفون: عدم تسلم الموظفين رواتبهم في المواعيد المحددة يخفض من القدرة الشرائية وحجم الانفاق الكلي للموظفين لأنها تجعلهم يعيدون جدولة مصاريفهم مما يؤثر على الحركة التجارية في الأسواق المحلية الذي يقلص من ربحية التجار وفرص تطورهم واستثماراتهم. والخطر الأكبر أنه يخلق انخفاضا في قيمة الاجور الحقيقية مما يؤدي إلى انحسار في الطبقة الوسطى واتساع في دائرة الفقر. المجتمع: اذا استمرت حالة عدم الدفع أو تذبذبه فإن ذلك سيؤدي إلى إفلاس ومن ثم اختفاء بعض الشركات، أو على الأقل تقل وتتراجع مستويات أرباحها الذي سيجبرها على الاستغناء عن بعض العمال لديها (حتى إغلاق مخبز صغير يؤثر على المجتمع) وتكون النتيجة الحتمية بروز الطبقية في المجتمع، طبقة غنية وهي محدودة العدد وطبقة فقيرة وهي الأكبر. وفي الختام نقول إن تأخر أو تذبذب دفع المستحقات لا يربك الاقتصاد المحلي فحسب وإنما أثره يمتد لكل فئات المجتمع، وإن الشركات القطرية باتت مهددة بالإفلاس والخروج من السوق في ظل عدم سداد الدفعات يضاف إليها نقص حجم الأعمال وزيادة تكاليف العمالة. ولا أعتقد أن الحكومة عمياء عما يجري على الشركات المحلية ومع ذلك لم تقدم شيئاً لحل هذه المشكلة فالمطلوب هو تغيير المنهجية والفلسفة الاقتصادية التي تسير عليها الحكومة وإيجاد آلية تلزم الشركات المعنية بسداد دفعات الشركات المحلية. والله من وراء القصد،،

حدثان متناقضان حدثا خلال هذا الأسبوع أحدهما خبر مفرح وهو تبرع مواطنة قطرية بجميع رصيدها في البنك وثلاثة أرباع راتبها الشهري دعما للأشقاء السوريين حتى تزول محنتهم (انظر الشرق 18 /3/ 2013) وفي هذا يقول رب العالمين ".. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" الحشر: 9. أما الخبر المناقض، الذي انتقده العديد من المواطنين، فهو توزيع كوبونات للمشروبات الكحولية على بعض الحضور في أحد المؤتمرات المقامة للحصول على المشروبات الكحولية مجاناً من قبل اللجنة المنظمة للمؤتمر وهو أمر محرم في دولة إسلامية ولا يعد من العادات والتقاليد القطرية الأصيلة والمشكلة الكبيرة أنه تم على حساب اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر (انظر الشرق 17 /3/ 2013). وهنا تبادر إلى ذهني سؤال واحد: هل دولة قطر تسير على نهج إسلامي خالص؟ وبمجرد ورود هذا السؤال في ذهني رأيت صوراً مختلفة تقفز في ذهني وكان أوضحها بنوك المقاصة أو ما يسمى لدى البعض باسم البنوك الربوية (مع تحفظي على هذا المسمى) وعملية الاحتكار الذي تمارسه بعض مؤسسات الدولة. إن تجنب الربا هو أمر رباني ويدل على تحريمه ما دل عليه القرآن الكريم، ودلت عليه السنة، وإجماع أهل العلم، ويعد من أكبر الكبائر ومن المحرمات المعروفة. وقال الشيخ ابن باز "ولا تغتر بكثرة البنوك الربوية، ولا بكثرة انتشار معاملاتها في كل مكان، ولا بكثرة المتعاملين معها؛ فإن ذلك ليس دليلاً على إباحتها، وإنما هو دليل على كثرة الإعراض عن أمر الله، ومخالفة شرعه". في السابق، وكما تعلمون، لم يكن على أراضي دولة قطر بنك إسلامي. وعندما بدأ مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي بالعمل على الأراضي القطرية استبشر الناس خيراً. وانعكس هذا الاندفاع على الأرباح السنوية التي يحققانها مقارنة برأس مالهما. هذا الأمر شجع البنوك التقليدية إلى الخوض في مجال البنوك الإسلامية وأنشأت في هذا المجال فروعاً قائمة بذاتها تحمل اسمها المتعارف عليه مضافاً إليه كلمة "الإسلامي". ووصل الأمر إلى أن حصة البنوك والفروع الإسلامية من السوق القطري، كما أورده تقرير نشر بجريدة الشرق القطرية، وصلت إلى أكثر من 20 % وذلك في فترة بسيطة من الزمن. وعندما أصبحت غالبية معاملات البنوك إسلامية وانتشر مفهوم التمويل الإسلامي وجدنا مصرف قطر المركزي، المسؤول في قطر عن البنوك، بدلاً من تشجيع أسلمة البنوك ينقلنا إلى التعامل مع أسلوب المعاملات الربوية التي حرمها رب العالمين، وذلك بإغلاق وتصفية الفروع الإسلامية للبنوك التجارية التقليدية. أما الموضوع الآخر وهو الاحتكار الذي تمارسه بعض مؤسسات الدولة. إن الإسلام الذي أعرفه، وكما بينه فقهاء المذاهب الإسلامية، قام بالحفاظ على ثروة الناس وأموالهم وقد حرم الاحتكار لأنه يراه جريمة ضد الإنسانية تستوجب الطرد من رحمة الله، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون". ويزيد العلامة الدكتور يوسف القرضاوي بأن الإسلام حرم الاحتكار لكل ما يحتاج إليه الناس، وأنه لا يجوز لإمام المسلمين أن يعطي فرداً أو مجموعةً احتكار صنف بعينه، بحيث يقتصر تداول هذا الصنف بيعاً وشراءً على هذا الفرد أو هذه المجموعة. ودولة قطر كانت تتماشى مع هذا المبدأ الإسلامي ولهذا فقد أصدرت قانون (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ومع هذا التوجه الإيجابي نرى أن هناك أيادي خفية دست ضمن القانون مادة (6) التي جعلت من القانون حبراً على ورق، حيث نصت المادة على أن هذا القانون لا يسري على الأعمال السيادية للدولة، أو على أعمال المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات الخاضعة لتوجيه الدولة وإشرافها. وفي الختام فإنه أسعدني، في فترة ماضية، كما أسعد الكثير من المواطنين، افتتاح جامع الدولة وتسميته باسم الإمام المحدث محمد بن عبدالوهاب. ومع أن هذا الحدث جعل من دول عديدة "تزعل" على قطر لإرتباط مفهوم تلك الدول بأن الوهابية هي التعصب الديني الأعمى، إلا إنه يؤكد التوجه الإسلامي لدولة قطر فهي دولة إسلامية وولي الأمر ذو توجهات إسلامية في تحركاته والشعب القطري مسلم حتى النخاع في كل تصرفاته. ولكن هناك فئة قليلة فرضت على دولة قطر غير ذلك وفي هذا فإن رب العالمين يحذرنا بقوله ".. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" النور: 63. وعليه، وحتى لا تصيبنا فتنة أو عذاب أليم، فإن على الدولة حل هذه المتناقضات التي يواجهها المجتمع القطري المسلم. والله من وراء القصد،،

المجتمع بصفة عامة يؤيد فرض غرامات عالية على المخالفات المرورية التي قد تؤثر على أفراده، وبالخصوص فيما يتعلق بقيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة، أو قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، أو عدم التقيد بإشارات رجل المرور، أو قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، أو تجاوز السرعة المحددة، إلى آخره من المخالفات الجسيمة التي قد تؤدي إلى إهلاك الأرواح والممتلكات. وفي نفس الوقت فإن المجتمع لا يريد أن يصبح قانون المرور، ولائحته التنفيذية، هو وسيلة لإفراغ جيوب السائقين، أو أصحاب المركبات بسبب سوء التخطيط. وأعتقد أن الهدف من قانون المرور ليس معاقبة السائق المخالف وابتزاز أمواله عن طريق المخالفات. فالعملية يجب أن تكون رادعة بتوازن دون إسراف في المبالغ التي ترصد على المخالفات، فحالما نطالب بالنظر في الأسعار لحماية المستهلك فعلينا أيضا النظر في الأمور الأخرى التي تسلب أموال هذا المستهلك. ولنأخذ على سبيل المثال مخالفة عدم ربط حزام الأمان، ففي السعودية الغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال أما في البحرين فالغرامة هي 5 دنانير (حوالي 50 ريالاً) أما في قطر فهي 500 ريال. أما وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف ففي السعودية تفرض عليها غرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريالاً أما في البحرين فتبلغ 5 دنانير أما في الكويت فإنها لا تزيد على 30 دينارا أما في قطر فهي 500 ريال. أما المخالفات المرورية في الإمارات فهي وللحق مخالفات عالية والسبب كما ذكر لي أحد مواطني الإمارات، في اتصال هاتفي معه، أن عدد السكان الأصليين لا يتجاوز 10 % من مجموع السكان العام وهذه المخالفات وضعت لتطبيقها بصورة أكبر على غير الموطنين، من مقيمي الإمارات ومن زوار الإمارات من الدول الخليجية الأخرى، في حين أن المواطن بأسلوب أو آخر يحصل على إلغاء المخالفة عنه أو باعطائه خصما على قيمة المخالفة. إن نسبة المخالفات المرورية، وحسب التقارير الرسمية، قد زادت بنسبة 30 % وأتت بسبب تكثيف دوريات رجال المرور في الأسواق وأمام الوزارات (انظر جريدة الشرق 18/4/2010). ومعظم هذه المخالفات المرورية تكون في الغالب نتيجة أخطاء الجهات التخطيطية لا أكثر ولا أقل. والأمثلة على ما نقول كثيرة نذكر منها موقع إدارة العمل ومستشفى حمد والجوازات والوزارات والأجهزة الحكومية في منطقة الخليج الغربي (الدفنة). وهذه الأخيرة هي الطامة الكبرى، حيث تم استئجار أبراج سكنية ذات طاقة من المواقف محدودة وحولت إلى مواقع عمل يؤمها ليس المئات بل الآلاف من الموطنين والمقيمين يومياً لإنهاء معاملاتهم مما يضطر الكثير منهم إلى ركن مركباتهم على الأرصفة المبلطة أو على طرف نهر الشارع. وقلنا سابقاً انه حتى جني مصباح علاء الدين لا يستطيع أن يوفر مواقف لهؤلاء الآلاف في أماكن لا توجد بها مواقف أصلاً. ومع هذا الخطأ الكبير في تأجير الأبراج السكنية وتحويلها إلى مقرات للخدمات الحكومية نجد أن قانون المرور ولائحته التنفيذية يجب أن ينفذا بحذافيرهما. إن المصلحة العامة تقتضي الوقوف بحزم في وجه السائقين المستهترين وهذا الأمر لا يختلف عليه اثنان. وفي نفس الوقت، إذا ما رغبت حكومة قطر بتطبيق القانون، فإننا لا نملك الاعتراض أو الاحتجاج ولكن نقول للحكومة كما قال رب العالمين في محكم تنزيله ".. وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ" الأنعام: 164. فالوزر أو الخطأ الذي قامت به الجهات التخطيطية يجب ألا يحمل على المواطنين أو المقيمين. وفي هذا المقام فإنني لا ألقي اللوم على إدارة ورجال شرطة المرور لأن الأوامر الصادرة لهم تلزمهم بتطبيق القانون وإلا تعرضوا هم أنفسهم للعقوبات المختلفة، ولكني ألوم المشرع القطري الذي فرض عقوبات بمبالغ خيالية. وفي نفس الوقت فإني ألوم وزارة البلدية والتخطيط العمراني التي تعرف معرفة كاملة بالقصور التخطيطي. وفي الختام نقول ان الازدحام ونقص المواقف بات مشكلة كبيرة تؤرق المواطن والمقيم وان على الحكومة وضع كل شيء في نصابه الصحيح من توفير مواقف كفاية وخلافه وبعد ذلك لتطبق قانون المرور بصرامة أكبر مما هو موجود حالياً، عندها، وأنا متأكد من قولي، لن يتذمر أحد على هذا الوضع. والله من وراء القصد،،

في البداية فإنني أتقدم بالشكر والتقدير لمن اختار أول أبريل موعداً لإقامة المعرض المهني لعام 2013 لأنه وببساطة لخص وجهة نظري بتوجهات هذا المعرض بالتاريخ العالمي للحدث الذي يكرهه ربنا ولا يرضاه لنا ألا وهو "الكذب". إنه من المعروف أن دولة قطر تنتج المواد الطبيعية الهايروكربونية (النفط والغاز) بكميات كبيرة جداً بالمقارنة مع حجمها وعدد سكانها وبرامج التنمية التي تمر بها وهذا الأمر أتاح لها فوائض مالية جعلها تمارس دور المنقذ لدول العالم التي تعاني من الظروف الطبيعية أو الاقتصادية سواء عن طريق مساعدات مباشرة أو الاستثمار بتلك الدول. ومع هذه الثروة الكبيرة فقد قامت دولة قطر بتطوير البنية التحتية واعتماد خطط تنموية أخرى وبما أن هذه الخطوات تتطلب عمالة متنوعة وبسبب العدد المحدود من القوى العاملة المواطنة فقد تطلب توفير الحاجة من العمالة من الأسواق الأجنبية سواء عربية أو غيرها. وبسبب توافر تلك العمالة بمختلف مستوياتهم التعليمية وخبراتها المهنية فقد بدأت الحماسة في تعيين المواطن تقل بشكل خطير. وتنبهت الدولة لهذا الأمر فقامت في السبعينيات من القرن الماضي بإنشاء لجنة لتقطير الوظائف. ولكن كلما أعيد تشكيل اللجنة تقتل في مهدها كأن هناك أيادي خفية لا تريد الخير لقطر ولا لشعبها بل لها أهداف وطموحات تختلف عن تلك الأهداف المرسومة من الدولة. ومع السعي الدؤوب لإفشال عمل اللجنة تم إقرار قانون التقاعد والمعاشات وقانون الموارد البشرية اللذان طبقا على المواطن القطري فقط ولم تمس بهما العمالة الوافدة. وقام البعض من المسؤولين يدفعهم بذلك بعض المستشارين بتطبيق القانونين تطبيقاً سيئاً. ومع توقف برامج التقطير وجدنا زيادة في تحويل المواطنين إلى البند المركزي أو إلى هيئة التقاعد والمعاشات وهم في مقتبل أعمارهم. في حين وقف المسؤولون وقفة قوية في عدم تشغيل المواطنين والتوسع في تعيين الوافدين. وتنبهت الدولة لهذا الأمر فقامت بإنشاء المعرض المهني وجعلت الجهات الحكومية والمشتركة والخاصة تتنافس في توظيف المواطنين. وفعلاً وجدنا الجهات تتنافس في المشاركة بالمعرض المهني ولكن ليس لتعيين الموطنين بل لإرضاء ولي الأمر الذي كرس نفسه لخدمة شعبه. إن المعرض المهني، وكما خطط له من ولي الأمر، يهدف إلى توفير فرص التوظيف والتدريب والتطوير والارشاد الوظيفي واستقطاب الكوادر القطرية من الخريجين والخريجات لخوض سوق العمل والاستفادة من طاقاتهم في دفع عجلة التنمية داخل الدولة. وفي هذا فقد ذكر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين "إنه من المعروف أن جميع الدول التي تقدمت إنما نهضت بفعل رأس المال البشري الذي كونته من مواطنيها". وللأسف إن توجه الدولة وولي أمرها وأهداف إنشاء المعرض المهني قد تم تحويرها من المشاركين إلى عرض لا يسمن ولا يغني من جوع، وكل هدفهم هو التفاخر أمام ولي الأمر من خلال مراسم الافتتاح والتغطية الصحفية المصاحبة بأنهم يعرضون وظائف للمواطنين الشباب في مختلف القطاعات. ولنبين هذا التفاخر نورد بعض إحصائيات المعرض المهني لعام 2011 • قبول 2.124 طلب توظيف في 90 جهة حكومية من أصل 34.402 طلب. • قبول 434 طلباً للحصول على فرص تعليم ومنح من أصل 8.516 طلباً. • قبول 1.768 طلباً للحصول على فرص تدريب من أصل 4.819 طلباً. والملاحظ أن جميع التصريحات كانت تركز على كلمة "طلبات" وليس كلمة "توظيف" هذا يقودنا للتساؤل هل جميع "طلبات" التوظيف تم "توظيف" أصحابها؟ وكمحاولة للإجابة على هذا التساؤل فقد قمت بزيارة بعض كبار المسؤولين من أصحاب البشوت وطرحت عليهم هذا السؤال فأجمعوا بأنهم أعلنوا عن الوظائف المطلوبة وقاموا بتجميع طلبات التوظيف ووضعوها في كراتين وهي لا تزال في الحفظ والصون من أول معرض اشتركوا فيه. وعند سؤالهم لماذا؟ ركزوا إجاباتهم بأن الجهة المسؤولة عن استحداث الوظائف لم تلب طلباتهم. فقمت بدوري بسؤال الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن أسباب عدم تلبية الاستحداثات المطلوبة من الجهات الحكومية فذكر أحدهم بالأمانة ان طلبات الجهات تدرس حسب الهيكل الوظيفي للجهة وفي أغلب الحالات تتم الموافقة على طلباتهم. وفي الجانب الآخر لننظر إلى إحصائيات العاطلين، ففي 2007 بلغ عدد العاطلين من القطريين حوالي 2050 غالبيتهم ممن يحمل الشهادة الثانوية والجامعية. وكنا نتوقع أنه بوجود المعرض المهني فإن أعداد العاطلين سوف تتقلص ولكننا صدمنا بأن عددهم في عام 2011 وصل إلى 3037 مواطنا عاطلا. طبعاً هذه الأرقام لم تشمل: 1. أولئك الذين لم يسجلوا للبحث عن وظيفة بسبب اليأس والإحباط. 2. الذين تم تحويلهم للتقاعد القسري. ويجب ألا ننسى أن العمالة الوافدة لا تزال تأتي بعشرات الآلاف سنوياً وتجد لها وظائف شاغرة بعكس المواطنين بل ويحصلون على تدريب مع أنه من المفروض أنها عمالة جاهزة إلا أن المتدربين منهم في عام 2011 بالجهات الحكومية وشبه الحكومية فقط وصل إلى 29 ألفا من مجموع 41 ألف متدرب. وفي الختام ومع أن أعداد القطريين قليلة والوظائف كثيرة إلا أننا فشلنا في قضية تقطير الوظائف أو على الأقل تعيين العاطلين من المواطنين، وفشلت الجهات الحكومية وغيرها في ترجمة حب سمو الأمير المفدى وولي عهده الأمين لشعبهما. أما المواطن المسكين الباحث عن أي عمل في بلاده والمحولين إلى التقاعد القسري فنقول لهم كما قال رب العالمين "فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا {5} إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا {6}" الشرح والله من وراء القصد،

وأنا استمع لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير جذب انتباهي، في أيام مختلفة، عدة مواطنين تكلموا عن محاولتهم الحصول على تأشيرة دخول للمملكة المتحدة ولم يوفقوا بذلك، بل ان ممثل السفارة البريطانية في هذه الأمور تأخر في إعادة جوازاتهم القطرية مما ضيع عليهم السفر في إجازة نصف السنة. وهذا ليس بغريب على الشعوب الأوروبية. فالشعب اليوناني، على سبيل المثال، قد فرق بين من ينتسب إلى أصل يوناني، وبين الآخرين، فجعل للأولين جميع الحقوق الوطنية، وخولهم حق السيادة على الآخرين؛ وجاراه في ذلك الشعب الروماني مضيفاً إلى ذلك شيئاً من الغلو، فلم يفرق بين من هو من أصل روماني وبين غيره فحسب، بل فرق بين الخاصة والعامة أيضاً، فجعل للأولين الزعامة والقيادة والحماية، وفرض على الآخرين الخضوع والانقياد والطاعة، ولم أنس أن اليهود كانوا ولا يزالون يعتقدون أنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وهم الذين قالوا عن طالوت (أَنَّى يَكُونُ لَهُ المُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالمُلْكِ مِنْهُ) يعني أنه ليس من نسل الملوك، إنما هو من سبط ليس أهلاً للقيادة. إن الإسلام الذي ننتسب له قد أكرم الإنسان ولم يجعل لأحد الرقي والتمتع بالحقوق على آخر بفضل حسبه ونسبه وجنسيته، بل الكل سواسية، فربهم واحد، وأبوهم واحد، وهم متساوون في جميع الحقوق. وأما الأمم الديمقراطية التي تدعي أن العالم الإنساني مدين لها بمبادئ العدل والمساواة، فلا تزال تسير في سياستها بما يخالف هذا المبدأ، وإن طبقته وأرست معالمه في حياتها، إلا أن نظرتها تظل قاصرة تنبع من عقل دنيوي متعال. إن الشعوب الغربية هي من نسل تلك الأمم التي ذكرناها وهم ينظرون للقطريين نظرة دونية، وأبسط مثال هو ما ذكر في برنامج وطني الحبيب. وللأسف أن حكومتنا تؤكد وتؤيد هذا التوجه من تلك الدول عن طريق منح منتسبيها التأشيرات (الفيز) عند وصولهم للنقاط الحدودية لدولة قطر. فالإنجليز، الذين يذلون القطريين بالمقابلات الشخصية والطلبات العديدة والرسوم العالية، يتم منحهم تأشيرة الدخول للأراضي القطرية بمجرد وصولهم لكاونتر جوازات مطار حمد الدولي. إن الدستور القطري في مادته (121) أناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، مهمة الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشئونها الخارجية. ولنسأل أنفسنا ماذا فعل مجلس الوزراء في هذا الموضوع؟ لقد قام مجلس الوزراء، مدعوماً بزيارات سمو الأمير المفدى لدول العالم، بالتوقيع مع العديد من تلك الدول ولكن لفئة معينة ومحددة من الشعب القطري وهم الدبلوماسيون وحملة الجوازات الخاصة فقط، أما بقية الشعب القطري فتناساهم المجلس لأنهم، حسب رأيي وأتمنى أن أكون على خطأ، لا يعنون له أي شيء. وعلى الجانب الآخر نجد وزارة خارجية الإمارات العربية المتحدة تقوم بجهود دبلوماسية مكثفة لدى دول الاتحاد الأوروبي، لإعفاء جميع مواطني الإمارات، وليس فئة محددة، من التأشيرة الأوروبية شنغن (schengen) على أساس المعاملة بالمثل. وقام السفراء الأوروبيون في أبوظبي بتوقيع ورفع رسالة موافقة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية لتعزيز هذا الطلب. أن القطريون، والحمد لله في نعمة كبيرة وخير جزيل من رب العالمين، ولذلك فإن الهدف الغالب لزيارتهم للدول الغربية هو السياحة أو التجارة أو طلب العلم أو العلاج، ولا يقصدونها أبداً للعمل أو الهجرة. في حين أن الغربيين يأتون لنا للعمل أو لتنفيذ الأعمال لصالح دولهم أو لعرض سلعهم وخدماتهم. ومن هنا فلنتمسك بحكم الله القائل (وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ..) غافر:20. ومن حكمه تعالى قوله (وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ) آل عمران: 139، وقوله أيضاً (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) النحل: 126. وبما أننا الأعلون وبما أن مصالحهم هي الطاغية والغالبة في الزيارات بيننا وبينهم، فإننا هنا لا نستنكر أو نشجب إجراءات دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في تعاملهم مع المواطنين القطريين بل نطالب وبقوة من الحكومة القطرية أن تكون المعاملة بالمثل تصديقاً لقول رب العزة (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ..) المائدة: 45. وفي الختام نبارك لأهل الإمارات مسعاهم ونسأل رب العالمين أن تكون هي الدولة المسلمة الثالثة، بعد ماليزيا وبروناي، لإلغاء التأشيرة المفروضة على مواطنيها. ونأمل أن تقوم الحكومة القطرية المسلمة بالتفاوض نداً بند مع دول العالم للحصول على حقوق المواطن القطري. والله من وراء القصد..

قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: "من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان". ومن الإيمان حب الوطن، فها هو رسولنا الكريم يقول لمكة "ما أطيبك من بلد، وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك" ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب وطنه لما قال هذا القول. وعندما كتبت الأسبوع الماضي مقالي بعنوان "قطر كبيرة" ومن باب قوله تعالى "هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلا الإِحْسَانُ" الرحمن: 60، أتت الأصوات المؤيدة من كل مكان في الخليج والوطن العربي لما ذكرته في المقالة، ولكن حفنة من الأفراد ذكروا بأن المقالة فيها مجاملة ومحاباة. ولمعلومات من شكك في أهداف المقالة فإني أقول: بأن دولة قطر هي دولة مسلمة، أخلصت في اعتناقه وقامت حكومتها على الإسلام، وأن المؤمن الصادق هو الذي يعرف قيمة وطنه ويعلي انتماءه له فوق كل انتماء. إن حب الوطن ـ للذين يجهلونه ـ ليس ترفاً أو رفاهةً، وليس مجرد شعارات ولا عبارات شكلية، بل هو واجب شرعي، كما أن الدفاع عن الوطن ضد المعتدين واجب شرعي أيضاً. ومن حق الوطن علينا: • الإخلاص لله عز وجل، لأن حبنا لوطننا جزء من حبنا لله ولديننا الإسلامي الحنيف. • السمع والطاعة لولي الأمر واحترام النظام وعدم خيانة الوطن. • احترام الوطن وعدم تحقيره وامتهان كرامته أمام الآخرين. • الدفاع عن الوطن والتصدي لكل أمر يترتب عليه الإخلال بأمن وسلامة الوطن، ومنها الشائعات المغرضة، والرد على ذلك بمختلف الوسائل والإمكانات الممكنة والمتاحة. • احترام النفس واحترام الآخرين وخلق جو من التآلف والتآخي والتآزر مع أبناء الوطن لمواجهة الظروف المختلفة. • الإسهام الفاعل والإيجابي بالقول والعمل والفكر في خدمة الوطن ورفعته، والمساهمة في تنميته. ما ذكر هو جزء يسير من حق الوطن علينا، وما كتبته الأسبوع الماضي ليس مجاملة بل هو جزء أساسي من حب الوطن، وأنا آسف جداً لوجود أناس في قطر وفي الوطن العربي ليس لديهم هذا الشعور بالوطن والوطنية، وهم ـ والحمد لله ـ قلة قليلة جداً، وربما يعود ذلك ـ والله أعلم ـ لضعف حبهم لله ولتعاليم دينهم الحنيف. إن الأقلام المأجورة ـ كما هو معروف ـ تتواجد في كل المجتمعات وهي تهدف ـ في المقام الأول ـ إلى الحصول على الكسب المادي الدنيوي، وليس مصالح بلدانهم، والله عارف بأهدافهم ومقاصدهم فقال تعالى: "وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ" إبراهيم: 42. وأولئك هم الذين يتوعدهم رب العالمين بقوله: "وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ" الرعد: 25. ونحن في قطر ـ والحمد لله ـ نملك القدرة على الرد ولكن الذي يمنعنا من ذلك هي أخلاقنا وتربيتنا الإسلامية التي تربينا عليها. وعندما كتبت ما كتبت، فإنها كانت محاولة مني لكي أمنع فتنة أكبر من أن تحل بين الدول العربية بشكل عام والدول الخليجية بشكل خاص. والتاريخ الإسلامي به الكثير من النماذج على قولي. فعلى سبيل المثال، فقد قام اليهودي شاس بن قيس بمحاولة إشعال نار الفتنة بين الأوس والخزرج (كأنه في يومنا الحاضر بين دولة ودولة أخرى) وكادت خطته أن تنجح، وقام من ينادي بالتعصب للأوس وآخر بالانتماء إلى الخزرج، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكم على هذا التصرف بأنه مناقض للدين فقال: "دعوها فإنها منتنة، أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم". وعليه فإنه يجب على عقلاء هذه الأمة التي كرمها رب العالمين بالإسلام التصدي للإشاعات الكاذبة المغرضة بالدعوة إلى الخير لقوله تعالى: "وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ" آل عمران: 104. وليكن التصدي للإشاعات بعقلانية وبالقول الحسن، لأن القول الفاحش دائماً يؤدي إلى قول أفحش منه. وفي الختام، فإن مكانة قطر كبيرة وستظل كبيرة ومشاهدة الوطن العربي قوياً عزيزاً وأفراده سعداء يجمعهم الحب الصادق في الله هو أكبر، وأسأل رب العالمين أن يعم هذا الشعور وهذا الإحساس على جميع الأفراد سواء في قطر أو في خارج قطر. والله من وراء القصد،،

زادت في الفترة الأخيرة، عملية التهجم الكلامي على شعب قطر بصورة عامة، وعلى سمو الأمير المفدى وسمو حرمه المصون بصورة خاصة، وذلك من باب الحسد على قطر وأهلها، وهو أمر غير مستغرب لأن رب العالمين قال "وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولواْ أَهَـؤُلاء مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ" الأنعام: 53. لكن من جهة أخرى فنحن يجب علينا أن لا نكون متشائمين، فربما يحدث هو علامة من محبة الله لعباده في قطر، فقال تعالى "أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ" العنكبوت: 2 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم". وربما وجود أشخاص من هذه النوعية هو ابتلاء من رب العالمين ليرى هل نصبر أو نكفر "ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون" النحل 96. ولمن يجهل قطر وأهلها فإننا نورد ثلاث حقائق: أولاً: طبيعة القطري: المجتمع القطري هو مجتمع مسالم وطيب لأبعد الحدود. ومن أمثلة طيبة القطري أنك لو جئته بالزين والطيب وسألته ثيابه التي عليه أعطاك إياها عن طيبة خاطر متمثلاً بقوله تعالى: ".. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" الحشر: 9. والقطري في نفس الوقت محارب شرس خرج من أرضه أول أسطول إسلامي حربي لنشر الدعوة الإسلامية وخضعت على حدوده أعتى الإمبراطوريات والدول. وتكمن قوة قطر في تكاتف قبائلها وعائلاتها وأفرادها تحت لواء واحد لدحر الأعداء متمثلين بقول ربنا عز وجل: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ" الصف: 4. ويمارس القطري، في الماضي والحاضر، السلطات الدستورية قبل أن يعرف الدستور، ولهذا وجدنا الأمن والأمان في كل زاوية من زوايا الدولة مما جعل من تحركات سمو الأمير المفدى في الشوارع وداخل الأسواق والأحياء السكنية بدون حرس ولا حواجز ولا مدرعات. إن شعب مثل هذا النوع يتصف بالطيبة والبأس خرجت من بين أفراده السلطة العليا والتي ـ والحمد لله ـ تحلت بكل الصفات الإيجابية للمجتمع القطري. ثانياً: مكانة سمو الأمير: إن المجتمع القطري مجتمع مبني على التعاليم الدينية والأعراف القبلية، ويأتي شيخ القبيلة، كما هو معروف، على رأس القبيلة، وهو يحاول جهده في توفير الأمن والأمان لأفراد القبيلة، وتوزيع المهام بين الأفراد، ومعاملة كل فرد بالعدل والمساواة. ويحظى شيخ القبيلة بالاحترام والتوقير وطاعة أوامره لأن النسيج الديني والاجتماعي للقبيلة لا يسمح بغير ذلك وإلا تعقد الوضع وأصبح أفراد القبيلة في ضعف كبير مما يشجع القبائل الأخرى بغزوها وسلبها. وظلت تلك التعاليم الدينية والأعراف القبلية موجودة حتى مع وجود الدولة العصرية، ولكن جميع القبائل والعوائل دخلت تحت مظلة واحدة تحت لواء شيخ الشيوخ أو ما عرف لاحقاً، في الدولة الحديثة، بالأمير. وأتى الدستور يجسد هذا التوجه القبلي فذكر في المادة (64) الأمير هو رئيس الدولة. ذاته مصونة، واحترامه واجب. ومن هنا نعرف مكانة سمو الأمير المفدى لدى الشعب القطري أجمع. فهو الأمير والقاضي والقائد والأب والأخ لجميع المواطنين بدون تمييز، ويستطيع أي مواطن ـ كما هو الحال في النظام القبلي ـ أن يقابل سمو الأمير ويناقشه في أي موضوع. إننا في قطر ـ وكما يعرف القريب والبعيد ـ نعتبر أنفسنا أسرة واحدة ووالدنا الذي نلتف حوله هو سمو الأمير المفدى. ثالثاً: قطر والعالم: إن الشعب القطري وعلى رأسه سمو الأمير المفدى يشتهرون بالكرم والجود، وأن أيديهم سخية ولا يعرفون البخل وعطاياهم كثيرة ومتنوعة ليس داخلياً فقط بل للعالم أجمع متمثلين بقول رب العزة: "الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ" البقرة: 274 ولم نسمع في يوم من الأيام بأنهم يمنون على الناس بهذه العطايا ويسحبونها منهم أو يؤذوهم. وفي نفس الوقت فإن الموارد الهايدروكربونية كبيرة جداً على احتياجات البلاد الحالية، فعليه فقد توجهت قطر إلى الاستثمار العالمي لتكون في مأمن هي وأجيالها الحالية والمستقبلية من آثار صناعة النفط. تلك الحقائق الثلاث السابقة قد أدت لتشكيل طبيعة المجتمع القطري الفريد.. الفريد ليس على مستوى دول الخليج فقط ولكن على مستوى العالم، فدولة قطر تعمل ـ والحمد لله ـ في النور وتتحرك في النور وتصرح في النور ولا يوجد ما تخفيه. وفي الختام نقول بالصوت العالي بارك الله في شعب قطر العزيز الأبي المعتز بدينه ومكتسباته، وبارك الله في سمو أميرنا المفدى الذي نفديه بأرواحنا، وبارك الله لنا في سمو ولي عهده الأمين والمستأمن على مقدرات هذه الأمة، وبارك الله في سمو حرم الأمير الفاعلة والناشطة محلياً ودولياً، وبارك الله لنا في معالي رئيس مجلس الوزراء الصادق في الأعمال والأفعال. والله من وراء القصد،،

طالعتنا الصحف في شهر يناير 2013 بخبرين متنافرين يتعلقان بتحديث التشريعات القائمة أحدهما ورد من سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة ويتعلق بتحديث قانون الشركات التجارية والآخر من سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ويتعلق بقانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية. والسبب في تنافر التصريحين هو أسلوب معالجة تحديث التشريعات. فلقد ذكر وزير الأعمال والتجارة أن تحديث القانون هو من أجل تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية واشار سعادته إلى أهمية مشاركة الاطراف المعنية بالرأي قبل إجراء أية تعديلات، وعليه فقد تم تعميم مسودة مشروع القانون ونشرها على الموقع الالكتروني للوزارة لطلب مرئيات العموم لضمان خروج القانون في صورته النهائية معبراً عن آراء المخاطبين به وملبياً لتطلعاتهم ومحققاً لبيئة أعمال مثلى تتميز بالسهولة واليسر. وفي الجانب الآخر ذكر وزير الاقتصاد والمالية في كلمة قدم بها التقرير السنوى لأنشطة وأعمال الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات لعام 2011 أن مشروع قانون التقاعد الجديد الذي أعدته الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وجار استصداره، يعالج العديد من المشاكل التي كانت تواجه التطبيق العملي للقانون الحالى مما سيعمل على إرساء أفضل نظام للتأمينات الاجتماعية في الدولة على مستوى العالم.ولقد حاولت في فترة سابقة الحصول على مسودة ذلك القانون من هيئة التقاعد والمعاشات أو من وزارة الاقتصاد والمالية أو من وزارة العدل فباءت جميع محاولاتي بالفشل الذريع والسبب في ذلك راجع للسرية القصوى والتكتم الشديد التي أحيط بها مشروع القانون الجديد. إن وزير الاقتصاد والمالية ذكر في ذلك التقديم أن التعديل هو لإضافة العديد من المزايا والمنافع للخاضعين لمشروع هذا القانون بهدف ضمان معيشة طيبة لهم وللمستحقين من بعدهم، بكل عدالة ومساواة للجميع فى الحقوق والمنافع دون استثناء. كلام حلو.. ولكن هل يستشعر الوزير بإحساس المواطن المتقاعد علماً بأن الوزراء لا يشملهم قانون التقاعد وبذلك لا يعانون من توقف البدلات المتنوعة وبالأخص بدل السكن ولا تحديد الراتب التقاعدي المقترح إلى آخره من المواد التي من الممكن أن تقصم ظهر المتقاعد. وهنا تأتي أهمية المشاورة وبالأخص من المواطنين الذين سيطبق عليهم القانون. وأعتقد، وهذا رأيي الشخصي، بأن لو قانون التقاعد طبق على الوزراء لحصلنا على قانون ينطق بمصلحة الجميع. إن رب العالمين قال في محكم تنزيله ".. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ" الشورى: 38، وقال تعالى ".. وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ" آل عمران: 159. ونجد رب العالمين،في هذه الآيات يأمر نبيه بالشورى أو المشاورة بقصد تأليف قلوب أصحابه وليقتدي بها من يأتي من بعده وقال رسولنا الكريم "كل ابن آدم خطاء.." ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه "أشيروا علي أيها الناس". وفي هذا السياق نجد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول "نعم المؤازرة المشاورة وبئس الاستعداد الاستبداد". وبما أن الشورى كانت أمراً دارجاً بين الصحابة والتابعين والعلماء الراسخين فأفلحوا ونجحوا فيما فشلنا نحن في جمع الناس على قلب واحد. إن للمشاورة، في المسائل التي تمس حياة الناس، فوائد عديدة، منها: • تأليف القلوب وجمع الكلمة، وسد منافذ الشر، والقيل والقال. • تنسيق الجهود وتجميعها، والقضاء على الازدواجية والتداخل. • التدريب والإعداد، واكتشاف المواهب والطاقات. • البحث عن الحق والصواب والوصول إلى أقرب الوسائل الملائمة للأمر المتشاور فيه. • وسيلة للاجتماع، واستثمار الطاقات، وباب من أبواب التعاون على البر والتقوى. ولا ننسى أن المشاورة أدعى لقبول الأمر الناتج عن التشاور. وإذا قام أولياء الأمر أو المسئولون بجمع أهل الرأي وشاوروهم في أمور حياتهم فإنه تطمئن نفوسهم، وتجعل محبة الناس لهم راسخة لأنهم علموا أنهم ليسوا بمستبدين عليهم وإنما هم ينظرون إلى المصلحة العامة للجميع. ودائماً نجد أن نسبة الخطأ عند المشاور ضئيلة وإن أخطأوا أو لم يصدر القانون بشكله الأمثل فإن أولياء الأمر أو المسئولين ليسوا بملامين لأن ما حدث قد حدث بمشاركة الجميع وليس بفعلهم وحدهم. وفي الختام فإننا كأفراد من المجتمع القطري نشكر سعادة وزير الأعمال والتجارة على هذه السنة الحميدة وعلى ثقته في المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين للمشاركة في تحديث قانون الشركات التجارية. ونسأل رب العالمين أن يلهم بقية الوزراء بالاقتداء به وبالعمل لما فيه صالح البلاد والعباد. والله من وراء القصد،،

عنوان غريب وحتى نصل لفهم واضح للواقع فإنه من الواجب ـ في البداية ـ شرح العنوان قبل التحليل: أولاً: الدستور القطري: روعي في الدستور القطري عند إعداده ليكون حافظاً لكرامة المواطن والمقيم ممن يعيش في دولة قطر. فالمادة 18 نصت على: "أن المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق". في حين المادة 20 أكدت على: "إلزام الدولة بالعمل على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة". أما المادة 34 فقد ذكرت أن: "المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة". ونأتي إلى المادة 36 فقد شملت كل من يقيم على هذه الأرض ونصت على أن: ".. لا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون". في حين أن المادة 54 حددت أن: "الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها". ولذلك من واجب الدولة من خلال الحكومة، العمل على تحقيق هذه المقومات الأساسية، التي تزيد من تلاحم الشعب الذي هو مصدر السلطات مع قيادة الدولة المتمثلة بسمو الأمير المفدى. ثانياً: التعليم: وخصص الدستور مادتين للتعليم، ففي المادة 25 أكد على تكفل الدولة للتعليم وترعاه. وفي المادة 49 جعل لكل مواطن الحق فيه وعلى الدولة السعي لتحقيق إلزاميته ومجانيته. أما المادة 4 من القرار الأميري رقم 14 لسنة 2009 الخاص بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم، حيث نصت على أن هدف المجلس هو الارتقاء بمستوى التعليم بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وبوجه خاص رسم السياسة الوطنية للتعليم وربطها بأهداف وخطط وبرامج التعليم في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030. وضع الخطط والبرامج ونظم الرقابة والمتابعة اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للتعليم. ونجد أن القانون ركّز في هذه الفقرة على الوطن والوطنية. ثالثاً: التسول: والمتسول هو المستعطي الذي يستدر عطف الناس وإحسانهم ويسألهم الصدقة والإحسان بإلحاح. وللتسول أسباب عديدة، ولكنها ترتكز على عدم الحصول على مستلزمات الحياة الأساسية. والتسول يقود إلى تربية خاطئة، مما يؤدي إلى توارث الظاهرة من الآباء إلى الأبناء، وتعليم الأطفال على طلب الغير، مما يؤدي إلى أمراض نفسية خطيرة تتمثل بعقدة الحقارة والشعور بالنقص وإتيان الأعمال الوضيعة ومن إذلال النفس. والإسلام عالج التسول بجعل العلاقات الإنسانية تقوم على التراحم والتعاون. والآن، ومن تجاربي الشخصية مع المجلس الأعلى للتعليم ـ ولا أعلم ما واجهه غيري من مشكلات معهم ـ نأتي لربط المحاور مع بعضها البعض. ولنبدأ من التعليم الذي كفله الدستور والقوانين المعمول بها في الدولة. ويبدأ تسول الوالدين للحصول على مقعد لطفلهم في أي مدرسة، ويكابدون في هذا الشأن جميع أنواع التعذيب من الوقوف أمام باب المدرسة من قبل الفجر، ومسابقات الجري من باب المدرسة إلى مبنى الإدارة وكل الردود هي ما عندنا كرسي لطفلك، والمحظوظ هو من يجد مقعداً لطفله حتى ولو كان سكنه في الدوحة والمدرسة في الوكرة (لمعلوماتكم فإن القانون يعاقب بالسجن لولي الأمر الذي لا يلحق طفله بالمدرسة). وبعد ذلك تأتي مرحلة أخرى من التسول وهو نقل الطفل إلى أي مدرسة قريبة من السكن. والنوع الثاني من التسول الذي فرضه المجلس هو الحصول على وظيفة للمواطنين سواء كانت إدارية أو تعليمية في المجلس نفسه أو في المدارس التي من المفروض أن تكون خاضعة له. ويكون التسول في البداية مباشر بين طالبي الوظيفة والجهة المحددة، يتطور بعد فترة ليكون تسولاً من خلال واسطة. وفي أغلب الأحيان لا تتم الموافقة لعدم وجود شاغر إلا إذا كان التسول يتم عن طريق متسول كبير في الاسم والمقام، مع العلم أن الأولوية في التعيين أو التوظيف ـ كما تقول وزارة العمل ـ هي للقطريين، إلا أننا ـ في الحقيقة ـ نجد أن المواطنين هم في آخر قائمة الأولويات. (في المدارس المستقلة 427. 5 مدرس منهم 787. 1 قطريون و 036. 2 إداريين منهم 221. 1 قطريون. أما مدارس القطاع الخاص فهم 572. 6 مدرس منهم 8 فقط قطريون و052. 1 إداريين منهم 9 قطريون). النوع الثالث من التسول، وهو معادلة الشهادات والتي تسمح للوافد بمعادلة شهادته الجامعية، في حين أن المواطن الذي درس في نفس الجامعة لا تعتمد شهادته وتستمر ظاهرة التسول بإحضار الوثائق المطلوبة بل وأسماء من اعتمدت شهاداتهم، وفي كثير من الأحيان لا يجدي هذا التسول لأنك لا تسأل كريماً. النوع الرابع وهو أحدث أنواع التسول وهو إقناع المجلس بمخاطبة معالي رئيس مجلس الوزراء للحصول على إجازة أمومة للحالات الخاصة، ومع أن القانون وقرار مجلس الوزراء واضحين في هذا الشأن، إلا أن خروج مثل هذا الخطاب يحتاج إلى أنواع عديدة من التسول. وفي الختام نقول: إن المجلس ـ وكما هو واضح ـ يستلذ بترسيخ ظاهرة التسول في أفراد المجتمع لأمور من المفروض أن يقدمها للمجتمع في أحسن أشكالها وبأرفع مستوياتها. ولكننا نعلم علم اليقين بأن ولي الأمر عندما كلف الحكومة جعلها في خدمة الشعب ولكن من طريقة عمل بعض الجهات نستشف أنها وضعت لتعليمنا وتدريبنا على الطرق المثلى في أساليب التسول.. التسول من أجل حصولنا على حقوق كفلها لنا الدستور والقانون وأيدها في كل خطبه وتصرفاته سمو أميرنا المفدى. وهنا يأتي السؤال البريء.. أين الخطأ؟ والله من وراء القصد،،

إن التنويع الاقتصادي، رغم ما أنعم الله على قطر من موارد طبيعية، بات أمراً أساسياً لها لكي تتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية في المستقبل. ولهذا ليس بغريب قيام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالتصريح في أحد اللقاءات التشاورية مع رجال الأعمال بأن الدولة "لم تدخر جهداً لإنشاء جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم أنشطة أصحاب المبادرات والمشاريع التي تتميز بالإبداع والابتكار والقيمة المضافة الحقيقية". إنني من المؤدين لإنشاء جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولقد تقدمت منذ سنوات عديدة كأول قطري لإنشاء الجمعية القطرية لمشاريع الشباب، ووافق كبار رجال الأعمال والمفكرين الاقتصاديين القطريين للدخول كمؤسسين. وهذه الجمعية لا تختلف في أهدافها عن أهداف جهاز قطر للمشاريع. ولكن حتى هذا اليوم لم نحصل على الموافقة لإنشاء الجمعية وكل ما نسأل وزارة الشؤون الاجتماعية عن وضع الجمعية يتم إخبارنا بأن الجمعية لا تزال تحت الدراسة. إن كل ما ذكره معالي رئيس مجلس الوزراء في اللقاءات التشاورية والتصريحات الصحفية اللاحقة عن رؤيته للجهاز صحيحة مائة في المائة ولكن كل ذلك يعتمد على آلية التنفيذ. وهنا تبدأ المشكلة فلقد ذكر القائمون على الجهاز في تصريح لجريدة الرؤية الاقتصادية بتاريخ 10 مايو 2010 "أنه لن يكون هناك دعم مالي حكومي مباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنما آليات تنفيذية نعمل من خلالها مع شركاء ماليين وغير ماليين على توصيل الخدمة للمستثمرين بأعلى قيمة". وأكدوا أن الجهاز "لن يتبنى المشاريع الصناعية التي طرحت سابقاً لعدم جدواها الاقتصادي، وتم رفضها من جهات تمويلية أخرى". في حين أن الرئيس التنفيذي للجهاز أكد أن الجهاز سيدعم 500 شركة صغيرة ومتوسطة خلال العام الحالي، وأن هذا الدعم يتمثل في تقديم المساعدة على مستوى الاستشارات المالية وتدقيق الحسابات والاستشارات القانونية والهيكلية للشركات، حيث سيقوم الجهاز بدعم كلفة هذه الخدمات لتعرض بأسعار مخفضة على الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتفعة بالبرنامج. وهذه التصريحات وغيرها الكثير هي خطيرة في حد ذاتها. فهو يجعلنا نتسائل 1. كيف لن يكون هناك دعم مالي مباشر؟ هل المبالغ المرصودة هي للعرض فقط. 2. كيف تستطيع الحكم على أي مشروع بالفشل قبل أن يقوم الجهاز بدراسته فربما الآليات التي تستخدمها تلك الجهات تختلف عن الآليات المخطط لها من قبل الجهاز؟ بالإضافة إلى ذلك فقد وضع القائمون على الجهاز شرطاً لأي مشروع يسعى للحصول على دعم من الجهاز بأن يكون أصحابه من القطريين فقط وهذا كما أعلمه مخالف لتوجهات سمو الأمير المفدى وبه لن نستطيع نقل وتوطين التكنولوجيا التي هي في الأساس أجنبية وسوف يكون أصحاب المشروع مستخدمين للتكنولوجيا فقط وهذا لن يحدث نقلة نوعية في التقدم الصناعي المنشود. إن حاضنات المشاريع هي في الأساس تحتضن المبادرين وأصحاب الأفكار والمشروعات التي تقدم منتجات وخدمات جديدة ومتطورة تؤدي إلى إحداث تنمية متعددة الأهداف، من تكنولوجية واقتصادية واجتماعية. والخبراء الأمريكان يطلقون على الحاضنات مسمى "معهد إعداد الشركات". فمهمة الحاضنة هي تسهيل فترة البدء في إقامة المشروع من خلال توفير جميع أنواع الدعم، من دعم فني وإداري وتمويلي وتسويقي للمشروعات المشتركة بها وهي خدمات جماعية بتكلفة ميسرة والهدف منها هو القضاء على أهم الصعوبات التي تواجه المشاريع في بداية انطلاقها. ولقد علمنا، كما صرح به بعض المسؤولين، بأن وفوداً من وزارة الأعمال والتجارة قامت خلال الفترة السابقة بزيارات إلى سنغافورة وماليزيا وأيرلندا وكوريا الجنوبية للاستفادة من تجاربها في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا فإنني أقول اننا في قطر لا نستطيع أن نطبق سياسة القص واللصق لأن ذلك سيجعل استراتيجية الجهاز وأهدافه مشوهة فمثلاً لا نستطيع أن نطبق التجربة الأيرلندية، التي ذكرت من قبل بعض المسؤولين، بأنها رائدة على مشاريع الجهاز لأن الأهداف تختلف كلياً بيننا وبينهم فسياستهم تعتمد على"المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" وليس على "المشاريع الصغيرة والمتوسطة" وهناك فرق كبير بين المصطلحين. وفي الختام فإن الجهاز إذا أراد النجاح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب أن يبادر بإطلاق ما يسمى حزمة المشاريع المتماثلة ويطرحها واحدة تلو الأخرى وليس عن طريق التقدم بالمشاريع للجهاز، وإذا لم ينتهج هذا الأسلوب فإنه من الأصوب أن يترك تقديم هذه المساعدات لبنك قطر للتنمية، مع تحفظي الكامل على دور هذا البنك. والله من وراء القصد،،

لم أشاهد في دورة الخليج العربي لكرة القدم سوى مباراة واحدة بين قطر والامارات التي انتهت بفوز الأشقاء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد من منتخبنا.. وبعد كثير عليهم.. من ضربة جزاء. وفي هذه المباراة ظهرت السياسات العقيمة لتنمية وتطوير المنتخب الوطني بأروع أشكالها. وعندما استعرضت أسماء الفريق لم أجد سوى ثلاثة أفراد فقط هم من المواطنين والباقي مستوردين كما هو الحال في كثير من احتياجات البلد من السلع والخدمات والقوى البشرية. وسألت وكأنني لا أعرف: من هم الذين سيعتمد عليهم في السنوات القادمة؟ فقيل: ربما هناك قوائم للاعبين جدد سوف يتم استيرادهم في المستقبل.انه لأمر محزن ومؤسف أن لا نشاهد مواطنين يحملون رايات بلادهم في جميع المجالات. والسبب في ذلك يعود، كما أراه، الى التربية والاعداد التربوي. انه من المعروف، أن الشخص عندما يكون طفلاً ليست له شخصية وذلك مصداقاً لقول رسولنا الكريم "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه.." فعليه يسهل تشكيل شخصية الطفل للهدف المرسوم له. ولذلك بني المنهج التربوي (وليس الكتب الدراسية كما هو الحال الآن) لاستلام الطالب الخام لتشكيله حسب الأهداف المطلوبة. ومن أحد الأهداف الهامة هو اعداد الرياضيين من المواطنين. وبما أن الرياضات المطلوبة هي الرياضات الجماعية فلذلك ركز المنهج على الأنشطة الجماعية بدءاً من طابور الصباح مروراً بوجبة الفطور ووجبة الغداء والكل، الغني والفقير، يجلس على نفس الطاولة ويأكل نفس الطعام. وكانت الوزارة تنظم سنوياً مهرجاناً مدرسياً لمدارس الدوحة وضواحيها وعلى كل الطلاب المشاركة فيه كل حسب عمره وفي هذه المهرجانات يتم اجبار الطلاب على ترديد نشيد موحد ومتجدد سنوياً يغرز في نفوس الطلبة الانتماء للأرض وعلى أيامي كان النشيد هو:قطر.. قطر بنت الصحراء *** أفدي ضيك بنور عنيسماؤك الصافية الزرقاء *** وخير أرضك عاد اليكلمات بسيطة لكنها تصبح ملازمة للشخص في كل عمل يقوم به طيلة حياته وهي التي تشكل شخصيته بما يرسم له من أهداف لازمة التحقيق. وكان التركيز في مقرر التربية الرياضية على الألعاب الجماعية، مثل كرة القدم والسلة والطائرة واليد، ويجب على جميع الطلاب اختيار وممارسة احدى الألعاب الجماعية ليشارك فيها بل ويجبر الطلبة بالتسجيل في أحد النوادي الرياضية المتواجدة في منطقتهم (شخصياً كنت مسجلا في النادي الأهلي). ويقوم مدرسو التربية الرياضية كل حسب تخصصه بتوجيه الطلاب على ممارسة اللعبة بالشكل الصحيح ويركزون على أهمية تمرير الكرة لغيرهم حتى يكون هناك انسجام بين اللعيبة وكأنهم فرقة موسيقية معتبرة. وكان مدرسو الرياضة يغرزون في الطلبة المثل القائل "أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب" وفي هذا كانت تجري مباريات بين الصفوف بالمدرسة الواحدة وكل طالب منحاز لصفه يشجعه ويشد من عزمه حتى يحقق الفوز بمنافسة شريفة. وعندما تجرى منافسات بين المدارس في هذه الألعاب فان الطلاب يجبرون على الوقوف خلف مدرستهم في التشجيع والنصرة. والملاحظ أن كل طالب كان لديه الشعور بأن مدرسته هي الأفضل وأن المدارس الأخرى هي أقل شأناً منها.والسؤال هو: كيف تولد هذا الشعور وهذا الحس بالانتماء؟ ان منهج الأنشطة الجماعية في المدارس خلق أساساً لكسر الحواجز بين الطلاب على كافة مستوياتهم الاجتماعية. ان الأنشطة الجماعية تدرب الطلاب على القيادة والتشاور والتفاهم المتبادل كما تدعم شخصياتهم بما يلاقونه من تحديات، وما يقابلهم من مشاكل، وما يتحملونه من مسئوليات، كما تعينهم على تذوق قيمة الجهد والعمل الجماعي. ومن المعروف أن الأنشطة الجماعية واختيار نوع النشاط الذي يشترك فيه الطلاب تفوق في نتائجها على ما يتعلمونه في الصفوف فهي:• تعود الطلاب على احترام النظام لأن كل نشاط له قوانينه وقواعده• تنمية الهوايات الموجودة لدى الطلاب بغرض توسيع آفاقهم الفكرية• اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم لصقلها وتنميتها• تعمل على اكساب الطلاب خبرات ومهارات جديدة• تقوم ببناء شخصية الطلاب وتكاملها بما تقدمه من أنشطة متنوعة• تؤدي الى حسن تعامل الطلاب مع أنفسهم، ومع بيئتهم، والارتقاء بمستوى أدائهم• غرس الثقة في نفوسهم، والتعاون مع غيرهم، لمنفعتهم ومنفعة مجتمعهم• علاج كثير من المشكلات النفسية التي يعاني منها بعض الطلاب كالشعور بالخجل، أو الانطواء وحب العزلة• يلهب في الطلاب روح الحماس عن طريق المنافسة الشريفة في النشاط الذي يقومون بهوفي الختام فان هذا جانب بسيط لما كان عليه الاعداد التربوي الرياضي في السابق الذي خرج أجيالاً لا تعرف المستحيل وخرج أفواجاً من الرياضيين لا تزال أسماؤها تردد حتى الآن. ونترك لكم عملية المقارنة بين ما كان وما هو حاصل وما سوف يكون عليه المستقبل. ونتمنى أن تقوم المدارس في قطر بتعديل مناهجها وليس كتبها لتخريج مجموعة من الشباب المواطن نستطيع أن نطلق عليهم منتخب قطر الوطني.والله من وراء القصد،،

نشرت جريدة "الشرق"، يوم الأحد الماضي بتاريخ 6 /1 /2013، مقالتي عن إحدى المواطنات من كبار السن، وكيف أنها نزلت من الشمال ولم تستطع مقابلة المسؤول، لحل مشكلة بيتها المتصدع، بل وجدناهم يوجهونها لأجهزة حكومية أخرى، ليست ذات علاقة بموضوعها. وفور النشر انهال سيل التفاعل من خلال جميع وسائل الاتصال، مثل الهاتف والمسجات والإيميلات وموقع تويتر، والكل مستاء من تصرف المسؤول، وفي نفس الوقت أبدى العديد منهم رغبته في معرفة أين يقع بيت العجوز، حتى يبادر بالمساهمة في رفع معاناتها، ويكسب الأجر من الله. وهذه الردود ذكرتني بقول الشاعر:تراه إذا ما جئته متهللاً * * * كأنك تعطيه الذي أنت نائلُهْهو البحرُ من أيِّ النَّواحي أتيتهُ * * * فَلُجَّتهُ المعروفُ والجودُ ساحلُهْتعوَّدَ بسطَ الكفِّ حتَّى لوَ انَّهُ * * * دعاها لقبضٍ لم تُجِبْهُ أناملُهْ!!وهو وصف لما لمسته من تفاعل السكان في قطر، من مواطنين ومقيمين، مع هذه الحالة وغيرها من الحالات الإنسانية. وهؤلاء، وكما وعدهم رب العالمين، لا خوف عليهم في قوله تعالى "مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261) الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (262) البقرة. ورسولنا الكريم يبشرنا بقوله: "مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره"، وفي هذا وصف للأمة الإسلامية قاطبة، سابقِها ولاحقِها وأولِها وآخرِها بالخير، وأنها ملتحمة بعضُها مع بعض مرصوصة كالبنيان. وهذا فيه بشارة عظيمة لنا بأن الخير موجود في هذه الأمة، إلى قيام الساعة.. والتسابق إلى الخير، والمسارعة إلى أعمال البر، صفة لا يتصف بها إلا المؤمن الصادق، وهو دليل على حب الله تعالى له، وأنه قد اختاره ليجعله في الأرض مفتاحاً من مفاتيح الخير، فقال تعالى "وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ" الأنبياء:73.ونقول لذلك المسؤول، ولغيره ممن ائتمنهم وكلفهم ولي الأمر لخدمة الناس، من مواطنين ومقيمين: إن فعل الخيرات في ديننا الإسلامي له سبله المتنوعة، وطرقه المتشعبة، فلا يتوقف عند الزكوات والصدقات، بل يتعداها إلى كل قول حسن، وكل فعل طيب. وإن المؤمن الصادق هو من يحب الخير لنفسه وللآخرين، بل ويسعى إلى تفريج الكربات عن الناس، حتى ينال من ربه حسن الجزاء وفيض العطاء في الدنيا والآخرة، وقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِي الدُّنْيَا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ". ونقول لبعض المسؤولين، والحمد لله هم ليسوا بالكثر، افتحوا أبوابكم أمام المراجعين، على الأقل يوماً واحداً في الأسبوع، وحطموا الأقفال الإلكترونية الرقمية من على أبواب مكاتبكم، ومكاتب مديري مكاتبكم، حتى يشعر الجميع بأنكم منهم، وهم منكم. وتأكدوا أن الذي سيقصدكم هو في حاجة لكم لإنهاء ما كلفكم به ولي الأمر، وعجز عنه موظفكم. وتذكروا قول أبي العلاء المعري في ياقوت عندما قال له: ياقوتُ ما أنتَ يا قوتٌ ولا ذهبُ * * * فكيف تُعجِزُ أقواماً مساكينالا يتركنّ قليلَ الخير يفعلُه * * * من نالَ في الأرض تأييداً وتمكيناوفي الختام؛ فإني أشكر إخواني وأخواتي على جهودهم الطيبة، وأعمالهم المباركة وحبهم لمساعدة غيرهم، وإغاثة الملهوفين، ومواساة الفقراء والمساكين، ونسأل الله لمن قام بالتقدم لطلب مساعدة هذه العجوز عظيم الأجر والثواب. وبهذه المناسبة؛ فإني أشكر دولتنا وفقها الله، وعلى رأسها سمو الأمير المفدى وولي عهده الأمين على كل ما يبذلونه من جهود طيبة لصالح المواطنين والمقيمين. ونشكر جريدة "الشرق" والقائمين عليها في تبني عملية الإصلاح الاجتماعي. ونقول للمسؤولين ـ أياً كانت مواقعهم ـ اتقوا الله في عباد الله.والله من وراء القصد.