بصدور قانون الوساطة رقم 20 لسنة 2021 في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية مؤخرا وأصبح جاهزا لتطبيقه بعد ذلك التاريخ، والوساطة هي وسيلة ودية لتسوية النزاع بين الأطراف ويتم اللجوء إليها بالاتفاق بين الأطراف أو بناء على طلب من المحكمة والوسيط قد يكون شخصا أو أكثر يتولى مباشرة الوساطة بين الأطراف في تسوية المنازعات المدنية والتجارية بين الأطراف والشركات وبذلك يخدم التطور الاقتصادي في الدولة، ومنها رؤية فطر 2030 (بالشق الاقتصادي) وكذلك يخدم التطور الاقتصادي الرقمي، الحوكمة، والعصر الرقمي يختلف عن العمل التقليدي وعنصر الوقت مما له أهمية قصوى في إنهاء النزاعات بين الأطراف وهو يخلف القضاء التقليدي البطيء وذات التكاليف العالية. وبالمناسبة فإن الوساطة وسيلة قديمة تم تنظيمها عبر التاريخ بدولة قطر وكانت تمارس أثناء فترة الغوص أو السفر إلى الدول المجاورة وغيرها وهي تمارس من قبل أطراف متعددة ملاك المحامل (السفن)، البحارة، وكذلك أصحاب البضائع وغيرهم، وكان من اشهر الوسطاء الوالد «رحمه الله» السيد علي بن خليفة الهتمي، حيث كان من ملاك السفن وله قيمة اجتماعية لدى جميع أطراف النزاع ودائماً يصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف، وكانت الوساطة تحل من خلال جلسة واحدة دون تحميل الأطراف أية تكاليف. وفلسفة الوساطة نابعة من التطور الاقتصادي والتكنولوجي في مجال المعلومات والاتصالات، حيث إن اللجوء إلى القضاء سوف يأخذ وقتا طويلا ويكلف المبالغ الطائلة، وخلال السنوات القليلة الماضية شهد الاقتصاد القطري تطورا كبيرا وربما نتج عن ذلك منازعات استثمارية ربما تكون بمليارات الريالات، وهذا يتطلب الحسم ولن يكون ذلك إلا عن طريق الوساطة mediation لتوفير الوقت والمال وان تم تحويلها إلى القضاء سوف يستغرق البت بها سنوات طويلة وربما تضيع فرص استثمارية «الفرصة البديلة» على أطراف النزاع في استغلال رأس المال المعطل. وقد اكتشف المستثمرون أن عنصر الوقت له أهمية قصوى في إنهاء النزاعات وبإقرار قانون الوساطة رقم 20 لسنة 2021 في تسوية المنازعات المدنية والتجارية فسوف يقومون باللجوء لمثل هذه الوسيلة البديلة عن القضاء بسبب البطء والتكاليف وهذا يدفع لخلق الحلول وإعطاء الأطراف المساحة الكافية إلى الوصول إلى حل يرضي الأطراف جميعا، ويتطلب من الأطراف التأكد من نزاهة الوسيط او الوسطاء وحيادتهم الكاملة. ومن اهم الشروط لنجاح الوساطة يجب ان يكون اتفاق الوساطة مكتوبا وإلا كان باطلا ويعتبر اتفاق الوساطة مكتوبا إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى، وقبل حجزها للحكم، وفي اي مرحلة من مراحل التقاضي، أن تقرر بناء على اتفاق الأطراف، وقف نظر الدعوى وإحالة النزاع للتسوية عن طريق الوساطة. ومن الأمور المشجعة للجوء إلى الوساطة وحسب القانون اذا تمت تسوية النزاع عن طريق الوساطة أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة يعفى المكلف بسداد الرسوم القضائية من أدائها وترد إليه في حالة قيامه بسدادها. على الوسيط الانتهاء من أعمال الوساطة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من عمل تاريخ بدء الإجراءات. ويمكن إنهاء إجراءات الوساطة، إخطار احد أو كل أطراف النزاع الوسيط بعدم رغبتهم في الاستمرار في إجراءات الوساطة وتكون جميع المداولات والمناقشات والعروض والمفاوضات والمستندات المتعلقة بالوساطة سرية، ولا يجوز للوسيط او للطرف الذي تم الإفصاح له بأي منها أن يفصح عنها للمحكمة أو للغير دون موافقة الطرف المفصح، ويجوز مباشرة الوساطة واتخاذ كافة الإجراءات فيها بالوسائل الإلكترونية وتكون لها ذات الحجية المقررة للإجراءات الكتابية. - إن الوسيط لا يمكن أن يفرض على الأطراف شيئا لا يوافقون عليه وأنهم هم مصدر الحل. - الأطراف هو أصحاب النزاع وهم من يرغبون في الوصول إلى الحل، ومن ثم الاتفاق عليه في الوساطة أن يكون قابلا للتنفيذ والأطراف هم أصحاب الحل وبالإمكان عندما يتم الحل يتفق الأطراف على منح تسهيلات للآخر في مشروع آخر تعويضا عن التأخير في المشروع السابق. ولتكون الوساطة تتم عن طريق الوسيط وعليه أن يحصل على تأهيل مناسب ومعرفة الأمور الفنية وان تكون لديه «معرفة و/أدوات « ومعرفة في طرح الأسئلة ومن خلال العمل كوسيط مثال ذلك في حالة تمسك طرف برأيه، وهنا عليه أن يلجأ بحل يرضي الأطراف جميعا وهو افضل حل يطرحه في عدم التوافق بين الأطراف. الوسيط يلفت نظر الأطراف للمخاطر في حالة تعليق النزاع وبالأخص خسارة الأرباح المستقبلية في المشاريع. والقانون لم يتطرق إلى معايير أتعاب الوسيط وإنما من وجهة نظري الشخصية الوسيط هو من يحدد أتعابه والأمر مبني على قدرته في إنهاء أعمال الوساطة. وبعد بدء الوسيط أعمال الوساطة عليه تجهيز ملف الوساطة ويبدأ في إجراءات الاتصال مع الأطراف ويبلغهم بأتعابه ويطلب منهم دفعها مقدما بالتساوي فيما بين الأطراف وبالإمكان إبلاغهم في حالة زيادة الوقت من الانتهاء من أعمال الوساطة فسيطلب منهم دفع الباقي وفي حالة انخفاض الساعات عما دفعه الأطراف فسيقوم بإعادة المبالغ الزائدة اليهم بنصيب كل طرف ويمكن إدراجها في وثيقة الوساطة أو في ملحق الوساطة. وهناك عمليات وساطة كانت بالمليارات تم إنهاء النزاع بها في ساعات وكانت المبالغ المدفوعة للوسيط مبالغ بسيطة وهنا يلاحظ الفرق الهائل بين تكلفة الوساطة Mediation وحل النزاع قضائيا الذي يستلزم رسوم قضائية بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وعامل الوقت لا يستغرق سوى شهور في حل النزاع بين الأطراف. وخلال ممارستي لأعمال الخبرة الطويلة في حل المشاكل المالية بين الشركاء وبالذات في الشركات العائلية إذ يتطلب وجود قانون للوساطة و»القانون صدر»، ومن خلاله يقوم الوسيط بحل النزاع بين الأطراف في مدة زمنية محدودة وطول مدة النزاع بين الأطراف يخلق البغضاء بينهم وبالذات إذا كانوا من عائلة واحدة. الوساطة ليست عملية معقدة ولدينا الكفاءات لممارسة أعمال الوساطة mediation العالية ويتطلب من الإعلام التوجيه والتوعية بالوساطة لحل المشاكل التي تأخذ من الوقت والجهد وجهات الاختصاص قيامهم بإعداد دورات مكثفة للوساطة.

لقد اطلعت على اللقاء التشاوري الذي دعا إليه "بيت التجار" غرفة تجارة وصناعة قطر وبحضور قيادات الإدارة العامة للدفاع المدني مؤخراً الذي دار حول "سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق التنمية والحرص على أقصى درجات السلامة والأمن والالتزام بمعايير واشتراطات الأمن والسلامة".في البداية أود أن أشكر المسؤولين بالغرفة وعلى رأسهم الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والشكر موصول أيضا لقيادات الإدارة العامة للدفاع المدني وذلك نظير الجهد المبذول لمحاولة حل مشكلة تأخير الحصول على التراخيص التي تواجه أصحاب الأعمال.لقد تم الاستماع إلى وجهات نظر رجال الأعمال والمشاكل التي يواجهونها وقد تم الرد من مساعد إدارة الوقاية والتفتيش بالإدارة العامة للدفاع المدني، وكنت أتمنى الاستماع إلى وجهات نظر المقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية لكي تكتمل الأضلاع الثلاثة وهي:1- أصحاب المباني والمنشآت (سكني، تجاري، صناعي، ترفيهي... إلخ).2- الإدارة العامة للدفاع المدني (إدارة الوقاية والتفتيش).3- المكاتب الاستشارية الهندسية والمقاولون.وبعد حادثة حريق فلاجيو قامت إدارة الوقاية والتفتيش بتشديد الإجراءات مما أدى إلى تأخير الحصول على التراخيص وهدفها المحافظة والحرص على تطبيق الاشتراطات المطلوبة للمحافظة على الأفراد والممتلكات وهذا لا يختلف عليه أحد ولكن من ناحية أخرى يتطلب الأمر تسهيل الإجراءات بشكل سهل وفعال. وهذا ما دعت إليه غرفة تجارة وصناعة قطر.وبالرجوع إلى ما ذكره السيد العلي مساعد إدارة الوقاية والتفتيش بخصوص المشاكل التي تواجه الإدارة ومنها على سبيل المثال:عدم حضور الاستشاريين في موقع التفتيش، عدم إحضار المخططات في الموقع، عدم ترتيب الأوراق عند تقديمها، عدم معرفة الاستشاريين بالموقع، كما يتم ختم الملفات بشكل عشوائي، عدم الرد على الاتصالات الهاتفية وعدم إلغاء التفتيش في حالة عدم الجاهزية إلا في يوم التفتيش وغيرها.وإذا أردنا الوصول إلى الهدف المرجو ألا وهو عدم تأخير المخططات والرسوم الهندسية والإجراءات المتعلقة بالتفتيش وذلك للحصول على الموافقة النهائية للمبنى والمنشأة وتفادياً للخسائر وزيادة التكلفة المالية على رجال الأعمال ومطوري العقارات وغيرهم. فلا نذهب بعيداً لإيجاد الحلول المناسبة، فالأمر يتعلق بطرفين، الأول إدارة الوقاية والتفتيش بالإدارة العامة للدفاع المدني والطرف الآخر مقدم الخدمة وهو المكاتب الاستشارية الهندسية، حيث ثبت أن هذه المكاتب تفتقد المتخصصين في الأمن والسلامة، كما هو متعارف عليه في الوصف الوظيفي لهذا التخصص، وما ذكره مساعد مدير إدارة الوقاية والتفتيش يثبت ذلك ويؤكد ذلك أيضا ما حدث من تأخير في إنجاز مشروع المطار.* أولاً: إدارة الوقاية والتفتيش بالإدارة العامة للدفاع المدنييتطلب الأمر تقييم أعمال الإدارة والإجراءات المتبعة بها ربما يتطلب تعديل بعض الإجراءات لخلق الديناميكية والتي تسرع في إجراءات الموافقات النهائية، أو تدعيم الإدارة بالكفاءات المطلوبة.* ثانياً: المكاتب الاستشارية الهندسيةيجب أن تكون مستقلة ومتخصصة في تقديم الخدمات بدءاً من تصميم أنظمة الحريق والأمن والسلامة واعداد المخططات والرسوم الهندسية المتعلقة بها، واختيار المعدات والإشراف على التركيب وحتى التشغيل النهائي للمبنى والمنشأة ووضع أنظمة الصيانة والتنسيق والإشراف مع مراكز التدريب على تدريب مسؤولي الأمن والسلامة، هذا فيما يتعلق بالمباني الجديدة.أما بالنسبة للمباني القائمة (القديمة)، فيمكن تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالأمن والسلامة للمباني القائمة (القديمة) ومن هذه الخدمات المهمة خدمة التدقيق Fire And Safety Audit Service والهدف منها اكتشاف نقاط القوة والضعف في المبنى وتعزيز نقاط القوة واقتراح الحلول لنقاط الضعف المتعلقة ببرامج الصيانة، وبرامج التدريب لمسؤولي الأمن.وقد نظم القانون رقم (19) لسنة 2005، تخصص هندسة الأمن والسلامة ضمن التخصصات الهندسية الأخرى.وبالتالي البلد بحاجة إلى ما لا يقل عن خمسة مكاتب استشارية متخصصة في الأمن والسلامة ولا شك أن هذه المكاتب ستحقق قيمة مضافة سواء في قطاع الأمن والسلامة، أو بتقديم خدماتها بطريقة التعهيد الخارجي Outsource أو بطريقة التعهيد المشترك co-source لإدارة الدفاع المدني في حالة التعامل مع المشاريع ذات الطابع الخاص وذات المخاطر العالية وهذه الخدمات متعارف عليها عالمياً.والله من وراء القصد وعلى الله قصد السبيل.