تلعب "مؤسساتنا الخيرية" في قطر دوراً في غاية الأهمية و"الإنسانية" لا يقتصر على الداخل فقط، بل امتد إلى خارج البلاد، وأصبح لـ "مؤسساتنا" دور ملموس على المستوى الدولي والعالمي، حيث مشاريعها العملاقة وحملاتها المستمرة، تلك الحملات التي تستهدف جمع التبرعات من أصحاب الأيادي البيضاء في قطر، لتقديم المساعدات للدول المنكوبة بمختلف بلدان العالم الإسلامي و"الإنساني" في كل الأوقات، وقد تركزت اهتمامات "مؤسساتنا" على كافة أنواع المساعدات الإنسانية لكل من يحتاج إليها فى بلدان العالم المختلفة، "مشاريع إنسانية" عملاقة، وبناء مساجد ومدارس و"مبان سكنية" وحفر آبار وغيرها من الأعمال الخيرية التي تتوافق مع "شريعتنا الإسلامية"، وقد اقتربت مساعدات المؤسسات الخيرية القطرية التي تم تقديمها في السنوات الأخيرة للبلدان المنكوبة وغيرها، اقتربت هذه المساعدات من "مليارات" الريالات أو مئات الملايين على أقل تقدير، ورغم تنوع صور المساعدات، إلا أن الأمر ما زال يحتاج إلى "التركيز" على تقديم مساعدات في شكل مشاريع "قومية" كإنشاء مصانع يعمل فيها عشرات أو مئات من عمالة هذه البلدان، فإنشاء مصنع على سبيل المثال لا الحصر، والاستثمار في مجالات حيوية تهم القطاع الغالب في هذا البلد، من أهم المشاريع التي تتفاعل معها الدول وخاصة الفقيرة منها . في نوفمبر المنصرم استطاعت 5 مؤسسات خيرية "قطرية" جمع مبلغ 31 مليون ريال في "يوم التضامن" لصالح الشعبين "الفلبيني والصومالي" ودعم المنكوبين الذين تعرضوا للإعصار "هايان" الذي ضرب عدة دول، وهو ما يدل على حرص مؤسساتنا الخيرية على تقديم كل العون والدعم لكل من يحتاج للعون، من هنا أؤكد على أن مؤسساتنا " تتطور" في عملها وتمكنت في السنوات الأخيرة من تحقيق إنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتقديم مساعدات إنسانية على أعلى مستوى، وهنا تجدر الإشارة إلى وجود عشرات المؤسسات الخيرية والمئات منها في مختلف بلدان العالم، لكن تبقى "مؤسساتنا" في المقدمة بفضل جهود القائمين عليها وكل من يدعهما من أصحاب الأيادي البيضاء من أبناء الشعب القطري . رغم كل ما تقدمه مؤسساتنا من خدمات جليلة للإنسانية والشعوب العربية والإسلامية، إلا أنني أرى ضرورة حرص المؤسسات الخيرية القطرية على "منح المشاريع الحيوية" في البلدان المنكوبة أو الفقيرة الأولوية، بمعنى يتوجب الحرص على دراسة كل بلد على حدة والبحث عن أفضل ما يحتاج سكان هذا البلد، فليس كل بلد يحتاج إلى مسجد أو بئر أو مدرسة، فهناك بلدان قد تكون حفر الآبار فيها هي الأولوية، في حين يكون افتتاح مصنع أو مشروع استثماري في بلدان أخرى هو الأولوية في حال كان سكان هذا البلد يعانون من البطالة على سبيل المثال، وأعتقد أن بناء مصنع أو الاستثمار في مشروع آخر يخدم قطاع الزراعة والصناعة في البلدان، فإنه يدعم حكومات هذه البلدان من ناحية ويخدم أبناء هذه البلدان من ناحية أخرى، حيث إنه يمكن من الناتج الإيجابي من هذا المشروع، تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية أخرى، وبالتالي أعتقد أن بناء مصنع ورعايته بالتنسيق مع حكومات هذه البلدان أو رجال أعمال فيها، يخدم البلدان وسكانها ويكون نواة لتحسين الدخل والمعيشة والحد من البطالة، وأناشد أصحاب الأيادي البيضاء توجيه المؤسسات الخيرية للقيام بذلك، فهي أمينة على تبرعاتهم وتنفذ توجيهاتهم، والله من وراء القصد .

رغم فرض جنسيات من قبل لجنة الاستقدام على أصحاب العمل والشركات، فاننا نثق فى حرص اللجنة والقائمين عليها على تحقيق المصلحة العامة للجميع، وفى هذا الإطار تحديداً، نشيد بكل أعضاء اللجنة ونؤكد على وجود نماذج طيبة، متفهمة بقدر كبير جداً لظروف أعمال كل جهة وما تحتاجه من جنسيات بعينها، وما فى ذلك من تحقيق للمصلحة العامة، فبعض الجنسيات التي تناسب مجالا معينا أو حتى العديد من المجالات، لا تناسب مجالات أخرى.بعد الإشادة بدور لجنة الاستقدام وإعلان التقدير البالغ لكل أعضائها، نشير إلى أن مقابلة اللجنة لتوضيح أهمية احتياج صاحب العمل لعمالة من جنسية معينة وفشل إقناع اللجنة، يتطلب انتظار صاحب العمل لشهر كامل لمقابلة اللجنة مرة أخرى، وللأسف بعد رحلة طويلة للحصول على جنسيات بعينها، واختيار أفضل المتقدمين للحصول على الوظائف الشاغرة من هذه الجنسيات، وتدريبهم على العمل ومنحهم دورات وحقوقا مادية وتأمينا صحيا وغيرها من الامتيازات، وخاصة من النساء، تقوم بعضهن بشراء تأشيرة لأزواجهن مع وضع امتيازات مادية عالية بالعقود من خلال الاتفاق مع صاحب التأشيرة "بائعها"، وتسعى لتقوم بعد ذلك بنقل كفالتها على زوجها رغم أنه فى الحقيقة منضم حديثاً لسوق "العمالة السائبة".بعض النساء يحضرن للعمل معلمات وبعد حصولهن على امتيازات مالية تقدر بعشرات الآلاف من الريالات سنوياً، وتدريبهن على نفقة صاحب العمل وارتباطهن بطلاب المراكز التعليمية على سبيل المثال، تتحايل بعضهن على القانون بشراء تأشيرة لزوجها لتنقل كفالتها عليه وبعد حصولها على كل ما لذ وطاب من الكفيل الذي منحها كامل حقوقها دون تقصير، وهنا تكمن المشكلة حيث يعود من جديد الكفيل صفر اليدين من تأشيرة عانى للحصول عليها ومعلمة استقدمها لتتركه بعد عدة أشهر أو عام بدون سبب ارتكبه، وللأسف عند لجوء مثل هذه المعلمة أو غيرها إلى المعنيين بحقوق الإنسان والجهات الرسمية فى حال رفض الكفيل تركها العمل لديه، تحصل على مساعدة كل هذه الجهات، وهذه ليست المشكلة إنما المشكلة فى ما خسره الكفيل الذي لم يخل بشروط التعاقد، وفى النهاية يكون هذا الكفيل مجبراً على نقل كفالة مثل هذه المعلمة أو غيرها على كفالة زوجها العاطل عن العمل فى الأساس.من هنا يجب التأكيد على أن الأمر لا يجب أن يكون بأوراق فقط، فليس كل موظف أو حامل لإقامة بوظيفة معينة ورواتب محددة، فهو فى الأساس يعمل بهذه الوظيفة ويتقاضى هذا الراتب، ولدينا نماذج كثيرة تشير إلى وجود ما يعرفون بـ "تجار التأشيرات"، كما يجب النظر بعين الاعتبار إلى الكفيل، وتعويضه عن خسارة تأشيرة بسبب رغبة المكفول وليس بسبب أخطاء ارتكبها، مع ضرورة بحث سبل منع أو حرمان عمل أي مكفول فى وظيفة ينافس من خلالها جهة عمله السابقة وخاصة فى حال كان الكفيل ملتزماً ومحترماً للقانون وشروط التعاقد، من هنا أناشد لجنة الاستقدام بضرورة مراعاة مثل هذه الحالات مع أصحاب العمل الذين يخسرون بمثل هذه الطرق تأشيرات سنوية، كما أخاطب المعنيين عن حقوق الإنسان بضرورة النظر إلى ما يخسره أرباب العمل جراء مثل هذا الأمر دون سبب يرتكبونه، والله من وراء القصد.

قبل عدة أيام أعلنت لجنة تسيير مطار حمد الدولي عن قرب افتتاح مشروع المطار فى الربع الثاني من 2014م، ورغم تعرض المشروع للتأخير قبل ذلك بعد تصريحات مسؤولين سابقين بموعد افتتاح دون أن يتحقق هذا، إلا أن الغالبية إن لم يكن الجميع "يثق" فى تصريحات لجنة تسيير المطار، تلك التصريحات التي أكد فيها السيد عبد العزيز النعيمى، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ورئيس لجنة تسيير مطار حمد الدولي، وتنبع ثقة الجميع فى "صدق" هذه التصريحات وافتتاح مشروع المطار فى الربع الثاني من العام الجاري كما أعلن لأسباب كثيرة، منها حرص اللجنة على تحديد موعد يتعدى ما حدده المقاول الجديد المسؤول عن الصالات، حيث حدد المقاول موعدا أقصاه ابريل المقبل، فيما حددت اللجنة موعد الافتتاح ليكون فى الربع الثاني من هذا العام دون تحديد يوم أو حتى أسبوع لتلافى أزمة جديدة تتعلق بمواعيد الافتتاح، كما أن الجميع قد "استفاد" بالتأكيد من تجارب التأخير فى الفترة السابقة، وهو ما يؤكد حرص المقاول الجديد للصالات على تنفيذ أعماله فى المواعيد المحددة، وذلك لعدم تعرضه هو الآخر لسحب المشروع منه والضمان البنكي وتداول قضيته فى المحاكم، وكل ذلك فى حال إخلاله بالعقد المبرم كما حدث مع المقاول القديم الذي اتخذت بحقه إجراءات صارمة منها سحب المشروع و90 مليون ريال قيمة الضمان البنكي إلى جانب دعوى قضائية مازالت فى المحاكم، وذلك لتسببه فى تأخير افتتاح المشروع.أسباب كثيرة "تجعلنا" نثق فى صدق تصريحات لجنة تسيير المطار، نثق فى مدى قدرتها وحرصها على تنفيذ وعودها مع عدم السماح للمقاول الجديد أو غيره فى "نسف" هذه التصريحات أو جعلها فى "مهب الريح" دون محاسبة أو مساءلة، نثق فى الجميع، لجنة تسيير المطار والمقاول الجديد، وتنبع "الثقة" فى التصريحات من أن هؤلاء "الشركاء" لم يكن ليعلنوا أو "يخاطروا" بإطلاق مواعيد لافتتاح المطار دون أن يملكوا أدوات ودلائل تحقيق وعودهم أو تصريحاتهم، وهو ما أكد عليه رئيس لجنة تسيير مطار حمد الدولي، حيث أوضح أن المقاول حدد موعدا للانتهاء من أعماله فى ابريل المقبل، وبناءَ عليه حددت اللجنة موعد الافتتاح ليكون فى الربع الثاني من العام الجاري لضمان الانتهاء بإذن الله، على أن تعلن فور الانتهاء عن اليوم الذي يفتتح فيه ذلك الصرح العملاق الجديد الذي كلفته الدولة "حتى الآن" 16 مليار دولار، ليكون على أعلى المواصفات العالمية، فالمشروع يسير فى مسيرة "هائلة" من النمو والازدهار فى قطر الحبيبة، تلك المسيرة التي شهدتها الدولة ومازالت تشهدها فى ظل الرؤية القطرية ودعم وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (الأمير الوالد)، حفظهما الله لقطر وبلاد المسلمين والإنسانية فى مختلف بلدان العالم، وأخيراً نسأل الله لدولتنا "الغالية" الاستمرار فى التقدم والازدهار برعاية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة "حفظها الله"، شاكرين جهود لجنة تسيير المطار وكافة العاملين فى هذا المشروع العملاق، متمنين الافتتاح فى المواعيد المحددة وبالصورة المطلوبة، والله من وراء القصد.

في مقال الأسبوع الماضي تحدثت عن "التعيينات وشبابنا ومجلس الشورى"، وتناولت العديد من النقاط الأساسية في موضوع "التعيينات"، التقطير ودور الجهات المختصة وأهمية المعرض المهني ودلالاته على اهتمام الدولة بتوظيف الشباب، وأشرت إلى بعض الوظائف كالسكرتارية ومشرفات باصات المدارس وعمال بدالات المؤسسات، وكيف اقتصرت عملية التوظيف في هذه الوظائف على جنسيات عربية وآسيوية فقط، وأوضحت أن بعض المؤسسات تتحجج برفض الشباب القطري العمل في هذه الوظائف، وخاطبت شبابنا وخاصة أصحاب الثانوية العامة وما أدناها بقبول العمل في مثل هذه الوظائف والمشاركة في بناء مؤسسات الوطن وعدم انتظارهم فرصة أخرى دون خدمة أنفسهم وخدمة مجتمعهم، وطلبت من كافة المؤسسات في القطاعين، الحكومي والخاص، "الاستعانة" بشبابنا في مثل هذه الوظائف، ودعوت مجلس الشورى إلى تبني قضية التوظيف في هذه الوظائف، كما دعوت مؤسسات المجتمع المدني بضرورة العمل على "توعية" الشباب بأهمية هذه النوعية من الوظائف وما "أدناها" وتحفيزهم على العمل فيها.في مقال هذا الأسبوع أتحدث عن "التعيينات" وحجم الإقبال على العمل في القطاع الحكومي "دون غيره"، وفي استطلاع أجراه "بيت كوم"، أحد أكبر مواقع التوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع YOUGOV حول " أفضل مجالات العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وقبل البدء في تناول نتائج هذا الاستطلاع يجب التأكيد على أن الاستطلاع أكد على أن بيئة العمل في قطر "بيئة سعيدة"، وأوضحت نتائجه أن 66 % يؤكدون أن أفضل رواتب يحصل عليها العاملون في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، وأن أفضل الوظائف التي تحقق التوازن بين العمل والحياة في القطاع الحكومي بنسبة 45 %، تليها قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات بنسبة 42%، ثم البنوك بنسبة 23%، كما أكدت النتائج أن النسبة الكبرى تعتبر العمل بالحكومة هي الفرصة الأفضل، وذلك بنسبة 67 % من المشاركين في قطر، وبعيداً عن نسب نتائج هذا الاستطلاع وهي كثيرة ومنها على سبيل المثال، "تغيير" ربع المشاركين في الاستطلاع "قطاع عملهم" ونسبتهم 24%، وذلك في الـعامين الأخيرين فقط، وتفكير نسبة 48% في تغيير قطاع عملهم في السنوات المقبلة، ولكن ما يهم في النهاية هو النسبة التي تؤكد على أن الغالبية يفضلون العمل في الحكومة وهي نسبة 67 % من المشاركين.من هنا أؤكد من جديد على أهمية وضرورة تضافر الجهود والعمل على "تحفيز الشباب" من الجنسين للالتحاق بالعمل في مختلف القطاعات والوظائف، وعلى القطاع الخاص "جذب" الشباب للعمل فيه و"تغيير" وجهة العمل بالنسبة لغالبيتهم، حيث قد يفضل أغلبهم انتظار فرصة عمل في الحكومة ولو تطلب هذا منهم "البقاء" في بيوتهم، متجاهلين العمل في القطاع الخاص رغم ما يمثله هذا القطاع من أهمية في اقتصاد البلدان، من هنا يتوجب تضافر الجهود وخاصة من قبل القطاع الخاص، ذلك القطاع الذي يتوجب عليه أن يكون منافساً قوياً للقطاع الحكومي وخاصة فيما يتعلق بالرواتب وهي أحد أهم أسباب إقبال المواطنين والمواطنات على العمل بالقطاع الحكومي، كما أناشد الشباب العمل على قبول أي وظيفة وعدم انتظار الوظيفة الحكومية في البيوت، وليكن "تغييرهم" قطاع عملهم في حال حصولهم على فرصة أفضل، والله من وراء القصد.

تعيش بلادنا الحبيبة "قطر" فى خيرات وعزة ورخاء بفضل الله سبحانه وتعالى ثم الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة "حفظها الله"، تعيش بلادنا فى خيرات كثيرة ربما تحسدنا عليها غالبية شعوب العالم، خيرات جعلت المواطن القطري فى مقدمة الحاصلين على أفضل رواتب فى العالم والحمد لله، وإلى جانبهم إخواننا المقيمين على أرض قطر الحبيبة التي احتضنتهم كأبنائها واحتضنوها كبلدهم الثاني، ورغم اهتمام الجهات المختصة فى الدولة وحرصها على تعيين المواطنين من الشباب وإقامة المعرض المهني سنوياً لتوفير فرص عمل لشبابنا من الجنسين، ورغم "التقطير" إلا أن بعض الوظائف مازالت "بعيدة" عن شبابنا، منها السكرتارية فى بعض المؤسسات، فى حين اهتمت مؤسسات أخرى بتعيين شبابنا فى مثل هذه الوظائف، ولا يخفى على أحد انتشار السيدات والفتيات من جنسيات عربية فى أغلب مكاتب المسئولين فى مختلف القطاعات، أما فى وظيفة مشرفات الباصات المدرسية على سبيل المثال فأن أغلب المشرفات العاملات فيها من جنسيات إفريقية وآسيوية، وخليطاً من الجنسيات فى بدالات المؤسسات والشركات، وغيرها من الوظائف التي يمكن لإدارات هذه المؤسسات توظيف المواطنين والمواطنات فيها، ولكن للأسف أغلب هذه المؤسسات قد تتحجج بقولها " شبابنا يرفض العمل فى هذه الوظائف ".قد يرفض بعض الخريجين عن العمل فى مثل الوظائف المذكورة أو ما يعادلها فى الدرجة الوظيفية، وأغلب هؤلاء "الرافضين" من الحاصلين والحاصلات على المؤهلات الجامعية، لكن ماذا عن الحاصلين والحاصلات على الشهادة الثانوية من هذه الوظائف؟، من هنا أقول لمن يرفضون العمل فى مثل هذه الوظائف رغم تناسبها مع مؤهلاتهم العلمية كالثانوية العامة، عليكم المشاركة فى بناء الوطن والعمل فى أي وظيفة تناسب مؤهلاتكم العلمية وعدم انتظار فرصة مماثلة فى مؤسسة بعينها للحصول على رواتب أعلى، أقول لهؤلاء عليكم بالمشاركة فى البناء وعدم التكاسل والاعتماد على رواتب الشؤون الاجتماعية أو الاعتماد على الأسرة، أقول لهؤلاء الشباب عليكم بالعمل فى مثل هذه الوظائف المكتبية والإشرافية، وأقول للمؤسسات والشركات ولكافة الجهات العاملة فى القطاعين "الحكومي والخاص" استعينوا بشبابنا فى مثل هذه الوظائف، فلدينا شباب على مستوى عالي قد يفوق مستوى العاملين والعاملات فى هذه الوظائف من الجنسيات الأخرى.ليس مقبولاً أن يرفض بعض شبابنا العمل فى وظائف السكرتارية أو المشرفات أو عاملات الملفات وغيرها من الوظائف بحجج واهية، وليعلم كل شبابنا أن من يرغب فى العمل والمشاركة فى بناء الوطن، عليه أن يقبل العمل فى وظيفة ولو كانت متدنية عن مؤهله العلمي وهؤلاء موجودين، فى حين قد يحلم البعض بالعمل فى وظائف أعلى بالثانوية العامة فقط، أقول للجميع "مؤسسات وشباب" أنه بتضافر الجهود بين كافة المؤسسات فى القطاعين "الحكومي والخاص" والشباب أنفسهم، سيكون لدينا فى هذه الوظائف "شبابنا" القطريين فى الفترة المقبلة، ومن هنا أدعو مجلس الشورى إلى تبنى قضية توظيف "شبابنا " من الجنسين فى هذه الوظائف "تحديداً"، تلك الوظائف التي تضم الآلاف من المقيمين فى حين ينتظر العشرات أو المئات من الخريجين الجدد فرصة منها، وأدعو مؤسسات المجتمع المدني الحرص على توعية الشباب بأهمية هذه الوظائف التي ينظر إليها البعض على أنها "متدنية"، والله من وراء القصد.

شهدت الفترة الأخيرة وقوع العديد من الحوادث على الشوارع الرئيسية وأخرى على شوارع وتقاطعات ومنحنيات بمواقع حيوية وأحياء سكنية، تعددت صور وقوع الحوادث والأضرار واحدة (مادية وبشرية)، قد تختلف درجات خطورتها وخسائرها لكن تبقى الحوادث فى كافة صورها تشكل مصدر (رعب) لغالبية أولياء الأمور خوفاً على تعرض أبنائهم لمثل هذه الحوادث التي تصل إلى درجة (المميتة) فى بعض الأحيان أو الكثير منها، وبنظرة موضوعية نجد أن أغلب الحوادث تقع بسبب (التجاوزات) المرورية، وليس نتيجة أخطاء الطرق أو غياب تنظيمها وتطويرها كما يحدث فى بلدان كثيرة حول العالم، أو نتيجة قصور فى حملات التوعية فهي مستمرة "طوال العام"، كما أنها ليست نتيجة افتقار السيارات لشروط الأمن والسلامة فالفحص الفني للسيارات قبل تجديد تراخيصها يضمن صلاحياتها. أرى كما يرى الغالبية من حولي "يومياً" على الطرق أن التجاوزات المرورية هي أهم مسببات وقوع الحوادث، سرعات جنونية وتنقل البعض بين مسارات الطرق بدون مراعاة لحقوق الغير وتجاوز السرعات المحددة على الطرق مع مراعاتها "فقط" بالقرب من الكاميرات وأماكن الرادارات، وقيام البعض من شبابنا وربما من هم أكبر منهم بإرباك من يسيرون أمامهم فى أقصى اليسار "دون منحهم" فرصة القيام بإفساح الطريق لهم دون التعرض لحوادث مميتة، كل هذه التجاوزات وغيرها تنبع من أنفسنا وسلوكياتنا الخاطئة التي مازالت "ترتكب" لتهدد باستمرار وقوع الحوادث بدرجاتها المختلفة وتعرض مستخدمي الطرق لمخاطر وخسائر لا تقتصر على الماديات فقط. برغم انخفاض نسبة الحوادث المرورية فى قطر مقارنة بدول مجاورة وأخرى فى مختلف أنحاء العالم، إلا أن الجهات المختصة فى الدولة تعمل على مواجهة "التجاوزات" للحد والقضاء على أهم مسببات وقوع الحوادث، فعاليات وحملات مستمرة للتوعية فى المدارس والجامعات والشوارع وكافة الأنحاء، حملات مستمرة للتوعية بأهمية الالتزام باللوائح والقوانين وتعليمات المرور، والسؤال الذي يطرح نفسه هل تحملت الأسرة مسؤوليتها فى هذا الأمر؟ إن قيام بعض الشباب بتعديلات سياراتهم "مغتنمين" فرصة غياب الرقابة الأسرية عليهم يتوجب على كل طرف "الأبناء وأولياء أمورهم" القيام بواجباتهم تجاه بعضهم وغيرهم والمجتمع، كما يتوجب على مستخدمي الطرق الالتزام بالسرعات المحددة وفى حال رغبة البعض فى تجاوز أقصى سرعة على الطريق "عدم" إرباك" الآخرين بالإنارة أو الانقضاض على سياراتهم من الخلف، تصرفات شائنة تهدد حياتنا وحياة الآخرين، هواتف نقالة وبرامج تواصل تفقدنا التركيز فى القيادة واستعراضات وسرعات جنونية وتعديلات على السيارات وسلوكيات "فى مجملها" تؤكد أن النسبة الأكبر من الحوادث المرورية هي "مسؤوليتنا"، وليست مسؤولية الجهات المختصة فى الدولة، الحوادث المرورية مسؤولية مرتكبي التجاوزات وعلى مثل هؤلاء تقويم سلوكياتهم لحماية أنفسهم وغيرهم من مخاطر وقوع الحوادث، والله من وراء القصد.

ساعات وتنطلق احتفالات اليوم الوطني فى 18 ديسمبر على الكورنيش وكافة مناطق الاحتفالات، تلك الاحتفالات التي بدأت فعالياتها فعلياً قبل 10 أيام تقريباً، توافد قيها آلاف المواطنين والمقيمين على مواقع الاحتفالات كدرب الساعي على سبيل المثال، ساعات قليلة ويحتفل الجميع "قيادة وشعباً" باليوم الوطني وسط برنامج يبهر الجميع وفعاليات تقام على الكورنيش ومواقع احتفالات القبائل وفى كل أنحاء الدولة "كما اعتدنا" أدامها الله علينا، ساعات ويحتفل الجميع بأغلى أيام السنة، ذلك اليوم التاريخي الذي تحدثت عنه فى مقالة الأسبوع الماضي، وقبل التحدث عن كل ما يتعلق بعنوان مقالتي ماذا بعد الاحتفالات باليوم الوطني؟ أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (الأمير الوالد)، وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وجميع الوزراء وأصحاب السعادة الشيوخ وكل أبناء الوطن والمقيمين على أرضه الحبيبة، أتقدم إلى الجميع بخالص التهنئة، داعياً الله أن يحفظ قطر" قيادة وشعباً ووطناً" وأن يترجم شبابنا وموظفينا فى كافة القطاعات والمجالات هذا الحب والوفاء والولاء بالإخلاص فى العمل والمشاركة البناءة فى بناء الوطن . اعتزاز وإخلاص ووفاء ومحبة وعشق وولاء، كل هذه المعاني و"المشابهة لها" هي ترجمة لما فى داخل نفوسنا وعقولنا تجاه وطننا الغالي وقيادتنا الغالية "حفظها الله"، من هنا أؤكد على أنه يتوجب علينا أن نسعى إلى ترجمتها فى "العمل" أيضاً، وكما نستعد للاحتفالات بكل عزيمة وقوة للإعلان عن "حبنا وعشقنا لوطننا وولائنا لقيادتنا" علينا العمل بحرص نحو ترجمة كل هذه المشاعر"المخلصة" إلى الاجتهاد فى العمل لتحقيق أعلى معدلات إنجاز المعاملات فى "كافة" الوزارات والمؤسسات والشركات، وكما نغتنم فرصة الاحتفالات لتعليم أبنائنا معنى الوفاء والإخلاص والولاء علينا أيضاً إلى جانب هذا، "التركيز" فى تعليمهم أن هذه المعاني التي تنم عن مشاعر فياضة بحب وعشق الوطن وقياداته، تحتاج إلى أن نكون "مخلصين فى العمل" وأن نبحث عن كل ما "يخدم وطننا" فى كل المجالات والتخصصات "أعلاها وأدناها" وظيفية ومهنية وحرفية، علينا أن "الاجتهاد" فى العمل فى كل المجالات وأقول لمن يفضلون الالتحاق بوظائف مكتبية"سهلة" مقارنة بوظائف أخرى، أقول لهؤلاء لو افترضنا أن غالبيتكم يفضلون مثل هذه الوظائف فمن سيعمل فى غيرها؟ قبل أيام وربما أسابيع من احتفالات اليوم الوطني وكافة الوزارات والمؤسسات والشركات يستعدون للاحتفال بهذه الكرى الغالية، ومن بين هذه الاستعدادات القيام بتغطية "الواجهات" بالأعلام القطرية وهى ما سأتحدث عنه فقط، ويستعد الأفراد بالعديد من الاستعدادات من بينها أيضاً "رفع" الأعلام القطرية أعلى بيوتهم، ورغم أن بعض هذه الأعلام يتوجب أزالتها من أماكنها بعد الاحتفالات باليوم الوطني، كتلك الأعلام التي "تغطى" المباني الرسمية، إلا أن آلاف الأعلام كتلك التي ترفرف أعلى البيوت السكنية يجب علينا الحفاظ عليها وعدم إزالتها من أماكنها، من هنا أؤكد على الجميع ضرورة الحرص على استمرار وجود "أعلامنا القطرية" أعلى بيوتنا وخاصة فى مثل هذه الأشهر من السنة، حيث أنها ترفرف فى منظر جميل مع نسمات الهواء العليل، مع ضرورة مراعاة تجديدها عند تأثرها بالتغيرات المناخية، والله من وراء القصد .

بداية أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (الأمير الوالد)، وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وجميع الوزراء وأصحاب السعادة الشيوخ وكل أبناء الوطن والمقيمين على أرضه الحبيبة، أتقدم إلى الجميع مع انطلاق فعاليات اليوم الوطني بالتهنئة وكل عام وبلدنا الحبيب قطر في خير وعزة ورخاء، متمنياً للجميع الصحة والعافية والاحتفال بيوم الولاء والعزة أعواماً بعد أعوام، وبلدنا في رخاء بفضل الله سبحانه وتعالى، وفي ظل الرعاية الكريمة والعقل الرشيد المستنير لقيادتنا الحكيمة "حفظها الله وحفظ بلدنا من كل سوء" وأدام الله علينا خيراته وزادنا منها بإذنه وفضله سبحانه وتعالى. بدأت استعداداتنا للاحتفال باليوم الوطني وتزينت البيوت والشوارع وواجهات الشركات والمؤسسات والوزارات بالأعلام القطرية التي نراها ترفف مع أقل نسمة هواء لترفف معها القلوب ابتهاجاً بيوم الولاء والعزة، يوم التكاتف والإخلاص، يوم الوفاء والمحبة والعرفان، يوم تعاهد وتكاتف وتعاضد فيه الجميع وأعلنوا الولاء والطاعة لسمو الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني "المؤسس"، يوم محفور في قلوب وعقول الجميع، الجميع يستعد بطرق مختلفة للاحتفال باليوم الوطني، وهنا نركز على أهمية وضرورة مراعاة الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني بالطرق السليمة والفكر الصائب، دون اللجوء إلى طرق وأفكار تعرض أصحابها للمخاطر، كقيام بعض الشباب بإقامة الاستعراضات والمسابقات على الطرق الرئيسية والداخلية وسط الأحياء السكنية. تتنوع طرق الاحتفال إلا أن جميعها يصب تحت شعار واحد وهو "عشق الوطن"، ذلك العشق الذي يتوجب أن يفهمه الجميع فهو لا يقتصر على كلمة أو مشاعر فقط، إنما يحتاج إلى التفكير العميق للقيام بكافة الأعمال والسلوكيات السليمة للارتقاء بمستوى العمل في وزاراتنا ومؤسساتنا، وحماية أبنائنا ممن يهددون أنفسهم بمخاطر قد يرتكبها بعضهم في مثل هذه الاحتفالات، إن "عشق الوطن" يحتاج بالضرورة إلى الوفاء والإخلاص في العمل وعدم اقتصار الأمر على الكلمات أو المشاركة في فعاليات واحتفالات، علينا جميعاً معاهدة أنفسنا من الآن على ترك السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض الشباب كالتسابق على الطرق وتهديد سلامتهم وسلامة غيرهم من مستخدمي هذه الطرق، وليعلم الجميع أن الوطن يحتاج لكل أبنائه للمشاركة في بناء هذا الوطن واستمرار رخائه في ظل الرعاية الكريمة والفكر الصائب والعقلية السياسية والإنسانية التي يقدرها العالم في قيادتنا الرشيدة التي جعلت من قطر في مقدمة الدول الكبرى في العالم بفضل إنجازات عظيمة ومواقف إنسانية ودولية يحترمها الجميع في قيادتنا. تختلف أشكال احتفالاتنا، لكن جميعها يستهدف تجديد العهد والولاء والإعلان عن مشاعر الحب والوفاء والإخلاص لقيادتنا الرشيدة وبلدنا الحبيب، احتفالات يجتمع فيها الجميع على حب وعشق الوطن والإخلاص والوفاء للأجداد وقيادتنا "الحكيمة" والرشيدة، تلك القيادة التي أخذت قطر نحو الأمام وجعلت منها في مقدمة الدول ذات التأثير العالمي، بفضل جهودها في كافة القطاعات السياسية والاجتماعية والإنسانية والثقافية وحتى الرياضية وغيرها من القطاعات، حفظ الله قيادتنا وبلادنا وأنار الله عقول أبنائنا بالخيرات وأفضل السلوكيات وكل عام والجميع في خير وعزة ورخاء، والله من وراء القصد.

يحمل اسم " الديار القطرية " فن الإبداع العقاري للتطوير والاستثمار حول العالم، وهى إحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، بدأت أعمالها بإنشاء مدينة لوسيل بشمال الدوحة، وهى أضخم مدينة فى العالم يتم بناؤها وفق معايير الاستدامة، منذ تأسيسها فى عام 2005م وهى تسعى لتكون من أكبر الشركات فى العالم، لديها مشاريع كبرى فى قطر وأكثر من 29 دولة حول العالم، فى آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا ودول الخليج، منذ نشأتها توالت إنجازاتها وها هى تعلن عن عودتها لاستئناف العمل فى أطول برج فى قطر بعد أن توقفت أعماله الإنشائية قبل عامين تقريباً، ويدخل " البرج " ضمن مشروع مركز الدوحة للمعارض الذي أوشكت أعماله الإنشائية على الانتهاء. وقد كان لإعلان " الديار " عن استئنافها العمل من جديد فى بناء " البرج " عظيم الأثر على النفوس، فهذا البرج سيكون الأطول فى قطر، كما انه سيكون " تحفة " وعملا فنيا رائعا سيكون مصدر فخر الجميع، فهو يدخل ضمن مشروع مركز الدوحة للمعارض، ذلك المشروع الذي يعد إضافة حقيقية تدعم قطاع إقامة المؤتمرات والمعارض، ويسمح بإقامة المزيد من المؤتمرات والمعارض على مدار السنة دون معوقات أو تكدس فى مركز المعارض الحالي نتيجة الإقبال المتزايد من كافة الدول، وهنا تبرز او هنا تجدر الإشارة إلى أهمية هذا المشروع الذي تنفق عليه الدولة ما يقرب من 9 مليارات ريال قطري. ويعد مشروع مركز الدوحة للمعارض و" البرج " من أهم المشاريع العملاقة التي تدعم قطر "عاصمة " إقامة المؤتمرات والمعارض بالمنطقة، حيث أصبحت الدوحة خلال السنوات الأخيرة " وجهة " يفضلها الجميع لإقامة المعارض والمؤتمرات الدولية على مدار السنة، حيث تقام مؤتمرات عالمية دولية على أعلى مستوى وأفضل تنظيم يساعد على تحقيق النجاح ومعارض تشارك فيها " مئات " الشركات الكبرى التي تمثل وجهات وبلدانا عربية وأجنبية تعود إلى بلدانها بنجاحات منقطعة النظير، فى ظل هذا كان لابد من هذا المشروع العملاق الذي يستهدف إنشاء مركز وقاعات وغرف للمؤتمرات والاجتماعات من بينها قاعة متعددة الأغراض على مساحة 5 آلاف متر مربع ومواقف تتسع لآلاف السيارات. مواصفات عالمية سيكون عليها مركز الدوحة للمعارض، ويعد " برج المركز" أحد أهم الأعمال فى المشروع " العملاق " والأطول فى قطر، حيث يبلغ ارتفاعه 550 مترا مربعا فوق سطح الأرض، ويتكون من 112 طابقا على مساحة 219 مترا مربعا فوق سطح الأرض و110 امتار مربعة تحت سطح الأرض، ويضم منازل وناديا خاصا وشققا سكنية ومكاتب وغيرها، ومع انتهاء " الديار " من تنفيذ هذا المشروع فانه ستكون لدينا " تحفة " تستحق التقدير ومن الآن أقدم تحية خاصة لـ " الديار " على مجهوداتها ونجاحاتها وسمعتها العالمية التي حققتها فى عدة سنوات منذ نشأتها، متمنياً لها تحقيق النجاحات وإخراج مركز الدوحة للمعارض فى صورة تبهر العالم والمنطقة، والله من وراء القصد.

قبل أيام قليلة نظمت عدة مؤسسات خيرية قطرية "يوم التضامن"، وذلك لجمع التبرعات من المحسنين والمتبرعين لصالح الشعبين "الفلبيني والصومالي" ودعم المنكوبين الذين تعرضوا للإعصار "هايان" الذي ضرب عدة دول وكانت الدولتان أكثرها تضرراً، وقد تمكنت المؤسسات الخيرية المشاركة فى الحملة "الإنسانية" من جمع عشرات الملايين فى يوم التضامن، الثلاثاء الماضي، وقد شهد هذا اليوم إعلان بعض المشاركين عن تنظيم يوم للتبرع فى مؤسساتهم تضامناً مع الدول المنكوبة التي تضررت بشكل كبير. من هنا أشير إلى أهمية الدور الإنساني الذي تلعبه "مؤسساتنا الخيرية" فى المجتمع الدولي وما تقدمه من مساعدات لأبناء الأوطان والبلدان المنكوبة أو تلك التي تحتاج إلى مثل هذه المساعدات، كما أشير إلى أهمية "فضل" الله أولاً ثم ما يجود به المحسنون والمتبرعون لأبناء الشعوب المنكوبة فى مثل هذه الظروف العصيبة، من هنا أشير إلى أن ما قامت به 5 مؤسسات خيرية شاركت فى حملة وطنية قطرية بنسبة 100 % "عمل إنساني" يؤكد على أهمية ما تلعبه مؤسساتنا الخيرية فى الخارج لخدمة الإنسانية فى كل مكان وأنها تسير على نهج قيادتنا الرشيدة التي اهتمت ومازالت وستظل بإذن الله "تهتم" بتقديم كافة أشكال وصور المساعدات لكافة أبناء الشعوب العربية والإسلامية والدولية "دعماً" للإنسانية. إن نجاح 5 مؤسسات "قطرية" وتمكنها من جمع مبلغ 31 مليون ريال فى "يوم التضامن" أمر يستحق تقديم كل التقدير لكل المشاركين فى هذه الحملة الإنسانية من مؤسسات وهى مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" والهلال الأحمر ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية وقطر الخيرية، إضافة الى مؤسسة الأصمخ، كما أتقدم بخالص وأسمى آيات الشكر والتقدير إلى "المحسنين والمتبرعين"، فلولا هؤلاء لما نجحت الحملة فى جمع هذه "الملايين" فى يوم واحد فقط، من هنا أتقدم بالشكر للجميع وأؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه "مؤسساتنا الخيرية" داخل وخارج الحدود لخدمة الإنسانية، ما تقدمه مؤسساتنا يؤكد أن المؤسسات الخيرية القطرية تنظر للإنسانية فى كل مكان ولا يقتصر دورها على الداخل فقط، كما نؤكد على أن دور مؤسساتنا لم يكن ليوجد لولا المحسنين والمتبرعين والأيادي البيضاء من أبناء الوطن. وأخيراً نؤكد على أن ما تلعبه مؤسساتنا الخيرية وغيرها من مؤسسات الدولة وحرص "الجميع" على تقديم المساعدات للمتضررين من الكوارث الطبيعية بمختلف بلدان العالم، هو سير على نهج "القيادة الرشيدة" التي تدعم الإنسانية وتقدم مساعداتها لأبناء كافة الشعوب والبلدان المتضررة بدون استثناء، وأخيراً لا يسعني إلا أن أتقدم لجميع المشاركين بحملة "يوم التضامن القطري" بالشكر والامتنان وأدعو جميع المحسنين والمتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء والمواطنين القادرين لدعم المؤسسات الخيرية لتتمكن من تقديم أفضل المساعدات "المادية والعينية" لأبناء الشعوب المتضررة من كوارث طبيعية كالفلبين والصومال وغيرهما، والله من وراء القصد.

انطلقت و"اختتمت" فى الأسبوع الماضي فعاليات "الدورة الرابعة" لمعرض ومؤتمر الدفاع المدني برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الذي تنظمه الإدارة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع "دار الشرق"، بمشاركة أكثر من 100 شركة عالمية ومحلية ومسؤولي شركات دولية والعديد من وكلائها فى قطر والمنطقة، بحضور عدد كبير من كبار المسؤولين فى مجال الحماية المدنية الذين يمثلون أغلب بلدان العالم، وكالمعتاد حقق "المعرض" هذا العام نجاحاً كبيراً فى ظل مشاركة وحضور قوي لكبرى الشركات العالمية المتخصصة فى كل ما يتعلق بالأمن والسلامة والحماية المدنية، وبعيداً عن التطرق لكافة إيجابيات المعرض على المجتمع ومؤسساته وهى معروفة للجميع "نتحدث" عن قيام معالي رئيس الوزراء بتدشين كلية رأس لفان للطوارئ والسلامة لعلوم الدفاع المدني والبحث والإنقاذ، بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، وسعادة محمد عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، وسعادة جاسم سيف السليطي وزير المواصلات، واللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، وكبار المسؤولين من مختلف القطاعات وعدد كبير من المختصين الأجانب، وتقام الكلية بمدينة رأس لفان الصناعية على مساحة مليون متر بتكلفة مليار و700 مليون ريال قطري، وهى نتاج التعاون المشترك بين وزارة الداخلية وقطر للبترول. عن كلية رأس لفان قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة انها جزء من "مبادرات" تعبر عن الالتزام بحجم طموحات رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتستهدف رفع مستوى الكفاءات المحلية والإقليمية فى كل ما يتعلق بالسلامة العامة وفى إدارة حالات الطوارئ، ولمن لا يعرف فان الكلية كانت تقدم الدورات التدريبية لمدد مختلفة " أيام وأسابيع " من عام 2010م، أما الدراسة التي بدأت فيها فسوف تقدم " الدبلوم والبكالوريوس" فى علوم هندسة الإطفاء، من هنا "أتقدم " بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة وكافة مسؤولينا على وجود هذا الصرح العملاق فى بلدنا الحبيب " قطر "، وأؤكد أهمية وجودها وأشكر كل القائمين على العمل فيها وأدعو "وسائل الإعلام" المختلفة، مرئية ومسموعة ومقروءة إلى تسليط الضوء على الكلية وكل ما فيها لتوعية الجميع وخاصة شبابنا بأهمية وجودها وإيجابياتها العظيمة بإذن الله على مجتمعنا. أشكر "قيادتنا" ووزراءنا وكل من اسهم فى وجود كلية رأس لفان، تلك الكلية أو " الصرح " العملاق المقام وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية، ذلك "الصرح" الذي يمنح شهادتي " الدبلوم والبكالوريوس " المعتمدتين للمتدربين فى الإطفائية والصحة والسلامة لأبناء قطر وأبناء المنطقة الراغبين فى الاستفادة من وجود هذا الصرح العملاق، ومن منطلق " مسؤوليتنا " كإعلاميين أدعو كافة وسائل الإعلام مرة أخرى إلى تسليط الضوء على تلك المنظومة المتكاملة وعلى برامجها المختلفة وهى متعددة وكثيرة وتحتاج إلى تسليط الضوء عليها، وأخيراً أكرر شكري للجميع والله من وراء القصد.

أسابيع قليلة وتحتفل بلادنا بيومها الوطني، ذلك اليوم التاريخي، يوم العزة والوفاء والكرامة، يوم "المجد المشرق" في تاريخ بلدنا الحبيب، أسابيع قليلة وتحتفل قطر الحبيبة باليوم الوطني في 18 ديسمبر كما "اعتدنا" في كل عام، يوم العرفان والإخلاص والعزة والرخاء والأمن والأمان، اليوم الذي يذكرنا بتاريخ المحبة والعرفان والوفاء، يوم التكاتف والإخلاص والولاء والطاعة، يوم نتذكر فيه من لم ننساه أبداً، سمو الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني (المؤسس)، يوم نجدد فيه العهد جميعاً لقيادتنا الرشيدة ـ حفظها الله لنا ولبلادنا وبلاد المسلمين والإنسانية في كل مكان ـ في اليوم الوطني من العام 2013م "نعاهد" صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وحفظ الله صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (الأمير الوالد) حفظه الله، وحفظ الله سمو الشيخة موزا بنت ناصر حرم سمو الأمير الوالد، وحفظ الله جميع الوزراء والمسؤولين وعلى رأسهم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأصحاب السعادة الشيوخ وجميع المواطنين والمقيمين على أرض قطر الحبيبة، متمنين أن تكون استعداداتنا للاحتفال باليوم الوطني لهذا العام مبكرة ولها مذاق خاص. باق نحو 5 أسابيع تقريباً على احتفالاتنا باليوم الوطني وهو ما يجعلنا "نبكر" في تسليط الضوء على أهمية هذه الاستعدادات في هذا العام والتي نعاهد فيها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، صاحب السمو الذي عاهدناه منذ الصغر وحتى أصبح ولياً للعهد ابناً وشاباً "مخلصاً" لهذا الوطن، يجتهد ويخدم الوطن وبلاد المسلمين والإنسانية إلى "جانب" صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (الأمير الوالد)، يجب أن تكون احتفالات اليوم الوطني هذا العام لها "مذاق خاص جداً"، ولنتفنن في استخدام "كافة" الأساليب في الإعلان عن محبتنا لصاحب السمو الذي يحمل "قلباً" ينبض بحب هذا الوطن و"جسداً " يتفانى في خدمة وطننا الحبيب وأبنائه والإسلام والمسلمين في كل مكان وحتى المقيمين على أرض قطر الحبيبة. علينا أن "نبكر" في استعداداتنا للاحتفال باليوم الوطني ولنجعل من شوارع قطر ومؤسساتها ووزاراتها وشركاتها وبيوتها "منارة" جميلة تحمل "علامات" الحب والوفاء والولاء لقيادتنا الرشيدة، علينا جميعاً أن "نبكر" في استعداداتنا لاحتفالات اليوم الوطني و "لنبدأ" من الآن برفع أعلامنا "أعلى" بيوتنا ومؤسساتنا وشركاتنا في مختلف المناطق والأحياء، علينا جميعاً أن نستعد من الآن لليوم "التاريخي" المحفور في عقولنا وداخل قلوبنا، ولنعمل جميعاً على تغطية المباني السكنية والتجارية بأعلامنا القطرية و"صور" قيادتنا الرشيدة التي عملت ومازالت تعمل لتظل قطر رائدة في كافة المجالات والقطاعات، "قيادتنا" التي أخلصت وتحملت أعباء هذا الوطن وتمكنت بفضل القيادة الحكيمة أن تجعل قطر في مكانة "عالية" بين الدول المتقدمة والحمد لله، علينا أن نحرص نحن أيضاً على "إسعاد قيادتنا" والإعلان عن محبتنا وتقديرنا لها "مبكراً" والإعلان عن تجديد عهدنا والوفاء والولاء لقيادتنا "حفظها الله" بكافة الصور والله من وراء القصد.