فوجئ سكان منطقة الوعب وأنا واحد منهم فى صباح يوم الجمعة المنصرم الموافق 18 مايو، بتشريف الشيخ خالد بن حمد آل ثانى للمنطقة، ومشاركته لنا جميعاً صلاة الجمعة فى جامع الأخوين المشهود لهما بالذكرى الطيبة والحسنة، هما سحيم وناصر ابنا حمد آل ثانى (رحمهما الله )، فوجئ المصلون بدخول الشيخ خالد بن حمد آل ثانى ليصلى مع جموع أهل المنطقة فى الجامع الذى قام مشكوراً بانشائه سعادة الشيخ خالد بن سحيم آل ثانى (جزاه الله خير الجزاء) بتحقيق مطلب وحلم السكان ليصبح لديهم جامع فيه عبق التاريخ والتراث، فرح أهالى الوعب بتشريف الشيخ خالد بن حمد آل ثانى، وصلاته بينهم مما ترك أثراً طيباً فى نفوسهم، فهو أحد كبار الصالحين الذين يرتادون المساجد والجوامع فى كل الأوقات، وينطبق عليه حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) فعن أبى هريرة( رضى الله عنه)عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (( سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله،امام عادل، وشاب نشأ فى عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انى أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ))، وقد عرف عن الشيخ خالد بن حمد آل ثانى مجالسته لعلماء الأمة، وقد أحبه العلماء فأحبهم، ومجلسه دوماً عامر بوجودهم. ان الشيخ خالد بن حمد آل ثانى هو رجل يتميز بالانسانية ومن أصحاب الأيادى البيضاء، فكثيراً ما نسمع بدعمه للأعمال الخيرية فى مختلف الانحاء داخل وخارج قطر، لقد عرف عن الشيخ خالد بن حمد آل ثانى حبه للمقناص، وهى رياضة الآباء والأجداد، ورياضة مارسها أبونا اسماعيل (عليه السلام) وحمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه، ومازال عطاء الشيخ خالد حاضراً، فكثيراً ما نراه مشاركاً فى فعاليات تنمية وبناء وتطور المجتمع القطري، وآخرها مشاركته الأسبوع الماضى فى حفل تخريج طلبة جامعات المدينة التعليمية. انه "رجل" شديد التواضع (ومن تواضع لله رفعه) ومشاركاً للجميع فى كل مناسباتهم، كل الشكر والتقدير للشيخ خالد بن حمد آل ثانى " حفظه الله " لمشاركته أبناء الوعب فى الصلاة بجامع الأخوين (سحيم وناصر ابنا حمد آل ثاني) رحمهما الله، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمد فى عمره، وأن يجعله سنداً وذخراً للاسلام والمسلمين.

يمثل " القضاة " العنصر البشرى الأهم داخل المؤسسة القضائية (إحدى أهم مؤسسات الدولة) وتتميز "السلطة القضائية" التي تعمل على تحقيق " العدالة " بما يتفق مع الشريعة والقانون والدستور باستقلالية تامة، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي أرسى قواعد " الحرية " والديمقراطية داخل بلدنا الحبيب ومنح " القضاة " الحق في إصدار ما يرونه من أحكام تتفق والقانون والدستور، و"تنصف" المظلوم وتعاقب المخطئ والمتجاوز، نسمع كثيراً عن وجود "صراعات" وخلافات بين القضاة ونظرائهم في المؤسسات ذات الشأن في بعض البلدان العربية وغيرها. لكننا والحمد لله لم ولن نلمس ذلك في بلدنا الحبيب بإذن الله، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على ما "يتمتع" به القضاة في بلدنا من حقوق جعلت حياتهم مستقرة وجعلتهم في "مأمن" من العمل تحت ضغوط قد تؤثر سلباً على أحكامهم، إن القضاة وأعوانهم من العاملين إلى جوارهم في محاكمنا كخبراء المحاسبة والتثمين والمأذونين الشرعيين وغيرهم "يبذلون" جهوداً كبيرة من أجل القيام بواجباتهم اليومية بعدالة تجاه "المتخاصمين" في القضايا التي تتزايد يوماً تلو الآخر. وباتت تثقل كاهل الجميع في ظل التزايد المستمر سنوياً، إن القضاة وأعوانهم داخل المحاكم بجميع البلدان يحتاجون ـ للقيام بواجباتهم على أكمل وجه ـ إلى الشعور بالاستقرار على كافة المستويات هم وأفراد عائلاتهم، وذلك منعاً لتعرض أحدهم إلى الوقوع في خطأ قد يؤثر سلباً على سير العدالة، القضاة في بلدنا الحبيب قطر "يتمتعون" بهذا الاستقرار ويعملون في مناخ يتميز "بالديمقراطية" والاستقرار الاجتماعي لكن ورغم أنهم "الأفضل" بين نظرائهم في أغلب بلدان العالم إلا "أنني" أرى أنهم يستحقون أكثر من ذلك نظراً لأهمية دورهم داخل المجتمع.. ففي الإسلام كان القضاة ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ يتمتعون بحرية الحصول على المال الذي "يحتاجون" إليه من بيت المال كما تفعل حالياً بعض الدول الأوروبية ، وذلك لعدم "تعرض" أحدهم لضغوط ما قد تحيد بالبعض عن العدالة وكثيراً ما قرأنا في "أمهات الكتب" عن قيام بعض الصالحين والتجار وعلماء الأمة بدعم "القضاة" ومساعدتهم دوماً بالمال، وذلك ليكون حكمهم بما يرضي الله وليس بما يريده الناس، إن القضاة في بلدنا "يتمتعون" بكافة الحقوق وقد لا ينقصهم شيء والحمد لله، لكنني أعتقد أنهم "يستحقون" التميز في الحصول على أفضل مسكن بدون انتظار كبقية المواطنين الذين قد ينتظرون دورهم في الإسكان، كما يجب أن يتميزوا في الراتب وكافة المزايا الأخرى فهم الأحق بهذا التميز عن غيرهم من العاملين بمختلف التخصصات والمجالات الأخرى، وأخيراً "شكراً" للقضاة وكافة العاملين إلى جوارهم، وشكراً لبلدنا على كل ما يقدمونه للقضاة مما يميزهم عن نظرائهم بأغلب البلدان.

مما لاشك فيه أننا "ندعم" الانتماء للوطن وأبنائه، على أن يكون هذا الانتماء ليس مجرد شعور "بالانتماء" بدون أن نفعل ما يؤكد انتماءنا لأوطاننا، والمشاركة في كل ما يحقق المصلحة العامة ويؤدى إلى تقدمها، الانتماء للوطن "الأم" ضروري لكن من "المهم" أيضاً أن يشمل انتماؤنا لوطننا باقي الأوطان التي نعيش فيها، وخاصة إن كانت "أوطانا" عربية شقيقة تحتوينا وتتعامل معنا كأي فرد من أبنائها. إن الانتماء ليس معناه التعامل "بمكيالين" مع أفراد المجتمع الذي نعيش ونعمل فيه، لاحظت كما لاحظ الكثير من المواطنين والمقيمين خلال الآونة الأخيرة، قيام العديد من " أبناء جنسيات" عديدة تعمل في بلدنا الحبيب يتعاملون "بمكيالين" مع أفراد المجتمع، ولكي لا يفهمنا أحد " خطأ " نؤكد أننا لا "نشكك" في انتماء أحد لوطنه أو لوطننا، لكننا "نرغب" من خلال السطور القادمة إلى توضيح " السلبية " التي تحدث في التعامل مع الجنسيات الأخرى التي أصبحت ترتبط بنا عالمياً وإنسانياً بمختلف جنسياتها ودياناتها، إن تعامل "البعض" مع أبناء الجنسيات الأخرى بشكل مختلف عن تعامله مع أبناء "جنسيته" أمر يبدو أنه تحول إلى "ظاهرة" تهدد بتنافر الجنسيات فيما بينها، وذلك لوجود "بعض" الأفراد الذين يتعاملون بطرق ليس لها "علاقة" من قريب أو بعيد بالانتماء. فداخل بعض المدارس نجد "قلة" من المعلمين ممن يتعاملون "بمكيالين" مع الطلاب حيث قد يتقبلون أسئلة الطلاب من "بني جنسهم" بصدر رحب، بينما يتقبلونها من نظرائهم أصحاب الجنسيات الأخرى "باستياء شديد"، وهنا نطرح سؤالا على هؤلاء المعلمين، هل هذا هو الانتماء للوطن وأبنائه؟ ربما يكون السبب وراء ذلك "دعم" العلاقات الأسرية بين المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم على اعتبار الجنسية الواحدة، وربما لبناء علاقات لعلها تحقق "عائدا" ماديا للمعلم من خلال إعطائه دروسا خصوصية لمثل هؤلاء الطلاب، ودعونا لا نقف عند "الأسباب" كثيراً، حيث إن الأهم هو اكتشاف سلبية فقدان بعض التربويين لأسلوب" العدالة الاجتماعية "حيث تعاملهم بمكيالين مع طلابهم مما ينذر "بتأثر" الطلاب سلباً بتلك الأفكار الخاطئة. أيضاً كثرت الشكاوى حول "سائقي" التاكسي حيث قيام بعضهم بالتوقف على الطرق لبني جنسهم حتى لو كانوا "يقفون" على نقطة تبعد أمتارا عن زبائن آخرين من غير جنسيتهم، وكذلك الأمر قد "يحدث" في المراكز الصحية والمستشفيات وغيرها من المؤسسات، إن ارتكاب مثل تلك "الأفعال" التي لا تمت بصلة إلى الانتماء، قد تؤدى إلى حدوث " فجوة " كبيرة بين أبناء الجاليات المختلفة، الأمر الذي يتوجب على الجميع العمل على دعم العلاقات بين "الأفراد" وعلى كل فرد البدء بنفسه في بناء " جسر " للتواصل مع الآخرين، دون النظر أو الاهتمام بجنسياتهم أو دياناتهم.

في ظل تأخر الفصل في القضايا " تلك" المشكلة التي تواجه مئات المتخاصمين قد طالب "الكثيرون" الجهات المعنية بضرورة القيام بإنشاء مجمع للمحاكم " يضم" جميع المحاكم "بدلاً" من تفرقها بمناطق يبعد كل منها عن الآخر مسافة قد تكون سببا رئيسيا "وراء" تعذر حضور بعض "المحامين " لجلسات المحاكمة مع موكليهم. إن "تأخ" الفصل في القضايا قد يرجع لأسباب عديدة أهمها امتلاء المحاكم بمئات بل "آلاف" القضايا المختلفة سواء المدنية أو الجنائية وغير ذلك ومن يدخل إلى "محاكمنا" من العامة يكتشف ذلك من خلال الملفات التي قد يتعدى ارتفاعها مترا أعلى قاعدة "الكرسي" الذي يحمله كاتب الجلسة أثناء دخوله القاعة والتحضير لبدء الجلسات وذلك بدائرة واحدة، هذا المشهد "يتكرر" يومياً تقريباً ويؤكد على الحجم الهائل للقضايا التي "تنظرها" المحاكم سنوياً والتي قدرت قبل عامين أو أكثر قليلاً بـ 50 ألف قضية في العام الواحد "فما" بالنا مع الزيادة السكانية التي ترتفع يومياً، علينا أن نوضح أن "مشهد" الملفات على الكرسي يحتاج إلى "الحذف" وأعتقد أن وجود " ترولى " أفضل بكثير من قيام كاتب الجلسة برفع الكميات الهائلة من الملفات على كرسي ليدخل بها إلى قاعة المحكمة في مشهد "نأمل" عدم تكراره حرصاً على المظهر الحضاري، إن الزيادة السكانية وارتفاع عدد القضايا سنوياً "كان" يتوجب ومازال "يحتاج" إلى قيام الجهات المختصة صاحبة الشأن بإنشاء مجمع محاكم ذي " مستوى " معماري متميز وبمعنى أدق " رفيع المستوى " مع القيام بزيادة الدوائر وعدد القضاة مع ضرورة قيام رجال القانون بالعمل على "إيجاد" حلول قانونية تحد من تأخر الفصل في القضايا. لقد كانت " محاكمنا " تتناسب قبل سنوات طويلة مع عدد السكان وحجم القضايا التي تنظرها " سنوياً " وقد كانت مبانيها مناسبة " معمارياً " لكن الوضع اختلف الآن وأصبح " لزاماً" على الجهات المعنية ذات الاختصاص القيام " بإنشاء " مجمع للمحاكم أو على الأقل إيجاد حلول لتلك " المشكلة " مع ضرورة القيام " بتطوير" مباني المحاكم الحالية التي " يفتقر" بعضها إلى مواقف " مؤهلة " تتناسب مع أعداد سيارات القضاة والعاملين فيها والمتخاصمين والمحامين المدافعين عنهم "بل " ويفتقر بعضها إلى وجود " مغاليق " لأبواب الحمامات و"ترولى" لحمل الملفات كما أشرنا في بداية المقالة ومصاعد غير كافية وقلة في عدد المترجمين، أعتقد أن عمليات التطوير التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة بالتأكيد سوف تشمل "مستقبلاً" المحاكم وربما يتحقق " حلم " الكثيرين في إنشاء مجمع للمحاكم يكون على مستوى رفيع يعطى انطباعا إيجابيا لجميع الجنسيات التي تدخله كمتخاصمين ويمنح القضاة الفرصة في أداء العمل بعيداً عن " ضغط " قد يتعرضون له نتيجة لزيادة أعداد القضايا التي ترتفع نسبتها عاماً تلو الآخر.

في الوقت الذي يبحث فيه الإعلاميون وكتاب التراث والصحفيون وكتاب القصة عن شخص أو أشخاص عاصروا التاريخ ولديهم موضوعية في سرد الأحداث بعقلانية والتزام وأسلوب شيق رزين وبتسلسل سليم للوقائع نجد بيننا "رجلا" عاصر لحظة اكتشاف البترول وبناء معالم الدوحة ودخان ومسيعيد ودور أسرة آل ثاني وما بذلته لبناء دولتنا الحبيبة وإنجازاتها الضخمة.. إنه رجل عندما تدخل إلى مجلسه الكائن بمنطقة مريخ وتحديداً بالقرب من دوار الفروسية تكتشف أثناء حديثه أنك تعيش بالعصر الماضي في الحقبة التاريخية التي يتحدث عنها أنه معالي الشيخ أحمد بن خليفة آل ثاني ذلك الرجل الذي تجاوز عمره الخامسة والسبعين نسأل الله أن يديم عليه الصحة والعمر المديد، رغم لقاءاتي المعدودة بهذا الكنز البشرى في مناسبات مختلفة، إلا أنني اكتشفت أنه رجل متواضع للغاية وتفد إليه الناس من كل حدب وصوب من داخل قطر وخارجها وأنه يتمتع بالمعرفة الكاملة لتاريخ قطر القديم والحديث، إضافة إلى أنه رجل أعمال معروف جداً، عندما كنت أستمع إلى حديثه كنت أتمنى ألا يتوقف ولا يتحدث غيره فكلامه تاريخ وذكريات تمنحك حكمه تفيدك في الحياة، ربما أكون منبهراً بهذا الرجل الذي أراه رمزاً يفيد المؤرخين وشاهدا على عصره وأعتقد أن كل من حوله يرى ذلك. ورغم هذا فلم يحاول المؤرخون التقرب من تلك العقلية التي تحتفظ بعبق الماضي والتاريخ وربما يكون اعتقادي خاطئا، إنني أدعو طلبة العلم وكل من هو مهتم بالتاريخ القديم والحديث القيام بالاقتراب من تلك العقلية النادرة القادرة على سرد الأحداث بموضوعية وواقعية تجذب المستمع وتقربه من الماضي الجميل، إن الشيخ أحمد بن خليفة آل ثاني يعد مكتبة تاريخية متنقلة تستوجب الاستفادة منها والحفاظ عليها، إن المؤرخين والكتاب والإعلاميين والمتخصصين في التاريخ يحتاجون دوماً إلى مثل هؤلاء الرجال للاستفادة من علمهم وكثيراً ما نرى ونسمع عن صراعات بين وسائل الإعلام من أجل التواصل مع مثل تلك العقليات التي عاصرت واحتفظت بتاريخ الماضي في عقولها تسرد تفاصيله على المحيطين بهم من الأبناء والأصدقاء والمعارف وتعرفهم كيف كافح أجدادنا لبناء دولتنا. إنني أدعو كافة طالبى العلم والمؤرخين والمتخصصين لمحاولة الاستفادة من هذا التاريخ المتنقل وأعتقد أن معالي الشيخ أحمد بن خليفة آل ثاني لن يمتنع عن تقديم كل ما لديه من معلومات تفيد أبناءنا وأحفادنا خاصة أنها تربطهم بالماضي الجميل الذي عاشه وشاهد رحلة كفاح قام بها الأجداد وما زالت مستمرة جعلت من قطر ذات مكانة عالمية متميزة تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وأطال الله في عمره وولي عهده الأمين.

إن قيام البعض بالهجوم على"علامة العصر"فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي أراه"إثماً"كبيراً ارتكب في حق هذا الرجل الذي"تتلمذ"على يديه الكثيرون من العلماء، لقد عرف عن الرجل منذ ظهوره في الخمسينيات وبداية الستينيات أنه"عالم جليل"لا يخشى في الحق لومه لائم، عندما كان مديراً للمعهد الديني في الستينيات لم يكن يسمح بتأخر أحد المعلمين عن"صلاة الظهر"وكان يلقى خطبة فيها عتاب يحرج من تأخر عن الصلاة وتجعله لا يكرر فعله مرة أخرى، إن"القرضاوي"عرف مفتياً وشاعراً وكاتباً وكان رئيساً لتحرير مجلة"الحق"أول مطبوعة قطرية مازلت احتفظ ببعض نسخها، لقد سخر حياته للعلم وخدمة الإسلام ولم يكن"يترفع"عن أداء الواجب فعندما كان مديراً للمعهد الديني وكنت طالباً أتذكر قيامه بتدريس صفنا "الفقه"وذلك لمدة 6 أشهر كاملة عندما رحل مدرسنا إلى بلدته ولم يعد لأسباب معينة، لقد"كنت وزملائي"في الصف ننتظر دخول شيخنا الجليل علينا لشرح الفقه لنا حيث تميزه الشديد كما أتذكر عندما عملت في مسرحية من"تأليف". الدكتور القرضاوي بعنوان"الطاغية"حيث عرضت في نهاية العام الدراسي، وقتها قام أحد العلماء المحليين بتوجيه"انتقاد"للمسرحية بحجة أن التمثيل حرام والمسرحية ما هي إلا نفاق وانبرى آخر بالدفاع عن المسرحية لكن"القرضاوي"تدخل بحكمته المعهودة وقرر إيقاف عرض المسرحية حتى لا تكون هناك فتنة وصراع في"الرأي"بين العلماء، لقد تشرفت بحضور مناقشة"رسالة"الدكتوراه للعلامة القرضاوي في"فقه الزكاة"وذلك في بداية السبعينيات تقريباً حيث كنت"طالباً"وقتها بجامعة الأزهر الشريف وأتذكر أنها كانت قوية وأشاد بها جميع من حضرها من العلماء ورجال الدعوة وأساتذة الجامعة، لقد أستطاع"القرضاوي"القضاء على العديد من"العادات السيئة"التي كانت ترتكب نهاراً جهاراً في كثير من البلدان وذلك من خلال الاهتمام بمخاطبة الجميع عبر وسائل الأعلام"مرئية ومسموعة ومقروءة" وتشجيع المسلمين على ترك تلك العادات التي حرمها الله. لقد استطاع "القرضاوي" الوصول إلى عقول الملايين وانغرس سلطان"حبه"في قلوبهم وذلك بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، إنه "العالم" المعلم الذي استفاد من علمه"بلايين"البشر ومن بينهم امرأة أوروبية حصلت على الدكتوراه بعد مناقشتها لكتاب العلامة القرضاوي..الحلال والحرام)، إنه العلامة المعروف في "الشرق والغرب" واشتهر بالوسطية والحكمة والعلم، إن الذي "سخر حياته" للعلم وخدمة الدعوة والإسلام وإحياء الدين في قلوب الجميع"يستحق"منا الدعوة له بطول العمر والصحة والعافية والفردوس الأعلى بعد "عمر مديد" في خدمة الدين وليس الهجوم عليه لأسباب أو لأخرى وأخيراً نقول للعلامة "القرضاوي" أنت جبل ولن تهزك ريح أبداً بإذن الله.

أتحدث في مقالة اليوم عن " مشكلة " ليست بجديدة على القراء حيث أغلبهم " يعانون " بسببها يومياً والحقيقة لم " تقصر" وسائل الإعلام المختلفة في تناولها وهى مشكلة "ندرة" مواقف السيارات، إن تلك المشكلة تعد أحد " أهم " المشكلات اليومية التي تواجه موظفي المؤسسات ومراجعيها وأصبحت " ندرة " وجودها في بعض الأماكن أو "محدودية" مساحة الموجود منها سبب رئيسي وراء "معاناة" الكثيرين حيث يضطر البعض في كثير من الأحيان إلى صف سياراتهم بأماكن إما " تبعد " مسافات طويلة عن المؤسسات والهيئات ومختلف الجهات الراغبين التوجه إليها والسير على الأقدام تحت أشعة الشمس المحرقة في فصل الصيف على سبيل المثال وإما " صف " سياراتهم بالمخالفة حيث قد " يصف " البعض سياراتهم داخل المواقف خلف سيارات شغلت تلك المواقف مما يؤدى إلى إغلاق الطريق أمام تلك السيارات وتعطل حركة السير وحدوث "اختناقات" أمام تلك المؤسسات وقد "يصف" البعض الآخر سياراتهم أعلى أرصفة المشاة مما يؤدى " تدريجياً " إلى تهالك تلك الأرصفة وبالتالي يؤدى ذلك إلى هدر المال العام. والمشكلة التي يعتقد البعض أنها تواجه مراجعي المؤسسات فقط يعانى بسببها أيضاً " موظفو " بعض المؤسسات الخدمية في بعض الأماكن حيث إن بعضهم قد يحضر إلى عمله قبل موعد بدء العمل لكن " رحلة " بحثه عن مكان لإيقاف سيارته قد يؤدى إلى تأخره عن العمل وتعرضه للجزاء رغم أنفه، إن الجميع " يعانون " بسبب ندرة مواقف السيارات تلك المشكلة التي مازالت " تبحث " عن حلول جذرية كما لم تسلم منها بعض الأماكن الحيوية الحديثة، قد يكون هناك " مواقف سيارات " في أغلب المؤسسات والمجمعات والمناطق التجارية لكنها لم تراع عند " التنفيذ " الزيادة السكانية التي تتزايد يوماً تلو الآخر وهذا ما أدى إلى تفاقم تلك المشكلة، إن "بعض" المواطنين والمقيمين من مراجعي المؤسسات الذين قد يتعرضون لمخالفات مرورية بسبب ندرة مواقف السيارات أمام تلك المؤسسات " يشيرون " إلى أنهم مجبرون على صف سياراتهم بعشوائية وأماكن غير مخصصة من أجل قضاء مصالحهم والبعض الآخر يوضح أنهم ورغم معاناتهم إلا أنهم "يفضلون" البحث لساعة أو أكثر أو تأجيل قضاء مصالحهم لموعد آخر وذلك "احتراماً" للقوانين والقواعد المرورية وحرصاً على عدم تعرضهم لسداد قيمة مخالفات قد تثقل كاهلهم، لكننا "نؤكد" في النهاية إن الجميع يعانى بسبب قلة أو ندرة مواقف السيارات أو محدودية مساحتها وقد "أصبح" الأمر مزعجا للجميع كما أن مواقف السيارات التي يسدد إليها مقابل مادي "أصبح" عمالها يساومون المواطنين والمقيمين من أجل توفير أماكن لهم بحجة أنها متميزة وتقع في الأدوار السفلى مما يؤكد على استغلال هؤلاء " لأزمة " المواقف، إن مشكلة "مواقف" السيارات وهى مشكلة ليست " بجديدة " ربما " تظل " مستمرة فالحلول لن تكون " سريعة " لكننا أيضاً سنظل نتحدث عنها إلى أن تصل الجهات المختصة لحلول جذرية لتلك " المشكلة " التي تؤرق أغلب موظفي المؤسسات ومراجعيها.

في الوقت الذي "تكافح" فيه الجهات المختصة "ظاهرة التدخين" ووضعت أغلب حكومات بلدان العالم إن لم يكن جميعها "قوانين وقرارات" تحذر من التدخين في الأماكن العامة ومنها بلدنا الحبيب "نجد" الكثيرين من المواطنين والمقيمين "يخالفون" ويتعمدون ممارسة تلك السلوكيات "الخطيرة" في تلك الأماكن المحظورة وذلك رغم "خطورة" التدخين على صحتهم في الأساس وعلى صحة الآخرين ممن "يتعرضون" للتدخين السلبي، تموت سنوياً " ملايين " الأرواح التي تزهق تأثراً بالمشاكل الصحية التي تنتج عن التدخين كالأمراض المزمنة في الرئة والقلب وكما يقال تعددت الأسباب والموت واحد لكن علينا جميعاً الأخذ بالأسباب، رغم "خطورة" التدخين على الصحة العامة فان أعداد المدخنين في زيادة مستمرة والعجيب أن جميع المدخنين يتحدون "القوانين" والقرارات التي تحظر من التدخين في الأماكن العامة مما يجعلهم في وضع "المخالفين" الذين يلحقون أضراراً بالغة بصحتهم وصحة أفراد عائلاتهم و"المحيطين" بهم في العمل والأماكن العامة، إن ظاهرة التدخين " تتفاقم " سنوياً ورغم "التحذيرات" والقرارات والقوانين التي وضعت لمصلحة الجميع فان "المدخنين" مازالوا يصرون على ممارسة أفعالهم الضارة في كل الأوقات "داخل" البيت وفى العمل والأماكن العامة وأمام المجمعات التجارية وغيرها، الأمر الذي "يؤكد" على تحول بعض هؤلاء إن لم يكن جميعهم إلى "مدمنين" وأعتقد هنا أنه لا فرق بين "مدمن" السيجارة والشيشة عن "مدمن" المواد المخدرة فجميعهم لا يستطيع ترك تلك العادة بدون تحد وإصرار وعزيمة. إن التدخين له "آثار" سلبية في غاية الخطورة والعجيب أن كثيرا من المدخنين "الآباء" يمارسون تلك العادة السيئة داخل البيت أمام أبنائهم الصغار الأمر الذي يهدد ببناء أجيال قادمة " ضعيفة " بدنياً ومختلة سلوكياً، حيث قد يعتاد هؤلاء الصغار على ممارسة تلك الظاهرة نتيجة التعود على مشاهدة آبائهم يمارسونها لتصبح عادة مكتسبة قد تظل معهم طوال العمر " لتتكرر" نفس المأساة من جديد وهنا نطرح تساؤلا مهما لهؤلاء الآباء وهم "القدوة" ونقول لهم إن لم تستطيعوا الابتعاد عن ممارسة تلك "العادة" التي تعلمون انها "سيئة" وربما يتمنى الكثير منكم تركها فهل "ترضون" لأبنائكم معايشة نفس الواقع المرير؟. إن " التدخين "لا يضر بالمدخنين وحدهم وإنما "يضر" بجميع من حولهم ويهدد بانتشار واستمرار ظاهرة التدخين داخل المجتمعات ورغم "تسليط" الضوء على أخطارها من قبل كافة وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات العالمية و"تحريمها" شرعاً والقرارات التي تحظر من القيام بها في الأماكن العامة إلا أن تلك "الظاهرة" مازالت تواجه تحديات للقضاء عليها أهمها ضعف العزيمة والإصرار لدى المدخنين.

عندما أعلنت الجهات المختصة قبل أيام عن "اكتشاف" حالات تزوير في شهادات عدد كبير من الأطباء العاملين بالقطاع الطبي الخاص " أبدى " الكثير من المواطنين والمقيمين خوفهم من " وجود " آخرين مازالوا يمارسون المهنة داخل المستشفيات الحكومية والخاصة بشهادات " مزورة " لم تكتشف بعد، وقبل التحدث حول الأمر يجب " أولاً " تقديم الشكر إلى تلك الجهات التي اكتشفت "عمليات التزوير" ونطالبها بضرورة "الاستمرار" في العمل على التأكد من سلامة كافة الشهادات العلمية "لباقي" الأطباء بمختلف المستشفيات، وأن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن، " ثانياً " لدى العديد من المواطنين والمقيمين أسئلة تحتاج إلى إجابات ومنها على سبيل المثال لا الحصر.. ما هي " الضوابط " التي تعمل من خلالها الجهات المختصة عند التعاقد مع أطباء جدد أو" العاملين " بتخصصات أخرى للتأكد من كفاءتهم العلمية والمهنية؟ وهل تتم مخاطبة جامعاتهم للتأكد من سلامة شهاداتهم؟ وإن كان يتم ذلك فهل يحدث قبل مباشرة العمل أم بعده بعدة أشهر؟ الأسئلة عديدة ولن " تتوقف " خلال الفترة القادمة وبعيداً عن " توجيه " انتقادات للجهات المختصة بدون موضوعية علينا " دعم " تلك الجهات وتشجيعها على الاستمرار في تلك العملية لكشف كل مزور يعمل ويتقاضى راتباً لا يستحقه بل ويشكل خطراً على أفراد المجتمع، إن استمرار المزورين في العمل معتقدين أنهم استطاعوا أن يضللوا المسؤولين بشهادات مزورة أمر يتوجب " وقفة "، إن اكتشاف أكثر من 60 طبيبا مزورا أمر يتطلب قيام كافة الجهات المختصة وليس الجهات الصحية " فقط " بل كافة الجهات بضرورة وضع ضوابط صارمة أهمها " عدم " السماح باستقدام أحد الموظفين " الجدد " إلا بعد مخاطبة الجامعة و" التأكد " من حصوله على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الوظيفة، إن " المزورين " لا يقتصرون على تزوير شهادات " كلية الطب " فقط وإنما قد يزورون " كافة " الشهادات العلمية والتخصصية وربما يزورون أعلى الشهادات العلمية كالدكتوراه. قد يكون القطاع الطبي في نظر الكثيرين هو" الأخطر" عند قيام غير المتخصصين والمزورين بالعمل فيه دون دراسة لكننا نلفت النظر إلى أن "جميع الوظائف والتخصصات" تتطلب التحري والدقة عند اختيار العاملين فيها وذلك لعدة أمور "أهمها" وضع الموظف أو الموظفة المناسبة في المكان المناسب وعدم التسبب في "ضياع" حقوق المؤهلين علمياً ومهنياً ولضمان نجاح المؤسسات وعدم إخفاقها في عملها بسبب " هؤلاء " المزورين، إن الأمر يحتاج إلى " قرارات صارمة" تلزم كافة المؤسسات والوزارات والهيئات بضرورة " مخاطبة الجامعات " التي تخرج منها من يعمل لديها للتأكد من سلامة تلك الشهادات وذلك "حرصاً " على المصلحة العامة وليس مخجلاً أن نعترف بالخطأ وإنما المخجل أن نستمر في ارتكابه، إن كافة القطاعات الحكومية والخاصة تمنح موظفيها " رواتب كبيرة " وقد يكون بعضهم لا يستحقها كالأطباء المزورين الذين حصلوا على رواتب مجزية " نظير " حصولهم على " دورة تدريبية " على المرضى ومن يستطيع "سداد" تلك الرواتب الكبيرة يستطيع بالتأكيد " سداد " قيمة المراسلات مع الجامعة حماية لتلك المؤسسات وحماية لكافة أفراد المجتمع الذين قد "يتضررون" بسبب وجود موظفين مزورين في تخصصات " الإهمال " فيها يشكل خطرا على حياتهم ويقلل من مكانة المسؤولين الذين وقعوا ضحية لمثل هؤلاء المزورين.

لعبت الدكتورة "سهام القرضاوي" دوراً في غاية الأهمية داخل الجامعة وتحديداً بكلية الآداب والعلوم، إن الدكتورة "سهام" وهى شخصية معروفة للجميع فهي ابنة الأستاذ الدكتور "يوسف القرضاوى" عالم الأمة وإمام الوسطية استطاعت تحقيق الكثير من الإنجازات، إن الدكتورة "سهام" أدت رسالة داخل الجامعة واستطاعت بخبرتها "الكبيرة" وإخلاصها فى العمل تحقيق نجاح بعد نجاح في الكلية التي شغلت فيها منصب العميدة قبل عدة سنوات وبعيداً عن الدور الكبير والملموس للدكتورة "سهام" نتناول بعض إنجازات تلك الأستاذة "القديرة" حيث حصل قسم الكيمياء وعلوم الأرض وبرنامج الحيوية الطبية على الاعتماد الأكاديمي من جهات عالمية كما تم استحداث برامج جديدة منها تخصص الشؤون الدولية وتخصص العلوم البيئية وتخصص الخدمة الاجتماعية، كما بدأت برامج التغذية والإعلام والإحصاء عملها باتجاه الحصول على الاعتماد الأكاديمي. كل تلك "الانجازات" حدثت خلال فترة زمنية قصيرة لم تتعد 5 سنوات، إن الدكتورة "سهام القرضاوي" إنسانة تتميز بإنسانية "عالية" وتشارك زميلاتها في كافة المناسبات بالتواجد و"ليس" بالمشاركة الهاتفية، إن الدكتورة "سهام" ينظر إليها من قبل الطالبات على أنها نصيرتهم و"شقيقتهم" الكبرى التي تساندهم في الحق عند التعرض للمشاكل، علمت من أحد العاملين بالكلية أثناء صلاة الفجر بالمسجد المجاور لبيتي أن الدكتورة "سهام" تداوم من السادسة والربع صباحاً حتى الخامسة مساء الأمر الذي يجبر الجميع على الحضور مبكراً، طالبة أكدت أن الطالبات يستمتعن بمحاضرات الدكتورة "سهام" وكم يتمنين أن تطول المحاضرة للاستفادة من علم الدكتورة، مادمنا نتحدث عن الدكتورة "سهام القرضاوى" علينا أن نشير إلى وجود مجموعة من الدكاترة الأقوياء الذين عملوا معها ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الأستاذة الدكتورة "شيخة جبر آل ثاني" نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية والأستاذ الدكتور "المتولى السيد نور" رئيس قسم الكيمياء وعلوم الأرض والدكتورة "إيمان مصطفوى" العميد المساعد لشؤون أعضاء هيئة التدريس والدكتور "ياسر حسين" المدرس بقسم الكيمياء وعلوم الأرض والأستاذة "ندى العثمان" مساعد تدريس بقسم الكيمياء وزملاء وزميلات نأمل أن يعذرونا لعدم إمكانية ذكر أسماء الجميع ونحن نثق في أن جميعهم أقوياء وذوو خبرات طويلة، نعود إلى الدكتورة "سهام القرضاوى" التي أشادت بها الأستاذة الدكتورة "شيخة بنت عبد الله المسند" رئيس الجامعة وذلك في جريدة الراية قبل أيام وإن تلك الإشادة ما هي إلا "عرفان" بالدور الكبير الذي لعبته العالمة الجليلة التي قدمت للجامعة الكثير إلى جانب "فريق" عمل متميز يستحق كل تقدير، وفى النهاية "نبارك" لقسم اللغة الانجليزية والأستاذ الدكتور "قاسم على شعبان" العميد الجديد لكلية الآداب والعلوم ونتمنى أن يكون خير خلف لخير سلف بإذن الله.