انتهى المعرض المهني فى نسخته السادسة لعام 2013 تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي العهد الأمين، بعد مضى 6 أيام انطلقت فيها فعاليات المعرض بمشاركة فعالة من قبل كافة المؤسسات والشركات فى مختلف القطاعات والمجالات، انتهى معرض قطر المهني بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، والذي حمل هذا العام شعار " اكتب الفصل القادم من نجاح قطر "، انتهى المعرض الذي يتطور عاماً تلو الآخر فى ظل الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة والسؤال الذي يطرح نفسه: هل حصاد المعرض هذا العام سيتضح فى تعيينات المواطنين الشباب المتفوقين من الجنسين؟ أم يقتصر على قيام بعض المؤسسات المشاركة بتجميل صورتها فقط من خلال تقديم فرص ضئيلة من التعيينات والتدريب والابتعاث؟ قرابة 130 جهة شاركت فى معرض قطر المهني 2013، وزارات ومؤسسات وشركات تمثل جميع القطاعات (العامة والخاصة) والسؤال هنا هل قدمت جميع الوزارات والمؤسسات والشركات وخاصة شركات (القطاع الخاص) فرصا حقيقية للشباب فى برامج التعيين والتدريب والابتعاث أم تنتهي الوعود التي يحصل عليها المتقدمون بطلبات بانتهاء المعرض المهني؟ إن تطور المعرض عاماً تلو الآخر يجعلنا نأمل فى تطور جهود المؤسسات بالقطاعين (العام والخاص) والحرص على تعيين الجامعيين المتفوقين الذين تخرجوا بتقديرات مرتفعة ومازالوا يحلمون بالحصول على فرصة عمل مناسبة فى أحد القطاعين، بعض الخريجين الجدد من الجامعيين قد (يقتصر بحثهم) على وظائف بعينها داخل مؤسسات محددة مما قد يصعب معه حصولهم على فرصة عمل، إلا أن هناك آخرين يبحثون عن أي فرصة عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية فى أي جهة، ورغم تردد بعض هؤلاء على أغلب المؤسسات بعيداً عن المعرض أو من خلاله إلا أنهم مازالوا بدون عمل، وتتجه أنظار الجميع هذه الأيام وسوف تظل خلال (الأسابيع المقبلة) نحو حصاد المعرض المهني وما سيسفر عنه من تعيينات وخاصة لمثل هذه الفئات التي تخرجت فى الجامعة بتقديرات مرتفعة ومازالت جليسة البيوت، ربما هم قلة إلا أنهم موجودون وعلى المؤسسات فى القطاعين (الحكومي والخاص) توجيه أنظارهم إلى هؤلاء وبحث سبل الاستفادة منهم ليكونوا ضمن الشباب الواعد الذي يقود العمل فى مختلف التخصصات فى المستقبل القريب ويشارك فى خدمة الوطن. بعض المؤسسات تقتصر على تقديم فرص (ضئيلة جداً) من التعيين والتدريب والابتعاث لرواد المعرض، وقد تقوم أغلب هذه الجهات أو المؤسسات والشركات باستقدام عمالة فى مختلف تخصصاتها الوظيفية سنوياً، وأتعجب كما (يتعجب الكثيرون) من هذا الموقف الذي يشير إلى أن بعض هذه المؤسسات ربما تشارك فى المعرض (لتجميل صورتها فقط) دون تقديم خدمة ملموسة وواضحة للشباب من الجنسين، إن تضافر الجهود بين المشاركين فى المعرض المهني وحرصهم على (تأهيل الشباب) لدخول سوق العمل بمختلف التخصصات، سيكون له عظيم الأثر على نفوس الجميع، ويساعد على بناء جيل من الشباب القادر على قيادة العمل فى شتى المجالات والقطاعات، وبدون شك علينا التأكيد على أن أغلب المشاركين فى معرض قطر المهني (حريصون) على تفعيل وتطبيق وتحقيق نتائج وأهداف المعرض بكل إمكانياتهم، إلا أن الشباب يريد أن يلمس هذا من خلال (الإعلان عن حصاد المعرض المهني) وأعداد من تم تعيينه وتدريبه وابتعاثه فى كل جهة من الجهات المشاركة فى المعرض، لتكون كافة الأمور واضحة للجميع، على أن تذكر أسماء المستفيدين من هذه البرامج، لعل هذا يجعل هناك تنافسا حقيقيا بين المؤسسات (مستقبلاً )، ويؤكد للشباب مدى نجاح المعرض من عدمه، والله من وراء القصد.

قبل عدة أيام افتتح قسم خدمات الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية (نقطة جديدة) لسيارات الإسعاف، وقد تم اختيار موقع للنقطة بالقرب من دوار الجوازات بمدينة خليفة، وهو موقع متميز وقد تم اختياره بالتأكيد وفق خطة مدروسة وضعتها المؤسسة أو قسم خدمات الإسعاف، وقد أكد مسؤولو الإسعاف أن نقطة الإسعاف الجديدة تدخل ضمن مشروع لإطلاق (نموذج جديد) لخدمة الإسعاف، وسوف تكون النقاط الجديدة بمختلف الأنحاء وعلى مستوى عال من التجهيزات ووسائل الراحة، ورغم تأكيد رئيس الرعاية التخصصية بمؤسسة حمد الطبية على مراعاتهم لاختيار مواقع استراتيجية تقع فى نطاق الأماكن والمناطق التى تزداد فيها معدلات الحوادث، إلا أننا نأمل أن تشمل هذه المواقع (الطرق الخارجية) والرئيسية بين المناطق، من هنا نثمن هذا المشروع الذى يسهم فى تقديم خدمة سريعة للمرضى فى مختلف المناطق والأحياء، إلى جانب ما تقدمه إدارة الإسعاف من خدمات طبية للمواطنين والمقيمين عبر أسطول من (سياراتها وطائراتها) التى أنفقت عليها الدولة مئات الملايين من الريالات ليكون على مستوى عال يواكب الإسعاف الموجود فى الدول المتقدمة وربما يفوقه فى خدماته وتجهيزاته. إن الإسعاف فى قطر يتطور يوماً تلو الآخر ويسعى إلى تحسين (وقت الاستجابة) فى البلاغات، لتكون على مستوى رفيع يضاهي نفس معدلات الاستجابة فى أفضل مراكز الإسعاف الطبي فى العالم، من هنا تبرز أهمية دور مؤسسات الدولة فى العمل جنباً إلى جنب مع إدارة الإسعاف ودعمها لتحقيق أهدافها التى تصب فى خدمة الجميع (مواطنين ومقيمين)، كما يتوجب على سكان المناطق الحرص على (مساعدة أنفسهم) والتسهيل على الإسعاف فى الوصول إلى المرضى،

فى السابع من شهر جمادى الأولى 1433هـ الموافق 30 مارس2012 م كانت أول صلاة جمعة فى جامع الأخوين سحيم وناصر ابني الشيخ حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني رحمهما الله، الواقع بالقرب من شارع الوعب الرئيسي بوسط المنطقة، فى المنطقة رقم 55، وقد كان عدد المصلين كبيراً، وحضر جمع غفير من كل حدب وصوب وعلى رأس الحضور سعادة الشيخ خالد بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني " حفظه الله "، وهو عم المبدع الذي قام بتشييد هذا الجامع سعادة الشيخ خالد بن سحيم بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني الحاصل على درجة الماجستير من أرقى الجامعات الأمريكية العريقة، مر عام تقريباً على افتتاح الجامع الذي تم تشييده فى ظل النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد فى عصر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله، مر عام كامل على افتتاح جامع الأخوين الذي يتميز بفن العمارة القطرية الأصيلة، والتراث القطري، وبمناسبة مرور العام الأول يجب علينا تقديم التهنئة إلى سعادة الشيخ خالد بن سحيم بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني، الذي أبدع فى تصميم هذا الجامع، وأسعد جميع سكان الوعب الذين يتوافدون على الجامع فى كل وقت لأداء الصلاة. إن جامع الأخوين الذي يتسع لأكثر من 3 آلاف مصل، تحفة فنية رائعة ومتميزة، وكل من ينظر ويتمعن فى النظر بكافة أركان وزوايا الجامع يكتشف أنه فى غاية التميز وأنه يستحق أن يكون نموذجا تعتمده وزارة الأوقاف فى بناء مساجد وجوامع المستقبل، عمارة وأشجار وحديقة ونافورة ومواقف سيارات مميزة ومنارة رائعة وأصالة وعبق التاريخ فى كل مكان، فيه فن العمارة القطرية الأصيلة التي تتميز بتصميم دقيق ومريح يشرح القلب ويثلج الصدور بعمق الإخراج والإبداع، ساعات تقدر كل منها بأكثر من 30 ألف ريال، ومصلى متسعا للنساء بمدخل خاص، ومبردات مياه بمواصفات عالمية للرجال والنساء، ومبنيين خارجيين منفصلين لتحفيظ القرآن الكريم، مركز عائشة بنت محمد بن خليفة بن ناصر السويدي لتحفيظ القرآن الكريم " رحمها الله "، والمركز يقوم بتحفيظ القرآن الكريم للذكور فى مبنى وللإناث فى مبنى آخر، بقاعات مختلفة وجلسات مريحة ذات مواصفات نموذجية تتماشى مع التراث القطري الأصيل، وآلاف المصاحف المرتبة فى دواليب جميلة المنظر، ومواقف سيارات واسعة ومنارة متميزة ونافورة تصب بلورات مختلفاً ألوانها من 28 مصباً، كل عام وسعادة الشيخ خالد بن سحيم بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني فى خير وعوض الله عليه ما أنفق على هذا الجامع ومازال، أكثر الله من أمثاله لتزيد بيوت الله كما تزيد الفنادق وبيوتنا، والله من وراء القصد.

فى حال نشوب خلاف بين المؤجر(مالك العقار) والمستأجر (لفيلا أو شقة في عمارة)، نجد أن الطرف الثانى (المستأجر) يحاول التحايل على لجنة فض المنازعات الإيجارية التى تتبع وزارة البلدية والتخطيط العمرانى، ويقوم مثل هؤلاء المتحايلين على اللجنة، بإيداع إيجار ثلاثة أشهر متتالية (على سبيل المثال) بدون سداد الشهر الرابع، وسداد شهرين دون الالتزام بسداد الثالث وهكذا يستمر مسلسل (التحايل) على اللجنة وتأخير الإيجارات على (الملاك)، وينتج فى أغلب حالات التحايل هذه مع نهاية العام، قيام المستأجرين بسداد (8) شهور من إجمالى شهور السنة. وعند لجوء مالك المسكن (فيلا أو شقة أو حتى محل) إلى القضاء، يكون أول طلبات القاضى من المؤجر، إحضار شهادة لمن يهمه الأمر من لجنة فض المنازعات تفيد الإيجارات التى استلمها المالك أو تلك التى لم يتسلمها بعد، ولكن للأسف تعطى شهادة (فقط) بالأشهر التى سددها المستأجر للمؤجر، ويدعى كاتب الشهادة فى اللجنة ببرمجة الكمبيوتر على هذا فقط... ويقول عند سؤاله (أعمل إيه)، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يبرمج الكمبيوتر نفسه أم نحن الذين نقوم ببرمجته؟ إن عدم برمجة الكمبيوتر على طباعة شهادة بالمتأخرات التى لم يسددها المستأجر للمؤجر، تضيع حقوق مواطنين شرفاء ذنبهم الوحيد أنهم ملاك وأصحاب عقارات وقعوا ضحايا لمستأجرين يتحايلون على لجنة فض المنازعات التى برمجت الكمبيوتر على شهادة بما قام المستأجر بسداده وليس عكس ذلك. من هنا ينتظر الملاك لسنوات لحين الفصل فى القضايا هذه.. والتى تنتهى بطرد المستأجر وإخلاء المسكن المؤجر... دون سداد هؤلاء المستأجرين المتأخرات التى عليهم...وعندما يعود المؤجرين إلى لجنة فض المنازعات للمطالبة بهذه المتأخرات يكون الرد (القضية انتهت والمطالبة بالإيجارات المتبقيه ليس من اختصاصنا). لتضيع بذلك حقوق المواطنين ملاك العقارات وقد تقدر بمبالغ طائلة فى بعض الأحيان ربما إجماليها سنوياً يتعدى الملايين، ويكتفى بعقاب المستأجرين بالطرد من المسكن بالقوة الجبرية.. وللعلم فإن كثيرا من الملاك وأصحاب العقارات قاموا بشراء عقارهم المؤجر بغرض الاستثمار وبقرض استثماري من البنوك المحلية، وفي حالة عدم حصولهم على الإيجارات من المستأجرين فإنهم بذلك يكونوا عرضة لعدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك مما يعرضهم لمواجهة قضايا فى المحاكم كفيلة بتهديد مشاريعهم الاستثمارية التي دخلوا فيها. من خلال مقالتى أطالب لجنة فض المنازعات الإيجاريه، التابعة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، بأن يدخل ضمن اختصاصاتهم (إلزام) المستأجر بسداد جميع الإيجارات التي لم يسددها وعدم إنهاء القضية إلا بعد السداد الكامل.. لضمان حقوق الملاك وحماية لهم من مخاطر الدخول فى قضايا مع البنوك، كما أطالبهم بإعادة برمجة حواسيبهم وإعطاء شهادة تتضمن ما لم يقم المستأجر بسداده من أشهر لتقديمها ضمن ملف الدعوى إلى القضاة... وأخيراً أطالب اللجنة بعدم السماح بقيام المستأجرين بالتحايل عليهم وعلى الملاك ومغالطتهم فى سداد الإيجارات الشهرية، حيث قد يسدد بعضهم 3 أشهر ولايسددون الشهر الرابع، فعندما يدعى المستأجر بأن هذا الإيجار للشهر الخامس يجب الرد عليه بأنه لم يسدد الشهر الرابع. وأخيراً رحم الله السيد محمد جمعة (بالمحكمة الشرعية سابقاً) قبل أربعين عاماً من استخدام الكمبيوتر، حيث إذا جاء المستأجر ليودع الإيجار كان يقوم بإحضار ملف القضية ويتصفحه ولم يكن يسمح بأن يتحايل عليه المستأجر بدفع إيجار شهر مايو وهو لم يدفع إيجار شهر إبريل.. والله من وراء القصد.

تواجه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء " العديد من التحديات التي تشكل مصدر إزعاج لمشتركيها خاصة مع قدوم فصل الصيف، وذلك نتيجة " مسببات " الضغط على الشبكات، تلك المسببات التي تؤدى فى بعض الأوقات إلى انقطاع الكهرباء عن بعض المواقع والأحياء بالمناطق المختلفة، ورغم (تعدد التحديات) المسببة لانقطاع الكهرباء ومنها ضرب الكابلات والأعطال المفاجئة وغير ذلك من المسببات الا أن (تقسيمات بالبيوت) تعد أحد أهم المسببات فى قطع الكهرباء نتيجة زيادة الأحمال الكهربائية فى البيوت بدون إبلاغ الشركة، وتتم زيادة الأحمال إما عن طريق ملاك البيوت أنفسهم أو عن طريق (المستأجرين) لبعض البيوت فى ظل إهمال الملاك فى متابعة المستأجرين أو قيام هؤلاء الملاك (بمنح المستأجرين) الحق فى إجراء التعديلات وغير ذلك كالسماح لهم بإعادة التأجير من الباطن، وفى هذه الحالة يتم (تقسيم المسكن) الذي يضم 5 غرف على سبيل المثال إلى 10 غرف وربما 15 غرفة، وهذه العملية تتطلب زيادة الأحمال الكهربائية، حيث احتياج كل غرفة إلى مستلزمات المعيشة من مكيفات وأجهزة كهربائية، وللأسف يقوم هؤلاء (المتاجرون) فى تأجير البيوت بعمل تعديلات شبه جذرية بدون اخطار الجهات المختصة ومثل هذه الأعمال لا تشكل ضغطاً على الشبكة فقط وإنما تشكل خطراً جسيماً على المستأجرين لهذه البيوت ويعرضهم (للموت) فى حال تعرض الشبكة الكهربائية الداخلية لهذه البيوت للاحتراق بسبب تعديلات ربما غير مطابقة للمواصفات مما يجعل من هذه البيوت غير آمنة وتفتقر لشروط الأمن والسلامة. إن ظاهرة (تقسيمات البيوت) والشقق السكنية أصبحت (تجارة) يعمل فيها المئات لما تحققه من أرباح مالية، فإن عمل تعديلات على مسكن وتقسيمه إلى (10 غرف بحمامات ومطابخ صغيرة) وتأجير هذه الغرف على سبيل المثال إلى 10 عائلات مقيمة قد يحقق عائدا شهريا قيمته 30 ألف ريال فى حين قد يكون إيجار المسكن فى الأساس لا يتعدى 10 أو 15 ألف ريال على الحد الأقصى، وللأسف (يوافق عشرات الملاك) على تأجير بيوتهم لأشخاص (يعيدون) تأجير البيوت المستأجرة بعد تعديلها بهدف تحقيق الأرباح شهرياً بمبالغ ربما تفوق أضعاف ما يناله الموظفون منهم، من هنا (أؤكد) على أهمية وضرورة محاربة هذه الظاهرة التي تحتاج فعلياً إلى (تضافر) الجهود بين مختلف الجهات المعنية فى الدولة مع المؤسسة العامة القطرية " كهرماء " لرصد المخالفات التي يرتكبها (تجار الإيجارات) وتفعيل قانون (يجرم) مثل هذه التقسيمات الخطيرة التي تجعل من بعض البيوت والشقق السكنية قنابل موقوتة قد تنفجر فى أي وقت خاصة فى فصل الصيف مع اشتداد الحرارة وزيادة الضغط على الشبكة.

قبل ثلاثة أيام وتحديداً في صباح يوم الأربعاء المنصرم، وبحضور كل من سعادة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني وسعادة السفير القطري لدى باكستان السيد سيار المعاودة، افتتح رئيس الوزراء الباكستاني راجا برويز أشرف (قرية الدوحة)، تلك القرية التي تمثل أحد المشاريع التي قال عنها سعادة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني أنها انعكاس للصورة الطبيعية لدولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي العهد الأمين، في دعم المشاريع الخيرية في الوطن العربي والبلدان الإسلامية، والحرص على خدمة الإنسانية في مختلف بقاع العالم، من هنا أقول: (صدق) سعادة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، فإن جهود قيادتنا لخدمة الشعوب العربية والإسلامية وخدمة الإنسانية في مختلف بلدان العالم جهوداً تشكل علامة مضيئة حفرت في تاريخ الإنسانية في عصرنا الحديث، ولم ولن ينساها العالم بإذن الله، إن جهود قيادتنا الرشيدة ـ حفظها الله دوماً لنا وأطال الله في عمرها ـ جهوداً تستهدف خدمة الإنسانية ولا تعرف جنس أو لون أو أسماء بلدان. مشاريع تقام هنا وهناك في مختلف الأنحاء وخاصة في البلدان العربية والإسلامية وفي مختلف أنحاء العالم، إن قيادتنا الرشيدة ـ أدام الله عليها الخير ـ تستحق بفضل جهودها وسعيها إلى إرضاء الله وخدمة المسلمين والبشر في مختلف البلدان أن ندعو لها بدوام الصحة والعافية لتعطى أكثر وأكثر لبلدنا ولبلاد المسلمين والشعوب العربية والبشر في الأوقات العصيبة التي يحتاجون فيها لمن يمد إليهم يد العون، لقد صدق سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني عندما أكد في عدة كلمات بسيطة على مدى حرص قيادتنا على دعم كل عمل خير في مختلف بلدان العالم، وسعادته لا يحتاج إلى من يؤكد على صدق كلماته فالعالم كله يشهد بهذا والحمد لله. إن قطر ـ حفظها الله ـ تسير نحو كل خير وتدعم كل محتاج وكل إنسان في كل مكان وزمان وتمشي على خطى القيادة الرشيدة التي أنارت الطريق لبلدنا الحبيب ليكون في مصاف الدول الكبرى، والحمد لله بفضل جهود لا تسعى إلا وراء إرضاء الله وخدمة الإنسانية ودعم المسلمين والإسلام، وأخيراً أتوجه بكلمة شكر إلى قيادتنا الحبيبة ـ حفظها الله ـ وإلى سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني لجهوده في دعم أعمال الخير، وهو معروف بما يقدمه في السر والعلانية داخل وخارج قطر ـ أدام الله عليه كل خير ـ، كما أتقدم بالشكر إلى سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة "راف" المسؤولة عن قرية الدوحة في باكستان، ومئات المشاريع الأخرى في أماكن متفرقة، وإلى سعادة الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد عائض القحطاني، رئيس مجلس الأمناء والمدير العام بالمؤسسة، وكل العاملين فيها وغيرها من المؤسسات الخيرية في قطر، التي تسير على خطى القيادة الرشيدة حفظها الله لبلدنا الحبيبة، ولا أنسى شكر زميلنا وأخونا المحترم فالح الهاجري ـ نائب مدير التحرير بـ "الشرق" ـ على تغطيته الصحفية أثناء مشاركته في افتتاح قرية الدوحة في باكستان.

فى نسخته السادسة وتحت الرعاية الكريمة من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولى العهد الأمين، تنطلق فعاليات معرض قطر المهني 2013 فى الفترة من 1 إلى 6 إبريل المقبل، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار " اكتب الفصل القادم من نجاح قطر "، ورغم انتقاد البعض من شبابنا وخاصة المتفوقين منهم بسبب فشل بعضهم فى الحصول على فرصة عمل من خلال المعرض فى نسخه السابقة، إلا أنه يتوجب علينا التأكيد على أن المعرض يعتبر تظاهرة اقتصادية وثقافية واجتماعية راقية المستوى، تنظمها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، يشاركها العديد من المؤسسات على رأسها الديوان الأميري وقطر للبترول ووزارة العدل وجامعة قطر، وكل هذه الجهات ومن غيرها من الجهات المشاركة فى المعرض من القطاعين (الحكومي والخاص) البالغ عددهم وفق المعلوم لنا 130 جهة تغطى كل المجالات من سياحة وطاقة وصناعة وإعلام ورياضة وتأمين وتربية، كل هذه الجهات المنظمة والمشاركة تهدف إلى توفير فرص العمل والتعليم والتدريب وتطوير وتأهيل وتعزيز قدرات طلابنا ليكونوا على قدر من المسؤولية والمشاركة الفعالة فى التنمية الوطنية. يهدف المعرض إلى التعامل بجدية مع سياسة التقطير بفعالية أكبر إضافة إلى تأهيل وابتعاث الطلاب للدراسات الجامعية وفق متطلبات جهات عملهم ويتيح لطلاب الجامعات وغيرهم الحصول على فرص قد يكونون فى حاجة إليها، ومن تصريحات المسئولين والمعلوم لنا حتى الآن عن المعرض المهني فى نسخته السادسة فى ابريل المقبل واكتساب هذه النسخة بعداً خاصاً لانسجامه مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 (حسب وصف المسئولين عن المعرض الذين أكدوا أن عدد المشاركين حوالي 130 جهة من القطاعين (الحكومي والخاص )، وتوقعوا زيادة حجم الإقبال ليتراوح هذا العام ما بين 40 و50 ألف زائر للمعرض المهني. فى المعرض المهني ترفع الشعارات للجهات المشاركة بشكل جذاب، يشعر من خلالها الشباب أن فرصتهم فى الاستفادة من هذه الجهات أصبح وشيك، إلا أن بعض شبابنا سرعان ما يكتشفون أن أحلامهم وآمالهم فى هذه الجهات (خابت) فى ظل عدم الاستفادة من هذه الشعارات، لذا على المعرض هذا العام أن يسعى فعلياً إلى تحقيق طموحات الشباب وتوفير أكبر عدد من الفرص أمامهم وخاصة طلاب الجامعة الذين تخرجوا بتقديرات عالية ومازالوا بدون عمل، من هنا أدعو كل الجهات المشاركة إلى العمل بحرص على جذب الشباب والاستفادة منهم وعدم الاقتصار على رفع شعارات بدون تقديم فرص حقيقية وكثيرة لكل شبابنا بمختلف مؤهلاتهم العلمية وخاصة المتفوقين منهم، لذا فأنا أطالب كافة الجهات المشاركة بتضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف المعرض والله من وراء القصد.

عاشت كافة الوزارات والمؤسسات والشركات فى القطاعين (الحكومي والخاص) يوم الثلاثاء الماضي فى سعادة بالغة وقضى جميع المواطنين والمقيمين على أرض قطر الحبيبة يوما غير عادى، مارس الجميع فيه الرياضة وشهدت فيه كافة المتنزهات والحدائق فى مختلف الأنحاء إقبالاً منقطع النظير على ممارسة الرياضة برفقة زملاء العمل والأصدقاء والأقارب والجيران والمعارف، قضى الجميع يوماً جميلاً شهدت فيه كافة ربوع الوطن مناظر تسعد العين وتفرح القلب، من هنا أشيد كما يشيد الجميع بالقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 الذي تضمن أن يكون يوم الثلاثاء (الثاني) من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً فى الدولة، يحصل فيه الجميع على إجازة لممارسة الرياضة، إن القرار رقم 80 لسنة 2011 جاء ليؤكد أهمية الرياضة فى حياتنا وحرص قيادتنا على منحنا كل الوسائل للاستمتاع بحياة أفضل صحياً، والترفيه عن أنفسنا وتشجعينا على ممارسة الرياضة والاعتياد عليها. إن حرص قيادتنا الرشيدة متمثلة فى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولى العهد الأمين، على المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي ما هو إلا تأكيد على أهمية الرياضة فى حياتنا، لذا يتوجب علينا أن نهتم أكثر بممارسة الرياضة فى كل الأوقات ووضعها على قائمة أولوياتنا اليومية لتكون صحتنا أفضل بإذن الله ورعايته، كما تجب الإشارة إلى أهمية الرياضة وفوائدها الصحية لأجسادنا، فالرياضة لها فوائد بدنية وصحية فى غاية الأهمية، ويجب علينا أن نعلم أن عدم ممارسة الرياضة قد يؤدى إلى ارتخاء العضلات وضعفها فى كثير من الأحيان، كما أن عدم ممارستها قد يؤثر سلباً على الأداء الوظيفي لأجهزة الجسم، ويؤكد الأطباء أن ممارسة الرياضة تحمى بإذن الله من مخاطر الإصابة بأمراض العصر ومنها الضغط والسكر وأمراض القلب والرئة والكلى وغيرها، وعلى رأس الوصفات الطبية التي يقدمها الأطباء للعديد من مرضاهم هذه الأيام هي (الرياضة) ومطالبتهم لمرضاهم بالحرص كل الحرص على ممارسة الرياضة ثلاث مرات أسبوعياً على الأقل، ولا يتطلب علينا ممارسة رياضة بعينها أو الاضطرار إلى الالتحاق بأحد الأندية وغير ذلك، إنما قد تقتصر الرياضة بالنسبة لأغلبنا على المشي فى الحدائق والمتنزهات وعلى الكورنيش وقد يكفى هذا الجسم ليكون بصحة أفضل، لذا علينا العمل والحرص على اعتياد ممارسة الرياضة بكافة أشكالها وتربية أبنائنا على هذا الأمر لعلها تحميهم من مخاطر الإصابة ببعض الأمراض التي تلعب الرياضة دورا فى الحماية منها بإذن الله سبحانه وتعالى، وأخيراً نشكر لقيادتنا حرصها على تشجيع وتحفيز المواطنين والمقيمين على ممارسة الرياضة وكل عام وقيادتنا وكافة أبناء الوطن والمقيمين على أرضه الحبيبة فى سعادة وخير وصحة.

قبل أيام قليلة أكد السيد خالد الشعيبى، رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوى الإعاقة أن 25 من المعوقين قد تم توظيفهم فى العام المنصرم 2012، ليصل إجمالي عدد من تم توظيفهم منذ تأسيس اللجنة وحتى اليوم 68 معوقاً منها وزارة الداخلية التي أسهمت فى توظيف أكبر عدد من هذه الفئة بمختلف إدارات الوزارة، ورغم جهود اللجنة وقدرتها على توظيف هذا العدد من المعوقين من خلال التنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات فى الدولة، ورغم تمكنها من تعيين هذا العدد إلا أن الوضع يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجميع لتعيين عدد اكبر من هذه الفئة التي ربما تحتاج إلى ادماج أكثر من غيرها فى المجتمع، من تصريحات السيد خالد الشعيبى، ذلك الرجل الذي يبذل الجهد من أجل دعم هذه الفئة الضعيفة ذات الكوادر العلمية المتميزة أصحاب الكفاءات والقدرات التي قد تفوق بعض الأصحاء، أكد الشعيبى فى تصريحاته أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني واللجنة الأولمبية القطرية تصدرا أعلى نسب التوظيف فى عام 2012، وقال ان البلدية وظفت 8 أفراد تليها اللجنة الأولمبية 7 أفراد، تأتى بعدهما كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومصرف قطر المركزي وجمعية قطر الخيرية وكيوتل وكهرماء ومؤسسة حمد الطبية وقطر للأوراق المالية، من هنا أقدم تحية شكر وتقدير لكل الجهات التي تعاونت مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوى الإعاقة وأطالب هذه الجهات بمنح المزيد من الوظائف لذوى الإعاقة فى عام 2013، ونتمنى من مختلف الجهات الأخرى الاحتذاء بتلك الجهات التي وظفت ذوى الإعاقة ليكونوا شركاء فى بناء الوطن وخدمة المجتمع. من غير المقبول أن نترك اللجنة التطوعية وحدها تتحمل مسؤولية توظيف هذه الفئة، علينا جميعاً أن نكون شركاء فى دعم هذه اللجنة، على الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص دعم اللجنة ومنحها معلومات عن الفرص المتاحة لديها وتناسب هذه الفئة وعدم انتظار قيام اللجنة بزيارتها للحصول على موافقات لتوظيف أصحاب الإعاقات المختلفة، من أهداف اللجنة التطوعية لتوظيف ذوى الإعاقة توعية المجتمع بحقوق هذه الفئة ومساعدتها فى الاندماج مع مختلف فئات وأفراد المجتمع ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل نترك اللجنة وحدها تتحمل هذه المسؤولية؟ على كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات أن تكون شريكة فى تحمل مسؤولية توظيف وإدماج هذه الفئة بشكل كبير بين أفراد المجتمع وكما قال الشعيبى لا يجب أن يكون توظيفهم من منطلق باب مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات وليس من باب الشفقة أو العطف، وأخيراً يجب التأكيد على أن هذه الفئة تضم كفاءات علمية لديها القدرات الفكرية والموهبة التي تفوق غيرهم من الأصحاء، لذا يتوجب علينا الاستفادة من هؤلاء وعلى الجميع التكاتف مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوى الإعاقة فى مختلف القطاعات والمجالات التي تتناسب مع كل واحد منهم، فى النهاية أشكر كل القائمين على رعاية ومساندة هذه الفئة التي تضم مبدعين ومفكرين ومثقفين وموهوبين على قدر عال من التميز.

قد يعتقد البعض وربما الكثير أن (نظافة شوارعنا) هي مسؤولية الجهات المختصة وتحديداً العاملين فى مشروع النظافة بوزارة البلدية والتخطيط والعمراني، وهذا الاعتقاد (خاطئ) وهو ما أدى إلى قيام بعض هؤلاء المعتقدين فى هذا بإلقاء بقايا أطعمتهم أو مشروباتهم وغير ذلك من نوافذ سياراتهم على الطرقات أو أمام المطاعم والكافيتريات، البعض قد يتساهل فى إلقاء مخلفاتهم من الطعام والشراب والمعلبات والزجاجات ويلقوها على بعد أمتار قليلة من حاويات القمامة التي تنتشر (بغزارة) بين الشوارع وفى كافة الأنحاء، البعض قد يتناول طعامه داخل سيارته لكنه سرعان ما يحاول التخلص من بقايا الأطعمة من نافذة سيارته فى غير الأماكن المخصصة لها، ورغم وجود حاويات قمامة تقع بالقرب منه إلا أن البعض قد يفضل إلقاء بقايا الأطعمة أو الأكياس وزجاجات المشروبات أسفل سيارته ليترك هذه البقايا من خلفه ليقوم عمال النظافة بانتشالها ووضعها فى أماكنها المخصصة، إن إلقاء بقايا الأطعمة والمشروبات والتدخين وغير ذلك من السلوكيات الخاطئة، أصبحت (ظاهرة) نراها أمام مطاعم الوجبات السريعة والمجمعات التجارية والاستهلاكية التي يقف العشرات على أبوابها لتناول الأطعمة والمشروبات وتدخين السجائر، إنها ظاهرة (تتفاقم) يوماً تلو الآخر فى ظل عدم مبالاة مرتكبيها بالصورة الحضارية والجمالية وتشويه هذه الأماكن بأفعال تتنافى مع القواعد والتعليمات والقوانين وتؤكد وجود فئة (تتعمد) إلحاق الأذى بالصورة الحضارية والجمالية فى مختلف الأنحاء، من هنا (أطالب) بفرض غرامات مرتفعة بحق المخالفين الذين يلقون بمخلفاتهم فى الشوارع وأمام المجمعات والمطاعم والكافيتريات. إن تغليظ الغرامات قد يكون وسيلة أولى (لردع) المستهترين بأهمية دورهم كمشارك رئيسي فى الحفاظ على نظافة شوارعنا، وفرض عقوبات قد تكون وسيلة (ثانية) لمواجهة من يتحدون الوسيلة الأولى ولا تنفع معهم تغليظ الغرامات (فقط)، على الجميع أن يدرك أن مسؤولية النظافة العامة فى شوارعنا ليست مسؤولية عمال النظافة وحدهم، إنما هي مسؤولية جميع أفراد المجتمع من (مواطنين ومقيمين) وعلى الجميع القيام بواجبه تجاه المجتمع الذي يعيش فيه، وكما نطالب بأن يقوم عمال النظافة بدورهم على الوجه الأكمل (نطالب) أيضاً بضرورة قيام المواطنين والمقيمين باحترام التعليمات والضوابط والقوانين ومراعاة وجود حاويات القمامة والحرص على إلقاء المخلفات فيها وليس على الطرقات وأمام المطاعم والكافيتريات، علينا جميعاً أن نشكر الله على نظافة بلدنا ولنشارك فى الحفاظ على شوارعنا (نظيفة) بدون تغليظ (غرامات أو عقوبات).

قد يعتقد البعض أن رجال المرور وحدهم هم المسؤولون عن جعل طرق قطر خالية من الحوادث والتجاوزات والمخالفات المرورية، وهذا الاعتقاد "خاطئ" بنسبة 100 %، فليست وزارة الداخلية الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية الأرواح على الطرق عبر حملات التوعية وتفعيل وتطبيق قانون المرور وغير ذلك، إنما المسؤولية تقع على عاتق جميع الوزارات والمؤسسات والشركات والأفراد، قبل أيام قليلة مضت تم تدشين (الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في قطر 2013 — 2022 )، برعاية وحضور سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين، من هنا أطرح تساؤلا فى غاية الأهمية هل تحقيق كافة إيجابيات هذه الاستراتيجية الوطنية مسؤولية وزارة الداخلية وأشغال وغيرهما من الجهات المعنية والمشاركة؟ بالطبع لا يمكن لأحدنا مجرد تصور أن تكون المسؤولية على عاتق الجهات المشاركة فقط فى هذه الاستراتيجية الوطنية، إنها مسؤولية جميع أفراد المجتمع، حيث تستهدف الاستراتيجية الحفاظ على أرواح كافة مستخدمي الطرق (مواطنين ومقيمين)، من هنا أتمنى من كافة مؤسسات الدولة فى القطاعين "الحكومي والخاص" تبنى مبادرة لحملة (توعية شاملة) تدعم من خلالها كافة مؤسسات الدولة فى القطاعين هذه الاستراتيجية لتتحقق كل إيجابياتها فى أقرب فرصة، على مؤسسات المجتمع المدني الحرص كل الحرص على أن يكون لها دور فعال فى هذه الاستراتيجية، كما يتوجب على الشركات توعية عمالها وموظفيها ومسؤوليها بقانون المرور وكافة القوانين فى الدولة ليعلم كل فرد منهم ما له وما عليه، على كافة المؤسسات والشركات تبنى مبادرة أو حملة توعية تحمل عنوان "من أجل أن تعرف" يقدم من خلالها تقارير بلغات متعددة تتناول أهم ما يجب على المواطن والمقيم معرفته فى كل ما يتعلق بالقوانين وخاصة قانون المرور، ولتكن هذه الحملة أو المبادرة فى شكل حلقات تليفزيونية أو إذاعية أو صحفية، على كافة المؤسسات أن تتبنى هذه الفكرة أو لتتبناها أي وسيلة إعلامية فى قطر لتكون بداية نحو تثقيف أبنائنا والمقيمين على أرض قطر الحبيبة بكافة القوانين لتتحقق كامل إيجابياتها، وفى النهاية أقدم "تحية شكر" لكافة المسؤولين عن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وكافة المعاونين لهم وأؤكد أن مسؤولية خفض الحوادث والقضاء على كافة أشكال مشكلات الطرق هي مسؤولية الجميع وليست مسؤولية الجهات المختصة فقط.

بمشاركة قرابة 160 شركة صناعية وطنية قطرية، أقيمت بمركز الدوحة للمعارض فعاليات معرض (صنع في قطر) ونظراً لإيمانه الشديد بالصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة مؤسسات الدولة لدعمها، وقربه الشديد من أبناء الوطن وحتى المقيمين على أرضه، ومشاركة سموه (الدائمة) لأفراد المجتمع فى كل المناسبات التي تجرى على أرض الوطن، فقد تلألأ حفل افتتاح معرض (صنع فى قطر) بحضور ورعاية وتشريف سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، وتفضل سموه بافتتاح المعرض الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وبرعاية بنك قطر للتنمية، وقد كان لتشريف سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي العهد الأمين لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، كان لحضور سموه عظيم الأثر على نفوس كل المشاركين فى المعرض، خاصة عندما استمع سموه إلى شرح لعشرات المشاريع والصناعات المشاركة فى معرض (صنع فى قطر). إن تشريف سمو ولي العهد لحفل افتتاح معرض (صنع فى قطر) يعد دعماً لهذا القطاع وهذا ما أكده سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، حيث قال سعادته إن تفضل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد برعاية وافتتاح المعرض يعد (دعما) للصناعة الوطنية، كما أكد سعادته ان توجيهات ولي العهد الأمين تؤكد مدى حرصه على تنمية هذا القطاع، حيث أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن سمو ولي العهد أصدر توجيهات لكافة الجهات المعنية فى الدولة لدعم الصناعات القطرية ودفعها إلى الأمام، من هنا أؤكد من جانبي أن تشريف سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي العهد الأمين للمعرض يعد دعماً لهذا القطاع وكل العاملين فيه كما أشار سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، ومن هنا أؤكد أن إنشاء مكتب أو جهة خاصة (يدعم) هذا القطاع، ومن هنا تبرز أهمية المشروع القادم لدار الإنماء الاجتماعي من خلال تعاونها مع بنك التنمية، وهو مشروع (حاضنات قطر للأعمال)، الذي سيقام على مساحة تقريبية تبلغ 20 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية الجديدة، وأتمنى على هذه الحاضنة أن تدعم أصحاب الأفكار والمشاريع الصغيرة وتتبنى الموهوبين منهم ولتكن هناك مسابقة سنوية بين كافة المشاريع المقدمة والفائز تكون مكافأته إقامة مشروعه على نفقة الدولة، كما أتمنى أن يكون لغرفة تجارة وصناعة قطر دور فى رعاية ودعم هذه الحاضنة التي سيكون لها دور بناء فى دعم الشباب وتوجيههم التوجيه الصحيح، وأخيراً نسأل الله (العفو والعافية وطول العمر) لقيادتنا الرشيدة متمثلة فى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي العهد الأمين على كل ما يقدمانه للوطن وأبنائه والمقيمين على أرضه الحبيبة.