تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس الماضي "المؤتمر الأول" لحقوق العمال بدولة قطر، وهو من تنظيم "دار الشرق" للإعلام المتكامل، تلك المبادرة التى لاقت اهتمام المسؤولين والشركات والمؤسسات في كل القطاعات، وقد شارك في المؤتمر الأول أكثر من 300 شخصية تمثل كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات، إضافة إلى ممثلين عن منظمة العفو الدولية، وقد استقطب "المؤتمر الأول" عدداً كبيراً من أبرز الشخصيات والمتحدثين من داخل قطر وخارجها، وما أعلن في المؤتمر يبرز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ لحقوق العمال، وتحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في رؤية قطر 2030، وأعلن عن قرب افتتاح مدينتين للعمال فى المنطقة الصناعية، وأن الافتتاح سوف يكون خلال الأسابيع قليلة المقبلة من الآن، ومن المفترض أن تستوعب المدينتان أكثر من 100 ألف عامل، وكنت قد تحدثت فى مقال سابق عن المواصفات النموذجية لهذه المدن العمالية، وكيف هي بمواصفات تحقق الرفاهية للعمال، وما تحدث عنه مسؤولونا فى المؤتمر الأول لحقوق العمال، "طرح" وزارة البلدية والتخطيط العمراني لـ 5 تجمعات عمالية بمختلف الأنحاء، وتستوعب هذه التجمعات أكثر من 120 ألف عامل، إضافة إلى نظام حماية الأجور، الذى تعمل عليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية، والانتهاء قريباً من تعديل مواد قانون العمل فى هذا الشأن."حقوق العمال" في قطر مصونة والحمد لله، ولدى مؤسساتنا وشركاتنا "لوائح" تمنح العمال مزيداً من هذه الحقوق، ودوماً هناك خطوات وإجراءات جديدة تهدف إلى توفير كافة وسائل الراحة للعمال، وقد تم تعيين قانونيين من جنسيات آسيوية، للمساهمة فى تثقيف العمال وتوعيتهم بالقانون. وتلقي شكاواهم من خلال خط ساخن مخصص لذلك، هذا إلى جانب ما أوضحه العميد ناصر محمد السيد، مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، بخصوص إنشاء نيابة لشؤون الإقامة بالإدارة، تختص بالتصرف فى مخالفات تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، وأن هذه النيابة ضمانة حقيقية وقانونية لحقوق العمال، وأشار مدير إدارة البحث والمتابعة إلى أن وزارة الداخلية تقوم بنقل كفالة العمال الوافدين الذين يثبت تعسف أصحاب العمل بحقهم، إنّ "حقوق العمال" مصونة فى قطر بـ "شهادة العمال أنفسهم"، وقد جاء "المؤتمر الأول لحقوق العمال" ليؤكد حرص الدولة على منح هؤلاء العمال حقوقهم، وأكثر، والحمد لله.لقد نجحت "دار الشرق" للإعلام المتكامل في تنظيم "المؤتمر الأول لحقوق العمال"، كما نجحت في تدشين "الكتاب الأبيض" حول ممارسات حماية حقوق العمال فى دولة قطر.. لذا فمبروك لـكافة المسؤولين في "الشرق"، رئيس مجلس الإدارة ومديراً عاماً ورئيس تحرير والجميع، على نجاح المؤتمر وتدشين الكتاب الأبيض، وأختتم مقالتي بكلمات أكدها الأخ المحترم الأستاذ جابر الحرمي، رئيس التحرير، حيث قال: إن المؤتمر يهدف للتأسيس لحوار بنّاء بين جميع الأطراف المعنية بحقوق العمال، وإن ديننا الإسلامي وقيمنا الاجتماعية وعاداتنا وتقاليدنا وإنسانيتنا، جميعُها تحثنا على إكرام العمال، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وهو ما يتحقق والحمد لله فى قطر، والله من وراء القصد.

قبل عدة أيام أعلنت اللجنة المشكلة بتعليمات وتوجيهات معالى الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثانى، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فى 27 مارس الماضى، برئاسة سعادة وزير البلدية والتخطيط العمرانى، وعضوية عدد من الخبراء والفنيين المختصين، للتحقيق في "أزمة" غرق أنفاق طريق سلوى، أعلنت اللجنة عن نتائج تحقيقاتها التى أجرتها باهتمام بالغ والتي أسفرت عن تحميل هيئة الأشغال العامة "أشغال" وإدارة مشروع سلوى "مسؤولية" التقصير بشأن "غرق الانفاق" فى 26 مارس الماضى، وقررت "اللجنة" محاسبة كل من إدارة المشروع وشؤون قطاع الأصول وشؤون البنية التحتية في الهيئة، لعدم القيام بالمسؤوليات الوظيفية المنوط بها، واكتشفت "اللجنة" عدم وجود نظام للطوارئ وعدم وجود "تنسيق" بين الهيئة ومركز القيادة الوطنى (NCC) فى حالة الطوارئ، كما أوضحت اللجنة "ضعف" مستوى التنسيق بين "الإدارات المعنية" في الهيئة، والإستشاري ومدير المشروع، وبناءً عليه قررت الهيئة "محاسبة" المقصرين، واتخذت العديد من الإجراءات منها وضع "نظام" دائم للطوارئ وإدارة الأزمات والتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة بالدولة، ووضع "نظام" بالهيئة لمراقبة قنوات التصريف وغيرها من الإجراءات التي من شأنها "منع" تكرار أزمة "الأنفاق" بإذن الله وفضله.كانت لنتائج التحقيقات التي أعلنتها "اللجنة" نهاية الأسبوع الماضى "مردودها الإيجابي" على نفوس كافة المواطنين والمقيمين على أرض قطر الحبيبة، حيث السرعة فى الكشف عن الحقائق كاملة وعرض "النتائج"على الرأي العام بكل "شفافية" وموضوعية، وقد كانت "نتائج" تحقيقات اللجنة "مثار" حديث الجميع، شملت كل ما جاء بنتائج التحقيقات، وفي مجملها "تحميل" اللجنة المسؤولية لـ "أشغال" وإدارة المشروع ومحاسبتهم، إلا أن ما جاء بخصوص "ضعف" التنسيق بين إدارات هيئة الأشغال العامة "أشغال" والإستشاري ومدير المشروع، وعدم وجود تنسيق في الأساس بين الهيئة ومركز القيادة الوطنى (NCC) فى حالة الطوارئ، فإن هذا يشكل "أزمة" حقيقية جعلت غالبية أفراد المجتمع يطرحون تساولاً مهماً: وهو كيف للهيئة "إغفال" مثل هذا الدور في مشروع قومي بحجم طريق سلوى؟إن ما كشفت عنه "اللجنة" وأعلنته للرأى العام "يؤكد" على نهج الدولة وإيمانها بمبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، وأنه لا "مجال" لهروب أحد من مسؤوليته، وأن "المقصرين أو المهملين" فى آداء مهام عملهم المنوط بهم "يعرضهم" للمساءلة والمحاسبة، وهو ما يوجب على كل "مسؤول وموظف"، فى كل القطاعات والمجالات "العمل" بحرص نحو تحقيق وتطبيق أعلى معدلات "الأمان والإلتزام" فى تنفيذ المشاريع، والقيام بالواجبات الوظيفية في "مؤسساتنا" وجهات عملنا على الوجه الأكمل، للحد أو لمنع وقوع "أزمة" كتلك التى حدثت فى "أنفاق سلوى"، ولنحرص على "تضافر" الجهود بين كافة مؤسسات الدولة، والقضاء على "غياب" التنسيق وخاصة داخل الهيئة أو المؤسسة الواحدة، لنحرص "جميعاً" على أن نكون شركاء في تحمل المسؤولية، من أكبر مسؤول إلى أصغر مسؤول فى أماكن العمل، وخاصة داخل "الفريق الواحد" المسئول عن مشروع أو عمل معين، حرصاً على إنجاز أعمال بدون أخطاء ومنعاً لـ "إهدار" المال العام، حال وجود أخطاء في مشاريع، وحماية لأعضاء هذا الفريق من المساءلة القانونية والإدارية، وأخيراً نشكر "قيادتنا" الرشيدة متمثلة فى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله" على حسن الإختيار لمعالى رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونشكر اللجنة على جهودها، ونشكر كل المخلصين في أعمالهم، والله من وراء القصد.

بفضل الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة تفوق اقتصادنا القطرى على اقتصادات العالم الذى واجه قبل سنوات "الأزمة الاقتصادية العالمية"، ويوماً بعد يوم يثبت "اقتصادنا" وتشهد استثماراتنا العقارية نجاحاً تلو الآخر، وهو ما أكدت عليه صحيفة "الميل أون صنداى" الشهيرة، عندما أوضحت أن الاستثمار القطرى "كبير وهائل" وأن القطريين يقتنصون الفرص فى الاستثمارات العقارية، وأن مستثمرينا من أبناء الوطن ومؤسساته وشركاته يملكون 20 % كحصة فى الشركة المالكة لمطار هيثرو، إضافة إلى متاجر هارودز فى وسط لندن، و20 % مماثلة فى سوق كامدن و26 % فى متاجر سينسبرى، والسعى للاستحواذ على فندق كلاريدج الشهير وهو أحد أفخم فنادق لندن.ما تناولته صحيفة "الميل أون صنداى" يؤكد نجاح الاستثمارات القطرية، وهو ما نثق فيه جميعاً والحمد لله على ذلك، بفضل الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة. وقد أكد ما نشر بالصحيفة الشهيرة أن "الديار القطرية" تنتظر تحقيق "ملايين الجنيهات الإسترلينية" من عمليات بيع لعقارات سكنية فى القرية الأولمبية شرق لندن، وهو المشروع الذى كانت الحكومة البريطانية قد أنجزت بناء مشروع القرية بعد أن فشلت خطة بنائه من قبل الشركات البريطانية الخاصة بسبب "الأزمة الإقتصادية العالمية"، لتقوم كل من الديار القطرية وديلانسي العقارية البريطانية بشراء المشروع فى 2011م، مقابل 557 مليون جنيه إسترلينى، ويرى خبراء بريطانيون أن ما قد يدر دخلا وأرباحا خيالية تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية هو وجود قطعتي أرض بجوار القرية وصدر بحقهما تصريح بناء، يشمل بناء ثلاثة أبراج وفندق فاخر. وأشار الخبراء العقاريون "حسب الصحيفة الشهيرة" إلى أن هذا بمثابة منجم الذهب للديار القطرية وديلانسي العقارية البريطانية، ونحن نقول فى هذا الصدد "بسم الله ماشاء الله" حفظ الله "الديار القطرية" والاستثمارات الوطنية.إن بلادنا الحبيبة "قطر" تخطو نحو التقدم فى ظل الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة متمثلة فى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وقد ظلت وستظل "قطر" بإذن الله وبفضل الرعاية الكريمة والحكمة الرشيدة لقيادتنا، على طريق "التقدم" بالبلاد وتحقيق الرفاهية لأبناء الوطن، وتحقيق إنجازات تلو الأخرى فى كافة المجالات والقطاعات، بما يخدم "قطر" وأبناء الوطن وأشقائهم من أبناء الشعوب العربية والإسلامية، وبما يخدم الإنسانية فى كل مكان وزمان، نحمد الله على عقول أبنائنا وقدرتهم على تحقيق نجاحات باستثمارات فى دول كبرى، ونشكر الله على هذه النعمة ونسأله أن يعطينا منها المزيد، وأدام الله علينا من خيراته وحفظ الله قيادتنا وحكومتنا ومسئولينا ومستثمرينا، وأخيراً نقول لمن يتحدث عن الأرباح الخيالية للديار القطرية "بسم الله ما شاء الله"، ونطالب كافة مستثمرينا بالمزيد من تحقيق النجاحات فى الاستثمارات الداخلية والخارجية "حفظكم الله"، سائلين الله سبحانه وتعالى أن "يحفظ قيادتنا الرشيدة" وندعو الله لبلادنا وأنفسنا أن يديم علينا ويزيدنا من خيرات الدنيا والآخرة، والله من وراء القصد.

أعلن الدكتور أحمد الملا، مدير عيادة مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية، قبل عدة أيام عن أن نسبة 37 % من سكان قطر من المواطنين والمقيمين"يدخنون"، وأوضح الدكتور الملا أن من بين هذه النسبة شريحة كبيرة من طلاب المدارس والجامعات، تمثل نسبة تتراوح ما بين 12 و15 %، وهى نسبة ليست بسيطة، وقال أيضاً إن نسبة الفتيات والسيدات "المدخنات"، تتراوح ما بين 5 و6 %، ولفت مدير عيادة مكافحة التدخين إلى أن قرابة 40 % من المترددين على عيادة مكافحة التدخين "توقفوا" عن ممارسة عاداتهم السيئة، فى حين خففت نسبة 25 % من معدلات تدخينهم، ومازالت نسبة 35 % تحتاج إلى "إقناع"، وهى نسبة تقترب من النصف وهذا أمر خيطر، من هنا نتحدث عن ضرورة وأهمية تفعيل دور المشاركات "المجتمعية" للأفراد والمؤسسات والشركات والمدارس والجامعات، وتفعيل دور المشاركة بين "عيادة مكافحة التدخين" وبين كافة مؤسسات المجتمع المدنى، لتتمكن العيادة من الوصول إلى "إقناع" الشريحة الأكبر للخضوع إلى "مكافحة التدخين" والعزوف عن ممارسة هذه العادة السيئة "بالغة الخطورة"، مع مراعاة الوصول إلى الطلاب الذين يمثلون نسبة ليست بسيطة وربما تفوق تلك النسبة المعلن عنها "حسب آخر إحصائية"، فظاهرة التدخين "تتفاقم" رغم ما تشكله من خطر جسيم على الصحة العامة، ورغم أن مخاطرها معروفة للجميع.إن ظاهرة "التدخين" تحتاج إلى تضافر الجهود لمواجهتها، وبذل جهود أكبر من قبل كافة الجهات المعنية لمكافحتها، والبحث عن وسائل أكثر فاعلية للتأثير فى المدخنين و"تحفيزهم" بشتى الطرق والوسائل لترك عادة التدخين التى أصبحت "عادة مكتسبة" يصعب على أغلبهم "تركها" بسهولة، مع الاستعانة بالحالات التى تعاني من "مضار التدخين" كالمصابين بأمراض خطيرة، لشرح تجاربهم على المدخنين وغيرهم فى مؤتمرات وندوات وبرامج متلفزة أو إذاعية أو عبر الصحف، بوجود مثل هذه الحالات وتصريحاتهم "الواقعية" لنظرائهم من المدخنين، قد يكون له عظيم الأثر فى التأثير الإيجابي على شريحة من المدخنين، فلا تكفى صور الهياكل العظيمة أو التحدث فقط عن مخاطر التدخين، وأعتقد أن النماذج "الحيّة" لمدخنين يواجهون مأساة بسبب التدخين "سيحقق" نتائج أفضل بكثير، وليس بالضرورة الاستعانة بهؤلاء للوقوف أمام المدخنين وغيرهم فى المؤتمرات والندوات، إنما يمكن التسجيل معهم وعرض هذه التسجيلات على المدخنين لعلهم يأخذون "عظه" من نماذج فقدت صحتها وعانت "الكثير" من أمراض وغيرها بسبب "التدخين".إن العجيب فى الأمر أن الكثير من أولياء الأمور قد يدخنون فى بيوتهم وأمام أبنائهم، والأعجب أن بعض هؤلاء قد يرسل أبنائه لشراء السجائر له، وهنا تكمن المشكلة التى عن طريقها "نعلم" أبناءنا ونقربهم من هذه العادة السيئة، كما أن الكثير من هؤلاء لا يهتمون بآثار التدخين السلبي، وهو ذو نتائج سلبية على صحة أبنائهم والمحيطين بهم فى جلسات التدخين، سواء كانت سجائر أو شيشة، وللأسف الشديد "تتفاقم" أزمة التدخين فى ظل انتشار مقاهي الشيشة بمختلف الأنحاء، للسيدات والرجال، وهو ما يجعلنا نؤكد على أهمية وضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية، فلنبدأ بقوة للحد من تفاقم هذه الظاهرة، ولنواجه هذه العادة باستحداث أساليب أكثر تأثيراً فى المدخنين وتكون لها فاعلية أكبر فى جعلهم يتركون هذه العادة السيئة، والله من وراء القصد.

تتحمل إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية "مسؤولية" مواجهة ظاهرة العمالة السائبة والشركات الوهمية، وتحرص من جانبها على ضبط المخالفين للقوانين المنظمة لدخول وإقامة الوافدين، وتتصدى لـ "الشركات الوهمية" بكل قوة سعياً منها للقضاء على هذه المشكلات وما قد ينتج عنها، وتبذل الإدارة جهوداً "جبارة" في هذا الشأن، وهو ما أسفر عن (84) قضية في حق مواطنين ومقيمين بتهمة "المتاجرة بالتأشيرات"، وإحالة (50) شركة للنيابة المختصة بشؤون الإقامة ومنها إلى المحكمة التى أصدرت أحكاماً تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات لقرابة (40) شخصاً، وغرامات بلغت 4.270.000 ريال قطرى، هذا إلى جانب إدراج الشركات المخالفة فى قائمة "حظر الاستقدام"، وتبذل الإدارة جهوداً كبيرة لضبط مثل هذه المخالفات وإثباتها في ظل صعوبات على رأسها تشعب مثل هذه القضايا وإتمام المتاجرة عن طريق وسطاء من ذات جنسية الضحايا فى بلدانهم أي "خارج قطر"، وبرغم كل هذه الجهود فإن الإدارة بالتأكيد تحتاج إلى تضافر الجهود معها للقضاء على مثل هذه المشكلات فهل يتحقق هذا ؟ وبرغم جهود إدارة البحث والمتابعة، إلا أن رجالها وعلى رأسهم مدير الإدارة العميد/ ناصر محمد السيد "أكدوا" على أن القضاء على مثل هذه المشكلات لن يتحقق بشكل كامل، إلا بتعاون كافة أفراد المجتمع مع الأجهزة الأمنية، وهو ما نؤكد عليه نحن أيضاً، وعلينا من الآن الحرص كل الحرص على "محاربة" ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات، ولأن من يتعرضون لشراء تأشيرات فى بلدانهم يعتبرون "ضحايا" فإن الوزارة "قننت" أوضاعهم وساعدت نحو (1000) عامل في نقل كفالتهم إلى جهات عمل أخرى، وهنا تبرز أهمية "دورنا" والمسؤولية الواقعة على عاتقنا لـ "مساندة" الجهات المختصة فى القضاء نهائياً على مثل هذه التجاوزات للأفراد والمنشآت والشركات للقانون رقم (4) لسنة 2009م، فلا يعقل أن نستقبل في شركاتنا وبيوتنا "عمالة هاربة" أو حضرت إلى الدوحة بتأشيرات لا يقابلها عمل دون الإبلاغ عن هؤلاء والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لتقنين أوضاعهم، ومحاربة من استقدموا عمالاً دون توفير عملٍ لهم. إن علينا واجبات يجب الالتزام بها وعلى رأس هذه الواجبات احترام القوانين المنظمة لدخول وإقامة الوافدين، وتفعيل دور "المشاركة" مع الجهات المختصة في الدولة وعلى رأسها "إدارة البحث والمتابعة" لنقضي جميعاً على "المتاجرة بالتأشيرات" وبيعها لعمالة دون توفير عمل لهم، إن أبسط ما يمكن تقديمه هو عدم السماح لأنفسنا بإيواء عمالة هاربة والتستر عليهم لانخفاض أسعارهم أو للاحتياج إليهم، وأخيراً شكرا لوزارة الداخلية و"إدارة البحث والمتابعة" على الجهود الكبيرة للتصدي لمثل هذه الأمور، ولنفعل من مشاركتنا للقضاء على المشكلة، والله من وراء القصد.

فقدت "أشغال" الكثير من رصيدها الذى حاولت فى الفترة الأخيرة "زيادته" لدى المواطنين والمقيمين "بتسريع" إنجاز المشاريع قبل موعدها المحدد "مسبقاً" كما حدث فى مشروع تطوير الكورنيش وتحويل دواراته إلى إشارات وتقاطعات، ليسترجع الجميع فى الأحاديث بينهم "ذكريات" الماضى، تلك الذكريات المتعلقة بأخطاء تنفيذ المشاريع، وكل هذا بسبب "المواجهة" التى فشلت فيها الأنفاق على طريق سلوى "رغم حداثتها" أمام كميات محدودة من مياه الأمطار، فقدت "أشغال" الكثير على اعتبار انها المسؤولة عن تنفيذ هذه المشاريع التى تنفق عليها الدولة "مليارات الريالات"، فقدت "أشغال" الكثير من قبل حتى إجراء التحقيقات حول الأمر، حيث اكتفى الجميع بالمشهد "المأساوي" للسيارات الغارقة فى مياه الأمطار أسفل الأنفاق وإلى جوارها رجال وسيدات، ويبدو أن هذه الدلالات والصور كونت "أدلة" كافية ليصدر الغالبية حكمهم على "أشغال"، متهمين إياها بالقصور فى تنفيذ المشروع الذى افتتح قبل فترة قصيرة، وعلى ما يبدو أيضاً أن رد "أشغال" ومحاولة توضيحها لبعض الأمور الفنية كالتأكيد على تنفيذ شبكة تصريف عميقة لاستيعاب المياه السطحية ومياه الأمطار بالمشروع، وأن الشبكة موصولة بشبكة الصرف فى أبو هامور، وما حدث يرجع لعدم اكتمال تنفيذ وصلة شبكة الصرف إلى البحر، مع تأكيدها على تدخلها السريع والاستعانة بمضخات خاصة يتم نقلها إلى موقع تجمع المياه، لضخها من خط طريق سلوى إلى أقرب شبكة صرف، برغم هذا إلا أنه يتوجب على "أشغال" أن تعلم أنها فقدت الكثير من رصيدها بسبب "غرق" الأنفاق.فشلت الأنفاق فى مواجهة مياه الأمطار، إلا أن رجال وزارة الداخلية وإدارة المرور "واجهوا" التحدّيات وتمكنوا من تقديم "الدعم" لآلاف السيارات على طريق سلوى، فى الأنفاق ومن فوقها، وهنا يجب التأكيد على أن التدخل السريع لفرق رجال المرور، منع تفاقم "أزمة" الأنفاق، حيث كان من الممكن أن تتعدى الأزمة "غرق السيارات" إلى أبعد من ذلك، حال وقوع حوادث جسيمة بسبب مياه الأمطار، لذا "شكراً" لرجال وزارة الداخلية وإدارة المرور، ونحمد الله أن الأمر انتهى على هذا الوضع، دون خسائر فادحة فى الأرواح والممتلكات من السيارات، والشكر موصول لـ "باقى" أجهزة الدولة التى أدت "دورها" بالمشاركة فى مواجهة هذه المشكلة ومن بين هذه الجهات وزارة البلدية والتخطيط العمرانى، وقبل الختام " أتقدم" بأسمى آيات التقدير لـ "قيادتنا الرشيدة" متمثلة فى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على حسن الاختيار لمعالى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث تفانيه فى خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض قطر الحبيبة، وأخيراً "شكراً" لقيادتنا الرشيدة "حفظها الله"، وشكراً لمعالى رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لحرصه على تكليف سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثانى، وزير البلدية والتخطيط العمرانى برئاسة لجنة للكشف عن حقيقة ما تعرضت له الأنفاق، والكشف عن المتسببين فى هذه الأزمة، والله من وراء القصد.

قبل عدة أيام أعلن "مركز ضيوف قطر" للتعريف بالإسلام بمؤسسة عيد الخيرية، أن 109 مهتدين جدد أشهروا إسلامهم في شهر فبراير، بواقع 4 مهتدين يومياً، من بينهم 72 من الرجال، و37 من النساء، يمثلون عدة جنسيات، من هنا يجب الاشادة بدور المركز وما يمكن أن يقدمه من برامج "فاعلة" تخدم الدين الإسلامي، وتعطى صورة صحيحة عنه، وتقدم النصيحة والمشورة بـ "حيادية" لكل من يرغب في التعرف على الدين الإسلامي وسنة خاتم المرسلين سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وما يمارسه "مركز ضيوف قطر" للتعريف بالإسلام من "أعمال" وبرامج متنوعة، تهدف لتوعية المسلمين ومتابعة المهتدين والتعريف بالإسلام... إن ما يمارسه "المركز" من أعمال وجهود تأتي بثمار طيبة، ويكفى أن 4 مهتدين جدد "يومياً" دخلوا الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى، وجهود هذا المركز والعاملين والمتطوعين فيه، ورغم أن هذا ما اعتدنا عليه من "مركز ضيوف قطر" للتعريف بالإسلام منذ نشأته، إلا أن الأمر يستحق الإشادة بجهود كافة العاملين والمتطوعين في المركز، وعلى رأسهم الاستاذ المحترم علي بن سعيد المري، رئيس مجلس إدارة المركز.إن "مركز ضيوف قطر" للتعريف بالإسلام يلعب دوراً عظيماً، أبسط ما يستحقه علينا هو تقديم كلمة "شكراً" لكافة العاملين والمتطوعين فيه، وكما أوضح رئيس مجلس إدارته، أن أكثر من 13 ألفاً من أبناء الجاليات المختلفة "استفادوا" من برامج المركز وفعالياته، في الفرع الرئيسي بالدوحة وفروعه بالخور والوكرة، وفي الحقيقة يجب علينا جميعاً "دعم" المركز بشتى وسائل الدعم "المادي والتطوعي"، كما يتوجب على كفلاء "المهتدين الجدد" العمل على إسعاد هؤلاء والاحتفاء بهم لدخولهم في الإسلام، باحتفال أو مكافأة مالية أو غير ذلك من الوسائل التي تجعل "المهتدين الجدد" يسعدون بسعادة من حولهم بهم، ومن باب مصارف الزكاة المفروضة (والمؤلفة قلوبهم...) رغم أن هؤلاء سعادتهم الأساسية في دخولهم الإسلام، إلا أن هذا لا يمنع على "الكفلاء" التعبير عن سعادتهم بمثل هؤلاء المهتدين، الذين أبصر الله عقولهم وقلوبهم وأنار دروبهم وكتب لهم أن يكونوا مسلمين.إن "مركز ضيوف قطر" للتعريف بالإسلام "أكد" على دوره في تحقيق رسالته وأهدافه، وأثبت الدعاة فيه على قدرتهم "بفضل الله" على مساعدة المهتدين الجدد في التعريف بحقيقة الإسلام، إن "مركز ضيوف قطر" للتعريف بالإسلام "يحتاج" إلى كافة صور الدعم ليستمر في خدمة الإسلام، وتقديم النصح والإرشاد وكافة المعلومات للراغبين في التعرف على ديننا الإسلامي، علينا جميعاً البحث عن كافة وسائل الدعم التي يمكن تقديمها لهذا المركز "الهادف"، ليزيد أعداد من يدخلون في الإسلام عبر "التوعية" بكل تعاليم الدين الإسلامي، وتنوير بصيرة غير المسلمين بشريعة الله في كتابه الكريم، وسنة نبيه المطهرة، وسماحة الدين الإسلامي، وأخيراً نحمد الله على "نعمة الإسلام" ونسأله زيادة المهتدين الجدد، والله من وراء القصد.

قبل عدة أيام انطلقت فعاليات أسبوع المرور الخليجى الموحد الـ (30) لدول مجلس التعاون الخليجى، وقد وُضع برنامج "حافل" بالأنشطة والفعاليات ومعرض أقيم على هامش أسبوع المرور، وخيمة تراثية، وفعاليات مقانيص، وميدان للرماية، وسيارات تعليم القيادة الآمنة، وملعب للجولف، وسيارات طائرة لاسلكية، والعديد من الفعاليات الغنائية والمسرحية، ورالى السلامة الصحراوى للدراجات، واستعراضات موسيقى الشرطة، اضافة الى ورش عمل، وغيرها من الفعاليات والبرامج التى شهدها "درب الساعى"، وقد تميزت فعاليات هذا العام فى أسبوع المرور بالعديد من "ورش العمل"، منها ورش"غراس" و" قيادتى مثالية" و"أهمية الاشارة المرورية" و"رادار فى الدار"، بمشاركة طلاب المدارس، هذا الى جانب اطلاق حملة "وجهنى" التى تستهدف "نشر" التوعية والثقافة المرورية، ونشر المفاهيم السليمة فى المجتمع ونقلها لمن حولنا من أقارب ومعارف وأصدقاء وأفراد بالمجتمع.وقد كان لافتاً فى أسبوع المرور لهذا العام "تكريم" قدامى السائقين، حيث قام سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفى، مدير عام الامن العام بـ "تكريم" قدامى السائقين، على هامش فعاليات أسبوع المرور الخليجى الموحد الـ (30)، وقد كان لهذا التكريم عظيم الأثر على نفوس "الجميع" وليس للمكرمين فقط،من مواطنين ومقيمين، وقد جاء التكريم ليؤكد على "تقدير" وزارة الداخلية للملتزمين، وتكريم "المكرمين" على حسن سلوكهم على الطرق، والتزامهم بالتعليمات واللوائح، واحترامهم لقوانين المرور، ليكون هذا "التكريم" بمثابة "الحافز القوى" لشبابنا من الجنسين، والمقيمين على أرض قطر الحبيبة، ويشجع "شبابنا" على تقويم سلوكياتهم على الطرق، ويعتادون على استخدام الطريق بشكل مثالى، بدون "سرعات جنونية" أو تجاوزات خطيرة، تهدد حياتهم وحياة مستخدمى الطريق من حولهم.ومن أهم الأمور المتعلقة بحرص الداخلية على استمرار سيرها نحو تحقيق توعية مرورية "شاملة"، ما أكد عليه العميد محمد سعد الخرجى، مدير ادارة المرور، فيما يتعلق بتدشين المنهج المرورى، فقد أكد مدير ادارة المرور أنه سيتم تعميم "المنهج المرورى" فى كافة مدارس الدولة العام المقبل، بعد أن بدأ فى 4 مدارس، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، من هنا يجب التأكيد على أن "المنهج المرورى" سيكون له عظيم الأثر على "تقويم" سلوكيات أبنائنا، وبناء سلوكياتهم على "مفاهيم وتعاليم صحيحة"، تضمن تحقيق مزيد من النجاح فى تقليل الحوادث المرورية، وتفعل من "دور الشراكة المجتمعية"، وتمهد لخلق أجيال واعية بتعليمات وقواعد المرور، وتقضى على السلوكيات الخاطئة فى القيادة، وأخيراً يجب التأكيد على أهمية وضرورة تفعيل دور المشاركة من قبل أفراد المجتمع مع كافة "برامج وفعاليات وحملات التوعية" المستمرة التى تقوم بها وزارة الداخلية، وفى النهاية لا يسعنى سوى تقديم "الشكر العميق" الى معالى الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثانى، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وكل قيادات الوزارة وأفرادها، على الجهود المبذولة التى أدت الى انخفاض معدلات الحوادث المرورية، وتحقيق الأمن والأمان فى "قطر الحبيبة"، فى ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، متمنين على الجميع مراعاة التفاعل البناء مع جهود الداخلية وكافة مؤسسات الدولة للحد من الحوادث المرورية، وأمنيتى أن تقوم كل دولة خليجية بارسال المخالفات المرورية (عبر الانترنت) فور حدوثها، وليس بعد مرور سنة أو ستة شهور على "وقوعها"، حيث ان السيارة قد تباع خلال هذه الفترة مرة أو مرتين أو أكثر، لكى لا يفاجأ أى مواطن خليجى سافر بسيارته بمخالفة مرورية على هذه السيارة بعد بيعها بفترة، وحتى لا يخالف اخر مشتر للسيارة رغم عدم سفره فى الأساس الى الدولة التى وقعت فيها المخالفة، وقد تكون المصيبة أعظم اذا اشترى هذه السيارة "قاصر" مازال فى طور التدريب والتأهيل، فكيف يدفع هذه المخالفات المرورية وهو لم يخالف ولم يسافر؟ والله من وراء القصد.

كرّم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الأستاذ الدكتور مهندس راشد عبدالقادر محمد العماري، عميد كلية الهندسة، وقد حصل الدكتور العماري على "جائزة الدولة التشجيعية في العلوم والفنون والآداب"، تلك الجائزة التي تمنحها الدولة، تقديراً وتكريماً للمبدعين والباحثين والمحققين لإنجازات مهمة في مجالات العلوم والفنون والآداب، وقد حصد د. العماري الجائزة في مجال العلوم البحتة والتطبيقية "الهندسة الكهربائية"، وبحصول عميد كلية الهندسة على "جائزة الدولة" كانت سعادتنا بالغة "كأولياء أمور" وإعلاميين متابعين لجهود هذا الرجل المحب لطلابه والقائم على أعماله بطريقة متميزة، فهو يعقد لقاءات دورية للطلاب، وعلاقته مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين مميزة، وكل العاملين في "كلية الهندسة" يشيدون بأخلاقيات هذه الشخصية الفذة، فهو حريص على "التقطير" ويبحث عن الكفاءات القطرية ويشجعها ويطور منها، لتكون على قدر من المسؤولية، بمعنى واضح هو "كتلة نشاط"، نجده مشاركاً فعالاً في الندوات والمحاضرات والاجتماعات الدورية في كل أقسام الكلية، ولتعدد أنشطته ومشاركاته المستمرة في كل ما يخدم الطلاب و"قطاع الهندسة"، فقد أطلقت الكلية مشروعها لعام 2014 تحت شعار "الحياة هندسة"، في حفل أقيم بفندق الشيراتون، بمشاركة عميد الكلية د. العماري والعميد المساعد للبحث والعلاقات الصناعية، ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية، وأعضاء هيئة التدريس، وحضور طلاب ومعلمين ومشرفين بمدارس مستقلة ثانوية، إلى جانب الرعاة من الشركات والجهات الراعية، ويهدف "المشروع الوطني" لكلية الهندسة إلى جذب وتحفيز الشباب القطريين لدراسة الهندسة، وذلك من خلال تبسيط النظريات العلمية، وتطبيق التخصصات الهندسية، وتعليم الطلاب مبادئ الأمن والسلامة وكيفية التطبيق العملي، وتعريفهم بشتى المجالات الهندسية كالكهربائية والمعمارية والمدنية والكيميائية والميكانيكية، ومثل هذا المشروع يسير قدماً نحو تحقيق رؤية قطر 2030.ويشارك الدكتور "العماري" دوماً في فعاليات وورش العمل البناءة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، مشاركته "مؤخراً" في ورش عمل حول الخطة الاستراتيجية، وتخطيط الموازنة المؤسسية، وكيفية توظيف مؤشرات الأداء في توجيه الموازنات والمرتكزات والمعايير التي تقوم عليها منظومات التصنيف العالمي للجامعات، وبيان أهمية التقييم ومؤشراته المتباينة والمستخدمة من قبل أبرز هيئات التقييم العالمية في عملية تصنيف الجامعات، ولا ننسى سفر د."العماري" إلى اليابان للإطلاع على أحدث التقنيات العالمية في الهندسة، ودراسة إمكانية تدريسها وتطبيقها في الكلية، ولمن لا يعرف عميد كلية الهندسة، فهو نجل فضيلة العلامة القاضي عبدالقادر العماري، وهو من ضمن أهم الشخصيات في المحاكم الشرعية في الستينيات وحتى نهاية التسعينيات تقريباً، كما أنه يعد أحد كبار كتاب الصحافة المحلية، وقد أثرى الإعلام القطري بمئات المقالات والمشاركات التلفزيونية.نبارك لعميد كلية الهندسة حصوله على جائزة الدولة التشجيعية فى مجال العلوم البحتة والتطبيقية "الهندسة الكهربائية"، ونؤكد أن حصول هذا الرجل على "جائزة الدولة" وتكريمه من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، هو دليل على جهود هذا الرجل "المناسب" لموقعه الأكاديمي، وهو ما يؤكد عليه الكثير من طلابه "خريجين وطلاب"، لذا فهي فرصة سعيدة لنوجه شكرنا إلى الأستاذة الدكتورة شيخة المسند، رئيس جامعة قطر على حسن اختيارها لمثل هؤلاء المخلصين، وندعو الله أن نرى "الحياة هندسة مع حلول 2030"، ويجذب مشروع الكلية "طلابنا" وشبابنا من الجنسين في السنوات المقبلة، والله من وراء القصد.

إن "القرارات الأميرية" لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بشأن إنشاء وإعادة تنظيم بعض الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية، والهياكل التنظيمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها من أجهزة الدولة، إن هذه القرارات "أثلجت" صدور المواطنين والخبراء والمهنيين والمثقفين والمسؤولين وكل من يعلم عن إيجابيات عملية إعادة الهيكلة ومؤثراتها الإيجابية على مستوى الأداء والخدمات وما تستهدفه من تطوير البناء، وذلك لتعدد الأسباب "الموجبة" لهذه العملية، تلك الأسباب التي تأخذ مؤسساتنا نحو الأمام، فعملية إعادة الهيكلة تعزز من العمل المشترك والتنسيق المستمر بين المؤسسات والأجهزة العامة، وترفع مستوى الأداء وتقضى على أي "قيود" من شأنها التأثير السلبي على الإنتاجية والأداء الوظيفي، ولإعادة الهيكلة "تأثيرات" فى غاية الإيجابية فهي "تكرس لمفهوم اللامركزية" وتدعم التنظيم والتخطيط، وتحسن من "إدارة وترشيد" استخدام الموارد الوطنية والاستفادة منها بأفضل الطرق، وغيرها الكثير من الإيجابيات التي ستعود بالنفع الشامل على "الجهاز الحكومي" نتيجة عملية إعادة الهيكلة.إن عملية إعادة الهيكلة تستند إلى أسس إدارية ومبادئ علمية، وترتكز على "التطوير" فى المؤسسات والهيئات والوزارات وكل أجهزة الدولة، وتهدف إلى "تحسين" مستوى الأداء والتفاعل البناء، وبشكل عام "تحدث نقلة" نوعية وتطويرية فى الجهاز الحكومي، ومن أهم أهداف عملية إعادة الهيكلة، تحسين الخدمات عن طريق "التنظيم الجيد"، وإحداث تفاعل بين أجهزة الدولة والقطاع الأهلي، و"تحفيز" هذا القطاع على المشاركة البناءة فى عملية التنمية الشاملة فى الدولة، وتساعد عملية إعادة الهيكلة على "مواكبة المستجدات" والقدرة على القيام بتطورات تحقق التنمية على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، كما أن إعادة الهيكلة تدعم القطاع الوظيفي، حيث دراسة حجم الوظائف وتحديد ما تحتاج إليها المؤسسات، وتدريب الموظفين بما يتناسب مع وظائفهم، هذا إلى جانب أن عملية إعادة الهيكلة ترسخ لمفهوم اللامركزية بشكل يقضى على الروتين.إن قرارات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، دوماً "سباقة" وتهدف إلى تحقيق "الرفاهية" للمواطنين ويستفيد منها المقيمون على أرض قطر الحبيبة، كما تستهدف "القرارات الأميرية" التطور والتقدم بالبلاد ومؤسساتها وقطاعاتها المختلفة "الحكومية والخاصة"، إن قرارات حضرة صاحب السمو سوف تحدث "نقلة نوعية" فى أجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات العامة، نتيجة "إيجابيات" عملية إعادة الهيكلة، تلك العملية التي تحرص عليها "كبرى الدول" فى عصرنا الحديث، لمواكبة التطورات والمستجدات والارتقاء بمستوى الأداء فى أجهزة الدولة، والتقدم بمستوى العاملين فيها بالتدريب والتأهيل وتحفيزهم على الإنتاجية، والمشاركة فى "البناء والتنمية"، ليصبح هؤلاء الموظفون فاعلين فى مؤسساتهم، وأخيراً لا أجد سوى كلمة "شكراً" أقدمها لحضرة صاحب السمو، أمير البلاد المفدى، على هذه "القرارات" داعياً الله لسموه، أن يحفظه لبلادنا وبلاد المسلمين والإنسانية فى كل مكان وزمان.

عاشت دولتنا الحبيبة "قطر" يوم الثلاثاء الماضي وسط حالة من السعادة البالغة فى "اليوم الرياضي"، وسط فعاليات أقيمت بكافة الأنحاء والمناطق والأندية والمؤسسات، وقضت الوزارات وكافة الجهات فى مختلف القطاعات وفى القطاعين"الحكومي والخاص" أوقاتا ممتعة، استمتع الجميع بيوم رياضي "جاء" هذا العام على أعلى مستوى فى التنظيم والمشاركة الفعالة فى فعاليات تتطور وتتجدد عاماً تلو الآخر، قضى الجميع يوما فى غاية السعادة والحب والمرح والترفيه وممارسة الرياضة، وكالمعتاد شاركت قيادتنا الرشيدة متمثلة فى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد، كما شارك معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وكل أصحاب السعادة الوزراء والشيوخ، قيادتنا وكل مسؤولينا شاركوا فى كافة فعاليات الوزارات والمؤسسات والأندية وغيرها، شارك الجميع أبناء الوطن فى "العرس الرياضي" الذي يؤكد على أن قطر تستحق وعد جدارة أن تكون عاصمة الرياضة فى الشرق الأوسط والعالم، والسؤال الذي يطرح نفسه بعد انقضاء "اليوم الرياضي" ماذا بعد هذا اليوم؟ وبعيداً عن التباين فى الإجابات التي تشمل "الاستمرار" فى ممارسة الرياضة أو إغفال الاهتمام بممارستها، يجب التأكيد على أهمية وضرورة "الاعتياد" على ممارسة الرياضة واغتنام "منحة" حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، راعي الرياضة والرياضيين، والحرص على ممارستها فى كل الأوقات. ليس بغريب على قطر "عاصمة الرياضة" فى الشرق الأوسط أن يكون لديها ما يقرب من 217 قطرياً يشغلون مناصب قيادية رياضية عالمية، وليس بعجيب أن يكون من بين هؤلاء 10 قطريات تحملن مسؤولية وقيادة مراكز حيوية فى مواقع مهمة فى الاتحادات الرياضية الدولية والمحلية، كل هذا ومازال المزيد قادما بفضل الله ثم الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة "حفظها الله"، قيادتنا اهتمت بالرياضة وترعاها وممارسيها على الوجه الأكمل كما هو الحال فى مختلف القطاعات والحمد لله، وأصبحت قطر تنعم بخيرات ربما تفوق ما تنعم به دول كبرى فى العالم، و"اليوم الرياضي" ما هو إلا دليل واضح والإنجازات الرياضية فى قطر، والإقبال عليها كوجهة رياضية مهمة فى الشرق الأوسط، كل هذا دليل على الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة، ودليل على أهمية الرياضة على الصحة النفسية والجسدية على ممارسيها من المواطنين والمقيمين، من هنا نؤكد على ضرورة ممارسة الرياضة وعدم "التكاسل" فى ممارستها قدر الإمكان ووفقاً لظروف كل فرد بالمجتمع، ولنعلم أن هناك أشكالا عديدة للرياضة ويمكن ممارستها داخل البيت وخارجه، وعلينا جميعاً أن نعي أهمية اليوم الرياضي وما يحققه من إيجابيات على التنمية البشرية والاجتماعية، وهما من ركائز الخطة الإستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030م، علينا جميعاً الحرص على ممارسة الرياضة، وعلى الرياضيين بذل الجهود لتزيد أعداد القطريين فى المناصب الرياضية الدولية، والله من وراء القصد.

تقضى كافة الوزارات والمؤسسات والشركات فى القطاعين (الحكومي والخاص) يوم 11فبراير الجاري، وسط سعادة بالغة وبرامج ترفيهية ورياضية متميزة، بمشاركة كافة أو غالبية العاملين والمنتسبين فيها، وهو ما اعتادت عليه منذ صدور القرار الأميري رقم 80 لسنة 2011م بشأن اليوم الرياضي، والمحدد فى الثلاثاء الثاني من فبراير فى كل عام وفيه إجازة رسمية، من هنا أقول لجميع المواطنين والمقيمين: ان اليوم الرياضي هو يوم لممارسة الرياضة وليس يوماً للنوم أو الاسترخاء، إن المشاركة فى فعاليات اليوم الرياضي "واجب" على الجميع، فقد جعلته الدولة إجازة رسمية، وألزمت كافة الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة بتنظيم فعاليات رياضية في هذا اليوم، ليشارك الجميع فى هذه الفعاليات وسط فرحة وألفة وتلاق ومحبة ويقضى الجميع أوقاتا طيبة للغاية، وخاصة فى حال اصطحاب الأطفال، لتشجيعهم وتحفيزهم على ممارسة الرياضة، لعل هذا اليوم يكون بداية لتغيير سلوكياتنا السيئة ويقضى على إهمالنا فى ممارستها، ولعله يكون سبباً فى اعتيادنا على ممارسة الرياضة وهى فى غاية الأهمية لأجسادنا، وهو ما حرص عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حيث أصدر سموه القرار ليكون بمثابة الحافز لنا جميعاً والاعتياد على ممارستها.إن قيادتنا حرصت على منحنا الفرصة للاستمتاع بحياة أفضل صحياً، والترفيه عن أنفسنا وتشجيعنا على ممارسة الرياضة بتخصيص يوم فى السنة لممارستها، لذا يتوجب علينا أن نهتم أكثر بممارسة الرياضة فى كل الأوقات ووضعها على قائمة أولوياتنا اليومية لتكون صحتنا أفضل بإذن الله ورعايته، فجميعنا يعرف ويدرك، أصحاؤنا ومرضانا، أن للرياضة فوائد بدينة وصحية فى غاية الأهمية، ولنعلم أن عدم ممارسة الرياضة قد يؤدى مواجهتنا مشكلات صحية نحن فى غنى عنها، ولنأمل أن يقضى الجميع يوما رياضيا على أعلى مستوى من التنظيم والتحضير والتجهيز، بمشاركة فاعلة من الجميع، مواطنين ومقيمين، ولنجدد شكرنا جميعاً إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على تخصيص يوم رياضي، ليكون إجازة رسمية، تقام فيه الفعاليات الرياضية، ليستمتع فيه جميع الموظفين وأسرهم بكل ما يخدم حالتهم الجسدية والصحية والنفسية، حيث الرياضة والترفيه والاستمتاع بكل ما هو جميل فى هذا اليوم المشرق، ذلك اليوم الذي يعد "منحة" من الله ثم قيادتنا الرشيدة لكل من يقيم على أرض قطر الحبيبة، مواطنين ومقيمين، حفظ الله قيادتنا وأدام علينا الخيرات."فى اليوم الرياضي" تتلألأ كافة المناطق والأحياء والمتنزهات وعلى طول الكورنيش، وفى كل المواقع والمدارس داخل وخارج الدوحة بالمشاركين فى فعاليات هذا اليوم، مئات المؤسسات وآلاف المواطنين والمقيمين، الجميع يخرج فى تظاهرة رياضية على مستوى عال من التنظيم، الجميع يقضى ساعات وسط حالة من الترفيه والاستمتاع والسعادة البالغة، بين الأصدقاء والأقارب والأبناء والزملاء، يتلاقى الجميع فى يوم ممتع وجذاب ويرى الغالبية فيه أنه "منحة" علينا أن نشكر الله عليها ولنستفيد منها، لذا وجب علينا اغتنام الفرصة وممارسة الرياضة والمشاركة بفاعلية فى فعاليات اليوم الرياضي وعدم النوم أو الاسترخاء فيه قبل ممارسة الرياضة بمشاركة من حولنا والاستمتاع معهم ولو لبعض الوقت، والله من وراء القصد.