لأن الداخلية لن ترضى بأن تكون إلاّ الأفضل معتمدة على وزيرها النشط ومنتسبيها الأكفاء والتكنولوجيا المتطورة والاهم طموحها العالي.. وعليه فعندما نشرنا مقالنا (المرور والتشدد في التحصيل) من منبر الشرق المشرقة.. كان من أول المتصلين السادة ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية للوقوف على المسألة وشرح وجهة نظرهم.. وقد أكبرت في هذه الادارة حرفيتها واحترامها للرأي والرأي الآخر .. وهذا ما يميزنا عن الكثير من الدول حيث نجد العلاقة الخاصة بين الداخلية وابناء المجتمع القائمة على الاحترام والمحبة والثقة. وبالرجوع الى المقال.. حقيقة لم يدر في ذهني توجيه الاتهامات كما قد يظن البعض بقدر ما هو تصويب الامور والوقوف على جوانب المسألة المرورية بهدف تجويدها فالقضية عند الدولة اسمى من سحب اموال الناس لأنها قضية مرتبطة بالارواح والممتلكات. نعلم جيدا ان مسألة الغرامات بالتأكيد ليست جباية للدولة حيث انها لا تعطي بيمينها لتأخذ بشمالها فهذا امر لا نقاش فيه.. ولكن اردنا القول ان المبالغة في الغرامات ليست حلا جذريا وانما اراها اعترافا بفشل الحملات المرورية التي تُنظّم من سنين؟ نعم المخالفات مهمة وموجودة بوجود دورة الحياة ولكن عمر المبالغة ما حلت الأمور. فيكفي ان نعلم من خلال اللوحات الارشادية أن الشارع مراقب بالرادار فتستقيم الامور بشكل جيد واللي يخالف يطبق عليه القانون..وكفى. وقد لمست مدى اعجاب زوار الدوحة من جنسيات مختلفة لوجود لوحات مرورية ارشادية والتي تنم عن احترام الدولة لأبناء مجتمعها، الذي اراه بانه آن الآوان لضخ دماء جديدة مختصة في ادارة المرور وان تقوم بتنظيم حملات توعوية محترفة وبمختلف اللغات لتقويم السلوك وتغيير المفاهيم وزيادة الوعي وان تكون ضمن استراتيجية اعلامية مدروسة متواصلة لا تقل عن ثلاث سنوات بدل الحملات المتقطعة البسيطة. فبالحملات الاعلامية القائمة على الابحاث والدراسات لكافة عوامل البيئة والقوانين والاطراف المعنية من مؤسسات وافراد وبوجود ضوابط وقوانين منطقية بالتأكيد سوف نصل للهدف المنشود، فهناك عدة جوانب يجب دراستها ووضعها بعين الاعتبار بعيدا عن الغرامات وزراعة الكاميرات.وعلى وزارة الداخلية كجهة مسؤولة عن ادارة المرور تكليف احدى الجهات العلمية المحايدة بدراسة وتقييم الحملات الاعلامية من حيث الوسائل والمضمون وتحقيق الاهداف.. فانها بالتأكيد ستضع يدها على حقائق ستفيد في المرحلة القادمة. والداخلية فيها رجالات يضرب بهم المثل في الفكر والابداع والتخصص والقيادة. هذا الرأي لا ينفي حقيقة دور ادارة المرور وجهودها الكبيرة في جعل دولتنا مضربا للامثال في النظام والتنظيم المروري ونموذجا يحتذى به. ولكن من حق بلادنا العزيزة علينا ان نبدي آراءنا وآراء المجتمع للوصول الى الافضل..ومن الواجب على الجهات المعنية ومن باب الشفافية وحسن النية ان تنظر للامور بعين منطقية محايدة.. فنحن اعلاما ومجتمعا وحكومة نكمّل بعضنا البعض فهدفنا واحد هو رفعة بلدنا وسلامته وسلامة ابنائه وضيوفه.

وانتصرمجلس الشورى بإرجاع السرعة على شارع 22 فبراير إلى ما كانت عليه وهذا هوالمنطقي. وكلي أمل ألا تأخذ إدارة المرور على خاطرها؛ كونها ستفقد عوائد عالية من جراء هذا القرار!! وألا تقوم بتعويض خسارتها من مصادر أخرى كرفع قيمة المخالفات أو أن تأتي بابتكارات لسحب ما تبقى من رواتب!! فإدارة المرور أصبحت حقيقة متشددة في موضوع العوائد النقدية، وهذا ما يفسرمساهمتها في بيع أرقام السيارات وبأرقام فلكية! من خلال إقامة المزادات التي تنظمها ولا أدري ما الحكمة من ذلك غير تجميع الأموال.. فإن عذرنا شركات الاتصالات التي تبيع أرقام الهواتف، فهي تظل شركات تجارية وليست حكومية..والكلام يطول. الذي أراه أن هناك نظرة ضيقة للأمور في قضية السلامة المرورية وأصبح جل الاهتمام هو التركيز على الغرامات العالية بالاعتماد على الرادارات والكاميرات وكأنها الحل الوحيد ..وعليه فإنها حقيقة (ما قصرت) زرعت الكاميرات فوق وتحت وخلال الأرض.. ما خلت.. حتى أصبح السائق يخاف أن يعطس فتغمض عيناه غصباً فتحسب مخالفة او يتلفت يمنة ويسرة فتكون مخالفة ؟!! هل يعقل هذا؟!إن هناك عوامل أخرى يجب النظر إليها بعين الاهتمام بخلاف الكاميرات والمخالفات وكأنها الوحيدة التي ستخفض معدلات الحوادث المرورية وأغلبها حوادث المشاة كما نعلم.. فلماذا لا تلتفت إدارة المرور إلى وكالات السيارات التي تتفاخر بأن لديها صواريخ قاتلة باسم سيارات بالعمل على رفع جمركها مثلا (فكرة مربحة!!) وان تحد من سرعتها ميكانيكياً وتضع ضوابط ومعايير لها.. لماذا لا نركز على هندسة الطرق التي تخدم سلامة المركبات والعباد؟ لماذا لا تهتم بموضوع الحملات الإعلامية المبتكرة المدفوع لها جيداً؟ حيث إن أغلب حملاتها هزيلة بل ومتقطّعة وتأثيرها محدود.. فالحملات الإعلامية الجيدة لها تأثيرها..انظروا الى الحملات الصحية كيف غيرت من سلوكيات وثقافة البشرعلى هذه الأرض؟!! فيا جماعة الخير احنا مع القوانين والضوابط ولكن ليس هكذا تورد الإبل، وكفاكم شفط من جيوب الناس ، وحبذا لو تم تعديل المسار نحو الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وتصويب طرقها للوصول الى الهدف المنشود بأسلوب راقٍ.على فكرة ألف مبروك عليكم مشروعكم الرائد(طلع)والله يعين الناس على التطليع!!لكم الله...

كلها أيام ويبدأ العرس الديمقراطي لانتخابات المجلس البلدي.. وها قد بدأت بشائره في الظهور.. صحيح أن هناك انتقادات كثيرة حول دور المجلس البلدي، من حيث الاختصاصات والصلاحيات، إلا أنها تظل ممارسة ديمقراطية، يجب استيعابها وهضمها.. كما أنها فرصة للتدريب في حال إنشاء برلمان منتخب مستقبلاً ..علاوة على أنها وقفة مشرِّفة لدولتنا الحبيبة أمام الرأي العام العالمي.. وبما أن دولة قطر تتميز بخاصية عن الكثير من الدول العربية والخليجية، بأنها دولة الشباب، وذلك ابتداءً من أميرها - حفظه الله - ومروراً بأغلب القيادات وفي أكثر المجالات، وهذا هو سر انطلاقة دولة قطر بهذه القوة في كافة المحافل والميادين؛ بسبب روح وعنفوان الشباب اللذين تتمتع بهما. وعليه فإننا نتمنى أن نرى وجوهاً جديدة في انتخابات المجلس البلدي من فئة الشباب؛ لتكتمل الدائرة بأسلوب سلس، ولإعطائهم فرصتهم لإثبات دورهم في مجتمعهم، وليتعلّموا من هذه الانتخابات مفهوم وأساليب الديمقراطية، التي هي النواة التي سوف تتكئ عليها الدولة لبناء مستقبلها على أيدي أبنائها.. نأمل من الذين كان لهم شرف العمل في المجلس البلدي لأكثر من دورة التنحي طواعية وإعطاء الفرصة للشباب، لا أن نزاحمهم ونفوت عليهم هذه الفرصة الذهبية التي طالما انتظروها.. في الحقيقة إن دور العضو بحاجة إلى الكثير من الجهد والطاقة، وحيث إن الدولة لديها استراتيجيتها في كافة المجالات فإن الدور ينحصر في المتابعة والنصيحة والتطوير، وأن يكون العضو حلقة وصل بين أهالي منطقته والأجهزة الحكومية المختلفة. ومن جانب آخر حبذا لو أن اللجنة المنظمة للانتخابات تتيح للمرشحين الفرصة لممارسة الديمقراطية على أصولها، من حيث أسلوب الترشيح وعرض البرنامج الانتخابي بشكل محترف.. فهذه أجواء يطلق عليها العرس الديمقراطي الذي يجب أن تمارس فيه كافة الوسائل المباحة في الترويج عن الذات، ويعكس للناخبين عقلية وشخصية المرشحين. وكم هو مؤلم الأسلوب المتبع حالياً من قبل بعض المرشحين، وبخاصة القدماء منهم في الذهاب إلى الناس في بيوتهم ومهاتفتهم طوال اليوم لإحراجهم وإجبارهم بشكل أو بآخر لترشيحهم.. فيكون المطعون والمغدور به هنا هو الوطن والخائن هو الناخب، الذي فضل الاختيار الذي في غير محله.. فهل يتنازل الأعضاء الذين أخذوا فرصتهم لأكثر من دورة، ويقدمون على أنفسهم إخوانهم من الشباب ليأخذوا دورهم بل ويساندوهم .. في بلد الشباب!؟ ولا مانع أن يتعاونوا معهم كمستشارين أو غير ذلك، فالمهم هو الوطن والمجتمع..أليس كذلك؟ وفق الله الجميع.

متضررون كُثّر من أصحاب العقارات بسبب قضية الشيكات بدون رصيد، فهناك من لديه عقارات مغلقة بسبب الخوف من تأجيرها وعدم قيام المؤجر بتسديد الإيجار وقت الاستحقاق رغم وجود عقود موثقة وشيكات مقدمة، وذلك بسبب عدم تطبيق القانون الحازم الذي يعتبر أن الشيك بدون رصيد جريمة جنائية. ولوصف المشكلة اطلقت لأحد أصحاب العقارات العنان للتعبير عن معاناة اصحاب العقارات مع بعض المؤجرين فيقول..(عندما تذهب للشرطة لتشتكي يوجهونك للنيابة فيتم منع صاحب الشيك من السفر ويظل في البلد يوزع المزيد من الشيكات وبعد ما تحول النيابة الشيكات للمحكمة بعد تصديقها من البنك. والله يعين المشتكي لان القضيه تأخذ فترة طويلة لأن المؤجر لايحضر جلسات المحكمة فتزيد وهو لايزال يسكن العقار مجانا!! وصاحب العقار يعجز عن سداد قرض البنك ويتحول من مظلوم الى ظالم في نظر القانون! كما يترتب على ذلك:1) البنك المركزي يزيد من طباعة العملة بسبب عدم وثوق وقبول الناس للشيكات وهذا يكلف المصرف المركزي مبالغ ضخمة.2) زيادة المشاكل بين المؤجر والمستأجر التي قد تصل الى اللجوء للعنف.3) تزيد الاعباء المالية على المحاكم بتعيين قضاة وموظفين ومكاتب إضافية بسبب ازدياد مشاكل قضايا الشيكات بدون رصيد.4) يؤثر ذلك سلبا على إنتاجية الموظف (صاحب العقار) بسبب انشغاله بالمشكلة.5) لماذا يتم التشدق بحماية الأجانب في الدولة في وسائل الاعلام ومن خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،وقضية مهمة ومحورية يتم السكوت عنها وهي قضية تنتشر مثل مرض السرطان في الجسد ولا احد يلتفت للمواطن.6) هناك دول إذا لم يقم المؤجر بدفع الإيجار بعد مرور 21 يوما يتم اخراجه من العقار عن طريق الشرطة ودول يتم فيها إيقاف كافه بطاقاته المصرفية حتى يقوم بالسداد واخرى يتم إخراج المؤجر من المنزل وتحويله للمحكمة كقضية جنائية.إذاً ما الهدف من قيام المؤجر بالذهاب الى البلدية ودفع رسوم الايجار وعند القيام بتقديم شكوى لا يستطيع المسؤول حل المشكلة مع المؤجر بل يقوم بتحويل الموضوع للنيابة العامة التي تقوم بدورها بتحويله للمحكمة؟ومن الحلول لحماية صاحب العقار والشيكات: — تطبيق قانون كتابة الشيك بدون رصيد بحذافيره أو التعديل عليه ليكون للشيك احترامه ومصداقيته. — من يثبت عليه القيام بكتابة الشيك بدون رصيد متعمدا يتم إيقاف كافة معاملاته وبطاقاته البنكية. — إخراجه من المنزل فورا بقوة القانون. — إبلاغ البنك المركزي ليقوم بتعميم اسمه على كافة البنوك بعدم فتح حساب له أو صرف له اي شيكات وتتم معاقبته بمخالفة مالية. — في حالة اثبات تلاعبه يسجن ويعمم اسمه على باقي الدول الخليجية لمنعه من دخول أراضيها.) هذا ما قاله..ونقول الى متى نظل نبلط البحر؟؟

بالطبع إن وجود أي وزارة أو مؤسسة وبخاصة الخدمية منها، هدفه تنظيم العلاقة بين الحكومة وفئات المجتمع المختلفة وأن تراعى مصلحة الطرفين، وعليه وجب عليها وضع نصب اعينها تطبيق الاستراتيجيات المراد تحقيقها من قبل الدولة مع احترام الناس وحسن الاستماع لهم وتحقيق احتياجاتهم، بما يتوافق مع قوانين الدولة واستراتيجيتها التي تعني بالخطوط العريضة، وكذلك الاهتمام بآرائهم ووجهات نظرهم ورفعها الى الجهات العليا عند الحاجة للنظر فيها.. وأن تنسى موضوع التعالي على الناس والأخذ بمبدأ الوصاية عليهم، لأن الناس من حقهم ابداء آرائهم وهم سبب رئيسي لوجودهم على الكراسي. وكذلك التركيز على خدمة الوطن حكومة وشعبا..وحتى يتم تحقيق ذلك والوصول معا الى التطويرالمطلوب، يجب وضع اساس مهم في صرح الوطن ألا وهو مبدأ الاحترام، المهمل الى حد كبير من وجوه عدة!يتفاجأ المجتمع بقرارات وزارية بدون مقدمات في معاملات تخصه وقد يتأثر بأبعادها وعلى أثرها ترتبك الامور وتتأثر المصالح.. لماذا؟ لأن الوزارة أو المؤسسة تريد تطوير خدماتها والمجتمع الذي هو المعني ما عنده خبر!! والحجة القرار نازل من مكتب الوزير وكأن الوزارة مافيها إلا فراش ووزير!! فالكل يتنصل من المسئولية أونجد من يرقّع بعد صدور القرار وفي الترقيع لن تستقيم الامور!نعم من حق اي جهة وهي تمضي في طريق التنمية المستدامة ان تطور وترتقي بالخدمات، ولكن يجب ان يكون ذلك قائما على مبدأ الاحترام وان يتم اخطار المجتمع واصحاب العلاقة خاصة حتى يتفادوا اي ارتباك وهذا حقهم وهذا دور ادارات العلاقات العامة والاتصال المتواجدة في هياكل كافة الوزارات والمؤسسات وعدم البخل في وضع الميزانيات الخاصة بذلك.. فهذا حق أصيل لكل مواطن ومقيم بدون أي منة. كما أن أي قرار متعلق بالمجتمع لا بد من اقراره بعد الدراسة المتأنية واشراك الجمهور المستهدف، من خلال اخذ آرائهم عبر وسائل البحوث المختلفة حتى نصل للأفضل قبل البدء في موضوع التبرير والترقيع.وبالرغم من محدودية التواصل مع الاجهزة الحكومية وعدم وجود برلمان يدافع عن حقوق المواطنين، فإن للناس طريقتهم لتوصيل رسالاتهم وآرائهم عبر الإعلام وبرلمان وسائل التواصل الاجتماعي، مما قد يخلق بلبلة واحيانا اشاعات لعدم وضوح الرؤية وهذا ليس في صالح أحد.مبدأ احترام المجتمع يجب تفعيله لأقصى مداه.. وكذلك المحافظة على كفتي الميزان. المجتمع ولله الحمد مثقف وواعٍ ويقدر جهود الدولة ويتغنى بها.. فالاستراتيجية الوطنية ليست للأبنية بل للإنسان ومستقبله.

لصالح أبناء الأمة ولإنقاذ ما يمكن انقاذه أوجه رسالتي من هذا المنبر إلى فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبد العزيزالسديس -حفظه الله - بصفته رئيس الحرمين الشريفين، وكلى أمل أن تصل إلى يديه الكريمتين وأن يؤخذ بمحتواها لوجه الله تعالى ونصرة لدين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام..وأقول فيها.. فضيلة الشيخ..مصداقاً لقول نبي الأمة ورسولها ها قد تكالبت الأمم والدول والعصابات على أمة الإسلام ونهشت بمخالبها الحاقدة القاسية ولسانها الدبلوماسي وباقتدار حتى أصبحت دولنا خراباً ومعتقداتنا ضباباً!انتشر الألم والفساد واستشرى الضعف في وجدان الشباب وغيبت العقول بدهاء ومكر وزادت رقعة الظلام وأصبح أهل السنة والجماعة الفئة المنبوذة المحاربة عالمياً لاحول لهم ولا قوة.فضيلة الشيخ .. لا قوة لنا إلا بالرجوع إلى نهج النبوة. ولن ننهض إلا بالعلم ومن لدن الحرمين الشريفين. فبين حياة البذخ والإعلام الفاسد والثقافة الماجنة وحيل الأمم وتفلسفها، ضاع أبناؤنا أمام ناظرينا. وفي هذا السواد العظيم لا بد من بقعة ضوء تكون موطئاً للقدم لدحره وهذه البقعة هي الديار المقدسة التي لم تعد تقتصر زيارتها على مواسم محددة، ولم تعد تخلو من عباد الله، أسراً وافراداً من كل حدب وصوب، ينشدون الراحة والرحمة.فضيلة الشيخ.. يجب أن ننتهز الفرصة في كسب عقول الشباب، أمل الأمة وقادتها..وأن يتم التواصل معهم بأسلوب آخر بجانب الموجود..فلم يعد يشد انتباه الشباب وعقولهم الشيوخ الأجلاء المنتشرون بين الصلوات لإعطاء المحاضرات..فعقولهم بفعل المدنية لوثت وأفكارهم جَمحَت عن الإعلام والأفكار، فيريدون الأخذ والعطاء، كما أنهم يحتاجون إلى العلم الصحيح. وهذا يكون بالدورات التدريبية وورش العمل بالأسلوب الحديث.فضيلة الشيخ..الملك سلمان - حفظه الله - وملوك المملكة المتعاقبون خدّام الحرمين الشريفين رحمهم الله ، لم يألوا جهداً في توسعة الحرمين في مكة والمدينة.. فحبذا لو اصطحب ذلك توسعة نوعية في توصيل الرسالة العلمية وتطوير الأساليب الدعوية لكسب شباب الأمة..فلا تقتصر الزيارة على الصلاة والعبادة والتسوق، بل نضيف إليها العلوم، من خلال تنظيم الدورات التدريبية لكافة المستويات بشهادات مصدّقة من مكة والمدينة، وفي ذلك خيرعظيم، منها الاستفادة من علم علماء الأمّة السوي البعيد عن الضلال والانحراف وإعادة بناء المسلم الصحيح نفسياً وذهنياً، واقتصادياً في تحريك الاستثماروتوظيف الأيادي لخدمة المشروع. وسياحة دينية علمية إذا تم توفير دورات قصيرة وطويلة يسوق لها عالمياً..ففي ذلك خدمة عظيمة للدين وزيادة رقعة النور.تصوروا فضيلتكم.. شعورمن يتسلم بيمينه شهادة صادرة من رئاسة الحرمين الشريفين، ومدى انعكاسها على مستقبله ومستقبل أمته.فضيلة الشيخ.. نريد أن تكون زيارتنا مباركة متكاملة..والأمر بين أياديكم الكريمة.

" المواعيد الإلكترونية بالمراكز الصحية.. فاشلة".. يا له من عنوان يهد الجبال لقوته.. وهذا ما نشرته إحدى الصحف الرائدة في قطر.. فهل سنحت لنا الفرصة لتقييم التجربة وهي للتو بدأت. الدولة لها استراتيجيتها الصحية وهي ماضية قدماً فيها ولكن لا بأس من التعديل والمراجعة. أرى من الظلم الحكم على النظام الجديد بهذه السهولة والسرعة والاستنتاج وقد تم العمل فيه بجهد وجد وأموال ووقت لخدمة أبناء المجتمع. فالرفض وعدم تقبل التطوير أمر طبيعي لأن الكثيرين لا يحبذون تغيير ما اعتادوا عليه ويرون بأن يقف الزمن في حين أن التطور سنة الحياة. بلا شك سوف نجد ثغرات من هنا وهناك حتى نصل للأفضل.. لكن التفهم وسعة الصدر مطلوبة للطرفين إدارة الرعاية الصحية وأبناء المجتمع الكريم حتى نصل معاً للمطلوب.. واذا كنت اود أن أوجه انتقاداً لمؤسسة الرعاية الصحية فأولها هو عدم تنظيم حملة إعلامية بالمستوى المطلوب لتوصيل مفهوم وأهمية التطوير وانما كانت الحملة (إن وجدت) فهي خجولة جداً ودون المستوى المطلوب والثاني هو انتقاد بعض الموظفين للنظام من داخل المراكز اي الجمهور الداخلي وهذا يزيد من الطينة بلة وان كانت بحسن نية الذي من شأنه تهييج الرأي العام! العاملون في المراكز الصحية — جزاهم الله خيرا — من خلال تعاملي معهم وسيعوا الصدر ويتقبلون الملاحظات بصدر رحب لسد الخلل الطبيعي الذي قد ينشأ.. في حين ان الادارة بدأت في ارسال الاستبيانات للمواطنين لإبداء رأيهم. فمشاركة المجتمع والاهتمام بالتطوير من خلال آرائهم أمر أساسي ولمصلحة الجميع.. ان الدولة تدفع الملايين لتطوير الرعاية الصحية فلا يجوز الحكم بدون تجربة! يقول لي أحدهم انني قمت بالاتصال وكان النظام مريحاً وخلصت بسرعة وسهولة. ويقول الثاني انني ذهبت واستغرق وقت العلاج طويلاً، فمن نصدق. الحالتان صحيحتان لكن الأول التزم بالنظام وخرج مرتاحاً والثاني لم يلتزم وأحس بالغضب. من جانب آخر يجب ألا ننسى بأن نظام الجودة والأنظمة الالكترونية وجدت لتسهيل الأمور وليس تعقيدها.. فهدفها تسهيل ورضا المستفيد من الخدمة والإجراءات.. فالزبون هو الأهم.. إن سعة الصدر مهم للطرفين مع بدأ مرحلة جديدة من مفهوم الرعاية الصحية.. مع أهمية تكثيف المؤسسة لحملاتها الإعلامية لتوصيل الرسالة بشكلها الصحيح. حتى يعي ويتفهم ويتقبل الجميع المفهوم الجديد وآلياته.. الله يعين إدارات الطوارئ في حمد الطبية.. وبالطبع هي خير للقطاع الخاص.ودمتم سالمين.

أسمع، أرى، أتكلم .. ساعدنا للوصول إلى كل فاسد.. أيها الفاسد ستطولك يد العدالة ولو بعد حين!! عبارات قوية وردت في إعلان للنيابة العامة - مكتب مكافحة الفساد- هكذا وبدون أي تهيئة ولا مقدمات..أصبحنا عليها وأصبح الملك لله! فهل يا سادة هكذا تورد الإبل؟؟ فليس مستغرباً كم ونوعية التغريدات التي جاءت من أصحابها وما قصروا فيها.. وعليه فإنني لن أزيد عما ذُكر.. ولكني أود طرح الموضوع بشيء من المهنية؟! هل قضية بهذا الحجم ترى النيابة العامة - وهي معقل الثقل والقانون- يمكن حلها بإعلان في الصحف تفتح فيها آفاقاً وأفكاراً ؟ أي عنوان أو فكرة متعلقة بالجمهوروالمجتمع يجب أن تُدرس بشكل جيد حتى لا يكون مردوده سلباً، وهذا ما حدث مع هذه الحملة المبتورة! ومن هنا جاء فكرة العلاقات العامة التي تهندس الأمور وفق أبحاث وخطط واستراتيجيات للوصول إلى الهدف المراد الوصول إليه.. حاولت أن أقنع نفسي في حالة هذا الإعلان .. لكنها عذراً ما تترقع؟! فما الهدف الحقيقي من وراء الإعلان؟..وما هو مفهوم الفساد الذي في ذهن النيابة العامة ؟ فأي حملة علاقات عامة يجب أن تكون لديها رؤية ورسالة وأهداف وعلى أساسها يتم وضع الخطط والتحرك. فأين ذلك كله في موضوع التبليغ عن فساد .. فأي فساد وإلى أي مستوى؟؟ وهل قامت الدولة بصفة عامة بخلق المناخ الإيجابي الذي يقنع الجمهور بجديتها من خلال واقع ملموس، بحيث يحرك الوجدان ويحمّس الناس للقيام بدورهم؛ لأنه بصراحة القصص ما تشجع كثيراً؟؟ وهل قامت النيابة العامة بعقد مؤتمر صحفي لتوصيل فكرتها لأبناء المجمتع الذين تريد منهم المشاركة في حربها على الفساد المزعوم؟! لا شك ما حدث كان اجتهاداً ليس في وقته؛ لأن الأمور غير واضحة وغير مهيأة بتاتاً، وأرى أن فيه إساءة لسمعة الدولة وأنظمة المراقبة فيها، التي لا تترك شاردة وواردة وبيدها الأمر كله، فكل شيء مربوط ومرتبط بها..مؤسسات وافرادا؟! إن الإعلان المذكور خلق بلبلة كانت الدولة في غنى عنها، واستهجاناً بين الناس، وهذا متوقع لأن المختص الذي أوعز بنشر هذ الإعلان لم يقم بواجبه على الشكل الصحيح، حيث إنه نقطة في بحر وسابق لأوانه .. ولن يحل ما تصبو إليه النيابة العامة..فكان من الواجب توضيح الفكرة لدى المواطنين وتهيية الاجواء العامة من خلال خطة علاقات عامة متكاملة الاركان تقوم على أسس علمية مدروسة. فهناك الكثير من المختصين والشركات التي تستطيع بلورة الأفكار بأسلوب راق يحفظ للدولة هيبتها وللنيابة العامة وقارها. برجاء اعطوا التخصص أهميته وحقه ؟! ما حدث مادة خصبة لطلاب العلاقات العامة كدراسة حالة يبنى عليها الكثير!!

"كم نتمنى ان نمتلك سلاحاً لاصطياد وقتل العرب والمسلمين". هذا تعليق جاء من أربعة أشخاص خرجوا من دور سينما مختلفة في عدة مدن غربية بعد مشاهدة فيلم أمريكي.اشتد الخناق على أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأصبحت أراضي العرب والمسلمين مباحة وقد استشرت الفتنة فيما بينهم وزُرِعَ الكره في قلوب أبناء الغرب تجاه المسلمين حتى ضاقت بنا المعمورة. وللاعلام ومكائد الغرب ودسائسه اليد الطولى.والمصيبة الكبرى بأن هذا الفيلم (القناص) يعرض في دور السينما في قطر والعالم العربي.. فيلم يسيء لنا ويضعنا في قالب اسود مقيت وأفلام أخرى فاسدة تعرض بالأسابيع في مختلف القضايا والمواضيع التي تشيع الكراهية والشذوذ والفسق والفجور في عقول وأنفس أبنائنا بمباركة محلية عربية إسلامية وباسم الحرية والاقتصاد!! بلا رقيب ولا حسيب!لا أدري من يقيّم الأفلام ويجيزها وماهي درجة وعيهم وثقافتهم واخلاقهم ان كانت لدينا رقابة أصلاً! لن يتوانى الغرب في دك الإسلام وإثارة الفتن وتأليب الرأي العام العالمي علينا واشاعة الفسق والفجور بين أبنائنا.. بكل جرأة ووقاحة وبمباركة حكومتنا ومجتمعاتنا..ثم نقول ماذا يجري؟ماذا ننتظر بعد وقد ارتفعت وتيرة التأهب ضد الإسلام حتى غدت أراضينا يملأها الكره بين شعوب الغرب والشرق وبين أبناء الأمة أنفسهم.. و(ضاعت الطاسة) بفعل أيادي المكر والعقليات المدمرة التي ترسم لنا خطانا نحو المجهول والمعلوم لديهم.. فإلى متى هذا التخاذل بيننا.. فأصبحنا نَكرهُ كل شيء.. والأرض وما حوت بسبب الفتنة والقتل ورائحة الدماء التي فاحت وازكمت الانوف وتجرأ المسلم على المسلم وسب العربي للعربي.. والكل يضحك علينا ونحن كل حزب فرح بما لديه. المعارك لم تعد معارك ميدان وإنما معارك تغريب وثقافة وفتن..عصرهُجر فيه الكتاب وضاعت الحقائق وتخاذلت الأنفس.عصر أصبحت وسائل الإعلام هي المغذي الرئيسي والموجّه الحقيقي للشعوب وأصبحت السينما هي الثقافة المؤثرة للشباب.. والتي يجب وضع العين عليها ومراقبة محتواها واختيار الأمثل حتى لا ننغمس في الفتن والكره والفجور أكثر مما نحن عليه.. إنني ومن خلال هذا المنبر أحمل الدولة المسؤولية من خلال إدارة الرقابة وكذلك من خلال شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام وكذلك من خلال وزراء الإعلام العرب والخليجيين.. فاللعب أصبح مكشوفاً واستهداف أمتنا أخلاقياً قد وضح الوجه القبيح.. وها نحن نرى النتيجة.. فإنكم ورب الكعبة مسؤولون ومساءلون أمام الله قبل شعوبكم.. إنها والله القاضية.

كثيرة هي القضايا التي تستحق الوقوف عندها، وإلقاء الضوء عليها.. ولكن هناك ظاهرة أجبرتني على الوقوف عندها؛ لندرتها في هذه الأيام الحالكة السواد، اسمها (رجب طيب أردوغان) ولأول مرة، على ما أذكر منذ بداية كتاباتي منذ ما يربوعن التسعة والعشرين عاماً، أقف محتاراً في عنوان المقال!! لماذا؟ لأنني عاجزعن كتابة عنوان يليق بهذا الاسم الكبير. فرأيت أن اسم اردوغان فقط يكفي لما له من ثقل ومعنى. نحن جيل رأى وشهد الكثير ومن أهم ما رأينا هو الانحدار الأخلاقي الرهيب، الذي انتاب العالم الغربي، ثم استشرى في الجسد المسلم والعربي .. وفي وسط هذا العالم الصعب والأخلاقيات المصاحبة للمدنية والمادية وثورة الربيع العربي ( المزعوم )، وفي هذا الكم من السواد نلحظ بزوغ نجم يتلألأ في مكان فاصل بين الشرق والغرب، وهو أردوغان، حفظه الله ورعاه. لست هنا لأعدد مآثره ومناقبه؛ لأن الكل يرى ماذا يفعله ويقوم به منذ أخذه علم بلاده ووضعه في جيبه عزيزاً مكرماً بدلاً من يقف عليه لأخذ صورة تذكارية في أحد الاجتماعات الدولية ومواقفه الواضحة مع القضايا الإسلامية والعربية، التي لا لبس فيها وبخاصة القضية الفلسطينية ولاجئي سوريا..ناهيك عن رفعه من شأن بلاده من القاع الى القمة بدون ذل السؤال؛ لتصبح تركيا في عهده الميمون شامخة اقتصادياً وسياسياً وإنسانياً .. وفوق كل شيء غيرته على الإسلام والمسلمين؛ لأنه لم ينس أنه عثماني أصيل وصورة السلطان عبدالحميد والزي العسكري العثماني خير برهان. الرئيس، القائد، الزعيم، السلطان، الإنسان أردوغان كل يوم يمرعلينا يكشف لنا عن معدنه الصّلب الليّن الأصيل.فهو بلا شك نجم عصره وقد أوجد الله فيه مزيجا بين الشخصية المثقفة المعاصرة وأخلاق الصحابة .. ففيه من الخير والنبل والرقي الكثير ونحمد الله تعالى أنه من أهل السنة والجماعة ويعلم الله أنه بصيص الأمل الذي نراه لنصرة الإسلام.إن الرئيس أردوغان – حفظه الله – قدّم الكثيرولايزال.. والأمة في شقاق وضياع.. فقد آن الأوان الى وجود من يعاضده لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وقد حل الدمار في الأمة.. ولا ندري حجم المكائد والدسائس التي يتعرض لها هذ الفارس لمواقفه وثباته، وصراحته التي لا تهادن فإلى متى يستطيع الصمود وهو يصد الضربات عن أمة الإسلام وحيداً . فيجب بلورة مشروع الوطن الإسلامي الجديد بما يتوافق مع رؤيتنا والبركة بأردوغان تركيا وسلمان السعودية، فهذان الهامتان الشامختان يستطيعان المرور بالأمة الى بر الأمان وإنهاء معاناه الشعوب التي وصلت ذروتها، وقادران على تحقيق هذا الأمل.

دخلت سيدة قطرية مسافرة إلى مطار حمد الدولي.. وكان لها تعليق واحد يعبر عما بداخلها من ألم وحسرة.. قائلة: "شيء يعوّر القلب"؟! ترى لماذا قالت هذه العبارة تجاه واحد من أرقى مطارات العالم؟! وقبل الإجابة على هذا السؤال لننتقل إلى مكان آخر، حيث سألت أحد القياديين في الموارد البشرية سؤالاً عن إمكانية توظيف غير المواطنين.. ومن ضمن الكلام قال لي "للأسف إحنا من يومين أخرجنا مواطناً (خليجياً) بسيطاً بهدف التقطير.. وأضاف: إن هناك أعداداً كبيرة من المواطنين أصحاب المؤهلات العلمية البسيطة وهم من فئة الشباب ينتظرون أية فرصة للتوظيف.. والمواطن أحق ما في شك.مطار حمد الدولي فيه المئات من الوظائف التي تستطيع أن تستوعب من خلالها أصحاب الشهادات الثانوية والأقل.. لكن كل العاملين فيه من الآسيويين؟نعم.. لا نجد القطريين ولو عينات منهم ما عدا أولئك الذين يختمون على الجوازات وعيال الجمارك بارك الله فيهم.. فعندما تقول تلك السيدة "شيء يعوّر القلب" بالفعل أنه كذلك.. وكأن المكان يستنكر عياله.. لا يثق فيهم ولا يهتم بهم في حين أن الدولة بارك الله فيها تقوم بواجبها وزيادة.. ولكن؟!هل يعتقد القائمون على خدمات المطار أن القطريين لا طائل منهم وذكاءهم أقل من المعدل المطلوب.. أما ماذا؟ففي دول الخليج نجد عيالهم يقومون بالأعمال الإدارية والمهنية والإشرافية .. فهل نحن أقل منهم علماً وذكاءً.. مع أنهم خليجيون يأكلون المكبوس والسمك؟!مطار حمد الدولي يحمل اسم الأمير الوالد الذي طالما آمن بالشباب وقدراته بل وسلّم مقاليد الحكم لأولئك الشباب.. فليس جائزا أن تدخل مطاراً يحمل اسم الأمير الوالد ويمثل قطر وكأننا داخلون أسيوي أو أوربي . . فأين هويتنا؟!وجب على الجهات الحكومية الضغط في هذا الاتجاه وإجبار إدارة المطار على تأهيل القطريين قدر الإمكان في الأمور الفنية مثل إصدار التذاكر والإشرافية والإدارية لأصحاب الشهادات البسيطة في المطار، وكذلك القطرية تلك التي لولا وقوف الحكومة معها لكانت في خبر كان!!نحن لا نقول بأنه يجب الإحلال القطري بشكل كامل.. فهناك متسع في المطار للقطريين وغير القطريين فلا أعذار..

ليس هناك في العالم شيء اسمه صدفة، وإنما هناك قضاء الله وقدره هو سبحانه يسير الكون بميزان وحساب دقيق.. وهذا القدر الذي طوى الزمن ليستقر كرسي الحكم للملك سلمان حفظه الله، من دون أن يسأل بعد أن تخطى أولياء العهود سلطان ونايف رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته وفي هذا الوقت! جلس الملك سلمان على كرسي الحكم في ظروف صعبة وقاسية لا يحسد عليها ولا يمكن إنكارها، وعلى مختلف الأصعدة وقد تكالبت الفتن ومختلف القوى على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما تنبأ بأبي هو وأمي.. وبات أهل السنة والجماعة مباحا دماؤهم أينما كانوا وباتت دولنا مفككة كل يغني على ليلاه، وبما تملي عليه مصالحه الخاصة ولصالح أجندات أجنبية قبل مصالح أمته. هذه الأمة التي تكبّر عليها أبناؤها وخذلوها حتى أصبحت لقمة سائغة للكثيرين.والملك سلمان -حفظه الله- ليس كأي ملك جلس على كرسي الحكم.. فهو شخصية أساسية في بيت الحكم السعودي لأكثر من ستة عقود وهو العضيد لكافة حكام السعودية تقريباً ليس كموظف، وإنما أمير ملكي من صلب المؤسس وشخصية عميقة متدينة مثقفة.. حافظ للقرآن وسياسي مخضرم مارس كافة مستويات العمل السياسي حتى أضحى ملكاً لأهم مملكة عربية سنية مؤثرة في العالم سياسياً واقتصادياً ودينياً كونها معقل أهل السنة والجماعة.نهنئ الشعب السعودي بمليكهم الجديد ونفرح لفرحتهم التي دبت في وجدانهم، ولكن من يعتقد بأن هذا الفرح والتفاؤل لأهل المملكة فقط فهو بحق مخطئ، وإنما الفرحة دبت في جسد الأمتين العربية والإسلامية. لأن الملك سلمان-حفظه الله– يعتبر(خلاصة الملوك)، وفيه الأمل فإن لم تستقم الأمور في عهده وهو المخضرم.. فالله المستعان.نبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا التكليف والتشريف بجلوسه على أهم العروش.. وتذكيره بأن الأمة لا تريده فقط خادماً للحرمين الشريفين بل خادماً للأمتين العربية والإسلامية وسيداً مهاباً يوحد الكلمة ويقود الأمة إلى بر الأمان حتى لا نخسر أكثر مما خسرناه من مكانة بين الأمم، ونحن أحفاد محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والسلام.أسأل الله أن يوفقه وأن يؤيده ويعينه على تحمل هذه المسؤوليات الجسام، وأن يكون سبباً في توحيد كلمة الأمة وأن يعيد لها المجد والكرامة والعزة والمكانة التي تستحق بين الأمم وأنا كلي ثقة به.. فمن توكل على الله حق التوكل وأخلص النية فكل صعب يغدو سهلاً..حفظ الله وأعان خادم الحرمين الشريفين والأمتين العربية والإسلامية الملك سلمان بن عبدالعزيز.