هل تعلم أنه لا يوجد سبب واحد من أسباب التخلف عن الركب التكنولوجي العالمي يمنعنا من أن نكون في المقدمة. إليك بعض أسباب التخلف: 1. الفقر: لا يوجد أو يكاد يكون معدوماً. 2. الدين الفاسد: نحن نتبع أفضل دين على الإطلاق، الذي يُعتبر الأكثر انتشارًا في العالم. حيث يحث على الوحدانية والسلام والتعليم والعدالة الاجتماعية. 3. الحروب: الحمد لله، لا توجد لدينا حروب. 4. الاقتصاد المتهالك: قطر تحقق المرتبة الرابعة عالميا في الأداء الاقتصادي لعام 2024 على حسب وكالة فيتش للتصنيف. 5. التعليم الفاشل: نظام التعليم الأول عربيا والرابع عالميا كما جاء في التصنيف في سنة 2021. 6. الرواتب المنخفضة: رواتبنا من بين الأعلى في العالم. 7. الضرائب المرتفعة: الضرائب على السلع منخفضة جدا ولا تؤثر على الدخل الشهري، والسلع الاستراتيجية مدعومة، وعلاوة على ذلك، الدولة توفر لنا الماء والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية مجانًا حتى ان الزواج مدعوم من الدولة. 8. الكوارث الطبيعية: الحمد لله لا توجد كوارث طبيعية. 9. نقص الموارد الطبيعية: قطر تمتلك ثالث اكبر حقل غاز في العالم، وليس هذا فقط بل سجلت المرتبة الثالثة عربيًا والتسع عشرة عالميًا في إنتاج البتروكيماويات. 10. البطالة: كشفت إحصاءات البطالة في العالم عن أن قطر تتصدر عربيا وعالميا كصاحبة أدنى معدل بطالة، بنسبة 0.1%. 11. الفساد الإداري: أعلنت منظمة الشفافية الدولية، نتائج مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2024، وقد حصلت دولة قطر 59 نقطة على المؤشر، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية خليجيًا وعربيًا. إذاً ما السبب في ألا نكون الاول في مجال تكنولوجيا الاساسية مثل الأمن المائي والغذائي والصحي والصناعي والطاقة؟ ستجد الإجابة في المقال القادم.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربة عسكرية في مايو 2018، حيث أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وهدد إيران بأنها ستواجه عواقب «لم يسبق لها مثيل» إذا قامت بأي تهديدات ضد الولايات المتحدة أو حلفائها، كانت هذه التصريحات جزءًا من سياسة ترامب تجاه إيران خلال ولايته الأولى. وفي ولايته الثانية تحديداً في تاريخ 30/3/2025 هدد مرة أخرى بضرب إيران بطريقة غير مسبوقة، فهل سيفعلها ترامب هذه المرة؟ طبعاً لا.. لأن أي هجوم على إيران قد يؤدي إلى تعرض حاملات الطائرات الأمريكية لخطر كبير، مما قد يسبب خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تدمير حاملات الطائرات سيؤثر على قدرة الولايات المتحدة في تنفيذ عملياتها العسكرية في المستقبل، وقد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الأمن القومي الأمريكي، ناهيك عن ارتفاع سعر النفط لأرقام فلكية. لذلك، من المحتمل أن تسعى الإدارة إلى خيارات دبلوماسية أو اقتصادية بدلاً من الدخول في صراع مباشر، ولو أنه فعلها! من سيدفع ثمن الحرب وكوارثها؟ ماذا سيحدث لدول الخليج العربي؟ هل نحن مستعدون لمثل هذه الكوارث؟ لماذا ننتظر الكوارث حتى تحل بنا.. ثم نفكر بالحلول؟ نريد مستقبلا آمنا لأبنائنا، نريد السلام والاستقرار في منطقتنا. إن شبابنا على المحك، ماذا نريد من الجيل الجديد أن يصنع لحماية الوطن؟ لا نريد سباقا لشراء الأسلحة. في رأيي، ليس من الضروري أن يتوجه الجيل الجديد نحو تصنيع طائرات أو سيارات، لأننا لسنا بحاجة إلى هذه التكنولوجيا في الظروف الحالية. بدلاً من ذلك، نحتاج منهم أن يهتموا بأبسط الأمور، مثل تلك التي تم تطويرها منذ عقود في الغرب، لضمان تأمين احتياجاتنا الحيوية من الماء والغذاء والطاقة.

سقطت ألمانيا في 1945 ولم يستفد العرب من المهندسين الألمان. سقطت روسيا في 1991 وتفككت ولم يستفِد العرب من العلماء الروس. سقطت بغداد 2003 ولم يستفِد العرب من العلماء العراقيين. سقط الاقتصاد العالمي 2009 ولم يستفِد العرب من دمج وشراء الشركات الناشئة. وفي وقتنا الحاضر. تواجه العديد من الدول الأجنبية تحديات اقتصادية كبيرة، مما أدى إلى إفلاس عدد كبير من الشركات في مختلف المجالات. هذه الأزمات تمثل فرصة للعرب للاستفادة من التقنيات والابتكارات التي قد تكون متاحة في تلك الشركات المفلسة. ذكرت قناة سكاي نيوز العربية، أن في 2024 أعلنت عدد من الشركات إفلاسها في الدول الآتية: ألمانيا 20,000 شركة النمسا 3،300 شركة بريطانيا 47,000 شركة اليابان 10,000 شركة كندا 400 حالة إفلاس يوميا سواء كان أفرادا أو شركات. السؤال الأهم هو: لماذا لا نستثمر في شراء حصص من تلك الشركات المتاحة، ونستفيد من الخبرات والتقنيات التي تمتلكها ونفتح لها مصانع على أرض الوطن. بما أن بعضهم أبدوا استعدادا لفتح فروع لهم في قطر. ستكون هذه الشركات مصدراً مهماً للتكنولوجيا في مجالات الأمن المائي والغذائي والصحي، والصناعي وهي مجالات حيوية تحتاجها الدول العربية بشكل ملح. نحن نملك مقومات التصنيع ومجالات الاستثمار، وبالتالي فإن استثمارنا في تلك الشركات يمكن أن يساعد في تعزيز قدراتنا التكنولوجية والاقتصادية. الاستفادة من هذه الفرص تتطلب رؤية إستراتيجية وتعاونا بين القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة.