مع تولي الرئيس الأمريكي الجديد "دونالد ترامب" مقاليد الحكم في واشنطن، سيتم البدء في تنفيذ خطة العمل التي على أساسها تم انتخاب الرجل، والتي من أهم بنودها عدم التقيد بالاتفاق النووي الذي تم توقيعه مع إيران خلال حكم الرئيس المنتهية ولايته "باراك أوباما".إصرار ترامب على هذا الأمر يعني عودة المواجهة مرة أخرى بين طهران وواشنطن، خاصة بعد أن وافق الكونجرس الأمريكي على تجديد العقوبات المفروضة على إيران لعشر سنوات قادمة في شهر ديسمبر الماضي، وكأنه مؤشر البداية على التحرر من الاتفاق النووي.وتأتي تلك التوترات الجديدة لإيران في مواجهة واشنطن في ظل توترات متزايدة مع حليفتها روسيا على خلفية التطورات التي تشهدها الحرب السورية، وذلك بسبب اختلاف التوجهات الحاكمة للطرفين، حيث تسيطر الحسابات الطائفية على طهران أكثر من السياسية بحكم تكوينها الداخلي من جهة، وبحكم الصراع الإقليمي من جهة ثانية، والذي وصل لذروته مع سيطرة إيران على عدة عواصم عربية. في حين تنطلق موسكو من معادلة دولية قائمة على أساس لعب دور قيادي على المستوى الدولي تستعيد فيه أمجاد الاتحاد السوفيتي السابق، خاصة في ظل تراجع الدور الأمريكي والأوروبي. يحدث هذا في ظل توافق في الرؤية بين الرئيس الأمريكي الجديد ترامب والرئيس الروسي بوتين حول الحرب السورية تصل لحد التحالف، وهو ما عبر عنه ترامب خلال حملته الانتخابية وتأكيده على دعمه الدور الروسي في سوريا.هذا التقارب أو التحالف الروسي الأمريكي سيضع مزيدا من العقبات أمام إيران إذا ما أصرت على مواصلة طريقها نحو تحقيق أهدافها بالسيطرة الكاملة على سوريا كجزء من السيطرة على الإقليم ككل خاصة منطقة الخليج.وقد بدأت تظهر هذه العقبات من خلال إصرار روسيا على حضور أمريكي فاعل في مفاوضات أستانة التي جرت مؤخرًا، وكذلك الأمر بالنسبة للفصائل السورية المسلحة، وهو الأمر الذي كانت تعارضه طهران بشكل قاطع.إذا كانت طهران قد استفادت من تداعيات الاتفاق النووي مع أمريكا والغرب خلال العام الماضي عبر استخدام الدعم الأمريكي والروسي المشترك في محاولة إنهاء الأزمة السورية لصالحها، وكذلك التغلغل في اليمن في جنوب الجزيرة العربية بعد سيطرتها على العراق في الشمال من أجل حصار السعودية ودول الخليج، فإنها الآن في مواجهة تغير في التحالفات الدولية قد يعني تراجع نفوذها الإقليمي بشكل كبير، خاصة إذا ما أحسنت دول الخليج وتركيا استغلال هذا التحالف الجديد.

تباعًا تظهر حقائق لأحداث شغلت أو تشغل العالم، وتؤثر في تطورات الأحداث به، بل وتؤدي إلى تغيرات كبيرة تطال حياة دول وشعوب، بالاحتلال أو بالتقسيم أو بالحروب، كما هو حال دول وشعوب العالم الإسلامي، وخاصة المنطقة العربية.ويومًا بعد يوم تظهر الأدلة التي تؤكد أن حكام العالم يصنعون الأحداث التي تمنحهم القدرة على الاستمرار في السيطرة على العالم وحكمه. بدءًا بأحداث الحروب الكبرى، كالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ومرورًا باتفاقيات تقسيم الدول والشعوب، كاتفاقية سايكس بيكو، وليس انتهاءً بأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، التي أعطت الولايات المتحدة الفرصة لمزيد من السيطرة على العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط، عبر القضاء على بعض أنظمتها الحاكمة وإدخال دولها في دوامة الحروب الأهلية والطائفية.وهناك العديد من الأدلة التي تؤكد أن تلك الأحداث كانت مدبرة من قبل الإدارة الأمريكية وأجهزتها الأمنية أو في أقل الأحوال على علم مسبق بها وتركتها من أجل تحقيق أهدافها في إعادة الانتشار السياسي والعسكري للهيمنة على المنطقة والعالم.ولذلك لم يكن غريبًا أنه منذ اللحظات الأولى للأحداث واستباقًا لأي تحقيقات، تم توجيه أصابع الاتهام لمواطنين عرب ومسلمين، ووضع العالم تحت ضغوط التعاطف مع الضحايا، والذي كان يتطلب الاصطفاف مع الحرب التي أعلنت عنها واشنطن ضد بعض الدول العربية والإسلامية، بداية أفغانستان والعراق، والتي تطورت لاحقًا مع أحداث الربيع العربي لتشمل سوريا واليمن وليبيا ومصر.الحرب التي أعلنتها واشنطن حينها كانت تحتاج إلى مزيد من الوقود لتستمر. وتمثل هذا الوقود في فيديوهات تهديد بشن مزيد من الهجمات الانتقامية ضد الولايات المتحدة وحلفائها، من جانب تنظيم القاعدة، الذي كان بمثابة المتهم الرئيسي في تلك الأحداث، حتى يستمر ذلك الغول الذي صنعته واشنطن لتخيف به الشعب الأمريكي وشعوب العالم الأخرى المتعاطفة معها، وكذلك وسيلة لتبرير استمرار تلك الحرب. لكن يبدو أن تلك الفيديوهات التي كانت وسيلة لاستمرار تلك الحرب، التي لا تزال قائمة حتى الآن، أصبحت هي الدليل الأكبر على أن واشنطن وحلفاءها قاموا بصناعة تلك الأحداث وما تلاها من أجل استمرار هيمنتهم على العالم.فقد كشف مارتن ويلز، في حوار مع صحيفة صانداي تايمز ومكتب التحقيقات الصحفية، أنه كان جزءًا من خلية تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مهمتها صناعة فيديوهات غير حقيقية عن تنظيم القاعدة، تضمن استمرار الصورة المرعبة للتنظيم بما يتيح استمرار الحرب التي تشنها الولايات المتحدة ضد الإرهاب.وقال ويلز إن واشنطن أنفقت في الفترة من 2007 إلى 2011 ما قيمته 450 مليون دولار لتزوير أفلام رعب بالعربية ونسبتها لتنظيم القاعدة، موضحًا أن أهم جزء في هذا المشروع السري كان إنتاج تسجيلات مزورة لا تتجاوز مدتها 10 دقائق ونسبتها لتنظيم القاعدة، مضيفًا أن ما يتم إنتاجه من فيديوهات ملفقة كان بأمر مباشر من قائد القوات الأمريكية في العراق آنذاك ديفيد بترايوس وأحيانًا البيت الأبيض. وتُذكرنا تلك الفيديوهات التي فبركتها واشنطن بالفيديوهات التي يتم نشرها هذه الأيام لتنظيم الدولة الإسلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتي يظهر فيها أعضاء التنظيم وهم يقومون بإعدام أعدائهم أو المخالفين لهم، بطرق مرعبة مثل قطع رؤوسهم أو حرقهم.وربما سيأتي يوم يعترف فيه شخص ما بأنه كان جزءا من خلية تقوم بنشر تلك الفيديوهات عن تنظيم الدولة بهدف استمرار الحرب التي تشنها واشنطن وحلفاؤها في المنطقة بهدف إعادة تشكيلها وتفتيت دولها مرة أخرى.

وفقًا للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت في روسيا في يوم 18 سبتمبر الجاري، فقد حقق حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، فوزًا كبيرًا بنسبة وصلت إلى 44.5%. وهي نسبة تقل عن تلك التي حققها في الانتخابات التشريعية السابقة التي جرت في 2011 والتي كانت 49%، إلا أنها تعد نسبة كبيرة مقارنة بباقي الأحزاب التي جاءت في الترتيب التالي، حيث حقق حزب اليمين المتطرف 15.3% في حين حقق الحزب الشيوعي الروسي 14.9%. وحل حزب روسيا العادلة في المركز الرابع بنسبة 8.1% من الأصوات.في المقابل، فشل حزب "يابلوكو" المعارض في دخول البرلمان بعد حلوله في المركز الخامس بنسبة 3.5% من الأصوات، وكذلك حزب "بارناس" الليبرالي المعارض بزعامة رئيس الوزراء الأسبق ميخائيل كاسيانوف، والذي لم يحصل سوى على 1.2% فقط.الفوز الكبير الذي حققه الحزب الحاكم بقيادة الرئيس بوتين، سيعني أن الطريق أصبح جاهزًا أكثر من أي وقت مضى لإعلان بوتين ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها في عام 2018 وقضاء فترة حكم رئاسية رابعة تمتد حتى عام 2024.والحقيقة أن الرئيس الروسي يعمل جاهدًا منذ وصوله للسلطة، عام 1999 كرئيس للوزراء ثم عام 2000 كرئيس للدولة، على الاستمرار في منصبه هذا، ربما حتى يأتيه الموت كما يحدث مع رؤساء دول العالم الثالث التي تملك نظام حكم شمولي. فرغم أن الدستور الروسي يبدو ديمقراطيًا، إلا أن هذا لم يمنع بوتين من الالتفاف عليه والاستمرار في الحكم لأكثر من ستة عشر عامًا حتى الآن. وذلك من خلال ترشحه لفترتين رئاسيتين كما ينص الدستور من 2000 حتى 2008، ثم الاتفاق مع نائب رئيس مجلس الوزراء ديمتري ميدفيدف ليترشح لمنصب الرئيس لولاية واحدة حتى يستطيع بوتين العودة لهذا المنصب مرة أخرى. وحتى لا يبتعد عن السلطة فقد حصل بوتين على منصب رئيس الوزراء خلال هذه الفترة. وبهذا استمر بوتين في السيطرة على مقاليد الحكم حتى وهو بعيد عن منصب رئيس الدولة.خلال فترة حكم ميدفيدف تم تغيير الدستور لتصبح فترة حكم الرئيس ست سنوات بدلًا من أربع، وذلك لتمهيد الطريق أمام بوتين للاستمرار في الحكم حتى العام 2024 بفترتين رئاسيتين جديدتين، ودون الإخلال بالدستور (الديمقراطي).ومنذ عودته لمنصب رئيس الدولة مرة أخرى لم يستطع بوتين إخفاء حقيقة مخططاته لاستمراره في السلطة، حيث أعلن في عام 2013 أنه لا يستبعد الترشح لفترة رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة عام 2018. هذا كله لا ينفي تمتع الرئيس بوتين بشعبية عالية بين المواطنين الروس، تعود بالأساس إلى الإصلاحات التي أدخلها على قطاعات الدولة المختلفة بعد الانهيار الذي أصابها خلال فترة حكم بوريس يلتسين، وهو الأمر الذي ساعد روسيا على العودة كلاعب دولي ذي ثقل كبير، وهو ما ظهر في العديد من الأزمات الدولية، مثل أزمة الحرب مع جورجيا في 2008 والتي انتهت بسلخ مقاطعتين منها هما أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وكذلك الأمر في أزمة أوكرانيا في عام 2014 حيث استطاع بوتين اقتطاع جزيرة القرم وضمها إلى روسيا. ثم الدور الروسي الحالي في الأزمة السورية والذي أعاد روسيا لمنطقة الشرق الأوسط.ورغم تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط والغاز الذي يعد مصدرًا رئيسيا للدخل في روسيا، وكذلك بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية بعد أزمة القرم، إلا أن شعبية بوتين ما تزال مرتفعة. لكن هذا لم يمنع الرجل مع العمل على القضاء على أي زعامات حقيقية يمكن أن تنافسه في الانتخابات القادمة، حتى أن صحيفة التليجراف البريطانية ترى أن "الجيل الروسي الذي سيصوت للمرة الأولى في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018 لن يكون لديه أي معرفة بأي قائد آخر".

أعلنت القوات الموالية للحكومة غير المعترف بها في ليبيا، أنها سيطرت على ميناءي السدرة ورأس لانوف الرئيسيين في الشرق، إثر هجوم مباغت استهدف منطقة الهلال النفطي التي تتبع سلطة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في طرابلس. وقال العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم هذه القوات التي يقودها الفريق أول خليفة حفتر، "سيطرت قواتنا المسلحة الباسلة على بوابات أجدابيا وميناء السدرة والحي الصناعي والمنطقة السكنية وميناء رأس لانوف، والاشتباكات الآن على ميناء الزويتينة". وعقب هذه التطورات، دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال الاستفزازية، والاجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة لمناقشة آلية الخروج من الأزمة وإنهاء الصراع.كما صدر بيان مشترك من حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، يدين سيطرة قوات حفتر على الموانئ النفطية، ويدعو كل الأطراف إلى وقف إطلاق النار فورًا، والامتناع عن أي عمليات قتالية أخرى. كما يدعو كل القوات إلى تجنب أي عمليات يمكن أن تتسبب بأضرار للبنية التحتية للطاقة في ليبيا، أو تتسبب بأي عراقيل أخرى لتصديرها. وتأتي تلك التطورات في إطار الصراع السياسي الذي تحول لصراع عسكري بين القوى المختلفة في ليبيا، عقب الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في العام 2011، حيث يحاول كل طرف السيطرة على مقاليد الحكم من خلال السيطرة على مقدرات البلاد وثرواتها وأهمها الثروة النفطية.وبرغم كل محاولات الحل السياسي، التي كان آخرها اتفاق الصخيرات الذي تم توقيعه منذ حوالي تسعة أشهر في المغرب، والذي أوجد حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، إلا أن قوى الشرق الليبي ما زالت تضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاق واستكمال بناء مؤسسات الدولة الجديدة وفقًا للاتفاق. حيث رفضت هذه القوى منح الثقة للحكومة الجديدة، وكذلك قرار رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في شهر يونيو الماضي، بإعلان المنطقة من درنة شرقًا وحتى بن جواد غربًا منطقة عسكرية، والذي كان يهدف إلى السيطرة العسكرية على الهلال النفطي وتعطيل المؤسسة الوطنية للنفط ووقف تصديره، وهو ما حدث بالفعل خلال الأيام الماضية. ويرى بعض المراقبين أن السيطرة العسكرية على الهلال النفطي هي محاولة لإعادة تغيير قواعد المسار السياسي، والقضاء على اتفاق الصخيرات تمامًا، وفرض الصراع المسلح حلًا وحيدًا للأزمة السياسية. فقرار إعلان المنطقة الشرقية منطقة عسكرية يعني إلغاء كافة المؤسسات المدنية في هذه المنطقة وفرض الرقابة العسكرية عليها، وهو ما يعني عسكرة الكيانات السياسية والإدارية هناك، وكذلك فرض مزيد من التناقضات بين شرق وغرب ليبيا، في الوقت الذي يزداد فيه التقارب مع الدول الإقليمية الداعمة لحفتر وقوى الشرق الليبي، وهو ما يعني تكريس الاتجاه نحو تقسيم حقيقي لليبيا أو في أحسن الأحوال قيام اتحاد فيدرالي.وإذا ما وصلت الأمور إلى ذلك، فسيكون الهلال النفطي تحت إدارة دولية مشتركة تمنع سيطرة أي من الأطراف عليه، وهو ما يعني خروج المصدر الأول لثروة الشعب الليبي من تحت سيطرته. وهذا هو السبب الرئيسي للدعم الذي يلقاه خليفة حفتر وقوى الشرق الليبي من القوى الإقليمية والدولية رغم إصدارها بيانات التنديد بسيطرته على منابع النفط.لكن هل ينجح هذا المخطط ويصل لنهايته أم يكون الفشل حليفه؟ هذا ما ستخبرنا به الأيام القادمة.

يبدو أن أوروبا مقبلة على صعود كبير لأحزاب اليمين المتطرف، خاصة بعد النجاحات التي حققتها تلك الأحزاب في عدد من الدول الأوروبية خلال السنوات الماضية، مثلما هو الحال في فرنسا والنمسا، وصولًا إلى الدولة الأكبر وهي ألمانيا، حيث استطاع حزب "البديل من أجل ألمانيا" أن يحقق خلال الأيام الماضية نجاحًا مهمًا في انتخابات مقاطعة ميكلنبورغ فوربومرن الغربية (شمال شرقي البلاد)، ملحقًا هزيمة بحزب المستشارة أنجيلا ميركل، فيما يعد مؤشرًا قويًا على اتجاهات الانتخابات التشريعية القادمة التي ستجري بعد عام من الآن.وقد احتل حزب "البديل" المرتبة الثانية بنسبة 22% من الأصوات، بعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي جاء في المرتبة الأولى بنسبة 30% من الأصوات. في حين جاء الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل، في المرتبة الثالثة بنسبة تصل إلى 20% من الأصوات.وتمثل تلك النتائج ارتفاعًا في عدد المقاطعات الألمانية التي يحصل فيها على مقاعد تمثيلية في البرلمانات المحلية، حيث استطاع بعد ثلاثة أعوام من تأسيسه، الحصول على تمثيل في 9 مقاطعات من أصل 16 مقاطعة ألمانية.النتائج التي حققها الحزب اليميني في ألمانيا، سيكون لها تأثير على أوروبا كلها، وهو ما أشار إليه تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، التي أكدت أن تنامي القوى اليمينية الشعبوية بألمانيا هز أركان الاستقرار في أوروبا، موضحة أن هذه الهزيمة تشير إلى اضطرابات سياسية مقبلة في القارة الأوروبية، خاصة أنه لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية يأتي "حزب الديمقراطيين المسيحيين" الحاكم بألمانيا بعد حزب شعبوي في ترتيبه بالانتخابات.وأضافت الصحيفة أنه خارج ألمانيا هناك المزيد من المشاهد السياسية المماثلة التي يتوقع أن تهز أوروبا قريبًا، خاصة مع استمرار أزمة اللاجئين، والمخاوف من "الإرهاب"، وتزايد المشاعر المعادية للمؤسسات القائمة.ولعل الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في فرنسا منتصف العام القادم ربما تكون أكثر المشاهد السياسية التي ستهز أوروبا، وذلك بسبب التقدم المستمر الذي يحققه حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، في استطلاعات الرأي العام، خاصة بعد أن حقق الحزب نتائج جيدة في الانتخابات المحلية خلال السنتين الماضيتين، وحتى على مستوى البرلمان الأوروبي، الذي حصد فيه الحزب عددًا كبيرًا من المقاعد مع غيره من الأحزاب اليمينية في الدول الأوروبية الأخرى.ولكن كيف سيؤدي صعود اليمين الأوروبي إلى ضرب استقرار الاتحاد الأوروبي كما يشير التقرير؟ من المعروف أن الأحزاب الحاكمة في الدول الأوروبية الكبرى كألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا تصر على ضرورة دعم الوحدة الأوروبية والمزيد من تحفيز التنافس وتسهيل المبادلات، وهو ما سيؤدي إلى استقرار الأسس التي قام عليها الاتحاد الأوروبي. بينما يرى اليمينيون المحافظون أن القوميات الأوروبية المختلفة، يجب أن تبقى في تباين وأن تعود المصالح إلى دولها الأم، إلى جانب قضايا أخرى أكثر عمقا مثل سياسة الهجرة التي يرى المحافظون الصاعدون أنها وجبت إعادة النظر فيها لصالح التخفيض في نسبة المهاجرين والحد من تأثير الثقافات المهاجرة على حساب الطابع الثقافي الأوروبي.حيث يرى اليمين الأوروبي أن المتغيرات التي أحدثتها العولمة في النماذج الثقافية والبنى السياسية، والتحولات الاقتصادية، أدت لابتعاد الاتحاد الأوروبي تدريجيًا عن الظروف التي أسهمت في تشكله وهي: الاستقرار السياسي والاجتماعي، والنمو الاقتصادي المستدام، والثراء الفردي.وفي ظل استمرار تلك المتغيرات الناتجة عن العولمة، فمن المتوقع تزايد صعود اليمين الأوروبي ليسيطر على مفاصل القرار في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني نهاية حقيقية لهذا الاتحاد. ولعل قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الذي اتخذه الشعب البريطاني في تصويت دعا إليه اليمين يعد نموذجًا يمكن أن يتكرر كثيرًا في المستقبل القريب.

مع دخول شهر سبتمبر يكون الصومال على موعد مع إجراء انتخابات هي الثانية منذ العام 1991، عندما تمت الإطاحة بنظام الرئيس محمد سياد بري، وهو ما ترتب عليه انزلاق البلاد إلى حرب أهلية ما زالت أثارها مستمرة حتى الآن، رغم بدء بناء الدولة الصومالية الجديدة مع الانتخابات الأولى التي جرت في العام 2012، وأنتجت البرلمان الحالي الذي انتخب الرئيس حسن شيخ محمود. وتترقب الأوساط الإقليمية والدولية هذه الانتخابات لأنها ستعطي المزيد من المؤشرات على أن عملية بناء الدولة الصومالية تسير على الطريق الصحيح، بعد توقف الحرب الأهلية، رغم استمرار العمليات الإرهابية التي يقودها تنظيم "حركة الشباب" الذي يصنف كمنظمة إرهابية، تعمل الحكومة الصومالية جاهدة، مع حلفاءها الإقليميين والدوليين، على مواجهتها. ورغم أنه كان متوقعًا إجراء هذه الانتخابات بنظام التصويت الشعبي المباشر، بعكس الانتخابات السابقة، إلا أن هناك العديد من المعوقات التي حالت دون ذلك، الأمر الذي دفع الحكومة الصومالية لإعلان إجراء الانتخابات بشكل غير مباشر بالاعتماد على المحاصصة القبلية التي ستنتخب البرلمان والذي بدوره سينتخب الرئيس القادم. أبرز هذه المعوقات يتمثل في عدم نجاح الحكومة، التي تولت منذ عام 2012، في إنجاز المهام التي أوكلت إليها، ومنها تشكيل الإدارات الانتقالية، وإعداد الدستور الجديد للاستفتاء عليه وإقراره؛ وإنشاء الأحزاب السياسية، وتسجيل الناخبين والإحصاء السكاني، وإصلاح القضاء وعملية المصالحة الوطنية. فضلًا عن المعوقات اللوجيستية المتمثلة في توفير القدرة المالية والكفاءات البشرية والقوات الأمنية القادرة على إدارة العملية الانتخابية المباشرة. ويقوم النظام الانتخابي الذي ستجرى على أساسه الانتخابات القادمة على قاعدة (4.5) والتي تعني حصول القبائل الأربعة الكبار على حصص متساوية في البرلمان، وتحصل القبيلة الخامسة على نصف حصة. وسيتم بداية إجراء الانتخابات البرلمانية لغرفتي البرلمان الأولى والثانية على مرحلتين. وتتكون الغرفة الأولى (مجلس الأعيان) من 56 عضوًا يتم اختيارهم على أساس الأقاليم الفيدرالية الستة المعترف بها، وهي بونت لاند (شمال شرق) وجوبا لاند (جنوب) وإقليم الجنوب الغربي، وغلمدغ (وسط) وهيران شبيلي (وسط). أما الإقليم السادس فهو إقليم "أرض الصومال" أو صومالي لاند (شمال) الذي أعلن الانفصال عن بقية الصومال تحت اسم "جمهورية أرض الصومال". أما الغرفة الثانية من البرلمان (مجلس الشعب) فتتكون من 275 عضوًا يجري انتخابهم وفقًا لنظام "الأربعة والنصف". حيث هناك دائرة انتخابية لكل قبيلة تتكون من 51 ناخبا ينتخبون نائبا واحدًا في البرلمان. وتبدأ عملية تحديد أعضاء الدوائر الانتخابية القبلية من زعماء العشائر المعترف بهم ويبلغ عددهم 135 زعيم عشيرة، وتشرف عليهم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وممثلون عن الاتحاد الإفريقي ومنظمات المجتمع الدولي، ثم يتوجه الناخبون إلى عواصم الأقاليم الفيدرالية لانتخاب النواب، حيث من المقرر أن تعقد هذه الانتخابات في وقت متزامن، وبعدها ينتقل النواب المنتخبون إلى العاصمة مقديشو لأداء اليمين الدستورية ثم انتخاب الرئيس. ويتوقع المتابعون للشأن الصومالي أن يضم البرلمان الصومالي القادم وكذلك الحكومة الاتحادية وجوهًا من التيارات الإسلامية المختلفة، ورجال الأعمال المؤثرين أكثر من أي وقت مضي. وليس مستبعدًا أن يفوز مرشح من التيارات الإسلامية أو مدعوم من قبلها بمعركة الرئاسة التي تتحكم فيها مجموعة من المؤثرات المحلية والإقليمية والدولية. لكن يبقى أنه وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات المرتقبة، فإن أي سلطة قادمة في الصومال ستواجه نفس التحديات التي واجهتها الحكومات السابقة، خاصة ما يتعلق بالوضع الأمني، حيث بناء الجيش الوطني لم ينجز بعد، الأمر الذي يحتم الاستمرار في الاعتماد على قوات الاتحاد الإفريقي. إضافة إلى أن "حركة الشباب" رغم خسارتها معظم المناطق التي كانت تحكمها، فإنها لا تزال تشكل تهديدًا أمنيًا واضحًا في العاصمة والمدن الرئيسية في البلاد. كذلك ستستمر الحكومة الجديدة المقبلة في الاعتماد على المعونات الخارجية بشكل أساسي، بسبب غياب مصادر دخل وطنية. وهذه المعونات تتميز بعدم الثبات، فهي ترتفع وتنخفض حسب المزاج السياسي الدولي.

وفقا لموقع وزارة الخارجية الفرنسية، فإن شعار "الحرية والمساواة والأخوة" الموروث عن عصر التنوير، تم رفعه أول مرة إبّان الثورة الفرنسية، ورغم تعرض هذا الشعار للطعن فإنه فرض نفسه في النهاية في ظل الجمهورية الثالثة، وأدرِج في دستور عام 1958 وهو يمثل اليوم جزءًا من التراث الوطني للدولة الفرنسية. لكن يبدو أن الدولة الفرنسية ترى أن الحرية والمساواة والأخوة تتعلق فقط بما يتفق فقط بالعادات والتقاليد العلمانية للفرنسيين. أما إذا ظهر ما يخالف ذلك، فهو لا يعد جزءًا من هذه القيم، خاصة إذا تعلق الأمر برمز من رموز الإسلام كالحجاب أو النقاب. حيث تصبح تلك المبادئ عدوًا لفرنسا والفرنسيين، ويجب مواجهتها بكل شدة. ولذا فقد قامت فرنسا منذ سنوات بإصدار القوانين التي تجرم ارتداء النقاب باعتباره مجافيا للحرية المزعومة التي تتبناها الدولة العلمانية. وأصبحت كل امرأة تلبس النقاب معرضة للحبس أو دفع غرامة مالية في أحسن الأحوال إذا أصرت على ارتداء ما تريده من ثياب تستر بها جسدها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سعت فرنسا، رائدة الحرية المزعومة، إلى حظر ارتداء ثوب البحر الذي يغطي جسد المرأة كله والمسمى بالبوركيني، حيث أعلن عمدة مدينة كان الفرنسية هذا الحظر في منتجع المدينة، قائلًا إنه لا يحترم "الأخلاق الحميدة والعلمانية". ويظهر التناقض الفاضح في تصريحات المسؤول الفرنسي الذي يشير إلى أن هذا اللباس لا يتفق أو لا يحترم الأخلاق الحميدة، وكأن تعريف تلك الأخلاق الحميدة في قاموس الدولة الفرنسية يعني السفور وأن تخلع المرأة ملابسها لتظهر كل مفاتن جسدها حتى يمكن أن تحصل على صفة صاحبة الأخلاق الحميدة. أما أن تستر بدنها فهي إذن صاحبة أخلاق سيئة وربما فاجرة وجبت محاكمتها. هكذا إذن ترى الدولة الفرنسية رائدة الحرية مواصفات الأخلاق الحميدة. لكن حتى يكون الرجل صادقًا مع نفسه، فقد أضاف إلى أسباب الحظر أن هناك أسبابًا أمنية دفعته إلى ذلك، حيث يربط بين ما تتعرض له فرنسا من هجمات إرهابية وبين هذا اللباس، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى مخاطر اضطراب النظام العام. ولا أدري كيف يمكن لهذا اللباس دون غيره أن يؤدي إلى اضطراب النظام العام. ولماذا لا يؤدي لبس المرأة الفرنسية العاري إلى اضطراب الأمن العام. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تقوم السلطات الفرنسية بفرض زي بعينه على كل جموع الشعب الفرنسي من أجل الحفاظ على النظام العام ومنع الإرهابيين من استغلال هذا الأمر، على اعتبار أن اللباس يعبر عن ولاء قطاع من الشعب الفرنسي للإرهاب، وهو يقصد طبعا الإسلام. إن هذه التبريرات السطحية والساذجة توفر مزيدًا من الأدلة على أن الدولة الفرنسية تحارب الإسلام في رموزه خشية انتشارها بين الفرنسيين والقضاء على ما تعتقد أنه النمط الثقافي العلماني للمجتمع الفرنسي. لكنها وهي في طريقها إلى تحقيق ذلك تضرب بعرض الحائط كل القيم التي ادعت أنها تمثل الروح الفرنسية التي ظهرت بعد الثورة الفرنسية، وأهمها قيم الحرية والمساواة والأخوة. وهو ما يعني تمزيق وحدة وأخوة المجتمع الفرنسي، وإعطاء الفرصة للإرهابيين لاستغلال هذا الأمر بالفعل في توجيه ضرباتهم.

ربما لم يكن يدري كثيرون قبل اندلاع الثورة السورية أن النظام الحاكم في دمشق ينتمي للأقلية الدينية الشيعية العلوية، وأن الأغلبية السنية محرومة من الحصول على نصيب من السلطة. حيث كانت المناصب القيادية، خاصة في مؤسسات الدولة المهمة، يتولاها العلويون، وإن كان هناك بعض السنة في هذه المواقع فهم من المؤيدين لاستمرار النظام العلوي. ولسنا في حاجة إلى التذكير أن سيطرة الأقلية العلوية على الحكم في دمشق، والتي كانت بتأييد من قوى الاستعمار خاصة فرنسا، ثم الدعم والمساندة من قبل الدولة الإيرانية الشيعية، هي أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع الثورة، بسبب المظالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بسيطرة الأقلية على الأغلبية. وهذا هو الحادث في إثيوبيا، حيث سيطرة الأقلية المسيحية (والتي لا تزيد نسبتهم على 35%) على السلطة وإقصاء الأغلبية المسلمة (التي تصل نسبتهم لـ55%) عن مؤسسات الدولة. ويعود السبب في ذلك إلى إجبار القوى الاستعماريَّة المسلمين الذين يمثِّلون ثلثَيْ سكان الحبشة (إثيوبيا وإريتريا) على الخضوع لحكم قبيلة الأمهرة المسيحية، خاصة بعد سقوط الحكم الإسلامي للحبشة والذي استمر لأربعة قرون متصلة حتى عام 1887م. ومع تزايد المظالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية مع سيطرة الأقلية المسيحية على الحكم، بدأت ثورات الأغلبية المسلمة حتى عاد الحكم الإسلامي للحبشة مرة أخرى على يد الحاكم "ليج ياسو" الذي أعلن إسلامه في عام 1913. لكن ذلك لم يستمر طويلا بسبب تدخل الدول الأوروبية التي عملت على إقصائه من الحكم، وتعيين الإمبراطور هيلاسيلاسى، الذي قام بوضع " ليج ياسو" في السجن مدَّة عشرين عامًا إلى أن مات هناك في عام 1936م. عادت ثورات الأغلبية المسلمة مرة أخرى وظهرت منظمات تقود الكفاح ضد حكم الأقلية، فظهرت جبهات تحرير إريتريا والأوجادين، وجبهة تحرير التيجري والجبهة الإسلامية لتحرير أورومو، وحدث تحسن طفيف على أوضاع المسلمين بإثيوبيا. لكن استمرار المظالم والإصرار على إعطاء البلاد هوية مسيحية على حساب الأغلبية المسلمة، إضافة إلى التدخل المباشر في شؤون المسلمين الدينية، من خلال فرض طائفة الأحباش الضالة باعتبارها الممثل الشرعي للمسلمين، أعاد ثورات الأغلبية مرة أخرى، حيث تشهد البلاد تظاهرات كبيرة منذ العام 2011 وحتى الآن، خاصة من جانب شعب الأورومو، وهم أكبر جماعة عرقية مسلمة في إثيوبيا، وذلك اعتراضًا على خطة سحب الأراضي من المزارعين، في إطار خطة الحكومة لتغيير خريطة العاصمة وزيادة امتدادها الجغرافي. والتي لم تكن الأولى، حيث سبقتها حالة شبيهة خلال بناء سد النهضة، حين انتزعت أراضيهم من دون أي تعويض. وقد اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش، الحكومة الإثيوبية باستخدام القوة المميتة في التعامل مع المتظاهرين السلميين، حيث تم قتل العشرات من المحتجين وجرح آخرين. لكن حكومة الأقلية في إثيوبيا تنفي ذلك وتفرض تعتيمًا إعلاميًّا واسعًا على ما يجري في البلاد، بما في ذلك القنوات الفضائية التي بدأت الحكومة في التشويش على محطاتها التي تنقل الاحتجاجات حتى تقطع الطريق على المعارضين الذين يرسلون فيديوهات أو صورًا توضح الوحشية التي يتعرضون لها على يد الحكومة. لكن رغم عنف الحكومة ضد المتظاهرين، فما زالت تظاهرات قبيلة الأورومو مستمرة، خاصة أيام الجمع والأعياد، حيث يطالبون بمبدأ حق تقرير المصير والاستقلال عن إثيوبيا. ولذا يرى أبناء القبيلة أنهم يخوضون حرب استقلال ضد استعمار الأقلية الحاكمة. وقد انضمت إلى تلك التظاهرات قبائل "أوجادين"، التي تسكن غرب الحبشة والتي يقام على أرضها سد النهضة، وقبيلة "بني شنقول" وتسكن وسط الحبشة، وقبيلة "عفر" التي تسكن شمال الحبشة. ويرى بعض قادة المعارضة الإثيوبية الذين يعيشون خارج البلاد، أن تلك التظاهرات هي بداية الثورة التي ينتظرونها للإطاحة بحكم الأقلية، وتأسيس حكم ديمقراطي حقيقي في البلاد يقضي على المظالم التي يتعرض لها الشعب خاصة الأغلبية المسلمة.

رغم أن فكرة الديمقراطية نبتت في الغرب عبر قرون من المواجهات بين شعوب أوروبا وحكوماتها المستبدة، حتى أصبحت هي النظام الثابت في كل هذه الدول، وتحولت تدريجياً إلى واحدة من قضايا السياسة الخارجية التي تسعى إلى نشرها عبر العالم كله.. أو هكذا كانت تحاول أن تبدو. هكذا كانت تحاول أن تبدو، لأن الحقيقة التي تكشفت عبر كثير من الأزمات التي مرت بها دول العالم المختلفة من غير دول العالم الغربي، كانت تؤكد أن الديمقراطية هي للداخل الأوروبي فقط، وأنه غير مسموح لأية دولة أخرى بتطبيق هذا النموذج إلا وفق شرطين أساسين، أولهما تحول هذه الدولة إلى ذات الثقافة الغربية الكاملة والتخلي عن ثقافتها التقليدية.. والشرط الثاني يتمثل في عدم تصادم هذه الديمقراطية مع المصالح الغربية في السيطرة على العالم.وهناك عشرات الأمثلة التي تبين كيف وقف الغرب في مواجهة تطبيق الديمقراطية في دول مختلفة، لأنها لا تفي بهذين الشرطين أو أحدهما. بدءًا من دول أمريكا اللاتينية وليس انتهاءً بدول الربيع العربي، حيث فعلت أوروبا وأمريكا كل ما بوسعها من أجل إفشال تلك التجارب لأنها تعلم جيداً أن الديمقراطية تأتي على حساب مصالحها الإستراتيجية في المنطقة.ولعل ما حدث في الأيام الماضية في تركيا من محاولة فاشلة لانقلاب عسكري ضد نظام الحكم الديمقراطي فيها، يعطي مزيداً من الأدلة على أن الغرب ليس ذلك الرجل الأبيض الذي خرج في مهمة مقدسة من أجل انتشال العالم من عصور الظلام والاستبداد.وإذا ما تغاضينا عن كثير من المؤشرات التي تؤكد تورط العديد من دول أوروبا وأمريكا في هذا الانقلاب، فإن ردود فعله، سواء تلك التي تأخرت في البداية عن انتقاده، أو تلك التي جاءت بعد فشله لتطالب الحكومة التركية بعدم تجاوز القانون في مواجهة الانقلابيين وهو الأمر الذي يعني غل يد تركيا في مواجهة مجموعة من الخونة الذين أرادوا تدمير حاضرها ومستقبلها.. هذا يؤكد أن هذا الغرب لا يقف فقط ضد الديمقراطية بل يؤيد الديكتاتورية ويسعى لدعمها بكل الطرق طالما أنها تحقق مصالحه.والأدهى من ذلك أن يجد خونة الانقلاب ومن يدعمونهم، الملجأ الآمن في دول الغرب. فيرفضون تسليمهم كما هو الحال مع فتح الله جولن الذي تتهمه الحكومة التركية أنه يقف خلف تلك المحاولة الانقلابية من خلال أنصاره المنتشرين في الجيش وباقي مؤسسات الدولة. وتتعلل واشنطن، التي تستضيف جولن على أرضيها، بأن أنقرة لم تقدم الأدلة القانونية التي تؤكد مشاركة الرجل في هذا الانقلاب، رغم أننا لم نسمع أن واشنطن اهتمت بوجود أية أدلة تجاه من تريد القبض عليهم في أي دولة من دول العالم.ولعل ما حدث في جوانتناموا خير دليل.. ويكتمل هذا الوجه القبيح للغرب بما أعلنته رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، من أنها مستعدة لإعطاء أمر بتوجيه ضربة نووية تقتل مئات آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء من أجل الحفاظ على مصالح الدولة البريطانية.تصريحات ماي جاءت خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، ومع ذلك لم يرد عليها أياً من أعضاء المجلس، حتى ولو من باب أن هذا يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التي بدأت من بريطانيا أو مع مبادئ حقوق الإنسان التي يتشدقون بها ليل نهار.

كشفت وثائق سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نشرتها" بي بي سي" تزامنًا مع الذكرى 27 لوفاة "الخوميني"، عن محادثات سرية جرت بين مؤسس الجمهورية الإيرانية والإدارة الأمريكية قبيل تسلمه إدارة البلاد في العام 1979 بعد إطاحة حكم الشاه "رضا بهلوي". وأشارت تلك الوثائق إلى تعهد "الخوميني" بـ"المحافظة على مصالح واشنطن واستقرار المنطقة مقابل فسح الطريق له لتولي مسؤولية البلاد". وقد هاجم مرشد الثورة الإيرانية "على خامنئي"، في كلمة ألقاها خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية لرحيل "الخوميني"، ظهور تلك الوثائق، مشيرًا إلى أن "الإعلام البريطاني يختلق الوثائق ضد الإمام الخوميني باستخدام وثائق أمريكا، التي لا تمتنع حتى عن استهداف طائرة ركاب". وثائق المخابرات الأمريكية لا تكشف فقط عن الاتصالات التي جرت إبان الثورة، بل قبل ذلك بكثير، حيث تشير إلى محادثات جرت بين "الخوميني" والرئيس الأمريكي "جون كينيدي" عبر تبادل رسائل سرية بعد أشهر من الإفراج عن "الخوميني" من السجن في إيران مطلع نوفمبر عام 1963، طالب خلالها بألا "يفسر هجومه اللفظي بطريقة خاطئة، لأنه يحمي المصالح الأمريكية في إيران".وتكشف الوثائق أن "الخوميني" وبعد العودة إلى إيران بعد قضاء 15 عامًا في المنفى في باريس، بعث برسالة شخصية أولى إلى البيت الأبيض يؤكد فيها رغبته في إقامة علاقة صداقة مع الولايات المتحدة، ويدعو الإدارة الأمريكية إلى عدم الشعور بخسارتها حليفًا استراتيجيًا.الوثائق الأمريكية التي تم الكشف عنها أخيرًا، لا تقدم جديدًا في علاقات "الخوميني" ونظامه بالإدارات الأمريكية المتعاقبة. فقد كشفت أحداث الثورة وما تلاها عن وجود علاقات خاصة بين "الخوميني" وواشنطن سمحت بنجاح الثورة الإيرانية وعدم استخدام القوة المسلحة ضدها، كما حدث مثلًا في ثورات الربيع العربي الحالية التي تحولت إلى حروب أهلية وانقلابات عسكرية. وقد أشارت وثائق دبلوماسية نشرها المؤرخ "أندرو سكوت" في صحيفة جارديان البريطانية منذ سنوات، إلى أن واشنطن منعت الحرس الإمبراطوري الإيراني من القيام بانقلاب عسكري سنة 1979، ما مكن "الخوميني" من الوصول إلى السلطة.فقد قامت واشنطن بإرسال مبعوثها الخاص الجنرال "روبرت هايزر"، الذي كان يشغل منصب نائب قائد القيادة الأمريكية الأوروبية، إلى طهران من أجل حث الحرس الإمبراطوري على عدم الانقلاب على حكومة الثورة. لم يتوقف التعاون بين "الخوميني" وواشنطن عند التنسيق السري، بل ظهر إلى العلن من خلال قيامه بتعيين وزراء يحملون الجنسية الأمريكية في حكومة الثورة، أبرزهم الدكتور إبراهيم يزدي، الذي تم تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء في شؤون الثورة ومتابعتها، ثم وزيرًا للخارجية فيما بعد. وقد كان قبل الثورة يعمل مستشارًا سياسيًا "للخوميني" خلال منفاه في باريس، ومن أقرب المقربين إليه. ولم يكن يزدي هو الأمريكي الوحيد في النظام الجديد، بل كان كل من "أمير انتظام" وزير الدولة والناطق الرسمي باسمها و"دكتر جمران" وزير الدفاع، يحملان الجنسية الأمريكية.وهناك الكثير من الشواهد الأخرى التي تدل على أن الثورة الإيرانية كانت بدعم وتأييد من واشنطن، وأن "الخوميني" لم يكن إلا مجرد شاه جديد في إيران ولكن بعباءة دينية تتناسب وظروف الوضع الجديد. من هذه الشواهد الحرب الإيرانية العراقية، التي فجرها "الخوميني" بإصرار عجيب، حيث يشير المؤرخون إلى أن الحرب كانت ضمن التخطيط الأساسي لدعم إسرائيل، حيث كان الهدف منها إضعاف العراق الذي كان يعد أقوى دول المجابهة عسكريًا، بعد خروج مصر من ساحة الصراع بعد توقيعها اتفاقية السلام. ولعل المساعدات التي قدمتها واشنطن وتل أبيب لطهران في هذه الحرب لا تعد ولا تحصى، وأهمها صفقات أسلحة، التي عرفت بفضيحة إيران كونترا، التي عقدت بموجبها إدارة الرئيس الأمريكي ريجان اتفاقًا مع إيران لتزويدها بالأسلحة المتطورة.ربما من هنا يمكن أن نعرف لماذا لم تقم تل أبيب أو واشنطن بتوجيه ضربات عسكرية لطهران (كما حدث مع العراق مثلًا) طوال تلك الفترة التي شهدت هذا التحالف السري والذي كان مغلفًا بصراع علني انتهى بالاتفاق النووي العام الماضي، الذي حول هذا التحالف السري إلى تحالف علني.

للمعركة العسكرية التي تجري حاليًا على أرض مدينة الفلوجة في العراق، أسباب وأبعاد مختلفة، بعضها معلن والبعض الآخر خفي. أما الأسباب المعلنة فتتعلق بمواجهة تمدد تنظيم داعش وطرده من المدينة ذات الأغلبية السنية، في إطار حرب أكبر يقودها تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة جيوش إقليمية، مثل جيش النظام العراقي وجيش النظام السوري، لمواجهة التنظيم الذي تمدد على أراضي الدولتين.أما الأسباب الخفية لتلك الحرب، فتتنوع ما بين أسباب تتعلق بالصراع السياسي بين الميلشيات الشيعية الحاكمة في بغداد. وأسباب طائفية تتعلق بالصراع بين السنة والشيعة هناك، فضلا عن معتقدات طائفية شيعية تخص عودة الإمام الإثنا عشر، وأسباب أخرى تخص الولايات المتحدة التي تريد الانتقام من المدينة التي أذلت القوات الأمريكية في العام 2004 بعد مرور عام على احتلال تلك القوات للعراق.وفيما يتعلق بالصراع السياسي بين الميلشيات الشيعية الحاكمة في بغداد، فإن التطورات التي شهدتها العاصمة العراقية في الأسابيع الأخيرة كانت تشي بأن الصراع السياسي الدائر بين الزعيم الشيعي "مقتدى الصدر" من جهة وبين حزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي، من جهة أخرى قد يتحول لصراع مسلح. خاصة بعد قيام أنصار التيار الصدري، باقتحام المنطقة الخضراء التي تضم أهم المؤسسات السيادية في البلاد، كمجلس الوزراء والبرلمان، فضلًا عن سفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا.وكان هدف التيار الصدري فرض أمر واقع جديد يجعله قادرًا على فرض رأيه فيما يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية والسيطرة عليها، أي أن يتحول إلى صانع ملوك جديد في العراق.وتوقع كثير من المراقبين تطور هذا الصراع السياسي إلى صراع مسلح بين ميلشيا حزب الدعوة وميلشيا "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري، لذا جاءت الحرب على الفلوجة لمنع حدوث هذا النزاع المسلح الذي قد يتطور ليشمل باقي الميلشيات الشيعية، خاصة منظمة "بدر"، إحدى ميلشيات الحشد الشعبي التي وقعت بينها وبين ميلشيا التيار الصدري توترات كبيرة على خلفية أخبار بتصديها لأنصار التيار خلال اقتحامهم للمنطقة الخضراء في بغداد.أما الأسباب الطائفية فتتعلق بالصراع المستمر بين الشيعة والسنة في العراق والذي شهد فصولًا دموية خلال السنوات الماضية، حيث عمل الشيعة على إحداث تغييرات ديموغرافية تمنع السنة من أن يكون لهم دور مؤثر في التطورات السياسية التي تشهدها البلاد.وفضلًا عن ذلك، هناك المعتقدات الشيعية التي ترى ضرورة إخلاء المناطق ذات القدسية الشيعية من السنة، تمهيدًا لخروج الإمام الإثنا عشر أو المهدي المنتظر الشيعي. ومن ذلك ما حدث في مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين، حيث سعت ميلشيات الحشد الشعبي لجعلها منطقة شيعية خالصة، لأنها مرقد الإمامين العسكريين و"سرداب المهدي المنتظر".أما فيما يتعلق بأسباب مشاركة الولايات المتحدة المباشر في هذه الحرب، فيعود ذلك إلى رغبة الانتقام من المدينة التي مرغت أنف الاحتلال الأمريكي عام 2004، وأنها أول المدن التي أطلقت الرصاص ضد المحتل، الذي لم يستطع دخولها إلا بعد ضربها بالفوسفور الأبيض، والذي حول جثث الأطفال والنساء والرجال إلى هياكل عظمية محترقة.إن من يقف في الحرب ضد الفلوجة هذه المرة، ليس فقط قوات الاحتلال الأمريكي، وإنما أيضا، الجيش العراقي الطائفي والميلشيات الشيعية. فهل تنتصر الفلوجة كما انتصرت في الحرب الأولى عام 2004 رغم دخول الأمريكيين لها، أم تنجح الميلشيات الشيعية وخلفها إيران وواشنطن في القضاء على تلك المدينة الباسلة؟

يبدو أن مصر دخلت مرة أخرى في نفق الاقتراض المظلم كما كان الأمر في عهد إسماعيل باشا، الذي بلغت الديون عند عزله أكثر من 126 مليون جنيه، وهو مبلغ ضخم جدًا بأرقام ذلك الزمان، منذ حوالي مائة وخمسين عامًا.وكان من نتيجة ذلك التمهيد للاحتلال الإنجليزي لمصر الذي دام أكثر من سبعين عامًا، ذلك أن بريطانيا استغلت تلك الديون الكبيرة التي استدانها إسماعيل باشا، لتحقيق أطماعها السياسية في الاستيلاء على مصر. وقد بدأ الأمر بقبول القاهرة وصول بعثات من بريطانيا وفرنسا للسيطرة الاقتصادية على البلاد، بحجة معاونة البلاد على حل أزمتها المالية، ونتج عن ذلك إنشاء "صندوق الدين" في مايو 1876 والذي تحددت مهمته في أن يكون خزانة فرعية للخزانة العامة، تتولى استلام المبالغ المخصصة للديون من المصالح الحكومية مباشرة.ثم توالت مظاهر التدخل الأجنبي في شؤون البلاد، فتم إنشاء مجلس أعلى للمالية من عشرة أعضاء نصفهم من الأجانب، ثم أنشئت المراقبة الثنائية على المالية المصرية لاثنين أحدهما إنجليزي والآخر فرنسي.ورغم ذلك سارت الأمور المالية للدولة المصرية من سيئ إلى أسوأ، وهو ما استغلته بريطانيا وفرنسا للضغط على الباب العالي لعزل إسماعيل باشا وتولية ابنه توفيق، الذي كان مستعدًا لاستقبال قوات الاحتلال البريطاني مقابل وصوله إلى السلطة، وهو ما كان.ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى، حيث عادت مصر للاقتراض بشراهة، إذ إنه وفقا للبيانات الرسمية فقد اقترضت القاهرة خلال عام واحد ما يزيد على الستين مليار دولار، وهو رقم ضخم بكل المعايير، وسيترتب عليه ارتفاع الدين الخارجي إلى أكثر من مائة مليار دولار، في الوقت الذي ارتفع فيه الدين الداخلي، حسب بيان البنك المركزي المصري الصادر في فبراير 2016، إلى نحو 2.5 تريليون جنيه (أي ما يعادل 250 مليار دولار أمريكي)، ليصل إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي إلى حوالي 357 مليار دولار أمريكي، بما يعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنظر إلى أن موارد مصر الدولارية أصبحت ضعيفة للغاية، حيث إن هناك تراجعا في موارد قناة السويس وكذلك الأمر بالنسبة للسياحة والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات الأجنبية، فإن هذه الديون لن يكون من السهل تسديدها على المدى القريب أو المتوسط، وهو ما يعني إعلان مصر إفلاسها، وهو ما سيترتب عليه عواقب كبيرة، أهمها الانهيار الكامل للعملة المصرية وانسحاب الاستثمارات الأجنبية وتوقف المؤسسات الدولية عن إقراض الدولة.أو أن يحدث تدخل أجنبي بشكل مباشر يتم بمقتضاه السيطرة على القرار الاقتصادي للدولة المصرية وبالتالي القرار السياسية عبر مؤسسات الإقراض الدولية التي تسيطر عليها القوى الكبرى.ولتفادي هذه العواقب، فإنه يجب على الحكومة المصرية، إن كانت تريد الحفاظ على استقلال الدولة المصرية، أن تبادر على الفور بوضع خطة اقتصادية تعتمد على إستراتيجية الإنتاج بدلا من إستراتيجية الاقتراض، أي البدء في تدشين مشروعات اقتصادية إنتاجية بدلًا من مشروعات الاستهلاك الإعلامي التي تقوم بها الآن.