قالت السيدة بثينة النعيمي رئيس التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، خلال كلمتها الافتتاحية في الحلقة النقاشية الافتراضية الأولى التي نظمتها مؤسسة قطر، في إطار سلسلة فعاليات مؤسسة قطر ضمن أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2021: يُعدّ التعليم التقدّمي الذي يقوم على أهمية الأفعال والمرتكز على التعلّم التحويلي ضروريًا لتطوير الكفاءات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. وقد عقدت الحلقة النقاشية بعنوان: كيف نبني منظومات تعليمية أكثر تقدمية، وقادرة على تمكيننا من الانخراط بشكل أكبر في مواجهة التغيّر المناخي؟. من جانبها، قالت الدكتورة كارول أودونيل، المدير التنفيذي لمركز سميثسونيان لتدريس العلوم: يفتقر العديد من الأساتذة والمعلمين في الكثير من المدارس حول العالم إلى المعرفة الأساسية التي يحتاجون إليها لتثقيف طلابهم فيما يخصّ بتغيّر المناخ، وهذا أمر مؤسف إلى حدّ ما، لذا من المهمّ أن نبدأ بالمدارس لأنها المكان الذي نحتاج للانطلاق منه في مكافحة هذا التحدي. وأضافت: نحن بحاجة إلى تطوير مواد المناهج الدراسية والمواد التعليمية بهدف دعم الكوادر التعليمية، ممّا سيُمكنهم من ثقيف طلابهم بشكل فاعل حيال هذا التحدي الخطير المتمثل بتغيّر المناخ، مشيرة إلى أن الهدف النهائي هو بناء العقلية المستدامة، وغرس قيمة العمل الفردي التي يمكن أن تؤدي إلى إحداث التغيير الإيجابي المنشود. من جهته، رأى السيد جميل أحمد، مدير الشؤون الحكومية الدولية، برنامج الأمم المتحدة للبيئة ـ الأمم المتحدة للبيئة، أنه من المهمّ أن نعمل على إحداث التحوّل في التعليم العالي عبر الجامعات وتجهيزها بشكل أفضل من خلال تطوير المناهج والدورات التي تعالج قضية تغيّر المناخ، ونظرًا لخطورة المشكلة البيئية فإنه يتعيّن علينا تجاوز سُبل التعليم الرسمي، والاستعانة بالتعليم خارج نطاق الفصول الدراسية الرسمية، وذلك عبر الاستفادة من ألعاب الفيديو، والأنشطة الترفيهية الأخرى للطلاب، وتوظيفها في غرس الوعي بأهمية البيئة، وتحفيز حسّ المسؤولية لدى الطلاب، بهدف حثّهم على العمل والتحرّك من أجل مكافحة التغير المناخي. بدورها، شدّدت السيدة ديان وايتهيد، الرئيس التنفيذي لمنظمة تعليم الطفولة الدولية، على أهمية تفاعل الكوادر التربوية والتعليمية والقادة مع الطلاب بالطريقة الصحيحة، وقالت: من اللافت جدًا أن الشباب اليوم هم المُحرّك الرئيسي الذي يتحرك ويضغط في سبيل التصدّي لتغير المناخ، وهذا ما يظهر لنا واضحًا في أمثلة متعددة حول العالم. وأضافت: يمتلك العديد من الطلاب حول العالم القدرة على مناصرة قضايا البيئة، ومن الضروري جدًا أن ندعم المعلّمين والأساتذة ونساعدهم ليكونوا جزءًا من المحادثات التي يجريها الشباب حول هذا التحدي، ومن ثم تعزيز فهمهم بالوسائل التي تُمكنهم من تحويل مناصرة هذه القضية إلى أفعال، كي يكونوا قوّة دافعة للتغيير في مجتمعهم، وأنّ الشباب يمتلكون هذه القوّة، ولكننا نحتاج إلى مساعدتهم على إدراكها وكيفية استخدامها للبدء في إحداث التغيير داخل مجتمعاتهم.

أكد عدد من الخبراء والسيدات الموظفات على أهمية إقرار نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية لما له من دور كبير في المحافظة على أسرة قوية مستقرة، وقالوا إن هذا القرار يراعي ظروفهم واحتياجاتهم، ويتيح للمرأة القطرية فرصا أكبر لتحقيق التوازن بين احتياجات ومتطلبات رعاية أسرتها وأطفالها من جهة ومتطلبات العمل من جهة أخرى. وقالوا لـــ الشرق: إن تقليل ساعات الدوام يساهم في دعم الأسرة وزيادة تماسكها، مشددين على أن عمل المرأة من المنزل لا يقل أهمية عن تواجدها في مقر العمل، فهي ستقوم بكافة الأعمال الموكلة إليها وبكل كفاءة لكي تبقى بجانب أطفالها للحفاظ على كيان الأسرة من التصدع.. ولفت الخبراء والسيدات العاملات إلى أن الدوام الجزئي يساهم في دعم الأسرة وينعكس بشكل إيجابي على المرأة، ويقلل من الضغوط التي تمارَس عليها نتيجة زيادة الأعباء الحياتية واليومية، مشيرين إلى أهمية عدم التغافل عن دور المرأة في بناء المجتمع والمساهمة في نهضته.. وأوضحوا في هذه الأثناء أن تقليل ساعات العمل واعتماد نظام العمل الجزئي يساهم في تقليل الأعباء الملقاة على عاتقها ودعمها نفسيا.. وقالوا إن العمل الجزئي لا يقلل من إنتاجية المرأة، بل يساهم في دعمها واستقرارها نفسيا ومعنويا. مبارك الكواري: القرار سيزيد من الترابط الأسري يرى الكاتب والمفكر مبارك جهام الكواري، أن القرار سيزيد من الترابط الأسري ويقلل من حالات الطلاق، مشيرا إلى أن المرأة ورغم تطور الحياة، وتغيرها فستظل تعاني ولو اختلف حجم المعاناة وشكلها، خاصة وأن زوجاتنا وأخواتنا وبناتنا القطريات الموظفات قد انتقص من حقهن الكثير.. ولفت إلى أن ما يوفره قانون الموارد البشرية لهن غير كافٍ من إجازة وضع وأمومة، بل يجب النظر بعين الاعتبار وبشيء من الجدية لوضع هذه الفئة المتعَبة، وهي المكون الأساسي للأسرة ولمستقبل الوطن، مشيرا إلى أنه من الصعب أن تترك الأم منزلها في الصباح الباكر مجهدة من الاستعداد المبكر لأمور بيتها وأطفالها، متوجهة لمكان عملها عائدةً في وقت متأخر ينتظرها الكثير من العمل المنزلي وخصوصاً إذا كانت مُدرسة. وقال: كنت قد اقترحت خلال مقال سابق بالشرق بعنوان رفقا بالقوارير أن تقوم الجهات المسؤولة وبشكل عاجل بدراسة ما يسمى بالدوام الجزئي واستعجال العمل به وفق ضوابط محكمة، ولو لفترة تجريبية مع كامل المستحقات المالية للأم القطرية العاملة، وكذلك النظر في إمكانية أن تكون هناك واجبات وظيفية تقوم بها الأم العاملة من البيت عبر الإنترنت (أون لاين)، وهذا يحقق الاستقرار المنشود للأسرة القطرية وقد نشر المقال في الجريدة بتاريخ 29 ديسمبر 2019.. معرباً عن شكره لمجلس الوزراء على الاستجابة لمطالب المواطنين والتي تصب في صالح الأسرة والمجتمع ككل. د. أحمد العمادي: توازن بين أعباء الوظيفة والمهام المنزلية شدد الدكتور أحمد العمادي عميد كلية التربية بجامعة قطر على أهمية مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن شروط وضوابط نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية. وأكد أنه يساهم في دعم الأسرة وزيادة تماسكها وخاصة مع ازدياد الأعباء الحياتية واليومية، حيث بات غياب الوالدين عن الأسرة يشكل خطرا حقيقيا على الأبناء، لافتا في السياق ذاته إلى أن هذا القرار يخلق توازنا بين الأعباء الوظيفية والمهام المنزلية. وأشار إلى أن الأسرة بحاجة إلى تواجد الأم لساعات أطول مع أبنائها وهذا ينعكس على سلوكياتهم ونشـأتهم. وقال العمادي إنه من غير المقبول ترك تربية الأبناء للخدم، بل يجب على الأم أن تتولى هذه المهمة بنفسها والإشراف على تنشئة أطفالها. وأكد أن تقليل ساعات الدوام بالنسبة للمرأة يساهم في زيادة الاستقرار للأسرة ويعمل على تقوية الروابط الأسرية وخاصة في ظل الظروف الراهنة، حيث باتت الأسرة لا تجتمع طوال الأسبوع سوى في أيام الإجازات والعطل. وقال إنه قرار حكيم ونأمل تطبيقه على أرض الواقع في أقرب فرصة ممكنة، معرباً عن أمله في صدور العديد من القرارات الأخرى التي تساهم في زيادة تماسك الأسرة والحفاظ على استقرارها. د. لطيفة النعيمي: القرار إيجابي ويزيد من التقارب الأسري أوضحت الدكتورة لطيفة النعيمي، أستاذة بجامعة قطر، أنه كان هناك العديد من المطالبات للموافقة على عمل المرأة بنظام الدوام الجزئي، خاصة وأنه مع طول فترة الدوام لم تعد تتمكن المرأة العاملة من القيام بواجباتها المنزلية، مشيرة إلى أن المجتمع دائما ما يطالب بأن تكون الأم والأب جنبا إلى جنب في رعاية الأبناء، ودائما ما يلقون اللوم على الأسرة القطرية، التي تترك تربية أبنائها للخادمة. وأعربت عن شكرها للمسؤولين الذين ساهموا في صدور هذا القرار الذي حقق أمنيات الكثير من السيدات، اللاتي رغبن في تحقيق التوازن بين أعبائها المنزلية وعملها، مشيرة إلى أننا أصبحنا نرى حالات الطلاق والقضايا الأسرية في المحاكم، إلا أنه مع الدوام الجزئي يمكن أن يؤثر أيضاً في تقليل معدلات الطلاق، والذي قد يكون على الأغلب لكثرة تواجد المرأة خارج المنزل وعدم مراعاة متطلبات زوجها وأسرتها، وعدم إيجاد الوقت الكافي لرعاية أبنائها. وتابعت قائلة: العمل بنظام الدوام الجزئي سيساعد على تحسين مستوى دخل الأسرة، وتخفيف الأعباء المادية، ويعد خطوة جيدة في سبيل تحقيق الاستقرار الأسري، وزيادة تماسك وتقارب الأسرة، وتمكن الأم من قضاء وقت أكبر مع أفراد أسرتها، بدلاً من لجوء بعض الموظفات بطلب إجازات طويلة بدون راتب، خاصة وأن البعض أيضا قد ضحين وقدمن الاستقالة من العمل لمراعاة أسرهن، وحتى يحققن الاستقرار الأسرى، أي أنه بعد تطبيق القرار سنشهد انعكاسا إيجابيا على المجتمع، ولذلك أتمنى أن يتم تطبيق القرار في أسرع وقت ممكن. نورة المناعي: غياب الأم لساعات طويلة يصدع الأسرة قالت السيدة نورة المناعي خبيرة واستشارية تربوية ونفسية إن أركان الأسرة لا تكتمل إلا بوجود كافة العناصر وهم الأب والأم والأبناء، وإذا غاب أحد هذه العناصر لفترات طويلة فقد يهتز هذا الكيان ويؤثر على تماسك المجتمع ومن هذا المنطلق فقد بات تواجد الأم مع أطفالها لساعات أطول يساهم في إنشاء أسرة سليمة في المجتمع. ولفتت إلى أن قرار تخفيض ساعات العمل اليومية بالنسبة للموظفات بات مطلبا هاما، وخاصة مع انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة، حيث من غير المقبول ترك الطفل يسبر أغوار العالم الافتراضي بنفسه بل يحتاج إلى رقابة مشددة من قبل الأهل كما أن تركه في المنزل لساعات طويلة دون رقابة والديه برفقة العالم الافتراضي يؤدي إلى انحرافات سلوكية لا تحمد عقباها. وتابعت السيدة المناعي حديثها أن عمل المرأة من المنزل لا يقل عن تواجدها في مقر العمل، فهي ستقوم بكافة الأعمال الموكلة إليها وبكل كفاءة ولكن تبقى بجانب أطفالها للحفاظ على كيان الأسرة. ورأت السيدة المناعي أن الدوام الطويل لبعض السيدات قد يسبب لهن مشاكل زوجية. ودعت إلى الرفق بالمرأة، خصوصا اللاتي لديهن أطفال أقل من عمر السنتين، حيث يجب أن يغادرن العمل مبكرا لرعاية أطفالهن. وقالت إن الجميع مطالب بحماية الأسرة من التصدع وأن مثل هذه القرارات تساهم في زيادة الاستقرار الأسري والتنشئة الصالحة للأطفال الذين هم قادة المستقبل..

أكد خبراء ومحللون بقطاع الطاقة تربع قطر على عرش الطاقة النظيفة عالميا بفضل استثماراتها النوعية والرائدة بالقطاع والتكنولوجيا الحديثة التي أدخلتها السوق لأول مرة. وفيما أعلنت مصادر بقطاع الطاقة الباكستاني فوز شركة قطر للبترول بأكبر صفقة لتوريد الغاز إلى باكستان قالت نشرة Natural Gas Intelligence المتخصصة في أسواق الطاقة إن دولة قطر تتجه لأن تصبح كأكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم. الطاقة النظيفة قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر إن دولة قطر تمكنت من تقديم دعم غير مسبوق للعالم للمساعدة في حل أبرز معضلات العصر، وهي المعضلة المتعلقة بالتغير المناخي، وذلك بعد أن أدرك العالم أهمية الغاز الطبيعي للحفاظ على البيئة وحمايتها بعد أن عانى العالم من الآثار السلبية والكارثية كما هو معروف للمخلفات الصناعية وأضرار الملوثات البيئية، وساهم في ذلك ازدياد الوعي البيئي الذي ساهم في تغيير عقليات هذه الدول ونظرتها إلى أهمية مصادر الطاقة النظيفة، مما أوجد حالة من الرؤية الموحدة للمستقبل. وأضاف الدكتور الخاطر في حديثه لـ الشرق أن دولة قطر ساهمت في حل هذه المشكلة البيئة عالميا من خلال أهم زواياها المتمثلة في الطاقة ومن ثم فإن خطتها الحالية لزيادة الانتاج ورفعه بنسبة 64% لتبلغ 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 تمثل إحدى هذه الرؤى النموذجية لدعم النمو العالمي وليس مجرد التركيز على دعم النمو المحلي. وأشار الدكتور الخاطر إلى أن خطط زيادة إنتاج الغاز ستشكل عامل دعم كبير لنمو وتوسع الاقتصاد المحلي في المستقبل مدعوما بالمستويات القياسية لأسعار النفط والغاز، والفوائض المسجلة بالميزانيةـ وتحسن الاحتياطيات النقدية بشكل كبير، لذلك فإن هذه التوسعة مهمة إلى جانب ما اكتسبته الدولة من الثقة العالمية التي مكنت قطر للبترول من الاستثمار عالميا، ومن أبرز هذه الاستثمارات مشروع جولدن باس الذي يعتبر من بين أكبر منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم، وحصل على ترخيص من وزارة الطاقة الأمريكية لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الدول التي لا تربطها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. منجزات عظيمة ويضيف الدكتور الخاطر أنه من خلال هذه المعطيات نرى أن قطر حققت منجزات عظيمة، عزز موقفها في ذلك المرونة عمليات النقل والدفع نحو التوسع في شبكة ناقلات الغاز والتقنيات الجديدة التي كان لقطر الريادة فيها مما جعلها قادرة على الوصول إلى أي مكان في العالم ولذلك فهي صمام الأمان للمجتمع الدولي لأمن الطاقة، حيث توفر الدوحة أكثر من 30 % من واردات أوروبا من الطاقة النظيفة، وكذلك يتزايد اعتماد الصين واليابان وكوريا على إمدادات قطر، وهذا ما يجعل قطر تتربع على عرش الطاقة النظيفة عالميا وتتجه للتوسع في خدمات اخرى كسوق التبادل النقدي، كما أن العلاقة الوثيقة بروسيا والمهمة جدا لاستقرار وتوازن السوق تمكن قطر من بلورة وتحقيق طموحاتها بسوق الطاقة العالمي. تقويض المنافسين وفي حديثه لـ الشرق، يقول رجل الأعمال عبد الله المنصوري إن دولة قطر، والتي أصبحت اليوم أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، قادرة على زيادة الضغط على منافسيها ذوي التكاليف المرتفعة من خلال خطط توسع جريئة ستعزز الإمدادات على مدى السنوات العشر المقبلة وستعود بالنفع الكبير على الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويضيف المنصوري أنه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، رفعت قطر لليترول شعار التحدي، وأعلنت أنها ستزيد إنتاج الغاز المسال نحو 40% إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول 2026 في المرحلة الأولى من توسعة حقل الشمال. ونحن على ثقة يضيف المنصوري، من أن إمكانيات التسويق القطري لديه القدرة على تقويض الموردين المنافسين، وقد رأينا أن وحدة التجارة التابعة لقطر للبترول، والمؤسسة حديثا، فازت بالعديد من المناقصات لتوريد شحنات فورية إلى باكستان والهند وتايوان منذ إنشائها في أواخر العام الماضي. مما يعني أن المستقبل سيكون حليف قطر بإذن الله في مجال صناعة الطاقة وعائداتها على ازدهار ورفاه المجتمع. العائد الاستثماري وفي حديثه لـ الشرق حول العائد الاستثماري المتوقع لصادرات قطر من الغاز التي ستكون الأكبر عالميا خلال السنوات المقبلة، يقول رجل الأعمال الدكتور محمد مبارك السليطي إن الدولة تجني حاليا ثمار السياسة الحكيمة التي وضعها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وبالتالي فإن العائد الاستثماري لهذا التوسع بصادرات الغاز سيعزز النمو الاقتصادي بشكل عام وسنرى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون من أبرز المستفيدين كذلك بعد أن بدأت مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد 19. ويضيف الدكتور السليطي أن قطر تعمل حاليا على أكبر قدر ممكن من سوق الغاز عالمياً والذي ينمو بسرعة، محققاً أرباحاً ضخمة للغاية، عبر طاقة إنتاجية قوية، ومرونة مع المشترين، إضافة إلى توسيع قدراتها الإنتاجية إلى حدود غير متوقعة من قِبل المنافسين. أسواق الغاز وفي هذا السياق قالت نشرة Natural Gas Intelligence المتخصصة في أسواق الطاقة والرائدة في أبحاث الغاز الطبيعي، إن دولة قطر تتجه لأن تصبح كأكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم وذلك للمرة الأولى في ظل المنافسة التي تقودها استراليا بفارق بسيط مع قطر كأكبر مصدر حتى الآن، تليها الولايات المتحدة. وقالت النشرة في تحليل كتبه محررها لشؤون الغاز جاميسون كوكلين، تحت عنوان أفضل أسواق الغاز الطبيعي في العالم إنه مع تطور السوق، تطور موردوه المهيمنون أيضًا، حيث أضافت أستراليا 2.4 مليون طن من الإمدادات الجديدة العام الماضي، إلا أنه وفقًا للمجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال GIIGNL، من المرجح أن تستعيد قطر عرشها من الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة حيث تمضي قدمًا في التوسع الهائل في أصول حقل الشمال. ووفقا لبيانات السوق صدرت استراليا 77.8 مليون طن إلى الخارج في عام 2020، فيما صدرت قطر 77.1 مليون طن، وأضافت روسيا بعض الإمدادات في عام 2020 وكانت رابع أكبر مصدر بعد الولايات المتحدة بنحو 29.6 مليون طن. أكبر صفقة وفي هذا الصدد، وافقت شركة النفط الحكومية الباكستانية على شراء أكبر صفقة شراء فورية في تاريخ البلاد لتوريد الغاز الطبيعي المسال بسعر 17.85 مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يقابل 24.5456 في المائة من خام برنت للتسليم في الفترة من 26 إلى 27 سبتمبر. ووفقا لمصادر بقطاع الطاقة الباكستاني فقد تم إبرام الصفقة مع شركة قطر للبترول بعد أن قدمت شركة النفط الحكومية الباكستانية مناقصة في السوق الفورية لتسليم شحنتين من الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة 16-17 سبتمبر و26-27 سبتمبر من مقدمي العطاءات الدوليين. وكان تاريخ إغلاق العطاء 20 أغسطس 2021. بالنسبة لنافذة التسليم الأولى. وفيما تخطط قطر لزيادة إنتاجها من الغاز المسال لبسط نفوذهاعلى أكبر السواق العالمية، يزيد الطلب على الغاز بشكل متنام. وعلى مدار نصف القرن الماضي، احتلت اليابان لقب أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ولكن هذا اللقب على وشك التغيير هذا العام. فمن المقرر أن تأخذ الصين التاج مع استمرار اقتصادها في الانتعاش من جائحة كوفيد 19، هذا إلى جانب توجه الحكومة لدعم استيراد الغاز الطبيعي بشكل أكبر. ومن المتوقع أن يؤدي التحول من الفحم إلى الغاز إلى استمرار الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بعد عام 2021. وتضيف النشرة المتخصصة في شؤون الطاقة أن الصين استحوذت على معظم نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في العالم هذا العام، حيث قفز التوليد الحراري بنسبة 18٪ تقريبًا سنويًا خلال النصف الأول من عام 2021 حيث اكتسب الاقتصاد زخمًا، وقال محللو بنك أوف أمريكا إن واردات الغاز الطبيعي المسال إلى الصين ارتفعت بنسبة 30٪ خلال يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أو بما قدره 8.6 مليون طن سنويا. وقالت مؤسسة وود ماكنزي للأبحاث في وقت سابق من هذا العام إن الصين قد تدفع مقابل 11 مليون طن من نمو الطلب في عام 2021. وإذا كان هذا هو الحال، فإن واردات الصين ستمثل أكثر من 18 مليون طن وهو ما يمثل نصف إجمالي توقعات نمو الطلب العالمي لعام 2021. وفي نفس الوقت استوردت اليابان 74.4 مليون طن العام الماضي، انخفاضًا من 76.8 مليون طن في عام 2019 بسبب عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء، وفقًا للمجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال GIIGNL.

أكد خبراء ومختصون أهمية وجود هيئة قطرية لسلامة الغذاء لدورها المحوري في هذا المجال الحساس حفاظا على معايير الجودة للأغذية المقدمة للمستهلكين. ولفت المختصون إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة من أجل تحقيق جدوى قصوى من وجود مثل هذه الهيئات من حيث تحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع المنتجات الوطنية على دخول الأسواق المحلية والعالمية وفق أرقى معايير السلامة. ودعا الخبراء إلى الإسراع بإرساء هذه الهيئة، خاصة وأن الأسواق العالمية تزخر بمنتجات غذائية محورة جينيا أو تدخل في تركيبتها منتجات كيميائية قد تتسلل إلى الاسواق المحلية. د. سيف بن علي الحجري: اقتراح تشريعات تتلاءم مع المتغيرات المحلية والعالمية أكد الدكتور سيف بن علي الحجري أن وجود هيئة لسلامة الغذاء في قطر يؤكد اهتمام الجهات المعنية في الدولة بالمعايير العالمية في هذا المجال وحرصهم على صحة المستهلكين، مشيرا إلى أن هذه الهيئة يمكن ان تقترح التشريعات الملائمة لمجال اختصاصها والتي تراعي التطورات الحاصلة على المستوى المحلي والعالمي في مجال سلامة الغذاء. ولفت د. الحجري إلى ان هذه الهيئة من المرجح أن تضطلع بدور رقابة الأغذية المنتجة محليا او تلك المستوردة من الخارج حتى لا يتم انزلاقات وانحرافات على مستوى مكونات هذه الأغذية والضرب بيد من حديد على كل التجاوزات التي قد تحصل من قبل الأطراف المنتجة او المستوردة حفاظا على صحة المستهلك. وشدد د. الحجري على ضرورة التنسيق بين مختلف الاطراف المتدخلة سواء في وزارة البلدية والبيئة أو في وزارة الصحة او وزارة التجارة والصناعة ولدى المزارعين والمصنعين لتفادي التداخل وتضارب الاختصاصات، قائلا: نحن في حاجة لتحديد صلاحيات كل طرف وخاصة الهيئة المزمع إنشاؤها للوصول إلى الاهداف المضبوطة سلفا. ودعا د. الحجري إلى بناء علاقة وطيدة بين المجتمع المدني والهيئة للحفاظ على الغذاء وارساء منظومة توعية تساهم في تعزيز آليات الرقابة على الأغذية على غرار تلك المتعلقة بمكونات المنتج في حد ذاته وتواريخ انتاجه وصلاحيته وغيرها من البرامج التوعوية التي تبسط التقنيات المستعملة في مجال الرقابة. د. سيف الكواري: مركز لجمع البيانات وتحليلها اعتبر الخبير البيئي ورئيس فريق البحث العلمي العالمي د. محمد سيف الكواري أن وجود هيئة لسلامة الأغذية في قطر أصبح ضروريا ومهما لعلاقتها المباشرة بموضوع الأمن الغذائي ومراقبة جودة المنتجات. وأوضح د. الكواري انه من المتوقع ان تراقب الهيئة الجديدة جودة المنتجات الغذائية و تتولى مهمة اصدار شهادات وعلامات الجودة والتي ستنعكس ايجابا على المنتجات الغذائية الوطنية سواء كانت زراعية او صناعية و يسهل ولوجها للأسواق العالمية وفق المعايير الدولية، وبالتالي دفع الاقتصاد الوطني ككل، قائلا: هذا الهيكل الجديد اتوقع ان يكون علاوة على مهامه الأخرى مركزا لإصدار شهادات تساهم في تصدير المنتج الوطني نحو الخارج . وقال د. الكواري ان الدور الرقابي سيكون جزءا لا يتجزء من مهام الهيئة خاصة، و ان قطر مستوردة بامتياز لعديد من المنتجات الزراعية و الغذائية، بالإضافة إلى دورها كمركز للاحصاءات والبيانات والمعلومات سواء الصادرة عن القطاع العام او الخاص او تلك المتعلقة بتحاليل وجودة الأغذية المطروحة في الأسواق المحلية أو الموجهة للتصدير. وتعمل الدولة على زيادة طاقة الإنتاج المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي مع ضمان حماية وتحسين الموارد الطبيعيّة الوطنية للأجيال الحالية والقادمة، من خلال: زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات الطازجة والألبان ومنتجات الدواجن والأسماك، حيث تم تحقيق نسبة 100% من الاكتفاء الذاتي لبعض السلع، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 20% قبل وقتٍ ليس ببعيد. وتم تنفيذ مشاريع الاستزراع السمكي المستدامة لتخفيف الضغط على المخزون السمكي المحلي وإدارته بطريقة مستدامة وتحسين مستويات الصيد، وكذلك الحدّ من استنزاف المياه الجوفية من خلال التحوّل الكلي لإنتاج الأعلاف الخضراء بواسطة مياه الصرف الصحي المعالجة، كما تم تنفيذ برنامج دعم المزارعين لتحسين وتعزيز جدوى الإنتاج المحلي. ونعمل أيضًا على إعداد وتنفيذ سياسات تقليل الهدر والفاقد من الغذاء، بما يتماشى مع أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي يرمي لتقليل هدر الغذاء بنسبة 50% بحلول العام 2030. د. محسن العنسي: كثرة المنتجات المعدلة وراثياً في العالم يعجل ببعث الهيئة يرى الدكتور محسن العنسي أن إنشاء هيئة قطرية لسلامة الأغذية تأخر نسبيا على اعتبارها شيئا ضروريا للتأكد من سلامة الأغذية، لافتا إلى وجود بعض الأغذية التي تخضع إلى تعديلات جينية ووراثية، بالإضافة إلى وجود أخرى تتضمن موادا كيميائية وهو ما يتطلب تدقيقا في مكوّناتها حفاظا على سلامة وصحة الانسان. وقال إن عالم اليوم يشهد كثرة المنتجات المعدلة وراثيا المطروحة في الأسواق التي تفلت من اجهزة الرقابة العادية وتضاعف من مداخيل وأرباح أصحابها مما يتطلب وجود مثل هذه الهيئات للوقوف صدا منيعا دون تسربها نحو السوق المحلي حفاظا على سلامة المستهلك وتفرض المعايير التي تضبطها الجهات المعنية. وقال د. العنسي أنه من المهم أن تحظى الهيئة الجديدة بالتجهيزات والكفاءات اللازمة لتسهيل عملها ووضعها في الطريق السليم، وفي إطار التناغم والتنسيق التام مع مختلف الجهات والهيئات المتدخلة من اجل تحقيق قدر أعلى من كفاءة الهيئة الجديدة. وتضع الجهات المعنية جودة وسلامة الغذاء على رأس جدول اهتمام الدولة، حيث سيتم في القريب العاجل تكوين هيئة لسلامة الغذاء بدولة قطر، تقوم على اتباع مناهج حديثة تعتمد على تقييم المخاطر، من حيث التفتيش والمُراقبة وحماية معايير الغذاء من المزرعة إلى المائدة، كما يقوم صندوق قطر الوطني للبحوث بالتركيز الكامل على تطوير البحث والابتكار في مجال الأمن الغذائي بهدف تطوير حلول مُستدامة تعود بالفائدة على قطر والعالم. كما تم منذ فترة الانتهاء من إنشاء منصة وطنية لتحليلات الأمن الغذائي تمكنت من جمع ودمج جميع البيانات المُتعلقة بالأمن الغذائي تحت لوحة معلومات رقمية واحدة مُتاحة لصنّاع القرار في قطر، ما يساعد في صياغة السياسات والتدخلات القائمة على البيانات والمبنية على الحقائق.

أكد خبراء اقتصاديون ومتخصصون مالية تجاوز مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية أزمة جائحة كوفيد 19 واتجاه الاقتصاد المحلي لتحقيق نمو متسارع تدعمه الكفاءة التشغيلية للقطاعات المالية والبنية الرقمية الجديدة التي خفضت التكاليف وزادت من القيمة المضافة لأعمال الشركات، إلى جانب السياسات والخطط التي تنتهجها الدولة وشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص لتنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واشار الخبراء إلى أن البيانات الاقتصادية الحديثة تدعم مؤشرات النمو الحالية حيث قفزت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 198.2% على أساس سنوي، وبلغت قيمة الفائض التجاري لقطر بالثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو الماضي 46.35 مليار ريال، نحو 12.83 مليار دولار، مقابل 15.54 مليار ريال، نحو 4.30 مليار دولار، في الربع الثاني من 2020. وفي ذات السياق ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بختام شهر يوليو 2021 بنسبة 4.58% على أساس سنوي، وبلغت أصول المركزي بنهاية الشهر الماضي 276.98 مليار ريال، نحو 76.67 مليار دولار، مقابل 264.85 مليار ريال، مايعادل 73.31 مليار دولار في يوليو 2020. وشهرياً، ارتفعت أصول المركزي القطري بنسبة 4.84%، مقارنة بمستواها نهاية يونيو 2021 البالغ 264.19 مليار ريال. النتائج المالية وفي هذا الملف يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر، لـ الشرق، إنه من خلال بيانات الربع الثاني للنصف الأول من العام الجاري 2021 يتضح أن مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية استطاعت بفضل الله تجاوز أزمة كورونا وحققت معدلات نمو قوية تعكسها بينات النمو الاقتصادي حيث حققت الموازنة العامة بنهاية النصف الاول من العام الجاري فائضا ماليا يقدر بنحو 4 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 1.098 مليار دولار امريكي وذلك بنهاية شهر يونيو من العام الجاري، بعد ان حققت الموازنة العامة للدولة خلال الربع الاول من العام الجاري فائضا بنحو 200 مليون ريال بما يعادل تقريبا نحو 54.94 مليون دولار امريكي، قبل ان يرتفع هذا الفائض خلال الربع الثاني من العام الجاري الى مستوى 3.8 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 1.043 مليار دولار امريكي، ليسجل فائض المسجل على مستوى موازنة دولة قطر نسبة نمو على اساس ربعي تقدر بنحو 1800%، وذلك وفقا للبيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية. كما أن إفصاحات ونتائج الشركات كانت كبيرة وقياسية، إلى جانب الفوائض المالية الممتازة، لاسيما الميزان التجاري، والنمو الكبير في الاحتياطات النقدية ومنها ارتفاع أصول مصرف قطر المركزي بختام شهر يوليو 2021 بنسبة 4.58% على أساس سنوي، حيث بلغت 276.98 مليار ريال، نحو76.67 مليار دولار، مقابل 264.85 مليار ريال، نحو73.31 مليار دولار، في يوليو 2020، ولذلك فإن معظم المؤشرات إيجابية يدعمها تخفيف الإغلاقات وعودة النشاط الاقتصادي وتراجع مستوى المخاطر والغموض بالنسبة للشركات والمستثمرين وصناع القرار. ويضيف الدكتور الخاطر: إن رفع مستوى التنظيم والتطوير لدى الشركات، وإدخال الأدوات الرقمية بشكل كبير مما يسهم في خفض النفقات كلها تجعل الاقتصاد في حال أفضل وأداء الشركات في تحسن، ولذلك تشير التوقعات إلى أن مؤشر البورصة مرشح لكسر حاجز 11 ألف نقطة كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستعود للنشاط ما قبل الجائحة، وهذا كله سيضخ عائداته وأرباحه في شريان الاقتصاد الوطني وسيعزز نشاطه ونموه خلال المرحلة القادمة. ويشير الدكتور الخاطر إلى أن عودة التفاؤل أصبحت عاملا رئيسيا في اتجاه النمو كداعم أساسي خلال الأسابيع الماضية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي، كما أن وضع الأسواق جيد وداعم للنشاط الاستثماري، وأسعار الطاقة والمواد الأولية جيدة كذلك، يضاف إلى ذلك أن كثيرا من الشركات بعد أزمة الجائحة خفضت التكلفة الهيكلية وهذا ينبئ أن النتائج القادمة ستكون أفضل مع عودة النشاط ما بعد الجائحة عنها قبل الجائحة. نتائج الشركات ومن جانبه يقول المستشار المالي السيد رمزي قاسمية إن الشركات المدرجة في بورصة قطر تمكنت من تحقيق نسب نمو جيدة هي الأعلى منذ الأرباح النصفية لعام 2018، وفاقت النتائج في معظمها توقعات المحللين، حيث حققت خمس قطاعات من أصل سبعة صافي أرباح وصلت بمجموعها الى نحو 20.56 مليار ريال مقارنة مع 16.02 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 28.3%. وتحسن الأرباح يعود بالمقام الأول للقفزات التي حققها قطاع الصناعة في مستوى ربحيته نهاية الفترة، حيث سجلت شركات القطاع صافي أرباح بحوالي 5.12 مليار ريال مقارنة مع 1.70 مليار ريال للفترة المماثلة من العام 2020 وبنسب نمو فاقت 200%، تأتي صناعات قطر على رأس تلك الشركات بربحية بلغت 3.54 مليار ريال، أي بنحو 4.5 ضعف عن أرباح الفترة المناظرة من العام الماضي، لتستفيد شركات قطاع الصناعة من إرتفاع أسعار المنتجات التي تبيعها عالمياً مثل الأسمدة والبتروكيماويات، والحديد والألمنيوم. كما سجل قطاع الخدمات نمواً ملحوظاً في ربحيته ويعود الفضل بالمقام الأول الى تحسن أرباح وقود بنسبة 70% لتبلغ 461 مليون ريال، معوضة بذلك التراجع في أرباح النصف الأول من العام المنصرم، نتيجة الإغلاقات التي شهدتها القطاعات الإقتصادية في الدولة وإنخفاض الطلب على وقود السيارات والطائرات. وفيما يتعلق بأرباح القطاع المالي والذي يعتبر العصب الرئيسي للإقتصاد القطري، فقد إرتفعت أرباح القطاع بنسبة قاربت من 13% لتبلغ حوالي 12.73 مليار ريال وهو أعلى مستوى لربحية القطاع تاريخياً، الأمر الذي يوضح تجاوز بنوك الدولة لتداعيات جائحة كورونا من جهة، ونجاعة الإجراءات الحكومية التي إتُخذت خلال الجائحة لدعم القطاع من جهة أخرى شكلت أرباح القطاع نحو 62% من الأرباح المجمعة لشركات البورصة. وأعلى نسبة نمو حققها البنك التجاري بنحو 47% تلاه بنك الدوحة بنسبة 22%، وشكلت أرباح QNBK حوالي 53% من أرباح القطاع. وعلى صعيد الشركات الأكثر ربحية جاء QNBK بالمقدمة بأرباح بلغت 6.78 مليار ريال، ثم صناعات بحوالي 3.54 مليار ريال ف المصرف بحوالي 1.60 مليار ريال والتجاري بنحو 1.33 مليار ريال. وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية بالارباح، فقد شكلت أرباح القطاع المالي نحو 62% من إجمالي أرباح الشركات، ثم الصناعة بنسبة 25%، ثم النقل بنحو 6%. استثمار الأصول وفي حديثه لـ الشرق، قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، السيد بشير يوسف الكحلوت إن كفاءة السياسات التي يتبعها مصرف قطر المركزي في إدارة واستثمار الأصول قد ساهمت في تنمية هذه الأصول وتوجيهها التوجيه السليم للاستفادة من ارتفاع العوائد حسب التوقعات وتجنب المخاطر في الحالات التي يستشعر فيها المصرف ذلك من خلال الخبراء والمختصين. وفي هذا الصدد يضيف الكحلوت ان موجودات المصرف المركزي موظفه في ستة مجالات هي السندات والاذونات يليها الأرصدة لدى البنوك المحلية ثم الأرصدة لدى البنوك الأجنبية فالذهب ثم موجودات اخرى من بينها ودائع حقوق السحب SDR. وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. وقد سجل إجمالي الموجودات زيادة شهرية عن يونيو مقدارها ١٢.٧٨مليار ريال وبنسبة ٤.٨%. في حين سجل زيادة سنوية عن يوليو ٢٠٢٠ بنسبة ٦.٩% وقد تحققت الزيادة الشهرية في قيمة الذهب ورصيد السندات والاذونات بالعملات الأجنبية والارصدة لدى البنوك المحلية. اما الزيادة السنوية فكانت من جراء ارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية والذهب والارصدة لدى البنوك المحلية وموجودات اخرى.

أكد خبراء اقتصاديون ضرورة قيام كافة الشركات بتقديم الإقرار الضريبي لها والخاص بالسنة الضريبية 2020، وذلك قبل انتهاء فترة التمديد الممنوح لها تفاديا للأثر القانوني المترتب على ذلك، والذي قد يؤدي إلى غرامات مالية نظير عدم الالتزام بالموعد المحدد، والذي ينتهي بالنسبة للشركات التي بها حصة شريك أجنبي في 30 /06/2021 وبالنسبة للشركات القطرية بتاريخ 31/08/2021. وأكد الخبراء في لقاءات مع الشرق أهمية التزام الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية المملوكة لمواطنين قطريين ومقيمين في الدولة من دول مجلس التعاون بتقديم الإقرار المبسط الذي استحدثته هيئة الضرائب تسهيلا لعملية تقديم الإقرار الضريبي لتلك الشركات، والتي يتمكن من خلالها المكلف من تقديم إقراره بنفسه مرفقا ببعض المستندات الداعمة، حيث يجنب الاقرار صاحبه التعرض للجزاءات المالية. وأوضح الخبراء أن الشركات مستفيدة من النظام الضريبي بشكل مهم نظرا لما يترتب على ذلك من تعزيز كفاءتها وحوكمتها ورفع لمستوى أدائها في سبيل رفع العائد المالي وزيادة الأرباح. نموذج الإقرار وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي السيد بشير يوسف الكحلوت إن الهيئة العامة للضرائب أعلنت في مطلع ابريل الماضي عن بدء تطبيق نموذج الإقرار الضريبي المبسط والذي يتعين تقديمه من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة وهي المملوكة لمواطنين قطريين ومواطني دول مجلي التعاون الخليجي والتي يبلغ رأس مالها أقل من مليون ريال قطري وإيراداتها السنوية أقل من خمسة ملايين ريال. وأضاف السيد بشير الكحلوت أن هذه الشريحة من فئات الشركات ستستفيد من تسهيلات تشمل فترة التقديم التي تم تمديدها لمدة أربعة أشهر إضافية هذا العام، ومن لم يلتزم بفترة التقديم سيتعرض لغرامة تصل 500 ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 180 ألف ريال. ويضيف الكحلوت أن المعروف أن المواطنين القطريين وأبناء دول مجلس التعاون قد ظلوا حتى نهاية 2020 معفون من دفع الضرائب على أعمال الشركات التي يملكونها وتعمل في قطر، سواء كانت الملكية مطلقة بنسبة 100 % أو جزئية مع شريك أجنبي. وينوه السيد بشير الكحلوت إلى أن السريان الجديد للقانون له فوائد لأصحاب الشركات من ناحية، وللدولة من ناحية أخرى، فمن حيث مصلحة أصحاب الشركات نجد أن التزامهم بدفع الضريبة يدفعهم إلى الاهتمام بأنشطتهم لتحقيق أعلى نسب أرباح ممكنة، ومن حيث فائدتها للاقتصاد القطري فستعود عليه بالفائدة الكبيرة من حيث تحصيل إيرادات إضافية للميزانية العامة للدولة في مواجهة المصاريف المتصاعدة عاما بعد عام، فالدولة لا تستطيع أن تعتمد على إيرادات النفط والغاز والإيرادات الضريبية الأخرى فقط، ولكن باعتبار أن جميع المشاركين والمساهمين في الاقتصاد الوطني يجب أن يشاركوا في دفع الضريبة للمصلحة العامة. الأثر القانوني وفي توضيح للأثر القانوني المترتب على تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2020، قال المحامي علي الحنزاب، رئيس مجلس إدارة مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، إن الهيئة العامة للضرائب سبق وأن أعلنت عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2020 لمدة شهرين إضافيين، وذلك كل حسب فترته المحاسبية المعتمدة لدى الهيئة. وأفادت بأنه تقرر ذلك نظرا لاستمرار الظروف الاستثنائية والقاهرة التي تمر بها الدولة في ظل تداعيات مواجهة جائحة كورونا كوفيد - 19، وسعيا من الهيئة إلى تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي وتخفيف الأعباء على المكلفين، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للشركات في الدولة. وقال المحامي إن هذا التمديد راعى جبر الضرر الذي يمكن أن تتعرض له الشركات، حيث إن التمديد جاء استجابة للطلبات الواردة إليها من قبل مكاتب مدققي الحسابات، للحد من تأثير الجائحة على عمل هذه المكاتب وتسهيل مهمة التدقيق وتطبيق المعايير المحاسبية في ظل هذه الظروف الصعبة. وأضاف الحنزاب أن هذا الإجراء جاء منسجما مع خطط الحكومة الموقرة بتخفيف الأعباء على المواطنين وأصحاب الشركات بما في ذلك تخفيف الالتزامات المالية جراء جائحة كورونا إلى حين عودة الحياة اليومية والاقتصادية إلى طبيعتها. ونصح الحنزاب الراغبين في الاستيضاح أكثر والراغبين في مزيد من المعلومات بشأن تقديم الإقرارات الضريبية التواصل مع الهيئة، وذلك تجنبا للغرامات على الشركات. الإنفاق الحكومي وفي حديث لـ الشرق أكد الخبير الاقتصادي السيد محمد ممدوح، أهمية قيام كافة الشركات بتقديم الإقرارات الضريبية لها وفقا للموعد الذي حددته الهيئة العامة للضرائب وقبل انتهاء فترة التمديد الممنوحة لها، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة في وقت سابق عن تطبيق نموذج الاقرار الضريبي المبسط الذي يتعين تقديمه من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ رأسمالها أقل من 1 مليون ريال وإيراداتها السنوية أقل من 5 ملايين ريال بحيث يكون إلزاميا لكافة الشركات. وأوضح السيد ممدوح أهمية العائد الضريبي لزيادة الدخل الحكومي ولمراقبة الشركات ومنع العمليات المشبوهة وتعزيز العائد المالي بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أنه كلما زاد الدخل الإضافي زاد حجم الانفاق على المشاريع، ومن ثم يكون هناك تأثير مباشر وغير مباشر لتحسين أداء الشركات من جهة وتحسن الانفاق الحكومي الذي يستفيد منه جميع العاملين بالقطاع الخاص والمستثمرين، وهذا ما نلمسه من خلال الزيادة السنوية في حجم الانفاق على المشاريع الكبرى في الدولة ولاسيما مشاريع الصحة والتعليم والبنية التحتية، والتي تعتبر الشركات المستفيد الأول منها بالدرجة الأولى. ومن المعلوم في هذا الصدد أن فرض الضرائب يعتبر أحد أهم الطرق لدعم عجلة التنمية الحكومية من أجل إدارة الاقتصاد وتوفير الخدمات العامة، وتستخدم الحكومات الضرائب لتمويل ودعم سياساتها التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المصلحة العامة، وللارتقاء بجودة الخدمات العمومية في مجالات التعليم والخدمات الصحية وغيرها، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية كالطرقات والمشاريع ذات النفع العام. كما تعد الضريبة أداة للتأثير على العادات غير الصحية للأفراد مثل استهلاك المنتجات الضارّة مثل منتجات التبغ، والمشروبات الغازية، وما شابه ذلك. النمو المستدام وتعد الضرائب مدخلاً لتحقيق رؤية قطر الوطنيّة 2030 التي تهدف إلى إيجاد مصدر دخل إضافي لا يعتمد على الموارد الهيدروكربونية، ويُستثمر في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وطويل الأمد وللحفاظ على رفاهية المواطن والمقيم. وتفرض الدولة ضريبة الدخل على الشركات منذ عام 1993، وضريبة الاستقطاع من المنبع منذ عام 2010، وذلك في إطار اتفاقية تعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتزامن مع سعي الدولة إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز وغيره من الموارد الهيدروكربونية، بما يساعدها على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. وتعمل الهيئة العامة للضرائب بشكل وثيق مع شركائها من الجهات الحكومية المختصة لمراقبة الوضع الاقتصادي في الدولة، وذلك في ظل التحديات الراهنة، وهي ملتزمة بتوفير الضمانات المتاحة لعملائها والمستثمرين ودافعي الضرائب بالشكل الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل استباقي، ولا يشكل حملاً على المكلفين بكافة فئاتهم. بوابة ضريبة وتهدف بوابة ضريبة الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات وإتاحتها بشكل فعال وميسر للعديد من الجهات بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة. ومن مميزات بوابة ضريبة الإلكترونية وجود إدارة إلكترونية تتولى تبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية التي تتم بين الهيئة العامة للضرائب والمكلفين عبر قنوات إلكترونية معتمدة، وتمكين الشركات من إدارة حساباتها الضريبية بشكل يتسم بالسرعة والدقة والمرونة وعلى مدار الساعة، كما توفر خدمات متكاملة وميسرة تتيح الفرصة للشركات للتحقق من صحة الإقرارات الضريبية وكافة الوثائق والمستندات المطلوبة، وتسهيل عملية دفع الضرائب من خلال بوابة إلكترونية معتمدة. وتوفر البوابة سهولة المتابعة من حيث استلام الشركات لإشعارات وتنبيهات فورية بشأن معاملاتها، وذلك بهدف تقليل الأخطاء المتوقعة عند تقديم الطلبات الجديدة، كما توفر الوقت والجهد في حال الحاجة لتقديم وثائق أو مستندات مطلوبة لإتمام المعاملات السابقة.

نشر موقع intelligent cio تقريرا تحدث فيه عن واقع الأمن السيبراني في قطر خلال الفترة الأخيرة، كاشفا عن تحقيقها لتطور واضح خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي مكنها من تجاوز العديد من الهجمات التي طالتها قبل سنتين من الآن، حيث كانت الدوحة هدفا لـ 439638 هجمة مست مختلف القطاعات، وبالذات المصرفية منها التي كانت على رأس المجالات المهددة، إلا أن استناد قطر على أفضل وأحدث التقنيات المستخدمة في الأمن السيبراني على المستوى العالمي، أعطاها القدرة على الخروج من مثل هذه الأخطار دون أي أضرار أو خسائر كبيرة، مع توقعات استمرار الدولة في المضي قدما في العمل السيبراني خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الحرص الحكومي الكبير على تنمية هذا القطاع، والوصول به إلى أحسن المستويات التي تضعها في ريادته في منطقتي الشرق الأوسط والخليج. قطاع البنوك وكشف التقرير أن قطاع البنوك يعد من بين أكثر المجالات اهتماما بالأمن السيبراني، وذلك تحت قيادة مصرف قطر المركزي الذي أرسى استراتيجية أمن تكنولوجيا المعلومات وإرشادات مخاطر التكنولوجيا، بغية توجيه المصارف لتبني أحدث الابتكارات المتعلقة بالأمن السيبراني، والسهر على تطبيقها بحذافيرها من أجل حماية أنظمتها والتقليل من نسب المخاطر التي تحيط بها، خاصة وأن عملها على تكثيف الخدمات المقدمة من طرفها الكترونيا لإراحة عملائها، يسهل امكانية استهدافها من قبل شتى الجهات الناشطة في القرصنة، وتدمير القواعد البنكية عن بعد بالاعتماد على الإنترنت. وبين التقرير أن نجاح قطر في تقوية دفاعاتها السيبرانية بالشكل المطلوب سيلعب دورا كبيرا في تعزيز اقتصادها المحلي، مفسرا ذلك بالإشارة إلى نجاح أي هجمة سيبرانية في ضرب أي طرف داخل الدوحة، سيؤدي إلى اضعافه بالشكل الذي سيؤثر حتى على خطط النمو الاقتصادي التي ترسمها الدولة في إطار رؤيتها المتعلقة بعام 2030، مؤكدا فوز الدوحة لحد الساعة برهان تطوير القطاع، ودعمه بالصورة التي تسمح له بالوقوف سدا منيعا أمام المخاطر التي يواجهها، وذلك بالتركيز على تطوير الأنظمة بطريقة دائمة، تمنع مرتكبي مثل هذه الجرائم الإلكترونية من تحقيق أهدافهم بالرغم من سعيهم الدائم إلى تغيير أفكارهم وبرامجهم. الأمن السيبراني وتعليقا منهم على ما جاء به التقرير أكد العديد من خبراء القطاع حقيقة التطور الكبير الذي تشهده قطر في مجال الأمن السيبراني خلال الأعوام القليلة الماضية، مقدرين نسبة النمو بين عامي 2018 و2021 بحوالي 50 %، مرجعين ذلك إلى الاهتمام الحكومي الكبير بضرورة تعزيز أنظمة الدفاع السيبرانية في البلاد، سواء كان ذلك على مستوى الجهات الحكومية أو الخاصة، والتي باتت تبحث بشكل دائم عن إغلاق جميع الثغرات أمام المخترقين من مختلف قارات العالم، بواسطة الاستناد على أحدث التقنيات والتركيز على تكييفها بشكل دائم مع المخاطر المحتملة، مشيرين إلى أن قطاعي المصارف والرياضة يأتيان على رأس قائمة المجالات المعنية بالهجمات الإلكترونية. تقوية القطاع وبين البعض الآخر منهم أهمية تقوية القطاع السيبراني في البلاد من الناحية الاقتصادية، كونه يعتبر المسؤول الأول عن حماية البنوك في الوقت الحالي، وإبعادها عن عملية التخريب والقرصنة ما يضمن بشكل كبير استقرار الاقتصاد الوطني، ناهيك عن دورها اللامتناهي في جلب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع رجال الأعمال غير القطريين على دخول شتى الأسواق المحلية، عن طريق تهيئة المناخ المناسب وإعطائهم الضمانات المطلوبة فيما يتعلق بالحفاظ على رؤوس أموالهم، وإبقائها بعيدة عن الأضرار الناتجة من الهجومات الإلكترونية. نمو معتبر وفي حديثه للشرق قال المهندس صلاح السعدي إن نمو قطاع الأمن السيبراني في الدوحة حقيقة لا يمكن الشك فيها، مستدلا في ذلك بنجاح مختلف الجهات في صد العديد من الهجمات الإلكترونية القوية خلال الفترة الأخيرة، مقدرا نسبة نمو القطاع بحوالي 50 % إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه الأوضاع في 2018، مرجعا التطور الحاصل على مستوى الأمن السيبراني في الدولة إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الحرص الحكومي على ضرورة دعم هذا المجال والوصول به إلى أعلى المستويات في جميع الجهات العمومية وحتى الخاصة منها، والتي بدأت في التركيز على هذا القطاع في السنوات القليلة الماضية إدراكا منها لأهميته البالغة في إنجاح أي استثمار. وبين السعدي الدور الحكومي الكبير في تحصين القواعد السيبرانية في البلاد، من خلال إطلاق العديد من المبادرات وعلى رأسها إنشاء الفريق القطري للإستجابة لطوارئ الحاسب الآلي Qcirt على مستوى وزارة المواصلات والاتصالات، والتي تعمل على التعرف على جميع الهجمات الإلكترونية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن بمختلف أنواعها، وتنبيه باقي الجهات الوطنية بخطورتها بواسطة إرسال رسائل إلكترونية مباشرة تشرح أسلوب العمل المتبع من المخترقين، مع التوجيه نحو الطرق المناسبة للتعامل معها وصدها. القطاع الخاص من ناحيته أكد ناصر عبدالله اليافعي المدير العام لشركة سداد لحلول الدفع أن الاهتمام بتطوير القدرات الوطنية في الدولة لم يعد ينحصر على الجهات الحكومية وفقط، بل تعداها إلى الخواص الذين باتوا يحرصون بشكل كبير على تطوير قدراتهم في هذا القطاع، من خلال التنسيق المستمر مع الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي كيوسيرت التابع لوزارة الاتصالات، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، وكذا العمل مع مصرف قطر المركزي بالنسبة للشركات العاملة في المجال المالي بهدف مكافحة الاحتيال الإلكتروني المنتشر بكثرة في هذا القطاع. وضرب اليافعي المثال عن المجهودات التي تبذلها الشركات الخاصة من أجل تطوير دفاعاتها السيبرانية بشركته سداد لحلول الدفع، والتي تعمل على اتباع جميع التشريعات والقوانين والأنظمة التي تدعم هذا المجال، بالنظر إلى ارتكاز أنشطتها على المعاملات الإلكترونية التي تحتاج إلى أنظمة تحمي من الهجمات السيبرانية ومحاولات الاختراق وعمليات الاحتيال والتلاعب، مشددا على إيلاء الشركة جل اهتماماتها لمتطلبات تقوية الأنظمة الإلكترونية، ما مكنها من الحصول على شهادة ISO 27001 لتحديد المخاطر وحماية المعلومات السرية للعملاء، كما تعتبر من الشركات القليلة الحاصلة على معيار PCI DSS للتحكم في بيانات حاملي بطاقات الائتمان والحد من الاحتيال، بالإضافة إلى تشفيرها لمعاملاتها الإلكترونية وفق شهادة تشفير 256 بت لبوابة الدفع، ما يرفع حصانتها الإلكترونية إلى مستويات مميزة. تشجيع الاستثمار بدوره كشف المهندس أحمد خليل عن الدور المهم الذي باتت تلعبه الأنظمة السيبرانية في تعزيز الاقتصادات العالمية، وهو ما ينطبق على الوضع في قطر، قائلا بأن تعزيز هذه القواعد يعد تحصينا للاقتصاد الوطني وسندا له لتجاوز العقبات المخاطر التي من شأنها التأثير عليه والتأدية به إلى التراجع جراء الاختراقات التي باتت تستهدف شتى القطاعات، وعلى رأسها المالي والرياضي مع اقتراب قطر من احتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين، داعيا جميع الجهات إلى الاهتمام بهذا القطاع والسعي إلى تطويره في المستقبل. وبين الخليل أن الوصول بقطاع الأمن السيبراني في الدوحة إلى أعلى مستوياته سيسهم في زيادة حجم الإستثمارات وبالأخص الأجنبية منها، من خلال عمله على خلق البيئة المناسبة لحماية الأموال والوقوف سدا منيعا أمام الاختراقات التي قد تستهدف البنوك والمصارف بين الحين والآخر، وهو ما يبحث عنه أي رجل أعمال قبل التفكير في إطلاق مشاريع خاصة به في أي دولة كانت، مؤكدا على أن نجاح الدوحة في تحصين أنظمتها السيبرانية سيعزز دون أي أدنى شك مكانتها كاحدى أفضل الوجهات الاستثمارية في منطقتي الخليج والشرق الأوسط.

أكد خبراء ورجال على ضرورة أن تبتكر البنوك والمصارف القطرية منتجات وأدوات تمويلية جديدة لمواكبة مرحلة ما بعد كورونا ومقابلة الأعداد الكبيرة من المشاريع التي يجري تنفيذها. وقالوا إن المرحلة ستشهد عمليات توسعية في البنوك والاستمرار في عملياتها الرامية لتلبية احتياجات السوق المحلي وحاجة المستثمرين، خاصة في ظل استمرار أزمة كورونا. وقالوا إن الارتفاع في موجودات البنوك ينبئ بأن معدل البنوك والاقتصاد سيكون جيدا خلال المرحلة القادمة، وسينعكس على إيرادات البنوك ويحسن في الجدارة الائتمانية للبنوك، الأمر الذي سيسمح للبنوك برفع وتيرة التمويل ودعم مشاريع التنمية في قطر. توفير التمويل وأشاد الخبير الاقتصادي دكتور عبدالله الخاطر بالنتائج الإيجابية التي حققها قطاع البنوك خلال الفترة الحالية من العام الجاري 2021. وقال إن البنوك القطرية أثبتت قوتها وجدارتها، مشيرا لارتفاع إجمالي موجودات البنوك خلال فبراير الماضي والتي فاقت الـ 10 مليارات ريال مقارنة بالشهر السابق له، بل وبنحو 139 مليار ريال عن ذات الشهر أي فبراير من العام الماضي 2020 والتي وصلت الى 1717 مليار ريال تقريبا، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية لها بنحو 9.4 مليار ريال عن يناير الماضي وبنحو82 مليار ريال عن فبراير 2020 لتصل إلى 1163.5 مليار ريال وذلك وفقا لما جاء في النشرة الشهرية لمصرف قطر المركزي، كما استحوذ قطاع البنوك على صعيد الشركات المدرجة في البورصة على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات. وقال ان هذه النتائج الواضحة تعطي مؤشرا على قوة الاقتصاد الوطني وقوة البنوك إلى جانب التأكيد على استمرارية التحسن في الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات وأزمة كورونا التي تحيط بكافة الاقتصادات والمؤسسات المالية في العالم ككل. وقال إن ارتفاع موجودات البنوك يمثل داعما أساسيا للبنوك والمؤسسات المالية في الدولة ويؤكد على وفرة في السيولة وقدرة لدى البنوك في توفير التمويل اللازم للمشاريع الضخمة التي تنفذها الدولة إلى جانب مشاريع الأفراد وقطاع الاعمال. وقال إن قوة اصول البنوك تعطي دليلا على قوة الآليات الاقتصادية لقطر وأنها تتحرك في المنحى الإيجابي خلال العام المستمر الآن، كما أنها تدل على ان هناك تحسنا واستمرارا في النمو الاقتصادي ككل. وأكد على التوقعات الإيجابية لمستقبل الأداء بالنسبة للبنوك. وقال إن الارتفاع في موجودات البنوك ينبئ بأن معدل البنوك والاقتصاد سيكون جيدا خلال المرحلة القادمة، وسينعكس على إيرادات البنوك وتحسن في الجدارة الائتمانية للبنوك حسب الزيادة في الأموال، الامر الذي سيسمح للبنوك برفع وتيرة التمويل وينعكس بالتالي على مداخيل تلك البنوك، وهو عامل آخر للتنمية في قطر. خدمات ميسرة واكد رجل الأعمال السيد عارف الشمري على التحديات الجسيمة التي تنتظر قطاع البنوك في قطر خلال المرحلة القادمة، خاصة مع زوال واحتواء أزمة كورونا، وما يجب أن تنهض به البنوك من جهد وعمل يقابل المشاريع الضخمة والعملاقة التي يجري تنفيذها على مستوى الدولة أو على مستوى الأفراد وقطاع الاعمال، خاصة مع زوال واحتواء أزمة كورونا والتدفقات المتوقعة لمختلف المشاريع في البلاد. وقال إن البطء الذي شاب الكثير من الأعمال والمشاريع بسبب تأثيرات كورونا حتما سيتواصل وبالتالي لابد من جاهزية عالية من قبل البنوك والمصارف وهي تلعب دورا رئيسيا في تمويل المشاريع أن تكون مستعدة وجاهزة ومهيئة لاستقبال ودعم الأعمال والمشاريع التي سينطلق العمل فيها بكثافة وقوة اكبر، الأمر الذي يتطلب أن تبتكر البنوك والمصارف أدوات وآليات جديدة لمواجهة حجم المشاريع والبرامج التنموية الكبرى الاضافية القادمة، واهم ما فيها أن تكون سهلة وسريعة وميسرة، وتمكن القطاع الخاص القطري بشكل خاص من النهوض بدوره في المشاركة البناءة في تنفيذ المشاريع أيا كانت سواء بالاشتراك مع الحكومة أو منفردة. وقال مشددا على أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التنمية وهذا ما أكدته القيادة الحكيمة، وبالتالي يجب ألا يتخلف القطاع الخاص عن القيام بدوره مهما كانت الأسباب، خاصة وان العالم يشهد مع كل فجر جديد خدمات متطورة ومبتكرة. ودعا في هذا الخصوص إلى النظر أيضا في منتجات وخدمات اكثر فاعلية لتمكين وتعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة القادمة والتي ستشهد منافسة حادة واكبر مع الشركات الخارجية التي تحظى الآن بنسبة 100% في الشركات المدرجة في البورصة والتي تتطلب رفع كفاءة وقدرة الشركات الخاصة لمواكبة التطورات المتسارعة في الأدوات والآليات لتنفيذ المشاريع. وقال إن عامل الوقت والجودة اصبحا أساس أي مشروع جديد في مجال البناء والتشييد وخلافه. وقال رجل الأعمال السيد عارف الشمري إن النتائج الإيجابية التي حققتها البنوك القطرية في ظل أزمة كورونا والتحديات الماثلة أمام القطاعات الاقتصادية والمالية ليس على مستوى قطر وإنما كل العالم دليل على متانة البنوك القطرية وقدرتها على تجاوز الصعاب والانتقال من مربعه إلى خانة الأرباح وما أظهرته مؤخرا النشرة الشهرية لمصرف قطر المركزي من ارتفاع في موجودات البنوك تقدر ب 1717 مليار ريال ونتائج الشركات المدرجة في البورصة دليل أولا على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وعلى قدرة وجاهزية البنوك في تمويل التمويل المشاريع وتقديم القروض اللازمة لها. قوة الاقتصاد وقال رجل الأعمال والمستثمر في مجال العقار السيد عويضة خالد الهاجري إن النهضة العمرانية التي تشهدها قطر هي البوابة الرئيسية والحقيقية التي تكشف عن مدى النهضة والتقدم الذي وصلت إليه قطر وهي تسير نحو التطور والتقدم، وبالتالي فان ذلك يؤكد أن وراء كل إنجاز كبير قطاع بنكي قوي وقادر على دعم وتمويل المشاريع ايا كانت، وهذا بحمد الله ما اكده قطاع البنوك في قطر، حيث استطاعت البنوك القطرية أن تحقق أرباحا في ظل أزمة كورونا والأزمات الضاغطة التي القت بها على كافة الاقتصادات في العالم، وارتفاع موجوداتها وفقا لما صدر عن المصرف المركزي دليل على قوة البنوك وقوة الاقتصاد وقدرة الأخير على مواصلة النمو ودفع البنوك لمزيد من المشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية عبر التسهيلات والتمويلات اللامحدودة التي يمكن أن تقدمها للشركات والقطاع الخاص القطري، مشيرا لمسيرة النهضة العمرانية التي بحاجة إلى مزيد من الدعم والتمويل لاستكمال العديد منها على مستوى أراضي المواطنين او مشاريع الإسكان والفنادق وغيرها في مناطق مثل اللؤلؤة والمناطق الصناعية والذي لا يمكن أن تقوم بدون التمويلات البنكية الميسرة، ولذلك لابد من أن تكون البنوك جاهزة ومستعدة من الآن لمرحلة ما بعد كورونا، حيث ستنطلق الأعمال بقوة، وبالتالي لابد من خطط وبرامج جديدة من قبل البنوك لمواجهة مطلوبات المرحلة المقبلة، والتي يجب ان تتضمن عروضا ميسرة لرجال الأعمال القطريين وتقديم تمويلات كافية تمكن الشركات القطرية والقطاع الخاص من القيام بدوره في التحدي الذي ينتظره مع فتح الباب واسعا أمام المستثمر الخارجي للدخول إلى السوق القطري. استقرار المؤسسات المالية وقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن ما أظهرته النشرة الشهرية لمصرف قطر المركزي فبراير من العام الجاري من ارتفاع في إجمالي موجودات البنوك بنحو 10.4 مليار ريال عن يناير الماضي وبنحو 139.4 مليار ريال عن فبراير 2020 ليصل إلى 1717.7 مليار ريال مع نهاية فبراير دليل قوي على متانة الاقتصاد القطري وقوة البنوك والمصارف القطرية نفسها وقدرتها على مواجهة التحديات وتجاوزها وتحقيق مكاسب، كما انها استطاعت أن تجذب في ظل التحديات كثيرا من الإيداعات والاستثمارات، إضافة للأساسيات الموجودة. وقال ان ارتفاع إجمالي موجودات البنوك يعزز الثقة في الاقتصاد القطري ويؤكد الاستقرار في المؤسسات المالية القطرية. وأشار للتحسن الواضح في أداء البنوك خلال الفترة الحالية، حيث حققت البنوك كما قال أرباحا خلال الربع الأول من العام الجاري ونتائج افضل مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بنسبة نمو فاقت الـ 5%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، الأمر الذي يؤكد على قوة البنوك وحسن أدائها وثقة المودعين فيها، فضلا عن فعالية القوانين المالية والاقتصادية في الدولة والسياسات الرشيدة لمصرف قطر المركزي الذي استطاع امتصاص أزمة كورونا والتصدي للتحديات. وأوضح أن الانعكاسات الإيجابية والمردود المتوقع من ارتفاع موجودات البنوك عديدة ولا يمكن حصرها والتي من بينها ارتفاع تصنيفات البنوك لدى المؤسسات الدولية، والتي يتوقع أن تكون جيدة خلال الفترة القادمة، خاصة مع قدرة البنوك على مواجهة التحديات والتصدي لها وامتصاص تداعيات أزمة كورونا والاستمرار في تلبية حاجة الأسواق المحلية. وقال ان الارتفاع الذي شهدته البنوك القطرية في موجوداتها مؤشر قوي على توقع المزيد من العمليات البنكية الاستثمارية الناجحة والدفع بمزيد من القروض والعمليات للأسواق، ولا ننسى في هذا الخصوص أن البنوك القطرية لديها أعمال كبيرة وواسعة داخليا وخارجيا، وبالتالي يمكن أيضا أن تشهد الفترة القادمة عمليات توسعية والاستمرار في عملياتها الرامية لتلبية احتياجات السوق المحلي وحاجة المستثمرين، خاصة في ظل استمرار أزمة كورونا. واكد على حاجة البنوك لمواصلة النجاحات إلى ابتكار أدوات ومنتجات جديدة تواكب احتياجات الشركات ومؤسسات الاستثمار ما بعد أزمة كورونا.

أكد خبراء اقتصاديون أهمية التسهيلات والعروض الخاصة التي توفرها الشركات والبنوك والمؤسسات للمتعاملين معها خلال شهر رمضان المبارك، وقالوا إن هذه الظاهرة تجسد المعاني الانسانية والتكافلية خلال هذا الشهر المبارك، في حين تؤسس لمصالح اقتصادية مشتركة بحيث تضمن للشركات هامش الربح المطلوب وتوفر للعملاء فرصا للشراء والتملك في موسم يشهد زيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية والترفيهية. وفي حديث لـ الشرق حول هذه الظاهرة، قال الخبير الاقتصادي والمصرفي، السيد سعيد الخيارين، إن ظاهرة العروض والتسهيلات الرمضانية، تعتبر ظاهرة مميزة وإيجابية تتوافق مع كرم الشهر الكريم وشيوع ثقافة العمل الخيري والاجتماعي والانساني لدى المجتمع القطري ومؤسساته في مواسم الطاعات، لاسيما في شهر رمضان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود فيه من الريح المرسلة، وهذه الثقافة الدينية الاجتماعية من جهة، والاقتصادية الاستثمارية من جهة أخرى، ولكن بوسائل تختلف عن الوسائل التمويلية المعتادة في الأوقات الأخرى، تستلهمها المؤسسات والشركات لتلبية احتياجات العملاء. ومنحهم العديد من المزايا الحصرية. والتفضيلية التي تشجع نمو الأعمال واستمراريتها في هذا الشهر الذي يشهد كذلك هدوءا في التعاملات والمعاملات نظرا للتركيز على جانب العبادات. واضاف الخيارين أن مثل هذه العروض يشكر عليها القطاع المصرفي وشركات التمويل وغيرها من المؤسسات كل في مجال، نظرا لما تتيحه من فرص موسمية خاصة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تجد فرصتها في هذا الشهر الفضيل للتمويل والاقتراض بشروط ميسرة، مضيفا أن هذه الظاهرة تجسد كذلك دور العمل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية للقطاع الاستثماري بشكل عام، وإحساسه بالمسؤولية تجاه عملائه الذين تزيد أعباؤهم خلال هذا الشهر الفضيل وبالتالي تمثل هذه التسهيلات تحفيزا وتشجيعا معنويا لاستمرار الأعمال، بل والدخول في أعمال جديدة في هذا الشهر المبارك. ويشير السيد الخيارين إلى أنه يلاحظ بشكل عام على أنه يتم تصميم عروض التمويل خلال شهر رمضان سواء من المصارف أو من الشركات العاملة بمجالات التمويل والإقراض بشكل يتناسب مع احتياجات عملائها في هذه الفترة، وتؤكد إدراك هذه المؤسسات لأهمية تقديم تسهيلات مالية تساهم في إدارة الالتزامات المالية للمواطنين والمقيمين سواء لتملك عقاري، أو لشراء سيارات، أو لتمويل أعمال مهما كانت طبيعتها الاستثمارية. الأخلاق في العمل ويقول الدكتور عبد العزيز الحمادي، الخبير الاقتصادي والمالي، إن ظاهرة التسهيلات والعروض الخاصة في شهر رمضان المبارك، تعكس مسألتين مهمتين الأولى، تتمثل في تشجيع الأفراد وقطاعات الأعمال على الاستثمار، لاعطائهم فرصا خاصة في هذا الشهر الفضيل، والذي لايعني كونه شهر عبادة وقيام وتهجد أن تنفصل عن العمل الدنيوي، فلن يصل الانسان المؤمن إلى النجاح والفلاح في عمله الأخروي إلا بعمله الدنيوي، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، حيث حث صلى الله عليه وسلم على العمل والإخلاص فيه، وجعل مرتبة التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، وفي الأثر: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً. ويضيف الحمادي أن المسألة الثانية التي تتجسد من خلال هذه الظاهرة، مسألة الأخلاق في الدين والعمل، وقد أعلى الشرع مكانة الأخلاق في الإسلام، ويدخل في مفهومها صلة الرحم ومساعدة الناس، ولذلك نرى هذا الجو من التسامح في المعاملات في رمضان، ولكن ذلك ينبغي أن لا يقودنا إلى أن ترك الدنيا في رمضان أو نترك الدين بعده، فينبغي أن يكون عمل الدنيا والاخرة متصلا خلال رمضان وبعد رمضان، على مدار العام، هذا هو العمل الصالح الذي ينفع الانسان في دنياه واخرته. ويشير الدكتور الحمادي إلى الجانب الاقتصادي كذلك حيث يلاحظ تراجع المعاملات خلال شهر رمضان المبارك، ولذلك تسهم هذه العروض في تحريك الاقتصاد وتنمية الأعمال. مبيعات عالية ويقول الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الله الخاطر، إن سمة الإنسانية هي السمة الغالبة في شهر رمضان، إلى جانب حالات التفاؤل والروحانية التي يبثها هذا الشهر الكريم في نفوس الجميع، ولذلك تكون المؤسسات التجارية والاقتصادية والمستهلكون في حالة من التفاؤل والاستعداد للتعامل وفقا لمفاهيم جديدة تشجع التعامل وتحافظ على مصالح مختلف الأطراف. ويضيف الدكتور الخاطر أن الاهتمام بالجانب الروحاني في هذا الشهر المبارك يهيئ الظرف الملائم لكثير من المؤسسات والشركات والبنوك للمشاركة والتقارب مع المستهلكين لبعث الاحساس ان المؤسسة جزء من المجتمع وان المؤسسة حاضرة مع الناس في أفراحهم الدينية وتقدم التسهيلات للخدمات والجمهور. ويضيف الخاطر أن شهر رمضان المبارك يتميز بكونه موسما للطاعات والإقبال على فعل الخيرات، كما أنه موسم كذلك لإقبال الجمهور على الشراء نظرا للأجواء الاحتفالية التي تشكل فرصة مناسبة للشركات لأن تكون متواجدة ولأن تحقق مبيعات جيدة خلال هذه الفترة الموسمية هامة للمؤسسات، ولتستفيد من الجو الداعم والاحتفالي والتفاؤلي خاصة المنتجات الاستهلاكية بشكل عام والهدايا التي يزيد الطلب عليها في رمضان وخلال مواسم الأعياد. كما أن هذه اللحظة من لحظات تقارب المؤسسىات مع المجتمع، وتعتبر فترة موسمية مهمة للافراد والعائلات والمؤسسات.

أكد رجال أعمال وخبراء اقتصاديون أهمية البدء في تنفيذ إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده بالنسبة للشركات التجارية، وأوضحوا أن تطبيق هذا القرار سيسهم في الإجراءات الهادفة إلى تنظيم ممارسة الأعمال التجارية، وفي مقدمتها الحد من الغش والتستر التجاري. وأشاروا إلى أن قانون السجل الاقتصادي الموحد نص على تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية ضمن صحيفة القيد بالسجل الاقتصادي الموحد، وهو ما سيسهم في دعم إجراءات الشفافية والحوكمة بالشركات. السجل الاقتصادي وفي حديث لـ الشرق ضمن متابعتها لهذا القرار، قال رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري: إن إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده بالنسبة للشركات التجارية، اعتبارا من تاريخ 18 أبريل الجاري يشكل خطوة مهمة لضبط النشاط التجاري والصناعي بموجب أحكام قانون السجل الاقتصادي الموحد ولائحته التنفيذية اللذين تم إقرارهما في إطار الجهود الحكومية لتحديث التشريعات ومواكبة المستجدات بما يخدم نمو الاقتصاد القطري وتطوير المناخ الاستثماري في الدولة. وأوضح الهاجري أن قانون السجل الاقتصادي الموحد نص على تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية ضمن صحيفة القيد بالسجل الاقتصادي الموحد، بهدف تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية وإتاحتها للجمهور والجهات المعنية، لتأتي خطوة التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد مكملة لهذه الإجراءات التنظيمية، حيث سبق وأن نص القانون على انه يجب على كل جهة مختصة أن تقيد في سجلاتها جميع المعلومات الأساسية التي تسمح بالتعرف على طالب الترخيص أو القيد بالسجل وأي تعديلات أو تغييرات تطرأ عليها في الآجال وبالإجراءات التي يحددها القانون، كما يجب على طالب الترخيص أو القيد أو التعديل أو التجديد إذا كان شخصا معنويا أو ترتيبا قانونيا أن يرفق بطلبه المستفيد الحقيقي على النموذج الذي تعده الإدارة المختصة بوزارة التجارة. وأكد آل تواه على أهمية القرارات والقوانين التي تتخذها الجهات المعنية في ضوء رؤية وسياسات الحكومة الرشيدة بهدف تحفيز بيئة الأعمال المحلية وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وربط كافة السجلات التجارية والصناعية والخدماتية ضمن رقم اقتصادي موحد، مشيرا إلى أن هذه القرارات كلها لها آثار إيجابية على بيئة الأعمال لاسيما تلك التي تسهم في تسهيل المعاملات الحكومية من ربط السجلات التجارية بسجل واحد، بالإضافة إلى تقديم الخدمات إلكترونيا وتحديد المستفيد النهائي من السجل التجاري، مضيفا إن الحركة الاقتصادية المتسارعة في الدولة تدفع بضرورة تحديث بيئة الأعمال بما ينسجم مع نمو الشركات سواء التجارية أو الخدمية أو الصناعية. وبما يسهم كذلك في مكافحة الغش أو التستر التجاري الذي يعتبر خطرا كامنا على النشاط الاقتصادي وقابل للإضرار به في أي لحظة بالشركات وأعمالها. تنظيم الأعمال وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي، السيد أحمد حمد النعيمي، إنه مع بدء وزارة التجارة والصناعة بتطبيق نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري، يبدو أن الوزارة تحاول تنظيم ممارسة الأعمال التجارية وغيرها وتحديد مسؤولية ممارسة أنشطة الأعمال باختلاف أنواعها. ومن المؤمل أن الهدف من هذا الإجراء هو الحد من مما يُعرف بالتستر في ممارسة الأعمال ومنع التحايل على القوانين التي تصدرها الدولة لتسهيل وتنظيم قطاعات الأعمال للقطاع الخاص. ويضيف الخبير الاقتصادي أحمد النعيمي: مع شكرنا ودعمنا لجهود الوزارة في تطوير وتنظيم أعمال القطاع الخاص، إلّا أنه وبالنظر إلى المعلومات المطلوبة في نموذج التصريح الجديد نجد أنه يهدف إلى تحديد نسب الملكية في الشركات الخاضعة للضريبة وهو توجه لزيادة الجباية كإيراد للدولة، وقد يكون تحديد المستفيد الحقيقي رسميا يختلف عن المستفيد في الواقع والذي من الصعوبة بمكان تحديده لتهربه من خلال الثغرات القانونية والتي يمكن الحد منها بتفعيل وتنشيط الأجهزة الرقابية. ويشير النعيمي إلى أنه في النهاية سيعتمد نجاح تطبيق أي إجراء أو قانون على تجاوب وتعاون المواطن وحرصه على احترام قوانين الدولة يجسده كسلوك وطني وحضاري عبرة للآخرين. ونأمل أن تواصل الوزارة دراسة إصدار قوانين تقضي على الآثار السلبية والكارثية لظاهرة التستر والاختباء خلف بما يعرف بشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تقتصر مسؤولياتها تجاه الآخرين على رأس مال متواضع بينما تصل التزاماتها إلى مئات أضعافه، ولذلك نجد أن معظم الشركات ذات المسؤولية المحدودة برأس مال لا يتجاوز المائتين ألف ريال بينما يصل حجم أعمالها إلى مئات الملايين، وهنا تكمن الخطورة التي يجب على الوزارة التصدي لها. القطاع الخاص وفي معرض رده على سؤال الشرق حول إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده بالنسبة للشركات التجارية، قال رجل الأعمال السيد طارق المفتاح إن هذا القرار سيكون له دور إيجابي بشكل خاص في مواجهة التستر التجاري ويؤمل أن يشكل دافعا للمزيد من الشفافية التي تعزز الحوكمة في عمل الشركات وتحد من الخسائر التي تترتب على تداخل الاختصاصات والمسؤوليات في إدارة الشركات. وقال المفتاح إن حرص الجهات المختصة على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتجاري والخدمي يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة والحكومة بالقطاع الخاص والعمل الدؤوب على توفير الأنظمة القانونية والقرارات التي تصب في صالح رجال الأعمال والمستثمرين القطريين ويعزز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة ويسهم في تحسين الخدمات الصناعية ودعم تنافسية المنتج الوطني وتشجيع تنافسية شركات القطاع الخاص. وقال المفتاح إن توفير البيئة المناسبة لمكافحة الغش والتستر التجاري في صدارة أولويات وزارة التجارة والصناعة التي تعنى بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية والعمل على تنمية الأعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات، وتطوير أساليب وإجراءات تقديم الخدمات العامة لقطاع الأعمال والاستثمار، والإشراف على مزاولة المهن التجارية، وقيد وتسجيل المنشآت التجارية والاستثمارية، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها، والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق في مجال اختصاصها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. توازن السوق وفي تصريح لـ الشرق حول إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده بالنسبة للشركات التجارية، قال الخبير الاقتصادي، المهندس علي عبدالله بهزاد، إن الدولة دأبت على تحديث أنظمتها القانونية وإجراءاتها الاقتصادية للحفاظ على استقرار وتوازن السوق، وتجنيبه التقلبات العالمية التي أثرت كثيراً على الإنتاج بشكل عام، خاصة في ظل الوضع الصحي الراهن للوباء والذي بات من الضروري إعادة النظر في الإجراءات المعمول بها في كل قطاعات الإنتاج بهدف إنعاش عمليات البيع والشراء والتجارة. ومما لا شك فيه أنّ تطور القوانين يدل على مرونة القطاعات والمؤسسات التي بدأت تتفاعل بإيجابية مع الإجراءات الجديدة، وأنها تصب في الصالح العام، كما أنّ التحديث المستمر للمنظومة القانونية ظاهرة صحية ستعمل على زيادة تفعيل الحركة التجارية. كما أنّ الوضع الجديد سيعمل على دفع الشركات والمؤسسات لتوفيق أوضاعها في ظل التحديث، وهذا سيضفي عليها نشاطاً يتأقلم ويستجيب للاحتياجات المحلية، وخاصة أصحاب الأعمال والرواد والملاك ممن يرغبون في البدء بأعمالهم التجارية والاقتصادية في وضوح القوانين، وسيكون جاذباً للاستثمارات المحلية والخارجية التي ترقب عمليات التحديث في القوانين والإجراءات المحركة للإنتاج. وقال: ستقضي الإجراءات الجديدة التي حددتها وزارة التجارة والصناعة لتلقي تصاريح المستفيد الحقيقي لطلب القيد بالسجل التجاري على المخالفات والتجاوزات التي قد تضر بالنشاط التجاري، وستضع آليات قانونية وتنظيمية للعاملين أو المتعاملين في هذا القطاع الحيوي، وستتناغم مع المستجدات.

قال خبراء اقتصاديون ومختصون لـ الشرق إن الخدمات الالكترونية بقطاعات الأعمال والمشاريع الخدمية لا تزال دون الطموحات وتحتاج للمزيد من التطوير، رغم أن التقدم الذي تشهده البنية التحتية الرقمية يمضي بوتيرة متسارعة تواكب اهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020، وأكدوا على اهمية الخدمات الالكترونية التي اصبحت ضرورة في عالم اليوم، خاصة مع وجود جائحة كورونا وتداعياتها الضاغطة على كافة القطاعات في العالم وليس في منطقة محدودة. وقالوا ان قطر استفادت من كورونا وحولت ازمتها من نقمة الى نعمة، حيث ارتفعت وتيرة المعاملات الرقمية على مستوى القطاعات المختلفة والافراد، الامر الذي يؤكد حدوث طفرة كبيرة في هذا المجال مع استقبال قطر لمونديال 2022، كما استفادت من الازمة الخليجية من قبل. واضافوا: أزمة فيروس كورونا المستجد ساهمت في سرعة التوجه والتحول الى الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الالكترونية المختلفة، ودفعت بيئة الأعمال المتطورة والمحفزة إلى أن تكون هناك منافسة قوية وشرسة بين الشركات للوصول الى أكبر عدد ممكن من العملاء، الامر الذي حقق معادلة الجودة والاحترافية المميزة في الاداء. ولكنهم اشاروا الى ان هناك بعض الجهات التي لم ترتق للمستوى المطلوب، في التحول الرقمي، الامر الذي يستدعي ضرورة ان تنهض بخدماتها وترفع للمستوى المطلوب من الاداء. مؤكدين على اهمية الدعم الفني لتحقيق التحول الرقمي وفقا للخطط والبرامج الموضوعة او الاستراتيجية العامة للدولة 2020. وقال ان هناك جهات تحتاج للدعم الفني، لافتين لدور مراكز الدعم الفني في تقديم الخدمات الفنية وتدريب العاملين في القطاعات المختلفة، كما اكدوا على اهمية تعزيز فرص التدريب والتأهيل، خاصة للكوادر الشبابية القطرية من الجنسين في مجال وسائل التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الالكترونية المختلفة، بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وبناء المدن الذكية وفي تقديم خدمات اخرى في نظم الالكترونيات والمعرفة. واضاف ان العالم يشهد تطورا مذهلا في مجال التحول الرقمي. وقالوا ان رفع مستويات الوعي والمعرفة بالتطبيقات الالكترونية يقود لترسيخ خطوات التحول الرقمي الجارية في قطر. وقالوا ان وزارة المواصلات والاتصالات تنهض بتقييم واضح للخدمات الالكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية، وهي الجهة المعنية بتقييم الخدمات الالكترونية وجودتها، بينما تقع مسؤولية القطاعات المالية على المصرف المركزي. إستراتيجية 2020 وقال الخبير الاقتصادي د. رجب الاسماعيل ان التحول الرقمي في قطر يشهد ازدهارا كبيرا، ويجري بوتيرة متسارعة بما يواكب اهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020، مؤكدا على اهمية الخدمات الالكترونية التي اصبحت ضرورة في عالم اليوم كما قال، خاصة مع وجود جائحة كورونا وتداعياتها على كافة القطاعات والتي لا ترغب في توقف اعمالها او تعطيلها لأي سبب. واشار لمشروع الحكومة الالكترونية او البوابة الحكومية التي اصبحت مفعلة بشكل كبير وتقدم خدماتها بشكل جيد للاعداد الكبيرة من المراجعين في قطر. وقال انها تشهد تطورا كبيرا وملموسا في قطر، معربا عن املة في ان تشهد الخدمات الالكترونية في قطر مزيدا من التطور، لافتا لتفوق بعض الجهات في الخدمات الالكترونية التي تقدمها، بينما توجد خدمات اخرى لم ترتق للمستوى المطلوب، مشددا على ضرورة ان ترفع تلك الجهات من مستوى ادائها، خاصة وكما اسلفت فإن التحول الرقمي وتقديم الخدمات الالكترونية تحديدا قد اصبح خيارا استراتيجيا لا مناص منه، حتى بعد ان تزول جائحة كورونا بإذن الله، وذلك لما في هذا التوجه من فوائد واهداف عديدة من بينها سرعة الانجاز وتقليل التكلفة وتخفيف الازدحام وغيرها من المميزات. واكد الخبير الاقتصادي د. رجب الاسماعيل على اهمية الدعم الفني لتحقيق التحول الرقمي وفقا للخطط والبرامج الموضوعة او الاستراتيجية العامة للدولة. وقال ان هناك جهات تحتاج للدعم الفني، لافتا لدور مراكز الدعم الفني في تقديم الخدمات الفنية وتدريب العاملين في القطاعات المختلفة. وقال ان وزارة المواصلات والاتصالات تنهض بتقييم واضح للخدمات الالكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية، وهي الجهة المعنية بتقييم الخدمات الالكترونية وجودتها، بينما تقع مسؤولية القطاعات المالية على المصرف المركزي. المعاملات الرقمية وقال الخبير الاقتصادي د. عبد العزيز الحمادي ان قطر استفادت من كورونا واحالت الازمة من نقمة الى نعمة، حيث ارتفعت وتيرة المعاملات الرقمية على مستوى الافراد والقطاعات المختلفة، الامر الذي يؤكد حدوث طفرة كبيرة في هذا المجال مع استقبال قطر لمونديال 2022 الذي ستستقبل فيه اعدادا هائلة من البشر الراغبين في زيارة قطر والاستمتاع بفعالية كروية عالمية ستكون مبهرة بحق للعاشقين للمستديرة او اللعبة الساحرة. واضاف ان قطر استفادت كثيرا من الازمة الخليجية اولا والتي فجرت الطاقات الكامنة للانسان القطري وجعلت قطر تعتمد على الذات في العمل من الداخل الى الخارج وبدأت في عمليات التصدير اكثر من الاستيراد، ثم استفادت ثانيا من ازمة كورونا التي جعلت الاتجاه نحو المعاملات الرقمية اساسا، الامر الذي ساعد كثيرا في انجاز مختلف المعاملات. وقال الخبير الاقتصادي د. عبد العزيز الحمادي ان التسارع الجاري الآن على مستوى العالم وفي قطر تحديدا في مجال التحول الرقمي ومع الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للقضاء على كوفيد 19 والاهتمام الحكومي والاهتمام الكبير من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى شخصيا بأن تكون فعالية 2022 من افضل البطولات الكروية العالمية فإن التحول الرقمي في قطر سيشهد تطورا اكبر مما هو متوقع. ولفت للجهود التي تقوم بها الدولة لتحصين الدولة من اي اختراقات في المجال الالكتروني، وذلك من خلال تشكيل لجنة للأمن السيبراني تعمل على توعية الشركات للحفاظ على خصوصيتها واسرارها ومواقعها حتى لا تتعرض لأي اختراق، مشيدا بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي والجهات الاخرى المصاحبة في الحماية من اي اختراقات، ودعا د. عبد العزيز الحمادي إلى التكثيف من عمليات تدريب للجمهور والعاملين في القطاعات المختلفة على البرامج والمنتجات الالكترونية الجديدة، وذلك من اجل رفع مستويات الوعي والمعرفة بالتطبيقات الالكترونية التي تقود لترسيخ خطوات التحول الرقمي الجارية في قطر. التدريب والتأهيل واكد رجل الاعمال عارف الشمري على اهمية تعزيز فرص التدريب والتأهيل للكوادر الشبابية القطرية من الجنسين في مجال وسائل التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الالكترونية المختلفة، بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وبناء المدن الذكية وفي تقديم خدمات اخرى في نظم الالكترونيات والمعرفة. واضاف ان العالم يشهد تطورا مذهلا في مجال التحول الرقمي. وقال ان أزمة فيروس كورونا المستجد ساهمت في سرعة التوجه والتحول الى الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الالكترونية المختلفة، ودفعت بيئة الأعمال المتطورة والمحفزة إلى أن تكون هناك منافسة قوية وشرسة بين الشركات للوصول الى أكبر عدد ممكن من العملاء، الامر الذي حقق معادلة الجودة والاحترافية المميزة في الاداء. واضاف ان الخيارات التكنولوجية اصبحت هي الأكثر استخدما، خاصة خلال ازمة كورونا التي ما زالت مستمرة، وتشهد الساحة الآن تسارع وتيرة تبني الحلول التكنولوجية لتشمل كافة التعاملات، خاصة وان الابتكارات في مجال التكنولوجيا مثل الخدمات المصرفية والدفع بواسطة الهاتف الجوال، مكنت كافة القطاعات الاقتصادية والمالية وشرائح المجتمع من الاستفادة من هذه الخيارات الالكترونية المميزة في انجاز أعمالها بصورة سريعة وآمنة، كما اتاحت الطفرة التكنولوجية الواسعة، الفرصة المميزة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لمواصلة اعمالها بشكل سلس ومنتظم ومتطور. واكد على النجاحات التي تمكنت شركاته من انجازها وهي تتعامل مع الوسائل التكنولوجبة الحديثة، حيث اعتمد بشكل كبير على المنصات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في المعاملات المختلفة وعمليات التسويق لاعماله. واكد على أهمية الخبرة في مجال الخدمات الالكترونية والتواجد على الشبكة العنكبوتية، من العمل والتواصل الدائم مع اصحاب الاعمال والمشاريع والعملاء في جميع المنصات الالكترونية المختلفة.

التحديات العالمية وأوليات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن جعلت قضايا الطاقة والمناخ في صميم ما تسعى الإدارة الأمريكية لصياغة خطة حقيقية ودولية داعمة لأهمية قضية التغير المناخي ولأفكار الحفاظ على البيئة والاهتمام بغايات تحقيق التنمية المستدامة، وفي هذا الصدد تقدم دولة قطر تجربة مميزة في استخدامها لطاقة الغاز الطبيعي النظيفة والتي شكلت تجربة مميزة في الحفاظ على البيئة، هذا ما أكده خبراء وأكاديميون في شؤون الطاقة والذين ناقشوا في تصريحاتهم لـ الشرق مميزات صناعة الغاز الطبيعي المسال في قطر وإعطاء نظرة مقربة على التطورات الأمريكية والعالمية في مجال الطاقة. ◄ الحد من التلوث يقول أندرو هارفام، مدير شركة فرونتير للاقتصاد والأعمال، في تصريحاته لـ الشرق: إن قطر تستخدم الغاز الطبيعي الاقتصادي للحد من تلوث السيارات، وهو توجه مميز يجب أن يتم تطبيقه عالمياً ووضع خطة لتحقيق ذلك، ويجب هنا في هذا السياق موازنة الاستثمارات وعوائدها بوضع غايات الحفاظ على البيئة في مقدمة الأولويات للتنمية، كما أن سوق الغاز الطبيعي المسال وطبيعته كصناعة مليئة بالفرص والنجاحات العديدة، وتهدف تلك الخطط والتي تتضمن صناعة السيارات أن تقلل من حجم انبعاثات الكربون في الهواء الجوي، والقضاء على التلوث الناتج عن عوادم السيارات بطاقة نظيفة مختلفة عن البنزين، وبالرغم من كون السيارات الكهربائية تتطور صناعتها وأسهمها بصورة كبيرة ويعتبرها كثيرون أنها سيارة المستقبل، ولكن التكلفة المرتفعة وتقديم النماذج الخاصة بها كنماذج لسيارات الرفاهية، فإن الاهتمام بهيكلة الصناعة ومجالاتها التي تعد السيارات جزءاً منها نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال أصبح في وضع مهم جداً، بهدف تقليل التلوث الذي يلحق الضرر بصحة السكان في المدن الكبيرة، كما أن هناك امتيازات التنافسية العديدة التي تدعم صناعة الغاز الطبيعي المسال، حيث إنه حينما يتم عرض الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية يمكنه أن يدر رأس مال أكثر في حلقة استثمارية ناجحة، مثلما تفعل قطر واستغلت عوائد الغاز كجزء رئيسي من تنميتها، وأيضاً في كون الغاز الطبيعي المسال أقل تلويثاً للبيئة من نظائره النفطية، وهذا يدفعنا للنظر والاستفادة من التجربة القطرية الناجحة في استثمار عوائد الغاز من جهة، وبناء البنية التحتية اللازمة أي محطات التسييل التي تمتلك قطر أكبر وحدات وتكنولوجيا التسييل في العالم، وأيضاً يعد ذلك من أبرز ما يحتاجه الغاز الصخري المكتشف في أمريكا، من حيث إدارة موارده على النحو الناجح كما فعلت قطر. ◄ امتيازات تنافسية وأوضحت أرميل ليكربنتير، كبيرة الاقتصاديين في شركة سيديديجاز للاستشاراث الاستثمارية أنه بكل تأكيد تتوافق أجندة أمريكا في الطاقة والتغير المناخي مع التطلعات لوقود أحفوري أقل تلويثاً للبيئة من نظائره النفطية وهو ما يتمثل في الغاز الطبيعي المسال، واللافت أن قطر استفادت من استثماراتها في قطاع الطاقة بمشروع جولدن باس وكانت شريكاً في تطور الصناعة بأمريكا وأيضاً في عوائد الأرباح المميزة بالاتجاه نحو التصدير المستقبلي، كما أكدت وكالة الطاقة الدولية في رصدها للاتجاهات في سوق الغاز الطبيعي المسال، فإن قطر ما زالت تتمتع بامتيازات تنافسية من حيث انخفاض التكلفة الإنتاجية ووجود خطوط شحن فاعله في الأسواق الآسيوية والعالمية. وتابعت أرميل ليكربنتير، في تصريحاتها لـ الشرق موضحة أن دولة مثل قطر تتميز بأن صناعاتها تعتمد على الغاز الطبيعي المسال بصورة رئيسية وتنتشر في دعم الصناعات العالمية التي تعتمد على الغاز كبديل أقل تلوثاً من البترول، كما أنها تمتلك أفضل تقنيات التسييل العالمية، فإذا ما أرادت أمريكا تطوير صناعة الغاز الطبيعي في أن تزدهر مستقبلاً عليها الاستعانة بالخبرات القطرية، كما أن أسواق الغاز الطبيعي المسال في آسيا باتت يغمرها الغاز الصخري الأمريكي الرخيص، وسيكون لها تأثير سلبي على الأسعار، وربما كانت هذه ظاهرة قد تستمر لفترة طويلة، خمس أو ست سنوات قادمة وحسب، ولكن على المدى الطويل يجب أن تكون هناك بنية تحتية أقوى للصناعة مثل الدول الرائدة في هذا المجال، فعلى سبيل المثال فإن قطر دولة هيدروكربونية، وتنتج الدوحة حوالي 600000 برميل من النفط يوميا، وهو قرار اختياري من قطر التي تمتلك قدرة رفع معدلات الإنتاج وهو ما تسعى له خطط التوسع في حقل الشمال، وفي ضوء ذلك فإن قطر تمتلك أكثر من 14 ٪ من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، كما أنها أكبر منتج للطاقة من حيث آليات التسييل والإذابة لامتلاكها للمحطات الأكبر والتقنيات الأفضل والتكلفة الأرخص عالمياً، وهو ما يمكنها من تحويل الغاز الخام إلى غاز مسال يمكن شحنه (GTL) وهو ما يجعل إجمالي إنتاجها يصل إلى 180،000 برميل من الوقود يوميا مع توقعات بالزيادة، كما أن وقود الغاز الطبيعي المسال سوق مناسب، لكنه يزداد أهمية بسبب بعض قرارات السياسة الرديئة التي اتخذت في أوروبا في التسعينيات، عندما قررت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا أن أسهل طريقة لخفض انبعاثاتها من الوقود الغازي كان تشجيعها من خلال حوافز ضريبية للسيارات التي تعمل بالديزل بدلا من سيارات البنزين، الذي أثر على معدلات نظافة الهواء بالشوارع والذي يستقبله المواطنون. ◄ تقنيات متطورة وأكدت أرميل ليكربنتير أإن أجندة الرئيس جو بايدن في الطاقة كما اطلعت عليها توضح أهمية تطوير خطط الغاز الصخري في أمريكا بالتوافق مع أهداف التغير المناخي، وأوضحت الدراسات الأمريكية في هذا الصدد والتي اعتمدت عليها الإدارة أن الوقود المسال GTL مثل الغاز الطبيعي المسال LNG يعد هو الحل؛ حيث إنه لديه 70 ٪ أقل من انبعاثات NO2، وخال من الكبريت تقريبا وله مادة جسيمية ضئيلة، وهو ما يعزز أهمية دعم المراكز البحثية في مجال تحويل الغاز إلى سوائل في العالم بالتعاون مع شركات مميزة مثل Royal Dutch Shell في هذا المجال، والتي تمتلك أيضاً مختبرات أبحاث في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، والتي كان لها دور أساسي في التكنولوجيا التي طورتها شركة Sasol للطاقة في جنوب أفريقيا، وتستفيد قطر من ذلك حيث إن كلا من شركتي Shell وSasol تمتلكان مصانع كبيرة لتحويل الغاز إلى سوائل في قطر، وإن الأبحاث التي أجريت في بناء المصانع التي تحول الغاز الطبيعي إلى وقود الديزل النظيف، أجرتها جامعة تكساس إيه آند إم في قطر، كم أن مفتاح الاستثمار في تكنولوجيا جي تي إل هو بناء المصانع عندما يرتفع سعر النفط، ولهذه الأسباب فإن قطر وأوزبكستان وكازاخستان ونيجيريا تعد دولا مثالية جغرافيا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال لأن المواد الخام موجودة هناك وخالية من الفعالية. ◄ توجه عالمي وقال ديفيد رامبيرغ الباحث في شؤون الطاقة ومشرف دراسة الجدوى الاقتصادية: تقنية تحويل الغاز إلى سوائل وعلاقة سعر النفط الخام الطبيعي بالغاز: إن عملية تحويل الغاز إلى سوائل تكون أقل تكلفة من تكرير البترول لوقود النقل، فيجب أن يكون خام التغذية للغاز الطبيعي مجانيا بشكل أساسي، كما يجب أن تكون العملية فعالة بما يتجاوز الديناميكا الحرارية، وحتى في ظل الظروف المثالية، فإنه لإنتاج وقود نقل بتكلفة أقل من مصفاة نفط حديثة، وبعبارة أخرى، ما لم يكن الغاز مجانيا، لا يمكن التنافس حينها مع مصافي تكرير البترول، وإذا كانت التكلفة هي العامل المحدد للاستثمار في تحويل الغاز إلى سوائل، فيجب أن نتبع نهجا أكثر شمولية للتكلفة مثل ما تقوم به قطر، ذلك مع مراعاة التكلفة على صحة الإنسان لاستنشاق NO2 والجسيمات والانبعاثات الضارة الأخرى. واختتم رامبيرغ تصريحاته لـ الشرق موضحاً أنه وبكل بالتأكيد في ظل توجهات سياسية دولية نحو عالم يُنظر فيه الآن إلى الغاز الطبيعي المحترق على نطاق واسع على أنه غير مسؤول بيئيا، وتزايد أعداد الأطفال والشباب الذين يعانون من أمراض رئوية بسبب انبعاثات وقود الديزل، أصبحت قرارات الطاقة تنفصل بشكل متزايد عن العوامل الاقتصادية التقليدية، وسيصبح تحويل الإنتاج الزائد من الغاز في الولايات المتحدة إلى أنواع الوقود النظيف جذابا بشكل متزايد إذا ارتفعت أسعار النفط الخام وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي وهو من غير المتوقع، ولكن ضغط الصحة العامة خاصة في ظل زيادة الوعي الصحي بالوضع العالمي سوف يلعب أيضا دورا متزايدا في الاستثمار في الطاقة.

بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تتويج فريق أولسان هيونداي في استاد الجنوب المونديالي بطلاً لدوري أبطال آسيا 2020، تعود البطولة القارية إلى الأضواء مجددا بعد غد بإقامة مباريات ملحق غرب القارة، والتي تضم 8 فرق تسعى للتأهل إلى دور المجموعات في نسخة 2021. وكانت القرعة قد وضعت أنديتنا في مجموعات قوية، حيث يسعى الغرافة في مباراته غدا أمام اجمك الأوزبكي إلى التأهل للتواجد بصفوف المجموعة الأولى بجانب الهلال السعودي وشباب الأهلي الإماراتي، واستيكلول الطاجيكي، في حين يلعب الدحيل ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب أندية الأهلي السعودي والاستقلال الإيراني والشرطة العراقي، كما أوقعت القرعة السد ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب النصر السعودي، والوحدات الأردني والفائز من العين الإماراتي وفولاذ الإيراني. أما الريان فيتواجد بالمجموعة الخامسة إلى جانب برسبوليس الإيراني وجوا الهندي والفائز من الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي. ومع اقتراب ضربة البداية للتحدي الآسيوي الكروي ستصوب أنظار الجماهير القطرية نحو أنديتنا الأربعة التي تسعى لتحقيق افضل النتائج لا سيما بعد المردود المتواضع خلال نسخة 2020. الشرق الرياضي استطلع آراء عدد من قدامى اللاعبين ومسؤولي الأندية عن حظوظ الأندية الأربعة في السباق الآسيوي الجديد وأهمية تأكيد جدارة الكرة القطرية بتحقيق إنجاز جديد يعزز مكانتها القارية على مستوى الأندية بعد تحقيقها لآخر لقب آسيوي على مستوى المنتخبات. حمد هاجس الكعبي: حظوظ الزعيم كبيرة مع تشافي تمنى حمد هاجس الكعبي نائب رئيس الريان السابق أن ينعكس الأداء الإيجابي الذي قدمه منتخبنا الوطني في التصفيات الأوروبية على مشاركة أنديتنا في البطولة الآسيوية. وقال: السد والدحيل بمقدرتهما مجاراة الأندية الخارجية خاصة انهما يمثلان منتخبنا الوطني ولكن الريان والغرافة من الصعب تحقيق إنجاز في هذه البطولة الآسيوية. وأضاف قائلا: الغرافة الأقرب للتأهل لدور المجموعات على الرغم من تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، ولكن يمتلك الأدوات للفوز على اجمك الأوزبكي رغم صعوبة المواجهة ولكن في حالة نجاحه وصعد الأمور ستكون صعبة في دور المجموعات، ونفس الأمر ينطبق على الريان الذي سيلاقي صعوبات في البطولة أيضا. وأشار إلى أن السد والدحيل دائما مرشحان لأنهما يمتلكان عناصر بديلة بنفس مستوى الأساسيين، خاصة السد صاحب الدكة القوية والأداء الثابت والرائع مع المدرب تشافي ونجاحه في حصد لقب كأس الأمير النسخة الماضية والدوري وكأس قطر. عبدالناصر العبيدلي: السد والدحيل قادران على الوصول للنهائي أكد عبدالناصر العبيدلي لاعب نادي السد ومنتخبنا الوطني السابق وعضو عمومية نادي الدحيل الحالي أن أنديتنا تمتلك فرصة كبيرة لتحقيق افضل النتائج خلال المشاركة الآسيوية المقبلة، مشيرا إلى أن السد والدحيل هما الأقرب للوصول إلى أبعد نقطة خلال هذه البطولة القارية، وقال كرتنا أثبتت أنها تتطور من عام لآخر بفضل الرؤية الاستراتيجية لاتحاد الكرة والتي ثبت نجاحها خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 لا سيما وان كافة لاعبي العنابي هم في الأصل لاعبون محليون بدوري النجوم، لذا أرى أن واحدا من فريقي السد والدحيل سيكون طرفا في المباراة النهائية باعتبارهما يمتلكان اغلب عناصر المنتخب الوطني المنتشي بنتائجه المشرفة أوروبيا. وأضاف: لا ننسى أن العنابي هو بطل آسيا قبل كل شيء، وتواجد لاعبي منتخبنا الوطني من الفريقين في التصفيات الأوروبية وظهورهم بمستوى مميز للغاية من شأنه أن ينعكس على أنديتهما وسيكون لهم دور كبير في تأهيلهما وتحقيق افضل النتائج القارية. وعن رأيه في حظوظ الدحيل في الآسيوية، قال العبيدلي جماهير الدحيل دائما متعودة على فوز فريقها ببطولة على الأقل في كل موسم، وباعتباره وصيفا للدوري، ما زال امام الدحيل فرصة للمنافسة بقوة على لقب كأس سمو الأمير والآسيوية واعتقد أن الفريق بإمكانه إنهاء الموسم بالصعود على منصة التتويج. وأكد العبيدلي أن صبري لموشي سيعتمد على آخر مواجهتين للدحيل في الدوري من اجل إعداد الفريق بدنيا وفنيا وذهنيا قبل السفر إلى السعودية لخوض غمار المنافسات، متمنيا التوفيق لكل الأندية القطرية الأربعة المشاركة في دوري الأبطال. طارق ذياب: على الأندية أن تؤمن بحظوظها أشار طارق ذياب المحلل الفني بقنوات be IN SPORTS إلى أن التحضيرات لم تكن جيدة لكافة المنتخبات في سنة كورونا، مؤكدا أن ضغط المباريات وضعف الاستعداد أثرا بشكل جلي على مردود الفرق والمنتخبات وهو ما ظهر جليا حتى على أداء اعرق المنتخبات الأوروبية، وقال المنتخب القطري قدم مردودا جيدا في تصفيات مونديال 2022 مقارنة ببعض المنتخبات الأوروبية التي كان مستواها دون المأمول وبعض المباريات كانت مملة، في المقابل لابد من التأكيد على أن كل الأندية القطرية تمر بفترة صعبة باستثناء السد الذي حافظ على قدراته الفنية عل مدار الموسم الكروي، ونتمنى أن يتحسن مستوى الأندية خلال هذه البطولة. وأضاف ذياب قائلا: السد لديه فرصة كبيرة وهو من المرشحين للوصول بعيدا في البطولة، ولابد أن يؤمن بحظوظه ويثق في قدراته على غرار بقية الأندية، وعموما ليست هناك سيطرة ملحوظة من احد الفرق الآسيوية، حتى الهلال السعودي شهد تراجعا مقارنة بالمواسم الماضية. وطالب ذياب الدحيل والريان والغرافة ببذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لتطوير أدائها، مؤكدا في الوقت ذاته أن بعض التعاقدات التي قامت بها هذه الأندية كانت دون المأمول وهي غير قادرة على تقديم الإضافة محلياً ولا قارياً. أحمد خليل: أنديتنا الأربعة قدها وقدود قال أحمد خليل نجم حراسة منتخبنا الوطني السابق إن اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب سواء في التصفيات الأوروبية الأخيرة أو كوبا امريكا هم انعكاس للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا خاصة أن هناك فروقات بين المدارس الأوروبية والأمريكية. وأضاف: السد بطل بالفطرة وصنف ثالث العالم في عام ٢٠١١ وفي كل موسم يصل لمرحلة جيدة وقريبة من النهائي. أما الدحيل فقد تأقلم مع المدرب صبري الموشي خاصة وانه لم يكن موفقا في البداية وسيكون الفريق مع السد منافسا على البطولة بحكم أيضا المحترفين الذين يمتلكهم الفريقان. شدد على حرص الفهود على تقديم المستوى المشرف وقال: يجب على الغرافة أن يعود لمستواه الطبيعي الذي شاهدناه بداية الموسم ونتمنى أن يقدم المستوى الطيب في دوري أبطال أسيا وان يكون عند حسن الظن. وعن الريان قال: اشتاقت الجماهير لعودة الرهيب في المشاركات الخارجية خاصة وانه يمتلك تاريخا كبيرا وليس بالغريب أن يقدم مستوى ممتازا في هذه النسخة من البطولة. واختتم حديثه قائلا: كرة القدم هي كرة الحظ بمعنى انك تقدم كل ما لديك مثل النسخة الماضية وقبل الماضية مثل السد ولكن تفاصيل بسيطة تسببت بخروجه لكن في المقابل هناك أداء تم تقديمه في أرضية الملعب ونتمنى أن يكون الحظ حليف أنديتنا في هذه النسخة. جفال راشد: الآسيوية تحتاج إلى نفس طويل أشاد جفال راشد نجم السد والكرة القطرية السابق بالمستويات التي قدمها منتخبنا الوطني في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 أمام لوكسمبورغ وأذربيجان وأيرلندا، وقال هذا النوع من المباريات يعطي احتكاكا كبيرا في المباريات الكبرى وخطة إيجابية للمستقبل والنتائج كانت إيجابية، واللاعبون لم يقصروا على الإطلاق والمستوى كان مميزا واكدوا انهم قادرون على تمثيل العنابي افضل تمثيل في أي محفل عالمي، وكمجموعة لاعبين هناك انسجام وروح وأداء وثقة وشخصية أصبحت متواجدة في المنتخب وهذا الأمر مهم أن اللاعب يكسب الثقة والشخصية وهذا الأمر يعود على أنديتنا في المشاركات الآسيوية بالإيجاب، على الرغم أن الأندية تختلف لان المنتخب يضم افضل لاعبين ولكن الأندية تضم محترفين بجانب المواطنين. وأضاف قائلا: هذا الموسم السد فارق في المستوى واستطاع حسم الدوري مبكرا ولديه خيارات كبيرة ودكة قوية، والآسيوية تحتاج إلى نفس طويل والسد سيدخل الآسيوية وهو ثقته عالية، والسد دائما يكون من الأندية المنافسة في البطولة الآسيوية ولكن في ربع النهائي ونصف النهائي الحظ يقف ضده وأتمنى أن يتعلم من أخطاء النسخ الماضية، خاصة الأخيرة لأن الأمور كانت مهيئة من خلال إقامة البطولة في قطر ولكن كان من المفترض احد الفريقين السد أو الدحيل يقدم الأفضل ولكن هذه النسخة بإذن الله الظروف تختلف، ونشهد تتويج السد باللقب الآسيوي. وحول الأندية المشاركة الأخرى، قال بإذن الله الأندية تتقدم للأمام.. الغرافة والريان من الوارد تقديمهما مستوى جيدا لان كرة القدم لا شيء مستحيل وفي النهاية النتائج الإيجابية تحسب باسم قطر، ولكن مما لا شك فيه أن السد والدحيل هما الأقوى في الآسيوية بجانب بعض الأندية الأخرى، وأتمنى أن الغرافة يتعدى الظروف الصعبة في الفترة الأخيرة وينجح في تحقيق الفوز على اجمك الأوزبكي ويتأهل لدور المجموعات لان الانتصار لو تحقق سيعطيه ثقة أكبر بإذن الله. فهيد الشمري: ما يحدث في الغرافة غير مبشر أشار فهيد الشمري نجم الغرافة والكرة القطرية السابق إلى أن منتخبنا الوطني يضم أغلبية عناصره من فريقي السد والدحيل، ولذلك من الطبيعي أن يقدم الفريقان مستويات مميزة في الآسيوية، وهما الأقرب لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة الآسيوية. وقال: الريان والغرافة أتوقع انهما سيكونان بعيدين في البطولة خاصة الغرافة الذي عليه علامات استفهام من خلال تراجع المحترفين الذين خذلوا الجماهير وحاليا نشاهد المواطنين هم الأفضل ويقدمون مستويات جيدة وأتمنى أن يخوض الغرافة البطولة بالمواطنين لأن المحترفين لا يستحقون تمثيل الفريق، ولو قمت باختيار عنصر سيكون عدلان قديورة وجاتشول كو عدا ذلك الثلاثي الآخر خارج المستويات. وأضاف قائلا لأول مرة منذ فترة أشاهد الغرافة بهذا السوء والتراجع في المستوى ومباراة اجمك صعبة على الرغم أنني لا اعرف الفريق الأوزبكي، ولكن الأمور ستكون صعبة ويجب عقد جلسة من الإدارة مع المدرب والمحترفين قبل المواجهة وإلا الأفضل أن نخرج لعدم ملاقاة أندية كبرى مثل الهلال السعودي وأهلي دبي الإماراتي واستقلال الطاجيكي لان بهذا الأداء لو تأهلنا النتائج ستكون كارثية. وبسؤاله حول قدرة احد من أنديتنا على حصد اللقب في النسخة الجديدة، قال أتمنى بإذن الله نشاهد بطلا قطريا وأتمنى من السد والدحيل يقدمان نفسيهما لان الأمل فيهما خاصة الزعيم السداوي مع تشافي الذي عمل توليفة مميزة وحقق ألقابا مستحقة في الفترة الأخيرة وحاليا فرصة لفرض نفسه في البطولة الآسيوية. طارق الجلاهمة: التتويج القاري هدف الأندية القطرية أكد طارق الجلاهمة لاعب منتخب الكويت السابق ومحلل قنوات بي ان سبورتس أن السد والدحيل يمتلكان لاعبين بطراز عالمي يؤهلونهما لخوض البطولة الآسيوية بأريحية خاصة وانهما يمتلكان خبرة كونهما يشاركان في كل نسخة منذ عدة أعوام في دوري أبطال آسيا ويمكنهما الذهاب بعيدا في البطولة. وقال الجلاهمه: ربما لم تكن هناك اختبارات حقيقيه في بطولة الدوري خاصة للسد وشاهدنا هذا الموسم أنهى البطولة قبل نهايتها بعدة جولات ويمتلك عناصر يتمناها كل مدرب ولكن لعب مباراتين أو ثلاثا قوية فقط وهذه الاختبارات أيضا لا تجهز الفريق بالشكل المناسب لبطولة مثل دوري أبطال آسيا، أما الدحيل فالفريق غير مستقر منذ فترة ومر بفترة تغيير مدربين ومحترفين منذ بداية الموسم وهذا وارد في كرة القدم، لكن الشيء المهم للفريق الاستمرار في البطولة لأن الجميع يعلم أن السد والدحيل تخطيا مرحلة البحث عن الدوري في المواسم الماضية بحكم سيطرتهما محليا والهدف أصبح قاريا لهما. وبخصوص الغرافة قال: الفهود بدأوا الدوري المحلي بشكل ممتاز لكن في القسم الثاني بدأ الفريق يفقد الكثير من مستويات اللاعبين وهذا المستوى يضعهم تحت ضغط في البطولة. أما عن الريان فقال: الريان يعيش فترة جيدة خاصة مع المدرب الجديد لوران بلان ومنذ قدومه سجل نتائج ممتازة.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، الندوة الثانية من فعاليات أسبوع التحكيم بعنوان مستجدات التحكيم في دولة قطر المقامة بتقنية الاتصال المرئي، تم خلالها مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتحكيم الطوارئ وبطلان حكم التحكيم والإشكاليات العملية في التحكيم الحر، كذلك استعراض عدد من التطبيقات القضائية عن قانون التحكيم القطري، وتحدث في الندوة كل من المحامي محمد لحدان المهندي، والدكتورة منى المرزوقي، والمحامي عيسى السليطي، والمهندس خالد بن أحمد مبارك النصر، وأدار الجلسة النقاشية الدكتور منصور السعدي. قال المحامي محمد لحدان المهندي إن تحكيم الطوارئ الذي تتبناه المؤسسات التحكيمية الكبرى استجابة لبعض النزاعات التي تتطلب حلولا سريعة وتدابير عاجلة، يعزز البيئة الاستثمارية ويشجع المستثمرين الاجانب، مشيراً إلى أن تحكيم الطوارئ يتسق مع طبيعة التحكيم نفسه كونه آلية مرنة وسريعة لفض النزاعات، مؤكداً على أهمية ان تقوم المؤسسات التحكيمية العربية، ومنها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بتبني تحكيم الطواري، وتضمين نظام تحكيم الطوارئ في قواعدها. من جانبها استعرضت الدكتور منى المرزوقي تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية داخل دولة قطر، وشروط تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة خارج دولة قطر – وفقاً لاتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها؛ والقوانين الوطنية - كقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم، موضحة أن الاهتمام بالتحكيم يتزايد بفضل تسارع وتيرة المعاملات التجارية، وحاجة المؤسسات والمستثمرين إلى ايجاد سبيل مختصر لحسم النزاعات. وتطرق المحامي عيسى السليطي إلى الحالات التي يقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم، سواء كانت متعلقة بالأهلية او اتفاق التحكيم او الإعلان او الحكم في أمور لا يشملها اتفاق التحكيم، أو مخالفات تتعلق بتعيين هيئة التحكيم أو اجراءات التحكيم، كذلك أن يكون حكم التحكيم مخالفا للنظام العام القطري، وأضاف ان حكم دعوى البطلان يصدر إما برفض الدعوى وتأييد حكم التحكيم، أو فصل أجزاء الحكم، أو قبول وإبطال حكم التحكيم.

قال د. أحمد حسنة رئيس جامعة حمد بن خليفة إن الجامعة ستواصل ايلاء البرامج المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات الاهمية التي تستحقها، وانها ستعالج أيضًا القضايا الأخلاقية والقانونية والاجتماعية المحيطة بها، مشيرا إلى أن المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات - من الذكاء الاصطناعي (AI) والأتمتة إلى الأمن السيبراني - كانت مطلوبة بشدة حتى قبل الوباء. واضاف رئيس جامعة حمد بن خليفة في حديثه لأكسفورد بزنس جروب أن السوق سيتطلب بالتأكيد المزيد من الخبراء في المجالات المشار إليها، وقال: التخصصات الأخرى تجذب المزيد من الاهتمام أيضًا. خذ الأخلاقيات، على سبيل المثال: عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وخصوصية البيانات، فإن البعد الأخلاقي مهم للغاية ويتطلب أساسًا في الدراسات القانونية لتطوير أطر تنظيمية محددة. وقال إن مجالا آخر يستحق الدراسة هو العلوم الإنسانية الرقمية، والتي تركز على آثار الفضاء السيبراني في مجالات مثل العمل والإعلام والفن. وحول بيئة ما بعد الوباء للتعليم العالي إلى أي مدى كانت جامعة حمد بن خليفة على استعداد للتخفيف من المخاطر والاستفادة من الفرص الناشئة عن الوباء، أكد رئيس الجامعة أن عام 2020 كان عامًا مليئًا بالتحديات، حيث تم العمل على تسريع تبني الابتكار في التعليم العالي، مثل تنفيذ التعلم عن بعد، والذي كان لفترة طويلة محل متابعة؛ وكانت البنية التحتية اللازمة لتوفير التعليم عبر الإنترنت قيد التطوير بالفعل، لكن الوباء عمل على تسريع العمل في هذا المجال، قائلا: لا شك أن التحول إلى التدريس عبر الإنترنت بإشعار مدته أسبوع واحد يمثل تحديًا، كما هو الحال مع تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام المنصات عبر الإنترنت، وضمان بروتوكولات الصحة والسلامة في المختبرات وورش العمل. ومع ذلك، نظرًا للتغييرات التي تم تنفيذها بسرعة، نحن الآن في وضع أفضل لتعزيز استراتيجيتنا للوصول إلى المزيد من الطلاب من خلال تقديم التعلم عن بعد من أماكن عملهم أو بلدانهم الأصلية. ينطبق هذا أيضًا على أعضاء هيئة التدريس، حيث يمكننا الآن العمل مع خبراء وأساتذة من خارج الدوحة بما يتماشى مع مفهومنا لفرق التدريس الممتد. احتياجات السوق وفي تعليقه حول تشكل الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية ومناهج التعليم العالي، أوضح د. أحمد حسنة أن المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات - من الذكاء الاصطناعي (AI) والأتمتة إلى الأمن السيبراني - مطلوبة بشدة حتى قبل الوباء. سيتطلب السوق بالتأكيد المزيد من الخبراء في هذه المجالات، لكن التخصصات الأخرى تجذب المزيد من الاهتمام أيضًا. خذ الأخلاقيات، على سبيل المثال: عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وخصوصية البيانات، فإن البعد الأخلاقي مهم للغاية ويتطلب أساسًا في الدراسات القانونية لتطوير أطر تنظيمية محددة. مجال آخر يستحق الدراسة هو العلوم الإنسانية الرقمية، والتي تركز على آثار الفضاء السيبراني في مجالات مثل العمل والإعلام والفن. لذلك، على الرغم من أن جامعة حمد بن خليفة ستستثمر بكثافة في البرامج المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، فإنها ستعالج أيضًا القضايا الأخلاقية والقانونية والاجتماعية المحيطة بها. تخصصات مفيدة وفي رده على سؤال ما الذي يمكن فعله أيضًا لتعزيز دراسة تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، اشار د. حسنة إلى أنه في جميع مستويات التعليم، تعتبر تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مفيدة في تطوير أي بلد. لذلك يجب أن يكون التركيز الرئيسي على جعل دراسة هذه المجالات جذابة للطلاب وهذا يتطلب التخلي عن عقلية ذات حجم واحد يناسب الجميع، مضيفا: تبحث جامعة حمد بن خليفة ومؤسسة قطر عن طرق لتقديم تجربة أكثر تخصيصًا ومصممة خصيصًا لآليات التعلم المحددة التي يستجيب لها كل طالب بشكل أفضل. في حين أن الهدف النهائي فيما يتعلق بالمعرفة والمهارات التي تم الحصول عليها قد يكون هو نفسه، لا يلزم أن تكون نقطة الدخول لكل طالب. يجب أن يُستكمل تدريب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) بتدريس التخصصات الاجتماعية لتوفير إطار كفاءة قوي ستوجه الجامعات بناءً عليه تعلم الطلاب. وقال ان التقدم التكنولوجي يتطلب مجموعة شاملة من الأدوات الاجتماعية والاقتصادية لتكون مستداما أخلاقياً وتجاريًا. لهذا السبب تدعو جامعة حمد بن خليفة إلى تعددية التخصصات: إلى جانب الخبرة الفنية أو العلمية، يحتاج الطلاب إلى فهم الآثار السلوكية والاجتماعية والقانونية والسياسية للتكنولوجيات الجديدة. علاوة على ذلك، بحلول الوقت الذي يتخرج فيه الطلاب، يجب أن يتمتعوا بروح المبادرة، مشيرا إلى إنشاء مركز للابتكار يوجه الطلاب المتخرجين حديثًا نحو ريادة الأعمال في جامعة حمد بن خليفة - حتى لو فشلوا في البداية - من خلال تقديم الدعم المالي، إن الهدف العام هو تشجيع الطلاب على التجربة.

أدى تسعة خبراء قطريين اليمين القانونية، اليوم، بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتشمل هذه الدفعة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل السلامة والبيئة، وهندسة عقود البناء والتشييد، والهندسة المدنية، وإدارة المشاريع الهندسية، والمحاسبة. وأعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عن ثقته بأن هذه الدفعة ستشكل إضافة نوعية لزملائهم من أعوان القضاء. وأكد سعادته حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيلهم في مختلف المجالات، لاسيما التخصصات الدقيقة والنادرة التي تلبي احتياجات المجتمع في بعض القضايا التي تتطلب مثل هذه الخبرات. وتعكف وزارة العدل على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها بتوفير خبرات متميزة تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة . وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام متطور لجدول الخبراء وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة.

قدم عدد من الخبراء، حلولاً لمعالجة ظاهرة المنشورات الإعلانية العشوائية، معتبرين أنها ضرورية من الناحية الاقتصادية، خاصة لبعض الفئات في المجتمع، والذين يبحثون عن السلع والخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة، وقالوا لـ الشرق: انه في الوقت الحالي ومع التطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد، يمكن استبدالها بتقنيات الشاشات الضوئية الذكية، والتي يمكن وضعها فوق أعمدة الإنارة بالأحياء والفرجان، فضلا عن استخدام أوراق ومواد قابلة لإعادة التدوير، مشيرين إلى انه يمكن وضع كونترات بالشوارع يتم فيها جمع الأوراق القديمة والجرائد والمجلات، حتى تتم الاستفادة منها من خلال المصانع التي بحاجة لتدويرها، مؤكدين أن كل فرد تقع عليه مسؤولية المحافظة على البيئة، والمظهر الجمالي للمدينة، من خلال عدم رمي تلك المنشورات على الأرض. وأشاروا إلى أنها تعد ظاهرة تشوه المنظر العام للمدينة، وتزعج السكان، سواء من ناحية الملصقات الإعلانية على الجدران وأعمدة الإنارة، أو من ناحية تناثر الأوراق وانتشارها في الشوارع وعلى الأرصفة، لافتين إلى ضرورة تنظيم عمل موزعي الإعلانات الذين يقومون بتوزيع المنشورات الإعلانية للشركات بشكل عشوائي في الطرقات، وتعليق بعضها على أبواب المنازل والسيارات الخاصة. وقد نص القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات على منع وضع الإعلانات على عقار مملوك للغير وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان لإلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة، وتحظر المادة 11 من القانون وضع أو تعليق أو لصق أو تشييد الإعلانات أو تشويهها على العلامات المرورية والإرشادية. كما أوقع القانون غرامة لا تزيد على 20 ألف ريال عقوبة للإعلان بدون ترخيص، كما فصل قانون تنظيم الإعلانات كل ما يتعلق بهذا المجال، فأوضح في المادة رقم واحد أن وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك، وذلك بعد أن يُقدم طلب الترخيص إلى البلدية المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به مخطط يتضمن مواصفات ومحتوى الإعلان ومواد التصنيع وطريقة التثبيت، وتتولى البلدية المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار طالب الترخيص بقرارها فيه، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له، ولمن رفض طلبه التظلم إلى البلدية المختصة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للبت في الطلب دون رد. د. محمد الكواري: استبدالها بتقنيات الشاشات الضوئية الذكية يرى الدكتور محمد سيف الكواري، أنه من المؤكد أن الجميع ضد أي ظاهرة تشوه المنظر العام للمدينة، سواء من ناحية الملصقات الإعلانية على الجدران وأعمدة الإنارة، أو من ناحية تناثر الأوراق وانتشارها في الشوارع وعلى الأرصفة، مشيرا إلى أن هذه الأوراق تعد أحد ملوثات البيئة، واحيانا تتطاير في الجو بفعل الرياح، وقد تتناقل وتلوث البيئة البحرية أيضا، وخاصة الشواطئ القريبة من المدينة مثل شاطئ الوكرة وشاطئ الخور، وقال انه بفعل عوامل الهواء تشوه هذه الأوراق البيئة البحرية، وتتغذى عليها الأسماك، لافتا إلى انه في الوقت الحالي ومع التطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد، يمكن استبدالها بتقنيات الشاشات الضوئية الذكية، وتابع قائلا: ولكنها تحتاج إلى استراتيجية، بحيث يتمكن المعلنون أو الراغبون في الإعلان عن سلعة ما، بوضع إعلاناتهم على تلك الشاشات، ويمكن أن يتم توزيعها بشكل مكثف في الأحياء والفرجان، على أن يكون مكانها فوق أعمدة الإنارة، بحيث تتواجد في أي حي سكني، على هيئة شاشات تقوم بدور الإعلان بدلا من استخدام الأوراق، الأمر الذي يؤدي إلى قيام التاجر بأهدافه والترويج للخدمات والسلع التي يقدمها، وفي نفس الوقت لا يزعج المارة والسكان، ولا تتلوث البيئة أو يشوه المظهر الجمالي والحضاري لها. وأوضح أن التقنيات والتكنولوجيا افضل من رمي الإعلانات، التي تلوث البيئة والبحر، لافتا إلى أنها قد أصبحت نظاما إلكترونيا ذكيا وكل العالم يتجه إليها وبقوة، ولذلك يجب علينا التفكير في مثل هذه البدائل لزيادة عدد الشاشات، فهي بمثابة خدمة للبيئة والمظهر العام للمدينة. د. سيف الحجري: استخدام مواد وأوراق قابلة لإعادة التدوير قال الدكتور سيف الحجري، انه رغم التنوع في طرق التسويق والإعلان عن المنتجات والخدمات، والتي أصبحت رقمية ويتم تداولها عن طريق تطبيقات التواصل الاجتماعي، إلا أن جميع أفراد المجتمع بحاجة لتحولهم بشكل كامل إلى مجتمع رقمي، مشيرا إلى أهمية البحث عن بدائل لها، خاصة وان مثل هذا الإعلانات والملصقات تدخل ضمن العملية الاقتصادية، ويحتاج إليها العديد من الشركات والمجمعات في كافة المجالات، بالإضافة إلى أن هناك مطابع بحاجة لاستمرار العمل بها، من خلال طباعة هذه الإعلانات، ونوه إلى حاجة المجتمع لكافة الوسائل الإعلانية وتنوعها، مؤكدا أن الحل قد يكمن في إمكانية استخدام أوراق قابلة للتحلل مع إمكانية تدويرها على أن يتم تقليص حجم هذه الأوراق الإعلانية، واستطرد قائلا: أرى انه من الصعوبة منعها تماما، كما أن وضع المنشورات الإعلانية على أبواب المنازل أو السيارات الخاصة، ليست إشكالية كبيرة، ويجب على صاحب المنزل أو السيارة عدم رميها وتركها لتلوث البيئة، لذلك يجب توعية جميع الأطراف، سواء المتلقي او موزعو الإعلانات، وعليهم أن يتقيدوا بسلوكيات النظافة العامة، واستخدام مواد يعاد تدويرها، لتحقيق المصلحة العامة، بحيث يؤدي كل فرد دوره. واكد على أن الأمر بحاجة للتنظيم بدلا من المنع، خاصة وان رمي الأوراق على الأرض، يعتبر سلوكا خاطئا وليس ظاهرة، خاصة وان هذه الإعلانات قد تحتوي على معلومات تهم بعض الفئات وتفيدهم، لافتا إلى أن ظاهرة الملصقات على الحوائط غير مقبولة لكونها تشوه المظهر العام للشوارع. د. لطيفة النعيمي: كل فرد عليه المحافظة على البيئة أكدت الدكتورة لطيفة النعيمي، على أن الأفراد ما زالوا يفضلون الأشياء المادية الملموسة، خاصة وان البعض منهم ما زالوا لم يتعودوا على استخدام التكنولوجيا والاعتماد على البحث عن الإعلانات من خلال الهواتف، مشيرة إلى أن الطريقة التي يتم التعامل بها، مع المنشورات الإعلانية والأوراق تعد طريقة وسلوكا خاطئا، ولفتت إلى أهمية التنبيه على مروجي الإعلانات بعدم رميها أمام المنازل أو وضعها على السيارات الخاصة، الأمر الذي يؤدي إلى تلويث البيئة، موضحة إلى أن هناك دورا كبيرا يقع على عاتق رواد السوشيال ميديا المؤثرين، في ضرورة التوعية بهذا الشأن، مع ضرورة توعية الناس بعدم رميها، خاصة وانه يجب تكثيف التوعية قبل التلويح باستخدام القانون والمخالفة، خاصة وسط الحاجة لوسائل الدعاية والإعلانات من الناحية الاقتصادية، وتابعت قائلة: تعد المنشورات الإعلانية وسيلة ناجحة، وتكلف صاحبها مبالغ مالية، لذلك يجب انتقاء الأماكن التي يتم وضعها بها، ولا يجب رميها أمام المنازل أو وضعها على السيارات، حيث إن الإشكالية هنا تكمن في عدم التدوير، وبالفعل توجد بالدولة مصانع بحاجة لهذه الأوراق والجرائد، لإعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى، بحيث يمكن لجهة ما تولي جمعها من المنازل مرة أخرى وبأسعار رمزية، وتوصيلها لهذه المصانع، وهنا الجميع يعمل ويكسب، وفي نفس الوقت نحافظ على الشكل الجمالي للشوارع. وأوضحت انه يمكن أيضا وضع كونترات في الشوارع لجمع الأوراق القديمة، خاصة وانه توجد يوميا جرائد وأوراق وإعلانات وكتب دراسية ومجلات لم نعد بحاجة لها، مؤكدة على أن كل فرد تقع عليه مسؤولية مجتمعية في المحافظة على البيئة، ودور تكاملي من الناحية الاقتصادية، ولا تتوقف عجلة الإنتاج. أحمد الغريب: تفعيل قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات قال أحمد الغريب – باحث بيئي، انه يجب تفعيل القانون الخاص بتنظيم مراقبة وضع الإعلانات، خاصة وان القانون واضح في هذا الشأن، ويجرم وضع الملصقات الإعلانية على الممتلكات العامة والخاصة، مشيرا إلى أن هذه الإعلانات العشوائية تشوه المظهر الحضاري وتزعج السكان والمارة، وأشار إلى ان الإشكالية تكمن في موزعي الإعلانات الذين يتركون المنشورات الإعلانية أمام أبواب المنازل وعلى السيارات، موضحا أن البعض من الناس قد يكون مهتما برؤية تلك المنشورات، والبعض الآخر غير المهتم قد يتركها أو يرميها... وتابع قائلا: يمكن عمل لوحة إعلانية داخل المجمعات السكنية على أن تكون بأسعار رمزية، أو وضع صناديق لوضع الإعلانات داخلها ومن يرغب يستطيع الحصول عليها، ويمكن استبدال الإعلانات الورقية بالشاشات الذكية في الشوارع المختلفة، وكذلك أيضا يمكن عمل تطبيقات على الهواتف مختصة بالإعلانات المختلفة سواء عن خدمات أو سلع ومنتجات، على أن تكون مخصصة للإعلانات، ومن شأنها أيضا المحافظة على البيئة من التشويه او التلوث بسبب رميها على الأرض.

قال خبراء ورجال أعمال إن الفرصة واسعة أمام الأسواق المحلية لتتحول إلى مركز لتجارة الذهب، بما في ذلك القدرة على إنشاء مركز لتجارة الذهب والسلع والمعادن الأخرى، خاصة أنها تتمتع بإمكانات كبيرة توفر لها لإقامة مثل هذا السوق العالمي، بعد إقامة البنية التحتية والتشريعات اللازمة. وقالوا إن قيام مثل هذا المركز انطلاقا من الإمكانات التي تمتلكها قطر سيجعلها في مصاف الدول المتقدمة في مراكز تجارة الذهب، معددين الفوائد العديدة للاستثمار في الذهب الذي ما يزال يمثل ملاذا آمنا بالرغم من الضغوطات المحيطة بالأسواق العالمية وفي ظل ضعف سعر الدولار في الأسواق العالمية وانخفاض أسعار النفط، كما انه يعد وسيلة للحفاظ على قيمة المدخرات بالرغم من صعود وهبوط أسعاره بين لحظة وأخرى لأنه مهما حدث من انخفاض أو هبوط في سعره سيرتفع لكنه يحتاج لوقت. ولفتوا للإقبال على شراء الذهب على المستوى المحلي حاليا، موضحين أن ذلك يأتي بحثا عن الربح السريع. وقالوا إن الإقبال على الذهب ينشط حاليا ويعد اكثر جذبا للمستثمرين، خاصة مع فترة كورونا. فرص واعدة وقال الخبير المالي والاقتصادي السيد سعيد الخيارين إن الفرصة واعدة الآن أمام قطر لإنشاء مركز لتجارة الذهب والسلع والمعادن، وذلك انطلاقا من الإمكانات الكبيرة التي توفر لها لإقامة مثل هذا السوق العالمي. وقال إن قيام هذا المركز في ظل الإمكانات التي تمتلكها قطر سيضعها ضمن الدول المتقدمة في مراكز تجارة الذهب. وقال إن تأثير الذهب الآن على المستوى المحلي لم يأخذ دوره ووضعه والحيز الكبير الممكن له، مشيرا إلى أن العديد من القطاعات الحالية في قطر تلعب دورها النشط مثل الاستثمار في سوق الأسهم والاستثمار في السوق العقاري. وقال إن رأس المال، خاصة في قطر يبحث دائما عن الفرص الآمنة والعوائد المجزية بغض النظر عن القطاع، لذلك نشهد في ظل المشاريع القائمة والمعلن عنها سواء على مستوى خطط الدولة التنموية أو تلك المشاريع المتعلقة باستضافة البلاد كأس العالم تنوعا في الاستثمارات ودخولا قويا من قبل رؤوس الأموال الخارجية للاستفادة من الفرص المتنوعة والقطاعات المختلفة للاستثمار في قطر، ولفت السيد سعيد الخيارين إلى أن المعدن النفيس دائما ما يستقطب الأموال مع ارتفاع المخاطر، إلى جانب الفرص الاستثمارية التي توجد في بعض الأسواق. الضمانة للاستثمار وأكد رجل الأعمال السيد منصور المنصور أهمية الاستثمار في الذهب في الوقت الحالي، وقال انه الضمانة للاستثمار في زمن كورونا. وقال إن طرق وأنواع المتاجرة في الذهب تتنوع بين الادخار والاستثمار وسوق البورصة، حيث يوجد الكثير من الناس الذين يريدون شراء الذهب بغرض الادخار وحفظ الأموال، بوصفه استثمارا ناجحا بنسبة كبيرة جدا، ولكن لابد على المستثمر من التعامل مع الذهب بالطرق الصحيحة التي تحمي من التعرض للخسائر، موضحا أن من افضل الطرق مثلا شراء المصوغات الذهبية وحفظها، إما بمكان آمن، أو وضعها في ودائع وخزائن بنكية، أو شراء السبائك الذهبية وحفظها للادخار، كما يمكن شراء شهادات إيداع الذهب أو شراء الذهب الورقي من البنوك المركزية، وهو صورة اضمن من شراء المصوغات أو الذهب الخام أو السبائك، كما يمكن للمستثمر الاشتراك في صناديق الاستثمار المتداولة للذهب، أو شراء العملات الذهبية النادرة ولاحتفاظ بها وبيعها بسعر أعلى حيث لها طلب كبير. وقال: يمكننا التأكيد أن الذهب هو الوسيلة الأفضل والأكثر أمانا للادخار، إن لم يكن للاستثمار والربح، بالرغم من أن الكثير من الناس لا يملكون الخبرة لمعرفة متى يشترون ومتى يبيعون الذهب، إلا أن الذهب يظل هو الملاذ الآمن، بينما تبقى العملات مجرد أوراق، خاصة في ظل المشاكل السياسية والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وهو الذي يدعم الذهب مستقبلاً. الملاذات الآمنة وقال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن الاستثمار في الذهب يعد من الملاذات الآمنة التي يمكن الاستثمار فيها، خاصة في ظل أزمة كورونا، معددا فوائد استثمار المال في الذهب، حيث يعمل على الحفاظ على الأموال من عوامل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأخرى، مثل البترول، والعملات الصعبة مثل الدولار، وغيره، والتي تقع في طرق الاستثمار الأخرى، كما أنه يمثل الاستثمار الأكثر استقرارا حتى في حال هبوط أسعاره في أي وقت من العام، لانه يمكن أن يعاود الارتفاع على المدى البعيد، ولذلك يعتبر الاستثمار في الذهب هو الملاذ الآمن لأصحاب رؤوس الأموال والأغنياء للحفاظ على ثرواتهم وقيمة أموالهم، وحمايتها من عوامل التضخم وتقلبات الأسواق المالية الأخرى. وقال إن الاستثمار في الذهب يستوجب شراء الذهب أولا ثم الاحتفاظ به لفترة من الزمن، ثم بيعه والحصول على الأرباح المتوقعة، مشيرا إلى افضل فترة لضمان نجاح الاستثمار في الذهب أن يتم الاحتفاظ به لمدة تصل إلى عامين أو اكثر على اقل تقدير لضمان النجاح، لافتا إلى ادخار سبائك الذهب هو الأفضل في مثل هذه الأحوال، كما يمكن الاعتماد على طريقة المضاربة في الذهب لكن بجزء من المال المخصص للاستثمار. وأضاف إن من مميزات الاستثمار في الذهب انه يعد وسيلة للحفاظ على قيمة المدخرات بالرغم من صعود وهبوط أسعاره بين لحظة وأخرى لأنه مهما حدث من انخفاض أو هبوط في سعره سيرتفع لكنه يحتاج لوقت. وأوضح أن فترة أزمة كورونا التي استمرت طويلا أدت إلى أن تشهد أسواق المال والاقتصادات العالمية حالات اضطراب مستمرة،الأمر الذي حدا برجال الأعمال والمستثمرين والأغنياء ومن لديهم فوائض مالية للبحث عن طرق ومسالك لعملية استثمار الأموال والاحتفاظ بها أو طريقة لاستغلالها، فلجا البعض للاستثمار والتداول، البعض لجأ لشراء العقار، لكنهم وجدوا أن الملاذ الآمن في الذهب. الضغوطات المحيطة وقال المحلل المالي السيد طه عبد الغني إن الذهب ما يزال يمثل ملاذا آمنا بالرغم من الضغوطات المحيطة بالأسواق العالمية وفي ظل ضعف سعر الدولار في الأسواق العالمية وانخفاض أسعار النفط. وقال لكل تلك العوامل وغيرها يعد الاستثمار في الذهب أمرا جيدا، مشيرا لارتفاع أسعار الذهب خلال العام الماضي بمعدلات كبيرة فاقت الـ 40%، حيث ارتفع من 1275 ليكسر حاجز الألفي دولار، وقال إن الذهب وبالرغم من التراجعات التي صاحبته يعد ملاذا آمنا نسبة للمخاطر السياسية العالمية التي تحيط به، خاصة مع انخفاض بعض القطاعات. وقال إن الفرص الاستثمارية في الذهب لا تعتبر فرصا كافية مقابل الكميات الكبيرة من السيولة المتوفرة في السوق القطري مقابل الاستثمارات المختلفة بشكل عام، لافتا للارتفاع القياسي الذي شهدته البورصة مقارنة بالعام الماضي.وأشار السيد طه عبد الغني إلى أن الذهب يمثل أيضا ملاذا استثماريا لم لا يجد استثمارا، خاصة في قطاعات مثل القطاع العقاري الذي عليه ضغوطات قوية في وقت كهذا نشهد فيه أزمة كورونا. وقال المحلل المالي طه عبد الغني إن إقامة سوق لتجارة الذهب يحتاج إلى بنية تحتية وتشريعات، مؤكدا إمكانية إنشاء سوق للذهب في قطر. العائد السنوي وقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن الذهب يعد أحد أهم الملاذات الآمنة، خاصة أن سعره يرتبط عكسيا مع الظروف العامة المحيطة كالأزمات الاقتصادية والتي تجعل من الذهب إحدى السلع التي يرتفع سعرها مع مثل هذه الظروف، ويصاحبها هروب رؤوس الأموال من الاستثمارات التقليدية واللجوء لسلعة مثل الذهب، وأشار أحمد عقل إلى أن الاستثمار في الذهب ينحصر في انه ليس له عائد سنوي مثل العقار أو غيره، وهذا واحد من الأسباب التي تجعل الاستثمار فيه صعبا لأنه حافظ للقيمة اكثر مما يكون محققا للأرباح، الأمر الذي يعني ضرورة أن يكون الاستثمار في الذهب طويل الأجل حتى يحقق عوائد للمستثمر. ونصح المحلل المالي احمد عقل الراغبين في الاستثمار في الذهب، خاصة الأفراد بالعمل على تخصيص مبلغ شهري لشراء كميات محدودة من الذهب لتكون استثمارا طويل الأمد، لافتا إلى أن هناك من له استثمارات متعددة ويرغب في استخدام الذهب كوسيلة للاستثمار ليضع فيها بعض الأموال ضمن سلة من الاستثمارات الأخرى لتقليل المخاطر. وقال احمد عقل إن هناك إقبال على شراء الذهب على المستوى المحلي بحثا عن الربح السريع، مضيفا إن الإقبال على الذهب ينشط حاليا ويعد اكثر جذبا للمستثمرين، خاصة مع فترة كورونا.

تحت عنوان الصحافة الورقية.. رؤية استشرافية، نظمت إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية في معهد الدوحة للدراسات العليا، الثلاثاء 26 يناير 2021، محاضرة عبر تقنية الاتصال المرئي، قدّمها الأستاذ خالد القضاة، مدير مركز الرأي للتدريب الإعلامي، وعضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين. وناقشت المحاضرة الأزمات العميقة والتحديات التي تتعرض لها الصحافة الورقية في الوقت الحالي، وتأثيرات الشبكة العنكبوتية عليها، علاوة على تزايد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وآليات تجاوز الصحف لهذه الأزمات الهيكلية. في بداية المحاضرة، أكّد الأستاذ خالد القضاة، أن الصحافة وجدت لتستمر، لأنها قوة حقيقية وفاعلة في المجتمع، وتعمل على بناء الرأي العام، وأن متطلبات استمرارها تتمثل في التنوع، ومراعاة احتياجات الجمهور، ومواكبة التقنيات الحديثة والثورة الرقمية، والتدريب والتأهيل المستمر للعاملين في المجال الصحفي بمختلف مستوياتهم، إضافة إلى تحصين المهنة والمحافظة على مكتسبات العاملين فيها، وتوفير بيئة تشريعية صديقة للحريات، مشددًا على أهمية الثقة بوعي الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، والتدفق الحر للمعلومات، وإنشاء صندوق وطني لدعم الإعلام. وأوضح القضاة، أن الخلط بين حرية التعبير وحرية الصحافة، ومقاومة الثورة الرقمية، وتعدد منصات تدفق المعلومات، والانحياز لوسيلة إعلامية معينة، والتدخل في سوق الإعلان، تعد من أبرز معيقات الصحافة الورقية، مشيرًا في هذا السياق إلى آليات نهوض الصحافة، وكيفية إدارة الأزمات إعلاميًا، والأخطاء التي تقع فيها المؤسسات الإعلامية. كما تطرق خبير المطبوعات والنشر، إلى الأخطاء التي يقع فيها بعض الصحفيين، والتي من بينها إهمال التحديث المستمر لمهاراتهم، وعدم تثقيف أنفسهم، إضافة إلى مهاجمة مؤسساتهم الإعلامية في حال حدوث خلاف مهني، وتعمد خلق الأعداء والتوجه نحو الاستعراض وغيرها من الأخطاء، لافتًا إلى ضرورة تحول الصحف الورقية إلى مؤسسات إعلامية شاملة، والتباين والتنوع في إنتاج المحتوى الوطني بلغات مختلفة، وكذلك إنشاء مراكز للتدريب، ودور نشر رقمية، ووكالات إعلان خاصة. وشهدت المحاضرة، التي أدارها السيّد علي الكعبي، مدير إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية بالمعهد، مداخلات مهمّة حول التحولات الرقمية، وتغير عادات القراءة لدى الأجيال الجديدة، وإمكانية انقراض الصحف الورقية مع التطورات المتسارعة في عالم اليوم.

اتفق عدد من الخبراء والباحثين على التحديات الكبيرة والمهام الصعبة التي تواجه الرئيس الامريكي جو بايدن الذي جرى تنصيبه أمس. جاء ذلك في ندوة بعنوان: السياسة الخارجية الأمريكية بعد ترامب.. التحديات والتغييرات المحتملة نظمها، الثلاثاء، برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالتعاون مع إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية فيمعهد الدوحة للدراسات العليا. حالة من الفوضى وأوضح الدكتور خليل جهشان، المدير التنفيذي للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بواشنطن، أن عملية انتقال السلطة هذه المرة تتم في جو مشحون يختلف عن الأجواء الاحتفالية المعتادة، مشيرًا إلى أن ترامب ترك خلفه حالة من الفوضى ستؤثر حتمًا على جدول أعمال الإدارة الجديدة، التي من المتوقع أن تصب كل اهتمامها في المرحلة الأولى على مجابهة جائحة كورونا (كوفيد-19) وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الأمريكي. ورأى جهشان أن الرئيس الجديد سيواجه تحديات هائلة في تفاصيل السياسة الخارجية خاصة تجاه دول الشرق الأوسط. الدور القيادي من جانبه، قال الدكتور ماجد الأنصاري إن المهمة الأصعب للإدارة الجديدة تتمثل في استعادة الدور القيادي للولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى استعادة التحالفات والعودة إلى الاتفاقيات الدولية، متوقعًا أن هذا الأمر قد يستهلك إدارة الرئيس جو بايدن. وأضاف الأنصاري أن سياسة بايدن حول منطقة الشرق الأوسط لن تخرج بشكل كبير عن سياسة الرئيس الأسبق باراك أوباما، لافتًا إلى أن الملفات الرئيسية التي ستتعامل معها إدارة بايدن، تتمثل في الملف الإيراني، والتواجد العسكري في المنطقة، وملف القضية الفلسطينية، وملف الأزمة الخليجية. الملف الإيراني بدوره، أشار عبد الله الغيلاني، أكاديمي وباحث في الشؤون الاستراتيجية، إلى أن إعادة تأهيل العلاقة مع إيران ستكون من ضمن أولويات إدارة بايدن في المنطقة، علاوة على ملف إعادة بناء العلاقات الخليجية الخليجية، وملف الأزمة اليمنية. كما سلط الدكتور حارث حسن، باحث أول غير مقيم في مركز مالكوم كير - كارنيغي للشرق الأوسط، الضوء على البعدين العراقي والإيراني للسياسة الخارجية الأمريكية، مشيرًا إلى أن أي تقارب إيراني - أمريكي من شأنه أن يلقي بظلال إيجابية على الساحة العراقية. وفي سياق متصل، أوضح الدكتور عبد الكريم أمنكاي، أستاذ مساعد وزائر في برنامج ماجستير العلوم السياسية والعلاقات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أن اقتراحات التعيينات في المناصب الحساسة للإدارة المنتخبة سواء في منصب وزير الدفاع، أو وزير الأمن الداخلي، وغيرها تعطي إشارة للتوجه الأمريكي القادم، معربًا عن عدم تفاؤله في الإضافة النوعية أو التغييرات الجوهرية التي من الممكن أن تحدثها الإدارة الجديدة في المنطقة. وشهدت الندوة، التي أدارها الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مداخلات وأسئلة مهمة حول مستقبل العلاقات الأمريكية العربية، ملامح سياسة بايدن تجاه القضية الفلسطينية، والتقارب الإيراني - الأمريكي.