أكد سياسيون وخبراء أمريكيون أن المهمة لن تكون باليسيرة على الرئيس المنتخب جو بايدن في إدارة عدد من الملفات الشائكة في السياسية الخارجية، ولكن الرسائل الإيجابية من الحرص العالمي لاستعادة العلاقات الإيجابية الطبيعية مع واشنطن، والإدراك للنهج الخاطئ والعقبات التي مثلتها الإدارة المنتهية ولايتها، تعزز من فرص الرئيس المنتخب في تدشين سياسة خارجية تحظى بتأييد وتوافق عالمي، يكون من بين ركائز أولوياتها استعادة الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدين في تصريحاتهم لـالشرق على ضرورة موازنة العلاقة مع الحلفاء، والتأكيد على الشراكة مع الناتو، ووضع أسس لسياسة خارجية أمريكية متوازنة تتخلى عن الروابط الحزبية. ◄ حلفاء أمريكا يقول جيمس إم جولديجير، المسؤول السابق في البيت الأبيض للسياسة الخارجية والأمن القومي في عهد الرئيس بيل كلينتون، وعميد كلية الخدمة الدولية بالجامعة الأمريكية بواشنطن، والأكاديمي المتخصص بالعلاقات الخارجية: «إن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي على الرئيس المنتخب جو بايدن القيام به من أجل استعادة وبناء السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وسيكون نقطة الانطلاق الأسهل في هذا الصدد هو فيما يتعلق بالحلفاء التقليديين لأمريكا والذين تم التعامل معهم بصورة غير مرضية تماماً من قبل الرئيس دونالد ترامب الذي حملهم الكثير من اللوم والانتقاد في شتى المجالات السياسية والاقتصادية بأنهم يستغلون أمريكا وإلى ما في هذا الصدد مما عايشناه خلال السنوات الأربع الماضية، وسيكون على الرئيس المنتخب بايدن مهمة إعادة التواصل مع الدول الحليفة لأمريكا وهم يتلهفون لذلك في ظل ما تم رصده مما حملته رسائل التهنئة التي وجهت إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، بحرص الدول الحليفة لأمريكا على استعادة العلاقات الإيجابية». ◄ ركائز أمريكية وعن الصعوبات والتحديات التي تواجهها الإدارة الجديدة في ظل التغيرات الكبيرة والمخاوف من تعامل بعض الدول مع السياسة الخارجية الأمريكية باعتبارها سياسة حزبية تتغير حسب الرئيس الذي ينتمي له الحزب الفائز بمقعد الرئاسة، يوضح: «أنه بالفعل هناك تحديات والفترة الماضية بصورة عامة وما شهدته من انسحاب من اتفاق باريس للمناخ والاتفاق النووي الإيراني والتلويح بالانسحاب من الناتو كلها أمور كانت تصطدم بركائز السياسة الخارجية الأمريكية، فهناك ثوابت ومتغيرات تتجاوز الاهتمامات الحزبية في هذا الصدد، والرئيس ترامب تصادم كثيراً مع هذه الثوابت وهو ما جعل المهمة أصعب لدى الرئيس المنتخب جو بايدن». وفيما يتعلق بالأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ وهل من الممكن أن تكون مصدر ضغط مقابل يحجم الدور الرئاسي في السياسة الخارجية يعلق جيمس جولديجير: «إن السلطة الرئاسية تكاد تكون غير مقيدة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فالرئيس له الصلاحيات الأكبر في إدارة الملف الخارجي، وهو ما تطور في الثلاثين أو الأربعين عاماً الأخيرة من السلطة شبه المطلقة للرئيس في إدارة السياسات الخارجية، وحتى الرئيس دونالد ترامب كان مثالاً على ذلك في استخدام سلطته الرئاسية في التخلي عن الاتفاق النووي الإيراني الذي كان أقره الرئيس أوباما والانسحاب من عدد من المعاهدات التي حظيت بتوافق سابق من كلا الحزبين، لأنه كان يرى ذلك ويمكنه ذلك كما يجب أن نقول بالأحرى، وكان أكبر مثال على مدى قوة الرئيس الأمريكي في ملف السياسة الخارجية، وبالتأكيد الأغلبية الجمهورية ستحاول تعقيد مهمة الرئيس المنتخب ولكن في الكثير من الملفات الداخلية ولكن لن يكون لها التأثير ذاته على السياسة الخارجية التي تقبع سلطاتها وصلاحياتها الأكبر لدى السلطة الرئاسية، ولكن على الرئيس المنتخب أن يصيغ رؤية تدمج توجهات الكونغرس بصورة أكبر للتخلص من معتقدات الدول الأخرى بأن السياسة الخارجية الأمريكية غير مستدامة وتتغير بتغير الرئيس أو بتغير حزب الرئيس الحاكم». ويؤكد المسؤول السابق بالبيت الأبيض، في تصريحاته لـالشرق: «أن هناك وجها أهم فيما يتعلق بالثوابت التي تتخطى الانتماءات الحزبية في سياسات أمريكا مع العالم، فحينما ننظر إلى ملف الشراكة الأمريكية مع الناتو فهو أمر يخضع لتوافق تام من كلا الحزبين وكان الرئيس ترامب هو الصوت الشاذ على تلك القاعدة، وإذا ما كان الرئيس ترامب يعتزم الانسحاب من الناتو لو كان قدر له الفوز لفترة رئاسية ثانية، لم يكن ذلك سيكون الموقف نفسه أبداً في الكابيتول هيل (مبنى الكونغرس الأمريكي) لدى كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي». ◄ الملف الروسي وفيما يتعلق بالعلاقات بين واشنطن وموسكو يوضح جيمس جولديجير: «إن العلاقات الأمريكية مع روسيا سوف تتغير فيما يتعلق بنظرة الرئيس المنتخب لاتفاقيات ومعاهدات السلاح، وستسعى إدارة بايدن إلى مواصلة سياسة الحد من الرؤوس النووية وتوقيع اتفاقيات سلاح جديدة سيتوجب على الرئيس المنتخب استعادة الحوار والتفاوض بشأنها، ولكن ستبقى قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ عام 2016 قضية من الصعب أن تتجاوزها الإدارة الأمريكية الجديدة؛ من حيث ستعمل إدارة بايدن على تدشين سياسة من شأنها منع تكرار تلك الأزمة وتحميل روسيا المسؤولية حيالها، وأيضاً تبقى قضية محاولات روسيا لتقويض الناتو، وترامب كان يقوم بذلك أيضاً، ولكن الأمر سيتغير تماماً مع إدارة جو بايدن، فلم يكن لدينا رئيس لديه مثل تلك الروابط القوية والرؤية لتعزيز الشراكة سواء مع الناتو أو حلف شمال الأطلسي مثل جو بايدن منذ عهد الرئيس الراحل جورج بوش الأب، وأيضاً فيما يتعلق بقضايا مكافحة الفساد والتي ارتكز عليها جو بايدن في ظل وجود الكثير من المال السياسي والتربح الاقتصادي وبعضه ترجع خيوطه إلى روسيا سواء في أمريكا وأيضاً في أوروبا، فهي قضايا بالتأكيد ستكون مهمة لدى الرئيس الأمريكي المنتخب». ◄ نوايا إيجابية وفيما يتعلق بالعلاقات مع إيران يؤكد تريتا بارسي، الخبير المتخصص في العلاقات الأمريكية- الإيرانية، وأستاذ السياسة الدولية بجامعة جونز هوبكينز «أنه على الرئيس المنتخب جو بايدن إدراك النهج الخاطئ من قبل الرئيس ترامب فيما يتعلق بتحالفه مع نظم بالمنطقة بجانب إسرائيل والمستمر حتى هذه الشهور في محاولات الضغط على إيران بالعقوبات، وهو ما يرجعنا إلى أن تلك السياسة تهدف حالياً لتعقيد العملية الدبلوماسية بين إيران والإدارة الأمريكية الجديدة؛ إذاً فالعقوبات لم تكن وسيلة للضغط يتم العودة بعدها للتفاوض كما ادعت الإدارة الحالية، والرسائل التي قدمها الرئيس المنتخب جو بايدن تكشف النية في العودة مجدداً إلى الاتفاق النووي الإيراني كما أن الأغلبية من المرشحين لشغل الحقائب الوزارية والمناصب العليا في إدارة بايدن- هاريس أبدوا نيتهم في استعادة الاتفاق النووي الإيراني وهو توجه عام لدى الديمقراطيين في إعادة إحياء الاتفاقية المهمة التي وقعها الرئيس أوباما، وذلك في ظل تحديات عديدة». ◄ آليات وضمانات ويؤكد أستاذ العلاقات الدولية في تصريحاته لـ الشرق «أن كثيرا من الفائزين بمقاعد مجلسي النواب والشيوخ أيضاً عن الحزب الديمقراطي يرون أن مناصبهم ترتبط بصورة أو بأخرى بدعمهم للاتفاق النووي الإيراني باعتباره واحداً من الإنجازات الديمقراطية المهمة، وأعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي الذين يعارضون الاتفاقية لم يتمكن بعضهم من إعادة انتخابه لارتباط ذلك بجبهات الدعم والتأييد لدى الناخبين، وهو ما سيمثل توجهاً إضافياً لدعم وتعزيز استعادة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي؛ خاصة مع الإدراك الواضح من تعمد إدارة ترامب سياسة تعقيد المهمة على بايدن فيما يتعلق بسياسة العقوبات ضد إيران والتي كبدت الاقتصاد الإيراني الكثير خاصة في ظل الظروف الصعبة من انتشار وباء كورونا، وعلى الجانب الآخر سوف ترغب إيران من وجود آلية حقيقية تعزل الاتفاق النووي الإيراني ومفاوضات استعادة في أن الاتفاق الموقع ينبغي ألا يكون مرهوناً بمن يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، فهذه نقطة رئيسية بعدما عاشت إيران عاماً صعباً كان لها الحق في النظر إلى جدوى الالتزامات النووية أمام استمرار العقوبات الاقتصادية المؤثرة للغاية، وللأسف كان الانسحاب من الاتفاق النووي والذي كان يحظى بتأييد عالمي ودعم المجتمع الدولي ويصب في الصالح المباشر للولايات المتحدة توجهاً غير مسؤول بالمرة، وسوف تنظر الكثير من الدول بجانب إيران إلى ضرورة وجود آليات قوية لخلق مفاوضات تعيد تلك الحالة الدولية المهمة ولكن بمعزل عن احتمالية التغيير المستقبلية، وهي مهمة ستكون من بين الأولويات التي ستحرص عليها الإدارة الأمريكية الجديدة».

الوسيط العقاري هو أحد العناصر المهمة في منظومة الاستثمار العقاري، فتقنين عمله وتدريبه وتطوير أدائه أمور تساعد على دعم القطاع ونجاح الاستثمار فيه. وأجمع قانونيون وخبراء عقاريون على أن أي خطط لتطوير النشاط العقاري تستلزم ضبط عمل الوسطاء، ووضع ضوابط لمزاولتهم للمهنة خاصة في ظل التوقعات بزيادة رؤوس الأموال المحلية والخارجية في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة. كما أكدوا أن الإجراءات التي تتخذها الدولة حالياً لضبط نظام الوساطة العقارية ستساعد على طرد الدخلاء والمنتفعين والجهلاء من هذا السوق وتنقيته بشكل كبير من العمل العشوائي، الأمر الذي يتناسب مع الطموحات القطرية في هذا القطاع. وطالبوا بتوسيع نطاق الدورات التدريبية التي تمنح للوسطاء المعتمدين رسميا لتشمل الوسطاء المحليين ووسطاء عقاريين دوليين، والوسطاء الأجانب العاملين في الدولة. وتوقعوا أن يساعد التوسع في تقنين عمل الوسطاء المحليين والدوليين داخل الدولة في استقطاب رؤوس أموال أجنبية من دول مثل الصين وروسيا وبريطانيا خاصة في ظل القوانين الجديدة التي تم تشريعها لتوسيع نطاق تملك العقارات. وأكدوا وجود قوائم بأسماء الوسطاء المخالفين والمنتفعين والدخلاء، الذين ينشرون العشوائية في سوق يتعامل بمليارات الريالات. وتعمل إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل على تأهيل الوسطاء العقاري، وفقا للقانون بالشكل الذي يتناسب مع الطفرة العقارية التي تشهدها البلاد حاليا. مبارك السليطي: العدل حريصة على تنظيم المهنة قال السيد مبارك السليطي المحامي: بداية يمكننا القول إن الوسيط العقاري هو العنصر الأساسي، والجوهري في القطاع العقاري، وحلقة الوصل بين أطراف العملية العقارية، فالوساطة العقارية تعد من أهم المهن في أسواق العمل القطرية وذلك لتأثيرها في التداول وأسعار العقارات في السوق العقاري. وتابع: الوسيط العقاري قد يكون مؤسسة أو شركة تهدف إلى الوساطة بين الأطراف المشاركة في أي صفقة سواء كانت هذه الأطراف تهدف إلى البيع أو الشراء أو الإيجار أو الاستثمار وغير ذلك ويكون هذا الوسيط العقاري دليلا لكثير منهم حتى يشتروا أفضل عقار أو منزل أو منشأة ما أو العكس لمن يريد أن يبيع عقارا ما وهكذا مقابل عمولة يتقاضاها الوسيط عن أعماله. وأضاف: الوساطة العقارية تعتمد في المقام الأول على دراسات الجدوى الاقتصادية المبنية على الأسس والوسائل العلمية الحديثة المتمثلة في العناصر والمقومات الأساسية الواجب توافرها قبل البدء في عملية الوساطة والتي نقسمها إلى أربعة أقسام: 1 - دراسة الأسواق القطرية والمعروض فيها وحركة البيع والشراء. 2 – حسن الاختيار طبقا للإمكانيات المتاحة. 3 – التقييم والتثمين العقاري. 4 - دراسة بعض الجوانب القانونية. كما يعد الوسيط العقاري جزءا أساسيا في منظومة تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه، لذلك فقد عني القانون 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية. وأوضح السيد مبارك السليطي أن وزارة العدل دعت الوسطاء العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية للتسجيل بصفحة شؤون الوسطاء العقاريين على الموقع‏، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار تنظيم مهنة الوساطة العقارية. وقال: وبناء على أحكام نصوص هذا القانون فإنه يتطلب هذا من مكاتب السمسرة العقارية العمل على توفيق أوضاعها وقيد مكاتب السمسرة العقارية بلجنة شؤون العقاريين بوزارة العدل وتقييد الوسطاء في لجنة قيد الوسطاء، والحصول على ترخيص رسمي من الوزارة بمزاولة مهنة الوساطة، ووضع دفاتر عملية مرتبة ومنظمة بطريقة تحدد عمليات الوساطة، كما يشترط لصاحب العمل ألا يجمع بين الوساطة وعمل آخر يتعارض مع مهنة الوساطة وحيث إن مهنة الوساطة العقارية تعد من المهن المهمة والمطلوبة بصفة ضرورية في أسواق العمل القطرية والتي تؤثر على عملية تداول العقارات والتحكم في أسعارها. وتابع السليطي: قد عني هذا القانون بتحديد الشروط اللازمة لممارسة تلك المهنة في الشخص الطبيعي وحددها أيضا في الأشخاص المعنوية ولم يقتصر على ذلك فحسب بل اتجه إلى تحديد كيفية الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الوساطة العقارية من جهة الإدارة وحدد التزامات الوسيط العقاري وكيفية محاسبته ومساءلته من جهة الإدارة. وأضاف: حسنا فعلت دولة قطر وكعادتها فقد قامت بتنظيم الدورات التدريبية اللازمة لتنمية تلك المهنة وتوعية وإكساب ممارسيها الخبرات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الوساطة العقارية في القانون القطري من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها، وبيان أحكام عقد الوساطة وأركانه وبيان أحكام الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وكذلك إجراءات الترخيص. كل ذلك من أجل تنظيم منح التراخيص لمزاولة تلك المهنة والارتقاء بها. يوسف الزمان: التطور العقاري في الدولة يدفع إلى ضبط مهنة الوساطة قال يوسف الزمان المحامي: التقدم العقاري الذي تشهده قطر وصدور تشريعات تتيح لغير القطريين تملك العقارات بشروط، ومنح حق الانتفاع للأجانب، كلها أمور تحتاج أن يواكبها ضبط لمهنة الوساطة العقارية. وتابع: وزارة العدل منوط بها القيام بتطبيق القوانين المتعلقة بهذا الأمر، ووضع اللوائح من أجل تنفيذ ما ورد بالقانون من حيث الشروط الواجب توافرها في الوسيط العقاري، والشروط التي يجب أن يلتزم بها. وأوضح أن الدورات التدريبية التي نظمتها وزارة العدل كان الهدف منها تعريف الوسيط بالقوانين العقارية والتطورات التي طرأت على السوق العقاري والضوابط المهنية التي يجب الالتزام بها عند ممارسة الوساطة العقارية. ولفت إلى أن هذا من شانه أن يؤهل وسطاء يتوافق عملهم مع القانون ومع الالتزامات المهنية للوساطة خلال عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى إجراءات التسجيل لدى الجهات المختصة في الدولة. وأضاف يوسف الزمان: قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية، عرف الوساطة العقارية بأنها عقد أو اتفاق للتوسط بين شخصين أو أكثر طبيعيين أو معنويين لإبرام عقد أو إجراء أي تصرف على عقار بالشروط التي يطلبها صاحب الشأن. وقال: يعتبر من أعمال الوساطة العقارية، الترويج العقاري، المزادات العقارية، أعمال إدارات العقارات نيابة عن الغير وتثمين العقارات. وأوضح أن الوسيط العقاري هو كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وفقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 والذي راعى متطلبات الارتقاء بالمهنة وتطلعات الوسطاء العقاريين المتعاملين معهم لتوفير الظروف المناسبة لنمو وتطوير السوق العقاري. خليفة المسلماني: طفرة عقارية كبيرة رغم الركود العالمي اعتبر خليفة بن خميس المسلماني، الخبير والمثمن العقاري لدى المجلس الأعلى للقضاء والبنوك، الخطوة التي اتخذتها وزارة العدل بشأن تدريب واعتماد وسطاء عقاريين خطوة هامة لضبط السوق العقاري. وأوضح أن هذه الخطوة كانت مطروحة للعمل منذ 4 سنوات، مؤكداً أن تطبيقها في الوقت الحالي مؤشر إيجابي من شأنه تنظيم السوق العقاري وحركة البيع والشراء فيه، والحد من اقتحام بعض الدخلاء لهذا السوق. وتابع المسلماني: القطاع العقاري في قطر يعد من انشط القطاعات خلال الفترة الحالية، وشهد طفرة كبيرة خلال هذا العام بالرغم من حالة الركود التي يشهدها العالم. وتوقع أن يشهد مؤشر السوق العقاري ارتفاعا يصل إلى 20% خلال الفترة المقبلة بسبب دخول المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع بعد التشريعات والقوانين المحفزة له، مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقانون الإقامة الدائمة. ودعا الخبير والمثمن العقاري إلى تعاون المؤسسات المختلفة الخاصة والحكومية لضبط السوق العقاري، خاصة في ظل تزايد تدفق الأموال في هذا القطاع. وأشار إلى أنه مع تزايد الاستثمارات وتدفق الأموال في هذا القطاع، فإن الأمر سيتطلب أن يكون الوسيط العقاري الذي يتوسط في إتمام العديد من الصفقات لديه الخلفية القانونية التي تسمح له باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان نجاح تلك الصفقات. وأضاف المسلماني: عندما يكون الوسيط معتمدا لدى الدولة فإنه يكون ملتزم بالقوانين والإجراءات السليمة، ويمكن بسهولة ضبطه إذا ما ارتكب أي مخالفة قانونية تضر بالبائع أو المشتري، وذلك عكس الوسطاء الذين يعملون في الظل وغالباً لا يعرف البائع أو المشتري عنهم أي شيء سوى رقم الهاتف. وتابع: السوق العقاري مليء بالوسطاء المخالفين والدخلاء ولدينا كشوف بأسمائهم وما يرتكبونه من عشوائية في سوق يتعامل بملايين الريالات شهريا. محمد فرغلي: تشجيع الوسيط الدولي يفتح الباب أمام الاستثمارات الخارجية أكد محمد فرغلي الرئيس التنفيذي لمؤسسة هاوس هب بريطانيا، أن خطة تأهيل وسطاء عقاريين محليين تعتبر خطة محمودة خاصة في ظل التوسع المتوقع في الاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة بعد الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن. وشدد على أن خطة التأهيل هذه يجب ألا تقتصر على الوسطاء المحليين أذا أرادت الدولة استقطاب رؤوس أموال أجنبية لهذا القطاع. وأوضح أهمية التوسع في مخاطبة المستثمر الخارجي، مشيراً إلى أن الشريحة المحلية الحالية محدودة ولا تلبي الطموح المتعلق بالاستثمار العقاري. وقال فرغلي: يجب جذب مستثمرين من الخارج ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق وسطاء قادرين على التعامل مع المستثمرين في دول العالم المختلفة، وعلى الأخص دول مثل الصين وبريطانيا وروسيا. وتابع: على سبيل المثال توجد العديد من الدول التي تنظم معارض عقارية خارج حدودها لجذب المستثمرين العقاريين إليها، ومثل هذه المعارض تحتاج إلى وسطاء ذوي خبرة بالأسواق الدولية، وهذا يتطلب تأهيل واعتماد هذه النوعية من الوسطاء. وأشار إلى أن قيمة العقار تزيد مع العرض والطلب وهذا الأمر يتطلب وجود آلية لجذب المستثمرين من الخارج خاصة في ظل منافسة قوية في هذا القطاع مع العديد من الدول الأوروبية. وتوقع أن تشهد البلاد زيادة في أعداد العقارات تصل إلى 57 ألف عقار من الآن وحتى عام 2022. وأضاف: هذه الزيادة تصاحبها رؤية قوية وخطط للتعامل معها وللتعامل مع مستقبل الاستثمار العقاري لما بعد 2022. عدنان إبراهيم: قوة الاقتصاد تدفع لتحقيق قفزة استثمارية في قطاع العقارات دعا عدنان إبراهيم الخبير العقاري إلى تدريب الوسطاء الأجانب للحصول على رخصة لمزاولة مهنة الوساطة العقارية خلال المرحلة التالية من عملية ضبط سوق التسويق العقاري. وقال: مع تزايد الاستثمارات العقارية داخل البلاد والعمل على جذب مستثمرين من الخارج فإن الأمر سوف يتطلب التوسع في منح رخصة ممارسة الوساطة العقارية للوسطاء الأجانب بجانب الوسطاء المحليين. وتابع: سوق العقارات في قطر تشهد حالياً مؤشرات إيجابية، وبدأت الأسعار تأخذ منحنى سليما وصحيا، الأمر الذي يبشر بأن الفترة المقبلة ستكون فترة انتعاش عقاري. وأضاف عدنان إبراهيم: قطر قادرة على تحقيق قفزة استثمارية كبيرة في قطاع العقارات نظرا لقوة اقتصادها وللقرارات المتتالية التي تتخذها الدولة من أجل ذلك والتي كان أبرزها قانون تملك الأجانب، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة، واصفا السوق العقاري القطري بـالواعد. وأوضح أن نظام الوساطة العقارية يجب أن يتطور أيضا لمواكبة الطفرة الحالية في السوق، لافتاً إلى أن الدورات التي تقيمها وزارة العدل للوسطاء خطوة إيجابية من شأنها أن تجعل هذه المهنة قاصرة على المحترفين فقط.

يجتمع خبراء من دولة قطر وخارجها للمشاركة في جلسة نقاشية افتراضية بعنوان الطب الدقيق- مقاس واحد لن يكون مناسباً للجميع، والتي تُعقد في 15 نوفمبر الساعة 5 عصراً خلال مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش الافتراضي 2020، وذلك ضمن مساعي مؤسسة قطر الرامية لتعزيز الأفكار المبنية على الأدلة في مجال الرعاية الصحية. وتضم أنشطة الجلسة، التي تُعقد من الساعة 5 إلى 6 مساءً بتوقيت الدوحة، إصدار تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونوميست، بعنوان هل هناك تحسّن؟ الوفاء بوعد الطب الدقيق. ويناقش التقرير الذي يصدر تحت رعاية مؤسسة قطر، مستقبل الطب الدقيق وما يعد به، وما يقدمه الآن، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بتطبيقه على نطاق أوسع في الأنظمة الصحية الكبيرة. قال الدكتور ريتشارد أوكيندي، نائب رئيس البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر: أعتقد أن نسبة الوعي أصبحت أعلى من السابق فيما يتعلق باختلاف الاستجابة بين أفراد المجتمع بحسب المجموعات، وهذا يرتبط بالتركيب الوراثي الفريد لكل منهم، الذي بدوره يُحّدد مدى قدرتهم على حماية أنفسهم من مرض معيّن. أضاف الدكتور أوكيندي: نعمل من خلال البحوث الرائدة التي نقوم بها في مؤسسة قطر إلى تطوير أفضل رعاية صحية في حدّها الأقصى وتوفيرها لجميع السكان في دولة قطر ونقل تجاربنا إلى العالم بأسره. نحن محظوظون جداً للدعم الذي يتم تقديمه لنا في هذا المجال، وهذا يؤكد إدراك دولة قطر لقيمة الطب الدقيق. على مدار العقد الماضي، أصبح مصطلح الطب الدقيق شائعاً وملفتاً، وأُجريت في هذا المجال بحوث مكثفة مكّنت العلماء من الحصول على بعض الإجابات، لكنها بلا شكّ مهّدت الطريق أمام العديد من الاكتشافات، بالإضافة إلى القدرة الواعدة التي يمتلكها الطب الدقيق على تغيير الطرق التي تعمل بها الأنظمة الصحية الحالية، لتصبح أكثر تمحوراً حول المريض، وهذا ما جعل أنظمة الرعاية الصحية تتطلع إلى مستقبل أفضل للطب الدقيق. ورغم إيجابية معظم ردود الفعل الأولية تجاه الإمكانات الملحوظة التي يتمتع بها الطب الدقيق، إلا أنّ مهمة تطبيقه بحدّ ذاتها لن تكون مهمة سهلة، وذلك أن الأنظمة الصحية مقاومة للتغيير بطبيعتها، ناهيك عن أن الطب الدقيق يتطلب تغييرات كبيرة من حيث التعليم والتشغيل والبنية التحتية، وهذا لن يكون تحدياً سهلاً. لمناقشة هذه التحديات وإيجاد حلول ممكنة، تستضيف الجلسة الدكتور فيكتور دزاو، رئيس الأكاديمية الوطنية للطب في الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور سعيد إسماعيل، مدير برنامج قطر جينوم، والدكتور وليد قرنفلة، مدير البحوث والسياسات في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش، والدكتور لطفي شوشان، البروفيسور في وايل كورنيل للطب - قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، وديفيد همفريز، الرئيس العالمي للسياسة الصحية في قسم ممارسات الرعاية الصحية لوحدة الاستخبارات الاقتصادية. تبحث الجلسة التي تديرها روعة أوجيه، الصحفية في قناة الجزيرة، التحديات المحيطة بدمج الطب الدقيق في أنظمة الرعاية الصحية الحالية والحلول الممكنة في هذا الإطار، إضافة إلى مناقشة آراء المشاركين في الجلسة حول كيفية تعزيز مبادرات الطب الدقيق على الصعيدين المحلي والدولي. كما سيتم خلال الجلسة إطلاق تقرير موجز عن سياسات مؤتمر ويش حول الطب الدقيق، تحت عنوان مستقبل الطب: ابتكار الرعاية الصحية من خلال الابتكار. ويلقي التقرير نظرة على التنمية التي أحرزتها دولة قطر في هذا المجال.

يعتبر مرض السرطان من الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، وهو يمثل تحديا كبيرا للبشرية على الصعيد الصحي، كونه منهكاً، ذا عبء سنوي متزايد باستمرار، ويوجد العديد من الجوانب التي تمثل تحديات فيما يتعلق بمرض السرطان، مثل إدارة أعراض المرض والوفاة، إلا أنه هناك جوانب أخرى هامة يجب التركيز عليها، ألا وهي تراجع جودة الحياة لدى بعض المرضى والعبء الإضافي الذي يقع على عاتق الاقتصاد. وهو ما تترتب عليه زيادة الأعباء المالية الأخرى إلى جانب التكلفة المباشرة للعلاج، الرعاية، والاستشفاء. وقد تشمل التكاليف غير المباشرة خسارة العمل، ومطالبات التأمين بتعويضات عن التغيّب عن العمل والرواتب، والمطالبات المادية بسبب الوفاة المبكرة، ومصاريف إدارة المنزل وأخرى متعلقة برعاية الأطفال. من أجل تحقيق رعاية مستدامة لمرضى السرطان، فإنه من الضروري أن يتم معالجة وتقليل أوجه القصور في النظام بأكمله لتصبّ في صالح المرضى. لحسن الحظ، يمكن الحد من خطر الإصابة بالسرطان، وتخفيف الضغوط المالية بعيدة المدى المرتبطة به إلى حد كبير من خلال وضع سياسة اقتصادية وطنية مدروسة جيداً للرعاية الصحية، والتي قد تشمل الترويج لاتباع أسلوب حياة صحي، الفحص المبكر، وبحث خيارات الطب الدقيق لتجنب التكاليف غير الضرورية أو تقليلها لا سيما المرتبطة بالعلاج الكيميائي، والرعاية التسكينية، وأخيرا الاستثمار في برامج التوعية العامة. بالنسبة لسرطان الثدي، فإن الفحص والعلاج المبكر قد أحدثا ثورة في معدل النجاة من المرض والبقاء على قيد الحياة. في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، وصل معدل البقاء على قيد الحياة لخمس سنوات لمصابي سرطان الثدي لأكثر من 90 في المائة، وذلك بفضل تقنيات الكشف المبكر المتاحة للجميع. ويمكن تحقيق الاكتشاف المبكر من خلال إتاحة برامج الفحص على مستوى السكان لمن هم في سن أكثر عرضة لخطر الإصابة. بالنسبة لسرطان الثدي، يعتبر التصوير الإشعاعي للثدي طريقة فحص حساسة، وقد ثبت في الدول التي تحظى ببرامج الفحص البكر لديها بمشاركة عالية، تحقيق نتائج أفضل. في نهاية المطاف، إن تثقيف كافة السكان وخاصة أطباء الأسرة الذين يمثلون نقطة التواصل الأولى مع المرضى من حيث التعرف على أعراض الإصابة بالسرطان يُعدّ طريقة فعالة للتشخيص المبكر ولتقليل التكاليف المرتبطة بالعلاج.

ناقش مجموعة من الخبراء في دولة قطر وشتّى أنحاء العالم الطرق التي يوفرها لنا التطوير والتصميم المتجدد من أجل بناء مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا، وذلك في النسخة الأحدث من سلسلة محاضرات المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر. عقدت هذه النسخة افتراضيًا، أمس، بعنوان ما بعد الاستدامة: تصورات لمستقبل متجدد، وتم التركيز فيها على المفاهيم التي تُساهم في عملية بناء الأنظمة الداعمة المطلوبة بما يساهم في تعزيز المرونة بالعالم وتحقيق النمو طويل الأجل، وتحويل اتجاه الضرر الذي يلحق بالطبيعة إلى ما يمكن الاستفادة منه في عملية إعادة توليد الموارد، وذلك بدلًا من التركيز على تقليل التأثيرات المضرّة بالبيئة. كذلك سلطت الجلسة النقاشية الضوء على جذور التنمية في الثقافات الأصيلة، والبيئة الحاضنة لهذه الجذور، واحتمالات كيفية الاستفادة منها في سياقات ثقافية مختلفة. من بين المتحدثين الذين شاركوا وجهات نظرهم، سلّط إبراهيم محمد جيدة، الرئيس التنفيذي للمجموعة، رئيس المعماريين في المكتب العربي للشؤون الهندسية الضوء على المساعي التي تقوم بها دولة قطر نحو بناء مستقبل أفضل، وقال إن حجم ما تم إنجازه في قطاع البناء خلال السنوات الـ20 و الـ25 الماضية يتجاوز ما أُنجز خلال مائة عام، وهذا يعكس النموّ الهائل الذي شهدناه في هذا المجال. من الجيد أننا أدركنا في العقد الماضي مدى استهلاكنا ممّا يتحمّله عالمنا. وفي معرض حديثه عن البنية التحتية والاستدامة والإرث الذي تحمله ملاعب بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، أضاف جيدة: نحن حريصون على تحقيق الاستفادة المجتمعية من هذه المباني بعد استخدامها، ففي كلّ تصميم من التصميمات التي طرحتها المسابقة ذات الصلة، كنّا نركز على الخطط الرامية إلى سُبل إعادة استخدام هذه المباني بعد انتهاء الفعاليات المرتبطة بها؛ لطالما نظرنا إلى الأمور بطريقة أكثر شمولية، لأن هذه الملاعب تشكّل جزءًا من المجتمع، بحيث ستتحوّل مرافقها في المستقبل إلى حدائق، منشآت طبية، ومؤسسات تعليمية وغيرها . خلال هذا النقاش الذي أداره جايسون تويل، مدير مشروع البرنامج العام لمؤسسة قطر الخاص بكأس العالم- قال بيل ريد، مدير مجموعة ريجينيسيس، الشريك العام لمؤسسة ذا بليس فوند: لا يمكننا إنقاذ العالم. العالم مجرّد إلى حدّ كبير، وواسع جدًا، وليس هناك فرد يترأسه. ما يمكننا القيام به هو إنقاذ المناطق التي يتشكّل منها واحدًة تلو الأخرى. وبسبب اختلاف المناطق وتميزها عن بعضها البعض لا بدّ لنا من الانخراط في عملية انقاذ كوكبنا بطريقة مميزة وفريدة من نوعها، وهذا ما يساهم التطور المتجدد بتحقيقه من خلال تطوير القدرات المشاركة في عملية التطوير. أضاف ريد في تعليقه عن منطقة الشرق الأوسط قائلًا: لا يهم الموقع الجغرافي الذي تتواجد به، بل الطريقة التي تتعاطى بها مع الأمور من حولك، متسائلًا عن طبيعة النظام البيئي الصحي الأنسب لمنطقة الخليج. قائلًا: هذا هو السؤال الأول الذي يجب طرحه من أجل تحديد الوسائل التي نخدم بها المشاريع في هذه المنطقة.

نظمت وحدة التطوير المهني المستمر للعاملين في القطاع الصحي بتجمع التخصصات الصحية في جامعة قطر سلسلة ندوات تفاعلية تهدف إلى تعزيز المهارات في تصميم وإجراء البحوث. وقد تم تطوير الجلسات خصيصًا لمعالجة فجوات التعلُّم التي أبلغ عنها العاملون في مجال الرعاية الصحية في قطر، وتم تقديمها بطريقة تفاعلية من قبل فريق من الباحثين الصحيين ذوي الخبرة من تجمع التخصصات الصحية ومؤسسة حمد الطبية.. وقال الدكتور حازم عليوة، الأستاذ المشارك ورئيس قسم التعليم والتدريب السريري في جامعة قطر، انه ومع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) الحالي، أصبح من الضروري أن يظل العاملون في مجال الرعاية الصحية على اطِّلاع بآخر المستجدات، ومن المهم أن يكونوا قادرين على تقييم الأدبيات المنشورة وتحديد المجالات التي يمكنهم استخدامها لتعزيز ممارساتهم الخاصة. ومن جانبه، قال الدكتور دانيال راينكي، عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة بجامعة قطر إن المتخصصين في الرعاية الصحية يحضرون هذه الجلسات غير مدركين للفجوات في مهاراتهم في تقييم الأدبيات الطبية. واضاف ان هدفنا هو إظهار نهج منظم يمكن للمشاركين اعتماده لضمان قدرتهم على تفسير وتطبيق ما يقرأون بشكل أفضل لصالح مرضاهم. ومن بين الموضوعات الأخرى التي تمت مناقشتها خلال الندوة التفاعلية عبر الإنترنت، تم توضيح كيفية تقييم جودة الدراسات المنشورة باستخدام عملية تقييم نقدي منهجية. ويتم تقديم سلسلة الندوات هذه، التي تنظمها وحدة التطوير المهني المستمر للعاملين في القطاع الصحي، في وقت حرج للغاية، حيث كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد المنشورات في الأدبيات الطبية التي تقدم تقارير عن الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). وبدوه، قال الدكتور زكريا نزار، منسق التطوير المهني المستمر في تجمع التخصصات الصحية بجامعة قطر ان هناك طاقة إبداعية ضخمة قادمة من جميع المجالات للإبلاغ عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وبالتالي يجب على المتخصصين في الرعاية الصحية تزويد أنفسهم بالمعرفة اللازمة لفحص الأدبيات الطبية. ومن جانبه، قال الدكتور كاظم يوسف، الأستاذ المساعد، بكلية الصيدلة، في تجمع التخصصات الصحية بجامعة قطر ان هذه السلسلة التعليمية توفر فرصة لتطوير علاقات العمل بين المعاهد الرئيسية في قطر، ولديها الإمكانات لتوفير منصة جيدة لتعاون فعال ومستمر في العديد من المجالات المتعلقة بالبحوث الصحية والتعليم . يُذكر أنه قد تم إنشاء هذه المبادرة التعاونية بين جامعة قطر ومؤسسة حمد الطبية في أعقاب اجتماعات استراتيجية بين ممثلين من المؤسستين استجابة للتحديات التي تم تحديدها في الاستجابة لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وتُعد هذه السلسلة واحدة من الجهود العديدة في مجال التعليم والتدريب، والتي يتم تقديمها من قبل كل من تجمع التخصصات الصحية ومؤسسة حمد الطبية لأخصائي الرعاية الصحية؛ لدعم تطوير أعمالهم والرعاية اللاحقة التي يقدمونها لمرضاهم.

أجمع خبراء سياسيون أن الحوار الأفغاني الذي انطلق امس في الدوحة هو إنجاز كبير للدبلوماسية القطرية على كافة المستويات، مؤكدين في تصريحات للشرق أن قطر شريك فاعل وموثوق وداعم لجهود إحلال السلام في أفغانستان. وفي هذا السياق قال الدكتور ماجد الأنصاري، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر: إن قطر معنية بشكل أساسي بتحقيق السلام الشامل في أفغانستان؛ ليس لأنها مرتبطة بهذا الملف أو من الناحية الجيوسياسية ولكن لأن الدور الفاعل والإيجابي لقطر في الساحة الدولية هو في تعزيز السلم الدولي عبر أدوات القوة الناعمة التي تمتلكها قطر وعلى رأسها الدبلوماسية القطرية النشطة في مجال التفاوض وتحقيق السلام، وهناك تجارب كثيرة سابقة ناجحة للغاية ومنها تجربة السلام بين الولايات المتحدة وطالبان وغيرها من التجارب. وأكد الدكتور الأنصاري في تصريحات للشرق أن دولة بإمكانيات قطر الكبيرة الاقتصادية والسياسية تثبت قوتها الإقليمية وفاعليتها في المجتمع الدولي من خلال مثل هذا النوع من الإنجازات المبنية على المصلحة المتبادلة والنفع الكامل المشترك لمختلف الأطراف. ونبه إلى أن الحوار الأفغاني في الدوحة ينفي أي تهم ضد قطر، كما يثبت أنها أحد أهم أدوات السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، كما يثبت أهميتها بالنسبة للقوى الكبرى عالميا. وأوضح أن قطر وسيط مهم جدا في تحقيق السلام في أفغانستان وهو ما عجزت عنه الولايات المتحدة نفسها خلال 20 عاما الماضية. كما لم تستطع دولة أخرى من القيام بجهود الوساطة رغم أن هناك دولا مثل الإمارات حاولت أن تلعب دور الوساطة ولكن أطراف النزاع رفضوها لعدم قناعتهم بمصداقية أبوظبي. في المقابل تثبت قطر أنها شريك دولي موثوق وأنها طرف داعم لكل جهود السلام، وأنها تمثل أهمية إستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وكافة الأطراف داخل القضية الأفغانية وخارجها. وتابع الدكتور الأنصاري بقوله: إن الدوحة محطة مهمة جدا للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف الأفغان من خلال الحوار بهدف الخروج من دائرة الخلاف بين الطرفين حول القضايا المحورية والأساسية لكل طرف. وأضاف الدكتور الأنصاري أن طريق سلام أفغانستان لم يكن معبدا، حيث إن هناك تحديات كثيرة ما زالت مستمرة، مؤكدا أن أفغانستان اليوم في أقرب نقطة للوصول إلى حالة استقرار مبنية على مصالحة وطنية شاملة، لأن التحدي الأكبر كان إيجاد مصالحة وطنية شاملة يجلس فيها جميع الأطراف على الطاولة حتى قبل احتلال الأراضي الأفغانية. وأشار الأنصاري إلى أن أفغانستان في حالة حرب منذ 40 عاما بشخوص مختلفين وأطراف مختلفة. وبالتالي فإن جلوس هؤلاء على الطاولة هو إنجاز كبير في ظل رعاية قطرية وفي ظل وجود الولايات المتحدة الأمريكية. ونبه إلى أن التحديات كبيرة بلا شك نظراً لوجود قضايا خلافية تمثل خطوطا حمراء بالنسبة لكلا الطرفين، ولكن هذه المرحلة لم تكن لتتحقق لولا الجهد الكبير الذي بذلته قطر طوال السبعة أشهر الماضية بعد توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في الدوحة نهاية فبراير الماضي. وأضاف أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر بأن هذه النقطة التي وصلنا إليها اليوم هي بداية جيدة جدا لحديث حقيقي وطني بين كافة الأطراف في أفغانستان، فالشعب الأفغاني يستحق الاستقرار والأمن بعد الحروب التي عاشها طوال السنوات الماضية، وبالتالي فالفرصة اليوم أمام قادة الشعب الأفغاني الذين يجتمعون في الدوحة لتحقيق طموحات شعبهم من خلال طاولة المفاوضات. وأوضح أنه من المبكر الحديث عن وضع أفغانستان وعلاقاتها الدولية بعد الوصول لاتفاق بين الطرفين، ولكن النقطة الأهم هنا هو أن هناك حوارا بين تلك الأطراف وهذا تقدم كبير، وشدد على أن وقف إطلاق النار هو تحدٍ ومطلب رئيسي الآن إنجاز مهم قال الدكتور أيمن القاطري، الخبير في استراتيجيات صناعة القرار السياسي، إن الحوار الأفغاني الذي بدأ أمس السبت في الدوحة هو إنجاز كبير للدبلوماسية القطرية على كل المستويات. وأضاف القاطري في تصريحات للشرق أن الدور القطري سيأخذ رمزية عالمية كبيرة، حيث سيرى العالم قطر ساعية نحو إحلال السلام في أفغانستان من خلال استضافة المفاوضات بين الأطراف الأفغانية، مثلما استضافت المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان خلال السنوات الماضية وأسفرت عن اتفاق تاريخي بين الجانبين في فبراير الماضي، وهو ما يعزز مكانة قطر الدبلوماسية باعتبارها وجهة للتفاوض والوساطة وإنهاء الصراعات في مناطق أخرى من العالم وليس فقط في أفغانستان. ونبه إلى أن النزاع الأفغاني من أكبر النزاعات العالمية، وكون أن قطر سعت لإحلال السلام في هذا النزاع الضخم فهذا أمر مهم وإيجابي للغاية ويدعم رصيد الدوحة عالميا على المستوى الدبلوماسي والتشارك العالمي لإحلال الاستقرار والسلم الدوليين، ففي العلوم السياسية فإن الوصول إلى مرحلة التفاوض والجلوس على طاولة الحوار بين الأطراف المتنازعين هي مرحلة جيدة ومتطورة ونقطة إيجابية في مسار النزاع. ولذلك تسعى العديد من الدول إلى أن يكون الحوار هو الأساس في حل كافة القضايا الشائكة. وأشار إلى أن هناك ضرورة ماسة للوصول إلى حل الصراع في أفغانستان بعد نحو 20 عاما من الحرب الدائرة هناك، وبحكم أن الاطراف سوف تجلس على طاولة الحوار في الدوحة فإن ذلك يعد تحولا إيجابيا في القضية الأفغانية وفي مسار النزاع بما يخدم مصالح الشعب الأفغاني مستقبلا. وحول أهمية الحوار الحالي في الدوحة أوضح أن هناك رغبة حقيقية من كافة القوى والأطراف بما في ذلك المجتمع الدولي والدول العظمى في حل هذا الصراع بشكل فاعل، لكي يكون هناك استقرار في المنطقة التي تعج بالحروب والنزاعات منذ سنوات طويلة سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي. ونبه إلى أن أفغانستان كانت ساحة لصراع دولي، حيث تدخلت أطراف هناك وأشعلت الصراع أكثر، وبالتالي فإن الوصول إلى هذه المرحلة والجلوس على مائدة الحوار في دولة قطر فهذا انجاز كبير للدبلوماسية القطرية. وبهذا الأمر ستحصل قطر على صورة أكثر إشراقا وأكثر مصداقية في العالم على المستوى السياسي والدبلوماسي، وسيكون لذلك تداعيات ايجابية بلا شك حول دور قطر الهادف لإحلال السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان. وأوضح أن هذا الحوار يصب بلا شك في مصلحة الإدارة الأمريكية، لأن ذلك يعطي انطباعا ايجابيا لدى المواطن الأمريكي بأن حكومته تسعى للسلام في أفغانستان التي شنت أمريكا حربا عليها من قرابة العقدين. وأشار إلى أن أمريكا دولة كبيرة وبها مؤسسات تسعى للسلام والاستقرار بلا شك، مشيرا إلى أن هناك رغبة حالية في إدارة ترامب لتخفيف حدة الصراعات والنزاعات وعدم الانغماس في صراعات خارجية تراها الإدارة الحالية بأنها غير مفيدة للولايات المتحدة. ولذلك فواشنطن تسعى لحل الأزمات على المستوى الخارجي، وهذا سيكون له مردود إيجابي جدا. وبالتالي فهي تبحث عن كافة الشركاء ليساعدوها في تحقيق هذه المهمة. منعطف تاريخي من جانبه قال كوري ميلس، الخبير في شؤون الشرق الأوسط والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للدفاع، إن الولايات المتحدة لطالما عملت على إحلال السلام في أفغانستان، وهدف الولايات المتحدة أن تضمن بأن أفغانستان لا تشكل ملاذا آمنا للإرهابيين. وأشار في تصريحات للجزيرة إلى أنه من الجيد أن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان يجرون هذه المباحثات في الدوحة بهدف إحلال السلام في البلاد في إطار يمكن التشارك في السلطة أو تقديم نموذج جديد للحكم. وأضاف بأن استعداد الطرفين للتفاوض والحوار يعدنا بفرص جديدة في أفغانستان. ونبه ميلس إلى أن ذلك يستوفي الطلبات لكي تكون أفغانستان دولة كاملة السيادة، منوها إلى أن الولايات المتحدة قد استمرت بتقديم التدريبات والتجهيزات للشرطة والأمن الأفغاني لكي تضمن سلامة الحدود وأمنها لكل الدول المجاورة، والولايات المتحدة اذا ما انسحبت فسيكون ذلك بموجب خطة السلام الأفغانية، ولكن حلف شمال الأطلسي سوف يبقى داعما لأفغانستان، والوقوف في وجه أي طرف ينتهك اتفاق السلام. بدوره قال نصرت حقبال المحلل السياسي الأفغاني، إن الدوحة تشهد اجتماعات الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، وهذه المفاوضات منعطف تاريخي. وأشار إلى أنه بطبيعة الحال هناك اختلافات في الآراء والمواقف بين الطرفين، ولكن النقطة الأكثر صعوبة في هذه المفاوضات هي وقف إطلاق النار، وهذه النقطة تشدد عليها الحكومة الأفغانية وبالتالي كل يوم الشعب الأفغاني يخسر أرواحا كثيرة. وأضاف حقبال إلى أن هناك نقاطا أخرى مهمة يختلف فيها الجانبان، حيث يجري الحديث عن تغيير دستور أفغانستان أو تعديله، والنقطة الثانية فلها علاقة بالنظام السياسي المستقبلي في البلاد، فحركة طالبان تشدد على ضرورة أن يختلف النظام السياسي عما تريده الحكومة الأفغانية. والنقطة الثالثة التي تطرح تحديات فهي تتمحور حول تقاسم السلطة بعد التوصل إلى اتفاق. وأوضح المحلل السياسي الأفغاني أن الوصول إلى اتفاق للسلام يعود إلى رغبة الطرفين لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه من الضروري تقديم تنازلات في المواقف من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بالرغم من كل التحديات. وأكد أن الشعب الأفغاني يستحق الاستقرار ووقف إطلاق النار بعد عقود من الحرب.

أشارت كلية لندن الجامعية في قطر في أحدث تقاريرها إلى تزايد ملحوظ في أعداد الأكاديميين والباحثين من الدوحة المشاركين في المحافل الدولية لاستعراض أحدث المشاريع البحثية التي يتم إجراؤها في قطر بمجموعة من الجامعات العالمية الرائدة. وفي هذا السياق، سيقوم أربعة من الأكاديميين من كلية لندن الجامعية في قطر بتقديم أوراقهم البحثية في المجلس الدولي للمتاحف في كيوتو باليابان، فضلا على المشاركة بأحدث الأبحاث في المنتدى الدولي للبيانات العملاقة، باللوفر في باريس، وجامعات نونتغهام، وإيجين، وأمستردام. وأوضحت الكلية في بيان اليوم، أن من بين المشاريع البحثية المتنوعة التي ينفذها الأكاديميون بكلية لندن الجامعية مشروع بعنوان /القيادة الثقافية ودور المرأة في قطاع المتاحف والثقافة في قطر/ بإشراف الدكتورة كاثرينا هندريك المحاضرة في دراسات المتاحف، حيث قدمت نتائج البحث في فانكوفر، كندا، وستقوم الشهر القادم بتقديم البحث ذاته في مؤتمر المتاحف في البلدان العربية المزمع إقامته في لندن بالمملكة المتحدة. من جهته، يعمل الدكتور فريدريك نيستا، المحاضر بدراسات المكتبات والمعلومات بذات الكلية، على بحث يتمحور حول التسويق للروايات البريطانية التي تعود للقرن التاسع عشر، ضمن مشروع بحثي بين قطر والمجموعة الخاصة للمكتبة البريطانية بالمملكة المتحدة. كما ترأست الدكتورة ميلينا دوبريه ماكفيرسون، الأستاذ المساعد في دراسات المكتبات والمعلومات، نسخة هذا العام من المؤتمر الدولي للنشر الإلكتروني المنعقد في مدينة مرسيليا بفرنسا، وخلال المؤتمر قدم طالبان وأحد الخريجين أبحاثهم حول موضوع تنوع التعبير الثقافي في عالم الكتب أمام 200 شخص من الحضور. وتشير كلية لندن الجامعية إلى أن هذا الحوار العابر للحدود حول التراث الثقافي وإدارة المعرفة يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والذي من المقرر أن يتطور في السنوات القادمة مع استمرار تطور المهارات البحثية في البلاد. وقال الدكتور سام إيفانز، مدير كلية لندن الجامعية في قطر متحدثا عن أهمية الأبحاث الأكاديمية في دولة قطر وتنامي سمعتها، إن هذه المشاركات مثال رائع على حصول القطاع البحثي في قطر على التقدير الذي يستحقه، للمساهمة في تحول قطر للاقتصاد المعرفي من خلال استعراض التطور الأكاديمي ومشاركته في أبحاث التراث الثقافي مع قطاعات أوسع.

ثقافة الابتكار تنتشر بين شريحة أوسع من أفراد المجتمع استضاف قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر، مؤخرًا، خبراء الابتكار والملكية الفكرية البارزين، الذين قاموا بمشاركة معارفهم وخبراتهم القيّمة، ورؤاهم، مع مجتمع البحث والابتكار الأوسع، وذلك في سياق جهود القطاع المستمرة لدعم شركات التكنولوجيا المحلية الناشئة، ورعاية ريادة الأعمال في قطر. وقال الدكتور ريتشارد أوكيندي، نائب رئيس البحوث والتطوير والابتكار بمؤسسة قطر، تعليقًا على سلسلة المحاضرات الملهمة، وورش العمل الهامة: يلتزم قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر برعاية منظومة البحوث والابتكار في دولة قطر، وتمكين الباحثين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، والمختصين في هذه الصناعة، للمساهمة بطرق جديدة ومبتكرة. وأضاف الدكتور أوكيندي قائلًا: كما يسرّنا أن نستضيف أصحاب المصلحة المحليين وقادة الصناعة ونتعاون معهم، الذين تلهم خبراتهم في مجالات الابتكار التكنولوجي روادَ الأعمال في البلاد على مواصلة طموحاتهم والمضي في سبيل تحقيقها بهمّة وحماس. إن الرؤى والتوجيهات القيّمة التي طُرحت في هذه الجلسات سوف تساعد الباحثين ورواد الأعمال على اتخاذ قرارات مستنيرة أثناء تقدمهم وتأمين ابتكاراتهم، مما يُساهم في نجاح مساعينا الجماعية الرامية لتحقيق التأثير الفاعل في دولة قطر وما حولها. واستضافت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر، رائد الأعمال التابع لجامعة كارنيجي ميلون في الولايات المتحدة، السيد إيلايجا ميفيلد، والذي اختير ضمن قائمة فوربس ، وبعد إطلاقه لشركته التكنولوجية الناشئة، التي استندت على بحث الدكتوراه الذي قام به؛ نجح ميفيلد في الحصول على منح وعقود من مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ووزارة التعليم الأمريكية، وبعد ذلك استطاع أن يبيع شركته الناشئة دون أن يموّل الرأسمال الاستثماري للشركة. وفي حديث بعنوان الانتقال من البحث إلى ريادة الأعمال، شرح ميفيلد المراحل المتعددة لريادة الأعمال، من تحديد الاحتياجات في السوق، وتجربة المنتج أو الأفكار الجديدة للحصول على ملاحظات المستهلكين، وتوظيف الفريق الملائم، وتحقيق التقدم الضروري للشركات الناشئة في مجال صناعة التكنولوجيا. كما ألقى الدكتور ديفيد ستورك؛ كلمة هامة بعنوان تكنولوجيا وادي السيليكون وثقافته، نظرة من الداخل. وفي معرض حديثه عن النجاح الهائل لوادي السيليكون، وهو المركز العالمي الرائد للابتكار التكنولوجي والأعمال ذات الصلة بالتكنولوجيا؛ أشار الدكتور ستورك إلى دور الدعم الحكومي، وأكاديميات النخبة، وتمويل المشاريع، والتعاون الدولي، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، واحتضان ثقافة إدارة المخاطر. وكان من بين المتحدّثين في ورشة العمل من إدارة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة في قطر، الدكتور إبراهيم الرميحي، مدير مكتب حق المؤلف في الإدارة، الذي وفّر نظرة على توثيق حقوق الملكية في قطر. كما ناقشت المهندسة منى النعيمي، براءات الاختراع في دولة قطر وتقديم ملفات PCT الإلكترونية حول كيفية طلب الحماية الدولية.

انقسمت توقُّعات خبراء حول النتائج المحتملة في السودان واقترحت المجموعة الدولية للازمات ثلاثة سيناريوهات مُحتَمَلة في ورقة إحاطة إعلامية حديثة، وقالت: أحد هذه الاقتراحات هو بقاء الرئيس في السلطة، مع أنه لن يجزل الأموال من أجل إصلاحاتٍ كبيرة لإرضاء المتظاهرين، بل وعلى الأرجح سيلجأ إلى ردعهم بالقوة. أما السيناريو الثاني فقد يشهد تسارع وتيرة الاحتجاجات والحض على إطاحة الرئيس من عناصر داخل حزبه أو نخبته الأمنية… أما السيناريو الثالث فقد يشهد استقالة البشير. وهذا من شأنه أن يسمح بتغيير القيادة مما قد يهدئ المتظاهرينويتمثَّل السؤال الرئيسي في مدى إدراك الحكومة أنها تواجه تهديداً وجودياً، وهذا أمرٌ يصعب التكهُّن به». من جهة أخرى، أصدرت نيابة أمن الدولة بالسودان، مذكرات توقيف بحق 38 صحفيا وناشطا إلكترونيا، بتهم التحريض، ونشر أخبار كاذبة، وإخلال بالسلام والطمأنينة العامة، وفق إعلام محلي.وأفادت قناة سودانية 24 الخاصةبأن نيابة أمن الدولة قيّدت بلاغات بحق 38 متهما، بموجب المواد 66 و69 و77 من القانون الجنائي، والمادة 17 من قانون جرائم المعلوماتية.وأوضحت القناة، أن المواد القانونية تتعلق بـالتحريض، والإزعاج العام، ونشر الأخبار الكاذبة، والإخلال بالسلام والطمأنينة العامة، وإشانة سمعة شخصيات طبيعية واعتبارية. وشملت لائحة الاتهام صحفيين وناشطين إلكترونيين، بينهم 28 يقيمون خارج السودان، وأصدرت بحقهم أوامر توقيف، وفق المصدر نفسهمن جانبه، توقع مبارك الفاضل المهدي، نائب رئيس الوزراء السابق، ورئيس حزبالأمة الإصلاح والتجديد السوداني ، الانتقال إلى مرحلة العصيان المدني والإضراب العام، وانهيار القوات الأمنية في وقت قريب إذا ما تواصلت الاحتجاجات.وقال المهدي، إن القوات المسلحة ستنحاز للمحتجين إذا بلغت الأوضاع مرحلة تهدد أمن البلاد واستقرارها، بغض النظر عن توجهاتها السياسية. وحذر من حدوث سيناريوهات متعددة، من بينها انقلاب قصر يجعل من الرئيس السوداني حسن البشير، كبش فداء ليستمر حكم الإسلاميين، وسيناريو آخر يتمثل في انقلاب يقوم به الرئيس نفسه بعسكرة الأوضاع في البلاد، وفقا لـالشرق الأوسط.وحول احتمالات توحد الإسلاميين في السودان، نفى المهدي بشكل قاطع هذا الاحتمال بقوله لقد حاولوا التوحد… لكن هذا لم يحدث، والآن هم أنفسهم يشهدون انتفاضة داخلية… فيما ينحاز عدد كبير منهم للثورة. أما بخصوص احتمالات تدخل دولي في السودان، فقد استبعد المهدي ذلك بقوله لا أرى أن الوضع الدولي يسمح بتدخل إلاّ في إطار قرارات مجلس الأمن، وإدانات الأشخاص وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية … وربما يأتي في وقت لاحق التفكير في تدخل إقليمي حال انفلات الأمور في السودان باتجاه يشكل خطرا على الأمن والسلام الدوليين وذلك بحسب الخليج الجديد.من جانبها،أعلنت لجنة الصيادلة في السودان دخولها في إضراب شامل بدءا من السبت في شتى المسشتفيات الحكومية، داعية الصيادلة إلى المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.من جهة أخرى طالب التحالف الديمقراطي للمحامين بفتح تحقيق جنائي ضد نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه، وعضو المؤتمر الوطني الحاكم الفاتح عز الدين بتهم الإرهاب والتحريض على قتل المتظاهرين.

أكد عدد من المسؤولين والخبراء على أن دولة قطر تتمتع ببنية تحتية قوية في مجال أمن المعلومات بالقطاع المالي، مشددين على أن قطر تمكنت من أن تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والعنصر البشري المدرب والواعي مما كان له الأثر الأكبر في الحماية من عمليات الاختراق وشددوا في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على أن هذه البنية تمثل حائطا منيعا أمام محاولات الاختراق الإلكترونية التي تكبد العديد من دول العالم خسائر اقتصادية يقدر بأنها ستتجاوز 6 تريليونات دولار في عام 2021، وذلك ارتفاعاً من نحو ثلاثة تريليونات دولار في عام 2015. فمن جانبه قال السيد عبدالهادي آهن مدير إدارة تقنية المعلومات بمصرف قطر المركزي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مستوى أمن المعلومات في القطاع المالي في دولة قطر في مرتبة عالية تجعله في مصاف الدول التي تتمتع بنظم حماية مرتفعة. وأفاد بأن مصرف قطر المركزي يتابع بشكل دائم ما يطرأ على العالم من برامج جديدة على مستوى برامج الحماية والجدر النارية من أجل تقديم تعليمات للبنوك بعمل تحديث لأنظمة العمل بها، كما يقوم المصرف المركزي أيضا بعمل تقييم للبنية التحتية سنويا لتلك البنوك من أجل ضمان مستوى الحماية بها ومن أجل غلق الثغرات التي لديها بهدف توفير أقصى حماية ممكنة لنظم المعلومات بها. وأكد آهن أن هناك محاولات للاختراق يتعرض لها القطاع المالي في قطر.. إلا أن تلك المحاولات جميعها باءت بالفشل ولم تنجح نظرا للبنية التحتية القوية للقطاع المالي في مجال أمن المعلومات، مشيدا في الوقت نفسه باستجابة البنوك المحلية لتعليمات المصرف المركزي في هذا الصدد. وأعرب عن فخره بمستوى البنوك القطرية سواء من حيث بنيتها التكنولوجية أو مستوى العناصر البشرية العاملة بها، قائلا: إن هذا المستوى مكنها من احتلال مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية والتي تقيس مستوى أداء البنوك عالميا من حيث عدة نقاط مثل التسهيلات والخدمات والتطور التكنولوجي لها. واستدل آهن بقوة القطاع المصرفي والقطاع المالي ككل في قطر على أن هذا القطاع لم يشهد محاولة اختراق واحدة أثرت على أدائه، مشددا على أن تحديث البرامج ووضع برامج الحماية من دخول /الهاكرز/ رغم تحسنها بشكل متواصل إلا أنها ليست فقط كافية ولكن الأمر يتطلب تكامل هذه العناصر مع عنصر آخر مهم للغاية وهو العنصر البشري. وأوضح أن أهم ما يتمتع به القطاع المالي في قطر هو تميزه أيضا في العنصر البشري، مشيرا إلى أن قصور التحديثات بالأنظمة المصرفية تسبب مؤخرا في حدوث سرقات تقدر بـ7 ملايين دولار في أحد الدول الآسيوية. واتفق السيد غوليرمو كريستنسن الشريك والرئيس بشركة براون رودنيك بالولايات المتحدة الأمريكية، والمعني بالقضايا المتعلقة بالأمن السيبراني وخصوصية البيانات، مع تصريحات السيد عبدالهادي آهن مدير إدارة تقنية المعلومات بمصرف قطر المركزي بشأن إمكانات قطر في مجال أمن المعلومات في القطاع المالي. وأضاف كريستنسن الذي يشغل أيضا قائد فريق تحقيقات جرائم ذوي الياقات البيضاء كما أنه كان أحد المتحدثين في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي عقد الأسبوع الماضي، في تصريحات خاصة لـ/قنا/، أن عدد المؤسسات التعليمية المتواجدة في قطر والمعنية بأمن المعلومات والتكنولوجيا تؤدي دورا كبيرا في توفير القوى العاملة المدربة الأمر الذي يمكن المؤسسات من التصدي لمختلف محاولات الاختراق الإلكتروني. وأوضح كريستنسن أن طبيعة عمله جعلته يتعامل مع شركات ومؤسسات حكومية وغير حكومية استشف خلالها أهمية أن يكون العنصر البشري العامل في تلك المؤسسات على قدر عال من الوعي والتدريب حتى لا يكون ثغرة في نظم الحماية التي تعتمدها تلك الشركات والمؤسسات، مضيفا أنه حينما كان يقوم بتدريب الشركات والعاملين فيها أو تقديم مشورة لأي من الحكومات بشأن أمن المعلومات أو فيما يتعلق بالأمن السيبراني دائما ما كان يضع في أولوياته العنصر البشري ليكون أول وآخر حائط صد دفاعي لتلك الهجمات التي تحاول اختراق البيانات. ولفت إلى أن الكثير من الهجمات الإلكترونية قد تم صدها عن طريق وعي أحد الأشخاص العاملين في المؤسسات المعنية بحفظ بياناتها وعدم قيام هؤلاء الأشخاص بفتح روابط أو تنزيل ملفات مجهولة المصدر، مضيفا أن كل المواقع الحكومية في العالم تتعرض لهجمات سيبرانية من قبل القراصنة، ففي الولايات المتحدة تم مهاجمة الأنظمة هناك وسرقة بيانات نحو 22 مليون شخص. وأكد أنه لمس خلال مقابلاته مع مسؤولين في القطاع المالي بدولة قطر وجود استثمار قوي في مجال تكنولوجيا أمن المعلومات، مشيدا بهذا الاتجاه بالقول إنه من المهم أن تتوافر منصات قوية للأمن السيبراني. وحذر من أن استضافة قطر لمونديال 2022 سيجعلها محط أنظار العالم وبالتالي قد يكون الأمر جذابا لبعض /الهاكرز/ وهو ما سيجعل قطر تركز أكثر على الأمن السيبراني من أجل حماية الأنظمة المعلوماتية العاملة بها، مشيدا بمستوى الأداء الحكومي فيما يتعلق بهذا الأمر. ونوه كريستنسن أنه خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقد الأسبوع الماضي ركز على طبيعة التعاون الذي يمكن أن يجري بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل العمل معا لمواجهة محاولات الاختراق خاصة أن معظم التكنولوجيا الخاص بحماية الأنظمة المعلوماتية في المجالات المختلفة تأتي من القطاع الخاص. كما شدد على أهمية النظر بشكل دائم للسياسات والإجراءات واللوائح المتبعة في الشركات وأيضا التكنولوجيا المتبعة وتدريب كل عنصر بشري موجود في تلك المؤسسة خاصة أولئك المتواجدين في مواجهة تلك الأنظمة، قائلا إنه لابد أن يعي كل عنصر بشري يعمل في المؤسسات بأنه عنصر هام في حماية الشبكة المعلوماتية التي يعمل من خلالها فالمخترق دائما لا يسعى للاختراق من الأبواب الأمامية نظرا لعلمه بوجود أنظمة قوية تحمى تلك الأبواب بل يسعى دائما للنفاذ من الأبواب الخلفية التي قد يكون أحدها غير مغلق بإحكام والتي تكون عبارة عن شخص لم يتلق تدريبا جيدا بخصوص هذا الأمر وبالتالي ليس لديه إدراك بأنه يكون وسيلة للاختراق للنظام المعلوماتي. أما المهندسة سارة خميس الخليفي رئيسة قسم الرقابة على الأمن الإلكتروني بمصرف قطر المركزي، فأشادت في تصريحات خاصة لـ/قنا/، بأمن المعلومات في القطاع المالي داخل الدولة، مرجعة ارتفاع مستوى أمن المعلومات بقطر إلى جهود مصرف قطر المركزي وتعاون المؤسسات المالية المحلية. وأكدت أن مصرف قطر المركزي لديه مشروع جديد يعمل على رفع مستوى أمن المعلومات عن طريق رفع الوعي بأهمية أمن المعلومات، مشيرة إلى أن هذا المشروع لن يستفيد منه فقط القطاع المالي بل أيضا قطاعات أخرى على رأسها القطاع التعليمي. وعن دور مصرف قطر المركزي في هذا المجال، أوضحت الخليفي أن المصرف يبذل جهودا جبارة بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الأمر في قطر مثل وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات وقطاعات أخرى، من أجل العمل على رفع مستوى أمن المعلومات، مؤكدة أن المصرف المركزي يسعى لتطبيق التشريعات المعتمدة في الدولة بهذا الخصوص. وأوضحت أن من بين أهداف توفير أمن المعلومات بالقطاع المالي هو الحفاظ على البيانات الشخصية للأفراد، حيث إن القطاع المالي يعتبر منجما للبيانات الشخصية وهو ما يجعله أكثر القطاعات عرضة للاختراقات الإلكترونية. كما أكدت على الدور الذي يلعبه الوعي لدى العنصر البشري الذي يعمل في هذا القطاع في حماية تلك المؤسسات من عمليات الاختراق. وحول وجود إحصائيات بشأن محاولات الاختراق التي يواجهها القطاع المالي في قطر أوضحت أن المصرف بصدد إصدار دراسة تحليلية حول هذا الشأن وتزويد الجهات العاملة في القطاع المالي بها وذلك للاستفادة منها. وكان السيد علي راشد المهندي المدير العام التنفيذي رئيس قطاع العمليات بمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، قد قال في كلمته خلال المؤتمر، إنه على الرغم من أن التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، تستمر في تغيير أنماط الحياة اليومية، فضلا عن توفيرها فرصا هائلة للتطور، إلا أن تسارع وتيرة استخدام هذه التقنيات الرقمية وكثافة الربط الشبكي يزيدان أيضا من المخاطر التي تهدد الأعمال، مثل التعرض للهجمات الإلكترونية. ولفت إلى أن الوتيرة التي يطور بها مجرمو الإنترنت طرقا جديدة للإضرار بالأنظمة والحصول على معلومات وبيانات قيمة خاصة بالبنوك وعملائها في تسارع متواصل، مما يحث القطاع المصرفي على تعقب هذه التطورات والتسابق لتخفيف المخاطر في ظل المخاوف المتعاظمة بشأن الأمن الإلكتروني، مشيرا في هذا السياق إلى الهجمات التي حدثت مؤخرا واستهدفت التحويلات المالية بين البنوك، وعمليات المعالجة الخاصة بالبطاقات، وإدارة أجهزة الصراف الآلي، والقنوات المصرفية الإلكترونية، وبوابات الدفع. وحول الدور الذي تلعبه شركات الاتصالات في توفير بنية تحتية قوية للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع المالي، أوضح يوسف الكبيسي رئيس العمليات في /أوريدو قطر/ أنه باعتبار شركته مزودة لخدمات الشبكات والإنترنت للعديد من المؤسسات العاملة في القطاع المالي فإن الشركة لديها العديد من الحلول الإلكترونية من أجل ضمان توفير الأمن السيبراني ومواجهة عمليات الاختراق. وأضاف أن شركته تعمل على توفير بيئة آمنة للتحول الرقمي تشمل مختلف المجالات بما في ذلك القطاع المالي، مشيرا إلى أن الخبراء والمختصين في /أوريدو/ لديهم خبرة في أمن المعلومات ما يمكنهم من ابتكار الحلول وخدمات الأمن المدارة المرتكزة على الحوسبة السحابية التي يستضيفها مركز قطر للبيانات، وتوفير خدماتها لأمن المعلومات، والتي تضمن أمن البريد الإلكتروني السحابي وأمن الإنترنت السحابي وتخفيف آثار هجمات حجب الخدمة. أما ساتيندرا سينغ استشاري حلول الأعمال في شركة فودافون قطر فقال لـ/قنا/ إن المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي والمعرض المصاحب له الذي عقد الأسبوع الماضي مثلا فرصة لشركته لعرض حلول الأمن الإلكتروني لديها، مضيفا أن شركته مزود رئيسي لخدمة الإنترنت في قطر لذا فإنها تقدم خدمات الإنترنت للعديد من عملائها داخل السوق المحلية.. والأمر لا يقتصر على التزويد بخدمة الإنترنت بل أيضا في حال رغبة العملاء تقوم بتزويدهم بنظم إلكترونية تعمل على حماية شبكات المعلومات الخاصة بهم. ونوه إلى أن فودافون قطر من خلال هذا المعرض استعرضت الحلول الخاص بأمن المعلومات الخاصة بها، موضحا أن العديد من الخدمات المالية يتم إجراؤها عبر الإنترنت.. لذا فإن شركته تقوم بتوفير الحلول الأمنية لحماية الشبكات التي يتم من خلالها إجراء تلك العمليات بهدف التصدي لهجمات المخترقين الذين يحاولون الحصول على المعلومات عبر تلك الشبكات المعلوماتية والحصول على كلمات السر لعملاء المؤسسات المالية من أجل السيطرة على حسابات العميل ومن ثم سرقة الأموال.. لذا تسعى شركته لتقديم الحلول المناسبة من أجل مواجهة مثل تلك الحوادث وتجنب وقوعها. وأكد على أن الشركة تسعى أيضا لخلق نوع من التوعية لدى العاملين بأي شركة تعمل في القطاع المالي من أجل زيادة فعالية تلك الحلول وضمان عدم حدوث الاختراقات وعدم مشاركة المعلومات الخاصة بهم مع الغرباء.

* المريخي: خطة للوزارة لتقطير المهن القانونية سلمت إدارة الخبراء بوزارة العدل بطاقات القيد للدفعة الأولى من الخبراء المعتمدين بوزارة العدل وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وشملت الدفعة عشرين خبيرا قطريا شاركوا في أعمال الدورة التدريبية الأولى حول (الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري) التي نظمتها الوزارة لصالحهم مؤخرا بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وعقب تسليم بطاقات القيد للخبراء المعتمدين، هنأ السيد سالم راشد المريخي، وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية الخبراء المقيدين، مؤكدا على العناية الكبيرة التي توليها وزارة العدل لتنظيم أعمال الخبرة والارتقاء بمكانة وأداء الخبراء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة بصد إعداد قائمة وطنة للخبراء في كافة التخصصات، سواء أمام الجهات القضائية أو أمام جهات التحكيم، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى، والمؤسسات الخاصة كالبنوك والشركات، والأفراد العاديين، حيث سيكون في متناول الجميع قائمة بالخبراء المطلوبين في مجالات تخصصاتهم وتصنيفهم للاستعانة بخدماتهم. وأشار المريخي إلى أن الوزارة ستعمل على توفير خبرة نوعية، خاصة في المجالات التي يحتاجها المجتمع ولا توجد جهة تعتمدها، لذلك سيكون بالإمكان الاستعانة بالقائمة الوطنية ومنح المنتسبين لها شهادة خبرة وبطاقة قيد كخبير في مجال الخبرة النوعية، كالخبرة في مجال المجوهرات والخيول ونحو ذلك من التخصصات النادرة. وأشار المريخي إلى أن اعتماد هذه الدفعة اليوم من الخبراء القطريين يأتي في إطار خطة الوزارة لتقطير المهن القانونية، واهتمام سعادة الوزير بتأهيل الكادر الوطني، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم حملة إعلامية للتعريف بالمهن القانونية وتخصصاتها، والافاق التي تفتحها أمام القطريين الراغبين في الالتحاق بها. ورحب المريخي بآراء ومقترحات الخبراء بما يفيد المهنة ويرتقي بها إلى مستوى الآمال المعلقة عليها في مساندة ودعم مهمة رجال القضاء. ومن جانبه، رحب السيد محمد عويضة الكواري، المدير المكلف بإدارة شؤون الخبراء، بالخبراء المقيدين لدى الإدارة وأكد على أن عمل الإدارة يستند إلى جهودهم في خدمة القضاء وتطوير المنظومة القانونية لمزاولة أعمال الخبرة، واستعرض الكواري مع الخبراء المقيدين أوضاع المهنة والآفاق المستقبلية لتطويرها، بما في ذلك زيادة مخصصات الأتعاب واستقطاب الخبراء القطريين من منهم هو على رأس وظيفته، أو من هو خارجها الوظيفة، ما سيوفر مصادر دخل إضافية لهذه الفئة من المواطنين، وأكد استعداد الإدارة، لتقديم الدعم الكامل للخبراء وعملهم والعمل على إتاحة وتيسير كافة الخدمات ذات الصلة بخدمات المواطنين والمقيمين في مختلف المجالات، والتي يعتبر تنظيم أعمال الخبرة أهم أدواتها لتحقيق هذه الأهداف.