شدد عدد من أولياء الأمور والتربويين في لقاءات مع الشرق على ضرورة القيام بجولات تفتيشية على المراكز التعليمية الخاصة أو مراكز التقوية، حيث تنشط خلال فترة اختبارات طلبة المدارس الحكومية أو الخاصة، وتنتشر إعلاناتها عبر الصحف ومواقع التواصل المختلفة، لجذب أكبر عدد من الطلبة والطالبات، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: المراكز التعليمية هل هي تجارة أم تقوية للطلبة، وذلك في ظل الرسوم المالية التي تفرضها على الطلبة نظير الاستفادة من الخدمات التعليمية، وكذلك رفع بعض المراكز التعليمية أسعارها، حسب المواد التعليمية التي يرغب الطالب أو الطالبة في الحصول على دروس تقوية فيها من أجل رفع مستواه الأكاديمي . ويرى البعض أن مراكز التقوية أو المراكز التعليمية الخاصة، تتحول إلى خلية نحل بالتزامن مع بدء الاختبارات أو على مدار العام بهدف تقوية الطلبة وتدريب الطلاب في التعامل مع أسئلة الاختبارات، وتخفيف هاجس الخوف لديهم وبناء الثقة لديهم، وتساءل عدد من أولياء الأمور عن مدى مساهمة هذه المراكز في القضاء على الدروس الخصوصية، وعما إذا كانت تمتلك كادرا أكاديميا من معلمين ومعلمات مؤهلين ومدربين، ولديهم الشهادات المهنية اللازمة لممارسة مهنة التدريس، بما يضمن الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة داخل هذه المراكز المختلفة. وأكد عدد من مديري المدارس أن المدارس تقدم كافة المراجعات للطلاب يوميا، فضلا عن أن هناك خطا ساخنا بين الطلاب والمدرسين لتلقي أسئلتهم واستفساراتهم، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب. محمد العمادي: المراكز تستغل أولياء الأمور قال الباحث الاجتماعي محمد العمادي إنه تم إنشاء تلك المراكز لدعم الطلاب المتأخرين دراسياً والراسبين والطلاب الراغبين في رفع مستواهم، الذين لديهم نقص في المهارات التعليمية الأساسية، مؤكدا أنه للأسف الشديد بعض تلك المراكز قد استغل حاجة أولياء الأمور، لذلك يجب تخصيص قسم من حماية المستهلك لتلقي الشكاوى، كما يجب التشديد على مراقبة أسعارها التي تتفاوت من مركز لآخر، خاصة أنهم يضاعفون أسعارها بالتزامن مع موسم الاختبارات. وأشار إلى أن إعلانات المراكز التعليمية ومدرسي الدروس الخصوصية تنتشر بالجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصل الساعة الواحد للمدرس الخصوصي إلى 400 ريال، فضلا عن أن معظمهم دون المستوى أو التخصص، لذلك يجب إصدار بطاقة هوية مهنية للمدرسين . حمد النعيمي: يجب التأكد من جودة الخدمات المقدمة يرى المواطن حمد النعيمي أن مراجعات ليلة الامتحان في تلك المراكز هي عملية تجارية فقط، لافتا إلى أن المدرسة يقع عليها دور في توجيه الطلاب بكيفية المذاكرة والمراجعة طول العام، لافتا إلى ضرورة زيادة جولات التفتيش والمراقبة على آلية عمل المراكز التعليمية الخاصة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز رفع كفاءة الطلبة وعدم التلاعب في أسعارها، وضمان توفير معلمين مدربين وذوي خبرة للطلبة، وذلك للتأكد من جودة الخدمات التعليمية المقدمة. وتابع قائلا: رغم أن المدرس الخصوصي يحصل على مبالغ خيالية والمدرسة توفر مراجعات يومية ودروس تقوية على مدار السنة، بأسعار رمزية، إلا إن بعض العائلات يفضل المدرس الخصوصي والذي يستغل حاجتهم، لذلك يجب على الأسرة التعاون مع المدرسة لتحميل الأبناء المسؤولية، من خلال توفير بدائل بعيدا عن الاستغلال والجشع . فهد المضاحكة: ضرورة مراقبة عمل المراكز الخاصة قال المواطن فهد المضاحكة إن أولياء الأمور يقع على عاتقهم عبء كبير، في ضرورة متابعة أبنائهم، بالتعاون مع المدرسة، ومساعدتهم في الاستذكار والمراجعة، لافتا إلى أن المراكز أو مدرسي الدروس الخصوصية يستغلون حاجة الطلاب للمراجعات النهائية، وتصلنا إعلاناتهم المختلفة على الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وتابع قائلا: يرجع السبب في انتشار المراكز التعليمية بهذا الشكل إلى وجود بعض الثغرات في القوانين، يستغلها أصحاب المشاريع، لذلك يجب على الجهات المختصة مراقبة عملهم بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق الجميع ولضمان عدم استغلال أولياء الأمور، ورفع أسعارهم وخاصة في فترة الاختبارات. د. صالح الإبراهيم: الحل في زيادة ثقة الأسر في المدرسة قال الدكتور صالح الإبراهيم، مدير مدرسة الدوحة الثانوية الحكومية للبنين، إنه يجب تغيير الثقافة السائدة لدى البعض، بعدم ثقة أولياء الأمور في المدرسة، خاصة أن المدرسة تقدم حصص التقوية مجانية، بهدف رفع مستوى الطالب والحصول على أفضل النتائج، مشيرا إلى أن الأسر الواعية والطلاب المتميزين هم الذي يعرفون قيمة الدروس داخل المدرسة، إضافة إلى أن هناك فرقا كبيرا جدا بين مدرس المدرسة، الذي لديه خبرة في المعايير وتلقى تدريبات وملم بالمنهج المدرسي، على عكس مدرس المركز أو المدرس الخصوصي، والذي قد يكون غير متخصص . وأوضح أن الإشكالية تكمن في عدم الثقة في التعليم الحكومي المجاني، رغم أن الوزارة تقدم أفضل خدمة وتذلل الصعاب أمام الطالب، مؤكدا أنه يوجد دروس تقوية في الفترة الصباحية قبل الاختبار مباشرة، فضلا عن فتح خط مباشر بين الطالب والمدرس، للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم .

اختتم معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أعمال اجتماع مجموعة الخبراء حول إدماج منظور الأسرة في أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية : التطلعات والتحديات الذي استضافه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات واستمر يومين. شارك في الاجتماع نخبة واسعة من الأكاديميين والباحثين وممثلي هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالمجال الأسري الذين قدموا على مدى يومين عروضا تقديمية بحثية ومناقشات جماعية واستعرضوا تحليلات الخبراء وتوصياتهم حول السياسات العامة بشأن مساهمة الأسرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحديات التي يواجهها العالم العربي فيما يتعلق بإدماج الأسر في استراتيجيات التنمية. وبهذه المناسبة أعربت السيدة نور المالكي الجهني المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة عن شكرها للمشاركين لمساهماتهم القيمة وكذلك لصندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية على شراكته والتزامه مع المعهد في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مضيفة بأن اجتماع مجموعة الخبراء اقترح اعتبار المنظور الأسري سبيلا لنقل الخطاب من تقدير الأسر إلى إعطاء الأولوية للسياسات المعنية بالأسرة وإدماجها في الخطط الوطنية والإقليمية. وقالت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة إنها تؤمن إيمانا عميقا بالمساواة بين الرجال والنساء في جميع مناحي الحياة بما في ذلك داخل الأسرة مطالبة بالتخلي عن الممارسات الاجتماعية التي تؤيد وضع النساء في مرتبة ثانوية مقارنة بالرجل مشيرة إلى أن أهداف التنمية المستدامة سواء المعنية بالأفراد أو الأسر تضمن الحصول على حقوق الإنسان الأساسية التي تكفل رفاهيتهم ورفاهية المجتمعات بالكامل. من جانبه أكد السيد آسر أحمد طوسون ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في دول مجلس التعاون الخليجي أن موضوع الاجتماع يرتبط بشكل مباشر ببنية المجتمعات العربية والدولية ويتعلق بقدراتها على تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 التي مثل اعتمادها إنجازا لا نظير له في رسم أهداف المجتمع الدولي. كما يشكل تحولا نمطيا نحو رؤية شاملة ومتكاملة للتنمية المستدامة الشاملة للجميع، تنطبق على جميع الناس في جميع البلدان مشيرا إلى أهمية أن يتبع هذه الرؤية إجراءاتٌ عملية، لإدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط والاستراتيجيات الوطنية. وأكد أن نجاح خطة التنمية في أي بلد يقاس بمعيار النهوض بأشد الفئات فقرا وضعفا وأكثرها تعرضا للإقصاء موضحا أن الأمم المتحدة تضطلع بجهود كبيرة لدعم الجهات الفاعلة الوطنية في تنفيذ أهداف التنمية عن طريق دعم القوانين والسياسات والبرامج والتصديق على المعاهدات الدولية. وتشمل هذه الجهود اتخاذ تدابير للقضاء على الفقر ومكافحة التمييز وضمان المساواة للجميع وتمكين النساء والفتيات والشباب من الحصول على المعلومات والمهارات الحياتية والفرص اللازمة للعيش بعمر مديد والتمتع بعيش كريم، وبصحة وتعليم جيدين، وللقيام باختياراتهم الحياتية بحرية وكرامة. ولفت السيد آسر أحمد طوسون إلى أن هذا الاجتماع جزء من الشراكة المستمرة بين صندوق الامم المتحدة للسكان ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، ويعد منبرا فكريا لتدارس القضايا الهامة التي تعنى بالأسرة كبنية أساسية للمجتمع، ويساعد في إثراء النقاش حول هيكل وقدرات وتحديات الأسرة كوعاء داعم لافرادها. وشدد على أهمية هذا الاجتماع لا سيما في ظل الاوضاع الانسانية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الوطن العربي، والتي وضعت على الأسرة (كأصغر وحدة مجتمعية) ضغوطا كبيرة وتحديات كثيرة إضافة الى التحديات التي تعاني منها الأسرة العربية كإطار جامع لافرادها مضيفا بأنه يأتي في ظل أوضاع عربية تتسم بتراجع الحريات العامة، وازدياد الحساسيات من أجندة حقوق الانسان لدى بعض الحكومات وضيق الفضاءات العامة التي تتيح لافراد المجتمع بمن فيهم النساء والشباب من المشاركة بحرية لذلك فإن الأسرة قد تشكل الحصن الأخير، الذي يتيح لافرادها المشاركة والتعبير بحرية. وتابع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في دول مجلس التعاون الخليجي بأن اجندة التنمية المستدامة لم تشر إلى الأسرة بل ركزت على حقوق الافراد والمجتمعات وعلاقة الفرد بالمجتمع والدولة لذلك فإن النقاش خلال يومي الاجتماع كان على درجة كبيرة من الأهمية، فالأسرة لها دور اساسي وحيوي في تنمية الافراد، وتشكل اطارا عاما مهما في سياق التنمية المستدامة. يذكر أن اليوم الثاني من اجتماع مجموعة الخبراء حول إدماج منظور الأسرة في أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية : التطلعات والتحديات ناقش استراتيجيات إدماج السياسات الأسرية ضمن الجهود الوطنية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والدروس المستفادة والخبرات الدولية في مجال إدماج منظور الأسرة في توطين أهداف التنمية وكذلك كيف يمكن للدول العربية إدماج هذه السياسات الأسرية في الاستراتيجيات الوطنية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأولويات التي يجب اتخاذها في المنطقة العربية في هذا الإطار.

اختتمت جامعة تكساس اي آند ام في قطر ، المؤتمر العالمي الثاني لعلوم الحوسبة والهندسة الذي أقيم بالتعاون مع معهد قطر لبحوث الحوسبة ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وبمشاركة خبراء العلوم الحسابية والحوسبة عالية الأداء من كافة أنحاء العالم، وممثلين لمؤسسات رائدة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. واشتمل البرنامج التقني للمؤتمر، الذي استمر يومين، على أكثر من 80 مناقشة في مجالات عدة، منها تطبيقات علوم الحوسبة في قطاعي النفط والغاز وعلم الأحياء والأدوية، والشبكة الكهربائية، والتقنيات الشمسية الفوتوضوئية، والمواد المتقدمة. وبهذه المناسبة عبر الدكتور سيزار مالافي عميد جامعة تكساس اي آند إم في قطر، عن فخره بالشراكة مع قطاع الصناعة والجهات الحكومية القطرية والمتعاونين الأكاديميين والرعاية الكبيرة من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي لتشجيع تبادل المعرفة والأفكار والخبرات الضرورية لتنمية الإبداع والتفكير من منظور جديد. وأضاف أن هذا المؤتمر يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعات الصناعية والأكاديمية والحكومية لتطوير الحلول العلمية التي لها تأثير مباشر على دولة قطر وعلى العالم ككل. أبحاث الطلاب من جانبه قال الدكتور عثمان بوهالي، أستاذ أبحاث الفيزياء بجامعة تكساس اي آند إم في قطر، ورئيس المؤتمر: إن هذا المؤتمر فرصة كبرى لجلب كبار الخبراء إلى قطر لتبادل الأفكار والعمل مع العلماء المحليين وتشجيع الطلاب على تقديم أبحاثهم وملصقاتهم البحثية.. مشيرا إلى أنه سيتم نشر جميع الأوراق البحثية المختارة في عدد خاص من مجلة علوم الحوسبة التي تصدرها الجامعة. يذكر أن المؤتمر العالمي الأول لعلوم الحوسبة والهندسة عقد في الدوحة عام 2015 واستقطب خبراء وباحثين وشركاء معنيين لمناقشة الموضوعات البحثية الحديثة في علوم الحوسبة ودورها في معالجة القضايا الأكثر تعقيدا على المستويين المحلي والعالمي.

القطاع الرقمي بالشبكة أوجد مجموعة رقمية وشراكة بناءة مع قنواتها المؤتمر حقق نجاحا منقطع النظير من حيث الحضور المؤسسات الإعلامية الأكثر عرضة لخطر الاختراقات الإلكترونية النجار: تم الاتفاق على أن يصبح هذا الملتقى سنويا وأن يتوسع أكثر الهاشمي: وجود "المواصلات والاتصالات" في المؤتمر يعزز الشراكة مع الجزيرة دعا الدكتور مصطفى سواق المدير العام لشبكة الجزيرة بالوكالة إلى ضرورة إشراك خبراء في مجال الإنسانيات من أجل المساعدة على استيعاب التطور، وتقديم الإضافة، وذلك في ختام مؤتمر "مستقبل الإعلام.. قمة الرواد" الذي نظمته الشبكة على مدى يومين، بحضور رواد قطاع الإعلام وممثلي المؤسسات والشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا، واختصاصيي تكنولوجيا المعلومات. وقال د. سواق: لقد أدرك القائمون على شبكة الجزيرة الإعلامية منذ انطلاق أولى قنواتها قبل عقدين من الزمن أن الريادة في مجال الإعلام لا تقتصر على سرعة نقل الخبر والصورة للمتلقي بموضوعية ومهنية، بل تتطلب مواكبة حثيثة للتطور في طرق نقل الخبر ونشره عبر كل المنصات، والسبل التقنية المتاحة. فالمنافسة في الإعلامية لم تعد مقتصرة على السبق الصحفي بل أصبحت تشمل كذلك القدرة على فهم وتطبيق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصال والبث والإنتاج، لهذا اتسع نطاق الجزيرة لتصبح اليوم شبكة إعلامية تضم قنوات رقمية وخدمات تقنية جديدة دون أن تفقد روح رسالتها السامية في نقل الخبر الوثوق. مضيفا: مثل المؤتمر فرصة فريدة للعاملين في الإعلام التلفزيوني والرقمي في منطقتنا لمناقشة الأفكار المتعلقة بأحدث التقنيات ذات الصلة بعملهم والاطلاع على آخر الابتكارات التكنولوجية في مجال البث التلفزيوني ومنصات الإعلام الرقمي والتخزين السحابي وأمن البيانات ونشر المحتوى وغيره.. ونرجو أن يكون أسهم في رسم صورة أوضح لمستقبل الإعلام والمتغيرات المتوقعة في طبيعة عملنا لنتأهب لمواكبة هذا التطور والاستفادة منه. وتوجه الدكتور مصطفى سواق بالشكر للشركات والهيئات التي تعاونت مع شبكة الجزيرة الإعلامية خلال هذا المؤتمر ليخرج بهذا المحتوى المتميز، وخص بالشكر الشركات الراعية للحدث. كما نوه بالجهد الكبير الذي بذله زملاؤه في قنوات وقطاعات الشبكة لتنظيم هذا المؤتمر الذي وصفه بأنه حقق نجاحا فاق التوقعات من حيث الحضور ليس فقط من قبل العاملين في مجال الإعلام والتكنولوجيا، بل كذلك المهتمون من قطاعات ومجالات أخرى. قضايا وتحديات كانت أعمال المؤتمر تواصلت اليوم، حيث تفاعل الحضور مع جملة القضايا والتحديات التي تم طرحها في ثلاث جلسات مهمة، حيث ناقشت الجلسة الأولى "منصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المحتوى الإعلامي"، وتناولت الجلسة الثانية "الأمن السيبراني في مجال الميديا والبث"، فيما تناولت الجلسة الثالثة "التوزيع الرقمي في مجال الإعلام". وكان الدكتور ياسر بشر، المدير التنفيذي للقطاع الرقمي بشبكة الجزيرة الإعلامية، قدم عرضا توضيحيا تمحور حول الإستراتيجية الرقمية للشبكة، مستعرضا جملة من التحديات من بينها: ديمقراطية المحتوى، والفئة المستهدفة المشتتة بين الكثير من وسائل التواصل التي وصفها بأنها ليست الصديق الودود، كما أشار إلى أن زيادة المحتوى مكلفة جدا وهو ما اعتبره تحديا آخر بالنسبة إلى الجزيرة.. وقال د. بشر ردا على سؤال طرحه: إلى أين نحن ذاهبون؟ إن التغير يبدأ من الداخل ثم يخرج إلى الجميع، لافتا إلى أن القطاع الرقمي بالشبكة أوجد مجموعة رقمية وشراكة بناءة مع كل قنواتها، وأنهم بدأوا التغيير في المحتوى الذي ينتجونه وهو محتوى فريد من نوعه وفاز بالعديد من الجوائز. ونوه بشر بخدمة سديم (sadeem) التي ستطلقها الجزيرة نهاية العام الجاري. أما ديمة الخطيب، فتحدثت في الجلسة الأولى عن مشروع AJ+، حيث قالت: كان الهدف أن نكون علاقة مباشرة مع المشاهد، وكنا نريد من هذا المشاهد أن يصنع قصة بنفسه، لافتة إلى أن AJ+ أوجدت طريقة تستهدف فئات جديدة من المستخدمين. وحول الرقابة قالت: نحن نتبنى قوانين صارمة ونعرف كيف نتعامل معها. وتطرق عدد من المشاركين في الجلسة الأولى إلى قضية الصنصرة، والثقة التي تبنى بين المزود والمستخدم، وكيف تجعل المستخدم يعيش مغامرة فريدة من نوعها.. وقال أحدهم إن الأخبار الزائفة تمثل بروبجندا أحيانا وهي أخبار مسيسة عادة، وموجهة من قبل بعض الحكومات. لافتين إلى ضرورة وجود علاقة تكامل بين المؤسسات الإعلامية التقليدية والمنصات الاجتماعية لمنع هذا الخطر. السلامة المعلوماتية طرح المشاركون في الجلسة الثانية قضية السلامة المعلوماتية وكيفية مواجهة الهجمات الإلكترونية، مشيرين إلى أن المؤسسات الإعلامية معرضة لخطر الاختراقات الإلكترونية لأنها منفتحة كثيرا، وأن الجهل بأمن المعلومات هو ما يؤدي إلى الاختراقات.. وقالوا إن المعركة متوازنة، فالمهاجمون يبحثون دائما على طريق للاختراق، والمدافعون يعملون دائما على حماية بياناتهم ومعلوماتهم.. مؤكدين على ضرورة زيادة الوعي لدى المستخدم وإعلامه بكل السيناريوهات الممكن. ملتقى سنوي وفي لقاء مع (الشرق) قال الدكتور مصطفى سواق إن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يعزز فهم التحديات والمخاطر التي تواجهها المؤسسة الإعلامية من ناحية، والمخاطر التي تواجهها المؤسسات المنتجة من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن إنتاج هذه المؤسسات لا يمكن أن يكون مطابقا للاحتياجات إلا إذا تم النقاش مع هذه المؤسسة حول هذه المواد.. ولفت سواق إلى أن من بين المزايا والمكاسب الخاصة بهذا المؤتمر أنه يقدم للجهات المعنية المخاوف الخاصة بالجهات الإعلامية ومن ثم الانتباه والحذر والاستعداد جيدًا لما هو آت، وأكد أن هذا النوع من التجمع يعطي للجهات المعنية بحماية المعلومات في المؤسسات الإعلامية ومؤسسات الدولة بشكل عام والمؤسسات الخاصة بعض الأفكار حول كيفية حماية هذه المعلومات والآليات المتبعة كما ورد في محاضرات مداخلات المشاركين في المؤتمر. وحذر سواق من بعض المخاطر التي تواجه المؤسسات الإعلامية حيث أشار إلى أن أكبر المشاكل التي تواجه المؤسسات لا تتعلق بقدرة المهاجمين "الهاكرز" وإنما تتعلق بعجز وربما تراخي المستعملين، وبرر رأيه قائلًا: "كثيرًا ما يقال لنا على سبيل المثال غيروا كلمة المرور، كل أسبوع أو كل شهر".. لماذا أقوم بالتغيير وأنا لم يحدث لي أي سوء؟، ولكن عدم التغيير يسقطك في قبضة هؤلاء أو يسهل عليهم التمكن منك، فإذا تركت أبوابك مفتوحة ونوافذك غير مغلقة فمن الممكن جدًا أن يتسلل إليك اللصوص في أي وقت، وكلما تعرفت على طرق الوقاية من هؤلاء اللصوص كان حظك أكبر في التخلص منهم وتجنبهم، وهذا ما يجب أن نفعله فيما يتعلق بتوعية المستعملين. وحول دور الجزيرة في الجانب التوعوي قال سواق: في الواقع أقمنا بعض الدورات في توعية الموظفين، وكان هناك أكثر من لقاء خاص بين خبراء الحماية الأمنية للمعلومات وبين موظفي الجزيرة ولتدريبهم على اكتساب هذه الثقافة. مشيرًا إلى أن القضية الأهم في هذا المؤتمر والتجمع الكبير هي الحفاظ على الروح التعاونية الموجودة بين الطرفين، وعلى ما تم الاتفاق عليه، وأن يصبح هذا الملتقى سنويا على أن يتوسع بشكل أكبر ليشمل ويضم ويجذب مزيدا من الطرفين المتعلقين بالمؤسسات الإعلامية والمؤسسات التكنولوجية. فريق واحد وحول شراكتها مع الجزيرة لتنظيم المؤتمر قال المهندس خالد نعم الله الهاشمي الوكيل المساعد للأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات: الجزيرة شبكة عالمية متقدمة جدا وتعتبر شبكة عالمية، تعتمد على وسائل التكنولوجيا والاتصال لتوصيل الخبر بسرعة قصوى، وهي الشراكة الأساسية الحيوية بيننا وبينها. مضيفا: هناك تنسيق تام في وزارة المواصلات والاتصالات على اتباع المعايير الأمنية الوطنية التي تصدرها، ففريق تكنولوجيا المعلومات بالجزيرة، وفريق الأمن السيبراني بالوزارة يشكلان فريقا واحدا في التنسيق لهذه الناحية، ومن ناحية التكنولوجيا سعت الشبكة للاستعانة بالوزارة في بعض البرامج الإلكترونية لأنها تقدم خدمات مشتركة، فمركز البيانات الحكومي بإمكان الشبكة الاستعانة بها.. مؤكداً أن الشراكة بدأت مع الجزيرة منذ سبع سنوات، وأن جودهم في المؤتمر يعزز هذه الشراكة. وأضاف: نحن نعمل مع شبكة الجزيرة ونساعدهم في امتلاك أجهزة الحماية المناسبة والملائمة لبرمجياتهم وأنظمتهم، وفي الوقت نفسه معظم السياسات التي نصيغها نقدم فيها ورشا توعوية لموظفي الجزيرة حتى يستفيدوا منها، وكلما تطورت التكنولوجيا عززنا هذا التعاون. وتابع: أن تعمل مع شبكة إعلامية مثل الجزيرة فإن ذلك يعطيك الفرصة لكي تتطلع إلى الكثير من الأمور العالمية، والموظفون العاملون بالجزيرة قادمون من مؤسسات إعلامية عالمية، فهذا التعاون يعزز من قدرات الزملاء في الوزارة، وتتم أحيانا في شكل ورش عمل لوضع خطط لتعزيز الحماية بشبكة الجزيرة.

يرى خبراء أن الدعاية التي يبثها تنظيم "داعش"، قد تدفع مختلين عقليا إلى تنفيذ عمليات باسم الجهاد، لأنهم يجدون فيها تبريرا لأعمالهم. وأضاف الخبراء أن حالة قتل الشرطي الفرنسي كزافييه جوغيلي في الشانزلزيه في باريس في 20 إبريل، أو حالة القاتل الذي دهس بشاحنته عشرات الأشخاص في مدينة نيس "جنوب" في 14 يوليو، على سبيل المثال، ناجمتان عن اضطراب عصبي، أو مرض عقلي، أو الهرب المدمر إلى الأمام، أكثر مما هما ناجمتان عن إرهاب فعلي. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال فرهاد خوسروخافار، مدير الدروس في مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية، إن "من يعيش حياة منحرفة ووصل إلى مرحلة القرف من العيش ولديه هواجس ضد الشرطة مثلا، فقد يستهدف عناصرها، على غرار ما حصل مع القاتل في الشانزلزيه". وأضاف "أنه كان يريد بشكل خاص الاعتداء على رجال الشرطة. ولو فعل ذلك من دون أن يعلن انتماءه إلى تنظيم "داعش"، لكان ما حصل حدث من المتفرقات الأمنية. إن دس ورقة في جيبه كتب عليها داعش أتاح تسليط الضوء عليه بشكل ما كان ليحظى به لولاها". وفي مايو 2016، اعتدى ألماني في السابعة والعشرين من عمره على أربعة أشخاص طعنا بالسكين قرب ميونيخ، وقتل واحدا منهم، وبعد استجوابه، أكدت أنه "مختل عقليا". وأوضح خوسروخافار "قلت مرارا إن مجزرة نيس، على سبيل المثال، لا تمت بصلة إلى الجهاد، وأن منفذها كان يعاني من مشاكل عقلية كبيرة، لكن لا أحد يصغي إليك. ثمة لحظات تصاب فيها المجتمعات بالعمى وتلعب بالتالي لعبة داعش". التذرع بالدين ويرى الخبير الطبيب النفسي دانيال زاغوري أن "لدى كثيرين ماضيا مشوبا بالجنح، وتتسم شخصياتهم بالتضعضع، ولديهم سوابق على صعيد الإدمان، ومسلك غير مستقر أو فوضوي وجهل ديني في مرحلة أولى من حياتهم. وفي مرحلة ثانية، يهدئون تمزقاتهم ويخرجون من التيه من خلال الدخول في نظام شمولي يقضي على أي فكرة مستقلة لكنه يعطي معنى لحاضرهم ولموتهم الآتي". وأضاف زاغوري الذي عاين عددا من الجهاديين خلال محاكمتهم، أن "أقصى ما يعطيه البحث عن الشهادة، هو تأمين الدافع والغطاء الذي يسمى دينيا لتوجههم نحو الموت". وأن "تنظيم داعش ألقى على العالم نماذج لسوء السلوك يمكن أن تستخدمها مجموعة متنوعة جدا من الشخصيات الهشة، لكن المرضى العقليين بينهم غير المسؤولين تماما عن أعمالهم يبقون أقلية". ويتحدث خوسروخافار أيضا عن حالة اندرياس لوبيتز، الطيار الذي صدم طائرته التابعة لشركة جرمن وينغز بأحد جبال الألب الفرنسية، رغبة منه في الانتحار، فقتل 149 شخصا. وقال "تخيلوا ما كان يمكن أن يكون ذلك لو أعلن في وصيته انتماءه إلى تنظيم داعش: كانت رؤيته ستتسم بمزيد من الأهمية". ويشير العالم النفسي الجامعي باتريك امويل الذي يعمل حول ظواهر التطرف، إلى أن تنظيم "داعش" فهم المنفعة التي يمكن أن يجنيها من نداءاته المتكررة والداعية إلى التحرك ضد "الكفار". وقال "يعرفون أنهم كلما احتلوا الفضاء الإعلامي، سيزداد صدى دعواتهم سواء لدى الناس القابلين ليصبحوا متشددين، أو لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية". وأضاف "أنهم يشكلون نقيض المجتمع، نقيض الغرب: هذا يمكن أن يقود إلى تطرف اجتماعي من دون المرور بالضرورة بتطرف سياسي أو ديني". وأوضح "ثمة الذين يعرفون ماذا يفعلون، يفعلون ذلك بكامل وعيهم، وهم إرهابيون فعليون"، "لكن ثمة أيضا أشخاص يعانون من أمراض نفسية تمنعهم من الانتقال إلى الفعل، فتأتي تعليمات داعش لتدفعهم إلى الانتقال إلى المرحلة العملية".

تطهو ربات المنازل في كثير من الاحيان كميات كبيرة من الأرز لأفراد الأسرة، وتعيد تسخينه في اليوم التالي، لكن الخبراء يحذرون من ذلك، ويؤكدون على ضرورة أن تُراعى طريقة تخزين الأرز بعد طهيه، لتجنب الإصابة بأمراض خطيرة. ووفقاً لهيئة الصحة الوطنية البريطانية، ووكالة الأغذية القياسية، يمكن للأرز أن يُنتج مواداً سامة في حال تسخينه، وفي الواقع لا تمكن المشكلة الأساسية في عملية التسخين بحد ذاتها، بل بطريقة تخزين الأرز. والخبر الجيد أن بالإمكان تلافي هذه المشكلة، وذلك عن طريق تخزين الأرز بطريقة مناسبة بعد طهيه، حيث يحتوي الأرز على بكتيريا ضارة تسمى "عصيات سيروس" وهي خلايا صغيرة قادرة على التكاثر بسرعة كبيرة، ويمكن أن تشعرك بالمرض في حال دخلت إلى الجسم، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية. وفي حال تُرك الأرز بدرجة حرارة الغرفة بعد عملية الطهي، فيمكن لهذه البكتيريا أن تنتج مواد سامة، تؤدي إلى الشعور بالرغبة في التقيؤ والإسهال، وكلما طالت مدة تخزين الأرز، ازداد احتمال تكاثر هذه البكتيريا.

تستضيف "جامعة تكساس إي أند أم في قطر" مجموعة من الخبراء العالميين وذلك في مؤتمر شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو" و"جامعة تكساس إي أند أم في قطر" 2017 السنوي بعد غدٍ الخميس تحت عنوان "سلسلة المياه والطاقة والغذاء". وتقيم الجامعة هذا المؤتمر بالتعاون مع شريكها الصناعي طويل الأمد شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو"، التي تحرص على دعم هذا المؤتمر منذ العام 2007. ويركز مؤتمر هذا العام على الربط بين الغذاء والطاقة والمياه، حيث ستتزايد أهمية هذا الرابط بالنسبة لمناطق مثل قطر في ظل ندرة المياه النقية وارتفاع الطلب على المياه والغذاء والطاقة وتزايد النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والتغير المناخي وكذلك استهلاك عوائد النفط والغاز لتحلية مياه البحر. وسيناقش أبرز الخبراء العالميين هذه العلاقات والروابط بين استخدام المياه والطاقة والغذاء للمساعدة في ضمان توفير المياه والطاقة والأمن الغذائي للأجيال القادمة.

لا بد من تهيئة البيئة المناسبة.. فراج: سن الثالثة والرابعة هي الأخطر في اكتساب السلوك أسماء: شخصية المعلم أو المعلمة عامل مؤثر على الطفل بتول: احتكاك الطفل بالأدوار الأنثوية مشكلة حقيقية شلتوت: الطلاب يقلدون حركات وتصرفات المعلمات داخل المنزل جمال لطفي تُعد المرحلة الابتدائية في حياة كل طفل أو طفلة الركيزة الأساسية لبناء الشخصية وتعلم الكثير من السلوكيات، سواء كانت الايجابية منها أو السلبية، كما أنها تشكل المراحل الأولى للتكوين العقلي والجسدي، ومن خلال هذه المرحلة تستطيع كل أسرة التعرف على سلوك ابنائها وفق الأنماط المختلفة، التي يمارسونها في الحياة العامة. وإذا تحدثنا عن المراحل التعليمية الأولى "الابتدائي" في مدارس يقف على رأسها معلمين، تجد هناك الكثير من السلوكيات، التي تنعكس على شخصية الطالب الطفل، وهذا يتوقف أولا على سلوك المعلم وأخلاقه، فإذا كانت حميدة وتنبع من تعاملات وتصرفات دينية، نضمن السلوك الحميد للطالب حتى تخرجه من الجامعة، باعتبار أن التنشئة قامت على أساس سليم، ولن يكتمل هذا الدور إلا من خلال القاسم المشترك ما بين المدرسة والمعلم والأسرة. أما إذا كانت المرحلة بإشراف كادر نسائي وهذه هي الغالبية، التي تفرض نفسها بالمدارس المستقلة والخاصة، سيكون الوضع متغيرا بعض الشيء أو ربما كليا، باعتبار أن الطفل خلال هذه المرحلة يتأثر كثيرا بدور المعلمة وما يبدر منها من تصرفات، قد لا تليق بطبيعتهم كأولاد، مثل: طريقة التحدث ونطق الألفاظ وطريقة المشي، فكل ذلك يتقمصه الطفل من خلال تصرفاته مع الآخرين. والسؤال الذي يطرح نفسه هل وجود المعلمات بمختلف جنسياتهم في مدارس الاولاد يشكل اهمية قصوى خاصة في هذا العصر الذي الذي ساهم كثيرا في تفتيح عقلية الابناء لا سيما صغار السن؟ وحول خطورة هذه المرحلة وكيفية الخروج منها والتعرف على الجوانب المتعددة للطلاب، التقت تحقيقات "الشرق" بعدد من الاختصاصيين في علم النفس، وحاورتهم في كثير من النقاط المتعلقة بشؤون الطلاب وتصرفاتهم وسلوكياتهم، والأدوار التي يمكن أن يلعبها الجميع من أجل رسم صورة إيجابية. الفترة السنية بداية تحدث الدكتور طاهر شلتوت استشاري أول الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية، قائلا: "هذا موضوع على جانب كبير من الأهمية، لأنه يعالج قضية تهمنا وهى سلوك الأبناء"، وكما يعلم الجميع ان أي إنسان يمر بمراحل مختلفة، وكل مرحلة لها مقتضيات سواء سلوكيات أو مكتسبات، ومن المعلوم أن الفترة السنية من ستة سنوات وحتى البلوغ، هي الفترة الحساسة في تشكيل سلوك الأطفال، والمرحلة التي تسبقها من سن الثالثة إلى السادسة يكون فيها تمرد الطفل عاليا، ويحاول أن يكتشف كل شيء، لذلك يصطدم بالأسرة والمحيطين به، حيث تكون ذاتية التعلم عالية، ولكن عند مرحلة الست سنوات يتغير الوضع كما يفسره علماء النفس، بحيث يبدأ يستكشف ويتعلم من خبرات الآخرين، ويجتذب المثل الأعلى له في التعليم عن طريق القدرة واختيار هذا المثل، ومن الوسائل المهمة التي تبني عقلية ومفاهيم الأطفال مستقبلا. وأضاف: هنا قد تكمن بعض المخاطر من خلال تعلم الأطفال الصغار، سواء بنات أو أولاد بواسطة معلمين مختلفين في نوع الجنس، فكما تم الاشارة إلى أن القدرة تلعب دورًا هامًا في طريقة التعلم، حتى لا نتفاجأ وليس بأن الأطفال في هذه السن يسترشدون بكل أفعال المعلمة، ويحاولون تقليدها داخل البيوت ويمثلون نفس الأدوار التي تحدث من المعلمة خلال اليوم الدراسي، وبالتالي فإننا نعتقد بأن التأثير الذي سوف يحدث نحو الأبناء وفي هذه السن سوف يكون له تأثير كبير في تشكيل سلوكياتهم في المستقبل، حتى لو كان بشكل غير ملحوظ، واعتقد أن فكرة تدريس طلاب الصفوف المتقدمة من المرحلة الابتدائية، عن طريق معلمين وليس معلمات، سوف يكون له الأثر الإيجابي على شخصيات الأبناء وسلوكياتهم. احترام المدرس وقالت الدكتورة أسماء أمين استشارية نفسية وعصبية إن الطفل يتأثر بالمعلم والمعلمة، وشخصياتهم وسلوكياتهم هي التي تؤثر على الطالب وليس جنسيتهم، علمًا بأن احترام المدرس لعمله هو أساس للتربية والتعليم، حيث لا توجد حتى الآن أبحاث تفرق بين الرجل المعلم والمرأة المعلمة، كما أن للمدرس صفات يجب أن تختار على أساس معين، فيجب مراعاة الصفات النفسية والتعليمية في تقنية المهنة التي يؤديها، واكدت أمين على وجوب المعلم الرجل، لطلاب الصفين الخامس والسادس في المرحلة الابتدائية، وهذا للمحافظة على تقاليد المجتمع المحافظة، وأكدت أن الطفل يتأثر بكل شيء، وليس هو من يكون السبب في المشاكل السلوكية، فهو يكتسب وينتقي السلوكيات لذا يجب تهيئة البيئة المناسبة للتعلم. لعب الأدوار من جانبه أوضح الدكتور فراج الشيخ الفزاري اختصاصي علم نفس، أن التنميط والتقمص ولعب الأدوار هي من السلوكيات الحياتية، التي تواجه الطفل ليس فقط في المدرسة بل داخل البيت، بحيث نجد أحيانا تأثير الأم اكبر على الأولاد الذكور والعكس صحيحا، فيما يسمى في علم النفس بعقدة "الكترا"، وتعتبر السن القانونية ما بين الثالثة والرابعة هي الأخطر في اكتساب المهارات الأساسية والسلوك، وتزيد وتنقص فترة اكتساب السلوك حسب النظريات والمدارس في علم النفس، دون اختلاف على وجود التأثير، الذي يتركه المعلم في سلوك تلاميذه خاصة في حال غياب الأسرة الواعية بالدور والتنميط الاجتماعي، الذي يجب أن يكتسبه الطفل. السلوك العام فإذا حلت معلمة الفصل محل الأسرة وكانت ذات شخصية مؤثرة في سلوك تلاميذها، فإن بعض الأطفال أصحاب الشخصيات الضعيفة، يصبح أكثر تعلقا بها بل وتقمص شخصيتها في السلوك العام، مثل: نبرات الصوت والوقوف أمام المرآة، بل قد يتعدى ذلك إلى المظهر رغم اختلاف الجنس، مثل: التعطر والاهتمام المبالغ فيه. بعض المدارس وبطبيعة الحال فإن مثل هذا السلوك لا يصدق في كل الأحوال ولكنه ملاحظ في بعض المدارس، التي يطغى فيها العنصر النسائي في كادر التدريس بالنسبة لمدارس الأولاد، ولهذا تذهب معظم الدراسات النفسية والتربوية، على ضرورة التأكيد لدى الأطفال لفروقات الدور الحالي والمستقبلي، الذي سيلعبه الطفل كونه ولدًا أو بنتًا، والتأكيد على التنميط الاجتماعي، بحيث يصبح كل السلوك الرجولي هو ما يميزه عن السلوك الأنثوي، وهو ما يجب أن تلاحظه معلمة الفصل بالتعاون مع المدرسة والأسرة، لتقويم سلوك الطفل إذا ما شعرت بتغيرات السلوك غير السوية. المناهج الدراسية وأضاف الفزاري إذا كان التنميط والتقمص ولعب الأدوار، هي أنماط سلوكية يجب أن يتعلمها الطفل حسب الجنس والطبيعة الإنسانية والاجتماعية والثقافية، وهذا بأن تقوم المدرسة بالتأكيد على ذلك باستمرار من خلال المناهج الدراسية أو النشاط الطلابي، سواء أكان المعلم رجلًا أم امرأة فضلا عن دور الأسرة والمجتمع في التأكيد والتشجيع على ذلك. سلوكيات المعلم وتحدثت الدكتورة بتول خليفة الأستاذ المشارك بقسم العلوم النفسية في جامعة قطر قائلة: "الأطفال في سن مبكرة من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي قد لا يتأثرون كثيرا بسلوكيات المعلم أو المعلمة"، لافتة إلى أن المشكلة تبدأ من الصفين الخامس والسادس، حيث تصبح الأمور بالنسبة للطلبة أكثر وضوحا، والتنميط الاجتماعي يتم في داخل الأسرة والمدرسة، لذلك الطفل يتعرف على مجموعة من الأدوار، التي يراها أمامه عبارة عن سلوك يمارس من الآخرين، واعتبرت خليفة أن احتكاك الطفل بالأدوار الأنثوية، مشكلة لأن الأدوار لدى المرأة تختلف عن ادوار الرجل. أهمية الخبرات وقالت خليفة إن هناك علاقة وثيقة بين نمو شخصية الطفل في نطاقها من جميع جوانبها العقلية واللغوية والاجتماعية والانفعالية، مشيرة إلى أهمية الخبرات المبكرة للطفل وهي صحته النفسية والعقلية مستقبلا، هذا يعني أن الطفل خلال عملية التنميط الاجتماعي يتعلم أدوارا من الذين حوله، أي أنه يتعلم من أدوار الأم والأب، وإذا كان الأب غائب يتعمق كثيرا في دور الأم الأنثوي، وهذا يشير إلى انه بحاجة للاحتكاك مع الآخرين من نفس جنسه وعمره أو اصغر أو اكبر منه، إلى أن يصل للمرحلة الاعدادية ومن ثم الثانوية. البنت والولد واضافت خليفة أن المناهج التعليمية تعتبر مهمة جدا وتسهم في تنميط ادوار البنت والولد، ولابد أن تكون الأنشطة التعليمية للبنت مختلفة تماما عن الأنشطة التعليمية للولد، وما أود الإشارة إليه هنا هو أن يتعلم الولد خلال مرحلته التعليمية الحدادة والنجارة وتصليح السيارات، مما يعني ضرورة تعرضه لمزيد من الأعمال ذات الخشونة فهي التي تصقل شخصيته، أما البنت فتتعلم الطبخ والخياطة وتسريح الشعر، حتى تتسم أدوارها بالأنوثة وهذا يسمى متغيرات خلف العمليات التي تحدث أثناء عملية التطبيع، وحتى ينشأ الطفل بطريقة صحيحة لابد أن يتعرف على الأدوار بطريقة صحيحة، وتابعت أن الطفل الدائم اختلاطه بالأشخاص، مثل: الأم والأخوات والمعلمة يتأثر بهم، أما إذا لعب أدوارا مع الأب والأخوان والأصدقاء والمعلمين، يتعلم منهم الأدوار الذكورية وهنا عملية التعامل الاجتماعي تصبح ضرورية.

خبراء واختصاصيو علم نفس.. أكدوا أهمية المرحلة في بناء شخصية الطفل فراج: التنميط والتقمص من السلوكيات الحياتية التي تواجه الطفل أسماء: شخصية المعلم أو المعلمة هي التي تؤثر بتول: الطفل واحتكاكه بالأدوار الأنثوية وهو ذكر يعتبر مشكلة شلتوت: الطلاب يقلدون حركات وتصرفات المعلمات داخل المنزل المرحلة الابتدائية في حياة كل طفل أو طفلة تعتبر الركيزة الأساسية لبناء الشخصية وتعلم الكثير من السلوكيات سواء كانت إيجابية أم سلبية كما أنها تشكل المراحل الأولى للتكوين العقلي والجسدي ومن خلال هذه المرحلة تستطيع كل أسرة التعرف على ابنها أو بنتها وفق الأنماط المختلفة التي تمارسها في الحياة العامة . وإذا تحدثنا عن المراحل التعليمية الأولى "الابتدائي" في مدارس يقف على رأسها معلمون تجد هناك الكثير من الإيجابيات التي تنعكس على شخصية الطالب الطفل وهذا يتوقف أولا على سلوك المعلم وأخلاقه فإذا كانت حميدة وتنبع من تعاملات وتصرفات دينية نضمن السلوك الحميد للطالب حتى تخرجه من الجامعة باعتبار أن التنشئة قامت على أساس سليم ولن يكتمل هذا الدور إلا من خلال التقاسم المشترك ما بين المدرسة والمعلم والأسرة . أما إذا كانت المرحلة التعليمية "ابتدائي" بمدارس يشرف عليها كادر أنثوي وهذه هي الغالبية التي تفرض نفسها بالمدارس المستقلة والخاصة سيكون الوضع متغيرا بعض الشيء أو ربما كليا أو ربما جزئيا باعتبار أن الطفل خلال هذه المرحلة يتأثر كثيرا بدور المعلمة وما يبدر منها من تصرفات قد لا تليق بطبيعتهم كأولاد مثل الحركات الأنثوية والحديث وكذلك الألفاظ وطريقة المشي كل ذلك يتقمصه الطفل من خلال تصرفاته مع الآخرين وقد أدرك المجلس الأعلى للتعليم سابقا وزارة التعليم والتعليم الحالي منذ العام الماضي هذه النقطة الهامة وتم إنشاء مدارس من الصف الخامس إلى السادس للطلاب الذين تجاوزت أعمارهم العاشرة بعيدا عن الكادر النسائي ويشرف عليها معلمون حتى لا يكون هناك تأثير سلبي على سلوكياتهم مستقبلا . وحول خطورة هذه المرحلة وكيفية الخروج منها والتعرف على الجوانب المتعددة للطلاب التقت "الشرق" بعدد من المختصين في علم النفس وحاورتهم في كثير من النقاط المتعلقة بشؤون الطلاب وتصرفاتهم وسلوكياتهم والأدوار التي يمكن أن يلعبها الجميع من أجل عكس صورة إيجابية. الفترة السنية تحدث في البدء الدكتور طاهر شلتوت استشاري أول الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية قائلا : هذا موضوع على جانب كبير من الأهمية لأنه يعالج قضية تهمنا وهي سلوك الأبناء كما نعلم أنه في أي فترة حياة إنسان تمر بمراحل مختلفة وكل مرحلة لها مقتضيات سواء سلوكيات أو تعلم أمور الحياة ومن المعلوم إن الفترة السنية من ست سنوات وحتى البلوغ هي الفترة الحساسة في تشكيل سلوك الأطفال والمرحلة التي تسبقها من سن الثالثة إلى السادسة يكون فيها تمرد الطفل عاليا ويحاول أن يكتشف كل شيء وبذاته لذلك يصطدم بالأسرة والمحيطين به حيث تكون ذاتية التعلم عالية ولكن عند مرحلة الست سنوات يتغير الوضع كما يفسره علماء النفس بأنه يستكشف ويتعلم من خبرات الآخرين ويجتذب المثل الأعلى له في التعليم عن طريق القدرة واختيار هذا المثل. وتابع: من الوسائل الهامة التي تبني عقلية ومفاهيم الأطفال مستقبلا وهنا قد تكمن بعض المخاطر من خلال تعلم الأطفال الصغار سواء بنات أو أولاد بواسطة معلمين مختلفين في نوع الجنس لأننا كما أشرنا أن القدرة تلعب دورا هاما في طريقة التعلم وليس نجافي كل أحد بأن الأطفال في هذه السن يسترشدون بكل أفعال المعلمة ويحاولون تقليدها داخل البيوت ويمثلون نفس الأدوار التي تحدث من المعلمة خلال اليوم الدراسي وبالتالي فإننا نعتقد بأن التأثير الذي سوف يحدث نحو الأبناء وفي هذه السن سوف يكون له تأثير كبير في تشكيل سلوكياتهم في المستقبل حتى لو كان بشكل غير ملحوظ وأعتقد أن فكرة التدريس للطلاب كبار السن في المرحلة الابتدائية عن طريق معلمين وليس معلمات سوف يكون له أثر إيجابي على شخصيات الأبناء وسلوكياتهم . احترام المدرس وقالت الدكتورة أسماء أمين استشارية نفسية وعصبية إن الطفل يتأثر بالمعلم والمعلمة وشخصياتهم وسلوكياتهم هي التي تؤثر على الطالب وليس جنسيتهم علما أن احترام المدرس لعمله هو أساس للتربية والتعليم حيث لا يوجد حتى الآن أبحاث تفرق بين الرجل المعلم والمرأة المعلمة كما أن للمدرس صفات يجب أن تختار على أساس معين وتراعي الصفات النفسية والتعليمية في تقنية المهنة التي يؤديه.. وكما هو معروف لأي طفل أب وأم وأعني هنا أن المدرس سواء كان رجلا أم امرأة لا يوثر سلوكيا على الطالب إنما الذي يوثر هو سلوكيات المعلم أو المعلمة وإذا تطرقنا إلى الجوانب الشرعية أرى أن هناك طلابا نجدهم في سن مبكرة في المرحلة الابتدائية خاصة خامس وسادس لذا يجب أن يكون المعلم رجلا وليس امرأة حتى نستطيع المحافظة على شريعتنا وقوانين البلد وأكدت أن الطفل يتأثر بكل شيء وليس هو السبب في المشاكل السلوكية فهو ينتقي السلوكيات لذا يجب وضعه في بيئة أفضل من أجل التعلم . لعب الأدوار الدكتور فراج الشيخ الفزاري اختصاصي علم نفس أوضح أن التنميط والتقمص ولعب الأدوار هي من السلوكيات الحياتية التي تواجه الطفل ليس فقط في المدرسة بل داخل البيت بحيث نجد أحيانا تأثير الأم أكبر على الأولاد الذكور والعكس صحيح فيما يسمى في علم النفس بعقدة إلكترا وتعتبر السن القانونية ما بين الثالثة والرابعة هي الأخطر في اكتساب المهارات الأساسية والسلوك وتزيد وتنقص الفترة واكتساب السلوك حسب النظريات والمدارس في علم النفس دون اختلاف على وجود التأثير الذي يتركه المعلم في سلوك تلاميذه خاصة في حال غياب الأسرة الواعية بالدور والتنميط الاجتماعي الذي يجب أن يكتسبه الطفل . السلوك العام فإذا حلت معلمة الفصل محل الأسرة وكانت ذات شخصية مؤثرة في سلوك تلاميذها فإن بعض الأطفال أصحاب الشخصيات الضعيفة تصبح أكثر تعلقا بها بل وتنقص شخصيتها في السلوك العام مثل نبرات الصوت والوقوف أمام الصف بل قد يتعدى ذلك إلى المظهر رغم اختلاف الجنس مثل التعطر والاهتمام المبالغ فيه . بعض المدارس وبطبيعة الحال فإن مثل هذا السلوك لا يصدق في كل الأحوال ولكنه ملاحظ في بعض المدارس التي يغلب على كادر التدريس فيها العنصر النسائي لمدارس الأولاد ولهذا تذهب معظم الدراسات النفسية والتربوية إلى ضرورة التأكيد لدى الأطفال لفروقات الدور الحالي والمستقبلي الذي سيلعبه الطفل كونه ولدا أو بنتا والتأكيد على التنميط الاجتماعي بحيث يصبح كل السلوك الرجولي هو ما يميزه عن السلوك الأنثوي وهو ما يجب أن تلاحظه معلمة الفصل والتعاون مع المدرسة والأسرة لتقويم سلوك الطفل إذا شعرت بتغيرات السلوك غير السوية . المناهج الدراسية إذا التنميط والتقمص ولعب الأدوار هي أنماط سلوكية يجب أن يتعلمها الطفل حسب الجنس والطبيعة الإنسانية والاجتماعية والثقافية وأن تقوم المدرسة بالتأكيد على ذلك باستمرار من خلال المناهج الدراسية أو النشاط الطلابي سواء كان المعلم رجلا أم امرأة فضلا عن دور الأسرة والمجتمع في التأكيد والتشجيع على ذلك . سلوكيات المعلم وتحدثت الدكتورة بتول خليفة الأستاذ المشارك بقسم العلوم النفسية في جامعة قطر قائلة الأطفال في سن مبكرة من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي قد لا يتأثرون كثيرا بسلوكيات المعلم أو المعلمة ولكن المشكلة تبدأ من الصف الخامس والسادس حيث تصبح الأمور بالنسبة للطلبة أكثر وضوحا والتنميط الاجتماعي يتم في داخل الأسرة والمدرسة لذلك الطفل يتعرف على مجموعة من الأدوار التي يراها أمامه عبارة عن سلوك يمارس من الآخرين والطفل واحتكاكه بالأدوار الأنثوية وهو ذكر يعتبر ذلك مشكلة لأن الأدوار لدى المرأة تختلف عن أدوار الرجل . أهمية الخبرات وقالت إن هناك علاقة وثيقة بين نمو شخصية الطفل في نطاقها من جميع جوانبها العقلية واللغوية والاجتماعية والانفعالية تشير إلى أهمية الخبرات المبكرة للطفل وهي صحته النفسية والعقلية مستقبلا هذا يعني أن الطفل خلال عملية التنميط الاجتماعي يتعلم أدوارا من الذين حوله وهو يمكن أن يتعلم دور الأم والأب وإذا كان الأب غائبا يتعمق كثيرا في دور الأم الأنثوي وهذا يشير إلى أنه بحاجة للاحتكاك مع الآخرين من نفس جنسه وعمره أو أصغر منه أو أكبر منه إلى أن يصل للمرحلة الابتدائية ثم الثانوية . البنت والولد وأضافت الدكتورة بتول: إن المناهج التعليمية تعتبر مهمة جدا وتسهم في تنميط أدوار البنت والولد ولابد أن تكون الأنشطة التعليمية للبنت مختلفة تماما عن الأنشطة التعليمية للولد وما أود الإشارة إليه هنا لابد أن يتعلم الولد خلال مرحلته التعليمة الحدادة والنجارة وتصليح السيارات مما يعني ضرورة تعرضه لمزيد من الأعمال ذات الخشونة فهي التي تصقل شخصيته أما البنت فتتعلم الطبخ والخياطة وتسريحة الشعر حتى تتسم أدوارها بالأنوثة وهذا يسمى متغيرات خلف العمليات التي تحدث أثناء عملية التطبيع وحتى ينشأ الطفل بطريقة صحيحة لابد أن يتعرف على الأدوار بطريقة صحيحة والطفل الدائم اختلاطه بالأشخاص مثل الأم والأخوات والمعلمة يتأثر بهم أما إذا لعب أدوارا مع الأب والإخوان والأصدقاء والمعلمين يتعلم منهم الأدوار الذكورية وهنا عملية التعامل الاجتماعي تصبح ضرورية.

قال خبراء، قبيل إصدار مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي لتقريره السنوي عن مستوى الجريمة في البلاد في وقت لاحق، اليوم الإثنين، إن معدل الجريمة العنيفة في عدد من المدن الكبرى ارتفع على الأرجح عام 2015 مقارنة بعام 2014 على الرغم من أن المستوى الإجمالي للجريمة ما زال أقل إلى حد كبير من المعدلات التي سجلت في أوائل التسعينات من القرن الماضي. ويُتوقع أن يتضمن تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي زيادة هذا العام في جرائم القتل، وغيرها من الجرائم العنيفة في مدن مثل شيكاغو وبلتيمور وواشنطن العاصمة وفقاً لإحصائيات نشرت سابقاً. وقال روبرت سميث، وهو باحث في كلية الحقوق بجامعة "هارفارد"، في مؤتمر على الهاتف مع عدد من خبراء الجريمة، إن التقرير سيصدر في اليوم الأول من المناظرة بين المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، مما سيحوله إلى "كرة قدم سياسية". وكانت الأرقام التي أظهرت ارتفاعاً في معدل الجريمة العنيفة في المدن الأميركية قد ظهرت في الأرقام الأولية لعام 2015 التي نشرها مكتب التحقيقات الاتحادي في يناير. كما خلصت دراسة مولتها وزارة العدل الأمريكية في الآونة الأخيرة عن الأوضاع في أكبر 56 مدينة في البلاد إلى ارتفاع في جرائم القتل بنسبة 16.8%عن عام 2014. وأثنى ترامب الأسبوع الماضي على أساليب الشرطة الحازمة، في حين دعت كلينتون إلى فرض ضوابط أكبر على بيع الأسلحة للمساعدة في كبح أعمال العنف، فضلاً عن تطوير إرشادات وطنية بشأن استخدام القوة من قبل رجال الشرطة. وحذر رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي في العام الماضي من احتمال ارتفاع الجرائم العنيفة في الولايات المتحدة بسبب التدقيق المتزايد في أساليب رجال الشرطة التي تسببت "بموجة من المشاكل"، مما بات يثني رجال الشرطة عن مكافحة الجريمة بحزم.

قال خبراء ومحللون اقتصاديون إن الطبقة الوسطى في المنطقة بدأت تشهد تراجعا في دورها الاقتصادي في الوقت الراهن، وذلك بسبب بروز طبقة الأغنياء، والتوزيع غير العادل للثروة، والارتفاع في التضخم، محذرين من أن انهيار الطبقة المتوسطة في منطقتنا العربية قد يكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد. وطالب الخبراء خلال جلسة "العرب طبقة الشرق الاوسط المميزة" التي عقدت على هامش اليوم الأخير من فعاليات مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي، بضرورة وجود طبقة متوسطة قوية للدفع بعجلة الاقتصاد ودعم الاستهلاك والاستثمار في المستقبل وتعزيز تلاحم واستقرار المجتمع. وقال الدكتور عبدالله الحسن الخبير الاقتصادي بصندوق النقد الدولي: إن وجود تفاوت في الفرص في المجتمعات يخلق نوعا من المنافسة وهو ما يجعل بعض الفئات تتقدم، بينما يتراجع البعض الاخر، مشيرا إلى أن المجتمعات بحاجة الى وجود تفاوت بين الفئات ولكن لا ينبغي أن يتسع هذا التفاوت لان أي زيادة في هذا التفاوت من شأنه ان يؤثر على النمو الاقتصادي وأشار إلى أن العزل الاقتصادي للطبقة الوسطى في أي مجتمع تؤثر بالتبيعة على اتخاذ القرارات، والفرص المتاحة لتلك الطبقة الوسطى للحصول على فرص وتزيد من إجراءات حماية تلك الطبقة. وأوضح أن المجتمع العادل يجب أن يتراوح فيه دخل الفرد بين صفر وواحد في المائة وهذا المعدل ينطبق على باقي دول العالم، وعندما يقترب متوسط الدخل من الصفر يكون المجتمع أكثر عدالة، لافتا الى أن هذا المعدل يتفاوت من دولة الى اخرى ويتراجع في بعض الدول بينما يرتفع في دول أخرى. وقال إن معدل دخل الفرد قد شهد تغيرا في النوات العشرين الماضية، حيث تزايد في الاقتصادات المتطورة بنمو بلغت نسبته نحو 3 % لكنه تراجع في البلدان الأخرى ويعود ذلك التراجع إلى تراجع الطبقات ذات المهارات الأقل والتي تأثرت في الوقت الذي زادت فيه الفئات الأخرى. وتطرق الى كيفية قياس نسبة الثراء في الاقتصادات المتطورة، مشيرا الى ان هناك نسبة 1 % من مجتمعات هذا الاقتصاد لديها من المال أكثر من باقي المجتمع ويملكون أكثر من نصف ثروات العالم. وفيما يتعلق بالفرص قال إن الفارق بدأ يتقلص في الآونة الاخيرة بين الطبقتين المتوسطة والعليا، وذلك في الغالبية العظمى من دول العالم، مشيرا إلى انه اذا ما تمت مقارنة البلدان العربية بباقي البلدان فانه لا يوجد اختلاف كبير. وقال انه من اجل حماية الطبقة الوسطى في المجتمعات فانه يجب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لانها تساعد على تنويع الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرا الى ان نسبة القروض الموجهة الى هذا القطاع تبلغ نحو 1 % وهي تعتبر نسبة عالية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بينما تبلغ تلك النسبة في بلدان اخرى من 10 — 13 %. تفاوت كبير من جانبه قال البروفيسور زافيريس زاناتوس مستشار اول مستقل: هناك عدة اعتبارات لنجاح الافراد منها مكان مولدهم، فلا يمكن مقارنة الأفراد الذي ولدوا في افريقيا بمن ولدوا في الولايات المتحدة، حيث هناك تفاوت كبير في دخل الاسرة واختلاف في نمط التعليم، مشيرا الى أن هناك اختلافات كذلك في الدول العربية بينها والبعض، فهناك منطقة تتمتع بدخول مرتفعة، بينما هناك مناطق اخرى يقل فيها دخل الفرد عن 900 دولار شهريا. وأشار إلى أنه في عهد الاشتراكية العربية خلال حقبة جمال عبدالناصر في مصر كان هناك خلق للوظائف على الرغم من عدم وجود نمو اقتصادي كبير، بينما خلال فترة التحول نحو الليبرالية في التسعينيات اصبح هناك نمو اقتصادي واضح، إلا انه لم يخلق المزيد من فرص العمل، بل تفاقمت البطالة وربما يعود ذلك الى نمو أعداد السكان أو تراجع مستويات التعليم والتدريب. من جانبه قال الدكتور الجاز كونسيك من لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا" اسكوا"،: ان الطبقة الوسطى في المنطقة بدأت تشهد تراجعا في دورها الاقتصادي في الوقت الراهن، وذلك بسبب بروز طبقة الأغنياء، والتوزيع غير العادل للثروة، والارتفاع في التضخم، مشددا على اهمية وجود طبقة متوسطة قوية تدفع بعجلة الاقتصاد وتدعم الاستهلاك والاستثمار في المستقبل وتعزيز تلاحم واستقرار المجتمع. ولفت الى ان هناك العديد من التحديات التي تواجه الطبقة الوسطى في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بل وفي معظم دول العالم، لافتا الى ان الطبقة الوسطى في سوريا على سبيل المثال قد انتهت تماما بسبب الحرب الدائرة هناك وارتفاع اسعار الدولار مقابل الليرة السورية. واشار الى ان نسبة مرتفعة جدا من السوريين يعيشون الان تحت خط الفقر، لافتا الى ان مصادر المعلومات عن سوريا في الوقت الحالي يتم الحصول عليها من خلال لجنة اقتصادية في بيروت وهناك 18 جهة يعمل بها نحو 150 خبيرا دوليا وسوريا، لديهم اتصالات مع مكاتب الاحصاءات والمكاتب الحكومية. وقال ان الحرب اندلعت في سوريا منذ نحو 5 سنوات، وهناك كثير من التقديرات لكنها قائمة على ميدانيين يتابعون عن كثب ما يحدث هناك.

يسهم في اختفاء سماسرة الشنطة ويحقق الاحترافية للمهنةجاسم بن ثامر: القانون يعزز المصداقية لدى المتعاملين في القطاع العقاري المفتاح: مواكبة التوسع في القطاع العقاري وردع سماسرة الشنطة المسلماني: مشروع القانون ينظم السوق ويخدم القطاع العقاري والاقتصاد الوطني المنصور: الارتقاء بمستوى الوسطاء والمكاتب العقارية النعيمي: تعزيز الثقة بالقطاع العقاري وتنظيم مهنة الوساطة العقارية السليطي: قانون الوساطة يعمل على تحقيق التوازن في السوق العقارية يترقب القطاع العقاري صدور قانون جديد ينظم مهنة الوساطة العقارية والتي تعيش حالة من الفوضى بحسب خبراء عقاريين نتيجة انتشار السماسرة غير المرخصين، والذين أثروا في الماضي القريب بارتفاع نسبة التضخم في العقارات نتيجة قيامهم بتغذية المضاربات العقارية دون أن تكون لديهم دراية تامة بالسوق. ويرى عدد من الخبراء العقاريين أن القانون الجديد للوساطة العقارية يعتبر أمرا في غاية الضرورة وسوف تكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع العقاري، وسيؤدي إلى تحسين العمل في هذا القطاع والذي ظل لسنوات طويلة يعاني من سماسرة الشنطة بعدما أصبحت الوساطة العقارية "مهنة من لا مهنة له" مثلما يصفها البعض. وأعربوا عن تفاؤلهم بالقانون الجديد خصوصا وأنه يتضمن بنودا في غاية الأهمية مثل اشتراط أن يكون الوسطاء الأفراد مواطنون قطريون، واجتياز دورات واختبارات متخصصة قبل منح ترخيص الوسيط العقاري، إلى جانب إنشاء سجل قيد للوسطاء العقاريين، وتشكيل لجنة مختصة بشروط الوسطاء العقاريين، إلى جانب وضع عقوبات رادعة للمخالفين تتضمن الغرامة والحبس. وأشار الخبراء إلى أن القانون الجديد سوف ينعكس بشكل إيجابي على السوق العقارية وذلك بعد إقراره وبدء تطبيقه، حيث إنه سوف يعزز المصداقية لدى المتعاملين في القطاع العقاري خصوصا في قضية الأسعار، مشيرين إلى أن التراخيص التي ستمنح للوسطاء العقاريين وفقا للقانون سوف تكون لأصحاب الخبرة والمتخصصين والمتابعين لوضع السوق العقارية، كما أنه سوف يعطي مصداقية أكبر لحركة السوق ولكل أصحاب القرار في العملية العقارية. تعزيز المصداقية وقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني أن قانون الوساطة العقارية الجديد سوف ينعكس بشكل إيجابي على السوق العقارية وذلك بعد إقراره والبدء بتطبيقه، حيث يتضمن مشروع القانون مواد وبنودا من شأنها تعزيز المصداقية لدى المتعاملين في القطاع العقاري، منوها بما يتضمنه مشروع القانون من شروط لمنح التراخيص للوسطاء العقاريين والتي ترتكز على الخبرة والدراية بالسوق، وإخضاع الوسطاء العقاريين للدورات التدريبية المختصة في المجال العقاري، واختبارات للتأكد من أهليتهم لممارسة هذه المهنة والتي تشكل عصب القطاع العقاري. وأشاد الشيخ جاسم بن ثامر بما تضمنه القانون من مواد تتعلق بإنشاء سجل خاص يسمى سجل قيد الوسطاء العقاريين، لقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وتشكيل لجنة تسمى لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بحيث تتولى اللجنة النظر في تظلمات ذوي الشأن والنظر في الشكاوى المقدمة من الوسيط العقاري أو ضده، وتقدير أتعاب الوسيط العقاري في حال عدم تحديدها أو حدوث خلافات حول تقديرها، والمساءلة التأديبية للوسطاء العقاريين. تنظيم المهنة وقال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح إن القطاع العقاري شهد توسعا كبيرا في السنوات الأخيرة وبات من المهم أن يكون هنالك قانون حديث للوساطة العقارية ينظم هذه المهنة بما يدعم السوق العقارية ويحل كل الإشكالات التي يتسبب بها سماسرة العقارات الذين يعملون من دون تراخيص. وأعرب المفتاح عن تفاؤله بالقانون الجديد خصوصا وأنه يتضمن بنودا مهمة مثل اشتراط أن يكون الوسطاء الأفراد مواطنون قطريون، واجتياز دورات تدريبية واختبارات متخصصة للمتقدمين لهذه المهنة قبل منح ترخيص الوسيط العقاري، ما يعكس حرص المشرّع على تنظيم هذه المهنة بشكل احترافي يخدم السوق العقارية والاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتا إلى أن إنشاء سجل قيد للوسطاء العقاريين، وتشكيل لجنة مختصة بشؤون الوسطاء العقاريين، يسهل عملية مراقبة هذا القطاع لضمان عدم حدوث أي تجاوزات قد تؤثر على السوق العقارية بشكل سلبي، مضيفا أن وضع عقوبات رادعة للمخالفين تتضمن الغرامة والحبس سيكون لها أثر في ردع سماسرة الشنطة عن ممارسة هذه المهنة من دون ترخيص. ضبط السوق قال رجل الأعمال والخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني إن المشرع الذي وضع الشرائع والتنظيمات راعى كل الجوانب في القانون، لافتا إلى أن اشتراط أن يكون الوسيط مواطنا قطريا لم يأت من فراغ، بل لكون المواطن القطري ملم بالإجراءات واللوائح التنظيمية ولديه خبرة في المواقع الجغرافية وطبيعة المناطق وتقسيماتها من حيث السكني والتجاري، وبالتالي فهو الأقدر على القيام بمهنة الوسيط العقاري، لافتا إلى أن أغلب القطريين العاملين في مهنة الوساطة العقارية على دراية بالسوق العقارية ويحملون شهادات جامعية ويعرفون حدود القانون وبالتالي عدم التلاعب في بنود القانون. وأشار المسلماني إلى أن مهنة الوساطة العقارية أصبحت في الآونة الأخيرة مهنة من لا مهنة له، وأن القانون الجديد سوف ينظم هذه المهنة وينقيها من المتطفلين الذين لا يملكون الخبرة والدراية وليسوا مؤهلين للعمل في الوساطة العقارية، مضيفا: "بكل أسف فإن بواب العمارة أصبح وسيطا عقاريا، والموظف في دائرة حكومية أصبح أيضًا وسيطا عقاريا، وكل من يستطيع أن يحمل شنطة ويحصل على صك ملكية ينصب نفسه وسيطا عقاريا". وأشار إلى أن قانون الوساطة العقارية الجديد سوف ينظم السوق بما يخدم القطاع العقاري والاقتصاد القطري بشكل عام، موضحا أن أعمال الوساطة العقارية تقدر بمليارات وهنالك بنوك وشركات كبرى تمتلك عقارات وتقوم ببيعها، وبالتالي فإن مهنة الوساطة العقارية مهنة مهمة ولا بد من تنظيمها بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة، وقال إن القانون الجديد سوف يجعل هذه المهنة مقننة وذات شفافية أكبر، كما أنه سوف يقضي على ظاهرة "سماسرة الشنطة" والذين لا يزالون موجودين ويتلاعبون بالسوق. وأشار إلى أن عمولة الوسيط العقارية تتراوح عادة بين 1% إلى 2%، منوها بأن هذه العمولة يجب أن تكون واردة في القانون. وأشاد المسلماني بقيام وزارة العدل بإعداد مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد، وقال إنه كان قد قام مع مجموعة من الخبراء العقاريين برفع مذكرات إلى وزارة العدل ومجلس الشورى بخصوص تنظيم مهنة الوساطة العقارية. وقال: "نحن مستعدون لتقديم خبراتنا من أجل الصالح العام"، مضيفا أنه يؤيد تشديد العقوبة على المخالفين لكي تكون رادعة ولكي لا يتجرأ أحد على ممارسة الوساطة العقارية من دون ترخيص وفقا للقانون. وأبدى المسلماني تفاؤله بالقانون الجديد الذي يجري إعداده حاليا، منوها بأن إقرار قانون الوساطة العقارية سوف يعالج العديد من المشكلات التي يعاني منها القطاع العقاري. وأشار إلى أن تجار الشنطة أو السماسرة الذين يعملون من دون ترخيص وبدون مكاتب ثابتة، هم الذين تسببوا في تضخم أسعار الإيجارات والعقارات قبل عدة سنوات، مضيفا: "نحن كوسطاء عقاريين لا نتعامل معهم". تطورات القطاع قال رجل الأعمال والخبير العقاري منصور المنصور إن القانون الجديد للوساطة العقارية والذي يتم إعداده حاليا سوف ينظم السوق العقارية وتداولات بيع وشراء العقارات، فضلا عن تنظيم عمل المكاتب العقارية التي يعد بيع وشراء العقارات من أهم أنشطتها، مشيرًا إلى أنه من خلال تنظيم هذا القطاع الحيوي في السوق العقارية فإنه سيتم الارتقاء بمستوى الوسطاء والمكاتب العقارية لتتواكب مع تطورات القطاع العقاري. وأشار المنصور إلى أن مهنة الوسيط العقاري تعد مهنة ذات أهمية في القطاع العقاري وتعتبر المحرك الرئيسي للسوق العقارية، الأمر الذي يستوجب العناية والاهتمام بهذا القطاع الحيوي والمهم، لافتا إلى أن التطور العقاري المدعوم بزيادة الطلب على العقارات في ظل النشاط الاقتصادي والتزايد السكاني خلال السنوات الأخيرة، قد أوجد الحاجة إلى تنظيم مهنة الوساطة العقارية، ومكافحة سماسرة الشنطة والذين يمارسون هذه المهنة من دون ترخيص، حيث تسبب هؤلاء السماسرة في تغذية تضخم أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات خلال السنوات الماضية. وأشاد المنصور بالمواد التي تضمنها القانون والتي تشير إلى إنشاء سجل خاص بقيد الوسطاء العقاريين، والذي يحصر جميع الأشخاص المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وإنشاء لجنة مختصة بشؤون الوسطاء العقاريين تتولى النظر في التظلمات والشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري، منوها بأن هذه الإجراءات من شأنها رفع مستوى مهنة الوساطة العقارية في قطر. عقوبات رادعة قال الخبير العقاري السيد علي النعيمي إن صدور قانون جديد للوساطة العقارية سوف يسهم بشكل كبير في تنظيم السوق العقارية بما ينعكس إيجابيا على القطاع، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من المواد المهمة والتي من شأنها تعزيز الثقة بالقطاع العقاري وتنظيم مهنة الوساطة العقارية، حيث يحظر القانون مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المعنية، وتشترط للمرخص له بمزاولة أعمال الوساطة أن يكون قطري الجنسية، وأن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المختصة في المجال العقاري، وهي شروط تضمن أن من يمارس هذه المهنة لا بد وأن يكون مؤهلا لها، بحيث لا يكون هنالك مكان لسماسرة الشنطة والذين لا يمتلكون الفهم الكامل والدراية الحقيقية بواقع السوق القطرية، حيث أسهم هؤلاء في تضخم الأسعار خلال السنوات الأخيرة. وأعرب النعيمي عن تفاؤله بالقانون الجديد، خصوصا وأنه سوف يفضي إلى إنشاء سجل قيد للوسطاء العقاريين، وتشكيل لجنة مختصة بشؤون الوسطاء العقاريين، ما سوف يساهم في ضبط المهنة ووضعها في سياقها الصحيح. وأشاد النعيمي بما يتضمنه مشروع القانون من عقوبات رادعة بحق المخالفين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أعمال الوساطة دون أن يكون مرخصًا له، أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار بوقف الترخيص، وإبعاد غير القطري في حالة المخالفة، وأن يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال كل من أفشى سرًا من أسرار الصفقات المفوض إبرامها، وامتنع عن رد المستندات والعقود لذوي الشأن، وفي حالة الإدانة تتم مصادرة الأموال التي تحصل عليها من أعمال الوساطة، وقال إن هذه العقوبات من شأنها أن تردع كل من يتعامل بالوساطة العقارية عن ارتكاب المخالفات التي يمكن أن تضر بطرفي العملية العقارية وهما البائع والمشتري، وأن تضر كذلك بالقطاع العقاري على وجه العموم، معربا عن أمله في أن يتم إصدار القانون خلال فترة قريبة. تحقق التوازن ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد صالح السليطي إن تشريع قانون ينظم مهنة الوساطة العقارية، وينظم العلاقة بين جميع الأطراف المتعاملين في أي مجال من مجالات القطاع العقاري، يعتبر أمرا مهما لتحقيق التوازن في السوق العقارية، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد سيكون له أثر كبير في دعم وتعزيز القطاع العقاري والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في قطر. وأشار إلى أن القانون الجديد للوساطة العقارية سوف يقود إلى تقليص ظاهرة سماسرة الشنطة والذين يعملون من دون تراخيص ودون أن تكون لديهم الخبرة الكافية بعمل الوساطة العقارية، ما يؤثر سلبيا على السوق العقارية، منوها بأن العقوبات الرادعة التي يتضمنها مشروع القانون الجديد سوف تردع أي شخص عن مزاولة مهنة الوساطة العقارية من دون ترخيص.