اقتصاد

1399

خبراء ورجال أعمال: ارتفاع موجودات البنوك يتطلب ابتكـار منتجـات تمـويليـة

أكد خبراء ورجال على ضرورة أن تبتكر البنوك والمصارف القطرية منتجات وأدوات تمويلية جديدة لمواكبة مرحلة ما بعد كورونا ومقابلة الأعداد الكبيرة من المشاريع التي يجري تنفيذها. وقالوا إن المرحلة ستشهد عمليات توسعية في البنوك والاستمرار في عملياتها الرامية لتلبية احتياجات السوق المحلي وحاجة المستثمرين، خاصة في ظل استمرار أزمة كورونا. وقالوا إن الارتفاع في موجودات البنوك ينبئ بأن معدل البنوك والاقتصاد سيكون جيدا خلال المرحلة القادمة، وسينعكس على إيرادات البنوك ويحسن في الجدارة الائتمانية للبنوك، الأمر الذي سيسمح للبنوك برفع وتيرة التمويل ودعم مشاريع التنمية في قطر.

توفير التمويل

وأشاد الخبير الاقتصادي دكتور عبدالله الخاطر بالنتائج الإيجابية التي حققها قطاع البنوك خلال الفترة الحالية من العام الجاري 2021. وقال إن البنوك القطرية أثبتت قوتها وجدارتها، مشيرا لارتفاع إجمالي موجودات البنوك خلال فبراير الماضي والتي فاقت الـ 10 مليارات ريال مقارنة بالشهر السابق له، بل وبنحو 139 مليار ريال عن ذات الشهر أي فبراير من العام الماضي 2020 والتي وصلت الى 1717 مليار ريال تقريبا، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية لها بنحو 9.4 مليار ريال عن يناير الماضي وبنحو82 مليار ريال عن فبراير 2020 لتصل إلى 1163.5 مليار ريال وذلك وفقا لما جاء في النشرة الشهرية لمصرف قطر المركزي، كما استحوذ قطاع البنوك على صعيد الشركات المدرجة في البورصة على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات. وقال ان هذه النتائج الواضحة تعطي مؤشرا على قوة الاقتصاد الوطني وقوة البنوك إلى جانب التأكيد على استمرارية التحسن في الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات وأزمة كورونا التي تحيط بكافة الاقتصادات والمؤسسات المالية في العالم ككل. وقال إن ارتفاع موجودات البنوك يمثل داعما أساسيا للبنوك والمؤسسات المالية في الدولة ويؤكد على وفرة في السيولة وقدرة لدى البنوك في توفير التمويل اللازم للمشاريع الضخمة التي تنفذها الدولة إلى جانب مشاريع الأفراد وقطاع الاعمال. وقال إن قوة اصول البنوك تعطي دليلا على قوة الآليات الاقتصادية لقطر وأنها تتحرك في المنحى الإيجابي خلال العام المستمر الآن، كما أنها تدل على ان هناك تحسنا واستمرارا في النمو الاقتصادي ككل. وأكد على التوقعات الإيجابية لمستقبل الأداء بالنسبة للبنوك. وقال إن الارتفاع في موجودات البنوك ينبئ بأن معدل البنوك والاقتصاد سيكون جيدا خلال المرحلة القادمة، وسينعكس على إيرادات البنوك وتحسن في الجدارة الائتمانية للبنوك حسب الزيادة في الأموال، الامر الذي سيسمح للبنوك برفع وتيرة التمويل وينعكس بالتالي على مداخيل تلك البنوك، وهو عامل آخر للتنمية في قطر.

خدمات ميسرة

واكد رجل الأعمال السيد عارف الشمري على التحديات الجسيمة التي تنتظر قطاع البنوك في قطر خلال المرحلة القادمة، خاصة مع زوال واحتواء أزمة كورونا، وما يجب أن تنهض به البنوك من جهد وعمل يقابل المشاريع الضخمة والعملاقة التي يجري تنفيذها على مستوى الدولة أو على مستوى الأفراد وقطاع الاعمال، خاصة مع زوال واحتواء أزمة كورونا والتدفقات المتوقعة لمختلف المشاريع في البلاد. وقال إن البطء الذي شاب الكثير من الأعمال والمشاريع بسبب تأثيرات كورونا حتما سيتواصل وبالتالي لابد من جاهزية عالية من قبل البنوك والمصارف وهي تلعب دورا رئيسيا في تمويل المشاريع أن تكون مستعدة وجاهزة ومهيئة لاستقبال ودعم الأعمال والمشاريع التي سينطلق العمل فيها بكثافة وقوة اكبر، الأمر الذي يتطلب أن تبتكر البنوك والمصارف أدوات وآليات جديدة لمواجهة حجم المشاريع والبرامج التنموية الكبرى الاضافية القادمة، واهم ما فيها أن تكون سهلة وسريعة وميسرة، وتمكن القطاع الخاص القطري بشكل خاص من النهوض بدوره في المشاركة البناءة في تنفيذ المشاريع أيا كانت سواء بالاشتراك مع الحكومة أو منفردة. وقال مشددا على أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التنمية وهذا ما أكدته القيادة الحكيمة، وبالتالي يجب ألا يتخلف القطاع الخاص عن القيام بدوره مهما كانت الأسباب، خاصة وان العالم يشهد مع كل فجر جديد خدمات متطورة ومبتكرة. ودعا في هذا الخصوص إلى النظر أيضا في منتجات وخدمات اكثر فاعلية لتمكين وتعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة القادمة والتي ستشهد منافسة حادة واكبر مع الشركات الخارجية التي تحظى الآن بنسبة 100% في الشركات المدرجة في البورصة والتي تتطلب رفع كفاءة وقدرة الشركات الخاصة لمواكبة التطورات المتسارعة في الأدوات والآليات لتنفيذ المشاريع. وقال إن عامل الوقت والجودة اصبحا أساس أي مشروع جديد في مجال البناء والتشييد وخلافه. وقال رجل الأعمال السيد عارف الشمري إن النتائج الإيجابية التي حققتها البنوك القطرية في ظل أزمة كورونا والتحديات الماثلة أمام القطاعات الاقتصادية والمالية ليس على مستوى قطر وإنما كل العالم دليل على متانة البنوك القطرية وقدرتها على تجاوز الصعاب والانتقال من مربعه إلى خانة الأرباح وما أظهرته مؤخرا النشرة الشهرية لمصرف قطر المركزي من ارتفاع في موجودات البنوك تقدر ب 1717 مليار ريال ونتائج الشركات المدرجة في البورصة دليل أولا على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وعلى قدرة وجاهزية البنوك في تمويل التمويل المشاريع وتقديم القروض اللازمة لها.

قوة الاقتصاد

وقال رجل الأعمال والمستثمر في مجال العقار السيد عويضة خالد الهاجري إن النهضة العمرانية التي تشهدها قطر هي البوابة الرئيسية والحقيقية التي تكشف عن مدى النهضة والتقدم الذي وصلت إليه قطر وهي تسير نحو التطور والتقدم، وبالتالي فان ذلك يؤكد أن وراء كل إنجاز كبير قطاع بنكي قوي وقادر على دعم وتمويل المشاريع ايا كانت، وهذا بحمد الله ما اكده قطاع البنوك في قطر، حيث استطاعت البنوك القطرية أن تحقق أرباحا في ظل أزمة كورونا والأزمات الضاغطة التي القت بها على كافة الاقتصادات في العالم، وارتفاع موجوداتها وفقا لما صدر عن المصرف المركزي دليل على قوة البنوك وقوة الاقتصاد وقدرة الأخير على مواصلة النمو ودفع البنوك لمزيد من المشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية عبر التسهيلات والتمويلات اللامحدودة التي يمكن أن تقدمها للشركات والقطاع الخاص القطري، مشيرا لمسيرة النهضة العمرانية التي بحاجة إلى مزيد من الدعم والتمويل لاستكمال العديد منها على مستوى أراضي المواطنين او مشاريع الإسكان والفنادق وغيرها في مناطق مثل اللؤلؤة والمناطق الصناعية والذي لا يمكن أن تقوم بدون التمويلات البنكية الميسرة، ولذلك لابد من أن تكون البنوك جاهزة ومستعدة من الآن لمرحلة ما بعد كورونا، حيث ستنطلق الأعمال بقوة، وبالتالي لابد من خطط وبرامج جديدة من قبل البنوك لمواجهة مطلوبات المرحلة المقبلة، والتي يجب ان تتضمن عروضا ميسرة لرجال الأعمال القطريين وتقديم تمويلات كافية تمكن الشركات القطرية والقطاع الخاص من القيام بدوره في التحدي الذي ينتظره مع فتح الباب واسعا أمام المستثمر الخارجي للدخول إلى السوق القطري.

استقرار المؤسسات المالية

وقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن ما أظهرته النشرة الشهرية لمصرف قطر المركزي فبراير من العام الجاري من ارتفاع في إجمالي موجودات البنوك بنحو 10.4 مليار ريال عن يناير الماضي وبنحو 139.4 مليار ريال عن فبراير 2020 ليصل إلى 1717.7 مليار ريال مع نهاية فبراير دليل قوي على متانة الاقتصاد القطري وقوة البنوك والمصارف القطرية نفسها وقدرتها على مواجهة التحديات وتجاوزها وتحقيق مكاسب، كما انها استطاعت أن تجذب في ظل التحديات كثيرا من الإيداعات والاستثمارات، إضافة للأساسيات الموجودة. وقال ان ارتفاع إجمالي موجودات البنوك يعزز الثقة في الاقتصاد القطري ويؤكد الاستقرار في المؤسسات المالية القطرية.

وأشار للتحسن الواضح في أداء البنوك خلال الفترة الحالية، حيث حققت البنوك كما قال أرباحا خلال الربع الأول من العام الجاري ونتائج افضل مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بنسبة نمو فاقت الـ 5%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، الأمر الذي يؤكد على قوة البنوك وحسن أدائها وثقة المودعين فيها، فضلا عن فعالية القوانين المالية والاقتصادية في الدولة والسياسات الرشيدة لمصرف قطر المركزي الذي استطاع امتصاص أزمة كورونا والتصدي للتحديات.

وأوضح أن الانعكاسات الإيجابية والمردود المتوقع من ارتفاع موجودات البنوك عديدة ولا يمكن حصرها والتي من بينها ارتفاع تصنيفات البنوك لدى المؤسسات الدولية، والتي يتوقع أن تكون جيدة خلال الفترة القادمة، خاصة مع قدرة البنوك على مواجهة التحديات والتصدي لها وامتصاص تداعيات أزمة كورونا والاستمرار في تلبية حاجة الأسواق المحلية. وقال ان الارتفاع الذي شهدته البنوك القطرية في موجوداتها مؤشر قوي على توقع المزيد من العمليات البنكية الاستثمارية الناجحة والدفع بمزيد من القروض والعمليات للأسواق، ولا ننسى في هذا الخصوص أن البنوك القطرية لديها أعمال كبيرة وواسعة داخليا وخارجيا، وبالتالي يمكن أيضا أن تشهد الفترة القادمة عمليات توسعية والاستمرار في عملياتها الرامية لتلبية احتياجات السوق المحلي وحاجة المستثمرين، خاصة في ظل استمرار أزمة كورونا. واكد على حاجة البنوك لمواصلة النجاحات إلى ابتكار أدوات ومنتجات جديدة تواكب احتياجات الشركات ومؤسسات الاستثمار ما بعد أزمة كورونا.

اقرأ أيضاً

قطر تمنح صفقة غاز بقيمة 4 مليارات دولار

وزارة التجارة: ورشة حول التعرف على المستفيد الحقيقي

24.3 مليار ريال تقديرات قيمة التعاملات العقارية

أخبار ذات صلة

النفط يهبط وسط مخاوف من تخمة المعروض

الذهب والفضة يواصلان تصدر الأسواق العالمية