أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بمركز الدراسات الوقفية التابع للإدارة العامة للأوقاف، كتاب البدائل الشرعية عن القروض المصرفية وأثرها في استقرار الاقتصاد وتنميته وهو الكتاب الرابع من سلسلة الدراسات المعاصرة التي يصدرها المركز. وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بيان اليوم، إن الكتاب يعد من الرسائل الجامعية المستوعبة لأحكام البدائل الشرعية عن القروض المصرفية، ومنحت صاحبته الدكتورة عائشة بنت عبد الله الموسى درجة العالمية في الفقه، العام الماضي، من جامعة الملك فيصل، حيث قدمت الباحثة في رسالتها عملا علميا مميزا من حيث الجمع والشمول، وتقرير المذاهب وأدلتها، وبيان أوثق مصادرها ومراجعها. ومن جهته، قال الدكتور خالد العون رئيس مركز الدراسات الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف، إن إصدار الكتاب يأتي في إطار حرص المركز على طباعة ونشر المصادر المعاصرة المهمة في موضوعاتها. ولفت إلى أنه سبق للمركز أن أصدر ثلاثة كتب في سلسلة الدراسات المعاصرة، وهي: أحكام الأوقاف للعلامة مصطفى الزرقا، وتوثيق الديون على المذاهب الفقهية الأربعة وتطبيقاته المعاصرة للدكتور محمد تقي العثماني، وكتاب أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد عبيد عبد الله الكبيسي. وتنبع أهمية موضوع البحث مما تشهده المعاملات المالية من تجدد وتطور مستمر، بالإضافة إلى سعي الكثيرين إلى الربح بكل السبل، مع عدم الإلمام بالجوانب الشرعية، ما يجعلهم عرضة للوقوع في المعاملات غير الجائزة شرعا، مما يستوجب العناية بهذا الجانب. ويعرض الكتاب صيغ التمويل الشرعية البديلة عن القرض التقليدي، وهي: المرابحة للآمر بالشراء، والتورق المصرفي، والمشاركة المتناقصة، والإجارة المنتهية بالتمليك. كما يبين أهم الصور المعاصرة للقروض المصرفية الربوية، وهي: الإقراض ببطاقة الائتمان، والاعتماد المستندي، وحسم الكمبيالات والإقراض بالهامش، مع بيان البدائل الشرعية لكل منها. كما يعرض الكتاب مسائل عديدة في إدارة مخاطر القروض المخالفة للشرع، وهي: الربط القياسي، وغرامات التأخير، واتفاقية إعادة الشراء الريبو، وبيان وجه الإشكال الشرعي في كل منها، والبديل عنها أو المخرج الشرعي فيها.

ارتفع إجمالي الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية في شهر أبريل الماضي 4.66 % عند 276.46 مليار ريال، مقابل 264.15 مليار ريال بنفس الشهر من عام 2023، مع نموه شهرياً بـ 0.26%. وإلى جانب ذلك، فقد تراجعت المطلوبات الأجنبية للبنوك التجارية 2.70 % لتصل إلى 651.39 مليار ريال، مقارنة بـ669.48 مليار ريال في أبريل من العام السابق، فضلاً عن انخفاضها 3.70% على أساس شهري. يُذكر أن الأصول الإجمالية للبنوك التجارية قد ارتفعت في الشهر الماضي 3.66% سنوياً، عند 1.961 تريليون ريال، ولكنها تراجعت شهرياً عند أدنى مستوى منذ نوفمبر 2023. يُشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك يتكون من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها، وأدوات الدين الصادرة عنها، مخصوماً منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء، وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها.

حث البنك التجاري سي بي إي عملاءه على إعادة الأموال التي سحبوها دون وجه حق إثر حدوث خلل في أنظمته أثناء أعمال الصيانة، ما تسبب في فقدان نحو 40 مليون دولار من أرصدة البنك الإثيوبي. وذكرت وسائل إعلام إثيوبية، أن أكبر بنك في إثيوبيا يحاول استرداد أكثر من 40 مليون دولار بعد أن سمح خلل فني للعملاء بسحب أكثر مما كان لديهم في حساباتهم. وأضافت أن طوابير طويلة تشكلت أمام ماكينات الصراف الآلي في جميع أنحاء إثيوبيا بعد اكتشاف المشكلة في البنك التجاري الإثيوبي الذي تعرض لانهيار عندما أدرك العملاء أن بإمكانهم سحب أموال نقدية أكثر مما لديهم في حساباتهم بسبب خلل في أنظمة البنك. وكان البنك قد أعلن في بيان اعتذاره عن انقطاع الخدمة قائلا، لجميع عملاء بنكنا، نعتذر عن الإزعاج ونطلب منكم الصبر. وبعد ساعات أعلن البنك في بيان رسمي عن عودة الخدمة قائلا، إلى عملاء مصرفنا الأعزاء، نعلن عن الإطلاق الكامل للخدمات المصرفية الرقمية. وناشد البنك عملاءه بإعادة الأموال التي لا تخصهم، وقال الرئيس التنفيذي للبنك آبي سانو في مؤتمر صحفي أول ، إن أخبار الخلل انتشرت يوم السبت على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل طلاب الجامعة، الذين سحبوا الكثير من الأموال. وأضاف أن إعادة الأموال لن يوقعك في مشكلة، لكن إقناع الناس بإعادتها قصة أخرى. بعض الجامعات لديها موظفون في البنوك يقومون بتجميع الأموال، لكن من يدري ما إذا كان ذلك يسير بسلاسة. وأكد آبي البنك يعمل مع الشرطة لاسترداد الأموال المفقودة، ولن يوجه اتهامات ضد الطلاب الذين حصلوا على أموال لا تخصهم ولم يذكر البنك المبلغ الذي تم سحبه، لكن آبي قال للصحفيين إنه تم إجراء نصف مليون معاملة خلال هذا الخلل، وذكرت صحيفة محلية إن 2.4 مليار بر إثيوبي (42 مليون دولار) فقدت. وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك أن المشكلة ناجمة عن تحديث وفحص روتيني للنظام وليس هجوما إلكترونيا قائلا، الأمن السيبراني للبنك قد تم اعتماده وفقا لمعايير دولية مختلفة، ولا ينبغي للعملاء القلق بشأن ذلك. وأوضح أنه خلال الأشهر الثمانية الماضية، تم إجراء أكثر من 800 مليون معاملة عبر الخدمات الرقمية للبنك، بقيمة تزيد على 10 تريليونات. وذكر أن ذلك يشكل 73% من إجمالي التحويلات المالية. وتم إغلاق النظام المصرفي في إثيوبيا لعدة ساعات حتى تم حل المشكلة، حيث لم يتمكن العملاء من سحب الأموال النقدية. وقد حثت بعض الجامعات طلابها على إعادة الأموال، ولكن حتى الآن، من غير المعروف مدى نجاح هذا الإجراء. وتأسس البنك التجاري الإثيوبي عام 1963، وهو أكبر بنك في البلاد حيث يضم 40 مليون عميل.

كشف تقرير حديث أن ارتفاع أسعار الفائدة أسهم في تحسن صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في منطقة مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من 2023؛ إذ وصلت إلى 13.7 مليار دولار أمريكي، بنمو سنوي 3.5% على أساس فصلي. ولفت التقرير الصادر عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار امس إلى تحسن إجمالي صافي إيرادات البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي جزئياً في الربع الثاني من العام 2023 بعد أن شهد أول انخفاض له خلال خمسة أرباع في الربع الأول من العام 2023. ووصل إجمالي صافي إيرادات الفوائد إلى 20 مليار دولار في الربع الثاني من العام، مقابل 19.8 مليار دولار في الربع الأول من 2023، إلا أنه ظل أقل من المستوى القياسي التاريخي البالغ 20.1 مليار دولار المسجل في الربع الرابع من 2022. وجاء النمو في الربع الثاني من عام 2023 على الرغم من وصول تكلفة التمويل إلى أحد أعلى المستويات المسجلة عند 3.1% مقابل 2.5% المسجلة في الربع الأول من عام 2023. يُشار إلى أن التقرير استند إلى البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 58 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثاني من عام 2023. ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسية بناءً على تحليل أحدث البيانات المالية على أساس ربع سنوي لقطاع البنوك الخليجية. يُشار إلى أن التقرير استند إلى البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 58 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثاني من عام 2023. ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسية بناءً على تحليل أحدث البيانات المالية على أساس ربع سنوي لقطاع البنوك الخليجية.وفيما يتعلق بالنمو على أساس سنوي، فقد كان نمو صافي إيرادات الفوائد جيداً بنسبة 16.2%؛ مما يعكس التأثير المتزايد لقيام البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي برفع أسعار الفائدة بوتيرة متتالية في أعقاب رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

أدى تراجع أسهم البنوك إلى هبوط معظم المؤشرات الرئيسية في بورصة /وول ستريت/ الأمريكية عند الإغلاق اليوم، وسط تعاملات متقلبة، وذلك في ظل قلق المستثمرين من أن يؤدي انهيار بنك /سيليكون فالي/ الأمريكي إلى انهيار بنوك أخرى. فقد تراجع المؤشر /ستاندرد أند بورز 500/ بواقع 5.82 نقطة، بما يعادل 0.16 بالمئة، ليغلق عند 3855.54 نقطة، بينما ارتفع المؤشر /ناسداك/ المجمع 49.74 نقطة أو 0.45 بالمئة لينهي التداول عند 11188.63 نقطة. وانخفض المؤشر /داو جونز/ الصناعي 86.66 نقطة أو 0.27 بالمئة، مسجلا 31822.08 نقطة عند الإغلاق.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، بدعم صعود 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.10% ليغلق عند النقطة 11025.14، رابحاً 120.05 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ0.96%، فيما تذيل قائمة الارتفاعات التأمين بـ 0.40%، بينما انخفض قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية و الصناعة بـ 0.22% و 0.08% على التوالي. وتقدم سهم الطبية الارتفاعات بـ4.23% بينما جاء سهم ودام على رأس التراجعات بـ3.63%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 475.14 مليون ريال، مقابل 467.61 مليون ريال الأحد، كما انخفضت أحجام التداول عند 131.82 مليون سهم، مقارنة بـ 143.26 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.39 صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات امس، باللون الأحمر، بضغط تراجع جماعي للقطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية. هبط المؤشر العام بنسبة 2.57% ليختتم التعاملات بالنقطة 11617.31، خاسراً 306.91 نقطة عن مستوى إغلاق الاثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع جماعي للقطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 3.58%، بينما تذيل قائمة الانخفاضات قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.13%. وتصدر سهم زاد القائمة الخضراء بـ3.37%، بينما جاء السينما على رأس الانخفاضات بنحو 7.35%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 379.91 مليون ريال مقابل 373.39 مليون ريال الاثنين، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 93.24 مليون سهم، مقارنة بـ82.16 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.39 ألف صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم نمو 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. وصعد المؤشر العام بنسبة 0.75 % ليصل إلى النقطة 12850.49، رابحاً 95.97 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ2.18 % وتذيل قائمة الارتفاعات التأمين بـ 0.16 %، بينما انخفض قطاع النقل وحيداً بـ0.37 %. وتقدم سهم الإجارة الارتفاعات بـ 8.34 %، بينما جاء الدوحة للتأمين على رأس التراجعات بـ3.33 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 389.98 مليون ريال، مقابل 393.57 مليون ريال الثلاثاء، بينما ارتفعت أحجام التداول عند 184.75 مليون سهم، مقارنة بـ148.87مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 13.54 ألف صفقة.

هزت سلسلة من الاقتحامات للبنوك في لبنان نفذها مودعون مسلحون يدفعهم الإحباط من تجميد مدخراتهم في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، الوضع الأمني الهش في البلاد، مما حدا بوزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، امس، الى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي في العاصمة بيروت، مؤكدا أن القوى الأمنية ستبدأ باتخاذ إجراءات مشددة لحفظ الأمن بالبلاد، على خلفية أزمة اقتحام البنوك. وقال مولوي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الامن المركزي: القوى الأمنية بالتنسيق مع الجيش ستتخذ إجراءات أمنية مشددة بهدف الحفاظ على الأمن والنظام في البلاد، لافتا أن الهدف من الاجتماع هو حماية كافة المودعين وليس المصارف. والجمعة، جرت 8 عمليات اقتحام لمصارف في لبنان من قبل مودعين، وفق ما أعلنته جمعية المودعين اللبنانيين، جراء رفض المصارف منذ فترة طويلة منح المودعين أموالهم بالدولار. وتوجه مولوي إلى المودعين قائلا: أنتم أصحاب حق لكن لا يمكن أن تستردوا حقوقكم بهذه الطريقة (يقصد بقوة السلاح). واستطرد قائلا: ما حصل يهدم النظام ويؤدي إلى خسارة حقوق باقي المودعين أموالهم. وقال الوزير: نخشى أن يهتز الأمن في البلاد لذلك سنتشدد بتطبيق القانون وندعو الناس أن تتفهم بأن هذه الإجراءات هي لحمايتهم. الهدف هو حماية البلد والنظام وليس المصارف. ولم يكشف مولوي عن تفاصيل حول الإجراءات التي ستتخذ، لكنه أفاد بأنها ستطبق وفقاً للقانون وبناء لتوجيهات القضاء. * اقتحامات مسلحة وخلال يوم الجمعة، تكررت 8 عمليات اقتحام جديدة لفروع مصرفية في مختلف المناطق اللبنانية، غالبيتها في بيروت، وفق بيانات رسمية. واستطاع لبناني مسلح من الحصول على مبلغ 19 ألفا و200 دولار من وديعته عقب اقتحام مصرف في منطقة العازية جنوبي البلاد، ليسلم نفسه بعدها إلى القوى الأمنية. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن المواطن م.ق دخل برفقة شخص آخر، إلى فرع أحد المصارف في الغازية، قضاء صيدا، مطالبا باسترداد وديعته. وأضافت أن المواطن عمد إلى تهديد الموظفين بسلاح حربي وهدد بحرق الفرع في حال لم يتم إعطاؤه وديعته. وأوضحت أنه لاحقا سلم المسلح نفسه إلى القوى الأمنية التي حضرت إلى المكان. من جانبها، ذكرت قناة الجديد اللبنانية، أن المواطن تمكن من الحصول على مبلغ 19 ألفا و200 دولار من وديعته وتسليمها لأحد الأشخاص الذي كان ينتظره خارجا. وفي صباح الجمعة، أيضا، دخل رجل تم تعريفه باسم عبد الرحمن سوبرة بنك لبنان والمهجر (بلوم) في منطقة الطريق الجديدة في بيروت للمطالبة بمدخراته. وما زال متحصنا داخل فرع البنك بعد مرور ساعات، وأبلغ رويترز عبر الهاتف بأنه سلم مسدسه إلى قوات الأمن ويرغب فقط في الحصول على أمواله. وقال لرويترز أنا دخلت للبنك لأخذ مصرياتي ومعتصم داخل البنك، قاعد ثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام أو شهر. وأضاف أنه رفض عرضا من البنك للحصول على جزء من مدخراته التي تبلغ 300 ألف دولار بالعملة اللبنانية المنهارة. وتابع أنا قاعد ما رح أتحرك ابدا حتى استعيد وديعتي. وتعالت الهتافات المساندة لسوبرة من جانب حشد كبير خارج البنك، ومن بينهم بسام الشيخ حسين الذي نفذ أول اقتحام لبنك في لبنان في أغسطس ليحصل على مدخراته من مصرفه، الذي أسقط الاتهامات ضده. وقال حسين، الذي حصل على حوالي 30 ألف دولار من مدخراته التي تبلغ 200 ألف دولار، إن هذه الحوادث ستتكرر طالما كانت هناك أموال في الداخل، مضيفا أن الناس ليس لديها أي حل آخر. وفي حادث آخر، دخل مسلح بمسدس خرطوش أحد فروع بنك لبنان والخليج في منطقة الرملة البيضاء في بيروت لاستعادة مدخرات تقدر بنحو 50 ألف دولار، حسبما قال موظف في البنك. وبعد ذلك، قال محمد إسماعيل الموسوي عبر الهاتف إنه اقتحم البنك اللبناني الفرنسي بمسدس مزيف ونجح في الحصول على 20 ألف دولار نقدا من حسابه. وأبلغ رويترز النظام المصرفي يللي عم يضحك علينا هو وصرمايتي سوا مضيفا أنه سيختبأ. وقال البنك اللبناني الفرنسي لرويترز إن الواقعة استغرقت خمس دقائق ولم يصب أي من الموظفين بأذى. وفي واقعة جرت بعد ظهر الجمعة، قال مصدر في قطاع البنوك لرويترز إن رجلا أطلق النار في أحد فروع بنك ميد بينما كان يسعى للوصول إلى مدخراته. وأوضح المصدر أن الرجل هو أحد أفراد قوات الأمن اللبنانية ولم يكن هناك أي بلاغات عن إصابات. * إغلاق البنوك من جهتها، أعلنت جمعية مصارف لبنان، أمس، إغلاق أبواب المصارف كافة في البلاد لمدة 3 أيام اعتبارا من بعد غد الإثنين، استنكاراً للاعتداءات وللمطالبة باتخاذ تدابير تنظيمية. وحثت جمعية مصارف لبنان السلطات الخميس على محاسبة المتورطين في اعتداءات لفظية وجسدية على البنوك وقالت إن البنوك نفسها لن تتساهل. *جمعيات المودعين من جانب آخر، دعت جمعيات ممثلة للمودعين إلى رد الحقوق كاملة إليهم، متهمة المصارف بالمسؤولية عن هذه الأزمة وتهريب الأموال خارج لبنان. وقال المتحدث باسم جمعية المودعين اللبنانيين إن ما حصل هو البداية وستستمر حتى استعادة كافة الحقوق. وذكرت الجمعية عبر صفحتها في فيسبوك أن المودعين سيطروا امس على 8 مصارف، وقالت إن حرب استعادة الودائع قد بدأت ولن يطفئ غضب المودعين إلا استعادة حقوقهم كاملة. من جهتها، قالت جمعية صرخة المودعين إنها تعلن الحرب الشاملة على المصارف حتى تحرير أموال المودعين. ورأت الجمعية أن ما يحصل في المصارف ليس سطوا، وإنما دخول لاستعادة الوديعة المسروقة وهي حق مقدس للمودع. ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن منسق جمعية صرخة المودعين قوله سنهاجم بيوت أصحاب المصارف إذا أغلقت أبوابها. في السياق نفسه، قالت رابطة المودعين في بيان إن ما يحصل اليوم هو انتفاضة المودعين لحقوقهم كردة فعل طبيعية ومحقة على عدوان المصارف بالسطو على مدخراتهم وودائعهم. وأضافت الرابطة أن المصارف رفضت الحلول المالية التي تحقق الحد الأدنى من العدالة بتوزيع الخسائر، كما اتهمتها بالتلاعب بأموال المودعين لتمويل ما سماه شبكات الفساد. واقترحت الرابطة خيارين للخروج من الأزمة إما إعلان إفلاس المصارف وتصفيه أملاكها لرد الودائع ضمن خطة مالية عادلة، أو الفوضى وتحرير الودائع بالقوة على اعتبار أن المصارف تحتجز أموال المودعين. ومنذ نحو 3 أعوام تفرض مصارف لبنان قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية لا سيما الدولار، كما تضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية. ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والطاقة وسلع أساسية أخرى. وكانت السلطات بطيئة في تمرير الإصلاحات التي قد تمكنها من الوصول إلى ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتخفيف الأزمة. ومن بين القوانين المنتظرة قانون ضوابط رأس المال، الذي ما زال قيد المناقشة من قبل البرلمان. وفي غيابه، فرضت البنوك قيودا أحادية على معظم المودعين، وسمحت لهم باسترداد مبالغ محدودة كل أسبوع بالدولار الأمريكي أو الليرة اللبنانية. وتقل قيمة السحوبات بالليرة اللبنانية، إذ فقدت العملة المحلية أكثر من 95 بالمئة من قيمتها منذ عام 2019، واقتربت من مستوى منخفض جديد عند حوالي 38 ألفا مقابل الدولار هذا الأسبوع. وتقول البنوك إنها تسمح بعمليات سحب استثنائية للحالات الإنسانية بما في ذلك مدفوعات الرعاية الصحية لكن المودعين يقولون إن البنوك لم تلتزم بذلك.

وجّه مصرف قطر المركزي كافة البنوك بالبدء في تنفيذ طلبات الحوالات المحلية طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك إجازة نهاية الأسبوع. وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الجمعة، إن ذلك الإجراء يأتي في إطار سعي مصرف قطر المركزي لتفعيل دور البنوك والمؤسسات المالية في توفير أفضل الخدمات لعملائهم.

ارتفعت أرباح قطاع البنوك والخدمات المالية المدرج بالبورصة خلال عام 2021 بنسبة 12.85% سنوياً، تزامناً مع نمو أصول القطاع، وزيادة في التوزيعات النقدية، وحسب القوائم المالية المعلنة ببورصة قطر، سجلت شركات وبنوك القطاع البالغ عددها 12 في العام الماضي 23.31 مليار ريال، مقابل 20.66 مليار ريال أرباح عام 2020. ويشمل القطاع 8 بنوك وهي: QNB، والتجاري، والدوحة، ومصرف قطر الإسلامي، والأهلي، وقطر الدولي الإسلامي، والريان، وقطر الأول، علماً بأنه تم إلغاء إدراج بنك الخليج التجاري الخليجي من بورصة قطر عقب إتمام اندماجه مع الريان في 2021. وطبقاً للبيانات المعلنة، فقد نجح قطاع البنوك والخدمات المالية القطري بمعالجة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا التي خيمت على الأرباح في 2020، كما استفاد القطاع في العام الماضي من إدراج لقاحات عدة مضادة للفيروس وفتح الاقتصادات، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية. وقاد بنك QNB ربحية القطاع، فيما دعم النتائج السنوية لقطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاع أرباح 7 بنوك وشركات، وتحول بنك قطر الأول للربحية في عام 2021، وسجل البنك التجاري أكبر معدل نمو سنوي بلغ 77.09%. وحقق بنك QNB أكبر الأرباح بقيمة 13.211 مليار ريال، فيما سجلت قطر وعمان أقل الأرباح بـ4.99 مليون ريال، وسجلت الإجارة الخسائر وحيدةً. وظهرت التعافي أيضاً على مستوى أصول قطاع البنوك والخدمات المالية، إذ بلغت كما في 31 ديسمبر 2021 نحو 1.843 تريليون ريال، بنمو 8.92% عن مستواها في نفس الفترة من العام السابق البالغ 1.692 تريليون ريال. وحاز QNB على أكبر حصة من الأصول بإجمالي 1.093 تريليون ريال، فيما جاءت أقل الأصول لدى شركة قطر وعمان للاستثمار بقيمة 308.2 مليون ريال. وطبقاً للإحصائية سجل مصرف الريان أكبر معدل نمو بالأصول بلغ 43.69%.

أبدى عشرات المغردين والناشطين استياءهم من استمرار تعامل بعض بائعي السلع ومقدمي الخدمات بالدفع نقدًا (كاش فقط) وسط حالة من الجدل بينهم حول الأسباب وراء تمسك البعض بالدفع النقدي في ظل تطور البنية التحتية الإليكترونية والمصرفية. فكتب المهندس حمد لحدان المهندي في ذلك الصدد: المفروض احنا اول دولة في العالم تلغي موضوع الكاش، كل البنية التحتية للمعلومات متوفرة عندنا، والمحلات مازالت تتعامل بالكاش وللاسف في اكثر المناطق السياحية في الدولة. وسخر من اضطراره لدفع مبالغ كبيرة نقدًا في الوقت الذي يستطيع خلاله دفع مبالغ زهيدة لدى بعض مقدمي الخدمات الآخرين عن طريق بطاقة البنك، وكتب: تمر.... تدفع بالبطاقة حتى لو 10 ريال، اتروح محل استقدام عمالة تدفع 25 الف كاش ، مايستقبل بطاقة. غير قادرين على مواكبة التطور بهذا الاتهام وصف الإعلامي عادل بن عبدالله من يصر على استخدام الدفع النقدي وقال: الموضوع تعدى الدفع بالبطاقة في بعض الاماكن ، مثلاً الدفع عن طريق الهاتف دون الحاجة إلى بطاقة ، ومع ذلك لا تزال بعض المحلات والجهات تصر على الكاش.. المشكلة فيهم لأن المؤسسات جميعها تواكب التطور أما المحلات وأصحابها غير قادرين على مواكبة التطور. فيما أبدى مغرد استياءه من اضطراره للدفع النقدي في كل مراحل بنائه لبيته وقال: أنا حاليا في مرحلة بناء بيتي وللأسف ولا شركة من الشركات اللي تعاملت معاها (المقاول - الاستشاري - التصميم الداخلي - العوازل - الكهرباء والماء - التكييف) عندها خاصية الدفع بالبطاقة، كلهم كاش او شيك او تحويل مصرفي، وأعتقد هذا حال أغلب الشركات المشابهة في #قطر. وطالب الكاتب الصحافي محمد الكواري بإلزام التجار ومقدمي الخدمات بتوفير خدمات الدفع الإليكتروني عن طريق بطاقات البنك أو الجوال وقال: لو فيه انظمة تلزمهم بهالشي ما استمروا في طلب الكاش .. والمفروض حتى المشاريع المنزلية دام تم وضع انظمة لها وفيه تراخيص تستخرجها يتم الزامهم لاستخراج الترخيص بالدفع الالكتروني كخيار متاح من خلال رابط يرسل للعميل وفيه شركات كثيرة في قطر تقدم هالخدمة ابداً مالهم اي عذر. السر في عمولة البنك هكذا فسّر ناشطون لجوء البعض لحصر المدفوعات على النقدية منها فقط أن البنك يقتطع عمولة من التاجر في حال استخدام الدفع بالبطاقة ما يجعل التجار يرغبون في الاحتفاظ بتلك العمولة ويلزمون العميل بالدفع النقدي، فكتب مغرد: اغلب محلات بيع مواد البناء في الصناعية و بروة الوكرة، يعني تشتري بـ عشرين الف، يقول لك روح الصراف اللي في الشارع اللي ورانا، ما عندنا ماكينة، استفسرت منهم؟ ليش؟ طلع ان فواتيرهم كبيرة ونسبة البنك والماكينة تطلع لهم بالمئات والآلاف و ما يبون يتركونها. وقال مغرد: لأن الفيزا والسحب بالبطاقة تاخذ نسبة من المبلغ ومو شوي، بعدين هذي خدمة اختيارية مش الزام، لكن رد ناشط عليه بتأكيده أن توفير نقاط البيع (POS) من شروط العقد بين المنشأة ووزارة التجارة ما يعني أن التاجر بعدم توفيره نقطة بيع (POS) للمستهلك أو تحميله أية رسوم إضافية مقابل استخدامه بطاقة البنك للدفع قد خالف التعاقد بينه مع وزارة التجارة. فيما اتهم مغردون تلك المتاجر بالسعي للتهرب من الضرائب، فكتب مغرد: حتى ما يدخل شئ في حسابهم و بعدين يدفعون عليه الضرائب، واتفق معه آخر فقال: ترى فيه شي غايب مهم في هذا الجانب تتبع وزارة الاقتصاد للضرايب يكون صعب بدون كشوفات بنكية تتطابق مع الفواتير، وهذا يخسر الدولة أموالًا طائلة خصوصا من الشركاء الاجانب وسهولة نقل الأموال من خلال شركات الصرافة لا تتطلب مستندات على المبالغ الصغيرة المتفرقة. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة في فبراير عام 2016 وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي ألزمت جميع نقاط البيع بالدولة بعدم فرض أي رسوم إضافية لاستخدام بطاقات الائتمان والسحب المباشر، وقالت الوزارة إن فرض العمولات عند استخدام البطاقات الائتمانية أسلوبا مخالفا لتوجهات الدولة ورؤيتها بشأن دعم وتطوير الخدمات المصرفية، كما أنه مخالف لتوجيهات مصرف قطر المركزي وللقوانين الجاري بها العمل بشأن حماية المستهلك

أوقفت البنوك معاملة صرف الشيكات المستحقة للعملاء نقداً، في إجراء جديد ضمن الاجراءات الاحترازية نتيجة ارتفاع حالات فيروس كورونا بحسب ما أفاد مصدر مصرفي لـ موقع الشرق . وقال المصدر إنه يسمح فقط للعملاء بإيداع قيمة الشيكات في حسابات العملاء، ويمكنهم بعد ذلك صرفها عبر الصراف الآلي، أو يتم صرف الشيكات عبر ماكينات الصراف المخصصة التابعة للبنوك المختلفة. وبالنسبة للعملاء من بنك مختلف عن البنك المسحوب عليه الشيك، أوضح المصدر أنه يتم صرف الشيك من خلال حساباتهم في البنوك الأخرى وإيداعها في حساباتهم أو عبر ماكينات الصرف المخصصة. وقال المصدر المصرفي لـ موقع الشرق إن القرار الجديد يهدف لتقليل عدد العملاء في فروع البنوك والحفاظ على التباعد الاجتماعي وضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة حديثة بعد ارتفاع الإصابات . وبالنسبة للعملاء ممن ليس لديهم حسابات في البنوك من الزائرين للدولة، قال المصدر إنه يتم صرف الشيك نقداً في هذه الحالة فقط، بإحضار جواز السفر وعليه ختم الدخول للدولة، موضحاً أنها الحالة الوحيدة المستثناة .

سيكون غداً الجمعة 31 ديسمبر 2021 ، آخر يوم لتعامل البنوك وأجهزة الصراف الآلي بالإصدار الرابع للأوراق النقدية (العملة القديمة) . ولن تقبل البنوك أو أجهزة الصراف الآلي أو الكاشير أي تعامل بالعملة القديمة بعد 31 ديسمبر 2021 . وبحسب مصرف قطر المركزي، ستصبح الأوراق النقدية القديمة بفئاتها كافة، اعتبارا من بعد غد السبت، عملة غير قانونية وغير مبرأة الذمة. وكان مصرف قطر المركزي، قد أعلن أن مهلة تداول الإصدار الرابع من العملة القطرية (العملة القديمة) قد انتهت مطلع شهر يوليو 2021، على أن يستمر الاستبدال من خلال البنوك فقط حتى نهاية العام الجاري 2021. وينص قانون سحب الأوراق النقدية من الإصدار الرابع، أن الأوراق النقدية من الإصدار الرابع تصبح عملة غير قانونيّة وغير مُبرئة للذمة على أن يكون استبدالها من البنوك فقط حتى نهاية ديسمبر 2021 عن طريق أجهزة الصراف الآلي أو الكاشير أو أمناء الصندوق في فروع البنوك. ويتعين على المواطنين والمقيمين الإسراع في استبدال العملة القديمة بأخرى جديدة من خلال إيداعها في أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك المحلية، أو من خلال البنوك مباشرة والحصول على عملة جديدة بدلا منها. وتتميز العملة القطرية الجديدة بنظام جديد يتعلق بتتبع الأوراق النقدية ابتداء من طرحها في سوق التداول حتى عودتها مرة أخرى إلى مصرف قطر المركزي، ويستند هذا النظام إلى قاعدة بيانات مرتبطة بالتداول ومع البنوك لتسهيل عملية تتبع الأوراق النقدية بالأرقام التسلسلية الموجودة عليها، فضلا عن المساعدة في معرفة دورة صلاحيتها والتالف منها.

أكد خبراء ورجال على ضرورة أن تبتكر البنوك والمصارف القطرية منتجات وأدوات تمويلية جديدة لمواكبة مرحلة ما بعد كورونا ومقابلة الأعداد الكبيرة من المشاريع التي يجري تنفيذها. وقالوا إن المرحلة ستشهد عمليات توسعية في البنوك والاستمرار في عملياتها الرامية لتلبية احتياجات السوق المحلي وحاجة المستثمرين، خاصة في ظل استمرار أزمة كورونا. وقالوا إن الارتفاع في موجودات البنوك ينبئ بأن معدل البنوك والاقتصاد سيكون جيدا خلال المرحلة القادمة، وسينعكس على إيرادات البنوك ويحسن في الجدارة الائتمانية للبنوك، الأمر الذي سيسمح للبنوك برفع وتيرة التمويل ودعم مشاريع التنمية في قطر. توفير التمويل وأشاد الخبير الاقتصادي دكتور عبدالله الخاطر بالنتائج الإيجابية التي حققها قطاع البنوك خلال الفترة الحالية من العام الجاري 2021. وقال إن البنوك القطرية أثبتت قوتها وجدارتها، مشيرا لارتفاع إجمالي موجودات البنوك خلال فبراير الماضي والتي فاقت الـ 10 مليارات ريال مقارنة بالشهر السابق له، بل وبنحو 139 مليار ريال عن ذات الشهر أي فبراير من العام الماضي 2020 والتي وصلت الى 1717 مليار ريال تقريبا، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية لها بنحو 9.4 مليار ريال عن يناير الماضي وبنحو82 مليار ريال عن فبراير 2020 لتصل إلى 1163.5 مليار ريال وذلك وفقا لما جاء في النشرة الشهرية لمصرف قطر المركزي، كما استحوذ قطاع البنوك على صعيد الشركات المدرجة في البورصة على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات. وقال ان هذه النتائج الواضحة تعطي مؤشرا على قوة الاقتصاد الوطني وقوة البنوك إلى جانب التأكيد على استمرارية التحسن في الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات وأزمة كورونا التي تحيط بكافة الاقتصادات والمؤسسات المالية في العالم ككل. وقال إن ارتفاع موجودات البنوك يمثل داعما أساسيا للبنوك والمؤسسات المالية في الدولة ويؤكد على وفرة في السيولة وقدرة لدى البنوك في توفير التمويل اللازم للمشاريع الضخمة التي تنفذها الدولة إلى جانب مشاريع الأفراد وقطاع الاعمال. وقال إن قوة اصول البنوك تعطي دليلا على قوة الآليات الاقتصادية لقطر وأنها تتحرك في المنحى الإيجابي خلال العام المستمر الآن، كما أنها تدل على ان هناك تحسنا واستمرارا في النمو الاقتصادي ككل. وأكد على التوقعات الإيجابية لمستقبل الأداء بالنسبة للبنوك. وقال إن الارتفاع في موجودات البنوك ينبئ بأن معدل البنوك والاقتصاد سيكون جيدا خلال المرحلة القادمة، وسينعكس على إيرادات البنوك وتحسن في الجدارة الائتمانية للبنوك حسب الزيادة في الأموال، الامر الذي سيسمح للبنوك برفع وتيرة التمويل وينعكس بالتالي على مداخيل تلك البنوك، وهو عامل آخر للتنمية في قطر. خدمات ميسرة واكد رجل الأعمال السيد عارف الشمري على التحديات الجسيمة التي تنتظر قطاع البنوك في قطر خلال المرحلة القادمة، خاصة مع زوال واحتواء أزمة كورونا، وما يجب أن تنهض به البنوك من جهد وعمل يقابل المشاريع الضخمة والعملاقة التي يجري تنفيذها على مستوى الدولة أو على مستوى الأفراد وقطاع الاعمال، خاصة مع زوال واحتواء أزمة كورونا والتدفقات المتوقعة لمختلف المشاريع في البلاد. وقال إن البطء الذي شاب الكثير من الأعمال والمشاريع بسبب تأثيرات كورونا حتما سيتواصل وبالتالي لابد من جاهزية عالية من قبل البنوك والمصارف وهي تلعب دورا رئيسيا في تمويل المشاريع أن تكون مستعدة وجاهزة ومهيئة لاستقبال ودعم الأعمال والمشاريع التي سينطلق العمل فيها بكثافة وقوة اكبر، الأمر الذي يتطلب أن تبتكر البنوك والمصارف أدوات وآليات جديدة لمواجهة حجم المشاريع والبرامج التنموية الكبرى الاضافية القادمة، واهم ما فيها أن تكون سهلة وسريعة وميسرة، وتمكن القطاع الخاص القطري بشكل خاص من النهوض بدوره في المشاركة البناءة في تنفيذ المشاريع أيا كانت سواء بالاشتراك مع الحكومة أو منفردة. وقال مشددا على أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التنمية وهذا ما أكدته القيادة الحكيمة، وبالتالي يجب ألا يتخلف القطاع الخاص عن القيام بدوره مهما كانت الأسباب، خاصة وان العالم يشهد مع كل فجر جديد خدمات متطورة ومبتكرة. ودعا في هذا الخصوص إلى النظر أيضا في منتجات وخدمات اكثر فاعلية لتمكين وتعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة القادمة والتي ستشهد منافسة حادة واكبر مع الشركات الخارجية التي تحظى الآن بنسبة 100% في الشركات المدرجة في البورصة والتي تتطلب رفع كفاءة وقدرة الشركات الخاصة لمواكبة التطورات المتسارعة في الأدوات والآليات لتنفيذ المشاريع. وقال إن عامل الوقت والجودة اصبحا أساس أي مشروع جديد في مجال البناء والتشييد وخلافه. وقال رجل الأعمال السيد عارف الشمري إن النتائج الإيجابية التي حققتها البنوك القطرية في ظل أزمة كورونا والتحديات الماثلة أمام القطاعات الاقتصادية والمالية ليس على مستوى قطر وإنما كل العالم دليل على متانة البنوك القطرية وقدرتها على تجاوز الصعاب والانتقال من مربعه إلى خانة الأرباح وما أظهرته مؤخرا النشرة الشهرية لمصرف قطر المركزي من ارتفاع في موجودات البنوك تقدر ب 1717 مليار ريال ونتائج الشركات المدرجة في البورصة دليل أولا على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وعلى قدرة وجاهزية البنوك في تمويل التمويل المشاريع وتقديم القروض اللازمة لها. قوة الاقتصاد وقال رجل الأعمال والمستثمر في مجال العقار السيد عويضة خالد الهاجري إن النهضة العمرانية التي تشهدها قطر هي البوابة الرئيسية والحقيقية التي تكشف عن مدى النهضة والتقدم الذي وصلت إليه قطر وهي تسير نحو التطور والتقدم، وبالتالي فان ذلك يؤكد أن وراء كل إنجاز كبير قطاع بنكي قوي وقادر على دعم وتمويل المشاريع ايا كانت، وهذا بحمد الله ما اكده قطاع البنوك في قطر، حيث استطاعت البنوك القطرية أن تحقق أرباحا في ظل أزمة كورونا والأزمات الضاغطة التي القت بها على كافة الاقتصادات في العالم، وارتفاع موجوداتها وفقا لما صدر عن المصرف المركزي دليل على قوة البنوك وقوة الاقتصاد وقدرة الأخير على مواصلة النمو ودفع البنوك لمزيد من المشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية عبر التسهيلات والتمويلات اللامحدودة التي يمكن أن تقدمها للشركات والقطاع الخاص القطري، مشيرا لمسيرة النهضة العمرانية التي بحاجة إلى مزيد من الدعم والتمويل لاستكمال العديد منها على مستوى أراضي المواطنين او مشاريع الإسكان والفنادق وغيرها في مناطق مثل اللؤلؤة والمناطق الصناعية والذي لا يمكن أن تقوم بدون التمويلات البنكية الميسرة، ولذلك لابد من أن تكون البنوك جاهزة ومستعدة من الآن لمرحلة ما بعد كورونا، حيث ستنطلق الأعمال بقوة، وبالتالي لابد من خطط وبرامج جديدة من قبل البنوك لمواجهة مطلوبات المرحلة المقبلة، والتي يجب ان تتضمن عروضا ميسرة لرجال الأعمال القطريين وتقديم تمويلات كافية تمكن الشركات القطرية والقطاع الخاص من القيام بدوره في التحدي الذي ينتظره مع فتح الباب واسعا أمام المستثمر الخارجي للدخول إلى السوق القطري. استقرار المؤسسات المالية وقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن ما أظهرته النشرة الشهرية لمصرف قطر المركزي فبراير من العام الجاري من ارتفاع في إجمالي موجودات البنوك بنحو 10.4 مليار ريال عن يناير الماضي وبنحو 139.4 مليار ريال عن فبراير 2020 ليصل إلى 1717.7 مليار ريال مع نهاية فبراير دليل قوي على متانة الاقتصاد القطري وقوة البنوك والمصارف القطرية نفسها وقدرتها على مواجهة التحديات وتجاوزها وتحقيق مكاسب، كما انها استطاعت أن تجذب في ظل التحديات كثيرا من الإيداعات والاستثمارات، إضافة للأساسيات الموجودة. وقال ان ارتفاع إجمالي موجودات البنوك يعزز الثقة في الاقتصاد القطري ويؤكد الاستقرار في المؤسسات المالية القطرية. وأشار للتحسن الواضح في أداء البنوك خلال الفترة الحالية، حيث حققت البنوك كما قال أرباحا خلال الربع الأول من العام الجاري ونتائج افضل مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بنسبة نمو فاقت الـ 5%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، الأمر الذي يؤكد على قوة البنوك وحسن أدائها وثقة المودعين فيها، فضلا عن فعالية القوانين المالية والاقتصادية في الدولة والسياسات الرشيدة لمصرف قطر المركزي الذي استطاع امتصاص أزمة كورونا والتصدي للتحديات. وأوضح أن الانعكاسات الإيجابية والمردود المتوقع من ارتفاع موجودات البنوك عديدة ولا يمكن حصرها والتي من بينها ارتفاع تصنيفات البنوك لدى المؤسسات الدولية، والتي يتوقع أن تكون جيدة خلال الفترة القادمة، خاصة مع قدرة البنوك على مواجهة التحديات والتصدي لها وامتصاص تداعيات أزمة كورونا والاستمرار في تلبية حاجة الأسواق المحلية. وقال ان الارتفاع الذي شهدته البنوك القطرية في موجوداتها مؤشر قوي على توقع المزيد من العمليات البنكية الاستثمارية الناجحة والدفع بمزيد من القروض والعمليات للأسواق، ولا ننسى في هذا الخصوص أن البنوك القطرية لديها أعمال كبيرة وواسعة داخليا وخارجيا، وبالتالي يمكن أيضا أن تشهد الفترة القادمة عمليات توسعية والاستمرار في عملياتها الرامية لتلبية احتياجات السوق المحلي وحاجة المستثمرين، خاصة في ظل استمرار أزمة كورونا. واكد على حاجة البنوك لمواصلة النجاحات إلى ابتكار أدوات ومنتجات جديدة تواكب احتياجات الشركات ومؤسسات الاستثمار ما بعد أزمة كورونا.

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» إن النظرة السلبية للبنوك حول العالم مازالت سلبية، ليس بسبب فيروس كورونا المستجد فقط، ولكن بسبب صدمة أسعار النفط أيضا، وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن التأثير الكامل على البنوك سيظهر بنهاية العام، لكنها تتوقع حدوث نمو مستدام على المدى الطويل قريبا، وأضافت الوكالة أن تحيزها خلال الفترة الحالية إلى النظرة السلبية للبنوك في العالم، بسبب التأثير السلبي المتوقع لفيروس كورونا، والتأثير المحتمل طويل المدى على ربحية البنوك، وأوضحت الوكالة في تقرير لها أنها اتخذت نحو 212 إجراء تصنيفيا ائتمانيا تجاه البنوك التي تقوم بتغطيتها وذلك بهدف إيضاح تأثير فيروس كورونا المستجد وصدمة أسعار النفط على القطاع المصرفي بالعالم، وذلك منذ بــدء هذه الأزمة وحتى يوم الأربعـــاء الماضي، وهو ما نتج عنه أن 30% مـــن الرؤية المستقبلية للبنوك تحمل نظرة سلبية.