شهد مؤشر بورصة قطر للأسعار تراجعاً طفيفاً بأكثر من 6 نقاط خلال تداولات جلسة اليوم ليستقر قرب مستوى 12955 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 30.2 مليون سهم وقيمة التعاملات قرابة 1.2 مليار ريال ونفذت 13406 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 42 شركة حققت 20 شركة وانخفضت 20 شركة وبقيت شركتين دون تغير. وارتفعت رسملة البورصة من 728.590 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 796.219 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم لتكون بذلك المكاسب المسجلة في أسبوع 67.6 مليار ريال. وأكد المستثمر عبدالرحمن الهيدوس أن السوق تمكن من تحقيق عديد المكاسب كما أن السيولة ارتفعت بشكل ملموس. وأضاف أن البورصة مرشحة لتحقق قفزة أخرى في ظل مناخ الاستثمار المشجع على شراء الأسهم. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن مؤشر الأسعار يواجه مقاومة عند مستوى 13 ألف نقطة، مشيراً إلى أن جلسة اليوم شهدت عمليات جني أرباح طفيفة لم تؤثر على أداء السوق،ويرى أن السيولة مرتفعة وأن جميع العوامل الإيجابية متوفرة للارتفاع السوق في قادم الجلسات. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 16.3 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 16.8 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 4.1 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 5.2 مليون سهم وتم التداول 37 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 7.6 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة،وعملية البيع 6.3 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة،وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 65 % مقابل 72% إجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 34% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 378.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 256.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 132.2 مليون ريال وقطاع التأمين 120.1 مليون ريال وقطاع الاتصالات 92 مليون ريال وقطاع النقل 51 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 581.4 مليون ريال والبيع 626.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 203 ملايين ريال والبيع 230 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 233.7 مليون ريال والبيع 232.2 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 174.6 مليون ريال والبيع 104 ملايين ريال.وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 784 مليون ريال مقابل 856 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 405 ملايين ريال إجمالي المشتريات مقابل 336 مليون ريال إجمالي المبيعات. وتم التداول في قطاع البنوك على 6.9 مليون سهم ونفذت 3630 صفقة وقطاع الخدمات 7.6 مليون سهم ونفذت 2722 صفقة وقطاع الصناعة 1.8 مليون سهم ونفذت 2139 صفقة وقطاع التأمين 2.2 مليون سهم ونفذت 1246 صفقة.وقطاع العقارات 5.4 مليون سهم ونفذت 1933 صفقة وقطاع الاتصالات 4.3 مليون سهم ونفذت 1053 صفقة وقطاع النقل 1.6 مليون سهم ونفذت 683 صفقة.

استرجع مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال جلسة اليوم نسق الإرتفاع حيث أقفل متقدماً 177 نقطة ليستقر فوق مستوى 12321 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 26 مليون سهم وقيمة التعاملات 944.5 مليون ريال ونفذت 12101 صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية إرتفاعات، وتم التداول على 42 شركة حققت 31 شركة إرتفاعات وانخفضت 9 شركات وبقيت شركتان دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 14.7 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 14.1 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 3.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 3.4 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 5.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 5.9 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.5 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 2.5 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة. نسب الشراءوبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 65% مقابل 68% إجمالي نسبة البيع، وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 222.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 130.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 272 مليون ريال وقطاع التأمين 9.4 مليون ريال وقطاع العقارات 211 مليون ريال وقطاع الاتصالات 38 مليون ريال وقطاع النقل 61.5 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 470.8 مليون ريال وباعوا بـ 497.9 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 142.7 مليون ريال والبيع 143.5 مليون ريال، والأفراد الأجانب شراء 163 مليون ريال والبيع 180 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 167.9 مليون ريال والبيع 123 مليون ريال.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 612 مليون ريال مقابل 640 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 330 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 303 ملايين ريال إجمالي المبيعات، وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 265 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 58 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 49 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 39 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 22 نقطة، ومؤشر أسهم الصناعة 105 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 29 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 36 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات نقطتين ومؤشر أسهم النقل 58 نقطة. الأكثر تداولاًوالشركات الأكثر تداولا: مزايا قطر 3 ملايين سهم بسعر 19.70 ريال والسلام 3 ملايين سهم بسعر 14.14 ريال والمتحدة للتنمية 2.4 مليون سهم بسعر 22.52 ريال وبروة 1.8 مليون سهم بسعر 36.75 ريال وأعمال 1.8 مليون سهم بسعر 18.35 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا: الإسلامية القابضة 10% بسعر 69.30 ريال والأسمنت 8.5% بسعر 140 ريال والمستثمرين 7.6% بسعر 62 ريالا ومخازن 6.3% بسعر 59 ريالا وإزدان القابضة 4.8% بسعر 29.20 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا: العامة 2.1% بسعر 46.50 ريال والدولي 1.2% بسعر 79 ريالا والإسلامية 1% بسعر 69 ريالا وقطر وعمان 1% بسعر 13.77 ريال وزاد 1% بسعر 79.10 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 4.5 مليون سهم ونفذت 2493 صفقة وقطاع الخدمات 4.2 مليون سهم ونفذت 1435 صفقة وقطاع الصناعة 4.9 مليون سهم ونفذت 4134 صفقة وقطاع التأمين 191 ألف سهم ونفذت 188 صفقة، وقطاع العقارات 8.2 مليون سهم ونفذت 2541 صفقة وقطاع الاتصالات 1.7 مليون سهم ونفذت 363 صفقة وقطاع النقل 2.1 مليون سهم ونفذت 947 صفقة.

فاز بنك الدوحة بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في قطر ضمن برنامج التميز الدولي في الخدمات المالية للأفراد، والذي أقيم هذا الشهر في سيدني بأستراليا. استلم السيد هيلتون وود، الرئيس التنفيذي لمكتب تمثيل بنك الدوحة في أستراليا، الجائزة بالإنابة عن البنك.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "لا يسعنا إلا التعبير عن فخرنا واعتزازنا بهذا التكريم المميز لجهودنا. فمنذ بداية عام 2013، نجح بنك الدوحة بتحقيق العديد من الإنجازات الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. كما واصل البنك السير على نهجه التطويري والذي يهدف إلى تعزيز صورته المؤسسية في العديد من الأسواق العالمية الممتدة من كندا في الغرب إلى أستراليا في الشرق. وخلال هذه الفترة، قامت دائرة الخدمات المصرفية للأفراد بتطبيق إستراتيجية البنك لمواكبة الطلب المتزايد الذي يشهده هذا القطاع وذلك من خلال التواجد في أسواق جديدة وتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة. وبالإضافة إلى ذلك، شهد برنامج الدانة للتوفير في عامه العاشر نجاحاً منقطع النظير بموازاة تعزيز مزايا برنامج الولاء والمكافآت المقدَّمة للعملاء، هذا إلى جانب الحوافز القيّمة التي نقدمها للعملاء كالقروض من دون فوائد وباقات القروض الجذابة وتوحيد الالتزامات المالية، الأمر الذي أسهم في تعزيز قيمة الخدمات والمنتجات التي يوفرها البنك في قطاع الأفراد".

إشتكت مواطنة تعمل موظفة في احد البنوك، إدارة الموارد البشرية في جهة عملها، لتعنت مسؤولي الإدارة في اعتماد إجازاتها المرضية، مشيرة إلى أنها كانت قد حصلت على إجازة مرضية من مستشفى العظام بحمد الطبية، وأن الطبيب المعالج قرر خضوعها للعلاج الطبيعي بالمستشفى، وأنها قد حصلت على شهادة طبية بحالتها الصحية، منوهة إلى أنها قدمتها إلى جهة عملها ورغم ذلك وجدت نفسها محرومة من راتب شهر مارس، وبالسؤال أكد لها الموظفون في الموارد البشرية أن إجازاتها المرضية لم تعتمد ولم تدخل على سيستم العمل وهو ما أدى إلى حرمانها من راتب شهر مارس، متعجبة من هذا التصرف، مطالبة بضرورة تدخل المسؤولين لبحث حالتها والفصل بينها وبين الموارد البشرية في جهة عملها.

شهدت بورصة قطر خلال الأسبوع الفائت موجة من الإرتفاعات قادتها لكسب 40.7 مليار ريال حيث إرتفع حجم رسملة الأسهم من 668,462 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع قبل الفائت لتصل إلى 709.196 مليار ريال عند إغلاق جلسة تعاملات اليوم. وأنهى مؤشر أسعار الأسهم جلسة اليوم مرتفعاً 22 نقطة ليستقر فوق مستوى 12397 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 39.1 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التعاملات 1.4 مليار ريال، وتم تنفيذ 16340 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة إرتفعت أسهم 27 شركة منها، بينما إنخفضت أسهم 14 شركة أخرى وبقيت شركة واحدة دون تغير. وأكد عدد من المستثمرين أنه توجد عدة عوامل دفعت إلى إرتفاع السيولة في السوق من بينها اقتراب موعد إدراج بورصة قطر في مؤشر الأسواق الناشئة، وهو ما يعزز من إقبال الصناديق الأجنبية على الشراء. وأشار هؤلاء إلى أن أرباح الشركات والبنوك المدرجة تدعم ثقة المساهمين في أداء الأسهم، كما أن حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية ينعكس ايجابا بشكل غير مباشر على أداء مقصورة التداولات. وأكد المستثمرون أن نمو أرباح QNB خلال الربع الأول من العام الجاري يدعم الأداء الايجابي للسوق، موضحين أن مؤشر الأسعار يحقق مكاسب قوية جعلته يبلغ مستويات قياسية على عدة مستويات لم يسجلها من قبل.

إرتفع حجم الاحتياطيات الدولية لدي مصرف قطر المركزي بقيمة 68 مليار ريال خلال عامي 2012 و2013، ليصل إلي 151 مليار ريال حتى شهر يناير الماضي، مقابل 123 مليار ريال في يناير 2013، ومقابل 83 مليار ريال في يناير 2012 .تركزت الإحتياطيات الدولية لدي الدولة في السندات واذونات الخزينة الأجنبية التي بلغت قيمتها حوالي 86.8 مليار ريال حتى يناير الماضي، مقابل 30.4 مليار ريال في عام 2012 بزيادة 56.4 مليار ريال، كما شملت الاحتياطيات حوالي 62 مليار ريال أرصدة لدي البنوك الأجنبية، مقابل 36.5 مليار ريال في 2013 بزيادة 26.5 مليار ريال في عام واحد فقط . وإستقرت احتياطيات الذهب عند 2ر2 مليار ريال، كما استقرت ودائع حقوق السحب الخاصة عند 1.5 مليار ريال .إستقرار سعر الريال القطريوأكد قطر المركزي أن سياسته الإستثمارية تتلخص في إدارة إحتياطياته المالية بما يحافظ على إستقرار سعر صرف الريال القطري، مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى إستقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال إستثمار إحتياطياته المالية في أدوات إستثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية، والإستثمار في الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.بجانب الإستثمار في الذهب حيث يعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الإستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر.لجنة الإستثمارويدير إستثمارات المصرف لجنة مكونة من محافظ المصرف رئيساً ونائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الإستثمار ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية و مدير إدارة المخاطر و مساعد مدير إدارة الإستثمار وخبير إدارة الإستثمار . وتضع لجنة الإستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، والسيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن زيادة الإحتياطيات الدولية لدي الدولة يؤكد علي نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في إدارة الاستثمارات الخارجية التي تتركز في السندات واذونات الخزينة الأجنبية، وإستثمار الإحتياطي في السندات والأذون المضمونة بالخارج لتحقيق عوائد مناسبة. وأضافت المصادر أن معدل فائدة الإقراض من مصرف قطر المركزي "سعر المصرف للإقراض"، هو المعدل الرئيس الذي يستخدمه المصرف كمؤشر أساسي لإرسال إشارات إلى السوق عن طبيعة أو توجه سياسته النقدية.وتدل التغيرات في "سعر المصرف للإقراض" على وجود تغير في توجهات السياسة النقدية للمصرف. ففي حين تشير التخفيضات إلى توجه توسّعي في السياسة النقدية، فإن الزيادة تشير إلى تشدد في السياسة النقدية. وعلى ذلك يلعب هذا المعدل دوراً رئيسياً في توجيه معدل الفائدة اليومي بين البنوك، ويساعد على تنظيم المستوى العام لأسعار فائدة السوق.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 151 نقطة ليستقر فوق مستوى 11482 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 18.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 856.7 مليون ريال ونفذت 9490 صفقة . وتم التداول على 43 شركة حققت 33 شركة ارتفاعات وانخفضت 9 شركات وبقيت شركة واحدة دون تغير،وسجلت كل المؤشرات القطاعية ارتفاعات . وارتفعت رسملة البورصة من 634,540 مليار ريال عند إغلاق جلسة يوم الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 643,530 مليار ريال عند إغلاق جلسة أمس لتكون بذلك المكاسب الأسبوعية 9 مليار ريال. وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن السوق تحرك بشكل ايجابي خلال جلسة أمس بفضل الأداء الجيد للأسهم القيادية. معتبرا أن مؤشر الأسعار يؤثث لموجة جديدة من الارتفاعات ،كما نوه بدخول المحافظ الأجنبية وإقبالها على الشراء مما ساهم في رفع أحجام وقيم التعاملات. إرتفاعات قوية وأشار المستثمر أحمد الشيب أن مؤشر بورصة قطر للأسعار سجل خلال جلسة اليوم ارتفاعا قويا مما يرفع من معنويات المستثمرين .وأعرب أن السيولة متوفرة في السوق والمؤشر قادر على مزيد تحقيق المكاسب. هذا وقد بلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 8.3 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة ،وعملية البيع 10.5 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 4.2 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة ،وعملية البيع 2.5 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.9 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة ،وعملية البيع 3.5 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.7 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة ،وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 55% مقابل 63% اجمالي نسبة البيع ،والمحافظ الأجنبية 44% اجمالي نسبة الشراء مقابل 36% اجمالي نسبة البيع. قطاع البنوك وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 310.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 83.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 277.9 مليون ريال وقطاع التأمين 7.9 مليون ريال وقطاع العقارات 139.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 16.1 مليون ريال وقطاع النقل 20.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 341.5 مليون ريال وباعوا ب401.7 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 132.1 مليون ريال والبيع 143.5 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 118.5 مليون ريال والبيع 132.5 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 264.5 مليون ريال والبيع 178.9 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 474 مليون ريال مقابل 544 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 382 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 310 مليون ريال اجمالي المبيعات. العائد الاجمالي وارتفع كل من مؤشر العائد الاجمالي 285 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 38 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 43 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 52 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية نقطتين. ومؤشر أسهم الصناعة 77 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 37 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 37 نقطة ومؤشر أسهم النقل 26 نقطة. والشركات الأكثر تداولا المتحدة للتنمية 3.6 مليون سهم بسعر 20.48 ريال ومسيعيد 2.7 مليون سهم بسعر 36.95 ريال وبروة 1.3 مليون سهم بسعر 36.25 ريال ومزايا قطر 1.2 مليون سهم بسعر 13.75 ريال والإجارة 833 ألف سهم بسعر 29.20 ريال . والشركات الأكثر ارتفاعا العامة 4.7% بسعر 41.90 ريال والسينما 3.8% بسعر 42.95 ريال والتجاري 3.8% بسعر 62.80 ريال والإجارة 3.7% بسعر 29.20 ريال وبنك الدوحة 3.5% بسعر 60.90 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا زاد 8.7% بسعر 71.30 ريال ومجمع المناعي 4.7% بسعر 90 ريال والميرة 4.4% بسعر 151 ريال والملاحة 3.3% بسعر 90.70 ريال وقطر وعمان 1.5% بسعر 11.76 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 5.1 مليون سهم ونفذت 2680 صفقة وقطاع الخدمات مليون سهم ونفذت 1021 صفقة وقطاع الصناعة 4.2 مليون سهم ونفذت 3776 صفقة وقطاع التأمين 150 ألف سهم ونفذت 112 صفقة .وقطاع العقارات 6.2 مليون سهم ونفذت 1375 صفقة وقطاع الاتصالات 625 ألف سهم ونفذت 186 صفقة وقطاع النقل 757 ألف سهم ونفذت 340 صفقة.

اختتمت هذا الأسبوع فعاليات ورشة العمل التي نظمتها شركة قطر للمشاريع، وبحضور عدد من كبار ممثلي البنوك المحلية العاملة وممثلين عن كبرى الشركات الحكومية، وشبه الحكومية والخاصة في دولة قطر، وتعلقت الورشة بتطوير برنامج تصنيف وإعتماد المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وقال السيد علي الخليفي الرئيس التنفيذي بالوكالة لقطر للمشاريع "إن ورشة العمل تهدف إلى إشراك القطاع المالي وكبرى مؤسسات وشركات القطاع العام والخاص والاستفادة من آرائهم وخبراتهم لإثراء برنامج التصنيف والاعتماد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر أحد برامج قطر للمشارع الهادفة إلى رفع الثقة وتذليل الصعوبات التي تواجهها في الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك المحلية من جهة، والحصول على عقود توريد من كبرى الشركات الحكومية، شبه الحكومية والخاصة من جهة ثانية". جانب من ورشة العمل وأضاف الخليفي قائلاً:" إن وعينا عميق بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع المصرفي في تمويل المشاريع خاصة تلك الموجهة للصغيرة والمتوسطة، وهو ما دفعنا إلى فتح باب النقاش مع الجهات الممولة والجهات المستفيدة من خدمات ومنتجات هذه المشاريع". وأوضح الرئيس التنفيذي لمشاريع قطر الخطوات التي قطعتها الشركة من خلال تقديم حزمة من الخدمات والبرامج بهدف تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة بما يتوافق مع رؤية قطر 2030.إستثمارات بـ 820 ملياروبدوره أضاف السيد عبدالباسط العجي، مدير إدارة الشراكة الصناعية بقطر للمشاريع بضرورة وجود نظام تصنيف واعتماد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على الاستفادة من خطوط التمويل التي تقدمها البنوك من أجل تطوير نشاطهم والاقتصادي والاستفادة من الطاقات الكامنة والفرص الكبيرة التي يوفرها السوق المحلي، خاصة في هذه المرحلة المهمة من التنمية الاقتصادية في قطر والتي تتميز بضخ استثمارات ضخمة في مختلف المجالات، تقدر في السنوات الخمس القادمة بنحو 820 مليار ريال، يمكن أن تكون قاعدة لبناء مخططات نمو وتوسع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. الخليفي: التصنيف والإعتماد مفتاح وصول المشاريع إلى التمويل وعقود الشراءوقد اتسمت مشاركة جميع الحاضرين في ورشة العمل بالفاعلية إذ قدمت جميع الأطراف مجموعة من الآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير وتحسين ورفع مدى قابلية البرنامج للتطبيق وتعزيز أواصر ثقة البنوك وكبرى الشركات الحكومية، شبه الحكومية والخاصة بالتقييم والاعتماد الذي ستصدره شركة قطر للمشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة. علي الخليفي في هذا السياق أكد السيد عبد الرحمن يوسف الأحمد، مدير المشتريات بإدارة المشتريات والعقود، بقطر للبترول، أنه عملا بإرشادات سعادة وزير الطاقة والصناعة، الدكتور محمد بن صالح السادة، استأثرت الشركات المحلية بنحو 75 % من جملة العقود، قائلا:" على سبيل المثال 74 % من نحو 25 ألف طلب شراء في العام 2013 تحصلت عليه شـــركات محلية ". ضخ استثمارات ضخمة في مختلف المجالات في السنوات الخمس القادمة بـ 820 مليار ريالودعا الأحمد إلى ضرورة ألا تكتفي الشركات الصغرى والمتوسطة بحصولها على تصنيف واعتماد إيجابيين للنفاذ إلى طلبيات الشراء العامة والخاصة، بل عليها الدخول في اندماجيات تسهم من الرفع من قدراتها التنافسية، على اعتبار أنه في كثير من الأحيان تفوق طاقة الطلبيات المعروضة إمكانيات المؤسسة الصغرى والمتوسطة.من جانبه قال السيد أحمد علي الأنصاري، استشاري العقود بإدارة العقود، بهيئة الأشغال العامة إنه مما لا شك فيه ستسهم ورشة العمل التي نظمتها قطر للمشاريع في تأهيل وتصنيف المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك خدمة للقطاع العام لتوفير قوائم إضافية للشركات الموردة للخدمات والأعمال في السوق القطري، خاصة أن الدولة مقبلة على حجم كبير من الأعمال في السنوات السبع القادمة، مما سيوفر خدمات وسلعا ذات جودة عالية يمكن استعمالها لحسن تنفيذ مختلف المشاريع في الدولة.بدوره قال السيد وسام معتوق رئيس المبيعات وادارة العلاقات بالوكالة للخدمات المصرفية : " بنك قطر الوطني يعتبر من بين البنوك التي تدعم هذا الصنف من المؤسسات، ونحن نعمل يداً بيد مع قطر للمشاريع وبنك قطر للتنمية لدفع هذه المؤسسات، في عملنا نستند إلى تصنيف واعتماد يستجيب للمواصفات العالمية وأعتقد أن وجود تقييم مستقل سيدعم المؤسسات المصرفية في اتخاذ قرار التمويل ".

اظهرت قراءة المجموعة للأوراق المالية للميزانية المجمعة للبنوك المحلية خلال شهر فبراير أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر يناير بمقدار 8 مليار ريال وبنسبة 0,8% لتصل إلى مستوى 945,3 مليار ريال مقارنة بـ 937,3 مليار ريال مع نهاية شهر يناير وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوكمصرف قطر المركزيوقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي، انخفاض جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 6,9 مليار ريـال إلى 44,4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 26,5 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0,7 مليار ريـال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 17,9 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 7,6 مليار ريـال عن شهر يناير.وفي المقابل ارتفعت مطلوبات مصرف قطر المركزي من البنوك المحلية هامشيا إلى 2,96 مليار ريـال.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10,6 مليار ريـال إلى مستوى 235,5 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 70,1 مليار ريـال للحكومة و 128,8 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 36,6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4,3 مليار ريـال لتصل إلى 248.1 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 63,8 مليار ريـال بارتفاع 4,9 مليار ريـال،• المؤسسات الحكومية: 151.5 مليار ريـال بانخفاض 2,5 مليار ريـال،• المؤسسات شبه الحكومية: 32,8 مليار ريـال بارتفاع مقداره 1,9 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأوذنات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3,8 مليار ريـال إلى مستوى 104,5 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 8,1 مليار ريـال إلى مستوى 352,6 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 12,2 مليار ريـال إلى مستوى 300 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 8,6 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي لتصل إلى 295.2مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9,9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 83,2 مليار ريـال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 0,2 مليار ريـال.• 84,8 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 0,5 مليار ريـال.• 39,5 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1,2 مليار ريـال.• 47,1 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.• 25,8 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.6 مليار ريـال.• 10.8 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0,5 مليار ريـال.• 4 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 1,5 مليار ريـال.• 9,9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0,2 مليار ريـال.القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0,2 مليار ريـال إلى 25,9 مليار ريـال، وتوزعت بين 22,6 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.3 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 9,7 مليار ريـال لتصل إلى 86,5 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0,1 مليار ريـال إلى 43,9 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3,1 مليار ريـال إلى 123,6 مليار ريـال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 1,4مليار ريـال إلى 48 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 2,6 مليار ريـال إلى 18 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 4,8 مليار ريـال الى 16,4 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 5,4 مليار إلى مستوى 120,7 مليار.• انخفضت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 12,7 مليار إلى 33,2 مليار ريـال.• ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بمقدار 0,2 مليار إلى مستوى 4.6 مليار ريـال.

قال مصرف قطر المركزي في تعميم للبنوك اليوم حصلت "الشرق" على نسخة منه: إنه قرر وضع سقف لمكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك التجارية في البلاد. ووضع البنك المركزي حداً أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها رؤساء مجالس إدارات البنوك القطرية يبلغ مليوني ريال، بينما حدد سقف مكافأة أعضاء المجالس عند 1.5 مليون ريال، وفي حال مشاركة العضو في أي لجنة من لجان مجلس الإدارة يكون الحد الأقصى للمكافأة الإضافية 500 ألف ريال، على أن يتم صرف هذه المكافآت في حال تحقيق البنك أرباحاً صافية بعد خصم الإحتياطيات والإستقطاعات وتوزيع أرباح لا تقل عن 5% من رأس المال على المساهمين، ولا يتم توزيع أي مكافآت بدون موافقة المصرف المركزي.وقال المصرف في التعميم إنه سيقوم بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 216 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 على كل من يخالف ما ورد في هذا التعميم.

أظهرت أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر يناير بمقدار 21،4 مليار ريـال وبنسبة 2،3 % لتصل إلى مستوى 937،3 مليار ريـال مقارنة بـ 915،9 مليار ريـال مع نهاية شهر ديسمبر. وفي القراءة المفصلة التي قدمتها المجموعة للأوراق المالية لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يناير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر يناير بمقدار 21،4 مليار ريـال وبنسبة 2،3 % لتصل إلى مستوى 937،3 مليار ريـال مقارنة بـ 915،9 مليار ريـال مع نهاية شهر ديسمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك.

طالب العديد من المواطنين جميع البنوك القطرية باتخاذ خطوات وجهود ملموسة لنجاح عملية الاكتتاب في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، بحيث يكون عمل فروع البنوك فترتين صباحية ومسائية لتحقيق الانسيابية المطلوبة، لتجنب الزحام والطوابير الطويلة التي يضطرون للوقوف فيها عند كل عملية والانتظار لوقت طويل، وكذلك انشغال البعض منهم بالعمل الصباحي، مشددين على ضرورة فتح فروع جديدة كافية داخل البنوك مهمتها استقبال طلبات المواطنين الخاصة بعملية الاكتتاب، بحيث تكون قادرة على استيعاب الأعداد الهائلة من المواطنين الذين يقصدونها لإجراء عملية الاكتتاب. ويقول محسن محمد إن الاكتتاب في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة سيكون مختلفا عن سابقيه، لانه الشركة تعتبر بترولية، وأن رأس المال ضخم بالاضافة الى أنها مكرمة من سمو الأمير حفظه الله، وليست غريبة على سموه حيث عودنا على هذه المكارم التي لا تتوقف، وأن الأقبال سيكون كبيرا من قبل المواطنين، لذلك ينصح الجهات المعنية في البنوك باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتيسير على المكتتبين من خلال الاستمرار في تلقي طلبات الاكتتاب في الفترة المسائية، ولا يقتصر على الفترة الصباحية، وكذلك أيام العطل وتوفير موظفين إضافيين من البنوك، وينصح محسن باستغلال المجمعات التجارية في عملية الاكتتاب من خلال فتح مكاتب أو مناديب يقومون باستقبال طلبات المواطنين، حتى لا يضطر المكتتب الى الوقوف في البنك لمدة طويلة والزحام الذي يصاحبه ويتجنب عدم وجود مواقف في البنك، الأمر الذي يؤدي الى أن المواطن يقوم بعملية الاكتتاب بكل يسر وسهولة. من جانبه يوضح فايز أنه يجب على الجهات المعنية مساعدة المواطنين في عملية الاكتتاب وتوفير سبل نجاحها، وأن يكون عمل البنوك على فترتين صباحية ومسائية، لافتاً إلى وضع كبار السن والحالات الخاصة بعين الاهتمام والرعاية من خلال توفير أماكن خاصة لهم والتيسير عليهم. ويشدد حسن على تضافر جهود البنوك كافة في البلاد لاستكمال هذه الفرحة من خلال استخدام طرق جديدة لعملية الاكتتاب اسوة بالدول المجاورة حيث تكون عن طريق جهاز الصراف الآلـي المنتشرة في كل مكان، وقد وجّه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد حفظه الله باتخاذ الإجراءات العمليّة لتخصيص شركة مسيعيد للبتروكيماويّات القابضة ليكون هذا التخصيص للقطريين فقط كفرصة استثماريّة تُفيد الأسر القطرية وأيضًا للأجيال القادمة من أجل رفاهيتهم ورفع مستواهم المعيشي، ويأتي ذلك ضمن البرنامج الاستثماري طويل الأجل والخاص بطرح سلسلة من الأسهم لعدد من الشركات المملوكة للدولة (قطر للبترول) للاكتتاب العام لصالح المواطنين القطريين وتقدر قيمة الطرح بحوالي 50 مليار ريال على مدى عشر سنوات تقريبًا، وتبدأ المرحلة الأولى من البرنامج بطرح شركة مسيعيد للبتروكيماويّات القابضة وهي شركة صناعيّة كبرى تضمّ ثلاث شركات هي: (كيوكيم 1/كيوكيم 2/قطر للفينيل).

هبطت الأسهمالأوروبية اليوم الأربعاء، لتتوقف مكاسب استمرت تسعة أيام متأثرة بخطط لإجراء اختبارات تحمل جديدة أصعب لاختبار قدرة البنوك على تحمل الأزمات في منطقة اليورو إضافة إلى سلسلة من نتائج الأعمال الضعيفة لشركات وتوقعات بخفض تصنيفات في قطاعات أخرى. وانخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" لأسهم قطاع البنوك 2.1% مسجلا أكبر خسارة له في يوم واحد خلال شهرين بعدما أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيراجع جودة أصول على نطاق أكبر من المتوقع تحوزها البنوك الكبرى في المنطقة العام القادم وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اضطرار بنوك لزيادة رأس المال. وشكلت الأسهم المالية أكبر ضغط على "مؤشر يوروفرست 300" لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى الذي أغلق منخفضا 0.6% عند 1279.99 نقطة متراجعا من أعلى مستوياته في خمس سنوات. وسجل مؤشرا بورصتي أسبانيا وإيطاليا الرئيسيان أسوأ أداء لهما منذ أغسطس وتراجعا 1.8 و2.4% على الترتيب نظرا لتعرضهما الكبير للبنوك بين المؤشرات الأوروبية الرئيسية. وفي أنحاءأوروباانخفض مؤشرا "فايننشال تايمز 100" البريطاني و "داكس" الألماني 0.3% لكل منهما بينما تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي 0.8%.

بدأت البنوك العاملة في قطر الاستعداد لتطبيق النظام الجديد لرقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) من خلال اللجنة التي تم تشكيلها بإشراف مصرف قطر المركزي.. حيث من المقرر أن تكثف اللجنة عملها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك والانتهاء من القرارات والإجراءات التي سيتم تطبيقها وتشمل إدخال تعديلات على الأنظمة الإلكترونية والتشغيلية التي تعمل بها وذلك بالتعاون مع الإدارات المعنية في مصرف قطر المركزي حيث سيتم الاحتفاظ برقم الحساب المصرفي الحالي مع إدخال عدد من الرموز الأخرى عليه.. وفي حال وجود أكثر من حساب للشخص الواحد سيكون لكل حساب رقم مصرفي دولي. ويجب استخدام رقم حساب البنك الدولي من قبل البنوك وعملائها للمدفوعات الإلكترونية التي تتم بين البنوك. وتشمل: المدفوعات الإلكترونية الداخلية من وإلى حسابات العملاء من البنوك في قطر. كما تشمل المدفوعات الإلكترونية الصادرة عبر الحدود من حسابات العملاء من البنوك في قطر لحسابات العملاء في المصارف / المؤسسات المالية في البلدان التي اعتمدت رقم حساب البنك الدولي، حيث استخدامه يعتبر إلزاميا. كما يتضمن النظام الجديد المدفوعات الإلكترونية الواردة عبر الحدود إلى حسابات العملاء لدى البنوك في قطر من حسابات العملاء من المصارف / المؤسسات المالية في "البلدان التي اعتمدت رقم حساب البنك الدولي، وكذلك الدول التي لم تعتمد رقم حساب البنك الدولي. معايير عالمية: ويؤكد المصرفيون أن رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) هو معيار دولي لتحديد الحسابات المصرفية عبر الحدود الوطنية. تم اعتماده في الأصل من قبل اللجنة الأوروبية للمعايير البنكية، ثم تم اعتماده بعد ذلك كمعيار دولي. وتم وضع الـ IBAN في الأصل لتسهيل المدفوعات داخل الاتحاد الأوروبي ولكن التنسيق كان مرنا كفاية ليطبق عالمياً. ولا ينبغي أن يحتوي الـ IBAN على مسافات عند إرساله إلكترونيا. ومع ذلك، عندما تتم طباعته على ورقة، يتم التعبير عنه في مجموعات من أربعة أحرف مفصولة بمسافة واحدة، وتكون المجموعة الأخيرة ذات أطوال مختلفة. وأضافوا أن رقم حساب البنك الدولي (IBAN) هو اختصار لمعيار أيزو 13616 المتوافق مع رقم الحساب المصرفي الدولي. كما أن رقم حساب البنك الدولي هو رقم حساب فريد للعميل والذي يمكن استخدامه بسرية في تلقي واستلام المدفوعات المالية داخل البلد وكذلك في الخارج. إن الثقة تأتي من مصدرين: الأول هو المعيار المقبول دوليا لترقيم حسابات العملاء المصرفية والثاني هو منهجية معيار أيزو للتحقق من دقة رقم حساب البنك الدولي. وتطبيق نظام رقم حساب البنك الدولي (IBAN) سوف يساعد في تحسين نوعية المعلومات المتبادلة بين البنوك، كما أن موثوقيته ودقته سوف تساعد على تقليل الأخطاء والتأخير في إنجاز المعاملات. مزايا رئيسية والميزة الرئيسية لرقم حساب البنك الدولي هو ضمان التحويلات المالية إلى الحساب الصحيح دون تأخير. وطالما تستطيع البنوك التحقق من دقة رقم حساب البنك الدولي عند نقطة البدء في الدفع، فإنها لا يمكنها إتمام المدفوعات إلا لتلك التي تحمل رقم حساب البنك الدولي الصحيح. ورقم الحساب البنكي الموجود حاليا سيظل صالحا فرقم حساب البنك الدولي ليس رقم حساب جديد إنه يمثل رقم الحساب الموجود حاليا في البنك في شكل يمكن التعرف عليه إلكترونيا وفقا لمعيار ISO. واعتماد رقم حساب البنك الدولي لا يحتاج إلى تغيير أو استبدال أرقام الحسابات الموجودة حاليا. ويتكون من خليط من الأرقام والحروف. وبالتالي، فإن كل حساب سوف يكون لديه رقم حساب البنك الدولي، ويعين رقم حساب بنك دولي واحد لكل حساب. وأول أربعة أرقام من حساب البنك الدولي تشمل رقمين لرمز البلد ورقمين للتحقق (للتحقق من صلاحية رقم حساب البنك الدولي). والجزء المتبقي من أرقام رقم حساب البنك الدولي يتضمن رقم الحساب الوطني (ويشار إليه برقم الحساب البنكي الأساسي -- BBAN). ويجب أن تطلب من العملاء في الخارج عمل المدفوعات إلى رقم حساب البنك الدولي الخاص بك. وكان سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أكد أنه تم رسمياً اعتماد نظام رقم الحساب المصرفي الدولي "آي بي أيه إن IBAN" كمعيار لتحديد وترقيم كافة الحسابات المصرفية في دولة قطر اعتباراً من بداية العام المقبل. وأضاف أنه سوف يتم تطبيق النظام الجديد على كافة فئات الحسابات في البنوك العاملة في الدولة وذلك ضمن الإستراتيجية الشمولية الداعية لتبني التكنولوجيا الحديثة بهدف الارتقاء بالأنظمة وتحسين الخدمات المقدمة لعملاء البنوك. ويعد رقم الحسـاب المصرفي الدولي نظاماً متوافقاً مع المعايير التي وضعتها المنظمة الدولية للــمعايير "الأيزو" ويهدف إلى تعزيز العالية وإجراءات الحماية لأنظمة الدفع الإلكتروني في تحويل الأموال محلياً ودولياً. وأكد سعادته أنه يتوجب على البنوك أن تكون مستعدة بالكامل لتطبيق رقم الحساب المصرفي الدولي مع بداية العام المقبل، وذلك لتحسين فعالية وأداء أنظمة الدفع بالدولة موضحا أن من شأن اعتماد رقم الحساب المصرفي الدولي أن يحسن من دقة إرسال واستقبال الدفعات الإلكترونية التي تمر من خلال أنظمة الدفع التابعة للمصرف.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر سبتمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الإثنين الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 12.7 مليار ريـال وبنسبة 1.5% لتصل إلى مستوى 883.8 مليار ريـال مقارنة بـ 871.1 مليار ريـال مع نهاية شهر أغسطس. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي: مصرف قطر المركزي ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 8.3 مليار ريـال لتصل إلى 35.8 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: * 24.7 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.1 مليار عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. * 11.1 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع 8.2 مليار ريال عن شهر أغسطس. وفي المقابل انخفضت مطلوبات مصرف قطر المركزي من البنوك المحلية بمقدار 1.3 مليار إلى 3.7 مليار ريـال. الحكومة والقطاع العام: ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 22 مليار ريال إلى مستوى 228 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 55.8 مليار ريـال للحكومة و138 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و34 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1.4 مليار ريـال لتصل إلى 225.1 مليار ريـال، توزعت كالتالي: أ- الحكومة: 48.9 مليار ريـال بانخفاض 1.1 مليار ريـال، ب- المؤسسات الحكومية: 151.7 مليار ريـال بارتفاع 0.5 مليار ريال. ج- المؤسسات شبه الحكومية: 24.5 مليار ريـال بانخفاض مقداره 0.8 مليار ريـال. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 4.1 مليار ريـال إلى مستوى 124 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي -حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 2.7 مليار ريـال إلى مستوى 349.1 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. القطاع الخاص: ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 3.4 مليار ريـال إلى مستوى 270.1 مليار ريـال، منها ودائع بقيمة 7.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر يوليو بنحو 1.6 مليار ريـال لتصل إلى 276.6 مليار ريـال، إضافة إلى قروض بقيمة 9.5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو التالي: أ‌- 80.3 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال. ب‌- 82.6 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره مليار ريـال. ج- 35.6 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال. د- 39.6 مليار ريـال للخدمات، بانخفاض 1.1 مليار ريال. هـ- 20.2 مليار ريـال للمقاولين بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريـال. و- 10.5 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريـال. ز- 6.8 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريـال. س- 9.5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريال. القطاع الخارجي: ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.1 مليار ريـال إلى 25.7 مليار ريال، وتوزعت بين 22.3 مليار ريال سندات وصكوكا، و3.4 مليار ريال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 2 مليار ريال لتصل إلى 58.3 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى بنوك خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى 44.8 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4.4 مليار ريال إلى 132.6 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو مليار ريال إلى 38.1 مليار ريال. المعاملات بين البنوك المحلية انخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 3.8 مليار ريال إلى 15.9 مليار ريال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 2.2 مليار ريال إلى 13.7 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي: * انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو 0.2 مليار إلى 114.5 مليار ريال. * ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 3.8 مليار إلى 35.7 مليار ريال. * استقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 4.3 مليار ريال من دون تغير.

استكملت البنوك العاملة في قطر استعداداتها لتطبيق النظام الجديد لرقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) - أي بان - على جميع الحسابات المصرفية في الدولة والمقرر رسمياً أن يبدأ العمل به أول يناير القادم 2014 .. ويهدف (IBAN) إلى تسهيل المعاملات الدولية والمحلية لعملاء البنوك والتأكد من حمايتها من خلال وجود رقم دولي لكل عميل يتم التعامل به على المستوى العالمي، كما أن رقم حساب البنك الدولي هو رقم حساب فريد للعميل والذي يمكن استخدامه بسرية في تلقي واستلام المدفوعات المالية داخل البلد وكذلك في الخارج، كما أن الثقة تأتي من مصدرين : الأول هو المعيار المقبول دولياً لترقيم حسابات العملاء المصرفية والثاني هو منهجية معيار أيزو للتحقق من دقة رقم حساب البنك الدولي. وقامت عدد من البنوك بإرسال خطابات ورسائل إلى عملائها لإبلاغهم بتحديد أرقام الحساب المصرفي الدولي لهم بعد إدخال التعديلات على الحسابات الحالية لتكون متوافقة مع النظام الجديد .. وصرح مصدر مصرفي مسؤول أن البنوك انتهت من إعداد حوالي 75 % من متطلبات النظام الجديد ولا يتبقى إلا عدد من الإجراءات الفنية المحدودة سيتم الانتهاء منها خلال شهر ديسمبر القادم ليكون النظام الجديد جاهزا لتطبيقه في جميع البنوك العاملة في الدولة يوم 1 يناير 2014 وفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي .. وأضاف المسؤول أن اللجنة المشكلة بين قطر المركزي والبنوك القطرية تكثف من عملها حاليا للانتهاء من كافة الأمور الفنية والإدارية والقرارات المطلوبة ..مشيراً إلى المرونة الكبيرة من قطر المركزي لتسهيل عمل البنوك للنظام الجديد واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل أي مشكلة قد تواجه البنوك .. موضحا أنه لا توجد مشاكل حتى الآن تواجه التطبيق وهناك استجابة كاملة من البنوك حيث تم إدخال التعديلات الالكترونية والفنية على أنظمة التشغيل لتغيير جميع الحسابات المصرفية إلى النظام الجديد .. وأكد المسؤول أن نظام الرقم الحساب المصرفي الدولي لا يتضمن إلغاء لأي حسابات للعملاء وإنما الاحتفاظ بها ولكن تعديلها وفقا للبرنامج الجديد مع إدخال عدد من الرموز الأخرى عليه .. موضحا أنه في حالة وجود أكثر من حساب للشخص الواحد في أكثر من بنك سيكون لكل حساب رقم مصرفي دولي. والميزة الرئيسية لرقم حساب البنك الدولي هو ضمان التحويلات المالية إلى الحساب الصحيح دون تأخير. وطالما تستطيع البنوك من التحقق من دقة رقم حساب البنك الدولي عند نقطة البدء في الدفع، فإنها لا يمكنها إتمام المدفوعات إلا لتلك التي تحمل رقم حساب البنك الدولي الصحيح. ورقم الحساب البنكي الموجود حاليا سيظل صالحا فرقم حساب البنك الدولي ليس رقم حساب جديد إنه يمثل رقم الحساب الموجود حاليا في البنك في شكل يمكن التعرف عليه إلكترونيا وفقا لمعيار ISO. واعتماد رقم حساب البنك الدولي لا يحتاج إلى تغيير أو استبدال أرقام الحسابات الموجودة حاليا. ويتكون من خليط من الأرقام والحروف. وبالتالي، فإن كل حساب سوف يكون لديه رقم حساب البنك الدولي، ويعين رقم حساب بنك دولي واحد لكل حساب. وأول أربعة أرقام من حساب البنك الدولي تشمل رقمين لرمز البلد ورقمين للتحقق (للتحقق من صلاحية رقم حساب البنك الدولي). والجزء المتبقي من أرقام رقم حساب البنك الدولي يتضمن رقم الحساب الوطني (ويشار إليه برقم الحساب البنكي الأساسي -- BBAN). ويجب أن تطلب من العملاء في الخارج عمل المدفوعات إلى رقم حساب البنك الدولي الخاص بك