سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 214.32 نقطة، أي ما نسبته 1.49 بالمائة، ليصل إلى 14 ألفا و 136.18 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 16 مليونا و897 ألفا و247 سهما بقيمة 604 ملايين و862 ألفا و 020.83 ريال نتيجة تنفيذ 5167 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و034 ألفا و671 سهما بقيمة 214 مليونا و117 ألفا و439.19 ريال نتيجة تنفيذ 1549 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 60.59 نقطة أي ما نسبته 1.72 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و467.21 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 498 ألفا و061 سهما بقيمة 38 مليونا و559 ألفا و921.20 ريال نتيجة تنفيذ 423 صفقة، ارتفاعا بمقدار 18.07 نقطة أي ما نسبته 0.24 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و602.29 نقطة.أما مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و094 ألفا و115 سهما بقيمة 70 مليونا و171 ألفا و192.94 ريال نتيجة تنفيذ 1149 صفقة، فقد سجل انخفاضا بمقدار 69.95 نقطة أي ما نسبته 1.47 في المائة ليصل إلى 4 آلاف و691.03 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 242 ألفا و781 سهما بقيمة 13 مليونا و673 ألفا و777.10 ريال نتيجة تنفيذ 150 صفقة، انخفاضا بمقدار 56.03 نقطة أي ما نسبته 1.34 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و122.82 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 9 ملايين و674 ألفا و128 سهما بقيمة 206 ملايين و097 ألفا و665.42 ريال نتيجة تنفيذ 1296 صفقة، انخفاضا بمقدار 54.21 نقطة أي ما نسبته 1.81 بالمائة ليصل إلى ألفين و947.51 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و085 ألفا و057 سهما بقيمة 51 مليونا و637 ألفا و709.73 ريال نتيجة تنفيذ 449 صفقة، انخفاضا بمقدار 24.12 نقطة أي ما نسبته 1.38 بالمائة ليصل إلى ألف و728.12.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 268 ألفا و434 سهما بقيمة 10 ملايين و604 آلاف و315.25 ريال نتيجة تنفيذ صفقة، انخفاضا بمقدار 1.45 نقطة أي ما نسبته 0.06 بالمائة ليصل إلى ألفين و367.31 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 319.65 نقطة أي ما نسبته 1.49 بالمائة ليصل إلى 21 ألفا و083.98 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 63.87 نقطة أي ما نسبته 1.32 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و779.60 نقطة.. بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 50.96 نقطة أي مانسبته 1.41 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و570.58 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 32 وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 752 مليارا و079 مليونا و095 ألفا و230.25.

قالت وكالة "ستاندرد آند بوزر"، اليوم الأربعاء، إن بنوك الخليج سجلت أرباحا قوية على مدار الـ18 شهرا الماضية على الرغم من الانخفاض التاريخي لأسعار الفائدة. وذكرت "ستاندرد آند بوزر" في تقرير لها أن البنوك في دول الخليج شهدت انخفاض صافي هوامش الفائدة، بينما شهدت تحسنا في جودة الأصول وانخفاض خسائر الائتمان بشكل عام. وتعتقد ستاندرد آند بورز أن انخفاض خسائر الإقراض، سيتواصل لدعم أرباح البنوك الخليجية طوال عام 2014، على الرغم من أنها تتوقع ( الوكالة) أن يكون هذا التأثير أقل وضوحا في عام 2015. وقال تومكين إنجين المحلل في وكالة " ستاندرد آند بورز: "لا تزال آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الخليج صحية في السنوات القليلة المقبلة، ونتوقع أن تواصل معظم البنوك الخليجية الاستفادة من نشاط الشركات القوي واستهلاك المستهلكين خلال الـ 18- 25 شهرا المقبلة"، مضيفا: "الكثير من مشاريع البنية التحتية المخطط لها في الخليج ستترجم إلى "تيارات مستمرة" من إقراض الشركات". وأشار التقرير إلى أنه على مدار السنوات الثلاثة الماضية، دعمت تدفقات السيولة القوية في أسواق الودائع في الخليج، البنوك في المنطقة، التي تعتمد تقليديا على الودائع المحلية في توفير الجزء الأكبر من تمويلها، متوقعا أن يستمر هذا الأمر. وقال التقرير إن البنوك في منطقة الخليج في وضع جيد لتتوافق مع قواعد بازل 3، حيث يوجد لدى معظمها مستويات كبيرة من رؤوس الأموال عالية الجودة، بالإضافة إلى ذلك، في ضوء أرباحها القوية، يمكن لبنوك الخليج أن تعزز رؤوس أموالها إذا لزم الأمر عن طريق تقليل توزيعات الأرباح. وذكر التقرير أن تصنيفات الوكالة في عام 2014، تعكس الخلفية الإيجابية بوجه عام في منطقة الخليج، كما أن النظرة المستقبلية التي تمنحها تعكس إلى حد كبير الانتعاش المستمر في النظام المصرفي الخليجي. وتمنح الوكالة نظرة مستقبلية إيجابية لسبعة بنوك وثلاثة سلبية فقط من إجمالي 27 بنكا تقوم بتصنيفهم.

كان لخروج اجتماع المجلس الوزاري الخليجي بجدة يوم السبت الماضي باتفاق حول المسائل السياسية المطروحة، أثره في عودة الروح إلى بورصة قطر، فاستعادت المؤشرات كل ما خسرته في الأسبوع السابق وارتفعت في كل جلسات الأسبوع دون استثناء. ورغم تراجع إجمالي التداولات بنسبة 29% إلى مستوى 3.45 مليار ريال بمتوسط 690.1 مليون ريال يوميا، فإن المؤشر العام قد ارتفع بنسبة 4% وبنحو 543 نقطة ليقترب من مستوى 14 ألف نقطة. نتائج اجتماع المجلس الوزاري الخليجي بجدة لها أثرها في عودة الروح إلى بورصة قطركما ارتفع مؤشر جميع الأسهم، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وخاصة مؤشرات قطاعات الإتصالات والنقل والبنوك، وارتفعت الرسملة الكلية إلى مستوى 742.6 مليار ريال. واستأثرت المحافظ غير القطرية والقطريون الأفراد بعمليات الشراء الصافي في مقابل الفئات الأخرى. ولم يشهد الأسبوع أي أخبار مهمة عن أنشطة الشركات، فتركز الاهتمام على أخبار التفاهمات السياسية، وأخبار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية لأعلى مستوى منذ 5 سنوات، وهو ما يعد عاملاً إيجابياً في صالح الاستثمار في البورصة القطرية بسبب ربط سعر صرف الريال بالدولار. وتقدم المجموعة للأوراق المالية فيما يلي تقريراً عن تداولات بورصة قطر للأسبوع المنتهي يوم 4 سبتمبر، مع بيان أخبار الشركات ذات العلاقة والعوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 542.8 نقطة وبنسبة 4.04%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 13985.98 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 117.2 نقطة وبنسبة 3.43 % إلى مستوى 3534.5 نقطة. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 8 شركات، وظلت أسعار أربع شركات دون تغير عن الأسبوع السابق؛ وهي قطر للتأمين والمخازن وأعمال وزاد. ومن جهة أخرى، ارتفعت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 14.10%، يليه مؤشر قطاع النقل بنسبة 4.47%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 4.26%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.85%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.09%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.05%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0.35%. وكان سعر سهم أريدو أكبر المرتفعين بنسبة 15.49%، يليه سعر فودافون بنسبة 10.34%، فسعر سهم الكهرباء بنسبة 9.88%، ثم سعر سهم الريان بنسبة 8.27%، فسعر سهم التجاري بنسبة 7.49%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 7.44%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 4%، وتلا ذلك سعر سمنت بنسبة 1.89%، فسعر سهم مجموعة المستثمرين بنسبة 1.69%، فسعر سهم الميرة بنسبة 1.28%، فسعر سهم المصرف بنسبة 0.84%، فسعر سهم صناعات بنسبة 0.78%.الرسملة الكلية ترتفع إلى 742.6 مليار انخفض إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 29% إلى 3.45 مليار ريال، بمتوسط يومي 690.6 مليون ريال مقارنة بـ 972.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.64 مليار ريال، بنسبة 47.5% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 457.4 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 363.6 مليون ريال، ثم سهم صناعات بقيمة 287.2 مليون ريال، فسهم إزدان بقيمة 224.1 مليون ريال، فسهم الدولي بقيمة 165.2 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 144.1 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 35.1 مليون ريال، واشترى القطريون الأفراد صافيا بقيمة 7.2 مليون ريال، بينما باعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 27.3 مليون ريال، وباع غير القطريين صافيا بقيمة 15 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 23.2 مليار ريال إلى 742.6 مليار ريال.أخبار الشركات1 -أعلن بنك الخليجي عن تعيين السيّد فهد عبد الله آل خليفة في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة. وقد أعلن ذلك رئيس مجلس إدارة الخليجي والعضو المنتدب سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، منوّهاً بإنجازات وخبرة السيّد آل خليفة، وقال إن تطابق المهارات والتاريخ المهني للسيّد آل خليفة مع تطلّعات بنك الخليجي. 2-تزامناً مع الخطة الإستراتيجية للتوسع وإقامة مجمعات في مختلف المناطق إلى جانب متاجر السوبر ماركات المتوافرة حاليا، وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتنمية المناطق في الدولة، تواصل شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ق) تحقيق شعارها بأن تكون "الأكثر تميزاً وقرباً"، من خلال افتتاحها الأخير لمجمّع لقطيفية المميز، ومضيّها في أعمال بناء 8 فروع جديدة وفي مقدّمتها فرع جريان نجيمة، بالإضافة إلى فرع في مول الخليج، ويُتوقع ان تفتتح جميعها أواخر العام.3- حلق الدولار حول أعلى مستوياته في 14 شهرا أمام سلة من العملات الرئيسية في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء مدعوما ببيانات اقتصادية أمريكية إيجابية وموجة مبيعات في الين الياباني والجنيه الإسترليني. وصعد مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- إلى 83.039 وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2013 بعد أن أظهرت بيانات أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة سجل الشهر الماضي أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف وأن إنفاق قطاع التشييد تعافى بقوة في يوليو. وصعد الدولار الى أعلى مستوى في خمسة أشهر أمام الجنيه الإسترليني الذي تراجع 0.8 بالمائة إلى 1.6469 دولار.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-صدرت قبل ثلاثة أسابيع بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو وأظهرت انخفاض الموجودات بنحو 14.9 مليار ريال إلى 946.9 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 9.2 مليار لتصل إلى 233.1 مليار ريال، وانخفضت جملة الدين العام بنحو 10.6 مليار إلى 334.4 مليار ريال، بما فيها السندات والأذون. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 6.9 مليار إلى مستوى 297.7 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3.6 مليار إلى308.3مليار ريال.2. انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 84 سنتاً للبرميل دون إقفال الخميس السابق إلى مستوى 99.13 دولار للبرميل. وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل إلى 34.97 دولار للبرميل، وهو ما يقلص الفائض الأسبوعي للموازنة وفق تقديراتنا إلى 852 مليون ريال. سهم أريدو أكبر المرتفعين يليه سعر فودافون فسعر سهم الكهرباء وسعر سهم الريان فسعر سهم التجاري فسعر سهم الدوحة للتأمين 4- أقدم البنك الأوروبي المركزي على إجراء خفض جديد على معدل الفائدة على اليورو في الوقت الذي انخفض فيه معدل البطالة في الولايات المتحدة في شهر يوليو إلى مستوى 6.1%. وقد ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 60 نقطة إلى مستوى 17137 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 1.2951 دولار لكل يورو، وإلى مستوى 105.09 ين لكل دولار، فيما انخفض سعر الذهب عن الأسبوع السابق بنحو 20 دولاراً إلى مستوى 1268 دولارا للأونصة.

شهدت قيم التداول ببورصة قطر اليوم إرتفاعاً ملفتاً حيث وصلت قيم التداولات إلى 965.48 مليون ريال مقابل 521.7 مليون ريال. وارتفعت أيضا أحجام التداول الى 16.75 مليون سهم مقابل 10.12 مليون سهم، وارتفعت رسملة السوق اليوم إلى 735.2 مليار ريال مقابل 730.9 مليار ريال خلال تداولات الجلسة السابقة بزيادة قاربت علي 4 مليارات ريال.وإخترق المؤشر العام للبورصة اليوم حاجز الـ 13800 نقطة ليواصل ارتفاعه نتيجة الإقبال الكبير على الأسهم القيادية، سيما قطاعات البنوك والصناعة والتي شهدت إرتفاعاً واضحاً من قبل المستثمرين على شراء الأسهم. وارتفع المؤشر العام بعد إغلاق جلسة التداول اليوم عند مستوى 13865.89 نقطة رابحاً 112.38 نقطة وبنسبة 0.82% مقارنة بإغلاق الذي جلسته البورصة خلال الجلسة السابقة.وأكد محللون ماليون لـ"بوابة الشرق" أن الثقة الكبيرة من قبل المستثمرين الأجانب والقطرين في البورصة رفعت المؤشر العام إلى مستوى 13865.89 نقطة، وقالوا إن التفاؤل الكبير من قبل المستثمرين في البورصة إضافة إلى الإفصاحات المالية الإيجابية والأرباح التي حققتها الشركات المدرجة أغرت الكثير من المستثمرين في الاستثمار في البورصة، وأشاروا إلى أن البورصة ستواصل ارتفاعها خلال الجلسات المقبلة إلى أن يصل المستوى الـ 14000 نقطة.

إخترق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم حاجز الـ 13800 نقطة ليواصل إرتفاعه نتيجة الإقبال الكبير على الأسهم القيادية، سيما قطاعات البنوك والصناعة والتي شهدت إرتفاعاً واضحاً من قبل المستثمرين على شراء الأسهم.وإرتفع المؤشر العام بعد إغلاق جلسة التداول اليوم عند مستوى 13865.89 نقطة رابحاً 112.38 نقطة وبنسبة 0.82% مقارنة بالإغلاق الذي جلسته البورصة خلال الجلية السابقة .شهدت قيم التداول اليوم إرتفاعاً لافتاً حيث وصلت قيم التداولات إلى 965.48 مليون ريال مقابل 521.7 مليون ريال. وارتفعت أيضاً أحجام التداول إلى 16.75 مليون سهم مقابل 10.12 مليون سهم.وإرتفعت رسملة السوق اليوم إلى 735.2 مليار ريال مقابل 730.9 مليار ريال خلال تداولات الجلية السابقة.وأكد محللون ماليون لـ"بوابة الشرق" أن من المتوقع أن تشهد بورصة قطر إرتفاعاً خلال تداولات اليوم الثاني بعد أن شهدت هدوءاً اليوم إلا أن الثقة الكبيرة من قبل المستثمرين الأجانب والقطريين في البورصة رفعت المؤشر العام إلى مستوى 13865.89 نقطة.وقالوا إن التفاؤل الكبير من قبل المستثمرين في البورصة إضافة إلى الإفصاحات المالية الإيجابية والأرباح التي حققتها الشركات المدرجة أغرت الكثير من المستثمرين بالاستثمار في البورصة.وأشاروا إلى أن البورصة ستواصل ارتفاعها خلال الجلسات المقبلة إلى أن يصل المستوى إلى الـ 14000 نقطة.وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن ما تشهده البورصة خلال الأيام الحالية هو نتاج النتائج والأرباح التي حققتها الشركات المدرجة في البورصة والتي فتحت شهية الكثير من المستثمرين في الاتجاه إلى شراء الأسهم .وبين أن قطاعي البنوك والصناعة قادا المؤشر العام إلى الارتفاع خلال جلسة تداول اليوم، متوقعاً أن تواصل البورصة ارتفاعاتها خلال الفترة المقبلة إلى أن تحقق مستوى الـ14000 نقطة.وأشار أبو حليقة إلى أن الكثير من المستثمرين أقبلوا على شراء الأسهم القيادية كتعويض للخسائر التي لحقت بهم نتيجة بيع الأسهم.وأضاف أن السوق شهد إرتفاعاً ملحوظا في السيولة خلال تداولات اليوم إلى أن وصلت إلى 965 مليون ريال مقارنة بالجلية السابقة.وتوقع المحلل المالي نضال الخولي أن تتواصل ارتفاعات المؤشر العام للبورصة خلال الفترة المقبلة إلى أن تحقق مستوى 14000 نقطة، لافتاً إلى أن ما حدث في الفترة الماضية من إرتفاعات متتالية للمؤشر دون إستراحة أدى إلى مشكلة لدى الكثير من المستثمرين إلى أن عاد المؤشر وانخفض. وأشار الخولي إلى أن ما يحدث الآن هو تعويض للإرتفاعات التي تأخرت خلال الفترة الماضية، متمنيا ألا يكون هناك ارتفاعات متتالية للمؤشر تعمل على جني أرباح لدى المستثمرين وتؤدي بالمؤشر إلى الانخفاض.

قالت المجموعة للأوراق المالية في قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يوليو مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يونيو الماضي، انه تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي، فإن موجودات البنوك "ومطلوباتها" إرتفاع الائتمان للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.6 مليار ريـال إلى 308.3 مليار ريـال قد انخفضت مع نهاية شهر يوليو بمقدار 14.9 مليار ريـال وبنسبة 1.5 % لتصل إلى مستوى 946.9 مليار ريـال مقارنة بـ 961.8 مليار ريـال مع نهاية شهر يونيو. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.4 مليار ريـال إلى 41.9 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: 28 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بدون تغير عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75 % من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، 13.9 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 0.4 مليار ريـال عن شهر يونيو.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 9،2 مليار ريـال إلى مستوى 233.1 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 77.5 مليار ريـال للحكومة و127.2 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و28.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 % وتزيد عن 50 %. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 10.5 مليار ريـال لتصل إلى 229.6 مليار ريـال توزعت كالتالي:الحكومة: 55.5 مليار ريـال بارتفاع 5.7 مليار ريـال.المؤسسات الحكومية: 147.9 مليار ريـال بارتفاع 3.6 مليار ريـال.المؤسسات شبه الحكومية: 35.4 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 104.8 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي — حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات — بنحو 10.6 مليار ريـال إلى مستوى 334.4 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. انخفاض موجودات ومطلوبات البنوك المحلية 14.9 مليار إلى 946.9 مليار ريـالالقطاع الخاصانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 6.8 مليار ريـال إلى مستوى 297.2 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 13 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.6 مليار ريـال لتصل إلى 380.3 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:89.9 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 2.7 مليار ريـال.85.8 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره مليار ريـال.40.1 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1.3 مليار ريـال.50.1 مليار ريـال للخدمات، بانخفاض مقداره 2.3 مليار ريـال.26.7 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.10.4 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0.4 مليار ريـال.5.3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره مليار ريـال.11.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 0.1 مليار ريـال.القطاع الخارجياستقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند 28.2 مليار ريـال، وتوزعت بين 24.4 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.8 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 10.3 مليار ريـال لتصل إلى 67.3 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.6 مليار ريـال إلى 57.5 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 5.1 مليار ريـال إلى 123 مليار ريـال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2 مليار ريـال إلى 43.2 مليار ريـال. انخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 233.1 مليار ريال وودائع القطاع الخاص إلى 297.2 مليار ريالالمعاملات بين البنوك المحليةانخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1.6 مليار ريـال إلى 18.7 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 0.8 مليار ريـال إلى 19.1 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي: ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.2 مليار إلى مستوى 123.6 مليار، ارتفعت المطلوبات الأخرى — غير المصنفة — بنحو 0.9 مليار إلى 36.8 مليار ريـال، وارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 1.7 مليار ريـال إلى مستوى 6.4 مليار ريـال.

علمت "الشرق" أن بنك قطر الوطني QNB قام بتعديل الرواتب والبدلات لجميع الموظفين حيث تم رفع بدل السكن بين ٦٠ - ١٣٠٪ وبدل التذاكر بين ٥٠ - ١٠٠٪. وتأتي التعديلات حرصا على أن يكونQNB الرائد بين المؤسسات المصرفية التي تقدم مزايا لموظفيها وحافزا جديدا لمن يبحث عن مهن تتميز بمزايا فريدة. ويسعى البنك باستمرار إلى تقديم أفضل المعايير المهنية للقطريين ومزايا مميزة تناسب تطلعاتهم المستقبلية وتتجاوز نسبة القطريين 50% وقد ارتفع تواجد المجموعة خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في 26 دولة حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 602 من الفروع والمكاتب التمثيلية، بالإضافة إلى شبكة صراف آلي تتجاوز 1,275 جهاز، ويعمل فى المجموعة أكثر من 14 ألف موظف.

لا يمكن أن يشعر المواطن بفرحة عيد الفطر إذا لم يحصل على "خردة العيد" وهي الأوراق النقدية الجديدة ذات الفئات الصغيرة ،فما أن يبدأ العد التنازلي من انتهاء شهر رمضان، يزداد الإقبال على البنوك في الأيام الأخيرة من شهر الصوم، لطلب العملات الورقية " الخردة " من مختلف الفئات، مما يضطر البعض إلى الانتظار في طوابير طويلة للوصول إلى صراف البنك، حيث تشهد البنوك والمصارف بالدولة حركة غير عادية وحالة من الاستنفار غير مألوفة في الأيام العادية، وبالرغم من قيام البنك المركزي القطري بطباعة كميات كبيرة من هذه النقود الجديدة سنويا بمناسبة الأعياد وتوفيرها للسوق إلا أنها دائما ما تنفد بسرعة مما يؤدي إلى استياء العديد من المواطنين والمقيمين . وأكد البعض منهم أن خردة الفئات المتوسطة تعتبر الأكثر شحاً في البنوك ، وقد نفدت تماماً في أغلب البنوك على حد تعبيرهم موضحين أن البنوك تعمل جاهدة على توفير "الخردة" قبل العيد بأسبوع إلا أنها لم تراع إقبال المواطنين المتزايد في الأيام الأخيرة، مضيفين أنه كان يستوجب على البنوك مراعاة ارتفاع عدد السكان المتجدد والمتزايد في البلاد، فأغلب الجاليات المسلمة تحتفل بالعيد كما يحتفل به المواطنون، فأصبح العيد مرتبطا بالعيدية لدى جميع المسلمين.وأشاروا إلى ضرورة إلزام كافة البنوك بجميع فروعها بتوفير أكبر قدر ممكن من الأوراق المالية للمعاملات المالية اليومية، خاصة هذه الأيام التي تشهد زحاما بالبنوك نتيجة لقيام العديد من المقيمين العرب بارسال عيدياتهم وزكاة عيد الفطر الخاصة بهم إلى بلدانهم ، بالإضافة انتعاش السوق وشراء مستلزمات العيد مما يستجوب توافر العملات النقدية بشكل أكبر . ولفت البعض من المواطنين إلى أن موظفي بعض البنوك يضعون أولوية صرف "خردة العيد" لهم ثم لأقاربهم وأصدقائهم وأخيراً للجمهور، الأمر الذي يتسبب في شح بعض الفئات الورقية من بعض البنوك كما يحدث، مطالبين بالمساواة بين الجميع وإلغاء الأولويات والمحسوبيات في مثل هذه المناسبات.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلاميّة في قطر، عن نتائج النصف الأول من عام 2014 حيث حقق أرباحاً صافية بلغت 725 مليون ريال قطري بنسبة نمو 15% مقارنة بالنصف الأول من عام 2013. وبلغ إجمالي الموجودات 89.1 مليار ريال قطري بنسبة زيادة 20% مقارنة بالنصف الأول من عام 2013 وبزيادة 15% مقارنة بنهاية عام 2013. وحققت الأنشطة التمويلية نمواً كبيراً بنسبة 32% لتصل إلى 54.5 مليار ريال قطري بالمقارنة مع نهاية النصف الأول من عام 2013 وبزيادة بلغت 16% بالمقارنة مع ديسمبر 2013. وسجلت ودائع العملاء نمواً قوياً لتصل إلى 61.3 مليار ريال قطري بنسبة زيادة بلغت 33% بالمقارنة مع يونيو 2013 وبنسبة زيادة 22% بالمقارنة مع ديسمبر 2013 مما مكن المصرف من تحسين موقف السيولة بدرجة كبيرة. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية النصف الأول من هذا العام 11.6 مليار ريال قطري بنسبة نمو 4% مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2013. وبلغ إجمالي الدخل 1.8 مليار ريال قطري في نهاية النصف الأول من عام 2014 ليسجل نسبة نمو بلغت 18% مقارنة بالنصف الأول من عام 2013. ومثّل دخل الأنشطة التمويلية العامل الرئيس للنمو بنسبة زيادة 23% مقارنة مع النصف الأول من عام 2013 حيث بلغ 1.2 مليار ريال قطري للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014. كما حقق صافي العائد من الرسوم والعمولات نسبة نمو قوية بلغت 42% بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2013 ليصل إلى 191 مليون ريال قطري للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014. جودة المحفظة التمويلية كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للديون المتعثرة من إجمالي التمويل وذلك في حدود 0.9% في نهاية النصف الأول من عام 2014 مقارنةً بنسبة 1.5% في النصف الأول من عام 2013، وتعتبر هذه النسبة من أقل النسب في السوق المصرفية مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة 97.2% بنهاية النصف الأول من عام 2014 مقارنةً بنسبة 85.5% في النصف الأول من عام 2013. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز بتقريرها الصادر مؤخراً في يونيو 2014 قامت بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى 'A-'مع نظرة مستقبلية مستقرة مما يعكس متانة الوضع المالي للمصرف في السوق المصرفي بدولة قطر وبيئة العمل المواتية والرسملة القوية. وكذلك وكالة كابيتال إنتليجنس (CI) بتقريرها الصادر في أبريل 2014 قامت بتثبيت التصنيف المالي للمصرف على مستوى (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير في جودة المحفظة التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات. كما قامت وكالة فيتش خلال عام 2014 بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى 'A'مع نظرة مستقبلية مستقرة. وحاز المصرف على عدد من الجوائز المميزة هذا العام تعكس إنجازاته ونتائج أعماله من أهمها جائزة "أفضل مصرف إسلامي في قطر" من يوروموني، "ذي بانكر"، أخبار التمويل الإسلامي (IFN) و "وورلد فاينانس". واختارته مجلة "وورلد فاينانس" كأفضل مقدم لخدمات التمويل الإسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة، واختارته "جلوبال فاينانس" كالمصرف الإسلامي الأكثر أماناً في قطر. إضافة إلى ذلك، اختارت أخبار التمويل الإسلامي (IFN) المصرف كممول أفضل صفقة مشتركة للعام عن صفقة الإجارة، وممول أفضل صفقة مرابحة للعام.

واصل السوق السعودي مساره النزولي خلال معاملات، اليوم الأحد، أولى جلسات شهر رمضان وسط استمرار أعمال العنف في العراق الدولة المجاورة الغنية بالنفط هي الأخرى. وخسر مؤشر السوق السعودي 0.58% ليغلق عند 9513.7 نقطة، كما انخفضت مؤشرات قطاع البنوك 0.52% البتروكيماويات 0.9% والاتصالات 0.4%. ونزلت أسهم "سامبا 0.6% وسابك 0.8% وبترورابغ 2.3% وكيان 1.8% والمراعي 0.3% وزين 0.1%". وفي المقابل ارتفعت أسهم "الراجحي 0.4% والسعودي الهولندي 0.5% وأسمنت القصيم 1.8% وصافولا 0.35%".

شهدت عملية الإكتتاب في السندات الحكومية التي أصدرها مصرف قطر المركزي اليوم بقيمة 4 مليارات ريال إقبالاً كبيراً من البنوك على شراء هذه السندات. وتقدمت البنوك بعطاءات قيمتها 12 ملياراً و250 مليون ريال على الشرائح المختلفة من السندات. وأعلن المركزي اليوم نتائج الإكتتاب. حيث بلغت عطاءات البنوك على السندات لآجال 3 سنوات 5.3 مليار ريال. في حين بلغ إجمالي التخصيص من المركزي 2.1 مليار ريال. وبلغ العائد عليها 2.25 % حيث تستحق في 15 يونيو 2017.وبلغت عطاءات البنوك على السندات لآجال 5 سنوات 3 مليارات و475 مليون ريال. وخصص قطر المركزي لها 950 مليون ريال. وبلغ العائد عليها 2.75% وتستحق في 15 يونيو 2019. أما العطاءات على سندات قيمتها 950 مليون ريال فقد بلغت 3 مليارات و475 مليون ريال. والعائد عليها 2.75% وتستحق في 15 يونيو 2021.وأكد خبراء المال الإقبال الملحوظ من البنوك الوطنية على الإكتتاب في السندات الحكومية يؤكد توافر السيولة لديها وحرصها على دعم النمو الإقتصادي في الدولة، بعد أن أصدر المركزي سندات بقيمة 62 مليار ريال منذ عام 2009. حيث سيتم إستخدام حصيلة هذه السندات في إستكمال مشاريع البنية الأساسية ومشاريع كأس العالم 2022. كما تأتي إستمراراً لجهود مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة في السوق، إضافة إلى أن الإصدار الجديد للسندات الحكومية يوفر ويتيح أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك الوطنية. وأكدوا أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات وهي الخطوة المنتظرة التي تدرسها الحكومة وسيتم إصدارها في الوقت المناسب خاصة وأن الدولة تدرسها في الوقت الحالي.

يصدر مصرف قطر المركزي الأحد المقبل سندات حكومية جديدة للبنوك الوطنية بقيمة 4 مليار ريال، لآجال تتراوح ما بين 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات، وتتضمن السندات الجديدة إصداراً بقيمة 2.1 مليار ريال علي 3 سنوات، يستحق في 15 يونيو 2017، كما يشمل إصداراً بقيمة 950 مليون ريال لمدة 5 سنوات تستحق في 15 يونيو 2019، اضافة الي إصداراً بقيمة 950 مليون ريال لمدة 7 سنوات يستحق في 15 يونيو 2021 .واكد خبراء مال ان الإصدار الجديد من السندات الحكومية يأتي بعد أن أصدر المركزي سندات بقيمة 52 مليار ريال العام الماضي، وذلك لدعم النمو الإقتصادي في الدولة، وإستخدام حصيلة هذه السندات في إستكمال مشاريع البنية الاساسية ومشاريع كأس العالم 2022، كما تأتي إستمراراً لجهود مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة في السوق.وتوقعت مصادر مسؤولة أن تتراوح أسعار الفائدة علي السندات الجديدة ما بين 5 % الي 8 %، كما حدث في الإصدارات السابقة لقطر المركزي التي كانت تصل فيه نسبة الفائدة الي هذه النسب المقترحة، ومن المقرر ان يعلن المركزي نتائج الإكتتاب في هذه السندات خلال بعد يوم 15 يونيو، حيث من المتوقع أن تشهد إقبالاً من البنوك الوطنية عليها.

أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم منخفضاً قرابة 146 نقطة ليستقر فوق مستوى 13551 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 39.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.7 مليار ريال ونفذت 13125 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 41 شركة حققت 17 شركة ارتفاعات وانخفضت 20 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وتم التداول في قطاع البنوك على 14.4 مليون سهم ونفذت 5033 صفقة. وقطاع الخدمات 6.9 مليون سهم ونفذت 1311 صفقة.وقطاع الصناعة 1.3 مليون سهم ونفذت 1567 صفقة. وقطاع التأمين 300 ألف سهم ونفذت 129 صفقة. وقطاع العقارات 8.7 مليون سهم ونفذت 2708 صفقات. وقطاع الاتصالات 5.8 مليون سهم ونفذت 1856 صفقة. وقطاع النقل 1.5 مليون سهم ونفذت 521 صفقة.

يصدر مصرف قطر المركزي، الثلاثاء المقبل، الإصدار الشهري من أذونات الخزينة الجديدة بقيمة 4 مليارات ريال لفترات 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، على أن تكتتب البنوك بها يوم الاثنين، ويتم إعلان التخصيص يوم الثلاثاء القادم.يشمل الإصدار الجديد 2 مليار ريال أذونات لمدة 3 أشهر تستحق في 2 سبتمبر 2014، وأذونات بقيمة 1 مليار ريال لمدة 6 أشهر تستحق في 2 ديسمبر 2014. كما تشمل أذونات بقيمة 1 مليار ريال تستحق بعد 9 أشهر في تاريخ 3 مارس 2015. ويعد الإصدار الجديد هو السادس في عام 2014 ليصل إجمالي قيمة الأذونات إلى 24 مليار ريال خلال العام الحالي. وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. إدارة السيولة المالية وكشف الخبراء أن الأذونات الجديدة تلقى إقبالاً كبيراً من البنوك المحلية للاستثمار بها، بجانب السندات التي يصدرها قطر المركزي. ووفقاً لآخر تقرير أصدره المركزي فإن استثمارات البنوك في السندات والأذونات الحكومية التي تصدرها الدولة ارتفع إلى 102.5 مليار ريال حتى أبريل الماضي.وأكدوا أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة. وأضافوا أن كل بنك سيقوم بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها، على أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الاكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الاكتتابات. توفير أدوات استثمارية جديدةويشيرون إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حالياً. وأشاروا إلى أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.

تعرض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم إلى تراجع قوي بأكثر من 232 نقطة ليستقر فوق مستوى 12788 نقطة. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 21.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 947.1 مليون ريال ونفذت 10167 صفقة. وتم التداول على 42 شركة حققت 4 شركات ارتفاعات وانخفضت 37 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 11.5 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 10.9 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.1 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 3.1 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة. والأفراد الأجانب شراء 4 ملايين سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 4.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.6 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة، وعملية البيع 2.8 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 61 % مقابل 60 % اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 39 % اجمالي نسبة الشراء مقابل 39 % اجمالي نسبة البيع. وتم التداول في قطاع البنوك على 6.5 مليون سهم ونفذت 2814 صفقة وقطاع الخدمات 961 ألف سهم ونفذت 848 صفقة وقطاع الصناعة 3 ملايين سهم ونفذت 2513 صفقة وقطاع التأمين 383 ألف سهم ونفذت 200 صفقة. وقطاع العقارات 7.6 مليون سهم ونفذت 2748 صفقة وقطاع الاتصالات 2 مليون سهم ونفذت 634 صفقة وقطاع النقل 698 ونفذت 410 صفقات. هذا وقد تعرض مؤشر الأسعار أمس إلى تراجع قوي جعله يغلق دون مستوى 13 ألف نقطة في ظل عمليات جني أرباح مكثفة.

بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات في بورصة قطر 23.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 982 مليون ريال ونفذت 9598 صفقة.وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات،وتم التداول على 42 شركة حققت 15 شركة ارتفاعات وانخفضت 24 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير.وأنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً قرابة 56 نقطة ليستقر قرب مستوى 13105 نقطة. هذا وقد تميز السوق بأداء إيجابي خلال الأسبوع حيث تمكن من إضافة أكثر من 143 نقطة لرصيده، كما إرتفعت رسملة البورصة من 731.895 مليار ريال خلال إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 734.345 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم لتكون بذلك المكاسب المسجلة في أسبوع قد بلغت 2.5 مليار ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 5.5 مليون سهم ونفذت 2652 صفقة وقطاع الخدمات 1.1 مليون سهم ونفذت 807 صفقة وقطاع الصناعة 2 مليون سهم ونفذت 2044 صفقة وقطاع التأمين 884 ألف سهم ونفذت 367 صفقة.وقطاع العقارات 5 ملايين سهم ونفذت 1964 صفقة وقطاع الاتصالات 5 ملايين سهم ونفذت 936 صفقة وقطاع النقل 3.5 مليون سهم ونفذت 828 صفقة.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في الإصدار الجديد من اذونات الخزينة التي أصدرها يوم 6 مايو الماضي بقيمة 4 مليارات ريال، لترتفع قيمة الاذونات التي أصدرها المركزي في 2014 إلى 20 مليار ريال.وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً ملحوظاً من البنوك المحلية حيث قدمت عطاءات بقيمة 1. 10 مليار ريال لشراء اذونات الخزينة بآجالها المختلفة التي حددها المركزي. وبلغت قيمة العطاءات على اذونات 3 شهور 675. 2 مليار ريال في حين يبلغ التخصيص 2 مليار ريال حيث تستحق في 5 أغسطس 2014 بعائد نسبته 72. 0 %. وشهدت اذونات الخزينة 6 أشهر اكبر عطاءات للبنوك حيث قدمت 4 مليار و50 مليون ريال، ويبلغ التخصيص 1 مليار ريال، حيث تستحق في 4 نوفمبر 2014 بعائد نسبته 89 .0 %.أما العطاءات على اذونات الخزينة 9 أشهر فقد بلغت قيمتها 375. 3 مليار ريال ويبلغ قيمة التخصيص 1 مليار ريال، وتستحق في 3 فبراير 2015 بعائد نسبته 95 .0 %.أداة دين حكوميةواذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

يصدر مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء القادم — 6 مايو — اذونات خزينة جديدة بقيمة 4 مليارات ريال لفترات 3 أشهر و6 أشهر 9 أشهر. تتضمن الاذونات 2 مليار ريال لمدة 3 أشهر تستحق في 5 أغسطس 2014.. ومليار ريال لمدة 6 أشهر تستحق في 4 نوفمبر 2014.. كما تشمل اذونات أخرى بقيمة مليار ريال تستحق بعد 9 أشهر في 3 فبراير 2015. ويعد الإصدار الجديد هو الخامس في عام 2014 ليصل إجمالي قيمة الاذونات إلى 20 مليار ريال خلال العام الحالي. واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.ومن المتوقع ان تشهد عملية الاكتتاب في الاذونات الجديدة إقبالاً كبيراً من البنوك بعد أن بدأ قطر المركزي في إصدارها بآجال قصيرة لا تتعدى 3 أشهر مما يمثل إستثماراً جيداً للبنوك على المدى القصير.

كشف السيد سلطان خليفة الهتمي مدير علاقات العملاء ببرنامج الضمين ببنك قطر للتنمية أن برنامج الضمين هو لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء كانت قائمة الذات أو جديدة كلياً حيث إن البنك يعد داعماً لهذه المشاريع عن طريق إحدى البنوك حيث يصل الدعم للمشاريع الجديدة كحد أقصى إلى 15 مليون ريال والقائمة إلى غاية 30 مليون ريال بحيث يضمن البنك بنسبة تصل إلى 85% بالنسبة للمشاريع الجديدة و75 % بالنسبة للمشاريع القائمة.100 مشروع وحول تقييمه للمشاريع التي تم تمويلها عن طريق بنك قطر للتنمية أو إحدى البنوك الموقع معها،يوضح الهتمي أن عدد المشروعات في تزايد بشكل متنامي وقد وصلت المشاريع إلى أكثر من 100 مشروع عن طريق البرنامج.. وبين الهتمي أن الضمين متوفر لدعم المشاريع والبرنامج مفتوح لكل المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز أي عقبة ومشكلة يمكن أن تعترضه. إطلاق منتجات لتمويل الثروة السمكية والقطاع الصحي والتعليميأكثر البنوك تمويلاً للمشاريعوحول أكثر البنوك التي قدمت تمويلات للمشاريع الصغيرة وتعاقد معها بنك التنمية كضامن للمشروعات،يقول الهتمي إن بنك قطر الوطني أكثر البنوك تمويلا للمشاريع لكن جميع البنوك قامت بتمويل المشروعات الصغيرة بصفة متفاوتة لكن بنك قطر الوطني استحوذ على نسبة %50 من تمويل المشروعات..وحول خطة البنك القادمة، بين الهتمي أن هناك توجه لتمويل أكبر عدد ممكن من المشاريع والوصول إلى إلى أكثر من 300 شركة هذا العام.وأضاف: "حتى وأن لم نصل إلى هذا العدد من المشروعات فإن البنك تظل أبوابه مفتوحة لكل المشروعات الجادة ".800 مليون ريال المحفظة التمويلية للبنك وقال إن محفظة البنك المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 800 مليون ريال قطري..ويقول الهتمي أن أغلب المشروعات المقدمة للدراسة في قطاع الصناعة،و البنك عادة يمول 4 قطاعات وهي التعليم والصحة والصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة في الدولة..و قال إن قطاع الصناعة يشمل صناعة المواد الغذائية أو إعادة التدوير والبلاستيك والغاز والأنابيب وغيرها..وأضاف أن البنك لديه شراكة مع شركة شل لاختيار عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المشروعات التابعة لها وهناك مشاريع جديدة قيد الدراسة..أضاف أن برنامج الضمين مول عدد من المشاريع الجديدة بنحو 15 مليون ريال وبضمان البنك بنسبة 85% رغم حداثة البرنامج.. يصل الدعم للمشاريع الجديدة كحد أقصى إلى 15 مليون ريال والقائمة إلى غاية 30 مليون ريالالشكاوىوحول الشكاوى المتعددة المتعلقة بالتأخير في الدعم والتمويل،بين الهتمي أن هناك نوعين من الموافقة الأولى مبدئية وتتمثل في توفر شروط معينة منها أن القطري يجب أن يكون مساهما بنسبة 51% بالمائة وبطاقة العميل أما الموافقة النهائية تعتمد على العميل نفسه وحسب الشروط المطلوبة والمشروع المطروح..ويضيف الهتمي أن مدة خلاص المشروع تبلغ 3 أسابيع لدراسته ودخول لجنة عليا للموافقة على التمويل أو رفض المشروع.105 مشاريع تم تمويلهاوكان بنك قطر للتنمية قد أعلن منذ شهرين أن برنامج الضمين قام بتمويل أكثر من 105 مشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن حجم محفظة البرنامج تتجاوز 450 مليون ريال، أما بالنسبة للتمويل المباشر من بنك قطر للتنمية يتجاوز 2 مليار ريال.وأوضح الهتمي أن مستويات الدعم التي يقدمها بنك قطر للتنمية تعتبر متميزة، مشيراً إلى أن نسبة الضمان التي يُقدّمها برنامج الضمين والتي صل إلى 85% من قيمة الدين يعتبر أكبر نسبة ضمان في العالم.وأكد استثمار البنك في الدعم المباشر لشركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إطلاق عدد من المنتجات مثل منتج الثروة السمكية وتمويل القطاع الصحي، ويتم حاليًا التعاون مع شركاء استراتيجيين لتمويل القطاع التعليمي وكذلك قطاع الثروة الحيوانية.

أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن استثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع الأساسية سينعش سوق السيولة المصرفية المحلية، كما سيكون على المصارف لعب دور في تمويل التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، بحيث يُتوقع وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر إلى 50 مليار ريال هذه العام، وفقا لدراسات من مؤسسات عالمية.وأوضح أن التقديرات تشير إلى تجاوز الإستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ 25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر. "25" مليار دولار لتنفيذ "250" مشروعاً في البنية التحتية قبل "2022"150 ألف وحدة سكنية جديدةوبيّن التقرير أن يكون للقطاع التجاري والترفيهي أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء "150" ألف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيساهم في إنعاش السوق بشكل عام.وقال إن طرح المشاريع مجدداً سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها وتألقها، وستستفيد قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك.التداولات العقاريةوأضاف التقرير: إن التداولات العقارية في الربع الأول من العام الحالي "2014"، سجلت نمواً لافتا، متوقعاً استمراره في النصف الأول من هذا العام، وذلك سيعزز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي.وأضاف التقرير أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. بالإضافة إلى استمرار أسعار النفط في حدود مقبولة.