إرتفعت القروض الإستهلاكية للمواطنين والمقيمين في قطر إلى حوالي 18 مليار ريال خلال الفترة من فبراير 2014 الي فبراير 2015 تمثل اكبر مستوي من القروض الاستهلاكية خلال السنوات الأخيرة .. وكشف مديرو البنوك والمصارف المحلية ان زيادة إعداد الوافدين الي الدولة اهم أسباب زيادة القروض الشخصية الي جانب زيادة عدد المواطنين الذين حصلوا علي هذه القروض . خبراء: ضوابط المركزي خفضت الديون المتعثرة.. والبنوك تلتزم الحذر قبل منح القروضوأكد مدير الخدمات المصرفية بأحد البنوك الكبرى أن البنوك تلتزم حاليا بأقصى درجات الحيطة قبل منح القرض وهناك إدارات ائتمان وإدارات مخاطر بكل بنك تتابع موقف القروض والتمويلات التي تمنحها البنوك وموقف كل عميل كما أعدت البنوك برامج تمثل جرس إنذار مبكر لوضع العميل المالي خاصة إذا تخلف عن سداد 3 أقساط أو أكثر من المستحقة عليه.. ويضيف أن إجراءات الحصول على القروض تغيرت تماما وأصبحت مرتبطة بالراتب الذي يحصل عليه الفرد وأهمها أن يكون الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم وأن تكون أقصى مدة للسداد 6 سنوات للمواطن و4 سنوات للمقيم وأن يكون الحد الأقصى للفائدة أو العائد هو سعر المصرف الذي يحدده إضافة إلى 5ر1 % وأن يكون إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب هو 75 % من مجموع الراتب الأساس والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50 % من إجمالي الراتب للمقيم.. أما بطاقات الائتمان فيكون الحد الأقصى للسحب مثلي صافي إجمالي الراتب للمواطن والمقيم وتكون الفائدة عليها 1% شهريا على أن يكون الحد الأقصى للفائدة على المتأخرات لبطاقة الائتمان ربعا في المائة شهرياً.. ويضيف المسؤول أن مصرف قطر المركزي منع منح أي قروض إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الائتمان والفائدة أو العائد ولا يجوز تحويل القروض أو التمويل من بنك لآخر خلال فترة السداد .. ويضيف أن البنوك تعتمد حالياً وبشكل كبير على خدمات الأفراد فمعظمها لديها قاعدة واسعة من العملاء الأفراد وذلك وفقاً للوضع الاقتصادي المميز لقطر وارتفاع مستوى الدخل.. ويوضح أنه في سبيل إرضاء هذه القاعدة من العملاء تسعى البنوك إلى تقديم خدماتها وأبرزها منح القروض والاستفادة من العوائد عليها . من جانبه يؤكد الخبير المصرفي عبد الله عبد العزيز الخاطر تراجع ظاهرة القروض الاستهلاكية غير المسددة إلى أدنى درجاتها رغم ارتفاع حجمها خلال 12 شهرا لتصل إلىي 18 مليار ريال مليار ريال.. ويوضح أن إجراءات مصرف قطر المركزي حققت الحماية المطلوبة لعملاء البنوك من مخاطر التوسع في الحصول على القروض دون دراسة الوضع المالي والاعتماد على التدفقات الشهرية التي يحصل عليها العميل.. كما حقق الحماية للمصارف من مخاطر الديون المتعثرة والمعدومة بسبب التوسع في منح القروض دون الحصول على ضمانات كافية من خلال ربط الحصول على القرض بتحويل الراتب إلى البنك مانح القرض ومنع البنوك الأخرى من منح العميل أي قرض طالما ليس مرتبه بهذا البنك.. ويوضح الخاطر أن المركزي يبذل جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في قطر فهناك حد أقصى للقرض ونسبة القسط من الراتب إضافة إلى سعر الفائدة التي كانت البنوك تتفنن في زيادتها تحت مسميات مختلفة. ويضيف: يلزم المصرف المركزي البنوك الوطنية بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5.1٪ من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية ودائع نقدية محجوزة.و يؤكد مصرف قطر المركزي إلزام البنوك العاملة في قطر بتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة.. وهي حسابات الائتمان المنتظمة التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها.. أما حسابات الائتمان غير المنتظمة فهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط. الخاطر: إجراءات مصرف قطر المركزي حققت الحماية المطلوبة لعملاء البنوك وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاث فئات رئيسة - دون المستوى - مشكوك في تحصيلها – رديئة.. ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقاً لواحد أو أكثر من مؤشرات التصنيف التالية: تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، تأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى، أو عدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة، أو تجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10% فأكثر دون وجود مبررات مقبولة، أو وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل، وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات، عدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليها .

أكد مصرفيون وخبراء مال أن اقبال البنوك علي الإستثمار في سندات وأذون الدولة يؤكد نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في ادارة السيولة بالسوق، حيث حرصت البنوك والمصارف المحلية علي الإستثمار في هذه الأوراق المالية وإستغلال الفوائض المالية لديها في مجالات آمنه تحقق العوائد المالية بدون أي مخاطرة، حيث وصلت إستثمارات البنوك في السندات والأذون التي تصدرها الدولة الي حوالي 102 مليار ريال حتي نهاية شهر فبراير الماضي.وكان مصرف قطر المركزي قد اصدر اذونات خزينة بقيمة 16 مليار ريال خلال العام الحالي 2015 بمعدل 4 مليارات ريال شهرية، وأكد المصرفيون أن إصدار شهر ابريل الجاري من أذون الخزينة شهد إقبالاً كبيراً من البنوك، حيث تمثل أذون الخزينة أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الإستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. كما أنها توفر عائداً مناسباً وإستثماراً جيداً بالمقارنة بالإستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات. مصرفيون: الإقبال على الإكتتاب يؤكد نجاح المركزي في إدارة السيولةوأكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا، موضحا ان مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة او التخفيض لأنها تخضع لظروف السوق. ويوضح المير أن البنوك القطرية تشهد توسعا كبيرا في عملياتها حاليا سواء الداخلية أو الخارجية ومنها الاستثمار في الأوراق المالية ومنها اذون الخزينة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة .. ويؤكد ان هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع او الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لان العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر كما انها تحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية. الخبير المالي ابراهيم الحاج عيد يوضح انه طبقا لقواعد مصرف قطر المركزي فان أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويضيف أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. من جانب اخر توضح إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 168.02 نقطة، أي ما نسبته 1.46%، ليصل إلى 11 ألفا و699.03 نقطة.وقد تم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و926 ألفا و104 اسهم بقيمة 338 مليونا و233 ألفا و653.99 ريال نتيجة تنفيذ 4467 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و942 ألفا و752 سهما بقيمة 126 مليون و775 ألفا و820.73 ريال نتيجة تنفيذ 1480 صفقات، سجل إرتفاعاً بمقدار 46.77 نقطة، أي ما نسبته 1.50% ليصل إلى 3 آلاف و169.52 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 469 ألفا و060 سهما بقيمة 14 مليونا و975 ألفا و176.47 ريال نتيجة تنفيذ 353 صفقة، ارتفاعا بمقدار37.00 نقطة، أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 6 آلاف و900.74 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 990 ألفا و846 سهما بقيمة 78 مليونا و364 ألاف و008.01 ريال نتيجة تنفيذ 1021 صفقة، ارتفاعا بمقدار 57.84 نقطة، أي ما نسبته 1.51% ليصل إلى 3 آلاف و895.48 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 78 الفا و793 سهما بقيمة 4 ملايين و015 ألفا و245.30 ريال نتيجة تنفيذ 72 صفقة، إنخفاضاً بمقدار 28.34 نقطة، أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى 4 آلاف و069.67 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و491 الفا و741 سهما بقيمة 84 مليونا و410 ألفا و632.13 ريال نتيجة تنفيذ 799 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 18.21 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى ألفين و388.57 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 705 الاف و592 سهماً بقيمة 18 مليونا و994 ألفا و882.24 ريال نتيجة تنفيذ 540 صفقة، ارتفاعا بمقدار 20.19 نقطة، أي ما نسبته 1.56% ليصل إلى ألف و315.97 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 247 الفا و320 سهما بقيمة 10 ملايين و697 ألفا و889.11 ريال نتيجة تنفيذ 202 صفقة، ارتفاعا بمقدار 38.45 نقطة، أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى ألفين و434.48 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 261.10 نقطة، أي ما نسبته 1.46% ليصل إلى 18 ألفا و179.38 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 55.72 نقطة، أي ما نسبته 1.31% ليصل إلى 4 آلاف و304.68 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 38.26 نقطة أي ما نسبته 1.24% ليصل إلى 3 آلاف و130.24 نقطة.وفي جلسة اليوم، إرتفعت أسعار 35 شركة وانخفضت أسعار 5 شركات، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 632 ملياراً و437 مليوناً و336 ألفاً و392.73 ريال.

أقام QNB حفل تخريج لموظفي البنك الذين أتموا بنجاح برامج تطوير المهارات الإئتمانية الأساسية والمحورية، حيث احتفى الحفل بنجاح الموظفين في البرامج التي زودتهم بمهارات وكفاءات مهمة في المجال المالي وذخرتهم بمهارات عالية المستوى في مجال إدارة العلاقات الائتمانية والخطوات اللازمة لإعادة هيكلة عملية التسليف المالي.وأقيمت البرامج بالتعاون مع مركز أوميغا لتطوير الأداء وتكونت من 18 وحدة دراسية مكتوبة تتركز حول ثلاث محاور رئيسية: المحاسبة المالية لمانحي القروض، وقروض الشركات، وإدارة العلاقات الائتمانية. وبالإضافة إلى الوحدات الدراسية كان على المشتركين بالبرامج اجتياز 15 اختبارا على الإنترنت بنسبة تفوق الـ 80%.وتحرص مجموعة QNB كل الحرص على تطوير مهارات وكفاءات موظفيها لتساعدهم على تحقيق التقدم الوظيفي ولترفد أسواق العمل القطرية والعالمية بكوادر بشرية عالية الكفاءة لتساهم في إثراء مجال الأعمال عالمياً عبر شبكة أعمالها.يعمل QNB حاليا في أكثر من 26 دولة عبر 3 قارات، ولديه ما يقارب 14,500 موظفا في 615 موقعا. وتم تأسيس بنك قطر الوطني "مجموعة QNB" في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر و المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستحواذها على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. البرامج تركزت على العلاقات الائتمانية والخطوات اللازمة لإعادة هيكلة التسليف الماليكما قامت مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)،المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، بتصنيف QNB مرة أخرى كواحد من أقوى بنوك العالم لعام 2014. وفي عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم ، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 10.5 مليار ريال ( 2.9 مليار دولار أمريكي) عن عام 2014، بارتفاع نسبته 10.3% مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9.7% منذ ديسمبر 2013 ليصل إلى 486 مليار ريال ( 133.6 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى سجلته المجموعة .واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي، حيث استحوذت على نسبة 20% (أسهم عادية و ممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا، وكانت المجموعة قد استكملت في عام 2013 عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97,12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB - سورية وحصة 79% من بنك QNB إندونيسيا الذي كان يعرف سابقا باسم QNB- كسوان(. وخلال عام 2013 افتتحت المجموعة أيضا مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة.ارتفع تواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة إلى أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات حول العالم، تقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 615 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1.310 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 14.500 موظفا.تقدم مجموعة QNB خدمات مالية متخصصة من خلال QNB كابيتال، وهي شركة تابعة توفر باقة من الخدمات الاستشارية المالية للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. وتضم QNB كابيتال فريق عمل متخصص ذو خبرة واسعة يعتبر من الأفضل في المنطقة في العمليات المصرفية للشركات والخدمات الاستشارية. ويقدم استشارات لعمليات الاندماج والاستحواذ، وتمويل المشاريع، والاكتتابات الأولية للأسهم وإصدارات الدين. كما تقدم المجموعة خدمات الوساطة المالية عن طريق QNB للخدمات المالية (QNB FS)، وهي شركة تابعة وأول شركة مستقلة ومتخصصة بالوساطة المالية مرخص لها يطلقها بنك في دولة قطر. وتقدم QNB للخدمات المالية منصة تداول في أسواق متعددة وعملات متنوعة.

نظمت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال يوما للتوظيف والابتعاث بمشاركة 14 بنكاً من البنوك العاملة في قطر، حيث تم عرض مجموعة من الوظائف التي تحتاجها البنوك على طلبة الصف الثاني عشر الذين هم على وشك التخرج، تمهيدا لإلحاق الطلاب بهذه الوظائف فور التخرج في حالة توافر الشروط التي وضعتها البنوك. الباكر: خلق فرص عمل للطلبة وابتعاثهم للخارج في حالة مواصلة التعليم والتقى موظفو البنوك مع الطلاب، شارحين لهم المزايا والحوافز التي يقدمها كل بنك للموظفين فيه، كما استقبلت البنوك عددا من طلبات التوظيف سيتم بحثها في إدارات الموارد البشرية، والتواصل مع أصحابها خلال الفترة القادمة.وكشف السيد جاسم الباكر رئيس مجلس إدارة المدرسة أن خطة الإدارة ترتكز على خلق فرص متعددة للطلبة، وذلك سواء من خلال التعيين في البنوك المختلفة أو تكملة دراستهم الجامعية أو ابتعاثهم لتكملة دراستهم في الخارج من خلال البنوك. مشيراً إلى أن الطلبة لهم حرية الخيار، سواء بالتوظيف في البنوك أو تكملة مسيرتهم التعليمية.وأشار إلى أن هناك موافقة على إنشاء مدرسة مصرفية للطالبات، وسوف يتم هذا العام تحديد المكان المناسب للمدرسة وتعيين المدرسين ومن المتوقع أن تبدأ الدراسة في المدرسة المخصصة للبنات عام 2016- 2017. وقال إن عدد الطلبة في المدرسة ارتفع حاليا إلى نحو 197 طالبا. وأكد الباكر أن هناك تنسيقا كاملا بين مصرف قطر المركزي وإدارة المدرسة والبنوك المختلفة لتذليل أي صعوبات قد تواجه إدارة المدرسة، وأوضح أن تمويل المدرسة يتم من خلال البنوك وأيضا المجلس الأعلى للتعليم، خاصة أن أغلب أعضاء مجل إدارة المدرسة من البنوك.وتابع قائلا: إنه تم التنسيق مع البنوك لتنظيم يوم للتوظيف والابتعاث كأول تجربة في هذا المجال ونسعى إلى تكرار هذه الفعالية وجعلها سنوية وذلك لإتاحة الفرصة للطلبة للتعرف على البنوك المختلفة التي يرغبون في التوظيف بها، كما أن هذا اليوم يمثل فرصة كبيرة للبنوك للتواصل مع الطلبة وإمدادهم بخبراتهم في هذا المجال. من جانبه قال السيد أحمد يوسف إن أهداف المدرسة مرتبطة برؤية المدرسة ورسالتها، حيث إن رؤية المدرسة تتمثل في تخريج نوعية من الطلبة مؤهلين لبناء اقتصاد المستقبل، والاتجاه إلى سوق العمل في الجهات الاستثمارية والبنوك، مشيراً إلى أن طبيعة الدراسة في المدرسة تخصصية، حيث تحتوي على الجانب الأكاديمي، بالإضافة إلى الجانب التجاري. يوسف: بناء جيل مؤهل للعمل في القطاع الاستثماري والمصرفي وقال إننا نهدف إلى بناء طالب مؤهل لسوق العمل في الجهات الاستثمارية والبنوك المختلفة، وأن الهدف من هذه الفعالية يتمثل في التواصل بين الطلبة والبنوك المختلفة، حيث حضر فعاليات هذا اليوم نحو 14 بنكا. مشيراً إلى أن هناك استجابة كبيرة من مختلف مدارس قطر لتبادل الخبرات، حيث تمت إتاحة هذه المناسبة كفرصة للطلاب وأولياء الأمور للتعرف عن قرب على البنوك المختلفة وتكون داعما لهم، سواء اختار الطالب إكمال دراسته والعودة إلى البنك مرة أخرى، والعمل في أي مكان آخر يرغب فيه الطالب. وقال يوسف: إن المدرسة قامت بتخريج دفعتين من الطلبة وهذا العام سوف يتم تخريج الدفعة الثالثة، حسب النظام الجديد، وأشار إلى أن هناك مسارين للدراسة، أحدهما باللغة العربية، وهو للطلبة تخصص إدارة أعمال، وآخر بالإنجليزية للمتخصصين في مصارف الأموال.من جانبه أكد السيد أشرف مصطفى نائب المدير الأكاديمي أن يوم التوظيف والابتعاث الذي تنظمه المدرسة يأتي في إطار خطة المدرسة لتوفير فرص عمل لطلابها وتوفير بدائل متنوعة أمام الدارسين فيها عقب انتهاء الدراسة، حيث تقوم المدرسة بتأهيل الطالب للعمل في القطاع الاقتصادي والبنكي والتجاري، وأضاف أن المدرسة تعرض على الطلاب، خاصة الصف الثاني عشر، الذين على وشك التخرج، مجموعة من الفرص للعمل بالبنوك الوطنية والأجنبية العاملة في قطر، موضحا أنه يمكن الالتحاق بفرصة العمل واستكمال الدراسة في الجامعة أو الاختيار باستكمال الدراسة بالخارج - الابتعاث- بدعم ورعاية من البنوك. وأضاف أشرف أن 14 بنكا محليا وأجنبيا شاركت في يوم التوظيف أمس من أصل 18 بنكا تم توجيه الدعوة لها للمشاركة في هذا اليوم.. مشيراً إلى حرص البنوك على المشاركة والتجمع تحت سقف المدرسة بهدف تلبية احتياجاتها من الكوادر الوطنية، خاصة طلاب مدرسة العلوم المصرفية وإدارة الأعمال الذين يدرسون في هذا القطاع المتخصص، ولهم الأولوية في التوظيف. وأوضح أشرف أن البنوك التقليدية - التجارية - وكذلك البنوك والمصارف الإسلامية والبنوك الأجنبية شاركت في يوم التوظيف، حيث تم تخصيص موظفين لكل بنك التقوا بالطلبة، عارضين عليهم الوظائف المتاحة والمزايا التي يتمتع بها كل بنك، والحوافز التي يقدمها للموظفون فيه. مشيراً إلى إتاحة الفرصة لبقية صفوف المدرسة للتعرف على هذه الفرص، تمهيدا ليوم التوظيف في المرات القادمة. أشرف: البنوك المحلية حريصة على استقطاب الكوادر القطريةوأكد أشرف على سعي البنوك لاستقطاب البنوك القطرية والاستعانة بها لتحقيق روية قطر 2030 وزيادة نسبة التقطير بها، في إطار تنفيذ خطة الدولة لدعم التقطير والتوسع في توظيف الشباب القطري، موضحا أن البنوك تتفق مع الجامعات لاستكمال الطلاب الدراسة بها ودعم العملية التعليمية بجانب العمل في البنوك، وأضاف أن دور المدرسة هو تحقيق التواصل بين الطالب والبنك، والتعرف على سياسات كل بنك للتوظيف ودعم الطلاب في هذه الوظائف.وأوضح أن يوم التوظيف سيكون للشركات القطرية خلال انعقاده في المرات القادمة، باعتبار أن المدرسة لديها قسم لإدارة الأعمال بجانب العلوم المصرفية وهو ما يعزز فرص الدارسين فيها للالتحاق بسوق العمل في هذه الوظائف.

أطلق QNB، من أقوى بنوك العالم، حملة جديدة تتيح لجميع عملائه الفرصة للفوز بجوائز قيمة لدى إجراء تحويلات مصرفية دولية بقيمة تزيد على 1.000 ريال قطري من خلال خدمة QNB المصرفية عبر الإنترنت، وخدمة QNB المصرفية للهاتف الجوال، أو من خلال زيارة أي من فروع QNB.سيحصل الفائز الأول على سيارة جيب جراند شيروكي 2015، وسيحصل الفائز الثاني على رحلة لشخصين إلى دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما سيتم اختيار عشرة فائزين آخرين للحصول على 100.000 نقطة من نقاط "مكافآت Life".وتستمر الحملة من 25 مارس وحتى 7 يونيو 2015، ليتم بعدها اختيار اثني عشر فائزاً عبر إجراء سحب في 14 يونيو. وتأتي الحملة تقديراً لثقة العملاء الكبيرة بخدمات QNB المصرفية المتنوعة، وتعد جزءاً من جهود البنك المتواصلة لتوفير أفضل التجارب لعملائه وانسجاماً مع استراتيجيته الرامية إلى وضع العملاء في مقدّمة أولوياته، كما تندرج في إطار سعيه الدائم لتقديم خدمات مصرفية تحقق التوازن بين احتياجات اليوم والتطلعات المستقبلية.ومن خلال خدمات QNB المصرفية الإلكترونية، يمكن للعملاء الدخول إلى حسابهم بمنتهى الأمان والسلاسة وإجراء المعاملات المصرفية والاستمتاع بأكثر تجارب الخدمات المصرفية عبر الإنترنت تميزاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ويوفر QNB أفضل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لعملائه في قطر، ومن أبرزها مرونة جدولة التحويلات المصرفية المتكررة حول العالم، فضلاً عن الحلول المبتكرة والآمنة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ويبحث QNB بشكل دائم عن طرق مبتكرة لمكافأة عملائه من خلال توفير منتجات وخدمات رفيعة المستوى.

تمكن قطاع البنوك والخدمات المالية من تحقيق أرباح بلغت 19.5 مليار ريال خلال عام 2014 بنسبة نمو 12% مقارنة بعام 2013. وبلغ اجمالي أرباح الشركات المدرجة في 2014 45.6 مليار ريال لذلك تشكل أرباح قطاع البنوك ما نسبته 42.7% من اجمالي الأرباح. وتتمتع الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر بقدرة على تحقيق المكاسب وذلك بفضل مناخ الإستثماري الجيد، خاصة أن الإقتصاد القطري يدعم ثقة المساهمين ويدفعهم أكثر نحو شراء الأسهم. نمو أرباح البنوك بنسبة 12% .. وإستحوذت على 43 % من أرباح الشركات في 2014 ويرى عدد من المساهمين والمتابعين أن غالبية القطاعات المدرجة في البورصة سجلت نموا في أرباحها خلال العام الماضي. وذلك له انعكاس ايجابي على أداء السوق خلال 2015 متوقعين مزيدا من المكاسب للبورصة. وتجدر الإشارة إلى أن أحجام التداولات ارتفعت بشكل ملموس، حيث إن معدل التداول أصبح ضمن مستويات 500 مليون ريال وقيمة يومية جيدة مقارنة بعدد الشركات المدرجة. وأدى ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة من طرف مورجان ستانلي إلى تعزيز السيولة في السوق خاصة وأن عددا من المحافظ الاستثمارية قامت بتعزيز استثماراتها في السوق القطري نظرا للعوائد المالية المجزية التي تحققها الشركات المدرجة.

إفتتح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثانى بن عبد الله آل ثانى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك قطر الدولى الإسلامى فرع البنك الجديد فى منطقة معيذر، وذلك فى إطار تطبيق الدولى الإسلامى لسياسته القاضية بزيادة الإنتشار محلياً والإستجابة لتوسع قاعدة العملاء وخدمتهم بأفضل الطرق وأيسرها فى مختلف المناطق. الشيبي: ندرس فرصاً إستثمارية مع تحالفات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياوحضر الإفتتاح السيد عبد الباسط أحمد الشيبى الرئيس التنفيذى للبنك كما حضر الإفتتاح عدد من أعضاء مجلس الإدارة وكبار مسؤولى الدولى الإسلامي.وبعد مراسم قص الشريط إيذانا ببدء العمل فى فرع الدولى الإسلامى الجديد فى "معيذر" قام سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثانى وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولو البنك بجولة فى مختلف أقسام الفرع الذى يضاف الى باقة فروع البنك التى بلغت حتى الآن 17 فرعاً.وفى تصريحات للصحفيين عقب الإفتتاح أكد الشيبى أن الدولى الإسلامى يبحث حالياً عدداً من الفرص الإستثمارية بالخارج، وإستراتيجية البنك تقوم على التحالفات الإستراتيجية فى هذه الفرص وليس البنك منفرداً، مشيراً الى ان هذه الفرص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتشكيل كيانات مصرفية جديدة، حيث يوفر الشريك الإستراتيجى معلومات عن السوق الخارجى الذى يعمل فيه، وخلال العام الحالى سيتم الإتفاق على هذه التحالفات.وأضاف أن الدولى الإسلامى يهدف الى التوسع فى كافة المناطق الجغرافية بالدولة وتقديم خدمات مميزة باعلى المعايير المصرفية، موضحاً أن منطقة معيذر ذات كثافة سكانية عالية والبنك قرر إفتتاح الفرع الجديد بهذه المنطقة لتلبية إحتياجات العملاء من الخدمات المصرفية والتيسير عليهم، وتوقع أن يكون من الفروع الناجحة نظراً للكثافة السكانية والتجارية بالمنطقة، مشيراً الى مد الفرع الجديد بالكوادر الإدارية والفنية الجيدة. الشيخ خالد والشيبى وكبار الضيوف يفتتحون الفرع الجديدوأكد الشيبى انه سيتم إفتتاح 6 فروع حتى نهاية العام الحالى ليرتفع إجمالى فروع الدولى الإسلامى الى 23 فرعاً بالدولة، منها فرع الشركات الذى سيتم إفتتاحه خلال أيام بشارع حمد الكبير لتقديم كافة الخدمات الى الشركات، وفرع الخور. وأوضح أن الإقتصاد القطرى والتنمية الشاملة تقدم فرصاً إستثمارية للبنوك فى قطر، وبالتالى فان البنوك تكمل هذا الدور من خلال دعم التنمية الإقتصادية.وأضاف الشيبى أن القطاع المصرفى الإسلامى فى قطر إستفاد من غلق الفروع الإسلامية فى البنوك التجارية، موضحاً أنه يجب أن يكون هناك تركيز فى القطاعات سواء إسلامية أو تجارية لتنويع وتطوير الخدمات مما يصب فى النهاية لمصلحة الإقتصاد الوطني.وأكد الشيبى أن الفرص فى السوق متساوية والفيصل يكون للبنك القادر على تقديم خدمات مميزة.وفى بيان صحفى للبنك أكد عبد الباسط الشيبى الرئيس التنفيذى للبنك "إن فرع الدولى الاسلامى فى معيذر هو إضافة جديدة الى شبكة قنوات الدولى الإسلامى التى تتوسع بإستمرار لتواكب إحتياجات وتطلعات العملاء ولتتماشى أيضاً مع النمو الإقتصادى الكبير الذى تعيشه قطر وفى جميع المجالات". الشيخ خالد يقوم بجولة في الفرع الجديدوأشار الرئيس التنفيذى الى "أنه تم تصميم فرع معيذر بالروح المتجددة التى يعمل وفقها الدولى الإسلامى والتى تلحظ التناغم بين الروح التقليدية القطرية وبين التطور والحداثة التى تميز نهضة قطر وسيجد العملاء أن التطور ليس فى الشكل فقط بل أيضاً فى الخدمات المصرفية المتكاملة التى تقدم لهم ويقوم عليها فريق محترف يستطيع أن يرتقى الى متطلبات الخدمة المصرفية المتقدمة ".وأكد الشيبى "أن فرع معيذر وكما جميع فروع الدولى الإسلامى مجهز بأحدث التقنيات المصرفية وسيقدم مختلف المنتجات والخدمات المصرفية وبإمكان العملاء الحاليين أو الجدد الحصول ما يتطلعون اليه من خدمات مصرفية عبر فرع معيذر وذلك على قدم المساواة مع جميع فروع الدولى الإسلامى الأخرى".وأضاف " نحن ملتزمون بقوة أمام عملائنا ونولى عناية كبيرة لتوسيع مختلف القنوات عبر إفتتاح فروع جديدة كما هو حاصل مع فرع معيذر ونعمل لإفتتاح عدة فروع اخرى هذا العام، وبشكل موازٍ نحن نقوم بشكل مستمر برفع معايير الجودة فى جميع فروع البنك مع الحرص على أن نواكب التطوارت المصرفية بما يسهل على العملاء الحصول على الخدمات المصرفية الأفضل ". الفرع الجديدونوه الشيبى الى "ان الدولى الإسلامى إستثمر بشكل مكثف مؤخراً فى مجال الخدمات المصرفية عبر الأنترنت والجوال المصرفى والهاتف المصرفى ومركز خدمة العملاء ونشر المزيد من الصرافات الآلية وهى جميعها تتيح للعملاء الحصول على خدمات مصرفية بأيسر وأسرع طريقة ممكنة مشيراً بهذا الصدد على أن معايير الأمان التى يعتمدها الدولى الإسلامى فى جميع قنواته من الأفضل عالمياً".ويقع الفرع الجديد فى شارع معيذر التجارى فى منطقة حيوية إختارها البنك لتقديم الخدمات لمختلف شرائح العملاء فى منطقة معيذر والمناطق القريبة وذلك بهدف التيسير على عملاء البنك وأيضاً إستقطاب عملاء جدد يتوقون للتعامل مع الدولى الإسلامى والإستفادة من خدماته المتكاملة والمصممة لتلبى إحتياجات مختلف فئات العملاء. نعمل على التوسع في جميع مناطق الدولة وإفتتاح 6 فروع جديدة العام الحالييذكر أن الفرع الجديد يعمل من على فترتين الصباحية من الأحد الى الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً والمسائية من الأحد الى الأربعاء من الساعة الخامسة الى الثامنة مساء وذلك بهدف تقديم الخدمات للعملاء لأطول فترة ممكنة وإتاحة الفرصة أمامهم لإنجاز معاملاتهم المصرفية فى الصباح أو المساء.وكان الدولى الإسلامى إفتتح مؤخراً فرعه فى جزيرة اللؤلؤة وهو فرع مخصص لخدمة كبار العملاء كما يخطط البنك لإفتتاح فرع خاص بالشركات خلال أسابيع قليلة لمواكبة زيادة الطلب على خدمات الشركات التى يقدمها الدولى الإسلامي.

قدمت البنوك عطاءات قيمتها حوالى 7.5 مليار ريال للاكتتاب فى أذونات مصرف قطر المركزي، الذى اصدرها أمس بقيمة 4 مليارات ريال. بلغت قيمة الاكتتاب على أذونات 2 مليار ريال ومدتها 3 شهورو 2 مليار ريال وتستحق فى 2 يونيو القادم، ووصل معدل العائد عليها الى 0.91 فى المائة. واكتتبت البنوك بقيمة 2.55 مليار ريال فى سندات قيمتها 1 مليار ريال مدتها 6 شهور تستحق فى 1 سبتمبر القادم وبلغ العائد عليها 0.90 فى المائة. اما الاكتتاب فى السندات مدتها ٩ شهور وقيمتها 1 مليار ريال فقد بلغ 2.9 مليار ريال وتستحق فى 1 ديسمبر القادم، وبلغ العائد عليها 0.94 فى المائة،واذونات الخزانة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أى بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفى تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.وأكد خبراء المال والمصارف ان إقبال البنوك على الاستثمار فى الأوراق المالية التى يصدرها مصرف قطر المركزى بضمان الحكومة لتميز هذه الاذون باعتبارها من الأوراق المالية التى لا تحمل أى مخاطر كما ان الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية.. تخصيص 4 مليارات ريال .. وإقبال على الأوراق المالية بضمان الدولة واوضحوا أن كل بنك قدم عطاء خاصا به يتضمن قيمة الأذون التى يرغب فى شرائها وقام مصرف قطر المركزى بإعلان نتائج الاكتتاب فى الأذون بعد تلقى كافة الاكتتابات. واكدوا ان هذه الأوراق المالية تساهم فى توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التى تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات فى الأسواق العالمية التى من الممكن ان تحمل مخاطرة فى ظل الأزمة المالية العالمية التى تشهدها الأسواق بالخارج حاليا. كما أن أذون الخزانة وفقا للمركزى القطرى هى أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدى والمالى فى قطر حيث يعمل قطر المركزى على استقرار سعر صرف الريال القطرى وحرية تحويله والاستقرار فى مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالى من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطرى وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.

قالت بورصة قطر إنه عملاً بقرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد العطلات الرسيمة بالدولة وتنظيم العمل خلالها، والذي ينص على اعتبار أول يوم أحد من شهر مارس من العام عطلة رسمية لمصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وبالتالي فان يوم الأحد المقبل يعد عطلة رسمية لبورصة قطر، على أن يستأنف الدوام الرسمي إعتباراً من يوم الاثنين المقبل. وذلك عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2009 والخاص بتحديد العطلات الرسيمة بالدولة وتنظيم العمل خلالها، والذي ينص على إعتبار أول يوم أحد من شهر مارس من العام عطلة رسمية لمصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.وعليه، نحيطكم علماً بأنه يوم الأحد الموافق 01/03/2015م عطلة رسمية لبورصة قطر، على أن يستأنف الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 02/03/2015م.

أعلن مصرف قطر المركزي أن الأحد المقبل الموافق للأول من شهر مارس، سيكون عطلة رسمية لجميع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته.وذكر بيان صحفي صدر عن "المركزي" اليوم أن إغلاق البنوك ومحال الصرافة وشركات الإستثمار وشركات التمويل أمام الجمهور في هذا التاريخ، يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغييرات في شهر يناير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر يناير بمقدار 35.6 مليار ريـال وبنسبة 3.5% لتصل إلى مستوى 976.1 مليار ريـال مقارنة بـ 1011.7 مليار ريـال مع نهاية شهر ديسمبر. 214.7 مليار ريال ودائع الحكومة والقطاع العام بانخفاض 13.4 مليار وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.3 مليار ريـال إلى 40.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 28.6 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريـال عن شهر ديسمبر، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 11.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع مقداره 0،2 مليار ريـال عن شهر ديسمبر.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.3 مليار ريـال إلى مستوى 214.8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 45.8 مليار ريـال للحكومة، و128.2 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و39.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 16.5 مليار ريـال لتصل إلى 217 مليار ريال توزعت كالتالي:• الحكومة: 49.5 مليار ريـال بانخفاض 15.2 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريال بانخفاض 0.3 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 27.4 مليار ريال بانخفاض مقداره 1 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 1.2 مليار ريـال إلى مستوى 101.6مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي — حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات — بنحو 17.8 مليار ريـال إلى مستوى 318.6 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. إجمالي الدين العام المحلي يرتفع 17.8 مليار ريال إلى 318.6 مليارالقطاع الخاصانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 2.7 مليار ريـال إلى مستوى 312.4 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 10.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4.2 مليار ريـال لتصل إلى 348.5 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 100.1 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.• 96.6 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1.5 مليار ريـال.• 48.5 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.• 55.3 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.• 31.6 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.3 مليار ريـال.• 12.5 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 2 مليار ريـال.• 4 مليارات ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريـال.• 11.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.6 مليار ريـال.القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 20.6 مليار ريـال، وتوزعت بين 17.4 مليار ريال سندات وصكوكا، و3،2 مليار ريال أسهما وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 18.7 مليار ريـال لتصل إلى 62.1 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 4 مليارات ريـال إلى 67.7 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 14.7 مليار ريـال إلى 117،2 مليار ريـال، بينما استقرت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع عند 39.1 مليار ريـال. 348.5 مليار ريال إئتمان القطاع الخاص.. و312.4 مليار الودائعالمعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 8،5 مليار ريـال إلى 29،5 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 8.8 مليار ريـال الى 26،9 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 4.7 مليار ريـال إلى 127.3 مليار.• انخفضت المطلوبات الأخرى — غير المصنفة — بنحو 2،5 مليار إلى 46.7 مليار ريـال.• انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.5 مليار ريـال إلى مستوى 5.9 مليار ريال.

شارك الهلال الأحمر القطري خلال الفترة الأخيرة في عدد من الفعاليات الصحية التي نظمتها بعض المدارس التابعة للمجلس الأعلى للتعليم، كما واصل تنظيم المحاضرات والدورات التدريبية في المدارس والبنوك والشركات والمؤسسات داخل قطر، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه الأنشطة 1255 مستفيدا من مختلف الأعمار.فعلى صعيد المشاركات في المعارض والفعاليات الصحية، كان لإدارة الشؤون الطبية بالهلال حضور فعال في الأسبوع الثقافي التوعوي الذي أقامته مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية المستقلة للبنين تحت عنوان "أغلى ثروة"، بهدف محاربة التدخين والسويكة وبيان أضرارها، وبلغ عدد الزوار 300 شخص، كما شاركت الإدارة في معرض الأمن والسلامة الذي أقامته مدرسة أبو حنيفة النموذجية المستقلة للبنين على مدار 3 أيام تحت شعار "معا لصحة أفضل"، وبلغ عدد الزوار 150 شخصا.وقد تمثلت مشاركة الهلال في هاتين الفعاليتين في إقامة جناح خاص له تم فيه استقبال الطلاب والمدرسين والعاملين، وتعريفهم بالهلال الأحمر القطري ودوره في المجتمع، وتدريب مجموعات من الطلاب والمدرسين على الإسعافات الأولية، وتوزيع مطبوعات توعية صحية متنوعة، واستقطاب متطوعين للهلال وخاصة للمشاركة في مخيم إدارة الكوارث السادس المقرر إقامته في شهر أبريل القادم، وتقديم محاضرة عن برنامج الإسعافات الأولية في الهلال ودوره في إنقاذ الحياة، وحث الطلاب على ضرورة الابتعاد عن التدخين للحفاظ على صحتهم، وتوزيع هدايا تذكارية تحمل شعار الهلال على الطلاب، بالإضافة إلى التواصل مع العديد من ممثلي المؤسسات المشاركة للتعاون معهم في تنفيذ خطط وبرامج الهلال وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية.وفيما يتعلق بالدورات التدريبية والمحاضرات، نفذ الهلال 7 محاضرات عن الغذاء الصحي والنظافة الشخصية والإسعاف الأولي وتطبيقاته ضمن برنامج الهلال الأحمر المدرسي، واستفاد من هذه المحاضرات حوالي 500 شخص من الطلاب والطالبات والمدرسين وأولياء الأمور في 5 مدارس.وأخيرا نظم الهلال دورات إسعافات أولية في عدد من الشركات والمؤسسات بالدولة لصالح 305 مستفيدين، وكان آخرها سلسلة من 11 دورة باللغتين العربية والإنجليزية لصالح 175 من موظفي بنك قطر الوطني، وتنوعت الخبرات والمعارف التي تلقاها المتدربون ما بين التعريف بمبادئ الهلال الأحمر القطري، وأساسيات الإسعافات الأولية والإنقاذ المائي والإنعاش القلبي الرئوي، وكيفية التعامل مع حالات الاختناق والنزيف والجروح والكسور والحروق والحالات الخاصة مثل الصرع والتسمم والإجهاد الحراري، والأساليب السليمة لنقل المصابين.ويسعى الهلال الأحمر القطري من خلال هذه الأنشطة إلى ترسيخ ثقافة المبادرة والعمل التطوعي، وزيادة الاهتمام بمعايير الأمن والسلامة، وتهيئة المتطوعين والكوادر الطبية من أجل مساعدة الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع سواء في مجال إدارة الطوارئ وإنقاذ الأرواح أو في مجال تحسين الأوضاع المعيشية ونشر المفاهيم الصحية السليمة والوقاية من الأمراض.

بدأت عدد من البنوك المحلية إجراءات عاجلة لضبط عملية مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها, والديون المعدومة بعد أن ترددت أنباء عن قيام أحد البنوك بإعدام الديون وعدم وجود مخصصات مالية لها. ويتداول العاملون في الجهاز المصرفي معلومات تفيد بقيام ذلك البنك بتجنيب مُخصصات الديون, وإدخال مبالغ المخصصات ضمن الميزانية العمومية بهدف رفع وزيادة الأرباح خلال العام الماضي بعد أن تجاوزت قيمة هذه الديون مبالغ كبيرة يصعب تكوين مخصصات لها. وأكد مصرفيون أن عدم تكوين مخصصات مالية كافية لمواجهة الديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها يضر بالجهاز المصرفي بصفة عامة, والمراكز المالية للبنوك, التي تظهر علي غير حقيقتها. وأوضحوا أن مصرف قطر المركزي يُشدّد دائماً في إجراءاته على ضرورة توفير المخصصات المالية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحالات, وأن وجود أي بنك يتلاعب في هذه المخصصات يؤثر على استقرار الجهاز المصرفي ويساهم في تضليل المساهمين من خلال توفير بيانات مالية غير حقيقية، إضافة إلى وضع البنك في السوق المالي وتداول السهم في البورصة. وطالب المصرفيون مجالس الإدارات بالرقابة الفعلية على أداء البنوك والتأكد من حجم هذه الديون وأهمية تكوين المخصصات اللازمة لها، إضافة إلى أعداد تقارير دورية عن عمليات تحصيلها. وكان آخر تقرير لمصرف قطر المركزي صدر في نوفمبر الفائت قد أكد ارتفاع رصيد الاحتياطي الإلزامي إلى 28.5 مليار ريـال مقابل 25.2 مليار ريـال في نوفمبر 2013، وهو الاحتياطي الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4،75 % من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. كما ارتفعت قيمة التسهيلات الإئتمانية التي قدمتها البنوك إلى حوالي 551 مليار ريال حتي نوفمبر الماضي مقابل 520 مليار ريال في نوفمبر 2013 بزيادة 31 مليار ريال، وبلغت قيمة تسهيلات القطاع العام 33 مليار ريال وتسهيلات القطاع الخاص 221 مليار ريال.

ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر إلى 28 مليار ريال حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي مقابل 25.8 مليار ريـال في نهاية أكتوبر 2013 بزيادة 2ر2 مليار ريال. توزعت الاستثمارات الخارجية إلى 24.9 مليار ريال سندات وصكوكاً مقابل 22.4 مليار، في أكتوبر 2013 بزيادة 5ر2 مليار ريال و3.1 مليار ريال أسهما واستثمارات أخرى. ويؤكد خبراء مصرفيون أن البنوك تتجه إلى الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي من المؤسسات الدولية مثل موديز او ستاندر رغم أن العائد عليها قد يقل عن أخرى ولكنها مضمونة بالحكومات التي تصدرها والمخاطرة عليها بسيطة.. ويضيف هؤلاء أن زيادة استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر تؤكد توجهها إلى الاستفادة من السيولة لديها في التوسع في السوق المحلي والعالمي، ودعم مراكزها المالية استعدادا لطرح مشاريع البنية الأساسية والتحتية ومشاريع مونديال 2022. وأوضحوا أن السيولة متوافرة للبنوك بصورة كبيرة في الوقت الحالي مما جعل مصرف قطر المركزي يصدر سندات خزانة شهرية وصكوكا وسندات أخرى ربع سنوية لإدارة السيولة في السوق وامتصاص جانب منها. ويرى هؤلاء أن البنوك المحلية اتجهت إلى التوسع في شراء الأوراق المالية بالخارج بهدف استثمار جزء من السيولة المتاحة لديها خاصة ان هناك ارتفاعا في العائد على الصكوك والتي استحوذت على جانب كبير من الاستثمارات؛ لأن أسعارها قليلة في الوقت الذي تحقق عائداً كبيراً.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات اليوم الأربعاء عند أدنى مستوى في نحو 9 أشهر، وسط تراجع معظم الأسهم المدرجة بفعل غياب المحفزات الداخلية وترقب ما سيسفر عنه اجتماع أوبك غدا الخميس. وانخفض المؤشر 1.65% إلى 9081.27 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 3 مارس الماضي، وسط تداولات قيمتها 8.3 مليار ريال، وخسر مؤشرا البنوك والبتروكيماويات 1.8% لكل منهما. وبين 162 سهما جرى التداول عليها نزل 137 سهما واستقر سهمان دون تغيير، بينما صعد 23 سهما فقط. ولم تسفر محادثات أمس الثلاثاء بين السعودية وفنزويلا وروسيا والمكسيك عن اتفاق.. وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي للصحفيين، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن سوق النفط "ستستقر من تلقاء نفسها في نهاية المطاف". وسجل سهما سامبا والإنماء أكبر الخسائر على المؤشر بنزولهما 4.6% و4.14% على الترتيب. كما انخفضت أسهم موبايلي وسابك وتصنيع والراجحي وصافولا ودار الأركان بين 0.9 و4.2%.. في المقابل صعدت أسهم جبل عمر وجرير 0.5% وأسمنت الجنوبية 2.13% والمتقدمة 0.6%.

ينطلق غدا بالدوحة مؤتمر "يوروموني قطر" السنوي في دورته الثالثة، متناولا مجموعة من المواضيع والقضايا الرئيسية التي تؤثر على الاقتصادات الوطنية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على القطاع العقاري بدولة قطر. ومن المقرر أن يبحث خبراء الشؤون المالية والبنكية والعديد من رواد القطاع المالي، انطلاقاً من شعار المؤتمر لهذا العام "إعادة إطلاق عالم المال الدولي"، المخاطر التي تواجه البنوك في حال وقوع أزمة مالية عالمية في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي مجموعة متزايدة من الضغوط، إلى جانب الخطوات الرئيسية التي تحتاج تلك البنوك لاتخاذها للحفاظ على التنافسية. وفي هذا الإطار تتناول إحدى جلسات النقاش بعنوان "إعادة تصويب القطاع المالي والاستجابة للتحديات"، التوازن بين الاستثمار العام والتمويل الخاص، إلى جانب أسواق رأس المال وما إذا كانت المصارف تملك رؤوس الأموال والمهارات وبنية إدارة المخاطر التي تسمح لها بلعب دورها. ويشير السيد ريتشارد بانكس، مدير مؤتمر يوروموني قطر بهذا الاتجاه، إلى الأسئلة التي تدور حاليا حول قدرة المؤسسات المالية على استيعاب الصدمات الجديدة في حالة تعرض الاقتصاد العالمي إلى أزمات جديدة، بالتوازي مع إعلان البنك المركزي الأوروبي نتائج "اختبارات الضغط" في نهاية أكتوبر الماضي. ويستطرد بانكس بقوله إن المؤتمر في مواجهة عدد من المشاكل الاقتصادية العالمية كحالة التوتر بشأن أوكرانيا، وانخفاض أسعار النفط، والأسئلة المثارة حول الحاجة إلى عُملة احتياط جديدة، سيستضيف جلسات نقاشية لبحث احتمال وقوع أزمة مالية، محاولا الإجابة عما إذا كان العالم في المراحل الأولى من انكماش. ويشكل مؤتمر يوروموني قطر فرصة لاجتماع عدد من كبار المتخصصين في الشؤون المالية مع نخبة من أبرز الخبراء الماليين وصناع السياسات في قطر حيث ستتضمن النقاشات طرح وجهات نظر من مختلف جوانب مجتمع المال العالمي، واستعراض وضع عدد من المؤسسات والمبادرات العالمية الطموحة، وذلك مع تزايد الاهتمام الدولي بدولة قطر باعتبارها من أكثر دول المنطقة حيوية من الناحية الاقتصادية. وستعقد في اليوم الثاني للمؤتمر حلقة نقاشية خاصة تحت عنوان "بناء المستقبل: الفرص في قطاع العقارات القطري"، وفي هذا السياق يعتبر مدير مؤتمر يورومني قطر أن النمو السكاني والتنمية المتزايدة يخلق طلباً قوياً على المساكن والمكاتب في قطر، خاصة أن العمل على العديد من المشاريع الضخمة في البلاد أخذ في التسارع. ويرى أن "زيادة النشاط العقاري ألقت تأثيراً على مستويات الإقراض المصرفي، حيث تبلغ قيمة القروض لقطاعات العقارات والمقاولات حاليا أكثر من 20 بالمائة من جميع القروض التي قدمتها البنوك التجارية في دولة قطر، وفقا لمصرف قطر المركزي". وتشمل الحلقات النقاشية الأخرى المقررة على جدول أعمال المؤتمر "التغييرات في البيئة التنظيمية العالمية وأثرها على منطقة اليورو، توقعات مجلس التعاون الخليجي لعام 2015"، و"التداول وإصدار انعكاسات السيولة بعد أزمة الديون في السوق"، و"العالم في عام 2015: توقعات الاقتصاد الكلي". ويتوقع المنظمون أن يصل عدد المشاركين في مؤتمر هذا العام نفس مستوى العام الماضي الذي بلغ حوالي 600 من العاملين في قطاع المال من 30 دولة، وقد رسخت النسختان الأولى والثانية من المؤتمر مكانة قطر كعاصمة مالية عالمية تتميز بالاستقرار والاستدامة والمسؤولية. يذكر أن يوروموني تأسست عام 1969 وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية وتنظم العديد من المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وتقوم بإدارة المؤتمرات في عواصم المال في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 6 نقاط ليستقر قرب مستوى 13730 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11 مليون سهم وقيمة التعاملات 666.4 مليون ريال ونفذت 6363 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 43 شركة حققت 25 شركة ارتفاعات وانخفضت 12 شركة وبقيت 6 شركات دون تغير.وارتفعت رسملة البورصة من 733.837 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 742.415 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم لتكون المكاسب المسجلة في أسبوع 8.5 مليار ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.3 مليون سهم ونفذت 1867 صفقة وقطاع الخدمات 927 ألف سهم ونفذت 615 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1373 صفقة وقطاع التأمين 150 ألف سهم ونفذت 144 صفقة. وقطاع العقارات 3.7 مليون سهم ونفذت 1357 صفقة وقطاع الاتصالات 963 ألف سهم ونفذت 398 صفقة وقطاع النقل 1.8 مليون سهم ونفذت 609 صفقات. والملاحظ أن أداء البورصة خلال هذه الفترة تميز بالتوازن بين الارتفاع والانخفاض وسط تبادل الأدوار بين المحافظ المحلية والأجنبية فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء. هذا ويظل مؤشر الأسعار يحاول تجاوز مستوى 14 ألف نقطة. وتميزت جلسة أمس باقدام الأجانب على الشراء بينما اتجه المساهمون المحليون نحو البيع، وهو ما مكن السوق من تسجيل ارتفاع طفيف.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 6.24 نقطة، أي ما نسبته 0.05%، ليصل إلى 13 ألفا و729.78 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليوناً و088 ألفاً و790 سهماً بقيمة 666 مليون و401 ألف و688.84 ريال نتيجة تنفيذ 6363 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و359 ألفا و967 سهماً بقيمة 214 مليوناً و773 الفا و984.67 ريال نتيجة تنفيذ 1867 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 2.56 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3 آلاف و429.56 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 927 ألفا و160 سهماً بقيمة 75 مليونا و568 ألفا و173.32 ريال نتيجة تنفيذ 615 صفقة، انخفاضا بمقدار1.78 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 7 آلاف و467.99 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و106 آلاف و109 أسهم بقيمة 111 مليوناً و225 ألفا و339.30 ريال نتيجة تنفيذ 1373 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.96 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 4 آلاف و556.26 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 150 ألفا و525 سهما بقيمة 8 ملايين و273 ألفا و942.75 ريال نتيجة تنفيذ 144 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.49 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 4 آلاف و069.32 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و733 ألفا و379 سهما بقيمة 118 مليونا و911 ألفا و062.60 ريال نتيجة تنفيذ 1357 صفقة، ارتفاعا بمقدار21.54 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى ألفين و798.08 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 963 الفا و857 سهما بقيمة 30 مليونا و614 ألفا و503.70 ريال نتيجة تنفيذ 398 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.30 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى ألف و503.28 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و847 ألفا و793 سهما بقيمة 107 ملايين و034 ألفا و682.50 ريال نتيجة تنفيذ 609 صفقات، ارتفاعا بمقدار 10.49 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى ألفين و451.71 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 9.31 نقطة أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 20 ألفا و477.84 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 13.09 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 4 آلاف و639.36 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 3.41 نقطة أي ما نسبته 0.10 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و477.16نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 12 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 742 مليارا و415 مليونا و526 ألفا و055.23 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولاته خلال شهر اكتوبر 2014 على انخفاض بلغ 229.45 نقطة ، أي ما نسبته 1.67 % ليغلق عند 13 ألف و498.86 نقطة عند نهاية الشهر .وقد انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر اكتوبر 2014 بنسبة 1.06% لتصل إلى 728 مليارا و269 مليونا و013 ألفا و040.45 ريال قطري ، مقابل 736 ملياراً و069 مليونا و589 ألفا و589.79 ريال قطري في نهاية شهر سبتمبر 2014 .كما انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر اكتوبر 2014 بنسبة 23.03 بالمائة لتصل إلى 10 مليارات و693 مليونا و711 ألفا و284.62 ريال قطري ، مقابل 13 مليارا و892 مليونا و873 ألفا و284.31 ريال قطري خلال شهر سبتمبر 2014 .وانخفض أيضا عدد الأسهم المتداولة بنسبة 28.18 % ليصل إلى 232 مليونا و136 الفا و189سهماً، مقابل 323 مليونا و218 الفا و948 سهما خلال شهر سبتمبر 2014 .. كما انخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 20.28 بالمائة لتصل إلى 107 آلاف و598 عقداً، مقابل 134 الفا و 963 عقدا خلال شهر سبتمبر 2014 .وقد احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال شهر اكتوبر 2014 المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.3 % من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة ، يليه قطاع العقارات بنسبة 24.28 % ، ثم قطاع الصناعة بنسبة 20.25 % ، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 6.76 % ، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 4.44 % ، ثم قطاع النقل بنسبة 4.43 بالمائة ، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2.54 بالمائة.كما احتل قطاع العقارات خلال شهر اكتوبر 2014 المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 47.4 % من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة ، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 22.91 %، ثم قطاع الصناعة بنسبة 9.32 % ، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 7.18 % ، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 6.87 % ، ثم قطاع النقل بنسبة 4.75 % ، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 1.569 %.وخلال شهر اكتوبر 2014 ارتفعت أسهم 12 شركة من الشركات 43 المدرجة في بورصة قطر وانخفضت أسعار 30 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق كما بلغ عدد أيام التداول خلال شهر اكتوبر 2014، 17 يوماً، مقابل 22 يوماً خلال شهر سبتمبر 2014 .